لبنان...لبنان «عيْنه» على الانتخابات و«قلْبه» على المؤتمرات الدولية.. الحريري يتهيأ لزيارة تركيا... والأنظار على الذكرى 13 لاغتيال والده..باريس توفد دوكين إلى السعودية: النأي بكفّ «حزب الله» عن الحروب..رئيسي زار بري: محور المقاومة يضم إيران ولبنان والدعم واجب....ابتعاد «التيار الحر» عن «حزب الله» في الانتخابات بحجة الخلاف مع حليفه «أمل» هل يرضي واشنطن؟....لبنان للمساهمة في إعمار سوريا من بوابة طرابلس...«عتب» بري على الحريري يهدد فرص التحالف الانتخابي..«المستقبل» يراهن على تقليص خسائره...
 الأحد 28 كانون الثاني 2018 - 6:54 ص  3565  محلية |
لبنان «عيْنه» على الانتخابات و«قلْبه» على المؤتمرات الدولية.. الحريري يتهيأ لزيارة تركيا... والأنظار على الذكرى 13 لاغتيال والده..
الكاتب:بيروت - «الراي» ... تتهيأ بيروت لشهرٍ تزدحم روزنامته الداخلية والخارجية برزمةٍ محطات بارزة ذات صلة بـ «أولويّاته» السياسية والاقتصادية التي ينطلق نحوها على وقع «كرٍّ وفرٍّ» محلّي حيال أزمات متوارَثة ومستجدة، ومعاينةٍ دوليّة تتكئ في جانبٍ منها على كون لبنان جزءاً من «البازل» الذي يجري تركيبه في المنطقة «على الساخن» وسيفضي الى تكريس «مناطق نفوذ» للاعبين الاقليميين والدوليين. فالشهر الأقصر في السنة هو الأكثر دينامية على صعيد ترسيخ الخطوات في اتجاه الانتخابات النيابية العامة في 6 مايو المقبل، ترشيحات ولوائح وتحالفات، كما إطلاق مسار المؤتمرات الدولية لدعم لبنان التي سيكون «أوّل الغيث» فيها مؤتمر «روما -2» لدعم الجيش نهاية فبراير، على أن يتبعه في باريس مؤتمر «سيدر 1» لتشجيع الاستثمار (في لبنان) أوائل ابريل ثم مؤتمر بروكسيل نهاية الشهر نفسه لمساعدة «بلاد الأرز» على تعزيز قدرتها على تَحمُّل أعباء النزوح السوري. ويطلّ فبراير «مشْحوناً» بالأجواء «المُكَهْربة» التي حملتْها الأسابيع الماضية، لا سيما على صعيد أزمة مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش والتي وضعتْ علاقة «الكيمياء المفقودة» بين رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري على خط «التوتر العالي»، لتطفو على سطحها إشكاليات كبرى ذات صلة باتفاق الطائف والصلاحيات الرئاسية والتوازنات الطائفية، وسط خشية من جعْل نظام الطائف عنواناً لأزمةٍ تستجرّ نفسها في لحظة تَبدُّل موازين القوى في المنطقة واشتداد المساعي لـ «تركيب» أنظمة جديدة. وفيما ستكون «حرب الرئاستيْن» حاضرةً في خلفية الانتخابات النيابية بعدما باتتْ في نظر الكثيرين من عُدّة استقطاب الناخبين ناهيك عن إمكان «استفادة» أكثر من فريق منها في لعبة «مناوراتٍ» لإمرار التحالفات أو «تمويه» نتائج الانتخابات، فإن هذه الحرب لن تكون لها تأثيرات على أجندة الدعم الدولي للبنان بعدما نجحتْ الأطراف الرئيسية في إبقاء الحكومة بمنأى عن تشظياتها لتمكينها من الذهاب الى المؤتمرات الثلاث بجدول أعمال واضح وعلمي وصلب، وإعطاء إشارة الى الخارج بأن «شبكة الأمان» الداخلية ما زالت قائمة بما يضمن استمرار عمل المؤسسات وصولاً الى «تجديدها» من خلال الانتخابات النيابية. على أن هذه الانتخابات وُضعت منذ الآن «تحت المجهر» الدولي والاقليمي في ظلّ ربْط ضمني لترجمة الدعم الذي سيوضع في «محفظة» المؤتمرات الثلاث بنتائج استحقاق 6 مايو وما إذا كان سيفضي الى فوز «حزب الله» وحلفائه بالغالبية، وأيضاً في ظل إشارات متصاعدة خارجية الى ان الضغوط على الحزب ستشتدّ تحت عنوان محاربة تمويله وهو ما عبّرت عنه واشنطن التي تتهيّأ لتكثيف عمليات «التحري» والتعقّب والمعاقبة لأي كيانات او أفراد او دول تساهم في توفير «ملاذات مالية» له، وأيضاً تحت عنوان التصدي لنشاطاته الخارجية كذراع رئيسية لإيران في المنطقة، وهو ما عاد الى الواجهة عبر دعوة الرياض مجلس الأمن الدولي إلى «التعامل بجدّية مع(حزب الله) لوقف تسلّطه في المنطقة، وكشفِ عملياته الإرهابية في سورية ولبنان وأنحاء أخرى من العالم». وفي حين يتوجّه الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة الى تركيا حيث يلتقي كبار المسؤولين في سياق التحضيرات لمؤتمرات الدعم للبنان وأيضاً شكر أنقرة على سرعة تعاونها في تسليم أحد المشتبه بهم في محاولة اغتيال قيادي أمني في حركة «حماس» في مدينة صيدا الجنوبية، بدأتْ الأنظار تشخص على يوم 14 فبراير، الذكرى 13 لاغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط توقعات بأن يعلن السقف السياسي الذي سيخوض تياره (المستقبل) الانتخابات النيابية على أساسه وعلى الأرجح التحالفات التي يُنتظر أن يكون علامتها الفارقة التحالف مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) كامتداد للشراكة في السلطة التي عبّر عنها الدور الحاسم للحريري في وصول عون الى رئاسة الجمهورية. وفي موازاة ذلك، بقيتْ بيروت أمس تحت تأثير «حرب المنابر» التي اشتعلتْ أول من امس بين عون وبري عبر رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، وسط انطباعٍ بأن هذه «الجبهة» قد تكون مقبلة على «استراحة» ولو مرحلية بعدما أفضت جولة الأسابيع الماضية الى وضْع كل من الفريقيْن «فوزاً» في «جيْبه» سواء في أزمة المرسوم التي كسِبها حتى الآن رئيس الجمهورية او في معركة تمديد مهلة تسجيل المغتربين وإدخال تعديلات (لضمان السير بإصلاحاتٍ) على قانون الانتخاب التي رَبِحها رئيس البرلمان بعدم السماح بإمرارها. وكان كلام الوزير باسيل الذي ردّ فيه ضمناً على بري وفريقه (يتّهم رئيس الجمهورية و«التيار الحر» بالسعي للانقلاب على الطائف) رافضاً منطق تكريس وزارات لطوائف وداعياً الى «إلغاء المذهبية السياسية (في الوظائف) للمحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين»، استدعى مواقف من «العيار الثقيل» من الوزير علي حسن خليل الذي وصل الى حد وصْف باسيل ووزير العدل سليم جريصاتي من دون تسميتهما بأنهما من «المفتين الجدد»، مطالباً رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور القاضية بإلغاء الطائفية السياسية. وكان لافتاً ردّ الوزير جريصاتي لاحقاً على ردّ حسن خليل، فغرّد عبر «تويتر»: «المفتي الجديد لا يورّط، أما المفتن القديم والجديد فيتورط ويوّرط. آمل أن نكون جميعاً من جماعة المفتين الجدد».
باريس توفد دوكين إلى السعودية: النأي بكفّ «حزب الله» عن الحروب
الحياة..باريس - رندة تقي الدين.. علمت «الحياة» من مصدر مطلع على التحضيرات لمؤتمر «سيدر» في باريس لدعم لبنان، أن السفير بيار دوكين المسوؤل عن تنظيم المؤتمر، سيزور السعودية مطلع الأسبوع المقبل ليضع المسوؤلين السعوديين في صورة التحضيرات واستطلاع موقفهم من المشاركة فيه. وقال المصدر إن فرنسا تسعى عبر المؤتمرات المختلفة التي ستعقد في روما للجيش والأمن وجزء من مؤتمر بروكسيل للاجئين الذي يتعلق بلبنان، إلى توجيه رسائل عدة حول تعزيز الدولة اللبنانية واقتصادها من أجل إقناع الناخبين في لبنان أن هناك بداية مسار لتعزيز الإنعاش الاقتصادي كي يهتم الشعب بهذه الانتخابات ويرى فرصة جديدة في انتخاب برلمان جديد يقرّ قوانين جديدة كي يخرج لبنان من التعطيل الذي هو فيه للأسباب الجيوسياسية المعروفة. وتوقع المصدر أن تعقد هذه المؤتمرات قبل نهاية نيسان (أبريل) عشية الانتخابات وقبل زيارة الرئيس ماكرون لبنان. ورأى المصدر أن تعزيز الدولة اللبنانية، يعني إعطاء المزيد من الوسائل للجيش وقوى الأمن الداخلي كي تزول حجة ضعف هذه القوى التي يستخدمها «حزب الله» للحفاظ على أسلحته. وأكد المصدر أن هناك محادثات مستمرة بين باريس وواشنطن حول الموضوع وأن هناك اتفاقاً تاماً بين الجانبين على الموضوع. ولفت المصدر إلى أن هناك موضوعاً أكثر تعقيداً وهو النأي بالنفس الذي تم التطرق إليه خلال مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس لأن هناك حاجة لتوافق النظام السياسي في لبنان على أن يقول لـ «حزب الله» أن عليه أن يكفّ عن الحروب في الخارج ويعمل على تطبيع الوضع في الداخل، وهذا النهج السياسي له شقان، أحدهما على صعيد إيران والآخر لبناني داخلي. ولا يمكن البنانيين أن يقوموا وحدهم بذلك، لكن عليهم أن يتحملوا جزءاً من المسوؤلية والرئيس عون قال في محادثاته إنه ملتزم هذه السياسة وتحول «حزب الله» حزباً سياسياً عادياً وألا يبقى حزباً مع ميليشيا. وفي المبدأ هناك اتفاق على ذلك، لكن في الواقع قد يكون الوصول إليه عبر ممارسة ضغوط تكون ودية أو غير ودية وفق المعنيين. وتابع المصدر المطلع أن ما يحصل من جهود دولية وأوروبية لتعزيز الجيش اللبناني هو في سياق إعطاء الجيش الوسائل لضمان أمن البلد ونزع الحجة من «حزب الله». وباريس ترى أن هناك حاجة دولية ماسة لدعم الرئيس اللبناني والحكومة هذه السياسة وألا يُخشى من أن يستخدم «حزب الله» إجراءات مضادة للتصدي لهذا النهج. وقال المصدر إنه عندما يدعم «حزب الله» الحوثيين ويشارك معهم في تهديد السعودية، وعندما يعمل الحزب كالقوة الأكثر فعالية إلى جانب بشار الأسد، فهناك مشكلة. وباريس تقول ذلك للقيادة الإيرانية ولـ «حزب الله»، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيزور إيران في آذار(مارس) في هذا الصدد. وأوضح المصدر أن باريس ستنبه إيران إلى ما يجري لأنها تعتقد أن لا أحد يقاومها في هذا المحيط. لكن إسرائيل وضعت الآن خطاً أحمر في شأن بقاء إيران في سورية مدة طويلة. والسعودية قالت رأيها إن من يدعم «حزب الله» هو في حرب معها والولايات المتحدة معروف موقفها. وما تقوله باريس للجميع إن خطر الحرب كبير وإن مسوؤلية من يدفع إليها كبرى وهذا موجه إلى «حزب الله» وإيران وغيرهما. وزاد: «قد تكون لـ «حزب الله» قناعة بأنه أقوى من أي وقت لكن ينبغي ألا يعتقد أنه لا يقهر ولا يهمه تدمير لبنان. وإيران تعرف أن سياستها ستؤدي إلى اندلاع حرب في كل المنطقة وستكون هي أولى ضحاياها، والكلفة باهظة عليها وعلى الجميع لذا عليها أن تغير سياستها. وإذا كانت تريد لعب دور دولة كبرى في المنطقة هناك طرق أخرى غير التي تنتهجها حالياً.
رئيسي زار بري: محور المقاومة يضم إيران ولبنان والدعم واجب
بيروت - «الحياة» ... - قال المسؤول الإيراني عضو مجلس الخبراء وكيل «العتبة الرضوية المقدسة» السيد إبراهيم رئيسي بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والوفد المرافق له والسفير الإيراني لدى لبنان محمد فتحعلي: «محور المقاومة اليوم يضم إيران ولبنان وبعض الدول والقوى الأخرى في المنطقة، وهذا هو عامل آخر في سبيل تمتين العلاقات الثنائية. إن دعم لبنان باعتباره الدولة التي تقاوم في الصف الأول يعتبر واجباً على كل المسلمين، والجمهورية الإيرانية ترى أنه من واجبها دعم لبنان في كل المجالات». وأضاف: «مصير ومستقبل المقاومة يقرره الميدان وليس طاولات المفاوضات والاتفاقات كاتفاقات كامب ديفيد وأوسلو وشرم الشيخ وأمثالها. المجاهدون في المقاومة في فلسطين وفي غزة وفي لبنان هم الذين سيقررون المستقبل. لبنان بتنوعه ومراكزه العلمية والثقافية يعتبر من الدول المهمة». وأوضح «خلال اللقاء مع الرئيس بري، كان تأكيد لوحدة الأمة الإسلامية وضرورة تقوية محور المقاومة ودول المقاومة من إيران ولبنان وكل دول وقوى المقاومة في مواجهتها للعدو الأساس وهو الكيان الصهيوني».
ابتعاد «التيار الحر» عن «حزب الله» في الانتخابات بحجة الخلاف مع حليفه «أمل» هل يرضي واشنطن؟
الحياة...بيروت - وليد شقير .. توقفت أوساط سياسية أمام قول نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أول من أمس «إنّنا لا نبحث عن غالبية نيابية بالمجلس النيابي، ولا عن الثلث الضامن أو المعطل للمجلس لقسم من حلفائنا، لأنّ طبيعة القوى الّتي ستنجح والمرحلة، ستفرض تحالفات وعلاقات نستطيع من خلالها أن نحقّق أموراً كثيرةً، من دون الأشكال القديمة الّتي تتطلّب أكثرية معيّنة». ورأت هذه الأوساط أن «حزب الله» أراد بهذا الكلام تطمين فرقاء محليين وخارجيين إزاء المخاوف الناشئة من الضغوط التي تمارس على لبنان وعدد من القوى السياسية الحليفة للحزب أو المتعاونة معه، من دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة الأميركية التي تنوي تشديد إجراءاتها العقابية ضد الحزب ومن يتعاون معه. وآخر مظاهر هذا التشدد ما أكده مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي خلال زيارته بيروت يومي الإثنين والثلثاء الماضيين، عن إصرار واشنطن على «مكافحة النشاط الإيراني المؤذي في لبنان» واستهداف الأنشطة المالية للحزب. وتشير مصادر متابعة للموقف الأميركي من الحزب إلى أن واشنطن لم تخف خشيتها في الأشهر الماضية من أن يتيح قانون الانتخاب الجديد لـ «حزب الله» أن يحصل على كتلة نيابية حليفة وازنة في البرلمان بحيث يصبح قادراً، ومن ورائه إيران، على ممارسة نفوذه في لبنان بغطاء شرعي أكثر في البلد، وانطلاقاً منه في المنطقة، أسوة بما استطاعت إيران تحقيقه في العراق فضلاً عن سورية.
تنبيه خارجي
وتلفت المصادر إلى أن عدداً من الفرقاء اللبنانيين سمعوا من الجانب الأميركي ومن دول أخرى لديها هذه الخشية، «نوعاً من التـــنبيه الذي قــد يرقى إلى التحذير من التعاون مع الحزب في الانتخابات النيابية يحقق له أهدافه» وأن الدول الغربية ترصد ما يجري على هذا الصعيد بموازاة حرصها على إجراء الانتخابات النيابية. وفي وقت تتابع قيادات لبنانية كيفية تأثير التعاطي الخارجي مع مجريات التحضير للانتخابات، تلاحظ المصادر التي تلاحق مظاهر هذا التأثير أن التنبيه الخارجي من التعاون مع «حزب الله» في هذه الانتخابات كان موضع رصد من قيادة الحزب نفسه، خصوصاً أن بعض القوى أبدت حذراً من أي تعاون معه، ومن تأثير ذلك على لبنان بعد الانتخابات. وبات واضحاً أن هناك قوى عدة ستخوض الانتخابات بالتنافس مع الحزب لأنها على خلاف معه على الصعيد السياسي نظراً إلى تباعد الخيارات المحلية والإقليمية، وهذا شأن حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» الذي نفى بقوة أي نية للتحالف على رغم انفتاحه على كل الفرقاء، لا سيما بعد أن أشيعت تكهنات عن قيام تحالف خماسي يشمل التيار والحزب، إثر فتور علاقة «المستقبل» مع بعض القوى الحليفة إبان أزمة استقالة زعيمه رئيس الحكومة سعد الحريري. لكن المصادر المتابعة لانعكاسات الموقف الخارجي على الانتخابات تلفت إلى أن استبعاد التعاون بين «التيار الوطني الحر» و «حزب الله»، على الأقل في معظم الدوائر الانتخابية التي يتشاركان فيها الحضور، يصب في خانة الحذر غير المعلن من قبل «التيار الحر» إزاء التحالف الانتخابي، لكن بحجة مختلفة عن حجة «القوات» و «المستقبل».
خلاف مفتعل
فالخلاف المستعر بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري وبين «التيار الحر» وحركة «أمل» جعل تعاونهما الانتخابي شديد الصعوبة من طرف كل منهما، في وقت قرر «حزب الله» تحالفاً بينه وبين «أمل» في الدوائر الانتخابية كافة. وتقول المصادر إن وجود «أمل» في لوائح واحدة مع الحزب بات «حجة» لـ «التيار الحر» كي لا يتعاون مع الحزب. وهذا يرضي بطريقة غير مباشرة القوى الدولية الضاغطة من أجل عدم التحالف معه. وتعلق المصادر إياها بخبث على ذلك بالقول: «في وقت يقال إن خلاف «التيار الحر» مع حليف الحليف حال دون تحالف الأول مع الحزب، يمكن القول إن تصاعد الخلاف مع «أمل» ربما يكون سببه تبرير الابتعاد عن الحزب لعدم الرغبة في إغضاب القوى الغربية التي تحذر من التعاون معه انتخابياً. وهذا يوحي بأن الخلاف مفتعل حتى انتهاء الانتخابات، والحزب متفهم لموقف التيار. كما تلفت المصادر إلى حدة الحملات المتبادلة بين جمهور وناشطي «التيار الحر» في الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الخلاف حول الموقف من عرض فيلم «ذي بوست» الذي رفضه الحزب بحجة أن مخرجه داعم لإسرائيل. وهي حملات تخطت المألوف بين حليفين مفترضين، ما استدعى تدخل قيادة الطرفين لتهدئتها. وفي سياق رصد تأثير الضغوط الغربية على «حزب الله» في الانتخابات النيابية تشير مصادر معنية لـ «الحياة» إلى أن ما طرح في الأيام الماضية عن إشكالية تمويل الحزب حملته الانتخابية عبر المصارف اللبنانية، في ظل العقوبات الأميركية عليه، تم إيجاد مخرج له عبر قانون الانتخاب نفسه. فالمادة 59 منه توجب على «كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الانتخابية، يرفق بتصريح الترشيح مع إفادة من المصرف المذكور تبين رقم الحساب واسم صاحبه». وفي وقت طرحت أسئلة حول مدى ملاءمة فتح حسابات لمرشحي الحزب وفقاً لهذه المادة، مع العقوبات على تمويله، قالت المصادر المعنية لـ «الحياة» إن الحزب تنبه إلى هذه النقطة أثناء إعداد القانون فاقترح إضافة فقرة الرقم (6) إلى المادة المذكورة نصت على الآتي: «عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية... في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية، والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته». وتسأل المصادر المتابعة للموقف الأميركي في هذا الصدد: «هل أن الخزانة الأميركية ستغض النظر عن وزارة المالية في هذه الحال أم أنها قد تسائلها»؟
باسيل:لبنان أكبر من الأحزاب والطوائف
بيروت - «الحياة» .. غرّد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مؤكداً حماسته للقاء المنتشرين اللبنانيين في أفريقيا ضمن مؤتمر الطاقة الاغترابية في أبيدجان الذي سيعقد في 2 و3 شباط (فبراير). وقال: «لنلتقي معاً ونتشارك التطلعات ونؤسس ونتباحث لمرحلة مقبلة مبنية على محاور عدة بين لبنان وأفريقيا، معكم من طائفتكم لبنان، لبنان يبقى أكبر من الأحزاب والطوائف نحن وإياكم هدفنا جمع اللبنانيين في العالم». وتأتي تغريدة باسيل على خلفية السجال بينه وبين وزير المال علي حسن خليل الذي كان رد على قول باسيل «بأنهم (من دون أن يسميهم) يدعون الشيعة إلى مقاطعة الحالة اللبنانية العالمية». ما دفع بالوزير خليل إلى الرد قائلاً: «سمعنا أن هناك محاربة من حـــركة أمل لمؤتمر يعقد في الخارج وأقول نحن لدينا الجرأة أن نعلن ذلك لو أردنا أن نقوم بهذا الدور وليبحثوا عن المنطق الذي استفز المغتربين». وكان رئيس الجالية اللبنانية في أبيدجان نجيب زهرا ناشد رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري وباسيل، تأجيل المؤتمر تجنباً «للتداعيات السلبية وحفاظاً على التعايش والوحدة والأواصر التاريخية للجالية اللبنانية في الاغتراب الأفريقي وبخاصة ساحل العاج، ريثما يصار إلى تهيئة الظروف المناسبة وتخفيف الاحتقان الذي لمسناه من أبناء الجاليات». ووجه رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز نداء إلى عون وبري والحريري آملا منهم «الاستجابة لطلب رؤساء الجاليات اللبنانية والمغتربين في ساحل العاج خصوصاً وفي أفريقيا عموماً، بتأجيل انعقاد المؤتمر في ظل ظروف غير مؤاتية كالتي نشهدها»، مشيراً إلى أن «الهدف منه أولاً وأخيراً هو توحيد المغتربين والتواصل معهم واستنهاض طاقاتهم وإمكاناتهم وتوظيفها في خدمة الوطن والاغتراب».
لبنان للمساهمة في إعمار سوريا من بوابة طرابلس
الشرق الاوسط...بيروت: مسعود السرعلي... تتجه الأنظار إلى عاصمة الشمال طرابلس ودورها المتوقع في إعادة إعمار سوريا إذا توفّرت العوامل السياسية والأمنية. ويلعب مرفأ طرابلس الدور الأبرز في هذه المهمة، وهو ما كان واضحاً في تصريحات مسؤولين لبنانيين، ووعود دولية، وبخاصة روسية وصينية، ترافقت مع خطوات عملية للبدء في تأهيله وتطويره كي يكون جاهزاً لهذه المهمة.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل، أكد من قلب طرابلس أن المدينة «من المفترض أن تكون المحطة الأساسية في لبنان لإعادة إعمار سوريا، ولإعادة النهوض بالشمال»، مشدداً على أن عاصمة الشمال فيها كل المرافق العامة التي تسمح لها القيام بهذا الدور». كذلك، كانت الحكومة قد وافقت قبل أسبوعين على قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 86 مليون دولار أميركي لتطوير مرفأ طرابلس بعد طول انتظار، على أن تتم إحالته إلى اللجان المشتركة ليسلك طريقه إلى مجلس النواب، وهي خطوة تعتبر أساسية لوضع حجر أساس دور هذه العاصمة في موازاة العمل على تطوير البنى التحتية من سكك حديد وطرق وتجهيز مطار القليعات.
- تطوير المرفأ
ويتمنى مدير مرفأ طرابلس، أحمد تامر، تعبيد طريق إقرار هذا المشروع والإسراع بدرسه في اللجان المشتركة؛ لإحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب في شهر فبراير (شباط) المقبل. ويشرح تامر لـ«الشرق الأوسط» أن «خطة تطوير المرفأ وضعت منذ نحو 10 سنوات، أي قبل الأزمة السورية، والمرحلة الأولى انتهت عام 2006، والثانية عام 2012 وما زلنا الآن في المرحلة الثالثة، حيث تأمين التمويل ليتحول المرفأ وفق هذه الخطة إلى مرفأ لوجيستي يؤمّن خدمات سريعة بكلفة قليلة».وقد تم تخصيص، وفق الخطة، 3.3 مليون دولار لشراء معدات متطورة للكشف على البضائع بشكل سريع، بحسب تامر قائلاً: «جهزنا دفتر الشروط، وننسق مع إدارة الجمارك للموافقة على المواصفات النهائية؛ لأن المعدات ستكون في النهاية بتصرف هذه الإدارة». ويضيف «ثانياً، تم رصد مبلغ 12 مليون دولار لوصل المرفأ بالأوتوستراد الشرقي عن طريق بناء جسور من المبلغ نفسه كي لا تمر الشاحنات في المدينة وتعاني طرابلس كما بيروت زحمة سير خانقة. أما ثالثاً، فيتم العمل على البنية التحتية لسكة الحديد داخل المرفأ التي سيتم وصلها بسكة الحديد التي تعمل الحكومة عليها، وهي التي تربط طرابلس بالعبودية، أي عند الحدود اللبنانية السورية شمالاً». وستكون المرحلة الرابعة لبناء القدرات أي «تحديث قوانين المرفأ لتراعي عمل المرافئ والمناطق الحرة الموجودة في العالم وتحديث الأنظمة الداخلية بشكل تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية كما وتدريب الموظفين. كل ذلك قبل أن يتم العمل على التوسيع الكامل للمرفأ في مرحلة قادمة ليصبح رصيف الحاويات بمسافة 1200 متر بدل 600، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160 ألف متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 متراً». إلا أن تامر أشار في الوقت عينه إلى أن «عملية تطوير المرفأ وحدها لا تكفي، بل هي في بحاجة إلى منظومة كاملة في النقل»، أي بحسب مدير المرفأ «أن نكون جزيرة إلكترونية واحدة متكاملة تجمع المرفأ والجمارك والأمن العام والجيش والوزارات المعنية والمختبرات الأساسية وأصحاب المصالح والمديرية العامة للنقل».
- إشارات إيجابية
أمام هذه الوقائع، يؤكد تامر أن مرفأ طرابلس جاهز «وبقوة» حسب وصفه إلى ما يحكى عن إعادة إعمار سوريا مع بدء انحسار المعارك داخلها. وبالأرقام، فإن المرفأ قادر على تأمين نقل 4 ملايين طن من البضائع زيادة على خدماته للسوق الداخلية، علماً بأن دمشق في حاجة إلى 35 مليون طن سنوياً في عملية إعادة البناء هذه. ويكشف تامر «التوجهات الدولية تصب كلها بالتعامل مع مرفأ طرابلس وهناك إشارات جيدة من الروس والصينيين في هذا الصدد واجتمع معنا وفد تجاري روسي أخيراً للبحث في هذه المسألة».
وفي حين يقول: إنه «لا بد من الاعتماد على مرفأ طرابلس لأنه الأقرب إلى سوريا (30 كلم)»، يطرح في الوقت نفسه سؤالاً «هل تريد سوريا الاعتماد فقط على مرافئها أم على مرافئ أخرى؟» مضيفاً: «لا نملك الجواب حالياً حول هذا الأمر. لكن وفق توقعاتنا، فمن المعلوم أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى 35 مليون طن سنوياً والمرافئ السورية قادرة على العمل على 15 مليون طن كحد أقصى».
أيضاً، وعن ما يحكى عن مشاركة المرفأ في إعادة إعمار العراق، يرد تامر «موقع مرفأ طرابلس الجغرافي هو الأقرب لبغداد، أي 1000 كلم، والعراق يحتاج إلى 50 مليون طن لإعادة الإعمار، ومع المرفأ الجديد في البصرة لا يغطى إلا 17 مليون طن». لكن «كل هذا يعتمد على الوضع الأمني في المنطقة وعلى الاستقرار في سوريا والعراق مجتمعين». وبمعزل عن أي مشروع إقليمي، فإن عملية تطوير المرفأ مستمرة بحسب تامر، قائلاً: «والأولوية أصبحت لتنشيط القطاعين الصناعي والزراعي كي يكون المرفأ قادراً على استيراد وتصدير البضائع، كما وتصدير المنتجات الزراعية الثمينة، كما هناك تركيز على إقامة أكثر من منطقة اقتصادية في المنطقة».
- سكة حديد وبنية تحتية
دراسة خطة سكة الحديد التي تربط طرابلس بمنطقة العبودية في عكار منتهية منذ عام 2014 بكل تفاصيلها، لكنها بقيت معلقة إلى نهاية العام الماضي، حيث عمدت الحكومة إلى الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار باستحصال تمويل للمشروع، بحسب ما يشير مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، زياد نصر، إلى «الشرق الأوسط»، مضيفاً إن «مشروع قطاع النقل السككي يوفر فرص عمل هائلة للشباب من الأعمال البسيطة إلى الأعمال التقنية والكبيرة». وأشار نصر إلى بوادر واضحة من الحكومة تؤكد إعطاء هذا الموضوع أولوية بالنسبة إليها، مضيفاً: «هناك رغبة كبيرة من الجهات الممولة الدولية للاستثمار في هذا القطاع وتحديدا البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي الذي تواصل معنا لدعم الحكومة في هذه المشروعات». وخطط التطوير هذه تبقى ناقصة إذا لم تشمل البنية التحتية، وتحديداً الطرقات ومطار القليعات التي يمكن أن يساهم إلى حد كبير في استقبال الطائرات التي تنقل البضائع. وفي هذا الإطار، يقول مدير الإدارة المشتركة في وزارة الأشغال، منير صبح، لـ«الشرق الأوسط»: «كلفنا لجنة وقامت بدراسة مفصلة عن الحاجات المالية اللوجيستية والتشغيلية لمطار القليعات، وتم تحضير تقرير مفصل سيتم قريباً رفعه لمجلس الوزراء في غضون أسبوع كحد أقصى كي نرى كيف سيتم تمويل الأشغال وتنفيذها كي يتم افتتاحه». وأضاف صبح: «في 2017 أخذت عكار حصة وازنة جداً للمرة الأولى من اعتمادات قانون موازنة العام والمشروعات سائرة، وبخاصة في طرابلس؛ لأن رئيس الحكومة لديه اهتمام بالغ جداً في طرابلس، والدليل الموافقة على قرض الـ86 مليون دولار».، لافتاً إلى أن «هناك جلسة مجلس وزراء مخصصة لأوضاع طرابلس والشمال ستعقد في وقت قريب في طرابلس»، وهو ما كان قد أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق. وأضاف: «طٌلِب من الوزارات، بينها وزارة الأشغال وضع تقارير لكل احتياجات طرابلس والشمال على صعيد الطرقات والمياه والكهرباء والشؤون الاجتماعية وسكة الحديد، وكل هذه الملفات باتت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كي تناقش في الاجتماع الذي سيعقد في المدينة».
«عتب» بري على الحريري يهدد فرص التحالف الانتخابي
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... لم ينجح رئيس الحكومة سعد الحريري في البقاء على الحياد في الاشتباك المتصاعد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي اندلع على خلفية مرسوم «أقدمية» ضباط دورة 1994، الذي يصر بري على عدم دستوريته لغياب توقيع وزير المال. فبخلاف «حزب الله» الذي آثر الصمت في التعامل مع الأزمة، رافضاً اتخاذ موقف علني بخصوصها يجعله طرفاً في الصراع بين حليفيه، اضطر الحريري للاصطفاف إلى جانب عون بعد توقيعه على المرسوم، ما أدّى لتوتر العلاقة بينه وبين بري. ورغم مرور أكثر من شهر على اندلاع أزمة المرسوم، وعدم نجاح الفرقاء في إيجاد مخرج مناسب يرضي طرفي الصراع، فإن الوقت على ما يبدو لم يكن كفيلاً بإعادة المياه إلى مجاريها بين عين التينة (مقر بري) وبيت الوسط (مقر الحريري)، علماً بأن علاقة من الانسجام التام، وهي علاقة كانت أقرب إلى الحلف السياسي، لطالما جمعت الزعيمين. وبحسب مصادر مطلعة قريبة من بري، فإن «رئيس المجلس النيابي لا يزال عاتباً على رئيس الحكومة الذي كان قد سبق أن وعده بعدم توقيع المرسوم، فإذا به يجاري الرئيس عون بوقت لاحق موافقاً على الإمضاء عليه». وتضيف المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً لو التزم الحريري بوعده لما وصلت الأزمة بين بري وعون إلى ما وصلت إليه، وبالتالي ما دام أنه لا حل لإشكالية المرسوم حتى الساعة، فإن ذلك سيبقى يؤثر سلباً على علاقة بري - الحريري». ولا ينفي النائب علي خريس، عضو كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها بري، وجود «نوع من العتب» على الرئيس الحريري، معتبراً أن «هذا العتب قد يكون على قدر المحبة». وهو إذ يصف العلاقة بين رئيسي البرلمان والحكومة بـ«العادية}، يشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الملف الذي نحن بصدده مرتبط بالدستور واحترام مواده وتطبيقها، ولا يرتبط بعلاقات شخصية بين الزعماء». ويضيف خريس: «أما كل حديث عن أن الرئيس الحريري طلب موعداً من الرئيس بري، وهو لم يعطه موعداً، فهو كلام غير صحيح على الإطلاق»، ويؤكد أن حركة «أمل» ورئيسها «يسعيان لعلاقات جيدة ومتينة مع كل الفرقاء دون استثناء، بما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، لكن حين يتعلق الموضوع بأمور جوهرية، كمسألة المرسوم أو السعي لإدخال تعديلات إلى القانون الانتخابي قبل أشهر معدودة من موعد الانتخابات، ما يهدد القانون والاستحقاق، فذلك لا يمكن السكوت عنه»، متوجهاً لـ«التيار الوطني الحر»، دون أن يسميه، قائلاً: «من يريد دولة مدنية لا يضرب عرض الحائط بنتائج مجلس الخدمة المدنية، ولا يعتمد خطاباً طائفياً ومذهبياً، ويتجاوز أحكام الدستور». بالمقابل، يفضل القيادي في تيار «المستقبل»، النائب السابق مصطفى علوش، الفصل بين ما هي عليه علاقة «المستقبل» - حركة «أمل»، وما هي عليه علاقة الرئيسين بري والحريري، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رئيس المجلس النيابي قد يكون عاتباً، أو حتى مستاء، على خلفية ما حصل بموضوع المرسوم، لكن الرئيس الحريري كان واضحاً منذ البداية لجهة سعيه لإنجاح العهد الجديد، ونسج أفضل العلاقات مع رئيس الجمهورية، ولا شك أن التركيبة اللبنانية تجعل أي مسؤول سياسي يصطدم بعراقيل كثيرة، إذا ما حاول أن يكون على الحياد». ومن المرجح أن ينعكس توتر العلاقة بين بري والحريري على تحالفاتهما الانتخابية، ما يمهد لانفصال تام بينهما، خصوصاً أن «أمل» أعلنت صراحة خوضها الاستحقاق النيابي، كتفاً إلى جانب كتف مع «حزب الله»، مقابل إعلان «المستقبل» تحالفه مع «التيار الوطني الحر»، ورفضه التعاون الانتخابي مع «حزب الله». وبحسب خريس، فإن التحالف الذي يجمع «أمل» بـ«حزب الله» هو «تحالف مصيري على كل المستويات، وسيشمل كل المناطق دون استثناء»، لافتاً إلى أنّه سيكون للثنائي الشيعي مرشحوه في كل الدوائر «وهو لا شك سيكون إلى جانب حلفائه». ويتكئ علوش على قرار الثنائي هذا للتأكيد أنّه «سواء كانت العلاقة بين الرئيسين بري والحريري جيدة أو متوترة. ففي الحالتين، تيار (المستقبل) لن يستفيد من أصوات حركة (أمل» لتحالفها مع (حزب الله)». ويضيف علوش: «هناك أكثر من منطقة تماس بيننا وبين (أمل)، سواء في بيروت أو في الجنوب أو في البقاع، لكننا لا نرى أن العلاقة الحالية مع الرئيس بري ستؤثر على التحالفات أو نتائج الانتخابات، لأن ما يعيق أي تعاون معه هو قراره خوض الانتخابات على مستوى لبنان ككل، إلى جانب (حزب الله)».
«المستقبل» يراهن على تقليص خسائره
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... يراهن «تيار المستقبل» على التحالفات الانتخابية لتقليص خسائره التي تترتب على عملية انتخابية تجري للمرة الأولى في لبنان وفق نظام اقتراع نسبي، حيث يخسر «المستقبل» بالقدر الكافي الذي يدفع عدد كتلته النيابية للتراجع من موقعها كأكبر كتلة نيابية، إلى الموقع الثاني أو الثالث، بحسب تقديرات خبراء في الانتخابات. وفيما لم تستقر التحالفات الانتخابية بعد على صورة نهائية، كما لم يحسم التيار حتى الآن أسماء مرشحيه في المناطق اللبنانية، يرتب «المستقبل» تحالفات انتخابية مع مراوحة واسعة من القوى السياسية في المناطق، بما يمكنه من تأهيل مرشحيه للوصول إلى الندوة البرلمانية. ولا يخفي «المستقبل» الخسائر المرتقبة الناجمة عن طبيعة القانون النسبي، والتقطيع الانتخابي، أي تقسيم المناطق الانتخابية. ويشير عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» راشد فايد، إلى أن «التيار في إطار الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لتسوية المرشحين»، مشدداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «علاج الأزمة الناتجة عن تقسيم الدوائر، ومحاولة تدارك نتائجها السلبية سيكون عبر حُسن اختيار المرشحين وإدارة العملية الانتخابية لطبيعة المرحلة الجديدة من خلال النسبية والصوت التفضيلي اللذين سيسمحان بالتخفيض من النقص في الكتلة البرلمانية». وتتحدث معطيات عن أن «المستقبل» سيرشح النائبة بهية الحريري في مقعد صيدا، بينما سيرشح رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة في دائرة بيروت الثانية، كما سيرشح الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في الشمال، حيث ستطرأ تعديلات على أسماء المرشحين. لكن هذه المعلومات، يضعها فايد في إطار «الاستنتاجات الشخصية من جهات خارج التيار»، مشيراً إلى أن المكتب السياسي في تيار المستقبل «يتداول بالملف ويقترح الأسماء، ويترك القرار النهائي للرئيس سعد الحريري الذي يحيط بكل المعطيات»، لافتاً إلى أن حسم القرار حول أسماء المرشحين «ليس مستعجلاً». ويشدد فايد على أن كتلة المستقبل النيابية سيكون فيها نواب من طوائف أخرى، رغم أن الكتلة ستخسر نواباً من غير السنّة، شارحاً: «التنوع الطائفي في الكتلة يتأتى من حضور تيار المستقبل في المناطق المختلفة، حيث توجد للتيار قوة ضغط شعبية تسمح للدخول في تحالفات شعبية عابرة للطوائف»، مشيراً إلى أن هناك «كتلة ناخبة في المستقبل تستطيع فرض أسماء للتيار وأخرى مناصرة له». لكنه في الوقت نفسه لا يخفي أن تقسيم بيروت إلى دائرتين، إحداهما تضم المرشحين المسيحيين (الدائرة الأولى) والثانية تضم بأغلبها مرشحين من المذاهب الإسلامية، «أنتج واقعاً بحيث لم تعد القدرة في إحدى الدوائر، مطلقة، كما كانت عليه في السابق». وأوجد القانون النسبي وقائع جديدة، تفرض خسائر في كتلة «المستقبل النيابية» يُرجح أنها ستقارب 10 نواب أو تصل إلى 12 نائباً، رغم موافقة «المستقبل» على القانون الانتخابي لدى إقراره. وعما إذا كانت موافقته «تضحية»، يقول فايد إن الموضوع مرتبط بوقائع سواء أكانت تضحية أم سواها، مضيفاً: «القانون الانتخابي كان باباً للنفاذ إلى الاستقرار الداخلي، وهو المعيار الذي أتى بالحكومة وسمح بعدها بالقبول بالقانون الجديد». ومع أن تحالف «المستقبل» و«الوطني الحرّ» إذا مضى وفق المخطط المرسوم له، كفيل بحصد نتائج تقارب النسب التي يتوخاها الطرفان، فإن ذلك لا يمنع خسارة «المستقبل» لنحو 12 عضواً من كتلته. ويؤكد الخبير الانتخابي ربيع الهبر أن كتلة «المستقبل» النيابية لن تكون الكتلة الأكبر في البرلمان، وقد تكون الثانية أو حتى الثالثة، بالنظر إلى أن «تيار المستقبل» سيخسر نحو 12 نائباً في الانتخابات المقبلة. ويقول الهبر: «سيفوز المستقبل بالحصة التي يجب أن يحصل عليها وفق القانون النسبي، لكنه سيخسر ما حصل عليه وفق القانون الأكثري الذي كان يتيح إنتاج محادل انتخابية». وتتركز خسائر «المستقبل» في دوائر بيروت وطرابلس والبقاع الغربي وزحلة وصيدا، وربما في عكار. وتتفاوت الأرقام بين دائرة انتخابية وأخرى على ضوء التحالفات الجديدة. وينفي الهبر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» التقديرات التي تتحدث عن أن كل حزب سياسي ستكون كتلته النيابية بأغلبها من طائفته، مؤكداً أن «كتلة المستقبل» ستضم نواباً مسيحيين من طرابلس وعكار (شمال لبنان) ودائرة بيروت الأولى، رغم أنه سيخسر النواب الشيعة في كتلته من دوائر بيروت الثانية (غازي يوسف) وزحلة (عقاب صقر) والبقاع الغربي (أمين وهبي). ويشير الهبر إلى أن هناك إمكانية ليعوض «المستقبل» بنائبين سنة من دائرة بعلبك الهرمل، حيث توجد آلاف الأصوات من السنة، بالنظر إلى أن هناك نسبة تتخطى 60 في المائة من أصوات السنة في البقاع الشمالي تناصر تيار المستقبل. وفيما يخسر «المستقبل» موقعه كأكبر كتلة برلمانية في المجلس النيابي، تتصدر كتلة الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) الكتل النيابية في البرلمان، تليها كتلة «التيار الوطني الحر» الذي يعوض عن خسارته بعض النواب، بتحالفات جديدة حيث يستقطب أسماء بارزة يتحالف معها، بحسب ما يقول الهبر.
