لبنان...تجاوز «أزمة كبرى» على خلفية قضية عيتاني – الحاج.. إتصالات للقاء قريب بين الحريري وجعجع ..توجُّه لإلغاء التدبير «رقم 3» للجيش... ولقاء الحريري - جعجع مشروط....المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: أدلة كافية لمتابعة محاكمة عنيسي...«المستقبل» و «التقدمي» و «القوات» معاً في «الشوف - عاليه» وبعبدا والبقاع الغربي...القضاء يوقف المقدم الحاج و«القرصان»....
 الخميس 8 آذار 2018 - 6:14 ص  2510  محلية |
تجاوز «أزمة كبرى» على خلفية قضية عيتاني – الحاج.. إتصالات للقاء قريب بين الحريري وجعجع .. ووزير المال لم يشاهد عنزة الكهرباء تطير...
اللواء.... بقيت الترشيحات للانتخابات النيابية تحت مجهر التقييم، والأخذ والرد، فيما كان من المثير للاهتمام الاشتباك الذي وقع في مخيم شاتيلا بين الصاعقة وفتح - الانتفاضة وأدى إلى سقوط قتيلين وعدة جرحى، قبل ان يتدخل الجيش ويوقف إطلاق النار. وهذا الحدث لم يكن وحده على جدول المتابعة، إذ استأثر رفض المحكمة الدولية بتبرئة متهم بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على خلفية ان «الادعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي يمكن ان تستند إليها في ادانة»، حسين عنيسي، قبل ان يستدرك ان المحكمة «لا يزال بإمكانها تبرئة في نهاية الحكم، في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم»، باهتمام الأوساط السياسية والقضائية في وقت أصدر مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود مذكرة توقيف بحق المقدم سوزان الحاج حبيش والهاكر ايلي غبش على ذمة التحقيق، وترك القاضي حمود زوجة غبش الذي احيل والمقدم سوزان حبيش إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاجراء المقتضى، بحسب الصلاحية.
ملف عيتاني - الحاج
وختم القاضي حمود التحقيقات الأوّلية التي اجريت في شعبة المعلومات باشرافه، وبناءً لاشارته في قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني والمقدم الحاج، وقرّر توقيف شخصين على ذمة التحقيق هما الحاج والمقرصن. ولاحظت معلومات ان ما أقدمت عليه الحاج يندرج ضمن فعل التحريض على تلفيق جناية، وهناك اتجاه لوضع فعلها في خانة الافتراء الجنائي الذي يعاقب عليه القانون بنفس العقوبة التي كانت ستنزل بالمفترى عليه. وقال وكيل زياد عيتاني المحامي رامي عيتاني، ان صدور القرار بتوقيف شخصين واحالتهما على القضاء يُؤكّد براءة موكله، مشيراً إلى انه يتوقع اليوم صدور قرار بحق زياد، بغض النظر عن الشكل الذي سيصدر به سواء أكان إخلاء سبيل أو كان نهائياً بمنع المحاكمة. وعلى خلفية هذا الحدث، وما صدر من تصريحات صحفية الى النهار و«تلفزيون الجديد» على لسان القاضي حمود وقاضي التحقيق الأوّل لدى المحكمة العسكرية رياض أبو غيدا، كشفت المصادر ان ما تردّد عن إحالة القاضيين إلى هيئة التفتيش القضائي، كاد ان يحدث أزمة كبرى في البلاد، لولا الاتصالات التي جرت لاحتواء الوضع، ومسارعة وزير العدل سليم جريصاتي إلى نفي الأمر، والاشارة إلى انه وجه كتاباً إلى هيئة التفتيش ذكر بضرورة الالتزام بمذكرة صادرة عنه تنص على ضرورة الالتزام بمبدأ التحفظ وعدم الإدلاء بأي تصريح إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من دون موافقة مسبقة من وزير العدل. وفي السياق، قال مجلس القضاء الأعلى ان خبر الإحالة عار من الصحة، داعياً إلى التثبت من صحة التقارير الإعلامية قبل نشرها، حرصاً على عدم التشويش على عمل السلطة القضائية والمساس بهيبة اركانها. وكشفت مصادر مطلعة ان استدراك الموقف أدى إلى عدم وقوع أزمة في غير سلطة، كادت ان تقود إلى استقالات غير متوقعة، من شأنها ان تؤثر على سير العمل في الدولة ومؤسساتها.
«مس كهربائي»
حكومياً، تجاوز مجلس الوزراء «المس الكهربائي» الذي اصابه من دون ان يحدث فيه اضرارا، إذا ان التقرير الذي تلاه الرئيس ميشال عون في مستهل الجلسة عن واقع الكهرباء في لبنان، مثلما كان وعد، أحدث «صدمة» ليس بالنسبة إلى الأرقام التي اوردها والتي هي معروفة لدى معظم المعنيين بالملف، بل بالنتيجة التي خلص إليها التقرير، وفيها اتهام مباشر للمعترضين على «صفقة» بواخر الكهرباء، بالعرقلة على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة ونمو الاقتصاد، وكأن الاعتراض «عنزة ولو طارت»، ما دفع بدوائر بعبدا إلى سحب هذه العبارة، بعدما استدركت التداعيات التي يمكن ان يحدثها هذا الاتهام. الا ان هذه الصدمة تمّ استيعابها بسرعة، حين اقترح الرئيس سعد الحريري توزيع التقرير على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم ودرسها في جلسة لاحقة تخصص للبحث في موضوع الكهرباء وتتخذ فيها التدابير المناسبة، لكن سحب التقرير من النقاش، لم يحجب ردود الفعل الأوّلية من الوزراء، الذين اكد بعضهم ان لا خلاف على الأرقام التي وردت في ورقة الرئيس عون، بل الخلاف هو على كيفية المعالجة، او على آليتها، خصوصاً وانه سبق لمجلس الوزراء ان وافق على استئجار البواخر، من خلال استدراج عروض تجري عبر إدارة المناقصات، بحسب وزير «المردة» يوسف فنيانوس، في حين أكّد وزير المال علي حسن خليل انه سيتم درس الخطة بكثير من التركيز، نافيا ان يكون قد شاهد «عنزة تطير». اما تقرير عون، فقد لخصه وزير الإعلام ملحم رياشي الذي عاد إلى تلاوة المقررات الرسمية، مشيرا الىان التقرير تناول تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد اللبناني، لافتا إلى ان إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاما (من 1992 إلى نهاية 2017) بلغ 36 مليار دولار، يمثل حوالى 45٪ من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79.5 مليار دولار مع نهاية كانون الأوّل 2017. إلى ذلك، توقف مجلس الوزراء عند موضوع الموازنة الذي شارف على الانتهاء، وهنا كان كلام من الرئيس الحريري بأن اللجنة الوزارية ستجري اليوم قراءة سريعة للمشروع، قبل ان يجري نقاشه في مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره في جلسة تعقد غداً، أو مطلع الأسبوع المقبل، كحد أقصى وهو ما كشفه ايضا الرئيس نبيه برّي امام نواب الأربعاء، من انه تلقى اتصالا من الرئيس الحريري أكّد خلاله ان الحكومة تتجه لإقرار الموازنة واحالتها إلى المجلس النيابي الأسبوع المقبل، وقال برّي ان المجلس سيعمل كل جهده في سبيل اقرارها قبل الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أهمية الموضوع خصوصا بالنسبة للاقتصاد والإنماء ومؤتمري باريس وروما. وبطبيعة الحال، لم يغب الخلاف بين وزراء التيار الوطني الحر وحركة «امل» على خلفية ملف الكهرباء، الا انه انسحب خلال الجلسة على ملف تعيين حراس الاحراج بعدما طرحه وزير الزراعة غازي زعيتر من خارج جدول الأعمال، فاعترض الوزير جبران باسيل طالبا التريث في الأمر بانتظار تعيين آخرين لتحقيق التوازن الطائفي، وهو السبب نفسه الذي دفع باسيل إلى الاعتراض ايضا على تعيين 207 طلاب في كلية التربية في الجامعة اللبنانية كأساتذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، مضيفا إليه عدم احترام الآلية انتقاء عدد معين في حين ان عدد والناجحين بلغ الـ2000 طالب. ولم يشأ الوزير مروان حمادة العائد إلى جلسات الحكومة بعد انقطاع إثارة إشكالية على الأمر فوافق على تأجيل البند، مكتفيا بالقول: «اشكالي قائم دائما معهم» (والمقصود هنا وزراء التيار). وبغياب وزير الداخلية نهاد المشنوق الموجود في الجزائر للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، وافق مجلس الوزراء على طلب الوزارة تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية معدلا بعدما حددت المهلة بأربعة أشهر بدلا من ستة، مع اعتراض وزراء «حزب الله» والتيار العوني. وافادت مصادر تكتل التغيير والاصلاح ان مجلس الوزراء اقرّ ايضا مشروع المرسوم الذي طرحه الوزير باسيل والذي يرمي الى تجديد جوازات سفر اللبنانيين في الخارج او إعطاء جواز سفر عادي بسعر الف ليرة لبنانية للتمكن من استعماله للتصويت في الانتخابات النيابية، وذلك من دون اي كلفة عليهم لايصال الجوازات الى منازلهم. في الإطار عينه وافق مجلس الوزراء على budget الكامل للانتخابات في الخارج وخطة كيفية التصويت. لكن مصدرا امنيا أوضح انه فوجئ بقرار الحكومة بالنسبة لإعطاء المغتربين جوازات سفر بسعر منخفض جدا، معتبرا ان ذلك يخالف الآلية المعتمدة، ولو ان القرار حصر المغتربين بالنسبة يرغبون بالإقتراع. ويتوقع ان يتوجه الرئيس الحريري الثلاثاء المقبل، إلى العاصمة الإيطالية للمشاركة في مؤتمر روما 2 الذي يعقد الخميس، يرافقه وفد أمني كبير يضم وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف ووفد عسكري من كبار الضباط وآخر من قوى الأمن برئاسة المدير العام اللواء عماد عثمان ووفد من الأمن العام برئاسة المدير العام اللواء عباس إبراهيم. وذكرت معلومات ان الأجهزة العسكرية والأمنية وضعت دراسات واقية لحاجاتها سيُصار إلى مناقشتها في المؤتمر الذي يتوقع ان يحظى الجيش اللبناني والقوى الأمنية بمساعدة كبيرة تمكنهم من مواجهة الإرهاب وتحديات المرحلة. وكان الرئيس الحريري، عرض لمجلس الوزراء أمس، نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها كانت إيجابية جداً، مشيراً إلى ان المملكة سوف تشارك في مؤتمرات دعم لبنان في روما وباريس وبروكسل، لافتاً إلى ان المحادثات تركزت على أهمية الاستقرار في لبنان والمنطقة وسياسة النأي بالنفس التي التزمتها الحكومة والتي تعتبرها الحكومة خطوة مهمة تساعد على استقرار لبنان. وفي سياق انتخابي، تردّد ان الرئيس الحريري قد يزور معراب اليوم للقاء الدكتور سمير جعجع.
تحالفات انتخابية
أخذ الاستحقاق النيابي المقرّر في السادس من أيّار المقبل، حيزاً اساسياً أمس في لقاء الأربعاء النيابي، غداة اقفال باب الترشيحات في وزارة الداخلية، وبدء سريان مهلة تأليف اللوائح، حيث توقف الرئيس برّي عند العدد الكبير الذي سجل للمرشحين للانتخابات والذي لم يحصل منذ الإستقلال، معتبرا «ان هذا الرقم يعود لأسباب عديدة منها، النظام النسبي للقانون الجديد، وتحريك العصب الطائفي والمذهبي نتيجة الصوت التفضيلي». وأسف الرئيس بري مرة أخرى لـ«عدم ترشح 41 شخصية نيابية وتشريعية لعبت دورا مهما في الندوة النيابية». وقال: «ان المجلس المقبل يجب ان يأخذ دوره في الرقابة والمحاسبة بكل جهد وجدية لمحاربة الفساد والمساهمة في تعزيز العملية الإصلاحية في البلاد». وسجلت على صعيد اللوائح أمس اعلان لائحة ثانية للثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - مرجعيون - حاصبيا - بنت جبيل) بعد تجسيل لائحة صور - الزهراني، تحت اسم «الأمل والوفاء» وضمت النواب: محمّد رعد، هاني قبيسي، ياسين جابر، علي حسن خليل، علي فياض، قاسم هاشم، أنور الخليل، أسعد حردان، علي فياض، قاسم هاشم، أنور الخليل، أسعد حردان، حسن فضل الله، أيوب حميد وعلي بزي. كما أعلن في عكار عن تشكيل لائحة غير مكتملة اقتصرت عضويتها على النساء فقط، ضمّت ثلاث مرشحات عن السنة هن: رولا محمّد المراد، غولاي خالد الأسعد، وسعاد تحسن صلاح، وعن الموارنة: ماري سالم الخوري، ونضال كرم سكاف عن أحد مقعدي الروم الارثوذكس، وترك المقعد العلوي شاغراً. في هذا الوقت، بدأت تتضح صورة بعض التحالفات في بعض الدوائر المشتركة بين القوى الاساسية وإن شابها بعض الضبابية والتناقض احيانا, لحين حسم عدد من الاسماء بصورة نهائية, , وعلمت «اللواء» ان قيادات سياسية عليا من الاحزاب بدأت تتولى الاتصالات مع مسؤولي الماكينات الانتخابية في المناطق بسبب التعقيدات المحيطة بالتحالفات. وذكرت مصادر نيابية في الجبل ان هناك شبه اتفاق تم قبل يومين بين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية للتحالف في دائرة بعبدا, مقابل تحالف التيارالوطني الحر وحزب الله وحليف الحليف حركة امل, وتم الاتفاق على اسماء الموارنة الثلاثة والشيعيين الاثنين ولكن لم يجرِ الاتفاق على اسم النائب الحالي فادي الاعور كمرشح للتيار الحر عن المقعد الدرزي, بسبب وجوداتصالات بين التيار الحر والنائب الامير طلال ارسلان حول ترشيح الدكتور سهيل الاعور عن المقعد الدرزي. كما تم الاتفاق بين المستقبل والقوات والاشتراكي في الشوف وعاليه, مقابل تجيير اصوات الاشتراكي الدرزية في بلدتي المتين وزرعون لمصلحة مرشحي التيار والقوات في دائرة المتن الشمالي.على ان توافق القوات على ترشيح ناجي البستاني في الشوف الى جانب مرشحها جورج عدوان, والمرشح عن المقعد الارثوذكسي انيس نصار في عاليه. وافيد ان هذا الاتفاق تم ليل امس الاول بين المستقبل والقوات في معراب بحضور الوزير الدكتورغطاس خوري. وتتحدث معلومات مقابلة عن ان ترشيحات الامير طلال ارسلان في عاليه اربكت حليفه المفترض التيار الحر, لأنه سمى مروان ابوفاضل مرشحاعن المقعد الارثوذكسي بينما يرشح التيار الحرعن نفس المقعد الياس حنا. فيما تتحدث اوساط التيار الحر عن اتفاق غير منجز مع المير طلال في الشوف, لكن الموضوع ينتظر ايضا التوافق النهائي في عاليه. وفي دائرة البقاع الغربي, تتجه الامور- حسب المتابعين للمفاوضات- الى تحالف رئيس «حزب الاتحاد» عبد الرحيم مراد مع «الثنائي الشيعي» والنائب السابق فيصل الداوود, على ان يكون في اللائحة النائب السابق ايلي الفرزلي عن المقعد الارثوذوكسي, لكن التفاوض لا زال قائما مع التيار الوطني الحر لحسم الاسماء المسيحية الثلاثة الماروني والارثوذوكسي الكاثوليكي نهائياً, خاصة لجهة هل سيكون الفرزلي مرشحا مستقلا ام ممثلا للتيار الحر؟ . ويشكو حلفاء «التيار الحر» المفترضين من انه يسعى للاستفادة من تحالفاته مع مختلف القوى لكن بشروطه ووفق حساباته وبما يؤمن له اكبر عدد من المقاعد حيث يمكن أن يتأخر حسب المصادر الشيعية التحالف مع التيار في بعبدا, بينما «حزب الله» مرتبط بتحالفات لا يمكنه التراجع عنها ايضاً, خصوصا مع الحزب القومي و«المردة» في بعبدا, وهو بالتاكيد سيدعم – حسب مصادر القومي- مرشح القومي في المتن غسان الاشقر الذي اختاره المجلس الاعلى للحزب يوم السبت الماضي بالاجماع بدل الوزير الاسبق فادي عبود.كما سيدعم مرشحي الحزب القومي حيث يكون لحزب الله ناخبون ولا مرشحين كماهي الحال في الشمال مثلا. وليلا، تناول المرشح العوني عن دائرة كسروان - جبيل العميد شامل روكز الفساد مع رئيس بلدية جونية جوان حبيش. وفي طرابلس، نفى مكتب الوزير السابق اللواء اشرف ريفي ما يتردد عبر وسائل التواصل من أسماء مرشحين على اللائحة التي سيشكلها في طرابلس، مؤكدا انها غير صحيحه، وان إعلان اللوائح والأسماء والتحالفات في الدوائر الانتخابية سيبدأ البت به بعد عودة ريفي من زيارته للولايات المتحدة الأميركية. في مجال مطلبي، سلم المحامي أديب زخور عبر ضابط الرئيس الحريري مذكرة بمطالب قدامى المستأجرين، الذين اعتصموا امام بيت الوسط. وكانت لجنة المستأجرين في فرن الشباك الأشرفية طريق الجديدة، نفذت اعتصاما امام «بيت الوسط» تحدث خلاله المحامي زخور الذي ناشد الرئيس الحريري «عدم التوقيع على أي مرسوم»، وقال: «صرح وزير المالية انه لا توجد أموال كافية، يعني لا يستطيع الدفع للمستأجرين ويعطيهم وعدا في المستقبل. ليس مسموحا ان ترمى النّاس في الشارع مثلما حصل مع المهجرين، ولان الكلفة 11 مليارا وهناك عجز في الموازنة».
توجُّه لإلغاء التدبير «رقم 3» للجيش... ولقاء الحريري - جعجع مشروط
الجمهورية... 57 يوماً تفصل عن 6 أيار، والخريطة المجلسية الجديدة التي سترسمها صناديق الاقتراع. واذا كانت مرحلة الترشيحات عكست شهية مفتوحة للدخول الى الندوة البرلمانية، الّا انها ستصطدم حتماً بجدار القانون نفسه الذي أوجَب انضواء المرشحين بلوائح كاملة في الدوائر او بنسَب معينة، وهذا أمر مرتبط بالقدرة على دخول الممر الإلزامي الى التحالفات، الذي يبدو انه صعب، وبالجدار الذي تشكّله القوى التقليدية الحاكمة للمجلس الحالي، حيث يعطيها قانون الانتخاب الأفضلية في العبور الى المجلس قبل كل الحالات المستجدّة على هذا الخط. وعلى خط آخر، تؤشّر أجواء الموازنة الى انها اقتربت من إحالتها الى مجلس النواب في مدة أقصاها مطلع الاسبوع المقبل، حيث رجّحت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء خاصة بالموازنة بعد ظهر الجمعة، وقد تليها جلسة لإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب الاثنين. وربطاً بها، برز تطوّر لافت تمثّل في توجّه لإلغاء التدبير «رقم 3» المتعلق بالجيش، وذلك خلال اجتماع يعقده المجلس الاعلى للدفاع ظهر غد، وفي جدول أعماله ايضاً ما استجَدّ في ملف المسرحي زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج، وما شابَ هذه القضية من التباسات وإرباكات في العلاقة بين شعبة المعلومات وأمن الدولة. تطوّر بارز أطلّ على البلد من لاهاي، مع إعلان المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رفضها طلباً لتبرئة أحد عناصر «حزب الله» الأربعة المتّهمين بالضلوع في عملية الاغتيال. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» فإنّ رئيس هيئة القضاة ديفيد ري أشار الى «أنّ المحكمة وجدت انّ الإدعاء قدّم ما يكفي من الادلة التي يمكن ان تستند اليها في إدانة حسين عنيسي»، لكنه استدرك قائلاً: «لا يزال بإمكان المحكمة تبرئة عنيسي في نهاية المحاكمة، في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم «بشكل قاطع». تجدر الإشارة هنا الى انّ الادّعاء أنهى مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي و3 آخرين يُشتبه بانتمائهم الى الحزب ويُحاكمون جميعاً غيابياً في هولندا. وطالب محامو عنيسي بإسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لأنّ الادعاء لم يقدّم أدلة كافية. ووافق القضاة على انّ معظم الأدلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها الى تسجيلات من شبكات الهواتف النقّالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية. إلّا انّ القاضية جانيت نوزوورثي قالت: «عدد المصادفات كبير لدرجة أنّ المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لإدانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري».
أمن وتحذيرات
واللافت للانتباه، في مكان آخر، هو تَسارع التطورات على المشهد الداخلي. ففي ملف عيتاني والحاج أُقفلت نوافذ التسريب حوله بناء على تمنّيات مراجع رسمية رفيعة، بالنظر الى حساسيته ودقة بعض التفاصيل الكامنة في هذا الملف وخلفياته. وقال مسؤول امني كبير لـ«الجمهورية»: «أُدخل هذا الملف في الايام الاخيرة في بازارات مختلفة ومزايدات وتحريفات وسياقات بعيدة ألقت ظلالاً كثيفة حوله، وأخذته الى غير موقعه، ما أدّى الى إرباكات على صعد مختلفة. الآن، وبعد الاجتماعات الامنية والقضائية التي حصلت، يمكن القول انّ هذا الملف يسلك حالياً مسارَه الطبيعي، وسيُجرى المقتضى في ضوء ما سيصل إليه». واللافت ايضاً، بروز العامل الأمني على السطح الداخلي، ولا سيما من خلال التوترات المفاجئة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني قبل يومين، وكذلك في مخيم شاتيلا بالأمس، والتي أدّت الى اشتباكات وسقوط قتلى، او من الناحية المالية والاقتصادية والتحذيرات المتتالية من مراجع مختلفة من وضعها البالغ الدقة. وقالت مصادر أمنية لـ«الجمهورية»: «الطابع الفردي هو الغالب على هذه التوترات، حتى الآن، لكن التحقيقات جارية للوقوف على كل الملابسات وما اذا كانت هناك أياد تخريبية تسعى الى التوتير. لكن عموماً الوضع تحت السيطرة خصوصاً انّ الاجهزة العسكرية والامنية على جهوزيتها الكاملة منعاً لأيّ خرق او اي خلل يُراد منه إرباك الداخل والوضع الامني».
تحالفات... ولا تحالفات!
إنتخابياً، فَرض إقفال باب الترشيح الانتقال الى المرحلة التالية المتمثّلة بالتحالفات. وعليه، بدأت الماكينات الانتخابية باتّباع قواعد جديدة على طريق حسم الصَور النهائية للوائح التي ستنافس بعضها في الانتخابات. واذا كانت التحالفات وشكل اللوائح حسمت في بعض الدوائر، وخصوصاً في الجنوب على صعيد الثنائي الشيعي، فإنّ المحك هو في كيفية صَوغ التحالفات بين القوى الاخرى بالنظر الى تعقيدات الدوائر والتداخل بين بعضها البعض، والذي جعل لكل دائرة خصوصيتها، وفرضَ ما يسمّى التحالفات والاختلافات الموضعية حتى بين حلفاء الصف الواحد.
الحريري - جعجع
وفيما يعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أسماء مرشّحي «المستقبل» الاحد المقبل، فإنّ صورة تحالفاته أنجزت بالكامل مع «الاشتراكي»، فيما تفيد معلومات عن حماسة لديه للدخول في تحالف واسع مع «التيار الوطني الحر». أمّا الحسم النهائي للتحالف مع «القوات اللبنانية»، الذي ظهرت اولى معالمه في التحالف بينهما في دائرة بعلبك ـ الهرمل، فيبدو انّ أمامه مساراً قد لا يخلو من مطبّات ومحاولات مَد الجسور، سواء عبر زيارة الوزير ملحم الرياشي الى بيت الوسط، او زيارة الوزير غطاس خوري الى معراب. وخلافاً لِما تردّد في الساعات الماضية عن لقاء وشيك بين الحريري ورئيس «حزب القوات الدكتور سمير جعجع، أكدت مصادر القوات لـ«الجمهورية» ان لا شيء من هذا القبيل حتى الآن، واللقاء بينهما سيكون نتيجة تفاهم انتخابي جيد وعميق بين «القوات» و»المستقبل»، وبالتالي هذا التفاهم هو الذي يفتح باب اللقاء». وبحسب المصادر، فإنّ «الإتفاق بين «القوات» و«الإشتراكي» و«المستقبل» في دوائر الشوف عاليه، بعبدا، والبقاع الغربي بات في حكم المؤكّد والمُنجز وسيُعلن قريباً جدّاً، ويشمل تسمية المرشحين القواتيين: جورج عدوان في الشوف، أنيس نصّار في عاليه، بيار بو عاصي في بعبدا، الى جانب مرشحي «المستقبل» و«الإشتراكي».
مجلس وزراء
أمّا حكومياً، فانعقد مجلس الوزراء أمس في جلسة وصفت بالمتوتّرة كهربائياً، والحامية على خَطّي «التيار» وحركة «أمل» و«اللقاء الديموقراطي». والبارز فيها الدخول المباشر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خط أزمة الكهرباء، حيث قدّم تقريراً حول العجز في هذا القطاع وانعكاساته السلبية على الاقتصاد، مُعدّداً المراحل التي قطعها منذ العام 1992 وحتى العام 2017، وبرز فيه تأكيده على وجوب شراء الكهرباء من البواخر كحاجة الى الاستهلاك فوراً. كما برزت الخاتمة السياسية للتقرير، والتي جاء فيها: «لماذا اعترض البعض على بناء المعامل خلال السنوات الماضية وبحجج واهية، فتأخّر بناء هذه المعامل الاضافية وتحديث بعض المعامل الموجودة؟ ولماذا لم تكن لديهم اقتراحات عملية بديلة؟ وماذا يريد المعترضون حالياً على شراء كميات إضافية من الطاقة لتغطية الجزء الاكبر من النقص بنفس أسعار الانتاج من المعامل؟ أليس للعرقلة فقط، ولو على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة ونمو الاقتصاد و«عَنزة ولو طارت»؟... وعلّق وزير المال علي حسن خليل على هذا التقرير قائلاً انه استمع اليه بتمعّن، وسيدرسه، «أمّا عن «العَنزة ولو طارت» فلم أرَ في مجلس الوزراء أيّ عنزة لكي تطير». وخلال الجلسة طلب الوزير غازي زعيتر الموافقة على إجراء مباراة لتعيين حرّاس أحراج في مجلس الخدمة المدنية، وعددهم 64 (34 في جبل لبنان)، (15 الشمال) و(15 عكار)، الّا انه تمّ تأجيل هذا البند بعد اعتراض الوزير جبران باسيل عليه على أساس انه لا يراعي التوازن الطائفي، فوصَف زعيتر هذا الاعتراض بالكيدي وغير القانوني. كذلك حصل سجال بين وزيري التربية والعدل حول البند المتعلّق بتعيين ٢٠٧ أساتذة في التعليم الثانوي، حيث رفض وزراء تكتل «الاصلاح والتغيير» تمرير هذه التعيينات للاستنسابية ولأسباب قانونية عدة عموماً، ولإخلالها بالتوازن الطائفي خصوصاً كونها تشمل ١٩٦ أستاذاً مسلماً و١١ أستاذاً مسيحياً».
«التكتل»
وقالت مصادر الـ«تكتل» لـ«الجمهورية»: «انّ المجلس وافق على نفقات العملية الانتخابية في الخارج وخطة كيفية التصويت، وأقرّ طرح باسيل بتجديد جوازات سفر اللبنانيين في الخارج او إعطاء جواز سفر عادي بسعر 1000 ليرة لبنانية للتمكّن من استعماله للتصويت في الانتخابات، من دون أيّ كلفة نقل لإيصال الجوازات الى منازلهم».
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: أدلة كافية لمتابعة محاكمة عنيسي
بيروت - «الحياة» .. أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري أن لديها أدلة كافية للمضي قدماً في المحاكمة. ورفضت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة طلب تبرئة المتّهم حسين حسن عنيسي في الملف والذي كان قدمه فريق الدفاع عنه، عملاً بالمادة 167 من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة. وقررت الغرفة رد طلب الدفاع ومتابعة محاكمة عنيسي غياباً. وقال رئيس هيئة القضاة القاضي ديفيد ري أن المحكمة «وجدت أن الادعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستند إليها في إدانة عنيسي». لكنه لفت إلى أن المحكمة «لا يزال بإمكانها تبرئة عنيسي في نهاية المحاكمة في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم في شكل قاطع». ووافق القضاة على أن «معظم الأدلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية». لكن القاضية جانيت نوزوورثي قالت: «عدد المصادفات كبير الى درجة أن المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لإدانة عنيسي بالضلوع في الاعتداء على الحريري». وكان الوكيل الرئيسي للدفاع عن عنيسي قدم مرافعات شفوية في 20 و21 شباط (فبراير) الماضي، طلب فيها، وفقاً للمادة 167 من القواعد، حكماً بالبراءة من كل التهم المسندة إلى عنيسي في قرار الاتهام الموحّد المعدّل. وأودع الادعاء وجهة الدفاع عن عنيسي أيضاً مذكرات خطية عملاً بقرار شفوي صدر عن غرفة الدرجة الأولى في شأن كفاية الأدلة المؤيدة لكل تهمة مسندة إلى عنيسي وأركان التدخل التي تنص عليها المادة 129 من قانون العقوبات اللبناني. ولم تقدم جهات الدفاع عن المتهمين الآخرين سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا المتوارين عن الأنظار، مرافعات عملاً بالمادة 167. ووفقًا لمادة «الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام»، تصدر غرفة الدرجة الأولى، بعد الاستماع إلى مرافعات الفريقين، حكماً بالبراءة من أي تهمة إذا لم تتوافر أدلة تؤيد الإدانة بهذه التهمة. ويجوز للمدعي العام استئناف أي حكم بالبراءة عملاً بتلك المادة. وكانت غرفة الاستئناف طلبت في 11 تموز (يوليو) 2016، إنهاء الإجراءات القائمة بحق المتهم الخامس مصطفى بدر الدين، (أعلن «حزب الله» مقتله في سورية) «من دون المساس بالحق في مواصلة الإجراءات إذا ما برزت مستقبلًا أدلة تثبت أنه لا يزال حياً». وتعقد غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة اليوم جلسةً تمهيدية قبل بدء الدفاع تقديم أدلته في «قضية عياش وآخرين»، عملاً بالمادة 129 من قواعد الإجراءات والإثبات. وطلبت غرفة الدرجة الأولى -في قرارها تحديد جدول زمني الذي أصدرته في 23 شباط 2018- من وكلاء المتهمين الأربعة أن يودعوا قوائم الشهود والبينات وكل المستندات ذات الصلة بها المحددة في المادة 128 من القواعد، وذلك في حال قررت الغرفة عدم تبرئة أيّ من المتهمين وفي حال اختار الدفاع أن يعرض قضيته.
«المستقبل» و «التقدمي» و «القوات» معاً في «الشوف - عاليه» وبعبدا والبقاع الغربي
بيروت - «الحياة» ... كشفت مصادر سياسية مواكبة الاتصالات الجارية بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» و «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، أن المشاورات الماراتونية بينها توجت باتفاق نهائي يقضي بخوض الانتخابات النيابية في دائرتي «الشوف- عاليه» و «البقاع الغربي- راشيا» على لائحتين موحدتين. وقالت إن الاتفاق حاسم وغير قابل للتعديل، وإن مسؤولين عن الأطراف الثلاثة يتولون حالياً البحث في التفاصيل لوضع أسماء مرشحيهم على اللائحتين في هاتين الدائرتين. ولفتت المصادر نفسها إلى أن ائتلاف الأطراف الثلاثة على خوض الانتخابات في دائرتي «الشوف- عاليه» و «البقاع الغربي- راشيا» ينسحب أيضاً على دائرة بعبدا حيث بات التحالف بين «القوات» و «التقدمي» قائماً في هذه الدائرة بدعم من «المستقبل». وقالت إن تجاوب حزب «القوات» مع رغبة «التقدمي» و «المستقبل» بسحب تحفظه عن ترشح الوزير السابق ناجي البستاني لأحد المقاعد المارونية الثلاثة في الشوف كان وراء التسريع في تتويج التحالف الانتخابي، على أن يترجم سريعاً بتشكيل اللوائح. ورأت المصادر أن مجرد قيام هذا الائتلاف الثلاثي سيضع «التيار الوطني الحر»، في حال إصراره على عدم إعادة النظر في شروطه للانخراط في الائتلاف، أمام خيار التحالف مع الحزب «الديموقراطي اللبناني» برئاسة الوزير طلال أرسلان في الشوف وعاليه على قاعدة ترك المقعد الدرزي الثاني في الأخيرة شاغراً على خطى الخطوة الذي اتخذها رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط بترشيح النائب أكرم شهيب وحيداً عن أحد المقعدين الدرزيين في عاليه. وعلمت «الحياة» أن لائحة الشوف - عاليه ستضم المرشحين عن الشوف: جورج عدوان، ناجي البستاني، غطاس خوري (موارنة) ويترك له القرار النهائي في الترشح، ومروان حمادة وتيمور وليد جنبلاط (درزيان)، ومحمد الحجار وبلال عبدالله (سنيان) ونعمة طعمة (كاثوليكي)، عن عاليه: أكرم شهيب (درزي) هنري حلو (ماروني) أنيس نصار (أرثوذكسي)، على أن يترك اختيار الماروني الثاني للمشاورات بين الأطراف الثلاثة، فيما سيترك المقعد الدرزي الثاني شاغراً. وكان عدد المرشحين إلى الانتخابات النيابية بلغ منتصف ليل الثلثاء- الأربعاء مع إقفال باب الترشيح 976 مرشحاً، بينهم 111 مرشحة أي بنسبة مئوية تبلغ 11.42 في المئة، فيما كان عدد المرشحين لانتخابات عام 2009 بلغ 702 مرشحين بينهم 12 سيدة فقط. وأوضحت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس في مؤتمر صحافي عقدته بعد إقفال باب الترشيحات، أن أعلى نسبة مرشحين كانت في دائرة بيروت الثانية: 117 مرشحاً لـ11 مقعداً، وأدنى عدد مرشحين كان في البترون. ولفتت إلى أن «مهلة العودة عن الترشح تنتهي منتصف ليل الأربعاء 21 آذار الجاري». وقالت «إن مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية تنتهي منتصف ليل الاثنين 26 الجاري». وذكرت بأحدى مواد قانون الانتخاب لجهة «تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح». وكانت عائلة نزار زكا الموقوف في ايران، قالت إنها تقدمت بطلب ترشيح زكا إلى الانتخابات النيابية اللبنانية، لكن الطلب رُفض وطُلب أن يأتي زكا شخصياً لتسلم إخراج قيد جديد. وأكدت العائلة أنها ستطعن لدى المجلس الدستوري «لإيقاف هذه المهزلة».
القضاء يوقف المقدم الحاج و«القرصان»
بيروت - «الحياة» ... ختم المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود التحقيقات الأولية التي أجريت بناء إلى إشارته، في شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي في ملف الممثل زياد عيتاني والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش وزوجته. وقرر توقيف الحاج وغبش على ذمة التحقيق وترك زوجة غبش بسند إقامة. وتسلم القاضي حمود المحضر ومرفقاته وأحال كامل الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس وفق الصلاحية لإجراء المقتضى القانوني في شأن الملاحقة الجزائية. وقال وكيل الموقوف عيتاني المحامي محمد رامي خير عيتاني لـ «الحياة»: « القاضي جرمانوس يرسل الملف تلقائياً إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا الذي يعود إليه إصدار القرار في شأن وكيلي عيتاني، فإما يصدر قراراً بمنع المحاكمة عنه ويصبح عيتاني خارج الملف، وإما يوافق على طلب إخلاء سبيله الذي كنا تقدمنا به قبل أكثر من أسبوع ويحضر جلسات المحاكمة لاحقاً». وتوقع المحامي عيتاني «أن يتم البت بمصير وكيله اليوم أو غداً على أبعد تقدير». يذكر أن عيتاني كان أوقف في نهاية تشرين الثاني الماضي من قبل جهاز «أمن الدولة» بشبهة التجسس لمصلحة إسرائيل، وقرر القضاء التوسع بالتحقيق في الملف بعدما وجد فيه «ثغرات» وأحال الملف على شعبة المعلومات التي اكتشفت أن أحد قراصنة الإنترنت وهو مخبر لدى أمن الدولة يشتبه بأنه فبرك ملف التجسس لعيتاني بطلب من المقدم سوزان الحاج وأقرّ في التحقيق معه بأنها طلبت منه ذلك للانتقام منه لكونه كان وراء إقصائها عن منصبها.
«المطارنة الموارنة»: الوضع مقلق إقتصادياً
بيروت - «الحياة» ... حذر المطارنة الموارنة ممّا يُشاع حول «إقحام مؤسّساتٍ عامة، ووزاراتٍ، وجهاتٍ أمنيّة، في اللّعبة الانتخابية». وقال بيان للمطارنة بعد اجتماعهم الشهريّ في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي: «يستعدّ اللبنانيون للانتخابات النيابية المقبلة، والكثيرون منهم يقفون أمام قانون انتخاب لم يفهموا بعد هويّته الحقيقيّة، وهم يعيشون هاجس إضاعة الفرصة لتحقيق قفزة حقيقية نحو تحوّل ديموقراطي فعلي»، ودعا المجتمعون «المسؤولين إلى شرح مضامين القانون وإلى السهر على نزاهة العمليّة الانتخابيّة». كما حضّوا «أبناءهم واللبنانيِّين كافّة على المشاركة في هذه الانتخابات بوعي ومسؤوليّة واختيار مَن يرونهم الأفضل لخدمة الخير العام». واستعرض المطارنة، وفق البيان «الحركة الديبلوماسية الناشطة باتجاه لبنان، واهتمام الدول باستقراره، وبدعم اقتصاده والجيش والقوى الشرعية في مؤتمرَي باريس وروما المقبلَين. ما يستوجب إجراء الإصلاحات الداخلية اللازمة والمطلوبة من قِبل الدول الداعمة». وأضاف البيان: «إنّ الهاجس الاقتصادي بات يقلق جداً اللبنانيين مع توالي التحذيرات الدوليّة من تعرّض لبنان لانتكاسة اقتصادية فعليّة، بسبب عقوبات قد تُفرض عليه وإصلاحات يُنتظر إجراؤها، وبسبب الفساد المستشري وتفاقم الدَّين العام وتنامي العجز وهدر المال العام، وتزايد مطالب المواطنين في مختلف القطاعات. هذا إضافة إلى ما يُشاع عن صفقات تُبرم في ملفّاتٍ متعدّدة. فلا يمكن أن تنهض البلاد من دون رؤيةٍ اقتصاديةٍ تهدف إلى تحقيق الخير العام الذي منه خير كلّ المواطنين». وجدّد المطارنة دعوتهم السلطة السياسية «للتعامل بجدّية ومسؤولية مع ما اتّفق عليه اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصّة، ورفعوه إليها، بمذكّرة علمية حول تطبيق القانون الخاصّ بسلسلة الرتب والرواتب، في شكل يحمي المدرسة الخاصّة في لبنان، والمدرسة المجانية، ويجنّب أهالي التلامذة المزيد من الإرهاق بأقساط جديدة، ويحفظ للمعلّمين حقوقهم». وطالبوا «بإنصاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في مطالبهم المحقّة والعادلة».
غراندي: الظروف غير مهيأة لإعادة النازحين
بيروت - «الحياة» .. كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي وصل إلى بيروت وبدأ جولة على المسؤولين المعنيين، أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل طلب منه «إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم»، وقال إن جوابه «أننا نعتبر أنّ الظروف هناك لا تزال غير مهيأة لعودتهم، وما يحصل اليوم في الغوطة الشرقية دليل على ذلك. وعلينا الإستمرار في العمل على إيجاد ظروف أفضل للنازحين لتأمين عودتهم وناقشنا هذه التفاصيل، منها الظروف المادية، لا سيما أنّ أماكن عدة دُمّرت، إلى جانب تأمين الظروف الشرعية التي تحفظ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في سورية». وتأتي زيارة المسؤول الدولي في إطار التحضيرات لمؤتمر بروكسيل للمانحين الكبار لدعم النزوح السوري والمجتمعات المضيفة. وسمع غراندي من رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، أن «لبنان لم يعد قادراً على تحمل اعباء النازحين وتداعيات النزوح ما يستوجب تحرك المجتمع الدولي لتسهيل عودة تدريجية لهؤلاء إلى المناطق السورية الآمنة وتلك التي لم تعد تشهد قتالاً، من دون ربط تلك العودة بالحل السياسي الذي قد يتأخر بسبب التجاذبات والتدخلات الخارجية وما يشاع عن مخططات دولية تستهدف وحدة سورية». ونقل المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري أن غراندي قدّر «ما قدمه لبنان من رعاية واهتمام للنازحين»، مركزاً على «أهمية مؤتمر بروكسيل لدعم الدول والمجتمعات التي تستضيف النازحين». والتقى باسيل المفوض الاممي الذي قال: «الرسالة التي تود مفوضية شؤون اللاجئين إيصالها إلى العالم هي التذكير دائماً بأنّ هناك 5 ملايين ونصف من اللاجئين السوريين منتشرين في دول الجوار منهم أكثر من مليون نازح مسجّل من قبلنا في لبنان. ومن مهم جداً معرفة أن دعم لبنان مستمر دائماً، وأنّ الأزمة لا تعني فقط النازحين بل المجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم». ولفت إلى «فرصة مؤتمر بروكسيل لمناقشة دعم لبنان في هذا الإطار». وقال: «بدأنا العمل في سورية لمواجهة التحديات، ونأمل بأن نكون حقّقنا تطوّراً كافياً في المنطقة عندما تستقر الاوضاع هناك بشكل تام، وسيكون بإمكان هذا الشعب اتخاذ القرار المناسب. ومن المهم جداً معرفة أنّ هذه العودة ترتكز على الارادة والحرية واتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة إلى النازحين»، مشدداً على أن مسألة النازحين «تبدو معقدّة كليّاً».
عون يدعو لعودة تدريجية للنازحين بمعزل عن «الحل السياسي» في سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس اللبناني ميشال عون لعودة تدريجية للنازحين السوريين في لبنان، إلى مناطق لم تعد تشهد قتالاً في سوريا، من دون ربط تلك العودة بالحل السياسي الذي قد يتأخر بسبب التجاذبات والتدخلات الخارجية، وما يشاع عن مخططات دولية تستهدف وحدة سوريا. وأبلغ عون رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال استقباله له قبل ظهر أمس، في قصر بعبدا، أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النازحين السوريين إليه، وتداعياتها على مختلف الصعد، الأمر الذي يستوجب تحرك المجتمع الدولي لتسهيل عودة تدريجية لهؤلاء النازحين إلى المناطق السورية الآمنة وتلك التي لم تعد تشهد قتالا، وذلك من دون ربط تلك العودة بالحل السياسي الذي قد يتأخر. وأشار عون إلى أن المجتمع الدولي مدعو مع بداية السنة الثامنة للحرب في سوريا، إلى تفهم عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد، وعليه أن يولي المطلب اللبناني كل الاهتمام، إذ لا يكفي إرسال مساعدات في وقت يزداد فيه عدد النازحين يوما بعد يوم، وبعض هؤلاء يستفيد من المساعدات من دون أن تنطبق عليه معايير النزوح. وفيما رحّب عون بانعقاد مؤتمر بروكسل لدرس مسألة النازحين السوريين وحاجاتهم، رأى أن في إمكان المنظمات الدولية والدول المانحة أن توزع مساعداتها على النازحين داخل الأراضي السورية الآمنة، وهذا الأمر هو عمل مشجع للعودة. وأكد رئيس الجمهورية أن الدعم الدولي لجعل لبنان مركزا دوليا لحوار الحضارات والثقافات والأديان، يتنامى يوما بعد يوم، وأن التنسيق مستمر مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف. وكان غراندي قد أطلع عون على عمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، لا سيما ما يتعلق بالنازحين السوريين، مقدرا ما قدمه لبنان من رعاية واهتمام، ومركّزا على أهمية مؤتمر بروكسل لدعم الدول والمجتمعات التي تستضيف نازحين سوريين.
