لبنان...التصويت في مجلس الوزراء اليوم يهدِّد التضامن الوزاري... عون: لا نقبل المساس بصلاحيات الرئيس { خليل تعديلات باسيل الإنتخابية لن تمرّ....روحاني لبري: الوضع في لبنان مطمئن...."تجهيز مجاهد".. حملة حزب الله لتلميع صورته وتبييض أمواله!...لأن ترمب لا يمكن أن يطالها قانونيًا.. إيران هدف أميركا في تحقيقها بتورط حزب الله بالمخدرات....

الخميس 18 كانون الثاني 2018 - 5:58 ص     3105     محلية

التصويت في مجلس الوزراء اليوم يهدِّد التضامن الوزاري... عون: لا نقبل المساس بصلاحيات الرئيس { خليل تعديلات باسيل الإنتخابية لن تمرّ..

اللواء... على مرمى ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم في السراي الكبير، جاهر الرئيس ميشال عون بأكثر من موقف يتعلق بأزمة مرسوم الاقدمية وجدوى الاحتكام إلى القضاء، والامتثال إلى قراراته، فيما طرأ موقف مستجد على أداء حزب الله، إذ سرَّب عبر مصادر إعلامية ان «المعطيات تُشير إلى ان مساعي حل المرسوم الأزمة متواصلة»، وصولاً إلى طاولة الجلسة الوزارية «الساخنة بملفاتها». وعشية الأيام القليلة الفاصلة عن آخر مهلة قانونية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نواب جديد على أساس قانون النسبية، سادت أجواء من الضبابية والتشكيك بإمكان تمرير بند تمديد مهلة تسجيل المغتربين في الانتخابات النيابية، وهو مشروع القانون الذي سيتقدم به اليوم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للجلسة. ولم تقتصر أجواء الحذر على المجادلات التي يمكن ان تحصل اليوم بين وزراء تكتل الإصلاح والتغيير ونظرائه وزراء «أمل»، وربما ينضم إليهم وزراء اللقاء الديمقراطي، في ضوء ما نقل عن لسان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: «نقول لباسيل وغيره، وقفولنا لعبة سحب الارانب من البرنيطة، ووضع طرح بين الفترة والأخرى قد يؤثر على صدقية الانتخابات ونقل القانون إلى مكان آخر».. بل قد يتطرق إلى مطالب وزير الزراعة غازي زعيتر، على الرغم من ادراج بعضها على جدول الأعمال. والذين التقوا وزير المال علي حسن خليل، نقلوا عنه ان إصرار باسيل على مشروع قانون معجل لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى 15 شباط المقبل سيفتح الباب امام مجموعة كبيرة من التعديلات، محذراً من نيات لتأجيل الانتخابات، فالوقت أصبح ضيقاً، وهو أعلن، وفقاً للذين التقوه، انه سيبلغ مجلس الوزراء هذا الموقف، مستبعداً اللجوء إلى التصويت، ومؤكداً ان تعديلات باسيل لن تمر. وقال النائب إبراهيم كنعان رداً على ما قاله عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي: ان القانون النسبي جاء نتيجة رفض التمديد، مشيراً إلى ان التمديد عدّة أشهر كان بسبب الإصلاحات التي دخلت عليه.. معتبراً ان عدم إدخال الإصلاحات هو مخالفة للقانون، داعياً إلى التصويت في مجلس الوزراء على البند الذي سيتقدم به الوزير باسيل. ومساءً، استقبل الرئيس سعد الحريري النائب وائل أبو فاعور، موفداً من النائب وليد جنبلاط، حيث جرى التطرُّق إلى المرحلة التي بلغتها الاتصالات في ما خص مرسوم الاقدمية.. وإذ امتنع النائب أبو فاعور عن الخوض في ما جرى بحثه مع الرئيس الحريري، علمت «اللواء» ان المساعي جارية، وأن كل طرف سيعرض وجهة نظر ممّا سيطرح خلال الجلسة اليوم، لا سيما في ما خص بند تعديل قانون الانتخاب، حيث ستبدي كل جهة وزارية وجهة نظر مما هو مطروح. واستبعدت مصادر معنية حصول تصويت، وقالت ان الوضع الحكومي هو تحت السيطرة، بعدما تمّ فصل مرسوم الاقدمية عن العمل الحكومي.

«كباش» داخل الحكومة

وعليه، يمكن القول ان كل الأنظار ستكون مشدودة اليوم إلى ما يمكن ان تخرج به جلسة مجلس الوزراء من نتائج على صعيد البند 24 المطروح امامها، والمتعلق بتعديل مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات إلى 15 شباط المقبل، باعتباره بنداً خلافياً ومن متفرعات الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية على مرسوم اقدمية ضباط دورة العام 1994. وإذا كان لا أحد من الوزراء يعرف ماذا يمكن ان يحصل في الجلسة اليوم، بحسب استقصاء سريع لـ«اللواء»، فإن الثابت ان «الكباش» الدائر بين الرئاستين مرجح ان ينتقل إلى داخل الحكومة رغم الجهود المضنية التي بذلها ويبذلها الرئيس الحريري لتحييد الحكومة عن الصراع الرئاسي، خصوصاً إذا ما أصرّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على طرح مشروع التعديل على التصويت، ورد عليه وزراء الثنائي الشيعي والثنائي الدرزي بالانسحاب من الجلسة، مما قد يُهدّد بانفجار الحكومة من الداخل. الا ان مصادر وزارية تنتسب لـ«القوات اللبنانية» استبعدت لـ«اللواء» احتمال وصول الحكومة إلى هذا السيناريو، مشيرة إلى ان أكثر من ثلث أعضاء الحكومة (13 وزيرا على الاقل) سيقفون ضد مشروع التعديل وهم وزراء الشيعة الستة والدروز الثلاثة مع وزراء «القوات اللبنانية» الأربعة، بمن فيهم ميشال فرعون، وهؤلاء يُمكن ان يشكلوا الثلث المعطل للقرار الحكومي في حال طرح الموضوع على التصويت، وهو ما ليس واردا لدى الرئيس الحريري، رغم انه يميل إلى تأييد مشروع باسيل. وتضيف المصادر الوزارية، وعلى فرض حصل توافق في مجلس الوزراء على تعديل المهل، فلا بدّ ان يذهب كمشروع قانون إلى المجلس النيابي وهناك سيكون الرئيس نبيه برّي له بالمرصاد، وهو سبق ان أعلن ان المجلس سيكون مقفلا امام أي احتمال لتعديل قانون الانتخاب، عدا عن ان المجلس سيحتاج إلى دورة استثنائية، والمشروع ليس امرا طارئا لفتحه بدوره استثنائية. وختمت متسائلة عن الفائدة التي يُمكن ان نجنيها من تمديد مهلة تسجيل اقتراع المغتربين، وكم سيزيد عدد الذين سجلوا أنفسهم طالما ان الحملة الإعلامية التي استنفرت هؤلاء لم تحقق سوى تسجيل 90 ألف مغترب، فهل كل هذا الأمر يحرز هذه «الطوشة» لمجرد تمديد المهلة 20 يوماً. وليس بعيدا عن هذا السيناريو المتفائل بإمكان تجاوز مجلس الوزراء قطوع تعديل قانون الانتخاب. لفتت مصادر وزارية أخرى لـ «اللواء» ان المشهد غير واضح داخل مجلس الوزراء اليوم، الا إذا تدخل الرئيس الحريري لمنع الانفجار المتوقع على خلفية البند المطروح. وأوضحت أن كل الاحتمالات واردة بما في ذلك التصويت أو حتى سحب الموضوع أو أي نتيجة سلبية كانفجار أو غيره. وأفادت أن سلسلة اجتماعات عقدت قبيل اجتماع المجلس حول مسار الجلسة، وبات واضحا بالنسبة للمصادر أن الانقسام كبير حول هذا البند. وإذا كان وزراء «أمل» و«حزب الله» و«المردة» والقومي والاشتراكي يعارضونه فإن وزراء «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» يؤيدونه ، ما يرجح كفة السير به إلا إذا حصلت مفاجأة ما. وقال وزير الاقتصاد رائد خوري لـ«اللواء»: لا أفهم سبب المشكلة من بند من شأنه أن يعزز نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، موضحا أنه ليس بالضرورة حصول اشتباك، داعيا إلى مقاربته بشكل إيجابي. وكان الوزير مروان حمادة كرر عبر «اللواء» تأكيد عدم مشاركته في جلسة اليوم اعتراضا على عدم تخصيص جلسة للملف التربوي وإدراج مشاريع مراسيم وزارته، وقال إنه ضد تعديل المهل. وعما اذا كانت الجلسة حامية أجاب: «يصطفلو». وعلم أن وزير حزب الطشناق أواديس كيدانيان موجود خارج لبنان. في حين أكدت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني لـ«اللواء» أن الوزير طلال إرسلان لم يحسم موقفه بانتظار ما سيكون عليه النقاش في المجلس. مع انه يميل إلى تأييد وجهة نظر الرئيس برّي. وعلم أيضاً ان وزراء «التيار الحر» سيعقدون اجتماعاً قبيل الجلسة الحكومية لتقرير الموقف الذي سيتخذونه داخلها. وكان وزير المال علي حسن خليل أكّد أن «بند تعديل قانون الانتخاب لن يمر وهناك اتفاق بين القوى السياسية على عدم تعديله خوفا من فتح بازار التعديلات»، مشيرا إلى ان «وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان سيصوتون ضد التعديل في مجلس الوزراء الذي وإن مرّ في الحكومة لن يمر في مجلس النواب. وفي إشارة لافتة لفت خليل إلى انني «اعد ردا على هذا المشروع والذي سيكون عنيفا ومبنيا على الاتفاقات المسبقة بين الجهات السياسية»، مشيرا إلى انه «في حال أرادوا تأجيل الانتخابات أو تطييرها، فليصارحوا اللبنانيين ولكن نحن لن نقبل بذلك. في إشارة إلى ما يتردد في الكواليس عن رغبة لدى بعض الافرقاء بتأجيل الانتخابات فترة قصيرة انطلاقا من الاشتباك على الإصلاحات الانتخابية. وفي تقدير مصادر سياسية ان تصاعد الخلاف على مرسوم الاقدمية، ولا سيما بعد رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والذي أكّد عدم جواز توقيع وزير المال على المرسوم إلى جانب تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع، سيؤدي إلى توسع الاشتباك السياسي ليرقي إلى تبادل الاتهامات حول رغبه دفينة بتأجيل الانتخابات وهو ما عبر عنه الرئيس برّي لمشروع باسيل اصفا اياه في خانة السعي للتأجيل وفتح شهية الكثيرين - كما قال- على تعديلات أخرى تؤدي إلى تطيير الاستحقاق الانتخابي. وكشفت هذه المصادر عن أحد العارفين في الكواليس الانتخابية، عن اتجاه لا يزال «ابطاله» مجهولين يقضي بتأجيل الانتخابات مُـدّة ستة أشهر حدا أقصى، لكي يكون المجلس النيابي الجديد هو من ينتخب رئيس الجمهورية المقبل في العام 2022، بعد انقضاء مُـدّة ولاية الرئيس عون.

رسائل عون

ومهما كان من أمر الاشتباك المستحدث، فإن الرئيس عون استعاد أمس الحديث عن أزمة مرسوم الضباط، في مناسبة استقباله أعضاء السلك الديبلوماسي، وامام الرهبنة الأنطونية لتوجيه رسائل متعددة الىمن يعنيهم الأمر، وفي مقدمهم الرئاسة الثانية، احداها ان تفسير الدستور والقانون يعود للقضاء وليس لمجلس النواب، الأمر الذي يدخل الصراع بين الرئاستين في «متاهات» جديدة، حيث يكون من الصعوبة بمكان الخروج من الأزمة الأساس، خاصة وان إحدى الرسائل اوحت بأن رئاسة الجمهورية ليست في وارد القبول باقتراح الرئيس برّي الذي ارسله إلى الرئيس الحريري عبر النائب وائل أبو فاعور، بدمج مرسومي اقدمية الضباط والترقيات، وهو ما يفسر إحجام الرئيس الحريري عن التحرّك في هذا المجال. وكان الرئيس عون قد أكّد ان «الكلمة الفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء، مستغربا اتخاذ الخلاف على مرسوم منح اقدمية لضباط دورة 1994 الطابع السلبي. واذ رأى خلال استقباله في قصر بعبدا اعضاء السلك القنصلي في لبنان ان «من يتابع الاعلام اليوم يظن ان الامور مشتعلة وهي ليست كذلك»، اوضح «اجرينا التشكيلات القضائية والامنية للتأكيد على ان الامن والقضاء هما الاساس الذي عليه يبنى كل شيء، والاستقرار الذي ننعم به هو نتيجة اصرارنا على ذلك». وخلال كلمة القاها خلال مأدبة غداء اقامتها الرهبنة الانطونية بعد القداس الاحتفالي بعيد القديس انطونيوس في دير مار انطونيوس في بعبدا، اكد عون اننا «نحترم كل السلطات كما ينص عليها الدستور والقوانين، ولا نريد ان نخاصم احدا، بل على العكس، اننا نريد ان يبقى البلد مستقرا وآمنا. معروف عنا ارادتنا ببناء وطن. فالمؤسسات من دون دستور وقوانين لا قيمة لها، لانها تكون غير خاضعة لمراجع بل للفوضى، وعلى الجميع ان يفهم ذلك. بالامس كان هناك عدم تفاهم على قانون معين فطلبنا الاحتكام الى القضاء لان لبنان لديه مؤسسات، من مجلس شورى الى المجلس الدستوري، لا سيما واننا نعتبر ان للقضاء ان يفسر القوانين والمراسيم التنظيمية عندما يقع اي اشكال. وامام القضاء لا غالب ولا مغلوب، لان القضاء ينطق بالحق. لكن ان يتم رفض دور مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة والدستور، فهذا ليس اسلوبنا ولن نقبل به لاننا نبني وطنا».

اضرابات

وعلى وقع الخلافات السياسية المتصاعدة، يشهد الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، ومطلع الأسبوع الأوّل من شباط سلسلة من الاضرابات والتحركات النقابية المهنية والقطاعين. ففي هذا الإطار أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب العام لجميع معلمي المدارس الخاصة الأربعاء في 24 الجاري والاعتصام امام وزارة التربية في 30 الجاري. وحذر نقيب المعلمين في المداس الخاصة رودولف عبود من إضراب مفتوح سيكون موجعاً للجميع.

لبنان أسير سياسة «الأبواب المقفلة» وجلسةٌ «حامية» للحكومة اليوم

طلب تعديلات على قانون الانتخاب «يصبّ الزيت على نار» أزمة المرسوم

الراي....بيروت - من ليندا عازار

«المستقبل»: لن تحقق أهدافها... الأبواق التي تعمل على تخريب علاقة لبنان بالمملكة ودول الخليج

هي سياسة «الأبواب المقفلة» التي ارتسمتْ في لبنان في الساعات الماضية وتحديداً على جبهة «الحرب الضروس» بين رئاستيْ الجمهورية والبرلمان التي صارتْ تستولد «معارك جانبية» ويُخشى ان «تفخّخ» الطريق الى الانتخابات النيابية (في 6 مايو المقبل) التي تَشْخص عيون المجتمع الدولي عليها تماماً مثل عواصم عدّة في المنطقة لا تقاربها إلا «على مقياس» انكشافها على «الزلزال» الذي يضرب أكثر من بلد منذ أعوام والذي يولد من رحمه نظام إقليمي جديد بخريطة نفوذٍ تُوازِن بين الأحجام والأدوار في «ساحات التأثير». وبرز أمس بوضوح أن أزمة المرسوم الذي قضى بمنْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش اللبناني بلغتْ الأفق المسدود، مع رسْم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «خطّ نهاية لها» وقفْله الباب أمام أي مساعٍ لتدوير الزوايا فيها متسلّحاً برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي أيّد وجهة نظره القائلة بعدم ضرورة توقيع وزير المال (الشيعي) على هذا المرسوم كونه «ليس صاحب اختصاص فيه»، وهي المطالعة التي قوبلتْ من رئيس البرلمان نبيه بري بخطوتيْن متوازيتيْن: الأولى «إطلاق نار» فوري عليها من طهران واصفاً هذا الرأي بأنه «استشارة بناءً على الطلب، مع الأسف». والثانية تثبيت قراره «النهائي» بعدم فتْح باب البرلمان مجدداً أمام قانون الانتخاب لـ «تكييفه» مع موجبات القفز فوق إصلاحات نصّ عليها ولم تُعتمد (مثل البطاقة الممغنطة) أو إدخال تعديلات تتيح الانتخاب في أماكن السكن (ضمن ميغا سنتر مع تسجيل مسبق للناخبين الراغبين) وتمديد فترة تسجيل المغتربين في السفارات والقنصليات حتى 15 فبراير المقبل بما يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وهي التعديلات التي يشكل «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) «رأس حربة» الدفع في اتجاهها. وستشكّل الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري امتحاناً فعلياً لمدى القدرة على حصْر تداعيات «حرب المرسوم» وتفادي انعكاسها سلباً على الاداء الحكومي، بعدما أُدرج عليها طلب رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل تعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، وسط مَخاوف من أن يشكّل هذا الملف «رمانة تفجر القلوب المليانة» بين فريقيْ عون وبري على طاولة الحكومة، لا سيما بعدما «عاجَلَ» رئيس البرلمان عبر أوساطه هذا البند بتأكيد «ان المشروع الذي تقدّم به وزير الخارجية لتمديد تسجيل المغتربين هو مؤشر على السعي لتأجيل الانتخابات وسيفتح شهية الكثيرين على تعديلات أخرى تؤدي الى تطيير الاستحقاق النيابي». ولاحظتْ دوائر سياسية ان انعقاد الجلسة الوزارية في السرايا الحكومية وليس في القصر الجمهوري كما كان يُفترض، اعتُبر رسالة من عون بأنه كرئيس للجمهورية بات خارج أي نقاشٍ في موضوع «أزمة المرسوم» وبأنه غير مستعدّ لسماع أي مقترحات تسْووية في شأنه كان مقرَّراً أن ينقلها إليه رئيس الحكومة في اللقاء المعتاد بينهما قبل الجلسة. ولم تستبعد الأوساط رغم ذلك أن يَحضر هذا «الملف المفخّخ» في مجلس الوزراء وخصوصاً بعد السجال الذي اندلع في أعقاب نشْر مطالعة هيئة التشريع الاستشارات بين وزير العدل سليم جريصاتي الذي اعتبر ان «النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، بعد صدور هذا الرأي وعلى الجميع الامتثال»، وبين فريق بري الذي اعتبر ان هذا الرأي «لا يقدّم ولا يؤخّر» وصولاً الى ردّ قناة «ان بي ان» (تابعة لبري) على ما وصفتْه إعلان جريصاتي «فرماناً جديداً بأن النقاش الدستوري والقانوني بمرسوم الأقدمية انتهى»، مضيفة: «لا يا صاحب المعالي، النقاش الدستوري فُتح الآن ولن يقفل طالما هناك تجاوز للدستور والقوانين... وهناك مجلس نواب هو صاحب الكلمة الفصل بالقضايا الدستورية والاساسية في البلاد». وحضرتْ هذه الأزمة بوصْفها «اختلافاً في فهْم موضوع قضائي» في كلمة عون خلال استقباله أمس أعضاء السلك القنصلي في لبنان، مستغرباً اتخاذ الخلاف على مرسوم الأقدمية الطابع السلبي «فنحن نعطي أشرف مثل للشعب اللبناني يؤكد أنه أصبحت لمؤسساتنا القضائية حصانة، وهي تصدر أحكاماً وتفسر القوانين للجميع ابتداء من رأس الحكم». واذ رأى «ان من يتابع الاعلام اليوم يظن ان الامور مشتعلة وهي ليست كذلك، ونحن قلنا منذ بداية المسألة ان سوء التفاهم حول تفسير القوانين يستلزم العودة الى المؤسسات القضائية التي يبقى لها الكلمة الفصل»، أوضح «أننا أجرينا التشكيلات القضائية والأمنية لتأكيد ان الامن والقضاء هما الأساس الذي عليه يُبنى كل شيء، والاستقرار الذي ننعم به هو نتيجة إصرارنا على ذلك». في هذا الوقت، كان بري الذي شارك في مؤتمر اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي في طهران يلتقي الرئيس الايراني حسن روحاني الذي أشاد بدور رئيس البرلمان اللبناني قائلاً: «نعتز بالعلاقات المتينة التي تربطنا مع لبنان والدور الذي تلعبونه في هذا الاطار، ونحن على ثقة بأن لبنان سيشهد مزيداً من الاستقرار والازدهار». أما بري فنقل عن روحاني أنه نوّه بالوضع الهادئ في لبنان «ويتمنى بقاءه (هادئاً)». واذ لا يُستبعد ان يتطرّق الأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصر الله في كلمةٍ له غداً إلى الأزمة التي انفجرتْ بين حليفيْه، الرئيسين عون وبري، كان بارزاً موقفٌ لـ «كتلة المستقبل» بعد اجتماعها برئاسة الحريري أكد «ان تيار المستقبل أمين بكل هيئاته وتشكيلاته السياسية على العلاقة التي أسسها مع المملكة العربية السعودية وأرسى دعائمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، «رافضة حملة التشويه والتحريض التي تتعرض لها علاقة تيار المستقبل بالمملكة والتي تشارك فيها جهات اعلامية محلية وعربية، تعمل على بث تقارير ومعلومات مفبركة والتعامل معها باعتبارها وثائق، لا وظيفة لها سوى الاساءة للمملكة وبعض الدول العربية الشقيقة»، ومنبهة الى ان «الأبواق التي تعمل على تخريب علاقة لبنان بالمملكة ودول الخليج العربي، لن تحقق أهدافها».

مواجهة بين «أمل» و«الحر» حول قانون الانتخاب اليوم

باسيل متمسك بتعديله وبري يرفض بالمطلق...

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. بدل أن يكون اللبنانيون على موعد مع حلحلة لأزمة مرسوم منح ضباط عام 1994 أقدمية للترقية، المستمرة منذ أكثر من شهر والتي تُفاقم الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، يترقبون اليوم مواجهة جديدة بين الطرفين خلال جلسة مجلس الوزراء التي تبحث في أحد البنود الموضوعة على جدول أعمالها، تعديل قانون الانتخاب للسماح بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، وهو ما يتمسّك به وزير الخارجية جبران باسيل، ويرفضه الرئيس بري من منطلق رفضه بالمطلق إدخال أي تعديلات على القانون واعتقاده بأن فتح باب التعديل سيؤدي للإطاحة بالقانون وتأجيل الانتخابات. واستغرب مقربون من بري مجرد وضع الاقتراح على جدول أعمال مجلس الوزراء، ونقلوا عن رئيس المجلس النيابي اعتباره المشروع الذي تقدم به وزير الخارجية «مؤشرا على السعي لتأجيل الانتخابات، باعتبار أنه سيفتح شهية الكثيرين على تعديلات أخرى تؤدي إلى تطيير الاستحقاق النيابي». واستبق وزير التربية مروان حمادة جلسة مجلس الوزراء بإعلان الانحياز إلى موقف بري، وتوجه لباسيل بالقول: «أوقفوا لعبة سحب الأرانب من القبعة ووضع طرح بين الفترة والأخرى قد يؤثر على مصداقية الانتخابات من جهة ونقل القانون إلى مكان آخر من جهة أخرى، وبالتالي تأجيل الانتخابات». وفيما رجحت مصادر مطلعة أن يكون إدراج رئيس الحكومة اقتراح باسيل بندا على جدول أعمال الجلسة بمثابة تأييد للاقتراح، قالت مصادر في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة لا تزال تبحث بإمكانياتها من الجهة التقنية للسير بإعادة فتح باب التسجيل أمام اللبنانيين المغتربين، والذي يستلزم لا شك قانونا يصدر عن المجلس النيابي. وقد لحظ قانون الانتخاب الجديد اقتراع المغتربين في أماكن وجودهم، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان. وتحدثت المادة 113 منه عن انتهاء مهلة التسجيل كحد أقصى في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وسجلت وزارة الخارجية على موقعها اسم 92 ألفا و810 أشخاص أعربوا عن نيتهم المشاركة بعملية الاقتراع، إلا أن الوزير باسيل تحدث عن كثيرين آخرين لم تتسن لهم فرصة التسجيل بعد، ما يُحتّم فتح باب التسجيل من جديد. ولا يرى وزير الداخلية السابق والخبير القانوني والدستوري، زياد بارود، أي إشكالية تقنية تحول دون تمديد مهلة تسجيل المغتربين، لافتا إلى وجوب تعديل المادتين 113 و115 في حال وافق مجلس الوزراء على الموضوع. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو جليا أن الخلاف على الموضوع ليس تقنيا بقدر ما هو سياسي»، مذكرا بأن مجلس النواب ليس أصلا بحالة انعقاد عادية، وبالتالي إذا تم الاتفاق على التعديلات سيوجب ذلك فتح دورة استثنائية. وبإطار دفعه باتجاه إعادة فتح باب التسجيل للمغتربين، أشار النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» نعمة الله أبي نصر، إلى «إننا نتلقى يوميا اتصالات ورسائل من المنتشرين اللبنانيين الذين يطالبون بإعادة فتح باب التسجيل الإلكتروني أمامهم ليشاركوا في العملية الانتخابية، وهذا حق لا أظن أن أحدا يغفله أو يريد حرمانهم منه». ولا يقتصر السجال الحاصل حول التعديلات الواجب إدخالها إلى القانون على تمديد مهلة تسجيل المغتربين، بل يتعداه إلى الموعد الذي يجب اعتماده للبناء عليه كموعد الانتخابات النيابية في ظل التضارب بوجهات النظر القانونية بين من يؤيد اعتماد 6 مايو (أيار) وهو موعد الانتخابات في لبنان موعدا رسميا، ومن يدعو لاعتماد 22 أبريل (نيسان) وهو موعد انتخاب المغتربين. وتتجه وزارة الداخلية لاعتماد 6 مايو باعتبارها حددت في الروزنامة الانتخابية التي نشرتها الخامس من فبراير (شباط) آخر مهلة لنشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أي تسعين يوما قبل يوم الانتخابات. إلا أن بارود يميل إلى احتساب المواعيد اعتبارا من الثاني والعشرين من أبريل، تاريخ انتخاب اللبنانيين المقيمين بالخارج، لافتا إلى أن المادة 42 من القانون تتحدث عن وجوب نشر المرسوم قبل 90 يوما من اجتماع الهيئات الناخبة، وغير المقيم جزء من هذه الهيئات. ويضيف: «الأفضل اعتماد مهلة 22 أبريل تجنبا لأي طعن بنتائج الانتخابات، خاصة أن لا شيء يمنع ذلك، فقد نشرنا مثلا في انتخابات عام 2009 المراسيم قبل 7 أشهر». وتبدو القوى السياسية متريثة في تأييد وجهة نظر باسيل أو بري بموضوع إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، إذ تتخوف من أن يكون السجال الحاصل بوابة لتمديد جديد للمجلس النيابي. وفي هذا السياق، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم: «الإصلاحات ليست ملزمة بالقانون، ونحن مع أي تعديل يحسن صحة التمثيل، ولكن إذا كان هذا التعديل سيفتح المجال لتعديلات أخرى ولتأجيل الانتخابات فهذا أمر مرفوض».

الحريري يبلور صيغة تفاهم لتجاوز أزمة «الأقدمية»

خلاف عون ـ بري يستفحل والاستشارة القضائية تعرقل الحلّ

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... لا يزال الغموض يكتنف موقف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حيال الأزمة السياسية القائمة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية صدور مرسوم إعطاء الأقدمية سنة واحدة لضباط الجيش من دورة عام 1994، وتجاهل توقيع وزير المال علي حسن خليل على هذا المرسوم. وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن الرئيس الحريري «لديه رغبة قوية في حلّ المشكلة المترتبة على مرسوم الأقدمية»، مشيراً إلى أن «تأخر رئيس الحكومة في طرح مبادرته للحلّ سببه التمهيد لمناقشة أفكاره مع الأطراف المعنية، حتى تصبح مقبولة من الجميع»، كاشفاً عن «اتصالات بعيدة عن الأضواء تمهّد لبلورة صيغة تؤدي إلى تفاهم يطوي صفحة الخلاف القائم، الذي يرغب الجميع في حلّه»، لافتاً إلى أن الحريري «هو أكثر الحريصين على الوصول إلى تفاهم سياسي واستيعاب الأمور، ضمن الأطر القانونية والدستورية». وأعطى النائب الجسر تفسيره القانوني للتردد بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، فأكد أن «هذا المرسوم يحمل الطابع الشخصي، أي أنه يعني بضعة أشخاص، وبالتالي لا يحتاج إلى النشر بالجريدة الرسمية، بل إلى تبليغ المعنيين فيه، بخلاف المرسوم الشمولي الذي يعني المجتمع بشكل عام، وهذا يستوجب نشره في الجريدة الرسمية ليصبح بمتناول المواطنين». وأيد مرجع قانوني مقرّب من رئيس الجمهورية رأي الجسر في هذا الخصوص، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مئات المراسيم تصدر سنوياً ولا تنشر في الجريدة الرسمية، خصوصاً المراسيم الشخصية». وأكد أن «الأقدمية بات نافذاً قانونياً، وعلى المتضرر أن يطعن بهذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة، صاحب الاختصاص للنظر بقانونية المراسيم». وأبدى المرجع اعتقاده بأن «خلفيات الأزمة سياسية، وليست قانونية، والقضية أخذت أكبر من حجمها»، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية «ليس بوارد الدخول في خلافات مع أي طرف سياسي، لا الآن ولا في المستقبل». غير أن المصادر المقربة من رئيس المجلس النيابي رأت أن «التأخير في نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يعني وجود مشكلة حقيقية يرفض المعنيون الاعتراف بها»، وعبّرت عن أسفها لأن «البعض غير مدرك لحجم المشكلة، وهم يتبعون مسالك غير قانونية»، وذكّرت بأن كبار المراجع الدستورية في لبنان أفتوا بـ«عدم دستورية المرسوم الذي لا يقترن بتوقيع وزير المال».
ومن جهته، عوّل عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي على «مسعى الرئيس سعد الحريري لإيجاد حل بين الرئاستين الأولى والثانية، عبر إعادة إحياء الطرح الهادف لدمج المرسومين (إعطاء الأقدمية لضباط دورة الـ1994، وترقية ضباط آخرين)، ومناقشته مع الرئيسين عون وبري»، معرباً عن اعتقاده بأن «الأمور ستحل، رغم أن رأي هيئة التشريع والاستشارات زاد الوضع تأزيماً».
ويبدو أن كلّ طرف لا يزال مستمسكاً بموقفه، حيث أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، أن «الاحتكام إلى الهيئات القضائية يعطي الثقة بالمؤسسات، وعلى الجميع من رأس الهرم حتى قاعدته احترام قراراتها»، مشيراً إلى أن «الكلمة الفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء». واستغرب عون أن «يتخذ الخلاف على مرسوم منح أقدمية لضباط دورة 1994 الطابع السلبي»، وقال: «نحن نعطي أشرف مثل للشعب اللبناني، والتأكيد أنه أصبحت لمؤسساتنا القضائية حصانة، وهي تصدر أحكاماً وتفسر القوانين للجميع، بدءاً من رأس الحكم». وموقف رئيس الجمهورية فسّره المعنيون على أنه قطع للطريق على المبادرات الهادفة إلى الحلحة، وفتح ثغرة في جدار الأزمة، حيث أكدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بوادر حتى الآن تنمّ عن تعقّل في التعاطي مع هذه الأزمة، ويبدو أن هناك أجندة يعمل البعض بمقتضاها»، ولفتت إلى أن موقف رئيس الجمهورية «يثبت أنه لا يزال على موقفه»، وقالت: «المشكلة أن الرئيس عون يدعونا للاحتكام إلى القضاء غير الصالح، وهي هيئة التشريع والاستشارات التي ليس من اختصاصها أن تعطي رأيها بخلاف دستوري». وحذّرت مصادر بري من أن «تفسير هيئة التشريع للدستور وشرحه يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ لبنان لأن الخلاف على مادة دستورية يفسرها مجلس النواب هو بمثابة تعديل دستوري».

حقوق معلمي «الخاص» محور المواجهة بين أصحاب المدارس والأهالي

النقابة تخوض معركة مساواتهم بالقطاع العام مقابل رفع الأقساط

(«الشرق الأوسط») بيروت: كارولين عاكوم.. يخوض معلمو القطاع الخاص معركة تحصيل حقوقهم مع أصحاب المدارس الذين امتنع عدد كبير منهم عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب لمساواتهم بمعلمي القطاع العام في لبنان، بانتظار ما ستؤول إليه جلسة الحكومة المقررة في نهاية الشهر الحالي لبحث هذه القضية. وتربط المؤسسات التربوية التي كانت طالبت بفصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع للمعلمين في القطاع العام، إعطاء هذه الزيادة برفع الأقساط، واضعة إياهم في مواجهة مع الأهالي الذين يخوض في معظمهم أيضا معركة مماثلة، مطالبين بزيادة رواتبهم على غرار القطاع العام، وبخاصة أن تمويلها كانت من جيوبهم عبر رفع الضرائب. وفي موازاة متابعة وزير التربية مروان حمادة لهذه القضية بتفاصيلها، دخل كل من رئيسي الجمهورية والحكومة على خط الأزمة، متعهدين بإيجاد حلول لها، بحيث من المفترض أن تبحث الحكومة في جلستها المخصصة لهذا الموضوع في 31 هذا الشهر، 3 اقتراحات، هي، بحسب مصادر مطلّعة، اقتراح الرئيس عون الذي ينص على أن تتولى الدولة دفع رواتب معلمي التعليم الأساسي في المدارس الخاصة حتى نهاية المرحلة المتوسطة، شرط أن تلتزم هذه المؤسسات بالقواعد والأنظمة التربوية التي تضعها الدولة، وتكون أقساطها المدرسية محددة، استناداً إلى موازناتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية، كما يلتزم المعلمون بالمحافظة على المعايير التربوية التي يتميز بها قطاع التعليم في لبنان، أو أن تتقاسم الأطراف الأربعة هذه الزيادة، بحيث تتوزع بين المدارس والأهل والدولة والمعلمين، أو جدولة الزيادة وتقسيطها، وهو ما ترفضه نقابة معلمي الخاص مع انفتاحها على حلول وسطية تنطلق من وضع كل مدرسة الجانب الربحي، بحسب ما أكّد أمين عام النقابة وليد جرادي، الذي يرجّح كذلك رفض المدارس للاقتراح الأول الذي يفرض كشف أوراقها للدولة. ويقدر عدد معلمي الخاص بـ45 ألفا لـ700 ألف طالب مقابل نحو 40 ألف أستاذ في التعليم الرسمي لـ300 ألف تلميذ، وهو ما يظهر التفاوت بين القطاعين، ويستدعي مراقبة التعليم الخاص ودعم المدارس الرسمية بحسب جرادي. ويشير إلى أن 40 في المائة من مدفوعات المدارس الخاصة قائمة على المنح المقدمة من الدولة، وذلك عبر مساعدات التعليم التي تقدم لأولاد موظفي القطاع العام الذين يتعلمون في المدارس الخاصة. ويعاني التعليم الرسمي في لبنان وهو مجاني في مراحله الأولى، بشكل عام، من ضعف المستوى التعليمي باستثناء المرحلة الثانوية التي يتوزّع معلموها في الوقت عينه على المدارس الخاصة، وهو ما يشير إليه جرادي بالقول: «التعليم الثانوي في المدارس الخاصة قائم على أساتذة الرسمي الذين يعملون في القطاعين في الوقت عينه». ويؤكد جرادي رفض المساومة على حقوق المعلمين، خاصة أن معظم المدارس سبق لها أن رفعت الأقساط في السنوات الماضية، ويبدي في الوقت عينه استعداد النقابة للتفاوض وفق المنطق، مشيرا إلى أن بعض المدارس التزمت بالقانون ومنحت المعلمين حقوقهم. ويوضح: «ندرك تماما أن هناك مدارس تقوم بعملها كرسالة، لكن هذا الأمر لا يجب أن يكون على حساب المعلم الذي يعمل لتحصيل لقمة عيشه، كما أن هناك مدارس بأقساط متوسطة تغطّي نفقاتها وتبقى أرباحها محدودة، وهذا ما يجعلنا ننفتح على التفاوض معها عبر تقسيط الزيادة لفترة قصيرة مع الاعتراف القانوني بالحقوق، أما تلك التي تقدّر أقساطها بآلاف الدولارات وتحصّل أرباحا طائلة فعليها الالتزام بالقانون كما هو». مع العلم أنه وبناء على طلب الوزير حمادة الذي شكّل لجنة خاصة من خبراء محاسبة، كان قد طلب من المدارس الخاصة تقديم موازناتها للوزارة حتى نهاية الشهر الحالي كحد أقصى، وهي التي يفترض أن تتوزّع بين 65 في المائة لرواتب المعلمين و35 في المائة مصاريف، فيما يبقى جانبا المداخيل غير المنظورة وغيرها من الأمور وهي غير مدرجة في الموازنة وتشكل أرباحا بالنسبة إلى معظم المدارس.
وبانتظار ما ستؤول إليه جلسة الحكومة ونتائج معركة المعلمين، تعمل المدارس من جهتها على خط المفاوضات مع المعنيين في السلطة، معوّلة على مساعدة الدولة لهم، وتحت هذا العنوان كان اللقاء أمس بين رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة وأعضاء اللجنة والرئيس الحريري. وقال رحمة بعد الاجتماع: «عرضنا للرئيس الحريري الواقع الحالي للمدارس الخاصة، ونحن شركاء مع الدولة لأننا نقوم بواجباتنا التي هي خدمة عامة للتعليم في لبنان لنحو 70 في المائة من أبناء لبنان».

روحاني لبري: الوضع في لبنان مطمئن

بيروت - «الحياة» .. أشاد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني خلال لقائه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس، في قصر الرئاسة الإيرانية، بدور بري قائلاً: «إن دوركم موضع تقدير واحترام». ويشارك بري في مؤتمر اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، وكان محور اللقاء مع روحاني، الى جانب «العلاقات اللبنانية- الإيرانية والهمّ العربي والإسلامي في هذه المرحلة»، وفق المكتب الإعلامي لبري. وقال روحاني: «نعتز بالعلاقات المتينة التي تربطنا بلبنان والدور الذي تلعبونه في هذا الإطار، ونحن على ثقة بأن لبنان سيشهد مزيداً من الاستقرار والازدهار». ووصف بري اللقاء بأنه كان «مثمراً»، وقال إن الرئيس الإيراني «نوّه بالوضع في لبنان، هذا الوضع الهادئ المطمئن ويأمل ببقائه. طبعاً هناك همّ كبير يتعلق بالشأن العربي والإسلامي تمّ التطرق اليه». وإلتقى بري رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، وتركز البحث على «التطورات في المنطقة وأعمال اتحاد برلمانات دول منظمة المؤتمر الإسلامي». ووصف بري اللقاء مع لاريجاني بأنه كان «مثمراً وكان الحديث عن الوضع البرلماني واستعداد لبنان ليدرب كل البرلمانات الإسلامية والعربية لمن يرغب في التدريب كما يدرب البرلمانات العربية حالياً». ودعا إلى «ان نتشارك في المنتديات الدولية بمعنى ان نتآزر وننسق معاً. كما تطرقنا إلى حديث سياسي شامل حول المنطقة وخصوصاً حول اعادة الوئام بين الدول العربية والإسلامية». والتقى بري مستشار مرشد الثورة الإسلامية في ايران علي ولايتي. وشدد على ان إيران «الأساس والقلب النابض للمقاومة». وأكد «عمق العلاقة الأخوية بين أمل وحزب الله التي باتت مثالاً يحتذى، وإن شاء الله سماحة الأخ حسن نصرالله وأنا جسدان في قلب واحد». وقال: «نحن اليوم في أمسّ الحاجة للوحدة، ليس في لبنان فحسب، بل في كل العالم العربي والإسلامي لأن المؤامرة كبيرة لتمرير صفقة العصر وتحقيق مشروع شيمون بيريز».

بري: اقتراح باسيل مؤشر إلى تطيير الانتخابات

بيروت - «الحياة» .. عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن خشيته من تطيير الانتخابات النيابية، وفق ما نقلت عنه أوساطه من طهران أمس، نتيجة اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل مشروع قانون معجل مكرر بتمديد مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين أسماءهم للاقتراع في المراكز التي يفترض استحداثها في الخارج، بعد أن كانت هذه المهلة انتهت في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ونقلت محطة «أل بي سي» التلفزيونية عن أوساط بري​ تأكيده أن «المشروع الذي تقدم به ​الوزير باسيل​ لتمديد تسجيل المغتربين هو مؤشر إلى السعي لتأجيل الانتخابات وسيفتح شهية الكثيرين على تعديلات أخرى تؤدي إلى تطيير الاستحقاق النيابي». وتوجه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة​، إلى الوزير (الخارجية)باسيل​ وغيره، قائلاً: «أوقفوا لعبة سحب الأرانب من القبعة، وطرح اقتراح بين الفترة والأخرى يؤثّر في صدقية ​الانتخابات وينقل ​قانون الانتخابات​ إلى مكان آخر وبالتالي تأجيل الانتخابات». يذكر أن حمادة أعلن أنه سيمتنع منذ اليوم عن حضـــور جـــلسات مجـــلس الوزراء بسبــب «التـعاطي السلبـــي مع الملفات التربوية الحيوية المطروحة من وزارته». وأوضح أن امتناعه هذا «سيستمر حتى تـحديـد جــلسة استــثنائية للحــكومة أطــالب بها منذ أشهر، تخصص للمشاريع التربوية العالقة ومنها أزمة التعليم الخاص». ولقي مشروع باسيل دعماً من عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر، قائلاً: «المستغرب أن يحرم قانون الانتخاب المغتربين من المهلة الكافية ليسجلوا أنفسهم للمشاركة في الانتخابات المنتظرة في أيار (مايو) المقبل، ومشروع الوزير باسيل بتمديد المهلة حتى شهر شباط (فبراير) هو لتصحيح الإجحاف بحق المنتشرين الذين حرموا سابقاً من تخصيص مقاعد نيابية لهم». وأشار إلى «أننا نتلقى يومياً اتصالات ورسائل من المنتشرين يطالبون بإعادة فتح باب التسجيل الإلكتروني ليشاركوا في العملية الانتخابية. ناضلنا طويلاً لإعطاء لبنانيي الاغتراب حق الاقتراع، وأي تقصير تجاههم خطيئة بحق لبنان». إلى ذلك، شدد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أمام السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيث ريتشارد التي زارته في مكتبه، على «أهمية احترام المواعيد الدستورية والمهل القانونية بالنسبة الى انتظام الحياة السياسية في لبنان». وأوضح المكتب الإعلامي في الحزب، أن الجانبين «استعرضا الأوضاع في ظل الاستحقاقات المقبلة وتأكيد استمرار الدعم الأميركي للجيش واللبنانيين». وأكد الجميل «استمرار الحزب من موقعه المعارض في العمل على دفع اللبنانيين الى المشاركة في الانتخابات المقبلة، واختيار ممثليهم الحقيقيين القادرين على إحداث تغيير في نهج العمل الوطني بما يسمح للبنان بالازدهار والنمو والتمتع بالحرية الكاملة والقرار الحر».

"تجهيز مجاهد".. حملة حزب الله لتلميع صورته وتبييض أمواله!

أورينت نت- هشام منوّر ... مع اشتداد الحملة الدولية على ميليشيا حزب الله اللبناني والتضييق على موارده المالية، وشروع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتحقيق في عدد من القضايا والملفات حول مصادر تمويل الميليشيا، لا يجد حزب الله وقياداته سوى اللجوء إلى شعارات "قديمة" و"مستهلكة" لتعويض تراجع تمويله إيرانياً بعد الانتفاضة الشعبية التي اجتاحت العديد من المدن ضد نظام الملالي. لافتات قديمة أخرجت من مخازن الحزب في معقله الرئيسي ببيروت (الضاحية الجنوبية) وارتفعت في الشوارع مجدداً بعنوان "تجهيز مجاهد"، في إشارة إلى معاودة انطلاق الحملة التي أعلنتها ميليشيا حزب الله في شباط/ فبراير عام 2017. وتظهر الصور اللافتات المعلقة فوق جسر المشاة الواقع عند طريق المطار القديم قرب بلدية الغبيري، وفوق مخيم البرج، تحت عنوان "من جهز مغازياً فقد غزا"، وهو العنوان الذي سبق للحزب استخدامه في حملته الأولى لجمع التبرعات.

حملة 2017

حملة "تجهيز مجاهد" ليست جديدة بطبيعة الحال، فبداياتها، بحسب موقع جنوبية، تعود إلى شهر شباط/ فبراير عام 2017 وسعت حينها بحسب ما يسمى "هيئة دعم المقاومة" إلى إمداد "المجاهدين" بالمال والعتاد، وتفاعل معها الحزبيون وأنصارهم إلى حدّ اعتبار المشاركة فيها "واجباً شرعياً، فيما تفرغت خلّية الكترونية لترويجها آنذاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فانتشرت الفيديوهات التحفيزية والتي نشط معها وسم "مشروع_تجهيز_مجاهد". وبحسب موقع "جنوبية"، فإن مروجي الحملة لم يوفروا رجال الدين، فلجؤوا بعد أيام من إعلانها في عام 2017 إلى الشيخ نجيب صالح المناصر لحزب الله والذي نُشِر له شريط فيديو يؤكد خلاله أنّ المساهمة في هذه الحملة مسؤولية كبيرة من الناحية الوطنية والشرعية.

أسئلة محيرة!

عودة ميليشيا الحزب إلى استخدام ذات الحملة وإعادتها إلى الساحة مجدداً يطرح تساؤلات في هذا التوقيت، فالذريعة الأولى التي استخدمها الحزب لجمع التبرعات حينها أي "سوريا"، لم تعد "منطقية" بالنسبة لأنصار الحزب مع ادعاء الحزب ذاته أن المعارك في سوريا شارفت على نهايتها، إضافة إلى ما نقلته مصادر مقربة من الحزب حول توقيت الانسحاب من الساحة السورية والذي "بات وشيكاً"، بحسب موقع جنوبية اللبناني.

انتفاضة إيران وعقوبات واشنطن

بعيداً عن المشهد السوري، يمكن تفسير استعادة الحزب لحملته "الدينية" بعد ارتفاع في الأصوات في إيران من قبل المحتجين على نظام الملالي ومطالبتهم بإيقاف دعم حزب الله في لبنان والتفكير بالشؤون الداخلية للإيرانيين. فهتاف "الموت لحزب الله"، الذي تمّ ترديده في الاحتجاجات الإيرانية اعتراضاً على الأموال المخصصة له من قبل إيران ما يزال وقعه يتردد في الشارع اللبناني الموالي للحزب، لا سيما أنّها ربطت مع تصريحات سابقة لزعيم الميليشيا "نصر الله" عندما أعلن وبأعلى الصوت" "أموالنا من الجمهورية الإسلامية في إيران". وتأتي هذه الحملة كذلك مع تشكيل لجنة التحقيق التي من قبل واشنطن للاستقصاء حول مصادر تمويل حزب الله، وتجارة المخدرات المتهم فيها، ويبدو أن الميليشيا قد استشعرت خطر العقوبات الجديدة التي تتحدث عنها وسائل إعلام عربية وأجنبية، وتريد "تبييض" مصادر تمويلها وإيهام الرأي العام بأنها من أموال تبرعات أنصارها!

فلسطين البوصلة التائهة!

يربط بعض المحللين بين انطلاق الحملة "تجهيز مجاهد" والحملة الإعلامية التي عاد إعلام الحزب للترويج لها، عبر مقابلات وتقارير تعيد التركيز على محورية "فلسطين" في خطاب الحزب لاستدرار تبرعات المناصرين. لا سيما أنّ أمين عام حزب الله لم يفوت فرصة إلا وعمل من خلالها على تخطي المقاومة الالكترونية التي أطلقها في خطاب القدس الأول، وآخر هذه الفرص هو ما نقله الإعلامي سامي كليب عمّا قاله له نصر الله عن القدس في كواليس الحلقة الخاصة التي حاوره فيها، وجاء فيها أنّ "نصرالله أكّد له أن مسألة دخول المقاومة إلى القدس حقيقة واقعة، وليست مجرد كلام"، بحسب موقع جنوبية. الأمر الآخر، هو أن بوصلة فلسطين، والتي تحوّل طريقها في أوّل خطاب لنصر الله بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل من قبل إدارة ترامب، من حدود جغرافية إلى طريق يمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتغريد عبر تويتر، هذا السياق تدعمه الصور التي انتشرت في الضاحية الجنوبية داعية إلى دعم القدس ومستخدمة عنوان "من جهز مغازياً فقد غزا" وهو العنوان نفسه المستخدم لحملة "جهز مجاهد". ويبدو أن مأزق الحزب بعد تراجع موارد التمويل الإيرانية، والتضييق الدولي على مصادره غير القانونية (المخدرات) باتت تحتاج إلى حملة لضرب عصفورين بحجر واحد: إيجاد مورد إضافي لشح الأموال القادمة من طهران، وتلميع صورته "المهتزة" أمام أنصاره والراي العام العربي، بعد أن اهترأت خطاباته وسقطت في مستقنع حربه على الشعب السوري إلى جانب نظام الأسد.

لأن ترمب لا يمكن أن يطالها قانونيًا.. إيران هدف أميركا في تحقيقها بتورط حزب الله بالمخدرات

ريما زهار... «إيلاف» من بيروت: ماذا بعد قرار القضاء الأميركي انشاء وحدة خاصة للتحقيق حول تورط حزب الله في الإتجار بالمخدرات، وتسريب معلومات عن ارسال وحدة تحقيق تضم أكثر من 10 أعضاء لجمع معلومات حول ما تعتبره شبكات تجارة المخدرات التي يستفيد منها الحزب لتمويل نشاطاته داخل لبنان وخارجه، تمهيدًا لرفع تقرير الى القضاء الاميركي لاتّخاذ الاجراءات المناسبة لتفكيكها؟ وما هي التداعيات المرتقبة للقرار الأميركي على الاقتصاد اللبناني؟... يؤكد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديثه لـ"إيلاف" أن هذا القرار هو بالدرجة الأولى لتطويق إيران أكثر مما هو لتطويق حزب الله، وقانون العقوبات ضد حزب الله من قبل الأميركيين يفتح الباب للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يطال من خلاله إيران، لأنه لا يمكن أن يطالها قانونيًا بسهولة، بخاصة أن إيران تلتزم بالإتفاق النووي، لذلك هناك صعوبة في أن تطال أميركا إيران قانونيًا، من هنا هو ترمب بحاجة إلى إثباتات لكي يطال إيران من خلال حزب الله، وحزب الله بوجهة نظر الإدارة الأميركية، بحسب تحليل عجاقة، يُنظر إليه كأداة إيرانية لا أكثر ولا أقل، ويتمنى الأميركيون أن يجدوا أي إجراء يطال إيران، وهذا القرار موجه حصريًا ضد إيران، أما التداعيات على اقتصاد لبنان، فتبقى أن الأميركيين حريصون على ثبات الوضع في لبنان، ومن جهة أخرى تريد أميركا وضع عقوبات على حزب الله، حيث تعتبره أميركا إرهابيًا، ومهما كانت العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية بحق حزب الله كنتيجة التحقيقات التي ستقوم بها اللجنة المذكورة، ستكون محدودة بسبب حرص أميركا على المحافظة على استقرار لبنان.

العقوبات والقرار

وردًا على سؤال هل يندرج القرار الأميركي الأخير من ضمن لائحة العقوبات الإقتصادية التي قررتها أميركا ضد حزب الله؟ يجيب عجاقة أن الإشكالية تبقى أن هناك انتشارًا عالميًا أكبر لحزب الله من إيران، وأميركا غير مقتنعة أن يكون حزب الله بهذا الحجم، وهناك شبكة باعتقاد الأميركيين تتخطى قدرات حزب الله، ويمكن أن تظهر التحقيقات بحسب الأميركيين أن أعمال حزب الله تبقى غطاء لإيران بالتحديد أكثر مما هي أعمال لحزب الله. ويضيف عجاقة أن عمل الاميركيين في التحقيقات التي ذكروها يبقى غير سهل، لأنه سيتم التحقيق على الصعيد الدولي وسوف يستهلك الأمر وقتًا وأموالًا طائلة كي تستطيع كل تلك التحقيقات أن تأتي بإثباتات حسية. لذلك يبقى القول إن إيران هي المستهدفة الأولى من تحقيقات أميركا باعمال حزب الله.

موقف الحكومة

عن موقف الحكومة اللبنانية التي تتضمن أعضاء من حزب الله فيها بالنسبة للقرار الأميركي الأخير، يلفت عجاقة إلى أن الحكومة اللبنانية لن تستطيع اتخاذ أي موقف لأن التجارب أثبتت من خلال العقوبات الإقتصادية الأميركية السابقة على حزب الله والأزمات اللاحقة ان الحكومة لن تتخذ موقفًا، ولا أحد يستطيع أن يواجه الأميركيين لأن أميركا حينها تقضي على لبنان اقتصاديًا، والدولة اللبنانية بتركيبتها السياسية عاجزة أن تواجه وتأخذ أي إجراء، وهناك استحالة أن تأخذ الحكومة اللبنانية موقفًا مع أو ضد القرار الأميركي، وأعضاء اللجنة الأميركية وصلوا الى بيروت وبدأوا بالتحقيقات، هناك مواقف سياسية ستتخذ بالتأكيد، فالأحزاب المعارضة لحزب الله سوف تشيد بالقرار وسوف تستفيد منه للتصويب باتجاه حزب الله، والأحزاب المؤيدة لحزب الله سوف تقول إن حزب الله هو "مقاوم"، وبالتالي أميركا تستهدفه في هذا الموضوع.