لبنان..واشنطن - دول الخليج تعيد «التوازن السلبي» إلى الواقع اللبناني....عقوبات أميركية - خليجية على «حزب الله» تستهدف «عقله السياسي»....مصدر في "حزب الله" لـ"الجمهورية": لا قيمة للعقوبات!....واشنطن تتدرّج بالعقوبات وتُحرِج التكليف والتأليف..محاولة رئاسية لتجاوز العقبات.. ووضع الحكومة على سكة التأليف.......عقوبات أميركية على شخصين و5 كيانات مرتبطة بحزب الله...
 الخميس 17 أيار 2018 - 10:21 م  2606  محلية |
محاولة رئاسية لتجاوز العقبات.. ووضع الحكومة على سكة التأليف..
«القوات» تنافس التيار على نيابة الرئيس .. وباسيل: الأمر في التكتل لي...
اللواء...... على الرغم من ان المسؤولين اللبنانيين المعنيين بإدارة المرحلة المقبلة، التزموا الصمت إزاء العقوبات الاميركية- الخليجية على قيادة حزب الله، فإن سلسلة العقوبات، الذي تصفه مصادر الحزب بالقديم- الجديد- استمر فصولا، إذ قالت الخزانة الأميركية في بيان لها انها فرضت عقوبات على محمّد إبراهيم بزي، الذي وصفته واشنطن بأنه «ممول حزب الله، وعلى ممثّل الحزب في إيران عبد الله صفي الدين». وأضافت وزارة الخزانة الاميركية أنها أدرجت على القائمة السوداء أيضا مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية جلوبل تريدينج جروب وشركة المنتجات البترولية يورو أفريكان جروب ومقرها جامبيا، وعلى ثلاث شركات مقرها لبنان. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان «لا يمكن التغاضي عن الأفعال الوحشية والشريرة لأحد أبرز ممولي حزب الله». وأضاف «هذه الإدارة سوف تفضح وتفكك شبكات الإرهاب لحزب الله وإيران في كل مكان، بما في ذلك تلك التي لها علاقة ببنك إيران المركزي». ولئن ارتبطت العقوبات الأميركية بانسحاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، فإن توقيت الخطوة قبل تشكيل الحكومة الجديدة، يضيف عقبات إلى العقبات المحلية القائمة على المطالبة بالحقائب، أو الحصص، في ضوء تشكّل تكتلات نيابية جديدة، فقد اعلن النائب المنتخب طوني فرنجية في عين التنية ان فريقه «بصدد تشكيل كتلة نيابية خاصة، يُمكن ان تؤلف من سبعة نواب ويعلن عنها في اليومين المقبلين».. للمطالمبة بمقعد وزاري أو أكثر، في ظل معلومات عن تجاذب بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية الذي قرّر عبر النائب المنتخب أنيس نصار الترشح لنيابة رئاسة المجلس مقابل تمسك التيار العوني برئاسة الوزير جبران باسيل بالسعي لانتزاع نائب رئيس الحكومة من «القوات اللبنانية» في الحكومة الجديدة. وتتفق أوساط بعبدا وعين التنية وصولا إلى بيت الوسط على ضرورة الإسراع بمشاورات تكليف وتأليف الحكومة الجديدة لقطع الطريق على التأثيرات الممكنة لأية تغيرات أو تداعيات في ما خص ما يجري في المنطقة. وكان لافتا مطالبة الرئيس ميشال سليمان من السراي الكبير بالإسراع بتأليف الحكومة، متمنيا بإعادة تكليف الرئيس الحريري برئاسة الحكومة العتيدة. وفي تقدير مصادر سياسية، ان العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية، ومعها المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، على قيادات كبيرة في «حزب الله»، من بينها أمينه العام السيّد حسن نصر الله شخصياً، قد اضفت مزيدا من الضابية والارتياب عى المشهد السياسي العام في البلاد، مما اثير مخاوف من ان تعقد هذه العقوبات مجددا انطلاقة البلاد نحو وضع أفضل، بعد الانتخابات النيابية التي أقرّ جميع الأطراف بنتائجها رغم الخسارات الكبرى التي أصابت بعض الأطراف. ولئن بقي «حزب الله» معتصماً بالصمت، ولم يصدر حتى الساعة أي موقف رسمي، عن أي مسؤول لبناني، لاحظت مصادر نيابية في الحزب ان هذه العقوبات ليست جديدة، ولو انها اضافت بعض الأسماء القيادية، وهي لن تؤثر على الحزب بضرر، لكنها قد تُعرّقل الانطلاقة الجديدة للعهد بعد الانتخابات والتوجه قريبا لتشكيل حكومة جديدة، وهي بهذا المعنى موجهة ضد رئيس الجمهورية ايضا وضد الرئيس سعد الحريري المرجح ان تتم تسميته رئيساً لتشكيل الحكومة. ولفتت المصادر الى ان الاميركيين وحلفاءهم فوجئوا بنتائج الانتخابات النيابية التي اتت بغير ما كان قد تم ابلاغهم به من فوز لحلفاء اميركا والخليج، وبسبب هذه الضغوط سيكون الرئيس الحريري او اي رئيس حكومة مكلّف اخر امام وضع مأزوم نتيجة الضغط الاميركي والخليجي عليه، بحيث انه قد يواجه مشكلة اذا اشرك حزب الله في الحكومة، وفي الوقت نفسه لا يستطيع تشكيل حكومة من دون حزب الله، ما لم يتجاوز المسؤولون اللبنانيون المعنيون بالحلول كل الضغوط. وفي السياق ذاته، أعربت أوساط قيادية في تيّار المستقبل عن اعتقادها ان الأمور على صعيد تشكيل الحكومة ستصبح بالتأكيد أكثر صعوبة، بعد العقوبات الأميركية والخليجية التي لا يمكن للرئيس الذي يكلف تشكيل الحكومة تجاهلها خلال المفاوضات التي سيجريها، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستدفع حزب الله في المقابل إلى التشدد داخلياً والإمساك بالقرار، باعتبار أنه يرى نفسه الأن في دائرة الضغوطات أكثر فأكثر، وهذا الأمر سيفرض نفسه في عملية التأليف، حيث يريد الحزب أن تكون له حصة وازنة في الحكومة العتيدة، بعد النتائج التي حققها في الانتخابات النيابية، كرد على العقوبات التي تستهدفه. واشارت إلى أن العقوبات تأتي في سياق الضغوطات التي تُمارس على حزب الله منذ سنوات، وهي بالتالي ليست جديدة، وإن كان الجديد فيها هذه المرة، هو عدم التفريق بين الجناحين السياسي والعسكري، بعدما جرى تصنيفه بالارهابي في مرحلة سابقة، ما يعطي صورة واضحة عن المسار الذي ستسلكه الأمور في المرحلة المقبلة، خاصة بعد انضمام الدول الخليجية ومن بينها الكويت، إلى الدول التي تعتبر الحزب ارهابياً، وهذا مؤشر يعكس بوضوح التوجه الذي ستسير عليه هذه الدول في تعاملها مع الحزب وأدواته، مشددة على أن من مصلحة لبنان الاستمرار في التزام سياسة النأي بالنفس، والعمل على تحصين الساحة الداخلية، بما يعزز الوفاق الداخلي ويطيل عمر التسوية القائمة التي لا يبدو أن أياً من الأطراف السياسية بوارد التخلي عنها. غير ان مصادر سياسية بارزة، وأن أكدت ان العقوبات سيكون لها تأثير على الوضع الداخلي اللبناني، إلا انها رأت ان لا مصلحة لحزب الله ولا لغيره من القوى التي كانت تسمى قوى 8 آذار، بعرقلة تأليف الحكومة، خصوصا وان هدف الحزب الاساسي هو ان يتمثل في الحكومة ليكون مشاركا بقراراتها ومطَّلعاً عليها، ولفتت إلى ان من هذا المنطلق لن تكون مطالبة الحزب بتوليه حقائب معينة بمثابة عرقلة في تأليف الحكومة، متوقعة ان يُعيد الحزب تسمية الوزير محمّد فنيش لتمثيله في مجلس الوزراء المقبل، بالنظر إلى انه كان ناجحا في مهمته وتميز بهدوئه خلال المناقشات الوزارية واطلاعه على المفات بشكل جيد. وبحسب هذه المصادر، فإن من شأن تسريع ولادة الحكومة انعكاسات إيجابية على الحزب في المحافل الدولية فيما يتعلق بموضوع العقوبات من خلال المشاورات والاتصالات الخارجية التي يُمكن ان تجريها الحكومة أو المجلس النيابي على الحزب في هذا المحافل، كما فعل الرئيس نبيه برّي في المرحلة السابقة.
التأليف قبل التكليف
وكشفت المصادر السياسية البارزة لـ «اللواء»، بأن كل حركة الاتصالات والمشاورات الجارية، تدور في الوقت الراهن حول مسألة تأليف الحكومة، على اعتبار ان التكليف شبه محسوم للرئيس سعد الحريري. وأشارت إلى ان الأجواء توحي بأن الجميع يريد تسهيل ولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى خطورة الأوضاع ودقتها، لكنها في المقابل، لا ترى ولادة للحكومة قبل شهرين بعد تسمية الرئيس المكلف، لا سيما واننا في شهر رمضان المبارك، وفي طبيعة الحال تكون الحركة السياسية محدودة نوعا ما، معتبرة ان الشروط والمطالب العالية السقف من هنا وهناك بالنسبة للحقائب الوزارية ليست مستحيلة، وهي طبيعية، ويمكن معالجتها من خلال الحوار والتوصل إلى توافق حول مجمل المواضيع، وهذا الأمر بدأ يظهر منذ بداية الأسبوع الحالي. وبالنسبة إلى تمثيل «القوات اللبنانية» في الحكومة المقبلة، لفتت المصادر إلى ان حجم تمثيلها يجب ان لا يتعدى الأربعة وزراء رغم زيادة عدد نوابها، لأن هناك عددا كبيرا من الكتل تطالب ايضا بالتمثيل في الحكومة، مشيرة الى ان «القوات» ممثلة حاليا بأربعة وزراء، لأن الوزير ميشال فرعون كان محسوبا عليه. وتوقعت المصادر ان يشارك في الحكومة عدد من الكتل أو نواب المعارضة، خصوصا إذا انضووا في كتلة واحدة ينوي تيّار «المردة» تأليفها.
الكتلة الجديدة
تجدر الإشارة إلى ان العمل لتشكيل الكتلة الجديدة قطع شوطاً «الى الامام، بإعلان النائب المنتخب طوني فرنجية من عين التينة بعد لقاء الرئيس نبيه بري امس، اننا بصدد تشكيل كتلة نيابية خاصة يمكن ان تؤلف من سبعة نواب وسيعلن عنها في خلال اليومين المقبلين. وعلمت اللواء ان النواب السبعة الذين سيضمهم التكتل الجديد مبدئيا هم نواب «المردة» الثلاثة طوني فرنجية وفايز غصن واسطفان الدويهي، ونائب طرابلس المنتخب فيصل كرامي، ونائب الضنية المنتخب جهاد الصمد، ونائب كسروان المنتخب فريد هيكل الخازن، ونائب جبيل المنتخب مصطفى الحسيني. وتجري اتصالات مع الرئيس نجيب ميقاتي واخرين من اجل البحث في امكانية انضمامهم الى التكتل, وسيعقد اليوم لقاء بين الرئيس ميقاتي والنائب سليمان فرنجية لاتخاذ القرار المناسب. وردا على سؤال حول مااذا كان التكتل سيطالب بحصة وزارية أكبر؟ أجاب فرنجية: بالتأكيد، كنا بحجم معين واصبحنا بحجم آخر، ولقد اختلفت الاحجام. واعتقد انه عندما تختلف الاحجام تختلف الحصص في الحكومات، ولكن علينا ان ننتظر ولا نستبق الامور قبل اوانها.
نائب الرئيس
وعلى صعيد ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب يوم الأربعاء المقبل، بدأ النواب المنتخبون بالتوافقد إلى مبنى البرلمان لتسلم مفاتيح مكاتبهم وارقام لوحات سياراتهم والتي بلغ عدد 79 لوحة، في وقت كانت الاتصالات تجري خلف الكواليس تحضيراً لجلسة الانتخاب، حيث بات معلوماً ان النقاش ينحصر فقط في موقع نيابة الرئيس، بما ان الرئاسة محسومة للرئيس برّي. والظاهر من الاتصالات ان التنافس على منصب نائب رئيس المجلس سيكون محصوراً، على ما يبدو، بين النواب ايلي الفرزلي والياس بوصعب والنائب القواتي أنيس نصار الذي أكد أمس ان ترشيحه ليس مناورة، بل هو موضوع جدي، مشيراً إلى أنه يتكل على نواب ما كان يسمى فريق 14 آذار، أي «القوات» و«المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب وبعض النواب المستقلين. وكشفت معلومات عن اتصالات تجري مع رئيس السن النائب ميشال أمر متمنية عليه الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس، مشيرة الى ان المرّ وضع هذا التمني في عهدة الرئيس برّي، علما انه كان سبق ان أعلن انه سيصوت للاسم الذي يرشحه «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) باعتبار انه يملك أكبر كتلة نيابية. وفي هذا السياق، ردّ رئيس التكتل الوزير جبران باسيل على زميله في التكتل النائب شامل روكز الذي كشف عن تسمة الفرزلي بمنصب نائب الرئيس، موضحاً ان التكتل سيجتمع الثلاثاء المقبل للبحث في جملة أمور سياسية ومنها انتخابات رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، حيث سيُصار إلى تحديد موقف التكتل في هذا الخصوص، مؤكداً ان كل ما عدا ذلك من تحليل أو اجتهاد أو تسريب أو تكهن أو موقف يبقى خارج إطار الموقف الرسمي للتكتل».
سجال جنبلاط - أرسلان
ومع كل هذه التطورات، لم يندمل بعد جرح حادث الشويفات، حيث دار أمس، سجال عبر «تويتر» بين رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان، بدأ عندما غرد أرسلان مذكراً جنبلاط بمؤتمره الصحفي الأخير بأنه سيرد على كل من يتهجم عليه من أحد «الأوباش» عندك، داعياً اياه إلى ان نعيش سوية حافظين كرامات بعضنا لحفظ هذه الطائفة بعيداً عن الفتنة والمهاترات أو نبقى في دوّامة التصعيد والتصعيد المضاد». ورد جنبلاط عبر «تويتر» أيضاً سائلاً المير عن سبب هذا الاستنفار الدائم واستخدام كلمات لا تليق بالتخاطب، مؤكداً انه لا يرافق من يسميهم أرسلان «بالاوباش». فلنفكر سوية كيف نخلق فرص عمل وكيف ننهي جرح الشويفات بعد تسليم المطلوبين. لكن أرسلان ردّ مجددا متهما جنبلاط والذي لم يرد عليه بأنه هو من يضيف النّاس، وان كل لبنان يعرف بماذا يصف الدروز والذي قال انه «بخجل بالبوح بها»، مؤكدا بالنسبة لاشتباك الشويفات بأن هناك مسببا ومحرضا هو الذي اشعل الفتنة في الشويفات، وقال: اتمنى عليك ان تضع اصبعك على الجرح من دون محاول إخفاء الأدلة الدامغة والمصورة والتي لا تحمل أي اجتهاد. وشكرا لرحابة صدرك».
واشنطن تتدرّج بالعقوبات وتُحرِج التكليف والتأليف.. و«الحزب» يُعلِّق: لا قيمة لها
الجمهورية....في خضمّ التحضيرات للاستحقاقات الدستورية والحكومية والمشاورات الناشطة للوصول بها إلى بر الأمان، ظلّت الأوساط اللبنانية على كلّ مستوياتها منشغلة بقراءة أبعاد تداعيات التصعيد الأميركي والخليجي ضد «حزب الله» والمتمثل بفرض عقوبات على قياديين فيه، وكذلك على شركات بتهمة تمويل الإرهاب، ومراقبة مدى تأثيراتها على الساحة اللبنانية عموماً والانطلاقة النيابية والحكومية الجديدة التي ستكون بدايتها الأسبوع المقبل خصوصاً. فيما بَرز دولياً أمس لقاء في سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرِه السوري بشّار الأسد. وقال ديميتري بيسكوف السكرتير الصحافي لبوتين إنّ الأخير هنّأ الأسد بالنجاح بمكافحة الإرهاب، وشدّدا على «ضرورة تهيئة ظروف إضافية لعملية سياسية كاملة الشكل في سوريا». فيما أكّد الأسد «استعداده لبدء عملية سياسية في البلاد». كان جديد التصعيد الأميركي ضد «حزب الله» أمس إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوباتٍ على شخصين و5 مؤسّسات على صِلة به. وقالت الوزارة في بيان لها «إنّ العقوبات تفرَض على عبدالله صفي الدين، ممثّل «حزب الله» في طهران وابنِ عم الأمين العام للحركة حسن نصرالله، وكذلك على رَجل الأعمال اللبناني محمد إبراهيم بزّي، الذي عملَ لمصلحة «حزب الله» وإيران». وأدرَجت الوزارة 5 شركات، مسجّلة في دول أوروبا وغربِ أفريقيا والشرق الأوسط، ومرتبطة بصفي الدين وبزّي. واتّهم وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين بزّي بـ«الضلوع في تبييض الأموال وتهريب المخدرات». وأشار إلى «أنّ بزّي كان يتعاون مع رئيس غامبيا السابق يحيى جامي الذي فرَضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2011. وحسب بيان وزارة الخزانة، فإنّ بزّي «كان يقدّم الدعم والمساعدة المالية والمادية والتقنية والخدمات المالية لـ»حزب الله»، وهو من أبرز المسؤولين عن التعاملات المالية للحزب الذي اكتسَب ملايين الدولارات من خلال نشاطه. كما تعاملَ بزّي وصفي الدين مع البنك المركزي الإيراني الذي سبقَ للولايات المتحدة أن فرَضت عقوبات عليه». وتضمّنت العقوبات المفروضة على صفي الدين وبزّي والشركات الخمس، تجميد كافة الأصول التابعة لها في الولايات المتحدة وحظر أيّ تعاملات معها.
توقّعات تشنّجات
وإلى ذلك توقّعت مصادر وزارية «أن ينعكس التصعيد الأميركي الخليجي ضد «حزب الله» تشنّجاتٍ، ليس على تشكيل الحكومة بمقدار ما سينعكس على الإعداد مسبَقاً لبيانها الوزاري، لأنّ القضية هذه المرّة ليست قضية اسماء وحقائب، بل اسماء وحقائب وسياسة. فصدور العقوبات في هذه اللحظة السياسية المحلية والاقليمية والدولية جاء بمثابة رسالة بأنّ المشاريع الإنمائية والاستثمارية الواردة في مؤتمر «سيدر 1» وغيرها من المساعدات، قد تصبح مرتبطة بشكل الحكومة وببيانها الوزاري، خصوصاً إذا استمرّ وجود الحزب في الحكومة. قد يساهم ذلك في تخفيف الشروط التي سيضعها الحزب. وهي رسالة الى من يشكّلون الحكومة، أكانوا في الرئاسة الاولى أم الثانية، تقول لهم مَهْلاً، أياً كانت المتغيرات النيابية لا تستطيع أن تؤثّر على موقع لبنان في المجتمعَين الدولي والعربي، وبالتالي لا تستطيع ان تُترجم في الحكومة لا مقاعد، ولا سياسة عامة». ورأى المصدر «أنّ إحراج الرئيس سعد الحريري سيؤخّر الحكومة أو سيُعدّل في تشكيلها لكي تأتي وسطية، وسيفرض على البيان الوزاري السير بين الألغام والنقاط». وقال: «إذا اعتقد أحد أنه يستطيع أن «يُشقلب» سياسة لبنان رأساً على عقب لأنه أخَذ كم مقعد زيادة أو بالناقص فهذا أمر لم يعد وارداً». ووفق مصادر سياسية متابعة، فإنّ العقوبات «ستُحرِج الحريري بالتأكيد، لأنه سيكون امام مشكلة جديدة مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية في حال ترَأسَ حكومةً يشارك فيها «حزب الله» الذي صنّفته واشنطن ودولُ مجلس التعاون الخليجي بأنه بشقّيهِ العسكري والسياسي «منظمة إرهابية». وترى المصادر أنّ الحريري الذي استقبل أمس السفير الايراني محمد فتحعلي، يسعى من خلال التغييرات الادارية في تيار «المستقبل» الى إبعاد من هاجَموا المملكة بُعيد استقالته، فلا يمكن أن يتحدّى الدول العربية والدول الغربية التي يعوّل على دعمها السياسي والاقتصادي من خلال توزير «حزب الله». كذلك فإنّ «القوات» وتيار «المستقبل» اللذين وعَدا المملكة بسياسة استيعاب رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» واجتذابهما الى منطقةٍ وسط بينهما وبين «حزب الله» سيكونان محرَجين في المشاركة في حكومة تغطّي الحزب بدلاً من حكومة تُحجّمه وتُقلّص من دوره ومِن الغطاء الممنوح له، خصوصاً في ظلّ معلومات عن نصائح إقليمية تلقّاها كلّ من الحريري وجعجع بوجوب ترتيبِ الامور بينهما وبين كلّ منهما ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحزب الكتائب والمستقلّين الذين يُعتبَرون من صلب ١٤ آذار على الرغم من عدم تمثيلهم في مجلس النواب».
«حزب الله» لـ«الجمهورية»
في هذا الوقت، أكّد مصدر في «حزب لله» لـ«الجمهورية» أنّ القرارات والعقوبات ضد قيادة الحزب «لن يكون لها أيّ تأثير على آلية العمل السياسي الراهن المتمثلة بانتخاب رئيس مجلس نواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، ولا على الاستشارات النيابية، ولا حتى على تشكيل الحكومة المتوقّع». واعتبَر «أن لا قيمة لهذه القرارات ولا مفاعيل سياسية لها، وهي لن تجد صدى عند الشعوب والدول الحرّة في المنطقة والعالم». وأضاف: «لقد اتُّهِمنا ووُضِعنا على لوائح الإرهاب في الماضي بسبب التزامنا بالمقاومة ضد العدو الإسرائيلي وتحرير أرضنا من رجسِه ودعمِنا لحركات المقاومة ضد الاحتلال وعدوانه، واليوم نُتهَم مجدداً بسبب مقاومتِنا الجادة ضد الإرهاب التكفيري في المنطقة وتحقيقنا نجاحات كبيرة في مواجهته وتحقيق محور المقاومة انتصاراتٍ مهمّة في أكثر من منطقة. ومِن المفارقات تزامُن صدورِ هذا القرار مع الانتصارات الواسعة التي حقّقتها المقاومة وحلفاؤها وأصدقاؤها في الانتخابات اللبنانية، الأمر الذي أزعجَ الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءَها وأتباعَها فعبّروا عن سخطهم بهذا البيان الذي لن يكون له أيّ تأثير على اللبنانيين المتمسكين بوحدتهم وتنوّعِهم وآليات عملهم السياسية».
الوضع المالي... والعقوبات
وارتدت زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس أهمية استثنائية بالنظر إلى الأوضاع المالية المستجدّة المقلِقة. وأوضَح سلامة أنه بَحث مع رئيس الجمهورية «السبل الأفضل الواجب اعتمادُها لمعالجة مسألة ارتفاع أسعار الفوائد العالمية وأسعار النفط». وأوضَح «أنّ البحث تطرّق أيضاً إلى التطورات التي استجدّت في العقوبات الاميركية بعد انضمام دول الخليج إليها. وفي هذا السياق، هناك قلقٌ حيال الضغوطات التي قد تتسبّب بها تطوّرات مستجدة، على المالية العامة. إذ بعد إعلان الرئيس الأميركي الانسحابَ من النووي الايراني، تعرّضَت سندات اليوروبوند اللبنانية في الاسواق العالمية لضغوطٍ أدّت الى تراجعِ أسعارها بنِسبٍ لا يُستهان بها. ومن ثم جاءت مسألة ارتفاع أسعار الفوائد على الدولار عالمياً، والتي من شأنها ان تزيد منسوب الصعوبات المالية بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض في لبنان، بالإضافة الى ارتفاع اسعار النفط، والتي ستؤدي الى زيادة العجز في الخزينة لدعم الكهرباء. وأضيفَت الى هذه العوامل السلبية، قضيةُ العقوبات التي فرَضتها الولايات المتحدة ودول الخليج على كيانات وأشخاص في «حزب الله». كلُّ هذه العوامل تأتي في توقيتٍ حسّاس، قد يتحوّل كارثةً في حال انعكست أجواء التصعيد على الوضع السياسي، وأدّت الى تأخير ولادة الحكومة الجديدة الموعودة.
الاستحقاق النيابي
في هذه الأجواء، تتكثّف الاستعدادات لإنجاز الاستحقاق النيابي المتمثل بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، لتنطلقَ بعدها المشاورات الرئاسية تمهيداً للتكليف فالتأليف. وكانت سبحة انطلاقِ ترشيح رؤساء الكتل النيابية للرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي الجديد قد كرّت. فبعدما رشّحه الرئيس نجيب ميقاتي وكتلة «الوفاء للمقاومة»، قال النائب المنتخب طوني فرنجية من عين التينة أمس إنه سيكون أوّل المؤيدين لبري. أمّا تكتّل «لبنان القوي» وكتلة «المستقبل» فسيحدّدان موقفَهما الثلاثاء المقبل.
«بيت الوسط ـ المختارة»
وفيما الإيجابيات تُظلل جبهة «بيت الوسط» ـ معراب، علمت «الجمهورية» أنّ محاولات تجري حالياً لإعادة وصلِ ما انقطع بين «بيت الوسط» والمختارة، يقودها النائبان غطاس خوري ووائل ابو فاعور. وتفيد المعلومات أنّ حواراً بدأ بالفعل عبر الوسيطين لكنّه لم يصل الى نتائج بعد، وأنّ أيّ لقاء بين الحريري والنائب وليد جنبلاط مرتبط بنتائج هذا الحوار. وفيما تؤكّد أوساط جنبلاطية «أنّ السلوكيات التي رافقت الانتخابات صارت وراءنا»، تلفت إلى «أنّ الحوار ما زال في بداياته والنقاش مستمرّ ويستند الى تجربة السنتين ونِصف للحكومة لناحية الأداء والإنتاجية والعلاقة الثنائية بين الطرفين وتوازن السلطات واتّفاق الطائف». وتذهب الأوساط الى حدّ التأكيد «أنّ هناك موازين قوى جديدة يجب أن تُؤخَذ بالاعتبار خصوصاً خلال مشاورات تأليف الحكومة وأن لا يكون هناك أيُّ تجاوز للقوى التي كرّسَت الانتخابات حيثيتها». وتشدّد أوساط جنبلاط على «أنّنا لن نقبل الإضعافَ أو التهميش أو المحاصَصة على حسابنا. ونيلُ حصتِنا وفق حجمنا خط أحمر، ولن نقبل بالتنازل تحت أيّ ظرف». هكذا، وفي حكومة من 30 وزيراً، يطالب جنبلاط، وفقَ أوساطه بثلاثة وزراء دروز يُسمّيهم هو بنفسه، وفي حال المطالبة بوزير درزي من حصتِه سيُطالب جنبلاط في المقابل بوزير غير درزي. أمّا في حكومة من 24 وزيراً فسيتمسّك بوزيرَين درزيَّين، من دون التوقّف عند نوعية الحقائب «لكن بالطبع لن نقبل بالفتات ولن نرضى بوزارات هامشية».
قلق على المصير
إلى ذلك، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي خلال ترؤسِه اجتماعاً في الصرح البطريركي في بكركي للمؤسسات المارونية، «ينبغي أن نخطوَ خطوةً الى الأمام، فيما شعبُنا يتطلّع الى هذا الكرسي البطريركي، وهو في حال قلقٍ على المصير بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. شعبُنا يعاني البطالة والفقر والحرمان، وشبابُنا وقوانا الحيّة تهاجر وتفرغ الوطن إلى بلدان تحترم الإنسان، وتفسِح له في المجال ليحقّق ذاته، ويُحفّز مواهبَه وقدراته. وما يؤلم شعبَنا كثيراً هو الركود الاقتصادي في كلّ قطاعات الاقتصاد، لسببين أساسيَّين، بالإضافة الى عدمِ الاستقرار في العالم العربي، وهما: غياب خطة اقتصادية واعية ومسؤولة تؤمّن النموّ، والفساد المتزايد الظاهر في نهبِ المال العام».
مصدر في "حزب الله" لـ"الجمهورية": لا قيمة للعقوبات!
الجمهورية.... أكّد مصدر في «حزب لله» لـ«الجمهورية» أنّ القرارات والعقوبات ضد قيادة الحزب «لن يكون لها أيّ تأثير على آلية العمل السياسي الراهن المتمثلة بانتخاب رئيس مجلس نواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، ولا على الاستشارات النيابية، ولا حتى على تشكيل الحكومة المتوقّع». واعتبَر «أن لا قيمة لهذه القرارات ولا مفاعيل سياسية لها، وهي لن تجد صدى عند الشعوب والدول الحرّة في المنطقة والعالم». وأضاف: «لقد اتُّهِمنا ووُضِعنا على لوائح الإرهاب في الماضي بسبب التزامنا بالمقاومة ضد العدو الإسرائيلي وتحرير أرضنا من رجسِه ودعمِنا لحركات المقاومة ضد الاحتلال وعدوانه، واليوم نُتهَم مجدداً بسبب مقاومتِنا الجادة ضد الإرهاب التكفيري في المنطقة وتحقيقنا نجاحات كبيرة في مواجهته وتحقيق محور المقاومة انتصاراتٍ مهمّة في أكثر من منطقة. ومِن المفارقات تزامُن صدورِ هذا القرار مع الانتصارات الواسعة التي حقّقتها المقاومة وحلفاؤها وأصدقاؤها في الانتخابات اللبنانية، الأمر الذي أزعجَ الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءَها وأتباعَها فعبّروا عن سخطهم بهذا البيان الذي لن يكون له أيّ تأثير على اللبنانيين المتمسكين بوحدتهم وتنوّعِهم وآليات عملهم السياسية».
عقوبات أميركية - خليجية على «حزب الله» تستهدف «عقله السياسي»
إدراج كبار قيادييه بينهم نصرالله وقاسم على قائمة الإرهاب
الراي....عواصم - وكالات - فرضت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها شريكة في مركز مكافحة تمويل الإرهاب، عقوبات جديدة على «حزب الله» اللبناني، تستهدف «عقله السياسي»، وتطول كيانات وقيادات في مقدمتها أمينه العام السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، بسبب دعمهم الإرهاب. وبدا جلياً أن الإجراءات الجديدة، التي تستهدف خصوصاً أعضاء «مجلس الشورى»، وهو الهيئة التي تتخذ القرارات في الحزب، تندرج في إطار التصدي الأميركي - الخليجي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وأذرعها في المنطقة. وقال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوشين، في بيان ليل أول من أمس، إنه «من خلال استهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا ترفض في شكل جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى (الجناح السياسي) والاهداف الارهابية العالمية لحزب الله». وأضاف انه «بناء على أوامر (قوة القدس) التابعة لـ(الحرس الثوري)، فإن الامين العام (لحزب الله) ورئيس مجلس الشورى حسن نصر الله يطيل المعاناة في سورية ويغذي العنف في العراق واليمن، ويعرض لبنان وشعبه للخطر ويزعزع استقرار المنطقة بكاملها». وتوسّع الإجراءات الجديدة نطاق العقوبات على نصرالله، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات سنة 1995 لتهديده بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط ومرة أخرى سنة 2012 بشأن سورية، لكنها المرة الأولى التي تتحرك فيها وزارة الخزانة ضد قاسم. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات فرضتها واشنطن وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يشمل السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.
السعودية
وتزامناً، أعلنت السعودية، ممثلة في رئاسة أمن الدولة، أن دول الخليج صنّفت 10 شخصيات في ميليشيات «حزب الله» اللبناني على قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى 4 كيانات. وبالإضافة إلى نصرالله وقاسم، شملت القائمة التي أعلنتها السعودية كلاً من محمد يزبك وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، وخمس شخصيات وكيانات أخرى لارتباطهم بأنشطة داعمة للحزب هم طلال حمية، وعلي يوسف شرارة، ومجموعة «سبيكترم» (الطيف)، وحسن إبراهيمي، و«شركة ماهر للتجارة والمقاولات»، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، الذي يستهدف الإرهابيين، والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية. وحسب بيان لرئاسة أمن الدولة في السعودية، تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب وهي: مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد البيان أن المملكة ستواصل «بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير (حزب الله) وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم، بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله». وأضاف «إن (حزب الله) منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى (حزب الله الجناح السياسي) وأنشطته الإرهابية والعسكرية. إن (حزب الله) وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سورية، ويؤججون العنف في العراق واليمن، ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط». وأوضح البيان أنه نتيجة للإجراءات الجديدة، «يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية». يشار إلى أن السعودية كانت صنفت في وقت سابق كلاً من هاشم صفي الدين، وأدهم طباجة، و«مجموعة الإنماء»، و«شركة الإنماء للهندسة والبناء» بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
الكويت
وتزامناً، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إنه في إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل إدراج 4 كيانات و10 أفراد كجماعات إرهابية. وأضاف المصدر لوكالة «كونا» إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء المركز. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الارهاب كما أنها تأتي مؤكدة على حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز. وعدّد المصدر أسماء الأشخاص والكيانات المصنفة، وهي: «الجناح العسكري لحزب الله، ونعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين خليل وهاشم صفي الدين وطلال حمية وأدهم طباجة ومجموعة سبكتروم الطيف، وحسن ابراهيم، وماهر للتجارة، ومجموعة الإنماء للمشاريع والهندسة، وعلي يوسف شرارة، وإبراهيم أمين السيد، وحسين ابراهيم».
من هم القادة والكيانات الجدد على اللائحة السوداء؟
نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نبذة عن الشخصيات والكيانات المرتبطة بميليشيات «حزب الله» اللبناني، التي صنفتها الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على قائمة الإرهاب.
مجلس الشورى
هو الهيئة العليا في اتخاذ القرار لدى «حزب الله» والمسؤول عن القرارات الدينية والمسائل الاستراتيجية. ويوجد بالمجلس إدارة شاملة، وخطة، وسُلطة صنع السياسات. وتعتبر قرارات المجلس نهائية، وفي حالة وصوله إلى طريق مسدود، فإن القائد الأعلى للجمهورية الإيرانية يرجح قرار التصويت. كما أن لمجلس الشورى خمسة مجالس فرعية:
1 - المجلس التنفيذي، والذي يشرف على الأنشطة اليومية لتنظيم «حزب الله».
2 - المجلس البرلماني، والذي يختار مرشحي «حزب الله» للانتخابات البرلمانية ويتأكد أن ممثلي البرلمان ينفذون قرارات وسياسات مجلس الشورى بالحزب.
3 - المجلس السياسي، الذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان.
4 - المجلس الجهادي، الذي يشرف على عمليات «حزب الله» العسكرية والأمنية، ويناقش استراتيجية القتال، والتقنيات، وتقييم التهديدات على الحزب.
5 - المجلس القضائي، الذي ينظم ممثلين قضائيين يعملون مع «حزب الله» بشأن حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم.
حسن نصرالله
قائد تنظيم «حزب الله» منذ سنة 1992. وكونه الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى، فهو أعلى مسؤول في الحزب والمخطط للعمليات العسكرية. كما يقوم بالتوجيه المباشر لعمليات الحزب العسكرية والأمنية، والمسؤول عن اتخاذ قرار مشاركة الحزب في الحرب السورية.
نعيم قاسم
نائب الأمين العام. التحق بالمنظمة في بداية سنة 1980. وقبل وصوله إلى منصبه الحالي، عمل نعيم كنائب لرئيس المجلس التنفيذي. وقد صرح قاسم بأن «حزب الله» لا يفرق بين جناحيه العسكري والسياسي، وقال بشكل دقيق «لديه قيادة واحدة، واسمها مجلس الشورى لاتخاذ القرارات». ويدير نعيم قاسم الأنشطة السياسية، والعسكرية، والثقافية، والاجتماعية، وغيرها.
محمد يزبك
واحد من المؤسسين الأصليين لتنظيم «حزب الله» والقائد الحالي للمجلس القضائي. وقد أشرف على الأوامر العسكرية في وسط لبنان والتي تقدم الدعم اللوجيستي والتدريب للحزب. كما أشرف على مخيمات تدريب وتهريب الأسلحة واستضاف خبراء من قوات «الحرس الثوري» الإيراني لتدريب مقاتلي الحزب على أنظمة الأسلحة، بالإضافة إلى ذلك، فقد أدار محمد يزبك حسابات الحزب المصرفية.
حسين خليل
عمِل كمستشار سياسي لنصرالله. كما كان أحد القادة البارزين في التنظيم الذين تشاركوا المسؤولية عن العمليات الخاصة للحزب في أوروبا.
إبراهيم أمين السيد
رئيس المجلس السياسي للحزب. وكان الناطق الرسمي الأول له واشترك في إنشائه.
طلال حمية
رئيس المنظمة الأمنية الخارجية للحزب، المسؤولة عن الخلايا الخارجية حول العالم.
علي يوسف شرارة
عضو وممول للحزب الذي يستخدم شركته وهي مجموعة سبكترم «الطيف» للاستثمار كواجهة لتمويل «حزب الله».
مجموعة سبيكترم «الطيف»
هي شركة اتصالات يملكها علي يوسف شرارة ويرأس مجلس إدارتها، وتقع في بيروت وتعمل في مجال الاتصالات وكذلك الاستيراد والتصدير.
حسن دهقان إبراهيمي
ايراني الجنسية، وله صلات بكبار مسؤولي «الحرس الثوري» الإيراني ويسهل نقل الأموال لـ «حزب الله» ويمتلك «شركة ماهر للتجارة والمقاولات» التي تشكل من خلال موظفيها شبكة لتمويل الحزب من خلال غسل الأموال وتحويلها، ومسؤولة عن تهريب البضائع لصالح الحزب.
واشنطن - دول الخليج تعيد «التوازن السلبي» إلى الواقع اللبناني
العقوبات على «حزب الله» بدءاً من نصرالله باغتتْ «انتصاره» الانتخابي
بيروت - «الراي» ... «معركة» على نيابة رئاسة البرلمان و«القوات» تَدْخُلها لـ «إصابة عصفوريْن»
... في توقيتٍ يتّسم بـ «فائضٍ من الحساسية»، أي بعد الانتخابات التي لم يجفّ ضجيج نتائجها وقبل الشروع في المشوار الصعب لتشكيل حكومةٍ جديدة، دَهَم بيروت القرار الأميركي - الخليجي الذي يشبه عملية هبوط بالمظلات الديبلوماسية خلف خطوط الاستحقاق الأهمّ في لبنان (hي تشكيل الحكومة) والذي تجلّى بفرض عقوبات على قيادة «حزب الله» وإدراجها على قوائم الارهاب. وضاعَفَ توقيتُ القرار الأميركي - الخليجي، الذي يشمل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم على رأس قائمة تضمّ عشرة أسماء لمسؤولين وكيانات، من وقْعِه الدراماتيكي. فرغم أنه لا يُعوَّل على ان ترجمةً «عملانية» له ستحصل من باب ضبْط أرصدة أو ما شابه لكبار المشمولين به ومصادرتها، فإنه جاء في اللحظة التي يستعدّ «حزب الله» لترجمة ما اعتبرَه انتصاراً في الانتخابات النيابية عبر فرض قواعد جديدة في اللعبة السياسية الداخلية بـ «مفعول» إقليمي. وسريعاً ارتسمتْ في بيروت، التي بدتْ في الطريق إلى لمْلمة «شظايا» المعارك الانتخابية واستعجال تشكيل حكومةٍ بـ «التوازنات» الجديدة، أسئلةٌ محورية جعلت الصالونات السياسية بمثابة «خلايا أزمة» ترصد أصداء القرار الأميركي – الخليجي، وفي مقدمها: في أي سياقٍ جاءتْ العقوبات على قيادة «حزب الله»؟ ما الردّ المحتمل للحزب؟ وأي ارتداداتٍ لهذا التطور على المرحلة الجديدة في لبنان، كالحكومة العتيدة والتفاهمات بـ «الأحرف الاولى» حوْلها؟
كان من الواضح أن «حزب الله»، الذي حقّق ما أراده من الانتخابات النيابية عبر فوزه بكتلة وازنةٍ ممْسِكة بـ«مفتاح» البرلمان عبر تَحكُّمه بـ «الثلث المعطل»، أجرى نقاشاً كتوماً حول خياراته حيال الواقع الجديد وتوازُناته ودَرَسَ ملياً المفاضلة بين إمكان بقاء زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري على رأس السلطة التنفيذية رغم كونه حليفاً للسعودية، وبين إمكان تصعيب المهمة أمام الحريري بغية احراجه لإخراجه في اطار توجيه رسالة قاسية للرياض، أي إقصائه من السلطة. وفي الخلاصة التي انتهى إليها «حزب الله»، في ضوء مجمل المشهد الإقليمي، تَقرّر استعجال تشكيل الحكومة برئاسة الحريري، الذي أثبت في نظر الحزب، أنه لم يعمل وفق أجندة سعودية، والأهم كان ما لمح إليه نصرالله في آخر إطلالاته، من ان الحاجة الى استعجال تشكيل الحكومة يُمْليها منْع أي تدخلات من الخارج، وسط انطباعٍ بأن «حزب الله» يتجه إلى «ضرْب الحديد وهو حام»، أي أنه يريد ترجمة انتصاره على طاولة الحكومة العتيدة. من هنا، تعتقد دوائر مراقبة في بيروت ان ارتدادات القرار الأميركي - الخليجي، الذي برز فيه الالتقاء على إنهاء التمييز بين جناح عسكري وآخر سياسي في «حزب الله» والذي تَرافق مع تذكير واشنطن الحكومة اللبنانية الجديدة بوجوب الالتزام بسياسة النأي بالنفس، لن تعيد خلط الأوراق او تؤدي الى تطورات من النوع الدراماتيكي، لكنها ستُفضي إلى ما يشبه العودة الى «التوازن السلبي» الذي كان قائماً قبل الانتخابات واختلّ لمصلحة «حزب الله». ولعلّ ترجمات تلك المفاعيل يمكن أن تظهر عبر مزيد من الواقعية وعلى المستويات الآتية:
• كبْح جماح ما يعتبره «حزب الله» انتصاراً من شأنه تعديل التوازنات القائمة، أي أن مفاعيل القرار الاميركي - الخليجي ستحرم «حزب الله» من المغالاة في فرض شروطه حيال الحكومة الجديدة، كالأحجام والبيان الوزاري.
• سيؤدي الحرص على عدم استفزاز المجتمعيْن العربي والدولي إلى اعتماد الوضوح في تبني «النأي بالنفس» في البيان الوزاري واللجوء إلى الغموض المعتاد في المرور على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
• يرجح بقاء «حزب الله» في المقاعد الخلفية في الحكومة بعدما لوّح بإصرار بالرغبة في الإمساك بوزارات دسمة وحساسة تحت شعار الانتقال الى الشراكة في القرار السياسي - المالي.
وفي تقدير دوائر مراقبة، فإن أركان الحكم في لبنان يدركون أن تَجاهُل التحولات الجارية والتي عبّر عنها القرار الأميركي - الخليجي بعد تطورات الملف النووي، سيكون أقرب الى المجازفة مع الخاصرة الرخوة التي يشكّلها الهاجس من الانيهار المالي في البلاد وإمكان احتجاز الأوكسجين المتمثّل بالمساعدات الموعودة من مؤتمرات روما -2 وسيدر-1 وبروكسيل.
وعلى وهْج العودة المدوّية للمعطى الاقليمي - الدولي الى المَشهد اللبناني، تشي الأيام المقبلة الفاصلة عن مرحلة «التسليم والتسلّم» بين البرلمان الحالي وبرلمان 2018 إيذاناً بانطلاق قطار تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ستكون محكومة بتجاذباتٍ شتى وإن تحت سقف «الاطمئنان» الى أن رئاسة مجلس النواب محسومة للرئيس نبيه بري وأن رئاسة الوزراء محسومة للحريري.
وقبل 5 أيام من موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبه وهيئة مكتب مجلس النواب، وبعدما ساد انطباع بأن لعبة «تقاسُم الحصص» حيّدت موقع نائب الرئيس عن خط «المعارك» إذ أبلغ بري الى الرئيس ميشال عون أحقية تكتل «لبنان القوي» باختيار أحد أعضائه «وسأصوّت له» وإشاعة ان عضو التكتل النائب ايلي الفرزلي بات قاب قوسين من استرجاع منصبه الذي شغله بين 1992 و 2005 وان اسمه يشكّل نقطة تقاطُع بين رئيسيْ الجمهورية والبرلمان، باغت حزب «القوات اللبنانية» الجميع بطرْح النائب في تكتله أنيس نصار نفسه مرشحاً لهذا المقعد (يعود عرفاً للروم الأرثوذكس) في خطوة اعتُبرت في سياق مزدوج: الأوّل رسْم «سقف مفاوضة» عالٍ في ما خص ملف تشكيل الحكومة وموقع نيابة رئاسة مجلس الوزراء (تتولاه حالياً «القوات») وحجم تمثيل «القوات» فيها، ولا سيما أن ثمة أجواء تشير الى ان نصار، الذي أعلن أمس ترشحه لهذا المنصب، يحظى مبدئياً بدعْم من «تيار المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي وقد ينجح باستقطاب مستقلين. والثاني الرغبة في قطْع الطريق على وصول الفرزلي، الذي تعتبر القوى التي كانت منضوية سابقاً في تحالف «14 آذار» أنه كان من رموز «الحقبة السورية» في لبنان، الى هذا الموقع الذي طُرِح لتولّيه أيضاً من «تكتل لبنان القوي» النائب الياس بو صعب.
عقوبات أميركية على شخصين و5 كيانات مرتبطة بحزب الله...
العربية.نت... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة متصلة بميليشيات حزب الله اللبنانية. وذكرت وزارة الخزانة على موقعها الإلكتروني أن الشخصين هما محمد بزي وعبد الله صفي الدين. ومحمد بزي هو أحد ممولي حزب الله، أما عبدالله صفي الدين فهو ممثله في إيران. وتتمركز الكيانات الخمسة المشمولة في العقوبات الجديدة في أوروبا وغرب إفريقيا والشرق الأوسط. وأوضحت الخزانة أنها وضعت Global Trading Group وهي شركة بلجيكية توفر خدمات في مجال الطاقة على اللائحة السوداء. كما شملت العقوبات شركة Euro African Group التي مقرها غامبيا، والتي تعمل في مجال البترول. أما الشركات اللبنانية التي شملتها العقوبات فهي: Africa Middle East Investment Holding و Premier
Investment Group SAL Offshore وشركة الاستيراد والتصدير Car Escort Services.
وشددت الخزانة الأميركية في بيانها على أنها لا يمكن أن تتسامح مع "التصرفات اللئيمة والهمجية" لواحد من أبرز ممولي حزب الله. وأضافت أن الإدارة الأميركية ستفضح وتعطل حزب الله الشبكة الإرهابية لحزب الله وإيران في كل أجزائها، خاصة تلك المتصلة بالمصرف المركزي الإيراني. وأمس الأربعاء، كانت الخزانة الأميركية قد أعلنت سلسلة عقوبات جديدة على إيران وحزب الله، شملت خاصة محافظ المصرف المركز الإيراني.
