لبنان....لبنان «المأزوم» تحت تأثير أكثر من «جرس إنذارٍ».. ضغوط سياسية - أمنية دفعتْ فندقاً لإلغاء استضافة مؤتمر إطلاق «المبادرة الوطنية» المعارِضة..واشنطن تُحمّل لبنان مسؤولية «افتعال» أزمة النزاع البحري مع إسرائيل.... ظهور أول تحالف بين «المستقبل» و«الحر»...عون يقترح اللجوء «لطرف ثالث» لحل النزاع الحدودي مع إسرائيل....«القوات اللبنانية» خارج تحالف عون والحريري في معظم الدوائر....«حزب الله» يتفادى العقوبات الأميركية... انتخابياً..«القومي» يسمي مرشحيه في 7 دوائر و«حزب الله» يتحالف مع فتوش في زحلة ...
 السبت 24 شباط 2018 - 7:03 ص  2414  محلية |
لبنان «المأزوم» تحت تأثير أكثر من «جرس إنذارٍ».. ضغوط سياسية - أمنية دفعتْ فندقاً لإلغاء استضافة مؤتمر إطلاق «المبادرة الوطنية» المعارِضة..
بيروت - «الراي» .... معلومات عن زيارة «غير مؤكدة» لموفد سعودي إلى بيروت.. لا صوت يعلو في بيروت فوق صوت... جرس الإنذار. هكذا في السياسة والمال والأمن وفي العلاقات مع المدى الخليجي. فدفعة واحدة «تجمهرتْ» عوامل توحي بأن الأوضاع في لبنان ليست على ما يرام وتؤشر الى مرحلةٍ من المصاعب موغلةٍ بالتأزم. فرغم الانطباع السائد بأن «فتيل» الصراع الحدودي بين لبنان وإسرائيل لن يشعل حرباً، فإن المنطقة بأسْرها تترنّح فوق «فوهةِ» انفجارِ «برميل البارود» السوري، الذي لن ينجو لبنان من حممه في حال خرج الصراع بين «اللاعبين بالنار» عن السيطرة. ولم يكن كافياً تثبيت موعد انعقاد مؤتمر «سيدر» لدعم الاستثمار في لبنان، الذي تستضيفه فرنسا في 6 ابريل المقبل، لضمان نجاح المؤتمر في حصْد مليارات تحتاجها بيروت، وخصوصاً في ضوء التردد السعودي - الاماراتي في مشاركةٍ وازنة لأسباب سياسية. وبدا الاستعجال الحكومي لإنجاز موازنة الـ2018 ربْطاً بمؤتمر «سيدر 1» والاصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي كأنه استحضارٌ لخطر يحوط المالية العامة في ظلّ مؤشرات مُقْلِقة تتوالى التحذيرات في شأنها من ذوي الخبرة. يحدث كل ذلك مع العدّ التنازلي لانتخابات نيابية في 6 مايو، قد تفضي الى برلمان ممْسوك من «حزب الله» عبر إحكام القبضة مع حلفائه على الثلث المعطّل، في اطار التحكّم بالتوازنات الداخلية وبالموقع الاقليمي للبنان. وأفاد «حزب الله» من التسوية السياسية التي أدّت قبل عام ونصف عام إلى خلْطِ أوراقٍ تسببتْ بانهيار تحالف «14 آذار»، ما أتاح له تعزيز مكانته في المعادلة الداخلية بعد الإقليمية. ولم يكن أدلّ على «ضيق صدر» السلطة المنضوية تحت سقف التسوية السياسية من إلغاء أحد فنادق بيروت تحت وطأة ضغط سياسي - أمني اجتماع «المؤتمر العام» الذي كانت دعت إليه حركة «المبادرة الوطنية» لإعلان انطلاقتها اليوم، حسب بيان صدر عنها أمس. و«المبادرة الوطنية» حركة معارِضة سياسية عابِرة للطوائف يقودها المنسق السابق للامانة العامة لـ «14 آذار» فارس سعيد ورضوان السيّد وترفع لواء مناهضة المسار الذي سلكتْه البلاد منذ التسوية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وأعادتْ الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، معتبرة ان هذه التسوية وما تلاها عبّر عن «استسلام» لـ «حزب الله» والمحور الذي ينتمي اليه وعن خروج على الشرعية العربية والدولية وعلى اتفاق الطائف. وكان من المقرَّر ان تعلن «المبادرة» وثيقتها السياسية وتنتخب هيئتها التنفيذية، وهو ما تم إرجاؤه واستعيض عنه بمؤتمر صحافي يعقده اليوم سعيْد (مرشح الى الانتخابات النيابية في جبيل) والسيدّ في مكتب الأول في الأشرفية. علماً ان سعيْد كشف انه تلقى اتصالاً «من مدير فندق monroe روي غاريوس وأبلغني ان ادارة الفندق الغت مؤتمر المبادرة الوطنية لأسباب أمنية»، ليضيف: «عاد النظام الأمني». وفي غمرة ذلك، تشخص الأنظار الى الحركة الخارجية المرتقبة للحريري في سياق استنهاض الدعم العربي - الخليجي للبنان وترجمته في المؤتمرات الدولية الثلاث المقررة في روما منتصف مارس وباريس في 6 ابريل وبروكسيل اواخر الشهر نفسه، وسط انشداد الأنظار الى ترجيح ان تشمل جولة الحريري، السعودية التي ستكون زيارته المرتقبة لها الأولى منذ إعلانه استقالة ملتبسة منها في 4 نوفمبر تراجَع عنها مع عودته الى بيروت في 22 من الشهر نفسه، وسط انطباعاتٍ عن فتور في علاقة الحريري بالمملكة التي سبق ان أعلنتْ ما يشبه «طفح الكيل» من أدوار «حزب الله» الخارجية و«هيمنته» على القرار اللبناني. ويترافق ترقُّب بدء الحريري حركته في اتجاه الخارج مع معلوماتٍ عن زيارة لبيروت ينوي القيام بها موفد سعودي مكلّف الملف اللبناني يتردّد انه نزار العلولا، في خطوة تتم قراءتها على انها بمثابة إعلان عودة الرياض الى الاهتمام بالوضع اللبناني عشية الانتخابات خصوصاً في سياق عدم «ترْك الساحة» بالكامل للمحور الإيراني. ورغم الكلام الكثير عن زيارة الموفد السعودي التي حُددتْ لها أربعة مواعيد من دون ان تحصل، فإن موعداً جديداً ضُرب لهذه المحطة اليوم وسط شكوك بإمكان حصولها في ظلّ مناخٍ يشي بأن لبنان لم يعد من أولويات السعودية أو على جدول أعمالها، وهو ما ستحسمه الساعات المقبلة وحضور الموفد الى بيروت أو عدمه.
واشنطن تُحمّل لبنان مسؤولية «افتعال» أزمة النزاع البحري مع إسرائيل
مصادر أميركية لـ «الراي»: المشكلة لا تُحلّ بخطوات أحادية... إما التفاوض أو التحكيم
واشنطن - من حسين عبدالحسين .... توقعات بأن تتفاقم المشكلة في حال اكتشف المنقبون آباراً على جانبي الحدود البحرية
بعدما هدأت عاصفة مصانع الصواريخ الإيرانية، التي هددت إسرائيل بضرب لبنان بسببها، تحول النزاع بين بيروت وتل أبيب إلى نزاع على الحدود البحرية بينهما، التي يعتقد الخبراء أنها تحوي مخزوناً من الغاز الطبيعي، وتحولت الولايات المتحدة الى وسيط بين الطرفين، وراح مساعد وزير الخارجية وسفير أميركا السابق في لبنان ديفيد ساترفيلد، يتنقل بين عاصمتي البلدين في محاولة للتوصل الى تسوية ترضي الطرفين. ورغم تكتم الأطراف المعنية على مجريات المفاوضات بالوساطة الأميركية، تناقلت الأوساط المتابعة في واشنطن بعض التفاصيل، ومنها اعتقاد واشنطن أن «اللبنانيين هم من افتعلوا المشكلة بطرحهم البلوكات البحرية المجاورة للمياه الإسرائيلية لمناقصة دولية». وعلمت «الراي» من مصادر أميركية مطلعة على مصادر المفاوضات أن لبنان يعلن مساحة بحرية تبلغ 22.700 كيلومتر مربع، وأن الخلاف مع اسرائيل ينحصر حول 775 كيلومتراً مربعاً منها فقط. ورأت المصادر أن المشكلة بدأت عندما أعلن اللبنانيون ترسيمهم حدودهم البحرية مع إسرائيل بشكل أحادي، وأبلغوا الأمم المتحدة بنتيجة ترسيمهم الحدود، معتبرة أنه «لا يمكن حل أي نزاع حدودي في العالم بوسائل أحادية، ولا بد من المفاوضات للتوصل الى تسوية، وإن تعذرت التسوية، يمكن الاحتكام إلى المحاكم الدولية». وذكّرت المصادر بأن النزاعات حول الحدود البحرية أمر شائع جدا بين الدول، وأن مياه البحر الأبيض المتوسط «ليست الوحيدة المتنازع عليها بسبب مخزونها المتوقع من الطاقة»، وضربت مثالاً على ذلك بحر قزوين في شمال إيران، حيث يعتقد الخبراء أن ارض هذا البحر المغلق والمعزول عن محيطات العالم تحوي كميات ضخمة من النفط والغاز، وهو ما اثار نزاعا بين الدول الخمس التي تطل عليه، «لكننا لا نرى أيا من هذه الدول تهدد بعضها البعض بالصواريخ والحروب». ويرى مسؤولون أميركيون أن «ميليشيا (حزب الله) التابعة لإيران تبحث عن ذرائع للنزاع مع اسرائيل»، معتبرين أن «حادثة الطائرة من دون طيار» التي أرسلتها طهران للتحليق في المجال الجوي الإسرائيلي كانت آخر المحاولات الإيرانية لافتعال حرب إقليمية. وتسعى واشنطن لإقناع اللبنانيين بقبول تقسيم المساحة المتنازع عليها بواقع 60 في المئة للبنان، و40 في المئة لاسرائيل، لكن المسؤولين اللبنانيين متمسكون حتى الآن بكل مساحة الأرض التي أعلنوا سيادتهم عليها. والمشكلة، وفق المصادر الأميركية، هي أنه «لا يمكن لأي دولة إعلان سيادتها على أي أرض أحادياً»، فإعلان السيادة على ارض حدودية مختلف عليها يحتاج إما إلى موافقة الطرفين، واما إلى تحكيم دولي، واللبنانيون يرفضون الأمرين. كيف تنتهي هذه المعضلة؟ يقول المسؤولون الأميركيون إنه يمكن للبنان «إعلان سيادته على ما يشاء، لكن لا توجد شركات طاقة عالمية مستعدة للتنقيب أو لاستخراج النفط أو الغاز في أراضٍ متنازع عليها»، وهو ما يعني أن الأرض ستبقى خارج عملية الانتاج اللبناني. ويختم المسؤولون بأن المشكلة قد تتفاقم في حال عثر المنقبون على آبار نفطية أو غازية تمتد على جانبي الحدود البحرية، وعندها يصبح مطلوباً من لبنان وإسرائيل التوصل الى شراكة وتقسيم نسبي للعائدات، ولا تعود الخطوط الحدودية عاملاً في تحديد المشاركة. ومن دون شراكة لبنانية- إسرائيلية وتقسيم نسبي، تبقى مصادر الطاقة المتنازع عليها خارج نطاق الاستخراج والانتاج.
لبنان: ظهور أول تحالف بين «المستقبل» و«الحر»
• سعيد بعد منع مؤتمر لحركته: النظام الأمني عاد
• طوني فرنجية ينتقد عون في إطلالته الأولى
كتب الخبر الجريدة - بيروت
تكر سبحة الترشيحات إلى الانتخابات النيابية تباعاً كلما اقترب موعد التصويت، المقرر 6 مارس المقبل، على أن تستكمل الأحزاب إعلان مرشحيها خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن يعلن تيار "المستقبل" أسماء مرشحيه في الأول من مارس المقبل، في احتفال يقيمه ببيت الوسط، يلقي خلاله رئيس الحكومة سعد الحريري، كلمة انتخابية، يرسم فيها خريطة الطريق السياسية للمرشحين الذين سيكونون في معظمهم من الوجوه الجديدة والشابة. ولا يزال الكلام حول التحالفات السياسية بين الأحزاب يطغى على الكلام السياسي الانتخابي، في ظل تعقيدات القانون الانتحابي الجديد. إلا أن ما حسم حتى اليوم، هو الاتفاق بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل في دائرة زحلة، بل انضم إليهما حزب "الطاشناق". وشكَّل تحالف "المستقبل" و"التيار" لائحة مكتملة مؤلفة من: ميشال ضاهر عن المقعد الكاثوليكي (التيار الوطني الحر)، سليم عون عن المقعد الماروني (التيار الوطني الحر)، أسعد نكد عن المقعد الأورثوذكسي (التيار الوطني الحر)، ميشال سكاف عن المقعد الكاثوليكي (مستقل)، عاصم عراجي عن المقعد السُني (مستقبل)، جورج طاشوكجيان عن المقعد الأرمني (طاشناق)، ونزار دلول عن المقعد الشيعي (مستقبل).
فارس سعيد
إلى ذلك، أعلنت حركة المبادرة الوطنية، التي أسسها النائب السابق فارس سعيد والكاتب رضوان السيد، أنها بعدما اتفقت مع إدارة فندق مونرو بيروت على عقد اجتماع المؤتمر العام للحركة اليوم، بمشاركة نحو 1000 مدعو من كل المناطق اللبنانية، تبلغت أمس من إدارة الفندق رفض عقد المؤتمر. وأشارت الحركة، في بيان، إلى "هذا الرفض رغم القبول المسبق أتى نتيجة ضغوط سياسية استخدمت جهات أمنية تمنت على إدارة الفندق إلغاء الاحتفال". وغرَّد سعيد على حسابه بـ"تويتر"، أمس قائلاً: "تلقيت اتصالا من مدير فندق مونرو، روي غاريوس، وأبلغني بأن إدارة الفندق ألغت مؤتمر المبادرة الوطنية لأسباب أمنية. عاد النظام الأمني. سأعقد غداً (اليوم) مؤتمرا صحافيا إلى جانب رضوان السيد".
طوني فرنجية
في سياق آخر، وفي إطلالته الإعلامية الأولى، اعتبر طوني فرنجية، نجل رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، أن "ملف البواخر فضيحة"، وقال في مقابلة تلفزيونية أمس الأول: "أنا أيضاً لدي بحصة لأبقها، وسأبقّ نصفها: هناك من هو محرج مع الشركات التركية". كما اعتبر أن اتفاق "معراب قطع الطريق أمام والده للوصول إلى الرئاسة"، لكنه قال: "الرئاسة ظرفية، ووالدي عمره 52 سنة والطريق طويل". وتابع: "لست مجبراً على العمل السياسي، وكثر نصحوني بعدم ممارسة السياسة، وأولهم والدتي، والوضع في لبنان وما نعيشه يدفعنا إلى الانخراط في العمل الاجتماعي والسياسي، لأن لبنان بحاجة لكل شاب وصبية". وأضاف: "وحدي لا يمكنني أن أحدث تغييراً". وأشار إلى أن "تيمور جنبلاط صديق ولديه أيضا رؤية سياسية قريبة من تفكيرنا، وصداقتي بتيمور أقوى من علاقتي بسامي الجميل، الذي هو أقرب إلى والدي".
عون يقترح اللجوء «لطرف ثالث» لحل النزاع الحدودي مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»... اقترح الرئيس اللبناني ميشال عون اللجوء إلى طرف ثالث خبير في النزاعات الحدودية تحت رعاية الأمم المتحدة، «لتحديد الحدود والبت في المشكلة» الناتجة عن النزاع الحدودي البحري والبري مع إسرائيل. وقال عون إن «الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل أن تتخطى الحدود لأن هناك قرارا لبنانيا بالدفاع عن هذه الحدود برا وبحرا»، مشيراً في حديث تلفزيوني لقناة «عراقية»، إلى أنه أثار أمام وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون مشكلة النزاع مع إسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية، وأوضح له أن «لدى لبنان خرائط تعود إلى عشرينات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها»، معتبرا أن «ما تطالب به إسرائيل في هذا السياق يؤدي إلى خسارة هذه الحقوق». وطالب عون إسرائيل باللجوء إلى التحكيم: «وإلا فقد تكون النتائج مأساوية، وإسرائيل تدرك ما معنى أن نصل لهذه النتائج». ودخلت الولايات المتحدة الأميركية على خط الوساطة بين لبنان وإسرائيل لحل النزاع الحدودي. وغادر مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد لبنان أول من أمس، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وسمع من المسؤولين اللبنانيين تأكيدهم أن لبنان متمسك بحقوقه النفطية ولا تراجع عنها. وأوضح عون أنه خلال زيارته الرسمية إلى العراق، حمل الصداقة للشعب العراقي وللمسؤولين فيه، لافتا إلى أن لدى لبنان مؤسسات بإمكانها المساهمة في إعادة إعمار العراق، وقال: «ما قطَّعته الحرب من أوصال بيننا نعمل الآن على إعادة وصلها، وذلك في مختلف القطاعات التي يمكن أن تخدم مصالح شعبينا». وأكد عون أن المشاكل «لا تحل بالحروب لا الأهلية ولا النظامية، إنما تحل بطاولة مستديرة يجلس إليها المتخاصمون لحلها»، مشيرا إلى أن «الصراعات في لبنان اليوم تأخذ بعدا سياسيا أكثر مما هو طائفي، والبرهان على ذلك هو التحالفات السياسية الحالية غير الطائفية». وأشار إلى أن الهم الأساسي في عمله اليوم «هو التركيز على تحقيق الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية التي يمكن التأسيس عليها للانطلاق إلى مرحلة مكافحة الفساد».
«القوات اللبنانية» خارج تحالف عون والحريري في معظم الدوائر واحتمال تفاهم مع أشرف ريفي في عكار
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... بدأت ملامح الكثير من اللوائح الانتخابية في لبنان تتضح بعد توصل «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس ميشال عون، وتيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى تفاهم نهائي قبل يومين على خوض الانتخابات النيابية المقبلة معاً في معظم الدوائر. فبعدما حُسمت أسماء مرشحي الثنائي المسيحي - السني في محافظة عكار الشمالية، أُفيد، أمس، باكتمال اللائحة التي سيخوضان بها معركة زحلة ولائحة البقاع الغربي – راشيا. إلا أن اللافت هو بقاء «القوات اللبنانية» التي كانت تشارك في المفاوضات الثلاثية إلى جانب «الوطني الحر» و«المستقبل»، خارج إطار لوائح الثنائي في معظم الدوائر الانتخابية. وهو ما أكدته مصادر قيادية في «الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أنه حسم أمر خوض الانتخابات مع «المستقبل» من دون «القوات» في عكار وزحلة والبقاع الغربي ودائرة الشمال الثالثة (البترون- بشري- الكورة- زغرتا) إضافة إلى دائرة صيدا – جزين الجنوبية، لافتة إلى أن موضوع بيروت والشوف – عاليه لم يُحسم بعد تماماً. في المقابل، لا يزال حزب «القوات» يؤكد أن كل ما يُحكى عن تحالفات نهائية «أمر غير دقيق»، مشدداً على أن «الأمور مفتوحة ولم تنته بعد». وفي هذا الإطار، أكدت مصادر قواتية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأبواب لا تزال مفتوحة والنقاشات قائمة مع (الوطني الحر) و(المستقبل)، ونحن ندفع باتجاه الحسم السريع كي نبني على الشيء مقتضاه. فإذا لم نخض المعركة معهما فلدينا الكثير من الخيارات الأخرى المؤجلة حتى الساعة». ورجحت المصادر أن «تتضح الصورة نهائياً بخصوص التحالف مع الثنائي المذكور أو عدمه خلال الأيام الـ4 المقبلة كحد أقصى، وإن كان قد حُسم موضوع عدم التحالف في دوائر محددة» لم تحددها المصادر، التي أضافت: «ما يحصل أن كل طرف يقيّم الأمور لتبيان أين مصلحته السياسية والانتخابية ضمن كل دائرة، والأمور لا تزال قيد الدرس». وبدأت «القوات» في الدوائر التي حُسم فيها موضوع خوضها الانتخابات خارج إطار لوائح الثنائي «الوطني الحر» – «المستقبل» بالبحث في الخيارات البديلة المتاحة، وهو ما لمّح إليه بصراحة مستشار رئيس حزب «القوات» العميد المتقاعد وهبي قاطيشا، المرشح أيضاً لخوض الانتخابات في محافظة عكار، والذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد سمعنا أن (الوطني الحر) و(المستقبل) قررا خوض الانتخابات جنباً إلى جنب في عكار، ونحن سنخوض المعركة إلى جانب من يشبهنا بنظرته إلى الدولة لا الدويلة، ومن يؤيدنا بسعينا لأفضل العلاقات مع العالم العربي، ومن يدعمنا بثورتنا بوجه الفساد والسماسرة»، لافتاً إلى احتمال خوض المعركة في عكار إلى جانب اللواء أشرف ريفي، والنائب خالد الضاهر، مؤكداً أنه لا فيتو لدى «القوات» على أحد. وردّ قاطيشا فشل التفاهم الانتخابي مع «المستقبل» و«الوطني الحر»، أقله في عكار، إلى «كوننا متشددين حين يتعلق الأمر بمبادئنا ولا نساوم، ونرفض تغطية الدويلة»، موضحاً أن المفاوضات كانت تطال المبادئ والمقاعد على حد سواء. وأضاف: «لا يظنن أحد أنه قادر على استبعاد ومحاصرة (القوات)، فوفق القانون النسبي، لا أحد قادراً على الاسئثار بالتمثيل، ونقول لهم إننا نعدّ لهم المفاجآت في عكار». كانت علاقة «القوات» بتيار «المستقبل» قد ساءت بعد تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته وتوجيهه أصابع الاتهام إلى الحزب الذي يرأسه سمير جعجع بالتحرك بما لا يخدم مصلحته ومصلحة «المستقبل». كذلك انعكس ذلك على علاقة «القوات» مع «الوطني الحر» التي بدأت تسوء تباعاً نتيجة خلافات على كثير من الملفات الحكومية وأبرزها ملفا الكهرباء وتلفزيون لبنان، وهي ملفات لا تزال «نزاعية» بين الطرفين.
روسيا تنفي أي «دور مميز» لها في حل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط».. نفى السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، أن تكون رسالة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي سلمها إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تتضمن أي ذكر للنزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل حول البلوك رقم 9 في المنطقة المتنازع عليها لاستخراج النفط والغاز. وقال زاسبكين: «لا دور مميزاً لروسيا في هذا الموضوع، والصورة واضحة للجميع، وموقف لبنان معروف دولياً»، مضيفاً: «لدينا شركة روسية تشارك في ائتلاف شركات التنقيب عن النفط». لكنه استطرد: «إذا حصل أي إشكال في المرحلة المقبلة فالآليات الدولية معروفة، وما يهمنا هو أن تكون الأوضاع في المنطقة مستقرة». وتسلم باسيل رسالة من نظيره الروسي نقلها إليه زاسبكين الذي قال بعد اللقاء: «في ضوء الرسالة التي نقلتها، بحثنا في الأوضاع والمستجدات في المنطقة، خصوصاً الجهود المبذولة من روسيا حول الأوضاع في سوريا وتحرير الأراضي السورية من الإرهابيين، وإحراز تقدم في التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن ونتائج مؤتمر سوتشي». وأضاف: «نحن متفائلون بهذا التقدم، وفي الوقت نفسه من لا يريد ذلك يعرقل ويستخدم كل أنواع التضليل للرأي العام، والأخبار المفبركة حول ما يحصل في الغوطة الشرقية دليل على ذلك. ونحن جاهزون لمناقشة هذا الموضوع بشكل كامل ليكون واضحاً مَن الذي يتحمل المسؤولية عما يحدث، ومن يؤمّن التغطية الكاملة للإرهابيين هناك وفي أماكن أخرى».
«حزب الله» يتفادى العقوبات الأميركية... انتخابياً
«هيئة الإشراف» ستواجه معضلة التحقق من إنفاق مرشحيه
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. أتاحت فقرة في قانون الانتخابات اللبناني لـ«حزب الله»، وللأشخاص الممنوعين من فتح حسابات مصرفية بموجب العقوبات المالية الأميركية، الالتفاف عليها، لكن هذه الإضافة من شأنها وضع عراقيل أمام هيئة الإشراف على الانتخابات تحول دون تحققها من الإنفاق الانتخابي لهؤلاء المرشحين، كونه لا حسابات مصرفية لهم. وتحظر قوانين العقوبات المالية الأميركية على المصارف اللبنانية فتح حسابات لأشخاص مرتبطين بـ«حزب الله»، مع أن ممثلي الحزب في مجلس النواب يملكون حسابات بالليرة اللبنانية يتم تحويل رواتبهم من البرلمان إليها. وأوجد المشرعون اللبنانيون فقرة في قانون الانتخابات، هي الفقرة السادسة في المادة 59 تمثل منفذاً لترشيح أشخاص غير قادرين على فتح حسابات مصرفية لهم، أو مدرجين على لوائح العقوبات. وتنصّ المادة على أنه «عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية ويحل محل الحساب المصرفي كل مندرجاته».
ويفرض قانون الانتخاب في المادة 59 منه على المرشحين واللوائح «فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى (حساب الحملة الانتخابية)، وترفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه. ولا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية». وقالت مصادر مواكبة لظروف إقرار قانون الانتخاب لـ«الشرق الأوسط» إن إنشاء هذا الصندوق «يمثل التفافاً على العقوبات الأميركية التي تمنع المصارف اللبنانية من فتح حسابات لأشخاص ينتمون لحزب الله»، مشيرة إلى أن المشرعين الذين ساهموا في وضع قانون الانتخاب «لحظوا هذه المعضلة، فتجنبوا العقوبات الأميركية عبر ابتكار آلية جديدة أتاحت لمرشحي (الحزب) تقديم ترشيحاتهم وإيداع الأموال في صندوق لا علاقة للمصارف اللبنانية به». وأعلن «حزب الله» الاثنين الماضي ترشيح 10 من أعضائه للانتخابات النيابية المقبلة، بينهم 5 أسماء جديدة، يخوضون الانتخابات المزمع إجراؤها في 6 مايو (أيار) المقبل. ويحظر قانون العقوبات الأميركية على المصارف اللبنانية التعامل مع منتمين لـ«الحزب» أو يشتبه بتعاملهم معه، من ضمنها فتح كل أنواع الحسابات المصرفية بالدولار في المصارف اللبنانية. وبينما وجد المشرّعون ثغرة لحل معضلة ترشيحات مرشحي «حزب الله» للانتخابات، لم يلحظ هؤلاء مشكلة أخرى ستواجه هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي عدم القدرة على التحقق من الإنفاق الانتخابي لهؤلاء المرشحين، بالنظر إلى أن القانون ينص في الفقرة 60 على أن عملية الإنفاق «يجب أن تكون دوماً بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية....)». ويرجع قانونيون بعض الثغرات القانونية في قانون الانتخابات إلى إضافات عليه لم تلحظ كافة التفاصيل. وأشار رئيس مؤسسة «جوستيكا» القانونية الدكتور بول مرقص إلى أن المادة السادسة من الفقرة 59 في القانون، لم تكن موجودة في المسودة الأولى للمشروع، وأُوجدت لحل معضلة ترشح الأشخاص غير القادرين على فتح حسابات مصرفية، وهو ما أنتج ثغرات في القانون. ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المشروع «لم يكن معداً لاستيعاب هذه الإضافة التي تخوّل بعض المرشحين الذين قد يقعون تحت طائلة العقوبات الأميركية فتح أو إيداع أو استعمال حساب مباشرة لدى وزارة المال». وقال مرقص: «الإضافة أتت مجتزأة وجعلت النظام المحاسبي الذي أتى عليه القانون صعب التطبيق، وقد تشوبه بعض الصعوبات التي تحول دون أن يتمكن المدقق المالي وهيئة الإشراف على الانتخابات من التحقق من التزام المرشحين بآلية الإنفاق موضوع هذا القانون». وتنسحب مشكلة الرقابة على الإنفاق الانتخابي على سائر المرشحين، ولا تتحدد بغير القادرين على فتح حسابات مصرفية. ويقول مرقص: «المؤسف أن الحساب المصرفي الذي يفتحه المرشحون، كل المرشحين، رفعت عنه السرية المصرفية، بينما لم ترفع السرية المصرفية عن سائر حسابات المرشح الأخرى، وبالتالي تعد هذه النقطة ثغرة في القانون الذي قد ينفذ من خلاله المرشحون سيئو النية الذين قد يستعملون الرشوة الانتخابية من حسابات منفصلة محمية بالسرية بعيداً عن نظر ورقابة هيئة الإشراف على الانتخابات». وتنص المادة 60 من قانون الانتخاب على أنه «يجوز للمرشح أن ينفق من أجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة»، و«تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية إلى سقف الإنفاق». ويحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بـ150 مليون ليرة (100 ألف دولار) كقسم ثابت، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى. أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.
منيمنة يحذر أمام السفير الألماني من تداعيات وقف خدمات «أونروا»
بيروت - «الحياة» .. اطلع السفير الألماني لدى بيروت مارتن هوت من رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، على «دور لجنة الحوار ومشاريعها في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان». وثمن هوت بعد لقائه منيمنة في مقر اللجنة في السراي الكبيرة «نجاح اللجنة في تنفيذ هذا التعداد على رغم كل الظروف والهواجس الذي رافقته»، وأكد أن «دعم الدولة الألمانية اللاجئين الفلسطينيين يركز على حاجاتهم وعلى المشاريع والبرامج التي تستهدف تحسين ظروفهم». وشدد على أهمية استمرار «أونروا» في تقديم خدماتها إلى اللاجئين الفلسطينيين. وأكد منيمنة للسفير الألماني «استمرار اللجنة في سعيها للتوصل إلى إقرار توصيات مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واستقطاب الدعم للمشاريع التي تهدف إلى تحسين أوضاعهم». وشكر للدولة الألمانية «تعاونها ودورها في دعم قضايا اللاجئين الفلسطينيين، إن من خلال مشاريعها في لبنان أو مواقفها في المحافل الأوروبية والدولية». وتمنى أن «تسعى الدول الأوروبية كافة إلى تعديل الموقف الأميركي في ما يتعلق بتمويل وكالة أونروا»، محذراً من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة لتوقف الوكالة عن تقديم الخدمات للاجئين.
«القومي» يسمي مرشحيه في 7 دوائر و«حزب الله» يتحالف مع فتوش في زحلة
بيروت - «الحياة» .. سجّلت بورصة الترشيحات للانتخابات النيابية في لبنان أكثر من 100 مرشح في وزارة الداخلية، بعد أن قدم أمس كل من عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ناجي غاريوس ورئيس بلدية جبيل السابق زياد الحواط طلبي الترشح للانتخابات. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق ناقش وعضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب آلان عون جهوزية الداخلية للانتخابات، وقال عون إنه اطمأن إلى «هذه الجاهزية لإتمام الاستحقاق الانتخابي على أكمل وجه، وكان حوار حول التحالفات الانتخابية». ورأى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أن «الانتخابات النيابية في الدائرة الأولى والثانية، في بيروت هي البوصلة لكل شيء». ولفت إلى أن «الانتخابات النيابية محطة للحوار وفق الخيارات السيادية»، آملاً أن تكون «لتجديد الخيارات السيادية وللتغيير ببعض الأمور التي تهم الشعب». وأعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي أسماء مرشحيه في سبع دوائر على أن يعلن لاحقاً مرشحيه في دائرتي المتن الشمالي وبعبدا «لمزيد من التشاور»، وذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الحزب حنا الناشف، في حضور النائب أسعد حردان وهم: أسعد حردان عن دائرة حاصبيا- مرجعيون (المقعد الأرثوذكسي)، ألبير منصور عن دائرة بعلبك - الهرمل (الكاثوليكي)، سليم سعادة عن دائرة الكورة (الأرثوذكسي)، فارس سعد عن دائرة بيروت الثانية (المقعد الإنجيلي) إميل عبود عن دائرة عكار (الأرثوذكسي)، ناصيف التيني عن دائرة زحلة (المقعد الأرثوذكسي)، حسام العسراوي عن دائرة عاليه - الشوف (الدرزي) وسمير يوسف عون عن الشوف (المقعد الماروني). وأعلن نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم رسمياً إطلاق الماكينة الانتخابية لدائرتي بعلبك – الهرمل وزحلة. كما أعلن الأسماء التي تم التوصل إليها في لائحة بعلبك الهرمل وهي 9 من أصل 10 وهم عن الشيعة: مرشحو «حزب الله» حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي وغازي زعيتر عن حصة «أمل»، واللواء جميل السيد. ومن السنة الوليد سكرية ويونس الرفاعي عن حصة «جمعية المشاريع». وألبير منصور من حصة القومي. وبقي المرشح الماروني بانتظار الـــــتفاهم مع «التيار الوطني الحر». وأضاف قاسم: «في زحلة اتفقنا حتى الآن على مرشحين: مرشح «حزب الله» أنور جمعة والحليف النائب نقولا فتوش». وأعلن أنه في الأيام المقبلة تكتمل اللائحة. وقال رئيس الهيئة التنفيذية في «أمل» مرشح الحركة في البقاع الغربي محمد نصرالله: «سنفوز في جميع المقاعد التي رشحنا أنفسنا لها». ولفت إلى أن «الحركة ليست ضد التحالف مع أي جهة سواءً كان التيار الوطني أو غير التيار». وأثار دعم قاسم لترشيح السيد تعليقات منها لمقدمة الأخبار في قناة «أم تي في» جيسيكا عازار، فانتقدت السيد بإعادة نشر تغريدة للزميلة ديانا مقلّد وصفته فيها بأنه صاحب الأيدي السوداء في الأمن والسياسة والصحافة والمؤامرات في حقبة التسعينات. فرفع دعوى قضائية ضدّها بتهمة القدح والذم. فعادت وانتقدت رفعه الدعوى قائلة: «ربما لأنه لا يملك سلطة إخضاع أو جهاز أمني مأجور». وتلقت عازار سلسلة اتصالات متضامنة، من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب غازي العريضي.
«بيروت مدينتي» لا تشارك
وأعلنت هيئة التنسيق في «بيروت مدينتي» أن «وفقاً لتصويت جمعيتها العمومية، لا تشارك «بيروت مدينتي» في الانتخابات، وفي هذا السياق يكون ترشح إبراهيم منيمنة وسواه من الأعضاء ترشحاً شخصياً بالكامل، ولا يعبر عن أي تغيير أو تبدل في قرارات بيروت مدينتي».
«حزب الله» يقود تفاهمات 8 آذار.. وتخبُّط في 14 آذار من الترشُّح إلى التحالف
عون يقترح التحكيم الدولي في ملف النفط.. وساترفيلد يبحث عن تلزيمات الشركات الأميركية
اللواء... خلف مفاوضات النفط الصعبة، والمعارك الطاحنة في الغوطة، وتلاحق الأزمات وانكشاف الوضع المالي والكهرباء، وتنامي حركة الشارع المطلبية في كل القطاعات، لا سيما التعليمية منها، بقي هدير المحركات الانتخابية يضج في الصالونات والغرف المغلقة، وعلى المنابر، وتتدافع الترشيحات من فريق 8 آذار، الذي يقوده حزب الله، وكأن ترشيحات هذا الفريق لا تنتج الا نواباً، على وقع مرير من الانتظار في فريق 14 آذار، ومكوناته المتباعدة قبل الانتخابات، وبتأثير من «التسوية الرئاسية»، وتداعياتها، والتي شكل إلغاء «مؤتمر المبادرة الوطنية» الذي كان مقرراً اليوم في فندق مونرو في بيروت، واحداً من هذه التداعيات. وبدا ان فريق 14 آذار يواجه تخبطاً في الترشيحات وارباكاً بالتحالفات، في ضوء تبعثر مكوناته، وانشغال كل طرف منها بتوفير حصة له في المجلس الجديد.
انتخابات 2018
وفيما رست بورصة الترشيحات لدى وزارة الداخلية، أمس، على 132 مرشحاً، بحسب ما أعلنت الدائرة السياسية، بعد ان قدم 26 مرشحاً من غير الوجوه المعروفة اوراقهم الرسمية، تواصلت الاتصالات بين القوى السياسية والتيارات الحزبية، بوتيرة متسارعة لحسم التحالفات في ما بينها قبل موعد 26 آذار، وهو الموعد النهائي لسقوط الترشيحات خارج اللوائح، على ان تبدأ صورة هذه التحالفات بالظهور تباعاً، اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث يفترض ان يُحدّد كل طرف سياسي موقعه وتموضعه قبل اقفال باب الترشيحات في 6 آذار المقبل. وفي حين ينتظر ان يحسم كل من تيّار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«القوت اللبنانية» وحزب الكتائب خياراته في ضوء المفاوضات الجارية بعيداً عن الإعلام، واصل «حزب الله» ومعه حلفاؤه أخذ زمام المبادرة في اتجاه نسج تحالفاته، سواء في مناطق الثنائي الشيعي، أو المناطق غير الخاضعة لنفوذه لكنه يُشكّل فيها ثقلاً انتخابياً، مما يفرض على الآخرين تحالفات معينة، أو يعطل ما يكون قد تمّ نسجه بين هذا الطرف أو ذلك. وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، إعلان نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، المكلف بالملف الانتخابي، تحالف الحزب مع النائب نقولا فتوش في دائرة زحلة، بحيث بات له في هذه الدائرة مرشحان إلى جانب مرشحه عن المقعد الشيعي أنور جمعة. وفي تقدير مصادر سياسية ان إعلان الحزب دعم ترشيح فتوش من شأنه ان يدخل معادلات جديدة على مفاوضات تشكيل اللوائح والتحالفات، سواء بالنسبة للسيدة ميريام سكاف، ما يرجح تحالفها بالضرورة مع «المستقبل» أو على صعيد «التيار العوني» ما قد يعطل عليه خياراته، أو بالنسبة «للقوات اللبنانية» ما يفرض عليها خوض المعركة منفردة أو بالتحالف مع الكتائب في حال نجحت الاتصالات بين الحزبين في تأمين عودة المياه إلى مجاريها.
لائحة بعلبك - الهرمل
وتزامن إعلان الشيخ قاسم التحالف مع فتوش في زحلة، مع إعلانه لائحة الثنائي الشيعي في دائرة بعلبك - الهرمل، بالتحالف مع الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي سبق ان أعلن أمس مرشحه لهذه الدائرة، وهو الوزير السابق البير منصور عن المقعد الكاثوليكي، إلى جانب كل من: النائب أسعد حردان عن المقعد الارثوذكسي في دائرة حاصبيا - مرجعيون، وسليم سعادة عن المقعد الارثوذكسي في دائرة الكورة، وفارس سعد عن المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية، واميل عبود عن المقعد الارثوذكسي في دائرة عكار، وناصيف التيني عن المقعد الارثوذكسي في دائرة زحلة، وحسام العسراوي عن المقعد الدرزي في دائرة عاليه - الشوف، وسمير عون عن المقعد الماروني في الدائرة نفسها، على ان يعلن لاحقاً أسماء مرشحيه عن دائرتي المتن الشمالي وبعبدا قبل انتهاء مهلة الترشيح، في ضوء الاتصالات الجارية في خصوص هاتين الدائرتين. ولوحظ ان لائحة الثنائي الشيعي في دائرة بعلبك - الهرمل والتي ضمّت تسعة أسماء من أصل عشرة مقاعد تركت المقعد الماروني العاشر للتفاهم مع «التيار الوطني الحر»، فيما كان المقعد السني الثاني في الدائرة من حصة جمعية المشاريع الإسلامية (الاحباش) التي رشحت يونس الرفاعي، وبقي المقعد السني الأوّل من حصة الحزب الذي سبق ان رشح له النائب الحالي العميد الوليد سكرية. اما المقاعد الشيعية الستة فذهبت بمعظمها إلى الحزب بشخص مرشحيه: الوزير حسين الحاج حسن، والنائب علي المقداد، ايهاب حمادة، ابراهيم الموسوي، واللواء جميل السيّد، وبقي الوزير غازي زعيتر من حصة حركة «أمل». تجدر الإشارة إلى ان ترشيح اللواء السيّد على لوائح الحزب ترك أصداء سلبية لدى القوى السياسية التي كانت تنضوي تحت راية فريق 14 آذار، نظراً لما يمثله من رمز لمرحلة الوصاية السورية، وعنوان لمواجهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي اعتبرت ترشيحه استفزاراً لوجدان قسم كبير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع في 14 آذار مطالبين بحرية وسيادة واستقلال لبنان وخروج الجيش السوري منه. وبحسب مصادر هذا الفريق، فإن ترشيح اللواء السيّد من قبل حزب الله لم يأت بقرار مباشر منه، بل نزولاً عند رغبة الرئيس السوري بشار الأسد الذي تمنى على الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله دعم ترشيح السيّد وتأمين وصوله إلى البرلمان كون ترشحه منفرداً ومن خارج لوائح الثنائي الشيعي سيعني حكماً سقوطه في المعركة فكان له ما أراد.
الشـوف
في هذا الوقت، أوضح القيادي في «التيار الوطني الحر» ماريو عون لـ«اللواء» أن التيار يتواصل مع الجميع في ما خص انتخابات الشوف عالية ولكن ما من شيء محسوم بعد، مستبعدا قيام لائحة ائتلافية في الشوف خصوصا. ولفت إلى أن ما يقوم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من اتصالات يتقدم على ما سواه وعلى الرغم من ذلك فإن الصورة ضبابية في ما خص التحالفات وكل شيء مفتوح بالنسبة إلى التيار، في حين أن الحوار مع النائب وليد جنبلاط لم يصل بعد إلى ما يمكن البناء عليه، فهو حوار فقط. وأعلن عون أن التعاطي مع كل دائرة انتخابية تخضع للقطعة. لافتاً إلى أن ما من تواصل مع حزب الوطنيين الأحرار مع العلم أن التيار يفضل قيام تفاهم مسيحي شامل.
المتن
اما في دائرة المتن الشمالي التي يتوقع ان تشهد منافسة بين ثلاث لوائح أو ربما أربع، فما زالت الاتصالات قائمة بين القوى السياسية لترتيب تحالفات، من دون ان يحسم أي فريق خياراته بصورة نهائية، مع ان الاتجاه يميل إلى استمرار التوصّل بين الرباعي المؤلف من التيار العوني والنائب ميشال المرّ والحزب القومني وحزب الطاشناق بهدف التحالف بوجه القومي الأخرى ولا سيما «القوات» والكتائب. وتعتقد مصادر المعلومات ان اللقاءات بين هذا الرباعي لم تصل إلى نتائج حاسمة بعد، كما ان التيار يدرس امكانية التحالف مع بعض الشخصيات المستقلة إن وجد بينها من له حيثية شعبية، مع ان كُلاً من القوى الاربع لها قاعدة شعبية وازنة وكبيرة، بينما الاتصالات مقطوعة بين التيار الحر وبين «القوات اللبنانية» وبينه وبين حزب «الكتائب» ايضا، لأن التيار «والقوات» وجدا ان لا مصلحة لهما بالتحالف معاً لأن التحالف سيتسبب لكل منهما بخسارة لا يمكنه تحملها، لذلك تُطرح احتمالات شتى منها تشكيل «القوات» لائحة مستقلة مع بعض الشخصيات لكن ليس مع «الكتائب»،وكذلك الامر بالنسبة لحزب الكتائب. وثمة من يرى انه اذا لم ينجح التحالف الرباعي (التيار والمر والقومي والطاشناق) قد تتجه الامور الى سيناريوهات اخرى كتحالف ثنائي او ثلاثي، او حتى يمكن ان يعمل التيار الحر الى تشكيل لائحة لوحده مع بعض الشخصيات المستقلة. وأما «القوات» فتقول اوساطها ان وضعها في المتن جيد وهي قادرة بمرشحيها المطروحين حتى الساعة، ادي ابي اللمع، ميشال مكتّف ورازي الحاج ومن ينضم الى اللائحة على تأمين الحاصل الانتخابي، خلافا لكل الادعاءات، نافية التراجع عن الاسماء التي طرحتها ان في المتن او في جبل لبنان. اما عن التحالف مع الاشتراكي، فأفادت ان النائب نعمة طعمة الذي زار معراب امس نقل رسائل وصفتها بالجيدة والايجابية، عكست حرصا متبادلا على بلوغ مرحلة التحالف، على رغم وجود حرص مماثل على التحالف مع التيار الوطني الحر. واكدت ان القرار بإعلان ترشيحات زحلة سيتخذ خلال ساعات، كاشفة انها ستتضمن اسماء جديدة.
عون: التحكيم الدولي
وعلى صعيد آخر، أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء أن ما ذكره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقناة السومرية بشأن اللجوء إلى التحكيم الدولي في ملف النفط قد يشكل أحد المخارج إلا أنه لا بد من أن يحظى بموافقة الطرفين،إذ لا يمكن أن يسير اذا قبل به طرف ورفضه الآخر . وأشارت المصادر إلى أن هذا الطرح فكرة ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم اللجوء إليه. وكان الرئيس عون أكّد في حديثه مع قناة «السومرية» العراقية أن الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل ان تتخطى الحدود لان هناك قرارا لبنانيا بالدفاع عن هذه الحدود برا وبحرا». وأشار إلى أنه أثار أمام وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون مشكلة النزاع مع اسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية، وأوضح له أن «لدى لبنان خرائط تعود الى عشرينات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها»، معتبرا ان «ما تطالب به اسرائيل في هذا السياق يؤدي الى خسارة هذه الحقوق»، مطالبا اياها باللجوء الى التحكيم، « والا قد تكون النتائج مأساوية واسرائيل تدرك ما معنى ان نصل لهذه النتائج». وعن حل النزاع حول الحدود البحرية، اعتبر انه «يمكن اللجوء الى طرف ثالث خبير في مثل هذه النزاعات تحت رعاية الامم المتحدة، لتحديد الحدود والبت في هذه المشكلة». وقال ساترفيلد (B.C.I) حول موضوع البلوكات 9: ان مرحلة الاستكشاف تختلف عن الحفر والانتاج، لأن الأمر يتطلب تسويات دولية، كما سأل عمّا إذا كانت الشركات التي ستشارك أميركية. وفي السياق ذاته، أوضح رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة النائب محمّد قباني ان «الخبير الوحيد في ترسيم الحدود المائية الذي نقبل به هو الأمم المتحدة، وليس الولايات المتحدة»، مشددا على ان «لبنان متأكد من حدوده، لكنه يأمل ان تتبنى الأمم المتحدة هذا التأكيد»، قائلاً» «خرائطنا واضحة وثابتة، وفضلا عن ذلك هناك وثائق تظهر ان حدود لبنان مع فلسطين التي وضعت أثناء الانتدابين الفرنسي والبريطاني، هي 1800 متر جنوبي النقطة B1».
منع «المبادرة الوطنية»
إلى لك، شكل منع حركة «المبادرة الوطنية» من عقد مؤتمرها العام الذي كان مقررا اليوم في فندق «مونرو» أوّل إشارة سلبية إلى حيادية السلطة تجاه الانتخابات النيابية، خصوصا وان الغاء المؤتمر من قبل الحركة جاء نتيجة ضغوطات سياسية استخدمت جهات أمنية تمنت على إدارة الفندق إلغاء الحفل، بحسب ما أعلنت الحركة في بيان اعتبر ان إلغاء المؤتمر مؤشر خطير على تراجع الحريات واستمالة السلطة في سعيها لاسكات أي معارضة ترفع شعار السيادة والاستقلال. وتقرر ان يعقد كل من النائب السابق الدكتور فارس سعيد والمفكر الإسلامي رضوان السيّد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم في مكتب سعيد في الأشرفية لاعلان الموقف اللازم من منع الحركة عقد مؤتمرها والذي كان يتوقع ان يُشارك فيه نحو ألف مدعو من كل المناطق اللبنانية، وهو ما استنكره ايضا كل من اللواء اشرف ريفي وعضو الهيئة التأسيسية للمبادرة والمرشح عن دائرة كسروان - جبيل نوفل ضو.
إشتباك حكومي مُنتظر على البواخر... وعون للتحكيم حول النفط
الجمهورية....بعدما انتهى تنقّل نائب وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد ما بين لبنان واسرائيل، الى الفشل في تمرير التسوية الاميركية لأزمة الحدود البحرية الجنوبية وما تَكتنزه من ثروات نفطية وغازية، كشفت مصادر رسمية عن اندفاعة جديدة من قبل مستويات غربية ومن الأمم المتحدة في اتجاه لبنان، تندرج في سياق تسويق هذه التسوية، بما يزيد من عوامل الاستقرار على جانبي الحدود. تبقى الأولوية الداخلية محصورة بالتحضير للانتخابات النيابية إن على صعيد الترشيحات التي سيقفل بابها في السادس من الشهر المقبل، او على صعيد اللوائح والتحالفات التي فرضت حالاً من البلبلة في اوساط القوى السياسية وبين بعضها البعض. الّا انّ أولوية الانتخابات على أهميتها، لم تحجب العنوان الامني، الذي يبدو انه في رأس سلّم الاولويات. ويؤكد ذلك الكم الكبير من الانجازات التي تحققها الاجهزة الامنية والعسكرية على هذا الصعيد، وآخرها ما أفيد قبل ايام قليلة عن كشف الامن العام لمخطط إرهابي كان يستهدف الجيش اللبناني، وتلتها قبل يومين، عملية نوعية لمخابرات الجيش تمكنت خلالها من كشف خلية إرهابية خطيرة وإلقاء القبض على أفرادها. والواضح في السياق الامني، انّ لبنان نجا من مسلسل ارهابي خطير خلال الاشهر الاخيرة، التي شهدت جهداً امنياً استثنائياً مَكّن الاجهزة الامنية من الإطباق على مجموعات ارهابية كبيرة جداً. وعلمت «الجمهورية» في هذا المجال انه خلال هذه الفترة تمكّنت مديرية المخابرات في الجيش من الاطباق على أعداد ضخمة من الارهابيين وتوقيفهم، واللافت انّ عددهم يزيد عن الألفي إرهابي. ولا يبدو انّ العنوان الامني يحتلّ فقط اولوية لدى الاجهزة الامنية فقط، بل هو في رأس قائمة اولويات المراجع السياسية، على نحو ما اكد مرجع سياسي لـ«الجمهورية» بقوله: نحن مطمئنّون للوضع الامني بشكل عام، وفق تأكيدات المراجع العسكرية والامنية، ونحن نشهد لها الجهد الذي تقوم به. ولكن على رغم ذلك، لا نأمن للإرهابيين بأن يغدروا بلبنان بأيّ عملية إرهابية، ومن هنا الاحتياط واجب خصوصاً في هذه المرحلة، ومن هنا اتخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة، وتمّت تلبية نصائح أمنية حيث أدخلت تعديلات في أجندة نشاطات وتحركات العديد من المراجع.
النفط البحري
من جهة ثانية، أكّد لبنان الرفض القاطع للمَسّ بسيادته وبحقوقه في ثروته النفطية البحرية، وجاء هذا التأكيد المتجدّد على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي اكد خلال لقاء تلفزيوني من العراق «انّ الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل ان تتخطى الحدود، لأنّ هناك قراراً لبنانياً بالدفاع عن هذه الحدود براً وبحراً». وكشف عون أنه اثار أمام وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون مشكلة النزاع مع اسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية، وأوضح له أنّ لدى لبنان خرائط تعود الى عشرينات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيَد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها، مُعتبراً انّ ما تطالب به اسرائيل في هذا السياق يؤدي الى خسارة هذه الحقوق، ومطالباً إيّاها باللجوء الى التحكيم، «وإلّا قد تكون النتائج مأساوية وإسرائيل تدرك ما معنى ان نصل لهذه النتائج». وعن حلّ النزاع حول الحدود البحرية، اعتبر انه يمكن اللجوء الى طرف ثالث خبير في مثل هذه النزاعات تحت رعاية الامم المتحدة، لتحديد الحدود والبَتّ في هذه المشكلة.
بري
والرفض اللبناني للطرح الاميركي حول النفط البحري والبلوك رقم 9، أعاد التأكيد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشدداً «اننا لا يمكن ان نتخلّى عن حبّة تراب في البر، ولا عن نقطة مياه في البحر». وعلمت «الجمهورية» انّ بري أبلغ هذا الموقف لساترفيلد، بل اكثر من ذلك، حيث شدّد على انّ مساحة الـ860 كلم2 في البحر (البلوك رقم 9)، هي ليست وحدها ملك للبنان وضمن مياهه الاقليمية وحدوده البحرية، بل تُضاف اليها مساحة تزيد عن 500 كلم2 جنوباً، هي ايضاً ملك للبنان. وبالتالي، لا حق لإسرائيل ولا بميليمتر واحد ضمن هذه البقعة اللبنانية». وعلم ايضاً انّ ساترفيلد تبلّغ ايضاً الموقف اللبناني الرافض لِما سمّيت في عين التينة «عملية التحايل على لبنان، سواء بمحاولة قضم حدوده البحرية او محاولة قضم حدوده البرية»، وذلك بعدما تلقى لبنان من ساترفيلد طرحاً اميركياً اسرائيلياً لحل النقاط الـ13 المختلف عليها في البر، حيث اقترح الاميركيون المقايضة بين البر والبحر، على قاعدة «نعطيكم في البر تعطونا في البحر». وهو ما اشار اليه الاميركيون بالمناصفة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في بعض النقاط البرية، اي تقاسمها تحت عنوان انّ مساحتها لا تتعدى امتارا (25 متراً) والتقاسم يزيل سبب توتر بين لبنان واسرائيل حول هذه النقطة. الّا انّ هذا الطرح ينطوي على خطورة كبيرة، إذ مجرد القبول بالتخلي عن الـ12 متراً على البر، وهي تمتد اصلاً الى البحر، يعني التخلّي عن مساحة تزيد عن 300 و400 كلم2 في البحر وما تكتنزه من ثروات. وقالت اوساط الرئيس بري لـ»الجمهورية»: قلنا ما لدينا في ما خَصّ تمسّكنا بحقوقنا. ولا تراجع عنه، وكان واضحاً امامنا انّ كل الطروحات التي حملها الاميركيون تأتي المصلحة الاسرائيلية في رأس أهدافها، ولا يريدون اكثر من ذلك. والرئيس بري كان واضحاً في رفضه التحايل على لبنان، وتمرير قاعدة ما لنا لنا وما لكم لنا». في السياق نفسه، كشف مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ لبنان يتعرض لهجمة ديبلوماسية تَصبّ في خدمة الطرح الاميركي حول الحدود البحرية. قال المرجع إنه تلقّى من شخصيات دولية أممية واوروبية التقاها في الساعات الماضية، نصائح للبنان لتليين موقفه من الطرح الاميركي، وخصوصاً انه قد تكون لهذا التليين آثاره الايجابية جداً في المؤتمرات الخاصة بلبنان التي تعقد في المرحلة القريبة. ولاحظ المرجع في هذه «النصائح» بُعداً ابتزازياً للبنان يربط ما قد يُحصّله من تلك المؤتمرات بتنازله عن حقه في حدوده ومياهه وثرواته. واشار المرجع الى انّ جوابه جاء بما حرفيته: لن نضيّع حق لبنان.
البواخر
من جهة ثانية، يبدو انّ بواخر الكهرباء ستُبحر مجدداً على خط الازمة، وسط الحديث المتجدد عن إعادة إحياء الصفقة حولها وتمريرها بالتصويت عليها في مجلس الوزراء. علماً انّ مجرّد طرحها على التصويت سيتسبّب بأزمة بين القوى السياسية، خصوصاً انّ الجبهة الاعتراضية على هذه الصفقة متراصّة اكثر من اي وقت مضى. وفيما اكد «حزب الله» على لسان نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم «انهم يضعوننا امام معادلة إمّا بواخر او لا كهرباء»، قال الرئيس بري: اذا لم يكن هناك معامل كهربائية على البر لا يمكن ان نوافق على الصفقة. وأنا شخصيّاً سبق لي ان حدّدت لهم الاماكن المناسبة على البر لإنشاء معامل، وبالتالي لا عذر.
«القوات»
واكد مصدر في القوات اللبلنانية رفض الصفقة، وقال لـ«الجمهورية»: خلال نقاش موازنة ٢٠١٧ طالبنا بخطة، بهدف تخفيض الهدر وتأمين الكهرباء لأنّ لبنان يدفع ١٫٥ مليار دولار سنوياً كدعم للكهرباء، وهذا المبلغ يزيد مع زيادة سعر النفط. عرضت الخطة ووافقنا عليها، لكن الإجراء غير القانوني وغير التنافسي المتّبَع للاختيار والتلزيم أدى الى توقيف صفقة الانتاج المؤقت لأنها لم تجر حسب الأصول، وأصبح الموضوع مع مجلس شورى الدولة بعد رفض إدارة المناقصات له وطعن المتضررين واعتراض بعض الوزراء الى جانب القوات اللبنانية. وأشار المصدر الى انه لم يكن هناك أي اعتراض او عرقلة للبدء بمسار المعامل الدائمة بالتوازي، رغم انّ المرحلة التحضيرية لدفتر الشروط تتطلّب مدة سنة، وهذه مدة طويلة، ولكنّ الوزير لم يقم بتلزيم الاستشاري بالمهمة الى الآن. ولو فعلوا ذلك منذ سنة لكنّا الآن في مرحلة المناقصة. واكد المصدر انّ الإصرار على انّ هناك شركة واحدة فقط يمكنها القيام بالمهمة مرفوض، لأنّ شركات عديدة تقدمت بحلول أفضل على البحر والبر، ولأنّ دفتر الشروط رُفض تعديله بحسب الملاحظات التي قدمت في مجلس الوزراء، وتمّ تقليص مدة التنفيذ لشطب الشركات التي طالبت بضعة أسابيع إضافية، ورفض ان تقدّم الدولة مساحة على الارض بغية استبعاد الحلول على الارض، والتي كان بالإمكان تنفيذها في مدة قصيرة، كما استبعد حلّ الغاز وهو أقل كلفة. فأصبح دفتر الشروط مفصّلاً على قياس باخرة تعمل على الفيول اويل ويمكنها ان تبحر خلال ايّام من شاطئ قريب. كل ذلك بحجة تأمين الكهرباء في صيف ٢٠١٧ وأين نحن الآن؟ وبالتالي، نرفض تحت اي عنوان تخيير اللبنانيين بين العتمة والبواخر، ونتمسّك بموقف القوات الثابت بضرورة اعتماد الآليات القانونية.
«ريتويت» يكلف جيسيكا عازار دعوى من السيد
محرر القبس الإلكتروني .. رفع اللواء جميل السيد دعوى قضائية بتهمة القدح والذم على الإعلامية جيسيكا عازار، وذلك بعد أن قامت بـ«ريتويت» للصحافية ديانا مقلد التي قالت في تغريدتها «جميل السيد، صاحب الأيادي السوداء في الأمن والسياسة والصحافة والمؤامرات في حقبة التسعينات سيرشّحه «حزب الله» على لوائحه في الانتخابات. والآتي أعظم..». وعقب إعلامها برفع الدعوى ضدّها، نشرت عازار في صفحتها الرسمية في «فيسبوك» تعليقاً، قالت فيه: «كنت تلميذة مدرسة في الزمن الأمني الأسود الذي افتتحه جميل السيد، واليوم حصلت على شرف الانضمام إلى لائحة الزميلات والزملاء الذين استهدفهم، ولكنني محظوظة بأن يلاحقني قضائياً بسبب ريتويت، ربما لأنه لا يملك سلطة إخضاع، أو عسس مراقبة، أو جهازا أمنيا مأجورا له ولرعاته في المخابرات السورية». وأضافت عازار: «شرف لي أن يتقدّم بدعوى ضدي، وبئس يوم قد يصبح فيه أمني سابق برتبة مخبر أول نائباً، وما أكثر نوائب الزمن علينا! مجرّد ريتويت حرّك حنين جميل إلى ماضٍ بغيض صار بضاعة بالية في لبنان والعالم العربي. مخطئ من يتوهم أنه قادر على إعادة زمن السيادة الجميل بذهنية العبد القبيح». في غضون ذلك، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لمراسلها بن هبارد تحت عنوان «عندما تصبح النكتة جريمة: هجوم على حرية التعبير في لبنان»، تحدث فيه عن سلسلة من التحرّكات القانونية ضد فنانين وصحافيين وناشطين في لبنان، الأمر الذي أثار قلق منظمات حقوق الإنسان من أن حرية التعبير مهددة في أكثر البلدان العربية حرية، مستدركا أنه مع أن أسباب زيادة عدد القضايا ضد الاعلاميين والناشطين ليست واضحة، فإن كثيراً يشكون بأن هناك أطرافا قوية تستخدم المحاكم لمنع انتقاد السلطات قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام. ويورد التقرير عن مديرة «هيومان رايتس ووتش» في بيروت، لمى فقيه، قولها: «المهم أن هناك تجريما لكلام غير عنيف في لبنان، وهو كلام ينتقد السياسيين والرموز الوطنية». وتؤكد الصحيفة أنه قليلا ما تؤدي القضايا المتعلقة بالتعبير في لبنان إلى السجن لفترة مهمة، مستدركة بأن الخوف الذي تبديه المجموعات الحقوقية هو أن يؤدي تهديد المحاكمة إلى التراجع في الحوار العام، ويمنع المواطنين من التعبير عن رأيهم، أو انتقاد الشخصيات والمؤسسات المتنفذة.
