لبنان...برّي يستعد للحرب السياسية.. ومواجهة بين المرّ ومرشح باسيل حول نيابة المجلس...البنتاغون مستمر بتسليح الجيش.. وحادث الشويفات يتفاعل بين جنبلاط وأرسلان...استرخاء «ملغوم» على الجبهة مع إسرائيل...«حزب الله» يُفاخر بـ «انقلابه الناعم» في لبنان...
 السبت 12 أيار 2018 - 6:13 ص  3246  محلية |
برّي يستعد للحرب السياسية.. ومواجهة بين المرّ ومرشح باسيل حول نيابة المجلس...
البنتاغون مستمر بتسليح الجيش.. وحادث الشويفات يتفاعل بين جنبلاط وأرسلان...
اللواء.... رست الأيام الخمسة، التي تلت انتخابات 6 أيّار 2018، على مجموعة من المؤشرات من شأنها ان تفتح الباب على مصراعيه امام مرحلة سياسية، لا يمكن التبصر بسماتها، بمعزل عن المتغيّرات الإقليمية والدولية التي اطاحت «بالستاتيكو» القائم، من خلال انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران والضربات الجوية الاسرائيلية المتكررة، ضد مواقع عسكرية إيرانية في سوريا، وإطلاق صواريخ في الجولان، وفوق سوريا، ومضادات بوجه الغارات التي تعلن تل أبيب انها حققت جزءاً من أهدافها.
1- من أبرز المؤشرات مضي الكتل باحتفالات النصر، فبعد احتفال المستقبل أمس في بيت الوسط، يحتفل التيار الوطني الحر في الفورم دي بيروت مساءً.
2- اعتراف الرئيس سعد الحريري ان الانتخابات «خطفت بعض المقاعد من تيّار المستقبل، لكن عملية الخطف كانت كمن يريد ان يسرق «سيتيرن» مياه من نهر الليطاني.
3- لملمة الحزب التقدمي الاشتراكي ذيول حادث قتل أحد مناصريه، وتشييعت في الشويفات أمس، على خلفية رفض الفتنة، وانتقاده الرئيس الحريري، صاحب مشروع الدولة، الذي «لا يستطيع ان يقف محايداً إزاء الجريمةالتي حصلت في الشويفات، فهو المسؤول عن ضمان المواطن، وهناك وزير في حكومته يمتنع عن تسليم المتهمين في تلك الجريمة، لا بل انه يقوم بحمايتهم». لكن الوزير طلال أرسلان سرعان ما ردّ على بيان التقدمي.. متهماً النائب وليد جنبلاط بالوقوف وراء التصعيد الإعلامي والسياسي.
4- انطلاق الحركة السياسية للبحث في مرحلة ما بعد الانتخابات، على الرغم، مع بدّء عشرات المرشحين اعداد طعونهم بالانتخابات النيابية، في بيروت الثانية من زاوية ان «المراجعة القانونية في تقديم الطعن لمن لحقه الضرر سيكون ضد اللائحة المنافسة، فالمرشح الخاسر هنا بطعنه يكون أيضاً يطعن باسم اللائحة التي خسر معها».
وفي القراءة، ان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، اعتبر ان نتائج الانتخابات أدّت إلى اننا «خرجنا من الهيمنة التي فرضت علينا منذ ذلك التاريخ من العام 1992 إلى العام 2018».. على حدّ تعبير الموسوي الذي هنأ برّي، وطمأن ان «نهج المقاومة لن يطغى على المجلس النيابي». سياسياً، زار الرئيس الحريري كلاً من الرئيس ميشال عون في بعبدا، والرئيس نبيه برّي في عين التينة، ليعلن في الأولى ان لا اعراف سوى توزيع الرئاسات الثلاث: الجمهورية (موارنة)، المجلس النيابي (شيعة) ورئاسة الحكومة (سنة)، في إشارة إلى رفضه التسليم، بأن وزارة المال يتعين ان تكون من حصة الشيعة، كما يطالب بذلك الثنائي الشيعي. وإذا كان البنتاغون أكّد على استمرار دعم الجيش اللبناني رغم المكاسب الانتخابية لحزب الله فإن جولة الرئيس الحريري على الرئيسين عون وبري تطرقت إلى جدولة النقاط التي يتعين على الحكومة اقرارها، قبل ان تصبح مستقيلة بعد أسبوع ونيّف، لا سيما الملف الكهربائي، مع حلول الصيف، والحاجة إلى مصادر طاقة سواء عبر شراء الكهرباء أو بناء المعامل أو استئجار البواخر.. وفي المعلومات ان البحث تناول جلسة انتخاب رئيس المجلس، والمرشح الوحيد هو الرئيس برّي وسط تباين يصل الى حدّ الخلاف مع التيار الوطني الحر حول نائب رئيس المجلس.. وهيئة مكتب المجلس.
مشاورات حول المرحلة المقبلة
غمرة التأزم الإقليمي والسخونة الدولية، على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، كان البارز أمس، انطلاق حركة سياسية لافتة من الاتصالات والمشاورات، بهدف الاتفاق على طبيعة المرحلة السياسية المقبلة على مستويي رئاستي مجلس النواب والحكومة، وحلحلة ما يمكن ان يظهر من مطبات في سياق اعادة هيكلة المؤسسات الدستورية، ولا سيما ما يتعلق بتشكيل الحكومة، التي يعتبرها رئيس الجمهورية ميشال عون «حكومة العهد الأولى». وفي تقدير مصادر سياسية، انه إذا كان الرئيس عون يرغب حقيقة بأن تكون الحكومة حكومته الأولى، فإنه يفترض في هذه الحالة، ان لا تتأخر عملية تشكيل الحكومة، على رغم العقد والعراقيل والشروط والشروط المضادة، لأن أي تأخير سيستنزف رصيد العهد، ويعرض البلاد لخضات هو في غنى عنها، خصوصاً وان التطورات الحاصلة في المنطقة تفرض نمطاً جدياً من التعامل مع استحقاقات المرحلة، وهو ما تتفق عليه كل القوى السياسية التي ستنخرط في الحكومة الجديدة، بمن فيهم «حزب الله» الذي يوجه بوصلة اهتماماته في اتجاه الداخل، وفي شكل خاص نحو الاقتصاد ومكافحة الفساد. وتبعاً لهذا التحليل، فإن المصادر المطلعة تتوقع الا يطول مسار التكليف والتأليف، على الرغم من كل العقد والمطبات، وان كانت تعتقد ان مسألة اعداد البيان الوزاري، لن تكون بسهولة تأليف الحكومة، لجهة صعوبة التوفيق بين مواقف مجموعة الدعم الدولية، ومعها كتل وازنة في المجلس مثل «المستقبل» و«القوات اللبنانية» ومطالب الثنائي الشيعي في شأن القرارات الدولية، والتمسك بالمعادلة الثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة، علماً انه امكن إيجاد حل لهذه المعادلة في بيان حكومة «استعادة الثقة» حاز على رضى جميع الأطراف، ويمكن العودة إلى هذه الصيغة، في حال رضى الحزب بأن يكون الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية مخرجاً لمعادلته الذهبية. وقد أبدى الرئيس الحريري الذي أعلن ان حكومته ستعود إلى الاجتماع يوم الأربعاء المقبل، في أعقاب حركة المشاورات التي بدأها أمس، مع كل من الرئيس عون في بعبدا، والرئيس نبيه برّي في عين التينة، تفاؤلا حيال المرحلة المقبلة التي وصفها بأنها ستكون «افضل»، سواء على مستوى الحفاظ على الأمن والاستقرار، أو على مستوى مجلس النواب الجديد الذي سيكون «أكثر حيوية» بحسب تعبيره. وفيما لم يدل الحريري بأي تصريح بعد زيارته الرئيس برّي الذي استبقاه إلى مائدة العشاء في عين التينة، أعلن الحريري من بعبدا ان مرشحه لرئاسة المجلس هو الرئيس برّي، إذا كان مرشحا، رافضا الدخول في جدل حول الصعوبات التي ستواجه تشكيل الحكومة، مكتفيا بالقول: «فلنتخب اولا، رئيسا للمجلس، وبعدها تجري المشاورات، ونرى ما سيحصل». ولفت ردا على سؤال حول مطالبة البعض بوزارة المالية، الىان الطلبات السابقة لا قيمة لها، قبل استشارات التكليف، ملمحا إلى ان المالية ليست فقط الحقيبة الوحيدة التي يتم المطالبة بها، مشددا على انه بالنسبة إلى الأعراف سبق ان اعترف بعرف واحد هو الرئاسات الثلاث، مؤكدا بأنه «ليس مستعدا للاعتراف بأعراف اخرى». وكان الرئيس الحريري قد أكّد في «مهرجان النصر» الذي أقيم في «بيت الوسط»، احتفالا بفوز لوائح «المستقبل» في الانتخابات النيابية، ان «تيار المستقبل لا زال الرقم الصعب في المعادلة الوطنية، ولا زال صاحب أكبر كتلة نيابية صافية في البرلمان»، وانه «مستمر في الخط الامامي لحماية لبنان والدفاع عن حقوق كل المجموعات التي حمت قرار تيّار المستقبل في الانتخابات». لافتا إلى ان هناك نوابا فازوا على اكتاف غيرهم وعلى اكتاف بلوكات سياسية أخرى اجتمعت لخوض المعركة ضد تيّار المستقبل، وكلهم باتوا معروفين في بيروت وصيدا والبقاع الغربي والضنية وطرابلس. وإذ اعرب الحريري عن ايمانه بأن البلد سيتجاوز مرحلة التصعيد الإقليمي والدولي، لنفتح صفحة جديدة تضع لبنان على خريطة الاستقرار والتقدم والبناء، وقال: «كلنا نرى المنطقة كيف تغلي، والموج يعلو والريح تقوى، وعلينا جميعا مسؤولية حماية البلد، والعيش المشترك أكبر ضمانة في يدنا لنمنع دخول الفتنة». إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان اللقاء الذي جمع الرئيسين عون والحريري في بعبدا، والذي اتى في أعقاب الانتخابات النيابية، شكل مناسبة لتقييم العملية الانتخابية، وما أفرزته من نتائج. وقالت ان اللقاء المطوّل بينهما والذي امتد لأكثر من ساعة، وكان ايجابياً وودياً، جال في مواضيع الساعة وما ينتظر لبنان من استحقاقات مقبلة. ولفتت إلى أنهما تناولا مطولا التطورات الإقليمية الأخيرة وأهمية ابقاء لبنان بمنأى عنها وتحصين الاستقرار. ونفت المصادر أن يكون البحث تناول موضوع تشكيل الحكومة الذي يبقى مناطا بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف . وأفادت أن توافقا جرى على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل قد تكون الجلسة الوداعية إلا إذا تقرر انعقاد أكثر من واحدة الاسبوع المقبل على أن يكون موعدها قبل 20 أيار الجاري . وفهم أن هناك نية لأن تكون جلسة يتم فيها تمرير سلسلة مشاريع دون أن تجزم ما إذا كان المجال سيكون مفتوحا لبحث ملف الكهرباء.
معركة نيابية رئاسة المجلس
ومع الانتهاء من مرحلة الانتخابات النيابية، بدأ العد العكسي لبلورة الصورة البرلمانية الجديدة للمجلس المنتخب، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في العشرين من أيّار الحالي، وبالتالي فإن الجلسة المرتقبة لترتيب التركيبة الرئاسية والمطبخ التشريعي يتوقع ان تكون بين الاثنين في 21 أو الثلاثاء في 22 أيّار الحالي. وعلى الرغم من التغيير الذي طرأ على صعيد التحالفات والتكتلات والانتماءات السياسية، وانفراط عقد قوى 8 و14 آذار، الا ان القاعدة على مستوى رئاسة المجلس ستبقى هي هي، طالما ان المرشح الأوّل والوحيد على اتساع الندوة البرلمانية هو الرئيس برّي، باعتباره المرشح الشيعي الأوّل، ولا يوجد أحد غيره، حتى وان تمنع «التيار الوطني الحر» عن انتخابه، ردا على امتناع كتلة «التنمية والتحرير» عن انتخاب الرئيس عون، الا ان هذا الأمر في حال حصوله لن يؤثر على النتيجة الحتمية لرئاسة المجلس، وان كانت ستحجب عنه الفوز بالتزكية. ووفق الآلية الدستورية، يفترض ان يعقد المجلس المنتخب أولى جلساته، بناء لدعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته، وهو نائب المتن ميشال المرّ (87 سنة). وتنص المادة 44 من الدستور، انه على مجلس النواب ان ينتخب اولا ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلا منهما على حدة، بالاقتراع السري، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي أخرى تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات يعتبر الأكبر سناً منتخباً. واذا كانت مسألة انتخاب الرئيس ونائبه ومن ثم مسألة هيئة المكتب، أو على صعيد رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان أكثر سهولة في المجلس السابق، نظراً للتوازنات السياسية بين فريقي 8 و4 آذار، فإن هذا الأمر لا يندرج على موقع نائب رئيس المجلس والذي تتصارع عليه الكتل النيابية منذ الآن، فبعد ان تمكنت قوى 14 آذار بالانتخاب، في المرحلة السابقة من تنصيب نائب الرئيس الحالي فريد مكاري، في هذا الموقع، الا انه مع إعادة خلط الأوراق سياسيا ونيابيا، وتوزع الكتل الكبيرة، فإن هذا الموقع الذي كانت تتم حوله ترشيحات توافقية مسبقا، ليس هو اليوم على نفس هذا المنحى، بوجود رغبة لدى أكثر من فريق بالحصول عليه. وبحسب المعلومات، فإن التنافس على هذا الموقع، سيكون من «التيار الوطني الحر» الذي يسعى إلى ان يكون من نصيب النائب الارثوذكسي المنتخب الياس بوصعب أو النائب المنتخب عن دائرة عكار جورج عطاالله، فيما يسعى حزب «القوات اللبنانية»، وبعد حصوله على كتلة نيابية كبيرة لأن يكون المنصب من حصته، وهو يرشح له منذ الآن النائب المنتخب عن بيروت الأولى عماد واكيم أو النائب المنتخب عن عكار وهبه قاطيشا أو أنيس نصار، في حين يلوح الثنائي الشيعي مع حلفائه بورقة استعادة النائب المنتخب ايلي الفرزلي لموقعه السابق، قبل انتخابات 2005، من دون إسقاط حق النائب المرّ الذي شغل المنصب ذاته في سنوات سابقة، مع ترحيب من رئيس المجلس باسناد هذا المنصب إليه، ولو بالاقتراع. وتتوقع المصادر، في كل الأحوال، ان تكون معركة نيابة رئاسة المجلس حامية بين الفريقين العوني والقواتي، الا في حال جرى الاتفاق بين الجانبين بشأن معقدي نائبي رئيسي مجلس النواب والوزراء والأخير يشغله اليوم وزير الصحة غسّان حاصباني. وفي هذا الإطار، ينقل عن الرئيس بري: إذا أرادوا السلم انا له وإذا أرادوا الحرب بالمعنى السياسي انا لها.
إشكالية الطعون
في هذا الوقت، ومع بدء عشرات المرشحين إعداد طعونهم بالانتخابات النيابية، وخصوصاً في دائرة بيروت الثانية، طرحت إشكالية كيف ومتى تقدّم الطعون، لأن قانون الانتخاب الجديد لم يُحدّد آلية ذلك؟... وحول هذا الأمر يؤكد مرجع قانوني لـ«اللواء» أن الاعتماد سيتم على قانون إنشاء المجلس الدستوري الذي ينص في مادته الـ24 على مهلة تقديم الطعون المحددة بـ30 يوماً منذ إعلان النتيجة رسمياً. لكن الإشكالية هنا أن هذه المادة حددت الطعن وفق النظام الأكثري، بينما الانتخابات هذه المرة كانت وفق نظام نسبي على أساس اللائحة والصوت التفضيلي، مما يعني ان على المجلس الدستوري أن يحكم بشأن الطعون وفق أحكام المادة 24 بما يتوافق مع النظام النسبي. وبرأي هذا الخبير أن النظام الانتخابي الذي يقوم على أساس لوائح متضامنة، أي انها أصبحت بمنزلة وحدة انتخابية متكاملة، بمعنى أن المراجعة القانونية في تقديم الطعن لمن لحقه الضرر سيكون ضد اللائحة المنافسة، كالمرشح الخاسر هنا بطعنه يكون أيضاً يطعن باسم اللائحة التي خسر معها. من جهة ثانية، عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللوائح البيروتية المتضررة اجتماعاً لها في مكاتب جريدة «اللــواء» قررت خلاله متابعة خطواتها القانونية حيث ستجتمع اليوم مع عدد من محاميها لمتابعة صياغة الطعون الموثقة بالأدلة والاثباتات والبراهين.. كما تباحثت في خطواتها التصعيدية المقبلة من أجل إحقاق الحق. اتهم اللواء اشرف ريفي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالتلاعب في نتيجة الانتخابات، قائلاً: «اللعبة أصبحت مكشوفة»، وقال: «اعتمدوا أسلوب الزعبرة في الانتخابات وبدلوا الكثير من الصناديق التي يميل التصويت فيها لصالحنا في اغلب المراكز». وكشف ريفي ان فريقاً قانونياً يحضّر ملفاً لتقديم الطعن خلال أيام.
البنتاغون: دعم الجيش
وتزامن زيارة السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد لوزير الدفاع يعقوب الصرّاف، لتهنئة على نجاح إجراءات الجيش والقوى الأمنية لحسن سير العملية الانتخابية مع تأكيد وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بالتزام الجيش الأميركي بدعم ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية، على الرغم من المكاسب التي حققها «حزب الله» المدعوم من إيران وحلفائه في الانتخابات. وقالت اللفتنانت «كوماندر ريبيكا ريبرتش» المتحدثة باسم البنتاجون في بيان: «الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم السيادة والاستقرار والأمن، ومؤسسات الدولة في لبنان، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية، بصفتها القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في الدولة اللبنانية». وأضافت: «تعزيز العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة ولبنان، اكتسب أهمية إضافية في ضوء التهديدات المستمرة القادمة من سوريا، بما في ذلك التحديات المستمرة من جانب تنظيم داعش، والعدوان الإيراني». وقالت إن الولايات المتحدة ولبنان يتشاركان بهدف بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية، بصفتها «المدافع الشرعي الوحيد عن السيادة اللبنانية». وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية للبنان منذ العام 2006.
الشويفات
وبينما شيّعت الشوفيات والحزب التقدمي الاشتراكي جثمان الضحية علاء أبي فرج الذي قتل في الاشكال الأخير بين مناصرين من الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، في مأتم شعبي حاشد في الشويفات، شارك في النائب المنتخب تيمور جنبلاط وشيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن والوزير السابق وئام وهّاب، وكانت للوزير السابق غازي العريضي كلمة في المناسبة باسم الحزب الاشتراكي، شدّد فيها على رفض الفتنة والاحتكام إلى الدولة لأن المرجعية والملاذ، تفاعلت مسألة عدم تسليم المتهم بالقتل من قبل الحزب الديمقراطي اللبناني، وأسهمت تصريحات الرئيس الحريري، والتي امتنع فيها عن اصدار موقف رسمي يدين طرف خارجي، في انفجار سجال سياسي جديد بين الطرفين، إذ أصبر الحزب الاشتراكي مساء، بياناً أكد فيه ان الرئيس الحريري الذي هو صاحب مشروع لدولة، لا يستطيع ان يقف محايداً إزاء جريمة الشويفات، فهو رئيس الحكومة المسؤولة عن طريق القواتي وحماية المواطنين المتهمين في تلك الجريمة لا بل انه يقوم بحمايتهم، لذا، المطلوب منه موقف حاسم وواضح في إدانة المجرين وحماتهم واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين وسلمهم الأهلي بعيداً عن اعتبارات المحاباة السياسية. ولاحقاً، ردّ الحزب الديمقرطي اللبناني، ببيان اعتبر فيه ان ما يقوم به الحزب الاشتراكي ايعاز مباشر من رئيسه النائب وليد جنبلاط من تصعيد اعلامي حول حادثة الشويفات، ومحاولة ادخال رئيس الحكومة في الأمر، ما هو الا خرق البيان الذي صدر عن الوزير طلال أرسلان وجنبلاط ومساهمة في زيادة الاحتقان والتشنج في الجبل وتمنى البيان على من يطلب من رئيس الحكومة التدخل ان يطالب برفع الحصانة عن نائب الصدفة، أو بالأحرى نائب الفتنة أو نائب الاسم والصفة التي يطلقها عليه معلمه، والتي نعتبرها أبلغ وأرق بوصفه.
«حزب الله» يُفاخر بـ «انقلابه الناعم» في لبنان
استرخاء «ملغوم» على الجبهة مع إسرائيل
بيروت - «الراي» ... الحريري أقام «احتفال النصر» ورفض بعد زيارة عون الاعتراف بأي «أعراف جديدة»
ما من شيء يوحي بأن لبنان على وشك الانضمام الى «لعبة النار» التي بلغتْ أوجها في «ليلة الصواريخ» بين إيران وإسرائيل في سورية. فالجبهةُ المسترخية على الحدود اللبنانية مع الدولة العبرية منذ حرب الـ 2006، على هدوئها الملغوم، وقوةُ «اليونيفيل» لم ترْفع من وتيرة دورياتها الروتينية على خط الـ 1701، وكأن الجولان احتلّ مكانةَ جنوب لبنان، الذي استُخدم طويلاً مسْرحاً مأسوياً لتبادُل الرسائل الإقليمية. ثمة انطباعٌ في بيروت بأن «حزب الله» الذي أفاد من حماية ظهره بـ «القبعات الزرق» حين قرّر الاستدارة نحو الداخل بعد حرب الـ 33 يوماً قبل 12 عاماً، لن يدفع بلبنان الى حربٍ لم يحن أوانها، فالرقص على حافة الهاوية وفوق الخطوط الحمر في سورية، بين اسرائيل وإيران لن يَخرج عن السيطرة إلا في ضوء مآل المواجهة الكبرى بين واشنطن وطهران بعد تمزيق النووي وتشديد العقوبات. فبالرغم من ان «حزب الله» على جهوزية شبيهة بـ «التدبير رقم 3» في الجيوش، لإدراكه ان الحرب المؤجَّلة تُشْعِلُها أي دعسةٍ ناقصة او مُغامَرَة طائشة، فإنه ينكبّ الآن على عملية استثمار الانتصار الذي حقّقه في الانتخابات النيابية، في إطار «انقلابٍ ناعمٍ» ومن داخل المؤسسات عبر إرساء توازناتٍ جديدة كأول الغيث في خلْخلة النظام القائم على قاعدة التسوية التي انبثقت من اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية. والأكثر وضوحاً في تظهير هذا «الهدف المركزي» لـ «حزب الله» ما قاله أمس وتكراراً نائبه وأحد منظّريه نواف الموسوي الذي تحدّث عن انه «تَحقق ما كنا نطمح اليه من تحرير القرار اللبناني من السيطرة التي تمت عليه منذ العام 1992 حتى 2018، ونستطيع القول إننا خرجنا من الهيمنة التي فُرضت علينا، وتالياً خطوْنا خطوة نحو تحرير القرار اللبناني من الهيمنة السعودية ومن النفوذ الغربي الى حد كبير»، معتبراً «ان ما حققناه من عدد مقاعد حمى دستورياً وسياسياً وديبلوماسياً المقاومة (حزب الله)». ورغم ان «حزب الله»، الذي جرّب تبديل قواعد اللعبة السياسية وتَوازُناتِها بأساليب غير سياسية، على يقينٍ باستحالة إحداث تغييرات انقلابية في الواقع اللبناني، إلا ان استراتيجيته العائدة الى العام 1985 تُحقِّق مكاسب تُوّجت في انتخابات الأحد الماضي بزيادة حصته في كعكة السلطة في البرلمان الجديد وتالياً في الحكومة العتيدة على النحو الذي يتيح له قيادة «الانقلاب الناعم» على المدى البعيد، وخصوصاً ان قفل البرلمان ومفتاحه أصبحا في جيْبه. وَهْجُ هذا التحول البطيء لا يعني ان لبنان على كفّ تغييراتٍ جذريةٍ وشيكةٍ بقدر ما أن البلاد على موعدٍ مع تَوازُناتٍ جديدة أَفْرزتْها صناديق الاقتراع، وأَمْلت تعديلاتٍ في التموْضعات داخل البرلمان الذي سارعتْ كتله الجديدة، الى تركيب تكتلاتٍ لحجْز أكبر عدد من المقاعد في الحكومة في إطار الصراع على إدارة الحُكم وقراره السياسي والمالي وعلى توجهاته الاقليمية. وفي الطريق الشائكة الى ترجمة نتائج الانتخابات، سيُنتخب رئيس البرلمان، شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية، نبيه بري رئيساً لمجلس النواب للمرة السادسة بعد 20 الشهري الجاري، إما بالتزكية وإما بغالبية مردُّها الى «ردّ التحية» بالمثل من تكتل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لبرّي الذي كان قاد معارضةً بـ «الأوراق البيض» ضدّ وصول عون الى الرئاسة الأولى، ونتيجة «العلاقة» الدائمة التشنّج بين رئيس البرلمان و«التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل (صهر عون) والتي كانت آخر فصولها أمس بالكلام الذي نُقل عن بري وقال فيه بإشارة ضمنية الى «التيار»: «إذا أرادوا السلم انا له، وإذا ارادوا الحرب (السياسية) أنا لها». وبات محسوماً ان الرئيس الحالي للوزراء زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري عائد، ورغم الفوز «الناقص» الذي حقّقه في الانتخابات، الى رئاسة الحكومة التي سيحتاج تشكيلها الى «كاسحات ألغام» من النوع الثقيل بفعل التوازنات الجديدة وصراع الحقائب وليّ الأذرع، وارتباط كل ذلك بـ «رمزياتِ» معارك اكثر «إستراتيجية»، كالأرجحيات داخل السلطة التنفيذية والانتخابات الرئاسية وما شابه. وكان لافتاً انه قبيل «احتفال النصر» بنتائج الانتخابات الذي أقامه مساء امس في دارته في بيروت، زار الحريري الرئيس عون في أول لقاء بينهما منذ إنجاز الاستحقاق النيابي. وقد أطلّ زعيم «المستقبل» بعد الاجتماع على المرحلة المقبلة معلناً «اذا كان الرئيس بري مرشحاً لرئاسة البرلمان فأنا أؤيّده»، مكرّراً في إشارة الى تَمسُّك رئيس البرلمان بحقيبة المال للمكوّن الشيعي ان «العُرف الوحيد الذي أعترف به هو رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة وأي عُرف آخر لن أعترف به»، ومؤكداً «ان الشروط المسبقة في موضوع الحكومة لا قيمة لها». ولم يتأخّر حزب «القوات اللبنانية» الذي حقق فوزاً مرموقاً بمضاعفة عدد كتلته النيابية (من 8 الى 16) في تحديد الإطار السياسي الذي سيتحرّك تحت سقفه في المرحلة المقبلة، اذ أعلن بعد اجتماع لـ «تكتل الجمهورية القوية» برئاسة الدكتور سمير جعجع 3 أهداف سيعمل عليها وهي «الوصول لدولةٍ فعلية تبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني بلا شريكٍ مُضارِب» (رافضاً في هذا السياق معادلة «جيش وشعب ومقاومة»)، و«العمل على تحسين الأوضاع الحياتية للمواطنين»، و«السعي للحفاظ على تفاهم معراب» (مع التيار الحر) والتخلّص من الشوائب التي اعترت تنفيذه حتى الآن».
«الدعم الدولية» للبنان ترسم «خريطة طريق» للحكومة الجديدة
بيروت - «الراي» ... حضّت مجموعة الدعم الدولية للبنان «على ان تتمسك الحكومة الجديدة (التي ستتشكّل) بسياسة النأي بالنفس عن الحروب الإقليمية»، داعية الى «استئناف الحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع» (سلاح «حزب الله»). وأعلنت المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان أصدرتْه على خلفية انتهاء الانتخابات النيابية في لبنان «اننا نتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة ما دامت تفي بالتزاماتها الدولية بما في ذلك الواردة في القرار 1559 الصادر العام 2004 والقرار 1701 الصادر العام 2006 لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل ترابها الوطني ولضمان احتكارها للاستخدام الشرعي للقوة». كما دعت الحكومة الجديدة «للتحرك سريعاً بغية تعزيز المناخ الاقتصادي في لبنان بتنفيذ إجراءات إصلاح هيكلية تشمل كل القطاعات».
وزير السياحة يعلن عن مساع لعودة الخليجيين إلى لبنان ووعد أن يكون عام 2018 الأفضل
بيروت: «الشرق الأوسط»... كشف وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان عن زيارات مرتقبة له إلى المملكة العربية السعودية والكويت، للبحث في رفع حظر الخليجيين إلى لبنان، واعداً بأن يكون عام 2018 أفضل عام للسياحة في لبنان. وفي كلمة له خلال الدورة الثانية من مؤتمر «visit Lebanon»، نوّه كيدانيان بجهود رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لإعادة فتح القنوات مع دول الخليج، وكشف عن «زيارتين سيقوم بهما إلى المملكة العربية السعودية والكويت بناءً على دعوة من رئيس منظمة السياحة العربية التابعة لجامعة الدول العربية لإعادة إحياء العلاقات المميزة، من خلال رفع حظر سفر الخليجيين إلى لبنان، خصوصاً من السعودية والكويت والإمارات». وأعلن أن الزيارة إلى الكويت ستكون في شهر رمضان المبارك «لتحفيز زيارة الكويتيين لبنان في شهر رمضان، أما زيارة السعودية فستكون بعد رمضان، حيث ستعقد لقاءات بعد تذليل الظروف السياسية التي حالت دون مجيء السعوديين إلى لبنان». وشدد على «ضرورة تنويع السياحة في لبنان من خلال التركيز على أصناف معينة من السياحة التي يمكن أن تساهم في استقطاب عدد إضافي، ليكون مقصداً ليس فقط للسياحة الترفيهية المهمة والأساسية لكنها تشغل البلد في موسم محدد، ونحن نعمل لتكون السياحة في لبنان على مدار السنة، بفضل التنوع الكافي لاستقطاب السياح على مدار السنة إرضاءً لاهتماماتهم». وأضاف كيدانيان: «كذلك أطلقنا السياحة الدينية التي أصبحت من أهم أنواع السياحة التي تجذب الناس، نظراً لغنى لبنان بالمواقع الدينية منذ ما قبل الميلاد وبعده، وكذلك نحاول إعادة مجد لبنان في السياحة الطبية، حيث كان لبنان يشكل مستشفى الشرق الأوسط بفضل قدراته وخدماته الطبية المتطورة، إلا أن ظروف الحرب في لبنان والمنطقة قلصت هذا الدور، واستفادت دول أخرى من هذا الوضع». وأكد «سنعمل اليوم على هذا الموضوع لأن قطاعنا الطبي متطور جداً ومتميز، ولا يمكن لأحد منافستنا، خصوصاً في الطب التجميلي». وشدد الوزير كيدانيان على «ضرورة تعاون الدولة مع السفارات لفتح الباب أمام السياح لتسهيل إعطائهم التأشيرة للدخول إلى لبنان، خصوصاً من الهند وتونس والمغرب وأرمينيا ومصر»، معلناً كذلك عن خط طيران غير مباشر من أميركا اللاتينية والبرازيل، وهو مناسب، وبأسعار تذاكر تنافسية، بهدف السماح لأي مغترب بالمجيء إلى لبنان كخيار مناسب، في ظل غياب خط مباشر لشركة «الميدل إيست» من البرازيل إلى لبنان، ما يساهم في فتح باب على المغتربين اللبنانيين وتحفيزهم لزيارة لبنان».
باسيل وميشال معوض في تكتل واحد وفريد الخازن ومصطفى الحسيني كتلة
بيروت - «الحياة» .... عشية انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في العشرين من الشهر الجاري، بدأت ترتسم ملامح التحالفات. وأمس زار النائبان المنتخبان فريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني، البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي لشرح تحالفاتهما المقبلة. وأعلن الخازن بعد اللقاء ولادة كتلة «قلب القرار» التي تضمه والحسيني، وقال: «نحن لسنا 8 آذار، ولم نكن، وموقعنا السياسي ليس فيه. نحن لدينا تحالف مع الوزير سليمان فرنجية ثابت ونهائي، ونحاول بالتعاون معه وبمساعدته تشكيل تجمع نيابي سياسي لا طائفي يكون له حضوره في المجلس النيابي والحكومة، وحضوره السياسي والوطني، ويهدف إلى تحقيق المشروع الذي كنا ننادي به، وهو أن البلد لا يستطيع الاستمرار بهذه الطريقة. البلد في حاجة إلى خطة إنقاذية تعيد تصويب الأمور لكي لا نصل أخيراً إلى مرحلة الندم. وغبطته قال لنا الآن «راحت السكرة وأجت الفكرة». وعن زيارة النائب الحسيني للرئيس نبيه بري والكلام عن انضمامه إلى كتلة «التنمية والتحرير»، نفى الحسيني ما ورد في بعض وسائل الإعلام، وقال: «أوضحت موقفي، والرئيس بري رد في اليوم التالي وقال إن ما ورد في وسائل الإعلام لم يحصل اطلاقاً، والكلام عار من الصحة، اما أنا فعلاقتي ثابتة مع الشيخ فريد الخازن». وفي التحركات الشمالية التقى رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل النائب المنتخب ميشال معوض. وقال باسيل: «الواقع السياسي الشمالي تغير ولدينا مسؤوليات واتفقنا على أن نكون في تكتل سياسي واحد، وأن نوسعه حتى يصبح جبهة سياسية قادرة على ضم مناطق وشخصيات وطوائف أكثر». وقال معوض: «نحن في الأساس قلنا إننا أجرينا تحالفاً انتخابياً مع «التيار الوطني الحر» مبنياً على تفاهم سياسي لدعم العهد، ويقر بتعدديتنا وباختلافاتنا في بعض الملفات، لكنه يقر بأننا المدخل للدولة القوية ولبناء الدولة ولدعم العهد».
روكز: لحكومة بلا تصنيف الوزارات أو تطييفها
وقال النائب المنتخب شامل روكز، خلال تقبله التهاني بانتخابه نائباً عن قضاء كسروان- الفتوح في دائرة كسروان جبيل: «بعد 21 أيار (مايو)، سنكون أمام استحقاق تشكيل الحكومة الاولى للعهد والتي لا يمكن تأخير تشكيلها، خصوصا لأسباب متعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية. ومن هنا دعوتنا إلى عدم تصنيف الوزارات، فلا وزارات سيادية وأخرى خدماتية أو إنمائية». وزاد: «كل الوزارات هي سيادية وخدماتية وانمائية في الوقت نفسه. والأهم هو عدم تطييف الوزارات. فما من طائفة أهم من أخرى، بل هناك مواطن متساو مع مواطن آخر بواجباته وحقوقه أياً كانت طائفته. الطاقة هي لكل الناس، والزفت أيضاً ليس لموسم الانتخابات. المياه لكل اللبنانيين والطبابة أيضاً، الأمن لكل الناس والجيش أصلاً هو جامع كل اللبنانيين. وهذه حقوق ليست حكراً على منطقة أو طائفة».
«القوات» للحريري: لا شيكات على بياض والحريري الذي نال كتلة نيابية من 21 نائباً ما زال القوة السنّية الأكبر
الجمهورية... اسعد بشارة.. بعد الفوز الكبير في الانتخابات النيابية الذي حققته «القوات اللبنانية»، مخيّبةً آمال ثنائي التسوية «المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، بأن ترتاح في نتائجها المتواضعة وتريح في حجمها ومشاركتها في الحكومة، وفي طموحها الرئاسي، تستعدّ «القوات» للمرحلة الجديدة التي ستكون أولى معاركها تشكيل حكومة يشترك فيها الجميع، خلافاً لما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لمّح الى تشكيل حكومة أكثرية، وهو ما يرفضه «حزب الله»، وحلفاؤه النيابيون الجدد الذين دخلوا الى مجلس النواب. بين سعي «حزب الله» لإفهام الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل أنّ ثنائيّتهما أسقطتها نتائج الانتخابات قبل أن يسقطها فيتو «حزب الله»، تتحرّك «القوات اللبنانية» وفق معادلة الانفتاح على جميع القوى السياسية، وحماية الانتصار وترجمته، خصوصاً في تشكيل الحكومة، وصيانته استعداداً لأيّ طارئ رئاسي. مع الحريري سيُعاد تشكيل العلاقة وفقاً لمعادلة أن «لا شيكات على بياض» سيتمّ تقديمُها له بعد الآن، «فكلّ شيء بحسابو والعدس بترابو»، أي انّ المِعبَر لتسمية الحريري لتشكيل الحكومة، هو التفاهم السياسي حول ادارة الحكومة، وعدم تكرار ما حصل في الحكومة السابقة، سواءٌ بالنسبة الى التهاون في موضوع النأي بالنفس، أو بالنسبة لإدارة الملفّات، ومنها ملفّ بواخر الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر. تريد «القوات» اتفاقاً مسبقاً وواضحاً مع الحريري قبل وضع اليد باليد، فهي عانت من حالة الذوبان السياسي بين الحريري وباسيل الذي ترجم في الحكومة السابقة على شكل اتّفاق في كل شيء وضع «القوات» على مقاعد المتفرّجين داخل الحكومة حيث بدت أنها مارست المعارضة من داخل السلطة، وهي اليوم تريد أن تترجم حضورها النيابي والشعبي تمثيلاً عادلاً في الحكومة، ولكن على رغم من كل ذلك تترك «القوات» جانباً أيَّ مطلب واضح سواءٌ بالنسبة الى الوزارات السيادية أو نوعيّة الحقائب للوقت المناسب، علماً أنّ أيّ مشاورات جانبية حول الحكومة المقبلة لم تبدأ بعد. في موازاة هذا التعديل في ميزان القوى، بعد مضاعفة حجم كتلة «القوات»، تبرز مساعٍ عربية وسعودية تحديداً، لإعادة تركيب تفاهم ثلاثي بين «القوات» و»المستقبل» والنائب وليد جنبلاط، وتنظر المملكة الى ما حققه الحريري من نتائج انتخابية بعين الرضى، ولا تضعه ضمن خانة المفاجآت السلبية، وتعتبر دوائر سعودية أنّ إعادة الوصل بين «المستقبل» و»القوات» ما زال ممكناً، وقد بحث الامر مع الدكتور سمير جعجع، وكذلك مع النائب وليد جنبلاط، والهدف منه تحصين هذه القوى الثلاث، في مواجهة «حزب الله» وحلفائه الذين حققوا نتائج متقدّمة في الانتخابات، خصوصاً على الصعيد السنّي، حيث نال حلفاء «حزب الله» عشر مقاعد نيابية، أي اكثر من ثلث عدد المقاعد السنية في المجلس النيابي، وهو ما يؤهل الحزب لاستعمال اوراق الاحتياط وهي كثيرة، في حال لم يلب الحريري مطالبه في تأليف الحكومة. ويبقى السؤال: هل سيتجاوب الحريري مع جهود المملكة؟ وهل ما زال قادراً أو جاهزاً لفك حلفه التوأمي مع الوزير جبران باسيل، الذي كان أساس التفاهم على انتخاب الرئيس ميشال عون، والتي أنتجت فيما بعد ثنائية، جذبت لها كثيراً من الخصوم والأعداء؟ الواضح أنّ الحريري الذي فاز بكتلة تضم 21 نائباً ما زال القوة السنّية الأكبر، لكن ما تغيّر في المشهد، أنّ حلفاء «حزب الله» السنّة كسبوا الغطاء الشرعي، وهم قادرون على التجمّع في اجندة واحدة من دون الاضطرار لأن يكونوا كتلة واحدة، وخلت الساحة من اللواء أشرف ريفي الذي كان على يمين الحريري، لقيادات سنّية، كانت تنتظر منذ العام 2005 لكي تستعيد حضورها النيابي، وبالتالي سيكون أيُّ قرار لـ«حزب الله» بتسمية رئيس حكومة آخر أكثر سهولة، ولن يحتاج الى «قمصان سود» ولا الى تظاهرة موتوسيكلات، وهذا هو المسار الجديد الذي أنتجته انتخابات 2018.
