لبنان...لبنان يستعدّ لأسبوع «مؤتمر سيدر» على وهج «حمى» انتخابية تَصاعُدية... جنبلاط مستاء من طريقة التعاطي معه انتخابياً... ويهاجم «الحاكم بأمره» باسيل...الوزير السعودي المفوض والسفير الإماراتي أديا صلاة الجمعة في بعلبك..الحريري يواجه 8 لوائح في بيروت تهدد بتشتيت الصوت السنّي وبيضون يحذّر من دور سلاح «حزب الله»...إسرائيل تهدد لبنان: سندمّر أبراج بيروت وآيزنكوت: سنرسم صورة لن تنساها المنطقة...
 السبت 31 آذار 2018 - 6:55 ص  2483  محلية |
لبنان يستعدّ لأسبوع «مؤتمر سيدر» على وهج «حمى» انتخابية تَصاعُدية...
الوزير السعودي المفوض والسفير الإماراتي أديا صلاة الجمعة في بعلبك..
بيروت - «الراي» ... جنبلاط مستاء من طريقة التعاطي معه انتخابياً... ويهاجم «الحاكم بأمره» باسيل...
رغم عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، لم «تسترح» السياسة في لبنان الذي دَخَلَ عملياً الشهر الأخير الفاصل عن الانتخابات النيابية المُقرَّرة في 6 مايو المقبل والتي باتت تتحكّم بمختلف مَفاصل المشهد الداخلي وملفاته التي لم تعد تُقاس إلا وفق حسابات صناديق الاقتراع. وإذ شارَكَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا في رتبة سجدة الصليب التي أقيمت في جامعة «الكسليك» بحضور حشدٍ سياسي على ان يَحْضر الاثنين قدّاس الفصح في مقرّ البطريركية المارونية والذي غالباً ما يشكّل مناسبة لكلام سياسي يُطْلِقُه رأس الدولة على هامشه، بدت بيروت عيْناً على اللمسات الأخيرة على تحضيراتها للمشاركة في مؤتمر «سيدر 1» الذي تستضيفه باريس الخميس المقبل والمخصّص لتمويلِ برنامجٍ استثماري وضعتْه الحكومة اللبنانية، وعيناً أخرى على استكمال مسار «التحفيز» الانتخابي الذي يتّخذ شكل مهرجاناتٍ لإعلان اللوائح و«إعلاء الصوت» قبل 36 يوماً من استحقاق 6 مايو. وعلى مرمى أيام قليلة من «سيدر 1»، ورغم ما رافق مَشهد إقرار موازنة 2018 في البرلمان من «استعراضاتٍ» كلامية استحضرتْ ملفات فساد واتهامات بالهدر وصولاً الى الإمعان في «سوء تقدير» المناخ الذي «افتُعل» حول وقوف البلاد على «حافة الإفلاس»، فإنّ إنجازها ومعها سلّة من القوانين الملحّة ذات الصلة بالمؤتمر قوبل بارتياحٍ خارجي أزاح الأنظار عن بعض ما تضمّنتْه «موازنة العجلة» من بنود وبينها ما يشبه «العفو المالي» عن غرامات ومتأخرات ضريبية تُفوِّت على الخزينة عشرات الملايين من الدولارات. وكان بارزاً أن السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه سارَعَ الى توجيه تحية الى «عمل مجلس النواب» والتزام رئيسه اللذين سمحا بإقرار الموازنة في غضون فترة زمنية محدودة، آملاً في ان يجمع مؤتمر CEDRE «أكبر عدد من الفرقاء». وفيما كانت دوائر سياسية تتوقّف عند مسارعة عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ومعهما وزير المال علي حسن خليل الى تبديد الانطباعات التي ولّدها الكلام التصاعُدي عن «النجاة من الإفلاس» او عن «البلد المفلس» نظراً الى تأثيراته السلبية على لبنان الطامح لاجتذاب استثمارات على شكل قروض ميسرة من الدول المانحة، مضى حاكم مصرف لبنان ولليوم الثالث على التوالي في تبديد الشكوك التي سادت حيال الواقع المالي معلناً ان الكلام عن إفلاس البلد غالباً ما يكون بخلفيات سياسية «فالبلد مرتاح نقدياً، ولا تشهد السوق أي طلب لتحويل الليرة الى الدولار، فيما تجديد آجال الودائع بالليرة ارتفع من معدل 40 يوماً الى 120 يوماً، ما يعني ان السوق تمنح الثقة لملاءة الدولة ولليرة اللبنانية». وإذ قال ان الودائع المصرفية ترتفع «ولا استحقاقاً غير مؤمنة أمواله، بل خلاف ذلك، لدينا فائض سواء بالعملات الأجنبية او بالليرة»، اضف: «هناك ايضاً دعم واضح من المجتمع الدولي للبنان والذي يظهر عبر مؤتمر «سيدر». أي ان تلك الدول لن تضع كل ذلك الدعم والبلد سيفلس غداً».
وفي موازاة ذلك، كان المشهد الانتخابي مشدوداً الى منطقتيْن:
* الأولى بعلبك - الهرمل التي تستعدّ لمعركة «سياسية» بامتياز، هي الوحيدة على خريطة المواجهات الانتخابية التي تخاض وفق خط انقسام عمودي يتمتْرس خلف الخيارات الكبرى لفريقيْ 8 آذار و 14 آذار، وستدور بين لائحة «حزب الله» ولائحة مدعومة من «تيار المستقبل» (الحريري) وحزب «القوات اللبنانية» وفاعليات من المنطقة الساعين الى خرْق بمقعدٍ شيعي رُفع الى مرتبة انه يوازي «الـ 127 مقعداً». وهذا الأمر قابله «حزب الله» وبلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله باستنهاضٍ تصاعُدي لقواعده، التي يسود صفوفها تململٌ من إهمال منطقتهم إنمائياً كما من بعض الخيارات الانتخابية، بلغ حدّ تلميحه لإمكان ان يزور بعلبك - الهرمل بيتاً بيتاً، راسماً للمنازلة فيها أبعاداً استراتيجية ومتّهماً سفارات غربية وعربية، ولا سيما السعودية، بالوقوف وراء خصومه فيها. ومن هنا، خطفتْ الأضواء أمس الزيارة التي قام بها رئيس البعثة الديبلوماسية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري والسفير الاماراتي حمد الشامسي معاً لبعلبك، معقل «حزب الله»، حيث أديا صلاة الجمعة في الجامع الأموي الكبير، تلبية لدعوة مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح الذي دان «الصواريخ التي تطال بلاد الحرمين الشريفين»، وحيا «جهود مملكة الخير ودولة الامارات». وكان بارزاً ايضاً انه بعد الصلاة، التقى البخاري والشامسي بالصلح وبعض مشايخ المدينة، في حضور مرشح «تيار المستقبل» في بعلبك الهرمل حسين صلح، قبل ان ينتقل الضيفان والمفتي الصلح الى زيارة مسجد الملك فيصل آل سعود ولقاء إمامه.
* والمنطقة الثانية البقاع الغربي - راشيا حيث يعلن الحريري شخصياً منها اليوم لائحة «المستقبل» التي تشكّلت بتحالف أساسي مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» (النائب وليد جنبلاط)، مقابل لائحة غير مكتملة مدعومة من «حزب الله» والرئيس نبيه بري وتحالف الأحزاب الموالية للنظام السوري.
وعشية إعلان الحريري اللائحة، خيّمت أجواء الامتعاض التي لم يُخْفِها جنبلاط بإزاء «انقلاب اللحظة الأخيرة» الذي أصرّ عليه رئيس الحكومة وفرَضَ بموجبه التخلي عن خيار جنبلاط للمقعد الأرثوذكسي في البقاع الغربي الذي كان يريده للنائب أنطوان سعد وذلك لمصلحة مرشّح «المستقبل» غسان سكاف. وبدا جنبلاط مستاء من طريقة التعاطي معه، حتى انه عبّر في تصريحات صحافية عن «الخوف» على مقعد النائب وائل ابو فاعور في راشيا، وواضعاً ما حصل (في الشوف - عاليه والبقاع الغربي - راشيا) في سياق محاولة من «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» (حزب عون) «لفرض حصارٍ عليّ، ربّما لحسابات تتّصل بمرحلة ما بعد الانتخابات»، ومتحدّثاً عن «استهداف ايضاً للرئيس بري»، ومهاجماً رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل «الحاكم بأمره، وهو الآمر الناهي اليوم والذي يملك مشروع الوصول الى رئاسة الجمهورية، والحريري لا يردّ له طلباً. ما بيطلع من جبران».
إقامة دائمة في لبنان لمن يشتري شقة بنصف مليون دولار في العاصمة و330 ألفاً خارجها
بيروت - «الراي» ... • الجميّل دعا إلى استثناء السوريين والفلسطينيين من القرار
أقرّ البرلمان اللبناني حوافز لتملُّك الأجانب، اشتملتْ على منْح كل عربي أو أجنبي يتملّك وحدة سكنية ابتداءً من 500 ألف دولار في بيروت، و330 ألف دولار خارجها إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القصّر. وجاء هذا التشريع في سياق إقرار مجلس النواب، مشروع قانون موازنة 2018، وتحديداً في مادته الـ 50 التي شهدت المناقشات حيالها أخذاً وردّاً بين فريقٍ دافع عن هذه الحوافز، تَقدّمه رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الاقتصاد، رائد خوري، وآخر حذّر من انعكاسات سلبية له وعلى رأسه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل. وقد دعا الجميّل في هذا السياق الى استثناء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين من هذه المادة بشكل خاص «لأن ليس الأجنبي الأوروبي هو من يبحث عن الإقامة الدائمة بل اللاجئ السوري»، محذراً من «أن ثمن الشقة ليس مرتفعاً، الأمر سيؤدي الى شراء اللاجئين الشقق للحصول على الإقامة الدائمة وهذا سيؤدي الى ارتفاع في عدد السكان ويشكل خطراً كبيراً على لبنان». وفيما اعتبر وزير الاقتصاد أن «هذا الباب يعطي أموالاً للخزينة»، رأى النائب حكمت ديب «ان هذه المادة خطيرة»، فأجابه الرئيس الحريري «نحن مثل كل دول العالم التي تقدم مثل هذه التقديمات». وقد أفضى السجال حول المادة 50 الى إضافة عبارة ربط الإقامة بالملكية ومتى سقطت الملكية تسقط الإقامة.
الحريري يواجه 8 لوائح في بيروت تهدد بتشتيت الصوت السنّي وبيضون يحذّر من دور سلاح «حزب الله»
الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.. يخوض تيار «المستقبل» معركة قاسية في دائرة بيروت الثانية، مرتكزاً إلى عاملين، الأول أنها دائرة رئيسه ورئيس الحكومة سعد الحريري، بحيث تشكّل نتائجها اختباراً حقيقياً لمدى ولاء العاصمة لخياراته السياسية والوطنية، والثاني إثبات أن الحريري هو الرقم الصعب، عبر تحجيم كلّ خصومه الذين تسابقوا على تشكيل لوائح لمنافسته وتقليص نفوذه، وبالتالي محاولة تحجيمه شعبياً وسياسياً، مستخدمين شعارات تتهمه بـ«تقديم مزيد من التنازلات السياسية التي تخدم مشروع (حزب الله) ومحور الممانعة». وتتنافس في «بيروت الثانية» تسع لوائح هي لائحة «المستقبل» برئاسة الحريري، لائحة «وحدة بيروت» بقيادة الثنائي الشيعي (أمل و«حزب الله») المتحالف مع «جمعية المشاريع» (الأحباش) و«التيار الوطني الحر»، لائحة «لبنان حرزان» برئاسة رجل الأعمال فؤاد مخزومي، لائحة «صوت الناس» وتضمّ تحالف «حركة الشعب»: «المرابطون» وتجمّع «بدنا نحاسب»، لائحة «بيروت الوطن» برئاسة صلاح سلام (صاحب صحيفة «اللواء»: «لائحة المعارضة البيروتية» التي شكّلها الوزير السابق أشرف ريفي، لائحة «كلنا بيروت» وهي لائحة المجتمع المدني، ولائحة «كرامة بيروت» التي يرأسها القاضي المتقاعد خالد حمود. ورغم ترجيح الكفّة لصالح لائحة الحريري والتي يتوقع أن تحصد أكثر من نصف مقاعد الدائرة (11 مقعداً نيابياً)، فإن قياديا في تيّار «المستقبل» اعترف لـ«الشرق الأوسط»، بأن «اللائحة الوحيدة المنافسة جزئياً للتيار، هي لائحة الثنائي الشيعي، المرجّح أن تحدث خرقاً بمقعدين أو ثلاثة، لكنّها ستحكم بسقوط أوراق اللوائح الأخرى في العدم»، مؤكداً أن اللوائح الأخرى «لم تتشكّل رغبة في تغيير مزعوم أو إنماء موعود للعاصمة، بقدر ما تهدف إلى إضعاف سعد الحريري، وإظهار تراجع تأييده في الشارع السنّي خصوصاً في العاصمة».
لكنّ ثمّة من يتخوّف من تزوير في الانتخابات يقلب النتائج رأساً على عقب، في غياب أي رقابة على الفريق الشيعي، وفق ما أكد لـ«الشرق الأوسط» النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، الذي نبّه إلى أن «مراكز الاقتراع التي يقترع فيها الناخبون الشيعة في بيروت، محكومة بسلاح الميليشيات، ولن يقدر أحد على دخولها ومراقبتها». وأعطى أمثلة على ذلك «مناطق وأحياء زقاق البلاط، خندق الغميق، البسطة، حي اللجأ ومار إلياس وغيرها». وقال بيضون وهو سياسي شيعي مناهض لـ«حزب الله»، إن «أي انتخابات تخضع لمنطق السلاح هي انتخابات مزورة بامتياز». وتوقع أن «تنجح لائحة الثنائي الشيعي بخرق لائحة «المستقبل» بثلاثة مقاعد بالحدّ الأدنى، شيعيان وسنّي واحد، أو شيعي وسنيان». وشدد على أن «هدف (حزب الله) منذ إقرار هذا القانون، هو الحصول على كتلة سنيّة وازنة، وتقسيم السنة إلى ثلاث فئات، فئة معه وفئة مع سعد الحريري والثالثة من المستقلين، مثل نجيب ميقاتي وأشرف ريفي وعبد الرحيم مراد وشخصيات أخرى»، مؤكداً أن «لا شرعية لانتخابات ما لم تجر بإشراف دولي فاعل». وتضم بيروت الثانية 11 مقعداً نيابياً، 6 سنة، 2 شيعة، درزي واحد، أرثوذكسي واحد ونائب من الطائفة الإنجيلية (أقليات)، وأشار القيادي في تيار «المستقبل»، إلى أن «اللوائح السبع الأخرى، التي ترأسها شخصيات سنيّة، لن تحقق أي حاصل انتخابي، ومن المستبعد أن تفوز بأي معقد، وفق كلّ الاستطلاعات الرأي الأخيرة، لكنها ستحقق لأصحابها إنجازاً وحيداً، هو توزيع الأصوات السنية على هذه اللوائح وإن بنسب ضئيلة، لإظهار أن نواب (المستقبل) فازوا بحاصل أقلّ من المتوقع، أي ما بين 11 و12 ألف صوت للنائب الفائز، مقابل 15 ألف صوت للفائزين في لائحة الثنائي الشيعي، من أجل إعطاء هذه الأرقام تفسيرات في السياسة لا في النتائج»، متوقعاً أن تخرق لائحة حلفاء النظام السوري بمعقد سنّي واحد مع مقعد شيعي أو الاثنين معاً، لكن ذلك يتوقف على مزاج الناخب الشيعي في بيروت، الذي يترجم خياره ما إذا كان مع خيارات «حزب الله» وسلاحه وقتاله في الخارج، أو أنه مع مشروع الدولة ومؤسساتها الشرعية التي يمثلها سعد الحريري. هذه الاستنتاجات خالفها الرأي رئيس لائحة «كرامة بيروت» القاضي خالد حمود، الذي ذكّر بأن «القانون النسبي أتاح لكل القوى إمكانية الوصول إلى الندوة البرلمانية، وألغى حتمية فوز لائحة بكاملها». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن لائحته «تصنّف ثالث لائحة من حيث القوة بعد لائحتي السلطة (المستقبل والثنائي الشيعي)، وهي تتمتع بقاعدة شعبية، لأن مرشحيها يمثلون العائلات البيروتية العريقة، وقدّمت وجوهاً مقرّبة من الناس». وقال: «لائحتنا تضّم أكبر عدد من الشباب أمل المستقبل، بينهم أطباء ومحامون وسيدات مجتمع، من الأوفياء لمدينتهم وعاصمتهم». وشدد القاضي حمود على أن اللائحة «لديها برنامج عمل واضح، ينطلق من تغيير النهج القائم الذي وضع لبنان على شفير الانهيار»، مذكراً بأن «أكبر مسؤول في الدولة (رئيس الجمهورية ميشال عون) أعلن قبل أيام قليلة، أن البلد ذاهب نحو الإفلاس، وللأسف يبدو أن هناك انهياراً مالياً واجتماعياً وحتى أخلاقياً لا بد من معالجته بشباب يحملون فكر التغيير الحقيقي».
الأحزاب المسيحية تفشل في اجتذاب المقعد الماروني الوحيد بطرابلس
«القوات» و«الكتائب» لم ينجحا بضم مرشحيهما إلى أي من اللوائح
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. تتركز المنافسة على المقعد الماروني الوحيد في دائرة طرابلس - المنية - الضنية المعروفة بدائرة الشمال الثانية بين لائحتي تيار «المستقبل» واللائحة التي يرأسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بعد فشل حزبي «القوات» و«الكتائب» بضم مرشحيهما إلى أي من اللوائح المتنافسة وتشكيل «التيار الوطني الحر» مع رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير المحسوب على قوى 8 آذار لائحة يستبعد خبراء انتخابيون أن تنجح بتأمين الحاصل الانتخابي في ظل تناتش 8 لوائح 11 مقعدا نيابيا مخصصا للدائرة المذكورة. وقد شكل المقعد الماروني في طرابلس مادة دسمة للسجال عشية إقرار قانون الانتخاب الجديد قبل أكثر من عام حين طالب الثنائي المسيحي في ذلك الحين (التيار الوطني والقوات) بنقله إلى الدائرة المتاخمة، دائرة البترون حيث عدد الناخبين المسيحيين أكبر من عددهم في طرابلس، حيث لا يتجاوز الـ5 آلاف، صوّت في انتخابات 2009 أقل من ألفين منهم. لكن رفض كل القوى والفرقاء الآخرين طرح نقل المقاعد والذي كان سيطال أيضا المقعدين المارونيين في البقاع الشمالي والبقاع الغربي، أدى لتثبيته في طرابلس بعد ضم قضاءي المنية والضنية إليها، لتتحول إلى دائرة انتخابية واحدة يبلغ عدد الناخبين فيها 343 ألفا، 285 ألفا منهم من السنة، 21400 من الروم الأرثوذكس، 20700 علويين، و11600 ماروني إضافة إلى 4000 من الأقليات المسيحية. وبينما يحتدم الصراع في طرابلس على المقاعد السنية الـ8 المخصصة للدائرة ككل، في ظل تعدد المرجعيات والزعامات السنية في المنطقة وأبرزهم إلى جانب تيار «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الوزير السابق فيصل كرامي والوزير السابق أشرف ريفي، يبدو وقع المنافسة أخف بكثير على المقعد الماروني الوحيد كما المقعد الأرثوذكسي، فيما تتخذ المعركة على المقعد العلوي أبعادا مختلفة بعد طي صفحة الصراع المسلح بين العلويين والسنة في طرابلس. وينحصر عدد المرشحين عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية بـ6، أبرزهم عن لائحة «العزم» الوزير السابق جان عبيد، عن لائحة «المستقبل» عضو المكتب السياسي في التيار جورج بكاسيني، عن لائحة تحالف «الوطني الحر» - كمال الخير، طوني ماروني، إضافة إلى الإعلامي طوني خليفة عن لائحة تحالف النائب السابق مصباح الأحدب مع «الجماعة الإسلامية» وعدد من المستقلين، كما حليم الزعني المرشح عن لائحة اللواء أشرف ريفي، وموسى خوري عن إحدى لائحتي المجتمع المدني. ويعتبر الخبير الانتخابي عبدو سعد أن الشخصية الأبرز بين المرشحين السابق ذكرهم والمرجح أن تنال العدد الأكبر من الأصوات التفضيلية، هو الوزير السابق جان عبيد، إلا أنه يشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «حصوله على العدد الأكبر من هذه الأصوات مقارنة بالمرشحين على المقعد نفسه لا يعني تلقائيا فوزه لأن ذلك يعتمد على الحواصل الانتخابية التي ستتمكن اللائحة التي ينتمي إليها من تأمينها». وكما «الكتائب» الذي كان قد رشح ميشال خوري عن المقعد الماروني ولم يضمه بعد ذلك إلى أي من اللوائح المتنافسة، كذلك فعل حزب «القوات» الذي كان قد سمّى إيلي خوري عن هذا المقعد. وأشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور إلى أن قرار حزبه سحب ترشيح خوري كان سببه الرئيسي «رفض القوى الأساسية في المدينة إعطاء هذا المقعد لأي من الأحزاب المسيحية طمعا بزيادة حصتها من مقاعد هذه الدائرة وإن كان على حساب العيش المشترك وعدم حصول هذا المرشح على الأصوات الكافية من البيئة التي يمثلها»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لدى «القوات» في هذه الدائرة نحو 6000 صوت، لم تقرر القيادة لأي لائحة ستصب. وأضاف: «لا شك أن هناك مفاوضات لأننا نسعى لقبض ثمن إعطاء هذه الأصوات لفريق معين في دائرة أخرى أو في الدائرة نفسها». وعبّر جبور عن أسفه «لعدم تمكن القوى المسيحية من إنقاذ هذا المقعد وغيره من خلال التحالفات بعد فشل استعادته عبر قانون الانتخاب الجديد»، وقال: «فشلنا يعني استعادة التجارب الماضية حين كان السوريون يمنحون مقاعد كالمقعد الماروني في طرابلس جوائز ترضية لهذا أو ذاك».
إسرائيل تهدد لبنان: سندمّر أبراج بيروت وآيزنكوت: سنرسم صورة لن تنساها المنطقة... ولا حصانة للمحيط المدني
كتب الخبر الجريدة – بيروت.. دخل لبنان، أمس، في مدار عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف، التي تتبع التقويم الغربي وتمتد الأسبوع المقبل مع الطوائف الشرقية، لتطبع البلاد بجمود سياسي كما في كل عام. لكن الجمود على الساحة الداخلية انعكس حماوة على الجبهة "الخارجية" إذ أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت إلى أن "الجمع بين القدرات المتطورة جوياً واستخبارياً وتكنولوجياً في البر والبحر سيمكّن الجيش الإسرائيلي من الانتصار في سيناريو حرب مع حزب الله التي يمكن أن تنزلق من لبنان إلى الجبهة السورية أيضاً". في سلسلة لقاءات مع صحف إسرائيلية، أمس، قال آيزنكوت: "من الصحيح أن نطلب من لبنان تحمل المسؤولية كدولة عما يجري في أراضيها، وأنا أؤيد الرأي القائل بأنه إذا اقتضى الأمر، سنهاجم أعداءنا في لبنان"، لافتاً إلى أن "هناك ضربة فتاكة لحزب الله في كل لبنان، وفي بيروت على وجه الخصوص. من خط الزهراني إلى الجنوب منه هناك 240 مدينة وبلدة وقرية شيعية فيها مواقع لحزب الله. سيكون هناك الكثير من الدمار في هذه المناطق. كل شيء يستخدمه حزب الله في لبنان سيُدمّر. سندمّر عشرات الأبراج في بيروت يقيم فيها عناصر حزب الله، وهذه ستكون صورة الدمار، التي لن ينساها أحد في المنطقة. إذا كانت هناك حرب أخرى في لبنان، فسنضرب أهداف حزب الله، ولن نمنح الحصانة للمحيط المدني". وأكد آيزنكوت أن "الجيش الإسرائيلي سينجح في تجنيد وحداته الاحتياطية بسرعة وفعالية في الحرب المقبلة"، مضيفاً: "لا يمكن مقارنة شيء من قدرات الجيش الإسرائيلي بما كان في 2006، في مهاجمة الأهداف، في الدفاع ضد الصواريخ وفي الاستخبارات". ولفت آيزنكوت في تصريحاته إلى أنّ "لدى الجيش الإسرائيلي بنك أهداف يقدّر بالآلاف"، موضحاً أن "القدرة الهجومية له باتت سبعة أضعاف ما كانت عليه في عدوان تموز 2006"، ومعتبراً أن "الإسرائيليين لا يفهمون عمق خطورة تهديد الصواريخ من الشمال خلال الحرب وأدعو إلى عدم تخويفهم كل يوم بسيناريوهات رعب جديدة". وأكد آيزنكوت أن "إسرائيل مضطرة لمواجهة حالة طوارئ على مدى أسابيع معدودة وأنّ الواقع في الجبهة الداخلية سيكون أصعب مما كان عليه في حرب لبنان الثانية وأنّ عدو إسرائيل شخّص نقطة ضعفها في الجبهة الداخلية وستكون هدفاً له".
لبنان بعد الانتخابات أمام مرحلة جديدة تخلط الأوراق وتشكيل التحالفات
الحياة...بيروت - محمد شقير .. يستعد لبنان للدخول بعد إجراء الانتخابات النيابية في السادس من أيار (مايو) المقبل في مرحلة سياسية جديدة غير التي تسبق إنجاز هذا الاستحقاق لإعادة تكوين السلطة في لبنان، ويفترض أن تؤدي -كما يقول نواب ووزراء من مختلف الأطياف السياسية والطائفية في لبنان- إلى خلط الأوراق من دون أن تكوّن حكومة بثبات «إعلان النيات» بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» ولا بالتمسك بحرفية ورقة التفاهم بين «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» التي توصل إليها أمينه العام السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون في شباط (فبراير) 2006، أي قبل سنوات من انتخابه رئيساً للجمهورية. ويبقى الثابت الوحيد كما يقول هؤلاء لـ «الحياة»، التحالف الاستراتيجي بين حركة «أمل» و «حزب الله» وإن كان الأخير يحرص على مراعاة حليفه «التيار الوطني» لكن ليس على حساب التفريط بتحالف «الثنائي الشيعي»، فيما أصابت الندوب السياسية نتيجةَ الائتلافات الانتخابية «قوى 8 آذار»، التي لم تحسن التحالف تحت سقف واحد، كما أصابت من قبل ومنذ دعم رئيس الحكومة زعيم تيار «المستقبل» ترشح العماد عون للرئاسة «قوى 14 آذار» التي أصبحت من الماضي ودخلت في متاهات الخلاف حول أولوية الخيارات السياسية. ويلفت النواب والوزراء أنفسهم إلى «إمكان قيام كتلة وسطية في البرلمان العتيد تجمع تحت سقفها «اللقاء الديموقراطي» بزعامة وليد جنبلاط، الذي يحرص حتى الساعة على تحالفه مع تيار «المستقبل» من موقع التباين حول عدد من القضايا، أبرزها ملف الكهرباء، والرئيس نجيب ميقاتي وتيار «المردة» برئاسة سليمان فرنجية، مع أن جنبلاط نجح في تثبيت تحالفه الانتخابي مع القوات ولم يخضع لحملات التهويل والابتزاز التي مارسها «التيار الوطني». ويؤكد هؤلاء: «إذا كانت التسوية التي توصل إليها العماد عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية مع الحريري ستبقى صامدة ولن تتأثر بالتداعيات السياسية للانتخابات النيابية، خصوصاً أن «التيار الوطني» و «المستقبل» يطمحان للوصول إلى البرلمان بأكبر كتلتين نيابيتين لا يمكن التفريق بينهما مهما كثرت الإغراءات السياسية، فإن دفعهما إلى الطلاق السياسي يبقى من سابع المستحيلات». ويشدد هؤلاء النواب والوزراء على أن «ثبات التحالف بين المستقبل والتيار الوطني لا يعني أن الأخير لديه القدرة على التفريط بعلاقته بحزب الله، وسيحاول رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل اتباع سياسة تدوير الزوايا، لأنه في حاجة ماسة إليه لعبور الممر الآمن إلى رئاسة الجمهورية، على رغم أنه يخوض من خلال الانتخابات النيابية أولى معاركه في مواجهة منافسيه رئيس «القوات» سمير جعجع وزعيم «المردة» سليمان فرنجية».
باسيل وسدة الرئاسة
ويضيف هؤلاء أن باسيل بدأ يخطط منذ الآن للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى، وهذا ما يبرر له من وجهة نظره عدم التقيد بالحد الأدنى من قناعاته السياسية في نسج تحالفاته الانتخابية وقد نجح إلى حد كبير في أن يتحالف مع «الثنائي الشيعي» و «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) في دائرة بيروت الثانية، مقابل تحالفه في أكثر من دائرة مع خصم الأخيرة، أي «الجماعة الإسلامية»، إضافة إلى تفضيله التحالف مع رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال أرسلان في الشوف وعاليه على حساب حليفه الآخر رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب. ويرى النواب والوزراء أنفسهم أن باسيل «نجح إلى حد كبير في أن يستثمر ما يقال في الصالونات السياسية من أن لا صوت يعلو فوق صوته داخل الفريق الذي تتشكل منه الحلقة الضيقة إلى جانب رئيس الجمهورية أو في عرينه «التيار الوطني». ويقوم بإقصاء المرشحين المحسوبين على «تكتل الإصلاح والتغيير» ممن لا يدينون له بالولاء المطلق، إضافة إلى تنظيم حرب إلغاء في بعض الدوائر الانتخابية، ظناً منه أنه سيكون الممثل الأقوى إن لم يكن الأوحد للمسيحيين في البرلمان، على غرار ما أنجزه في التعيينات الإدارية التي مكنته من الإطاحة بكل من يعتقد أن ولاءه للآخرين وليس له». ويكشف هؤلاء أن لا فضل لباسيل في ضم نائب رئيس البرلمان السابق إيلي الفرزلي على لائحة الوزير السابق عبدالرحيم مراد في منافسة لائحة «المستقبل- التقدمي» في «البقاع الغربي راشيا»، ويؤكدون أن مراد وافق على مضض على ضمه إلى لائحته بتدخل من مرجع كبير وبوساطة من رئيس البرلمان نبيه بري». ويعزون السبب إلى أن باسيل «يخطط لإبعاده في حال فوزه عن الترشح لمنصب نائب رئيس البرلمان لأنه يفضل أن تقع «القرعة» على عضو «تكتل التغيير» الوزير السابق الياس بوصعب، كما فعل في إقصائه نواباً حاليين عن الترشح، واعداً إياهم بإسناد حقائب وزارية إليهم في الحكومة الجديدة، على رغم أن كثرة وعوده في هذا المجال لا تحصى، ما دفع أحد النواب إلى القول على هامش الجلسة النيابية التي خصصت لإقرار الموازنة للعام الحالي، إن الاستجابة لوعوده باتت تستدعي تشكيل حكومة فضفاضة تتسع لأكثر من 40 وزيراً». ويؤكدون أن باسيل نجح من حيث يدري أو لا يدري في الإكثار من خصومه السياسيين، سواء من خلال مواقفه في معظم جلسات مجلس الوزراء أو عبر مفاوضاته لتشكيل اللوائح الانتخابية، بذريعة أنه يخطط للمجيء بأكبر كتلة نيابية داعمة لرئيس الجمهورية، ليكون في وسع الأخير لعب دور فاعل لتأمين ولادة طبيعية لحكومة العهد الأولى، كأن حكومة «استعادة الثقة» برئاسة الحريري ولدت شبه يتيمة». ويسأل الوزراء والنواب أنفسهم: «إذا كان باسيل استأثر بالحصة الكبرى من التعيينات التي أصدرتها الحكومة الحالية، مع أنها ليست من وجهة نظره حكومة العهد الأولى، فكيف سيكون وضعه في الحكومة العتيدة، على رغم أن الحريري نجح في أن يعيد لبنان إلى خريطة العلاقات العربية فيما كان باسيل السبب في افتعال معارك جانبية مع عدد من دول الخليج، وتبين أن لا لزوم لها».
الحريري وشبكة الأمان
كما أن الحريري لعب دوراً في إعادة لبنان إلى شبكة الأمان الدولية التي ساهمت إلى حد كبير في تدعيم الاستقرار السياسي والأمني، وفي الوقت ذاته في إخراجه من تأثير محور دول «الممانعة» على سياسته الخارجية، تمهيداً للانتقال به موقع يضمن للبلد تحييده عن الحروب المشتعلة حوله في المنطقة». ويقول الوزراء والنواب إن «المعيار الوحيد الذي يتبعه باسيل في نسج تحالفاته الانتخابية يكمن في أنه لا يبالي في جمعه بين الأضداد تحت سقف واحد بحثاً عن مقعد من هنا وآخر من هناك يؤمن له الوصول إلى البرلمان على رأس أكبر كتلة نيابية، وهذا ما لم ينسحب على «المستقبل»، الذي حرص إلى حد ما في تشكيل لوائحه الانتخابية على الانسجام بطروحاته السياسية، وإن كنا نعتقد أنه أعطى بتحالفه مع التيار الوطني حصة منتفخة تفوق حجمه الانتخابي في بعض الدوائر». وعليه، فإن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية ستكون مفتوحة على احتمالات تتجاوز في معظمها تشكيل الحكومة الجديدة إلى الإعداد للمعركة الرئاسية ولو في وقت مبكر، و «هذا لن يريح باسيل، الذي سيجد نفسه محاصراً من قوى سياسية يمكن أن تتجمع تحت عنوان واحد، لتقطع الطريق عليه في حال مضى في سياسة الإلغاء كمعبر وحيد له لبلوغ طموحاته الرئاسية، وإلا كيف سيتصرف مع هذا الحشد السياسي من الخصوم وهو يعتقد سلفاً أن ليس هناك من يجاريه في حروبه، وتحديداً «حزب الله»، الذي يضطر في بعض الأحيان إلى «بلع الموسى» بعدم الرد على باسيل في بعض مواقفه، وآخرها أن لا خلاف أيديولوجياً مع إسرائيل، من دون أن يصفح له في لقاءات المصارحة التي تجمعهما من حين إلى آخر». ويبقى السؤال عن موقف الحريري ورد فعله على قول باسيل إن حكومة العهد الأولى ستتشكل بعد إجراء الانتخابات وكأن الحكومة الحالية شكلت بدلاً من ضائع أو جيء بها لتصريف الأعمال، على رغم أنها أعادت الثقة بلبنان وعملت على تصحيح علاقاته بعدد من الدول العربية وأشرفت على إجراء الانتخابات وأقرت موازنتي العامين الماضي والحالي، وان كانت منحته موافقة على «بياض» في جولاته الاغترابية التي قوبلت باعتراض من الداخل واللبنانيين المقيمين في الخارج، احتجاجاً على بعض مواقفه التي لم تكن جامعة؟ ومع أنه يقال إن الحريري عائد لتشكيل الحكومة العتيدة، فإن أول مشكلة يمكن أن تواجهه تتعلق بالضغط على باسيل، سواء كان في الحكومة أو على رأس «تكتل التغيير»، من أجل تحسين سلوكه السياسي وتنعيمه، والكف عن تقديم نفسه على أنه الإصلاحي الأول والأخير في البلد.
