لبنان...الإنتخابات تُحدِث هزّة في التيار الأزرق.. وأسئلة حول مصير «التسوية الكبرى»...برّي يُبلِغ عون عدم ممانعته من تسمية نائب الرئيس.. و«توتُّر أخوي» بين باسيل وجعجع...برّي لحكومة سريعاً لتلافي الخطر.. والحريري يُحاسب و«ينفض التيار»...«حزب الله»: لا معنى لموالاة ومعارضة والانتخابات النيابية ثبّتت خيار المقاومة... نتائج الانتخابات لم تحسم الأكثرية وزيادة مقاعد«حزب الله» لا تعني سيطرته....
 الإثنين 14 أيار 2018 - 6:43 ص  2866  محلية |
الإنتخابات تُحدِث هزّة في التيار الأزرق.. وأسئلة حول مصير «التسوية الكبرى»...
برّي يُبلِغ عون عدم ممانعته من تسمية نائب الرئيس.. و«توتُّر أخوي» بين باسيل وجعجع...
اللواء.... بقيت «الهزة التنظيمية» في تيار المستقبل، من استقالة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري من مهامه ومسارعة رئيس التيار لتعيين محمّد منيمنة في المنصب الشاغر بالوكالة، وكذلك إعفاء المنسق العام للانتخابات وسام الحريري من مسؤولياته بعد الاطلاع على «مجريات الحراك الانتخابي في كافة الدوائر» واعفاء مدير المتابعة في مكتب الرئيس ماهر أبو الخدود من مهامه. إلى الإعلان عن حل هيئة شؤون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية بصورة عامة ومن بينها: منسقية بيروت، منسقية البقاع الغربي وراشيا، منسقية البقاع الأوسط، منسقية الكورة، ومنسقية زغرتا، في مواجهة الاهتمام السياسي، وسط أسئلة تتعلق بانعكاسها على «التيار الازرق» وعلى التسوية السياسية ككل، وإن بدت وكأنها اجراء داخلي، تنظيمي له علاقة بالتهاون في المهمات الانتخابية الأمر الذي أدى إلى خسارة عدد من النواب وفقاً لمصادر مطلعة وهو الأمر الذي جرت متابعته في عواصم دولية وإقليمية، تتركز على الأسباب التي أدّت الى نقصان عدد الكتلة على نحو ما حصل. واليوم، يداوم الرئيس الحريري في السراي الكبير، استعداداً لجلسة مجلس الوزراء الخميس، حيث بات من المؤكد ان ملف الكهرباء، سيكون على جدول الأعمال.
جلسة الانتخاب الثلاثاء
رسمياً، تبلغ مجلس النواب، بموجب كتاب من وزارة الداخلية، نتائج الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، بحسب ما أعلن الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، الذي دعا النواب الجدد الـ76 للتوافد إلى مبنى البرلمان للتعرّف والاطلاع على كيفية عمل المجلس والحصول على نسخ من النظام الداخلي والدستور اللبناني. وكشف ضاهر لـ«اللواء» ان الرئيس نبيه برّي سبق واتصل برئيس السن النائب ميشال المرّ وتشاور معه بموعد جلسة بدء ولاية المجلس المنتخب، واتفق معه على ان تعقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس المنتخب، ومن ثم نائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية مبدئياً يوم الثلاثاء في 22 الشهر، علماً ان كلاً من عملية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ستجري بصورة منفصلة عن الأخرى، بحسب المادة 44 من الدستور. ورجحت مصادر نيابية ان تتأخر عملية انتخاب اللجان إلى موعد لاحق، في حال تبين ان مسألة انتخاب نائب الرئيس وهيئة المكتب لن تكون بسهولة ويسر انتخاب الرئيس المعقود اللواء الرئيس برّي من دون منافس. الا ان الرئيس برّي كشف مساء أمس امام زواره، انه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحث معه مسألة انتخاب نائب رئيس المجلس، كون ان «التيار الوطني الحر» يملك أكبر كتلة نيابية، وتبعاً لذلك فهو يملك الارجحية في اختيار الاسم، مشيراً إلى انه إذا سمى التيار العوني شخصية نيابية لنيابة الرئاسة فسنصوت لها. ولم يكشف برّي جواب الرئيس عون له، وان كانت أوساط الثنائي الشيعي تفضل ان يكون النائب ايلي الفرزلي، لكي يستعيد منصبه قبل العام 2005، مع العلم ان هناك اسماً آخر يتردد داخل «تكتل لبنان القوي» وهو النائب الياس بو صعب، الا إذا كان التيار يسعى إلى اعطائه حقيبة وزارية، وهي حقيبة التربية، طالما ان مسألة الفصل بين النيابة والوزارة لم تعد مطروحة لديه من أجل «تطويب» حقيبة الخارجية لرئيسه الوزير جبران باسيل، وذلك بخلاف «القوات اللبنانية» و«حزب الله» اللذين يتمسكان بالفصل بين النيابة والوزارة، ويطبقان هذا المبدأ عليهما بالفعل وليس بالقول فقط. وأكّد الرئيس برّي، امام هؤلاء الزوار، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، من أجل مواجهة الوضع الاقتصادي الذي وصفه «بالخطير والدقيق». واوضح انه يحبذ ان تكون الحكومة حكومة وفاق وطني أي حكومة وحدة وطنية لكي يتسنى للجميع المشاركة. ويبدو ان هذا الموقف من الحكومة يختلف عن موقف أوساط التيار العوني التي لا ترى مانعاً من تشكيل حكومة من الأكثرية النيابية، إذا تعذر تأليف حكومة وحدة، لكن على أساس ان يكون في المجلس الجديد موالاة تحكم ومعارضة تحاسب وتنتقد.
انقسام وخلافات
كان من أمر، فإن نتائج الانتخابات ومع «خطابات الانتصار» التي كانت عالية النبرة، أظهرت لبعض القوى السياسية حجم الانقسام والخلاف الذي استحكم بين هذه القوى، بخاصة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديموقراطي اللبناني» والذي فاقمه الحادث الاليم في الشويفات الذي اودى بحياة الشاب علاء ابو فرج، وظهرت حدة الخلافات في السجالات بين رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل وعدد من اركان القوات، كما السجالات بين النائب وليد جنبلاط وبعض معاونين وبين الوزيرطلال ارسلان. وفي جديد تصاعد الخلاف بين التيار والقوات، نشرت قناة «او تي في» عبر موقعها الالكتروني فيديو يظهر كاميرا المراقبة الموجودة امام مكتب التيار في بعبدات تسجلّ هوية المعتدي على صورة الوزير باسيل، وهو يدعى إ. ف. وهو من مناصري «القوات اللبنانية» بحسب ما افادت القناة. كما رد الوزير ملحم الرياشي على خطاب الوزير باسيل يوم السبت الماضي في الاحتفال الذي اقامه التيار الحر لمناسبة الفوز في الانتخابات، بتغريدةعبر «تويتر» فقال: «يا جبران يا خيي، الجمهورية القوية هو شعار معركة الحكيم الرئاسية يعني مش حاسدينك، أما ما زيد عن المال واللاجئين والعد... فأقول لك عن جد، ما كنا ميشال عون وانا نمازح فيه ابراهيم كنعان في زمن المفاوضات الصعب بحركة اليد: كل شي بيرجعلك! ضحاك ما بتحرز». وكان باسيل الذي اهدى انتصاره للرئيس عون، قد غمز من قناة «القوات» قائلاً: «نحن نشعر بالفرح لأن «خينا» كبر، ولكن عليه ان يعرف ان يعد النواب داخل الكتل، وان يصرف النظر عن محاولات تحجيمنا»، مشيراً إلى انه «حصد مرتين أكثر في عدد النواب ومرتين أكثر بعدد الأصوات في كل لبنان، ونقول لمن لا يعرف عدد النواب والاصوات كيف تريدنا ان نعطيك وزارة كوزارة الطاقة، يوجد فيها عدد وحسابات، وحتى لا تعرف تعد اعداد النازحين السوريين»، وانتقد تسمية القوات لكتلتها باسم «الجمورية القوية»، معتبراً ذلك استنتساخاً «لتكتل لبنان القوي».
جنبلاط - أرسلان
اما بالنسبة للتوتر السياسي بين الوزير طلال أرسلان والحزب التقدمي الاشتراكي، على خلفية حادث الشويفات، والذي عبر عنه وزير المهجرين بهجومه العنيف على النائب وليد جنبلاط، داعياً اياه إلى «ضب الزعران عن الاوادم»، معتبراً القتيل علاء أبو فرج بأنه «ضحية الخطاب البذيء اللاأخلاقي والتحريض والحقد في النفوس»، فقد كان اللافت ان ردّ الحزب الاشتراكي جاء هادئاً، معلناً انه «لن ينجر إلى سجالات ومهاترات، ولن يدخل في نقاشات عقيمة الهدف الوحيد منها تحوير الأنظار عن الواقعة الاساسية التي حدثت في الشويفات، لكنه لفت الى ان «تغاضي أرسلان عن ذكر واقعة حمايته واخفائه للمرتكب الأساسي لهذه الجريمة بحد ذاتها تنسف مضمون كل مؤتمره الصحافي، رحم الله الأمير مجيد ارسلان». ومساء، شجب جنبلاط، في تغريدة له، على «تويتر» استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعرض لكرامات النّاس واعراضهم وقال انه «واثق بأن القانون سيأخذ مجراه في قضية حادثة الشويفات، لكن كفى هذا السيل من المزايدات والتحريض والاساءات من هنا وهناك وتمثلوا بمسيرة واخلاقية الشهيد علاء أبي فرج». تجدر الإشارة هنا، إلى ان قيادة الجيش أعلنت أمس عن توقيف طارق السوقي ووائل البنا، عند حاجز في بلدة حربتا في البقاع، لارتباطهما الذي حصل في الشويفات، والمطلوبين بشكل أو بآخر، وضبط بحوزتهما مسدسان حربيا ومبلغ من المال وعدد من الأجهزة الخلوية، بالاضافة الى بطاقات تسهيل مرور ورخص حمل أسلحة منتهية الصلاحية.
قرارات الحريري
وسط هذه الأجواء، اضفت القرارات التنظيمية التي اصدرها الرئيس سعد الحريري، على صعيد البنى التحتية في تيّار المستقبل، مزيدا من السخونة على الجو السياسي في البلاد الذي خلفته الانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد الماضي، وأعطت في المقابل للمرشحين الذين يشكون من التعسف في نتائج الانتخابات نتيجة عمليات التزوير والفرز، مزيدا من المصداقية على اعتزامهم تقديم طعون بالنتائج لدى المجلس الدستوري، خصوصا وان قرارات الحريري جاءت في معظمها على خلفية فشل الهيئات الانتخابية داخل تيّار المستقبل في إدارة العمليات الانتخابية، مما أدى إلى تقليص عدد نواب كتلة التيار بنحو 13 نائبا، فضلا عن ضعف الإقبال على الاقتراع ولا سيما في بيروت الثانية، رغم الجهود الشخصية والمضنية من قبل الرئيس الحريري شخصيا. وقضت قرارات الحريري بحل هيئة شؤون الانتخابات والهيئات التنظيمية القيادية في منسيقية بيروت وعدد من المناطق، وإعفاء ماهر أبو الخدود من مهامه كمدير دائرة المتابعة في مكتب الحريري، وكذلك إعفاء وسام الحريري من مسؤولياته في هيئة شؤون الانتخابات. لكن البارز، على صعيد هذه القرارات، كان في تقديم مدير مكتب الحريري نادر الحريري استقالته من كافة المسؤوليات التي كان يتولاها في مكتب الحريري، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحريري الذي أضاف بأن الرئيس الحريري شكر نادر على الجهد الذي بذله طوال فترة توليه المنصب، متمنيا له التوفيق في كل ما يتطلع اليه، وتقرر بناء عليه تكليف محمّد منيمنة تولي مهام مدير مكتب الرئيس الحريري بالوكالة. وكان منيمنة التحق بفريق عمل الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1999، وعمل مساعدا لمدير المراسم اللواء الشهيد وسام الحسن، ثم التحق بمكتب الرئيس الحريري بعد استشهاد الحسن كمدير المراسم إلى حين تعيين حكومته الثانية، حيث أصبح أمين سر مكتب الحريري. واكد مصدر مسؤول في «تيار المستقبل» ان «كل ما يدور حول استقالة نادر الحريري من قصص وروايات مؤامراتية وتسلم مناصب ومسؤوليات جديدة هي من نسج خيالات مطلقيها. والقضية باختصار ان نادر الحريري قرر ان يستقيل من كامل مهامه في ادارة مكتب الرئيس سعد الحريري، واتخذ خيارا خاصا بتغيير مسار عمله وحياته. وقد قبل الرئيس الحريري استقالته مؤكدا دعمه في خياره الجديد، ومتمنيا له التوفيق، وقدم له الشكر على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله». لكن مصادر مطلعة، لم تستبعد ان تكون استقالته نادر جاءت على خلفية الانتخابات الأخيرة، باعتبار انه كان المسؤول عن التحالفات التي نسجها في عدد من المناطق، ولم تأت نتائجها مطابقة للتوقعات. ونقلت محطة «lbc» عن مصادر في تيّار المستقبل ان أسباب استقالة نادر الحريري لا تتوقف عند نتائج الانتخابات وإنما تعود لايام سابقة ابان أزمة استقالة الحريري من رئاسة الحومة من الرياض. اضافت: «بين الحريريين خلافات قديمة، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم بها الحريري استقالته فسبق له ان تقدّم بها سابقا وفي مرّة ثانية سافر إلى باريس وغاب أسبوعين وهذه الثالثة، مشيرة الى ان الاستقالة حصلت الخميس الا انه لم يعلن عنها سوى نهار السبت، كاشفة ان مروحة الاستقالات والاقالات لم تنته بعد. ولاحقا، أكدت الأمانة العامة لتيار «المستقبل» رداً على ما يتردد من شائعات واخبار مفبركة حول القرارات التنظيمية للتيار، عدم صحة ما يتم تداوله من هذه الاخبار والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وان القرارات الصحيحة حصرا هي التي تصدر عن الرئيس الحريري وتعلنها الأمانة العامة رسمياً. وفي السياق نفسه، نفى أمين عام تيّار «المستقبل» أحمد الحريري الشائعات التي تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه استقال من منصبه في التيار. وقال الرئيس الحريري: النظريات والتكهنات حول اللي صار كثيرة، باختصار بقول الاقالات إللي حصلت الها سبب واحد هو المحاسبة. جمهور المستقبل قال كلمته وأنا سمعتها، وتطلعات النّاس وآمالها ما رح تخيب أبداً. سبق وقلت للكل سعد الحريري 2018 غير. وبيبقى كلمة شكر من القلب لجهود نادر الحريري. وفي سياق متصل، أعلن النائب المنتخب هنري شديد انه سيكون في عداد كتلة «المستقبل»، مشيرا إلى ان «القوات» التي كان وقع معها اتفاقا لأن يكون في كتلتها لم تعطه اصواتا تفضيلية، وردت المسؤولة في «القوات» شانتال سركيس على شديد مؤكدة ان القوات اعطته كل الأصوات التي تمون عليها، خلافاً لمزاعمه.
الحويك
وبالنسبة للطعون أكد النائب عماد الحوت عضو لائحة «بيروت الوطن» لـ«اللواء» أن هناك عددا هاماً من الوثائق المدعمة ومجموعة من أفلام الفيديو والصور، وإفادات من موظفين تثبت ان هناك تزويراً في انتخابات دائرة بيروت الثانية. ناهيك عن رفض طلبات للمندوبين وعدم قبول تصاريح من مندوبين أخر، وتمزيق تصاريح أيضاً. وشدّد على ان كل هذ الإثباتات والقرارات ستقدم إلى المجلس الدستوري، آملاً أن يبت هذا المجلس بالطعون بعيداً عن التجاذبات السياسية. وإذ كانت أرقام ماكينة الجماعة الإسلامية تُشير إلى تقدّم ملحوظ للحوت يُشدّد على طلب إعادة الفرز لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ويتساءل عضو لائحة «بيروت الوطن» عن المقاييس والاعتبارات والمعايير التي اعتمدت لاعتبار أن هناك أوراقاً لاغية وبيضاء، فهل يعقل أن يكون في دائرة بيروت الثانية وحدها 3809 أوراق لاغية. وشدّد الحوت على اننا «لن نسكت عن المطالبة بحقوقنا، فما مات حق وراء، مطالب».
برّي لحكومة سريعاً لتلافي الخطر.. والحريري يُحاسب و«ينفض التيار»
الجمهورية...تجاوزَت البلاد قطوع الانتخابات النيابية، لكنّ التردّدات الناجمة من نتائج هذه الانتخابات لم تُطوَ بعد، وهي مرشّحة للاستمرار في قابل الأيام وبقوّة في المشهد اللبناني، لأنّ النتائج التي أفرزَتها صناديق الاقتراع جاءت مخيّبةً لفريق وصادمة لآخَر وغيرَ مفاجئة لثالث. لكنّ كلّ طرفٍ يصِرّ على تصوير ما ناله مِن مقاعد نيابية على أنّه «نصرٌ مُبين» سياسيّ، في ظلّ أسئلة كثيرة بدأت تُطرَح في جميع الأوساط السياسية حول كيف سيتمّ فيها تسييلُ هذا النصر مكاسبَ في الحكومة الجديدة التي ستنطلق آليةُ تأليفِها فور بداية ولاية المجلس المنتخب في 21 من الجاري؟.... تُرجِمت التردّدات الناجمة من نتائج الانتخابات في الساعات الماضية، اشتباكاتٍ سياسية على جبهات عدة، لعلّ أبرزها جبهة «التيار الوطني الحر» ـ «القوات اللبنانية» المشتعلة على خلفية «عدّ الأرقام»، وجبهة تيار «المستقبل» ـ الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة و«الاشتراكي» ـ «الحزب الديموقراطي اللبناني» من جهة ثانية، على خلفية حادثةِ الشويفات الأخيرة والتي ذهبَ ضحيتها قتيلٌ اشتراكي على يد مسؤول أمن رئيس «الديموقراطي» الوزير طلال أرسلان.
إقالات واستقالات
إلّا أنّ التوتّرات والسجالات السياسية لم تحُل دون مواصلةِ السياسيين قراءاتهم في نتائج معاركهم الانتخابية، وخصوصاً الرئيس سعد الحريري الذي سارَع بعد الاحتفال بمهرجان النصر في «بيت الوسط» إلى إجراء «نفضة» وإعادة هيكلةٍ داخل تيار «المستقبل»، مُتّخِذاً سلسلة قرارات تنظيمية. وفي الوقت الذي تعدَّدت القراءات والتفسيرات لهذه «النفضة» في»المستقبل» والتي شَملت إقالات واستقالات قالت مصادرُ مطّلعة في «التيار» لـ»الجمهورية» إنّ لكلّ مَن طاولته أسباباً إدارية ومالية وانتخابية. وأضافت: «بمعزل عن القرار الذي اتّخَذه نادر الحريري بالاستقالة التي تقدَّم بها منتصفَ الأسبوع الماضي وانتظر جواباً حتى مساء أمس الاوّل قبل أن يغادر الى باريس، فإنّ القرارات الأخرى لا تحتمل كثيراً من التفسير. فهي محصورة بقراءة الرئيس الحريري لنتائج الانتخابات بعد إقفال صناديق الاقتراع، ما دفعَه إلى محاسبة المسؤولين عمّا آلت إليه هذه النتائج». وقالت إنّ الحريري «سأل ماكينته الانتخابية: لماذا لم نسجّل نسبةً عالية من المشاركة في الانتخابات كما كانت مقدَّرة مسبَقاً؟ ومَن هو المسؤول عن بقاء الناس في منازلهم؟ وأين ذهبَت أصوات الكتل السنّية الموالية الكبيرة في أكثر من دائرة انتخابية، بدءاً من دائرة بيروت الثانية قبل الأولى؟..... وأين هي الأرقام التي تحدّثتم عنها قبل فتحِ صناديق الاقتراع في دائرة الشمال الثانية، أي في البترون والكورة وزغرتا؟ ولمن انتخبَت هذه القاعدة؟ والأمر نفسُه حصَل في زحلة والبقاع الغربي؟ ولماذا تظاهرَ في أكثر من منطقة المندوبون المكلّفون تمثيلَ لوائح «المستقبل» على أقلام الاقتراع ومحيطها لنيل حقوقِهم وبدل أتعابهم؟ وأين هي المخصّصات المحِقّة لهم؟». وأضافت المصادر: «على هذه الأسُس وبعد تحديد المسؤوليات، انتهى الرئيس الحريري الى حلّ المنسّقيات الانتخابية وعزلِ المسؤولين عن إدارتها مباشرةً أو أولئك الذين تحمّلوا مسؤوليات محدّدة في أثناء التحضيرات للانتخابات. ولذلك فإنّ أيَّ تفسير آخر لا يحتمل أن يؤخَذ على محمل الجد».
جملة استحقاقات
وسط هذا المشهد، تستعدّ البلاد لمواجهة جملة استحقاقات، وفي مقدّمها جلسة انتخاب رئيس مجلس نواب جديد ونائبِه، وهيئة مكتب المجلس التي تتألف من رئيس ونائب رئيس وأمينَي سر و3 مفوّضين، ليتمّ بَعدها انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها والمقرّرين، وذلك مع بدء العدّ العكسي لانتهاء ولاية مجلس النواب في 20 أيار، لتبدأ بعد ذلك الاستشارات النيابية الملزِمة في القصر الجمهوري، تمهيداً لمرحلة التكليفِ وتأليف الحكومة العتيدة، قياساً على الأحجام الجديدة، قبل الدخول في مرحلة إعداد البيان الوزاري.
برّي
في هذا السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس: «مبدئياً ستُعقد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي ورئيسه ونائب رئيسه يوم الثلثاء في 22 من الجاري. وسُئل عن انتخابات هيئة مكتب المجلس، فقال إنه اتّصَل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشاوَرا في الأوضاع السائدة وصولاً إلى موضوع نيابة رئاسة مجلس النواب، وأشار إلى رئيس الجمهورية أنّه طالما إنّ كتلة «التيار الوطني الحر» هي الكتلة الأكبر عدداً، فهذا يعطيها الحقّ في أن ترشّح أحد نوّابها الأرثوذكس لموقع نائب رئيس المجلس. وسُئل بري هل إذا اختار عون اسماً لهذا المنصب ستنتخبه؟ فقال: أنا أحترم موقفَ الرئيس وسأصوّت له». وقال بري إنّه أكّد لعون وكذلك لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي زاره في عين التينة قبل أيام «أنّ الضرورة الملِحّة توجب تشكيلَ حكومةٍ في أسرع وقت. وأضاف أمام زوّاره: «على الرغم من أنّ الوضع الإقليمي خطير جداً فإنّ التأخير في تأليف الحكومة هو أخطر من الوضع الإقليمي، لأنّنا في الداخل لدينا خطرٌ كبير اسمُه الخطر الاقتصادي الذي وصَل إلى وضعٍ مخيف وخطير. عِلماً أنّ ما عقِد من مؤتمرات وما إلى ذلك، وآخرُها مؤتمر باريس ـ 4، فإنّ كلّ ما أُعطي فيها إنّما أُعطيَ بشروط. لذلك المطلوب تأليف حكومة سريعاً لاحتواء ما يمكن احتواؤه وبناءِ ما يمكن لإطلاق العجَلة الاقتصادية». وردّاً على سؤال قال بري: «أنا مع تأليف حكومة وفاق وطني أو ما تسمّى حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع في عملية الإنقاذ». وقيل لبري: «هناك من يقول إنه إذا تعذّرَ التوافق، فلتشكَّل الحكومة من أكثرية في وجه معارضة»، فردّ قائلاً: «موقفي دائماً ضدّ عزلِ أيّ طرف ومع إشراك الجميع من دون استثناء». وهل ستؤلّف الحكومة وفق الأحجام التي أفرزَتها نتائج الانتخابات النيابية؟ أجاب بري: «بالتأكيد، وهذا ما يجب أن يحصل».
بعد 20 أيار
وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»: «نعتقد أنّ الكلام عن تركيبة الحكومة لن يُصبح جدّياً إلّا بعد 20 أيار، وأنّ تكليفَ الرئيس الحريري تشكيلَ الحكومة أمرٌ شِبه محسوم». وشدّدت على «أنّ تشكيل الحكومة سيكون مستحيلاً إذا لم تُكن حكومة وحدة وطنية، ولو تطلّبَ تشكيلها سنتين أو ثلاث سنوات، إذ لا يمكن بعد نتائج الانتخابات تشكيلُ حكومة من لون واحد، ومِن الأسهل على الرئيس الحريري أن يذهب الى خيار حكومة الوحدة الوطنية من الذهاب الى أيّ خيار آخر. وبالطبع، هناك خريطة قوى نيابية صارت واضحة، وحكومة الوحدة الوطنية ستتألف من هذه القوى التي بات لها حضورٌ نيابي يؤهّلها إلى أن يكون لها حضور سياسي، وخصوصاً في الحكومة». إلّا أنّ هذه المصادر لفتت الى أنّ «هذا الأمر تعترضه صعوبات، أهمّها الخلاف على الحقائب»، وقالت: «لا يعتقدنَّ أحد أنّ ذلك سهلٌ، حيث التجاذب على عدد من الحقائب متوقّع، وبشكلٍ أساسي على حقيبة وزارة المال، إضافةً إلى حقائب الطاقة والصحة والأشغال والاتصالات والداخلية، الى أن يرسوَ التجاذب على تفاهمات تساعد رئيسَ الحكومة في إنجاز عملية التأليف. ولكي لا يتفاجأ الرأي العام، هذا الأمر لن يكون سهلاً، بل سيأخذ وقتاً، خصوصاً أنه يأتي في لحظة سياسية تشهد توتّراً في علاقة عددٍ من التيارات والقوى السياسية، وهي قوى فاعلة وكبيرة ولا تتشكّل الحكومة من دونها. لذلك، سيكون هذا الأمر عاملاً سلبياً في التشكيل، ونتمنّى أن يتمّ التأليف سريعاً لأنّ الوضع الاقتصادي يهتز، والوضع الإقليمي على شفير حرب، ولا يعتبرَنَّ أحدٌ أنّ الحرب إذا وقعت لن ينال لبنان نصيبَه من نتائجها. فعلى الأقلّ يجب تحصينُه، عبر تأليف حكومة قوية، ومجلس نواب قوي وتفاهُم سياسي بين جميع الاطراف. لذلك مسؤوليتُنا جميعاً هي تأمين الحد الأقصى من الاستقرار لكي نوفّرَ على أنفسِنا وعلى البلاد مخاطرَ آتية، سواءٌ من بوّابة المنطقة أو من بوّابة الأوضاع الاقتصادية».
البيان الوزاري
إلى ذلك، اعتبَر نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أنّ «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة أصبحت ثابتةً وغيرَ قابلة للتغيير»، وقال: «مَن أراد أن يلعب على الألفاظ فيسحب عنوانَ المقاومة ليضع عنواناً آخر ويُركّب ثلاثيةً جديدة فهو يضيّع وقتَه ويتسلّى بأحجيةٍ وكلمات لا معنى لها ولا أيّ مضمون. هذه الثلاثية هي التي أثبتَت نفسَها، هي ليست أغنيةً ولا تركيبة لأحرف، هي ثلاثية حقيقية تعمَّدت بالتضحيات....ولولاها لَما كانت الدولة القوية ولَما كانت قائمة».
نحّاس
وأعلن النائب المنتخب نقولا نحّاس لـ«الجمهورية»: «إنّ مرشّح «تكتّل العزم» الطبيعي لرئاسة مجلس النواب هو الرئيس نبيه بري». وردّاً على سؤال حول تسمية الحريري في الاستشارات الرئاسية الملزمة، أجاب: «المهم بالنسبة إلينا هو المشروع وليس الشخص، والترشيح سيكون على أساس مبادئه الإصلاحية ورؤيته لبناء الدولة وإعادة صوغِ كلّ السياسات التي أوصَلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم. فمن هو مستعدّ لحملِ هذه الأمانة ولديه الفرصُ لينجح أكثر ويملك القدرة على التغيير ونقلِ لبنان إلى مرحلة جديدة يكون مرشّحَنا لرئاسة الحكومة». ولفتَ نحّاس إلى «أنّنا ننتظر عودةَ الرئيس نجيب ميقاتي من الخارج لاستكمال المشاورات التي بدأت في شأن توسيع «التكتل» والاتّفاق على المواقف المناسبة في شأن الاستحقاقات النيابية والحكومية المقبلة».
جلسة الأربعاء
من جهةٍ ثانية يَعقد مجلس الوزراء جلسةً بعد غدٍ الأربعاء في قصر بعبدا. وذكرَت مصادر مطّلعة لـ»الجمهورية» أنّ الجلسة ستبحث في ملفات أساسية كملفّ الكهرباء، بغية وضعِها على سكّة الحلّ قبل أن تدخل الحكومة في 20 أيار الجاري مرحلة تصريف الأعمال بالتزامن مع نهاية ولاية المجلس النيابي الذي منحَها الثقة. وأضافت: «لن يكون سهلاً على الحكومة أن تتجاوز في هذه المرحلة ما هو مسموح به في حال «تصريف الأعمال» الضيق والضروري عملاً بما ينصّ عليه الدستور، ولذلك تمّ التفاهم بين رئيسَي الجمهورية والحكومة في لقائهما الجمعة الماضي على عقدِ جلسةٍ استثنائية ثانية لمجلس الوزراء قبل 20 الجاري ما لم تنهِ جلسة بعد غدٍ الأربعاء بتَّ الملفات».
«حزب الله»: لا معنى لموالاة ومعارضة والانتخابات النيابية ثبّتت خيار المقاومة
بيروت - «الحياة» ... اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين «أن الانتخابات النيابية جاءت لتقول أين هي بيئة المقاومة المتمثلة بحزب الله وحركة أمل والحلفاء والأصدقاء، فكانت النتيجة أن هذه البيئة أعطت لمرشحي المقاومة من «حزب الله» وحركة «أمل» ومن معهم في اللوائح، فوق الـ95 في المئة كنتيجة حاسمة». وسأل «بعض الأفرقاء اللبنانيين الذين يشنون باستمرار هجوماً على المقاومة وشرعيتها»: «ألا يكفيكم ما أنتجته الانتخابات من الشرعية الشعبية التي قالت بشكل حاسم وقاطع ولا لبس فيه، إنها مع خيار المقاومة، وإنها انتخبت المقاومة وخيارها؟»، مشدداً على «أن حقيقة المقاومة وقوتها وفعلها ودفاعها عن الوطن المياه والنفط والكرامة والعرض، لا يمكن أن تزحزح في هذه الأيام أو في القادم من الأيام لا على مستوى العقيدة ولا على مستوى القناعة ولا على مستوى الفعل والتأثير، لأن المقاومة أصبحت أقوى بالسياسة وبأهلها وشعبها وثقافتها، وأقوى بسلاحها وتجربتها، وعليه فإن المقاومة ستبقى حاضرة بقوتها لتثبت حقها الدائم في الدفاع عن شعبها وقضاياها وانتصاراتها وإنجازاتها». وبعد الهجوم على الولايات المتحدة ودول عربية، خلص إلى القول: «لا نريد أن نقصي أحداً على الإطلاق، وإنما نريد أن نتكاتف ونتعاون من أجل النهوض بهذا البلد لمصلحة كل الناس، وعليه فإن الموقف في هذه الأيام يقتضي أن نجتمع جميعاً لنخدم هؤلاء الناس الذين هم بأمس الحاجة إلى خدمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي، وهذه الأولوية يجب أن نشترك جميعاً في تلبية مقتضياتها للناس، وهنا لا معنى لموالاة ومعارضة، وسنكون في المواقع الأمامية للدفاع عن قضايا الناس، لأن هذا هو عمل مقاوم».
لبنان: نتائج الانتخابات لم تحسم الأكثرية وزيادة مقاعد«حزب الله» لا تعني سيطرته
بيروت - «الحياة» ... ينقسم المجتمع الدولي بين رأيين في مقاربته الأولية النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية في لبنان، الأول تمثله الولايات المتحدة الأميركية ويقوم على أن «حزب الله» تمكن من السيطرة على البرلمان المنتخب، في معرض مقارنتها بين توزيع المقاعد النيابية على المكونات والأطياف السياسية والحزبية في المجلس النيابي الحالي، وبين ما كان عليه ميزان القوى في البرلمان الذي انتخب عام 2009 ومدد له ثلاث مرات لحوالى خمس سنوات وتمكُّن «قوى 14 آذار» في حينها من الحصول على أغلبية المقاعد فيه، أي أكثر من نصف عدد أعضائه. وفي المقابل، يرى عدد من الدول الأوروبية، كما تقول مصادر نيابية لـ «الحياة»، إن هذه المقاربة غير دقيقة ولا تعكس توزع المقاعد النيابية على الخريطة السياسية للبرلمان المنتخب إلا بالقول إن «حزب الله» بالتحالف مع حركة «أمل» وبعض النواب ممن عادوا إلى البرلمان بعد رسوبهم في دورة الانتخابات النيابية السابقة، وبالتفاهم مع «تكتل لبنان القوي» الذي يتزعمه «التيار الوطني الحر» بدعم من رئيس الجمهورية ميشال عون، استطاع أن يفرض سيطرته على البرلمان. وتؤكد المصادر نفسها أن لا مصلحة في تقديم «حزب الله» وكأنه سيطر على البرلمان المنتخب، خصوصاً أن هناك تكتلات نيابية، ومنها تلك المناوئة لزعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري، ليست في وارد قبول التعامل معها على أنها جزء من التحالف الاستراتيجي مع «حزب الله» وتدافع على بياض من دون أي تحفظ عن خياراته الإقليمية والدولية، خصوصاً تلك الخاصة بحلفه الوثيق مع إيران. وتلفت المصادر نفسها إلى أن بعض التكتلات النيابية، أكانت قديمة أم حديثة الولادة، يمكن أن تقف مع «حزب الله» أو تستقوي به في مسألة النزاع على السلطة بشقه الداخلي دون الخارجي، وتعزو السبب إلى أن لا مصلحة لها في أن تقدم نفسها على أنها جزء منه، ومستعدة للذوبان في محور الممانعة الذي يتكون من الحزب وإيران والنظام في سورية، لأن تفريطها بالحد الأدنى من استقلاليتها سيعرض مصالحها السياسية والاقتصادية المرتبطة بعدد من الدول العربية إلى الضرر في ظل احتدام الصراع في المنطقة. وتعترف بأن «حزب الله» نجح في زيادة عدد مقاعده في البرلمان، لكن هذه الزيادة لا تمكّنه من السيطرة على السلطة، وأن لديه حاجة ماسة إلى حليفه في الثنائي الشيعي رئيس حركة «أمل» نبيه بري، لأنه بسياسته المتوازنة حيال أمور داخلية وخارجية يحافظ على منح الطائفة الشيعية غطاء عربياً، وبالتالي لوجود بري على رأس البرلمان المنتخب أكثر من ضرورة لقطع الطريق على تحويل الشيعة إلى طائفة مكشوفة عربياً ودولياً. ورئيس المجلس -كما تقول المصادر- ليس في وارد الدخول في حرب إلغاء يريد البعض منها فرض حصار سياسي على من يخالف «حزب الله» في خياراته السياسية، إضافة إلى أن زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية ليس في وارد اللحاق بالحزب، لأنه يضعف من حظوظه في خوض الانتخابات الرئاسية كمرشح اختار لنفسه الوقوف في منتصف الطريق، لأن مجرد ذوبانه في المعادلة التي يرعاها الحزب تفقده الحد الأدنى من الحيادية. لذلك، فإن الفارق بين الانتخابات الأخيرة وبين سابقتها يكمن في أن «قوى 14 آذار» كتحالف سياسي متراص الصفوف لم يعد موجوداً بعد خروج الحزب «التقدمي الاشتراكي» منه وإعادة تموضع أطرافه انتخابياً وخوضها الانتخابات في بعض الدوائر على لوائح متنافسة.
لمن الأكثرية؟
لكن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات لم تحسم لمن ستكون الأكثرية في البرلمان، على رغم أن فيه تكتلات نيابية كبرى وأوصلت حزب «القوات اللبنانية» إلى البرلمان بكتلة نيابية ضمت حوالى ضعفي عدد نواب كتلته في الانتخابات السابقة. وعليه، فإن «القوات» أوشك أن يصبح الشريك الثاني لـ «التيار الوطني» في تمثيل المسيحيين في البرلمان، وهذا ما بدأ يشكل إزعاجاً لزعيم الأخير وزير الخارجية جبران باسيل، وما قراره بفتح النار على سمير جعجع إلا محاولة لصرف الأنظار عن الخريطة السياسية للشارع المسيحي التي أفرزتها الانتخابات. وربّ قائل بأن لهجوم باسيل على «القوات» علاقة مباشرة باستباق الصراع على توزيع الحقائب الوزارية بين المسيحيين، الذين هم الآن أمام مرحلة سياسية جديدة تختلف عما قبلها. وعلى رغم أن باسيل حاول الإفادة من دعم العهد، فإنه أخفق -كما تقول المصادر- في الحفاظ على حجمه النيابي في جبل لبنان الذي يشكل على الدوام الساحة الكبرى للمنافسة بين المسيحيين، وفقد ستة مقاعد من 18 مقعداً نيابياً كان يسيطر عليها في الانتخابات السابقة بالتحالف مع «حزب الله» وحزبي «الطاشناق» و «السوري القومي الاجتماعي». وفي هذا السياق، كان تكتل «التغيير والإصلاح» يضم 18 نائباً في السابق أما اليوم فأصبح عدد نواب «تكتل لبنان القوي» 12 نائباً. وجاءت خسارته عدداً من المقاعد لمصلحة «القوات»، الذي نجح في أن يتمثل نيابياً في جميع دوائر وأقضية جبل لبنان، بينما لم يتمثل في دورة الانتخابات السابقة إلا بنائب واحد أعيد انتخابه هو جورج عدوان.
مكاسب «القوات»
أما لماذا نجح «القوات» في أن يثبت وجوده انتخابياً وبرقم ضاعف تقريباً حجمه النيابي في السابق، فإن الجواب يأتي على لسان مصدر مسيحي مواكب للحصيلة الانتخابية بدءاً بجبل لبنان، يؤكد فيه أن «القوات» حقق تقدماً في كسب تأييد الناخب المسيحي في الجبل، على رغم أنه لم يتحالف مع «التيار الوطني» في أي دائرة من دوائره الانتخابية. ويضيف أن ثلاثة أمور ساعدت «القوات» في معركته الجبلية، الأول أن جعجع نجح في تلميع صورته في الشارع المسيحي ولم يعد «البعبع» المرفوض الذي يُحذر التصويتُ له، والثاني أن لديه ماكينة انتخابية أحسنت إدارة الانتخابات لوجستياً، وتحديداً في كيفية توزيع الأصوات التفضيلية، إضافة إلى أن مشاركته في الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري عكست ارتياحاً لدى المسيحيين، خصوصاً في إدارة ملف الكهرباء وأمور أخرى. ويرى المصدر أن «التيار الوطني» أخطأ في اختيار بعض مرشحيه، وهذا ما دفع ببعض محازبيه إلى البقاء في بيوتهم وعدم التصويت للوائحه احتجاجاً على خياراته، ويقول إن «القوات» اجتذب أعداداً كبيرة من المحايدين أو أولئك الذين كانوا على خلاف معه. ويعتقد أيضاً أن «القوات» بادر إلى اتباع سياسة «العض على الجرح» حفاظاً منه على «إعلان النيات» الذي أبرم في معراب بين العماد عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية وبين جعجع، وأدى إلى تكريس المصالحة المسيحية- المسيحية، وهذا ما تميزت به قيادته برفضها في أكثر من مناسبة الانجرار وراء هجوم باسيل عليه لإخراجه من المصالحة. ويلفت إلى أن الصراع بين «القوات» و «التيار الوطني» قد يتطور مع بدء البحث في تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، ويؤكد أن قوى أخرى ستنضم إلى هذا الصراع مع أن المرشح البارز لتولي رئاستها، أي سعد الحريري، يتجنب الدخول في لعبة رفع منسوب الاحتقان السياسي ويسعى إلى التهدئة ويطمح في حال تقرر تكليفه بتشكيلها إلى اعتماد مبدأ السرعة لا التسرع، لأن الوضع الاقتصادي يتطلب للنهوض به الحفاظَ على الاستقرار وأن تأتي التركيبة الوزارية بمثابة رافعة للنهوض بالبلد، لا أن تتحول إلى جزر سياسية تفتقد الانسجام الذي لا غنى عنه لحماية البلد وتحصينه، لتكون لديه المقدرة على مواجهة ما يرتد عليه من تقلبات نتيجةَ التأزم الذي تمر به المنطقة.
الرياشي لباسيل: إضحك لا شيء يستحق
بيروت - «الحياة» ... رد وزير الإعلام ملحم الرياشي على كلام رئيس «تكتل لبنان القوي» الوزير جبران باسيل أن «رئيس حزب القوات سمير جعجع فقط يحجمنا إلى درجة فقد القدرة على عد الأرقام»، بالقول: «يا جبران يا خيي، الجمهورية القوية هو شعار معركة الحكيم الرئاسية يعني مش حاسدينك، أما ما زيد عن المال واللاجئين والعد... فأقول لك عن جد، ما كنا ميشال عون وأنا نمازح فيه، إبراهيم كنعان في زمن المفاوضات الصعب بحركة اليد: كل شي بيرجعلك! ضحاك ما بتحرز».
