لبنان..«إنعاش التسوية»: باسيل يصوِّت لبري.. و«القوات» بورقة بيضاء..التمديد لبواخر الكهرباء.. وجعجع يحذِّر من تثبيت القانون رقم 10 للنازحين..والإستحقاقات النيابية والحكومية تنطلق غداً..شخصيات أبعدتها الانتخابات تبحث عن أدوار لاستكمال مسيرتها...
 الثلاثاء 22 أيار 2018 - 5:37 ص  2529  محلية |
«إنعاش التسوية»: باسيل يصوِّت لبري.. و«القوات» بورقة بيضاء..
التمديد لبواخر الكهرباء.. وجعجع يحذِّر من تثبيت القانون رقم 10 للنازحين..
اللواء... الجلسة الوداعية لمجلس الوزراء كانت مثمرة، وطمأنت اللبنانيين ان بالإمكان تجاوز أزمة كهرباء هذا الصيف، بالتمديد لعقد البواخر ضمن خطة وزير الطاقة فضلاً عن تحويل الاتفاقية مع الشركة المنفذة لمعمل دير عمار إلى نظام BOT، كما وافق على إطلاق مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات لتأمين 850 ميغاوات.. لدرجة ان الجلسة كانت مثل بوم الحشر، على حدّ وصف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو.. وبدءاً من الساعة صفر من فجر اليوم، انتهت ولاية المجلس الحالي، وتحولت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، طالب وزراءها الرئيس ميشال عون حصر التصريف ضمن ما هو منصوص عنه في القانون وعلى قاعدة المسؤولية. أكثر من 75 نائباً يغادرون ساحة النجمة، وعدد من الوزراء يغادرون الوزارات والمواعيد الأسبوعية في السراي الكبير أو قصر بعبدا.. ويدور الزمن دورة كاملة، لتبقى ترويكا الحكم قائمة، عبر الروساء الثلاثة: الرئيس عون في بعبدا، الرئيس نبيه برّي في عين التينة، والرئيس الحريري في السراي الكبير وبيت الوسط.. بصرف النظر عمّن ذهب من النواب أو الوزراء إلى بيته، مع عودة النائب ايلي الفرزلي إلى نيابة رئاسة المجلس النيابي، ولو بعد عقد ونيف من الزمن. وبين جلسة الحكومة الأخيرة وتجديد الثقة البرلمانية بالرئيس برّي، تبلورت الصورة، على نحو يوحي باحياء صيغة التسوية السياسية، عبر: تصويت التيار الوطني الحر للرئيس برّي انطلاقا من أن الرئيس برّي يندرج ضمن معادلة «الرئيس القوي» وهو أعلن دعمه لمرشح التيار الوطني الحر لنيابة الرئيس.. في حين أعلن الدكتور سمير جعجع بعد ترؤس تكتل «الجمهورية القوية»، ان التصويت سيكون بورقة بيضاء، ولكن ليس بوجه الرئيس برّي، بل كتعبير عن موقف سياسي.
برلمان الـ2018
انتهاء ولاية مجلس 2009 الممدة مرتين، منتصف الليلة، بكل صولاته وجولاته، وما مر به من أزمات ومحطات، وما رافقها من اعراف وسوابق وتشريعات، صبغت المجلس بما له وما عليه، وافتقاده لوجوه بارزة بأوزانها السياسية والتشريعية، يبدأ اليوم مجلس 2018 ولايته الجديدة، وسط استعدادات بدأت في القاعة العامة، عشية الجلسة الأولى له غدا الأربعاء، لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتبه، مع كبير السن النائب ميشال المرّ الذي سيداوم اليوم في مكتب رئيس المجلس، بعد ان استكملت التحضيرات اللوجستية لاستقباله كما النواب الجدد، على ان يوجه الدعوة الرسمية لجلسة الانتخاب، على قاعدة ان كل الأمور طبخت وراء الكواليس حيث بات مؤكدا ان رئيس المجلس سيكون الرئيس نبيه برّي لغياب أي مرشّح منافس، ولانه مرشّح من أكبر كتلة شيعية أولاً، ولانه يمثل باعتراف الخصوم كما الحلفاء، صمّام أمان للاستقرار والتوازنات في البلد وفي البرلمان. ولفت الانتباه، عشية جلسة الانتخاب، تبدل مواقف تكتل «لبنان القوي» (أي كتلة نواب التيار الوطني الحر) (29 نائباً)، لجهة إعلان هذا التكتل تبني التصويت للرئيس برّي لولاية رئاسية مجلسية جديدة، بما يرفع «سكور» الأصوات التي سينالها الرئيس بري إلى ما يفوق المائة صوت. وبحسب المعلومات، فإن التكتل سيعلن هذا الموقف في اجتماعه اليوم، بعد ان استبقه بمواقف اعلنها رئيسه الوزير جبران باسيل، عندما اعتبر «ان مقولة الرئيس القوي تنطبق على الرئيس برّي بما يشبه الاعتذار عن الكلام المسيء بحق رئيس المجلس قبل شهور». ولم تستبعد بعض المصادر ان يزور باسيل عين التينة، اليوم أو بعد انتخاب برّي، من أجل إعادة بعض المياه إلى مجاريها بين الرجلين، ولو بقيت «الكيمياء المفقودة» على حالها. وفيما أكدت المعلومات، ما اشارت إليه «اللواء» أمس، بالنسبة لتأخير تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إلى الاثنين المقبل، بسبب عطلة «عيد المقاومة والتحرير» الجمعة، وعودة الرئيس سعد الحريري من زيارة مرتقبة إلى الخارج قد تقوده الى باريس أو الرياض، بقيت قضية تشكيل الحكومة موضع تشاور وتريث في تحديد الخيارات، لحين انجاز الاستحقاق الدستوري الاول بعد الانتخابات، والمتمثل بجلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس ونائب رئيس وامين السر والمفوضين، وهو ما سيكون موضوع لقاءات واجتماعات للكتل والقوى السياسية اليوم لتحديد الخيارات، خاصة بالنسبة لنائب الرئيس المرشح له النائبين ايلي الفرزلي من التيار الوطني الحر وكتلة التنمية والتحرير، وانيس نصار من «القوات اللبنانية»، باعتبار ان انتخاب الرئيس بري بات محسوما بأغلبية مطلقة من عدد النواب. وفي هذا الصدد تعقد اليوم اجتماعات لبعض الكتل لتقرير الموقف ومنها اجتماع في الثانية من بعد ظهر اليوم لكتلة التنمية والتحرير، واجتماع اليوم ايضا في بيروت لكتلة «المردة» والنواب المستقلين الاربعة فيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني للتنسيق وتقرير الموقف الموحد من انتخابات هيئة مكتب المجلس، فيما بقي المكتب السياسي لحزب الكتائب مجتمعاً حتى ساعة متأخرة من الليل. وعلمت «اللواء» ان كتلة التنمية والتحرير سترشح لعضوية مكتب المجلس النائب الدكتور ميشال موسى، وسترشح كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور. وذكرت مصادر نيابية ان طبخة تشكيلة هيئة مكتب المجلس بدأت منذ يوم امس وتستمر اليوم، في محاولة للتوافق على الاعضاء الذين سيتم انتخابهم من الكتل المختلفة. لكن الثابت هو رفض كتل المستقبل والقوات والكتائب لانتخاب الفرزلي نائبا للرئيس لكنه سيحصد اكثرية الاصوات، حيث ان عدد المعارضين له يتراوح بين 40و45 نائبا اي اقل من النصف، بينما ستؤيدالفرزلي اغلبية الكتل كما قال مصدر نيابي من «فريق 8 اذار» السابق.. وتعقد كتلة «المستقبل» عصر اليوم اجتماعها الاوّل برئاسة الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط» لتحديد موقفها الرسمي من استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، ومن مسألة فصل النيابة عن الوزارة. واوضح عضو الكتلة النائب عاصم عراجي «ان مجمل هذه الاستحقاقات سيكون على طاولة الكتلة الثلاثاء، وما هو محسوم منها حتى الان رئاسة المجلس للرئيس بري باعتبار ان لا منافس له، اما موقفنا الرسمي من استحقاق نائب رئيس المجلس نُعلنه الثلاثاء. ورداً على سؤال عن ان مرشّح «القوات اللبنانية» لهذا المنصب النائب المُنتخب انيس نصّار كان اعلن انه تبلّغ دعم «المستقبل» لترشّحه، قال عراجي «لم نتبلّغ اي شيء حتى الآن». لكن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اعلن امس اننا مستمرون بوضع ورقة بيضاء ليس بوجه الرئيس بري إنما تعبيرا عن موقفنا باستثناء النائب قيصر المعلوف، وقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»: أننا مستمرون بترشيح أنيس نصار لنيابة رئاسة مجلس النواب.» وقررنا تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة». وبالنسبة لتشكيل الحكومة، اجمعت المصادر على انه من المبكر الخوض في الاسماء وتوزيع الحقائب قبل انجلاء نتائج جلسة مجلس النواب، لكن مرجعا سياسيا اكد لــ«اللواء» ان العراقيل امام تشكيل الحكومة قد تكون عراقيل داخلية بسبب مطالب الاطراف بالحصص الوزارية ووزارات معينة، وليس عراقيل خارجية بعد قرار العقوبات الاميركية – الخليجية على الاعضاء السياسيين في «حزب الله». وكان لافتا للانتباه ما اعلنه امس النائب القواتي انيس نصار في حديث لقناة الـ«ام تي في»، انّ «حزب الله يمثّل شريحة أساسيّة من المجتمع اللبناني انتخبته لتمثيلها في المجلس النيابي ولا يمكن إستبعاده من مجلس الوزراء».
الجلسة الوداعية
اما البارز في الجلسة الوداعية الأخيرة لحكومة «استعادة الثقة»، قبل ان تتحوّل اعتبارا من منتصف الليل، إلى حكومة تصريف أعمال، فكان تمرير ملف الكهرباء، ببنوده المؤجلة من جلسات سابقة وفق خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إنما على أساس تسوية سياسية قضت بالعودة إلى إدارة المناقصات وفق دفتر الشروط القديم مع إدخال ملاحظات وزراء «القوات اللبنانية» وحركة «امل» و«المردة» والحزب الاشتراكي، في حين أصر وزير المال علي حسن خليل على التصويب ضد صفقة البواخر، وان كان اعتبر تحويل عقد معمل دير عمار- 2 إلى B.O.T انتصارا لوجهة نظره. ومع تمرير هذا الملف الشائك الذي بقي موضع تجاذب سياسي لأكثر من 18 شهراً، مرر مجلس الوزراء مجموعة تعيينات من خارج جدول الأعمال شملت تعيين العميد مالك شمص مديرا عاما للادارة في وزارة الدفاع، وزياد شيا رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة الأسواق الاستهلاكية، وايلي عوض رئيساً للهيئة العامة لسلامة الغداء، وتجديد تعيين المهندس روني لحود رئيسا لمجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان لمدة أربع سنوات، إلى جانب تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من 9 أعضاء وتشكيل لجنة من وزراء الشباب والرياضة والاتصالات والإعلام ستجتمع اليوم في مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح لمتابعة المفاوضات مع الشركة المعنية لنقل مباريات كأس العام في كرة القدم عبر شاشة تلفزيون لبنان. وبحسب المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الإعلام ملحم رياشي للمرة الأولى منذ انقطاعه عن هذه المهمة بسبب عدم النظر في طلب تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، فإن «مجلس الوزراء قرّر تفويض وزير الطاقة والمياه إطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة بقدرة 850 ميغاوات لدى إدارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني، بحسب دفتر شروط يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء لتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 أسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود 9 أشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات، كما الأخذ بالاعتبار ملاحظات إدارة المناقصات. ووافق المجلس ايضا على عرض وزير الطاقة لنتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة إنشاء معمل دير عمار-2 لتحويل العقد من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة طويل الأمد التي أفضت إلى الموافقة على السعر الذي تمّ التوصّل إليه، وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد بالتعاون مع محام دولي ذي خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية، بعد ان تنازلت الشركة عن دعوى التحكيم، انطلاقا من ان T.V.A ليست من ضمن العقد الموقع. كما وافق المجلس على عرض الوزير أبي خليل بنتيجة مفاوضاته مع الشركة التركية «كاردينر» مالكة باخرتي إنتاج الطاقة لجهة تمديد العقد بين سنة وثلاث سنوات مقابل خفض الكلفة على الدولة اللبنانية. واعتبر الوزير أبي خليل، في تصريحات بعدا لجلسة ان كل ما قبيل في موضوع الكهرباء على مدى 18 شهرا محته الانتخابات النيابية، وذهب مع الريح، لافتا إلى اننا اضفنا سنة ونصف سنة من الكهرباء على اللبنانيين كي نعود إلى اتخاذ القرارات نفسها التي كانت اتخذت سابقا، ومنها تحويل عقد معمل دير عمار من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طويل الأمد وابعدنا شبح التحكيم، كاشفا انه تفاوض مع الشركة التركية مالكة الباخرة وتمكن من تخفيض السعر والحصول مجاناً على 200 ميغاوات إضافية مجاهنا لفصل الصيف، لكنه نفى إمكانية توفير الكهرباء لهذا الصيف لمدة 24 على 24 ساعة، مشيرا إلى أن 200 ميغاوات تعطينا ساعتين من الكهرباء بشكل إضافي لتغطية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف. على ان اللافت بعد الجلسة، كانت تغريدات الأطراف المعنية بملف الكهرباء، والتي تحوّلت إلى سجالات مفتوحة حول «أبوية الانتصار» الذي تحقق. إذ غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «غطت الانتخابات وطارت المزايدات، ومثلما قلنا لكم رجعوا مشوا بالبواخر ودير عمار، والغاز بعد الانتخابات»، مضيفا «بأن مجلس الوزراء أقرّ في آخر جلستين ما كنا نطالب به من الأوّل بملف الكهرباء، لأن هذا هو الحل.. ضيعان حكيوا». لكن نائب رئيس الحكومة وزير «القوات اللبنانية» غسّان حاصباني ردّ على باسيل، مغردا، فقال: «ان موقف «القوات» ثابت قبل الانتخابات، وبعدها من إعادة مناقصة الكهرباء المؤقتة إلى دائرة المناقصات، وقد تحقق اليوم، كما تمّ توزيع دفتر الشروط لاتاحة المجال لحلول متعددة وعدم حصر الحل بالبواخر، وتم اتخاذ القرار ببدء العمل جدياً بالحلول الدائمة، كما طالبنا كـ«القوات»، وحصلت مشكلة دير عمار». اما الوزير علي حسن خليل، فقد غرد بدوره عبر «تويتر» قائلاً: «مرة أخرى، وكما كنا منذ البداية في معمل دير عمار، نرفض تحميل الدولة الملايين مرتين على T.V.A, وهذا ما حصل اليوم (امس) وانتصر منطقنا، وان بعد خسارة هذا الوقت». واضاف: «وفي البواخر، كما كنا بقينا رافضين الصفقة وما يدور حولها، ولنا الشرف اننا صوتنا ضدها». وقالت مصادر وزارية ان النقاشات كانت إيجابية في معظمها داخل الجلسة التي استمرت 6 ساعات وانها انحصرت بجدول الاعمال المؤلف من 59 بنداً، مع إضافة 19 بنداً من خارج الجدول أهمها التعيينات، وسجل عند الوصول إلى هذه النقطة خروج عدد من الوزراء لمراجعة قياداتهم في شأن التعيينات المطروحة. وخلال النقاش في عدد من البنود، لفت الرئيس عون الى تعاظم الفساد في ادارات الدولة ومؤسساتها وتغطية الفاسدين من جهات واحزاب ، قائلا ان هذا الوضع لن يستمر في المرحلة المقبلة وظاهرة الفساد والفاسدين وحماتهم ستنتهي وهذا ما يعد به اللبنانيين في الاتي من الايام... وقال الرئيس عون لا يكفي ان يعلن القادة يوميا رفضهم للفساد بل عليهم العمل جديا على مكافحته. ونقل احد الوزراء ان الرئيس عون كان حازما وجادا في آن عندما تحدث عن الفساد.
مصادرة أملاك النازحين
وعلى هامش اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» الذي رأسه جعجع مساء أمس، اثير موضوع القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في الأسبوع الماضي والذي ينص على مصادرة املاك جميع النازحين السوريين، علي اعتبار انه يُشكّل خطورة قصوى للبنان والدول المضيفة للنازحين، في حين تغاضت عنه مراجع رسمية لبنانية، كانت تطالب بمنع توطين النازحين في لبنان. ووصف جعجع هذا القانون «بالخطر جداً»، وخاصة وانه يدفع في اتجاه إبقاء النازحين السوريين في لبنان، باعتبار انه عندما تصادر املاك المواطن في سوريا، فلن يعوّد ثمة من سبب يدفعه إلى العودة الى بلده وطالب الحكومة ولو أصبحت حكومة تصريف اعمال تكليف وزير الخارجية جبران باسيل القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي لكي يصدر قراراً ملزماً تحت الفصل السابع من أجل الطلب من الدولة السورية العودة عن القانون رقم 10 حتى ولو كان هذا القانون سيادياً في ما يتعلق بالدول، الا ان مفاعليه تتخطى سيادة الدولة المعنية إذا ما سلمنا جدلاً بوجود دولة في سوريا، ما يتناقض مع الواقع القائم في ظل انتشار اكثر من 4 أو 5 جيوش أجنبية على اراضيهاً«. وفيما قالت مصادر قريبة من النظام السوري ان قانون الأسد يُشجّع النازحين السوريين على العودة إلى بلدهم، لاحظت مصادر في قوى 14 آذار السابقة بأنه ولو كان النظام السوري يريد عودة النازحين لما كان اتخذ هذا القرار، ولكان سهل العودة التلقائية الى المناطق المستقرة، لكن أولويات محور الممانعة عبر مخطط الفرز والضم الديموغرافي يكم افواه الجميع بما فيهم الخارجية اللبنانية.
واشنطن تُهدِّد إيران بـ«السحق»... والإستحقاقات النيابية والحكومية تنطلق غداً
ختمت «حكومة استعادة الثقة» جلساتها بالتمديد لبواخر الكهرباء لثلاث سنوات
الجمهورية... تصدر الاهتمامات داخلياً وإقليمياً ودولياً أمس تجدد التصعيد الاميركي ضد ايران وحلفائها، وذلك بعد ايام من فرض عقوبات جديدة على طهران و»حزب الله». وهدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ»سحق» إيران بضغوط اقتصادية وعسكرية ما لم تغيّر سلوكها في الشرق الأوسط، وقال إنّ العقوبات ستعود وتُطبّق بشكل كامل، اضافة الى عقوبات جديدة. وقال: «سنضمن حريّة الملاحة في مياه المنطقة، وسنعمل على منع أي نشاط إلكتروني إيراني خبيث والتصدّي له، وسنتعقّب العملاء الإيرانيين ووكلاءهم في «حزب الله» العاملين حول العالم وسنسحقهم. لن تحصل ايران مجدداً على تفويض مطلق للسيطرة على الشرق الاوسط، وعلى النظام الإيراني أن يعلم أنّها مجرّد البداية». واشترط بومبيو على ايران الانسحاب من سوريا وسحب كل القوات التي تُشرف عليها هناك، و»وضع حد لدعمها لمجموعات إرهابية في الشرق الأوسط كـ»حزب الله» وحركة حماس والجهاد الإسلامي». كما اشترط وزير الخارجية الاميركي أن تضع ايران حداً لانتشار الصواريخ البالستية وإطلاق الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية. وقال: «كفى. كفى صواريخ تسقط في الرياض وفي مرتفعات الجولان». هذه الشروط-التحذيرات تعتبر الاقوى من الادارة الاميركية، وتؤشّر الى مرحلة قاسية مقبلة من المواجهة لن يكون «حزب الله» بعيداً منها. داخلياً، إنتهت منتصف ليل امس ولاية مجلس النواب السابق لتبدأ ولاية المجلس الجديد، وباتت الحكومة مستقيلة دستورياً ستصرّف الاعمال الى حين تأليف حكومة جديدة، وسينصَبّ الاهتمام اليوم على الجلسة النيابية الاولى غداً لانتخاب رئيس المجلس الجديد ونائبه وهيئة مكتبه ولجانه رؤساء وأعضاء ومقررين، على ان تبدأ في وقت لاحق من الاسبوع استشارات رئيس الجمهورية النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي سيكلّفها تأليف الحكومة الجديدة، في ظل توقعات تتخوّف من أن تطول مهمة الرئيس المكلّف، نظراً الى الاشتباك السياسي الدائر من الآن حول الحقائب الوزارية ولا سيما الاساسية منها من جهة، والعقوبات الاميركية والخليجية الجديدة المفروضة على «حزب الله» من جهة اخرى.
الراعي في بعبدا
وحضر الاستحقاق الحكومي خلال زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الجمهورية أمس، عشيّة سفره الى فرنسا الاسبوع المقبل للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيّين. ووجّه الراعي نداء لكل القوى السياسية لتسهيل تأليف الحكومة، وقال:
«ليس أمامنا الّا وحدتنا والتفافنا حول بعضنا البعض ووضع المصلحة العامّة فوق كل مصلحة اخرى، والتفكير بقيام دولتنا ووطننا قبل البحث بمصالح هذه الفئة او تلك، وقبل الكلام اننا ربحنا ونريد اكثر او نحن خسرنا ولنا الأقلّ. انّ وطننا ودولتنا بحاجة الى تكاتف كل القوى كي يتمكّن من سيكون في الحكومة من الارتقاء الى مستوى التحديات المطروحة، سياسياً واقتصادياً ومالياً، وعلى الأخص مكافحة الفساد الذي هو شر الشرور».
مصادر بكركي
وأوضحت مصادر بكركي أنّ الراعي «يفصل علاقته مع السلطة السياسية عن علاقته برئيس الجمهورية». وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ العلاقة مع الرئيس خط أحمر، وبكركي هي خطّ الدفاع الأول عن الرئاسة التي هي حاضنة لكل اللبنانيين». ووصفت لقاء بعبدا بأنه «كان ممتازاً وسادَه جَو من التفاهم والودّ، حتى إنّ رئيس الجمهورية أيّد عظات البطريرك ونداءاته للمسؤولين السياسيين لإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي والمعيشي». وكشفت المصادر أنّ مواضيع عدّة تمّ بحثها بين الرجلين، ومن ضمنها تأليف الحكومة، حيث أنهما متفقان على تأليف حكومة وحدة وطنية تمثّل الجميع لأنّ لبنان لا يحكم إلّا بالتوافق وعدم شعور اي طرف بالغبن».
ترشيحات الكتل
من جهته، اعلن رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «تكتل «الجمهوريّة القويّة»، باستثناء النائب المنتخب قيصر المعلوف، قرّر التصويت بورقة بيضاء في انتخابات رئيس مجلس النواب، مؤكداً انها ليست في وجه بري «بقدر ما هي تعبّر عن موقفنا الاستراتيجي». وأعلن استمرار التكتل في ترشيح أنيس نصار لنيابة رئاسة المجلس، وقرّر تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة. ويحسم تكتل «لبنان القوي»، في اجتماعه الدوري بعد ظهر اليوم، قراره لجهة مرشحيه. كذلك تفعل كتلة «المستقبل» علماً انها ستنتخب بري لرئاسة المجلس، لكنها لن تنتخب النائب ايلي الفرزلي لنيابة الرئاسة. ولم يعقد «اللقاء الديموقراطي» اجتماعه الذي كان مقرراً أمس لاتخاذ قرار بشأن تسمية نائب رئيس المجلس، على ان يتمّ تحديد موعد جديد في وقت لاحق.
مقررات «كهربائية» ولكن
على صعيد مجلس الوزراء، دارت صفقة البواخر حول نفسها دورة كاملة، وعادت بحلّة جديدة عابرة دفتر شروط جديد قديم ومتحصّنة بمناقصة جديدة، يفترض ان تجريها دائرة المناقصات بعدما سايَرها دفتر الشروط بالأخذ بملاحظاتها. هكذا ختمت «حكومة استعادة الثقة» جلساتها قبل الدخول في مرحلة تصريف الاعمال. وفي المعلومات، انّ مجلس الوزراء قرر استئجار ٨٥٠ ميغاوات، إنما من خلال مناقصة جديدة وفق دفتر الشروط القديم، مع إدخال ملاحظات إدارة المناقصات على الدفتر وكذلك ملاحظات الوزراء الذين كانوا يعترضون دائماً على صفقة البواخر. وأقرّ البند بعد اعتراض وزراء حركة «امل» والوزير مروان حمادة، وقال الوزير علي حسن خليل بعد الجلسة: «رفضت انسجاماً مع موقفنا لأننا مع الحل المستدام وتلزيم معامل ثابتة والانتهاء من الاجراءات المؤقتة». ثم غرّد عبر «تويتر» بالقول إنه «مرة أخرى، كما كنّا منذ البداية في معمل دير عمار نرفض تحميل الدولة الملايين مرتين على tva، وهذا ما حصل اليوم وانتصر منطقنا، وإن بعد خسارة هذا الوقت... في البواخر كما كنّا بقينا رافضين الصفقة وما يدور حولها، ولنا الشرف أننا صَوّتنا ضدها. وعلم انه لم تحدد في المناقصة الجديدة سفن الانتاج بل فتح مجلس الوزراء الباب للإنتاج في البحر والبر، على ان ترسو المناقصة على من يتقدّم بالسعر الأدنى والمدة الأقصر لتوفير الـ ٨٥٠ ميغاوات. وكان قرار مجلس الوزراء واضحاً بـ«الموافقة على استكمال الاجراءات المتوجّب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء، وفق المقترحات التي تقدّم بها وزير الطاقة والمياه. وقرّر المجلس تفويضه إطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة في ادارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر شروط، يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء بتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 اسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود 9 اشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات، كما الاخذ في الاعتبار ملاحظات ادارة المناقصات وبقدرة حوالى 850 ميغاوات. ووافق المجلس على عرض وزير الطاقة نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2، لتحويل العقد من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويل الامد، والتي أفضَت الى الموافقة على السعر الذي تم التوصّل إليه، وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد بالتعاون مع محام دولي صاحب خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية. ووافق المجلس على عرض وزير الطاقة نتيجة مفاوضاته مع الشركة مالكة باخرتي إنتاج الطاقة، لجهة «تمديد العقد وخفض الكلفة على الدولة اللبنانية». الّا انّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل تَعمّد الكلام بعد وزير الإعلام، فأحدث تصريحه التباساً واسئلة عدة «حول الانتصارات الوهمية ومن انتصر في النهاية» واعتبر أبي خليل أنّ «القرارات التي اتخذت في الجلسة والجلسات الماضية أظهرت انّ كل ما حُكي في ملف الكهرباء ذهب مع الرياح». واوضح انه «في ما يخصّ ملف المعامل العائمة، عدنا إلى نقطة الصفر وتمّ التجديد لسفن الطاقة الموجودة حالياً في لبنان لمدة ٣ سنوات، ما يثبت أيضاً أنّ كل المناورات السابقة كان هدفها عدم تأمين الكهرباء قبل الانتخابات». وقال: «فاوضنا بشأن المعامل العائمة وحصلنا على تخفيض في الأسعار للسنوات الثلاث القادمة وعلى 200 ميغاوات مجانية». وما ان أنهى ابي خليل كلامه حتى انطلقت حرب تويترية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات». فقال رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل: «غَطّت الانتخابات وطارت المزايدات... ومتل ما قلنالكن رجعوا مشيوا بالبواخر ودير عمار والغاز بعد الانتخابات... فمجلس الوزراء أقر بآخر جلستين ما كنّا نطالب به من الأوّل بملف الكهرباء لأنّ هيدا هو الحل... ضيعان ما حكيوا!» ..وردّ الوزير غسان حاصباني على باسيل بتغريدة اكد فيها انّ موقف القوات «ثابت قبل الانتخابات وبعدها من إعادة مناقصة الكهرباء الموقتة الى دائرة المناقصات، وقد تحقق اليوم. وتمّ توسيع دفتر شروط لإتاحة المجال لحلول متعددة وعدم حصر الحل بالبواخر. وتمّ اتخاذ القرار ببدء العمل جدياً بالحلول الدائمة كما طالبنا كقوات لبنانية، وحلّت مشكلة دير عمار».
القوات لـ«الجمهورية»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ موقفها من ملف الكهرباء لم يتبدّل، «ومن تراجع عن موقفه هو وزير الطاقة، فـ«القوات» كانت تركّز باستمرار على 3 مسائل أساسية:
المسألة الاولى تتصل بفتح دفتر الشروط امام حلول عدة، وليس فقط خيار البواخر بل خيار البر والغاز، فيما كان «التيار» يركّز على خيار أوحد هو خيار البواخر.
المسألة الثانية هي العودة الى إدارة المناقصات التي رفضوها مراراً في اعتبار انها ليست صاحبة الاختصاص.
امّا المسألة الثالثة فتتمثّل بالحلول الدائمة، ومثال على ذلك دير عمار لأنه من خلال هذه الحلول يمكن الوصول الى المرتجى.
وبالتالي، ما حصل هو إنجاز لـ«القوات»، وتصوير الأمر وكأنه انتصار لـ«التيار الوطني الحر» هو تصوير خاطىء. فما تحقّق في الجلسة هو انتصار للفريق السياسي الذي تَمسّك منذ اللحظة الاولى بموقفه من فتح دفتر الشروط، وكل كلام خلاف ذلك هو الكلام الترويجي الانتخابي الذي لا يمتّ الى الحقيقة بصَلة، واستغباء الناس بالشكل هذا هو فعلاً أمر مريب للغاية».
«التيار» لـ«الجمهورية»
في المقابل، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ «ملف الكهرباء يعتبر انتصاراً لـ«التيار»، إذ انّ انشاء المعامل ورد من ضمن ورقة سياسة الكهرباء منذ العام ٢٠١٠، ومعمل دير عمار نعمل عليه من العام ٢٠١٢ وتمّت عرقلته في السياسة. وكل من كان موقفه ضد البواخر أعاد مجلس الوزراء تأكيده وفق دفتر الشروط السابق الذي وضعه وزير الطاقة ولم يغيّر اي بند فيه». واكد المصدر «انّ البطولات الوهمية التي يدّعيها البعض لم تعد تنطلي على المواطنين، وسيشرح وزير الطاقة هذا الامر بالتفصيل في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم ويفنّد فيه قطاع الكهرباء».
باسيل والإفطار السعودي
في غضون ذلك، توقف مراقبون عند خطوة غياب باسيل عن إفطار السفارة السعودية، الذي أقيم تحت عنوان تكريم رئيس الحكومة سعد الحريري، ورأوا أنّ «المقاطعة هي من باب التضامن السياسي مع «حزب الله» وفي سياق المواقف الخارجية المؤيدة لهذا المحور، والتي بدأ باسيل بتسجيلها منذ إقفال صناديق الاقتراع. فهو يسعى الى إعادة كسب ودّ «حزب الله» بعد مرحلة من التوتر الانتخابي، وذلك لتحصين موقعه التفاوضي في ما يخصّ توزيع الحقائب والمقاعد الوزارية». في المقابل، أوضحت اوساط «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ باسيل لم يقاطع الافطار، وهو اعتذر عن عدم المشاركة فيه لأسباب عدة، وقد أرسل ممثلاً عنه».
شخصيات أبعدتها الانتخابات تبحث عن أدوار لاستكمال مسيرتها
ريفي يعطي الأولوية للطعون وحرب يتريث بوضع استراتيجية مستقبلية
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. أبعدت الانتخابات النيابية الأخيرة عددا لا بأس به من الشخصيات السياسية الوازنة وبخاصة تلك التي كانت تشكل رموزا أساسية لفريق 14 آذار عن برلمان 2018. ما سيُبعدها تلقائيا عن الحكومة الجديدة التي ستنكب قوى السلطة على تشكيلها بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي الأسبوع المقبل. ولا تزال هذه الشخصيات وأبرزها النائب بطرس حرب، الوزير ميشال فرعون واللواء أشرف ريفي، تحاول استيعاب الصدمة بانتظار انتقالها إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي، وإن كانت أولوياتها تختلف في الفترة الراهنة. وفيما يفضل حرب التروي قبل وضع استراتيجية مستقبلية، ينكب ريفي حاليا على إعداد ملف للطعن بنتائج الانتخابات، في الوقت الذي أعلن فيه فرعون أنه سيحضر من الآن وصاعدا اجتماعات تكتل «الجمهورية القوية» التابع لحزب «القوات اللبنانية». ويرى حرب، الذي لطالما شكل أحد أبرز المشرعين في البرلمانات السابقة، أنه «من غير الصائب التخطيط لتكتل سياسي جديد أو غيره من الأطُر، تحت وطأة حدث معين»، هو في الحالة الراهنة الانتخابات النيابية، معتبرا أنه «من الحكمة التروي وعدم استباق الأمور، وإن كان قرارنا واضح باستمرار الالتزام بقضايا الناس والوطن». ويضيف حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شيء يستدعي العجلة، ومن المبكر الحديث عن الشخصيات التي سنجتمع معها لاستكمال المسيرة». ويتابع حرب عن كثب المشاورات والحركة الحاصلة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وتسمية رئيس حكومة، لافتا إلى أن «قوى السلطة عودتنا أنها حين تتفق، فهي تتفق على البلد والمواطن فتتقاسم الحصص بما يؤمن مصالحها، كذلك حين تختلف يضر ذلك بالبلد أيضا»، ويضيف: «المطلوب إعطاء الأولوية لبناء دولة بعيدا عن الفساد والعمل ليل نهار لمنع انهيار البلد وإعادة المؤسسات للناس بعد أن سُلبت منها». ولم يتمكن حرب الذي ترشح عن دائرة الشمال الثالثة إلا من حصد 6155 صوتا مقابل 9842 صوتا للنائب عن «القوات» فادي سعد و12269 للنائب عن «الوطني الحر» جبران باسيل. ورد حرب في وقت سابق أحد أسباب خسارته إلى «مخاوف غير صحيحة لدى الناخبين لجهة تأثير وجوده في لائحة غير متجانسة على مواقفه ومبادئه ومساره الوطني»، باعتبار أنه ترشح على لائحة تحالف فيها انتخابيا مع تيار «المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية ومع الحزب «السوري القومي الاجتماعي». وبخلاف حرب الذي قرر عدم تقديم أي طعن بنتائج الانتخابات النيابية وإن كان يتحدث عن «مخالفات قانونية كبيرة»، ينكب ريفي وفريق عمله على إعداد ملف يتقدم به إلى المجلس الدستوري قبل انتهاء المهلة المحددة في السادس من الشهر المقبل. ويعتبر ريفي أن «السلطة شوّهت العملية الديمقراطية واستنسخت عقل النظام السوري الأمني وزجّت بعض الأجهزة الأمنية بلعبة سرقة أصوات الناس ودفع الناخبين للتصويت للسلطة»، لافتا في تصريح تلفزيوني إلى أنه «تمَ طرد مندوبينا من مراكز الاقتراع وتمَ تهديدهم، كما أن المشنوق لعب دور وكيل الوصاية السورية وتعاون معها وهو تابع دخول الباصات التي نقلت من شارك في الانتخابات»، مضيفا: «لا أحد يستطيع إعدامي سياسيا فهم أخذوا مني موقعاً في مجلس النواب، وهذا لا يقدّم ولا يؤخّر وسأبقى على مبادئي لتحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية». وتتحدث مصادر مقربة من ريفي عن «مخالفات جسيمة وشبهات كبيرة بالتزوير تم توثيقها ستكون جزءا من الملف الذي سنتقدم به إلى المجلس الدستوري» ورغم أن ريفي كان يعول على إنشاء تكتل نيابي باسم «لبنان السيادي» يضمه إلى عدد من النواب، إلا أن نتائج الانتخابات جاءت مخيبة تماما بالنسبة له، فلم يتمكن إلا من حصد 5931 صوتا في مدينته طرابلس مقابل 21300 صوت للنائب نجيب ميقاتي، و9527 للنائب عن «المستقبل» سمير الجسر و9600 صوت لزميله محمد كبارة. وتفضل مجموعات المجتمع المدني التعاطي مع الانتخابات النيابية كمحطة في مسيرتها التي انطلقت حديثا، فترفض الإقرار بخسارة مدوية وإن كانت خروقاتها اقتصرت على خرق واحد تمثل بفوز الإعلامية بولا يعقوبيان. ويعتبر الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر أن عناصر متعددة أدت لفشل مجموعات المجتمع المدني في تجربته في الانتخابات التي جرت في السادس من مايو (أيار)، أبرزها «التأخير في تشكيل اللوائح، تعدد هذه اللوائح في بعض المناطق، الافتقار للأموال اللازمة كما عدم نجاح قيادة المجتمع المدني بإقناع الناخبين بمشروعها»، ويضيف مخيبر لـ«الشرق الأوسط»: «كذلك فإن غياب الالتزام المفترض توافره من قبل المندوبين والناشطين في يوم الانتخابات أثر على النتائج ككل».
لبنان يسْتعجل «حكومة العيد» لـ... عبور «أشهرٍ صعبة»
مصادر ديبلوماسية رسمتْ عبر «الراي» لوحة «الأوعية المتّصلة» داخلياً وخارجياً
بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... دخل لبنان مرحلةً جديدةً «رسمياً» مع بداية ولاية مجلس النواب الجديد اليوم الثلاثاء وتَحوُّل الحكومة تلقائياً إلى تصريف الأعمال وسط رصدٍ لمسار الاستحقاقات المقبلة والتي تطلّ غداً مع معاودة انتخاب زعيم حركة «أمل» نبيه بري رئيساً للبرلمان للمرة السادسة على التوالي (أي منذ 1992 ومن دون انقطاع) واختيار النائب إيلي الفرزلي، نائباً للرئيس. وإذا كان سيناريو انتخاب رئيس البرلمان ونائبه في جلسة الأربعاء محسوماً بعد شبه الإجماع على بري والفوز المضمون للفرزلي، مرشّح تكتل «لبنان القوي» وهو الذراع النيابية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن الأنظار مشدودة الى «الألغام» التي تعترض تشكيل الرئيس سعد الحريري الحكومة العتيدة، لا سيما في ضوء التوازنات الجديدة التي أفرزتْها صناديق الاقتراع، والاندفاعة الأميركية - الخليجية المتجددة على «حزب الله» وقيادته عبر عقوباتٍ غير مسبوقة. وفيما عقدت الحكومة أمس جلستها الوداعية التي طوت معها 17 شهراً من المدّ والجزر على وهج عصْف التطورات الهائلة في المنطقة والتي «نجت» منها بصعوبة، ما زالت بيروت تحت تأثير الرسائل المتشدّدة التي عبّرت عنها العقوبات الأميركية والخليجية، وخصوصاً في ضوء إنهاء دول الخليج مجتمعةً التمييز بين الجناحيْن السياسي والعسكري لـ «حزب الله» الذي وُضعت قيادته من رأس الهرم على قائمة الإرهاب. وعلى وقع تأويلات كثيرة للإعلان الأميركي - الخليجي الذي قابَلَه «حزب الله» بصمت «مدوٍّ»، انهمرت في بيروت أسئلةٌ من نوع هل وَضعتْ دول الخليج «فيتو» على أي إشراكٍ لـ «حزب الله» في الحكومة؟ وهل تخلّت هذه الدول عن خيار «المواجهة الناعمة» مع الحزب في لبنان؟ أي واقعٍ سيواجهه الحريري في مسار التأليف الصعب بعد تكليفه المتوقَّع نهاية هذا الأسبوع؟... وفي اللحظة التي تتحرّى بيروت عن إجاباتٍ حاسمة لرزمة الأسئلة المعلَّقة، كان واضحاً ان الولايات المتحدة رسمتْ خطاً بيانياً لتلك العقوبات يرتكز على مسار المواجهة المتعاظمة مع إيران ونفوذها في المنطقة، والتي بدأت تجلياتها بخروج واشنطن من الاتفاق النووي بالتلازم مع ما يشبه الحرب الاقتصادية على طهران، في الوقت الذي تزداد متاعب إيران في سورية مع الضربات المتتالية التي تشنّها اسرائيل على قواعد تابعة لها، وتُسجَّل في اليمن عملياتُ قضمٍ متدحْرجة لمناطق سيطرة الحوثيين. مجمل هذه اللوحة المتشابكة والمعقّدة التي يختلط فيها المحلي بالاقليمي والدولي، تشكّل الملفات الأهم على الطاولة في الصالونات السياسية والديبلوماسية في بيروت التي تتحضّر لاختبارٍ غير سهل يختزل كل عناصر الصراع في الداخل والخارج، ويتمثل في تشكيل الحكومة الجديدة. مصادر ديبلوماسية في العاصمة اللبنانية على بيّنة من الحِراك السياسي المستجدّ وتقاطُعاته، رأتْ انه ليس من الواقعية بشيء افتراض البعض أن أحداً طلب عدم إشراك «حزب الله» في الحكومة الجديدة، هو الذي خرج من الانتخابات بوضع أفضل، موضحة أن أي طرف خارجي ليس في وارد خرْبطة الوضع في لبنان وتقديم هدية ثمينة لـ «حزب الله»، رغم دلالات إنهاء دول الخليج التمييز بين الجناح العسكري والسياسي للحزب. وكشفت هذه المصادر الديبلوماسية عبر «الراي» أن «أصل» هذه العقوبات يرتبط بأدوار «حزب الله» في المنطقة، لا سيما في اليمن ودول الخليج، مذكّرة بأن أكثر من 130 صاروخاً باليستياً أُطلقت على السعودية وتحمل بصمات «حزب الله»، الذي يشكّل رأس حربة لمشروع التمدُّد الإيراني في المنطقة. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تكون الحكومة الجديدة «هدية العيد» (الفطر) رغم الصعوبات التي ستواجه الرئيس المكلف، متحدّثة عن تعقيدات لا يستهان بها في مسار تشكيل الحكومة وعن «أشهر صعبة» تليها، وخصوصاً في ضوء التحوّلات في المنطقة. وفي تقدير هذه المصادر ان الرئيس عون، الذي يدير التناقضات ببراعةٍ، يدرك أنه صاحب مصلحة في حفظ الاستقرار في البلاد وتأمين انطلاقة فعلية وآمِنة لعهده، الذي يريده أن يكون عهد الانجازات والذي سبق ان قال إنه يبدأ بعد الانتخابات، لافتة في السياق نفسه الى أن الرئيس الحريري يعمل بصدق وجدّ من أجل وضع البلاد على سكة النهوض الاقتصادي وحمايتها من ارتدادات الوضع في المنطقة. وتحرص المصادر عيْنها على تأكيد أن الرئيس الحريري ينطلق في حركته الداخلية وفي خياراته مما يراه مناسباً، وهو يحظى بدعمٍ خليجي ودولي، آملة في أن يضع كل اللبنانيين مصلحة بلادهم أولاً، وعدم استخدام لبنان صندوقة بريد للآخرين. وإذ استبعدت المصادر الديبلوماسية أن تكون المنطقة على أبواب حرب وشيكة، رأت أن العقوبات المشدّدة ضد طهران تفعل فعلها في الداخل الايراني، مُلاحِظةً في الوقت عيْنه ان إيران تتلقى الضربة تلو الأخرى من اسرائيل في سورية من دون أن تحرك ساكناً، قبل أن تتدارك تلك المصادر بأن الخشية تبقى من أن تعمد إيران تحت وطأة الضغوط المتزايدة عليها الى الهروب الى الأمام من خلال الدفْع بـ «حزب الله» الى تفجير الوضع في حربٍ باهظة الأثمان ربما هناك مَن يريد لها أن تكون... الاخيرة.
شورتر: للبنان دور استراتيجي في إرساء الاستقرار الإقليمي
بيروت - «الحياة» .... وصف السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر زيارة وفد دولي من 15 ضابطاً من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية (RCDS) بقيادة اللواء كريغ لورانس لبنان لمدة أسبوع بأنها «كانت مثالاً آخر على الأهمية الإستراتيجية التي يتمتع بها لبنان في إرساء الاستقرار الإقليمي، والتحديات الأمنية التي يواجهها في مواجهة التطرف والاضطرابات. ونحن فخورون بعلاقاتنا الدفاعية القوية مع لبنان، وأنا متأكد من أن تجربة الضباط لن تكون مثل أي تجربة أخرى في المنطقة». والتقى الوفد المؤلف من ضباط من المملكة المتحدة وألمانيا وغانا واليابان وكندا وهولندا وتشيلي وكولومبيا والصين والهند وأوغندا، رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون وصناعيين ورجال أعمال. واطلعوا بشكل مباشر على دعم المملكة المتحدة لبنان وجيشه خلال زيارتهم فوج الحدود البرية الرابع في بعلبك، وزاروا مقر قيادة «يونيفيل» في الناقورة.
