لبنان....معركة رئاسة البرلمان من دون أفق... ومحسومة لصالح بري..قوط «درون» إسرائيلية يضاعف «التوجس»...الحريري: الدول الخليجية سترفع قريباً الحظر عن السياح...توقعات بوصول 43 متمولاً إلى البرلمان اللبناني...الراعي: القانون الانتخابي يجلب أخطاراً على الحرية والتعايش...باريس: الدعم في «سيدر» مشروط بالإصلاحات وزيارة ماكرون بيروت قد تتم في الصيف...الحريري: لن نسكت على أي تطاول بحقنا ونرفض ترجمة الحرب السورية في انتخاباتنا....
 الأحد 1 نيسان 2018 - 6:46 ص  2607  محلية |
معركة رئاسة البرلمان من دون أفق... ومحسومة لصالح بري..
«حزب الله» يعتبره «مرشحه الدائم»... و«القوات» لن تخوض «تصفية سياسية»..
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.. في موازاة المعركة الانتخابية النيابية الحامية، بدأت بوادر معركة رئاسة مجلس النواب تظهر رغم إقرار الأفرقاء بأن خوضها لن يؤدي إلى أي تغيير نتيجة الواقع السياسي الواضح والمحسوم لصالح بقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في منصبه، وهو الذي يتمتّع بالميثاقية اللازمة المستمدة بشكل أساسي من حليفه «حزب الله» الذي تقول مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط» إن «مرشحنا في الأمس واليوم وغداً هو نبيه بري». وأولى هذه البوادر تنقل بشكل مباشر وغير مباشر عن «التيار الوطني الحر» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، المعروف بعلاقته السيئة مع بري و«حركة أمل»، التي كانت قد ظهرت بشكل أساسي منذ انتخاب ميشال عون رئيساً الذي لم يحظ بتصويت نواب «أمل»، وما تلاها من خلافات سياسية وصلت إلى حد وصف باسيل بري بـ«البلطجي». وإذا كان بعض مسؤولي «الوطني الحر» يعلنون صراحة عدم حماستهم لانتخاب بري، فإن البعض الآخر يرى أن هذا الموضوع سابق لأوانه، مع تأكيدهم أنه يخضع لاعتبارات سياسية وميثاقية، في وقت يصف مصدر مطّلع على موقف «حزب الله»، المعركة بأنها «من دون أفق». هذه الاعتبارات السياسية والميثاقية ينطلق منها النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون، في وصفه انتخابات رئاسة البرلمان المقبلة، مع تأكيده أن هناك آراء متباينة في التيار بين من يؤيد انتخاب بري وبين من يرفضه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «في السياسة قد نتعامل مع هذه الانتخابات، كما تعاملوا هم مع رئاسة الجمهورية التي كانت تمتلك الميثاقية المطلوبة من قبل الأحزاب المسيحية، إنما لا شكّ أن الحديث في هذا الموضوع قبل الانتخابات النيابية سابق لأوانه، وهو سيخضع بلا شكّ للنقاش داخل تكتل التيار ليبنى على الشيء مقتضاه». ويدرك بري الذي يرأس «حركة أمل»، جيداً، وانطلاقاً من كل الأحداث والمعطيات السياسية، أن «الوطني الحر» يحاول التصويب عليه في انتخابات رئاسة البرلمان، وهو ما ردّ عليه بالقول عندما سئل عن الموضوع. وانتقد النائب في كتلته هاني قبيسي، «الوطني الحر»، من دون أن يسميه، قائلاً: «سياسياً نسمع في كل يوم لغة جديدة بأن هناك من يريد إنقاذ الوطن وإصلاحه، وتغييره بتحالفات من هنا وهناك، ومؤامرات واتصالات. وعنوانهم الأول إضعاف دولة الرئيس نبيه بري، ورفضهم أن يكون رئيساً للمجلس النيابي، وهذا ما لا نرضى ولن نرضى به في منطقتنا، فكتلة (التنمية والتحرير) كما سماها دولة الرئيس قدمت إنماءً وتحريراً. وعندما فشلوا قالوا لا نريد لـ(حركة أمل) أن تكون في وزارة المالية، وعندما اقتنعوا بفشلهم قالوا نريد إيصال الرئيس نبيه بري ضعيفاً إلى رئاسة المجلس. نعم يريدون التآمر على من قاوم وصمد وضحى، ويركبون التحالفات مع كل مشبوه على الساحة اللبنانية». وبانتظار ما ستفرزه نتائج الانتخابات النيابية التي بنيت تحالفاتها على مصالح مؤقتة، التي ستليها انتخابات رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة وتشكيل مجلس الوزراء، يرى مصدر مطّلع على موقف «حزب الله» أن «معركة رئاسة البرلمان من دون أفق وأي شخص يقرّر خوضها يدرك تماماً أنها خاسرة»، في وقت يؤكد مصدر في «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» أن «مرشّح الحزب بالأمس واليوم وغداً هو بري». وتوضح المصادر المطلعة على موقف الحزب قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «يندرج إطلاق الرصاص على رئاسة البرلمان ضمن الحملات الانتخابية، وقد تهدف إلى التصويب على وزارة المالية التي كان قد أعلن بري تمسكه بها والمحسومة بدورها، لكن وعلى كل الأحوال، هي معركة من دون أفق ولا تحتاج إلى نقاش، خصوصاً في ضوء شبه اتفاق مسبق من قبل كل الكتل النيابية الكبرى على الرئيس بري، وحتى من بينها (القوات اللبنانية)، إضافة طبعاً إلى (الحزب الاشتراكي) و(تيار المردة) و(تيار المستقبل) برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري». موقف «القوات» السياسي الداعم لبري يعبّر عنه، أيضاً، مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» «أن رئيس (القوات) سمير جعجع لطالما عبر عن احترامه ومودته لصديقه الرئيس بري، ورغم أن نواب (القوات) لم يصوّتوا لصالح بري في العامين 2005 و2009، حيث كانت الانتخابات خاضعة للاصطفافات السياسية بين (8 و14 آذار)، ولا علاقة لها بشخصية بري، نؤكد اليوم أن أولوية (القوات) هي أن تكون رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، كما رئاسة الجمهورية، تعبّر عن وجدان البيئة التي تمّثلها، وبالتالي لن تكون في خيار مغاير لهذا الواقع، كما أنها لا يمكن أن تدخل في عملية تصفية سياسية بين موقع سياسي وآخر أو في معارك غيرها».
لبنان: سقوط «درون» إسرائيلية يضاعف «التوجس»
الحريري: الدول الخليجية سترفع قريباً الحظر عن السياح
الجريدة...كتب الخبر ريان شربل... يتلقف اللبنانيون الأحداث العسكرية والأمنية، المتعلقة بإسرائيل ولبنان بشكل مباشر، بكثير من التوتر في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد التقارير والتحليلات عن احتمال نشوب حرب في الإقليم. ولم يكد تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أمس الأول، عن "ضربة فتاكة لحزب الله في كل لبنان، وفي بيروت على وجه الخصوص"، يمر، حتى استفاق اللبنانيون 8:15 أمس على خبر سقوط طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار «درون» بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون في جنوب لبنان. ومنذ اللحظة الأولى لانتشار الخبر، بدأ اللبنانيون بالتحليل ورسم السيناريوات، فمنهم من اعتبر أن الحادث ذريعة إسرائيلية لبدء مخطط تل أبيب بالهجوم على لبنان، ومنهم من رفض تحميله "أكثر مما يستأهل"، منتظرين جلاء التفاصيل مع انقضاء ساعات النهار. وبدأت ملامح الحادث تظهر مع مرور الوقت، فبعد وصول فرق الهندسة في الجيش اللبناني إلى مكان سقوط الطائرة ومعاينتها، عثروا على 4 صواريخ داخلها، وعملوا على تفجيرها، كما أكدت معلومات أمنية لـ "الجريدة"، أن "طائرة استطلاع إسرائيلية أغارت على مكان سقوط طائرة التجسس، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل". ولم يتنفس اللبنانيون الصعداء إلا مع أوّل تعليق من الجانب الإسرائيلي، حين قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "سقطت الليلة الماضية قطعة جوية من دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان، نتيجة خلل فني"، مضيفا: "سيتم فحص الحادث". وانخفض منسوب التوتر في الشارع اللبناني بعد كلام أدرعي، فحادث "الصدفة" لم يكتب له أن يكون الشرارة الأولى التي "تولّع" لبنان والمنطقة، وأسباب سقوط الطائرة لا علاقة لها بذرائع ومخططات. ربما نجا لبنان هذه المرة نتيجة "الصدفة"، عسى ألا يظهر ما يضمر من جانب تل أبيب تجاه بيروت في "صدفة مفتعلة" المرة المقبلة. في موازاة ذلك، وبعد إعلان القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري من أرض مطار بيروت الدولي، قبل 3 أيام أن "السعودية تدرس رفع الحظر عن عودة السياح السعوديين إلى لبنان"، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، أن "الحكومة تقوم بكل الجهود الممكنة من أجل ترسيخ الاستقرار في البلاد، لتوفير الأجواء المناسبة لعودة السياح إلى بيروت وكل لبنان"، وقال: "سترون قريباً أن عدداً من الدول الخليجية سيرفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان، مما سيساهم في تعزيز السياحة في بلدنا، بالتالي تدعيم الاقتصاد ككل". إلى ذلك، نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس الأول، أن يكون قد "أدلى (الجمعة) بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية. وأتى نفي بري مع بث قناة "إم.تي.في" كلاماً له يقول فيه خلال رده على سؤال عن موضوع ترشح شخص آخر إلى رئاسة مجلس النواب: "فليرشّحوا غيري لرئاسة المجلس". كما غردت الإعلامية في قناة "إم.تي.في" منى صليبا على حسابها الخاص عبر موقع "تويتر"، أمس الأول، معلنة أن ما نقلته عبر الشاشة كان "خلال دردشة معه وليس حديثاً متلفزاً، اقتضى التوضيح".
توقعات بوصول 43 متمولاً إلى البرلمان اللبناني
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. تجتاح صور المرشحين الجدد للانتخابات النيابية في لبنان من كبار المتمولين، الطرقات الرئيسية، كما الشوارع في المدن والقرى اللبنانية التي يتحدرون منها، مع انحسار انتشار صور المرشحين الحزبيين التي استبدلت إلى حد بعيد بصور إعلانات حزبية قبل نحو شهر على موعد الانتخابات. ولم تشهد الساحة اللبنانية سابقاً هذه الاندفاعة لتبني الأحزاب الرئيسية ترشيحات متمولين كبار بهذا العدد. ويتيح قانون الانتخاب الجديد الذي أقره مجلس النواب قبل نحو عام استخدام المال السياسي بكثافة، بحسب الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات. فهو يسمح لكل مرشح بصرف 300 مليون ليرة لبنانية، أي نحو 200 ألف دولار، إضافة إلى 5000 ليرة، أي 3.3 دولار عن كل ناخب، ما قد يصل لحدود السماح بصرف المرشح الواحد مليون ونصف مليون دولار في الدوائر الكبيرة كدائرة حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل المعروفة بـ«دائرة الجنوب الثالثة»، التي تضم أكثر من 460 ألف ناخب، فيما يسمح للمرشحين في دائرة صيدا - جزين المعروفة بدائرة «الجنوب الأولى»، التي تضم نحو 122 ألفاً بصرف نحو 600 ألف دولار. ويشير الخبير الانتخابي محمد شمس الدين إلى أن «المال الانتخابي لعب دوراً كبيراً في انتخابات العام 2009، لكن مصدره كان خارجياً ما سمح للأحزاب بالتمسك بالمرشحين الحزبيين، أما اليوم ومع انعدام التمويل الخارجي، وجدت الأحزاب نفسها مضطرة للاعتماد على مرشحين من المتمولين الكبار كي يتولوا تمويل اللوائح التي سيكونون جزءاً منها». وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «في الانتخابات الماضية ارتفع سعر صوت الناخب بشكل كبير إلى حد أنه بلغ في بعض الدوائر الألف دولار، بعدما كان في دورات انتخابية سابقة ما بين 50 و100 دولار، ولا شك أن الأسعار المرتفعة انسحبت على الدورة الحالية». ويرجح شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، أن «يرتفع عدد أصحاب عشرات ومئات الملايين في المجلس النيابي من 25 نائباً، ليبلغ في السابع من مايو (أيار) نحو 43 بعد انضمام 18 متمولاً جديداً إلى الندوة البرلمانية». ويضيف: «لا يمكن تعيير حزب واحد بالاعتماد على المرشحين المتمولين للنهوض بحملته الانتخابية، فمعظم الأحزاب باتت تعتمد هذه الاستراتيجية». أما أبرز أصحاب رؤوس الأموال الذين يخوضون الانتخابات حالياً، بحسب شمس الدين، فهم: أسعد نكد وميشال ضاهر وسركيس سركيس وروجيه عازار ونعمة أفرام، وكل هؤلاء مرشحون على لوائح يدعمها «التيار الوطني الحر». أما «القوات» فرشحت مثلاً أنيس نصار، فيما رشّح تيار «المستقبل» نبيه نجم ومحمد سليمان. كذلك يخوض فؤاد المخزومي الانتخابات في دائرة بيروت الثانية وفريد البستاني في دائرة بعبدا. ويتولى هؤلاء مصاريف اللوائح التي ينتمون إليها بخلاف المرشحين الحزبيين الذين لا تُربط ترشيحاتهم بدفع أي مبالغ مالية. لكن «الصوت التفضيلي» الذي أقره القانون الجديد صعّب مهمة الحزبيين من غير أصحاب الأموال بعدما سادت شائعات عن قيام بعض المتمولين حتى الذين يخوضون الانتخابات على لوائح واحدة بالتنافس على شراء الأصوات لضمان الحصول على العدد الأكبر من «الأصوات التفضيلية» التي تخولهم التغلب على منافسيهم. وتلاحق السلطات اللبنانية المرشحين والناخبين الذين «يتاجرون» بالأصوات الانتخابية، لكن مهمتها ليست سهلة على الإطلاق، باعتبار أنه يتوجب توفر الدليل الحاسم لملاحقة المتورطين الذين يعتمدون في معظم الأحيان أساليب وطرقاً لا يمكن كشفها. ولا تقتصر المصاريف الانتخابية المرتفعة على تمويل اللوائح وشراء الأصوات التفضيلية، بل تطال وبشكل رئيسي الإطلالات الإعلامية للمرشحين، التي سمح القانون لوسائل الإعلام بتقاضي بدل عنها من دون أن يرسم سقفاً معيناً ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وتبلغ، بحسب أحد المرشحين، كلفة 5 إطلالات إذاعية 25 ألف دولار، فيما تبلغ أدنى كلفة لحملة تلفزيونية 250 ألف دولار. حتى أن كلفة الإطلالة في برنامج حوار سياسي بلغت 100 ألف دولار، فيما تتراوح بين 15 ألفاً و50 ألف دولار لكل إطلالة في برنامج منوعات. كما أن الحملات الإعلانية ليست أقل كلفة من تلك الإعلامية، بحيث تتراوح كلفة مشروع حملة دعائية لدى شركة إعلانات معروفة ما بين 150 ألفاً و200 ألف دولار، فيما تبلغ كلفة حملة دعائية على اللوحات الإعلانية في دائرة انتخابية محددة 50 ألف دولار أسبوعياً.
لبنان يقفز إلى مَعارك... ما بعد الانتخابات
مكيافيلي في بيروت يقود المَرْكب المثقوب من الخلف
الراي..بيروت - من وسام أبو حرفوش
إجماع على وجود غاية مكتومة من قراءة نصرالله نصاً مكتوباً يعلن فيه أنه سيصبح شريكاً في الملف الاقتصادي - المالي
لم تعد الانتخابات النيابية في بيروت في السادس من مايو المقبل حدَثاً بحد ذاته رغم أنها الاستحقاق الأهمّ على الإطلاق في «تكوين السلطة». فقانون «الصوت التفضيلي» وتحكيم الآلة الحاسبة في تركيب اللوائح وخضوع التحالفات للعبة الأحجام والمحاكاة المسبقة للاقتراع مقعداً مقعداً، ساهَمَ في بلورةِ «الرسم التشبيهي» لبرلمان 2018 - 2022 وتَوازُناته الأساسية التي يَنتظرُ اكتمالُها نتائجَ معارك انتخابية محدودة ذات رمزيات سياسية، كما هو الحال في بعلبك - الهرمل، أو ما كان يعرف بـ «جمهورية حزب الله»، وفي الشمال المسيحي، الذي يجري تحميل الانتخابات فيه أبعاداً رئاسية وكأنها التصفيات نصف النهائية في السباق الى القصر. ثمة عناوين تضجّ بها بيروت، وتُضاهي الانتخابات وربما تُنافِسها كالحرب وطبولها، الإفلاس وجرس إنذاره، التسوية ومصيرها، الأحلاف وتَقاطُعاتها، الفساد وأَلغازُه... والأهمّ حكومة ما بعد الانتخابات وألغامُها وانتخابات رئاسة البرلمان وأفخاخُها والمعركة المبكّرة والمفتوحة على رئاسة الجمهورية. فكل تلك القضايا وملفاتها تجعل من صناديق السادس من مايو مجرد «متاريس» في حروب مُقنَّعة، غالباً ما يختلط فيها المحلي بالإقليمي وينخرط في منازلاتها كل ما تَيسّر من أسلحة ومناورات ومكائد وخداع وميكيافيلية، فالمسألة في نهاية المطاف هي مَن يحكم لبنان وبأيّ أجنداتِ في لحظةٍ يتحكم المجهول بمصير المنطقة برمّتها، مصيرٌ الأكثرُ وضوحاً فيه هو الغموض اللا متناهي. ولم يكن أدلّ على هذا الغموض الذي يحوط لبنان في طريقه إلى «تكوين السلطة» من التقارير المتناقضة عن الحرب التي تجعل منه مسرحاً لتهديدات متبادلة بين اسرائيل وإيران. تقارير توحي وكأن الحرب ستحدث غداً وأخرى تجزم بأنها لن تحدث أبداً. كبريات الصحف الغربية تتوقّع حرباً مدمّرة لا محالة، وخبراء يستبعدونها لعجْز اسرائيل عن شنّها. تَزايُد شبح اندلاعها مع تحوّل إدارة دونالد ترامب «مجلساً حربياً»، وتلاشي احتمالاتها مع كلام الرئيس الاميركي عن انسحاب قريب جداً من سورية. إقرارٌ ببقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، كما أوحى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورهانٌ قديمٌ أثبت استحالته على إخراج الأسد من حظيرة طهران وبالاتكاء هذه المرّة على الروس. ورغم أنه يحلو للبعض التعاطي مع لبنان في حمأة الصراع اللاهب من حوله كـ «قوةٍ عظمى»، كان صادماً الكلامُ عن انه على طريقٍ سريعة نحو الانهيار عبر «الإفلاس المالي». كلامٌ قاله رئيس الجمهورية ميشال عون وأوحى به رئيس الحكومة سعد الحريري وروّج له الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في اطار إعلانه عن «مقاومة اقتصادية - مالية» لمكافحة الفساد، في خطوةٍ أُخضعت لتأويلات كثيرة حول توقيتها ومغزاها وقُطَبِها المخفية، خصوصاً أنها جاءت وسط مؤتمرات دعم دولية للبنان (روما، باريس وبروكسيل) واشتداد العقوبات المالية الأميركية على الحزب لـ «خنْقه»، وحراكٍ سياسي داخلي يرافق التحالفات الانتخابية... فما الذي قَصَده نصرالله على هذا المستوى؟.... ثمة إجماع على وجود غاية مكتومة من قراءة نصرالله نصاً مكتوباً يعلن فيه انه سيصبح شريكاً في الملف الاقتصادي - المالي، المتروك للآخرين، وتأسيسه «وحدة خاصة» للحرب على الفساد وبإمرته. غير أن القراءات لهذه «النقلة» تدرّجت على النحو الآتي:
• اعتبار الخطوة مجرّد «دعاية انتخابية» لامتصاص النقمة الشعبية على أداء «حزب الله» ونوابه في بعلبك - الهرمل، المنطقة التي تعاني حرماناً موصوفاً وهي التي يتمّ التعاطي معها على أنها مجرد ثكنة للمستودعات والمُقاتلين، في الوقت الذي تجعلها الانتخابات النيابية واحدة من ساحات الاختبار الأكثر حساسية بالنسبة الى الحزب وخصومه.
• الاعتقاد بأن «حزب الله» قرر الدخول الى الملف الاقتصادي - المالي للتحصن فيه بمواجهة الضغوط الأميركية التي يراد منها إقناع الأوروبيين بإنهاء التمييز بين جناحيْ الحزب، العسكري والسياسي، بالتوازي مع التوجهات الاوروبية المتزايدة لفرض عقوبات على البرنامج الباليستي الإيراني. وبهذا المعنى فإن الحزب يريد تقديم نفسه رقماً صعباً في الملف الاقتصادي، بعد العسكري، لا يمكن للغرب تَجاوُزه.
• الايحاء أن في الاعلان عن الانخراط في مقاومة الفساد مماشاة لحليفه حزب رئيس الجمهورية، أي «التيار الوطني الحر» برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان خرج عن صمته حين أخذ على «حزب الله» دوره السلبي في بناء الدولة بإشاحة نظره عن الفساد الذي بات يهدّد بانهيار الهيكل، وهو الأمر الذي ينطوي على اتهام لم يعد ضمنياً لرئيس البرلمان نبيه بري، شريك الحزب في الثنائية الشيعية.
هذه المسألة المرتبطة بعلاقة «حزب الله» بحليفيْه، الشيعي (بري) والمسيحي (باسيل) هي الأكثر إثارة الآن مع بدء العدّ العكسي للانتخابات النيابية وما يليها من إستحقاقات مفصلية أوّلها الحكومة المقبلة وآخرها الانتخابات الرئاسية وبينهما الرئاسة المقبلة للبرلمان.
وتَبرز في مقاربة العلاقة بين الحزب وباسيل وتالياً رئيس الجمهورية أكثر من قراءة لعلّ أهمها:
• الانطباع عن أن تلك العلاقة ليست على ما يرام وسط أزمة ثقة متبادلة وتَصاعُدية، ظاهُرها خوضهما الانتخابات بلوائح متقابلة في غالبية الدوائر وبتحالفات متناقضة، أما باطنُها فيتمثل في «نقزة» الحزب من أداء باسيل ومواقفه، بدءاً من قوله مرةً ان لا موقف ايديولوجياً من اسرائيل وحرْصه على الابتعاد عن الحزب في الانتخابات، ربما كرسالة للأقربين والأبعدين (دول الخليج والغرب)، والتغييرات التي يُحْدِثها في مؤسساتٍ حساسة، وثنائيتُه العصية مع رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره وحربه الشعواء على حليف الحزب اي الرئيس بري، في الوقت الذي يجاهر رئيس «التيار الحر»، الذي وصف رئيس البرلمان بـ «البلطجي»، بمسؤولية الحزب عن عرقلة مشروع بناء الدولة في زمن «الرئيس القوي» عبر تغطيته فساد حليفه الشيعي.
• الاعتقاد بأن «حزب الله» الذي يطمح الى الإتيان بكتلة نيابية وازنة بالتكافل والتضامن مع حلفائه، يعتزم الانتقال من شاهِد إلى مُشارِك في صنْع القرار الاقتصادي - المالي، وهو قرّر فعلياً الانخراط في معركة مكافحة الفساد بالتفاهم مع حليفه، «التيار الوطني الحر» شريكه في التسوية السياسية التي جاءت بالعماد عون رئيساً للجمهورية والتي تمت أساساً من خلف ظهر الرئيس بري الذي قاد معارضة ضدّها، وهي معارضة متواصلة لقطْع الطريق على تفاهمات ضمنية بوصول باسيل للرئاسة، وتالياً فإن تلك التسوية بين «ترويكا» باسيل و«حزب الله» والحريري باقية وتتمدّد الى ما بعد الانتخابات.
ورغم مصادفة إعلان نصرالله عزمه على النزول الى الميدان لمكافحة الفساد ومقاومة الانهيار مع كلام الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن ان باسيل والحريري يعملان على محاصرة بري، فكان من اللافت ان رئيس «التيار الوطني الحر» وفي هجومٍ علني على «الميليشيات الإدارية»، التي يستخدمها كاسم حرَكي للتصويب على الرئيس بري وحركته (حركة أمل)، وَضَع ما أعلنه نصرالله في شأن مكافحة الفساد وكأنه استجابة لإلحاح باسيل وتوجهاته. غير ان هذا الاستنتاج يصطدم بحرْص «حزب الله» على وحدة «البيت الشيعي» المحمية بتحالفٍ فوق استراتيجي بينه وبين حركة «أمل»، يشكل حجر الزاوية في حماية ظهر الحزب وتَوسُّع أدواره، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة الحزب على المجازفة بالانتقال من النظري الى العملي في الحرب على الفساد، حسب الأجندة التي يروّج لها باسيل، رغم أن الحزب فعلها سابقاً حين أدار الظهر لبري في حياكة التسوية الرئاسية. علاماتُ استفهامٍ في هذا النوع تصبح أكثر وطأة مع المؤشرات المبكّرة لمعركتين بعد الانتخابات: تشكيل حكومة جديدة، ثمة مَن يقول ان عهد الرئيس عون يريدها موالاة لا معارضة فيها، ورئاسة البرلمان التي لن تؤول بـ «تلقائية» الى الرئيس بري، كما جرتْ العادة على مدى ربع قرن. وثمة مَن يهمس عن انزعاج سوري من الرئيس بري، الذي لم يزر دمشق على مدى سبعة أعوام ولم يهاتف الأسد وتَجنّب مواقف واضحة من أزمتها، وأَصرّ على ترْك مصير هنيبعل القذافي في يد القضاء اللبناني، في وقت كثر الكلام عن «ودائع سورية» عائدة الى الميدان عبر الانتخابات النيابية، فهل هذا مجرّد سيناريو من تخيّلات أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
الراعي: القانون الانتخابي يجلب أخطاراً على الحرية والتعايش
بيروت - «الحياة» .. أمل البطريرك الماروني بشارة الراعي بأن «تأتينا الانتخابات النيابية المقبلة برجال دولة مدركين ومسؤولين ومتجردين، على رغم الأخطار التي يسبِّبها القانون الانتخابي الجديد على صعيد الديموقراطية والميثاقية اللبنانية والتعايش الوطني، وحرية الترشّح وصوت الناخب المحاصرين بخيار النافذين والبلوكات المذهبية والمالية والإعلامية». وأكد في رسالة عيد الفصح أن «وطننا يحتاج إلى قيامة في كيانه وشعبه ومؤسساته، وفي الممارسة السياسية والاقتصاد. ويحتاج إلى قيامة من نزف الكهرباء المتواصل منذ عشرات السنين، ومن ديونه المتفاقمة وعجزه المتصاعد، والفساد المستشري في المؤسسات العامة والتهرب الضريبي، وكثرة التوظيفات من دون إنتاج». واعتبر أن «الأمر ينذر بوضع اقتصادي واجتماعي صعب يهدِّد باهتزاز الاستقرار الداخلي». وشدد على أن «لبنان يحتاج إلى خلق الدولة- الوطن التي تؤمن بالتعددية، لا الدولة- المذهب التي تناقض الميزة التعددية، وتفرض الأحادية ربما من حيث لا تدري، وتزعزع الوحدة النموذجية». ورأى أن «الملحّ اليوم إنقاذ الوحدة الوطنية، ويجب تقوية الدولة والعمل على إصلاحها وتحريرها وتحييدها وجعلها دولة الحق والعدالة والقانون». واعتبر أن «المؤتمرات الدولية التي تُعقد تباعاً في روما وباريس وبروكسيل، لعلامة رجاء ترتسم في سماء لبنان». وأيّد «اشتراط هذه المؤتمرات إجراء إصلاحات سياسية وإدارية ومالية وأمنية هي في غاية الضرورة كي لا تأتي القروض الدولية، ولو ميسرة، عبئاً يزيد من الديون التي ترزح تحتها الخزينة وأولاها إصلاح الدولة- الوطن». وقال: «البلد مفلس، تعبير نسمعه ويوصف الوضع القائم. وإذا كان التخوف من إفلاس اقتصادي وعجز مالي مشروعاً، فالتخوّف من إفلاس اجتماعي وسياسي وأخلاقي أكبر».
باريس: الدعم في «سيدر» مشروط بالإصلاحات وزيارة ماكرون بيروت قد تتم في الصيف
الحياة...باريس - رندة تقي الدين .. قال مسؤول فرنسي رفيع لـ «الحياة» إن التوقعات من مؤتمر «سيدر» حول دعم الاقتصاد اللبناني تبدو إيجابية وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة في اختتام المؤتمر بعد ظهر ٦ نيسان (أبريل) في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في «لا كوفانسيون». كما أنه سيلتقي رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على هامش المؤتمر قبل إلقائهما خطابيهما في الختام، وأن برنامج المؤتمر قيد الإعداد. وتوقع المسؤول الفرنسي أن يبدأ المؤتمر التاسعة صباحاً ويستمر حتى بعد الظهر وأن يجتمع الرئيسان ماكرون والحريري قبل خطابيهما في نهاية المؤتمر. واللقاء بينهما سيجرى إما في قصر الإليزيه أو في مقر الخارجية. وذكر المسؤول أن المؤتمر ليس مؤتمر مانحين، والهدف بعدما جرى في الخريف الماضي (عندما قدم الحريري استقالته من الرياض) تأكيد دعم الأسرة الدولية للبنان، على أن يكون هناك عرض مفصل أكثر دقة لحاجات الاقتصاد اللبناني ولمطالبة الحكومة اللبنانية بجهود أكبر وإصلاحات بعد الانتخابات، ولإظهار التزام الجميع على المدى الطويل من قبل كل القطاعات العامة والخاصة والمنظمات الدولية. وتتوقع باريس حضوراً واسعاً مع حصول اتفاق حول خطة الاقتصاد اللبناني وستكون هناك التزامات مالية لكن لن تكون منح مباشرة بل التزامات مالية على أساس أن يلتزم الجانب اللبناني ديناميكية إصلاحية تتبع الانتخابات. وقال إن الجانب اللبناني عمل في شكل جيد في الفترة الأخيرة في حين أن الأمر لم يكن كذلك في البداية. وقال المسؤول إن الرئيس ماكرون مصرّ على زيارة لبنان في أسرع وقت ممكن لكن جدول أعماله مكثف ما يجعل تاريخ الزيارة غير محدد حتى الآن، وربما تتم في الصيف. وأكد المسؤول أن التهديدات الإسرائيلية ما زالت موجودة حيال لبنان وأن الجانبين الإسرائيلي والفرنسي يتبادلان المعلومات حول ما يجري في المنطقة، وفرنسا توجه الرسائل اللازمة للتهدئة عند اللزوم. وقال مصدر فرنسي آخر متابع للوضع في الشرق الأوسط إن المسؤولين الإسرائيليين يشكون باستمرار من أن هنالك أموراً كثيرة غير مقبولة تحدث في لبنان. وأوضح المصدر أن حوالى ٥٠ وفداً سيحضر مؤتمر «سيدر» بينها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا ومصر وإيطاليا، وهي الدول التي تتألف منها «مجموعة الدعم الدولية للبنان» (ISG)، إضافة إلى المنظمات الدولية وأوروبيين آخرين من فنلندا والنروج ومن الدول الخليجية وفي مقدمها السعودية. وذكر أن المدعوين كانوا ينتظرون أوراق الإصلاحات اللبنانية التي تأخرت لكنها وصلت في ١٦ و١٧ آذار (مارس). وخلال الأسبوع الذي يسبق المؤتمر ستتضح معلومات أكثر حول الدول المشاركة لأنها تكون أخذت الوقت لدراسة الأوراق. وقال المصدر إن التزام اللبنانيين واضح (بالإصلاحات) لأن الدعم للبنان سيكون مشروطاً بهذه الإصلاحات. والأرقام التي يتم تداولها حالياً مرتبطة بمستوى الخطة اللبنانية على ١٥ سنة، لكن المؤتمر سيكون من أجل تمويل بداية الخطة على ٤ سنوات وليس مجملها. ولذلك فإن الرقم الواقعي يمكن أن يكون نحو ٤ بلايين دولار. وقال إن الفكرة من المؤتمر هي أن الأسرة الدولية، مع الشركات والقطاع الخاص، تريد إظهار الثقة الدولية بلبنان، ما يجذب اهتمام الشركات الخاصة.
الحريري: لن نسكت على أي تطاول بحقنا ونرفض ترجمة الحرب السورية في انتخاباتنا
بيروت - «الحياة» .. تكثفت الحملات الانتخابية وتقديم لوائح المرشحين في مختلف المناطق اللبنانية. وفيما اعلن رئيس الحكومة المرشح عن دائرة بيروت الثانية سعد الحريري خلال مهرجان شعبي في بلدة الروضة البقاعية، أسماء المرشحين على لائحة «المستقبل للبقاع الغربي وراشيا»، صعّد خطابه ضد «حزب الله» و»ازلام الوصاية»، محذراً من «أن قرارنا بالتهدئة لا يعني السكوت عن أي تطاول بحق ناسنا ورموزنا وشهدائنا وتيارنا السياسي. إن قرارنا بحماية الاستقرار لا يعني التراجع عن ثوابتنا، من المحكمة الدولية، إلى حصرية السلاح ورفض التدخل في الحرب السورية وغيرها». وقال الحريري أمام الحضور: «صوتكم سيبقى عالياً ليصل إلى قلب الشام، والغوطة وأهلها وأطفالها، ليقول لكل إنسان قادر أن يسمع: إن المجازر في سورية لن تكون رخصة لخط عسكري للعودة إلى البقاع والهيمنة على قراره. إن قرار البقاع باق لأهل البقاع. وليس لأزلام الوصاية وزمن المخابرات في عنجر. هذا الكلام نقرأه من تجميع حلفاء بشار في لوائح من الشمال إلى بيروت والجبل وصولاً إلى البقاع. هذا النوع من اللوائح عنده أمر مهمة، يتمثل بترجمة الحرب في سورية بالانتخابات النيابية في لبنان». وتابع: «أقول، وأنتم تقولون ذلك قبلي: طويلة على رقبة أي شخص، أو أي لائحة أن تخطف قراركم. كلمتكم في 6 أيار، لن تكون فقط مع سعد الحريري و «تيار المستقبل». كلمتكم ستكون كيف تحمون مستقبل أولادكم، وتمنعون تسليم المنطقة إلى ناس يصفقون لقصف أطفال سورية، وذبح شعبها وتشريد أهلها. لا أحد منكم، أنتم أهل الشرف والنخوة والعروبة، يقبل بهذا الأمر، ولا أحد منكم يقبل الإساءة المتعمدة للرئيس الشهيد رفيق الحريري. هناك أناس تذكروا فجأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأهمية البرامج الاقتصادية. وتذكروا أن الدنيا ليست فقط سلاحاً ومسلحين وحروباً وعروضاً عسكرية، وأن هناك مناطق محرومة وهناك شعباً في مناطق شبعت شعارات وتجييشاً باسم الدين والطائفية، وينتظر ساعة الفرج. وتطالب بـ «أن أعيدوا إلينا الدولة لتكون مسؤولة عنا». وأضاف: «قبل 25 سنة، كان كل مشروعهم عرقلة مشروع رفيق الحريري. كانوا يضعون العصي في الدواليب، ويفبركون ملفات بالتكافل والتضامن مع المخابرات السورية وأزلامها الذين يرشحون منهم ديناصورات على لوائحهم في البقاع». وأكد أنه لن يسكت «ولن أقبل أن يأكل الفاجر مال التاجر. إن تاريخنا في البلد معروف، وفي البقاع معروف. أوقفنا الخراب والتعطيل والدمار وتحويل البلد إلى ساحة لخدمة أنظمة ودول أخرى. وأمنّا فرص العمل للبنانيين. وهم ماذا فعلوا؟ ألا يرون إلا حكومات الحريري؟ ألم يتسلم رئاسة الحكومة في لبنان إلا رفيق الحريري وسعد الحريري؟ نعم، اتخذنا قراراً بأن نعيد زمن رفيق الحريري، وألا نسلم قدرنا من جديد للوصاية». وحذّر من أن «الوصاية تعود اليوم لتقول لكم: أريد أصواتكم لشخص واحد موجود على لائحة «حزب الله» في البقاع الغربي وراشيا. واحد، يقول عنه حزب الله من اليوم أن لديه نائباً في البقاع الغربي. شخص واحد. وبالتأكيد سألتم أنفسكم، لماذا هناك مقعد واحد فقط موضوع على تلك اللائحة. على الأرجح لأنهم لم يجدوا غيره؟ هذه هي إرادة الوصاية. هذه إرادة من أُرسل لرفيق الحريري ليقول له: أمامك إما السفر، أو الحبس أو القبر». وكان الحريري أكد في لقاء مع شخصيات نسائية «أن الحكومة تقوم بكل الجهود الممكنة من أجل ترسيخ الاستقرار في البلاد». وقال: «سترون قريباً أن عدداً من الدول الخليجية سترفع الحظر قريباً عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ما سيساهم في تعزيز السياحة في بلدنا وبالتالي تدعيم الاقتصاد ككل». وعن ملف محاربة الفساد، دعا كل القوى السياسية «إلى أن ترفع يدها عن كل فاسد لأن تغطية أي فاسد تشكل جريمة كبرى بحق البلد ككل».
جعجع:لدولة فعلية
إلى ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمام المرشحين على لائحة «زحلة قضيتنا»: «إن الكثير من الناس يتأثرون بالفساد المستشري في الدولة، ونحن وحلفاؤنا في حزب «الكتائب» نواجه هذا الفساد في شكل شبه منفرد». واعتبر «أن المشكلة الأساس التي نعاني منها حالياً هي عدم وجود دولة فعليّة». ونبه وزير الداخلية المرشح عن دائرة بيروت الثانية نهاد المشنوق خلال جولة انتخابية إلى أن «التهاون. واعتبر أن التقاعس عن التصويت سيسلم بيروت إلى المشروع الإيراني الذي يحفر في المنطقة منذ 35 سنة». وتحدثت النائب بهية الحريري المرشحة عن دائرة صيدا- جزين، خلال جولة انتخابية مع المرشح السني الثاني حسن شمس الدين، عن «المسار الذي سلكته الأمور حتى إقفال باب الترشيحات وإعلان اللوائح وما تعرضت له من محاولات لحصار واستهداف نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وقالت: «لم ندع يوماً لإلغاء أي مكون من مكونات المدينة ولا سعينا لهذا الأمر لأننا نؤمن بهذه المدينة وبتنوعها، فلا يظن أحد أنه يستطيع أن يلغي أحداً. بالمقابل، حاولوا ويحاولون محاصرتنا بما نمثل بأكثر من طريقة ونمط. لكن تعرفون أنني لا أنظر إلا إلى مصلحة هذه المدينة وهذه المنطقة». وشددت على «أن الرد على كل محاولات الحصار لنهج رفيق الحريري ومشروعه هو بالاقتراع لهذا النهج». وفي المقابل، اتهم عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض في لقاء انتخابي في الجنوب «الذين يخوضون الانتخابات في وجه «حزب الله» وحركة «أمل» بأنهم يلقون الدعم الإقليمي والدولي على كل المستويات، ويفتشون عن إنجازات صغيرة ليتم توظيفها بالسياسة». وكان رئيس لائحة «الكرامة والإنماء» النائب السابق يحيى شمص نفى في بيان «نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عن عقد اللائحة لقاء مع جعجع»، معتبراً أن «من قام بنشر هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي طابور خامس ذو أخلاق متدنية ونفوس خسيسة، هدفه تضعيف الدعم الشعبي الذي لاقته لائحتنا في منطقة بعلبك- الهرمل».
