لبنان...السعودية وحلفاؤها يفرضون عقوبات بحق نصرالله ومساعديه.......السعودية تصنف 10 من حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب.....عقوبات أميركية جديدة تطال حسن نصر الله ونائبه..السعودية: تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات عناصر حزب الله المصنفين على قائمة الإرهاب........نقاط كثيرة تجمع "العونيين" و "القوات اللبنانيّة" داخليًا....
 الأربعاء 16 أيار 2018 - 10:36 م  3114  محلية |
عقوبات أميركية - خليجية على نصر الله وقاسم و8 قياديين في حزب الله..
صعوبات جديدة تواجه تأليف حكومة «العهد الأولى» والتمديد لبواخر الكهرباء...
اللواء.. في تطوّر جديد، وإن كان متوقعاً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم وقياديين آخرين. وبالتزامن، اتخذت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عقوبات بحق قيادة الحزب وعدد من كوادره و«الشركات» الدائرة في محيطه. ولاحظت مصادر دبلوماسية مطلعة، على الإجراءات الأميركية والخليجية انها أنهت التمييز ما بين جناح عسكري وآخر سياسي في حزب الله، عندما شملت المجلس السياسي (الذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان) والمجلس البرلماني (الذي يختار مرشحي حزب الله للانتخابات البرلمانية)، فضلاً عن المجلس القضائي (الذي يعمل على حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم). وتوقفت المصادر عند التوقيت، ان في شقه الإقليمي، أو اللبناني، ورأت فيه استباقاً لتأليف الحكومة الجديدة، التي من المتوقع ان يُشارك فيها حزب الله إضافة إلى حلفائه، الذين يتمسك بتمثيلهم فيها. وتخوفت المصادر عينها من ان تأتي الإجراءات الأميركية والعقوبات السعودية، التي تمثلت بأن صنفت رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة تابعون لمجلس شورى الحزب المعني بإتخاذ القرارات، وبشكل خاص، وهم: السيّد نصر الله، الشيخ نعيم قاسم، الشيخ محمّد يزبك، والحاج حسين خليل، وابراهيم أمين السيّد، وخمسة آخرين وهم كل من طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة «سبيكترم» «الطيف» حسن إبراهيم، شركة ماهر للتجارة والمقاولات، تخوفت من تعقد عملية تشكيل الحكومة إضافة إلى صعوبات جديدة امام حكومة العهد الأولى. ولم يتوفر على الفور تعليق رسمي على العقوبات الأميركية والخليجية، لكن مصادر سياسية قالت لـ«اللواء» انها تترقب الموقف الذي سيتخذه «حزب الله» وكيف سيتعامل مع هذه العقوبات، مشيرة إلى انها لا تتوقع ان يكون لها انعكاسات على الساحة اللبنانية، باعتبارها جزءاً من الصراع الخليجي - الإيراني - الأميركي الذي ينأى لبنان بنفسه عنه. لكن المصادر دعت إلى التنبه والحذر من المضاعفات التي يمكن ان تنتج عن تداعيات هذه القرارات، خصوصاً على الساحة السياسية اللبنانية.
العقوبات
وكانت المملكة العربية السعودية صنفت وحلفاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، أمس 10 أسماء من حزب الله منهم 5 أعضاء تابعون لـ «مجلس شورى» الحزب، على قائمة الإرهاب بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس). وأضافت الوكالة أن الدول الخليجية استهدفت أيضا أربعا من لجان الجماعة وأمرت بتجميد أصول وأرصدة الأفراد. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض وزارة الخزانة الأميركية امس عقوبات إضافية على قيادة حزب الله حيث استهدفت أكبر مسؤولين بالجماعة وهما الأمين العام للجماعة حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إن العقوبات شملت أيضا أربعة أفراد آخرين. وأضافت الوزارة في البيان أن عقوبات امس استهدفت أعضاء الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حزب الله. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين «باستهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا مجتمعة تكون قد رفضت التمييز الزائف بين ما يعرف «بالجناح السياسي» وتدبير حزب الله للإرهاب على المستوى العالمي». من جهتها ذكرت (واس) أن القياديين الذين خضعوا للعقوبات المشتركة هم كل من (حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد)، بالإضافة إلى خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله وهم كل من طلال حميه، علي يوسف شراره (عضو وممول لحزب الله الذي يستخدم شركته وهي مجموعة سبيكتروم «الطيف» للاستثمار كواجهة لتمويل حزب الله)، مجموعة سبيكترم «الطيف» (شركة اتصالات تقع في بيروت وتعمل في مجال الاتصالات وكذلك الاستيراد والتصدير، حسن دهقان إبراهيمي (ايراني الجنسية، وله صلات بكبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ويسهل نقل الأموال لحزب الله, ويمتلك شركة ماهر للتجارة والمقاولات، شركة ماهر للتجارة والمقاولات (شركة لتشكيل شبكة لتمويل الحزب من خلال غسل الأموال وتحويلها, مسؤولة عن تهريب البضائع لصالح حزب الله. تتخذ من بيروت مقراً لها). وقالت «واس» أن العقوبات الجديدة جاءت عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، وتماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 ( 2001 )، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب : مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب للعمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله. وأضافت المملكة إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى «حزب الله الجناح السياسي» وأنشطته الإرهابية والعسكرية. وجاء في البيان الصادر من السعودية إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يؤججون العنف في العراق واليمن، ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.
لقاءات «رأب الصدع»
في هذه الاثناء، تترقب الساحة الداخلية، مزيداً من لقاءات «رأب الصدع» بين القوى السياسية، مستفيدة من المناخات الإيجابية التي اشاعتها اللقاءات الأخيرة، سواء في بعبدا بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، أو في «بيت الوسط» بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والتي أرخت جواً من الارتياح، بعد توتر الانتخابات وخطابها التحريضي. وإذا كان اجتماع بعبدا حسر نسبياً موجة غياب الكيمياء التي ارتفعت بين برّي و«التيار الوطني الحر»، وبدد لقاء «بيت الوسط» الالتباسات التي شابت علاقة «المستقبل» و«القوات» خلال مرحلة الاستقالة الشهيرة من الرياض، فإن أبرز المتوقع في هذا السياق، خطوة تعيد المياه إلى مجاريها بين «بيت الوسط» والمختارة، اثر التشنج الذي امتدت جذوره إلى البقاع الغربي، نتيجة الترشيحات غير المتفق عليها، وصولا إلى حادثة الشويفات وما اعقبها من مواقف. وفي هذا المجال، أكدت أوساط مشتركة، ان الاتصالات بين المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لم تنقطع على رغم التأزم، لكنه عقد لقاء بين الحريري والنائب وليد جنبلاط رهن بإرادة الاثنين، إلا انها لاحظت ان بعض التطورات التي حلت في تيّار المستقبل والتي لا نتدخل فيها تهيئ لظروف أفضل، وتوحي بإمكان التعاون، مشيرة إلى ان بادرة الرئيس الحريري سحب تغريدته التي تناولت جنبلاط، قبل أيام، كان لها وقع إيجابي في كليمنصو. وبحسب مصادر سياسية، فإن المشاورات التي جرت، وتلك المرتقبة في الأيام المقبلة، تهدف للتوافق بين القوى المعنية على انتخاب رئيس مجلس النواب المنتخب ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى للمجلس الجديد الأربعاء المقبل، بالتزامن مع الاتصالات القاتمة، وإن كانت بوتيرة اخف للتوافق على تشكيل الحكومة الجديد من دون اتضاح أية تفاصيل، سوى ما أعلن عن توافق واسع من أغلبية الكتل النيابية لتسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، وبعد توافق الأكثرية النيابية على انتخاب برّي رئيساً للمجلس. إلا ان جلسة الأربعاء لانتخاب رئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، تنتظر قرار «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر لجهة انتخاب برّي أو عدم انتخابه، وترشيح نائب الرئيس، وهو الأمر الذي ستبحثه ايضا كتلة القوات اللبنانية وحلفائها (كتلة الجمهورية القوية) ويفترض ان يُقرّر هذا الموقف في الاجتماعات المقبلة القريبة للكتلتين، فيما بادرت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها أمس إلى إعلان ترشيح برّي لرئاسة المجلس، من دون ان تكشف عن مرشحها لنيابة الرئيس، ودعت إلى انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس والاسراع في تشكيل الحكومة «لان في ذلك مصلحة اكيدة للبنان واللبنانيين خصوصا في هذه المرحلة التي لا تحمل هدرا للوقت». وفي هذا الصدد، كشفت مصادر «تكتل لبنان القوي» انه سيرشح بالتأكيد نائباً منه لمنصب نائب رئيس المجلس، وهو سيعقد لهذه الغاية اجتماعا مطلع الأسبوع، الاثنين أو الثلاثاء للبحث في الاسم الذي سيقترحه، والذي سيكون بين اثنين، الياس بو صعب، في حال تأكد الفيصل بين النيابة والوزارة، وايلي الفرزلي، مشيرة إلى ان ما أعلنه النائب شامل روكز أمس عن ترشيح التكتل للفرزلي مجرّد رأي شخصي لم يبت به رسميا. واضافت مصادر التكتل انه إذا رغبت «القوات» بترشيح أحد نوابها لمنصب نائب رئيس المجلس فهذا حقها، ولكن لا رابط بين موضوع مجلس النواب وبين موضوع تشكيل الحكومة الذي ما زال يخضع في بداياته للتفاوض بين الأطراف السياسية. اما مصادر «القوات اللبنانية» فقد كشفت بدورها ان النائب المنتخب عن عاليه أنيس نصار يرغب بالترشح لمنصب نائب رئيس المجلس، وهو عرض الأمر على الدكتور جعجع الذي بارك الأمر وشجعه، ومن المفروض ان يباشر نصار اتصالاته مع الرئيسين برّي والحريري والكتل والقوى السياسية للوقوف على موقفها من الترشح، اما بالنسبة للموقف من انتخاب برّي لرئاسة المجلس فذكرت المصادر انه خاضع للتشاور وسيصدر الموقف في الاجتماع المقبل والقريب للكتلة. ولفتت إلى ان الاتصالات بوشرت بينها وبين التيار الوطني الحر عبر الوزير ملحم رياشي للوصول إلى مقاربات وتفاهمات مشتركة حول الأمور المطروحة، مشيرة إلى ان صفحة الماضي الخلافية طويت مع جميع الأطراف وهناك تأسيس لمرحلة جديدة، بعد لقاء «بيت الوسط» بين الحريري وجعجع. وأوضحت انه جرى في هذا اللقاء البحث بعناوين المرحلة المقبلة ومقاربتها على أسس جديدة تكفل اراحة المواطن ومعالجة المشكلات العالقة والاتفاق على كيفية إدارة الدولة، عبر تشكيل حكومة تشكّل صدمة إيجابية للبلاد، لكن التفاصيل بحاجة إلى متابعة عبر اللقاءات التي ستلي تسلم المجلس النيابي الجديد مهامه رسميا.
مجلس الوزراء
و لم تمر الجلسة قبل الاخيرة لمجلس الوزراء بهدوء تام إذ استمرت السجالات حول ملف الكهرباء الذي عرضه وزير الطاقة سيزار ابي خليل، وحول بعض المواضيع الاخرى مثل التراخيص لإشغال بعض الاملاك البحرية، فيما تحفظ وزير الدفاع يعقوب الصراف على نقطة واحدة في قرار منح ترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس في بيروت إنشاء جامعة بإسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت، ومرد التحفظ على انشاء كلية للطب يها برغم وجود كلية للطب في جامعة البلمند وتقوم بالتعاون مع مستشفى الروم.
وتمت الموافقة على طلبات تراخيص فروع لجامعات اخرى باستثناء الجامعة اللبنانية الدولية التابعة للنائب عبدالرحيم مراد، فاحتج بعض الوزراء وتقرر درس هذا الملف في الجلسة المقبلة. وخلال عرض بنود الكهرباء شرح وزير الطاقة بالتفصيل اسباب الطلب الذي قدمه الى هيئة ادارة قطاع البترول للمباشرة بتحضيرات اجراء دورة التراخيص الثانية للاستفادة من الوقت بعدمااطلقت كل من قبرص واليونان والكيان الاسرائيلي دورات التراخيص لديها لتحجزالشركات ميزانيات مالية لها، وهو اجراء لا بد منه لإعلام الشركات الاجنبية بما ينوي لبنان القيام به. وانه سيطلق الدورة مطلع العام المقبل.كما شرح التعديلات التقنيةالتي اجراها على عقود وقعها الوزير مع شركات انتاج الكهرباء من الرياح، وفق ما طلبه البنك الدولي والبنك الاوروبي للتمويل، خاصة اضافة بند تحكيمي يمنح الحق بإجراء التحكيم وفق القوانين اللبنانية لا الاجنبية لمنع التخلي عن السيادة اللبنانية. وتمت الموافقة على التعديلات. وحول استجرار الكهرباء من سوريا تبين ان الاسعار لا زالت اغلى من تلك التي تنتجها البواخر التركية وانه لا يمكن الحصول الا على 267 كيلوواط فقط، لكن الموضوع لا زال عرضة للتفاوض والبحث لاحقا. كما تم التجديد سنة واحدة فقط لباخرتي انتاج الكهرباء التركية على ان يفاوض الوزير ابي خليل على خفض الاسعار اكثر، وليس ثلاث سنوات ووافق الجميع على البند برغم انه سبق للعديد من الوزراء ان اعترض على البواخر.. وسيعرض وزير الطاقة تقريرا خاصا عن العرض السوري في الجلسة المقبلة الاثنين. ولدى عرض دفتر شروط انشاء محطات استيراد الغاز اعترض وزراء «القوات اللبنانية» وحركة امل ومروان حمادة على عدم وجود بند بامكانية عودة المحطات لملكية الدولة، وعلى عدم اجراء مديرية المناقصات للمناقصة الخاصة بهذا الموضوع، لكن الوزير اكد ان بند استعادة الدولة لملكية المحطات موجود في العقد، كما ان القانون يمنح مؤسسة الكهرباء حق اجراء المناقصة.وازاء اصرار الوزراء على التحفظ اعلن ابي خليل اعتراضه على مخالفة الوزراء للقانون وطلب تسجيل اعتراضه في المحضر. ولدى عرض وزير الاشغال منح تراخيص للاملاك البحريةجرى نقاش حول ماوصفه الوزراء الاستنسابية في منح التراخيص لاستعمال املاك بحرية، اعترض الوزير جبران باسيل على منح التراخيص لاشخاص دون آخرين، وتمت الموافقة على القانوني من الطلبات واستكمال ملفات الطلبات الاخرى بشكل قانوني بما يثبت ان العقارات متاخمة ومتصلة بالاملاك البحرية. ولم تجزم المصادر الوزارية ما اذا كانت هناك تعيينات في جلسة الاثنين المقبل، لا سيما عضو المجلس العسكري وسط تأكيد وزير الدفاع ان هناك من كلفه متابعة مهام العضو الشاغر، بالاضافة إلى مركز آخر شاغر في مجلس الانماء والاعمار والمرشح له مستشار الرئيس الحريري نديم المنلا. وقالت المصادر بأن هناك توجهاً بأن تواصل الحكومة نشاطها قبل ان تتحوّل إلى حكومة تصريف الأعمال.
المملكة رفضت التمييز بين جناحي الحزب العسكري والسياسي...
السعودية وحلفاؤها يفرضون عقوبات بحق نصرالله ومساعديه...
صحافيو إيلاف... فرضت وزارة الخزانة الأميركية بالتعاون مع البحرين والسعودية الأربعاء عقوبات جديدة على أمين عام حزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، وبحق أشخاص على صلة بالحزب اللبناني. شملت العقوبات الأميركية الجديدة كذلك القياديين في حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين. وكانت الخزانة الأميركية فرضت الثلاثاء عقوبات على محمد قصير، المسؤول في حزب الله، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقرًا له. وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أن تلك العقوبات تأتي بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمي، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني. القياديون الذين خضعوا للعقوبات المشتركة هم كل من حسن نصر الله أمين عام الحزب ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد)، إضافة إلى خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله، وهم كل من ( طلال حميه، علي يوسف شرارة، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات)، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
البحرين: لحث إيران على وقف دعم الإرهاب
في إطار مساعي البحرين المتواصلة لمكافحة التطرف والإرهاب أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية اللتين تترأسان بالشراكة مركز استهداف تمويل الإرهاب، والدول الأعضاء في المركز: مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، عن إدراج 10 أفراد و4 كيانات تنتمي إلى ما يسمى مجلس الشورى التابع لحزب الله على قائمة الإرهاب، في تصنيف يعد الثاني من قبل المركز، وذلك استنادًا إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018. بموجب هذه الخطوة، سيتم فرض جزاءات على هؤلاء الأفراد والكيانات تشمل تجميد أي أصول لها داخل البحرين وحظر المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من التعامل معها. في هذا السياق، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بالعمل الجماعي المنظم والفاعل مع جميع الأشقاء والحلفاء في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله. وأشار وزير الخارجية إلى أن إدراج جميع هؤلاء الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين المتواصلة لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب، واستمرار التعاون والتنسيق مع جميع الجهود الهادفة إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم. وحث وزير الخارجية المجتمع الدولي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى وقف مختلف سبل وأشكال الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإرهاب والميليشيات الإرهابية، مثل حزب الله، والتي تعمل على إثارة الفوضى والفتنة وتسعى إلى زعزعة الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
السعودية ترفض التمييز بين جناحي الحزب
وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب للعمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم، بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله. أضافت المملكة إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية، لا يفرّق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله الجناح السياسي" وأنشطته الإرهابية والعسكرية. جاء في البيان الصادر من السعودية إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يأجّجون العنف في العراق واليمن، يعرّضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عمومًا جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.
السعودية تصنف 10 من حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب...
دبي ـ العربية.نت... صنفت السعودية، ممثلة في رئاسة أمن الدولة، 10 أسماء منهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب. وبشكل خاص، وهم كل من (حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد), وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الارهابي وهم كل من (طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات)، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 12/2/1439هـ وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال بيان لرئاسة أمن الدولة: "ستواصل المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع حلفاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله. إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى (حزب الله الجناح السياسي) وأنشطته الإرهابية والعسكرية. إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يؤججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط". وأضاف البيان: نتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة. وأوضح البيان أن "جميع الأشخاص المصنفين اليوم يخضعون لعقوبات عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية حيث يتم فرض الحظر وفرض شروطاً مشددة بشأن فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة بنكية في المملكة العربية السعودية أو الحسابات المدفوعة من خلال مؤسسة مالية أجنبية والتي تقوم بتسهيل التحويلات البارزة لحزب الله مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذين يعملون باسم حزب الله، أو بتوجيه منه، أو الذين ينتمون له أو يسيطر عليهم". يذكر أن السعودية صنفت كلاً من هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والبناء بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وأعلن عن إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو 2017م "ليمثل جهداً تاريخياً وجريئاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يقوم المركز بتسهيل إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، ويعزز من بناء القدرات للدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديداً وطنياً لأعضاء المركز . ومجلس الشورى لدى الميليشيات هو الهيئة العليا في اتخاذ القرار لدى حزب الله والمسؤول عن القرارات الدينية والمسائل الاستراتيجية. ويوجد بالمجلس إدارة شاملة، وخطة، وسُلطة صنع السياسات، وتعتبر قرارات المجلس نهائية، وفي حالة وصول مجلس الشورى إلى طريق مسدود، فإن القائد الأعلى للجمهورية الإيرانية يرجح قرار التصويت. كما أن لمجلس الشورى خمس مجالس فرعية: 1- المجلس التنفيذي، والذي يشرف على الأنشطة اليومية لتنظيم حزب الله. 2- المجلس البرلماني، والذي يختار مرشحي حزب الله للانتخابات البرلمانية ويتأكد بأن ممثلي البرلمان ينفذون قرارات وسياسات مجلس الشورى بالحزب. 3- المجلس السياسي، والذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان. 4- المجلس الجهادي، والذي يشرف على عمليات حزب الله العسكرية والأمنية، ويناقش استراتيجية القتال، والتقنيات، وتقييم التهديدات على الحزب. 5- المجلس القضائي، والذي ينظم ممثلين قضائيين يعملون مع حزب الله بشأن حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم.
السعودية: تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات عناصر حزب الله المصنفين على قائمة الإرهاب
عقوبات أميركية جديدة تطال حسن نصر الله ونائبه
دبي ـ العربية.نت.. أعلن بيان لوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بميليشيات حزب الله اللبنانية. وذكر البيان أن العقوبات الجديدة تستهدف الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم وآخرين.
النائب اللبناني المنتخب سليم عون لـ"إيلاف": نقاط كثيرة تجمع "العونيين" و "القوات اللبنانيّة" داخليًا
ريما زهار... إيلاف من بيروت: انتخب لدورة واحدة في العام 2005، وهو المرشح الرئيسي للتيار الوطني الحر عن المقعد الماروني في دائرة زحلة لكافة الانتخابات النيابية المقبلة، كاد أن يصبح وزيرًا أكثر من مرة لكن الطلب الكبير على المقاعد المارونية الوزارية، كان دائما يحول دون ذلك في اللحظات الأخيرة. لا تربطه قرابة عائلية برئيس الجمهورية ميشال عون، لكنه رافقه في مسيرته منذ كان قائدًا للجيش، وهو ابن أسرة من منطقة زحلة اللبنانية، لها علاقاتها الإيجابية مع الجميع. التقت "إيلاف" النائب اللبناني المنتخب سليم عون وسألته عن مجريات العملية الانتخابية في لبنان، وعن علاقات "التيار الوطني الحر" وتحالفاته المستقبلية داخل البرلمان والحكومة اللبنانيّة. وفي ما يلي نص الحوار:
*ما هو تقييمك للعملية الانتخابية الأخيرة، وما هي الخريطة السياسية الجديدة التي أفرزتها تلك الانتخابات؟
-الخريطة السياسية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات النيابية، تبقى في أحجام التكتلات، وأظهرت تلك الانتخابات احتراماً لرأي الشعب اللبناني. كنا نفضل أن تكون المشاركة أكبر رغم أن ذلك لم يكن ليغير في النتائج، ولكنه كان سيعطي قوة أكثر لصحة التمثيل في لبنان.
*هل أنت راضٍ عن مقاعد التيار الوطني الحر في البرلمان الجديد؟
- نعم بالتأكيد، ومن يقول إن التيار الوطني الحر لم ينتصر في هذه الانتخابات فليخبرني ماذا يعني الانتصار بالنسبة له، ومع 29 نائبًا للتيار الوطني الحر، نكون حققنا انتصارًا كبيرًا.
*ما هو المشروع الذي تحمله اليوم في عملك ضمن البرلمان اللبناني؟
-هناك الكثير من المشاريع الانمائية لمنطقة زحلة، وقد أعلنتها في حملتي الانتخابية، ويدعمني رئيس الجمهورية ميشال عون لتحقيقها، وطموحنا إنجاز أكبر عدد ممكن من تلك المشاريع التي تعود بالمنفعة على الجميع، كما أن هناك انجازات تشمل كل البقاع.
بري
*هل سيسمي التيار الوطني الحر نبيه بري رئيسًا للمجلس النيابي؟
- لكل فرد في "التيار الوطني الحر" رأيه الخاص في هذا الشأن، وننتظر اجتماع التيار لنأخذ القرار، إذ سنلتقي لنحدّد كافة الآراء في مجمل المواضيع، خاصة وأن الموضوع يتضمن عملية متكاملة من رئاسة المجلس، ونيابة الرئاسة، واللجان ومكتب المجلس، وتشكيل الحكومة، وكلها مواضيع لا يمكن تجزئتها. سنبحثها في سلة واحدة.
*هل تعتبر أن مقاعد التيار الوطني الحر في البرلمان اللبناني أمنت للعهد القوة التي يريدها؟
-بالتأكيد، قوة الكتلة تضاف إلى كتل أخرى تؤمّن القوة للعهد، نحن مع كتل أخرى ندعم العهد، ونضع كل جهودنا في ذلك، وفي تاريخ الجمهوريات اللبنانية لم نشهد كتلة مباشرة بهذا الحجم تدعم العهد كما هو الحال اليوم.
"القوات اللبنانية"
*هل صحيح أن مقاعد القوات اللبنانية أخذت حصتها من حصص "التيار الوطني الحر" في البرلمان اللبناني؟
-قلتها سابقًا، لماذا نبحث دائمًا عن الفارق بيننا وبين "القوات اللبنانية"، لماذا لا نفكر بالجمع، فلدينا أهداف مشتركة، وجمهورنا مشترك، وما يجمعنا بهم أكثر بكثير من ما يفرقنا، وعلينا أن ننطلق من فكرة تجميع القوة، فقوتنا مجتمعة مع القوات اللبنانية تشكل ثلث المجلس النيابي، ومن هنا يجب النظر إلى هذه الجوانب، بعدما كنا على هامش الوطن والعمل السياسي سابقا، مبعدين منسيين منفيين ومقصيين، ومضطهدين. وبهذا التقدم يمكن أن نجتمع لتوحيد جهودنا، مع خيارات سياسية قد لا نتفق عليها، لكن لننظر إلى كل الأمور التي تجمعنا، والقضية التي تجمعنا بالقوات اللبنانية مهمة جدًا، وما يفرقنا يبقى فقط في قضية المناصب، وبعض الخيارات السياسية التي تبقى خارجية، أما في الداخل اللبناني أرى أن النقاط التي تجمعنا بـ"القوات" كثيرة. *بالحديث عن النقاط التي تجمعكم مع القوات اللبنانية هل سنشهد تحالفات جديدة في المجلس النيابي بين التيار الوطني الحر وفرقاء آخرين كالقوات اللبنانية مثلاً؟
-التحالفات الانتخابية قد لا تستمر بعد الانتخابات، فقد كانت ليؤمن كل فريق مكانه في البرلمان، وكل كتلة تجمعها بالآخرين مواضيع مشتركة، فقد نجتمع مع فريق في موضوع ما، ونلتقي مع فريق آخر في موضوعات مختلفة، وهذه اللعبة السياسية تبقى جيدة مع عدم وجود اصطفاف أعمى، والتحالفات تبقى على "القطعة".
الحكومة
*هل ستتأخر الحكومة اللبنانية في التشكيل برأيك؟
-ليس من المفترض أن تتأخر، ويبقى الاتكال على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، الذي يملك القدرة والحكمة لإطلاق الحكومة.
ولدينا مصلحة أن ننطلق بسرعة، ويجب عدم المراهنة على خضوعنا من خلال حرق المراحل، لأن هذه العملية لا تنجح معنا، والتأخير يدفع ثمنه الجميع وليس العهد فقط. من هنا نتمنى على الجميع عدم التلاعب لتحصيل مقاعد أكثر، فانطلاقة العهد مفيدة للجميع، ولندع حسن النية يتغلب على سوء النية، لأن لا أحد يستطيع أن يقف بوجه العهد أو بوجهنا. والأمر لا يمثل تحديًا من قبلنا ، بل هو من باب لفت النظر لكي يربح الجميع. *تعاونكم مع "تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية هل سيترجم تعاونًا في البرلمان؟
- بالتأكيد، وطبيعي، لم يعد لدينا أي إشكال مع أي فريق، حيث لـ"التيار الوطني الحر" مروحة واسعة للتفاهمات واللقاءات، ولم يعد من المستغرب أن نتفق مع الجميع بحسب المواضيع. وقد حققنا نقاط تلاقٍ مع الجميع، ولم تكن لدينا مشكلة بأن نلتقي مع أحد، مشكلتنا كانت في جمع الآخرين في ما بينهم.
إسرائيل
*ماذا عن قول إسرائيل الأخير بأن الانتخابات النيابية في لبنان أبرزت أن لبنان يبقى مرادفًا لحزب الله؟
-هدف إسرائيل وأيضًا المجتمع الدولي تصفية حساباتهم مع حزب الله والقيام بلعبة داخلية في لبنان لإضعافه، وبالتالي إضعاف حزب الله برأيهم، لكنهم لن يستطيعوا. ولبنان يداري ما يجري في المنطقة ويبتعد عنه، وهو ما لا يلائم وإسرائيل، فكل تقدم وقوة ومناعة للبنان لا تعجبها.
*مع أحداث غزة والمنطقة، هل نحن مقبلون على صيف ساخن من خلال حرب متوقعة في المنطقة؟
- احتمال الحرب يبقى دائمًا متوقعًا في لبنان، ونحن في منطقة مشتعلة، وعلى الرغم من الأحداث الجارية في المنطقة لا يزال وضعنا الأمني جيدًا، وحتى لو حصلت الحرب على صعيد إقليمي نحن لا نزال محصنين، ولدينا العقل الكافي لنخرج بأقل ضرر ممكن، من خلال تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، من خلال موقفه الرسمي، ومواقف كل فريق على حدة.
جعجع والحريري يدعمان «التسوية» وتوازنات ما بعد الانتخابات..
كتب الخبر... الجريدة – بيروت... حط رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع فجأة ليل أمس الأول في بيت الوسط، ملبيا دعوة من رئيس الحكومة سعد الحريري وضعت حدا لقطيعة دامت نحو 8 أشهر بين الرجلين، بعد استقالة الاخير من الرياض. وقالت مصادر متابعة: "كان هناك توافق على التمسك بالتسوية التي أسست للعهد الجديد، خصوصا أن القوات اللبنانية، ومن ثم تيار المستقبل، كانت لهما المساهمة الأبرز في انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية". واضافت المصادر: "إزاء تلميح البعض أخيرا إلى ضرورة تعديل هذه التسوية، رفض الجانبان أي تغيير في قواعدها، إذ من شأنه خربطة التوازنات المحلية وتعقيد المشهد السياسي، فيما المطلوب مناخات هادئة تساعد على الانتاج وعلى الإصلاح". وبينما أفادت بأن "البحث لم يدخل في تفاصيل الاستحقاقات المرتقبة، سواء كان نيابيا او حكوميا"، لفتت إلى ان "الرجلين التقيا عند مبدأ احترام الاحجام والتوازنات الجديدة التي أفرزتها الانتخابات النيابية". وتابعت: "اللقاء كان جيدا وايجابيا، وأعلن رسميا تجاوز علاقة الحريري – جعجع مطبّات الفترة الماضية، وأرسى تعاونا بينهما لقابل الايام، خصوصا أن الاجتماع انتهى الى اتفاق على استكمال المحادثات بين الطرفين، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، سواء كان عبر معاونيهما أو بينهما مباشرة، للتنسيق في كل الاستحقاقات المقبلة، كون المرحلة استثنائية، وتحتاج جهودا استثنائية".
مجلس الوزراء
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء ظهر أمس جلسته الأخيرة في قصر بعبدا، واستهل رئيس الجمهورية ميشال عون الجلسة بالتحدث عن الانتخابات النيابية، قائلا إن "هذه الانتخابات أنجزت، وتحقق ما كان ينتظره اللبنانيون رغم أن هناك من شكك في اجرائها، وكان قبلا شكك في إقرار قانون الانتخابات، وإذ بالقانون يقر والانتخابات تتم". ولفت عون الى أن "ثمة من يشكك دائما في كل شيء، قلنا إن قانونا للنفط سيقر وقالوا انه لن يقر، قلنا إن قانونا للنفط سيقر وقالوا إنه لن يقر، قلنا إن التنقيب عن النفط سيتم وقالوا ذلك لن يحصل، وإذ بلبنان يوقع العقود عن التنقيب، كلما قمنا بعمل يقابل بردة فعل سلبية للأسف، هناك نظرة تشاؤمية عند اللبنانيين يشجعها بعض الإعلام الذي يبرز النواحي السلبية ويعتم على النواحي الإيجابية". وأضاف أنه تلقى تهاني من دول عدة بإنجاز الانتخابات، وهذا "أمر يشجع على إنجاز المزيد"، متابعا: "إن ولاية المجلس الحالي تنتهي في 21 الجاري لتصبح الحكومة بعدها في مرحلة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق للكلمة". وهنأ اللبنانيين بحصول الانتخابات، متوجها بالشكر إلى وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والقوى العسكرية والأمنية على إنجاز هذا الاستحقاق، معبرا عن أسفه أن يؤدي رصاص الابتهاج الى وقوع ضحايا، داعيا الى "التوقف عن هذه العادة، لأن الفرحة ينغصها مثل هذه الأحداث المؤسفة". وطلب من الأجهزة الأمنية "التشدد مع مثل هكذا حوادث".
الحريري
ثم تحدث الرئيس الحريري، وقال إن "هذه الحكومة حققت إنجازات عجزت عن تحقيقها حكومات سابقة، نتيجة انتخاب الرئيس عون، وإذا حصل بعض المد والجزر فهذه طبيعة حياتنا الديمقراطية التي يجب الحفاظ عليها، وعلينا أن نحسن استعمال الحرية في لبنان ونصونها، ولكن لا أن تكون لإهانة الآخرين، ولا لإهانتنا من قبل الآخرين". وأردف: "كل ما حققناه في الحكومة من إنجازات كان نتيجة هذا التوافق السياسي بعد انتخاب الرئيس عون، وتشكيل الحكومة، وكل ذلك صنع في لبنان أي بجهدنا من دون تدخل أحد"، مشددا على أن "لبنان مقبل على مرحلة جديدة، والبلد يحتاج الى هدوء وتوافق، ووحدتنا هي الأساس وهي التي تحافظ على هذا البلد".
