لبنان..الحملات الإنتخابية تستنفد ذخائرها.. وعون ينعي مؤتمر بروكسل...«الدستوري» يعلق المادة الـ49 من الموازنة....قطار الانتخابات في لبنان ينطلق اليوم من... الخارج.....أبناء العائلات السياسية وأحفادها يخوضون الانتخابات في لبنان....أوروبا تطالب بضوابط صارمة للمال السياسي في الانتخابات اللبنانية...
 الجمعة 27 نيسان 2018 - 7:13 ص  2776  محلية |
الحملات الإنتخابية تستنفد ذخائرها.. وعون ينعي مؤتمر بروكسل...
إنتاج الكهرباء يتقدّم على البواخر في مجلس الوزراء.. وتعليق المادة 49 من الموازنة يكشف إرتجالية السلطة..
اللواء... قديماً كان يقال، كل شيء سياسة، اليوم يمكن استعادة المأثور الشعبي بالقول كل شيء انتخابات، وعلى وجه آخر السياسة والمطالب والوعود في قلب الانتخابات، التي تبدأ اليوم في المهاجر، على طريق اقتراع المغتربين، على ان تتوجه الحملات الانتخابية في بيروت بعد أسبوع ويومين، لتطوى صفحة وتفتح صفحة ليس أقلها تحديات إقليمية ودولية، ومالية، وداخلية، تبدأ من رئاسة المجلس ولا تنتهي بتأليف الحكومة، وتوزيع الحقائب السيادية. وفي هذا السياق، لم يكن البيان الصادر عن الرئيس ميشال عون برفضه الصريح والواضح «البيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي» وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«الانخراط في سوق العمل»، وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها.. ومع هذه الوجهة تكاد الحملات الانتخابية تستنفد ذخائرها، على طريقة عود على بدء:
1- وعلى نحو الحملات ذات الاتجاهات الايديولوجية، أو التحريضية، التي أصبحت من الماضي ما يزال بعض الإعلام المرتبط بتيارات كبرى، يتهم لوائح بيروت الثمانية بأن بعضها لتشتيت أصوات البيارتة، (وهو مدفوع)، أي مموّل، وبعضها جزء من المشروع الإيراني (لائحة وحدة بيروت)، أو بعضها تابع «للمخابرات السورية» على الرغم من مظاهر استقلاليته..
بالمقابل، تشن حملة، ولكن بأوصاف مختلفة من قبل «ثنائي الجنوب» فاللوائح الأخرى هي لسماسرة السياحة الانتخابية، وان الجنوبيين سيثبتون بالتصويت للائحة «التنمية والوفاء» ان اصواتهم ليست للبيع، أو المقايضة، أو الارتهان. على الضفة الأخرى، يُقاتل التيار الوطني الحر، لتصفية الحساب مع خصومه عبر حملات، استخدمت اعتى النعوت، ضد المرشحين، سواء في الأحزاب أو الشخصيات المستقلة.
ملف الكهرباء
ومع ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في بعبدا، كانت كهربائية بامتياز، الا ان الاتصالات التي سبقتها ساهمت في تبريد الأجواء، والحيلولة دون ان يمس التيار النقاشات داخل الجلسة، على غرار ما حصل قبل جلستين، فتم تمرير «افضل الممكن» في ملف الخطة التي وضعها للكهرباء، مما اعتبره الوزير المعني سيزار أبي خليل «بالانجاز»، حتى وان كان إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار وتمديد عقد البواخر لمدة ثلاث سنوات لم يُحسما، وان وُضعا على السكة، بما في ذلك استجرار الكهرباء من سوريا، بحيث تمّ في المجمل التوافق على خمس نقاط في خطة أبي خليل من أصل 13 نقطة. وفي المعلومات المتوافرة ان مجلس الوزراء فوض وزيري الطاقة والمال التفاوض مع الشركة التي عُهد إليها عملية إنشاء معمل دير عمار للتنازل عن التحكيم مقابل تحويل العقد إلى «BOT»، على ان يعود الملف إلى مجلس الوزراء قبل 20 أيّار المقبل. وبالنسبة لزيادة الإنتاج الكهربائي في معمل الذوق، ارجئ البت به افساحاً في المجال أمام خيارات أخرى، بعد ان تمّ تمويل مشروع الذوق وتم اختيار المقاول ولم يتم التعاقد. وأقر بند استكمال الاجراء اللازم لتنفيذ مشاريع (IPP) المعامل الدائمة والتعاقد مع الاستشاري الدولي IFC. وفي بندي تمديد عقد البواخر وتأمين طاقة إضافية بقدرة 850 ميغاوات لمدة 5 سنوات، تم أرجاؤهما. وفي موضوع الطاقة البديلة تقرر ان يعود الوزير بتصور شامل للطاقة الإضافية مع دفاتر شروط معدلة. وارجئ بند الإسراع بإطلاق مناقصة استقبال الغاز السائل إلى ان يجهز دفتر الشروط، في حين حُل موضوع شركتي مقدمي خدمات التوزيع لشركة NEUC في (الشياح، الجنوب وجبل لبنان)، على ان التمديد سيمتد حتى العام 2021 مع رفع تقرير إلى مجلس الوزراء كل 6 أشهر، ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعرفة بالتزامن مع زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط بعد الالتزام بالنص الوارد في الموازنة. وجرى التأكيد على الاستعجال بمشروع قانون التمويل لتنفيذ مشاريع النقل والتوزيع للحد من النقاش، في حين ان بند استكمال تنفيذ القانون 287 وإجراء إصلاح إداري لمؤسسة كهرباء لبنان سيخضع للمزيد من الدراسات على ان يُصار إلى استكمال المباريات في مجلس الخدمة المدنية. وأرجأ مجلس الوزراء البند المتعلق بالاستفادة من وضع شركة كهرباء قاديشا لزيادة الإنتاج وتطوير التوزيع إلى حين رفع اقتراح من قبل الوزير للمعالجة. ووافق المجلس على التمديد لمهلة قانون 288/2014 والمحدد بالقانون 54/2016 وإقرار مشروع القانون الذي يسمح للبلديات بإنتاج الطاقة من النفايات حصرا على ان يتم الذهاب إلى مجلس النواب للإقرار. وتم استئخار إقرار تعديلات القانون 462/2002 تنظيم قطاع الكهرباء لدرس المشروع. وعين مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله، النائب في تكتل التغيير والإصلاح فريد الياس الخازن سفيراً لدى دولة الفاتيكان خلفاً للسفير انطونيو عنداري الذي احيل مطلع الشهر الحالي إلى التقاعد، على ان يستلم مهامه بعد 21 أيّار المقبل، أي بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، واقر كذلك سلسلة تعيينات في وزارة الثقافة من اعتماد الآلية المتبعة، كما أقرّ التعطيل يومي الجمعة 4 أيّار والاثنين في 7 منه، لتسهيل إتمام العملية الانتخابية اقتراعاً وفرزاً، بناءً لطلب رئيس الجمهورية. وشملت التعيينات الثقافية المعهد العالي للموسيقى، والمكتبة الوطنية والهيئة العامة للمتاحف.
بيان بروكسل
ومن خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، اقتحم المشهد السياسي اللبناني، البيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل بخصوص مسألة النازحين السوريين، والذي تضمنه عبارات وجدها الرئيس ميشال عون بأنها تتناقض مع السيادة اللبنانية وقوانينها، مثل «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«ارادة البقاء» والانخراط في سوق العمل وغيرها. ومع أن الموقف اللبناني من البيان لم يطرح في مجلس الوزراء، ولم يشأ الرئيس سعد الحريري الاضاءة على مؤتمر بروكسل - 2، مكتفياً بطلب الدخول مباشرة في جدول الاعمال، فإن وزير الخارجية جبران باسيل، اغتنم منبر رئاسة الجمهورية، للادلاء بدلوه حول هذا البيان، بعد ان سبق له ليل أمس الأوّل الإعلان عن رفضه له، مستدرجاً الرئيسين عون ونبيه برّي لاتخاذ موقفين مماثلين، من دون صدور أي تعليق من قبل الرئيس الحريري، أو من قبل الوفد الوزاري الذي شارك في أعمال مؤتمر بروكسل وضم إليه الوزراء: مروان حمادة وبيار بو عاصي ومعين المرعبي. وفي حين أقرّت مصادر الوفد اللبناني، بأنها اطلعت على البيان، لكنها لم تستطع ان تفعل شيئاً لتعديله أو تغيير عباراته، قالت مصادر الخارجية اللبنانية لـ«اللواء» ان بيان رئاسة مؤتمر بروكسل - 2 الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، صدر في ليل، وتم تهريبه بعيداعن انظار لبنان ومن دون علمه وموافقته، بعدما غادر الرئيس الحريري العاصمة البلجيكية، وقالت:لا ندري اذا كان الرئيس الحريري قد وضع في اجوائه وعناوينه هو والوفد الوازري الذي كان برفقته، لكن البيان تضمن فقرات جديدة علينا ولم نبحثها مسبقا مثل حق «العودة الطوعية» و«حق الاقامة» و«العمل» وربما التملك في لبنان، وغيرها من عبارات خطيرة لم نسمع بها قبلا. واوضحت المصادر ان الوزيرباسيل سيجعل من هذا الموضوع اولوية الاولويات بعد الانتخابات النيابية ولن يتركه يمر، لأن تمر ير مصطلحات جديدة في هذه الملف يثيرقلق لبنان ومخاوفه من امر خطيريتم تحضيره واخفائه. وقالت:ان الخطير ايضا هو ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا، فمن يضمن ان يحصل هذا الحل خلال فترة قريبة، وهل ان بعض الدول المعنية بالازمة السورية تريد الحل السياسي فعلا ام انها تتخوف فقط من هجرة النازحين الى اوروبا وغيرها من الدول؟... واضافت:ان 300 الف سوري يغادرون لبنان سنويا الى سوريا ويعودون اليه، فهل هم نازحون فعلا أم أنهم مستفيدون من المساعدات التي يحصلون عليها هنا وهناك؟.. وكان الرئيس عون الذي أعلن رفضه للبيان على اثر التصريح المطوّل الذي أدلى به باسيل من قصر بعبدا، من دون ان يجيب على تساؤلات الصحافيين، اعتبر ان البيان يتعارض مع الدستور ومع القسم، ويعرض الوطن للخطر، لأن مؤداه توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان، لافتاً النظر إلى ان لبنان «تعامل مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والواجب الانساني»، مشدداً على ان «الحل المستدام الوحيد لازمة النزوح في لبنان هو في العودة الامنة والكريمة للنازحين السوريين إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية، لا سيما وان العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن»، ومؤكداً على انه من «غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا، أو ربط إعادة الاعمار بالحل نفسه». اما الرئيس برّي الذي أعلن رفضه للبيان باسمه وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً، فقد رأى في البيان بأنه يضمر لنا التوطين، كما يضمر لسوريا التفتيت والتشريد والتقسيم ليس فقط للأرض وإنما أيضاً للانسان العربي السوري، مذكراً بأنه سبق وطالب مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق التي أصبحت آمنة، متمثلاً «بعودة قسم من النازحين من شبعا إلى ديارهم، لكن الحكومة اللبنانية بقيت كأنها لا تسمع ولا ترى». تجدر الإشارة، إلى ان بيان رئاسة المؤتمر طويل ومتشعب، لكن الفقرة التي تشير إلى العودة الطوعية تنص على الآتي: «اتفق المشاركون على أن الظروف الحالية لا تفضي إلى الإعادة الطوعية إلى الوطن في أمان وكرامة. لا تزال هناك مخاطر كبيرة بالنسبة للمدنيين في جميع أنحاء البلاد حيث لا يزال الوضع يتسم بمواصلة القتال والنزوح، حيث تم تشريد 2.6 مليون شخص في عام 2017 وحده. ولم تتحقق بعد شروط العودة، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووفقاً لمعايير قانون اللاجئين الدولية. يجب أن تكون أي عودة منظمة للاجئين طوعية وفي أمان وكرامة».
تعليق المادة 49
وفي الموازاة، قرّر المجلس الدستوري الإجماع، اثر جلسة عقدها قبل ظهر أمس، تعليق المادة 49 من الموازنة المطعون فيها، على ان يعود إلى الانعقاد مبدئياً بعد الانتخابات النيابية لإصدار القرار النهائي، بعدما عين مقررا يفترض ان ينهي تقريره بعد عشرة أيام. وأوضحت مصادر المجلس الذي سيعود للاجتماع في 8 أيّار المقبل، ان المقرّر سيدرس كل المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن، وعليه ان يقدم مقترحا كحل بديل ايضا. ولم يشأ الرئيس عون، بعد تبلغه قرار تعليق المادة 49 مع الرئيسين نبيه برّي والحريري، التعليق عليه، مكتفياً الإشارة إلى انه ينتظر القرار الذي سيصدر عن المجلس بهذا الخصوص، لكن رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، ردّ في مؤتمر صحافي، على الطعن المقدم من رئيس حزب الكتائب مع 9 نواب بقانون الموازنة، واصفا اياه «بالسيرك»، كاشفاً انه لم يتم فقط بالمادة 49 بل بثلاثة أبواب من الموازنة، معتبرا بأن هذا الأمر لا يرقي إلى مستوى الجدية، اما الطعن بالمادة 49 فهو لا يستند إلى اي موقف قانوني، لأن السطر الأوّل منها ينص على مراعاة الاحكام القانونية لقانون تملك الأجانب، متسائلاً: هل هذا القانون غير دستوري بعد 4 عقود من الزمن، وهو يمنع توطين الفلسطينيين لأنه لا يسمح لهم بالتملك، في حين ان الإقامة التي نصت عليها هذه المادة فهي مؤقتة مرتبطة بفترة التملك. وإذ أبدى كنعان ارتياحه للتوجه الذي اخذه المجلس الدستوري بتعليق المادة مؤقتا غامزاً من قناة النائب الجميل الذي وصفه بأنه «يريد مسرحة العمل السياسي وغش النّاس وادعاء البطولات مثل مسرحية بياع الخواتم حيث يتبين ان راجح ليس سوى بياع خواتم، والمادة 49 هي كذلك، وهذه المسرحية ستنتهي في 7 أيار».
اقتراع المغتربين
انتخابياً، وفيما تنطلق اليوم الجمعة، عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، في مرحلتها الأولى والتي ستشمل ست دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والمملكة لعربية السعودية وقطر والكويت ومصر، على ان تنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات في الخارج بعد غد الأحد، كشف نائب الأمين العام «لحزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ان «حزب الله» وافق على اقتراع المغتربين «مسايرة للحلفاء من أجل ان لا يقال باننا نحتكر القوانين بحسب مصالحنا المباشرة». وأوضح قاسم، في حديث صحافي، ان الحزب لم يُقرّر بعد إذا كان سيدعم الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة التي يتم تشكيلها، معتبرا ان هذا الموضوع متعلق بنتيجة الانتخابات، لافتا ايضا إلى ان مصير التسوية السياسية مرهون ايضا بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى انه بعد الانتخابات هناك مرحلة جديدة يُمكن ان تبنى على التسوية السياسية السابقة أو يُمكن ان يجري فيها تعديلات، لا نستطيع مسبقاً ان نفترض في هذه المحطة الجديدة ان النمط السابق سيبقى كما هو. وأعلن ان الحزب سيتجه في المرحلة المقبلة إلى التركيز على عملية بناء الدولة بعد سنوات من التركيز على العمل المقاوم، لكنه أشار إلى ان «الحل السياسي في سوريا متأخر، وان الحزب سيظل هناك وفق ما تقتضي الحاجة اليه».
ترجيحات الماكينات
ذلك، تواصل «اللواء» استطلاع المعلومات حول النتائج المتوقعة للانتخابات، استناداً إلى ترجيحات الماكينات الانتخابية. فبالنسبة لدائرة البقاع الغربي راشيا، يفترض أن تدور معركة حامية بين ثلاث لوائح أساسية على 6 مقاعد، حيث يعتبر الصوت السني هو الاكثرية وهوموزع بين طرفين اساسيين تيار المستقبل المتحالف مع التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، وعبد الرحيم مراد المتحالف مع حركة امل وحزب الله ونائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، وبينهما ستجري معركة الحواصل الكبرى، حيث يعوّل المستقبل على الفوز بأربعة حواصل مقابل حاصلين للائحة مراد، لكن المستقبل يسعى ليكون مراد بين الخاسرين السنّة، لكن ماكينة مراد تؤكد ان الغموض هو سيد الموقف بالنسبة لمزاج الناخبين لأن المزاج يتغير كل يوم. وتقول مصادرمتابعة للمعركة ان هناك عاملا لمصلحة لائحة «المستقبل» يكمن بزيادة التصويت السني والمسيحي لدى جمهور التيارين الازرق والبرتقالي، وكذلك الامر بالنسبة للائحة مراد حيث يراهن على زيادة نسبة التصويت السني والشيعي وبعض المسيحي لمصلحته.وتشير المصادر الى انه اذا كانت نتائج انتخابات 2009 لا زالت تنطبق على الوضع الحالي فإن الارجحية تكون لمصلحة تقاسم المقاعد الستة ثلاثة بثلاثة، لكن لا يمكن التكهن بمدى نجاح الرئيس سعد الحريري وعبدالرحيم مراد باستنهاض الشارع السني لمصلحته لتغيير النتائج. لذلك فالغموض هو سمة المعركة. وفي جبل لبنان، تفيد ماكينات التيار الحر وحركة امل ان الحاصل المتوقع ان تحصل عليه في دائرة بعبدا(6مقاعد) يبلغ اربعة ما يعني اربعة مقاعد من ستة، اثنان للموارنة واثنان للشيعة، بينما تحصل لائحة الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية المدعومة من حزب الوطنيين الاحرار، على حاصلين وبالتالي مقعدين ماروني ودرزي. بينماتعوّل لائحة تحالف الكتائب الدكتور ايلي غاريوس على امكانية الخرق بحاصل واحد ماروني، وثمة احتمال ولو ضئيل بخرق احد المقعدين الشيعيين اذا تشتتت اصوات الناخبين الشيعة والمسيحيين بين اللوائح وانخفض الحاصل الانتخابي للائحة امل وحزب الله. وبالنسبة لدائرة الشوف- عاليه (13 مقعدا)، ذكرت مصادر متابعة للمعركة، انها تتوقع ان تحصل لائحة المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية على سبعة حواصل اي سبعة مقاعد، وتحصل لائحة التيار – الحزب الديمقراطي – الحزب القومي على ثلاثة حواصل ونصف اي ثلاثة نواب وتنافس على الرابع، بينما ترجح مصادر لائحة وئام وهاب ان تخرق بحاصلين اي مقعدين درزي وسني اوماروني، ويبقى مقعد ماروني على الارجح خاضعاً للتنافس بين اللوائح. وفي دائرة كسروان – جبيل (8 مقاعد) توقعت المصادرفوز اربعة مرشحين من لائحة التيار الوطني الحر، واثنين من لائحة تحالف القوات- الاحرار- زياد حواط ، واثنين من لائحة تحالف الكتائب- فريد الخازن- فارس سعيد، ولكن هذا التقدير معرض للخرق، حيثترجح لائحة تحالف «حزب الله»- جان لوي قرداحي فوز مرشح الحزب عن المقعد الشيعي الشيخ حسين زعيتر، لكن مصادر قرداحي تؤكد حصول مفاجآت ايجابية للائحة تمكنها من الاستحواذ على حاصلين. اما في المتن (8 مقاعد) فالمعركة تدور على الصوت المسيحي برافعة ارمنية واسلامية، وتشير التقديرات الى حصول لائحة التيار الحر- الحزب القومي على اربعة حواصل، ولائحة القوات على حاصل واحد فاصل 3 او 4، ولائحة الكتائب على حاصل فاصل 4 او 5، ولائحة ميشال المر على حاصل فاصل 5، وتنافس هذه اللوائح على الحاصل الثاني. وفي دائرة صيدا- جزين(5 نواب) تشيرترجيحات الماكينات الانتخابية الى فوزالمرشح الماروني ابراهيم سمير عازار المتحالف مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد المرجح فوزه ايضا باحد المقعدين السنيين في صيدا الى جانب السيدة بهية الحريري. بينما يتعذر فوز لائحة التيار الحر والجماعة الاسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري بأكثر من مقعدين للتيار في جزين.فيما لائحة «القوات اللبنانية» تعاني ضعفا نتيجة عدم اكتمالها وعدم وجود تحالفات حزبية قوية فيها ومن الصعب فوزها باكثرمن حاصل لكن «القوات» تعد بمفاجأة ايضا وتقول ان حضوظها كبيرة لأن لها ثقلها في جزين..
لبنان: «الدستوري» يعلق المادة الـ49 من الموازنة
بيروت- القبس ... ينطلق 82970 مغترباً لبنانيا اليوم للاقتراع للمرة الاولى دون ان يضطروا إلى الانتقال إلى بيروت، وللمرة الاولى على اساس قانون جديد غامض وملتبس يعتمد النسبية على اساس الدوائر مع الصوت التفضيلي الذي بدأ يقض مضاجع الأحزاب السياسية مع بدء العد العكسي لسماع اصوات الشعب. وفي هذا السياق، اعلنت وزارتا الخارجية والداخلية جهوزيتهما لانطلاق العملية الانتخابية في الخارج، ورهانهما على نجاح التجربة مرتفع جداً. إلى ذلك، أصدر المجلس الدستوري، قرارا بالاجماع بتعليق المادة الـ49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيه من قبل نواب حزب الكتائب وآخرين. وقال المجلس الدستوري في قراره انه بعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والمتعلق بالموازنة، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع تعليق العمل بالمادة الـ49 من القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية». ويعد قرار المجلس الدستوري انتصاراً سياسيا لحزب الكتائب ومرشحيه قبل يوم من الانتخابات البرلمانية، كما يعد خسارة لفريق رئيس الجمهورية لا سيما ان النائب ابراهيم كنعان عن تكتل التغيير والاصلاح هو الذي يراس لجنة الموازنة في البرلمان التي اقرت مشروع الموازنة بصيغته قبل رفعه للجمعية العامة للتصويت. وكان مجلس الوزراء عقد جلسة امس حيث ناقش ملف الكهرباء ومشاريع اخرى، في حين عين سفيرا جديدا في الفاتيكان هو النائب الحالي فريد الخازن. في المقابل، قال وزير الخارجية جبران باسيل ان البيان الاخير الصادر عن الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يتعارض مع سياسة لبنان العامة المتعلقة بالنازحين السوريين. واعرب باسيل في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي عن استهجانه «اللغة المعتمدة في البيان التي تدرج مفاهيم ومصطلحات جديدة غير متفق عليها وغير مقبولة لبنانيا كمفهوم العودة المؤقتة والعودة الطوعية او خيار البقاء وتتهم الدول المضيفة بطرد النازحين قسرا وهو امر لم يتم اطلاقا من قبل لبنان». واستنكر ما وصفه بـ«اسلوب الترهيب والتخويف المعتمد في البيان على الرغم من اعتراضه العلني سابقا على هذا التوجه الذي يغض النظر عمدا عن تحسن الوضع الامني في سوريا». وجدد باسيل تأكيد مواقفه السابقة «الرافضة رفضا قاطعا ونهائيا لمبدأ التوطين او الاندماج في سوق العمل الوارد في البيان»، مشددا على ان العودة الآمنة والكريمة الى المناطق المستقرة داخل سوريا هي الحل الوحيد والمستدام لازمة النازحين. كما جدد موقفه الرافض «لربط العودة بالحل السياسي للصراع في سوريا الذي قد يطول مع تأكيده احترام لبنان لمبدأ عدم الاعادة القسرية». وقال باسيل ان «اللهجة المتبعة في البيان تدفع الى التشكيك ببعض النوايا الدولية والى التمسك اكثر بموقف لبنان الرافض لاي مبدأ يتعارض مع دستوره ويهدد هويته».
«متحف تاريخ بيروت» بهبة كويتية
أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري أعمال مشروع «متحف بيروت التاريخي» في وسط بيروت، الممول بهبة من دولة الكويت، في حفل حضره سفير الكويت عبدالعال سليمان القناعي. وقال السفير الكويتي: «تأتي مشاركتنا في هذه الاحتفالية بوضع حجر الاساس لـ«متحف تاريخ بيروت»، ايمانا من الكويت بما يستلزمه الارث الحضاري، من احتفاء بالموروث الانساني وتقديره، وما يستوجبه من اعتناء بدلالاته الملموسة منها والحسية ويؤكد عليه ويعززه من ارتقاء بالذائقة الفنية الزمانية منها والمكانية، لان الاثار هي ذاكرة المدن ومخزون أهلها الثقافي والشهادة الحقة على استثنائية بيروت، أثرا ومؤثرا». واضاف: «انطلاقا من هذه القناعة، وتأسيسا لمسيرة ثابتة الخطى واضحة المعالم وجلية الاهداف ما بين الكويت ولبنان، توضع اليوم رمزية ثقافية مهمة، بتعاون وثيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ولهدف نبيل سام». وقال ان التعاون تعمق جذوره وتمدد حتى بات للكويت ملمحا في كل مدن لبنان وبلداته وقراه، كما ان مصدر بهجتنا، هو ان نحظى جميعا بالمشاركة بفاعلية وايجابية في ان تكون بيروت مقصدا تنويريا وملتقى لعلماء التاريخ ومتتبعي حركة الحياة والحضارة، كما هي قبلة مفضلة لاهل السياحة والاستجمام».
قطار الانتخابات في لبنان ينطلق اليوم من... الخارج
باسيل تحدّث عن «مؤامرة دولية» في ملفّ النازحين و«تشجيعهم على البقاء»
بيروت - «الراي» .. المجلس الدستوري يُعلّق مادة «إقامة الأجنبي» في قانون الموازنة
اكتملتْ الاستعدادات في بيروت لمواكبة المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية مع اقتراع المغتربين للمرة الأولى في أماكن وجودهم في الخارج حيث تُفتح اليوم الصناديق في 6 دول عربية هي الكويت، والسعودية، والامارات، وقطر، وعُمان ومصر، على ان تجري غداً الجولة الثانية من «انتخابات وراء البحار» في الدول الأجنبية الـ 34 الأخرى. وعشية «انتخابات المهجر»، انهمكتْ بيروت والدول التي ستجري فيها عملياتُ الاقتراع بوضْع اللمسات اللوجستية الأخيرة لضمان أن تمرّ هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ لبنان من دون أي شوائب، بما يشجّع على المضيّ في «النسخة المطوّرة منها» في 2022 (انتخاب 6 مقاعد مخصّصة لغير المقيمين) وبما يعطي دفْعاً إيجابياً للانتخابات التي ستشهدها «بلاد الأرز» في 6 مايو المقبل والتي تحاصرها «شبهات» حول انتهاكاتٍ - سواء في بعض الممارسات او الخطابات - شكّلت محور الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين مساء الأربعاء لمناسبة انطلاق «القطار» الانتخابي. وفيما تشرف لجنة مشتركة من وزارتيْ الداخلية والخارجية على مجريات الانتخابات في الخارج اليوم وبعد غد والتي تسجّل للاقتراع فيها 82970 ناخباً، فإن مقرّ «الخارجية» تحوّل أمس ما يشبه «خلية نحل» استعداداً لبدء عملية الاقتراع في الدول العربية الست والتي سيشارك فيها 12615 لبنانياً (بينهم 1878 في الكويت) خُصص لهم 32 قلم اقتراع في 8 مراكز انتخابية داخل السفارات والقنصليات. علماً أن مجريات اليوم الانتخابي الذي يبدأ من السابعة صباحاً ويستمرّ حتى العاشرة ليلاً حسب توقيت كل بلد (اول صندوقة اقتراع ستُفتح في القاهرة عند السادسة بتوقيت بيروت)، ستكون منقولة في ما يشبه «تلفزيون الواقع» مباشرة في بثٍّ عبر الانترنت من داخل الأقلام الى غرفة عمليات استُحدثت في وزارة الخارجية وسيكون متاحاً لوسائل الإعلام. وإذ وضعتْ «الخارجية» بتصرف الناخبين في الانتشار خطوطاً ساخنة يتوافر عليها تطبيق «الواتساب» طوال فترة الاقتراع لتقديم الشكاوى والاستفسار، أطلقتْ وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني تطبيقاً يدلّ لبنانيي الاغتراب إلى مراكز الاقتراع المحدّدة لكلّ واحد منهم. ورغم أن انتخابات المغتربين، التي تجري تحت إشراف وزارة الخارجية عبر السفراء والقناصل في الدول المعنية، لن تُعرف نتائجها إلا مع فرْز صناديق الاقتراع يوم «الأحد الكبير» في 6 مايو، فإن نسبة الإقبال على الصناديق اليوم وبعد غد ستشكل مؤشراً على مدى إمكان تأثير بعض «كتل الاغتراب» في دوائر معيّنة لا سيما الشمال المسيحي (دائرة البترون، زغرتا، الكورة وبشري) التي استقطبت العدد الأكبر من اللبنانيين الذين تسجّلوا للانتخاب والتي يُنتظر ان تشهد منافسة حامية يلعب فيها صوت الاغتراب دوراً مؤثراً وربما حاسماً في بعض المقاعد. ولم يحجب اقتراع الخارج الأنظار عن منازلات 6 مايو التي تزداد في الطريق إليها عملياتُ التعبئة التي يفترض أن تبلغ ذروتها في الأسبوع الأخير الفاصل عن «الأحد الموعود»، وسط توقعات بأن تشهد مهرجانات «ربع الساعة الأخير» لمختلف الأطراف مفاجآت تعكس «ضراوة» المعارك التي تخوضها بعض القوى في عدد من الدوائر، كما هي حال بعلبك - الهرمل التي يكثر الحديث عن احتمال أن ينفّذ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله كلامه عن استعداده لزيارتها، بحال اقتضتْ الضرورة، لمنْع خرق مقعد شيعي في اللائحة التي يدعمها الحزب ورئيس البرلمان نبيه بري، علماً ان الحزب أرجأ احتفال لائحته الذي كان مقرراً اليوم الى الثلاثاء المقبل. وفي حين دخلتْ الذكرى الـ 13 لانسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 ابريل 2005 في «الحقل الانتخابي» على وقع سيل بيانات تستحضر «انتفاضة» الشعب اللبناني في أعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حضرت الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء الذي التأم أمس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون الذي تمنى أن يجري الاستحقاق بهدوء «ويفوز مَن يفوز وفق إرادة الشعب»، موضحاً انه تابع ما يجري «من ممارسات قبيل العملية الانتخابية»، ومذكراً بما تضمنتْه رسالته اول من امس «إذ نبهت لضرورة تفادي كل ما يؤثر على خيارات الناخبين من مغريات وممارسات تكثر هذه الأيام، وأعرف من خلال معايشتي للحياة اساسية وجود مظاهر موسمية نبّهتُ اللبنانيين من عدم الأخذ بها». واذ تطرّق عون الى القمة العربية التي انعقدت في السعودية وما انطوتْ عليه من «قرارات تجاوبت مع الرغبة اللبنانية وتضمنت فقرات مهمة تدعم لبنان في المرحلة الراهنة»، لافتاً الى الاعتراض الذي سجّله لبنان على القرارات المتعلقة بـ«حزب الله»، ومتناولاً القرار الذي أصدره المجلس الدستوري أمس وعلّق بموجبه العمل بالمادة 49 من قانون الموازنة التي سمحت لكل عربي وأجنبي يتملك وحدة سكنية في بيروت (ابتداء من 500 الف دولار) وخارجها (ابتداء من 330 الفاً) بالحصول على إقامة في لبنان وذلك بانتظار البت في الطعن، تركتْ «المواجهة» المتجددة بين الخارجية اللبنانية والمجتمع الدولي حول ملف النازحين السوريين علامات استفهام إزاء تداعياتها المحتملة سواء على صعيد المساعدات الخارجية للبنان أو الوضع السياسي المحلي في ضوء النبرة الحادة التي استخدمها الوزير جبران باسيل في الردّ على بيان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعد مؤتمر «بروكسيل 2» والذي لم يخلُ من رسائل تجاه الداخل اللبناني. فغداة بيان الخارجية الذي استهجن اللغة المعتمدة في البيان والتي «تدرج مفاهيم ومصطلحات جديدة غير متفق عليها وغير مقبولة لبنانياً كمفهوم(العودة الموقتة)و(العودة الطوعية)أو(خيار البقاء)أو التي تتهم الدول الغنية بطرْد النازحين(قسراً)، تعمّد باسيل الكلام من على منبر القصر الجمهوري بعد جلسة مجلس الوزراء»، معلناً«ان المجتمع الدولي لم يحمل مجتمعاً ما تحمله لبنان وحيداً في ملف النزوح ولا أحد يمكنه إعطاءنا دروساً». واتهم المجتمع الدولي«بتشجيع سوريين على البقاء ومنعهم من العودة»، معتبراً أن«المجتمع الدولي يريد حماية أوروبا وأميركا»، وسائلاً«هل يريدون كارثة اجتماعية وحرباً وفتنة في لبنان؟». وتوجه إلى الداخل اللبناني«من أجل مَن هذه المسايرة؟ ولا أصدق أن لبنانياً يقبل بهذه الكارثة فقط كي لا نواجه المجتمع الدولي»، ومتحدثاً عن«مؤامرة ولن أسكت».
نصرالله يوجه انتحارياً لأول مرة
الجريدة....في الذكرى الـ23 على تنفيذ صلاح غندور (ملاك) عملية انتحارية في بنت جبيل، نشرت صفحة «الإعلام الحربي» على «تويتر»، أمس، مشاهد قالت إنّها تُعرض للمرة الأولى، ظهر فيها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله وهو يوجّه كلاماً لـ«ملاك»، قبل الانطلاق لتنفيذ العملية. وقال نصرالله في الفيديو: «هذا العمل عظيم جداً»، مضيفاً: «تاريخك يعيد تاريخ آخرين». وبعد ذلك، بدا «ملاك» وهو يستعد لتنفيذ عمليته.
أبناء العائلات السياسية وأحفادها يخوضون الانتخابات في لبنان
بعضهم يدافع عن التوريث السياسي... وآخرون يطالبون ببلورة مرحلة أكثر حداثة
بيروت: «الشرق الأوسط».. في لبنان الذي يستعد لانتخابات نيابية في السادس من مايو (أيار) المقبل، يطمح مرشحون جدد إلى دخول البرلمان مستفيدين من قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية، لكن العائلات السياسية التقليدية لا تزال تهيمن على المشهد السياسي، وإن كان الوارثون يقدمون أنفسهم أيضا على أنهم من قوى التغيير. من هذه العائلات مثلاً، الجميّل وجنبلاط وفرنجية، وغيرها التي يتوالى أفراد منها على مقاعد السلطة في لبنان منذ عقود. وغيرها من كل الطوائف في بلد يقوم نظامه السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والمجموعات السياسية. ويخوض مرشحون من هذه العائلات ينتمي القسم الأكبر منهم إلى الجيل الثالث أو الرابع، سباق الانتخابات البرلمانية التي تجري للمرة الأولى في لبنان منذ نحو عقد من الزمن. يقول النائب الحالي والمرشح نديم الجميل (36 عاماً)، وهو سليل عائلة مارونية لعبت دوراً رئيسياً في تاريخ لبنان الحديث لوكالة الصحافة الفرنسية، «أن تكون (ابن فلان) لا يعني بالضرورة أمراً سلبياً أو مضاداً للإصلاح». والجميل هو نجل الرئيس الأسبق بشير الجميل الذي اغتيل بعد انتخابه في عام 1982 وابن عم النائب سامي الجميل المرشح بدوره ويرأس حزب الكتائب اللبنانية، أقدم الأحزاب المسيحية في لبنان. ويوضح: «التزامي السياسي مرتبط بالتأكيد باغتيال بشير وبالقيم التي قُتل من أجلها، ولكن أيضاً باستيائي الشخصي من رؤية بلدي يدار بشكل سيئ للغاية». ويثير ترشح أبناء العائلات السياسية التقليدية انتقادات واسعة في لبنان، في أوساط الذين يرون في ذلك ترسيخاً للنهج «الإقطاعي» ولسياسة «المحسوبيات»، الأمر الذي يرفضه الجميل قائلاً: «يمكن للأجيال الجديدة أن تطور مشاريع ذات منفعة عامة، بناها من سبقها وأن تعمل على تكييفها مع تطورات الزمن الحالي». لكن على الرغم من موجة الانتقادات في أوساط محددة، لا سيما الناشطين في المجتمع المدني، يدافع كثير من اللبنانيين عن زعماء هذه العائلات، ويدينون لهم بالولاء المطلق، ويروه أن لهم فضلا كبيرا في «صنع تاريخ لبنان». ويرفض المرشح زاهر عيدو (44 عاماً)، وهو نجل النائب في تيار المستقبل وليد عيدو الذي اغتيل في بيروت في عام 2007، أن يكون خوضه الانتخابات مرتبطا بـ«الإقطاع السياسي». ويقول للوكالة: «وليد عيدو ترك لي اسماً كبيراً في البلد لكنني لم أسقط عبر المظلة. خلال 11 عاماً، طورت نفسي علمياً وثقافياً وسياسياً». ويوضح أنه يرغب بتوظيف خبرته التي راكمها في القطاع المصرفي لخدمة لبنان، محدداً الهدف من ترشحه «أن أشرّع وأراقب عمل الحكومة وأن أضع خبرتي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وعيدو مرشح في بيروت على لائحة تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي انتخب خلفاً لوالده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بعد اغتياله في بيروت في عام 2005. وبين مرشحي العائلات أيضاً طوني فرنجية، نجل النائب سليمان فرنجية، حفيد الرئيس اللبناني الأسبق سليمان فرنجية الذي انتخب في عام 1970. ورشح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يلعب دوراً رئيسياً في الحياة السياسية في لبنان إلى الانتخابات، نجله تيمور، حفيد كمال جنبلاط، أحد أبرز الزعماء الدروز في لبنان ومؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي. وتطمح ميشيل تويني، ابنة النائب السابق جبران تويني الذي اغتيل في بيروت في عام 2005، لأن تحل مكان شقيقتها نايلة التي انتخبت نائبة في عام 2009. وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت فاديا كيوان، إن بعض العائلات في منطقة جبل لبنان كآل جنبلاط «تجسد مفهوم الإقطاع منذ قرون عدة، لكن شبه إقطاعية ترسخت لدى جماعات أخرى مع نشوء لبنان الحديث». وفي غياب وريث سياسي مباشر، يقع الاختيار على أفراد آخرين من العائلة. على سبيل المثال، يخوض مقربون من رئيس الجمهورية ميشال عون وهو أب لثلاث بنات، الانتخابات، أبرزهم صهراه وزير الخارجية جبران باسيل والعميد المتقاعد شامل روكز، بالإضافة إلى ابن شقيقته النائب آلان عون. ويقول الناشط السياسي وديع الأسمر، أحد منسقي تحالف «كلنا وطني» الذي يضم نحو سبعين مرشحاً مستقلاً من مجموعات مدنية: «بكل بساطة، هذا أمر غير مقبول بغض النظر عن مهارات الأشخاص المعنيين». ويبدي أسفه لكون «هذا المزيج بين السلطة المتوارثة والمحسوبية يخص كل الأحزاب السياسية في السلطة». ودفع هذا الواقع ناشطين من المجتمع المدني إلى الترشح رغبة في تغيير الأداء السياسي بعدما لم تحقق الطبقة الحاكمة تطلعاتهم. ويقول الأسمر: «تهدف معركتنا إلى بلورة مرحلة سياسية أكثر تقدمية وحداثة»، مضيفا «حان الوقت للقضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية ذات الطابع القبلي المنافي تماماً للديمقراطية». ولعبت معظم العائلات السياسية التقليدية دوراً رئيسياً في الحرب الأهلية التي شهدها لبنان (1975 - 1990). ويقول الجميل «النظام السياسي اللبناني لا يقوم إطلاقاً على مبدأ الكفاءة. لم أدعِ ذلك أبداً. حتى أنه مناف لمبدأ الجدارة»، مضيفاً: «إنه نموذج يجمع بين الزبائنية والطائفية». ويتابع: «على العائلات والأحزاب التقليدية أن تتطور حتماً لئلا يفوتها القطار وتضحى في دوامة النسيان»، موضحاً في الوقت ذاته أن «الأشياء لا يمكن أن تتغير بين يوم وآخر».
أوروبا تطالب بضوابط صارمة للمال السياسي في الانتخابات اللبنانية
مسؤول في بعثة الاتحاد لـ«الشرق الأوسط»: رادارنا يرصد جميع الخروقات
(«الشرق الأوسط») بيروت: نذير رضا... أعلن نائب كبير المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات النيابية اللبنانية جوزيه أنطونيو دي غابريال، أن مراقبة الحملات الانتخابية ستتم دراستها بالتوازي مع «الحق في سرية الاقتراع» ودراسة ضوابط أكثر صرامة في لبنان، حول استخدام المال في السياسة. وأكد دي غابريال لـ«الشرق الأوسط» أن الضوابط، إذا ما طُبقت بجدية: «ستساعد على إيجاد أرضية متساوية لجميع المرشحين، بغض النظر عن مواردهم المالية». وبدأ مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2018 عملهم في الميدان في لبنان، قبل 3 أسابيع، ويرسل فريق العمل تقارير منتظمة تغطي كل الأحداث التي تنظم في مناطق عملهم. وقال دي غابريال رداً على سؤال عما إذا كانوا قد رصدوا انتهاكات لقانون الانتخابات، إن فريق العمل «إذا سمع عن أي مزاعم مرتبطة بحدوث انتهاكات، فسيبلغوننا بذلك». وأضاف: «نحن وفريق العمل، نواصل التحقيق في أي مزاعم بدقة لتحديد الوقائع. لدينا 12 فريقاً، يتألف كل فريق من مراقبين اثنين، ما يعني أنه لدى (الرادار) الخاص بنا قدرة مسح واسعة». وقال دي غابريال: «إننا نجمع المعلومات من كل مراحل الانتخابات، ونحللها ضمن إطار الصورة الشاملة»، مشدداً على أنه «لا يمكننا ولا نستطيع أن نقدم استنتاجاتنا إلا بعد يوم الانتخابات»، إذ «نحتاج لوضع هذه الصورة كاملة، كما عدم التدخل في أي مرحلة من العملية. وهو من ضمن مهمتنا». وأضاف سبباً آخر لذلك، يتمثل في: «نريد أيضاً أن نكون قادرين على قياس مدى خطورة أي انتهاك، إذا ظهر، والتحقق من مقاصده، لذلك نحتاج إلى تصور كامل ووقت». ويتنقل مراقبو البعثة الأوروبية في جميع المناطق اللبنانية، للتحقق من الحملات الانتخابية ومتابعة الأجواء التي تحيط بالعملية. وفي رده على سؤال عن شائعات تتحدث عن محاولات لشراء الأصوات في شمال لبنان وبيروت، قال دي غابريال: «إننا مطلعون على ادعاءات حول شراء الأصوات، ونركز على المرشحين الذين يقدمون وعوداً بالخدمات، مثل وعود بالرعاية الصحية والاجتماعية أو تأمين فرص العمل»، مضيفاً: «إننا نلاحظ أن مزاعم مشابهة يتم تداولها، ونتحقق من الوقائع على الأرض». قال دي غابريال: «تعدّ مراقبة الحملات أحد العناصر الرئيسية في مهمتنا، ولكن في الوقت الحالي، من المبكر التوصل إلى نتائج نهائية حول كيفية إجراء الحملة بشكل عام». وقال إن مراقبة الحملات: «ستتم دراستها بالتوازي مع مسألتين أخريين: أولهما سرية التصويت، وحق الناخبين في عدم الكشف عن كيفية تصويتهم لأي شخص إذا اختاروا ذلك»، فيما يتمثل الثاني في «دراسة ضوابط أكثر صرامة في لبنان حول استخدام المال في السياسة». ورأى دي غابريال أن الضوابط، إذا ما طُبقت بجدية، فستساعد على إيجاد أرضية متساوية لجميع المرشحين، بغض النظر عن مواردهم المالية. وتأتي جولات أعضاء البعثة الأوروبية في وقت تعرض فيه المرشح المنافس لـ«حزب الله» في الانتخابات، في «دائرة الجنوب الثالثة» الصحافي علي الأمين، للاعتداء أثناء تعليقه ملصقات الحملة الانتخابية في قريته. وقال دي غابريال إن البعثة «سجلت هذه الأحداث وغيرها في جميع أنحاء البلاد، مثل جميع وسائل الإعلام اللبنانية، وقمنا بإجراء تحقيقاتنا الخاصة على الأرض، من خلال مراقبينا على المدى الطويل»، مشدداً: «إننا نسعى إلى إثبات الحقائق من كل الأطراف المعنية». وشدد دي غابريال على «حق المرشحين في القيام بحملات انتخابية، بحرّية، دون عوائق أو ترهيب»، مضيفاً: «تحتاج الانتخابات إلى ميدان متكافئ للجميع»، مؤكداً أن حرية نشر مواد الحملات في الأماكن العامة تعد جزءاً من ذلك. وأكد دي غابريال أنه لا يوجد مكان للعنف في الانتخابات، مشيراً إلى أن موقف البعثة يؤكد أنه «ينبغي على السلطات إجراء تحقيقات قوية في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب وأدلة للقيام بذلك، وملاحقتها قضائياً»، مشدداً على أن «حماية القانون مهمة جداً». وكانت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، إيلينا فالنسيانو، قد أبلغت الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق من هذا الشهر، أن البعثة «باشرت مهمتها في لبنان، وستبقى حتى نهاية الانتخابات، لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية». وكشفت عن أن «مئات المندوبين سينتشرون في مراكز الاقتراع داخل لبنان بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، للاطلاع وتلقي الشكاوى»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي «سينشر مراقبين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في أوروبا، لمتابعة عملية الانتخاب التي ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين» وتبدأ اليوم الجمعة.
