لبنان....هكذا تصيب الضربات الأميركية على سوريا إقتصاد لبنان,,,...زعامة المر المناطقية مهددة بعد اجتذاب «الوطني الحر» أهم منافسيه......تفاهمات ما وراء الأكمّة تخلط تحالفات السلطة .. والوجع يتصاعد!... والقوات و«المستقبل» يلتقيان في بعلبك – الهرمل...الكهرباء تفتح «أزمة التصويت»... الشكاوى تتصاعد من التدخلات والضغوط....
 الثلاثاء 20 آذار 2018 - 6:05 ص  2749  محلية |
تأثير سياحي واستثماري وانتخابي كبير...
هكذا تصيب الضربات الأميركية على سوريا إقتصاد لبنان,,,
ريما زهار... «إيلاف» من بيروت: شكّلت تحذيرات روسية من تحضيرات أميركية لتوجيه ضربات ضدّ أهداف حكومية سوريّة باستخدام الصواريخ المجنّحة، هاجسًا أمنيًا وإقتصاديًا في لبنان خصوصًا على أبواب الانتخابات النيابية، فبعدما وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي حول استعداد واشنطن لقصف دمشق بأنها "غير مسؤولة إطلاقًا"، قال رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي "إن ثمة معطيات تفيد بأن الولايات المتحدة الأميركية تحضّر لضربات محتملة من أساطيلها البحرية، انطلاقًا من الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والخليج والبحر الأحمر، وأن واشنطن درّبت مسلّحين في سوريا لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية، وأرسلت لهم المواد الكيميائية تحت غطاء مساعدات إنسانية". وبعد التحذيرات الروسية، يطرح السؤال ما مدى تأثير الضربات الأميركية لسوريا في حال حصلت على لبنان اقتصاديًا وأمنيًا؟ يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" أن لبنان يتأثر اقتصاديًا مع توتر المنطقة، والحركة الإقتصادية في لبنان تخف، وبالتالي اللبنانيون سيقلقون من تلك المعركة التي لا تُعرف نتائجها مسبقًا، وهذه المرة سوف ترد سوريا كما ذكر في الإعلام على هذه الضربات الأميركية، حينها ستصبح الحرب أشرس والخسائر أكبر، وكلما كانت الضربات أقوى ومع ردود عليها من الجانب السوري كلما طالت الأمور والوضع اللبناني سيتضرر أكثر إقتصاديًا.
حزب الله
وردًا على سؤال أي ضرر أمني وإقتصادي سيواجه لبنان في حال مشاركة حزب الله في هذه الضربات ضد سوريا، وما مدى إحتمال تكثيف العقوبات الأميركية على حزب الله في هذا الخصوص؟ يجيب حبيقة أن العقوبات تؤثر رغم أن حزب الله شبكته خارج النظام العالمي، والخوف ليس من العقوبات فقط على حزب الله بل يبقى الخوف على كل شبكة الطيران في لبنان ومدى تأثير ذلك على السياحة في لبنان، والسفن الأميركية ستضرب من البحر، وقد يكون الطيران اللبناني مستهدفًا، وهذا يبقى كارثيًا على لبنان.
الانتخابات
عن مدى تأثير هذه الضربات على أبواب الصيف في لبنان وعلى أبواب الانتخابات النيابية أيضًا، يلفت حبيقة إلى أنه أمنيًا لبنان قد لا يتأثر، لكن اقتصاديًا يتأثر كثيرًا، فلبنان من دون استخدام مطاره سوف يختنق إقتصاديًا، بخاصة مع وجود رد على القصف، والسياحة سوف تتوقف على أبواب الصيف، وكذلك هناك خوف على الانتخابات النيابية، ويجب أن تحصل مهما كانت الظروف، وهي مفصلية كي ينتقل لبنان من صفحة الفساد الى صفحة الأمل، ومع الضربة الأميركية على سوريا قد لا تجري الانتخابات النيابية في لبنان، وهذا يضر بلبنان على المديين القريب والبعيد. ويشير حبيقة إلى أن تأجيل الانتخابات يضر جدًا باقتصاد لبنان، مع وجود حركة في لبنان اليوم بفضل الانتخابات، مع احتمال مجيء بعض الأشخاص من الخارج للانتخاب في لبنان، خصوصًا من الإمارات والسعودية والكويت.
اسرائيل
في حال جرى تعاون أميركي إسرائيلي في توجيه هذه الضربات، كيف يساهم الموضوع تراجعًا إقتصاديًا في لبنان؟ يلفت حبيقة إلى أن إسرائيل هي من توجه أميركا وتحثها على الضربات ضد سوريا، وأميركا من تنفذ، والأمر سيؤثر على لبنان سياحيًا واستثماريًا وانتخابيًا، ولكن كلبنانيين علينا عدم تأجيل الانتخابات مهما كان السبب.
تفاهمات ما وراء الأكمّة تخلط تحالفات السلطة .. والوجع يتصاعد!...
برّي لـ«اللواء»: موقف باسيل يؤدّي إلى التوطين.. والقوات و«المستقبل» يلتقيان في بعلبك – الهرمل...
مفتاح نجاح لوائح «الثنائي الشيعي» كثافة التصويت حسب الرئيس نبيه برّي، الذي ينتظر كما ينتظر اللبنانيون انقشاع الغيم الانتخابي، والتهديدات المتبادلة في المنطقة، لمعرفة الخيط الأبيض من الأسود، عندها يمكن ان يُبنى على الشيء مقتضاه، فلا يكهرب الجو في جلسة مجلس الوزراء، حيث يحضر بقوة ملف الكهرباء غداً في بعبدا، ولا يغيب علي حسن خليل وزير المال عن مؤتمر روما، أو مؤتمر سيدر، أو بروكسيل «فلا عين تشوف ولا قلب يوجع». وفي موسم «الوجع الانتخابي» أو الدلع الانتخابي، سواء بالانسحاب من «ساحة الوغى» حيث سجل انسحاب 7 مرشحين أمس، بينهم اثنان من دائرة بعلبك - الهرمل لمصلحة «حزب الله» أحدهما شيعي (مسعود البزال) والثاني كاثوليكي (يوسف روفايل)، واختصار تسجيل اللوائح على سبع، ليتسنى لرؤسائها واعضائها خوض الانتخابات، مع العلم ان مهلة التسجيل قانوناً تنتهي الاثنين المقبل في 26 آذار الجاري. ومن معالم الحراك الائتلافي، ما يمكن وصفه بتفاهم اولي بين تيّار المستقبل وحزب القوات اللبنانية على توحيد الجهود لاحداث خرق ولو بواحد (يكون شيعياً) في دائرة بعلبك - الهرمل.
إرباك انتخابي
وهكذا، فلا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات النيابية، على بعد ما يقرب من ستة اسابيع من موعد الاستحقاق الانتخابي في 6 أيّار، في ظل جو الهستيريا الذي فرضه القانون الانتخابي الجديد، في ما يتعلق بـ«هوس» الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي، الذي اجبر الجميع على إعادة خلط اوراقهم وحساباتهم وتبديل شكل لوائحهم بما يؤمن لهم الحاصل الانتخابي، ولو على حساب كل التفاهمات السياسية السابقة. ولعل الرئيس ميشال عون، ادرك ابعاد هذا الإرباك السائد لدى جميع القوى السياسية، معرباً عن أمله خلال استقباله وفداً من بلدة رومية في المتن، ان يحافظ المواطنون في الانتخابات المقبلة على هدوئهم، لأن ليس من ربح أو خسارة في هذه الانتخابات لا بل انها تؤدي إلى اختيار الأكثرية التي عليها في المقابل ان تلتزم بمصلحة النّاس، والا فإنها ستدفع ثمن عدم التجديد لها في المستقبل. ورأى الرئيس برّي في لقاء موسع شارك فيه أكثر من 300 ناشط واعلامي من ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي ومديري المواقع الإخبارية الالكترونية ومندوبي وسائل الإعلام في دارته في المصيلح، ان ما يُحكى عن خرق واضح للوائح الأحزاب في انتخابات بعلبك - الهرمل، بأنه «أمر طبيعي في كل دائرة ان يأخذ التنافس مداه»، وقال: «اذا استطعنا نحن وحلفاؤنا في «حزب الله» ان نمنع هذا الشيء فسنمنعه طبعاً في الصندوق». لكن برّي لم يوفّر في المواقف التي أطلقها أمس، لا «التيار الوطني الحر» في ما يتعلق بموضوع الكهرباء، ولا الوزير جبران باسيل، بما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، أثناء مشاركته في مؤتمر للاونروا في روما، إذ لاحظ رئيس المجلس، ان الكهرباء وهي التي تكهرب الجو السياسي في البلد، مع ان ألف باء الحل يكون بتطبيق القوانين، وقال: «المطلوب تعيين مجلس ادارة لإدارة الكهرباء والوزير هو وزير وصاية وليس «انت تعمل كل شيء وتدير كل شيء». .. وعندما نرى ان هناك هدرا ولا اريد ان اقول كلاما اكبر، قطعا سنعارض، وإذا ما اتخذ القرار غصبا عنا فليتخذ». وعن موقف باسيل في موضوع اللاجئين الفلسطينيين، قال الرئيس بري رداً على سؤال لـ«اللواء»: «هناك دستور وهناك اتفاق الطائف، والدستور يقول لا للتوطين، ومثل هذا الكلام يؤدي الى التوطين وهو مرفوض دستوريا». واعتبر أن «الواقع الوحيد لعدم حصول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، خصوصا في بداية عصر النفط، إذا صح التعبير، هو المقاومة. وقال: على لبنان حوالى 80 مليار دولار دين، فوضعنا المادي على ما هو معلوم، والامل الوحيد بسداد مثل هذه الديون هو الموضوع النفطي».
تحالف «المستقبل والقوات»
هذا الوقت، بدأت تتشكل لوائح دائرة بعلبك – الهرمل (عشرة مقاعد)، التي ستتواجه مع لائحة «حزب الله- حركة امل- الحزب القومي»، وتوصل «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» امس، الى اتفاق على التعاون الانتخابي في بعلبك –الهرمل خلال لقاء ضم الوزير غطاس خوري ووزير الاعلام ملحم رياشي، وتستمر المفاوضات للبحث في تحالف انتخابي في البقاع الغربي وعكار وصيدا- جزين وحاصبيا- مرجعيون وبعبدا وقضاء الكورة. وعلمت «اللواء» انه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل معظم اعضاء لائحة مشتركة بينهما بعلبك – الهرمل مع بعض المستقلين والمجتمع المدني، ورجحت المعلومات إعلان اللائحة خلال هذا الاسبوع. وذكرت مصادر متابعة للاتصالات بشأن تشكيل «لائحة المستقبل- القوات» انها باتت حتى الان تضم: عن «تيار المستقبل»: حسين صلح وبكرالحجيري (سنة) ومحمد الحاج سليمان (شيعي) اما عن «القوات» فسيكون مرشحها على اللائحة انطوان حبشي عن المقعد الماروني، والحليف سليم كلاس عن المقعد الكاثوليكي. ومن المرشحين الشيعة المستقلين، النائب السابق يحيى شمص، وغالب ياغي ومحمد حمية وخضر طليس. وتوقعت مصادر «القوات» بت اسم المرشح الشيعي السادس نهائيا خلال يومين على ابعد تقدير.
طرابلس
وفي طرابلس، يواصل رئيس «تيار الكرامة» الوزير السابق فيصل كرامي اتصالاته لاقفال اللائحة قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي كما يقول لأنصاره وماكينته الانتخابية، علما ان الثابت في لائحته حتى الان: عن طرابلس فيصل كرامي وممثل جمعية المشاريع طه ناجي، والدكتورايمن عمر، واحتمال كبيربضم الدكتور صفوح يكن(عن المقاعدالسنية) ورفلة دياب عن المقعد الارثوذوكسي (تيار مردة)، ومن الضنية جهاد الصمد، ومن المنية عادل زريقة، وتجري الاتصالات لضم بقية المرشحين عن السنة في طرابلس مع سالم يكن وعبد الناصر المصري وناريمان الجمل، وكذلك الامر بالنسبة للمرشح العلوي حيث يجري البحث باختيار واحد من ثلاثة اسماء. وقالت مصادرماكينة كرامي: ان الاسماء كلها في جيبه وهو يتكتم عليها. أما التحالف القواتي- الاشتراكي في الشوف- عاليه، فقد تُكرّس في زيارة النائب أكرم شهيب لرئيس «القوات» سمير جعجع في معراب مساء أمس في حضور المرشح عن المقعد الدرزي في بعبدا هادي أبو الحسن، ومسؤول المالية والانتخابية في الحزب الاشتراكي هشام ناصر الدين. وأفاد موقع «القوات» ان المفاوضات بين «القوات» وتيار «المستقبل» انتهت إلى عدم اتفاق في كل الدوائر باستثناء بعلبك - الهرمل نظراً لظروف الموضوعية لهذه الدائرة، وفي دائرتي الشوف- عاليه وبعبدا حيث سهل «الحزب الاشتراكي» التفاهم بين الأحزاب الثلاثة. وفي المعلومات موقع «القوات» أيضاً ان «المستقبل» سيبقى مقعداً أرثوذكسياً فارغاً في عكار إذا ارتأت «القوات» ان في هذه الخطوة فائدة لها، فيما التحالف في الدائرة المسيحية الشمالية سيكون بين «المستقبل و«التيار الوطني الحر»، وكذلك الأمر في زحلة والاشرفية ودوائر أخرى. واما في دائرة مرجعيون - حاصبيا فترك «القوات» و«المستقبل» للمسؤولين في الحزبين التصرف وفق ما يراه كل منهما مناسباً.
انسحابات
وعلى صعيد الانسحاب، أعلن أمس كل من يوسف روفايل ومسعود البزال ومرشح الحزب القومي عيد مطر انسحابهم من الانتخابات في بعلبك- الهرمل لمصلحة لائحة «امل» وحزب الله، في حين زار كل من المرشحين عن المقعد السني في البقاع الغربي- راشيا، الدكتور محمّد فرحات، والمرشح عن المقعد السني في عكار الدكتور جمال جنيد، والمرشح عن نفس المقعد في ذات الدائرة مصطفى العلي، «بيت الوسط» مساء أمس واعلنوا في حضور الرئيس سعد الحريري انسحابهم لمصلحته في الدائرتين المذكورتين. وفي بيروت الثانية، أعلن رئس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي لائحة غير مكتملة عنوان «لبنان حرزان» وضمت إلى مخزومي كلا من: معروف عيتاني، رنا شميطلي، محمود كريدية، وسعد الدين حسن خالد وعصام برغوت عن المقاعد السنية، ونديم قسطة (عن المقعد الانجيلي) ويوسف محمّد بيضون (عن المقعد الشيعي) خليل برمانا (عن المقعد الارثوذكسي) وزينة منذر (عن المقعد الدرزي). ولوحظ ان المقعد الشيعي الثاني ترك شاغراً.
تريث القضاء
وفيما كان تلويح الجسم القضائي بالاعتكاف أمس احتجاجا على الانتقاص من حقوقه في موازنة 2018، لا سيما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وصندوق التعاضد، يُهدّد مستقبل الانتخابات النيابية، قرّر مجلس القضاء الأعلى إعطاء فرصة للمسؤولين لمعالجة قضيتهم، ورأى، في بيان ان «الاعتكاف في خضم السنة القضائية في ظل الظروف الراهنة يلحق الضرر بالمواطن، ولن يؤدي إلى نتيجة، معولا على حكمة رئيس الجمهورية وارادته المتجهة إلى تحصين القضاء، وعلى الرئيسين برّي والحريري، وقال انه «ينتظر ان تثمر جهودهم مبادرة تشعر القضاء بأن مطالبهم تلقى اذانا صاغية». ونفى المجلس ان يكون القضاة الذين اعتكفوا أمس عن الجلسات قد تمّ بناء على دعوة منه، علما ان حوالى 250 إلى 300 قاض التزاموا بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي صدر الأسبوع الماضي، ودعا إلى اعتكاف القضاة بدءا من 19 الجاري، فتوقفوا عن عقد جلسات التحقيق والمحاكمات في كل الدوائر المدنية والجزائية، وكذلك امتنع المساعدون القضائيون عن استقبال الدعاوى.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، يتوقع ان تحضر نتائج مؤتمر روم- 2 على طاولة مجلس الوزراء الذي تقرر ان ينعقد قبل ظهر الأربعاء في بعبدا، بدلا من اليوم الثلاثاء، بسبب ارتباط الرئيس الحريري وعدد من الوزراء بحضور منتدى، المال والأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة للبنان في فندق فينيسيا، بعدما كان حضر في اللقاء الذي جمع الرئيس عون بوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اطلعه على مقررات روما- 2 حيث أثبت المجتمع الدولي فعلاً ضمانته وحمايته لاستقرار لبنان، واعتبار هذا الاستقرار جزءا من الاستقرار الدولي».
الموازنة
وعلى صعيد آخر، يدخل اليوم مجلس النواب دستوريا، عقده العادي الاول الذي يبدأ مع اول ثلاثاء تلي الخامس عشر من آذار، ويستمر حتى نهاية شهر ايار – ما يعني سقوط مرسوم الدورة الإستثنائية التي افتتحها رئيس الجمهورية وهو ما كان وراء ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري «لزوم ما لا يلزم» ، واستكمالا تابعت لجنة المال والموازنة مناقشة واقرار موازنة 2018، على ان تنتهي حسب الجدول في 24 من الشهر الحالي، وتقر لاحقا قانون الموازنة – اي المواد القانونية – وثم يعد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان تقريره – الذي نوه بالحضور الملحوظ للنواب عكس الجلسة الآولى - ويرفعه الى رئيس مجلس ، الذي وعد بتحديد جلسة عامة لإقرار الموازنة في حد اقصى في حدود مطلع نيسان، مع الآخذ بالإعتبار عطلة الفصح ومؤتمر باريس. وفي جلستها الثانية امس – بعد ارجاء مناقشة موازنتي رئاستي الجمهورية والحكومة ومناقشتها لاحقا ، اقرت اللجنة موازنتي الداخلية والمال، وتبلغت من وزير المال علي حسن خليل الإلتزام بالتخفيضات التي اقرتها الحكومة، وعدم التراجع في المقابل عن زيادة 2017 لمعاشات التقاعد ، ورفضت اللجنة وقف القروض السكنية .
الكهرباء تفتح «أزمة التصويت»... الشكاوى تتصاعد من التدخلات والضغوط
الجمهورية....خمسة ايام هي الربع الأخير المتبقّي من مهلة إنجاز اللوائح الانتخابية التي تنتهي في 26 الجاري، والقوى السياسية لم تنجح بعد في كتابة الفصل النهائي من التحالفات المستعصية بشكل عام، بالنظر الى التناقضات المعطلة لهذا المسار، والتي تفاقمها وتزيدها افتراقاً وانقساماً، عقلية الاقصاء والابعاد والالغاء والاستئثار التي تحكم أداء بعض القوى التي تقدّم نفسها للناس في مَصاف الانبياء بشعارات برّاقة، سرعان ما تنكشف على ارض الواقع فتخلع تلك القوى ثوب العفّة السياسية والاصلاحية، ليتبيّن بما لا يقبل أدنى شك، بأنّ تلك الشعارات والعناوين الكبرى التي تضجّ فيها آذان الناس عند كل محطة او مفترق، ما هي الّا شعارات وهمية وزائفة، وهي جزء من عدة الشغل او عدة النصب السياسي، لاقتناص المغانم والشراكة في محاصصات إنتخابية عجيبة غريبة تطيح بكل ما يُقال عن المبادىء والأخلاق السياسية. مع صدور قانون الانتخاب على علّاته والثغرات التي تعتريه، راهَن المواطن اللبناني على انتخابات تؤمّن ما يشبه نقلة الى تمثيل نيابي صحيح فيه شيء من العدالة والتوازن، فإذا به يكتشف بأنه يتعرّض لعملية نصب سياسية، من نافذين في الدولة والسلطة الحاكمة ومستويات سياسية، سبق ان قدّموا أنفسهم له بأنهم خشبة خلاصه، فإذا بهم يقفزون فوق حلمه وطموحاته، ويجعلونه مجرّد جسر لعبورهم الى السلطة لا اكثر، وليس المطلوب منه سوى ان يمنحهم وكالته ومن ثم يستلقي على قارعة الطريق في انتظار أوان استحقاق جديد، فيستدعى للاستخدام والعبور عليه من جديد. أمام هذه الحالة لا يجد المواطن سبيلاً سوى ان يصدر الشكوى ويطلب العلاج لهذا المرض القاتل، لكنه سرعان ما يُصاب بالإحباط عندما يجد نفسه يطلب الدواء من المتسبّب بالداء. ما يجري على حلبة اللوائح وطريقة لملمة أعضائها من هنا وهناك، كشفَ كل الاقنعة، ومحاولة تركيب «بازل» من خليط متناقض ومكوّنات متصادمة أصلاً ولم تلتقِ سياسياً في السابق ولا تلتقي اليوم ولن تلتقي غداً، فَضحَت «فَجع» بعض القوى للتربّع على الكرسي، ايُّ كرسي. فلأجله تبيح هذه الفئة من السياسيين ومن السلطة الحاكمة، كل الموبقات والمحظورات، وتقفز فوق كل المبادىء والاعتبارات والاخلاق وتلقي بقانون الانتخاب وأحكامه في سلة المهملات، وتسخّر كل ادواتها المشروعة وغير المشروعة لتحقيق غاياتها. وفي سياق الادوات غير المشروعة، تتبدّى الممارسات التي يعلو صوت المواطن من استفحالها؛ وعلى وجه الخصوص الممارسة العشوائية في السياسة والدعاية والاعلام ومخالفات لا حدّ لها، و»على عينك يا تاجر» وليس هناك من رادع يردع، وليس من مسؤول يسأل، وليس من هيئة رقابية تقول ماذا تفعلون؟ لكأنّ هناك شراكة كاملة بهذا الامر على مستوى السلطة الحاكمة. ما يحصل، مرئي ومسموع من كل الناس، والشكاوى تتصاعد على مرّ الساعة، لكن ما يثير الريبة انّ السلطة السياسية التي ضَجّت آذان الناس بشعارات الحيادية والنزاهة الانتخابية والنظافة وما الى ذلك من كلام عن العدالة والقانون، تدير الأذن الطرشاء لِما يحصل، ولكلّ هذا التخويف والضغط الذي يمارس على فئة معينة من الناس، سواء باستهدافهم بوظائفهم، او تهديدهم بلقمة عيشهم وقطع أرزاقهم، او تهديدهم بإعداد او بالأحرى تلفيق ملفّات ضدهم، أمّا تهمتهم فهي انهم لا يمتّون بالولاء لجهة سياسية معينة وفاعلة على مستوى الدولة والسلطة. الناس رفعت الصوت، والسلطة، كل السلطة، متّهمة حتى تثبت براءتها من رعاية هذا التدخّل البغيض، وبالتالي لا عذر للحكومة في أن تتقاعس وتترك حبل التدخّل فالتاً على غاربه، وكذلك غضّ النظر على جهات سياسية تمارس عملية ابتزاز مكشوفة في بعض المؤسسات والادارات والوزارات، على موظفين ومدراء وتخييرهم بين الولاء لهم والدخول تحت خيمتهم وبين التطيير من الوظيفة والتضييق عليهم، وثمّة حالات عديدة حصلت، ولا تكلّف من يريد ان يعرف سوى أن يسأل الناس عنها. على انّ الواضح هنا، هو انّ الضرب بالميت حرام، والرهان على استفاقة انتخابية للسلطة الحاكمة، كمَن يطلب العسل من أفواه «دبابير»، ذلك انّ هذه السلطة هي قفص الاتهام أصلاً، خصوصاً انّ بعض اركانها الكبار حوّلوا مقرّاتهم الرسمية فروعاً لماكينات انتخابية وسخّروها لتغليب فئة على فئات اخرى، اضافة الى انّ بعض الوزراء المحظوظين يحاضرون علناً بالعفّة والنزاهة، فيما هم حصروا مواقعهم الوزارية والرسمية في خدمة أغراض انتخابية. وإنّ الكثير من الجولات الخارجية لبعض الوزراء، وخصوصاً تلك التي تحصل في اتجاه بلاد الاغتراب، هي جولات انتخابية تتم على حساب خزينة الدولة ومن دون حسيب او رقيب. يضاف الى ذلك البازار المفتوح لبيع المقاعد ضمن اللوائح، لمَن يريد ولمن يزيد من المرشحين المتموّلين وبملايين الدولارات.
ترقّب ومؤتمرات
سياسياً، ظلّت التطورات الاقليمية المحيطة بلبنان، في عين الرصد الداخلي، ترقّباً لِما قد تؤول اليه الامور في ظل ارتفاع وتيرة التصعيد الاميركي ضد ايران وما يُحكى عن خطوة اميركية مرتقبة ناسفة للاتفاق النووي مع ايران، وبلوغ التصعيد السياسي بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا سقفاً غير مسبوق. وعلى الرغم من انّ بعض المقاربات السياسية شرّعت الباب على احتمالات سلبية تصل الى حد المواجهة بين الدولتين العظميين، الّا انّ المستويات السياسية والرسمية اللبنانية تقارب الاحداث ببرودة واستبعاد تدحرج الامور الى تطورات دراماتيكية، وهو ما أكد عليه اكثر من مسؤول، مع الاشارة الى انّ ربيع لبنان لن يكون ساخناً، وانّ الانتخابات النيابية في أمان، وليس هناك ما يدعو الى القلق عليها. واذا كان الهم الحكومي محصوراً في هذه الفترة بالتحضير لمؤتمر «سيدر» في باريس، فإنّ إشاعة أجواء وردية مسبقة لهذا المؤتمر لا تنسجم مع ما تَنصح به المراجع السياسية بعدم الرهان على إيجابيات قد لا تحصل، خصوصاً انّ سقف التوقعات لدى بعض المسؤولين اللبنانيين مرتفع جداً. وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «إنعقاد المؤتمر اشارة طيبة، ولا نستطيع ان نَستبق النتائج ونقول انه سيقدّم العلاج اللازم والسحري للأزمة التي يعانيها لبنان. لذلك يجب الّا نكبّر الرهان من الآن حتى لا تكبر خيبة الامل فيما لم نَصل الى تحقيق ما نريد من هذا المؤتمر، علماً انّ بعض المسؤولين الدوليين المعنيين به، ومن بينهم فرنسيون، لم يعكسوا ما نتوخّاه من ايجابيات، او حتى مسكّنات ايجابية للوضع الاقتصادي اللبناني، بل ألمحوا الى سلبيات، وربطوا ما يمكن ان يتقرّر في المؤتمر من دعم للبنان بإصلاحات، في الموازنة، وهو ما ليس موجوداً في الموازنة التي سيقرّها مجلس النواب قبل انعقاد المؤتمر». وتحدّث المرجع المذكور عن مؤتمر روما، وقال: «نحاول ان ننظر بإيجابية الى نتائج هذا المؤتمر وعطاءاته للمؤسسات اللبنانية العسكرية والامنية، لكن ما جعلنا حذرين هو إعادة إثارة موضوع الاستراتيجية الدفاعية في هذا الوقت بالذات، مع علم المجتمع الدولي كله انها مادة خلافية بين اللبنانيين، بين طرف يربط الاستراتيجية بسلاح «حزب الله» وضرورة نَزعه، وبين طرف يرى انّ تحديد هذه الاستراتيجية على قاعدة انّ سلاح الحزب هو العنصر الاساس في الدفاع عن لبنان في مواجهة اسرائيل. علماً انّ لبنان سبق له ان أكد في الجولات الحوارية السابقة، التي حصلت في مجلس النواب وفي القصر الجمهوري، انّ هذه الاستراتيجية عنوان حسّاس يحلّ بالحوار بين اللبنانيين. وهو ما لا يمانع أحد من عقده في اي وقت بعد الانتخابات النيابية».
بري
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انّ الانتخابات حاصلة في موعدها، وخلال لقائه عدداً من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في المصيلح أمس، دعا المواطنين، وخصوصاً في الجنوب والبقاع، الى الاقتراع بكثافة. وإذ شدّد على انه لم يعد هناك 8 و14 آذار، أشار الى انّ «تحالفنا مع «حزب الله» ليس ثنائياً شيعياً بل «أمل ووفاء»، لافتاً في الوقت نفسه الى ان «ليس لديّ أعداء في لبنان بل هناك خلافات سياسية وخصومات، فالعدو الوحيد هو إسرائيل».
مجلس الوزراء
وفي هذه الاجواء، ينعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا غداً، في جلسة وُصفت بالمصيرية للحكومة، خصوصاً في ظل التوجّه الى طرح صفقة بواخر الكهرباء على التصويت في مجلس الوزراء، في خطوة هي الاولى من نوعها بشأن ملف بهذا المستوى الكبير من الخلاف السياسي حوله. وكشفت مصادر وزارية انّ سبب تأجيل الجلسة من اليوم الى الغد هو إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على طرح خطة البواخر من خارج جدول الاعمال وإحالتها الى التصويت. فيما يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري على التريّث وعدم الذهاب الى هذه الخطوة المرّة. وعلمت «الجمهورية» انّ عون مصمّم على بَت خطة البواخر في جلسة الغد، ولن يسمح بتأجيلها يوماً بعد. وقالت مصادر وزارية معارضة لهذه الخطة لـ«الجمهورية»: «انّ وزراء «حزب الله» و«أمل» و«المردة» و«القوات» و«الاشتراكي» و«القومي السوري» سيعارضون الخطة بشدة»، لكنها تخوّفت «من أن تمرّ الخطة اذا ما أحالها عون على التصويت، خصوصاً انها بند عادي يحتاج الى النصف زائداً واحداً والثلث المعطّل لا ينفع معها». وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري صارَحَ بعض من تواصَل معه في هذا الشأن بأنه لا يريد تدهور الامور داخل حكومته، وانه سيعمل جاهداً لتجنّب التصويت.
زعامة المر المناطقية مهددة بعد اجتذاب «الوطني الحر» أهم منافسيه...
4 لوائح رئيسية تتنافس في المتن وخبراء يتحدثون عن نتائج محسومة..
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... دخلت عملية تشكيل اللوائح الانتخابية في منطقة المتن المعروفة بدائرة «جبل لبنان الثانية» مرحلة المخاض قبل أسبوع واحد على الموعد النهائي الذي حددته وزارة الداخلية لانضمام المرشحين إلى لوائح محددة وإلا تم استبعادهم عن المنافسة. ورست المفاوضات والنقاشات المستمرة على 4 لوائح رئيسية هي: لائحة «التيار الوطني الحر» وحلفائه، لائحة «القوات اللبنانية» وحلفائه، لائحة «الكتائب اللبنانية» التي تجمعه بعدد من المستقلين وشخصيات من المجتمع المدني، إضافة للائحة نائب رئيس المجلس النيابي السابق إلياس المر التي تضمه إلى شخصيات متنية مستقلة. إلا أن مستجدات الساعات الماضية، شكلت مفاجأة غير سارة للمر في ظل المعلومات الواردة عن انسحاب رجل الأعمال سركيس سركيس من لائحته وتوجهه للانضمام إلى لائحة «الوطني الحر»، ما يهدد زعامة المر المتنية مع ترجيح عدم تمكنه من تأمين الحاصل الانتخابي الذي يبلغ نحو 12 ألفا و500 صوت. إذ يُعتبر ميشال المر من الزعماء الرئيسيين في منطقة المتن منذ العام 1968 حين تمكن للمرة الأولى من الوصول إلى الندوة البرلمانية. واستمر نائبا بعد الحرب الأهلية منذ العام 1992 وحتى العام 2009 وهي السنة التي شهدت آخر انتخابات نيابية في لبنان. وفي حال خسارته مقعده النيابي فإن زعامته المناطقية ستتلاشى إلى حد بعيد، رغم أن العدد الأكبر من رؤساء بلديات المنطقة مقرب منه. وتبلغ حصة منطقة المتن من المقاعد النيابية 8. موزعة ما بين 4 للموارنة، 2 للروم الأرثوذكس، 1 للروم الكاثوليك، ومقعد للأرمن الأرثوذكس. ويبلغ عدد الناخبين في المنطقة نحو 178 ألفا يصوت منهم نحو 100 ألف من المسيحيين، إذ تقدّر نسبة الناخبين المسلمين في دائرة جبل لبنان الثانية بـ6 في المائة من مجموع الناخبين يتوزعون ما بين 5398 شيعيا، 3354 سنيا و2458 درزيا. لكن وبحسب خبراء انتخابيين، فإن عددهم غير مؤثر خاصة وأنهم لا يصبون في اتجاه واحد. ورغم انطلاق الاستعدادات للمعركة الانتخابية في المتن منذ أشهر، وانكباب المرشحين في المنطقة والذين بلغ عددهم 53 على محاولة اجتذاب أصوات العدد الأكبر من الناخبين والحصول على أصواتهم التفضيلية، يستبعد الخبير الانتخابي ربيع الهبر أن تحمل نتائج الانتخابات في هذه الدائرة أي مفاجآت تُذكر، لافتا إلى أن المعركة واضحة ومحسومة. ويضيف الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: تشير الإحصاءات والمعطيات إلى توجه اللائحة التي يرأسها التيار الوطني الحر للحصول على 4 أو 5 مقاعد من أصل 8، مقابل مقعدين لحزب «الكتائب» ومقعد لحزب «القوات»، مشيرا إلى أنه وبعد تأكد انسحاب سركيس سركيس من لائحة النائب ميشال المر، «بتنا نستبعد تماما قدرته على تأمين الحاصل الانتخابي للائحته». ونفت مصادر قيادية في حزب «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» وجود مفاوضات لضم النائب المر إلى لائحة «الكتائب» – المستقلين، فيما أكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» أن النقاش مستمر بخصوص انضمام سركيس سركيس للائحة العونية. وفي حال ضم سركيس إلى لائحة «الوطني الحر»، فهي ستقترب عندها من الاكتمال بعد تسمية إبراهيم كنعان عن المقعد الماروني الأول، غسان الأشقر عن المقعد الماروني الثاني ممثلا الحزب «السوري القومي الاجتماعي»، إلياس بوصعب عن المقعد الأرثوذكسي الأول، غسان مخيبر عن المقعد الأرثوذكسي الثاني، إدغار معلوف عن المقعد الكاثوليكي، وهاغوب بقرادونيان عن مقعد الأرمن الأرثوذكس ممثلا حزب «الطاشناق». وتتنافس هذه اللائحة مع لائحة مكتملة أعلن عنها حزب «القوات اللبنانية» بالتحالف مع مستقلين يوم الأحد الماضي، ضمت الحزبي ادي أبي اللمع (ماروني)، رازي الحاج (ماروني)، شكري مكرزل (ماروني)، جيزال هاشم زرد (مارونية)، آرا كيونيان (أرمن ارثوذكس)، لينه مخيبر (روم أرثوذكس)، جيسيكا عازار (روم أرثوذكس) وميشال مكتف (روم كاثوليك). ويعوّل «القوات» على الحصول على مقعدين نيابيين بعد ضم وجوه شبابية وإعلامية ونسائية يُرجح أن تشكل رافعة للائحة. أما لائحة حزب «الكتائب اللبنانية» فتضم النائب سامي الجميل (ماروني)، ندى زعرور (مارونية)، إلياس حنكش (ماروني) وفيوليت غزال البلعة (أرثوذكسي) على أن تتضح معالمها النهائية قبل يوم الاثنين المقبل.
المرافق العامة منصات لحملات المسؤولين والأحزاب من مقرات الرئاسات الثلاث إلى البلديات وقلعة بعلبك..
(«الشرق الأوسط») بيروت: كارولين عاكوم.... تحوّلت المرافق العامة والحكومية في لبنان إلى منصات ومقرات لإطلاق حملات الأحزاب والمسؤولين الانتخابية الذين يخوض معظمهم هذه المعركة، مستغلين موقعهم والمنصب الذي يشغلونه، ضاربين بعرض الحائط القانون الذي يمنع صراحة هذا الموضوع. وكان إطلاق كل من «حزب الله» وحركة أمل لائحة «بعلبك – الهرمل» يوم أول من أمس من قلعة بعلبك الأثرية قد أثار حفيظة معارضيهما والجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات والأطراف السياسية التي طالبت بقيام هيئة الإشراف على الانتخابات بدورها الرقابي، وأدى إلى إصدار وزارة الثقافة بيانا تطلب فيه تحييد المرافق العامة عن النشاطات السياسية، فإن هذه المخالفة لا تقتصر على فريق دون آخر في لبنان، إذ أن الجميع من دون استثناء يمعن في خرق القانون بما فيهم رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة، بحسب ما تؤكد الجمعيات المعنية بمراقبة هذا الاستحقاق. وأمس، شن النائب سيرج طورسركيسيان هجوما على هيئة الإشراف على الانتخابات، وقال «يُمنع استخدام الأماكن العامة لإقامة النشاطات الانتخابية ولكن ماذا عن قلعة بعلبك؟ أم أن الهيئة ترى فقط الأشرفية في بيروت؟ مضيفا «هناك مرشحون يستخدمون المال الانتخابي علنا في الشارع ونعرفهم بالأسماء وأين يوزعون الأموال وفي أي شوارع»، سائلا «أين هيئة الإشراف؟ هل هم أشباح؟». وتنص أحكام المادة 77 من قانون الانتخابات النيابية على أنه «لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية أو القيام بإلصاق الصور وبالدعاية الانتخابية». كذلك يمنع القانون على موظفي الدولة والمؤسسات العامة وموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو لائحة. وأبرز خروقات هذا القانون تتمثل بشكل دوري في مقرات الرئاسات التي تعتبر مرافق عامة ويقيم فيها كل من رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة خلال ولاياتهم. وقد تحوّلت منذ بدء الموسم الانتخابي إلى منصات لهم ولمرشحيهم والأحزاب التي يمثلونها، حتى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن عن مرشحي «حركة أمل» وهو منهم، من «قصر عين التينة» الذي يعتمد مقرا لرئيس البرلمان إضافة إلى عقد لقاءات انتخابية يومية، وهو الأمر الذي لا يختلف عن «السراي الحكومي» مقر رئيس الحكومة سعد الحريري المرشح أيضا على الانتخابات الذي يعقد فيه أيضا لقاءات واجتماعات للغرض نفسه. ولم يكن القصر الرئاسي بعيدا عن هذه الأجواء، إذ أنه إضافة إلى اللقاءات الانتخابية التي تعقد مع مرشحين وغيرها، كان لافتا دعم رئيس الجمهورية ميشال عون الصريح والواضح خلال لقائه وفدا من هيئة كسروان - الفتوح في التيار الوطني الحر صهره المرشح في هذه الدائرة العميد المتقاعد شامل روكز، بقوله من القصر الرئاسي: «شامل هو أنا»، داعيا إياهم لانتخابه على المقعد الذي كان الرئيس يشغله. ولا تستثنى كذلك المراجع الدينية من هذه الحملات إذ يسجّل يوميا لقاءات بينها وبين مرشحين كما استخدام دور العبادة للغرض نفسه، وهي مخالفات ليست جديدة في لبنان وسبق أو أوردتها الجمعيات المراقبة ضمن تقاريرها في استحقاقات سابقة. هذه الخروقات وغيرها التي كان آخرها إعلان الثنائي الشيعي لائحتهما من قلعة بعلبك، يؤكد عليها الباحث في «الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات»، علي سليم، لافتا إلى أن الجمعية في صدد إعداد تقرير يوثق كل هذه المخالفات التي تثبت من دون شك استغلال معظم المسؤولين للمناصب والمرافق العامة التي صارت جزءا لا يتجزأ من حملاتهم الانتخابية. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم قيام البلديات بتحديد أماكن معينة يمكن استخدامها في المهرجانات الانتخابية يفتح الباب واسعا أمام المخالفات، حتى أن بعض البلديات تقوم هي نفسها باستغلال موقعها على غرار مثلا ما تقوم به بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ترفع شعار لائحة حزب الله وحركة أمل وتعتمد كمقر لماكينتهما الانتخابية. وفي هذا الإطار، كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أصدر بيانا قبل أيام قليلة طلب فيه «التعميم على جميع الموظفين التابعين لوزارة الداخلية والبلديات، التقيد بمضمون الفقرتين الأولى والثانية من المادة 77 من قانون الانتخاب، وطلب عدم استعمال المقار التابعة للبلديات أو اتحادات البلديات التي تعتبر من المرافق العامة، من أجل إقامة المهرجانات والاجتماعات واللقاءات والدعاية الانتخابية، تحت طائلة المساءلة وتطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة». وحول استخدام الثنائي الشيعي قلعة بعلبك لاحتفاله الانتخابي والبيان فقد صدر عن وزارة الثقافة في هذا الصدد تصريحا تقول فيه بأن الوزارة لم تعط أي إذن لاستعمال القلعة، يوضح سليم: «القانون لا يسمح أساسا لوزارة الثقافة أو غيرها من الوزارة الرفض أو القبول بهذا الأمر، بل على العكس هو يمنع منعا باتا استخدام المرافق». وفي بيانها أكدت وزارة الثقافة أنها لم تتلق أي طلب من أي طرف لاستعمال قلعة بعلبك للإعلان عن لائحة انتخابية، ولم يصدر عنها أي إذن في هذا الشأن، متمنية على جميع القوى السياسية عدم استعمال أي من المعالم التاريخية أو الأثرية، وتحييدها عن النشاطات السياسية والحزبية.
مفاوضات أسبوع الحسم: 8 آذار مشتّتة
يصطدم فريق 8 آذار بعراقيل أطراف تناور لتحصيل مكاسب «ليست من حقها»
(الأخبار)
لم يبقَ أمام القوى السياسية إلا أسبوع واحد لحسم التحالفات الانتخابية وإعلان اللوائح التي ستُخاض على أساسها الانتخابات في 6 أيار المقبل. رغم ذلك، تصطدم مفاوضات غالبية القوى السياسية بشروط تصعّب التوصل إلى اتفاقات في عدد من الدوائر... بقدر التخبّط الحاصل على جبهة تيار المستقبل والقوات اللبنانية من جهة، والتيار الوطني الحرّ و«المستقبل» من جهة أخرى، لا يزال فريق 8 آذار يصطدم بعراقيل من قبل أطراف تناور من أجل تحصيل مكاسب «ليست من حقها»، بحسب مصادر رفيعة المستوى في الفريق. وهذا الأمر بدأ يُشعر الثنائي حركة أمل وحزب الله بالضغط قبل أقل من أسبوع على موعد إقفال اللوائح الانتخابية، وقبل يومين على انتهاء مهلة العودة عن الترشّح، ما يضطرهما إلى التدخل للحدّ من «طموحات» بعض حلفائهما. فقد علمت «الأخبار» أن «مسؤولين في حزب الله انضموا أمس إلى اللقاء الذي جمع الوزير جبران باسيل والوزير طلال أرسلان أمس بهدف الضغط على الأخير لتشكيل لائحة إلى جانب التيار الوطني الحر والوزير السابق وئام وهّاب». لكن أرسلان «ما زال متمسّكاً بموقفه الرافض تشارك اللائحة مع وهاب»، لا بل إنه «لمّح إلى تراجعه عن خيار الانضمام إلى لائحة حزب الله ــ أمل ــ التيار الوطني الحر في بعبدا بعدما حكي عن ترشيحه سهيل الأعور لهذه الغاية». ولفتت مصادر 8 آذار إلى أن الحديث عن انضمام أرسلان إلى لائحة بعبدا لم يصل إلى مستوى اتفاق، رغم أنه «بديهيّ، في ظل عدم التحالف مع النائب وليد جنبلاط». لا تمانع السعودية تحالفاً بين ريفي والجماعة الإسلامية.. وقالت إن «أرسلان عاد للمُطالبة بالمقعد الدرزي في بيروت، وطلب من حزب الله تبنّي مرشّح أرسلاني عن هذا المقعد على لائحته، لكن رئيس مجلس النواب رفض ذلك قطعاً، مؤكداً أنه التزم مع جنبلاط ترك هذا المقعد شاغراً وأنه لن يتراجع عن التزامه». وفي المعلومات أن برّي أبلغ أرسلان عبر المعنيين رفضه «لكن أرسلان لا يريد التجاوب رغم عِلمه باستحالة فوز مرشحه، وبالتالي ما يفعله لا يثير سوى البلبلة». فيما كشفت مصادر اللقاء لـ«الأخبار» أن «أجواء الاجتماع كانت إيجابية جدّاً وخففت من حدة المواقف التي سبقته»، لافتة إلى أن «باسيل طرح صيغة للحلّ، بانتظار ردّ أرسلان الذي تعهّد بالإجابة في غضون 24 ساعة». من جهة أخرى، نفت مصادر تيار المستقبل المعلومات التي جزمت أمس بإبرام التحالف الانتخابي في دائرة الشمال الثالثة (الكورة ــ البترون ــ بشرّي ــ زغرتا) بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل. ومن شأن اتفاق كهذا أن يؤثر سلباً في مرشّح القوات في البترون فادي سعد، ويقلل من حظوظ فوزه. وفي الوقت عينه، نفت المصادر نفسها أن تكون المفاوضات بين المستقبل والقوات قد حُسم أمر تحالفهما في دائرتي عكار وبعلبك – الهرمل، لافتة إلى أن اتفاقاً بين الطرفين (يشمل إلى الدائرتين المذكورتين الجنوب الثالثة وصيدا ــ جزين والبقاع الغربي) لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لإقراره أو إعلان فشله. وما هو محسوم على خطّي معراب ــ وادي أبو جميل و«المستقبل» ــ «الوطني الحر»، هو تحالف التيارَين في مقابل تحالف القوات ــ الكتائب في كل من زحلة وبيروت الأولى.
بيروت الثانية... اللوائح إلى الضوء
في دائرة بيروت الثانية بدأ المشهد الانتخابي يكتمل. فبعد إعلان الحريري غير الرسمي للائحته في هذه الدائرة، وإعلان ائتلاف حركة والشعب والمرابطون وحملة «بدنا نحاسب» عن لائحته، انضمت لائحة رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي إلى مجموع اللوائح المكتملة والمعلنة. فقد أعلن مخزومي أمس لائحة «لبنان حرزان» برئاسته في دائرة بيروت الثانية، تضمّ كلاً من عصام برغوت، وسعد الدين خالد، ورنا شميطلي، والعميد المتقاعد معروف عيتاني، ومحمود كريدية عن المقاعد السنية، ويوسف محمد بيضون عن أحد المقعدين الشيعيين، وخليل إميل برومانا عن المقعد الأرثوذوكسي، وزينا كمال منذر عن المقعد الدرزي، ونديم قزحيا قسطا عن المقعد الإنجيلي. ومن جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، أنجز لائحته في هذه الدائرة، وحسم الأسماء التي ستشاركه المعركة باستثناء مرشحين عن مقعدين سنيين والمرشح عن مقعد الروم الأرثوذوكس. وفي المعلومات، أن لائحة سلام ستضمّه إلى جانب كل من نبيل بدر وعبد الكريم عيتاني ومرشّح الجماعة الإسلامية عماد الحوت، بالإضافة إلى ابراهيم شمس الدين وسلوى الأمين (عن المقاعد الشيعية)، راغدة درغام (المقعد الدرزي) والعميد المتقاعدة دلال الرحباني (عن المقعد الإنجيلي). ومن المفترض أن يعلن سلام لائحته يوم غدٍ الأربعاء كحدّ أقصى، على أن يطلق الماكينة الانتخابية يوم الأحد المقبل.
أجواء اللقاء بين أرسلان وباسيل كانت «إيجابية جداً»
أما على جبهة فريق الثامن من آذار، فتشير المعلومات إلى أن المفاوضات لترشيح أسماء عن المقاعد السنية لا تجد سبيلاً إلى الحلّ. ففيما كان حزب الله قد أبلغ زهير الخطيب نية الثنائي ترشيحه على لائحة 8 آذار في بيروت عن أحد المقاعد السنية، وأكد أنه «يتمسّك به ويصرّ عليه»، فوجئ الخطيب صباح أمس «بتراجع الحزب عن قرار ترشيحه نتيجة عدم قدرته على إقناع جمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش) بضمّه إلى اللائحة». فيما أشارت مصادر هذا الفريق إلى «التباس حصل في ما يتعلق بضم الخطيب إلى اللائحة»، مؤكدة أن «اعتراض الحلفاء عليه ليس سياسياً، بل له علاقة بحسابات انتخابية». وأشارت إلى أن «ضم مرشّح التيار الوطني الحرّ، إدغار طرابلسي هو خيار مرجّح، لكنه ليس محسوماً بعد، فيما استقرت الأسماء السنية على كل من عمر غندور ومحمد بعاصيري وعدنان طرابلسي». كذلك عقد الوزير السابق أشرف ريفي أمس اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة على لائحته في بيروت، التي ستضم كلاً من «زياد عيتاني (الصحافي لا الممثل المسرحي)، أكرم سنو، عامر إسكندراني، ياسين قضادو والمحامية صفية ظاظا»، بالإضافة إلى لينا حمدان عن المقعد الشيعي، على أن يحسم أمر المقعد الدرزي اليوم بين أنديرا الزهيري وزينة منصور. وكشفت مصادر ريفي لـ«الأخبار» عن «مفاوضات تحصل مع الجماعة الإسلامية، إذ يُمكن أن تنضم إلى لائحته بدلاً من لائحة سلام، وأن الاتفاق في حال تمّ سينسحب على مختلف الدوائر من بيروت إلى طرابلس وعكار والإقليم وصيدا، وهذه المفاوضات يفترض أن تحسم في الساعات المقبلة». وأكدت مصادر الوزير السابق أن السعودية لم تمانع تحالفاً بينه وبين الجماعة الإسلامية التي تجري مفاوضات مع تيار «المستقبل» أيضاً.
لقاء «بيت الوسط» يفتح الباب لحوار «المستقبل» - «القوات» انتخابياً
الحياة...بيروت - محمد شقير ... كشفت مصادر سياسية مواكبة للمشاورات الجارية بين «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، أن اللقاء الذي عقد ليل أول من أمس بين الوزيرين ملحم الرياشي وغطاس خوري في «بيت الوسط»، وتوسع لاحقاً بانضمام رئيس الحكومة سعد الحريري، فتح الباب أمام مواصلة الحوار حول التحالفات الانتخابية في عدد من الدوائر بعدما كادت المشاورات تصل إلى طريق مسدود. وأكدت أنه تم التفاهم على خوض الانتخابات في دائرة «بعلبك الهرمل» على لائحة واحدة، وقالت إن الاتفاق أنجز في خصوص المرشحين السنيين (المستقبل) والماروني والكاثوليكي (القوات)، والمشاورات جارية حول أسماء المرشحين الشيعة بالتعاون مع عدد من الفاعليات السياسية في الدائرة التي ستترك لها حرية اختيار من يمثلها لخوض المعركة ضد لائحة «الأمل والوفاء» المدعومة من «حزب الله» وحركة «أمل»، والأخرى التي يتوقع أن يرأسها رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني. ولفتت إلى أن اتفاق «المستقبل» و «القوات» سيؤدي حتماً إلى استبعاد أي تعاون انتخابي مع «التيار الوطني الحر»، لأنه من غير المنطقي الائتلاف مع فريق سياسي حليف لـ «حزب الله» ولا يتعارض معه حول عدد من الثوابت السياسية، وبالتالي لا بد من أن تكون المعركة واضحة المعالم. وقالت المصادر نفسها إن النقاش بين الطرفين فتح الباب أمام الائتلاف الانتخابي في دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل- النبطية- مرجعيون حاصبيا) وكذلك في دائرة «جزين- صيدا». وتوقعت أن يحسم التحالف في «جزين- صيدا» في الساعات المقبلة، خصوصاً أن «التيار الوطني» من خلال ممثليه في جزين، يخوض الآن حوارات ماراثونية بعضها مع رئيس بلدية صيدا السابق عبدالرحمن البزري، وبعضها مع «الجماعة الإسلامية» التي أكدت مصادرها لـ «الحياة» أن حسم مسألة التحالف ستتقرر في اليومين المقبلين، نافية عقد أي لقاء في بيروت بين قيادتها وقيادة «المستقبل». لكن مصادر أخرى قالت لـ «الحياة» إن قيادتي «التيار الوطني» و «المســتقبل» ستجتمعان في الساعات المقبلة لبتِّ مصير تحالفهما في «جزين- صيدا». وبالنسبة إلى البقاع الغربي قالت المصادر إن «المستقبل» حسم خياره بالتحالف مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» من خلال وائل أبو فاعور عن المقعد الدرزي، إضافة إلى المرشحين زياد القادري ومحمد القرعاوي (سنـــيان)، وهنري شديد (ماروني)، وغسان سكاف (أرثوذكسي) وأمين وهبي (شيعي)، على رغم أن «التقدمي» يفضل الإبقاء على النائب أنطوان سعد (أرثوذكسي). ورداً على سؤال قالت المصادر عينها إنها تتوقع أن يتمدد الحوار الإيجابي بين «المستقبل» و «القوات» إلى دائرة عكار، وأن النقاش سيفضي إلى تحالف فيها. وعلى صعيد دائرة «زغرتا- بشري- الكورة- البترون»، قالت المصادر إن «المستقبل» سيدعم ترشح النائب الحالي نقولا غصن (الكورة) على اللائحة المدعومة من «القوات». وتوقعت أن يوزع «المستقبل» أصوات محازبيه بين لائحة زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية في زغرتا ولائحة زعيم «التيار الوطني» جبران باسيل في البترون. أما في خصوص دائرة المتن الجنوبي (بعبدا)، فقالت المصادر إن «المستقبل» سيدعم اللائحة المدعومة من «التقدمي» و «القوات» الذي يسعى لإقناع حزب «الكتائب» بالانضمام إليها، خصوصاً أنه توصل إلى تحالف معه في دائرتي بيروت الأولى (الأشرفية) وزحلة في البقاع. وعلمت «الحياة» أن وفداً من»التقدمي» ضم النائب أكرم شهيب والمرشح عن المتن الجنوبي هادي أبو الحسن ومسؤول الماكينة الانتخابية، التقى عصر أمس رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في معراب، لبحث استكمال تشكيل اللائحة في بعبدا بعد اتفاقهما على أن يكون من نواتها -إضافة إلى أبو الحسن- الوزير بيار بو عاصي (ماروني) وصلاح الحركة (شيعي). وتردد أن صلاح حنين يدرس حالياً عزوفه عن الترشح. كما تطرق البحث إلى وضع اللمسات الأخيرة استعداداً للإعلان عن أسماء المرشحين على لائحة تحالف «التقدمي- القوات- المستقبل» في «الشوف- عاليه»، في احتفال يقام ظهر الخميس المقبل في قصر الأمير أمين في بلدة بيت الدين الشوفية، من دون تعديل أسماء المرشحين. على صعيد «الجماعة الإسلامية»، كشف مسؤولها في صيدا والجنوب بسام حمود عن أن هناك اجتماعات ماراثونية تعقد بينها وبين البزري وقيادة «التيار الوطني» في جزين، وقال إنها دخلت مرحلة حسم خياراتها الانتخابية. وأكدت مصادر رفيعة في «الجماعة» أنها حسمت خيارها الانتخابي في بيروت بالتعاون من خلال مرشحها عماد الحوت مع رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام وشخصيات مستقلة. وقالت إن لا عودة عن خيارها مهما كانت الاعتبارات. وتوقعت أن تخوض الانتخابات في دائرة «طرابلس- الضنية- المنية» بلائحة مستقلة وبالتحالف مع شخصيات تنتمي إلى المجتمع المدني، وأن التحالف في هذه الدائرة مع الوزير السابق أشرف ريفي ليس مطروحاً الآن. وكشفت أن قيادة «الجماعة» في عكار على تواصل مع «التيار الوطني» وريفي، وقالت: «نحن الآن أمام خيار من هذين الخيارين ويُفترض أن يتوضح في مهلة أقصاها اليومين المقبلين نظراً إلى ضيق الوقت الذي لم يعد يسمح بتمــــديد المــفاوضات وبات علينا التـــقدم من وزارة الداخلــــية لتسجيل اللوائح الانتخابية قبل منتصف ليل 26 آذار المقبل». ولا يزال الغموض يكتنف تظهير التحالفات في «جزين- صيدا» باستثناء تحالف إبراهيم سمير عازار وأسامة سعد المدعوم من الثنائي الشيعي، فهل تشهد هذه الدائرة خلطاً للأوراق أم أن السمة السياسية للائتلافات الانتخابية ستتحكم بتشكيل اللوائح، وبالتالي ستطغى عليها نكهة سياسية؟
بري: تحالفنا مع «حزب الله» ... «أمل ووفاء»
بيروت - «الحياة».. أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه «لم يعد هناك 8 ولا 14 آذار، وأن تحالف حركة أمل مع حزب الله لـــيس ثـــنائياً شيعياً بل أمل ووفاء، ولم نحتكر التمثيل في أي دائرة»، ودعا «أهلنا في الجنوب والبقاع إلى أن يقترعوا في الانتخابات النيابية المقبلة بكثافة». وقال بري في لقاء مع عدد من الناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي في المصيلح: «أصررت على أن يكون أحد البلوكات في الجنوب، لأنني أردت أن أوجه إلى إسرائيل إشارة إلى أن حقوق لبنان لا يمكن التنازل عنها». وشدد على أن «ليس لدي أعداء في لبنان بل هناك خلافات سياسية وخصومات وأن العدو الوحيد هو إسرائيل». وإذ استبعد أي ضربة أميركية على سورية أو المنطقة، وإذا أرادت ذلك «ستضرب ألف حساب»، قال: «إن الرادع الوحيد للاعتداءات الإسرائيلية على الثروة النفطية الأمل الوحيد لسداد ديوننا، هو المقاومة، ولا مصلحة لابتزاز المقاومة».
