لبنان: استبعاد تأثير العقوبات على تأليف الحكومة و «حزب الله» يتهيأ لاحتمالات التسويات الإقليمية..العقوبات الأميركية ـ الخليجية على «حزب الله» تفرض واقعاً جديداً في لبنان...الجيش اللبناني ينفي إشاعات عن أخطار أمنية..«الطاشناق» يسمي الحريري للحكومة وبري يترك نيابة الرئيس للتصويت....غوتيريش يطالب لبنان بمنع «حزب الله» من مواصلة التسلح..
 الأحد 20 أيار 2018 - 5:49 ص  2485  محلية |
لبنان: استبعاد تأثير العقوبات على تأليف الحكومة و «حزب الله» يتهيأ لاحتمالات التسويات الإقليمية..
الحياة..بيروت - وليد شقير ... يلغط الوسط السياسي اللبناني والإعلامي بالتكهنات حول تأثير العقوبات الأميركية الخليجية ضد إيران و «حزب الله» على الوضع اللبناني الداخلي، لا سيما على تأليف الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية والتي يفترض أن تبدأ الآلية الدستورية لتشكيلها مطلع الأسبوع المقبل، باستشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف. ويسود هذا الوسط وجهتا نظر، الأولى ترى أن لا بد لهذه العقوبات أن تؤثر على عملية التأليف بعدما اعتبرت الدول الخليجية في إدراجها أعضاء في شورى «حزب الله» على لائحة العقوبات، أن لا تمييز بين الجناح العسكري والجناح السياسي للحزب. ويرى أصحاب هذا الرأي أن لا بد من الأخذ في الحساب تصاعد موقف الدول الخليجية حيال الحزب رداً على مواصلته وإيران سياسة العداء لها في أكثر من ميدان، وبالتالي تأثير ذلك على توزير محازبين منه في الحكومة العتيدة. ويقول هؤلاء وبينهم نواب إن هذه الدول لن تقف متفرجة على دخول الحزب إلى الحكومة بعد العقوبات، وبالتالي إذا لم تأخذ موقفاً من تأليف حكومة لحظة ضم وزراء للحزب إليها، فإنها ستكون متشددة حيال لبنان في المرحلة اللاحقة في إطار العلاقة الثنائية بين الدولتين بحيث لا تبدي الحماس الموعود للانفتاح عليه. وهذا ستكون له نتائج سلبية على المساعدات الاقتصادية. أما وجهة النظر الأخرى فتعتبر أن حديث تأثير العقوبات على تأليف الحكومة ما زال محصوراً في الوسط الإعلامي، ولم يحصل جدياً في الأوساط السياسية المعنية بتأليف الحكومة. فالحديث الإعلامي عن استبعاد «حزب الله» من الحكومة فرضية غير ممكنة سياسياً لأن المعادلة المحلية لا تتيح ذلك، كما أنها تؤدي إلى عرقلة قيام الحكومة حكماً، وليس هناك من إشارات لدى أي من المعنيين محلياً وخارجياً في هذا الصدد.
«حزب الله» والاستشارات
وفي إطار وجهة النظر هذه يقول مصدر قيادي في «تيار المستقبل» لـ «الحياة» إن تأليف الحكومة سيأخذ منحاه التقليدي بعد انتخاب رئيس البرلمان نبيه بري مجدداً رئيساً للمجلس، ثم نائبه وهيئة مكتب المجلس الأربعاء المقبل، لتبدأ بعدها الاستشارات النيابية التي تشمل كل الفرقاء بمن فيهم «حزب الله». والبداية من هنا، حيث يشارك الحزب في تسمية الرئيس المكلف. وسواء سمى الحزب زعيم «المستقبل» الرئيس سعد الحريري الذي سيحظى بالأكثرية، أم لم يسمه فإنه سيتشاور مع الكتل النيابية وفق الأصول، ومن ضمنها كتلة الحزب، حول التأليف. والافتراض أن الحريري وحده يقرر اشتراك الحزب أو يفرض عدمه، في الحكومة مجاف لطبيعة النظام السياسي والتركيبة الداخلية التي تتحكم بتركيبة هذه الحكومة. فالحريري يكلف بالمهمة استناداً إلى التوازنات بين عدد من الأطراف. والتوازنات التي تحول دون استبعاد الحزب، هي نفسها التي تحول دون فرضية استبعاد غيره. وهذا ينطبق على فرقاء آخرين. فهل يمكن تأليف حكومة من دون «القوات اللبنانية» وهي الفرضية التي طرحها البعض سابقاً؟ وهل يمكن أن تقوم حكومة من دون الحزب التقدمي الاشتراكي؟ نفي الفرضية هذه ينطبق على «حزب الله».
العقوبات والتعطيل
ويعتبر المصدر القيادي في «المستقبل» أن طرح موضوع مشاركة الحزب في الحكومة «ينقل الأمر إلى خيار يساوي بين العقوبات وبين تعطيل تأليف الحكومة، لأن الرئيس بري سيتضامن مع الحزب، في وقت ليس هذا هدف العقوبات التي لها بعد إقليمي في سياق الضغوط الدولية على إيران والحزب لتدخلاتهما في دول المنطقة، ما يجعل العقوبات إقليمية وليست أمراً لبنانياً داخلياً». ويضيف: «ليس هناك أي مؤشر من أي جهة محلية أو إقليمية إلى أن الدول التي أعلنت عن العقوبات تريد تعطيل تأليف الحكومة. وسفراء أميركا ودول الخليج يلتقون الفرقاء اللبنانيين ولم يظهر منهم أي توجه أو رسالة من هذا النوع». ويلفت أكثر من مصدر إلى أن التدقيق في العقوبات والبيانات السابقة لواشنطن والدول الخليجية يثبت أنها ليست المرة الأولى التي تعتبر فيها الجناحان العسكري والسياسي للحزب واحداً.
ويقول المصدر القيادي في «المستقبل» إن السؤال حول من سيسمي الحزب من قادته للحكومة منطقي بدل طرح مسألة تمثيله أو عدمه. فإذا سمى أشخاصاً تشملهم العقوبات يكون هو في هذا الحال من يعطل تشكيل الحكومة. أما حصة الحزب من ضمن الحصة الشيعية فمن الطبيعي أن يتقاسمها في هذه الحال مع حركة «أمل»، تحت عنوان «الوجود القوي» في الحكومة الذي تحدث عنه أمينه العام السيد حسن نصر الله. وهذا يعني أنه لن يتخلى عن مقعد لمصلحة حليف له كما حصل في شأن تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة الحالية. أما الحديـــث عن الحقائب الأساسية التي يمكن أن يطمـــح إليها الحزب فإن طرحها يغفل أن هذا يأخذ من حصة الرئيس بري، في وقت تفيد المعلومات أن قرار الحزب بتسليم التفاوض على الحقائب وتسمية الوزراء إلى بري، كما حصل في تأليف الحكومة الحالية، ما زال ساري المفعول ولم يتغير. ويشترك المصدر نفسه مع آخر حليف للحزب في القول لـ «الحياة» إن الحزب لم يقل إن حضوره القوي في الحكومة يكون عبر الحقائب، بل بالمشاركة التفصيلية في أعمالها لوضع الحلول للمشكلات المطروحة، ويجب انتظار ما سيقترحه على هذا الصعيد، من دون استبعاد أن تظهر قيادته تشدداً حيال تمثيله في الحكومة في حال طرح أي فريق استبعاده. ويضيف المصدر الحليف قائلاً: «إلا أن الحزب يتمتع بقدر من الواقعية في التعاطي مع وضع ضاغط كهذا».
الزاوية الإقليمية
ويخلص المصدر القيادي في «المستقبل» إلى مقاربة العقوبات الأميركية والخليجية على الحزب من الزاوية الإقليمية، لا من ناحية تأثيرها على آليات الحكم في لبنان، لأنها تستهدف دوره في سورية واليمن والعراق ودول الخليج وغيرها، باعتباره ذراعاً إيرانية للتدخل في هذه الدول. ويرى مصدر سياسي بارز أنه يمكن رصد بعض الدلالات لتأثير التطورات الإقليمية والضغوط المتزايدة على سلوك الحزب المحلي من زاوية أخرى، من زاوية الاحتياط لهذه التطورات. ويشير إلى أن الحزب قد يحتاج إلى تحضير نفسه للمرحلة المقبلة وفق العوامل الآتية:
1- إذا صح الحديث عن تسويات إقليمية. فإن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائه بشار الأسد أول من أمس، أنه «مع النجاحات الملحوظة للجيش السوري في الحرب على الإرهاب، ومع تفعيل العملية السياسية لا بد من سحب كل القوات الأجنبية من أراضي سورية»، يوجب على الحزب أن ينكفئ إلى الداخل ولو أنه لن يتم غداً. فمبعوث بوتين إلى سورية ألكسندر لافرينتييف أوضح أن المقصود بهذه القوات «الأمريكيون والأتراك وحزب الله والإيرانيون». والضغوط على إيران والحزب قد تنتهي بتفاوض أيضاً في ظل الدور الروسي للتخفيف من احتمالات المواجهة العسكرية قد يقود إلى تفاوض «على الحامي»، في ظل حديث عن الانسحاب الأميركي في الخريف المقبل من بلاد الشام.
نقمة جمهور «حزب الله»
2- أن الحزب يدرك أن السنوات الأربع المقبلة من ولاية البرلمان فائقة الأهمية لجهة الانخراط في الوضع الداخلي أكثر. وحديث «الوجود القوي» في الحكومة والدولة من قبل نصر الله هو نوع من المخاطبة التمهيدية للمجتمع الدولي ولخصومه المحليين وللحريري، بأن شراكته الداخلية قد تتعزز بالتوازي مع احتمال تراجع انخراطه في الوضع الإقليمي إذا فرضت الظروف ذلك في السنوات القليلة المقبلة. ويعزز هذا الاحتمال أن الحزب تلمس في الحملات الانتخابية مدى نقمة جمهوره على أداء قيادته في شأن الصعوبات المعيشية التي يعانيه كسائر اللبنانيين، ويتجه إلى التعويض عن الإهمال السابق.
3- أن التهيؤ لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تتناول وضع سلاح الحزب بإمرة الدولة اللبنانية، تفرض عليه التهيؤ للتكيف مع إمكانية الحد من استقلالية قراره العسكري إذا أنتجت التسويات الإقليمية ظروفا ملائمة لذلك.
العقوبات الأميركية ـ الخليجية على «حزب الله» تفرض واقعاً جديداً في لبنان
الحكومة الجديدة تكبّلها محاذير تمثيل الحزب والصراع على الحقائب الأساسية
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب... لا تقتصر تداعيات العقوبات الأميركية - الخليجية الجديدة على «حزب الله» وقيادته فحسب، لكنها فرضت تحديات كبيرة على المؤسسات الدستورية في لبنان، التي باتت تواجه أساساً معضلة كبرى تتمثّل في كيفية التعاطي مع هذه العقوبات، وبالتالي رصد هامش تحرّك الحزب داخل هذه المؤسسات، وهي جاءت لتزيد من تعقيدات مخاض تشكيل الحكومة العتيدة، التي تتنازع كلّ الأطراف حقائبها، بما فيها «حزب الله» الذي يطالب للمرّة الأولى بحقائب أساسية، ليقدم عبرها الخدمات لجمهوره. ورسم بعض الخبراء صورة قاتمة لما ينتظر لبنان نتيجة هذه العقوبات، إذ اعتبر مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العقوبات التي طالت بشكل أساسي أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، وأعضاء في مجلس شورى الحزب، «جاءت لتطوّق نتائج الانتخابات اللبنانية، وتقطع الطريق على محاولة وضع يد الحزب على المؤسسات الشرعية في لبنان، ومنعه من تكريس الغطاء السياسي لدوره العسكري». ورأى أنه «في السنوات الماضية، كانت لدى (حزب الله) أغلبية عسكرية، والأغلبية النيابية لتيار (المستقبل)، لكنه بات يمتلك اليوم القوتين السياسية والعسكرية، وينخرط بالدولة بشكل أكبر، ويجاهر بأنه سيمسك بكل الملفات». وأمام هذه التطورات الجديدة، سأل سامي نادر: «هل يستطيع سعد الحريري أن يؤلف حكومة بالشراكة مع حزب مصنّف تنظيماً إرهابياً ويواجه عقوبات عربية ودولية؟». وكانت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية أعلنت ليل الأربعاء الماضي، أنها «تصنف 10 أسماء منهم 5 أعضاء تابعين لمجلس شورى (حزب الله) المعني باتخاذ قرارات الحزب، وبشكل خاص: حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، و5 أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم (الطيف)، وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية». لكنّ عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» راشد فايد، قدّم مقاربة مختلفة عن قراءة سامي نادر، ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العقوبات «تطول دور حزب الله في الخارج، وتهدف إلى قصّ أجنحته في الخارج وإرغامه على العودة إلى الداخل اللبناني وممارسة دوره حزباً سياسياً». وأكد أنه «من مصلحة حزب الله عدم التأزيم مع الدول التي فرضت العقوبات عليه، كما أن هذه الدول لا مصلحة لها بهزّ الاستقرار في لبنان، وهي تدرك أن الحزب لديه كتلة نيابية كبيرة في مجلس النواب»، مذكراً بأنه «لم يصدر حتى الآن موقف خارجي يحذّر من مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة».
ولا يخفي راشد فايد، أن تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، لن يكون سهلاً بالنظر إلى السقوف المرتفعة للأطراف السياسية، ومطالبتها بحصص وزارية كبيرة، لكنه شدد على أن «المطالب التعجيزية لن تؤدي إلى حلول، وستؤخر تشكيل الحكومة». أما بما يتعلّق بمطالبة «حزب الله» بحقائب أساسية، فلفت إلى «استحالة أن يتسلّم الحزب أي حقيبة سيادية، لأن علاقاته الدولية محصورة بإيران والنظام السوري فقط». لكن اللافت فيما أعلنه مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية، أن «العقوبات الجديدة أطاحت بالتسوية التي أرست حواراً مع حزب الله، وأوجدت معادلة النأي بالنفس، وهي تقول صراحة لا تسوية مع تنظيم إرهابي». ولفت سامي نادر إلى أن «الرسالة الأقوى موجهة الآن إلى شريك حزب الله، أي رئيس الجمهورية وإلى الداخل اللبناني ككل». وشدد على أن «العقوبات الخليجية يكاد وقعها يكون أكبر من العقوبات الأميركية، لأن الخليج العربي لديه كثير من أوراق الضغط، وإذا استمرت هذه الوتيرة من العقوبات العربية والدولية، فهي قد تؤدي إلى انهيار الوضع اللبناني غير القادر على الصمود أصلاً». وأكدت المملكة العربية السعودية أن «هذا التصنيف لقيادات حزب الله وكياناته جاء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهي دول مجلس التعاون الخليجي: الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر وسلطنة عمان». من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية الدكتور شفيق المصري، أن «تصنيف حزب الله أميركياً وخليجياً منظمة إرهابية ليس جديداً، لكنّ الجديد فيه أنه وضع قيادة الحزب ضمن قائمة الإرهاب». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار الأميركي ليس دولياً، وبالتالي ينحصر مفعوله في الدول التي أعلنت العقوبات»، لافتاً إلى أن «القرار الخليجي لم يفسّر حتى الآن إلى أي مدى سيذهب بالعقوبات، فهل يكون متشدداً ويطول كلّ من لهم صلة بحزب الله، أم أن العقوبات تقتصر على من وردت أسماؤهم في القرار؟». وذكّر بأن «الإدارة الأميركية كانت حذرت قبل فترة، من تولي أعضاء من حزب الله حقائب وزارية، مثل المالية والخارجية والدفاع، ما يعني أن لا مشكلة لديها في وزراء ليست على تواصل معهم».
جنبلاط يحذّر من تمرير بند «البوارج التركية»
بيروت - «الحياة» .. نبه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط إلى ملف الكهرباء. وقال في تغريدة: «غداً آخر اجتماع لمجلس الوزراء لهذه الحكومة، وغداً يطل مجدداً بند البوارج التركية، إنهم يستميتون لتمريره وحذار من هذه اللعبة الجهنمية للمصالح المشبوهة». وأضاف: «فليفتح هذا العهد صفحة جديدة». وسأل: «ما العائق التقني أو السياسي لعدم إعلان نتائج امتحانات الخدمة المدنية؟». وكان جنبلاط أبرق إلى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل معزياً بوفاة العشرات من المواطنين في حادث تحطـم طائرة تابعة لشركة الطيران الكوبي بعد وقت قصـير من إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا. وعبر عن «مشاعر المواساة والتضامن مع الشعب الكوبي وأسر الضحايا في هذه الأوقات الصعبة». وفي السياق، أسف النائب المنتخب بلال عبدالله والحزب «التقدمي الاشتراكي» لـ «طريقة تعاطي الحكومة والجهات المعنية مع مطالب المراقبين الجويين، وفي شكل عام مع موضوع الرقابة الجوية في المطار». وشددا على «ضرورة البت النهائي لموضوع المراقبين الجويين الناجحين في الامتحانات، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على تأمين سلامة الطيران وأمن المطار»، وكذلك «البت النهائي لمسألة مأموري الأحراج. هذا حق مكتسب للناجحين، لا يخضع في أي شكل لما يسمى مقتضيات الوفاق الوطني التي تنطبق على الفئة الأولى في الدولة، وهي مصانة ومحافظ عليها».
الجيش اللبناني ينفي إشاعات عن أخطار أمنية
بيروت - «الحياة» .. نفت قيادة الجيش اللبناني «إشاعات عن مخاطر أمنية تهدد مراكز تجارية وسياحية وتجمعات سكانية». وأكدت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن ما يتداوله «بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الهاتفية عن مخاطر أمنية ناجمة عن أعمال إرهابية محتملة، قد تستهدف مراكز تجارية وسياحية وتجمعات سكانية هي إشاعات»، نافية في شكل قاطع صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً. ودعت المواطنين إلى عدم الأخذ بها أو إطلاقها أو تداولها». الى ذلك، شدد رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن حاتم ملّاك ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون في حفلة تخريج الدورة 23 من التلامذة الرتباء، على «مسؤولية الدفاع عن الوطن في وجه العدوَّيْن الإسرائيلي والإرهابي». وتخلل الحفلة عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.
«الطاشناق» يسمي الحريري للحكومة وبري يترك نيابة الرئيس للتصويت
بيروت – الحياة... كان موضوع تأليف الحكومة اللبنانية بعد أن تتحول الحكومة الحالية منتصف الإثنين- الثلثاء إلى حكومة تصريف أعمال، محور لقاءات سياسية وتصريحات أمس في بيروت. وأعلن الأمين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان بعد مقابلته رئيس الحكومة سعد الحريري «أن تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة هو تحصيل حاصل بالنسبة للطاشناق». وكان بقرادونيان زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعرض معه مرحلة ما بعد الانتخابات. والتقى بري النائب المنتخب زياد حواط، وعرض معه المرحلة المقبلة، وفق المكتب الإعلامي لبري. ونفى النائب المنتخب محمد خواجة «وجود حساسيات بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري» مشدداً على «أن شخص رئيس الجمهورية موضع احترام لدى حركة أمل». وقال لإذاعة «صوت لبنان»: «إن الحركة قامت بجهد كبير حتى لا تنسحب الخلافات التي حصلت مع الوزير جبران باسيل تحديداً على العلاقة مع الرئيس عون». وتمنى «أن يصوت التيار الوطني الحر للرئيس بري»، معلناً «أن اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير سيسبق جلسة الأربعاء لاتخاذ القرار بما خص نائب رئيس المجلس». وقال إن نائب الرئيس يجب أن يأتي من الكتلة الأكبر وهي «كتلة لبنان القوي»، وإن «الرئيس بري يرتاح للنائب إيلي الفرزلي»، مستدركاً أن «القرار يبقى لتصويت النواب». وقلل من تأثير العقوبات الأميركية على «حزب الله» على مسألة تأليف الحكومة. وسجلت مواقف لنواب منتخبين، فقال نائب «القوات اللبنانية» عن المقعد الماروني في بعلبك- الهرمل أنطوان حبشي: «حان وقت العمل لإحداث فرق في حياة أهلنا نحو الأفضل». ولفت إلى «خلاف سياسي بوجهات النظر على المستوى الإستراتيجي بين اللائحة الأولى (تحالف حزب الله-أمل) والثانية في بعلبك الهرمل (برئاسة يحيى شمص)، والخلاف السياسي حق مشروع فلكل منا رؤيته والنقاش يكون عبر المؤسسات الدستورية الشرعية، ومع هذا ومنذ البداية قلت إني أمد يدي لكل النواب الثمانية الذين وصلوا لنرى كيف سنطور حياة أهلنا في بعلبك- الهرمل بمشاريع إنمائية، وأجدد مد يد العون للجميع من أجل إنماء بعلبك الهرمل، فكفانا إهمالا في هذه المنطقة». وطالب عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب المنتخب شوقي الدكاش «بالإسراع في تشكيل حكومة تعمل على الأولويات الحياتية والاقتصادية للناس، وتعرف إدارة نتائج مؤتمر سيدر 1 ليكون فرصة لتحريك الاقتصاد، فلا أن يتحول عبئاً جديداً يضاف إلى أعبائنا وديوننا»، مشدداً على تأليف حكومة «يكون أداء جميع وزرائها كأداء وزراء القوات اللبنانية، شفافاً وفي خدمة الناس من دون تمييز ودائماً تحت القانون والنظام. والقوات التي تطالب بالدولة القوية لا يمكنها أن تكون إلا ملتزمة بالقوانين والنظام، وهذا الكلام ينطبق على مستوى الوطن وعلى مستوى منطقتنا». وهنأ «فتوح كسروان وجونية لوجود نائب يمثل منطقتكم للمرة الأولى». وقال: «نرفع شعار الدولة واحترام المؤسسات وانتظام العمل فيها، ولا يمكن إلا أن نكون مثالاً في الممارسة والتطبيق. والقوات اللبنانية تعرف أن تخسر وتعرف أن تربح، وفي كلا الحالتين تحترم رأي الناس وخياراتهم». وتوجه إلى محازبيه بالقول: «ترفعوا عن كل الصغائر، وكونوا الحلقة التي تجمع في قراكم. صالحوا من هو «زعلان»، والمعتكف اشركوه في العمل وكونوا اليد الممدودة التي تساعد وتخدم. كونوا صلة الوصل بين الناس، لما فيه خدمة المنطقة ومصالحها، كونوا العين الساهرة، كونوا كما انتم قوات لبنانية». وتوجه إلى نواب المنطقة الذين فازوا في الانتخابات بالقول: «يدنا ممدودة للتعاون والعمل لمصلحة كسروان والفتوح، بغض النظر عن مواقفنا واختلافاتنا في السياسة، فالانتخابات أصبحت وراءنا، والناس وضعوا ثقتهم بنا».
غوتيريش يطالب لبنان بمنع «حزب الله» من مواصلة التسلح
«الشرق الأوسط» تنشر توصياته لتنفيذ الـ1559 والحفاظ على النأي بالنفس
الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة» من أجل «منع (حزب الله)» من مواصلة الحصول على الأسلحة. وحذر من «العواقب الوخيمة» لاستمرار تورط الحزب الموالي لإيران في الأزمة السورية، معبراً عن «القلق» حيال ما يفاد عن تورطه في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي «يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية». وفي أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1559 الخاص بانسحاب القوات الأجنبية ونزع أسلحة الميليشيات وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة استباقية منه، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن لبنان «شهد أخيراً بعض الأشهر المضطربة»، لكن الزعماء اللبنانيين تقدموا لمواجهة التحديات «بطريقة موحدة». وقال: إن المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان «خير دليل على الأهمية التي يوليها أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار لبنان في منطقة مضطربة». وشدد على أن «احترام سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا عام 2012 ضروري لمنع تورط لبنان في نزاعات المنطقة»، ملاحظاً أن مجلس الوزراء اللبناني والرئيسين ميشال عون عبّرا عن التزامهما سياسة النأي بالنفس. وطالب بتنفيذها «بشكل ملموس ومن دون تأخير». وفي إشارة إلى جولات قادة من «الحشد الشعبي» وغيرهم من الفصائل الشيعية العراقية على الحدود اللبنانية، أكد أن «الزيارات غير المرخصة من أعضاء ميليشيات أجنبية إلى جنوب لبنان تقوّض سلطة الدولة وتتعارض مع روح النأي بالنفس». وقال: إن «انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود ميليشيات مدججة بالسلاح، يقوض أمن المواطنين اللبنانيين»، معبراً عن «قلق بالغ» من «استمرار احتفاظ (حزب الله) بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية». وطالب «(حزب الله) وكل الأطراف المعنية بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتفق مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559»، داعياً الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية إلى «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرة شبه عسكرية خارج سلطة الدولة». وإذ حذر من عواقب تورط «حزب الله» في الحرب السورية، اعتبر أن هذا التدخل «يظهر فشل (حزب الله) في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة» اللبنانية. وعبّر عن «القلق حيال ما يفاد عن تورط (حزب الله)، فضلاً عن تورط عناصر لبنانية أخرى في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية ويشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة». وفي إشارة واضحة إلى إيران، طالب «دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع «حزب الله» بتشجيع تحويل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فحسب، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف والقرار 1559». ورأى أن «لبنان لا يزال يواجه على أراضيه التأثيرات السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية للنزاع في سوريا». وهنأ لبنان على إجراء الانتخابات النيابية أخيراً لأنها «تمثل خطوة حيوية في تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية»، قائلاً إن تجديد مجلس النواب من خلال الانتخابات «ضروري لكي يشعر المواطنون اللبنانيون بأنهم ممثلون تمثيلاً كافياً». وقال: إنه «يتطلع إلى تشكيل سريع للحكومة الجديدة»، داعياً الزعماء السياسيين إلى العمل بروح من الوحدة؛ بهدف تعزيز جدول الأعمال الطموح الذي حدده لبنان وشركاؤه الدوليون. وأعلن تأييد مجموعة الدعم الدولية للبنان لرؤية الجيش اللبناني «باعتباره المدافع الوحيد عن الدولة اللبنانية وحامي حدودها» وقوى الأمن الداخلي «كأداة رئيسية لاحتكار استخدام القوة». ورحّب بالتزام الرئيس عون وضع استراتيجية للدفاع الوطني بعد الانتخابات، معتبراً أن «الوقت حان كي يستأنف لبنان الحوار الوطني كعملية لبنانية، تمشياً مع التزامات لبنان الدولية»، مشدداً على أن تعالج الاستراتيجية الدفاعية «الحاجة إلى احتكار الدولة لحيازة الأسلحة واستخدامها واستخدام القوة». وعبّر عن «القلق من استمرار الضغوط المالية» على وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغليهم في الشرق الأدنى (الأونروا) «مما يعيق قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية وخدمات الغوث إلى اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر»، محذراً من أن «وقف خدمات (الأونروا) سيكون له عواقب وخيمة، سواء بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون من مثل هذه الخدمات، وبالنسبة للاستقرار العام في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين». وطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني في عام 2006 المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية وفقاً للوثيقة المعنونة «الرؤية اللبنانية الموحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان». وندد بكل الانتهاكات لسيادة لبنان لأنها «تقوّض صدقية الأجهزة الأمنية اللبنانية وتولّد القلق بين السكان المدنيين»، مطالباً إسرائيل بـ«التقيد بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق»، وكذلك أن «تكف فوراً عن تحليق طيرانها في المجال الجوي اللبناني».
أنيس نصار لـ«الشرق الأوسط»: نريد حصة في الحكومة موازية لـ«التيار»
مرشح «القوات» لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني
بيروت: بولا أسطيح.. يرفض حزب «القوات اللبنانية» التسليم بأن منصب نائب رئيس المجلس النيابي يجب أن يكون من حصة التكتل النيابي الأكبر، وهو في المرحلة الراهنة تكتل «لبنان القوي» الذي يقوده «التيار الوطني الحر»، لذلك رشّح لتبوء هذا المنصب النائب الحزبي المنتخب عن دائرة «عاليه - الشوف» أنيس نصّار، ليخلف نائب الرئيس الحالي فريد مكاري المحسوب على تيار «المستقبل».
ولم يُحسم حتى الساعة اسم مرشح «لبنان القوي» لهذا المنصب، وإن كانت الخيارات محصورة في اسمين هما: النائب إيلي الفرزلي، الذي تبوأ هذا المنصب في العام 1992، والنائب المنتخب إلياس بو صعب، الذي عُين في فترة سابقة وزيراً للتربية. وقد خصص اتفاق الطائف موقع نائب رئيس المجلس النيابي كما موقع نائب رئيس الحكومة لطائفة الروم الأرثوذكس، ما أدى إلى حصر المتنافسين على المنصب حالياً بين أبناء هذه الطائفة. وقال أنيس نصار، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن من حق «القوات اللبنانية» المطالبة بأن تكون حصتها الوزارية مساوية لحصة «التيار الوطني الحر»، بـ«اعتبار أن حجم كتلتنا النيابية يوازي تقريباً حجم كتلتهم. أضف إلى ذلك أننا حققنا نيابياً نسبة نمو 100 في المائة، بحيث ارتفع حجم كتلتنا من 8 إلى 15 أو 16 نائباً، بخلاف باقي الكتل التي إما حققت نسبة نمو صفر، فظل حجمها على ما كان عليه في العام 2009، أو انخفض في بعض الحالات إلى 40 و50 في المائة». واعتبر نصّار أن من حق أي نائب من طائفة الروم الأرثوذكس الترشح لهذا المنصب، باعتبار أن لا شيء في الدستور أو القوانين المرعية الإجراء يوجب أن يكون المرشح لموقع نائب رئيس البرلمان عضواً في أكبر تكتل نيابي، لافتاً إلى أن خلاف ذلك يعني التخلي عن مبدأ الانتخاب لصالح مبدأ التعيين. ويقول نصار: «كما أنه ستكون للمرشح الذي سيحدده (لبنان القوي) يوم الثلاثاء المقبل، على ما أعلن، كتل نيابية ستصوت لصالحه، فكذلك هناك كتل أخرى تدعم ترشيحي وستصوت لصالحي كمرشح حزب (القوات)، وأبرزها تيار (المستقبل) والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب (الكتائب) وعدد من النواب المستقلين»، مشدداً على وجوب أن تأخذ المعركة مداها الديمقراطي فينتج عنها رابح وخاسر، من دون الخروج بفتاوى لا تمت للدستور بصلة. وأكد أن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة باتت شبه محسومة، «وقد رشح ذلك عن اللقاء الذي جمع مؤخراً الدكتور سمير جعجع بالرئيس سعد الحريري، أما فيما يتعلق بقرارنا في موضوع انتخاب الرئيس بري، فلم يُتخذ بعد بشكل رسمي، علماً بأنه في المبدأ لا مشكلة لدينا بالاسم الوحيد المطروح لهذا الموقع». وأضاف: «ولعله وإن كانت عمليتا انتخاب بري وتسمية الحريري ستمران بسلاسة، فلا شك أن عملية تأليف الحكومة المقبلة لن تكون بهذه السهولة، وهو ما اعتدناه خلال تشكيل الحكومات السابقة»، معرباً عن أمله في أن يتم التأليف بأسرع وقت ممكن، «لأن البلد لا يحتمل المزيد من الأزمات». واستبعد نصار أن يكون هناك للعقوبات الجديدة المفروضة على «حزب الله» أثر على عملية تشكيل الحكومة، معتبراً أن «هناك عوامل متعددة تتحكم بالوضع الداخلي وتفرض علينا أن نتعاطى مع الحزب كممثل لشريحة من الشعب اللبناني، ما يستوجب أن يكون له حصة في السلطة والحكم كأي مكون أساسي». وأضاف: «لكن بالنهاية يبقى موضوع إشراكه بالسلطة والحكومة شيء، والتشديد على وجوب إقرار استراتيجية دفاعية بعد تشكيل الحكومة شيء آخر»، لافتاً إلى وجوب إقرار «سلسلة استراتيجيات للتصدي للوضع القائم في البلد ومن ضمنه استراتيجية أمنية وأخرى اقتصادية».
القيادات اللبنانية تؤسس لتحالفات جديدة داخل الحكومة والبرلمان
مخاوف من اصطفافات تتقاسم غنائم الحكم
بيروت: «الشرق الأوسط»... نجحت القيادات اللبنانية في تبديد أجواء التشنّج التي عكستها نتائج الانتخابات النيابية، وترجمت بتوترات واحتكاكات في الشارع، وساهمت اللقاءات التي جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري، ولقاء رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وقبلها زيارة الحريري لكلٍ من عون وبري، بتنفيس الاحتقان، وبعثت برسائل تؤشّر إلى بروز تحالفات سياسية جديدة، ستتبلور داخل الحكومة الجديدة، وتنسحب على الكتل النيابية داخل البرلمان، في وقت تخوّفت مصادر متابعة للتقارب بين القوى المتصارعة، من أن تترجم تلك اللقاءات باصطفافات تسعى إلى تقاسم مغانم الحكم مقابل سيطرة «حزب الله» على البلاد. ولم يكشف بعد عن طبيعة الاتفاق الذي أرساه لقاء بعبدا الذي جمع عون وبري يوم الثلاثاء، وما إذا أزال تحفظات «التيار الوطني الحرّ» حيال انتخاب بري رئيساً لمجلس النواب لولاية جديدة، فيما أكدت مصادر بري لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء مع رئيس الجمهورية «عكس التفاهم الكبير الذي يتطلّع إليه الجميع، وأوجد قراءة مشتركة لمرحلة الانتخابات والتحديات المقبلة، ومقاربتهما لمعالجة الملفات الكبرى بعد الانتخابات». وفيما لم يعرف ما إذا نجح عون في إزالة الالتباس الناتج عن مواقف صهره وزير الخارجية جبران باسيل، ومهاجمته رئيس مجلس النواب خلال الحملة الانتخابية، أوضحت مصادر بري أن الانتخابات «أدخلت البلاد في منحى خطير عبر التجييش المذهبي والطائفي، وثمة إصرار على الخروج من هذا الواقع بعد الانتخابات». وقالت إن «اللقاء ركّز على ملفات أساسية مثل قضية النزوح السوري والوضع الاقتصادي ووضع المنطقة، وضرورة ألا يضيّع لبنان الفرصة التي توفرت من خلال مؤتمر سيدر»، وأشارت إلى أن الرئيس بري سبق أن بحث هذه الأمور مع الرئيس سعد الحريري، «وكان اتفاق تام على ضرورة إنجاز استحقاقين أساسيين، هما انتخاب رئيس المجلس ومكتب المجلس، وتأليف الحكومة الجديدة، خصوصاً أن رئيس الجمهورية سبق أن أعلن أن عهده ينطلق مع حكومة ما بعد الانتخابات». وشددت مصادر بري على أن «صورة التكتلات النيابية والسياسية لم تتبلور بعد، وربما تظهر مع الحكومة، وعلى ضوئها يمكن قراءة الحركة السياسية في لبنان».
وشكّلت زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لرئيس الحكومة سعد الحريري، محطة مهمّة ساهمت في تبديد خلافات الطرفين، وأسست لمرحلة جديدة، وكشف رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور، أن لقاء الحريري - جعجع «طوى صفحة سوء التفاهم التي سادت في الأشهر الأخيرة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن جعجع «أراد اللقاء فاتحة لحقبة سياسية جديدة منتجة على المستوى السياسي، وتكون واعدة لحياة الناس، واستعادة الثقة مع الحكومة الجديدة، بعد الاستفادة من الصدمة الإيجابية التي أحدثتها الانتخابات»، مشيراً إلى أن لقاء بيت الوسط «وضع عناوين سياسية للمرحلة الجديدة، بدءاً من الحرص على الجانب السيادي، وقيام الدولة الفعيلة والشبك مع القوى السيادية والتواصل والتقاطع معها بالأمور السيادية». وقال شارل جبور إن «علاقة المستقبل و«القوات اللبنانية» عادت إلى ما كانت عليه، ووضعت آليات تنسيقية انطلاقاً من الخلفية السيادية الموجودة عند الحريري وجعجع». ولفت إلى أن «وجود تفاهم بين الطرفين داخل الحكومة وفي السياسة العامة، يبدأ بالقضايا السيادية ولا ينتهي بالملفات الحياتية». لكنّ من يقرأ بحيادية مشهد التبدّل القائم على صعيد التحالفات له رأي آخر، إذ اعتبر السياسي اللبناني الدكتور توفيق الهندي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحصل الآن من لقاءات ومشاورات، لا يؤشر إلى اصطفافات سياسية، بقدر ما يدل على اصطفافات سلطوية، ومحاولة تركيب الأوضاع لتقاسم غنائم الحكم»، مستبعداً إعادة إحياء ما كان يعرف بمعسكري «8 آذار» و«14 آذار». ورأى أن هناك «إعادة ترتيب لتقسيم كعكة السلطة، مقابل قبول الأطراف بسيطرة حزب الله على لبنان». وقال الهندي إن «حزب الله» لا يزال رأس حربة إيران في المنطقة»، وعبر عن تخوفه من «حرب قد تقع في أي وقت، ويكون لبنان أحد ساحاتها»، مستغرباً كيف أن «الكلّ يتجاهل هذا الخطر، ويعتبر أن كافة المشاكل تحلّ بتشكيل حكومة يتقاسمون عبرها الغنائم، وتوفّر غطاء سياسيا لمغامرات حزب الله»، مستبعداً أي تغيير في الوضع القائم حالياً.
