لبنان....حسن نصر الله: أطلقنا 55 صاروخاً على إسرائيل في الجولان..لبنان واستحقاقاته تحت تأثير «عصْف المنطقة»...عون: الحكومة للأكثرية.. والمعارضة للأقلية...سالكة نيابياً وصعبة حكومياً... ومجلــس الوزراء يعقد جلسته الأخيرة....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 15 أيار 2018 - 6:13 ص    القسم محلية

        


حسن نصر الله: أطلقنا 55 صاروخاً على إسرائيل في الجولان..

العربية نت...بيروت – رويترز.. ذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين أن هجوما صاروخيا من سوريا على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل الأسبوع الماضي مثل "مرحلة جديدة تماما" في الحرب السورية، كاشفا عن إطلاق 55 صاروخا على مواقع إسرائيلية في الجولان السورية المحتلة. وأعلنت إسرائيل أن الهجوم شنه الحرس الثوري الإيراني الذي أسس حزب الله عام 1982. وتقاتل الجماعة الشيعية في سوريا دعما لرئيس النظام السوري بشار_الأسد. وقال نصر_الله في خطاب تلفزيوني إن الهجوم الصاروخي أظهر أن سوريا وحلفاءها مستعدون للذهاب "إلى أبعد مدى" للدفاع عن سوريا في مواجهة إسرائيل. وأضاف: "تم إطلاق 55 صاروخا وبعضها من الحجم الكبير على مواقع الاحتلال في الجولان المحتل ودوت انفجارات ضخمة أجبرت سكان المستعمرات في الجولان على النزول إلى الملاجئ". وكانت إسرائيل أعلنت أن منظومتها للدفاع الجوي (القبة الحديدية) أسقطت 20 صاروخا في الهجوم الذي وقع الخميس الماضي.

«حزب الله»: نقل السفارة لن يضرنا

الجريدة...قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس: «لن يضرنا أن تقرر أميركا نقل سفارتها إلى القدس، فهذا قرار من جانب واحد لن يوافق عليه الفلسطينيون، وبالتالي لا قيمة لقرار لا يقبل به أهله». وأضاف «الواضح أن (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب يأخذ العالم إلى حافة الهاوية»، داعيا إلى الوحدة بين الفصائل الفلسطينية «ولو بالحد الأدنى».

لبنان واستحقاقاته تحت تأثير «عصْف المنطقة»

الحريري عن «المُحاسَبة» داخل تياره: جمهور «المستقبل» قال كلمته وأنا سمعتُها

بيروت - «الراي» .. يزداد المسرح الخارجي الذي تطلّ عليه مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية في لبنان تعقيداً، ما يطرح علامات استفهامٍ حول تداعيات الوقائع المتدحرجة في المنطقة على المَشهد في بيروت ورزمة استحقاقاته المرتقبة. وشاطَرَ لبنان أمس العالمَ بأسْره انشدادَه الى الحدَث الفلسطيني المزدوج بتدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس و«المذبحة» الاسرائيلية بحقّ عشرات الفلسطينيين المشارِكين في «مليونية العودة وكسْر الحصار»، وهو المنعطف الذي جاء بمثابة «صبّ الزيت على نارِ» الملفات والجبهات «المشتعلة»، من الاتفاق النووي مع إيران الذي مزّقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى بلوغ المواجهة الإيرانية - الاسرائيلية فوق أرض سورية حافة الانفجار الكبير. ولم يعد أمام لبنان في ظل هذا المناخ «اللاهب» سوى أيام ليتّضح الخيط الأبيض من الأسود حيال انعكاسات الصراعات المتشابكة في المنطقة على استحقاقاته الداهمة وفي مقدّمتها تشكيل الحكومة الجديدة، وما إذا كان هذا الملف سيتحوّل «رهينة» الاستقطاب الإقليمي الحاد أم أن «الرياح العاصِفة» ستدفع الجميع في بيروت الى المسارعة لقفْل «الباب اللي بيجيك منو ريح لتستريح». فالثلاثاء المقبل، يفترض أن يشهد البرلمان (تبدأ ولايته الاثنين 21 مايو) جلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب ورؤساء اللجان تمهيداً لتحديد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة على ان يباشر الأخير استشاراته للتأليف. وفي حين حُسمتْ عودة الرئيس الحالي للبرلمان نبيه بري مجدداً إلى منصبه للمرة السادسة على التوالي (منذ 1992) بفعل «قوة دفْع» المكوّن الشيعي (ثنائية حزب الله - بري) لتبقى العيون على «كتلة الأوراق البيض» التي يمكن أن تعترض على انتخابه وإذا كانت هذه الكتلة ستشمل «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون)، فإن الطريق الى اختيار نائب رئيس مجلس النواب سجّل تطوراً بدا بمثابة بادرة حُسن نية من بري تجاه الرئيس عون الذي تبلّغ من الأول انه ما دامت كتلة «التيار الحر» هي الأكبر عدداً، فهذا يعطيها الحقّ في أن ترشّح أحد نوّابها الأرثوذكس لموقع نائب رئيس البرلمان و«سأصوّت له». وعلى عكس المسار المعروف لـ «اكتمال النصاب» الدستوري لولادة برلمان 2018 - 2022 (يضم 76 نائباً جديداً من أصل 128 يتألف منهم)، فإن تشكيل الحكومة الجديدة ما زال أسير الضبابية وإن كان تكليف زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري شبه محسوم الأسبوع المقبل. فمرحلة تأليف الحكومة يبدو أنها أمام «حقل ألغام» بوجهيْن: الأول خارجي ويتّصل بما إذا كان الاحتدام الاقليمي سيستوجب «خطْف» ملف التشكيل واستخدامه صندوقة بريد رسالتها الأقسى تكون بإحراج الحريري لإخراجه، أو أنه سيدفع تحت وطأة المخاوف «من الآتي الأعظم» الى تسهيل ولادة الحكومة. أما الوجه الثاني فداخلي ويرتبط بملامح «الشهية المفتوحة» على تقاسُم «كعكة» الحكومة في ضوء التوازنات الجديدة التي أفرزتْها الانتخابات والتسابق على «تركيب التكتلات النيابية»، وإصرار المكوّن الشيعي على الاحتفاظ بحقيبة المال لاعتباراتٍ «ميثاقية» وحرص «حزب الله» على تمثيل حلفائه من الطوائف الأخرى بالتوازي مع دخوله الى «وزارات وازنة»، وسط تلويح مبكّر من رئيس الجمهورية بإمكان «أن تتشكّل حكومة أكثرية وبقاء المعارضة خارجها إذا رغبتْ»، في مقابل تأكيد الرئيس بري أنه مع تأليف حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع. وفي موازاة ذلك، بدا من الصعب عزْل «العملية الجراحية» التي أطلقها الرئيس الحريري داخل تياره على خلفية نتائج الانتخابات غير المُرضية عن المسار السياسي الذي سيسلكه زعيم «المستقبل» وسقفه، وسط انطباعاتٍ بأن «الحريري موديل 2018» شعارٌ لن تقتصر مفاعيله على «التيار الأزرق» بل هو يعبّر عن إدارة جديدة لتحالفاته ولو تحت سقف التسوية السياسية وأولويات الاستقرار. وكان الحريري علّق على القرارات التنظيمية التي اتخذها بحق العديد من كوادر تياره كما استقالة مدير مكتبه نادر الحريري مغرداً ليل أول من أمس بأن «النظريات والتكهنات حول ما حصل كثيرة، وباختصار أقول إن الإقالات التي حصلت لها سبب واحد هو المحاسبة. جمهور (المستقبل) قال كلمته وانا سمعتُها، وتطلعات الناس وآمالها لن تخيب ابداً. سبق وقلتُ للكل سعد الحريري 2018 غير. وتبقى كلمة شكر من القلب لجهود نادر الحريري».

إبطال قرار منْح إقامة لكل أجنبي يتملّك شقة في لبنان

بعد نحو شهر ونصف الشهر من إقرارها من ضمن قانون موازنة 2018، أبطل المجلس الدستوري في لبنان أمس المادة 49 التي كانت نصّت على منْح أي أجنبي او عربي يتملّك وحدة سكنية في بيروت (ابتداءً من 500 ألف دولار) أو خارجها (ابتداء من 330 الف دولار) إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين (جرى ربْطها باستمرار الملكية). وجاء قرار «الدستوري» الذي أبطل أيضاً 6 مواد أخرى من قانون الموازنة (بعضها يتعلّق بإعفاءات ضريبية) بعد نحو 3 أسابيع من تَقدُّم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل و9 نواب آخرين بطعنٍ بهذا القانون، اعتراضاً، في شكل رئيسي، على المادة 49 بعدما وصَفها بأنها «مقدمة لتوطين مقنّع للنازحين السوريين في ظل وجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان وضرباً للدستور».

عون: الحكومة للأكثرية.. والمعارضة للأقلية

«الكتلة المستقلة» قيد التشاور... والدستوري يُسقِط الـ49 من الموازنة

اللواء.... على مرأى ومسمع مشهد يُعيد إنتاج النكبة بعد مرور سبعين عاماً على اقتلاع شعب بكامله من أرضه، هو الشعب الفلسطيني، كان اللبنانيون الخارجون للتو من الانتخابات النيابية يتابعون الانتفاضة السلمية الشعبية العارمة رفضاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ارسل فريقاً من ادارته للاشراف على نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة باعتبارها عاصمة دولة إسرائيل، ضارباً بعرض الحائط المشاعر والحقوق العربية، وحتى المصالح الأميركية في هذه المنطقة الساخنة من العالم. ولبنان المتعاطف اصلاً مع القضية الفلسطينية، رفض على لسان الرئيس سعد الحريري إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، معتبراً ان نقل السفارة الأميركية إلى القدس خطوة من شأنها ان تضع كل المسارات السلمية في المنطقة امام جدار مسدود. ولئن كان المجلس النيابي، يلتئم الثلاثاء المقبل للتجديد للرئيس نبيه برّي وانتخاب نائب رئيس للمجلس، لا يرى حزب الله مشكلة في انتخابه، في ظل توجه يقضي ان يكون من التيار الوطني الحر، في ضوء طبخة يجري انضاجها، عبر مشاورات يتولى جانب منها حزب الله، بعد ان كان أمينه العام السيّد حسن نصر الله كشف ان لا بدّ من ترتيب العلاقة بين حليفه حركة «أمل» والتيار الوطني الحر.. فإن مجلس الوزراء، يعقد جلسة ربما تكون الأخيرة غداً، حافلة بالمواضيع، وبجدول أعمال من 83 بنداً على ان يطرح ملف الكهرباء من خارج جدول الأعمال. وتوقفت مصادر سياسية عند الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي لفت فيه إلى انه «بموجب القانون السابق كان يتم تشكيل حكومات اتحاد وطني فيما يمكن بموجب القانون الجديد ان تشكّل حكومة أكثرية، وبقاء المعارضة خارجها، إذا رغبت.

وداعية أم لا؟

إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه لا يمكن الجزم منذ الآن، ما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الأربعاء في بعبدا، والمتخمة ببنود فضفاضة تتجاوز المائة بند، ستكون الجلسة الوداعية الأخيرة لحكومة «استعادة الثقة»، خصوصاً وان المجلس لن يتمكن من الانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول أعماله، لا سيما وان بينها ملفات خلافية، مثل ملف الكهرباء، إلى جانب مواضيع إنمائية وتربوية عديدة تثير إشكالات مثل اقتراح إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) والترخيص للجامعة الارثوذكسية، وهو بند مؤجل من السنة الماضية، وان ادرج مع مجموعة من التراخيص لفروع جامعية في عدد من المناطق. وأكد وزير الزراعة غازي زعيتر في تصريح لـ«اللواء» أن فرضية انعقاد جلسة أو جلستين للحكومة غير مستبعدة والا فإن ثمة بنودا سترحل إلى الحكومة الجديدة. ولفت إلى أن بنودا تتصل بالاملاك البحرية تأخذ وقتا من النقاش. وأفادت المصادر الوزارية أن مجلس الوزراء سيتوقف عند العملية الانتخابية التي تمت ويجري تقييما لها مع العلم أن معظم الفرقاء باشروا بإجراء هذا التقييم، وطلب وزير شؤون النازحين معين المرعبي عبر اللواء بتوضيح بعض الأمور المتصلة بهذه العملية. وعلم من المصادر الوزارية ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، سيتوجهان إلى المجلس عن مرحلة عمل الحكومة وما حققته، على ان يتركا مسألة ما إذا كانت الجلسة الأخيرة أم لا إلى مجريات النقاش الذي سيحصل، ولا سيما وان جدول الأعمال الذي وزّع على الوزراء يتضمن 83 بنداً، أضيف إليه ليلاً ملحق من 9 بنود. وعلمت «اللواء» ان التحضيرات انطلقت في قصر بعبدا للافطار الرئاسي الذي يقيمه رئيس الجمهورية لشخصيات سياسية ودينية لمناسبة شهر رمضان المبارك، مثلما جرت عليه العادة، الا ان موعده لم يُحدّد بعد. ويتصدر جدول أعمال جلسة الغد، مجموعة بنود تتعلق بوزارة الطاقة والمياه، من بينها البند رقم 80 والذي يتحدث عن الإجراءات الواجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء، والتي تمّ تأجيل البحث فيها في جلسة 26/4/2018، وقبله البند 79 والذي يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأوّلي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 2/11/2017، وبعده البند 81 وفيه عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل. والبارز في جدول الأعمال أيضاً، عودة البحث مجدداً في موضوع الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس في بيروت بإنشاء جامعة باسم «جامعة القديس جاورجيوس في بيروت»، وهو بند مؤجل من جلسة 5/7/2017، لكن اللافت، ان هذا الموضوع أدرج على سبيل التسوية مع مجموعة من بنود الترخيص لفروع جامعية عدّة سواء في الجبل أو صيدا أو طرابلس وزغرتا وزحلة ودير القمر وصور (من البند 5 إلى البند 13). وتزامن طرح هذه الموضوعات مع طرح اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البند 28) إلى جانب مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. وأوضح وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده عن أنّ «ما يتم تداوله حول إمكان إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هو اقتراح قانون صادر عن عدد من النواب وليس مشروع قانون صادر عن الحكومة وعن الوزارة المختصة، وبالتالي فإنه يعرض على الحكومة لإبداء الرأي»، مشيراً إلى ان الاقتراح سبق ان عرض عليه قبل نحو سنتين، وكان رأى الوزارة بعدم الموافقة لأسباب تربوية، وان موقف الوزارة يبقى على حاله، لافتاً إلى ان الوزارة «أعادت نشر مواعيد اجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة تأكيداً على موقفها».

الرئاسة والحكومة

في هذه الاثناء، انهمكت القوى السياسية في تقويم نتائج المشاورات الداخلية، التي جرت خلال اليومين الماضيين، بين الرؤساء الثلاثة، سواء لجهة الاستحقاقات الدستورية المقبلة، على صعيد إعادة هيكلة المؤسسات، في ضوء نتائج الانتخابات النيابية، اوعلى صعيد سياسة المحاسبة التي ظهر منها إلى العلن، القرارات التنظيمية للرئيس سعد الحريري، الذي أقصى مسؤولين في الماكينة الانتخابية واقال آخرين لم يحققوا الهدف الانتخابي لتيار «المستقبل»، لأكثر من سبب لم يعد خافياً على أحد، فيما بقيت استقالة مدير مكتب الحريري نادر الحريري بعيدة عن الحسابات الانتخابية، وفق تأكيد أكثر من مصدر في «التيار الازرق» الذين استبعدوا وجود رابط بين الاستقالة وقرارات الحريري، وعزوها إلى كونها مجرّد مسألة شخصية. اما بالنسبة للاستحقاقات الدستورية، وخاصة بالنسبة إلى رئاسة المجلس وتشكيل الحكومة، فإن الشيء المعلن ان لا ثوابت لدى أي من الفرقاء أو الكتل النيابية حتى الساعة في شأن التسميات، باستثناء حسم الثنائي الشيعي ومعه المستقبل التصويت للرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس، وكتلة المستقبل لتسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، وفيما عدا ذلك، ما زال خاضعاً للمشاورات، أو ان معظم الأطراف لم تحسم قرارها بين التصويت أو الاقتراع الأبيض أو غيرها من الخيارات المطروحة، على ان تحدد مواقفها النهائية في اجتماعات تعقدها عشية هذه الاستحقاقات التي لم تعد بعيدة، ولم يعد يفصلنا عنها سوى أسبوع واحد، بعد ان تحدد موعد جلسة انتخاب رئيس المجلس مبدئيا يوم الثلاثاء المقبل، فيما توقع النائب فريد هيكل الخازن، بعد لقاء الرئيس برّي ان تعقد الأربعاء في 32 الحالي. لكن مصادر وزارية قريبة من بعبدا، رفضت إعطاء أي ابعاد لموقف الرئيس عون سوى التذكير بموقف سابق له. اما السيّد حسن نصر الله، الذي اطل بعد الشاشة في الذكرى السنوية الثانية لرحيل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، فلم يشأ الدخول في مسألة شكل الحكومة الجديدة، وان كان قد دعا إلى تشكيلها من دون أي تأخير، مكتفيا بالتأكيد على ان موضوع رئاسة مجلس النواب محسوم للرئيس برّي. «موقفنا واضح ولدينا معطيات أنّ بعض الدول الإقليمية تقول بعدم الإستعجال بتشكيل حكومة وأخذ البلد الى مأزق؛ لكن الإصغاء إلى هذا الكلام لا يخدم المصلحة الوطنية»، مؤكّداً أنّ «المصلحة أن نتعاون جميعاً لتشكيل حكومة بدون أي تأخير. وقال: جو البلد جو تعاون وتوافقي وجو تفاهم ولا أحد يأخذ البلد إلى صراعات لأنّنا نرى المنطقة حولنا»، مشدّداً على أنّ «المطلوب روح التعاون والوعي والنظرة إلى الوضع الداخلي».

الكتلة المستقلة

الى ذلك استمرت الاتصالات والمساعي لتشكيل تكتل نيابي واسع من تيار المردة والنواب المستقلين غير الحزبيين وهم يشكلون عددا لا بأس به من شأنه ان يؤثر على مجريات العمل النيابي وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يبلغ عدد هؤلاء نحو 15 نائبا وقد يكبرالعدد اكثر، اذا اقتنع الرئيس نجيب ميقاتي بالانضمام الى تكتل المستقلين، مثل النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد والدكتور اسامة سعد والدكتور عدنان طرابلسي (النائب الوحيد التابع لجمعية سياسية- الاحباش) وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني، وفؤاد مخزومي، واللواء جميل السيد، إلا اذا قرر الاخير الانضمام لتكتل «حزب الله» النيابي. وعلمت «اللواء» من مصادر النائب كرامي، ان الامر الوحيد الذي اتفق عليه هو التحالف مع كتلة تيار «المردة»، بعداتصال من رئيس التيار سليمان فرنجية بكرامي طالبا التعاون والتنسيق، وتم الاتفاق على المبدأ العام بالتعاون والتحالف لكن سيجري البحث بالتفاصيل بعد عودة النائب كرامي من لندن، فيما جرت ايضا اتصالات من قبل الرئيس نجيب ميقاتي مع كرامي والصمد للتعاون في تجمع نيابي طرابلسي او شمالي بهدف تجميع القوى في مشاريع انمائية للشمال، لكن لم يتم الاتفاق على التفاصيل ايضا. وردت أوساط النائب كرامي على ما نسب إلى مصادر «التيار الوطني الحر» حول شروط ومعايير التوزير في الحكومة المقبلة، ورفض توزير أي شخص من كتلة صغيرة، وتمسية نائب طرابلس بالاسم، فأكدت أن زمن وصاية التيار الحر على الحكومة وعلى رئيسها انتهى الى غير رجعة، وان وصايته على تشكيل الحكومات أيضاً أصبحت من الماضي، وعليه ان يعتاد على نمط جديد في السياسة وعلى نواب وشخصيات لها استقلاليتها ووزنها السياسي وحضورها الشعبي».

الدستوري

وبعد جلسة ماراتونية استمرت 4 ساعات اصدر المجلس الدستوري امس قراره بابطال 7 مواد من موازنة 2018، بينها المادة 49 التي تعطي الأجانب حق الاقامة في حال تملك شقة في لبنان لمخالفتها الدستور وتمريرها من داخل الموازنة دون ذكر للتوطين من قريب او بعيد ، وذلك بموجب الطعن الذي كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل  و9 نواب آخرين تقدموا به في 24 نيسان الفائت، في قرار اتخذ بغالبية 9 أعضاء من أصل 10 في ظل اعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة ابطال المادة 87 من الموازنة التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة، والتي رد المجلس الطعن فيها. وقضى القرار أيضاً بابطال عدد من مواد الموازنة لمخالفتها الدستور في ادراج بعض القوانين التي ليس لها علاقة مباشرة بصلب الموازنة اومن فرسان الموازنة التي يجب ان تأتي بقوانين خاصة عادية (كدوام العمل الأسبوعي للموظفين والعطلة القضائية واعطاء سلفة خزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان واحداث ضريبة او تعديلها او الغائها الا بموجب قانون)، في وقت لم يبطل المجلس الموازنة كاملة ، (وهو ما طالب به مقدمو الطعن باعتبار أنها أقرت من دون قطع حساب)، وعلل المجلس ذلك بالأهمية الاستثنائية التي أولاها الدستور للموازنة العامة لا يجوز للحالة الشاذة المتمثلة في غياب قطع الحساب لسنوات عدة، ان تحول دون إقرار الموازنة العامة للعام 2018.

سالكة نيابياً وصعبة حكومياً... ومجلــس الوزراء يعقد جلسته الأخيرة

الجمهورية... ترسّخ مناخ من التوتر والحذر الشديدين نتيجة تردّدات مشهدية الاحتفال الاميركي ـ الاسرائيلي بتدشين مقر السفارة الاميركية في القدس أمس، بعد نقلها من تل أبيب، وتأكيد الرئيس دونالد ترامب أنّ القدس «عاصمة حقيقية لإسرائيل». وارتفع منسوب القلق من تداعيات هذه الخطوة التي تَلت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني، والخوف من تأجيج النزاعات في المنطقة، كون افتتاح السفارة تزامَن مع ذكرى النكبة التي فجّرت غضباً فلسطينياً عارماً ومواجهات مع القوات الاسرائيلية سقط فيها ما يربو على 52 قتيلاً و2400 جريح برصاص إسرائيلي من جهة، وكذلك تزامن مع إعلان الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله «مرحلة جديدة في سوريا بعدما كُسرت الهيبة الإسرائيلية»، مؤكداً أنه «لا يمكن لإسرائيل الاعتداء على سوريا من دون مواجهة رد أو عقاب»، وكشفه انه تمّ إبلاغها «أنّ تجاوز الخطوط الحمر سيؤدي إلى الرد بقصف ثانٍ في قلب فلسطين المحتلة». وفيما سارع العالم الى إطلاق دعوات لممارسة اقصى درجات ضبط النفس وتقرّرت جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول غزة اليوم، جدّد لبنان رفضه إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ورأى رئيس الحكومة سعد الحريري في نقل السفارة الاميركية الى القدس «خطوة تضع كل المسارات السلمية في المنطقة أمام جدار مسدود»، واعتبر وزير الخارجية جبران باسيل انّ ما جرى «سيقوّض عملية السلام في الشرق الأوسط»، فيما دعا النائب وليد جنبلاط الى فتح «كل الحدود للسلاح، وستعود فلسطين». في غمرة هذه التطورات، ظلّ لبنان منشغلاً باستعداداته للاستحقاقين النيابي والحكومي. وفيما تدل كل المؤشرات الى أن الاستحقاق الاول، اي انتخاب رئيس مجلس نواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، سيمر بسلالة ومرونة، فإنّ هذا الوصف لن يسري بطبيعة الحال على الاستحقاق الثاني، اي تأليف الحكومة، ولو انّ التكليف لن يكون صعباً، إذ أنّ الكباش السياسي بين مختلف الاطراف مستمر، ما سيؤثر حكماً على عملية التأليف، خصوصاً انّ استعراض أحجام الكتل النيابية التي أفرزتها نتائج الانتخابات مستمر ومتواصل. في هذا الوقت، لفت امس تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه «بموجب القانون السابق كان يتمّ تشكيل حكومات اتحاد وطني، فيما يمكن بموجب القانون الجديد ان تتشكّل حكومة اكثرية وبقاء المعارضة خارجها اذا رغبت». من جهته، إستعجل «حزب الله» تأليف الحكومة، واعتبر السيّد نصرالله انّ «المصلحة الوطنية في لبنان هي من خلال تشكيل الحكومة من دون اي تأخير، وان تكون حكومة حقيقية تستطيع ان تَفي بوعودها». وشدّد على أنّ موضوع انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب محسوم، مستبعداً حصول خلاف على موضوع انتخاب نائب رئيس مجلس النواب.

علاقة «التيار»ـ «القوات»

في غضون ذلك ظلت تداعيات الانتخابات، لوائح وتحالفات ونتائج، تتفاعل في الشارع المسيحي وتنعكس سلباً على علاقة «التيار الوطني الحر» مع حزب «القوات اللبنانية»، ما يرسم أكثر من علامة استفهام حول مصير «تفاهم معراب»، خصوصاً بعد تصويب رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل على رئيس «القوات» سمير جعجع عشيّة الدخول في الصمت الانتخابي الاعلامي وخلال مهرجان تكتل «لبنان القوي». ولوحظ انّ رئيس «القوات» سمير جعجع، وبعد ايام على اعتماده سياسة النأي بالنفس عن مواقف باسيل، غمز أمس من قناته لكن من دون تسميته، مكتفياً بالقول: «إنّ ثعالب الصفقات متربّصة وتتحرّك في كل إدارات الدولة بغية اقتناص المال من هنا أو هناك، فيما الشعب يعاني من سوء الأوضاع المالية والإقتصادية المتردية». وأوضحت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انها آثرت عدم الرد على باسيل «انطلاقاً من اقتناعها بأنّ مواقفه تنتمي الى مرحلة الانتخابات، سواء في خضمّ الاستعداد لها او عشيّتها او بمفعول رجعي متّصل بها، نتيجة شعوره بالتفاف مسيحي واسع حولها، لكننا نعتقد انّ رئيس الجمهورية و«التيار» و«القوات» حريصون على عدم العودة الى مرحلة القطيعة السياسية او الى مرحلة ما قبل «تفاهم معراب»، وقد دَلّت المواقف التصعيدية في ذروة الانتخابات الى انّ أقصى ما يمكن ان تصل اليه الامور هو الاشتباك السياسي مع باسيل، امّا في ما يتعلق بالمصالحة و»تفاهم معراب» والتواصل السياسي، فلا يمكن ان يعود الوضع الى ما كان عليه سابقاً، فللطرفين مصلحة سياسية في التقاطع حيث يجب. دخلنا بعد الانتخابات في مرحلة جديدة تستدعي تواصل الجميع استعداداً لها، وتحديداً على المستوى الحكومي حيث لا مصلحة للعهد في أن تكون قوى لها حضور وازن نيابياً وشعبياً خارج إطار مرتكزاته الاساسية من اجل انطلاقة متجددة مع الحكومة. فـ«القوات» شريك اساسي في التسوية التي أوصلت عون، وكذلك شريك أساسي في كل هذه المرحلة الجديدة، فضلاً عن انّ الانتخابات أفرزت ثنائية واضحة المعالم لا يمكن القفز فوقها او تغييبها او تحجيمها او محاولة إحراجها لإخراجها. المصلحة الوطنية العليا تستدعي من «التيار» و«القوات» ان يكونا جنباً الى جنب في هذه المرحلة على رغم من اختلافهما في طريقة إدارة الشأن العام وممارسته، او في بعض المقاربات الاستراتيجية المتّصلة بالبعد السيادي، فأيّ انطلاقة للعهد يجب ان ترتكز على القوى الاساسية التي قامت عليها التسوية. وبالتالي، لا مصلحة في محاولة إخراج اي فريق سياسي وازن، لأنّ اي محاولة من هذا النوع ستضعف هذه المرحلة الجديدة كثيراً فيما المصلحة العليا تقتضي أن تكون كل القوى في توجّه واحد لدفع الدولة الى الامام. كذلك، فإنّ استبعاد «القوات» او تحجيمها غير ممكن نسبة الى حجمها النيابي وشبكة علاقاتها السياسية الداخلية، وللتوازن الذي تؤمّنه على المستوى السيادي داخل الحكومة. فمن مصلحة الجميع المشاركة تحت سقف التسوية السياسية القائمة».

مجلس وزراء

وفي هذه الاجواء، يعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا، جلسة يفترض ان تكون الاخيرة قبل ان تصبح الحكومة مستقيلة مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبداية ولاية المجلس المنتخب في 21 من الجاري، الّا اذا قرر المجتمعون استكمال جدول الاعمال الطويل والذي يتضمن بنوداً دسمة، في جلسة أخرى تُعقد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب وصيرورة الحكومة مستقيلة تصرّف الأعمال. ويضم جدول أعمال الجلسة 83 بنداً، أبرزها البنود 79 و80 و81 وتتعلق بملف الكهرباء، وهي: عرض وزارة الطاقة التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الاولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث، وهو بند كان المجلس قرره في 2 تشرين الثاني 2017. الإجراءات الواجب اتخاذها في أسرع وقت لإنقاذ قطاع الكهرباء، وقد تمّ تأجيل بحثها في 26 نيسان الماضي، وعرض دفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل. ويبحث المجلس كذلك في اقتراح قانون لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وفي إعطاء تراخيص لعدد من الجامعات الخاصة أبرزها الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وهو البند الذي تمّ تأجيله من الجلسة السابقة قبل الانتخابات، بسبب اعتراض بعض الوزراء عليه، في اعتبار انه غير متفق عليه داخل الكنيسة الارثوذكسية. واستبعدت مصادر وزارية «ان يقرّ ايّ بند من البنود المختلف عليها في هذه الجلسة، في اعتبار انها تأجّلت، والحكومة في أوج عملها، فكيف الحال وهي تودّع اليوم». وأوضحت لـ«الجمهورية انّ البنود التي ستُقرّ هي بنود ملحّة، لا يستفيد منها اي فريق سياسي على حساب فريق آخر، خصوصاً انّ الاشتباك السياسي قد ازداد حماوة بدلاً من ان يتراجع بعد الانتخابات».

المجلس الدستوري

من جهة ثانية، قال المجلس الدستوري رأيه أمس في الطعن الدستوري الذي تقدّم به 10 نواب بدستورية قانون الموازنة العامة للعام 2018، فأبطلَ 7 من مواده من دون أن يمس سير العمل بالموازنة عملاً بمبدأ المصلحة العامة التي جَنّبت المجلس قراراً يمكن ان يؤدي الى تجميد العمل بها وشَلّ بعض المؤسسات وضرب مكتسبات بعض القطاعات، لا سيما لجهة ما يتصل بسلسلة الرتب والرواتب وإعطاء القضاة 3 درجات، ووقف ما استعادوا من حقوق على مستوى صندوق التعاضد رغم تعليق العمل بالدوام الجديد في المؤسسات الرسمية والعودة الى النظام السابق ما قبل التعديلات الأخيرة المتّصلة بزيادة ساعات العمل اليومية، ووقف الداوم يوم الجمعة عند الحادية عشرة من قبل الظهر، وتجميد العطلة القضائية وفق الصيغة الجديدة التي قالت بها الموازنة. وفي تفسيرها للقرار، قالت مصادر دستورية لـ«الجمهورية» ان المجلس «قام بعمل دستوري كبير وعلى درجة عالية لتصويب الأداء الحكومي، كما جمّد العمل بقانون الضرائب ليرسي قاعدة أساسية عند إقرارها في المرحلة المقبلة وفق قواعد دستورية شاملة وعادلة». ولفتت الى انّ المواد التي جمّدت او أُبطِلت لا تمس جوهر الموازنة. وتوقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عبر «الجمهورية»، عند نقطتين بارزتين في القرار وهما:

«أولاً: ردّ المجلس معظم مواد الطعن من الفصلين الاول والثاني والبابين الثالث والرابع بما فيها الطعن بالمادة ٨٧ المتعلقة بقطع الحساب، والذي شكّل احد ابرز ركائز الاستغلال الانتخابي لدى الطاعنين، ولا سيما منهم حزب الكتائب.

ثانياً: ردّ المجلس للمادة ٤٩ من حيث الشكل لا المضمون، إذ جاء من ضمن ردّه لـ ٦ مواد اخرى اعتبرها تتعلق بقوانين ادارية وتنظيمية وخاصة، كقانون تملّك الأجانب والقوانين الادارية والتنظيمية المتعلقة بنظام الموظفين، ومواقيت عملهم وكذلك الانظمة الاخرى المتعلقة بالسلطة القضائية، ولا علاقة للمادة 49 لا بتوطين ولا بتجنيس.

وبالتالي، أنهى المجلس حفلة الاستغلال الانتخابي التي طبعت حملة البعض الانتخابية، خصوصاً في ما خَصّ المادة ٤٩. وذكّر كنعان في هذا الإطار بتوصيات لجنة المال منذ ٢٠١٠ الى ٢٠١٨، والتي طالبت بعدم حشر مواد كهذه في الموازنة. وقال: «لو صدر هذا القرار قبل الانتخابات لكان وَفّر على الرأي العام والمراجع المعنية الكثير».

تجدر الاشارة الى انّ المواد المبطلة هي:

- المادة 14، وتنصّ على حق مجلس الوزراء تعيين الهيئات الناظمة ومجلس إدارة المؤسسات العامة خلال 6 اشهر من تاريخ نشر القانون. وطلب إعداد قانون خاص بهذا الشأن خارج نطاق قانون الموازنة.

- المادة 26، وتتضمن السماح للمكلفين بإجراء تسوية ضريبية وتسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل من 2011 حتى 2016 ضمناً، منعاً للتمادي في ارتكاب المخالفات تمهيداً للتسوية.

- المادة 35، تتعلق بإمكانية مالك العقار تسوية المخالفات المرتكبة على عقاره لأنه يشجّع على التمادي بارتكابها ايضاً.

- المادة 43، وفيها إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وترك الموضوع في حال وجود قرار بتشريعه بقانون خاص خارج قانون الموازنة.

- المادة 49، التي تمنح كل أجنبي او عربي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة، واعتبرها المجلس الدستوري كأنها لم تكن، خصوصاً انّ المجلس كان قد جمّد العمل بها مسبقاً فور تسلّمه الطعن.

- المادة 51، تنص على تعديل دوام العمل الاسبوعي من 32 الى 34 ساعة، والعودة الى الدوام السابق كما أقرّ قبل التعديل الأخير.

- المادة 52، تتعلق بالعطلة القضائية من دون المس بمكتسبات القضاة بالدرجات الثلاث وصندوق التعاضد.



السابق

مصر وإفريقيا....غضب في مصر بسبب إشراف صندوق النقد على تطوير التعليم ...مصر تترقب جولة مباحثات صعبة بشأن السد الإثيوبي..مصر وفرنسا تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب..التبو: مستعدون لحرب مع أي دولة إذا هدّدت أمننا...الاتحاد الأوروبي يمدد مهمته العسكرية في مالي...تعديلات واسعة في السودان تشمل 8 وزارات وحكّام ولايات..تونس: مواجهات بين الشرطة ومحتجين في محافظة سيدي بوزيد..«تراشق» بين المغرب والجزائر..الرباط تفكك خلية مرتبطة بـ «داعش»..

التالي

أخبار وتقارير..البحرية الأميركية: نتوقع «فترة من عدم اليقين» في الخليج...باشينيان يلتقي بوتين لتعزيز «حلف استراتيجي»....الولايات المتحدة تبحث عن عشرات دخلوا أراضيها بهويات مزورة...توسيع الاعتقالات في صفوف الجيش التركي..أردوغان يواجه تظاهرات خلال زيارته لندن...النمسا: «الهوية» تحرِّض على المسلمين...

Two States or One? Reappraising the Israeli-Palestinian Impasse

 الجمعة 19 تشرين الأول 2018 - 9:07 ص

  Two States or One? Reappraising the Israeli-Palestinian Impasse   https://carnegieendowme… تتمة »

عدد الزيارات: 14,049,131

عدد الزوار: 388,034

المتواجدون الآن: 0