لبنان...17 مليار دولار مشاريع لبنان لمؤتمر «سيدر»... ونصر الله يشترط المشاركة بالقرار الإقتصادي...السلطة تتجنّب الإشتباك الكهربائي وتســعى الى إعادة إنتاج نفسها...مشروع قانون تجنيس أبناء اللبنانيات يستثني السوريين والفلسطينيين...بري يتخوف من «هزة» في دول عربية وإقليمية...مجلس القضاء الأعلى لوزير العدل: طفح الكيل ..القضاء بين الاعتكاف والعمل والإنتظار...
 الخميس 22 آذار 2018 - 7:23 ص  2387  محلية |
اللوائح تسابق مُهلة التسجيل.. وسلام يُعلِن «بيروت الوطن»اليوم...
17 مليار دولار مشاريع لبنان لمؤتمر «سيدر»... ونصر الله يشترط المشاركة بالقرار الإقتصادي...
اللواء...بين انسحاب أكثر من 58 مرشحاً من السباق الانتخابي، والبرنامج الذي اذاعه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر لله، وقدّم فيه أوراق اعتماد جديدة لدخول المعترك الداخلي، بموافقات مشروطة، على الاقتراض من مؤتمر سيدر، والدعوة لمكافحة الفساد والهدر، وتشكيل جهاز حزبي لهذه الغاية والانسحابات المتتالية لمصلحة هذه «اللائحة الكبرى» أو تلك وحالة إعادة استنهاض العصبيات والمصالح التي تشد انتماء الجماعات والمفاجآت اليومية لرئيس «التيار الوطني الحر»، المرشح عن المقعد الماروني في البترون جبران باسيل، والتي كان آخرها عزمه تقديم مشروع قانون لمنح المرأة اللبنانية المتزوجة، من أجنبي الحق بإعطاء اولادها الجنسية، باستثناء أولاد الازواج من دول الجوار، بذريعة منع التوطين، في عرض وصف بأنه «منحاز وعنصري»، وقد يؤدي إلى فتح منافذ لا تخدم الوضع الإقليمي والعربي للبنان. في وقت شدّد فيه الرئيس سعد الحريري الذي يعلن غداً لائحة المستقبل في بيروت الثانية بأن المزايدات السياسية تعتبر «خطيئة كبيرة جداً»، داعياً للعودة إلى الخط الأساسي، خط الاعتدال الذي يمثله بيت الوسط. وفي إطار اللوائح التي تتسابق وتتدافع مع قرب انتهاء مهلة التسجيل الاثنين في 26 الجاري، يعلن الزميل صلاح سلام لائحة «بيروت الوطن» التي اكتملت لخوض الانتخابات عن دائرة بيروت الثانية، وتضم :
عن السنة: صلاح سلام، مصطفى بنبوك، عماد الحوت، نبيل بدر، بشار قوتلي وسعد الدين الوزان.
عن الشيعة: إبراهيم شمس الدين، سلوى الأمين.
عن الدروز: سعيد الحلبي.
عن الانجيلي: دلال الرحباني.
عن الارثوذكسي: جورج شقير.
لوائح بعبدا اكتملت
- لوائح دائرة بعبدا امس، باكتمال لائحتي «القوات اللبنانية»وهي غير مكتملة، والحراك المدني، لتنضم اللائحتان الى لائحتي «امل- حزب الله- التيار الوطني الحر»، و«الكتائب- غاريوس – المجتمع المدني»، في معركة انتخابية تبدوحامية وتتعرض فيها اللوائح للخروقات، وضمت لائحة «القوات اللبنانية» حسبما علمت «اللواء» كلا من: الوزير بيار بوعاصي وسنتيا الاسمر وجوزيف عضيمي (عن المقاعد المارونية الثلاثة)، ومرشح الحزب التقدمي الاشتراكي هادي ابو الحسن، عن المقعد الدرزي، والمرشح المستقل صلاح الحركة، وتُرك المقعد الشيعي الثاني شاغرا. وانجز مرشحو الحراك المدني لائحتهم ايضا وسيتم تسجيلهاغدا رسمياً وهي تضم: المحامي واصف الحركة، والناشط البيئي علي درويش (عن المقعدين الشيعيين)، وزياد عقل وماري كلود سعادة حلو وجوزيف وانيس (عن مقاعد الموارنة) ورانيا المصري عن المقعد الدرزي. اما لائحة تحالف «التيارالحر وامل وحزب الله» والتي ضمت عن المقاعد المارونية: النواب الان عون، حكمت ديب والدكتور ناجي غاريوس، وعن المقعدين الشيعيين: النائب علي عمار والدكتور فادي علامة رئيس مستشفى الساحل، فلا زالت تبحث عن توافق نهائي عن مرشح المقعد الدرزي، والمرجح له النائب فادي الاعور، ما لم يحصل تغيير في اللحظة الاخيرة بانتظار تفاهم «التيار الحر» والحزب الديموقراطي على ترشيح الدكتور سهيل الاعور عن المقعد الدرزي الذي يصر عليه الوزيرطلال ارسلان، لكن لا زال المرجح ان يبقى النائب فادي الاعور على اللائحة. كما ترددت معلومات عن مفاوضات لانضمام رئيس «حزب الوعد» جو حبيقة الى لائحة التيار – الثنائي الشيعي بدل احد مرشحي التيار، فإذا تعذر انضمامه قد يضطر الى الانسحاب من الانتخابات، ولا زالت المفاوضات قائمة لاقفال اللائحة نهائيا خلال يومين كما افادتنا مصادر التيار الحر. وفي طرابلس، افادت مصادر رئيس تيار الكرامة الوزير السابق فيصل كرامي، انه بصدد وضع «الرتوش» الاخيرة على اللائحة التي ينقصها حسم اسمي المرشحين السني الخامس والعلوي. على ان يبت بها نهائيا خلال يومين وتعلن السبت او الاحد.
البقاع الغربي
- في دائرة البقاع الغربي- راشيا (ستة مقاعد) فلا زالت الاتصالات قائمة لانجاز كل اللوائح علما ان رئيس حزب «الاتحاد» عبد الرحيم مراد انهى بالتحالف مع حركة «امل» تشكيل لائحة غير مكتملة من خمسة مرشحين، علمت «اللواء» انها تضم اضافة الى مراد كلا من: نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي فرزلي عن المقعد الارثوذكسي، وناجي غانم عن المقعدالماروني، ورئيس الهيئة التنفيذية في «حركة امل» محمدنصر الله عن المقعد الشيعي, والامين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود عن المقعد الدرزي، وابقى على المقعد السني الخامس خاليا لتعذر وجود مرشح سني قوي يحظى بحاصل انتخابي كبير. بالمقابل، ما زال تيار المستقبل يدرس خياراته لاقفال لائحته التي باتت تضم: عن المقعدين السنيين النائب زياد القادري والمرشح محمد القرعاوي، وعن المقعد الدرزي النائب وائل ابوفاعور، وعن المقعد الماروني المرشح هنري شديد، والنائب امين وهبي عن المقعد الشيعي، والمرشح الدكتور غسان سكاف عن المقعد الارثوذكسي. كما يجري العمل على تشكيل لائحة يترأسها عمر حرب وتضمه مع عمر صلاح الدين (عن السنة)، ومرشح «القوات اللبنانية» ايلي لحود، وغنوة اسعد (شيعية) ونبيل بدر الدين (درزي) من دون مرشح ارثوذكسي وتردد انها مدعومة من اللواء اشرف ريفي. كمااعلن ما يسمى مجتمع مدني لائحته وتضم علاء الشمالي وفيصل رحال (سنة) وماغي عون (مارونية) وعلي صبح شيعي وخالية من مرشحين ارثوذكسي ودرزي.
انسحابات
تجدر الإشارة، إلى انه أقفلت عند منتصف الليل مهلة سحب الترشيحات رسمياً في وزارة الداخلية، وبلغ عدد المنسحبين 58 مرشحاً، من أصل 976 سجلوا اسماؤهم كمرشحين رسمياً، بحيث بقي في المعركة 918 مرشحاً. وبين هؤلاء 4 مرشحين كانوا زاروا أمس الرئيس الحريري في «بيت الوسط» واعلنوا انسحابهم لمصلحة تيّار «المستقبل»، وهم: عبد العزيز الصمد عن المقعد السني في الضنية، رضوان علم الدين عن المقعد السني في المنية، نبيل معاد عن المقعد السني في الشوف - عاليه ونبيل الحلبي عن المقعد السني في بيروت الثانية. وعزا مصدر في الداخلية ضآلة عدد المنسحبين إلى ان قانون الانتخاب الجديد لا يلحظ استعادة أي من المرشحين المبلغ المالي الذي دفعه لقاء ترشحه.
حزمة مشاريع بـ«17 مليار دولار»
في غضون ذلك، أقرّ مجلس الوزراء خلال 4 ساعات الورقة اللبنانية إلى مؤتمر «سادر» والتي جاءت تحت البند رقم 17 والمتعلق بعرض مجلس الإنماء والاعمار لبرنامج الاستثمارات العامة، والذي شارك في وضعه فريقا عمل رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء والهيئات الاقتصادية، ويقع في 165 صفحة موزع على ثلاث دورات عن العام 2018 ولغاية العام 2030، وبلغ إجمالي كلفة الاستثمارات فيه في الدورات الثلاث 22.939 مليار دولار، علماً ان مُـدّة كل دورة أربع سنوات، تبدأ بالعمل على تأمين الأموال المطلوبة، وقد تتعدّى مُـدّة تنفيذ المشروع الأربع سنوات، أي مُـدّة الدورة المحددة له، تبعاً لحجمه ومصاعب التنفيذ، وتسليمه إلى الإدارة المعنية. وبحسب ما ورد في ملخص البرنامج الذي حصلت عليه «اللواء» فقد بلغ مجموع الاستثمارات للمشاريع المقترحة في الدورتين الأولى والثانية حوالى 17.25 مليار دولار. وبلغت استثمارات الدورة الأولى 10.8 مليارات دولار أميركي منها 693 مليوناً للاستملاك، اما استثمارات الدورة الثانية فهي 6.45 مليارات دولار أميركي، منها مليار دولار للاستملاك. وتبلغ حصة قطاع النقل 32.94٪ من الدورتين الأولى والثانية، مقابل 20.82٪ للكهرباء، و18.17٪ للمياه، و13.93٪ لمياه الصرف الصحي. اما حصة إدارة النفايات الصلبة والاتصالات فتبلغ 8.10٪ و4.06٪ على التوالي، جميعها في الدورة الأولى. وتبلغ حصة البنى التحتية للقطاعين الثقافة - السياحة والصناعة 1.96٪. وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه للمرة الأولى يتم إقرار برنامج الاستثمارات لغاية العام 2030 وان ما قدمه مجلس الإنماء والأعمار في البرنامج جيد جدا وهو كان قد تعاقد مع دار الهندسة واستشاريين لإنجاز الدراسات فيه. ورأت أن كل وزير كان ينطلق في مداخلته بما يعتبره أولوية لوزارته، ورأت أن البرنامج يأخذ وقتا لأنه يتضمن قطاعات استثمارات في النقل والري والصرف الصحي والكهرباء والموضوع الثقافي. وكشفت أن عددا من الوزراء سأل عن التخوف من فرض شروط والمس بالسيادة. وعلم انه تمت إضافة اقتراحات لوزارات التربية والصحة والاشغال العامة. وقالت المصادر إن الجلسة شهدت توضيحات ونقاشات وأخذ ورد مؤكدة أن الوزراء استرسلوا في بعض التفاصيل الأمر الذي لم يستحسنه الرئيس الحريري فقال للوزراء: يجب الذهاب إلى باريس مع ورقة، موضحاً ان المؤتمر يُشكّل فرصة للنهوض اقتصادياً بلبنان، مطمئناً إلى ان المشاريع قابلة للتفاوض وفق الأولويات التي تحفظ مصلحة لبنان. وقالت المصادر إن العودة إلى مجلس الوزراء لتحديد الأولويات مرده إلى الحاجة لدراسة العروض المقدمة من الدول عن القطاعات التي تريد الاستثمار بها. ولفتت إلى أن جزءاً من الأموال قد تعطى على شكل هبات ميسرة بفوائد منخفضة. وقالت إن وزير المال علي حسن خليل قدم مداخلة مثبتة بالأرقام عن التكلفة المتوقعة، محذراً من غياب تحديد أهداف البرنامج والحاجة إلى توضيح البنود الواردة فيه، مطالباً بالتدقيق بالآلية لأن المطالبات الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد والاستثمارات الخارجية لها انعكاسات على الدين العام والعجز. وأيد زميله وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن مداخلة خليل مشدداً على ضرورة ان تكون الحكومة هي المشرفة على تنفيذ البرامج الاستثمارية. تجدر الإشارة إلى ان الرئيسين عون والحريري ابلغا الوزراء انهما سيشاركان في مؤتمر القمة العربية التي ستعقد في الرياض في منتصف الشهر المقبل، كما ان عون سيلبي دعوة لزيارة قطر للمشاركة في افتتاح المكتبة الوطنية الكبرى في الدوحة. وفي المعلومات ان الموافقة على البرنامج الاستثماري لم تمر بسهولة، إذ لاقى اعتراضاً من قبل غالبية الكتل السياسية في الحكومة بمن فيهم الوزير جبران باسيل الذي طالب بوقت إضافي لدراسته، فيما اعتبره وزير الصحة غسّان حاصباني ومعه الوزير حسين الحاج حسن غير متكامل ويحتاج إلى ترابط وعمل تفصيلي ونظرة أكثر شمولية لتصبح خطة. وعكس غالبية الوزراء هواجس وتساؤلات تمحورت حول تأثير هذه القروض الجديدة على الدين العام، وهل فعلاً ستحرك الاقتصاد، وما هي الأموال المتوقعة؟ فيما اتخذ وزير المال موقفاً سلبياً بطرحه مطالعة اعتبر فيها ان المشاريع المطروحة بحاجة إلى التدقيق قبل عرضها على مؤتمر باريس، وبين الانعكاسات السلبية لبعض الإصلاحات المطلوبة، وأكّد الحاجة إلى تحديد الأهداف، وكادت الورقة ان تسقط عندما قال الوزير خليل ان الدعم الدولي قد يكون مرتبطاً بخلق وظائف للمانحين، فعلت الأصوات المعترضة، وحدثت بلبلة داخل الجلسة، وبدا الامتعاض على وجه الرئيس الحريري. الا ان الورقة، وبعد نقاش طويل وإصرار وزيري الصحة والتربية اعيدت إلى مضمونها البنود المتعلقة بمشاريع صحية وتربوية.
نصر الله يشترط
واشترط السيّد نصر الله ضمن اطلالته التلفزيونية مساء أمس، المشاركة في القرار الاقتصادي لجهة انفاق القروض وكيفية الصرف والانفاق. وطرح هذا الشرط تساؤلات حول الجدوى من مؤتمر باريس الذي سيشارك فيه لبنان في 6 نيسان المقبل للحصول على قروض أو مساعدات للبرنامج الاستثماري الذي اقرته الحكومة، أمس، بعد نقاش لم يخل من بعض الحدة والملاحظات بين الرئيس سعد الحريري ووزراء حزب الله و«أمل». ولم يأت السيّد نصر الله في حديثه عن الشأن الانتخابي بأي جديد غير معروف، لا سيما بالنسبة للعلاقة بين الحزب والتيار الوطني الحر، حيث أكّد على ثبات العلاقة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، بالرغم من الاختلاف بينها حول بعض الملفات، باعتبار انهما ليسا حزباً سياسيا واحدا، لكنه كشف عن وضع غير مفهوم بين الحزب وبعض الحلفاء والأصدقاء، حين دعا هؤلاء إلى التواضع والتنازل وإلى التفهم، موضحا ان البعض توقع منا إلى أن نلعب ادواراً لا نستطيع ان نقوم بها بالنسبة للترشيحات أو سحب ترشيحات، نافيا ان يكون الحزب قد تدخل في تسمية أي مرشّح أو ضغط لسحب أي مرشّح. الا ان البارز في كلام نصر الله، نفيه بشدة ان يكون وصف المرشحين في اللوائح المقابلة للائحة حزب الله في بعلبك- الهرمل بأنهم حلفاء «داعش» و«النصرة»، موضحا ان «لنا بين هؤلاء والمرشحين أصدقاء ولهم الحق الطبيعي ان يترشحوا، لكن يوجد مرشحون لقوى وجهات قدمت الدعم المالي والسياسي للجماعات المسلحة في الجرود ومنعت الجيش اللبناني لسنوات من حسم المعركة معها، أي مع «داعش» و«النصرة». وطالب أهالي الهرمل وبعلبك بالاختيار بين من حماهم في الجرود، وبين من أيد «داعش» و«النصرة»، متسائلا هل يُمكن لهؤلاء ان يمثلوا المنطقة، معلنا تأييده لحصول لبنان على مساعدات للجيش، كما تقرر في مؤتمر روما شرط ان لا تكون تحت شروط، مشيرا إلى انه ليس لديه حساسية من دعوة الرئيس ميشال عون للبحث موضوع الاستراتيجية الدفاعية، معتبرا ان هذا الأمر من حقه الطبيعي، خصوصا إذا جاءت منه. غير ان السيّد نصر الله طرح تساؤلات وملاحظات حول مؤتمر باريس الذي قال انه يحتاج إلى بعض التأمل، وقال: «اذا كانت الحكومة ذاهبة لجلب مساعدات للبنان، فهذا ممتاز ولها منا التحية، اما إذا كانت على شكل قروض فيجب ان نناقش الموضوع لأن حجم الديون للبنان تجاوزت الـ80 مليار دولار، متسائلاً: كيف يُمكن سداد الديون والفواتير، هل من جيوب النّاس ومن فرض رسوم وضرائب جديدة، ثم ما هي الجدوى على المشاريع التي تضمنتها الورقة اللبنانية، وهل يحتاج لبنان فعلاً إلى هذه المشاريع، وختم مشككاً ان تكون كل هذه المشاريع لأسباب سياسية وانتخابية.
السلطة تتجنّب الإشتباك الكهربائي وتســعى الى إعادة إنتاج نفسها
الجمهورية...تجنّبت السلطة تعليق نفسها على خط التوتر الكهربائي، وأبحرت بعيداً عن ملف بواخر الكهرباء الذي شكّل صاعق تفجير ما تبقى من خيوط رفيعة تربط بين اهلها، أشعله الانقسام الحاد حول هذا الملف والاتهامات المتبادلة بين فريق يرى فيه خلاصاً كهربائياً للبنان ويتهم المعارضين بالعرقلة، وبين فريق يحيط الملف بشبهات حول صفقات وهدر. اللافت أن اللبنانيين غارقون في أزمات تفتقر الى المعالجات الجديّة، وتغيب عن بال السلطة همومهم ومعاناتهم، وقدّ شكّل يوم أمس صورة مستنسخة عما يحصل كل يوم على الطرق من جونية وصولاً الى بيروت وبالعكس وعلى بقية مداخل العاصمة التي تكاد تكون أشبه بمرآب كبير للسيارات في غياب أي خطة تنقذ المواطنيين الذين يحتجزون في سياراتهم كل يومً، فيما الأزمة تبدو الى تفاقم. من جهة ثانية، وبصرف النظر عمّن يقول انّ في ملف الكهرباء هدراً وسرقة، وعمّن يقول انّ فيه صدقاً وامانة وحرصاً على اخراج لبنان من أزمته الكهربائية، فالملف يعدّ واحداً من السقطات المتتالية التي سببتها الذهنية الحاكمة، وحوّلت السلطة مجموعة محاور تصارع بعضها وتتسابق على من يغرف اكثر من مغارة المكاسب، فيما اولويات الناس تُركن على رف الوعود بمقاربتها، وثبت انها لم تمتّ الى المصداقية بصِلة، بدليل انّ البلد في تراجع خطير، والناس ما زالت تئن من الوجع الاقتصادي والحياتي والمطلبي والبيئي. بالتأكيد انّ ملف الكهرباء، الخلافي حالياً، لا يستبعد ان يمرّ كما مرّ قبله غيره من الملفات، في لحظة مصلحية، او لحظة محاصصة بين اهل السلطة، وثمّة كلام كثير حول محاصصة جديدة يُحضّر لها في بعض التعيينات والتشكيلات ذات الطابع الاداري والديبلوماسي. امام هذا الواقع، راهن المواطن على الانتخابات النيابية لعلّها تنتج سلطة بديلة يمنحها ثقته، فتضع همومه على خشبة الخلاص منها، الّا انّ السلطة الحاكمة تقطع عليه طريق الحلم، عبر سعيها الى إعادة انتاج نفسها وبالتالي تحكمها بالبلد، عبر تحالفات هجينة بين التناقضات على طريقة «من كل وادي عصا»، وعبر تسخير أجهزتها في خدمة انتخاباتها، وعبر ارتكابات ومخالفات فاضحة والاستقواء على الناس ومنعهم من رفع شكواهم ممّا يرتكب في حقهم من ضغوط وتهديدات. يضاف الى ذلك، محاولات الرشاوى التي يسعى بعض اهل السلطة الى تسييلها في صناديق الاقتراع، عبر محاولة التعاطف المفتعل والمفضوح مع قضايا ذات طابع إنساني، او الشراكة في بكائية مكشوفة حول قضايا قضائية أثيرت حولها شبهات وتلفيقات لملفّات سقط فيها بعض الاجهزة الامنية، او عبر طرح ملفات شديدة الحساسية كالحديث عن قانون عفو عام في توقيت إنتخابي مريب، وتقديمه للناس بطريقة تستبطن محاصصة بين اهل السلطة، او إثارة مواضيع كالسماح للأم اللبنانية المتزوجة من اجنبي من غير دول الجوار بإعطاء الجنسية لأولادها، اضافة الى بدعة جوازات سفر للمغتربين، أثيرت شكوك في إمكان تمكنهم من المشاركة في الانتخابات. هذه الصورة المشوّهة، تتواكب مع إغماض السلطة عينها على ضغوط وتهديدات محسوبين على نافذين في الحكم ضد مواطنين وفعاليات، وتركز خصوصاً على مجموعات معينة من رؤساء البلديات بفتح ملفات مشبوهة ضدهم وارتكابات قاموا بها، وهو أمر يدين من يمارس الضغوط، إذ لو صحّ وجود مثل هذه الملفات، فلماذا تُركت حتى الآن، ولماذا تمّ التستّر على الجريمة كل هذا الوقت؟ في اي حال، الحماوة تتزايد على الحلبة الانتخابية، فيما أقفل امس باب التراجع عن الترشيح. امّا اللوائح الانتخابية فتقف على مسافة ثلاثة ايام من انتهاء مهلة إعدادها. ويبقى حبل الانتخاب يشدّ على عنق العلاقات السياسية، التي انقسمت بين توجّه لدى قوى معينة من نسج تحالفات هجينة تخلط المبادىء بالمصالح، وهو ما بَدا جلياً في الكثير من التحالفات، التي رُكِّبت مصلحياً بين قوى سياسية متناقضة. وبين توجّه نحو التحالف المحدود والموضعي بين قوى اخرى، وهو ما وَتّر علاقات بعض القوى، ويجري التعبير عن ذلك في حملات إعلامية واتهامات قاسية، على غرار ما يحصل بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، على خلفية بعض المسائل ومنها ملف بواخر الكهرباء الذي انتقده نائب «القوات» انطوان زهرا، وتناول بكلام قاس وزير الطاقة سيزار ابي خليل من دون ان يسمّيه، ليرد عليه ابي خليل بتغريدة بالقساوة نفسها.
«الكتائب» ـ «التيار»
وفي إطار التحالفات غير المفهومة وغير المنطقية في المتن، لوحظ انّ حزب الكتائب فتح النار على «التيار» وخصوصاً على النائب ابراهيم كنعان، تحت عنوان: «في المتن... كنعان على لائحة السوري القومي!» فقد انتقد موقع الحزب الالكتروني «مفاخرة» كنعان «بمناهضته للاحتلال السوري»، معتبراً انه «يخوض المعركة الانتخابيّة بلائحة فيها 3 مرشحين قوميين سوريين او قريبين من الفكر القومي، وهم: كورين الاشقر، غسان الاشقر والياس بو صعب الذي يفاخر بفكره القومي»، وانّ عدد المرشحين القوميين على لائحة كنعان يجعل منها لائحة الحزب السوري القومي اكثر منها لائحة «التيار». وسأل: «هل المعركة الانتخابية تقتضي ذوبان فكر «التيار» و«القومي السوري»؟ ام باتت هناك وحدة حال بين «التيار» والنائب كنعان من جهة والقومي من جهة أخرى لا بدّ منها للوصول الى مجلس النواب بأيّ ثمن»؟ ولاحظ انّ نواباً غابوا عن ترشيحات «التيار» وجرى استبدالهم «بمرشّحين قوميين او يدورون بالفلك القومي السوري من دون أي تبريرات مقنعة للناخبين، ما جعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لتكهّنات كثيرة، وكأنّ هدف «التيار» بات العدد، بعيداً عن الثوابت والمبادئ التي بيعت بثلاثين من الفضّة».
بكركي
وأكدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، خصوصاً في المناطق المسيحية، ولا تدعم أحداً على حساب الآخر». ونفت أن «يكون البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قد تدخّل أو يتدخّل في تأليف اللوائح، فالصرح البطريركي هو لجميع أبنائه، وبكركي ترفض الدخول في زواريب العملية الإنتخابية».
«سيدر»... إضبارة اتهام
على صعيد آخر، أثبتت السلطة مجدداً انها لا تمتهن الّا الهروب الى الامام من واقع اسود، الى محاولة تكبير الطموحات والاحلام التي رسمتها الحكومة، والقول إنّ المؤتمرات الدولية ستغرق لبنان ووضعه الاقتصادي والمالي الخطير، بالمنّ والسلوى. وشكلت جلسة مجلس الوزراء مناسبة لها للتمجيد بالمؤتمرات والحديث عن مردوداتها على لبنان، لكن حقيقة الامر، انّ ذلك لا يبدو اكثر من إبر مسكّنة للوجع. فتطمينات رئيس الحكومة سعد الحريري حول مؤتمر «سيدر» بَدت بمثابة إدانة واضحة للدولة وللفساد المستشري. فقد اعتبر انّ المشاريع التي سيجري التوافق عليها ستكون تحت متابعة البنك الدولي ومراقبته، وستتم بشفافية مطلقة وهذا مهم جداً بالنسبة الى الحكومة والافرقاء والمنظمات التي ستتولى تمويلها، وتحدّث عن اتفاق مع الجانب الفرنسي لاستحداث جهاز لمتابعة المشاريع يضمّ ممثلين عن الدولة والمستثمرين وذلك حرصاً على تحقيقها من دون ايّ خلل او خطأ، وضماناً لمكافحة الفساد الذي يعيق عادة المضي في مشاريع استثمارية كبيرة. ولفت الى أنه سبق لمجلس النواب أن أقرّ مشاريع تحتاج الى تنفيذ، وانّ الصناديق العربية والدولية راغبة في التفاوض مع لبنان لتنفيذ هذه المشاريع التي يمكن ان يبدأ البحث بها قبل مؤتمر باريس». هذا الكلام هو في حد ذاته بمثابة إضبارة اتهام مفادها انّ المسؤولين في الدولة فاسدون، ولا يمكن إقرار اي مشروع بلا سمسرات ونهب وسرقة. وبالتالي، الحل الوحيد لمنع السرقة فرض رقابة خارجية على هؤلاء. والحديث عن مشاريع أقرّها مجلس النواب وتحتاج الى تنفيذ يعطي فكرة عن مدى تفشّي الفساد، الى حد إهمال المسؤولين لهذه المشاريع لأنها مموّلة ومراقبة من الصناديق المموّلة، وبالتالي لا سمسرات فيها، ولذلك أُهملت وبقيت حبراً على ورق. وشهدت الجلسة نقاشات ساخنة جداً بعدما عرض الحريري وفريقه من مستشارين ومن مجلس الانماء والاعمار، برنامج الانفاق الاستثماري، مُعتقداً بأنّ ورقة البرنامج «خطة العصر»، وانّ كل الوزراء سيصدقون عليها بعد اطلاع عرضي عليه او بعد مناقشات عابرة، لكنّ الرياح جرت عكس ذلك اذ استفاض عدد كبير من الوزراء في نقاش الورقة والتمعّن بها فحصدت اعتراض الغالبية (حتى من فريق الحريري وحلفائه) التي رأت فيها خطة غير متكاملة تغيّب قطاعات، وفيها التزامات مالية كبيرة من قروض سترتّب على لبنان أعباء كبيرة. وانتقد الوزير جبران باسيل الخطة بشراسة واقترح التريّث لتعديلها وإعداد خطة متماسكة اكثر يذهب بها لبنان الى المجتمع الدولي. ورأى الوزير علي حسن خليل انّ البرنامج يحتاج الى تحديد اهداف المشاريع وتوضيح السياق المطروحة فيه، خصوصاً انها ترتكز على آلية التمويل الميسّر. ودعا الى التدقيق بالآلية، ولفت الى المطالبات الدولية بأخذ اجراءات جدية لتخفيض حجم الدين وخدمته وتوضيحات حول الفوائد ونسبتها من الناتج المحلي. وقال خليل لـ«الجمهورية»: «أبديتُ ملاحظاتي على المشاريع والاولويات والحاجة الى التدقيق بها، واقترحتُ تضمينها الاصلاحات المطلوبة بعد نقاشها بتأثيراتها السلبية والايجابية. وافقنا على عرض هذه المشاريع على مؤتمر باريس، لكن يجب ان نعود بها الى مجلس الوزراء بكل خطوة وعند إقرار كل مشروع». واعترض خليل على بند داخل البرنامج يقضي بتوظيف 70 بالمئة من النازحين السوريين، فوافقه معظم الوزراء باعتبار انه وَجه جديد من أوجه التوطين والابقاء على النازحين. ولاحظ الوزير غسان حاصباني سقطوط قطاعات اساسية من الخطة، ودعا الى ربطها برؤية اقتصادية واضحة والى القيام بإصلاحات بنيوية كبرى بتطبيق القوانين المتاحة، منها الخصخصة في الاتصالات وإصلاح الكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص، وطالبَ بتطبيق السلسلة على موظفي المستشفيات الحكومية. وقال الوزير غطاس خوري انّ الاستثمار في القطاع الصحي لا يأتي بمردود اقتصادي، ويندرج تحت شبكة الأمان الاجتماعية. فأكّد حاصباني انّ مردود السياحة الاستشفائية والتعليم على النمو الاقتصادي كبير جداً، وانّ الخطة رَصدت مبالغ مطلوبة لقطاعات كثيرة منها الثقافة، ولم تلحظ التعليم والتربية رغم طلب «القوات» الاستثمار فيهما. واعتبر انها خطة غير كاملة وتتطلب المزيد من العمل لأنّ الهدف هو النهوض بالبنى التحتية، وتحدث عن مبالغة في التوقعات. وسأل الوزير مروان حمادة عن عدم إدخال القطاع التربوي في الخطة، وقال انها خطة غير مُنزلة ولا تلزم الحكومة بشيء. واستاء الحريري كثيراً من صخب النقاش، خصوصاً ممّن يعتبرهم حلفاءه، وبَدا هذا الاستياء واضحاً على وجهه وخاطب الوزراء قائلاً: «الخطة ستقرّ اليوم ولن اذهب الى باريس من دونها». واقترح خليل إضافة بند الى البرنامج يعود فيه القرار الى المجلس في دراسة وإقرار المشاريع، ووضع الاولويات وفق نتائج المؤتمر والاتصالات مع الجهات المختصة وفق الاصول الدستورية، خصوصاً انّ هناك قروضاً تحتاج الى قوانين وتشريع في مجلس النواب.
مشروع قانون تجنيس أبناء اللبنانيات يستثني السوريين والفلسطينيين
رفض قانوني وشعبي لمبادرة باسيل واتهامات بـ«العنصرية»
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... فجّر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قنبلة اجتماعية في الأوساط اللبنانية، عبر تقديمه مشروع قانون يسمح بإعطاء أولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية اللبنانية، مشترطاً ألا تكون متزوجة من أحد مواطني دول الجوار، (فلسطين وسوريا)، كما أنه ساوى بين المرأة والرجل عندما حظر المشروع إعطاء الجنسية لأولاد الرجل اللبناني المتزوّج من سورية أو فلسطينية، إذا دخلت لبنان بصفة لاجئة، مبرراً ذلك بمنع التوطين، وهو ما أثار استياء عارماً لدى الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان، وحملة عنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت المشروع بـ«العنصري». وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده بمكتبه في وزارة الخارجية إن مبادرته تهدف لـ«المساواة بين اللبنانيين؛ نساءً ورجالاً، انطلاقاً من الدستور والاتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، كاشفاً أن المبادرة «مشروع قانون لتعديل القانون الصادر عام 1925 لمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني، ومساواة الرجل بها باستثناء دول الجوار للبنان لمنع التوطين». وأكد أن «ما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل في استثناء هذه الدول». وعدّ وزير الخارجية أن مشروعه «ينسجم مع ما ينص عليه الدستور اللبناني بعدم التمييز بين اللبنانيين على أساس الجنس، كما يتماشى مع مقدمة الدستور التي تحظر التوطين، والدولة متمسكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، ولهذا السبب ينبغي التنبه لموضوع التجنيس الجماعي»، لافتا إلى أن «مفهوم (اللبنانية) هو ما يجمعنا كلبنانيين»، مضيفا أنه «تقدمنا بمجموعة خطوات؛ منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين».
وفي القراءة القانونية لهذا المشروع، رأى وزير العدل السابق إبراهيم نجّار، أنه «على الصعيد السياسي قد يكون الاقتراح مفهوماً تحت عنوان الخوف من التوطين، لكن على الصعيد القانوني قد يعد مخالفاً للدستور». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اقترح نجار «إعادة صياغة مشروع القانون، حيث لا يشير إلى تمييز بين النساء والرجال وجنسية من يتم الزواج منهم، لأن ذلك يعد مخالفاً لمبدأ المساواة أمام القانون». غير أن طرح وزير الخارجية أثار موجة استياء لدى الأوساط السياسية والشعبية، أيضا؛ إذ أكد الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين، أن «القانون لا يُجتزأ ولا يُجزّأ». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «حقّ المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بأن تعطي جنسيتها لأولادها حكماً، كما هو حقّ اللبناني المتزوج من أجنبية أن يعطي الجنسية لأولاده». وأوضح أن: «القاعدة القانونية واحدة لا انتقاء فيها ولا استثناء ولا استنساب، وكل ما هو خلاف ذلك يعدّ عنصرية». أما الجمعيات الأهلية التي تعنى بحقوق المرأة، فكان صوتها الرافض للمبادرة أعلى وأقوى، حيث وصفت زويا روحانا، مديرة مؤسسة «كفى» للدفاع عن حقوق المرأة، هذه المبادرة بأنها «طرح عنصري، كرّس التمييز بين المرأة والمرأة وبين الرجل والرجل». وأسفت لأن المبادرة «تعبّر عن خطاب يكرس النهج العنصري تجاه الفلسطينيين والسوريين». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كنّا نطالب بإنصاف المرأة المتزوجة من أجنبي حتى لو كان سورياً أو فلسطينياً، ومنحها حق إعطاء الجنسية لأولادها، واليوم بتنا أمام مشكلة جديدة، وهي أن الرجل اللبناني المتزوج من سورية أو فلسطينية لديها صفة لاجئة يحرم أولاده من الجنسية اللبنانية، فبدل أن ينصف المرأة، ساوى بالظلم بينها وبين والرجل». وعلى وقع التلويح بتحركات تصعيدية، حذّر النائب السابق صلاح حنين، من «بناء القوانين على قواعد الانتقاء العنصري أو العرقي أو الديني». وقال: «يجب أن ننتهي من هذا التمييز، فللمرأة الحق بإعطاء أبنائها الجنسية كما هو حقّ الرجل أيضاً»، عادّاً أن «كلّ قانون لا يكرّس المساواة بين المواطنين، هو سبب للانقسام». بدورها، كشفت زويا روحانا عن موقف سيتبلور خلال الساعات المقبلة، وقالت: «نحن في مؤسسة (كفى) وغيرنا من الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان، سنبدأ تحركاً في أكثر من اتجاه، لمواجهة هذا المشروع ووأده». وطالبت المسؤولين في الدولة بـ«تكريس حقّ المواطنة، والمساواة بين أفراد المجتمع، وأن تضع حداً لهذا الطرح العنصري المغلّف بشعار منع التوطين، في حين أن هناك ضوابط لمنع التوطين يمكن اعتمادها من دون أن نلحق الظلم بالمواطنين وأولادهم».
بري يتخوف من «هزة» في دول عربية وإقليمية
الجريدة.....كتب الخبر ريان شربل... في ظل التقارير المتلاحقة خلال الأيام الماضية عن نية واشنطن وتل أبيب شن هجوم كبير على سورية يشمل مراكز عسكرية وحكومية إضافة إلى احتمال توسعه ليشمل لبنان، شغل كلام زعيم حركة أمل الشيعية، رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري عن «مؤشرات سلبية ومخيفة قد تطرأ اقليميا بعد الانتخابات النيابية»، الساحة السياسية اللبنانية. ورغم أن بري قال، قبل أيام، إن احتمال شن أميركا ضربة على سورية قليل، فإن زواره نقلوا عنه أمس تخوفه من «اشكالات من شأنها أن تهز الاستقرار والسلم الأهلي في أكثر من دولة عربية وإقليمية». وبحسب الزوار فإن بري يتخوف من مخطط «لهضم حقوق الشعب الفلسطيني في ارضه، وإزاحته منها باتجاه الأردن ومصر وسواهما من دول الشتات وتوطينه فيها».
عون
في موازاة ذلك، عرض رئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء أمس أبرز اللقاءات مع الموفدين الاجانب الى لبنان في الاسبوعين المنصرمين. وقال عون، إنه تناول معهم الانعكاسات الاقتصادية والأمنية والصحية الناجمة عن النازحين السوريين الذين يعيشون في ظروف صعبة، مؤكدا «ضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلدهم من دون انتظار الحل السلمي». واعتبر عون أن «مؤتمر سيدر الاقتصادي (المرتقب انعقاده في النصف الأول من ابريل المقبل في باريس) سيكون فرصة لتأكيد الدعم الدولي للبنان» كما أبلغ مجلس الوزراء انه سيشارك في القمة العربية في الرياض في 15 ابريل المقبل.
باسيل
في خطوة لافتة، أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال اطلاقه مبادرة تجاه المرأة اللبنانية في مبنى الوزارة، امس، انه سيتقدّم بمشروع قانون الى «الحكومة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل انطلاقاً من الدستور والاتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بمنحها اذا كانت متزوجة من غير لبناني الحق في اعطاء الجنسية لأولادها باستثناء دول الجوار للبنان احتراماً للدستور ومنع التوطين، وما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول». وأكد باسيل أن «التوطين خطر وجودي وكياني، والدولة متمسّكة بحق العودة للفلسطينيين والنازحين السوريين»، مشيراً الى أن «مقدمة الدستور تحظر التوطين، لذلك ينبغي التنبّه لموضوع التجنيس الجماعي».
«القوات»
انتخابياً، يواصل حزب «القوات اللبنانية» المساعي للالتقاء الانتخابي مع رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، في البترون، حيث يسعى الحزبان إلى كسب المعركة في مواجهة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي يخوض الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي.
القضاء بين الاعتكاف والعمل والإنتظار
بيروت - «الحياة» .. لا يزال الجسم القضائي في لبنان ينتظر تحقيق وعود أعطيت له منذ أكثر من سنة بناء على مطالب تقدم بها بعدما انتزعت منه ويعتبر أنها تتعلق بكرامة القاضي». والاعتكاف الذي تشهده قصور العدل في شكل متفاوت، لا يزال قائماً على رغم قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الاعتكاف. وأوضح مصدر قضائي لـ «الحياة» أن عدداً من القضاة قرر المضي في الاعتكاف للضغط على المرجعيات السياسية لتحقيق المطالب والوعود». واعتبر مجلس القضاء أن اعتكاف قضاة في القضاء العدلي والإداري والمالي مرده إلى «اعتماد الحكومة نهجاً لم يكن مألوفاً في التعامل مع السلطة القضائية». ولفت المصدر القضائي إلى أن عدد القضاة في لبنان «لا يتجاوز 500 قاض وتم انتزاع صندوق التعاضد منهم وبالتالي انتزاع الضمانات الصحية والتعليمية. وحين أقرت سلسلة الرتب والرواتب أخيراً لم تلحق الجسم القضائي على رغم أن القاضي يعتبر من الفئة الأولى، وتقلصت كل المكتسبات التي حصل عليها القاضي قبل خمس سنوات وأخرى تعتبر من صميم حقوقه». وتحدث المصدر عن الوضع المزري في قصور العدل حيث «مقومات ممارسة العمل القضائي غير متوافرة، فلا مكاتب تحترم عملنا، وكل يوم يتعرضون للقضاء ولا أحد يرد ويدافع عن القاضي الذي يجهد لتحقيق العدالة». ودعا الاتحاد العمالي العام إلى «الحفاظ على استقلالية القضاء كسلطة دستورية قائمة بذاتها، وطالب «جميع المعنيين بعدم المساس بالحقوق والمكتسبات التي تحصلت للقضاة»، مشدداً على «ضرورة إعادة تأهيل قصور العدل».
مجلس القضاء الأعلى لوزير العدل: طفح الكيل (مِنْك)
سياسة تقرير رضوان مرتضى
قضاة لجريصاتي: لا تهزّو واقف عشوار
«وِلْعِتْ» بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل سليم جريصاتي أمس. الجسمُ الذي يعمل بصمت لكونه محكوماً بـ«موجِب التحفّظ»، فلا يردّ ولا يساجل إعلامياً، طفح الكيل معه. وزير العدل تجاوز الحدود في رسالة مُعلَنة مفاجِئة إلى القاضي جان فهد، فردّ مجلس القضاء بشدّة. القضاة لم ينتفضوا لأن الوزير خاطبهم بلغة غير مقبولة منهم وحسب. ثمة كباش على الصلاحيات بين المجلس والوزير عنوانه تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي التي تمنح الوزير صلاحيات واسعة للتدخل في عمل مجلس القضاء. والأهم، ربما، أن الحكومة وضعت نصب أعينها، مرة جديدة، بعض «الامتيازات» المالية التي يحظون بها ..
«طفح الكيل». عبارة قد تكون الوحيدة على لسان كل قاضٍ تسأله عمّا يجري بين مجلس القضاء ووزير العدل سليم جريصاتي، بعدما انفجر الخلاف في العلن أمس. لقد نشر جريصاتي رسالة «نمّر» فيها على مجلس القضاء، بعدما انتقد «اعتكاف بعض قضاة لبنان عن أداء رسالة العدالة السامية»، بقوله إنّ ذلك «يحمل أكثر من دلالة، قد يكون أقلّها عدم انتظام العلاقة بين قضاة لبنان ومجلس القضاء الأعلى». وضمّن رسالته عبارات مستفزة لمّح إلى أنّ مجلس القضاء يتكتّم عمّا يقوم به الوزير في سبيل القضاة، مؤكداً أنّهم «غير متروكين لمصيرهم». وتحدّث عن «مكامن خلل في الجسم القضائي»، مشيراً إلى إنجازات تحققت في هذا العهد، قبل أن يختم بأنّ على «كل من الوزير ومجلس القضاء الأعلى تحمّل مسؤولياته عندما تسود أجواء غير صحية أروقة قصور العدل ومكاتبها وأقواسها».
لم تكد هذه الرسالة تنتشر، حتى عاجله رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد باسم المجلس وكل قضاة لبنان ببيان غير مسبوق. جاء ردّ القضاة على هجوم وزير العدل التأنيبي ولهجة الأمر التي خاطب بها مجلس القضاء، قاسياً جداً. إذ لم يسبق لوزير عدل في تاريخ الجمهورية اللبنانية أن تجرّأ على مخاطبة مجلس القضاء بهذه الطريقة. فقد حمّل مجلس القضاء، بعدما عقد جمعيتين عموميتين الاثنين والأربعاء، وزير العدل كامل المسؤولية عن تردّي الأوضاع في المرفق القضائي وغطّى اعتكاف القضاء. ردٌّ وضع الانتخابات في مهبّ الريح. حاولت «الأخبار» الاتصال بجريصاتي، لكنه لم يُجب. أما القضاة، فكان موقفهم واحداً. الاستياء واضح عند معظمهم. أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى قال لـ«الأخبار» إن «موقف المجلس واضح ضد الاعتكاف لأنه غير منتج، بل قد يؤدي إلى أثر سلبي بفعل تعطيل حقّ المواطن. السلطة لا تعتكف. لكنهم (السلطة السياسية) لم يتركوا أمامنا أي خيار». وأضاف: «هذا الوزير نفسه أجهض فرصة استقلالية القضاء. المادة الخامسة (من قانون القضاء العدلي، التي تحدد صلاحية مجلس القضاء الأعلى وتمنح وزير العدل صلاحيات واسعة) عملنا سنة ونصف سنة سعياً إلى تعديلها للتحرر من السلطة السياسية، فجاء الوزير وأجهضها. سحَبَ اقتراح التعديل بحجة إعادة دراسته، لكنه سحبه للقضاء عليه».
سحب وزير العدل اقتراح تعديل المادة الخامسة التي تمنحه «وصاية» على عمل مجلس القضاء
وفي السياق نفسه، قال أحد القضاة المعتكفين: «لن يقف الأمر عند هذا الحد. نحن مع التصعيد لأن الوضع لم يعُد يُحتمل. لقد صدرت حتى اليوم أربعة قوانين تمسّ بالقضاة وحقوقهن». يعتبر القضاة أنّ الوزير يعطّل عمل السلطة القضائية، ويرون أنّ بيان مجلس القضاء التصعيدي لا يعني سوى شيء واحد: «الوضع لم يعد يُحتمل». قاضٍ آخر يقول: «ليس لدينا امتيازات كقضاة كما في فرنسا. لدينا ضمانات، لا يمكن المشترع أن يُلغيها. مسموح له تعزيزها. ثمة مَثَل بقول: لا تهزّو واقف عشوار». ويضيف: «السلطة التنفيذية والتشريعية وضعتنا في موقع المستجدي. لماذا التشفّي بالقضاء؟». مجلس القضاء رأى أن وزير العدل يُريد تظهير القضاء بأنّه لا يقوم بواجبه، لكنه برده تجاوز جزئية الرد عليه ليتحدث عما يُثقل كاهل «الرياس». لذلك ردّ القضاة في بيانهم بالقول: «اعتكاف بعض قضاة القضاء العدلي والإداري والمالي عن أداء مهامهم القضائية، مرده إلى اعتماد الحكومة، في بعض مشاريع القوانين التي أرسلَتها إلى المجلس النيابي، نهجاً لم يكن مألوفاً سابقاً في التعامل مع السلطة القضائية، بحيث أدى ذلك إلى شعور القضاة بأنهم مستهدفون، ليس فقط في ضماناتهم المالية، بل أيضاً في كرامتهم الشخصية». وأشار البيان إلى سحب الحكومة اقتراح القانون المقدّم من قبل رئيس لجنة الإدارة والعدل حول تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، الذي كان مدرجاً على جدول الجلسة التشريعية. ليس هذا فحسب، بل «تقدّمت لاحقاً بمشروع قانون أمام المجلس النيابي رفعت فيه رواتب بعض الموظفين لتصبح أعلى من رواتب القضاة، ومنحتهم ثلاث درجات أقدمية بصورة استثنائية؛ كما أنها قرّرت تنظيم العطلة القضائية في قانون يعالج أوضاع الموظفين؛ وقرّرت إعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية طالبة إجازة المجلس النيابي في توحيد تقديمات صناديق التعاضد ومنها صندوق تعاضد القضاة، وقد تمّ إقرار هذا القانون بالرغم من اعتراضات مجلس القضاء الأعلى». بالنسبة إلى القضاة، لم يقف الاعتداء على القضاة عند هذا الحد. فأشاروا إلى أنّه «تمّ سابقاً، وبموجب قانون السير، انتزاع رمز التسجيل الخاص بسيارات القضاة، رغم أن القضاة لا يتمتعون بامتياز الحصول على سيارة رسمية، بل يتنقلون إلى أعمالهم القضائية بسياراتهم الخاصة دون سائق رسمي؛ وجرى كذلك حرمان صندوق تعاضد القضاة قسماً أساسياً من موارده العائدة من محاضر ضبط السير». سرد البيان صولات القضاة وجولاتهم ومعاناتهم مع وزير العدل وسلطته السياسية، فذكروا أنهم تقدّموا منه «بمشاريع قوانين لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ولتعديل قانون السير ولتنظيم العطلة القضائية ولزيادة ثلاث درجات استثنائية للقضاة»، كاشفين أنهم علّقوا اعتكافهم الذي أُعلن في شهر آب من عام 2017 على أمل إقرار هذه المشاريع؛ لكن شيئاً لم يحصل. وختم القضاة بيانهم بالقول: «إن اعتكاف بعض القضاة اليوم ليس الأول في تاريخ لبنان الحديث، فقد سبق أن اعتكف عدد غير قليل من القضاة في عام 1982، ولم يتمّ وضع حدّ لهذا الاعتكاف إلا بالاجتياح الإسرائيلي، إلا أن الحكومة عادت واستجابت حينها لطلب إنشاء صندوق تعاضد القضاة لتطوير تقديمات القضاة الاجتماعية والصحية». وأشاروا إلى أنّ «بعض القضاة يرون في الاعتكاف وسيلة لردّ الاعتداء على كرامتهم وضماناتهم وحقوقهم المكتسبة التي أعلن المجلس الدستوري مراراً وجوب احترامها». وعلّق القضاة على لهجة الأمر التي خوطبوا بها بالقول: «أما بالنسبة إلى تعميم الكتب التي وجهتموها إلى مجلس القضاء الأعلى، فإنه لا يعود لمعالي وزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يُعَدّ أداةً تنفيذية لهذه الغاية، عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية. ولا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى».
