لبنان....الحريري يحل الماكينة الانتخابية لـ «المستقبل» ... واستقالة مدير مكتبه نادر...«حزب الله» الإقليمي لم يحْسم خيارَه بعد من عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة أو... إقصائه....تفاهم نصرالله - باسيل أمام الاختبار وحجم «القوات» يحتّم حوار «التيار» معها...أحجام ما بعد الانتخابات تفاقم الخلافات في لبنان...فرنجية يبحث في تشكيل تكتل نيابي واسع ... تيمور جنبلاط: خضنا المعركة ونجحنا...قاسم: ثابتة وغير قابلة للتغيير ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة...
 الأحد 13 أيار 2018 - 6:26 ص  2822  محلية |
الحريري يحل الماكينة الانتخابية لـ «المستقبل» ... واستقالة مدير مكتبه نادر...
بيروت - «الراي» .... تقدم مدير مكتب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، نادر الحريري، باستقالته من المسؤوليات كافة التي يتولاها في مكتب الرئيس. وشكر الرئيس الحريري نادر، على الجهد الذي بذله طوال فترة توليه المنصب، متمنياً له التوفيق في كل ما يتطلع إليه. وأفاد بيان رسمي، مساء أمس، أنه «تقرر بناء عليه تكليف محمد منيمنة تولي مهام مدير مكتب الرئيس بالوكالة». وفي تطور متصل بالانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي، أعلنت الأمانة العامّة لـ «تيار المستقبل» في بيان أنّ رئيس التيار سعد الحريري «قرّر حل هيئة شؤون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية بصورة عامة، وتكليفها متابعة تصريف الأعمال، إلى أن يحين اتخاذ قرار بديل». وطلب «استكمال وإعداد تقارير التقييم المفصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقاً لقواعد العمل السياسي والتنظيمي في التيار». كما قرّر الحريري «حلَّ الهيئات التنظيمية القيادية (مكتب ومجلس المنسقية) بصورة عامة، في كل من: منسقية بيروت، منسقية البقاع الغربي وراشيا، منسقية البقاع الأوسط، منسقية الكورة، ومنسقية زغرتا، وتكليفها متابعة الأعمال إلى أن يحين الإعلان عن قرارات بديلة». ودعا «كلّ الهيئات في المنسقيات والقطاعات والمصالح لاستكمال تقاريرها التقييمية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقاً لقواعد العمل السياسي والتنظيمي في التيار».
«حزب الله» الإقليمي لم يحْسم خيارَه بعد من عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة أو... إقصائه
قراره النهائي يرتبط بـ «بنكِ أهداف» محور الممانعة في المنطقة
الراي...بيروت - من وسام أبو حرفوش... يقف لبنان، المهجوس بالغليان الإقليمي غير المسبوق من حوله، أمام أسبوعٍ يصح القول إنه «مفصليّ»، فهو يأتي بعد أسبوع واحد على انتخاباتٍ أَفْضتْ إلى خريطةٍ جديدة من التوازنات السياسية، أَوْضَحُ ما فيها خروجُ «حزب الله» بحصةٍ مرجحة وعودة «حصة الأسد» (الرئيس السوري) إلى البرلمان. كما يأتي قبل أسبوع واحد من انطلاق مسار ولادة الحكومة الجديدة، رئيساً وتوازنات وصراع حقائب، والأهم أيضاً بيانها الوزاري وما ينطوي عليه من «ألغام» ترتبط بـ «السطر» المتعلق بالاسم الحرَكي لسلاح «حزب الله»، أي معادلة «الجيش والشعب والمقاومة». ورغم أن صراعاً، لم ينتظر «حصْر إرث» نتائج الانتخابات، أَطْلَقَتْ نفيرَه القوى السياسية لحجْز حصصها في «كعكة» الحكومة في ضوء الترسيمات الجديدة للأحجام، والمسارعة إلى تركيب كتل لتطويع التوازنات، ومحاولة صوغ تحالفات «منفوخة» لفرض وقائع وشروط، فإن اللافت هو «إهمال» العامل الاقليمي غير الخفي في صنْع الترتيبات الجديدة في لبنان، في لحظة طغيان احتمالات المواجهة الكبرى في المنطقة بعد «الاشتباك الصاروخي» الأول من نوعه وجهاً لوجه بين اسرائيل وإيران في سورية، والغموض الملغوم بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع طهران. والسؤال، الذي يختزل التقاطع بين الداخلي والاقليمي في اللحظة الانتقالية في لبنان، من الانتخابات التي جرتْ الى الحكومة العتيدة، هو هل يعود زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري رئيساً للحكومة؟ وتالياً هل سيُصار الى تكليفه؟ وهل ينجح في التشكيل أم أن ثمة قراراً بإحراجه لإخراجه؟ وفي ضوء أي دوافع سيتم تحديد التوجهات النهائية حيال لون الحكومة وإمْرتها وتوازناتها؟.... المؤشرات «المتداولة» عشية أسبوعٍ، يمكن أن يتضح معه «الدخان الأبيض من الأسود»، توحي بأن التسوية التي جاءت بالعماد عون رئيساً للجمهورية وبالحريري رئيساً للحكومة وبضمانةِ «حزب الله» ما زالت سارية المفعول، ولعل أبرز تلك المؤشرات:
• بقاء الحريري «رقماً صعباً». فرغم فوزه الناقص في انتخاباتٍ أدت الى انكماش كتلته، فانها استمرّت من الأكبر في البرلمان، وحافظ فيها على الحصة السنية الأكبر (17 نائباً من أصل 27) بعدما نجح خصومُه في كسر «حصريته» للتمثيل السني.
• استمرار التحالف «على ما يرام» بين الحريري والرئيس ميشال عون، المدعوم بتكتل نيابي من 27 نائباً، وخصوصاً أن هذا التحالف، الذي تَسبب بمتاعب داخلية وإقليمية للحريري، أصبح أكثر تماسكاً بعد أزمة استقالة رئيس الحكومة من المملكة العربية السعودية في 4 نوفمبر الماضي.
• إعلان رئيس البرلمان نبيه بري، شريك «حزب الله» في «الثنائية الشيعية» دعمه عودة الحريري الى رئاسة الحكومة رغم «الودّ المفقود» بين بري والعماد عون وحزبه (التيار الوطني الحر) والأزمة المبكرة في شأن حقيبة المال في الحكومة مع الإصرار الشيعي على الاحتفاظ بها.
ورغم أن علاقة الحريري المهتزة بأطراف أخرى كان على تحالف معها أيام «14 آذار» لن تشكّل عائقاً دون تسميتها لزعيم «المستقبل» لتشكيل الحكومة في نهاية المطاف، فإن المسألة في مكان آخر وتتجاوز أحجام الكتل في البرلمان الجديد وشهياتها المفتوحة.
فرئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، الذي ضاعَف عدد أعضاء كتلته، ولمح إلى صداقته مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي من باب «المناورة»، رَبَط حسْم الموقف من تسمية الحريري بتفاهم مسبق على إدارة الدولة ربْطاً بـ «أولويات داخلية» لا بأبعاد تتصل بمسائل ذات طبيعة استراتيجية لا خلاف حولها. أما العلاقة المأزومة بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، فمرشَّحة لتعقيداتٍ إضافية. وقد شكلت السجالات «التويترية» أمس عيّنة لمسار «طالع نازل» بين القطبين يَصعب تصور بلوغ تأزّمها الحد الذي يدفع جنبلاط الى النأي عن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة. وبهذا المعنى، فإن السياق الداخلي للوقائع اللبنانية يضمن نصاباً سياسياً - دستورياً يصبّ في مصلحة تسمية الحريري، ومن دون منازع رئيساً مكلفاً لتشكيل حكومةٍ لن تكون ولادتها إلا قيصرية وبعد مخاض عسير وشائك وموجِع. غير أن الغالبية الموصوفة التي تفتح الطريق أمام عودة زعيم «المستقبل» إلى السرايا الكبيرة لا تعني بالضرورة وصوله إلى رئاسة الحكومة ما دام «حزب الله»، الناظم السياسي - الأمني في البلاد لم يحسم بعد «كلمة السر» حيال مصير الرئاسة الثالثة وكرسيها. فدوائر القرار في «حزب الله» ما زالت على مناقشتها المفتوحة لـ «المفاضلة» بين تسهيل عودة الحريري الى رئاسة الحكومة وبين إقصائه من السلطة، استناداً إلى حسابات إقليمية تتصل بمستوى المواجهة مع المملكة العربية السعودية والغرب. ويخضع تقويم الحزب لـ «بنك أهدافه» في المرحلة المقبلة، لاعتباراتٍ تتصل بما ستكون عليه خيارات «محور الممانعة» بقيادة إيران في الصراع المتعاظم في المنطقة، وخصوصاً في حال تَقرّر توجيه رسائل قاسية الى السعودية والولايات المتحدة. فالمسألة، في نظر الذين يفهمون «حزب الله» وسلوكه لا تتصل بالحريري، الذي لم يخطئ في إدارته منذ التسوية التي أعادتْه إلى السلطة، وهو رغم أنه حليف للرياض، لكنه لم يعمل تبعاً لأجندة سعودية في لبنان. وهذه المقاربة واضحة في المناقشات الدائرة لما سيكون عليه موقف «حزب الله»، لكنها ليست بيت القصيد، فأي توجه لإقصاء الحريري، على غرار الانقلاب عليه في العام 2011، سيكون بقصد «إعلان حرب» على الرياض. وثمة انطباعٌ في بيروت بأن قراراً من هذا النوع لن يكون سهلاً لأن «حزب الله» يدرك أن مجيء حكومة موالية له تماماً يجعله وجهاً لوجه في مواجهة مع العالم العربي والمجتمع الدولي يصبح معها لبنان «غزة ثانية» في ضوء شبح الحرب الزاحف في اتجاه المنطقة. ومن هنا، ربما يريد «حزب الله» في حال قرّر إقصاء الحريري من جديد، إعلان حرب ناعمة مع تفاديه للحرب المدمّرة، وذلك في إطار الردّ على الهجمة المتمادية التي تتعرّض لها طهران، في الملف النووي وعلى جبهات نفوذها في المنطقة.
تفاهم نصرالله - باسيل أمام الاختبار وحجم «القوات» يحتّم حوار «التيار» معها...
الحياة....بيروت - وليد شقير ... تتطلع الأوساط السياسية اللبنانية إلى المداولات المبكرة التي بدأها رئيس الحكومة سعد الحريري مع كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري في شأن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية بدءاً من انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وتأليف اللجان النيابية ورئاساتها ومقرريها، وصولاً إلى تشكيل الحكومة وحل عقد التمثيل فيها وسط الخلاف على الأحجام فيها والحقائب. وتقول مصادر سياسية متعددة إن الخطاب الذي تحكّم بالحملة الانتخابية سيتراجع على قاعدة أن ما بعد 6 أيار(مايو) غير ما قبله. إلا أن بعض هذه المصادر المتابعة لتفاهمات حصلت قبل يوم الاقتراع، حول ما بعده، تشير إلى أنها قد تنعكس على المرحلة المقبلة التي ستكون اختباراً لمدى صمود هذه التفاهمات ولمدى الليونة التي سيظهرها الفرقاء في التعاطي مع الاستحقاقات المقبلة. وتلفت هذه المصادر إلى التفاهم الذي حصل بين «التيار الوطني الحر» وبين «حزب الله» قبل زهاء 3 أسابيع من الانتخابات خلال لقاء جمع رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل مع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، للاتفاق على إدارة التعاون والافتراق في اللوائح الانتخابية، وتناولهما مرحلة ما بعد 6 أيار. وتشير المصادر إياها، التي اطلعت على بعض جوانب ما تم التوصل إليه بين الجانبين، إلى اتفاقهما على الآتي:
1- أكد «حزب الله» أن مرشحه الوحيد بلا منازع لرئاسة المجلس النيابي هو الرئيس بري، وأن لا مجال للنقاش في هذا الأمر، إزاء الطروحات التي سبق أن تحدث عنها «التيار» بأنه لن ينتخب بري لرئاسة البرلمان. بل إن نصرالله أبلغ باسيل في ذلك اللقاء، وفق المصادر، أنه ينصح بالانسجام مع هذا الخيار، وأن أقصى ما يمكن أن يكون مقبولاً في هذا الصدد هو أن يكتفي «التيار» بعدم انتخاب الرئيس بري أو بأن يصوت بورقة بيضاء. وهذا يعني في نظر الأوساط نفسها أن الحزب لا ينصح بترشيح أي نائب للمنصب. وهو أمر غير متاح أصلاً بعد الانتخابات لأن «التيار» لا يضم في عداد النواب الذين تتشكل منهم كتلته أي نائب شيعي.
حقائب رئيسة لـ «الحزب»
2- اتفق الحزب مع باسيل على أن يتولى من يرشحهم من صفوفه لتولي مناصب وزارية في الحكومة المقبلة حقائب رئيسة ومهمة. وهو ما عبر عنه نصرالله قبل زهاء شهر حين قال إن الحزب سيدخل إلى الحكومة بتمثيل قوي. ولم توضح المصادر إذا كان المقصود أن يتولى الحزب إحدى الحقائب السيادية الأربع (الخارجية، الدفاع، الداخلية أو المال) التي توزع عادة على الطوائف الرئيسية الأربع الأكبر، أو أن المقصود حقائب خدمات أساسية. وذكرت أن التفاهم شمل أيضاً دعم الحزب المطالب التي سيطرحها الرئيس بري على الصعيد الحكومي ومنها مطالبته بالإبقاء على حقيبة المال في يد الطائفة الشيعية وتحديداً الوزير الحالي علي حسن خليل، الذي قال بري إنه يتمسك به لتوليها مجدداً.
3- الحزب سيدخل أيضاً على الملف الاقتصادي والإنمائي، لا سيما بعد مؤتمر «سيدر» في فرنسا الشهر الماضي والذي خصص 11.8 بليون دولار للبرنامج الاستثماري للنهوض بالاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية، بحيث سيدقق في كل المشاريع التي سيتم تمويلها سواء في الحكومة أم في مجلس النواب. وهو ما أعلنه نصرالله أيضاً في إحدى خطبه أثناء الحملة الانتخابية. وتشير المصادر إلى أن نصرالله أبلغ باسيل في ذلك الاجتماع أن لدى «التيار» الحرية الكاملة في القيام بالتحالفات التي يراها مناسبة حتى لو كانت بالافتراق عن الحزب، إذا كانت ستؤمّن له الربح بحيث تأتي كتلته النيابية كبيرة دعماً للعهد، وطالما أن هناك اتفاقاً بين الفريقين على المسائل الإستراتيجية المتعلقة بالمقاومة. وذكرت المصادر أن إصرار الحزب على دعم مطالب بري الوزارية في اتفاقه مع باسيل جاء في ضوء ما سبق أن تسرّب عن أن الأخير يتجه إلى انتزاع وزارة المال من الطائفة الشيعية، ومن بري تحديداً، تحت عنوان تطبيق المداورة بين الطوائف في توزيع الحقائب الوزارية الذي جرى اعتماده في تأليف حكومة الحريري الحالية، والذي استثنيت منه حقيبة الطاقة وبالتالي المال، باعتبار أن المداورة كان يجب أن تشمل عدم احتفاظ أي طائفة وأي فريق سياسي بأي حقيبة. وترى مصادر نيابية أن بري يصر على الاحتفاظ بحقيبة المال معتبراً أن العرف غير المكتوب جرى التوافق عليه أثناء مداولات اتفاق الطائف، وأن تكريس المداورة عند تأليف حكومة الحريري الحالية لم يكن يعني أن بري وافق على أن يشمل ذلك حقيبة المال. وفيما تتحدث المصادر عن أن تطبيق مبدأ المداورة الشاملة جاء نتيجة اتفاق «التيار الحر» مع زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، فإن مصادر معنية بمداولات الطائف تنفي التسليم عرفاً بحصرها بالطائفة الشيعية، وأن هذا ما دفع الرئيس الحريري إلى القول مرتين إنه لا يعترف إلا بعرف توزيع الرئاسات الثلاث على الطوائف. ومع شحّ المعلومات عما تداوله الحريري مع بري خلال اجتماعهما ليل أول من أمس في هذا الشأن، قالت المصادر النيابية إنهما تطرقا إلى هذه النقطة. واكتفت المصادر بالقول إن تناولهما المرحلة المقبلة، كان إيجابياً. ورأت أن موقف الحريري في شأن حقيبة المال يمكن أن يتغير. لكن المصادر نفسها تلاحظ أن أمام البحث في التشكيلة الحكــــومية المقبلة الكثير من العقد التي تحتم التداول وسبر الأغوار في شـــــأنها في توقيت مبكر. فتوزيع الحصص وفقاً للأحجام ونظرة كل فريق إليها يشمل التنافس بين القوتين المسيحيتين الأبرز، «التيار الحر» و «حزب القوات اللبنانية» الذي تمكن من مضاعفة عدد نوابه، والذي من الطبيعي أن يطالب برفع مستوى تمثيله في الحكومة، وسط اعتقاد بأن حجم الكتلة التي كانت لـ «التيار الحر» بنوابه الحزبيين، تناقصت، وأن إعلان الرئيس عون والوزير باسيل أن النواب الناجحين على لوائحه هم كتلة «العهد القوي»، يؤدي إلى إعادة النظر بالمبدأ القائل إن لرئيس الجمهورية الحق بأن أن تكون له كتلته الوزارية بحصة منفصلة عن حصة «التيار» طالما هو تماهى كلياً مع لوائحه وأيدها وساهم في تشكيلها. وترى مصادر متابعة لخريطة القوى على الساحة المسيحية أن ازدياد عدد نواب «القوات» ورغبتها في أن تتمثل قياساً إلى حجمها الجديد سيخلق نزاعاً حول التمثيل المسيحي، ويؤدي إلى تنافس على المقاعد الوزارية يحتاج إلى ترتيب تفاهم جدي بينهما على قاعدة إعادة تكريس تفاهم معراب الذي قاد إلى انتخاب عون للرئاسة. وهو ما أعلن عنه رئيس الحزب سمير جعجع الأربعاء الماضي متوقعاً لقاءات بين وزير الإعلام ملحم رياشي وباسيل لهذا الغرض.
«حكومة أكثرية» ؟
وتقول المصادر النيابية إن تجديد التفاهم بات حاجة أمام تسرب معلومات عن أن تلميح الرئيس عون قبل بضعة أيام إلى أن الحكومة المقبلة يفترض أن تكون حكومة وحدة وطنية وإذا تعذر ذلك أن تكون حكومة أكثرية، قد يعني الاستغناء عن «القوات» إذا لم يتم التوصل معها إلى توافق على الأحجام داخل الحكومة، وإذا رفضت ما يمكن أن يعرض عليها. ولكن المصادر نفسها تعتقد بأن الأمر لا يتعلق بعلاقة «القوات» بـ «التيار الحر» وحدهما، بل أنها تتصل بالعلاقة بين الرئيس الحريري والأولى. فهو المعني الأول بتأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وبالتالي بتمثيل «القوات» التي سيكون صعباً عليه تجاهل الحجم الجديد الذي اكتسبته، في وقت ستشهد الأيام المقبلة محاولات لتجديد التفاهم معها في ضوء إعلان جعجع أن تأليف الحكومة يحتاج إلى اتفاق سياسي غير موجود مع «المستقبل» حول المرحلة المقبلة. وتختم المصادر بالقول إن هذه عينة من العقد المتعددة التي تحتاج إلى تذليل في تأليف الحكومة المقبلة.
أحجام ما بعد الانتخابات تفاقم الخلافات في لبنان
بيروت - «الحياة» .. تتلمس القوى السياسية اللبنانية مسار المرحلة المقبلة بعد أسبوع على الانتخابات النيابية، في ضوء جهود تبذل لتشكيل تكتلات نيابية جديدة من عدد من الكتل الصغرى، فيما ظلت تفاعلات جريمة مقتل المسعف في الحزب التقدمي الاشتراكي والذي اتهِم به مسؤول أمن الوزير طلال أرسلان، في واجهة التطورات أمس. إذ شنّ أرسلان هجوماً عنيفاً على رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي رد حزبه متهماً أرسلان بـ «تحوير الأنظار عن إخفائه مرتكب الجريمة». وتسببت تفاعلات رواسب التنافس الانتخابي في تفاقم الخلافات بين جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري، على رغم تحالفهما في 3 دوائر، بعد انتقاد الأول موقف الثاني من حادثة الشويفات ثم غمزه من قناة احتفال «تيار المستقبل» بالنصر الانتخابي أول من أمس، فرد الحريري قائلاً: «يا ليت تحل عن المستقبل». وفرض الاستحقاق الأول بعد الانتخابات، وهو انتخاب رئيس البرلمان الجديد المتوقع في 23 الجاري في ظل غياب أي مرشح غير الرئيس نبيه بري، تكثيف الاتصالات حوله، مع أنه أمر محسوم لوجود أكثرية من 93 نائباً من أصل 128، ستصوّت له من دون احتساب أصوات النواب الحزبيين لـ «التيار الوطني الحر» الذي كان رئيسه الوزير جبران باسيل أعلن عدم تأييده له، ومن دون أصوات كتلة «القوات اللبنانية» (16 نائباً) التي لم تأخذ قرارها في هذا الصدد بعد. وفيما قالت مصادر في «التيار الحر» إن مفاوضات تجري في هذا الشأن، قالت مصادر سياسية لـ «الحياة» أنها ترجح ان يتحدد موقف «التيار» النهائي في ضوء قبول فرقاء آخرين بتأييد النائب الأرثوذكسي في «التيار» الياس بو صعب، نائباً لرئيس البرلمان. لكن الكتل التي تؤيد بري ليس بالضرورة أن تصوت لبو صعب في ظل احتمال ترشح النائب إيلي الفرزلي للمنصب، وهو قريب من «التيار» ومن قوى 8 آذار وسورية. كما أن مصادر نيابية لم تستبعد أن يتوقف الخيار النهائي في شأن اسم نائب رئيس المجلس النيابي، على التفاهم بين «التيار الحر» و «القوات» لتبادل منصبي نائبي رئيسي البرلمان والحكومة. وفي وقت يُنتظر أن يتجدد الحوار بين الفريقين المسيحيين اللذين لم يتحالفا في أي دائرة انتخابية، جدد باسيل مساء أمس هجومه على «القوات» في مهرجان «الاحتفال بالانتصار»، متهماً وزيرها للشؤون الاجتماعية بعدم السعي إلى إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم من خلال الوزارة التي يتولاها النائب القواتي المنتخب بيار بوعاصي. وأضاف: «دين علينا أن يعود النازحون إلى بلادهم ولو وقفنا في وجه المجتمع الدولي ووجه المتواطئين معه في الداخل». وفيما تضاعف عدد نواب حزب «القوات» من 8 إلى 15-16 نائباً، وقال رئيسه سمير جعجع أن التصويت الشعبي جعله متساوياً مع «التيار» تهكم باسيل قائلاً: «همّه فقط أن يحجّمنا إلى درجة فقد القدرة على عد الأرقام. ومن لا يعرف أن يجمع عدد نوابنا كيف يمكن أن نسلمه وزارة الطاقة (سبق أن طالب بها جعجع) وهي مليئة بالحسابات». وتابع باسيل: «على رغم أن معهم كل الدول معهم ونحن لم يقف معنا أحد انتصرنا. على رغم أن معهم أموالاً ونحن ليس لدينا المال انتصرنا. وعلى رغم أن معهم الكذبة وهذه تلفيقة ونحن معنا الحقيقة وانتصرنا. هذا الانتصار نهديه إلى أبي الكرامة الوطنية وأبي لبنان القوي، رئيس الجمهورية». ولفت باسيل إلى أن «هذه هي المرة الأولى في لبنان ما بعد (اتفاق) الطائف تكون لرئيس الجمهورية أكبر كتلة نيابية. هذا هو الرئيس القوي. رئيس يصحِّح النظام».
فرنجية يبحث في تشكيل تكتل نيابي واسع ... تيمور جنبلاط: خضنا المعركة ونجحنا
بيروت - الحياة ... بانتظار انتخاب رئيس للمجلس النيابي اللبناني ونائب رئيس وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب الجديد، ومن ثم إجراء استشارات لتكليف رئيس حكومة وتأليف الحكومة الجديدة، لا تزال نتائج الانتخابات النيابية حاضرة في مواقف الفرقاء السياسيين. والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس عدداً من النواب المنتخبين الذين هنأوه وأعربوا عن «تقديرهم لدوره الوطني». وقال النائب المنتخب نزيه نجم بعد تهنئته الرئيس بري: «سأكون في خدمة أهلي في بيروت وبتنسيق دائم مع الرئيس بري ورئيس كتلتي الرئيس سعد الحريري». وكان نجم لفت إلى أن «الناخبين في بيروت عانوا كثيراً في خلال الانتخابات إضافة الى أخطاء تقنية في ماكينة تيار المستقبل الانتخابية تجري اليوم معالجتها من قبل الرئيس سعد الحريري شخصياً»، مؤكداً لـ «صوت لبنان» أن «التيار خاض الانتخابات من دون دفع أي أموال انتخابية، وأن النتائج ولاسيما في بيروت الثانية كانت ممتازة لتيار المستقبل». ورأى أن قانون الانتخاب «أعطى كل فريق سياسي حجمه الحقيقي»، وشدد على أن «التحالف بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ثابت لأن رئيس الجمهورية ضمانة لكل اللبنانيين»، ولفت إلى أن ما قيل قبل السادس من أيار(مايو) يعكس فقط التحالفات الانتخابية، داعياً مكونات قوى 14 آذار إلى مراجعة حساباتها. ورأى أن «الاقتصاد اللبناني لم يعد يتحمل السياسيين التقليديين». كما التقى بري النائب المنتخب أسامة سعد الذي قال: «بحثنا في ضرورة أن نرتقي بالوضع السياسي اللبناني إلى المستوى الوطني القادر على إنتاج تفاهمات وطنية حول مختلف الملفات الدقيقة والحساسة». كذلك التقى النواب المنتخبين إدي دمرجيان، نقولا نحاس، علي درويش وقيصر المعلوف.
المختارة
وفي الشأن الانتخابي التقى النائب المنتخب تيمور جنبلاط في قصر المختارة وفداً شعبياً من حاصبيا ومنطقتها زاره لإهدائه النجاح في الانتخابات النيابية من خلال فوز النائب أنور الخليل الذي حضر إلى جانب وفد من رجال دين يمثل الطوائف الإسلامية والمسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي. وقال تيمور جنبلاط: «صحيح أننا نجحنا في الانتخابات لكننا نجحنا من خلال معركة، والحرب ما زالت مستمرة، وباذن الله معكم، مع الرئيس نبيه بري الذي نتمنى لو كان لدينا حليفان مثله إن شاء الله نربح هذه المعركة». أما الخليل فقال: «نجحنا بأعلى الأصوات، والتحالف القائم مع الرئيس نبيه بري إيماناً بالخط العربي المقاوم». وأشار إلى أن «قضاء حاصبيا حسم خياره كجزء من مدرسة وخط المعلم كمال جنبلاط ووليد جنبلاط والآن تيمور جنبلاط، فليذهب الباحثون عن موطىء قدم ليجربوا حظهم ونصيبهم بعيداً من حاصبيا، لعلهم يجدون مكاناً لهم على أحد المواكب النائية يدغدغ أحلامهم وينعش مطامعهم». وأكد عــــــــضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور أن «الانتخابات النيابية خلقت واقعاً سياسياً جديداً على البعض قراءته بتمعن والاعتبار منه إذ سقطت محاولات لخلق كيانات سياسية مفتعلة لا توجد على أرض الواقع، وبالتالي فإن أي نقاش حكومي سيكون على خلفية نتائج الانتخابات وتوازناتها التي لن نسمح بتجاوزها في الحكومة الجديدة».
الصفدي: الشمال أولوية للحريري
وشدد النائب محمد الصفدي على «القدرة على التصدي خلال هذه الانتخابات لمن حاول تشتيت قرار ووحدة صف أهل السنة في لبنان، ومن حاول بالكذب والرياء العمل على خراب البلاد، إلا أننا نجحنا يداً بيد فانتصر الحق على الباطل». وإذ حيا أعضاء ماكينته الانتـــخابية اللوجستية والشعبية، نقل إليهم «شكر رئيس الحكومة سعد الحريري لكل فرد وضع إمكاناته خلال هذه الانتخابات»، كاشفاً عن أن الرئيس الحريري قطع له وعداً بأن تكون طرابلس والشمال أولوية لديه في المرحلة المقبلة «لتعويض كل التقصير الذي لحق بهذه المدينة من الأطراف كافة». وفي إطار التحضير لتشكيل تكتل نيابي التقى رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجيه فــــي بنشعي النائب المنتخب فـــريد هيكل الخازن بحضور النــائـــب المنتخب طوني فرنجيه والوزير السابق يوسف سعادة. وأكد الخازن دعمه «مسيرة الوزير فرنجيه الوطنية». وقال: «نبارك بالفوز في الانتخابات لطوني بك ولنواب المردة وللحلفاء الذين أثبتوا حضورهم في وجه هذه التيارات الكبيرة، وفي ظل الموجة التي كانت موجودة لدى بعض الأحزاب والتيارات الطائفية وغير الطائفية». وأضاف: «اطلعنا على المشاروات التي يقوم بها لتشكيل التكتل النيابي الذي سيبصر النور قريباً بمعيته، وستتشكل مجموعة وازنة لها حضورها الوطني الفاعل الذي سيعمل على وحدة لبنان، وعلى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية لخدمة المصلحة الوطنية اللبنانية». وأعلن «تيار المردة» في بيان أن فرنجية استقبل في الإطار نفسه النائب المنتخب جهاد الصمد «حيث كان بحث في موضوع تشكيل تكتل نيابي واسع».
قاسم: ثابتة وغير قابلة للتغيير ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة
بيروت - «الحياة» .. أعلن نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «كل إنجاز يعزز استقلال لبنان وقوته هو في الحقيقة انتصار من نوع انتخابي، وانتصار في مواجهة التحديات التي حاولت أن تفشل هذه العملية ونتائجها». وقال في احتفال أمس: «مرة جديدة أعطى الشعب في استفتاء حقيقي لمن يريد أن يمثلونه في المجلس النيابي، لذا كل التحية للأوفياء الذين أقبلوا على صناديق الاقتراع ليقولوا نعم للجيش والشعب والمقاومة، وهذه ستكون علامة من علامات الفوز على أعدائنا من خلال صناديق الاقتراع والمجلس النيابي»، مؤكداً أن «قوة لبنان بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، أصبحت ثابتة وغير قابلة للتغيير، من أراد أن يلعب على الألفاظ فيسحب عنوان المقاومة ليضع عنواناً آخر وليركب ثلاثية جديدة، يضيع وقته ويتسلى بأحجية وكلمات لا معنى لها ولا أي مضمون، هذه الثلاثية حقيقية أثبتت نفسها، وتعمدت بالتضحيات». وقال: «الجيش حمى استقرار لبنان، والمقاومة هي البحر الحامل للاستقرار والتحرير، أما الدولة التي يتغنى البعض بها فهي ومؤسساتها واستقرارها واستقلالها ببركة الجيش والشعب والمقاومة ولولا هذه الثلاثية لما كانت الدولة القوية ولما كانت قائمة». وزاد: «ليكن واضحاً أن المقاومة اليوم أصبحت ركيزة من دعائم لبنان، لبنان لم يقم إلاَّ على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهذه الدعائم هي أسباب قوته، ستستمر إن شاء الله تعالى ولن تتأثر، والمقاومة باقية ومستمرة».
إرسلان يتهم جنبلاط بتحريض الدروز «الاشتراكي»: يتغاضى عن إخفائه مرتكب الجريمة
بيروت - «الحياة» .. هاجم رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال إرسلان، رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط بعنف، متّهماً إياه بـ «تحريض الدروز على بعضهم بعضاً». وقال: «يوم تحرضنا على الشيعة ويوم تحرّضنا على المسيحيين، ويوم تريد أن تحرضنا على السنة لأنك اختلفت مع الرئيس سعد الحريري». وخصَّص إرسلان مؤتمره الصحافي أمس، للحديث عن إشكال الشويفات بين مناصرين لـ «التقدمي» وآخرين من «الحزب الديموقراطي»، والذي ذهب ضحيته المسعف علاء أبي فرج (من مناصري التقدمي)، لكنه لم يتناول مسألة مطالبته بتسليم مسؤول أمنه أمين السوقي المشتبه بقتله أبي فرج، والذي قيل إنه انتقل إلى سورية، مكتفياً بالقول: «سلمت من كانوا عندي ولنترك القضاء يأخذ مجراه. وأرفع الغطاء عن أي أحد». ولفت أرسلان إلى أن «التجريح الشخصي بي وما أمثّله على مستوى الطائفة من بعض «الأوباش» أمر غير مقبول»، معتبراً أن «ما حصل ليس إشكالاً فردياً كما يحاول البعض تزويره إنما اشتباك مسلّح». وتوجّه إلى جنبلاط قائلاً: «الطائفة الدرزية حضنتك فضبّ الزعران عن الأوادم، وأبي فرج هو ضحية الشحن في النفوس وأي شخص يتكلم عن دار خلدة بكلام غير أخلاقي لن أرد إلا عليك شخصياً»، سائلاً: «إلى هذه الدرجة حق السلطة لتضحّي بشباب ليس لهم بما حصل؟». وأضاف: «أتريد تهدئة ومعالجة؟ حاضرون وأنتظر قرارك، إذا مددت يدك سنمد الاثنتين». وقال أرسلان: «ضب الكلام النابي الذي يصدر عن النواب. وأرفض الكلام مع أي مسؤول من قبَلك، فتكلّم معي وجهاً لوجه أنت أو تيمور، ولكن الأوباش لا يدخلون إلى منزلي». ودعا وزير العدل سليم جريصاتي «أهلنا من بني معروف في الشويفات وحيث كانوا، إلى التزام الهدوء، ذلك أن القضاء، الذي لا يتجزأ، وضع يده على الأحداث المؤسفة. فلننتظر كلمته». وعصراً، علّق الحزب «التقدمي الاشتراكي» في بيان على المؤتمر الصحافي لإرسلان، لافتاً إلى أنه «لن ينجر إلى سجالات ومهاترات لا طائل منها ولن يدخــــل في نقاشات عقيمة الهدف الوحيد منها تحــــوير الأنظار عن الواقعة الأساسية التي حدثت في الشويفات وأدت إلى استشهاد علاء أبي فرج». وأكد «موقفه الثابت بضرورة أن تتحمل الأجهزة الرسمية مسؤولياتها لتأخذ العدالة مجراها وأن تتم ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم أياً كانوا في هذا الحادث الأليم لينالوا عقابهم وفق القوانين والأصول والإجراءات المتبعة». واعتبر أن «تغاضي إرسلان عن ذكر واقعة حمايته وإخفائه المرتكب الأساسي لهذه الجريمة بحد ذاتها تنسف مضمون كل مؤتمره الصحافي. رحم الله الأمير مجيد إرسلان». وقال: «أخيراً، نعتذر من رجل الدولة الأول في لبنان، سعد الحريري، ونوضح له أننا لا نرمي مشاكلنا عليه بل نلفت نظره إلى أن ثمة مشكلة وقعت في منطقة لبنانية اسمها الشويفات تستوجب منه كمسؤول المتابعة لتطبيق القانون والعدالة».
فصل النيابة عن الوزارة يواجه اعتراضاً من «أمل» و«التيار»
التزام من «القوات» و«حزب الله» وقد ينضم إليهما «المستقبل»
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. لطالما كان مبدأ فصل السلطات، وتحديداً التشريعية والتنفيذية، مطلب أحزاب سياسية عدة قبل الانتخابات النيابية، ومنها من تعهد السير به في الحكومة المقبلة. أما اليوم ومع بدء الحديث عن تشكيل الحكومة سيكون الجميع أمام وعودهم، وكيفية تطبيقها في فصل النيابة عن الوزارة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الوزراء الحاليين أصبحوا نواباً، وهناك من يعتبر أن العمل الوزاري هو استمرارية، وبالتالي يتجه لإبقاء الوزارات بيد من كان يتولاها. وسؤال آخر ستكون أيضاً الإجابة عنه رهن الأيام المقبلة، وهو توزير الخاسرين في النيابة، وهو الأمر الذي حسم بالنسبة إلى كتل معينة، بينما لا يزال غير مطروح في أوساط كتل أخرى، علماً بأن هذا الأمر لم يكن بعيداً عن البعض، وأبرزهم «التيار الوطني الحر»، حيث كان رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل خاسراً في الانتخابات النيابية لدورتين، وتولى عدداً من الوزارات، كانت آخرها وزارة الخارجية. من الناحية القانونية، لا يمنع الدستور اللبناني، وفق المادة 28 الجمع بين النيابة والوزارة، بحسب ما يوضح وزير العدل السابق، إبراهيم نجار، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، «أن للفصل انعكاساته الإيجابية على العمل البرلماني والوزاري، ومن شأنه أن يسهّل عمل المجلس النيابي في مراقبة ومحاسبة الحكومة وعمل الوزارات». ويوضح: «على الوزير أن يقوم بمهامه على رأس وزارته وإدارة ملفاته، بينما على النائب أن يهتم بالتشريع ومراقبة العمل النيابي والوزاري والتحضير للموازنة، وبالتالي لا يمكن لشخص أن يقوم بكل هذه المهام. التخصّص الوظيفي هو المطلوب في ظل تطوّر الحياة السياسية ومتطلبات الأوضاع اللبنانية بشكل خاص، حيث للوزارات مهام كبرى عليها الوفاء بها». وبالعودة إلى مواقف أكبر الأحزاب، كان «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية ميشال عون من الأوائل الذين طرحوا هذا الموضوع، وكان «التيار» عرّاب مشروع تعديل القانون عام 2009 لكنه لم يجد طريقه إلى الإقرار، وهو ما سيكون سبب أو حجة التراجع عن الالتزام به من قبلهم، وتحديداً من باب الإبقاء على باسيل الذي فاز في الانتخابات في وزارة الخارجية، وفق ما أكّدت مصادر عدّة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة كذلك إلى مطالبة «التيار» بتوزير النائب المنتخب شامل روكز في وزارة الدفاع، والإبقاء على النائب المنتخب سيزار أبي خليل أيضاً في وزارة الطاقة. وكانت مستشارة رئيس الجمهورية وابنته ميراي عون الهاشم قد أكدت قبيل الانتخابات النيابيّة على التمسك بمبدأ الفصل، فيما يختلف موقف نائبين في «التيار»، إذ في حين قال النائب حكمت ديب أمس أن مبدأ الفصل سيطبق من دون أن يستبعد حصول بعض الاستثناءات إذا كانت هناك ضرورة كأن يستكمل وزير معين في ملفات وزارية محدّدة، يؤكد النائب آلان عون أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يحسم لكنه يؤكد أنه عندما يتخذ القرار بالفصل، فإن تطبيقه سيكون شاملاً من دون أي استثناءات. ويذكّر بأن «التيار» كان قد قدّم مشروع القانون عام 2009، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون لم يقرّ وبالتالي لم يصبح هذا الموضوع ملزماً، وعلى كل حزب أن يأخذ القرار بشكل فردي، علماً بأن المشروع الذي قدّمناه كان ينص على بنود أخرى أيضاً، منها أن يكون هناك نائب رديف إذا تقرّر توزير أحد النواب». وفيما يتعلّق بتوزير النواب الخاسرين، يلفت عون إلى أن هذا الأمر لم يطرح لغاية الآن.
أما على خط «تيار المستقبل»، فإن التوّجه وفق ما قالت مصادره لـ«الشرق الأوسط» هو للفصل، وإن كان القرار لم يتبلور بشكل نهائي لغاية الآن، مع تأكيدها على عدم توزير الخاسرين في الانتخابات النيابية. وللمفارقة يتّفق «الخصمان اللدودان» «حزب الله» و«القوات اللبنانية» على السير بالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون تردّد وبناء على قرار من قيادة الحزبين، بينما لا يبدو أن توجه «حركة أمل» سيكون مختلفاً عن موقف خصمه «الوطني الحر»، وهو ما عكسته تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري التي طالب فيها بالإبقاء على وزارة المال للوزير والنائب علي حسن خليل. وفي حين كان «حزب القوات» أول من اتّبع هذه السياسة في الحكومات السابقة، فإن أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، أعلن قبيل الانتخابات عن قرار الحزب بالفصل بينهما، وهو ما تؤكده مصادر مقربة منه بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «القرار محسوم ولا تراجع عنه». من جهته، يؤكد مسؤول التواصل والإعلام في «القوات» شارل جبور، أن لا تراجع عن هذا المبدأ الذي بات قاعدة ثابتة في «القوات»، الذي سيدفع أيضاً نحو تحويله إلى قانون. ويوضح: «هذا القرار مبني على فلسفة أساسية، وهي أن الجمع بين المسؤوليات والصلاحيات سيؤدي إلى الفشل، وسيمنع على النائب الوزير القيام بمهامه في الموقعين كما يجب»، لافتاً في الوقت عينه إلى أن موضوع توزير الخاسرين في النيابة أو عدمه لم يطرح لغاية الآن على طاولة البحث.
