لبنان..هل يستثمر باسيل في وزارة خارجيته لأهداف انتخابية في لبنان؟..صوَر المرشحين تزاحم إعلانات السيارات ومساحيق الغسيل..تسليم جثة معتقل يكشف وجود لبنانيين بالسجون السورية..حدة الخطاب الانتخابي في طرابلس تبلغ الذروة..لبنان يعزّز «أحزمة الأمان» الدولية ويستعدّ لـ «بروكسيل»...«حزب الله» أطلّ على «عاصمة الموارنة»..والسلطة تتجه لإقفال الجامعة!...
 الخميس 19 نيسان 2018 - 6:51 ص  2479  محلية |
بعد زيادة وتيرة الجدل حول عملية اقتراع المغتربين وشفافيتها..
هل يستثمر باسيل في وزارة خارجيته لأهداف انتخابية في لبنان؟..
ريما زهار.. «إيلاف» من بيروت: بعد الرسالة التي وجّهها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمام اللقاء السنوي للاغتراب اللبناني الذي تنظمه حركة "أمل" ، حيث دعا المغتربين قائلاً :" لا تسمعوا للطائفيين ولا تعطوهم أصواتكم"، مشيرًا بذلك الى وزير الخارجية جبران باسيل، هل يمكن القول إن هذه الرسالة زادت من وتيرة الجدل القائم حول العملية الانتخابية التي دُعي المغتربون للمشاركة فيها للمرة الأولى؟ خصوصًا أن الرسالة تناولت الجدل على خلفية إمكانية استغلال وزارة الخارجية من قبل الوزير جبران باسيل لمؤتمرات الطاقة التي نظمتها واتّهام وزارة الخارجية باحتكار داتا المعلومات الخاصة بها. فما مدى صحة كل تلك المعلومات، وإلى أي مدى يمكن القول إن باسيل استثمر في وزارة خارجيته من أجل نيل أصوات المغتربين لصالحه؟.... يعتبر الوزير السابق والنائب نبيل دو فريج في حديثه لـ"إيلاف" أنه من الواضح كما نسمع أن باسيل قام بمهامه كوزير للمغتربين أكثر من أي وزارة كان على رأسها وذلك قبل الانتخابات النيابية، ويمكن القول إن وزير الخارجية الفعلي ومن دون أي أهداف خاصة يبقى رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، من خلال كل جولاته، ومن خلال جولات باسيل على المغتربين من الطبيعي أن يستفيد منها كي يأخذ الأصوات التفضيلية له ولكل حزبه في الانتخابات النيابية المقبلة.
الوزارة والنيابة
وردًا على سؤال ألا ينبغي ذلك أن يطرح موضوع ضرورة فصل الوزارة عن النيابة كي لا يتم استغلالها في الانتخابات النيابية في لبنان؟ يجيب دو فريج أن موضوع فصل الوزارة عن النيابة ضروري ومهم بالمبدأ في لبنان، ولكن لا يعمل به وحتى لو تم القيام به، فإن الحكومات في لبنان تبقى مؤلفة من أحزاب سياسية، وهذه الأحزاب قد تلعب دورها أيضًا في مسألة استغلال المنصب من دون الحاجة أن يكون النائب وزيرًا في الأساس.
الشفافية
ولدى سؤاله بأن 21 ابريل المقبل هو موعد اقتراع المغتربين، وذلك قبل المقيمين في لبنان في 6 مايو، فهل تكون انتخابات المغتربين بالشفافية التي يتمناها البعض لها؟ يجيب دو فريج أن تلك الانتخابات تبقى امتحانًا كبيرًا، ولا أحد يعلم مدى شفافيتها طالما لن يكون الفرز موجودا حيث يتم الإقتراع. وكذلك تسجيل المغتربين للإقتراع يحمل أكثر من علامة استفهام، وعلامات استفهام أيضًا على بعض السفراء الذين يقال عنهم أنهم أعطوا أرقام بعض المقترعين لأحد الأحزاب في لبنان، حتى يستطيع هذا الحزب ان يتصل بهم، ويبقى أن السفير ليس من حقه إعطاء داتا الإتصالات لأي جهة، من هنا علامات الاستفهام الكبيرة حول شفافية الانتخابات بالنسبة للمقترعين، كذلك مع التساؤل لماذا يجب أن يكون بعد الإقتراع وبعد تصويت المغتربين خارجًا، أن يتم الفرز لاحقًا في لبنان، من خلال إرسال الصناديق الى البنك المركزي في لبنان، ولنا الثقة الكاملة بالبنك المركزي لكن من خلال تجوال الصناديق من السفارات الى البنك المركزي، ما الذي سيحصل، هل فعلاً سيكون صندوق الإقتراع نفسه أم سيتم تبديله؟ ولماذا لا تذهب شخصيات من قبل وزارة الداخلية الى مراكز الإقتراع خارجًا ويتم فرز الأصوات بإشرافهم هناك خصوصًا أن عدد المقترعين في الخارج لا يبلغ نسبة كبيرة جدًا، وبالتالي تبقى تلك العملية سهلة إذا تمت في الخارج. حيث يتم إرسال النتائج من هناك بطريقة سرية حينها إلى البنك المركزي في لبنان.
أجواء تشنج
وردًا على سؤال بأن الساحة الإغترابية تشهد أجواء تشنجية، هل سيزيد هذا التشنج بعد الجدل القائم حول الانتخابات المقبلة للمغتربين؟ يلفت دو فريج إلى أن الأمر منوط بالجهات التي تريد هذا التشنج الإغترابي أن يزيد، والواضح أن التصريحات في لبنان من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وكل وسائل الإعلام تزيد من هذا التشنج، وهذا التوتر بين المرشحين من ضمن اللائحة الواحدة، والمغترب في الخارج يتأثر بكل هذه الأجواء السلبية في لبنان، مع وجود قانون انتخابي يشجع على هذا التوتر. ويلفت دو فريج إلى أنه من الواضح وجود تململ في الداخل وفي الإغتراب من تصرفات الوزير باسيل، بصفته اهتم بالمغتربين من دون الإهتمام بالخارجية، وذلك من أجل أهداف انتخابية.
صوَر المرشحين تزاحم إعلانات السيارات ومساحيق الغسيل
الحياة..بيروت - ناجية الحصري .. 17 يوماً تفصل اللبنانيين عن استحقاقهم الانتخابي لاختيار نوابهم وفق قانون جديد يفترض أن يكسر احتكارية سياسية لمقاعد المجلس النيابي، وإن كانت القوى السياسية هدفت من الموافقة عليه إلى تحديد أحجامها. ومن يجول في شوارع بيروت وعلى الطرق الرئيسة التي تربط بين المناطق يستطيع أن يشهد على شراسة الحملات الانتخابية التي يخوضها المرشحون الموزعون على 77 لائحة ويتنافسون في 15 دائرة. تختلف شراسة الانتخابات من دائرة إلى أخرى، وأشرسها في دائرة بيروت الثانية المعروفة بولائها لـ «تيار المستقبل» حيث تتنافس 9 لوائح، وفي دائرة الشمال الثالثة حيث تتنافس 8 لوائح، وكان ولاء هذه المنطقة لـ «تيار المستقبل» بالتحالف مع آخرين، أما في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل) المحسوبة على «حزب الله» فتتنافس 5 لوائح انتخابية. في شوارع بيروت انتصبت خيم زرق توزعت داخلها الكراسي البلاستيك والطاولات بكثافة، على الطرق والأرصفة ترسم حدود سيطرة «تيار المستقبل»، وغطت لافتات فضاء شوارع الطريق الجديدة وأزقتها وتتمحور شعاراتها حول زعامة بيروت التي يعطيها موقعو اللافتات إلى الرئيس سعد الحريري «الغالي إبن الغالي»، والذي «كيف ما كنت نحبك»، لتصل إلى «الأمر لك». وهناك لافتات عملاقة مماثلة لوزير الداخلية نهاد المشنوق كتب عليها «بيروت معك»، وأخرى للرئيس تمام سلام «حامي الدولة في الزمن الصعب»، لتتراجع صور المرشحين على لوائح أخرى في الدائرة ذاتها إلى أزقة خلفية أو على شرفات منازل في طبقات عليا بأحجام صغيرة أو تتضخم في أمكنة الوجود الحزبي أو السياسي أو الاجتماعي لهؤلاء المرشحين. وتحرص لافتات المرشحين من خارج الطاقم السياسي السائد على مخاطبة الناخب انطلاقاً من مسألة «الكرامة» و «رجل الحوار»، وبعضها تستخدم اسم المرشح ليصبح «بدر البسطا» (المرشح نبيل بدر). أما على الأوتوسترادات فتختلط الصور العملاقة للمرشحين مع إعلانات المشروبات والمأكولات، أو تخترق صورهم لوائح رقمية تبث إعلانات لمساحيق غسيل وسيارات واستعارت إحدى اللوائح شعار «بالفعل وليس بالحكي» وهو شعار لإعلان عن مسحوق تنظيف. وتحول إنجاز جعل الكهرباء في منطقة زحلة 24 على 24 ساعة إلى مصدر حملة انتخابية لمرشح دعا الناخبين إلى «التصويت على ضو». وتعتقد رئيسة «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» يارا نصار بأن الحملات الانتخابية لا تختلف كثيراً في حدتها عن مثيلاتها في عام 2009، لكن الجمعية لا تملك أرقاماً عن حجم المال السياسي الذي يُنفق على هذه الحملات والمحدد سقفه وفق القانون. وتوقفت عند «تزايد الانتهاكات لجهة الإمعان في استغلال النفوذ وغياب الدور الفاعل لهيئة الإشراف على الانتخابات، وإعطاء المرشح انطباعاً بأنه القوي لأن الناخب يميل إلى اختيار الزعيم». ولكن، إلى أي مدى تشكل الحملات ضغوطاً على الناخبين حتى تكاد اللافتات تحجب السماء عن الناس وتربك عيونهم على الطرق وتفقدهم القدرة على الاختيار الحر؟ ترى الباحثة في الشأن العام زينة الحلو أن «معظم الحملات مضلل للرأي العام، فهي تتضمن وعود انتخابات 2005 و2009، ولا تتحدث عن إنجازات السياسيين الذين كانوا نواباً في السلطة. فـ «القوات اللبنانية» على سبيل المثال تريد «محاسبة لا محسوبية»وكأن ذاكرة الناس ضعيفة. معظم اللافتات يركز على الأنا للمرشح ولا يخاطب الناخب. فالمرشح «يحمي» وهو «نبض التغيير»، وهناك مسألة التركيز على الوفاء، كأن الناخب «قليل الوفاء». وهناك من يضغط على الناخبين والدليل كلام لوزير الخارجية جبران باسيل الذي قال للذين لا يريدون انتخابه ألا يقصدوه لاحقاً لخدمة. وهناك استخدام للعنف اللفظي وحتى الجسدي وشهدنا أمثلة في أحياء بيروتية... وهناك المخالفات المرتكبة كاستباحة الحيز العام وعدم الاكتراث بأي شيء له علاقة بالقوانين، وهناك تمزيق صور ولافتات، كما حصل في الشوف مع مرشحي «كلنا وطني» وتعود لقوى اعتراضية، وفي الجنوب حيث سجلت اعتداءات رمزية على صور مرشحي «شبعنا حكي» لليسار الديموقراطي.
تسليم جثة معتقل يكشف وجود لبنانيين بالسجون السورية
يتوزّعون بشكل أساسي على سجني صيدنايا وعدرا
الشرق الاوسط.؟...بيروت: كارولين عاكوم.. جدّدت جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية دعوتها الدولة اللبنانية للعمل على قضيتهم في الوقت الذي أعلن أمس عن وفاة المعتقل السوري من أم لبنانية حسن حديفة، بعدما قضى أكثر من ثلاثين عاما بين قضبان السجون السورية على غرار اللبنانيين الذين يقدر عدد الموثق منهم، كما تؤكد الجمعية 627 شخصا. وأعلن أمس رئيس الجمعية علي أبو دهن عن وفاة حديفة المولود من أم لبنانية ووالد سوري وتسليم جثته لعائلته، مشددا على أن هذه الحالة تؤكد وجود معتقلين سياسيين وبينهم طبعا لبنانيون في السجون السورية رغم نفي النظام للأمر. وكان أبو دهن معتقلا سابقا في سوريا وأطلق سراحه في عام 2000 بعد 13 عاما صودف خلالها احتجازه مع حديفه وعشرات اللبنانيين في سجون عدّة. ويمثل حديفة الذي كان قد اعتقل عام 1987 بحسب أبو دهن، مثالا على وجود معتقلين سياسيين في السجون السورية منذ عشرات السنوات، لافتاً إلى أنه، ووفق المعلومات التي حصلت عليها الجمعية، فإن المعتقلين اللبنانيين يتوزّعون بشكل أساسي على سجني صيدنايا وعدرا، بينما لم يعرف مصير من كانوا في سجن تدمر بعد سيطرة تنظيم داعش على المنطقة قبل نحو ثلاثة أعوام. وفيما حمّل أبو دهن الدولة اللبنانية مسؤولية إهمال هذا الملف، مطالباً وزارة الخارجية ورئيس الجمهورية الذي طلبت الجمعية لقاءه قبل أكثر من سنة وأحالها إلى ضابط ومن ثم إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب إبراهيم كنعان الذي لم يعد يتجاوب معهم، أشار إلى أن المعلومات عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية باتت تنعدم أكثر وأكثر منذ بدء الحرب السورية عام 2011، لافتاً في الوقت عينه إلى أنهم وكما المعتقلين القدامى، يعمد النظام إلى عزلهم في أقسام محددة في السجون منعا للتواصل مع الآلاف الذين سجنوا في السنوات الأخيرة. وكتب أبو دهن الذي التقى حديفة للمرة الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 1992 في سجن تدمر، على صفحته في «فيسبوك»: «31 عاما قضاها أبو أكرم (حسن حديفة) في الاعتقال بتهمة مزيفة، مركّبة، كاذبة، مثله مثل آلاف المعتقلين في سجون ومعتقلات الأسد الأب والابن. تنقل بين جميع الفروع القاسية المميتة من فرع المنطقة إلى فرع فلسطين والتحقيق العسكري ثم تدمر اللعينة، ومنها إلى سجن صيدنايا العسكري حيث مرّ كما مررنا بأشد أنواع العذاب والذلّ والقهر والجوع والمرض.وكان قد حرم من رؤية عائلته ما يقارب 25 سنة وأكثر، ثم نقل إلى سجن السويداء حيث وافته المنية هناك». ورأى أبو دهن أن وفاة حديفة، المعتقل السياسي، يجب أن يكون إخبارا للدولة اللبنانية للتحرك والسؤال عن مواطنيها الذين تؤكد المعلومات وجود المئات منهم في السجون السورية، مذكرا كذلك بخروج أحد المعتقلين عام 2011 ويدعى جورج شمعون، قائلاً: «شمعون كان اعتقل أيضا خلال الحرب وبعدما أفرج عنه رفض الكلام أو إعطاء أي معلومات أو الحديث عن فترة سجنه، نتيجة الضغوط عليه، قبل أن يهاجر لبنان نهائيا إلى السويد». وفي حين يصف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية بـ«البقعة السوداء»، انطلاقا من نفي النظام الدائم لوجودهم لديه، يؤكد أبو دهن أن عددا قليلا من العائلات تقابل أبناءها مقابل دفع مبالغ من المال، لكنها تخشى الإفصاح عن الأمر خوفا على المعتقلين ومنعهم من رؤيتهم. وهو ما يؤكده عبد الغني لافتاً: «إلى أن قضية المعتقلين في السجون السورية باتت (سوقا سوداء) و(مافيات)، من أصغر عسكري إلى أكبر ضابط، يبتزون خلالها الأهالي للحصول على المال وفي أحيان كثيرة يتم إيهامهم بمعلومات غير حقيقية ووعود غير قابلة للتحقيق. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت عام 2014 ملخصا لمذكرة أعدها الأمن القومي السوري تكشف تعمده التهرب من إظهار أية حقائق حول مئات المعتقلين اللبنانيين في سجونه، في المراسلات الموجهة إلى الجانب السوري الممثل في اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لدرس ملف المفقودين اللبنانيين والسوريين التي كانت قد تشكلت عام 2005. واكتفى الأمن القومي بتبيان أوضاع عدد من المعتقلين بتهم جنائية، فيما أغفل تقديم الاستيضاحات عن عدد كبير منهم بتهم سياسية، بعضهم أعدم والبعض الآخر توفي لأسباب مرضية، ويقدّر عددهم ما بين ثلاثين وأربعين شخصا، فيما معتقلون آخرون ما زالوا أحياء. ويلفت بيان الأمر القومي إلى تقديم الجهات اللبنانية قوائم بأسماء 725 لبنانيا فقدوا في سوريا، هناك أدلة على وجود 98 منهم في سوريا، و133 اسما لا أدلة على وجودهم، و491 أفادت الوثيقة بأن «اللبنانيين يعتقدون أن الميليشيات اللبنانية اعتقلتهم وسلمتهم إلى سوريا». وفي مقابل القوائم اللبنانية، طرح الجانب السوري 1090 اسما سوريا مفقودا في لبنان، هناك أدلة على اختفاء 800 منهم في لبنان، و283 اسما لعسكريين سوريين فقدوا أيضا في لبنان مقابل سبعة أسماء فردية، وأشارت المذكرة المسربة إلى أن الجانب السوري أوضح خلال الاجتماعات معالجته لـ123 حالة، مقابل معالجة الجانب اللبناني لـ96 حالة. مع العلم أن اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة كانت قد عقدت 18 اجتماعا منذ تشكيلها نهاية شهر يوليو (تموز) 2005 حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2008، قبل أن تتوقف الاجتماعات نتيجة توتر العلاقة بين البلدين.
حدة الخطاب الانتخابي في طرابلس تبلغ الذروة والسجال يتركز بين فريق ميقاتي وفريق «المستقبل» ـ الصفدي
(«الشرق الأوسط») بيروت: بولا أسطيح.. لا تزال الحملات الانتخابية في مدينة طرابلس شمال لبنان والتي بلغت مؤخرا حدتها مستويات غير مسبوقة، قابلة للاستيعاب طالما لم يُسجل حتى الساعة أي أشكال جدي في الشارع بين مناصري الأطراف المتنافسة. وبعدما كانت المواجهة الانتخابية في المدينة تتركز بشكل أساسي بين تيار «المستقبل» واللواء المتقاعد أشرف ريفي، توسعت في الأيام الماضي لتشمل بشكل أساسي رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي. ودخل الصفدي على خط السجالات الانتخابية بعد تبادل «المستقبل» وميقاتي اتهامات بتغطية «حزب الله» سياسيا، ووصف الوزير السابق لائحة «العزم» التي شكلها رئيس الحكومة السابق بـ«لائحة الشيطان»، متهما إياه بـ«الكذب باستمرار وبأنه يهوى الفتنة والتفرقة بين الناس ولا يهمه لا أمر طرابلس ولا أمر المسلمين ولا أمر أحد». ورغم أن العلاقة بين الرجلين لم تكن على ما يُرام في الأشهر الماضية، فإنهما لطالما كان يحملان نفس التوجهات السياسية، وكان يتم التعاطي معهما على أنهما ينضويان بكتلة نيابية واحدة في البرلمان الحالي. وقد قرر الصفدي في شهر مارس (آذار) الماضي العزوف عن الترشح معلنا دعمه للائحة التي شكلها تيار «المستقبل». وردت مصادر مقربة من ميقاتي ذهاب الصفدي بعيدا في «الحشد والتعبئة»، لـ«الانقسام الحاصل بين مؤيديه الذين يرفض قسم كبير منهم التصويت لصالح المستقبل». ويبلغ مجمل عدد المقاعد النيابية المخصصة دائرة «الشمال الثانية» التي تضم طرابلس والمنية والضنية 11 مقعداً موزعة ما بين 8 للسنة وواحد لكل من الموارنة والأرثوذكس والعلويين. وتنافس في هذه الدائرة 8 لوائح انتخابية، الأولى شكلها تيار «المستقبل»، الثانية ميقاتي، الثالثة ريفي، الرابعة قوى 8 آذار، الخامسة «التيار الوطني الحر» بالتحالف مع كمال الخير، السادسة النائب السابق مصباح الأحدب و«الجماعة الإسلامية»، إضافة للائحتين شكلتها مجموعات المجتمع المدني. وقد آثر ميقاتي عدم الرد المباشر على الصفدي، ودعا خلال لقاء انتخابي إلى «عدم التوقف عند الاتهامات وحملات التجني التي توجه إلى «لائحة العزم» وإلي شخصياً، لأنها نابعة من انزعاج كبير لدى من لا يريدون كتلة طرابلسية وشمالية وازنة في المجلس النيابي. واعتبر مستشار الرئيس ميقاتي، خلدون الشريف، أن ما صرح به الصفدي «لا يليق به وغريب عنه، خاصة أنه لم يسبق بتاريخه السياسي أن أطلق تصريحات بهذا العنف وهذه الطريقة، ولَم يسبق لسياسي أن كَفَرَ سياسي بالطريقة التي افتعلها الوزير الصفدي أو شتم بهذا الأسلوب، وتاريخ الرجل معروف «برزانته ورصانته». وقال الشريف لـ«الشرق الأوسط»: «نعتبر أن الرد لا يفيد بشيء وأن ما يفيد هو العمل على دعم حضور ووجود الرئيس ميقاتي في طرابلس ودعم لائحته لتحقق أعلى نسبة من المقاعد النيابية». بالمقابل، اعتبر القيادي في تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أن ما يقوم به النائب الصفدي لجهة دعمه المطلق للائحة «المستقبل» بوجه لائحة ميقاتي: «سببه الأساسي وصوله لقناعة بأنه لا يمكن الائتمان لوجود ميقاتي في السلطة، نظرا لكثرة وعوده التي لا تتحقق إضافة للتسويف الذي يعتمده وعقم خياراته وقراراته». وقال علوش لـ«الشرق الأوسط»: «ظل ميقاتي رئيسا لحكومة 3 سنوات بغطاء من حزب الله وكانت تضم 5 وزراء من طرابلس، إلا أنه لم يحقق أي شيء يُذكر للمدينة».
استعدادات لانتخاب المغتربين نهاية الشهر
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن انتخابات المغتربين ستحصل في ست دول عربية يوم 27 أبريل (نيسان) الحالي وفي 34 دولة أخرى في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، فيما اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن أبرز بند إصلاحي لا خلاف عليه في قانون الانتخاب الجديد، هو انتخاب المغتربين اللبنانيين في الخارج. وأكد المشنوق في مؤتمر صحافي مشترك مع باسيل حول آلية اقتراع المغتربين، أن «إنجاز البند الإصلاحي مضمون وفيه كل الشروط الأمنية والأخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب في الخارج من دون أي ثغرة، سواء كان في التصويت أو القانون»، مشددا على أن الانتخابات في الخارج «نزيهة ودقيقة وتم اتخاذ كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان نزاهتها». من جهته، أوضح باسيل أن المسؤول عن تطبيق القانون فيما يتعلق باقتراع المنتشرين هو وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتي الخارجية والداخلية بحسب القانون. وأكد باسيل أن الخارجية بتصرف الداخلية بموضوع الاقتراع في الخارج، لافتاً إلى أن الخارجية فتحت باب التسجيل الإلكتروني بحسب القانون وحاولت تمديد مهلة التسجيل ولكن تم رفض ذلك. وأعلن وزير الخارجية أن وزارة الداخلية سلمت الخارجية كل اللوازم الانتخابية منذ الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن وزارته أبلغت جميع الدول باقتراع المنتشرين بحسب قوانين كل دولة، لافتا إلى أن «الأمر لم يكن سهلا لكن جميع الإشكالات التي اعترضتنا حلت». ووصف باسيل اقتراع المغتربين بـ«الإنجاز لكل اللبنانيين»، وقال: «سترون ردة الفعل الإيجابية الكبيرة في تعزيز ارتباط اللبنانيين ببلدهم». إلى ذلك، نداء لأي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب في مراقبة العملية الانتخابية في دول الخارج، موضحاً أن وزارة الخارجية قررت وضع كاميرا بكل قلم لنقل العملية مباشرة. ويتيح قانون الانتخاب الحالي، للمرة الأولى، للناخبين اللبنانيين في بلاد الاغتراب، الاقتراع في الانتخابات النيابية. وقد تسجّل 92.810 مغتربين لبنانيين للمشاركة في الانتخابات خلال المهلة التي حددتها وزارة الخارجية والمغتربين والتي استمرت من مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ولغاية العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
لبنان يعزّز «أحزمة الأمان» الدولية ويستعدّ لـ «بروكسيل»
«حزب الله» أطلّ على «عاصمة الموارنة»... والحريري باكياً في قريطم
بيروت - «الراي» .. عودة 500 نازح سوري من شبعا إلى بيت جن
التوترات الإقليمية تُثْقِل على استحقاق 6 مايو رغم استبعاد تطورات دراماتيكية
على مرمى 17 يوماً من انتخاباته النيابية، وبعدما «التقَط أنفاسَه» عقب ضربةِ «نحن هنا» التي نفّذها التحالف الثلاثي الغربي في سورية، يتلقّف لبنان بقلقٍ مؤشرات «ربْط الأحزمة» التصاعُدي على الجبهة الاسرائيلية - الإيرانية التي يُخشى أن تنفجر في سورية وتجرّ «بلاد الأرز» إلى «فوهتها»، فيما تَمضي بيروت في تعزيز «أحزمة الأمان» الدولية لـ «صمودها» الأمني والاقتصادي والمالي عبر مؤتمرات الدعم التي بدأتْ من روما ثم باريس وتكتمل حلقاتها في 24 و25 الجاري في بروكسيل. وإذ تُثْقِل التوترات الإقليمية على استحقاق 6 مايو رغم استبعاد أوساط متابعة تطورات دراماتيكية في الفترة الفاصلة عنه، فإن المشهد السياسي في بيروت أمس تَوزّع بين استكمال «تزييت» المحركات الانتخابية، ووضع اللمسات الأخيرة على «ملف لبنان» الى مؤتمر بروكسيل حول النازحين السوريين، وعودة نحو 500 منهم أمس من شبعا (الجنوب) إلى بيت جنّ في ريف دمشق. وفي الملف الانتخابي، وعلى وقع إعطاء وزارتيْ الخارجية والداخلية «صفارة» انطلاق العدّ التنازلي لانتخاب اللبنانيين المغتربين في أماكن وجودهم في الخارج يوميْ 27 ( في الكويت، والسعودية، والإمارات، وقطر، وسلطنة عُمان ومصر) و29 الجاري (في 34 دولة أجنبية أخرى)، اكتسبتْ إطلالة «حزب الله» على «عاصمة الموارنة»، أي دائرة كسروان - جبيل، رمزية كبيرة في ضوء «المعركة الكبرى» التي يخوضها الحزب في هذه الدائرة لإيصال مرشّحه الشيعي (عن جبيل) الشيخ حسين زعيتر المنضوي من ضمن «لائحة التضامن الوطني»، التي عقدتْ مساء امس لقاءً انتخابياً في كسروان، وتخوض سباقاً مع مجموعة لوائح «ذات ثقل» مسيحي وبينها لائحة حليفه «التيار الوطني الحر» الذي رفض ضمّ زعيتر الذي يسعى الحزب جاهداً لتوفير «شرعية مسيحية» لانتخابه. وفي حين يستعدّ زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري لجولات انتخابية جديدة تحمله إلى الشوف وصيدا، كانت محطته عصر أول من امس في «قريطم» (حيث دارة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت) مع جيران الدار مشحونة بالعواطف والذكريات المحبوسة داخل جدران القصر والتي لم يقوَ الحريري الابن على حبْس دموعه بإزائها حين أطلّ متأثّراً لحظة الوقوف في الباحة فبكى وأبكى الحاضرين، قبل أن يعلن «ان الانتخابات مصيرية بالنسبة لبيروت لأنّ هناك من يحاول أن يلغي تيار المستقبل وقصر قريطم وبيت الوسط»، مضيفاً: «ربما تسيل الدمعة ولكن نحن (قدها) ليس من باب الضعف بل التأثر». ولم يمنع المناخ الانتخابي الصاخب الرئيس الحريري من متابعة التحضيرات لانعقاد مؤتمر بروكسيل - 2 من أجل مساعدة لبنان على تحمل أعباء النزوح السوري وذلك عبر سلسلة اجتماعات جاءت بالتزامن مع إجلاء نحو 500 نازح سوري من شبعا عبر نقطة المصنع الحدودية إلى بيت جن ومزرعة بيت جن في ريف دمشق. وبدأت «رحلة العودة» التي تمت بالتنسيق بين الأمن العام اللبناني والجهات السورية المعنية بعد عبور باصات من الداخل السوري إلى شبعا التي انتقل منها النازحون الى بيت جن كنتيجة لاتفاق المصالحة الذي سبق ان توّصل إليه النظام والفصائل المعارضة في هذه المنطقة. وفيما تعاطتْ دوائر مراقبة مع هذه العملية على أنها يمكن أن تكون نموذجاً لحلقات أخرى على قاعدة المصالحات السورية - السورية، أي بمعزل عن الحكومة اللبنانية وأي تنسيق بينها وبين النظام السوري، فإن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تكن بعيدة عن هذا الحدَث وإن لم تكن شريكة في صنعه ولا تنظيمه، وهي أصدرت بياناً أكدت فيه انها «تحترم القرارات الفردية للاجئين بالعودة إلى بلدهم، عندما يتخذونها دون ضغوط، وبعد تقييم المعلومات المتاحة بعناية».
«الحوادث» الانتخابية تتنقل بين المناطق
بيروت - «الحياة» .. الحوادث المتنقلة التي تشهدها الحملات الانتخابية في بعض المناطق نتيجة شد الأعصاب الناجم عن ارتفاع نبرة التعبئة، كانت موضع تعليقات أمس وقبله، وسط سعي كل الأفرقاء إلى تفادي تطور إشكالات الأحياء أو الصدامات بين المؤيدين لهذه اللائحة أو تلك، حتى لا يؤثر ذلك على إقبال الناخبين يوم الاقتراع في 6 أيار (مايو) المقبل. وكان رئيس لائحة « بيروت الوطن»، صلاح سلام علّق على الصدام الذي وقع قبل يومين بين مرافقي أحد المرشحين على اللائحة، نبيل بدر، وبين مناصرين للائحة «تيار المستقبل» على خلفية الخلاف على مكتب، مع مالك المبنى، ما أدى إلى تضارب بالأيدي، وقال إن «عناصر الشغب استغلت حادث سوء التفاهم الذي حصل وحاولوا إزالة صور اللائحة من المكتب بالقوة». وتحدث عن سلسلة حوادث، وحمّل وزير الداخلية نهاد المشنوق مسؤولية ما يجري من فريقه السياسي، وطالبه «بالفصل بين دوره كوزير للداخلية وكونه مرشحاً، أو الاستقالة من منصبه المشرف على الانتخابات لأنه لا يجوز أن يكون هو الخصم والحكم». ونفى «المستقبل» أن يكون وراء الإشكال، . وكانت حصلت حوادث عدة في بيروت في الأيام الماضية تدخلت القوى الأمنية لفضها. كذلك حصلت حوادث في الجبل وفي الشمال بين أنصار اللوائح المتنافسة. وعلى خلفية السجال المتصاعد بين الرئيس نجيب ميقاتي ومرشحين على لائحته وبين لائحة «المستقبل للشمال»، دخل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الخط ليل أول من أمس فحذر في تغريدة «الذين يتمتعون بالمناصب الكبرى ويسيرون في تلك المواكب الجرارة ويتنصتون يميناً وشمالاً على المواطنين بأننا لسنا لقمة سائغة، هؤلاء من حديثي النعمة لا تاريخ لهم إلا الانتهازية». وقال إن «(المرشح في «لائحة العزم» في طرابلس) توفيق سلطان، قبلكم جميعاً ومن الرجال الرجال، أنه من رفاق كمال جنبلاط، فاحذروا من اللعب بالنار». وكان سلطان تحدث عن تحيز أجهزة الدولة في الحملة الانتخابية. وظهر أمس عثر على قنبلة يدوية خلف مسمكة في بلدية الميناء في طرابلس موضوعة داخل دلو حديدي. وقال سلطان إنها تبعد عن منزله زهاء 80 متراً. وتبين لخبير عسكري أنها صالحة للتفجير فقام عناصر من الجيش بتفجيرها. وفي الجنوب أعلن المرشح على لائحة « الجنوب يستحق» في النبطية- الدائرة الثالثة نديم عسيران أن منزله ومكتبه تعرض لإطلاق نار أثناء لقاءات انتخابية له صباح اليوم (أمس)، وهي المرة الثانية التي يتعرض لها لاعتداء بعد حرق صور له منذ أيام في بلدة ميفدون». وقال: «عندما سمعنا صوت طلق ناري، سارع الشبان إلى الخارج، ورأوا سيارة مسرعة نوع رينو وأطلق أحد ركابها طلقاً نارياً من مسدس أصاب صورة لي مرفوعة على سطح المنزل. وأبلغت القوى الأمنية فحضرت دوريات وأجرت كشفا ميدانيا، كما تم استخراج أفلام كاميرا موضوعة في المحلات المقابلة وتم التعرف إلى السيارة، وقيل لي إنه تم توقيف من يستقلها».
المستقبل - التقدمي
وينتظر أن يزور زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري بلدة برجا الشوفية في إقليم الخروب في إطار جولاته على المناطق لمصلحة اللوائح التي يدعمها التيار. و «المستقبل» يتحالف في دائرة الشوف - عاليه، عبر مرشحيه النائب محمد الحجار والوزير غطاس خوري مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «القوات اللبنانية». وحتى أمس كانت الاتصالات حول مشاركة تيمور وليد جنبلاط في المهرجان الخطابي الذي دعا إليه «المستقبل»، لم تتوصل إلى نتيجة بعد أن كان برنامج المهرجان تضمن الاكتفاء بإلقاء الحريري كلمة في المناسبة، من دون تخصيص كلمة لتيمور كرئيس للائحة، ما دفع «الاشتراكي» إلى اتخاذ قرار بعدم مشاركة الأخير، على رغم مشاركة محازبين له في المناسبة. وكانت علاقة «المستقبل» و «الاشتراكي» تعرضت لندوب في الآونة الأخيرة بسبب تراكمات عدة منها زيارة الحريري منطقة حاصبيا الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع رئيس «الحزب الديموقراطي» طلال أرسلان الذي يتحالف معه في لائحة واحدة في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية، بنت جبيل، مرجعيون-حاصبيا)، من دون تنسيق مع قيادة الاشتراكي، ما دفع جنبلاط الأب إلى القول إنه كان يفضل أن يكون استقبال الحريري أوسع، فيما قالت مصادر «المستقبل» إن تحالفه مع أرسلان في هذه الدائرة ليس موجهاً ضد أحد.
قاسم
وقال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» ومنسق الماكينة الانتخابية الشيخ نعيم قاسم، إنه «لم يعد هناك حاجة لذهاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله إلى بعلبك - الهرمل (كان لوح بذلك لشحذ همم جمهوره لمصلحة اللائحة التي يدعمها في مواجهة لائحة تضم يحيى شمص ومستقلين و «المستقبل» و «القوات اللبنانية»). وأوضح أن «الأجواء انقلبت في شكل كبير والمزاج الشعبي تبدّل».
هيئة الإشراف توثّق تدخلاً انتخابياً لموظفين
بيروت - «الحياة» ... أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات عن «تدخل بعض الموظفين الكبار في الانتخابات النيابية». وقالت في بيان: «ينص البند 2 من المادة 77 من القانون (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) على ما يأتي: لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات ومن هم في حكمهم، الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة، كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو ضدهما». أضافت: «وبما أنه قد ورد إلى الهيئة عدد من الشكاوى والمراجعات من بعض المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية تتعلق بتدخل بعض كبار الموظفين لمصلحة هذا المرشح أو ذاك. وبما أن الهيئة أحالت هذه الشكاوى إلى الجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين لإجراء التحقيق اللازم بشأنها، إلا أنه لم يردها أي جواب أو إجراء اتخذ بهذا الشأن، لذلك، وحرصاً من الهيئة على تطبيق مبدأ الحياد والشفافية في إطار المهمات والصلاحيات المحددة لها، تلفت نظر الوزراء المعنيين إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لمثل هذه التجاوزات والمخالفات، علما أن الهيئة في معرض توثيق هذه المخالفات وحفظها في الملف الخاص لكل من الموظفين المعنيين وفي الملف الانتخابي للوزراء المرشحين المسؤولين عن هؤلاء الموظفين».
حكومة مثقلة «بالمطالب والمكاسب» تسابق الماراتون الإنتخابي
472 نازحاً يستبقون «سيدر1» إلى سوريا.. والسلطة تتجه لإقفال الجامعة!
اللواء... قد تكون جلسة مجلس الوزراء التي تعقد ظهر اليوم في السراي الكبير، وهي حافلة بالمطالب الاجتماعية، والوزارية، ولأهل السلطة قبل سواهم، واحدة من اثنين أو ثلاث تسبق اجراء الانتخابات النيابية، التي تتناقص الأيام بسرعة لاجرائها، علّ في ذلك خيراً للبنانيين الذين ملّوا اخبار «العنتريات» والاشكالات، وحفلات «القبضايات» الذين ازدادوا في انتخابات 2018، التي تختبر على نحو «دراماتيكي» قانون النسبية، والسماح للمغتربين في الانتخاب، على الرغم من تناغم الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل في مؤتمرهما الصحفي المشترك لشرح آلية اجراء العملية الانتخابية في 27 و29 للمغتربين اللبنانيين في 40 دولة حول العالم..
مجلس الوزراء
سياسياً أيضاً، توقعت مصادر وزارية ان تبقى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم عادية، مع جدول أعمالها العادي، مستبعدة إمكانية التطرق إلى ملف الكهرباء، الا إذا رغب وزير الطاقة سيزار أبي خليل بطرحه من خارج الجدول الذي لا يلحظ مجرّد إشارة إلى ذلك. وقال أحد وزراء «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» ان ملف الكهرباء أصبح وراءنا، ولم يعد له مكان قبل الانتخابات النيابية.
اضاف: لا يحلم وزير الطاقة بأن نوافق على شيء لا نعرفه، فهو يعطينا ورقة من مائة صفحة، ثم يلخصها بـ13 بنداً، ويطلب منا ان نوافق عليها على ان يشرحها لنا لاحقاً، وهذا الأمر لن يمر. وأوضحت مصادر وزارية أخرى، ان الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري مع وزيري المال علي حسن خليل والشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي، في حضور المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، نجح في إرساء حل لازمة قروض الاسكان المدعومة فقط من ذوي الدخل المحدود، بعد ان وافق الوزير خليل على الحل المقدم من الوزير أبي عاصي، مشيرة إلى ان هذا الحل لا يحتاج إلى مجلس الوزراء. وأكّد لحود في حديث لـ«اللواء» ان دعم القروض الاسكانية في المؤسسة انتقل من مصرف لبنان إلى وزارة المال، وسيتم تحديد آلية التمويل والدعم لاحقاً. ولفت إلى ان شروط الاقراض السكني المدعوم تغيرت، إذ انها ستكون محصورة بذوي الدخل المحدود دون سواهم وذلك من خلال وضع ضوابط تتعلق بمدخول المقترض وبحجم الوحدة السكنية التي سيتم شراؤها. لكن ثمة مطالب امام مجلس الوزراء تتعلق بالقطاع التعليمي الجامعي والثانوي، فضلاً عن الموظفين في صندوق التعاضد وسواه، والذي سيحضر اليوم امام الجلسة، التي وصفت بأنها «مثقلة بالمطالب» في وقت يسعى فيه الوزراء المرشحون للانتخابات إلى مكاسب حاسمة على هذا الصعيد.
انتخاب المغتربين
في هذا الوقت، بقي الاهتمام الرسمي منصباً على انتخاب اللبنانيين في بلدان الاغتراب، على مسافة أيام قليلة من هذا الاستحقاق، حيث أكّد وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في الخارجية، ان كل الإجراءات باتت جاهزة لإتمام الانتخابات في دول الاغتراب من عربية وأجنبية، والتي ستجري في 6 دول عربية في 27 نيسان الحالي، وفي 34 دولة أجنبية في 29 منه، مطمئنين إلى ان الاقتراع سيكون نزيهاً ومراقباً بشكل جيد. ورأى المشنوق ان أبرز بند إصلاحي في قانون الانتخاب هو انتخاب المغتربين في الخارج، مشيراً إلى ان إنجاز هذا البند الاصلاحي مضمون وفيه كل الشروط الأمنية والاخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب من دون أي ثغرة سواءفي التصويت أو القانون، لافتاً إلى ان الانتخابات في الخارج ستكون نزيهة ودقيقة وتم اتخاذ كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان نزاهتها. اما باسيل فأوضح ان المسؤول عن تطبيق القانون في ما يتعلق باقتراع المنتشرين هو وزارة الداخلية، مشيراً إلى ان هناك تنسيقاً بين وزارتي الخارجية والداخلية بحسب القانون. وإذ أكّد ان وزارة الداخلية سلمت الخارجية كل اللوازم الانتخابية منذ الأسبوع الماضي، وجه باسيل نداءً لأي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب بمراقبة العملية الانتخابية في دول الخارج، موضحاً ان وزارته قررت وضع كاميرات في كل قلم لنقل العلمية مباشرة لضمان نزاهتها، وان هذا الأمر سيكون متاحاً امام الإعلام.
تجاوزات انتخابية
وفيما كان الوزيران المشنوق وباسيل يؤكدان على نزاهة انتخابات المغتربين في الخارج، كانت هيئة الاشراف على الانتخابات تدق جرس الانذار في شأن التجاوزات التي تحصل في انتخابات الداخل، في حين تكررت حوادث الاحتكاكات بين أنصار المرشحين في بيروت الثانية، وكان آخرها مساء أمس، إطلاق نار في محطة الزهيري في وطى المصيطبة، حيث يقع المكتب الانتخابي للمرشح رجا الزهيري، سجل في اعقابه انتشار للقوى الأمنية. وفي إشارة إلى انعدام التنسيق نظراً لعدم وجود أداة تنفيذية لها، دعت هيئة الاشراف على الانتخابات الرسمية، إلى وضع حدّ لما وصفته «تجاوزات بعض كبار الموظفين في الانتخابات»، مشيراً إلى انه وردها عدد من الشكاوى والمراجعات من بعض المرشحين في مختلف الدوائر تتعلق بتدخل بعض كبار الموظفين لصالح هذا المرشح أو ذاك، وانها احالت هذه الشكاوى إلى الجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين لاجراء التحقيق اللازم في شأنها الا انه لم يردها أي جواب أو اجراء اتخذ في هذا الشأن. ولفتت الهيئة نظر الوزراء المعنيين، من دون الكشف عنهم، إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حدّ لمثل هذه التجاوزات والمخالفات حرصاً على تطبيق مبدأ الحياد والشفافية، علماً ان الهيئة في معرض توثيق هذه المخالفات وحفظها في الملف الخاص لكل من الموظفين المعنيين، وفي الملف الانتخابي للوزراء المرشحين المسؤولين عن هؤلاء الموظفين، في إشارة رسمية وموثقة بأن المسؤول عن هذه التجاوزات هم الوزراء المرشحون الـ17. وستعقد الهيئة لقاءً اعلامياً قبل ظهر الاثنين المقبل في فندق «كراون بلازا» لاطلاع الرأي العام على ما قامت به تحضيراً للانتخابات والرد على التساؤلات التي اثارتها بعض الجهات والأطراف السياسية حول دورها في الاشراف على الانتخابات.
الحريري في الشوف
إلى ذلك، يرتقب ان يقوم الرئيس الحريري بجولة انتخابية- سياسية في الشوف اليوم يستهلها من بلدة برجا في إقليم الخروب، وسيكون تيمور وليد جنبلاط في استقباله إلى جانب أركان اللائحة لاعطائها دفعا قويا خاصة لدى الناخبين السنّة في الإقليم. معروف ان منافسات حامية تدور في دائرة الشوف- عاليه بين ست لوائح قوية للاحزاب، وثلاث لوائح للمستقلين والمجتمع المدني، لكن المنافسة الحقيقية ستكون بين تحالف المستقبل- القوات– الحزب الاشتراكي- ناجي البستاني، وبين لائحة تحالف التيار الحر- الحزب الديموقراطي اللبناني، ولائحة تحالف الوزير السابق وئام وهاب والنائب السابق زاهر الخطيب ومستقلين، وثمة توقعات بحصول طروحات في اللوائح الثلاث. وذكرت مصادر لوائح المعارضة انها تتوقع ان تخرق لائحة وئام وهاب بحاصلين اي مقعدين درزي وسني او ماروني، بينما تحصل لائحة المستقبل والاشتراكي والقوات على سبعة حواصل اي سبعة مقاعد، وتحصل لائحة التيار– الحزب الديموقراطي على ثلاثة حواصل ونصف اي ثلاثة نواب وتنافس على الرابع. ويبقى مقعد ماروني على الارجح خاضع للتنافس بين اللوائح.
كسروان - جبيل
واكدت مصادر بعض المرشحين في دائرة كسروان– جبيل (8 مقاعد) ان المعركة الانتخابية ستكون ساخنة جدا، وان اللوائح الرئيسية الاربع المتنافسة ستخرق بعضها، وتوقعت فوز اربعة مرشحين من لائحة التيار الوطني الحر، واثنين من لائحة تحالف القوات- الاحرار زياد حواط ، واثنين من لائحة تحالف الكتائب- فريد الخازن- فارس سعيد، بينما يبقى الغموض سيد الموقف بالنسبة للائحة تحالف «حزب الله»- جان لوي قرداحي مع ترجيح فوز مرشح الحزب عن المقعد الشيعي.
صيدا - جزين
بالمقابل ثمة توقعات بتعذر وصول نواب التيار الحر الثلاثة كلهم في دائرة صيدا- جزّين (5 نواب) نتيجة عوامل عدة اهمها عدم التحالف مع «تيار المستقبل» والتحالف مع «الجماعة الاسلامية» والدكتور عبد الرحمن البزري، وتقود ترجيحات الماكينات الانتخابية الى فوز المرشح الماروني ابراهيم سمير عازار المتحالف مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد المرجح فوزه ايضا بأحد المقعدين السنيين في صيدا الى جانب السيدة بهية الحريري. فيما لائحة «القوات اللبنانية» تعاني ضعفا نتيجة عدم اكتمالها وعدم وجود تحالفات حزبية قوية فيها.
بعبدا
كما يتم الحديث عن صعوبة وصول نواب التيار الحر الثلاثة في دائرة بعبدا، مع ان التيار يسعى جهده عبر حشد الناخبين لتوفير حواصل انتخابية لمرشحيه وعدم خسارة احد منهم، لكن توزع الصوت المسيحي بين اللوائح سيخفف من ثقل التصويت لمصلحة لائحته، حيث ترجح الماكينات الانتخابي عدم فوز احد المرشحين الثلاثة لمصلحة فوز مرشح «القوات اللبنانية» الوزير بيار بوعاصي او مرشح ماروني من لائحة تحالف «الكتائب» - المرشح الدكتور ايلي غاريوس..
قانون الموازنة
على صعيد متصل، الرئيس ميشال عون وقع مساء أمس قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي اقره مجلس النواب في 29 آذار الماضي، وحمل القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، واحاله على النشر وفقا للدستور. الا ان توقيع رئيس الجمهورية على القانون، لم يحسم الجدل حول المادة 49 منه والمتعلقة بإعطاء إقامة مؤقتة لكل من يمتلك شقة في لبنان تبلغ قيمها 300 ألف دولار، والتي ربطها البعض بإمكانية حصول التوطين، إذ ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أوضح ان عون في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب يطلب بموجبها من المجلس إعادة النظر بالمادة المذكورة من القانون للأسباب التي سيتم تفصيلها في الرسالة من دون ان يرد المادة أو يعلن تعليقها ضمن التوقيع، أو حتى مجرّد الطعن فيها، لاعتبارات دستورية تتعلق بعدم جواز الطعن بمادة في قانون تمّ التصويت عليه بمادة وحيدة. وأوضحت مصادر نيابية، ان المجلس النيابي ملزم بقراءة الرسالة الرئاسية في أوّل جلسة عامة تعقد وان لرئيس الجمهورية، طبقا للمادة 57 من الدستور، بعد ان يطلع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز ان يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ووجب نشره، وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون واعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً». كما ان المادة 53 من الدستور في الفقرة العاشرة تنص على ان لرئيس الجمهورية الحق بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة، وهو ما استخدمه عون في بيانه. وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس عون يرغب من وراء رسالته، إعادة النقاش حول المادة المذكورة، والتي قدمت اصلا من الحكومة في مشروع موازنة 2018، وعدلتها الهيئة العامة، من إقامة دائمة إلى إقامة مؤقتة، وتم التصويت عليها بموافقة نواب تكتل «الاصلاح والتغيير، وذلك بغرض توضيح اللبس القائم لدى نواب حزب الكتائب والبطريرك الماروني بشارة الراعي، من «فزاعة التوطين»، وإخراج المادة المذكورة من البازار الانتخابي، مع العلم ان المجلس لن يتمكن من عقد جلسة تلاوة الرسالة الرئاسية إلا بعد انتهاء الانتخابات، وضمن المدة المحددة لانتهاء ولايته في20 أيار المقبل، حيث لا يعود هناك في مجال لاستثمار الإقامة المؤقتة في البازار الانتخابي، وربطها بالتوطين، الا في حال الطعن بالتوطين ، وهو ما لا يبدو متوفراً نظراً لعدم وجود عشرة نواب يوافقون على تقديم الطعن لدى المجلس الدستوري، سوى نواب الكتائب الخمسة.
العودة الطوعية
في خطوة وصفها الرئيس ميشال عون بأنها «ستساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي»، غادر عند الرابعة من بعد ظهر أمس، 472 نازحا سوريا بلدة شبعا، عائدين الى بلدتيهما بيت جن ومزرعة بيت جن في المقلب الشرقي لجبل الشيخ في ظل اجراءات امنية مشدّدة اتخذتها القوى الامنية اللبنانية، وخاصة المديرية العامة للامن العام، التي رتّبت ونظّمت رحلة العودة مع الجهات السورية المعنية حفاظا على سلامتهم. خطوة العودة لهؤلاء النازحين جاءت طوعية وبطلب منهم دون إجبار أو إكراه من احد، كما ذكروا، بحيث قرّروا العودة الى بلدتيهما المذكورتين اللتين هُجّروا منهما قسرا قبل عدّة سنوات نتيجة الأحداث الأمنية التي شهدتاها بين فصائل مسلّحة من «جبهة النصرة» و»الجيش الحر» من جهة والجيش السوري النظامي من جهة أخرى، ومن ثم التوصّل قبل عدّة اشهرالى اتفاق قضى بانسحاب المسلّحين من تلك المنطقة باتجاه درعا وإدلب وانتشار الجيش النظامي محلها.
هل تقفل الجامعة؟
الأخطر، على صعيد التعليم العالي، اتضح انه استهتار من السلطة، إزاء الجامعة اللبنانية، وصندوق التعاضد فيها، الأمر الذي يؤدي إلى اقفال بالمؤسسة الوطنية للتعليم العالي، الذي نحتفل بذكرى مرور 67 عاماً على تأسيسها عام 1951. ففي حين يعتصم أساتذة الجامعة اللبنانية عند العاشرة والنصف من ظهر اليوم بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، ومع دخول الإضراب اسبوعه الثالث، حيث يتوقع ان يقدم وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مشروع قانون لزيادة بين 3 و4 درجات على سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اسوة بالقضاة، أعلن موظفو صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين. وذلك، رفضا لما وصفه بيان الموظفين النهج المتبع من قبل وزارة المالية لجهة حبس حقوق العاملين وعدم الإفراج عنها خلافاً للقانون.