لبنان..لمصلحة مَنْ افتعال أزمة جديدة مع السعودية؟....ولبنان يبلغ واشنطن عزمه على منع الجدار الإسمنتي...واشنطن للتعاطي مع النفط بجدِّية..إيران: «حزب الله» سيواصل عملياته في سوريا...واشنطن تشدد على استقرار لبنان وإسرائيل مع «حل ديبلوماسي» للبلوك 9.....لاسن: حرية الصحافة تتدهور....مهمّة ساترفيلد في بيروت سابقتْ أجواء التوتر وتيلرسون يزورها منتصف الشهر...
 الخميس 8 شباط 2018 - 5:58 ص  3007  محلية |
لمصلحة مَنْ افتعال أزمة جديدة مع السعودية؟....
خليل يوقّع مرسوم الأقدميات والترقيات الموحَّد.. ولبنان يبلغ واشنطن عزمه على منع الجدار الإسمنتي...
اللواء.. تقدّم خطر الاحتكاك اللبناني - الإسرائيلي على خلفية اقدام إسرائيل فعلياً على الشروع في بناء الجدار الاسمنتي ضمن الأراضي اللبنانية، في خرق مفضوح للقرار 1701، في وقت يحضر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد لزيارة وزير خارجية بلاده ريكس تيلرسون إلى بيروت الخميس المقبل، ضمن جولة شرق أوسطية. على ان المثير للاهتمام كان مسارعة القضاء اللبناني لتلقف دعوى عادية، قدّمت بوجه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، ليضعها بعد أقل من أسبوع، على جدول التحقيقات، من دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات السياسية لمثل هذه الخطوة، ولمصلحة مَن إفتعال أزمة جديدة مع المملكة العربية السعودية؟ وبالتزامن، وفي الوقت الذي كان مجلس الدفاع الأعلى يعطي أوامره لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي، من زاوية انه «اعتداء على الأراضي اللبنانية» دعت إسرائيل، على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاتيز إلى التفاوض عبر الوسيط الأميركي لمعالجة النزاع دبلوماسياً. ومع التقدم في لملمة خلافات الأسابيع الماضية، وقع ليل أمس الرئيس سعد الحريري المرسوم الواحد للاقدميات والترقيات لمصلحة لبنان والمؤسسة العسكرية، بعد ان كان وقعه الوزراء يعقوب الصرّاف والداخلية نهاد المشنوق والمال علي حسن خليل، على ان يوقعه الرئيس ميشال عون اليوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ليأخذ طريقه إلى التنفيذ.
لا غالب ولا مغلوب
وفيما لم يرصد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد أمس في بعبدا، أي سلام أو كلام أو غيره بين الوزيرين جبران باسيل وخليل، رغم انهما كانا متجاورين في المقاعد، فإن الاجتماع الذي انعقد في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع، والذي جمع الرئيس الحريري ووزراء العدل سليم جريصاتي والدفاع الصرّاف والمال خليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في قاعة مجلس الوزراء، جاء لترجمة التوافق بين الرؤساء الثلاثة حول معالجة مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 1994. وأمكن في هذا الاجتماع حل أزمة مرسوم الضباط على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، ووفق الاقتراح التسوية الذي سبق واقترحه الرئيس نبيه برّي، بدمج مرسوم الترقيات مع مرسوم الاقدمية، علماً ان 9 من الضباط الواردة اسماؤهم في مرسوم الاقدمية موجودون في مرسوم الترقيات. واستناداً إلى هذا الحل، فقد اعد مرسوم جوال واحد للاقدمية والترقيات وقعه وزراء الداخلية والدفاع والمالية ومن ثم الرئيس الحريري، على ان يوقعه اليوم الرئيس عون بحسب ما علمت «اللواء». وفيما أعلن خليل انه وقع المرسوم الجديد لمصلحة لبنان ومؤسسته العسكرية ولمصلحة الجميع، أوضح الوزير جريصاتي ان أزمة مرسوم الضباط كانت الملف الأوّل الذي اتفق عليه في اجتماع بعبدا بين الرؤساء الثلاثة، وهو نص على «عطف» مراسيم الترقيات على مرسوم الاقدمية الذي سيبقى ساري المفعول، نافياً ان تكون هناك عملية دمج أو تسوية سياسية لمرسوم الاقدمية بل إعادة صياغة وقوننة. واوضحت مصادر رسمية مسؤولة ان مرسوم الترقيات الذي تم التوقيع عليه تضمن في حيثياته اشارة الى مرسوم الاقدمية، ولم يكن دمجاً للمرسومين بالمعنى الحرفي للكلمة، وبذلك تكون قد طويت صفحة الخلاف بين الرؤساء لتبقى عالقة مشكلة الخلاف بين حركة امل وبين التيار الوطني الحر بعد كلام الوزير باسيل بحق الرئيس بري. وقالت المصادر ان المشكلة لو بقيت عالقة فلن تشكل ازمة خطيرة تعرقل عمل المؤسسات الدستورية لأنه مشكل بين تيارين سياسيين سبق وشهد لبنان مثله كثيراً بين قيادات وقامات وزعامات سياسية كبيرة عبر تاريخه السياسي واستخدمت فيه عبارات نابية او قاسية ولكنها لم تنعكس سلبا على عمل المؤسسات الدستورية.وهوما يفسر الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة قبل يومين على انعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة جدول اعمال من 93 بندا فيه العديد من المواضيع المهمة والعادية.
مجلس الدفاع
اما بالنسبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع، فهو قرّر الاستمرار في التحرّك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2، لاسيما في ما خص الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية» وأعطى المجلس توجيهاته للتصدي لهذا التعدي من قبل اسرائيل «لمنعها من بناء ما يسمى الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية»، معتبرا تشييده قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، «اعتداء منها على لبنان سيكون بمثابة خرق واضح للقرار 1701». كما قرر المجلس «رفض التصريحات والادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية». وفي المعلومات، ان الرئيس عون استهل الاجتماع بالاشارة إلى أهمية انعقاد المجلس في ضوء التطورات الحاصلة، سواء على الأرض بالنسبة للجدار أو بالنسبة للموقف الإسرائيلي من الثروة النفطية اللبنانية، ثم قدم مُنسّق الحكومة لدى القوات الدولية «اليونيفل» العميد الركن مالك شمص عرضا للاجتماعات العسكرية الثلاثية اللبنانية - الدولية -الإسرائيلية في الناقورة حيث أكد لبنان في خلالها موقفه الثابت في موضوع بناء الجدار الاسمنتي في المناطق المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وهذا الموقف يرفض أي إنشاءات على أي جزء من الأراضي اللبنانية .وهو أبلغ إلى الجانب الإسرائيلي في هذه الاجتماعات من خلال قائد القوات الدولية الذي ترأسها. كما قدم أن المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف عرضا تاريخيا عن الخط الأزرق والنقاط المتنازع عليها وأشار إلى أن لبنان يتحفظ على 13 نقطة ولان مساحة الاراضي التي خسرها لبنان نتيجة هذا الخط تبلغ 485 ألف متر مربع تمتد من الناقورة إلى حدود مزارع شبعا. وعرض لمواصفات الجدار وان المعطيات حتى الساعة تدل على أن إسرائيل ماضية في بنائه. واعتبر الرئيس عون في مداخلة له أن كل ما تبنيه إسرائيل على أرض متنازع عليها على الحدود الجنوبية يعتبر اعتداء على الأرض اللبنانية ككل ولا يمكن القبول به أو تبربره ومن حق لبنان العمل بكل الوسائل المتاحة لاستعادة كل شبر من أرضه المحتلة . أما الرئيس الحريري فقال إن لبنان ليس بوارد أن يتخلى عن أي جزء من أرضه وبناء إسرائيل لهذا الجدار هو اعتداء واضح على لبنان الذي سيواجهه بالطرق المناسبة مشيرا إلى الاتصالات مع الدول الفاعلة التي من شأنها أن تعمد إلى ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل. وعلم ان إجراءات ستتخذها قيادة الجيش لمواجهة كل الاحتمالات على الأرض، لكن لن يعلن عنها وستبقى سرية. وفي موضوع البلوك 9، أفادت المصادر ان الرئيس عون أكّد أنه يقع ضمن المياه البحرية اللبنانية وهو جزء من ثروتنا الوطنية وسيادتنا وان التهديدات الإسرائيلية مرفوضة. وهذه حالة عدائية. المياه جزء من الأراضي اللبنانية والسيادة عليها واحدة فكما هي واحدة على أرض كذلك على المياه. ولفت إلى اتصالات تجري عبر القنوات الديبلوماسية من أجل معالجة الموضوع بالتزامن مع جهوزية لبنان لمواجهة اي عدوان على أرضه. وجرى نقاش حول الإجراءات الواجب اتخاذها والتي تعرض على مجلس الوزراء اليوم.
لقاءات ساترفيلد
وإلى ذلك، كشفت المصادر المطلعة، ان الاتصالات الديبلوماسية، تجري اساسا مع الجانب الأميركي، عبر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير دافيد ساترفيلد الذي يقوم حاليا بزيارة للبنان تمهيدا للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في 15 شباط الحالي ضمن جولة في المنطقة، تشمل إلى بيروت كلا من القاهرة وعمان وانقرة. وزار ساترفيلد أمس الرئيس برّي في حضور السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد. وتم عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وتحديدا ما يتعلق بالحدود البرية وبناء الجدار الفاصل، ومحاولة اسرائيل وضع اليد على الثروات النفطية في بلوك رقم 9 ، حيث اكد بري تمسك لبنان بثرواته الطبيعية، ورفض اي تعد على النقاط المختلف عليها عند الحدود، وتخوف من اندراج اي اعتداء في البر على البحر. في حين بقي ساترفيلد متكتماً عن أي تصريح، تحدثت المعلومات ان مهمة الموفد الأميركي تتركز على التوصّل لحل المشكلات العالقة حاليا مع إسرائيل على الحدود اللبنانية برا وبحرا، وهو اسمع وزير الخارجية جبران باسيل الذي التقاه ايضا قبل ان يلتقي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، استعدادا لوساطة أميركية لدى إسرائيل بما يتعلق بموضوع الجدار والبلوك 9. وأكدت المصادر ان الجانب الأميركي لم يطلب من الجانب اللبناني عدم البدء بالعمل بالاستكشاف في البلوك المذكور، لافتا النظر إلى استعداد تل أبيب لقبول أي وساطة مع لبنان حول حدود مياهه الاقتصادية، بحسب ما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي. وشدّد الجانب اللبناني على ان مسألة الحدود البحرية مرتبطة بالحدود البرية التاريخية بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما يبقى البلوك 9 داخل المياه الإقليمية اللبنانية، وانه من هذه الزاوية يتم التشديد على ضرورة إزالة النقاط الـ13التي يتحفظ عليها لبنان على الخط الأزرق، مؤكدا على ان الموقف اللبناني موحد تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية اكان بالنسبة للجدار أو بالنسبة للنفط والغاز، بحسب ما أشار الرئيس بري لنواب الأربعاء. واليوم، يضع ساترفيلد اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط بيروت.
أزمة جديدة
وفي خطوة من شأنها ان تعيد تأزيم العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفي قرار يحمل أكثر من علامة استفهام بتوقيته، قرّر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات قبول الشكوى المقدمة من أحد الأشخاص، بوكالة المحامي حسن بزي، بوجه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، بجرم إثارة النعرات الطائفية وحضّ اللبنانيين على القتال في ما بينهم. وفي المعلومات التي جرى الكشف عنها ان الدعوة التي قدمت بتاريخ 31ك2 لم يمضِ عليها أسبوع، لاقت قبولا من قاضي التحقيق على ان يُحدّد موعد لاستدعاء الوزير السبهان واستجوابه في مضمون الدعوى. وفي خطوة تضامنية مع السبهان، أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «أن على الدولة اللبنانية ان تكف عن استهداف الدول ومسؤوليها وان يوجه التهم و يقبل الشكوى ضد من يمارس الارهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت». مضيفاًَ: «كلنا ثامر السبهان». وقال ابن أحمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، امس الأربعاء: «على القضاء اللبناني أن يوجه التهم ويقبل الشكوى ضد من يمارس الاٍرهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت». وطالب وزير الخارجية البحريني، لبنان بأن يكف عن استهداف الدول ومسؤوليها، كما أرفق تغريدته بهاشتاج كان قد انتشر مؤخرًا «كلنا ثامر السبهان». على القضاء اللبناني أن يوجه التهم ويقبل الشكوى ضد من يمارس الاٍرهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت، وأن يكف عن استهداف الدول ومسؤوليها #كلنا_ثامر_السبهان. وعاد الوزير السبهان، بعد غيبة من 27 كانون الأوّل 2017، إلى التغريد عبر «تويتر» فقال: وأنا التاركون إذا سخطنا وأنا الآخذون إذا رضينا وأنا العاصمون إذا اطعنا وأنا العازمون إذا عصينا ونشرب ان وردنا الماء صفواً ويشرب غيرنا كدراً وطيناً».
فمن قصد السبهان في كلامه بعد طول غياب؟
وتساءلت الأوساط السياسية عن سر التوقيت المشبوه، بفتح الأزمة وقالت لمصلحة من إثارة مشكلة جديدة في وجه العلاقات اللبنانية- السعودية وعشية التحضيرات الجارية للقمة العربية، التي تعقد في الرياض، ويشارك فيها لبنان.
واشنطن للتعاطي مع النفط بجدِّية.. وغطاء سيــاسي لمواجهة إسرائيل
الجمهورية....ما كاد المجلس الأعلى للدفاع ينهي اجتماعه، وفيما يستعد لبنان لاستقبال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في ١٥ الجاري في زيارة يمهّد لها مساعده ديفيد ساترفيلد، الذي تابع أمس محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين باحثاً معهم في شؤون المنطقة وقضايا لبنان، باشرت اسرائيل بناء هذا الجدار على «الخط الازرق» جنوباً بدءاً من الناقورة وسط استنفار امني اسرائيلي كثيف قابله استنفار الجيش اللبناني لمنع تمدّد هذا الجدار الى النقاط المتنازع عليها في هذا الخط، وهو ما سيكون من ابرز مواضيع البحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم. جال ساترفيلد أمس على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، وعلمت «الجمهورية» انه كان صريحاً خلال المحادثات معهم وابلغ اليهم انّ الولايات المتحدة الاميركية «لا تريد إحراج لبنان وانها تدرك جيداً وضعه الداخلي ومحيطه، ولكن عليه ان يعطي رسالة ليس اليها وإنما للعالم مفادها انه ملتزم حقيقة «النأي بالنفس». وقال ساترفيلد انّ بلاده «دخلت الآن في مرحلة جديدة في المنطقة تقوم على فرز قوى الخير من قوى الشر، وهي تتمنّى ان يكون لبنان في هذا الاطار قوة مساعدة في عمليات السلام المطروحة في المنطقة بالتزام عدم تدخل «حزب الله» في الحرب، وأن يسهّل مشروع بناء الدولة في لبنان ووقف كل العمليات التي تسيء الى الدول الخارجية». واكد عزم واشنطن على «السير في مشروع العقوبات ضد «حزب الله» حتى النهاية»، مشدداً على «انّ هذه العقوبات غير موجهة ضد الشعب اللبناني ولا ضد الدولة اللبنانية، لكنها ضد الحزب الموجود خارج الدولة اللبنانية وفي اكثر من دولة في المنطقة، ويقف في الجهة التي تخاصم اميركا في منطقة الشرق الاوسط، وإذا كانت واشنطن تأخذ وضع لبنان في الاعتبار، لكنّ ذلك ليس على حساب الاستراتيجية الاميركية الجديدة». ودعا الحكومة اللبنانية الى «تحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة، وان تعطي دوراً اكبر للمؤسسة العسكرية في أمن لبنان الاستراتيجي وفي صون الحدود وفي تطبيق القرارين 1559 و1701». وفي ملف النفط، أبدى ساترفيلد «سرور» بلاده «لأن يصبح لبنان دولة نفطية، فهذا امر يساعده على امتصاص ديونه الخارجية وتأمين فرص للاجيال المقبلة وتأمين استقرار اقتصادي ومالي». لكنه دعا الى «درس اكثر للتعاطي مع ملف النفط لأنه ليس ملفاً عادياً، بل هو استراتيجي ويدخل في اطار الامن والسلام في المنطقة». ووعد بأن تُجري بلاده اتصالات مع اسرائيل «لكي لا تؤذي لبنان في هذه المرحلة»، مشيراً الى «انّ فريقاً اميركياً يدرس مدى صحة مزاعم اسرائيل بأنّ البلوك 9 ليس لبنانياً». وتحدث ساترفيلد عن «انطلاق عملية السلام العربي ـ الاسرائيلي في المرحلة المقبلة في حال نجحت التسويات في المنطقة»، وطلب «ان يكون لبنان عنصراً فعالاً إنطلاقاً من مبادرة الملك عبد الله للسلام في قمة بيروت عام 2002». كذلك اكد استمرار بلاده في «دعم الجيش اللبناني وضرورة ان يكون العامل الوحيد في الاستقرار». وأبدى «انزعاج الادارة الاميركية من الاحداث الاخيرة»، معتبراً «انها مؤشر على هشاشة الاستقرار اللبناني وضعف الدولة امام قوى الامر الواقع».
الحريري والسعودية
من جهة أخرى وبعد يومين على نشر موقع «إيلاف» الالكتروني كلاماً منسوباً الى من وصفه بأنه «مصدر سعودي كبير»، ومفاده أنّ «مسؤولاً سعودياً اتصل بوزير لبناني أخيراً، وأبلغ اليه أنّ «هرولة» الحريري الى تركيا ستكلّفه ثمناً باهظاً، لأنّ المملكة لم تقصّر معه ومع لبنان بكل أطيافه في شيء»، نَفت الخارجية السعودية أمس «الأخبار التي تتحدث عن انزعاج المملكة من زيارة الحريري الاخيرة إلى تركيا جملة وتفصيلاً». وأكدت عبر «تويتر» أنه لم يصدر عن أيّ مصدر سعودي أي تصريحات في شأن زيارة الحريري لتركيا. من جهته، أكّد القائم السابق بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري أنّ بلاده ليست منزعجة من زيارة الحريري لتركيا. ونقل البخاري عبر «تويتر» كلام المصدر المسؤول في الخارجية السعودية، الذي أشار إلى أن «لا صحة حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا».
«المستقبل»
واكدت مصادر تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» انّ علاقة الحريري مع السعودية «جيدة وطبيعية، شأنها شأن اي علاقة مع اي دولة شقيقة». واشارت الى ان «لا شيء يمنع الحريري من زيارة المملكة وعائلته، لكنّ الزيارة تحصل عندما تكون هناك اسباب لها وحتى الآن لا سبب رسمياً للزيارة». وقالت المصادر: «بغضّ النظر عن هوية صاحب الكلام المنسوب اليه استياء السعودية من زيارة الحريري لتركيا وتوعّدها بتدفيعه الثمن، فإنّ هذا الكلام تم تداوله في الاعلام وبنيت عليه تعليقات وآراء عدة، فنَفت المملكة اولاً ان يكون أي مسؤول سعودي قال هذا الكلام، واكدت ثانياً انها غير مستاءة من زيارة الحريري لتركيا، ونقطة على السطر». وعمّا يحكى عن تدخل سعودي في الانتخابات النيابية وفرض المملكة على الحريري التحالف مع قوى معينة، قالت المصادر: «المملكة لم ولن تتدخل في الانتخابات، وهي تعتبر هذا الاستحقاق شأناً لبنانياً داخلياً. فمثلما ترفض ان يتدخّل اللبنانيون في شأنها، ترفض بدورها ان تتدخل في شؤون لبنان». من جهتها، أكدت مصادر ديبلوماسية «انّ المملكة كانت مضطرة الى نفي هذه الأخبار لأنها تتعلق بمرجعين مهمين بالنسبة اليها: رئيس حكومة لبنان، وتركيا. فعندما ينقل عنها كلام بأنها ستُدفّعه ثمن زيارته لتركيا فمعناه انّ تركيا عدوتها، وهذا غير صحيح فالتصريحات السعودية الاخيرة تتحدث عن علاقات مميزة مع تركيا على كافة الأصعدة».
حلّ للمرسوم
وفيما لم يسجل لا كلام ولا سلام بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، في إشارة الى استمرار الازمة بينهما، وعدم شمولها بالحل الرئاسي الذي أنتجه لقاء بعبدا أمس الاول، علمت «الجمهورية» انّ اجتماعاً جانبياً عقد في الجناح الرئاسي في قصر بعبدا بعد انتهاء جلسة المجلس الاعلى للدفاع، وضمّ عون والحريري ووزراء المال والعدل والدفاع والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وغاب باسيل عنه، على رغم أنه كان موجوداً في قصر بعبدا، وعقد على هامشه لقاء جانبي بين وزيري العدل والدفاع. وتم خلال الاجتماع عرض صيغة خلّاقة لحل قضية مرسومي الاقدمية والترقيات للضباط، نَصّت على اساس حفظ حقوق ضباط دورة 1994 مع تسهيل صدور مرسوم الترقيات ومن بينهم العمداء التسعة الذين منحوا الاقدمية إبتداء من 1/ 1 /2018. وعلمت «الجمهورية» انّ عون سيوقّع اليوم مرسوم الترقيات المعطوف على مرسوم الاقدمية الذي وقّعه رئيس الجمهورية أخيراً.
«الكتائب»
الى ذلك، إستغرب مصدر كتائبي مسؤول ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لجهة الاتفاق على الاحتكام للمؤسسات الدستورية لحل الخلافات، وسأل: «أين كنتم تتخذون القرارات قبل ذلك؟». وقال لـ«الجمهورية»: «في هذا البيان اعتراف السلطة بأنها لا تلتزم بالدستور ومؤسساته وإنما تلجأ الى الصفقات السياسية والمحاصصات، وهو ما حذّر منه حزب الكتائب ولا يزال. لقد أكد الرؤساء في اتفاقهم على ما ركّز عليه النائب سامي الجميّل في افتتاح الحملة الانتخابية الاحد الماضي، واضافوا على المعادلات التي طرحها «مرسوم لي ومرسوم لك»، لجهة دمج مرسومي الاقدمية والترقيات للضبّاط وفق ما يطالب به الرئيس بري في مقابل طرح تعديل قانون الانتخاب على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره في مجلس النواب وفقاً لِما يطالب به «التيار الوطني الحر». وختم: «الحل الوحيد للخروج من هذا النهج هو الانتخابات المقبلة للتخلّص من منطق الصفقات على حساب الدستور».
مجلس الدفاع
في هذه الاجواء أعلن المجلس الاعلى للدفاع، الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة وبقية الاعضاء، أنه «يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة اي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر». واكد «انّ الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقاً للقرار 1701». ورفض تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول ملكية اسرائيل البلوك 9 الغازي في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. وقرّر «الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الاقليمية والدولية للتصدي ومنع اسرائيل من بناء الجدار الفاصل». وشدد على «انّ «إسرائيل» معتدية أيضاً على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2».
محضر
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» اّن عون استهلّ الإجتماع بالتشديد على الظروف الإستثنائية التي املت الدعوة اليه، لافتاً الى «انّ البحث سيتركّز على حجم الأخطار الاسرائيلية التي تواجه لبنان براً وبحراً حيث الثروة النفطية الوطنية». ثم قدّم منسق الحكومة لدى قوات «اليونيفيل» العميد الركن مالك شمص تقريراً عن نتائج الإجتماع الثلاثي اللبناني ـ الإسرائيلي - الدولي في مقر الأمم المتحدة في الناقورة أمس الاول برئاسة قائد «اليونيفيل». واكد انّ الوفد اللبناني ابلغ الى الجانب الإسرائيلي، عبر القيادة الدولية، موقف لبنان الثابت الرافض شمول الجدار الثابت الذي يبنيه، النقاط الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان منذ ترسيم «الخط الأزرق». واكد رفض اي انشاءات على الجزء المختلف عليه من الأراضي، وان لبنان متمسّك باتخاذ كل الوسائل التي تحول دون ذلك. وتحدث المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، فعرض لموضوع الجدار على الخط الأزرق وحدّد النقاط الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان من الناقورة الى مثلث الأراضي في مزارع شبعا، لافتاً الى انّ الخط المتحفّظ عنه أدى الى انتقاص ما قيمته 485000 م2 من الأراضي اللبنانية. وبعدما شرح يوسف للمواصفات التي اعتمدها الجانب الإسرائيلي في بناء الجدار، قال: ما هو ثابت انّ إسرائيل ماضية في بنائه باستثناء النقاط المتحفّظ عنها بعد الاعتراض اللبناني على شموله هذه النقاط. وعقّب عون على التقريرين فأكد «رفض لبنان كل ما تنشئه اسرائيل على الأراضي اللبنانية لأنه يعتبر اعتداء مفضوحاً على لبنان، وأن من حقه اللجوء الى كل الإجراءات التي تكفل استعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية». وقال انه ابلغ الى قائد «اليونيفيل» ومعاونيه هذا الموقف المتشدد الذي يؤكد رفض المس بالأراضي اللبنانية من خلال الجدار، وانّ الموضوع كان مضمون رسالة خاصة وجّهها وزير الخارجية الى الأمم المتحدة. وتحدث الحريري فأكد انه «ليس وارداً ان يتخلى لبنان عن اي جزء من اراضيه، وانّ بناء الجدار يشكّل عدواناً عليه ومن حقه السعي بكل الوسائل المناسبة لمواجهة هذا العدوان». وشدّد على «أهمية استمرار الحملة الديبلوماسية لزيادة الضغوط على كل من في يده الأمر لحماية المصالح اللبنانية». وكذلك شدد المجتمعون على موقف لبنان الثابت من كل ما هو مطروح، وترجمته بسلسلة من القرارات السرية التي على الجيش والأجهزة الحكومية والديبلوماسية تنفيذها.
عون: علينا الإستعداد للمواجهة
وفي ملف الإدعاء الإسرائيلي بملكية «البلوك 9» رفض رئيس الجمهورية هذا الادعاء، مؤكداً انّ هذا البلوك ضمن الأراضي اللبنانية وهو جزء من الثروة الوطنية». وقال: «السيادة على المياه هي كما على الأرض واحدة لا تتجزأ»، لافتاً الى «أهمية استمرار الحراك الديبلوماسي والسياسي في موازاة الإستعداد لمواجهة اي عدوان اسرائيلي». وفي نهاية الإجتماع عرضت مجموعة القرارات التي تمّ اتخاذها، والخطوات التي ستتخذ لتنفيذها على أن يرفع الضروري منها الى مجلس الوزراء لوضعها قيد التنفيذ.
الجدار الاسرائيلي
وبعد ساعات من انتهاء الاجتماع أعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل»، اندريا تيننتي، انّ «الجانب الإسرائيلي بدأ فعلاً تنفيذ اشغال جنوب الخط الأزرق». وقال: «نحن نتابع ما يجري ونتواصل مع الأطراف على جانبي الحدود، وحريصون على حل هذه القضية ومنع حصول اي توتر او تصعيد». من جهته، قال مصدر أمني لـ«الجمهورية» انّ «الاسرائيليين باشروا بناء الجدار في منطقة الناقورة، وقد انجزوا نحو 30 متراً منه، هي عبارة عن بلوكات من الاسمنت المسلّح بارتفاع 5 امتار، إلّا أن الاعمال الجارية ليست في منطقة متنازع عليها او حولها اشكالات وهي داخل الاراضي الفاسطينية المحتلة، وإنّ الجيش هو في حالة استنفار للرد على اي خرق او اعتداء تنفيذاً لتعليمات القيادة وتوجيهات المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية».
إيران: «حزب الله» سيواصل عملياته في سوريا
محرر القبس الإلكتروني.. (ارنا.فارس) ..أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، استمرار عمليات «حزب الله» اللبناني وحلفائه من الميليشيات التابعة لإيران (حيدريون وفاطميون وزينبيون) في سوريا، وقال: «إن الأميركيين هيأوا المقدمات لتشكيل دولة كردية شرق الفرات، ليعترفوا بها رسمياً». ودعا ولايتي الشعب السوري بمساعدة اصدقائه، وهم حزب الله وحلفاؤه، إلى طرد أميركا من شرق الفرات،. في السياق ذاته، أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، أن الحزب مستقل في قراراته وحين أخذ قرار الدخول إلى سوريا حدد أهدافه بشكل دقيق، وطالما أن هذه الاهداف لم تتحقق بشكل كامل، فمن الطبيعي ألا يخرج»..
واشنطن تشدد على استقرار لبنان وإسرائيل مع «حل ديبلوماسي» للبلوك 9
بيروت، نيويورك - «الحياة» .. أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير دايفيد ساترفيلد للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم في بيروت أمس وقبله، أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيزور لبنان في 15 الجاري لإجراء محادثات حول الوضع في المنطقة وتأكيد دعم واشنطن الاستقرار اللبناني والجيش. وأعرب ساترفيلد عن استعداد بلاده للعب دور من أجل معالجة الخلاف على المواقع الحدودية التي تبني إسرائيل جداراً أسمنتياً عليها في الجنوب، ويعتبر لبنان أن بعضها يقع في أراضيه، مبدياً اهتمام واشنطن بحفظ الهدوء في الجنوب بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة («يونيفيل»). في الوقت ذاته أعطى المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون «التوجيهات للتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتشييد الجدار» .. والتقى ساترفيلد الذي دعا إلى الهدوء على الجبهة الجنوبية أمس، كلاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، بعدما كان اجتمع مع رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أول من أمس بعيد وصوله إلى بيروت. وقالت مصادر لـ «الحياة» إن المسؤول الأميركي تناول أوضاع المنطقة مع المسؤولين الذين التقاهم، لا سيما الوضع في سورية، وتبادل مع الحريري التطورات على هذا الصعيد، علماً أن الأخير كان زار تركيا الأسبوع الماضي. وأظهر ساترفيلد اهتماماً بتطورات الوضع اللبناني الداخلي من باب تأكيد حرص بلاده على الاستقرار. واستفسر عن الحلول للأزمة الأخيرة بين الرؤساء، وعن الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب الجديد من دون الدخول في التفاصيل. كما سأل عما يأمل به لبنان من مؤتمر باريس (سيدر) لدعم اقتصاده. وتناول العقوبات الأميركية على «حزب الله»، مشيراً إلى أن واشنطن بتعاونها مع السلطات اللبنانية حريصة على عدم تأثر الاقتصاد اللبناني بها. وشدد على دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. ومساء أمس، أعلن الناطق باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي، أن «الجانب الإسرائيلي بدأ فعلاً تنفيذ أشغال جنوب الخط الأزرق». وقال: «نتواصل مع الأطراف على جانبي الحدود وحريصون على حل هذه القضية ومنع أي توتر أو تصعيد». وتأتي زيارة ساترفيلد التمهيدية للمحادثات التي سيجريها تيلرسون بعد أسبوع في بيروت، في ظل بروز ملف آخر مع إسرائيل هو ادعاؤها ملكية البلوك 9 من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في البحر، والذي ستوقع وزارة الطاقة اللبنانية غداً عقد التنقيب عن الغاز فيه وفي البلوك 4 شمالاً، مع كونسورسيوم من 3 شركات عالمية. واعتبر لبنان الادعاء الإسرائيلي تهديداً يهدف إلى سلبه حقه في البلوك 9. وأكد المجلس الأعلى للدفاع أنه سيواصل «التحرك على كل المستويات لمواجهة التصريحات الإسرائيلية». وفيما قالت لـ «الحياة» مصادر بعض الذين التقوا ساترفيلد أمس إنه لم يثر مسألة الادعاء الإسرائيلي بملكية البلوك 9، تردد أنه التقى بعض المعنيين بمسألة الطاقة في لبنان. وكان الادعاء الإسرائيلي مدار بحث في الاجتماع العسكري اللبناني- الإسرائيلي- الدولي («يونيفيل») الإثنين الماضي، والذي قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن لبنان كرر خلاله رفضه الادعاءات الإسرائيلية في شأن الحدود البحرية، وأعاد الوفد العسكري اللبناني طرح طلب الحكومة اللبنانية منذ العام 2016 أن تتولى الأمم المتحدة رسم الحدود البحرية. وتردد أن الجانب الإسرائيلي استمهل الإجابة، خصوصاً أن لبنان كان قدم هذا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون في آذار (مارس) 2016، لكن تل أبيب لم تستجب آنذاك إلى وساطة المنظمة الدولية. الى ذلك (رويترز) رد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز على سؤال حول الحل لمسألة الحدود البحرية بالقول إن الدولة العبرية تسعى إلى حل مع لبنان عبر وساطة أجنبية في شأن حقل متنازع عليه للغاز. وقال لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت عندما سئل عن «بلوك 9» الذي طرحه لبنان في عطاء للتنقيب عن النفط والغاز: «نأمل بذلك، ومستعدون للمضي قدماً (من أجل) حل ديبلوماسي لهذه المسألة». واعتبر شتاينتز أن «الطرفين معنيان بحل ديبلوماسي لأن لدى اللبنانيين مياههم الاقتصادية وهم مهتمون بالتنقيب عن الغاز والنفط، فقط في حال لم يهددوا ولم يتجاوزوا مجال مياهنا الإقليمية». ودعت الأمم المتحدة لبنان وإسرائيل الى تجنب التوتر وتوسل الحوار لبحث مسألة حقول الغاز وتجنب أي توتر عبر القنوات الديبلوماسية والآلية الثلاثية، في وقت حذرت إسرائيل من أن الزيارات التي ينظمها «حزب الله» لمقاتليه ولمسؤولين وقادة من إيران والميليشيات المدعومة منها الى جنوب لبنان قد تؤدي الى «تصعيد محتمل يدفع المدنيون اللبنانيون ثمناً مؤلماً له»، داعية قوة «يونيفيل» الدولية الى مواجهتها. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة الى مجلس الأمن إن إسرائيل «تنبه أعضاء المجلس الى خطورة الأعمال المقوضة للاستقرار التي يقوم بها حزب الله، المنظمة الإرهابية التي تعمل بالنيابة عن إيران في المنطقة». وذكر أن انتهاكات «حزب الله» مستمرة للقرارين ١٧٠١ و١٥٥٩ «رغم التحذيرات الإسرائيلية المتكررة» منتقداً عدم رد «يونيفيل» ادولية عليها. وأضاف أن إسرائيل تتوقع من الأمم المتحدة «تحمل مسؤولياتها من خلال الإفادة والتحقيق بهذه الانتهاكات». كما حض مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة على «دعوة الحكومة اللبنانية الى إنهاء كل هذه الانتهاكات فوراً».
«المطارنة الموارنة»: ليكن لقاء بعبدا مدخلاً لوعي خطورة الخلافات
بيروت - «الحياة» .. رحب المطارنة الموارنة بلقاء بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون وضم كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبالبيان الذي صدر عنه. وإذ أمل المطارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يكون الاجتماع «مدخلاً لوعي خطورة نتائج الخلافات السياسية التي تؤثر في العمق على النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والمالي والاجتماعي»، أيدوا «سعيهم إقليمياً ودولياً لمنع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية». واعتبر المطارنة «إننا على مقربة من إجراء الانتخابات النيابية، وأن إعداد اللبنانيين لها يقتضي من المسؤولين المعنيين أن يشرحوا للمواطنين قانون الانتخاب، ومن المرشحين أنفسهم أن يعرضوا لهم برامجهم الانتخابية، التي تظهر إرادة واضحة لتعزيز حقوق المواطن وحماية كرامته وتحقيق خيره العام، على أساس أن النظام الديموقراطي هو نهج يكفل للمواطنين المشاركة في الخيارات السياسية، ويضمن لهم القدرة على انتخاب مسؤوليهم ومراقبتهم أو استبدالهم». وأبدى المطارنة قلقهم «لرؤية استنفاد الوقت في الصراعات من جهة، والإمعان من جهة أخرى في المحاصصة والفساد والسعي إلى الهيمنة على مرافق الدولة في التوظيف، وحشر المؤسسات العامة والوزارات بأعداد من الموظفين تفوق حاجة بعضها، في حين تهمل مرافق أخرى من التوظيف لأن توزيع الحصص السياسية لم ينضج بعد». وسألوا: «أو ليست هذه السياسة ممارسة إقصائية لمن ليس لهم «ظهر» كما يقال؟ وفي كل حال، ينبغي أن يرفع السياسيون يدهم عن الإدارة، وأن تتحمل السلطة السياسية مسؤوليتها عن تحقيق مطالب المواطنين المحقة، وتأمين حقوقهم المعيشية الأساسية». ولفت المطارنة إلى «أن مشهد القمامة الذي ظهر على الشاطئ اللبناني، وغيره من مشاهد الإهمال الظاهر لقضايا حيوية تعني المواطنين، يطرح أكثر من سؤال حيال المسؤولية الضميرية التي يجب أن يتحلى بها المسؤولون، تجاه حق اللبنانيين بأن تكون لهم بيئة صحية وبنى تحتية سليمة وآمنة، من طرق ومجار صحية وسواها. وهذه من أهم واجبات الدولة التي تستوفي الضرائب من المواطنين لتقوم تجاههم بما يحق لهم، وقد انتدبوها لذلك بموجب مقدمة الدستور».
لاسن: حرية الصحافة تتدهور
بيروت - «الحياة» ... أطلقت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن ورئيسة «مؤسسة سمير قصير» الإعلامية جيزيل خوري، مسابقة «جائزة سمير قصير لحرية الصحافة» في سنتها الـ13 خلال مؤتمر صحافي عقدتاه أمس، في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي. وشددت السفيرة لاسن على «أن حرية الصحافة وسلامة الصحافيين والفاعلين الإعلاميين أولويات رئيسية للاتحاد الأوروبي عالمياً وفي الشرق الأوسط ولبنان على السواء. ومولنا لسنوات العديد من البرامج الوطنية والإقليمية لدعم الصحافة المهنية وقدرات وسائل الإعلام في المنطقة من أجل تطوير معاييرها المهنية والخاصة بالجودة والأخلاقية بشكل أكبر، وجائزة سمير قصير تسعى إلى تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وقالت: «إنها السنة الثالثة عشرة التي نمنح فيها الجائزة، ومن المؤسف أنه لا تزال هناك حاجة كبيرة إليها، لأن الوضع في العديد من دول المنطقة يستمر بالتدهور». ودقت خوري «ناقوس الخطر حول واقع حرية الصحافة في لبنان نظراً إلى تزايد الانتهاكات بحق الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي». وقالت: «لن نقبل أن نتخلى عن حريتنا بحجة الاستقرار»، مشجعة الصحافيين على المشاركة الفاعلة في المسابقة هذا العام.
«محكمة الحريري»: الادعاء يختتم عرض أدلته
بيروت: «الشرق الأوسط»... اختتم الادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، عرض أدلته في قضية عياش وآخرين، حيث عرض، منذ بداية قضيته، على أن تستمع غرفة الدرجة الأولى إلى مرافعات الدفاع، بدءاً من 20 فبراير (شباط) الحالي. وقدم الادعاء، منذ بداية قضيته، أدلة قدَّمها أكثر من 260 شاهداً، ونحو 2470 بيّنة بشكل مستندات. وستكون الخطوة التالية في الإجراءات مطابقة لما تنص عليه المادة 167 من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة، أي المادة المعنونة «الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام». ووفقاً لتلك المادة، سيصدر القضاة حكماً بالبراءة من أي تهمة، إذا استنتجوا أنه لا تتوفر أدلة مؤيدة لحكم إدانة في تلك التهمة، حتى من دون طلب من الدفاع. وفي 20 و21 فبراير، سوف تستمع غرفة الدرجة الأولى إلى مرافعات الدفاع؛ عملاً بالمادة 167 من القواعد، وإلى أي جواب من الادعاء، وأي رد من الدفاع. وسيصدُر حكم براءة أو قرار بردّ الطلب في قاعة المحكمة في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين، وجهت تهماً غيابية بحق سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، المنتمين إلى «حزب الله» اللبناني، وهم متوارون عن الأنظار. وتجري الإجراءات القائمة ضدهم غيابياً. كما أن غرفة الاستئناف طلبت في 11 يوليو (تموز) 2016 إنهاء الإجراءات القائمة بحق مصطفى بدر الدين، الذي قتل في سوريا في مايو (أيار) 2016، من دون المساس بالحق في مواصلة الإجراءات، إذا ما برزت مستقبلاً أدلة تثبت أنه لا يزال على قيد الحياة.
هل يُشْعِل «النفط» مواجهة لبنانية - إسرائيلية؟
مهمّة ساترفيلد في بيروت سابقتْ أجواء التوتر وتيلرسون يزورها منتصف الشهر
بيروت - «الراي» ... دَهَم المشهدَ اللبناني أمس توتّر مفاجئ أطلّ من الحدود الجنوبية مع إسرائيل و«سابَقَ» المهمّة التي وصل من أجلها نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد إلى بيروت والرامية إلى استكشاف إمكان بلوغ «تسوية» بين بيروت وتل أبيب حول النزاع الحدودي البري والبحري، الذي اكتسب أبعاداً خطرة في ضوء قرار القوات الاسرائيلية بناء جدار مع لبنان وصولاً الى تهديدات وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان التي زعم فيها ملكية بلاده للبلوك النفطي رقم 9. وفيما كان ساترفيلد، السفير الأميركي السابق لدى لبنان والذي كان من أبرز الذين واكبوا ترسيم «الخط الأزرق» (خط الانسحاب الذي وضعته الأمم المتحدة العام 2000 بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي) بين لبنان واسرائيل يستكمل لقاءاته في بيروت مع كبار المسؤولين، لاحتْ في الأفق «رياح ساخنة» راوحتْ التقديرات بين كونها في سياق محاولة فرْض أمر واقع من جانب إسرائيل لتحسين موْقعها «التفاوضي» عبر واشنطن ولا سيما مع إعلان وزير طاقتها يوفال شتاينيتس «أننا مستعدون لقبول وساطة مع لبنان حول حدود المياه الاقتصادية بيننا»، أو في إطار توجيه تل أبيب الرسائل إلى واشنطن حول «الخطوط الحمر» التي تحكم تَعاطيها مع ملف الحدود البحرية والبرية. وفي هذا السياق جاءت المعلومات التي أفادت أن الجيش الاسرائيلي بدأ أمس ببناء الجدار الاسمنتي في رأس الناقورة وسط استنفار إسرائيلي كبير، وهو ما اعتُبر تحدياً مباشراً لبيروت كما لقوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان. ذلك ان الأنباء عن مباشرة بناء الجدار الذي يفترض ان يمتدّ حتى قبالة بلدتي العديسة / كفركلا شرقاً وبطول نحو 48 كيلومتراً تزامنتْ مع إعطاء لبنان، عبر «المجلس الأعلى للدفاع» الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، «الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة اي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر»، مؤكداً «أن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقاً للقرار 1701»، انطلاقاً من اعتبار بيروت أن هذا الجدار يشمل 13 نقطة تتحفظ عنها عند «الخط الأرزق» وستعني إقامته تالياً قضْم أراضٍ لبنانية، ناهيك عن أن من شأنه تغيير الحدود البحرية غير المرسّمة أصلاً ما يهدّد لبنانيّة بلوك نفطي عاشر يؤكد لبنان أنه يقع في منطقته الاقتصادية الخالصة. كما أن «مباشرة العمل» الاسرائيلية أتت بعد يومين مما خلص إليه الاجتماع الذي عُقد بين قوة «اليونيفيل» وضباط لبنانيين وإسرائيليين في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة، والذي أكد حسب بيان صدر عن القوة الدولية أن «أي نشاط بالقرب من الخط الأزرق ينبغي ألا يكون مفاجئاً، بحيث يتم الإخطار عنه بشكل مسبق وكافٍ لإتاحة المجال للتنسيق من جانب الأطراف، وذلك لتجنب أي سوء فهم ومنع وقوع الحوادث». ولم يتأخّر المناخ المحتدم في الانعكاس على زيارة ساترفيلد الذي كان أطلق إشارات تَمايُز عن ليبرمان خلال مشاركتهما في مؤتمر حول الأمن في تل أبيب حين أطلق وزير الدفاع الاسرائيلي تهديداته حول البلوك 9، ولا سيما بكلام الديبلوماسي الأميركي حول إصرار واشنطن على الاستمرار بدعم الجيش اللبناني الذي «قد يعمل جيداً كقوة موازنة أمام رغبة (حزب الله) في توسيع نفوذه هناك وأمام تأثير إيران في لبنان». وكاد هذا المناخ، الذي قفز إلى الواجهة قبل 48 ساعة من موعد توقيع لبنان عقوداً مع ائتلاف شركات دولية هي «توتال» الفرنسية و«ايني» الايطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه الاقليمية اللبنانية، أن يحجب العناوين الأخرى التي شكّلت محور محادثات ساترفيلد في بيروت والتي تناولتْ في جانب منها العقوبات الأميركية على «حزب الله» والانتخابات النيابية ودعم لبنان في المؤتمرات الثلاث الدولية المرتقبة في روما وباريس وبروكسيل. واعتُبرت محطة الديبلوماسي الأميركي توطئة للزيارة البارزة التي سيقوم بها وزير الخارجية ريكس تيلرسون لبيروت منتصف الشهر الجاري من ضمن جولة إقليمية تشمل مصر والأردن وتركيا، الى جانب حضوره الاجتماع الوزاري لـ «التحالف الدولي ضد الإرهاب» الذي تستضيفه الكويت في 13 من هذا الشهر، على ان تركّز محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين على التطورات المستجدة بين بيروت وتل أبيب ومخاطر أي هزّ للاستقرار، إضافة الى ملف «حزب الله» سواء في شقّ العقوبات التي تفرضها بلاده عليه أو في ما يتّصل بأدواره الاقليمية، وصولاً الى المخاوف الدولية من إمساكه بالأكثرية البرلمانية في الانتخابات النيابية المقررة في 6 مايو المقبل. ولاحظتْ أوساطٌ سياسية مطّلعة أن «ارتفاع المخاطِر» من المقلب الاسرائيلي تَرافق داخلياً مع إطفاء الأزمات المتوالدة التي كانت استعرتْ في الأسابيع الماضية على جبهة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري، الأمر الذي سيتيح للبنان أن يكون صوتاً واحداً في وجه التحديات الماثلة من ملفّ الحدود البرية والبحرية مع اسرائيل، والذي سيحضر أيضاً اليوم على طاولة مجلس الوزراء الذي سينعقد على وهج «الهبة الباردة» التي لاحتْ من القمة الثلاثية التي عُقدت اول من امس في القصر الجمهوري وجمعت عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وخلصت الى تفاهُمات على تنظيم الخلافات وإيجاد تسويات لمشكلات محدّدة بما يسمح بالذهاب الى الانتخابات النيابية والى المؤتمرات الدولية بأجواء «آمنة»، وتالياً إرجاء «جوهر الأزمة» على خط رئاستيْ الجمهورية والبرلمان والتي تُخفي صراعاً حول الصلاحيات والتوازنات الطائفية عبّر عنه خصوصاً «الكباش» حول التوقيع الشيعي على مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش بوصْفه «ميثاقياً» تمهيداً لتكريس هذه الحقيبة للمكوّن الشيعي. وفي حين وجدت «أزمة المرسوم» طريقها إلى الحل على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، أي بدمْجه مع مرسوم الترقيات، وتوقيعه من قبل الوزراء المعنيين مساء أمس، فإن ترجمة أخرى لـ «قمة بعبدا» يُنتظر أن يشهدها مجلس الوزراء اليوم عبر تعديل المادة 84 من قانون الانتخاب لتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة لمرة واحدة تفادياً لأي طعن بنتائج الانتخابات.
