لبنان...«لوائح السلطة» لحماية التسوية من المفاجآت الانتخابية... «لائحة بيروت» الجمعة وانسحابات في عكار والمتن وقذائف ليلاً في الهرمل...الكهرباء إلى التصويت «لمصلحة إنتخابــيّة»... وبدء «التنمير» على لجنة الإشراف..«المستقبل»: اتهام «حزب الله» معارضيه بالإرهاب تحريض مذهبي....افتراق انتخابي بين «المستقبل» و«القوات»...

الأربعاء 21 آذار 2018 - 6:33 ص     2922     محلية

«لوائح السلطة» لحماية التسوية من المفاجآت الانتخابية... «لائحة بيروت» الجمعة وانسحابات في عكار والمتن وقذائف ليلاً في الهرمل...

اللواء... فجأة شعر المسؤولون المرشحون للانتخابات النيابية، انهم بحاجة إلى صوت المواطن، فأضحوا يبحثون عنه وعن مطالبه ومشاريعه «بالسراج والفتيلة» كما يقال، لإيهامه بأنهم يترشحون لخدمة الإنماء والمشاريع في المناطق، لا سيما المحرومة منها. ومع ان مفاجآت تظهر تباعاً مع اقتراب موعد سحب الترشيحات في الساعات المقبلة، وتسجيل اللوائح كآخر مهلة الاثنين المقبل، فإن السجالات الجارية داخل «البيت الحكومي» ومع قوى مسيحية معارضة للتيار الوطني الحر، تكشف عن طبيعة التحالفات الانتخابية المعلنة والمضمرة، وسط انعطافات تنتقل من أقصى الشمال إلى اليمين. وقبل ان يعلن الرئيس سعد الحريري بعد غد الجمعة من بيت الوسط «لائحة بيروت» شهد بيت الوسط زيارة للنائب خالد ضاهر، معلناً انسحابه من خوض الانتخابات لمصلحة تيّار المستقبل، فيما شهد التيار الوطني الحر انسحاب مسؤول الاتصالات السياسية بسّام الهاشم في التيار لمخالفة ميثاق التيار (وفق بيان الاستقالة).وإعلان النائب نبيل نقولا انسحابه من الانتخابات «نظيف الكف» وجرت اتهامات بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل والنائب «القواتي» انطوان زهرا. بالمقابل، تكونت لائحة في بيروت الأولى، من تحالف الكتائب - القوات - فرعون - صحناوي التي تضم المدور والرميل والصيفي والمرفأ والاشرفية، من ثمانية نواب، هم: نديم الجميل (المقعد الماروني)، عماد واكيم (المقعد الارثوذكسي)، ميشال فرعون (المقعد الكاثوليكي)، كارول بابكيان (مقعد الأرمن الارثوذكس)، أوديس داكسيان (مقعد الأرمن الارثوذكس)، إلينا كلونسيان (مقعد الأرمن الارثوذكس)، جان طالوزيان (مقعد الأرمن الكاثوليك)، وهو مدعوم من انطوان صحناوي، ورياض عاقل (مقعد الاقليات).

أم المعارك

انتخابياً، يبدو ان كل الأنظار مشدودة إلى أم المعارك التي ستجري في دائرة بعلبك - الهرمل في ضوء ما سيعلنه اليوم الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من مواقف تتصل بهذه المعركة، خصوصاً وان كل المعلومات تُشير إلى احتمال حصول خرق في لائحة «الوفاء والأمل» بمقعدين على أقل تقدير، أحدهما شيعي والآخر ماروني، الأمر الذي حمل الحزب على أخذ احتياطاته، رغم تسليمه بأن قانون الانتخاب النسبي يفسح في المجال اما تمثيل مختلف المكونات السياسية بحسب احجامها، غير ان ما يؤرقه ان يكون الخرق في المقعد الماروني، حيث ترشح «القوات اللبنانية» طوني حبشي في دائرة تعتبر بالنسبة للحزب «عرين المقاومة»، أو في احد المقاعد الشيعية، حيث البيئة الحاضنة للحزب لا تحتمل أي خرق شيعي. وفي تقدير مصادر سياسية متابعة، ان تلاقي «القوات» مع تيّار «المستقبل» على التحالف انتخابياً في دائرة بعلبك - الهرمل، دون غيرها من الدوائر لا معنى له سوى ان تكون المعركة في هذه الدائرة من أشرس المعارك واعنفها، بهدف شد عصب جميع الأطراف الأخرى، غير «الثنائي الشيعي» لاحداث الخرق المأمول، بما يُشكّل هزيمة معنوية في منطقة يصنفها الحزب عاصمته السياسية والدينية. وبحسب هذه المصادر، فإن السيّد نصر الله قرّر ان يتولى شخصياً ملف انتخابات بعلبك - الهرمل، نظراً لدقة وحساسية المعركة المنتظرة، وهو لن يتوانى عن التجول شخصياً في قراها ومدنها كما سبق وأعلن لحث الأهالي على التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، في حال شعر ان الأمور تُهدّد بالخروج عن السيطرة، علماً ان الخرق إذا حصل شيعياً سيكون على حساب واحد من ثلاثة في اللائحة وهم: اللواء جميل السيّد، ايهاب حمادة وابراهيم الموسوي. وكشفت المصادر ان أحد أسباب قرار السيّد نصر الله بأن يتولى الإعلان عن البرنامج الانتخابي للحزب في اطلالته مساء اليوم، هو رغبته في قيادة هذه المعركة، إلى جانب وضع النقاط على حروف كلامه الأخير بأنه لن يسمح بأن يمثل حلفاء «النصرة» و«داعش» أهالي بعلبك - الهرمل، الذي فسّر على غير حقيقته واثار اعتراضات. ولم يستبعد ان يثير نصر الله في خطابه اليوم الوضع الأمني في الهرمل في ضوء الحوادث المتكررة في المنطقة، والتي كان آخرها إطلاق النار على سيّارة فان لنقل الركاب من قبل أشخاص، مما أدى إلى إصابة راكبين بجروح كانا في داخل السيّارة ونقل الصليب الأحمر المصابين إلى مستشفى البتول في الهرمل، حيث قدمت لهما الاسعافات الأوّلية، قبل نقلهما لاحقاً إلى مستشفى دار الأمل، فيما نشر الجيش حواجز في الشوارع الرئيسية، وتولت قوى الأمن الداخلي التحقيق بالحادث.

عزوف الضاهر

ووسط الترقب لما سيعلنه نصر الله اليوم، سجل امس تطوّر انتخابي بارز يتصل بمعركة تيّار «المستقبل» في دائرة الشمال الأولى (عكار)، تمثل بحدث زيارة النائب خالد الضاهر للرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط» بعدما كان مقاطعا اياه منذ ما قبل ترشيح الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وإعلانه من هناك عزوفه عن الترشيح للانتخابات في عكار، ووقوفه إلى جانب الرئيس الحريري لكي يكون قويا ويشكل كتلة نيابية تبقى أكبر كتلة في لبنان، داعيا مناصريه إلى ان يكونوا إلى جانب مشروع الرئيس الحريري لنحمي لبنان وندافع عن البلد»، واصفا الرئيس الحريري بأنه «خير من يحمل المسؤولية والامانة». وإذ ألمح الضاهر إلى ان هناك عدداً من المرشحين سيأتي إلى «بيت الوسط؛ لاعلان عزوفه عن الترشح، كشف ان فك ارتباطه بالوزير السابق اللواء اشرف ريفي تمّ قبل حوالي أسبوع، نافيا ان تكون المملكة العربية السعودية هي التي جمعتهما، واصفا هذا الكلام بأنه غير دقيق وغير صحيح، موضحا انه هو من اتخذ قرار فك الارتباط مع ريفي بعد دراسة وتأن وحتى بعدما أجرى «استخارة» من دون ان يوضح مع من، ما خلا الله عز وجل واستشارة من يثق بهم ويغارون على المصلحة العامة، وكان توجههم هذا التوجه. ولم يعرف ما إذا كان انفصال الضاهر عن ريفي، ترك تداعيات عند الأخير، لكن المعروف ان اللواء ريفي ارجأ إعلان لائحته في طرابلس الذي كان مقررا اليوم إلى موعد آخر، فيما أعلن ان مرشّح القوات عن المعقد الارثوذكسي في عكار سيكون على لائحة المستقبل في هذه الدائرة والذي ترك هذا المقعد شاغراً. تزامناً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، بأن مهلة سحب الترشيحات تنتهي منتصف ليل اليوم 21-22 آذار، وقالت ان عدد المنسحبين بلغ رسميا حتى أمس 9 مرشحين ابرزهم عبدالكريم كبارة، الابن البكر للوزير محمّد كبارة المرشح عن تيّار «المستقبل» في طرابلس، التي أعلنت فيها لائحة جديدة غير مكتملة للمجتمع المدني، ضمّت عشرة مرشحين وترك فيها المقعد السني الخامس شاغرا. اما المرشحون فهم: منذر معاليقي، واصف المقدم، مالك مولوي، يحيى مولود (عن المقعد السني في طرابلس)، زين الدين ديب (عن المقعد العلوي في طرابلس) كارلوس نفاع (عن المقعد الماروني) فرح عيسى (عن المقعد الارثوذكسي، وكل من أحمد الدهيبي وداني عثمان وسامر فتفت (عن المقاعد السنية الثلاثة في الضنية والمنية).

الشوف - عاليه

انتخابيا أيضاً، خلافا لكل ما تردد فإن اللقاء بين رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حصل امس الاول، ولم يتناول البحث فيه سوى ملف دائرة الشوف- عاليه، وليس بعبدا او سواها، وقالت مصادر حزبية اطلعت على تفاصيل اللقاء ان الطرفين اكدا إرادة التحالف بينهما مع الحزب القومي، «لأن هناك مصلحة سياسية في الالتقاء والتحالف وهو لن يكون تحالفا هجيناً مفتعلا، وهناك مصلحة انتخابية للطرفين»، وجرى بحث الامور بالهيكلية العامة للائحة. وعرض ارسلان ما لديه وتلقف باسيل مطالبه وسيبت بها خلال يومين على الاكثر. اضافت المصادر: ان السعي هو لتشكيل لائحة ذكية بقيم مضافة تفي بمتطلبات قانون الانتخاب الجديد ويتحتم التوقف عندها.ولدينا متسع من الوقت حتى الاثنين المقبل موعد تسليم اللوائح لوزارة الداخلية، ومن لم يرد اسمه على اي لائحة يسقط ترشيحه تلقائيا ولا يعود مقبولا على اي لائحة لاحقاً. وعلمت «اللواء» ان الاشكالية حول مقاعد عاليه باتت محسومة حيث انتهى الخلاف بترشيح مروان ابو فاضل عن الحزب الديموقراطي وايلي حنا عن التيار الحر للمقعدين الارثوذوكسيين، وبقي إنجاز الاتفاق على مقاعد الشوف. وفي جديد دائرة بعبدا، علمت «اللواء» انه تم عصر امس حسم الاتفاق بين حزب الكتائب والمرشح المستقل الدكتور ايلي غاريوس والحراك المدني، وستعلن اليوم او غدا برئاسة الدكتور غاريوس وتضم اضافة اليه: مرشح الكتائب رمزي بو خالد، وممثلي الحراك المدني بول ابي راشد (موارنة)، والدكتورة الفت السبع والمحامي سعيد علامة عن المقعدين الشيعيين،وأجود العياش عن المقعد الدرزي.

المتن

وفي دائرة المتن تم حسم التحالف بين التيار الحر وحزب الطاشناق والحزب القومي بانضمام غسان الاشقر الى اللائحة وبقي اسم واحد يجري التكتم عليه لضمه الى اللائحة. وذكرت الوكالة «المركزية» ان حسم الاسماء نهائيا يبدو مؤجلا حتى الخميس. إلا أن الأسماء الآتية تعد محسومة وهي: النواب ابراهيم كنعان، وغسان مخيبر، وأغوب بقرادونيان (عن حزب الطاشناق)، إضافة إلى الوزير السابق الياس بوصعب والقيادي العوني إدي معلوف، وسركيس سركيس، فيما من المتوقع أن يحسم التيار خياره بين كورين الأشقر ونصري نصري لحود قريباً. وفي السياق نفسه، أعلن عضو كتلة «التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا سحب ترشيحه، وبالتالي خروجه من السباق الانتخابي، مفسحاً في المجال امام الطامحين لهذا المنصب داخل التيار الوطني الحر الذي قال انه بات «يحتاج للتغيير»، متمنياً للجميع التوفيق، وانه «سيبقى في خدمة الرئيس عون الأب والاخ والصديق والمعلم كي يصل بالبلاد إلى شاطئ الامان». الى ذلك، عُلم ان المجلس الاعلى للحزب القومي اجتمع عصر امس، للبحث في موضوع سحب ترشيح مرشحه عن المقعد الانجيلي لبيروت الثانية فارس سعد، مصلحة طلب التيار الوطني الحر ترشيح ادغار طرابلسي مكانه. وذلك بعد تبلغ قيادة القومي تمنيا شخصيا من قيادة «حزب الله» نتيجة اتصالات قيادة العونيين مع الحزب، لسحب ترشيح سعد، «لأن التيار محشور شوي»، وقد عرض التيار ان يحصل القومي على مقعد ارثوذوكسي بدل الانجيلي، علما ان الرئيس بري يرفض بشدة سحب ترشيح سعد لمصلحة التيار الحر، فبقيت القضية عالقة حتى يوم امس.

مجلس الوزراء

وبالنسبة لمجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في بعبدا، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن اي موضوع يطرح من خارج جدول الأعمال يستدعي توافقا حوله بين الرئيس عون والحريري وبالتالي فإن أي قرار ببحث أي موضوع يقرره الرئيسان.  إلى ذلك يحضر مؤتمر روما في صلب المناقشات الوزارية وسط استفسارات البعض عن نتائجه على أن يبدي الوزراء رأيهم في ما خص ما أدلى به الرئيس عون حول الاستراتيجية الدفاعية. أما ملف الكهرباء فيبقى موضوعا غير مستبعد للبحث لكن المصادر لم تتحدث صراحة عن أي خيار يمكن اللجوء إليه عند بروز اعتراضات، مشيرة إلى أن الجميع دخل مرحلة التحضير للانتخابات النيابية ولذلك من غير المتوقع إنجاز أمور كبيرة.

الموازنة

وعلى صعيد الموازنة، اقرت لجنة المال والموازنة في جلستها الثالثة امس، 11 موازنة وزارة (العدل والصناعة والاعلام والمهجرين والسياحة والزراعة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والبيئة والثقافة والخارجية والمغتربين) بالإضافة الى موازنتي رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري، وذلك في جلستين قبل الظهر وبعد الظهر (بما يعني 14 موازنة بعد اقرار موازنتي المال والداخلية)، وقررت النظر في بعض طلبات نقل الاعتمادات وفقا لحدي عدم تخطي سقف التخفيضات الذي وضعته الحكومة وعدم مخالفة القانون والاصول بزيادة اعتمادات. اما مصير الحسابات المالية، فهي بانتظار «مهلة السنة التي اعطاها المجلس النيابي لوزارة المال لانجاز الحسابات والتي لم تنته بعد». وكشف رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، انه طبقا للوتيرة المعمول بها في النقاش، والتي تم تسريعها بالأمس، من المتوقع الانتهاء من الارقام هذا الاسبوع، لتنتقل اللجنة الى اقرار مواد خلال يومين، وفي ما يتعلق بوزارة العدل، اوضح كنعان ان «اللجنة سجلت استغرابها ومعارضتها للمس بمساهمة الدولة بصندوق التعاضد والتقديمات للقضاة، واتخذ قرار بإعادة الوضع الى ما كان عليه، بينما احيلت مسألة الثلاث درجات للدرس لمعرفة الامكانات المتوافرة في ضوء ان القيمة المطلوبة لا تتخطى 5 مليارات و500 مليون». وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد زار أمس الرئيس عون في قصر بعبدا، في وقت تفاوت الالتزام القضائي بالاعتكاف إلى حين معالجة قضية صندوق التعاضد، وأشار القاضي فهد بعد اللقاء إلى ان رئيس الجمهورية حريص على المحافظة على حقوق القضاة ومكتسباتهم، مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع المالية العامة للدولة.

الكهرباء إلى التصويت «لمصلحة إنتخابــيّة»... وبدء «التنمير» على لجنة الإشراف

الجمهورية....لا يمرّ يوم إلّا ويُسمع فيه عن ارتكاب مخالفات لقانون الانتخاب بترهيب أو ترغيب ناخبين هنا وهناك، وضغطٍ على مرشّحين لكي ينسحبوا في هذه الدائرة أو تلك، وقد سَحب نائبان حاليّان ترشيحَهما أمس في مشهدٍ ما خفيَ منه كان «أصل الحكاية» وما أعلِن منه جاء مجرّد مسرحية مكشوفة وهزلية، وكلّ هذا يحصل في سياق التحضير لانتخابات 6 أيار المقبل، إلى درجة أنّ بعض النواب الحاليين بدأوا يتحدثون عن رِشى ماليّة بدأت تُدفع في بعض الدوائر، بعيداً من عيون لجنة الإشراف على الانتخابات التي كان تشكيلها المكمّلَ الملزِم قانوناً لإجراء الانتخابات، وبدأ البعض «ينمّر» عليها ويصِفها منذ الآن، بـ»نمر من ورق». ينشغل لبنان بانتخاباته، فيما دوّامة الدخول في التحالفات ونسجِ خيوطها لم تنتهِ فصولاً بعد، فالصورة ما تزال على ضبابيتها، والمشهد ينبئ يوماً بعد آخر بمنازلات كبرى سيشهدها بعض الدوائر الانتخابية، والاتصالات ناشطة بين الأطراف لإعداد اللوائح في سباق مع موعد انتهاء مهلة تسجيلها في وزارة الداخلية ليل 26 ـ 27 الجاري، في وقتٍ سُجّل انسحاب عددٍ من المرشّحين قبَيل انتهاء مهلة العودة عن الترشيح منتصفَ الليل اليوم، وكان المفاجئ في هذا المجال أمس إعلان النائب خالد الضاهر من «بيت الوسط» خروجَه من السباق الانتخابي لمصلحة لائحة تيار»المستقبل» في عكّار، وكذلك إعلان النائب نبيل نقولا عزوفَه عن الترشيح على لائحة «التيار الوطني الحر» المزمع تأليفُها في دائرة المتن الشمالي.

برّي لـ«الجمهورية»

وفي خضمّ التحضير للانتخابات على وقعِ ما يقرَعه البعض خارجياً من طبول حربٍ في المنطقة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية»: «إنّنا نتطلع إلى مشاركة كثيفة في عمليات الاقتراع، وهذا واجب على كلّ مواطن». وخالفَ بري المتشائمين على مصير الانتخابات مكرّراً التأكيد «أنّها ستجري في موعدها»، وقال: «لا أرى ما يجعلني أخشى على الانتخابات، سبقَ وقلت وأكرّر إنّها أصبحت أمراً واقعاً وستجري بلا شكّ في موعدها المحدّد، وسبق أن قلتُ إنّ من يفكّر غير ذلك، عليه أن يخيّط «بغير هالمسلة»، أنا مطمئن إلى الانتخابات وإنّي على يقين أن ليس هناك ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيلها أو تأجيلها أو التأثير عليها». وردّاً على سؤال، قال بري: «موقفي معروف ولم أحِد عنه ولن أحيد، وهو أنّني مع انتخابات نظيفة بكلّ معنى الكلمة، تجري بكلّ حرّية ولا تشوبها شائبة ولا أيّ تشويه لمسارها أو للتحضيرات المرتبطة بها، ولطالما ناديتُ في السابق، ورفعت شعار «لا تشوّهوا الانتخابات، دعونا نجعلها فرصةً للانتقال ببلدنا إلى برّ الأمان»، وأكرر الآن، يجب أن نحميَ الانتخابات، ليس في الأمن فقط، بل أن نحميَ صدقيتها ونظافتها، والنأيَ بها عمّا يمكن أن يشوّهها».

سعَيد

وإلى ذلك دعا النائب السابق الدكتور فارس سعيد وزيرَ العدل عبر «الجمهورية» «إلى أن ينتقل من قصر بعبدا إلى مركز «التيار الوطني الحر» في «سنتر ميرنا الشالوحي» حتى السادس من أيار بغية إدارة الشأن الانتخابي بارتياح، بعيداً من القيود الرئاسية، لأنه إذا استقبل المخاتير والمفاتيح الانتخابية في ميرنا الشالوحي، لن ينتقده عاقلٌ في الجمهورية اللبنانية». وإذ لاحَظ سعيد «وجود خزنةٍ أو خزنتين في كلّ لائحة انتخابية في كلّ أنحاء لبنان» وصَف هيئة الإشراف على الانتخابات بأنّها «نمرٌ من ورق». وكان سعيد قد اقترح على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الانتقالَ إلى مركز «التيار» في سنتر ميرنا الشالوحي حتى السادس من أيار «لإدارة الشأن الانتخابي بارتياح من كلّ القيود الرئاسية». وقال في تغريدة له عبر «تويتر «إنّ استقبال هيئة جزّين للتيار العوني ومخاتير كسروان ومرشّحيها في مركز حزبي بدلاً من القصر الجمهورية في بعبدا شأنٌ لا يعترض عليه عاقل». في هذا الوقت، طلبَت «هيئة الإشراف على الانتخابات» من «كلّ وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الإقلاعَ عن نشرِ أو بثِّ استطلاعات الرأي عبر البرامج الانتخابية أو السياسية، قبل الحصول على موافقةٍ مسبقة من الهيئة».

الكهرباء

وفيما الاستعدادات الانتخابية على أشدّها، ستكون جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في القصر الجمهوري تحت المجهر من باب ملفّ الكهرباء واستئجار البواخر، الذي سيُطرح من خارج جدول الأعمال وسط إصرار رئاسي على الانتهاء من هذا الملف والاتّجاه به إلى التصويت.

قانصو

واستبعد الوزير علي قانصو الوصولَ بملف الكهرباء إلى خيار التصويت، وقال لـ«الجمهورية»: «لم نصوّت مرّةً منذ تأليف الحكومة وحتى اليوم، في النهاية رئيسُ الجمهورية هو من يقرّر، لكن إذا اعتمد خيار التصويت فسيشكّل هذا الأمر سابقةً، ومِن محاذير هذه الخطوة أنّ كلّ المواضيع الخلافية عندئذ ستذهب إلى التصويت، ما يَترك ذيولاً خلافية لسنا في حاجة إليها الآن، بل نحن نحتاج إلى ما يجمع أكثر ممّا يثير حساسيات أو انقسامات، علماً أنّ التصويت مسألة دستورية لا أحد يجادل فيها». اضاف: «لا شكّ في أنّ لدى رئيس الجمهورية إصراراً على الانتهاء من هذا الملف، كما عبَّر عن ذلك في أكثر من جلسة، مؤكّداً أنه يريد حلَّ مشكلةِ الكهرباء لكي لا تستمرّ في استنزاف الاقتصاد الوطني وزيادة الدين العام ونسبة العجز، ولكي يصل إلى المواطن حقٌّ من حقوقه البديهية. وهناك رأي لدى عدد من الوزراء يدعو إلى اعتماد سياسة بناء المعامل لأنّ جدواها أكبر، بدلاً من اعتماد سياسة شراء الطاقة من البواخر. فلربّما تفاهمنا اليوم على صيغةٍ غير الصيغة المطروحة تُحقّق تأمينَ الكهرباء وتُخفّف من أعبائها المالية».

«القوات»

وفي هذا السياق، قالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: «موقفُنا من هذا الملف ثابت ولن يتبدّل، وهو الأخذ بتوصيات رئيس إدارة المناقصات جان العلّية والتي تضمّنت ملاحظات واضحة وشافية وكاملة على كلّ هذا الملف، وبالتالي لا يمكن أن نوافقَ على أيّ شيء خارج إطار ما تقدّمت به إدارة المناقصات». واستبعَدت هذه المصادر أن تُطرح خطة الكهرباء على التصويت، «لأنّ ملفّاً من هذا النوع سيَسقط في التصويت، ولأنّ غالبية الوزراء، باستثناء وزراء «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» تُعارضه، فـ«القوات» و«حزب الله» وحركة «أمل» و«التقدّمي الاشتراكي» وتيار «المردة» ضدّ خطة البواخر، وبالتالي فإنّ كلّ هذه القوى مجتمعةً ومشفوعةً بملاحظات إدارة المناقصات لا تؤيّد هذه الخطة، وبالتالي لا مصلحة إطلاقاً لإدخال البلاد في انقسامٍ وشرخ سياسي عشيّة الانتخابات النيابية، فيما المصلحة القصوى هي الأخذُ بملاحظات إدارة المناقصات بغية تنفيذِ الخطة المرسومة في الشكل المطلوب. وكلّ هذا التأخير الذي وصلنا إليه هو نتيجة تمسّكِِ بوجهة نظر معيّنة خلافاً لِما توصّلت إليه إدارة المناقصات، ويتحمّل مسؤولية هذا التأخير الأطرافُ التي رفضَت التزامَ تقارير الجهة المولجة والمسؤولة في هذا السياق وهي إدارة المناقصات. فعوضَ الذهاب إلى تشنّجٍ وانقسام عمودي وإلى خلفيات انتخابية معروفة، من الأفضل الذهاب إلى إدارة المناقصات وليس طرح ملفّ على التصويت سيَسقط حتماً بنتيجة هذا التصويت».

سجال

وعشية جلسة مجلس الوزراء، استمرّ السجال الكلامي بين «القوات» و«التيار الوطني الحر». فبَعد الوزير غسان حاصباني، قال النائب أنطوان زهرا أمس: «إنّ كلّ ما تمّ تداوله في موضوع الكهرباء» موجود في اللجنة واللجان المشتركة في ما يتعلق بقانون 1200 مليار دولار عام 2010 والتمويل من الخارج أو من دينٍ داخلي»، مشيراً إلى أنّ «هناك من يحاول تضليلَ الناس والقولَ إنّ هناك من يُعرقل ويمكن إظهاره «ليس حبّاً بعلي ولا كُرهاً بسيزار أبي خليل»، إنّما فقط لإحقاق الحقّ وما جرى من تضليل للناس». وردّ أبي خليل على زهرا بتغريدةٍ قائلاً: «هيدا نصّ القانون 181 / 2011 يظهر جليّاً صحة ما نقوله!... لمّا بدَّك تكذِّب خبّي الجريدة الرسمية!». وأرفقَ أبي خليل تغريدته بنسخة عن الجريدة الرسمية. وكان بري قد قال حول بواخر الكهرباء وإمكان طرحِها في مجلس الوزراء: «سبقَ وقلت وسأبقى أقول إنّ هذه المسألة فيها هدرٌ حتى لا أقول فيها «شيء آخَر»، سنعارضها وسنبقى نعارضها، كذلك سنعارض أيَّ مسألة أُخرى نرى فيها هدراً، سنعارض وسيقولون إنّنا نعرقل، فليقولوا ما يشاؤون وما يَحلو لهم، هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به. ربّما يأخذونها بالتصويت، فليَفعلوا، ولكن بغير موافقتنا».

«المستقبل»: اتهام «حزب الله» معارضيه بالإرهاب تحريض مذهبي

بيروت: «الشرق الأوسط».. اعتبرت «كتلة المستقبل» أن ما نقل عن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله حول الانتخابات في دائرة بعلبك - الهرمل بوصف معارضيه بحلفاء «جبهة النصرة» وتنظيم داعش، فيه نزوع متكرر نحو التحريض المذهبي. وفي بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الكتلة النائب فؤاد السنيورة رأت الكتلة أن «لبنان أمام منعطف تاريخي في حياته الديمقراطية والبرلمانية، حيث تشكل الانتخابات النيابية المقبلة محطة مفصلية، تتحدد في ضوئها الخيارات الأساسية للبلاد، فإما أن يذهب اللبنانيون إلى التزام خيارات الدولة والشرعية وحكم المؤسسات والدستور، وإما أن ينقادوا لسياسات الاستقواء على الدولة والشرعية والدستور». كما توقفت أمام «الكلام المنسوب لقيادات (حزب الله)، حول الانتخابات النيابية في دائرة بعلبك الهرمل، ووجدت فيه نزوعا متكررا نحو التحريض المذهبي، ومحاولة غير مقبولة لإسقاط تسميات إرهابية على فريق لبناني، من بديهيات حقوقه الوطنية الترشح للانتخابات في هذه الدائرة أو سواها». ولفتت إلى أن «هذا المنطق الاستعلائي وغير الديمقراطي في مقاربة الشأن الانتخابي، مردود إلى أصحابه، الذين يقدمون في كل يوم نموذجا عن مخالفة القانون، فضلا عن مخالفاتهم المتواصلة لمقتضيات الوفاق الوطني، والتطاول المتعمد والمرفوض على الدول العربية الشقيقة». وكان نقل عن نصر الله قوله في لقاء مع محازبي منطقة بعلبك - الهرمل عبر الشاشة، قوله: «لن أسمح ولن نسمح أن يمثل حلفاء النصرة و(داعش) أهالي بعلبك - الهرمل، وأهالي بعلبك - الهرمل لمن سلّحوا النصرة و(داعش) أن يمثلوا المنطقة».

افتراق انتخابي بين «المستقبل» و«القوات»

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. لم تنجح كل الجهود التي بذلت على خط المباحثات بين حزب «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» لاجتماع الحليفين السابقين في لوائح مشتركة في معظم الدوائر الانتخابية، وهو ما سينعكس سلباً بشكل أساسي على عدد مقاعد الحزب المسيحي في البرلمان. وفي وقت تقول فيه مصادر «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات لم تحسم حتى الآن، مع إقرارها بأن صعوبة التحالف يفرضه القانون الانتخابي الذي يضع الأفرقاء والحلفاء أمام خيارات صعبة، بحيث يكون الافتراق في أحيان كثيرة أفضل من التحالف، بينما يرى «القوات» أن هذه الأسباب ليست إلا حججاً وتذرعاً بالقانون، في غياب أي إرادة سياسية من «المستقبل» لإيجاد حلول لهذا الأمر. وكان «القوات» يعول على إنجاز تحالفه مع «المستقبل» في معظم الدوائر، لكن لم تفضِ كل الاجتماعات والمباحثات التي عقدت بين الطرفين، عبر ممثليهما: وزير الثقافة غطاس خوري من «المستقبل» ووزير الإعلام ملحم رياشي من «القوات»، إلا إلى الاتفاق في لائحتي بعلبك الهرمل في البقاع، وعكار في الشمال، بينما يعود اجتماعهما في لائحة واحدة في الشوف - عاليه إلى «الحزب الاشتراكي» الذي يملك الحصة الأكبر من الأصوات في هذه الدائرة. وفيما يؤكد المرشح في دائرة عكار مستشار رئيس حزب القوات، وهبة قاطيشا، أن المباحثات مع «المستقبل» توقفت، ووصلت إلى طريق مسدود، باستثناء تحالفهما في عكار وبعلبك الهرمل، يعتبر مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات»، شارل جبور، أنه «لو كانت هناك إرادة سياسية، لكان قد تم التحالف، وبالتالي فإن ما يقال ليس إلا حججاً وتذرعاً بالقانون الانتخابي، والدليل على ذلك أنه في وقت قرر فيه (المستقبل) عدم التحالف مع (القوات)، اتخذ قراره بالتحالف مع (التيار الوطني الحر)، أي الحزب المسيحي الذي ينافسه، وهو ما حصل في بيروت الأولى وزحلة والكورة وغيرها من الدوائر». ويضيف: «لا شكّ في أن التحالف في ما بيننا كان سيعزّز وضع القوات أكثر في المناطق المختلطة، لكن يبدو واضحاً أن (المستقبل) أخذ قراره بخوض المعركة إلى جانب (التيار الوطني الحر)، وهو ما يجعلنا نطرح أسئلة عدة، أهمها: هل هناك هدف لتحجيم (القوات اللبنانية)؟ وما هو الهدف من ذلك؟». وفي المقابل، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر مطلعة على المباحثات بين الطرفين قولها: «إذا كان الاتفاق الشامل صعباً مع (المستقبل) بفعل طبيعة القانون، فإن الاتفاق الجزئي مرغوب به، ويدل على أنه لا تباعد في الجوهر أو الاستراتيجية». ومع اعتبار الخبير الانتخابي محمد شمس الدين أن الحليفين السابقين محكومون بالتوافق، مرجحاً التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة تشكيل اللوائح الأسبوع المقبل، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن وصول المباحثات إلى طريق مسدود سينعكس سلباً على «القوات»، وتحديداً في دوائر زحلة والبقاع الغربي والشمال الثالثة (بشري والبترون والكورة وزغرتا)، حيث البلوك السني الذين يقدر عدد أصواتهم بنحو 22 ألف صوت، يحسبون في معظمهم على «تيار المستقبل»، موضحاً: «في حين أن التحالف قد يرفع عدد مقاعد القوات في البرلمان إلى 12، سيؤدي الافتراق إلى خسارته بما لا يقل عن 3 أو 4 مقاعد». وكان تعثّر المباحثات بين الطرفين الذي بدأ يظهر منذ أيام قد انعكس في صورة مواجهات كلامية بينهما، خصوصاً بعدما أجاب الحريري عند سؤاله عن الموضوع بالقول: «(القوات) يحتاج إلى منجّم مغربي»، ليأتي بعد ذلك الرد على لسان نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، الذي انتقد بدوره شعار حملة «المستقبل» الانتخابية «الخرزة الزرقاء»، قائلاً: «لسنا بحاجة إلى منجم مغربي لنعرف إلى أين البلد ذاهب، ولا نريد أن نلتجئ إلى أساليب تحمينا من العين، وصيبة العين، لأننا فشلنا في كل شيء، فعلينا بجهدنا أن ننهض بهذا البلد».
والانتقاد نفسه تجسّد عبر ردّ إعلاني من «القوات»، تداوله مناصروه على وسائل التواصل، عبر صورة لمقاتلين من الحزب يرفعون علمهم وعلم لبنان، مذيّلة بعبارة «الخرزة ما بتحمي أرزة.. عنا رجال تحميها»، وهو ما استدعى ردوداً كذلك من مناصري «المستقبل».

موانع سياسية وتقنية تعرقل تنفيذ 37 قانوناً لبنانياً القسم الأكبر منها «يتعلق بالإصلاح البنيوي»

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.. تحول موانع سياسية وتقنية دون تنفيذ 37 قانوناً أصدرها مجلس النواب اللبناني خلال السنوات الماضية، يعود بعضها إلى العام 2001 ولا تزال بعهدة الوزارات بلا تطبيق كونها لم تصدر مراسيم تطبيقية لها، رغم أن القسم الأكبر منها «يتعلق بالإصلاح البنيوي» في الجسم الرسمي اللبناني. وتقدر القوانين التي لم تصدر لها مراسيم تنفيذية بنحو 37 قانوناً، كما أعلن رئيس «لجنة متابعة تنفيذ القوانين» في البرلمان اللبناني ياسين جابر، متحدثاً عن أن بعض القوانين أصدرها المجلس النيابي في العامين 2001 و2002 ولم تنفذ لليوم. مع العلم أن اللجنة شكلها رئيس مجلس النواب نبيه بري برئاسة جابر مهمتها متابعة موضوع تطبيق القوانين وحسن تطبيقها والتعديلات الواجب إدخالها عليها. ودفع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الوزارات في الصيف الماضي لإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين، حيث أرسل كتباً إلى كل الوزراء المعنيين، طالباً منهم المبادرة إلى إعداد المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة عن المجلس النيابي. وقالت مصادر مواكبة إن عدم تنفيذ القوانين «يعود إلى أسباب سياسية وتقنية»، لافتة إلى أن بعض الوزارات «لا تمتلك خبرات تقنية لكتابة المراسيم». وتعتبر هذه القوانين غير المطبقة هي الجزء الأبرز من قوانين لا تنفذ في لبنان، كونها لم تصدر لها مراسيم تطبيقية، فيما صدرت مراسيم تطبيقية لقوانين أخرى لا تنفذ، مثل قانون منع التدخين، بينما لم تعين هيئات إدارية ناظمة لتنفيذ قوانين أخرى. وقال رئيس «لجنة متابعة تنفيذ القوانين» في البرلمان النائب ياسين جابر أن الجزء الأكبر من القوانين «يتعلق بالإصلاح البنيوي»، كونها تطال «قطاعات رئيسية مثل المطار والاتصالات والكهرباء»، فضلاً عن أن بعضها متعلق «بسلامة الغذاء والحمض النووي». وقال جابر إن جزءاً تقنياً من عدم إصدار المراسيم التطبيقية «يجري حله»، حيث «سعت لجنة متابعة تنفيذ القوانين للاستعانة بخبراء في مواضيع تقنية لمساعدة الوزارات لكتابة المراسيم التطبيقية» في إشارة إلى قانون الحمض النووي وسلامة الغذاء مثلاً، لكن «بعض القوانين المتعلقة بالمطار والكهرباء والاتصالات مثلاً، لم تصدر لها المراسيم التطبيقية بسبب الخلافات السياسية»، لافتاً إلى أن «بعض الوزراء لا يطبقون القانون لأنه لا يعجبهم»، مشدداً على أن «في ذلك مخالفة دستورية». وأوضح جابر أن «هناك استمراراً في مخالفة القانون في قانون الكهرباء مثلاً»، في إشارة إلى قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان بحيث تكون لها استقلالية، فضلاً عن أنه لا يوجد مجلس إدارة للمؤسسة منذ 9 سنوات، مشدداً على أن تدخل الوزراء لمنع تنفيذ القوانين «هو مخالفة للقانون اللبناني، كون مهمة الحكومة تتمثل في تطبيق القوانين ولا يوجد حق دستوري لأي وزير بعدم تنفيذها». وفيما يبقى حل الموانع السياسية معضلة أمام تنفيذ القوانين، دخلت منظمات غير حكومية على خط تفعيل مفهوم الحوكمة في لبنان، والدفع باتجاه تطبيق القوانين عبر تقديم الخبرات التقنية والقانونية، بدعم من وكالة المساعدة الأميركية، ووضعت حتى الآن 3 مراسيم تطبيقية لقوانين، تمهيدا لوضعها بعهدة وزارتي الاقتصاد والصحة. وأعلن منسق البرامج في «المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم» ربيع قيس أن المؤسسة أنشأت برنامجاً قبل 8 أشهر تحت عنوان «برنامج حكم القانون» لكتابة نماذج مراسيم تطبيقية لثلاثة قوانين، لافتاً إلى «أننا نقدم الخبرات من ضمن مشروعنا، ونستقطب خبرات قانونية لكتابة المراسيم التنفيذية بالتعاون مع وزارتي الصحة والاقتصاد». وقال قيس لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن أن نحل محل الدولة، لكننا ننفذ مراسيم تطبيقية لقوانين، بهدف لفت النظر إلى أهمية تطبيقها»، موضحاً أن القوانين الثلاثة التي يعمل عليها المشروع مختصة بوزارتي الاقتصاد والصحة، وتتعلق بقانون «نظام القياس في لبنان» الذي يُنظر إليه على أنه من أهم القوانين التي تنظم الاقتصاد في البلاد، إضافة إلى «قانون الفحوصات الجينية» و«قانون سلامة الغذاء» الذي ستشهد السراي الحكومي ورشة عمل حوله الأسبوع المقبل. وقال قيس إن البرنامج «ممول من وكالة التنمية الأميركية USAID، ويجري تطبيقه بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصحة واللجنة النيابية لتنفيذ القوانين»، لافتاً إلى أن البرنامج «حقق نجاحات أهمها إعادة تفعيل المجلس الوطني للقياس الذي يضع المعايير الأساسية والعلمية للمقاييس والمكاييل ويرأسه عادة وزير الاقتصاد». كما أقيمت ورشة عمل عن «الفحوصات الجينية وصحة الإنسان في لبنان والقوانين المتعلقة فيها» في الشهر الماضي في وزارة الصحة، برعاية الوزير غسان حاصباني.

مايو الانتخابات في لبنان مفتوحٌ على «مايو غضب»... في المنطقة...

بعلبك - الهرمل تختصر البُعد الاستراتيجي للاستحقاق... و«حزب الله» يرمي بثقله لحماية «قلعته»...

بيروت - «الراي» ... لم يعد يفصل لبنان سوى 46 يوماً عن الانتخابات النيابية المحدَّدة في 6 مايو المقبل، الشهر الذي ينْطبع محلياً باستحقاقٍ تَأخّر موعده خمسة أعوام فيما يُنْذِر إقليمياً ودولياً بتطوراتٍ يمكن أن تضع المنطقة «المُحْتَرِقة» أمام منعطفات جديدة. وفي حين يَمضي لبنان باستعداداته لملاقاة الانتخابات التي تطلّ على المشهد المتفجّر في المنطقة والتي لن يكون ممْكناً قراءة نتائجها إلا «على مقياس» حرب النفوذ فيها، فإن «المسرح» الاقليمي - الدولي لاستحقاق 6 مايو يشي بتطوراتٍ قد تكون مفصلية في سياق رسْم مساراتٍ جديدة للأزمات المشتعلة، سواء في سورية أو اليمن، كما لـ «صراع الجبابرة» الذي يدور على «ملاعب النار» المترامية. وإذ يَغْرَق اللبنانيون في النصف المَحلي من «الكوب الانتخابي»، فإن نصفه الخارجي يبدو مفتوحاً على تحوّلات «يحبل» بها «الربيع الساخن» وتحديداً مايو الذي تَتزايد التقارير الغربية حول ما تحمله أجندته وصولاً إلى وصْفه بأنه شهر «الغضب الآتي»، سواء من بوابة احتمال أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني أو تداعيات الإعلان المرتقب عن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، ناهيك عن ترقُّب نتائج القمة التاريخية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وأيضاً الإنتخابات العراقية، وكل ذلك على وهج وضْع خيار الضربة العسكرية سواء لمواقع حكومية في دمشق أو للقوات الموالية لإيران في سورية وربما لبنان على الطاولة. ومن هذه الزاوية التي تَعْكس أن المواجهة الأميركية مع إيران ونفوذها في المنطقة، والتي تشكّل نقطة تَقاطُع رئيسية بين واشنطن والرياض ودول أخرى، يمكن تفسير بعض الأبعاد التي تكتسبها الانتخابات النيابية في لبنان ولا سيما بالنسبة إلى «حزب الله» الذي يُعتبر «الذراع الرئيسية» العسكرية والأمنية الأبرز للمشروع الإيراني في المنطقة. ولعلّ دائرة بعلبك - الهرمل البقاعية تختصر البُعد الأهمّ لاستحقاق 6 مايو الذي يكاد أن «يخلو» من طابع «الانقسام العمودي» سياسياً ما خلا في هذه المنطقة التي تُعتبر «قلعة» حزب الله الذي يواجه فيها تحدياً مزدوجاً يتمثّل في حماية هذه «الخاصرة الرخوة» الانتخابية التي تشهد حالة اعتراضية من بيئة الحزب ضدّ بعض الترشيحات وبوجه ما اعتُبر «تقصيراً» من النواب في تلبية احتياجاتها، في موازاة «حشْد» خصوم الحزب لمحاولة تسديد ضربة «موجعة» له فيها تقاس نتائجُها سياسياً على قاعدة «أن إسقاط مرشح شيعي في دائرة بعلبك الهرمل يساوي 127 نائباً» كما نُقل قبل أيام عن الامين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري. وفي حين يُنتظر أن يكمل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلمةٍ له اليوم تظهير البُعد الاستراتيجي للاستحقاق الانتخابي وعملية استنهاض القواعد تحت سقف ما كان أعلنه في الأيام الماضية حول معركة بعلبك - الهرمل وصولاً الى اعلانه «مستعد للتوجه شخصياً إلى البقاع»، لإنجاح لائحة الثنائي الشيعي مهما كانت الأثمان ولو تعرّضتُ للخطر... ولن نسمح بأن يمثل حلفاء«النصرة»و«داعش»أهالي بعلبك - الهرمل، فإن نجاح خصوم الحزب ولا سيما «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) وحزب «القوات اللبنانية» في التوافق على تحالفهما في هذه الدائرة وتحييدها عن «اشتباكهما» حول دوائر أخرى ثبّت المعنى السياسي الكبير للمواجهة التي سيشهدها «عرين حزب الله». وجاء تأكيد تَحالُف «المستقبل» - «القوات» في بعلبك - الهرمل، كما إعلان انضمام مرشح «القوات» وهبي قاطيشا الى لائحة الأول في عكار (الشمال) التي سجلت أمس تطوراً بارزاً بإعلان النائب خالد الضاهر عزوفه عن الترشح فيها لمصلحة «المستقبل»، على وقع مفارقة إصرار «القوات» على إعلان أن المفاوضات الانتخابية مع «المستقبل» انتهت وتوقفتْ حول الدوائر الأخرى محمّلة الأخير مسؤولية هذا الأمر «بعدما أبلغت المراجع الرسمية في «المستقبل» الوزير ملحم رياشي ان التحالف في دائرة صيدا ـ جزين غير وارد، وبعدما اقترح «المستقبل» على «القوات» ترشيح شخصية ارثوذكسية في البقاع الغربي بدل مرشحها إيلي لحود عن المقعد الماروني، وبعدما حسم «المستقبل» عدم إمكان التحالف في بيروت وزحلة بسبب تحالفه مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) وحزب «الطشناق»، وبعدما حسم «المستقبل» قرار ترشيح نقولا غصن في دائرة الشمال المسيحية على لائحة الوزير جبران باسيل».