لبنان...تقرير عن «قرصنة» الأمن العام هواتف ابراهيم:ليست لدينا هذه الإمكانية...حكم غيابي بالسجن على حنين غدار و«غضبةٌ» من محاولاتِ «غدْر بالحريات»...مجلس الوزراء يحاصر باسيل.. وفرنجية يتّهمه بافتعال «مشكل» وإحالة الخلاف على التعديلات الى لجنة وزارية.. ومساعٍ لتجميد التجاذب حول المرسوم..لبنان: إصلاحات وخطط تنمية قبل «باريس 4» و«روما 2»...المسيحيون يشكّلون أكثر من نصف المغتربين اللبنانيين المسجلين للانتخابات..
 الجمعة 19 كانون الثاني 2018 - 7:51 ص  3111  محلية |
مجلس الوزراء يحاصر باسيل.. وفرنجية يتّهمه بافتعال «مشكل» وإحالة الخلاف على التعديلات الى لجنة وزارية.. ومساعٍ لتجميد التجاذب حول المرسوم..
اللواء.. نجا مجلس الوزراء من التصويت، ومعه نجا التضامن الوزاري، بخطوة من الرئيس سعد الحريري، قضت بإحالة مشروع قانون التعديلات على قانون الانتخاب، بتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى 15 شباط إلى لجنة وزارية يرجّح ان تجتمع الاثنين، فضلاً عن عدم السير بمشروع يتعلق بمآمير الاحراج (90 شخصاً) اعده وزير الزراعة غازي زعيتر، فضلاً عن تأجيل البحث بتعيين قناصل في عدد من البلدان بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي احتدم النقاش بينه وبين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي حضر جزءاً من الجلسة ثم غادر احتجاجاً على عدم تحديد جلسة لمناقشة الملف التربوي بكل شؤونه وشجونه. ونقل أن حمادة توجه إلى باسيل قائلاً: «حراس الاحراج ما بتقبلوا تمرقون اما القناصل وكرمال شوية تنفيعات انتخابية بتمرقون بدك تروق علينا شوي طالما باقي وزير 6 سنين، فرد باسيل عليه تركلي ياها هيدي انا بقرّر إذا باقي وزير مش انت».
جلسة غير ساخنة
لكل التوقعات، لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي أمس، ساخنة ولا متفجرة اذ سحب الرئيس الحريري فتيل تفجير خلاف وانقسام داخل الحكومة حول البند 24 من جدول الاعمال المتعلق بطلب وزير الخارجية تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط ليتمكنوا من الاقتراع في الانتخابات النيابية في بلدان الاغتراب، واحاله الى اللجنة الوزارية المكلفة درس تطبيق قانون الانتخاب، والمفترض ان تعقد يوم الاثنين المقبل. وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري استشعر الخلاف حول هذا البند قبل طرحه للنقاش وطلب سحبه بعدما ايقن ان اغلبية الوزراء من كتل كثيرة ستقف ضد اقتراح التعديل وستؤيده كتل اخرى، مستبقا وصول البحث اليه، ولم يحصل اي نقاش فيه ابدا خلال الجلسة. واللافت ان أحداً من الوزراء لم يعترض على قرار الحريري، لا من قبل صاحب مشروع تعديل المهل الوزير جبران باسيل ولا من قبل رأس حربة التصدّي له الوزير علي حسن خليل، ما يُشير إلى ان العملية كانت «مطبوخة» منذ ساعات الصباح لتجنب تصدع الحكومة من الداخل نتيجة الانقسام الحاصل حول المشروع. وكان الرئيس الحريري قد مهّد لخطوته، بمداخلته في مستهل الجلسة وقال فيها: من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا واننا على خلاف، ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما. أننا لسنا فريقا سياسيا واحدا وهناك وجهات نظر مختلفة، وهناك امور تتطلب حلولا قبل الاخرى. وتمنى على «الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية، وقال: كل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة. واستبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» إقرار اقتراح باسيل في اجتماع اللجنة الاثنين، مؤكدة أن الوقت اصبح داهما جدا للجميع ولم يعد هناك من مجال لاجراء اصلاحات او تعديلات على القانون الانتخابي وهذا الامر عززه ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى انتهاء الجلسة عندما تحدث عن صعوبة اجراء تعديلات في قانون الانتخاب لان الوقت اصبح داهما مشيرا الى انه سيتم مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة الاثنين وهناك احتمال لعدم التوافق عليه لانه معقد سياسيا وتقنيا هناك صعوبة جدية ولكن لا يمكن القول انه من المستحيل السير به، باعتبار ان هناك فئة سياسية قدمت الاقتراح عندما وجدت ان هناك حماسا انتخابيا لدى المغتربين. وكان من اللافت للانتباه حضور وزير التربية مروان حمادة الجلسة مع انه قرر مقاطعة الجلسات احتجاجا على عدم تخصيص جلسة لمناقشة الوضع التربوي، لكنه قال انه حضر للتصويت ضد اقتراح باسيل في حال طُرح للتصويت، وعند سحب البند غاد رحمادة الجلسة. وقال لدى خروجه :المخجل هو رفض تعيين 106 من حراس الاحراج (بحجة عدم التوازن الطائفي)في وقت يريدون تعيين 58 قنصلا فخريا. واقترحت تجميد أي تعيين من الان وحتى الانتخابات. لكن حصل جدال بين وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير الدولة علي قانصو، حول سماح وزير الداخلية نهاد المشنوق بعرض فيلم « the post» للمخرج ستيفن سبيلبرغ، حيث اشاد الوزير رياشي بقرار المشنوق ودعا الى تحديد معايير واضحة للمنع والسماح بعرض الافلام، لكن الوزير قانصو سجل موقفا معارضا لإستسهال التطبيع مع العدو الاسرائيلي، وقال موجهاً كلامه لرياشي: كلما اتى فنان يتعاطى مع اسرائيل تقف معه، ووقفت سابقا مع زياد دويري علما انه زار فلسطين المحتلة تسعة اشهر وعمل مع الاسرائيليين، والان المخرج سبيلبيرغ ساهم بدعم اسرائيل بمبلغ مليون دولار خلال حرب تموز 2006، لماذا نعرض فيلمه في لبنان؟ ولماذا نستسهل التطبيع مع العدو. ؟ولم يتحدث احدآخر من الوزراء بالموضوع. وكان رياشي قد قال قبل الجلسة: يجب تحديد المعايير التي لها علاقة بمقاطعة إسرائيل، و»مش كل ما واحد غنى منمنعو.. سبيلبرغ ما بينتخب بزبوغا».. وطُرح بند خلافي ايضا بين وزيري المال علي حسن خليل والعمل محمد كبارة حول بند صرف تعويضات اجتماعات مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، لكن الوزيرين كانا غادرا الجلسة قبل البت بالموضوع فتأجل الى جلسة لاحقة لحين حضورهما. وعلمت «اللواء» انه فور انتهاء الحريري من مداخلته السياسية طلبت وزيرة شؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين الكلام واثارت موضوع المرأة المحجبة والعوائق التي تعترضها عند التقدم لوظائف ادارية لا سيما في القطاع العام والادارات الرسمية خصوصا ان الدستور لا يفرق بين المواطنين واستجاب الرئيس الحريري فورا لطلبها مستنكرا الموضوع وآعلن انه سيصدر تعميما بان لا يكون هناك اي تمييز في الوظائف ضد المحجبات خصوصا ان الدستور لا يتحدث عن التمييز كذلك في القوانين ولكن في الممارسة هناك تمييز، واعتبرت عزالدين ان تعميم الرئيس الحريري يعطي سندا اضافيا للامور الدستورية والقانونية خصوصا ان موضوع الحجاب يشكل عائقا كبيرا جدا ايضا في وظائف القطاع الخاص وابدت ارتياحها لتجاوب الرئيس الحريري. واوضحت المصادر الوازرية ان الجلسة كانت عادية وهادئة، اقرت خلالها الحكومة معظم بنود جدول الاعمال، واعاد مجلس الوزراء التأكيد «على توسيع مطمر الكوستابرافا، وقرر تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر صحي الى جانب المكب الحالي. وجرى رصد المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة المتفق عليها في الجلسة السابقة». واجّل المجلس بندين يتعلقان بوزارة الزراعة بطلب من الوزير غازي زعيتر لمزيد من الدرس منهما تعيين حراس الاحراج.
أزمة المرسوم
وعلى صعيد أزمة مرسوم اقدمية الضباط والتي بقيت تراوح من دون حدوث أي خرق، فلم يسجل أي تطوّر جديد، باستثناء عودة الرئيس نبيه برّي من طهران، واستمرار الرئيس ميشال عون في استثمار الرأي الذي أصدرته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لمصلحته، من خلال تأكيده على وجوب احترام قرارات المؤسسات القضائية، الا ان الاجتماع الذي سيعقده اليوم المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، قد يُشكّل فرصة امام الرئيس الحريري لاطلاع رئيس الجمهورية على تفاصيل الطرح الذي اودعه الرئيس برّي للنائب وائل أبو فاعور في خصوص حل أزمة المرسوم، علما ان الوزير خليل سيشارك في اجتماع مجلس الدفاع لتحضير ورقة لبنان لمؤتمر روما - 2 الذي سيعقد أواخر شهر شباط المقبل لتسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وكان الرئيس عون أكد أمس أن «احكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها يجب ان تحترم، لان هذه المؤسسات انشئت لاحقاق الحق والفصل في النزاعات، بعيدا عن الضغوط والتشكيك بنزاهة اركانها وحيادهم». ودعا الرئيس عون خلال استقباله رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري واعضاء مكتب المجلس، الى «ابقاء السياسة بعيدة عن عمل المؤسسات القضائية، لا سيما مجلس شورى الدولة، وان تكون الاحكام والقرارات الصادرة عنه مستندة فقط الى النصوص القانونية التي لا تحتمل اي تأويل». وقال: «كلما ابعدنا السياسة عن عمل القضاء، كلما ضمنا تحقيق العدالة والمساواة ومنعنا اي تأثير على ضمائر القضاة او تجاوز للقوانين». إلى ذلك، لم تستبعد مصادر سياسية مطلعة أن يتطرق الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، إلى أزمة المرسوم، في الكلمة التي سيوجهها اليوم من زاوية التأكيد على وجود حل يجري العمل عليه لتطويق الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، رغم ان الأمور قد تبدو في الظاهر متجهة إلى المزيد من التأزيم والعرقلة. ولاحظت المصادر في هذا السياق، ان الثنائي الشيعي لا يضع الحق على الرئيس عون في مسألة المرسوم، بقدر ما تعتبر الوزير باسيل المذنب الأوّل، والذي يتصرف كالامر الناهي، دون تقدير العواقب أو مراعاة الأعراف والتحالفات، وجزمت بأنه سبق للثنائي أن أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأن الرئيس برّي خط أحمر، وانه لن يتنازل عن وزارة المالمية أقله طوال حكومات عهد الرئيس عون، معتبرة بأن خلفيات ما حصل ويحصل مع الرئيس برّي لم تعد سياسية بل طائفية بامتياز وتستهدف حزب الله كما برّي، فهل يقبل رئيس الجمهورية، ختمت مصادر الثنائي الشيعي.
فرنجية
سياسياً، انتقد النائب سليمان فرنجية التيار الوطني الحر متسائلا: لماذا اختلف هؤلاء مع الجميع؟ مشيرا: تحملنا عشر سنين من أجل مشروعنا السياسي. واكد ان الوزير جبران باسيل تجاوز غازي كنعان (الضابط السوري في مرحلة الوصاية) من زاوية رفض الديكتاتورية. وقال فرنجية: ان لا تعديل لقانون الانتخاب، ولكنه لم يتطرق إلى موضوع ان تجري الانتخابات أو لا تجري، فذلك موضوع آخر. ورأى ان الرئيس عون يُمكن ان يكون رئيساً عادياً، أو تاريخياً، أو استثنائياً.. داعيا اياه إلى عدم بالتدخل في التفاصيل الصغيرة.. مشيرا الى ان قضية المرسوم يجب ان تحل، مشيرا ايضا إلى دور الرئيس الحريري في هذا الإطار. ورأى المطلوب «شكل» من أجل الانتخابات. وكشف فرنجية ان لن يترشح للانتخابات النيابية، مفسحاً المجال لنجله طوني، مع الإبقاء على النائبين سليم كرم واسطفان الدويهي، معلنا انه يرشح الرئيس الحريري لحكومة ما بعد الانتخابات.
حكم غيابي بسجن صحافية بتهمة «التشهير» بالجيش
الجريدة.. أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكما غيابيا قضى بسجن الصحافية والباحثة اللبنانية حنين غدار ستة أشهر، بتهمة «التشهير» بالجيش، على خلفية مواقف أطلقتها عام 2014 في واشنطن، حسبما أكد مصدر قضائي أمس. وقال مصدر في المحكمة العسكرية: «حكمت المحكمة العسكرية غيابيا في 10 يناير بسجن حنين غدار ستة أشهر بجرم التشهير بالجيش اللبناني، والإساءة إلى سمعته واتهامه بالتفريق بين المواطنين اللبنانيين»، بناء على ادعاء النيابة العامة العسكرية. وأوضح المصدر أن الحكم صدر غيابيا بعدما تعذر ابلاغ غدار، المقيمة في الولايات المتحدة، لمرتين وفقا للأصول، قبل أن يتم إبلاغها لصقا على مقر إقامتها الأخير في لبنان. وصدر الحكم بحق غدار، التي تعمل باحثة زائرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال ندوة نظمها المعهد قبل انضمامها الى صفوفه في مايو 2014، تحدثت خلالها عن النفوذ الايراني وحليفه حزب الله اللبناني في الحرب السورية وفي لبنان. وقالت غدار، في معرض حديثها عن لبنان، «السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبناني، بينما لا يمكن المساس بميليشيا حزب الله». وعلى صفحتها في «فيسبوك»، أكدت غدار أمس الأول صدور الحكم بحقها، على خلفية «ما قلته في واشنطن في عام 2014 ازاء الجيش اللبناني (لانحيازه في صراع طائفي)». وتابعت: «أذهب الى السجن لأنني عبرت (عن رأيي)، بينما يتجول مجرمون وإرهابيون عدة بحرية».
حكم غيابي بالسجن على حنين غدار و«غضبةٌ» من محاولاتِ «غدْر بالحريات»
فيلم سبيلبرغ محور مشادّة بين وزراء في الحكومة
بيروت - «الراي» ... .. بكثير من الصدمة وقليل من الأصداء تلقى الوسطان السياسي والإعلامي في بيروت الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحبس الإعلامية والباحثة اللبنانية حنين غدار ستة أشهر بتهمة «الإساءة إلى الجيش اللبناني»، عبر قولها في محاضرة ألقتها في واشنطن العام 2014 ان «الجيش اللبناني يميّز بين إرهاب سني وإرهاب شيعي، ويتسامح مع الأخير». فرغم حملة التضامن مع غدار، الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى، على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن قلقاً متزايداً يطفو على السطح في بيروت من «التسامح»، مع ملامح جنوح متمادٍ نحو التضييق على الحريات الإعلامية والثقافية في بلاد تنزلق نحو «صيف وشتاء» تحت سقف واحد، وسط مخاوف من تحويل «التسوية السياسية» إجازة لكمّ الأفواه. وبدا الحكم الغيابي بحقّ غدار لستة أشهر عقاباً على موقف قالته في واشنطن وغالباً ما كان يتردّد بـ «مكبرات الصوت» في بيروت، وكأنه في سياق مبرمج بعدما كانت هذه الإعلامية (من جنوب لبنان) تعرّضت لحملة شرسة في أوقات متفاوتة بسبب اقتناعات المناهضة لـ «حزب الله» وإيران وسياساتهما في لبنان والمنطقة. ولم تقلل الغضبة العارمة من نشطاء سياسيين وإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي على ما اعتبروه نذير شؤوم لما يحوط بحرية التعبير ومحاولة لـ «الغدر» بها، من وطأة الصمت السياسي والنقابي حيال التحديات المتزايدة التي تواجه الحريات العامة في البلاد، من أحكام واستدعاءات ورقابة وعمليات منع، وهي ظواهر غالباً ما قاومها اللبنانيون حتى في عزّ سطوة الميليشيات وأزمنة الوصاية والاحتلال. فالحكم بحقّ غدار يأتي بعد صولات وجولات شكّلتها عملية استدعاء أشهر الإعلاميين في لبنان مارسيل غانم، و«محاولة» استدعاء النائب السابق فارس سعيد، وملاحقة «مغردين» وتعقب ناشطين سياسيين ومنع أفلام سينمائية، في مسارٍ يُخشى تَحوُّله «بقعة زيت». ومن هنا، شكّل قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق برفْض طلبٍ لمنع عرض فيلم «the post» للمخرج ستيفن سبيلبرغ بارقة ضوء، بعدما انزلقت الرقابة في الفترة الماضية الى استخدام «مقص» المنْع أكثر من مرة. وكان نشطاء دشنوا حملة ضد الفيلم لأن سبيلبرغ قدم دعماً مالياً لإسرائيل خلال حربها في 2006 مع «حزب الله» في جنوب لبنان، إلا ان المشنوق قال لوكالة «رويترز»: «لا أرى مانعا يحول دون عرض الفيلم لأنه لا علاقة له بلبنان ولا بالصراع مع العدو الإسرائيلي». وخلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم أمس دافع وزير الاعلام ملحم الرياشي عن موقف المشنوق لجهة توقيعه السماح بعرض فيلم سبيلبرغ، واقترح تشكيل لجنة وزارية لوضع معايير جديدة وغير خشبية حول مقاطعة اسرائيل بعدما كان أعلن «مش كل ما واحد غنى منمنعو... سبيلبرغ ما بينتخب بزبوغا (منطقة لبنانية)». وعلى الأثر حصلتْ مشادة بين الرياشي والوزير علي قانصوه الذي قال: «ما في غير الرياشي بيحكي بهالموضوع»، ليتدخل وزير الخارجية جبران باسيل داعماً وزير الإعلام ومعتبراً ان «الرياشي ليس وحيداً، قاطِعوا شركات أخرى معروفة بارتباطها باسرائيل» مضيفاً «في شي مش مقبول...».
تقرير عن «قرصنة» الأمن العام هواتف ابراهيم:ليست لدينا هذه الإمكانية
بيروت - «الحياة» .. نقلت وكالتا «رويترز» من فرانكفورت و«أسوشيتد برس» من لندن، تقريراً أفاد بأن المديرية العامة للأمن العام اللبناني قرصنت هواتف ذكية لمستخدميها على نظام «أندرويد»، ونسبت الوكالتان التقرير إلى مؤسستَي أمن الهواتف «لوك آوت» ومجموعة الحقوق الإلكترونية «إلكترونيك فرونتيير فاوندايشن»، وأشار إلى اعتراض نصف مليون رسالة نصية تُركت مفتوحة «أون لاين» من معترضيها التابعين للأمن العام. وذكرت وكالة «أيه بي» أن الرسائل المفتوحة تضمنت «كل شيء من صور ميدانية في سورية إلى رسائل نصية وصور حفلات عيد ميلاد لأطفال...». وأشار إلى أن معدات الاعتراض المشتبه فيها كانت شغالة في منطقة تقاطع شارع بيار الجميل وطريق الشام في بيروت، حيث هناك مقر للأمن العام وكان «الواي فاي» ما زال شغالاً». وذكرت «رويترز» أن الاعتراض شمل هواتف في 21 دولة. وسألت الوكالة في بيروت المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن الخبر، فأبلغها بأنه يريد قراءته قبل التعليق عليه. وأضاف: «ليس لدى الأمن العام هذه الإمكانات. حبذا لو كانت لدينا هذه الإمكانات». وسألت «الحياة» اللواء إبراهيم، فكرر القول مستغرباً: «ألهذه الدرجة وصلنا؟».
«هجوم» أميركي على الأمن العام: يتجسّس على أميركا والصين وروسيا وفرنسا...!
مرجع رسمي في الأمن العام: نتمنى لو لدينا جزء يسير من هذه القدرات
الاخبار.. «من صور المعارك في سوريا إلى المحادثات الهاتفية الخاصة، وكلمات السر والصور، وصولاً الى حفلات أعياد ميلاد الأطفال»، هي البيانات التي زعمت شركة ومنظمة أميركيتان أن الامن العام اللبناني يمتلكها نتيجة عملية تجسّس ضخمة على اللبنانيين و21 دولة أخرى يقدر أنها بدأت منذ عام 2012! التقرير الذي صدر أمس عن شركة Lookout ومنظمة الحدود الإلكترونية، يزعم كشف واحدة من أكبر عمليات التجسس السيبراني على مقياس عالمي مصدرها مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت!.. من يقرأ التقرير الذي نشرته أمس شركة الامن السيبراني Lookout (شركة أميركية) بالتعاون مع منظمة الحدود الإلكترونية Electronic Frontier Foundation، سيعتقد حكماً أن التقرير يتحدّث عن جهاز «سي آي إيه» و«وكالة الامن القومي» الأميركية، مجتمعين، لا عن جهاز أمني لبناني محدود القدرات التقنية والمادية، رغم تمكّنه من حجز مكان له في عالم مكافحة الإرهاب والتجسس؛ فالتقرير ينسب إلى الامن العام أنه نفّذ عملية قرصنة كبرى، بالمقاييس العالمية، شملت تجسّساً على هواتف اللبنانيين ومواطنين وشركات ومؤسسات في أكثر من 21 دولة في العالم. مرجع رسمي في الأمن العام أكّد لـ«الأخبار» أن المديرية تمتلك قدرات على التجسّس كأي جهاز آخر في العالم، «لكن كنا نتمنى لو لدينا جزء يسير من القدرات التي ينسبها التقرير إلينا». وأكّد المرجع أن هذا التقرير جزء من حملة سياسية تستهدف الامن العام، بسبب دوره في حماية الامن اللبناني من الاختراقات الإسرائيلية. وقال مسؤول أمني آخر (من خارج الأمن العام) لـ«الأخبار» إن هذا التقرير يُقرأ في السياسة كهجوم على الامن العام، لأن الأخير لا يملك ما يتضمّنه التقرير من قدرات خارقة. Dark Caracal هو اسم حملة القرصنة الضخمة التي يزعم التقرير اكتشافها، وهي «حملة تجسّس عالمية ضد العسكريين، والشركات، والأطباء، والمحامين، والصحافيين، والمؤسسات التعليمية، والناشطين»، وفق المدونة التي نشرتها الشركة. تشرح المدونة أن Dark Caracal هو «عبارة عن سلسلة من الحملات المتعددة المنصات بدأت منذ كانون الثاني 2012 على الأقل. تمتد هذه الحملات عبر 21 بلداً، وحصدت آلاف الضحايا. تتضمن أنواع البيانات المسروقة المستندات وسجلات المكالمات والتسجيلات الصوتية ومحتوى تطبيقات التراسل الآمنة، ومعلومات الاتصال والرسائل النصية والصور وبيانات الحسابات. ونحن نعتقد أن الفاعل يدير هذه الحملات من مبنى تابع لمديرية الأمن العام اللبنانية في بيروت». تقول الشركة إن «البيانات المخترقة، التي تتضمن ما يقرب من نصف مليون رسالة نصية تم اعتراضها، تم تركها على الإنترنت من قبل قراصنة مرتبطين بالمديرية العامة للأمن العام في لبنان». ويصف مايك موراي، رئيس جهاز الاستخبارات في شركة Lookout، الأمر بأنه «يكاد يكون مثل اللصوص الذين يسرقون مصرفاً وينسون إقفال باب الخزنة التي خبّأوا فيها المال».
زعم التقرير أن الأمن العام يتجسس في أكثر من 21 دولة!
وتزعم الشركة والمنظمة أن التقرير «غير عادي لكمية البيانات التي كشفت عن ضحايا حملة التجسّس ومشغليها»، وأنه أظهر «مجموعة من عمليات القرصنة الخفية والمستمرة، التي تسمح للمخترقين بالبقاء داخل شبكات الأفراد والشركات وأجهزتها لمدة طويلة جداً، من دون أن يتم اكتشافهم، وغالباً ما يتم تنظيمها من قبل أشخاص يستهدفون كياناً محدداً. وعادة ما تستهدف منظمات خاصة أو دولاً أو كليهما لدوافع تجارية أو سياسية. وقد تم استخدام الهواتف النقالة لشنّ العمليات المستمرة». وزعم معدّو التقرير أن ضحايا التجسّس يتحدثون بلغات مختلفة ويتوزعون في دول عدة: «لقد اكتشفنا رسائل وصوراً باللغة العربية والإنكليزية والهندية والتركية والتايلاندية والبرتغالية والإسبانية في البيانات التي تم فحصها. ووفقاً لتحليلنا، احتوت البنية التحتية على بيانات مفصّلة من أفراد مقيمين في: الصين، فرنسا، المانيا، الهند، ايطاليا، الاردن، لبنان، السعودية، روسيا، قطر، الفيليبين، باكستان، النيبال، كوريا الجنوبية، سويسرا، سوريا، تايلند، فييتنام، فنزويلا، الولايات المتحدة وهولندا».
ويزعم التقرير أن الأمن العام يتجسّس على:
الرسائل القصيرة: شملت الرسائل الشخصية، وإيصالات وحجوزات الطيران، واتصالات الشركة.
قوائم الاتصال: تضمنت هذه البيانات الأرقام والأسماء والعناوين ورموز المرور المصرفية وأرقام التعريف الشخصي وعدد المرات التي تم فيها الاتصال بكل جهة، وآخر مرة تم فيها الاتصال.
سجلات المكالمات: شملت هذه البيانات سجلاً كاملا للمكالمات الواردة والصادرة مع التاريخ والمدة.
التطبيقات: شملت هذه البيانات أسماء التطبيق وأرقام الإصدارات.
الإشارات المرجعية Bookmarks وتاريخ التصفح: وشملت هذه البيانات العناوين وتاريخ التصفح من صفحات الويب.
تفاصيل أجهزة الاتصال بالواي فاي: وشملت هذه البيانات أسماء نقطة وصول واي فاي، BSSIDs، وقوة الاشارة. التسجيلات الصوتية والرسائل الصوتية: شملت هذه البيانات التسجيلات الصوتية من المحادثات، وبعضها عرف الأفراد بالاسم.
الصور: شملت هذه البيانات جميع الصور الشخصية والمحمّلة، كما شملت محتويات كاملة من ملف «الصور» من أجهزة ويندوز، ومن الشائع أن نرى صور الهاتف الذكي التي يتم نسخها على هذه الاجهزة backup والتي غالباً ما تحتوي على صور شخصية.
لقطات من الكمبيوترات المكتبية Screenshots: وشملت هذه البيانات لقطات كاملة اتخذت على فترات منتظمة. من خلال مراقبة هذه الصور، يمكن مشاهدة الضحية في حياته اليومية وتتبعه في كل خطوة.
وثائق: شملت مجموعة واسعة من الوثائق القانونية والمتعلقة بأعمال الشركات.
لبنان: إصلاحات وخطط تنمية قبل «باريس 4» و«روما 2»
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تعلّق الحكومة اللبنانية آمالا كبيرة على مؤتمر «باريس4»، الذي سينعقد خلال شهر أبريل (نيسان) في العاصمة الفرنسية، برعاية وحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، ومشاركة الاتحاد الأوروبي، ودول ومؤسسات وصناديق عربية داعمة، وما يمكن أن يحققه من دعم دولي للاقتصاد اللبناني المترنّح، الذي يعاني ركودا كبيرا مع تخطي الدين العام عتبة الـ81 مليار دولار أميركي، كما تراهن الحكومة على مؤتمر «روما2»، الذي سيوفر دعما دوليا للجيش والقوى الأمنية اللبنانية تسليحاً وتدريباً، بما يؤدي إلى تثبيت الاستقرار الأمني، ويعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في السنوات المقبلة. لكنّ نجاح «باريس4» من دونه شروط ومطالب، تقوم على تحقيق إصلاحات جذرية في المؤسسات الرسمية، بدءا من قطاع الكهرباء والمياه والمواصلات والاستشفاء وغيرها، وهي شروط لن يكون بمقدور لبنان تخطيها هذه المرّة، كما حصل إبان مؤتمري «باريس2» و«باريس3»، ما جعل التقديمات والمنح المالية والقروض الدولية تذهب أدراج الرياح، في ظلّ استشراء ظاهرة الهدر والفساد، في المؤسسات العامة لا سيما الخدماتية منها. ويبدو أن القوى السياسية مدركة للتحديات الكبيرة المنتظرة، حيث أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القيادات اللبنانية جدّية إلى أقصى الحدود في معالجة كل الخلل الذي يعيق النهوض بالوضع الاقتصادي». وشدد على «وجود ضمانات حقيقية، ستساهم في إنجاح مؤتمر (باريس4)، والتزام لبنان بتعهداته أمام الدول المشاركة في هذا المؤتمر». وقال: «الكل متفق على ضرورة الوصول إلى إصلاحات حاسمة، وهناك إرادة سياسية واضحة من قبل رئيس الجهورية (ميشال عون) ورئيس الحكومة (سعد الحريري) وكل القوى المشاركة في الحكومة». وإذا كان مؤتمر باريس المرتقب يشكّل المحطة الأهم للبنان هذه السنة، فإن عددا من الاستحقاقات المهمة ينتظرها اللبنانيون في عام 2018، أبرزها توقيع اتفاق لبدء استخراج النفط من بلوكين في المياه اللبنانية، ومؤتمر «روما2»، المخصص لدعم الجيش، ومؤتمر بروكسل المخصص لدعم لبنان، وتخفيف الأعباء عنه الناتجة عن وجود اللاجئين السوريين، وفق تقدير الخبير الاقتصادي والمالي غازي وزنة، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤتمر باريس هو مؤتمر استثماري بالدرجة الأولى، ستقدّم خلاله الحكومة اللبنانية برنامجا يطال كل القطاعات، وأهمها الكهرباء والمياه والطرق والمواصلات، والاستشفاء والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع»، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون على مرحلتين، الأولى تمتد خمس سنوات والثانية لفترة مماثلة، على أن يطال جميع الأراضي اللبنانية»، لافتا إلى أن «تكلفة المشاريع التي أعدتها الحكومة تصل إلى 17 مليار دولار». وبات واضحا أن خطوات الحكومة تسابق الوقت الفاصل عن موعد المؤتمر، إذ أشار وزير الاقتصاد إلى أن «الحكومة بدأت عددا من الخطوات الإصلاحية، مثل تحسين الجباية من المرافئ العامة مثل الجمارك والقطاعات الخدماتية، وضبط الحدود وإقفال معابر التهريب، وسدّ مزاريب الهدر في الإدارات، وتقنين الهبات التي تعطى لجمعيات من دون دراسة وافية». ولفت إلى أن «الحكومة تعكف حاليا على تقديم موازنة جيدة تؤدي إلى وضع حدّ للعجز وتعزيز وضع القطاعات المنتجة». وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، وعد بإنجاز خطّة طموحة للاقتصاد اللبناني، تقوم على إصلاحات مهمّة للغاية في كل النواحي، تتقاطع مع مقتضيات «باريس4» تؤدي إلى تنمية مستدامة وخلق فرص عمل، ووضع حدّ لهجرة الشباب اللبناني. ويبدو أن هذه الخطة تنسجم وأهداف مؤتمر باريس، الذي ترأسه فرنسا. وأشار الخبير الاقتصادي غازي وزنة إلى «أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي في المؤتمر، إضافة إلى البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى الصندوق الكويتي للاستثمار والصناديق العربية»، وأبدى اعتقاده أن يحظى برنامج الحكومة بدعم الدول المشاركة، لكنه أشار إلى أن الدعم «لن يأتي بـ17 مليار دولار كما يتوقّع البعض، بل سيكون عبارة عن قروض ميسرة لن تتعدّى الخمسة مليارات دولار، وبفوائد متدنية جدا قد لا تتعدى الواحد في المائة، ولأمد طويل يتراوح بين 15 و20 سنة». وشدد غازي وزنة على أن أهمية البرنامج أن مشاريعه «ستنفذ تحت رقابة الدول المقرضة، التي تراقب حسن استخدام الأموال». وقال: «سيذهب لبنان إلى المؤتمر محصنا بخطوات إصلاحية بدءا من تقديم موازنة عام 2018 بعجز مضبوط، وتقديم إصلاحات جذرية في ملف كهرباء لبنان، وإجراءات شفافة بما يتعلّق بالحوكمة السليمة للبنان، وتشريعات شفافة تحفّز النمو الاقتصادي». وفي موازاة التحضيرات السياسية لمؤتمر «روما2»، علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا سيعقد اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، يحضره قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية كافة. وأفادت المعلومات بأن الاجتماع «سيناقش خطة عمل الأجهزة للمؤتمر، ورؤيتها لتطوير وضعها الأمني، والاحتياجات التي تريدها من الدول المشاركة في هذا المؤتمر». وتوقع مصدر متابع لترتيبات مؤتمر روما، أن «يخلص إلى نتائج إيجابية جدا لجهة الدعم الذي سيلاقيه الجيش». وكشف أن «الدول المشاركة لديها مطلب سياسي يرتكز على نأي لبنان بنفسه عن أزمات المنطقة». وعمّا إذا كانت الدول الداعمة تتخوّف من تسرّب جزء من السلاح إلى جهات مسلّحة مثل «حزب الله»، أكد المصدر أن «الجهات الرقابية عند الأميركيين، تضع هذه المسألة ضمن اهتماماتها، وهي متأكدة من عدم تسريب أي سلاح لغير الجيش والمؤسسات الأمنية الشرعية».
المسيحيون يشكّلون أكثر من نصف المغتربين اللبنانيين المسجلين للانتخابات
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يسعى وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل لإعادة فتح باب تسجيل المغتربين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، بعد شهرين من إقفالها، فيما يستغرب خصومه وخبراء انتخابيون الدفع باتجاه تعديل قانون الانتخاب قبل أشهر معدودة من موعد الاستحقاق وبالتالي فتح الباب على تعديلات أخرى تضع بنظرهم الانتخابات في مهب الريح، خاصة أن تأثير الأعداد التي تُسجّل لن يكون كبيرا أو يُحدث تغييرا يقلب موازين القوى. وقد تسجّل 92.810 مغترب لبناني للمشاركة في الانتخابات خلال المهلة التي حددتها وزارة الخارجية والمغتربين والتي استمرت من مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفيما وصفت الوزارة هذا العدد بـ«الإنجاز»، اعتبر خبراء أنه «متدن جدا» خاصة أنه ليس كل من تسجله الوزارة قد يكون قادرا على الاقتراع في الأيام والمواقع التي ستحدد بوقت لاحق. ولم تعمم وزارة الخارجية والمغتربين حتى الساعة جداول تُظهر التوزيع الطائفي والمناطقي للمغتربين الذين سُجلوا للمشاركة بالانتخابات، إلا أن النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» نعمة الله أبي نصر، المتابع عن كثب للملف، كشف عن أن 55 في المائة ممن سُجلوا من المسيحيين و45 في المائة من المسلمين، لافتا إلى أن هذه الأرقام ينقلها عن الوزير باسيل. وقال أبي نصر لـ«الشرق الأوسط»: «كما تشير المعطيات إلى أن عددا كبيرا ممن تسجلوا من الشمال اللبناني»، ودعا الوزارة لنشر الجداول كاملة كي يتسنى للمرشحين البناء عليها في استعداداتهم للانتخابات. ورجّح أبي نصر في حال إعادة فتح باب التسجيل بأن يتضاعف عدد من سجلوا أسماءهم بوقت سابق، مشيرا إلى أن مهلة 20 يوما قد تكون كافية وإذا كان هناك مخرج قانوني يسمح بذلك دون تأجيل الانتخابات فسيكون ممتازا، وإلا فلتؤجل الانتخابات 15 أو 20 يوما فتجري مثلا في 26 مايو (أيار) بدل 6 مايو في حال شكل ذلك ضمانة لتمثيل المزيد من المغتربين الذين تم إهمالهم في كثير من الأحيان عن قصد منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا. بالمقابل، تؤكد مصادر في وزارة الخارجية أن إعادة فتح باب التسجيل لا يستدعي إطلاقا تأجيلا للانتخابات، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «تمسك الوزير باسيل بهذا البند الذي يتعاطى معه بوصفه بندا إصلاحيا يتوجب السير به، كما بإجراء الاستحقاق النيابي في موعده المحدد». وتضيف المصادر: «يتهمون الوزير بالسعي لتأجيل الانتخابات والكل يعلم تماما أن التيار الوطني الحر كان التيار الوحيد الذي تقدم بطعون لأبطال القرارات السابقة لمجلس النواب التي أقرت التمديدين الأول والثاني»، لافتة إلى أن «أي تأجيل لموعد الانتخاب سيسجل نقطة سوداء في سجل العهد، وهو آخر ما قد يسعى إليه الوزير باسيل». وتكشف المصادر عن أن وزير الخارجية طلب إعادة إدراج بند تمديد مهلة اقتراع المغتربين، الذي تمت إحالته أمس إلى اللجنة الوزارية المختصة، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، داعية لـ«التصويت عليه فيتحمل من يصوت ضده مسؤوليته أمام المغتربين». ويلجأ المغتربون الراغبون بالمشاركة بالانتخابات اللبنانية إلى موقع إلكتروني وتطبيق على الهواتف الذكية خصصتهما الوزارة بعدما أقر قانون الانتخاب الجديد حقهم بالاقتراع في البلدان حيث يوجدون، على أن تتم زيادة عدد مقاعد المجلس النيابي 6 مقاعد في عام 2022 تكون مخصصة لهؤلاء المغتربين. وترجح مراكز الأبحاث أن يكون عدد المغتربين المخول لهم الاقتراع ما بين 600 و700 ألف. وحسب تقديرات «الدولية للمعلومات» يبلغ عدد اللبنانيين المسجلين، أي كل من يحمل جنسيّة لبنانيّة سواء كان مقيماً في لبنان أو في الخارج، حتى نهاية عام 2014 نحو 5.227 نسمة. وفي حين لا تتوفر إحصاءات دقيقة حول عدد اللبنانيين الذين يحملون الجنسيّة اللبنانيّة ويقيمون في لبنان، فإن الدراسات الأخيرة تتوقع أن يكون عدد مواطني لبنان المقيمين 3.9 مليون لبناني، أي ما يشكّل نسبة 74.6 من اللبنانيين، ما يعني أن عدد المغتربين يصل إلى نحو 1.327 مليون نسمة، أي ما يشكّل نسبة 25.4 في المائة من اللبنانيين. ويؤكد الخبير الانتخابي ربيع الهبر أن تأثير المغتربين في الاستحقاق النيابي المقبل لن يكون كبيرا أو يُحدث تغييرا جذريا، مستبعدا في حال إعادة فتح باب التسجيل أن يُسجَّل عدد إضافي كبير منهم. ويشير الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «معطيات تتحدث عن أن عددا كبيرا من المغتربين الذين تسجلوا هم من منطقة الكورة في الشمال اللبناني، وهم سيكونون قادرين على التأثير على النتائج في منطقتهم».
ميقاتي يخشى تأجيل الانتخابات وجنبلاط يحذر من الاستفراد
بيروت - «الحياة» .. أحاط الخلاف الحاصل بين رئاستي الجمهورية اللبنانية ورئاسة المجلس النيابي، في شأن تعديل قانون الانتخاب ومرسوم منح أقدمية لضباط دورة 1994، العديد من المواقف الرافضة أو المؤيدة، لتُظهر حجم البلبلة السياسية الحاصلة قبل أقل من أربعة أشهر على موعد الاستحقاق الانتخابي. واستغرب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عودة الحديث عن «طلب تعديل قانون الانتخاب من قبل الحكومة بدل الانصراف إلى استكمال الإجراءات الانتخابية، وفي مقدمها شرح تفاصيل العملية الانتخابية للبنانيين». وقال أمام زواره في طرابلس: «كأنه لا يكفينا السجال الحاصل حول توقيع مرسوم الضباط حتى أطلت علينا الحكومة بمشروع خلافي جديد يتعلق بمشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل بعض المهل الملحوظة في قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين. وهذا الطرح من شأنه أن يفتح الباب أمام طروحات مضادة لتعديلات على قانون الانتخاب، وبالتالي إدخال اللبنانيين في دوامة جديدة من الخلافات». ونبه إلى أن «ما يحصل يطلق إشارات جدية حول محاولات متجددة لتأجيل الانتخابات على رغم تكرار اللازمة الحكومية حول حصول الانتخابات في موعدها». وحذر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر «تويتر»، من أن «البعض ذاكرته ضعيفة أو ربما يراهن على معادلات دولية جديدة، أو على حسابات انتخابية كيدية. ومهما كان الأمر أحذر من المحاولات المتنوعة لمحاولة تهميش أو الاستفراد بالقرارات أو العودة إلى ثنائيات قديمة. أما وأن النظام طائفي، فليكن التشاور هو الحكم في اخطر مرحلة من تاريخ المنطقة». وكان جنبلاط علق على الوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية ميشال عون للجان الأهل بأن تساهم الدولة في سداد رواتب المعلمين، بالقول: «كفى مشاريع همايونية حول أن تتحمل الدولة أعباء المدارس الخاصة. إنه إلغاء للتعليم الرسمي». ورد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ناجي غاريوس على انتقاد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة إلى الوزير جبران باسيل حول إثارة مسألة تعديل قانون الانتخاب، فقال: «ليست لدينا أرانب لسحبها من البرنيطة، إنما لدينا واجبات التزمنا بها أمام الشعب اللبناني». وأضاف: «بإجراء الإصلاحات المطلوبة يكون القانون الانتخابي على السكة الصحيحة حتى لا يُطعن بنتائج الانتخابات. فلا تفسروا الموضوع على قياسكم وتشرحوه على هواكم». ودعا «لقاء الجمهورية» إلى ضرورة اجتماع قوى التغيير تحت عناوين سيادية موحدة لخوض غمار التجربة الانتخابية وتسجيل الخرق الممكن والمطلوب، وعدم السماح للتضامن السلطوي بأن يأخذ بالنسبية المشوهة ما كان يأخذه في قانون 2000 أو قانون 1960 وربما أكثر». وشدد «على أهمية خوض الانتخابات على أساس برامج سياسية، اقتصادية، تنموية واضحة، لاستفتاء اللبنانيين ونيل ثقتهم بدلاً من السعي إلى شراء أصواتهم بشعارات مذهبية وتجاذبات تضر بالمصلحة الوطنية وتضع لبنان بميثاقه ودستوره أمام مفترق خطير». واعتبر نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت أنه «بعد أن أصبحنا في ربع الساعة الأخير من الاستحقاق النيابي، ينبغي السير بقانون الانتخاب كما هو، فالدخول في عملية تعديلات سيؤدي إلى تخطي المهل، وسيخرج من يقول أنه لا بد من التأجيل التقني، ويكون بذلك فتح الباب على نقاشات لا تنتهي». وعن السجال حول مرسوم الضباط، قال: «الدستور واضح ويجب التزامه، لكن المشكلة في تفسيره، فهل نخرج بتسوية ترضي جميع الأطراف وتحفظ الاستقرار». ولفت إلى أن لهيئة التشريع والاستشارات سوابق، ففي مرحلة سابقة كان لها رأيان متناقضان في نفس المسألة».
