لبنان..شيعة معارضون لـ«حزب الله» يتهمونه بالتحريض على قتلهم..الطفيلي يطالب بالاقتراع لصالح «المستقبل» و«القوات»...هل يقبض «حزب الله» وسراياه على برلمان 2018 في لبنان؟...
 الخميس 26 نيسان 2018 - 7:25 ص  2718  محلية |
شيعة معارضون لـ«حزب الله» يتهمونه بالتحريض على قتلهم..
بعد ترويج لائحة بـ28 شخصية اتهموا بتلقي أموال من السفارات...
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... شكا معارضون لبنانيون شيعة من حملة يشنها عليهم موالون لـ«حزب الله» بتهمة تلقي تمويل من سفارة عربية، بعد نشر صحيفة مقربة منه لائحة بـ28 سياسياً وإعلامياً ومحامياً وناشطاً من الطائفة الشيعية المعارضين للحزب، ووصفهم بأنهم «شيعة السفارة». وأثارت العملية موجة اعتراض واسعة لدى الأشخاص المعنيين، وفي الأوساط اللبنانية المعارضة لسياسة الحزب، الذين رأوا فيها «دعوة صريحة للقتل، واستباحة لدماء الأشخاص المعنيين بوصفهم خونة وعملاء»، في وقت بدأ فيه الصحافي حسّان الزين إضراباً مفتوحاً عن الطعام، إلى أن تعتذر الصحيفة منه وتتراجع عمّا نشرته. الأشخاص الواردة أسماؤهم وصورهم في القائمة، لم يحمّلوا المسؤولية للصحيفة الناشرة، بل لـ«حزب الله»، عادّين أن ما حصل بمثابة إعطاء رخصة بهدر دمائهم. وقد عبّر النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون المدرج اسمه ضمن القائمة، عن أسفه لوجود «فرقة شبيحة داخل الإعلام اللبناني لا عمل لها سوى التحريض على القتل واستباحة دماء اللبنانيين». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بنية وعقلية (حزب الله) باتت عقلية كيماوية تحاول القضاء على كل من يخالفها الرأي بالقتل الجماعي، تماماً كالقتل الجماعي بالكيماوي الذي يمارسونه ضدّ أطفال سوريا». وسأل بيضون: «لماذا يتغنّى (حزب الله) بأن لديه مائة ألف صاروخ متطوّر، ويخاف من هذه المجموعة التي تعارضه، والتي ليس لها أي ارتباط بجهة خارجية؟». وأجاب عن تساؤله بقوله: «هم يخافون منها لأنها القوّة الذكيّة والقادرة على إقناع الناس بأفكارها، أما هم فيمثلون القوّة العارية، وليسوا أكثر من فرقة قتل تابعة للسفارة الإيرانية، وبأحسن الأحوال تعمل بإمرة المرشد الأعلى في إيران»، عادّاً أن «السلاح لن يرهب الأحرار، وسلاحهم ليست له قضية داخلية، سوى حماية الفساد وتهديد وقتل من يخالفهم الرأي ويقدّم الحجة على فسادهم». بدوره، عدّ رئيس «مركز أمم للأبحاث» لقمان سليم، أن «(حزب الله) قبل أن يتخذ هذا الاسم، ومنذ أن كان ائتلاف مجموعات أمنية أنشأتها طهران في بيروت، وهو يمارس حرب عصابات واستنزاف ضدّ كلّ من يخالفه الرأي». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المخالفة في البيئة الشيعية تكون عقوبتها مضاعفة عن المخالفة في أي بيئة أخرى»، لافتاً إلى أن الحزب «منذ نشأته وهو يمارس الحرب على معارضيه عموماً وفي الوسط الشيعي خصوصاً». وقال لقمان سليم، وهو سياسي شيعي معارض لـ«حزب الله»: «لا تفاجئني عودة صحافة (حزب الله) إلى هذا النوع من الاتهامات التي تتضافر معها عصابات إلكترونية يحركها الحزب وشركاؤه، لأن خصوصية الموضوع أنه لم يتم التصويب على شخص أو شخصين أو ثلاثة، الجديد هو التصويب على جماعة أو نهج الموالاة للبنان والمخالف لهذا الحزب». وتتصاعد حملة «حزب الله» ضدّ معارضيه قبل الانتخابات النيابية المقررة في 6 مايو (أيار) المقبل، والتي تهدف للتضييق على المرشحين المنافسين للوائح، خصوصا أن القائمة المنشورة تتضمّن صور عدد من المرشحين الشيعة للانتخابات. وأكد الإعلامي نديم قطيش، أن نشر الصور بهذه الطريقة «يعني أن (حزب الله) يقول لجمهوره: هؤلاء خونة اقتلوهم كما قتلتم هاشم السلمان، وأنا أحميكم وأغطيكم، كما حميت قتلة السلمان». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التجرؤ على نشر صور مجموعة معارضين هو اغتيال معنوي، لأن هؤلاء (حزب الله) ليسوا أصحاب رأي ولا موقف؛ بل قتلة مأجورون، فتحوا الباب واسعاً أمام ما يسمّونه (غضب الأهالي) ليعرضوننا في أي مكان». وأضاف قطيش: «مشكلتي ليست مع (حزب الله) بل مع الدولة اللبنانية، ومع النائب العام التمييزي (القاضي سمير حمود) الصديق، الذي لا يتمتّع بالشجاعة ويتحرّك ضدّ هذه التهديدات»، مذكراً بأنه «عندما هددت الصحيفة نفسها، معارضي الحزب بالقتل وبشكل علني ومفضوح، لم يتحرّك، بينما إذا شتم أحدنا الأزهار في حديقة مسؤول في الدولة يتم الادعاء عليه». وختم قطيش: «لو كان المدعي العام ينتمي للجهة الأخرى لكان تحرّك فوراً، وبرأيي المكان الذي يجب أن يتغيّر سلوكه هو القضاء الغائب والضعيف». ولا يستخف لقمان سليم بهذا النوع من التهديدات، «لأن التهديد يبدأ لفظياً ثم يتحوّل إلى العنف». وحمّل «حزب الله» مسؤولية ما جرى ويجري. وأكد أنه «إذا كانت هذه الحالة الشيعية (المعارضة) تمثّل اليوم الثور الأبيض الذي تسنّ السكاكين لذبحه، فيا ويلتاه على كلّ الثيران السوداء التي سيأتي دورها من بعدنا». وختم قائلا: «كل من يسكت على ممارسات (حزب الله)، خائن للفكرة اللبنانية ومتواطئ مع الحزب الذي لن يوفره في مرحلة لاحقة». هذا؛ ويتوقّع أن يرتفع منسوب الضغط الذي يمارسه «حزب الله» وجمهوره، على الشخصيات الشيعية المعارضة له والمرشّحة للانتخابات في الدوائر الخاضعة لنفوذ الحزب، كما حصل في الاعتداء الذي تعرّض له الصحافي علي الأمين قبل يومين. وينظّم عدد من الناشطين والإعلاميين وأصحاب الرأي الحر، لقاء تضامنياً مع الأمين عند الخامسة من عصر غدٍ الجمعة في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، رفضاً لهذا الاعتداء، وتنديداً بكل الاعتداءات التي يتعرّض لها أصحاب الرأي الحرّ.
الطفيلي يطالب بالاقتراع لصالح «المستقبل» و«القوات»
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد الأمين العام الأسبق لـ«حزب الله» الشيخ صبحي الطفيلي أنه من «الواجب أن يكون في المجلس النيابي الجديد منافس شيعي لـ(حزب الله) و(حركة أمل) يخدم المنطقة»، مشدداً على أن «الباب الوحيد للدفاع عن مستقبل البقاع الشمالي، في خرق لائحة (الأمل والوفاء) بمرشح شيعي»، عادّاً أنه «على التيارات الداعمة للائحة (الكرامة والإنماء)، (المدعومة من المستقبل وحزب القوات)، أن يحصروا الصوت التفضيلي بمرشح شيعي وحيد ليخرق، وبالتالي من الطبيعي أن يخرق (المستقبل) و(القوات) بمرشحين». ودعا الطفيلي في حديث لوكالة الأنباء «المركزية» أهالي بعلبك - الهرمل إلى التوجّه بكثافة إلى صناديق الانتخاب، ورفد لائحة «الكرامة والإنماء» التي تُمثّل تحالف «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» مع شخصيات شيعية مستقلّة، بالأصوات، لإيصال منافس شيعي للائحة الثنائي الشيعي المدعومة من «حزب الله» و«حركة أمل»، عادّاً أن «هذا واجب لخدمة المنطقة، وبالتالي يُهدد (الزعامة الحزبية غير الوفية)، علّ هذا الخرق يُحرّك هذه الزعامة للخدمة ولو من باب الحفاظ على مصالحها الشخصية وزعامتها الفرعونية المقيتة». وأعرب الطفيلي عن اعتقاده بأن «الثنائي الجنوبي الظالم (كما سمى الثنائي الشيعي في إشارة إلى أن رئيسيه يتحدران من الجنوب) لأهلنا في البقاع، سيخسر حتما 3 مقاعد، وسيجهد لأن تكون هذه المقاعد من غير الشيعة، لهذا نُقل عنه أنه سيمنع الصوت التفضيلي عن الأضعف من المرشحين السنة والمسيحيين (الماروني والكاثوليكي) على لائحته، وقيل إنه أخبر المرشح الماروني على لائحته (النائب إميل رحمة) بحرمانه من الصوت التفضيلي»، كاشفاً عن معلومات بحوزته بأن الثنائي «سيحصر كل الأصوات التفضيلية بالشيعة الستة، لقطع الطريق على أي خرق شيعي، وليُبقي البقاع الشمالي تحت قبضته من دون منافس».
الإنتخابات بين تحذيرين: عون من المال الإنتخابي والحريري من النزوح السوري
«حسابات الحواصل» ترفع القلق في العشر الأواخر.. وبعبدا والسراي تصران على تمرير الكهرباء
اللواء... تحذيران رسميان قبل فتح صناديق الاقتراع للمغتربين في الخارج، وتوجه الناخب اللبناني إلى صناديق الاقتراع في العاصمة وباقي المحافظات، لانتخاب 128 نائباً موزعين في 15 دائرة انتخابية. التحذير الأوّل، اطلعه من بروكسيل الرئيس سعد الحريري من تحول لبنان إلى مخيم كبير للاجئين والنازحين السوريين، وانعكاس ذلك على توترات في المجتمعات المضيفة، وصولاً إلى تهديد الاستقرار. والتحذير الثاني اطلقه الرئيس ميشال عون في الرسالة التي وجهها إلى اللبنانيين والمقترعين، وجاء على شكل لاءات تضمنت نهياً: لا تقترعوا لمن دفع أو عرض عليكم المال لأن من يشتريكم يبيعكم، ومن يبيع المواطن ليس صعباً عليه ان يبيع الوطن.
- لا تقترعوا لمن يدفع ويسخى بالمكرمات، وتذكروا ان الاعمال الخيرية ليست موسمية.
- لا تقترعوا لمن باع ويبيع السيادة.
- لا تقترعوا لمن حول حقوقكم إلى خدمات.
- لا تشهدوا زوراً ولا تقبلوا بغير الحقيقة.
- لا تصدقوا من يغدق عليكم الوعود التي تجافي الحقيقة.
- حاذروا من يقيم حملاته الانتخابية على سلبيات غيره.
- حاذروا والفظوا من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن.
ومن المتوقع ان تدور نقاشات حادّة اليوم، في ما خص إصرار بعبدا والسراي الكبير على تمرير ملف الكهرباء، وفقاً للصيغ التي قدمها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، سواء لجهة الشراء من سوريا، أو بناء المعامل أو استخدام البواخر.
رسالة عون
وإذا كانت الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، عشية انطلاق الانتخابات النيابية في مرحلتها الأولى في الدول العربية ودول الانتشار، بغرض حثهم على الاقتراع، فإن الرسالة بحد ذاتها لم تخل من ملاحظات رئاسية سلبية على أداء المرشحين، وليس على القانون الانتخابي الجديد، الذي دافع عنه عون بقوة، رغم الانتقادات الكثيرة له لأنه في رأيه «يؤمن فعالية التمثيل بواسطة اللائحة المغلقة والصوت التفضيلي»، ولانه «يُعطي الانتشار اللبناني في الخارج حق التصويت للمرة الأولى». وأقر الرئيس عون بوجود سلبية توافق عليها جميع المراقبين، وهي الصراع الذي نشأ بين أعضاء اللائحة الواحدة للحصول على الصوت التفضيلي، لكنه اعتبر ان هذا «الواقع لا يعود إلى القانون ولكن إلى المرشحين»، مشدداً على ان «القانون هو الإطار الذي يؤمن للناخب حرية الاختيار، في حين ان الصراع يعود لنقص في التعاون بين أفراد اللائحة الواحدة، أو لعدم اعتيادهم بعد على التنافس الإيجابي ضمنها».
كما لفت النظر إلى سلبية أخرى ظهرت مؤخراً وتتمثل في تدني الخطاب السياسي وجنوحه نحو إثارة العصبيات، ودعا المرشحين إلى الابتعاد عن التجييش الطائفي والمذهبي والتحريض لشد العصب، وإلى مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، مؤكداً ان «الشحن الطائفي هو أوّل خطوة على طريق الفتنة، فلا توقظوها من أجل مقعد نيابي». في غضون ذلك، أعلن «حزب الله» تأجيل احتفالي لائحتيه في كل من دائرة بعلبك - الهرمل وزحلة، اللذين كانا مقررين يومي الجمعة والاحد، إلى الثلاثاء المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية، واشار الى ان الاحتفال الأوّل لبعلبك - الهرمل سيقام في عين بورضاي، والثاني لزحلة في رياق. وأوضحت «لائحة العزم» في طرابلس، ان مهرجانها الذي كان مقرراً أمس في جبل محسن ارجئ ولم يلغَ لأسباب تنظيمية، وأعلن الحزب التقدمي الاشتراكي استبدال مهرجانه الانتخابي الأحد بلقاء سياسي في عاليه مع جميع أعضاء «لائحة المصالحة» في حضور رئيسها تيمور وليد جنبلاط. وتقيم هيئة بعبدا في «التيار الوطني الحر» في الخامسة من عصر يوم الاحد المقبل المهرجان الانتخابي لمرشحي لائحة «الوفاق الوطني» التي تضم مرشحي التيار وحزب الله وحركة امل والحزب الديموقراطي، على طريق بعبدا مفرق طريق القصر الجمهوري. برعاية وحضور رئيس التيار الوزير جبران باسيل. وعُلِمَ ان «حركة امل» المشاركة في اللائحة، لم تقرر بعد ما اذا كانت ستشارك في المهرجان بسبب خلافها الشديد مع باسيل وخوفا من حصول اي احتكاك بين جمهورها وجمهور التيار في حال اعلن باسيل موقفا ما لا يروق لها، ولا زال موضوع مشاركتها قيد الدرس.
حسابات الحواصل
ذلك، بدأت القوى السياسية واللوائح الانتخابية وماكيناتها العاملة على اللوائح، تعيد النظر في حساباتها، بعدما تبين لها ان كل الحسابات التي اجرتها عرضة للتغيير كل يوم، بسبب تغيّر مزاج الناخبين وعدم امكانية معرفة اتجاهاتهم وخاصة الناخبين المترددين او غير الحزبيين وغيرالملتزمين، وايضا بسبب وجود عائلات وبيوت سياسية لها كلمتها وحضورها كالاحزاب تماما. لذلك تبقى ترجيحات الماكينات غير دقيقة بانتظار نهاية يوم الانتخابات في 6 ايار حيث يتضح مزاج الناخبين وتوجهاتهم وخاصة مع ترقب حصول مفاجآت من قبل لوائح المستقلين والمجتمع المدني في بعض الدوائر بسبب الكسر الواطي في احتساب الاصوات. ففي بيروت الثانية (11مقعدا) توقعت مصادر الماكينات الانتخابية ان تنحصر المعركة بين اربع لوائح اساسية، لائحة «المستقبل» ولائحة «بيروت الوطن» برئاسة الزميل صلاح سلام وتضم معه الجماعة الاسلامية ومستقلين، ولائحة ثنائي امل وحزب الله والاحباش ومستقلين، ولائحة «لبنان حرزان» برئاسة فؤاد مخزومي. وفي حين تشير تقديرات الماكينات ان لائحة المستقبل يمكن ان تحوزخمسة حواصل للمرشحين السنة وتنافس على السادس، فانها تعتقد انه من الصعب ان تنال اللائحة حواصل لكل المرشحين المسيحيين( مقعدان روم ارثوذوكس وانجيلي) والشيعة، بينما المقعد الدرزي شبه محسوم لمرشح الحزب التقدمي الاشتراكي فيصل الصايغ. وتتوقع المصادر ان تحوز لائحة تحالف امل وحزب الله والاحباش على ثلاثة حواصل على الاقل (مقعد شيعي ومقعد سني)، وان تحوز لائحة «بيروت الوطن»(صلاح سلام) على حاصل فاصل 3 او فاصل4 ويمكن ان تنافس على الحاصل الثاني، بينما تحوزلائحة مخزومي على حاصل ونصف، وتنافس على الثاني. لكن الامر بالنسبة لهذه اللوائح غير لائحة «المستقبل» مرهون بنسبة التصويت السني وكيفية توزعها على اللوائح، عداعن نسبة التصويت المسيحي وتوزعه، وحسب التوقعات سيكون الصوت المسيحي موزعا بين اللوائح التي تضم كلها اسماء مسيحية معروفة خاصة ان التنافس سيكون على الاكثر على المقاعد السنية، ويمكن ان تحصل مفاجأت بالمرشحين المسيحيين من اللوائح المنافسة «للمستقبل». وتشير المصادر ان لوائح المستقلين والمجتمع المدني الباقية وان لم تستطع الحصول على حواصل تكفيها للفوز، الا انها تتمتع بامكانية سحب اصوات كثيرة من اللوائح الاساسية لا سيما من «المستقبل». وفي دائرة الشمال الثالثة (البترون- الكورة- زغرتا- بشري ولها عشرة مقاعد) توقعت مصادر الماكينات حصول اللوائح الثلاث الاساسية(لائحة المردة- الحزب القومي- بطرس حرب، ولائحة القوات اللبنانية، ولائحة التيار الحر – ميشال معوض) كل منها على ثلاثة حواصل اي ثلاثة مقاعد ويتم التنافس بينها على المقعد العاشر. وفي دائرة الشمال الثانية(طرابلس- المنية- الضنية ولها 11مقعدا) تشير التوقعات حصول لائحة المستقبل على اربعة حواصل ومثلها للائحة الرئيس نجيب ميقاتي وحاصلين للائحة فيصل كرامي- الاحباش، وحاصل للائحة اشرف ريفي. وفي دائرة الشمال الاولى- عكار(7 مقاعد)، تتضارب تقديرات الماكينات الانتخابية للوائح الثلاث الاساسية: المستقبل- القوات، والتيار الحر- الجماعة الاسلامية، وكريم الراسي- الحزب القومي- مخايل ضاهر، فمنها من يقدر توزيع الحواصل بين 4-2-1، او بين 3-2-2، او بين 2-2-2- وتدور المنافسة على المقعد السابع، لكن فارق الكسر هو العامل المؤثرالذي يزيد من حصة اي لائحة حاصلا واحدا. واللافت هنا، كان إعلان رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية أسعد هرموش استقالته من مسؤولياته السياسية في الجماعة، على خلفية التحالفات التي ارستها الجماعة، سواء في بيروت الثانية، أو صيدا- جزّين أو عكار، حيث تحالفت مع «التيار الوطني الحر».
بروكسل - 2
وعلى صعيد آخر، اختتم مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» أعماله مساء أمس في بروكسل، بالاعلان عن تقديم تعهدات من قبل الدول المشاركة، بتقديم 4،5 مليار دولار لهذه السنة و3،4 مليار دولار للسنة المقبلة، أي بما مجموعة 7.9 مليار، من بينها 6 مليارات قدمها الاتحاد الاوروبي حتى العام 2019، أي ثلاثة أرباع مجموع التعهدات، بحسب ما أكّد المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية، وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس، الذي تلا المقررات الختامية، مشددا على ان الاولوية يجب ان تكون في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية في إطار مسار جنيف والانتقال الديمقراطي الى سوريا مستقلة. ولم يعرف حجم المساعدات التي ستعطى للبنان من ضمن دول الجوار الثلاثة لسوريا مع الأردن وتركيا، علما ان الرئيس سعد الحريري طالب المؤتمر بـ2،7 مليار دولار لتمويل خطة لبنان للاستجابة للأزمة بشكل مناسب، لافتا إلى ان طلبه يُشكّل 6 في المئة من الكلفة التي قد تتحملها الدول الأوروبية لو استضافت مليون ونصف مليون نازح مثل لبنان، الذي تحول إلى مخيم كبير للاجئين، مشددا على ان الظروف القاسية التي يعيشها النازحون السوريون وكذلك المجتمعات المضيفة، ليست أفضل حالا مما كنا عليه في العام الماضي، وترجح بين مليار و700 مليون دولار. وقال الحريري الذي عاد إلى بيروت ليلا، في كلمته امام المؤتمر: «لقد عدت للتو من عرسال القرية التي تستضيف أكثر من 120 اف نازح، والتي كنت اخبرتكم عنها العام الماضي، عبد الله، المزارع من عرسال، الذي استقبل في منزله عائلة سورية كبيرة من ثماني سنوات، ساءت ظروفه، وكذلك ظروف العائلة السورية التي يستضيفها. وعدد الحريري الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في مؤتمر بروكسل الأوّل، ومنها التنازل عن رسوم الإقامة للاجئين ما سمح لهم بتجديد اقاماتهم بشكل قانوني وتخفيف العبء المالي عنهم بالإضافة لتسهيل تسجيل ولادات أطفال النازحين المولودين في لبنان، تسجيل الزواج في حال كان أحد الزوجين لديه إقامة قانونية. ومؤخرا فإن الأطفال النازحين الذين بلغوا الـ15 سنة من عمرهم في لبنان، والذين لا يحملون هويات جوازات سفر سورية، بات بإمكانهم تقديم مستخرج مدني لتأمين الإقامة الشرعية، فضلا عن احراز تقدّم مهم في قطاعي التعليم والصحة، علما اننا شهدنا زيادة بنسبة 13 في المائة في العدد الإجمالي للأطفال النازحين المسجلين في التعليم الرسمي الذي يبلغ 221 ألف ولد مسجل في المدارس الرسمية و68 ألفا في المدارس الخاصة و93 الفا في برامج التعليم غير الرسمي. وكانت للرئيس الحريري على هامش مشاركته في المؤتمر سلسلة لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة، فبحث في مبنى أوروبا في مقر المفوضية الأوروبية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين، كما تناول مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادني دافيد ساترفيلد في حضور نادر الحريري، التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين. وعرض ايضا مع المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، التطورات العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد، بالاضافة إلى الدعم الذي تقدمه أوروبا للبنان لتحمل أعباء النزوح السوري. على أن اللافت هو الموقف المعارض الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل، لبيان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والذي اعتبره بأنه يتعارض مع سياسة لبنان العامة المتعلقة بالنازحين السوريين، لكن مصادر مطلعة اعتبرت ان موقف باسيل من شأنه أن يُعيد الخلاف اللبناني - اللبناني على الملف السوري إلى المربّع الأول. واستهجن باسيل في البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي اللغة المعتمدة في البيان والتي قال انها «تدرج مفاهيم ومصلحات جديدة غير متفق عليها وغير مقبولة لبنانياً كمفهوم «العودة المؤقتة» و«العودة الطوعية» أو «خيار البقاء»، أو التي تتهم الدول الغنية بطرد النازحين «قسرا». وهو أمر لم يتم إطلاقاً من قبل لبنان. واستنكر باسيل أيضاً ما وصفه أسلوب الترهيب والتخويف المعتمد في التخاطب الدولي على لبنان على الرغم من اعتراضه العلني سابقاً على هذا المنحى الذي يغض النظر عمداً عن تحسين الوضع الأمني في سوريا، مؤكداً رفضه القاطع والنهائي لمبدأ «التوطين» أو «الاندماج» أو «الانخراط في سوق العمل» بحسب ما ورد في البيان، معتبراً العودة الآمنة والكريمة الى المناطق المستقرة داخل سوريا هي الحل الوحيد والمستدام لازمة النازحين، كما رفضه ربط العودة بالحل السياسي للصراع في سوريا الذي قد يطول. مع تأكيده على احترام لبنان لمبدأ عدم الاعادة القسرية.
الطعن بالموازنة
وفي اطار منفصل، يعقد المجلس الدستوري جلسة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الخميس في مقره في الحدت، للنظر في الطعن الذي تقدم به النائب سامي الجميل، بالمادة 49 في قانون الموازنة، وسط تجاذب سياسي ونيابي، لا يخلو من انتخابي ايضاً عبرت عنه تغريدة رئيس لجنة المال والموازنة، عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان، الذي اعتبر «الطعن بالموازنة واصلاحها انتهازيا ويضرب حقوق اللبنانيين بمختلف القطاعات كما كل الجهد المبذول لانتظام المالية العامة في لبنان وفقا ًللضوابط والأصول المغيبة منذ ١٢ عاماً». وطبقا لآلية قانون انشاء المجلس الدستوري، فإنه بعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن. وفي حال اتخاذ قرار بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية. ويعين الرئيس مقرراً من الاعضاء لوضع تقرير في القضية، وعلى المقرر ان يضع تقريره ويحيل الى رئيس المجلس خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه. وفور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه الى الاعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير، للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار، ويصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ويوقع من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين ثم يسجل في سجل خاص يحفظ لدى رئيس المجلس.
بطون السلطة والمال تبلع الإنتخابات ... والبنزين يقترب من الـ20 دولاراً
الجمهورية....باق من الزمن تسعة أيام، لتكتمل مصيبة البلد في السادس من أيار، بانتخابات مقبوض عليها سلفاً من قبل السلطة وبطون المال والعقارات وتجّار الاصوات. لم يعد هَم المواطن انتظار الصورة التي سيرسو عليها الاستحقاق الانتخابي، ولا إحصاء الارتكابات التي تمارس بحق الناخبين في مختلف الدوائر، بل صار الهم الاساس هو إحصاء الازمات التي تلقى على كاهله، وآخرها الارتفاع المريب والمتتالي لأسعار المحروقات حيث قاربَ سعر صفيحة البنزين العشرين دولاراً، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات الحياتية. يجري ذلك، وغيره الكثير، فيما هَمّ السلطة الاوحد هو إعادة استنساخ نفسها بانتخابات مشكوك بصحة تمثيلها. أمّا امام الهموم الاخرى، فتبدو إمّا غائبة عن الوعي، او كأنها تعيش في عالم آخر، او هي مغيّبة نفسها عن الحد الادنى من المسؤولية. والعلامة الفاقعة في هذا السياق، تَجلّت في مؤتمر بروكسل، الذي بَدا فيه لبنان مُفتقداً الى خطة جدية لمواجهة ازمة النازحين السوريين ولا لإعادتهم الى بيوتهم، بل تشخيص للمشكلة من دون حلول، وإقرار بحجم العبء الذي يشكّله هذا الملف، باعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه الذي أقرّ بالأمس، بما كانت تعمي السلطة العين عنه، لناحية حصول توترات بين النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، والغريب في هذا الأمر انّ إحجام السلطة عن طلب الدعم الدولي الجدي لإعادتهم الى سوريا، تستعيض عنه بطلب المساعدات لإبقائهم في لبنان. واذا كان القاصي والداني صار عالماً بكل التفاصيل الدقيقة المحيطة بالتحضيرات للانتخابات النيابية، وخصوصاً ارتكابات السلطة وإمعانها في صرف النفوذ وتسخير مؤسسات الدولة ووزاراتها في خدمة انتخابات بعض الاحزاب، الى جانب صناديق المال التي ترعاها بعض قوى السلطة وتدفع الرشاوى بإسمها وعنها لشراء أصوات الناخبين، فإنّ اللافت للانتباه هو غياب، أو تغييب، هذه الصورة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي توجّه مساء أمس برسالة الى اللبنانيين مقيمين ومغتربين عشيّة انطلاق انتخابات المغتربين في الدول العربية، داعياً إيّاهم الى «التحرر من وسائل الضغط والاغراء التي تُفسد الضمائر»، والى عدم الاقتراع «لمَن يدفع ويسخى بالمكرمات»، لأنّ «من يشتريكم يبيعكم، ومن يبيع المواطن ليس صعباً عليه ان يبيع الوطن». ودعا عون الناخبين الى نَبذ «من يؤجّج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن»، وأكّد على المرشحين بضرورة «مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، فالشحن الطائفي هو اول خطوة على طريق الفتنة». واللافت في رسالة رئيس الجمهورية، الاقرار بوجود اختلافات ضمن اللوائح. وقال: «الصراع الذي نشأ بين أعضاء اللائحة الواحدة للحصول على الصوت التفضيلي لا يعود الى القانون ولكن الى المرشحين، نتيجة نقص في التعاون بين أفراد اللائحة الواحدة».
مصادر سياسية لـ«الجمهورية»
وتوقفت مصادر سياسية عند الذي قاله رئيس الجمهورية، وقالت لـ«الجمهورية»: انّ ما أشار اليه لناحية شراء الاصوات، ونبذ الخطاب المذهبي، جدير بالترحيب به. ولكن لا بدّ من لفت الانتباه الى انّ ما حذّر منه الرئيس، يمارس بوضوح من قبل التيار السياسي الذي يترأسه صهره الوزير جبران باسيل، إن من حيث الخطاب وهو ما تَكشّف خلال جولات باسيل، خصوصاً في القرى المسيحية الحدودية في الجنوب حيث أثار اعتراضات من أهالي المنطقة مسلمين ومسيحيين، او من حيث دفع الاموال، التي تدفع على المكشوف من قبل أثرياء لوائح التيار، وخصوصاً في المتن وسائر الدوائر المسيحية.
حرب
وعشيّة انطلاق انتخابات المغتربين، شَكّك النائب بطرس حرب في نزاهة عملية اقتراعهم، وتحدث عن جملة مخالفات ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين ووزيرها جبران باسيل، تجعل عملية اقتراع المغتربين مشوبة بأخطاء عدة وتعرّض حقهم بالانتخاب للطعن. وقال حرب لـ«الجمهورية»: وفق ما تقوم بها وزارة الخارجية، لا إمكانية لأن تكون عملية اقتراع المغتربين سليمة لأسباب عدة، أبرزها:
أولاً، لا شيء يضمن سلامة نقل مغلفات الاقتراع الى لبنان، لأن لا رقابة عليها سوى رقابة وزارة الخارجية، وقد ثبت تحيّزها.
ثانياً، منح اللبنانيين المسجلين للاقتراع في الخارج جواز سفر جديداً بألف ليرة لبنانية لاستعماله في الانتخابات، هو مخالف لقانون الموازنة الذي يحدّد قيمة هذا الجواز بستين ألف ليرة.
ثالثاً، قرار وزير الداخلية المتعلّق بآلية فرز صناديق الاقتراع في لجان القيد الابتدائية المحلية والعائدة إلى موظفي الأقلام والناخبين اللبنانيين الذين يقترعون في الخارج، يخالف قانون الانتخاب الذي يؤكد انّ الفرز يحصل في بيروت في لجان القيد المركزية.
رابعاً، انّ وزارة الخارجية تُعرقل عملية حصول اللبنانيين الذين لا يؤيدون سياسة وزير الخارجية على الوثائق في حين انها تسهّل لمَن يواليها، وقد وردتنا من بلاد الاغتراب شكاوى عدة في هذا السياق.
خامساً، إستعمال وزير الخارجية الاموال العمومية للقيام بجولته الانتخابية فيما لم يحصل ايّ مرشح لبناني آخر على هذا الامتياز.
سادساً، توزيع وزير الخارجية على مرشحي «التيار الوطني الحر» كل المعلومات التي تمكنهم من الاتصال بالمغتربين، وحصل التوزيع في مكتب التيار ولم يُعط الآخرين الّا الاسماء فقط بلا أرقام هواتف.
الشمال: تخريب !
على صعيد انتخابي آخر، تحدثت اوساط متابعة لانتخابات الشمال لـ«الجمهورية» عن محاولات جدية وفاضحة من قبل السلطة، للتخريب على اللوائح المعارضة وتهديد أعضائها، ما دفع بعضهم الى إلغاء مهرجاناتهم التي تسبق عملية الانتخاب، بعد ورود معلومات عن مخاوف أمنية جدية قد تحصل. ويأتي في هذا السياق إعلان المرشح العلوي على «لائحة العزم» علي درويش إلغاء المهرجان الذي كان مقرراً في جبل محسن قبل ساعات قليلة على بدئه، بعد ورود معلومات امنية عن وجود عناصر مدسوسة تهدف الى التخريب على المهرجان. وقال درويش في مؤتمر صحافي: «بعد ورود معلومات مؤكدة عن بعض المُندسّين الذين لا تهمّهم إلّا المتاجرة بأبناء طائفتهم لتحقيق مكاسب ذاتية، وتأكيداً منّي أنّ النصر الحقيقي هو في 6 أيار حيث رغبة الأغلبية الصامتة والتي تطمح إلى بناء مناطقها بالخير والأعمار، تمنّيتُ على دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلغاء مهرجان لائحة العزم الذي كان سيُقام اليوم (أمس)على أرض جبل محسن المسالم، منعاً لأيّ مسدوس لا يريد الخير لجبل محسن وطرابلس». ونتيجة لهذه الاجواء والتسريبات الامنية بإيعاز من السلطة عن مخاوف من اشكالات يمكن ان تحصل، إنكفأت اللوائح المعارضة للسلطة عن القيام بأيّ نشاط جماهيري كبير وتخفيف الاطلالات الجماهيرية. وبحسب هذه الاوساط، انه على الرغم من كل هذا الجَو، فإنّ اللوائح المعارضة ماضية قدماً الى الامام ولن تخضع للابتزاز، مشيرة الى خطوات بديلة تعلن عنها في حينه».
أوساط ريفي
وفي إطار ممارسات السلطة، قالت أوساط اللواء اشرف ريفي لـ»الجمهورية» انّ «عناصر جهاز أمني حاولت قطع الطريق على موكبه الكبير لدى زيارته عكار، الّا انها فشلت وواصَل الموكب طريقه». واعتبرت انّ هذه الممارسات «تأتي في إطار استمرار تدخلات السلطة الفاضحة التي تزجّ بالاجهزة الامنية في المعركة للضغط على الناخبين، وتفتعل المشاكل لعرقلة حركة المرشحين المناوئين لها، في محاولة منها للتأثير على نتائج الانتخابات. كذلك تستمر في دفع المال الانتخابي على نحو غير مسبوق في سباق مع موعد الانتخابات. ونحن نضع كل هذه الممارسات في رسم الرأي العام وهيئات الرقابة الدولية».
الجنوب: صرف أموال
بدورها، تحدثت اوساط متابعة للانتخابات في الجنوب لـ«الجمهورية» عن صرف النفوذ ودفع اموال من قبل المرشحين المحسوبين على تيارات سياسية منتمية الى اللوائح المواجهة للائحة الثنائي الشيعي. وقالت: «الجنوب يستحق الكرامة والعنفوان والالتفات الحقيقي والتضحية في سبيل الوطن وسيادته، ولا يستحق إفساد الاخلاق والاهانة التي تمارس في اكثر من مكان». وعدّدت الاوساط نماذج عن الارتكابات، لجهة دفع مبالغ مالية صغيرة وكبيرة وتحديداً في مرجعيون حاصبيا، وكذلك «إغراء المغتربين وجَلبهم، إذ انّ بعضهم لا يملكون القدرة على المشاركة او حتى المجيء الى لبنان لزيارة عائلاتهم، وكل ذلك يدخل في اطار الرشوى والافساد، وهو مال سياسي يُصرف». وأشارت الاوساط «الى تقديم إغراءات لبلديات وأصحاب مشاريع عبر تسهيل مشاريعهم التي كانت متوقّفة منذ سنتين، فأُنجزت بشكل سريع وخلال ساعات. كذلك جرى توزيع رخص «الفوميه»، وبرزت زيارات انتخابية لبعض كبار القوم ولأحد مسؤولي الهيئات الرسمية (الهيئة العليا للاغاثة) لمنطقة الجنوب، ولقائه البلديات وفاعلياتها للوقوف على احتياجاتهم بتوجيه من رئيس الحكومة، علماً انّ مثل هذه الزيارات لم تتم قبل ومنذ سنوات».
فرنجية
الى ذلك، لفت رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، في خلال لقاء مع الكوادر والماكينة الانتخابية في مؤسّسة «المردة» في بنشعي، إلى أنّ «هناك من يسخّر الدولة لمصلحته». وقال: «إنّ من يستخدم سياسة الترهيب والترغيب عندما تسقط الهيبة يسقط». ورأى أنَّ «هناك من يسير بالقوة أو الخوف أو المسايرة، وهذا لا يدوم». واكد «أننا لم نقتل أو نهجّر أو نترك ناسنا، بل دفعنا الدم معهم ولم نفعل مثل غيرنا ونهرب أو نهاجر». وتساءل فرنجية: «ماذا فعل المدافعون اليوم عن المسيحيين بالمسيحيين؟ وهم السبب في كل ما آلت إليه الأمور من خسارة لبعض الحقوق أو الامتيازات، وسياساتهم هي التي أدّت إلى ما يتهموننا به خصوصاً لناحية الوصاية السورية، لأنّهم لم يجدوا لدينا حين حاولوا فتح ملفاتنا لا سرقات ولا تهجيراً ولا دماء». وأكد اننا «سنصل الى كتلة وازنة، ولدينا حلفاء وأصدقاء في العديد من الدوائر ندعمهم ونؤيّدهم».
هل يقبض «حزب الله» وسراياه على برلمان 2018 في لبنان؟
ارتيابٌ من مايو و... مفاجآته
بيروت - «الراي» .. يتهيّب لبنان «مايو» الآتي... ربما يكون الشهر الأخطر والأكثر إثارة في تحديد اتجاهات الريح. انتخاباتٌ «ما فوق عادية» في لبنان والعراق، وتحضيراتٌ لمثلها في تركيا (في يونيو). اتضاح الخيط الأبيض من الأسود في مصير الاتفاق النووي مع إيران في ضوء القرار المرتقب لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. مآل العالم وأزراره النووية على الطاولة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. شرق أوسط آخر مع نقل السفارة الاميركية الى القدس. اقتراب المواجهة المؤجلة بين إيران واسرائيل من الساعة صفر. أسئلةٌ معلّقة عن دور «حزب الله» في حربٍ يتفادها مع تل أبيب المرتابة من حبلٍ يلتفّ حول عنقها. وتربط بيروت الأحزمة في ملاقاة هذا الـ «مايو» الأشبه بـ«صندوق باندورا»، فالمنطقة بأسرها كأنها على موعدٍ مع عبورِ «مثلث برمودا» في اللحظة التي يغرق لبنان في «هستيريا» انتخابية تزداد تَأجُّجاً مع العدّ التنازلي للاستحقاق «الانعطافي» في السادس من الشهر المقبل... فقانون الانتخاب «الملغوم» يشي بأنّ برلمان 2018 سيكون في قبضةِ «حزب الله» وسراياه في بدايةٍ لتحول «سلحفاتي»، وصفه البعض بأنه بطيء وعلى طريقة استدارة الفيلة في بلادٍ لا مكان فيها لـ... الانقلابات. فبيروت المصابة اليوم بـ«خفوت سياسي» يجتاحها هيجانٌ انتخابي في الشارع وعلى الشاشات، وطوفانٌ من صور المرشحين على الجدران وفي الساحات وكلامٌ «فوق السطوح» وتحت الحزام، وحملاتٌ دعائية للوائحِ «الحابل بالنابل»، وهجائية مفتوحة للقانون العجيب - الغريب، ومهرجاناتُ صراخٍ و«نبش قبور»، وأسلحة محرّمة من رصاص سياسي ورصاص حي، وسوء هضمٍ لتحالفاتِ كيفما كان، وسيلٌ من اعتداءات وانتهاكات وتجاوزات. ومع انتهاء عاصفة الانتخابات الهوجاء في السادس من مايو، سيصحو الواقع اللبناني على وقائع جديدة تطلّ من صناديق الاقتراع وإعلان نتائج الفرز في اليوم التالي... ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن السابع من مايو 2018 في لبنان سيكون شبيهاً بما حل في السابع من مايو 2008 حين كسر «حزب الله» وبالقوة العسكرية قواعد اللعبة باقتحامه بيروت وبعض الجبل لانتزاع «الثلث المعطل» في السلطة التنفيذية، وهو نجح اليوم في إدارة اللعبة على النحو الذي يمكّنه من انتزاع «الثلث المعطل» في السلطة التشريعية. سرّ هذا التحول الذي سيتصاعد دخانة من صناديق الاقتراع يعود إلى قانون الانتخاب الجديد، الذي يستحقّ أرفع جائزة في أقذع الأوصاف التي رُمي بها... قانون الخناجر المسمومة، قانون الغدر والطعن بالظهر، قانون قابيل وهابيل وما شابه، فهو يقوم على النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان الذي قُسم إلى دوائر صغرى (15 دائرة) تعزيزاً للتصويت الطائفي – المذهبي، واعتمد «الصوت التفضيلي» على مستوى القضاء (في لبنان 26 قضاء) وشطر العاصمة بيروت إلى نصفين على نحوٍ شبه طائفي. لم يكن هذا القانون القائم على النسبية مجرد حصيلة لعملية توافق سياسية، بل شكل الركن الثالث في التسوية السياسية وشرطاً ملزماً لها، تلك التسوية التي أفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة الرئيس سعد الحريري الى السرايا الحكومية. ولم يعد سراً ان «حزب الله» أدار مركب التفاوض في شأن القانون الجديد من الخلف وقايض الآخرين على ما قال انها «ضمانات» من داخل الصيغة التي اعتُمدت عبر هندسة على طريقة «حياكة السجاد»، فوُلد القانون الحالي «هجيناً» وكأنه «تهريبة». إذ سارعت غالبية القوى إما الى نفض اليد منه وإما الى المطالبة بتعديلات عليه. ومن يدقق في التوقعات التي ستفضي اليها الانتخابات بعد عشرة أيام يكتشف أن «حزب الله» يقترب من اصطياد ثلاثة عصافير أرادها من اقتياد الجميع الى الصناديق وفق القانون الذي نجح بإمراره، وهي: القبض على الحصة الشيعية كاملة (27 نائباً) في البرلمان بالتكافل والتضامن مع شريكه في «الثنائية» رئيس البرلمان نبيه بري، والإمساك بالثلث المعطل (43 نائباً) عبر تكتل برلماني يضم ما يشبه «سرايا المقاومة» من نواب غير شيعة موالين له، وإمكان تشكيله أكثرية (65 نائباً) بالتعاون مع حليفه المسيحي في «تفاهم مار مخايل»، أي «التيار الوطني الحر».
