لبنان...لبنان على موعد مع «اختبارٍ سعودي» جديد ... فهل ينجح؟..أزمة عون - بري «تتناسل» وصداها وصل إلى طهران..بري يرفض رأي «هيئة التشريع»: «غب الطلب» وعون: الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها..وترحيب سعودي بالتحقيقات الأميركية بتمويل «حزب الله»...جريصاتي رداً على بري: النقاش القانوني انتهى...هكذا يؤثر الخوف من عودة التفجيرات على اقتصاد لبنان...
 الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 - 6:08 ص  3088  محلية |
لبنان على موعد مع «اختبارٍ سعودي» جديد ... فهل ينجح؟...
أزمة عون - بري «تتناسل» وصداها وصل إلى طهران..
بيروت - «الراي» ..... أولى محطات القطار الانتخابي ستنطلق في 5 فبراير المقبل مع فتح باب الترشّح
تَمضي بيروت في التحضير للانتخابات النيابية المقرَّرة في 6 مايو المقبل التي يبدو وكأن الطريق إليها يمرّ في «حقل ألغام» داخلي وخارجي تجري محاولات لعزْل «صواعقه» عن مسارها الذي سيفضي بعد قفل صناديق الاقتراع الى ولادة برلمان تأخّر وصوله منذ 2013 ومن شأن توازناته أن تحدّد «الهوية السياسية» للبنان أقلّه، على مدى أربعة أعوام، واستطراداً «تموْضعه الإقليمي»، وسط صعوبة فصْل هذا الاستحقاق ونتائجه عن معارك «اقتطاع النفوذ» بين اللاعبين الاقليميين والدوليين في المنطقة. وفي حين تتوالى التأكيدات الرسمية اللبنانية على أن الانتخابات ستجري في موعدها في ظلّ إعلان وزارة الداخلية أن «أولى محطات القطار الانتخابي ستنطلق في 5 فبراير المقبل مع فتح باب الترشّح رسمياً لتسجيل أسماء المرشحين ضمن اللوائح استناداً إلى القانون الجديد وبدء الحملة الانتخابية تزامناً مع فتح باب الترشيح، على أن يقفل باب الترشيح في 7 مارس»، تبقى «العين» على استعادة المشهد اللبناني حال الاستقطاب الحاد بين رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري ومضيّهما في «الاشتباك» السياسي - الدستوري حول مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش والذي يُخشى ان يبلغ حدّ «حرْق المَراكب» بينهما على النحو الذي تصيب تشظياته أكثر من ملف. وسجّلت «حرب المرسوم» يوم أمس تطوراً جديداً زاد من وطأة الأزمة التي بدا أن فصولها «تتناسل»، وإن كان الرئيس عون حقّق من خلاله «نقاطاً ثمينة» لمصلحة موقفه الذي يتمسك به والقائم على أن مرسوم الأقدمية الذي اقترن بتوقيعه ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع لا يحتاج الى توقيع وزير المال (الشيعي) كونه ليس صاحب «اختصاص فيه» (باعتبار انه لا يرتّب أعباء مالية فورية)، وهو الموقف الذي قوبل باعتراضٍ بالصوت العالي من الرئيس بري وفريقه الذي رفع «المعركة» الى مستوى اعتبار انها تنطوي على مساس بحقوق المكوّن الشيعي وتهميشه في النظام، وطارِحاً مسألة «التوقيع الشيعي» في السلطة التنفيذية. وتمثّل هذا التطور في إصدار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها في شأن الخلاف حول توقيع وزارة المال مرسوم الأقدمية أو عدمه، حاسمةً أن وزير المال غير مختصّ بتوقيعه مع رئيسيْ الجمهورية والحكومة بل وزير الدفاع. وفي حين كان يفترض أن يشكّل هذا الرأي (طلبه وزير العدل) مدْخلاً لتسهيل بلوغ مَخرج من هذه الأزمة، جاء الردّ السريع من الرئيس بري الموجود في طهران كما من وزير المال علي حسن خليل ليؤكد ان هذا الملف سيجرجر ذيوله في أكثر من اتجاه وان مساعي الحلّ التي كانت تتركّز على اقتراح من بري سقطتْ. فرئيس البرلمان، الذي كان أعلن من طهران أول من امس انه تقدم باقتراح «اعتقد أنه مفيد للجميع وللبنان ولا يضرّ أي شخص ولا يعطي غلبة لأحد»، معرباً عن أمله في «أن يُقبل»، ومتحدثاً عن «صعوبة في حال عدم القبول»، عاجَلَ رأي هيئة الاستشارات رافضاً إياه ضمناً باعتبار انها «استشارة بناءً للطلب مع الأسف»، في غمز من قناة ان الخلاصة «مسيسة»، قبل ان يرفع وزير المال السقف لافتاً الى أن «البحث عن حجج لتغطية تَجاوُز الدستور لا ينفع»، ومشيراً الى «انه يزيد من إرباك أصحابها ويوجِد إشكالات جديدة». ولم يحجب الصخب حول هذا الملف الأنظار عن الكلمة التي ألقاها الرئيس عون أمام أعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان والتي قدّم فيها «جردة» بإنجازات عام ونيف على عهده، لافتاً الى أهمية الاستقرار «وكانت البداية للاستقرار السياسي... والحكومة التي ضمت كل الأطراف السياسية الرئيسية، ساهمت في إرسائه وحتى لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحياناً، إلا أنها تبقى تحت سقف الاختلاف السياسي الذي يغني الحياة الديموقراطية»، ومؤكداً «حرصي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها». وشكّلت الإشارة المتجددة الى الانتخابات النيابية رسالة طمْأنة للمجتمع الدولي الراغب في ضمان انتظام اللعبة الديموقراطية في لبنان في غمرة الاستعدادات لثلاثة مؤتمرات مهمة لدعمه، عسكرياً واقتصادياً وفي ملف النازحين، ستُعقد في كل من روما نهاية الشهر المقبل وباريس اوائل ابريل وبروكسيل نهاية الشهر نفسه. وفيما يواصل لبنان الرسمي استعداداته لهذه المؤتمرات التي تتداخل ترجمة نتائجها المالية في جانب منها مع ما ستفضي إليه الانتخابات النيابية وفي جانب آخر مع مدى التزام بيروت فعلياً سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وبقرارات الشرعية الدولية، يبدو أن لبنان سيكون أمام اختبار صعب في 21 الجاري موعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدّة للبحث في إطلاق الحوثيين صاروخاً بالستياً على مدينة الرياض. وإذ تسلّم وزير الخارجية جبران باسيل دعوة الى هذا الاجتماع من السفير السعودي لدى لبنان وليد اليعقوب، فإن الأنظار تتّجه أولاً الى مستوى التمثيل في الاجتماع وثانياً الموقف الذي سيتّخذه لبنان ولا سيما بحال جرى الربط بين «بالستي الحوثيين» و«حزب الله» وإيران. وما يجعل موقف لبنان تحت المجهر، ان اجتماع جدّة يترافق مع تصاعُد اللهجة السعودية حيال «حزب الله» وطهران. ولفت في هذا الوقت، قيام السفير السعودي باستكمال جولته على القادة السياسيين، وسط معلومات عن احتمال ان يقوم المستشار في الديوان الملكي في الرياض نزار العلَولا بزيارة قريباً لبيروت، في سياق متابعة الواقع اللبناني عن كثب قبل محطة يُرجّح ان تكون للرئيس الحريري في المملكة في فبراير المقبل لتأكيد عودة العلاقة بين البلدين الى طبيعتها.
بري يرفض رأي «هيئة التشريع»: «غب الطلب» وعون: الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... لا تزال أزمة «مرسوم الأقدمية» بين الرئاستين الاولى والثانية آخذة في التصعيد، دون بروز بوادر حلحلة في الأفق السياسي، خصوصا مع دخول هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على خطها، بحسمها الجدل الدستوري - السياسي لمصلحة تأييد موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لا يرى ضرورة في توقيع وزير المال على المرسوم. ولم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الموجود في طهران، حيث يشارك في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية، في الرد على القرار القانوني، فسارع معلقاً بالقول أمس: «هي استشارة بناء على الطلب، مع الاسف». واعتبر وزير المال علي حسن خليل، أمس، أن «البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع، ويزيد إرباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة»، مشيرا إلى «اننا لسنا بحاجة الى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوع غير مطروح أصلا». وكانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ببيروت أكدت أن الوزير المختص، الذي يحق له توقيع المرسوم، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم». واستندت الهيئة إلى خلاصة حكم مماثل صدر عن مجلس شورى الدولة عام 1991، ويتصل بالقوانين المالية، فتبنته لجهة إبطاله في حينه قرارا لوزير المال كان قد أصدره عام 1988، معتبرا أن قرار وزير المال صادر عن سلطة غير صالحة. وتضمن رأي الهيئة أيضاً بأنه لا يوجد أي نص في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل وزير المال قيماً أو مراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء. في غضون ذلك، اغتنم الرئيس عون مناسبة استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي في بعبدا، أمس، ليؤكد ان «الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها»، مجددا «دعوة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في ملف النازحين». وقال عون: «الحكومة التي ضمت كل الاطراف، ساهمت في إرساء الاستقرار السياسي، وحتى لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحيانا، إلا أنها تبقى تحت سقف الاختلاف السياسي الذي يغني الحياة الديمقراطية». وتابع: «لا شك في أن إنجاز قانون انتخابات، وبعد جهود مضنية، يقوم على النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيدا من الاستقرار السياسي، لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل». في سياق منفصل، أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون «أننا ملتزمون بالحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية، بالتعاون مع القوات الدولية، في إطار القرار 1701، ومستعدون لمواجهة أي عدوان إسرائيلي ضد لبنان». واضاف خلال استقباله، أمس، وفد رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان، وممثلي هيئة مراقبة الهدنة ومساعديهم، «اننا تمكنا خلال الصيف الفائت من دحر تنظيمي داعش والنصرة، كما تمكنا لاحقا من تفكيك عشرات الشبكات والخلايا الإرهابية، وبالتالي استطعنا حماية لبنان، ورغم هذه الإنجازات يبقى خطر الإرهاب قائما».
تراشق عابر للحدود بين بعبدا وعين التينة.. ومجلس وزراء ملتَهِب في السراي
عون يعتبر النسبية تعزِّز الإستقرار.. وترحيب سعودي بالتحقيقات الأميركية بتمويل «حزب الله»
اللواء... تجاوز الرئيس ميشال عون في خطابه امام ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان الأزمة الراهنة، المتعلقة بالاشتباك الحاصل مع الرئيس نبيه برّي، مركزاً على الاستقرار السياسي، حيث يُشكّل قانون النسبية عاملاً يزيد الاستقرار السياسي، فضلاً عن أهمية حفظ الاستقرار الأمني في منطقة ملتهبة، معتبراً «ان مثل هذا الأمر بالغ الصعوبة». وكشفت تطورات الموقف بعد استشارة هيئة القضايا في وزارة العدل والتي أيدت موقف رئيس الجمهورية في ما خص مرسوم الاقدمية المتعلق بضباط دورة 1994، من ان وزير المال علي حسن خليل ليس وصياً على زملائه الوزراء، وبالتالي فإن توقيعه على المرسوم ليس في محله.. ان الوضع القائم آخذ في التدهور، الأمر الذي يفسّر على الارجح نقل جلسة مجلس الوزراء من بعبدا إلى السراي، وتعذّر لقاء الرئيسين عون وسعد الحريري «لاحتواء تداعيات أزمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، وتفادي انعكاساتها سلباً على الأداء الحكومي وعلى مصالح المواطنين»، على حد تعبير كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس الحريري. وتوقفت أوساط متابعة للموقف عند استباق التيار الوطني الحر ما كان متوقعاً من لقاء الرئيسين عون والحريري الذي ارجئ، بإعلانه بعد اجتماع تكتله النيابي ان ملف الاقدميات طوي إلى غير رجعة، وانتهى البحث الدستوري والقانوني به. وتخوفت هذه الأوساط من ان يؤدي التراشق الذي اعقب بيان التكتل، والعابر للحدود، لا سيما بعد تصريح الرئيس برّي الذي اعتبر مطالعة هيئة القضايا بمثابة «قرار غب الطلب» إلى التأثير سلباً، غداً على جلسة مجلس الوزراء، من باب رفض الاقتراح الذي يحمله إلى مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ويقضي بإدراج مشروع قانون معجل لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى 15 شباط، بإعتبار ان تاريخ 22 شباط هو تاريخ حاسم لجهة الترشيحات واقفال الباب.
الدخول بمدار الانتخابات
دخل لبنان مدار الانتخابات النيابية التي باتت الشغل الشاغل للحكومة ووزارة الداخلية، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً الخميس في السرايا الحكومية، يدرس فيها جدول اعمال عادياً من 71 بندا، ابرزما فيها مشروع قانون لتعديل بعض المهل الملحوظة في قانون الانتخابات النيابية، وعرض وزارة الداخلية حاجة هيئة الاشراف على الانتخابات لتعيين موظفين اداريين لمساعدتها في عملها. وعلمت «اللواء» ان المهل المطلوب تعديلها في القانون تتعلق فقط بتمديد مهلة تقديم المغتربين الراغبين الاقتراع حيث هم طلبات التسجيل حتى 15 شباط المقبل، لمن لم يتسنَ له التسجيل في السفارات او القنصليات لسبب او لآخر. وفي تقدير مصادر وزارية انه إذا كان من السهل مرور تمديد المهلة للمغتربين في مجلس الوزراء، فإن الخشية من ان يتعطل نتيجة صد أبواب المجلس النيابي امام أية إمكانية لتعديل القانون الانتخابي بسبب الاشتباك على مرسوم الضباط والاصلاحات في القانون، وخوفاً من طرح تعديلات أخرى عليه غير قابلة للتطبيق ما يجعل احتمال تأجيل الانتخابات وارداً، وهو ما يرفضه الرئيس برّي وغيره من القوى السياسية، فيما يتمسك رئيس «التيار الوطني الحر» بالاصلاحات «التي باتت في طور الاجهاض». ومع ان وزارة الداخلية انهت تقريبا كل التحضيرات القانونية واللوجستية والادارية لإجراء الانتخابات النيابية، إلا ان مشكلة التصويت في اماكن السكن الذي يستلزم التسجيل المسبق للناخبين وانشاء «الميغا سنتر»، بقيت عالقة، مع ترجيح مصادر وزارية في اللجنة الوزارية المكلفة البحث بتطبيق قانون الانتخابات ان يطوى البحث في هذا الموضوع بسبب ضيق الوقت امام امكانية اجراء تعديلات على قانون الانتخاب تلحظ مسألة التصويت في اماكن السكن ومتطلباتها، مشيرة الى انه حتى يوم امس لم تكن قد وجهت الدعوة لعقد اجتماع اخر للجنة. لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق انهمك في عقداجتماعات ادارية وامنية تحضيرا لمواكبة الانتخابات، التي اصبح من المؤكد انها ستجري في مواعيدها بالقانون المتوافر حسبما افاد اكثر من مصدر وزاري.. وللغاية ترأس المشنوق امس، الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة التحضيرات للانتخابات النيابية وشارك فيه الفريق الاداري والتقني والاستشاري من كبار موظفي الوزارة. وتناول الاجتماع التشاور في البرنامج المتكامل لتدريب جميع الذين سيعملون في العملية الانتخابية من موظفين الى رؤساء أقلام، وما يتبع ذلك من تنظيم دورات تدريبية تقنية مكثفة للجان القيد، خصوصا لجهة التكيف مع العناصر الجديدة التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد على صعيد احتساب الحاصل الانتخابي وتوزيع الفائزين على اللوائح.
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء ايضا، طلب الداخلية تفويض الوزير التوقيع على اتفاق تعاون مع وزارة الداخلية الروسية. وطلب وزارة الدفاع الوطني تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر«روما2» لدعم الجيش. ومن البنود ايضا، مقترحات مجلس الانماء والاعمار بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالنفايات، ومشروع قانون الصيد المائي، وطلبات لوزارة الشباب والرياضة لتاهيل ملاعب كرة قدم منها ملاعب المدينة الرياضية وبرج حمود وطرابلس وبحمدون وعاليه وانصار، وعشرة طلبات سفر لوفود الى خارج لبنان وعشرة طلبات لقبول هبات. وأبرز ما ورد في جدول أعمال جلسة الغد والذي وزّع أمس على الوزراء، وحصلت «اللواء» على نسخة منه، انه يتضمن سبعة مواضيع أو ملفات عائدة لوزارة الزراعة، ما يُشكّل ترضية للوزير غازي زعيتر الذي اثار في الجلسة الماضية عاصفة من الاعتراض على تجاهل الأمانة العامة لمجلس الوزراء المواضيع التي يطرحها على المجلس، ما دفعه لاحقاً إلى مغادرة القاعة احتجاجاً. واللافت في البنود الزراعية الواقعة في البنود من البند 33 إلى البند 38، إضافة إلى البند 9 الذي يلحظ خطة لتطوير زراعة الاعلاف ودعم مربي الأبقار (منتجي الحليب) طلب الموافقة على نقل اعتماد بقيمة 22 مليار ليرة لتغطية كلفة الدعم، انها عبارة عن تفويض الوزير عقد اتفاقيات مع البلديات وجمعيات لشراء اغراس وشتول وعرض مناقصات لتلزيم معدات خلافاً لرأي ديوان المحاسبة.
سجال مرسوم الاقدمية
وفي شأن الخلاف حول مرسوم الاقدمية للضباط بعد قرار هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل بعدم وجوب توقيع وزير المالية على المرسوم، قال مصدر وزاري لـ «اللواء» ان حل الأزمة يحتاج إلى بعض الوقت حتى تبرد الأجواء، وفي النهاية لا بدّ من حل، وحزب الله حليف الرئيسين عون وبري لن يترك الأزمة معلقة بينهما وسيسعى عاجلا أو آجلا لحلها. ولم يعرف ما إذا كان الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله سيتطرق إلى هذه الأزمة في الكلمة التي سيوجهها مساء الجمعة في ذكرى الأربعين على وفاة فايز محمود مغنية والد الشهيد عماد مغنية وشهداء القنيطرة في مجمع الامام المجتبى في الحدث، خصوصا بعدما بلغت منحى غير مسبوق في السجالات التي تجاوزت الرئاستين الأولى والثانية، إلى الكتل النيابية للطرفين، الأمر الذي بات يتطلب ان يفسح المجال امام دخول عناصر جديدة لتطرية الأجواء بين الرئاستين اولا تمهيدا لمعالجة تداعيات الازمة ثانيا، لا سيما بعدما أقفلت الرئاسة الأولى باب الاجتهاد في النقاش الدستوري والقانوني حول مرسوم الضباط، بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، واعتبار وزير العدل سليم جريصاتي بأنها أعلى سلطة إدارية، في حين اعتبر الرئيس برّي الذي يُشارك في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في طهران ان رأي الهيئة هي «استشارة بناء على طلب مع الاسف». وقال وزير المالية علي حسن خليل عبر حسابه الخاص على «تويتر»»: البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويزيد من إرباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة». واضاف: «لسنا بحاجة إلى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوعٍ غير مطروح أصلاً. وتوضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ ١٩/١١/١٩٩٢ قرار رقم ١٤/٩٢-٩٣ وقال حرفياً:»إن وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى غير مباشرة، نتائج مالية أو أعباء على الخزينة». وتابع: «ولنعد للمرجع المستشار يوم قال إن المرسوم لا يترتب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجةٍ الى توقيع وزير المال، فاليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ». اما تكتل التغيير والاصلاح فقال بأسمه وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتل امس: «إن هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأيا بشأن مرسوم الأقدمية، وعلى الجميع الامتثال. ونسأل هل نحن من اعتبرنا سنة 1990 أن وزير المال ليس قيما على سائر الوزارات؟ لقد لجأنا الى القضاء الذي هو الملاذ، ولا يحق لأحد التطاول على القضاء، وهيئة الاستشارات في وزارة العدل اعطت رأيها». وسأل: «عن أي غب طلب يتكلمون؟ والقرار صادر منذ عام 1990. ونحن نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الرأي الذي ينسبونه اليه في هذا الاطار». وقال: «إن الرئيس العماد ميشال عون لا يغالي بممارسة صلاحياته الرئاسية، ونحن لن نقبل بأن ينتقص أحد من صلاحيات الرئيس في هذا العهد، فالرئيس رئيسنا جميعا، وهو حامي الدستور والقانون». واعتبر جريصاتي ان «النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات، فهي اعلى سلطة ادارية»، مشيرا إلى أن «التكتل والتيار الوطني الحر مرجعهما دائما الدستور والقانون».
عون
إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ «اللواء» أن الرئيس عون أكد منذ اليوم الأول لقيام الأشكال بشأن مرسوم الأقدمية التزامه بما تقرره الجهة القضائية في شأن هذه المسألة، أما وقد صدر رأي هيئة التشريع والاستشارات فإنه رأي قانوني يلتزم به. ورفضت المصادر الدخول في تكهنات عن المرحلة المقبلة، مكررة القول أن رئيس الجمهورية يحترم نصوص بشكل واضح. واعتبرت أنه إذا كان الموضوع للتسييس فهذا شأن آخر. وبالنسبة إلى ارجحية التواصل بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فإن لا معلومات مؤكدة حوله، علما انه يبقى في إطار الترجيح. ويلتقي الرئيس عون اليوم أعضاء السلك القنصلي ويطلق امامهم سلسلة مواقف جديدة، بعد المواقف التي أعلنها أمس، خلال استقباله أعضاء السلك الديبلوماسي، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة الذين قدموا له التهاني بالسنة الجديدة، حيث أكّد ان الحكومة التي ضمّت كل الأطراف، «ساهمت في إرساء الاستقرار السياسي، وحتى لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحياناً، الا انها تبقى تحت سقف الاختلاف السياسي التي يُغني الحياة الديمقراطية، ولا شك في ان إنجاز قانون انتخابات وبعد جهود مضنية، يقوم على النسبية لأول مرّة في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيدا من الاستقرار السياسي، لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل، مؤكدا حرصه على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها». وشدّد الرئيس عون على ان «حفظ الاستقرار الأمني وسط منطقة ملتهبة، وفي بلد كلبنان، ينفعل ويتفاعل مع محيطه الى حد كبير، هو أمر بالغ الصعوبة. ولكننا تمكنا من تحقيقه ومنع انتقال نار الفتنة الى الداخل اللبناني، وذلك بفضل تضافر كل الإرادات، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الامنية بعد التعيينات الجديدة في قياداتها». وعد الرئيس الحريري اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية بعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر للنظر الجدي والفاعل في موضوع الأقساط المدرسية، انطلاقاً مما نقله المطران حنا رحمة رئيس اللجنة الأسقفية من أن الرئيس الحريري مستعد للنظر الجدي والفاعل في موضوع الأقساط المدرسية. وفي تطوّر آخر، ومع التداعيات الحاصلة في المنطقة، لا سيما الاشتباك الميداني والدبلوماسي بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتحقيقات الأميركية في شأن تمويل حزب الله عبر المخدرات. وثمن المجلس «اعلان القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق بشأن حصول ميليشيا حزب الله الإرهابية على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق بشأن الأفراد والشبكات التي تقدّم دعما لهذا الحزب وملاحقتهم».
سجال الأقدمية يزداد ضراوة.. وتعديل مهَــل في قانون الإنتخابات غداً
الجمهورية...مع دخول البلاد مدارَ الانتخابات النيابية، والتحضيرات والاستعدادات لخوض غمارها في السادس من أيار المقبل، دخل مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994 مرحلةً جديدة، بعدما اعتبَرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أنّ وزير المال لا يشترك في التوقيع على المرسوم مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وأنّ الوزير المختص بالتوقيع هو وزير الدفاع، مؤيّدةً بذلك موقفَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تلقّى جرعة دعمٍ إضافية من بكركي، فقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبَيل سفره إلى القاهرة: «إذا كنّا نريد الاحتكام إلى القانون، فاليوم (أمس) بالذات نشِر رأيُ هيئة الاستشارات، والأمر واضح، فإذا كانت النيّات سليمة ولا خلفيات وراءَها فالدستور والمادة 54 واضحان. إنّ موضوع الأقدمية شيء وموضوع الترقيات شيء آخر، فالأوّل يوقّع على مرسومه وزير الدفاع، أمّا الثاني فحتماً يوقّع عليه وزيرُ المالية، لذلك الخلاف يجب أن ينتهي لأن لا سبب له». لم يُنهِ رأيُ هيئة التشريع والاستشارات في قضية مرسوم الأقدمية أبوابَ الأزمة السياسية، بل كشَف عقمَها وعمقَها، خصوصاً بعد ردِّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، معطوفاً على ردِّ وزير المال علي حسن خليل. وفيما لم يَصدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري أيّ تعليق على رأي الهيئة، اكتفَت كتلة «المستقبل» بعد اجتماع عقدَته برئاسته، بتثمينِ الجهود التي يقوم بها «لاحتواءِ تداعيات أزمة مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994، وتفادِي انعكاسها سلباً على الأداء الحكومي وعلى مصالح المواطنين». وفي الوقت الذي اعتبَرت أوساط معنية أنّ «اقتراح بري دمجَ مرسومَي الأقدمية والترقيات بمرسوم واحد يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون، يشكّل مخرجاً قانونياً ودستورياً لخطأ ارتُكِب بإصدار مرسوم الأقدمية من دون توقيع وزير المال»، قالت أوساط أخرى لـ«الجمهورية»: «إنّ الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة، إذ يُفترَض به مع صدور قرار هيئة التشريع والاستشارات أن ينشرَ المرسوم في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذاً عملياً»، وأضافت: «ربّما هذا هو الهدف من الاستشارة، أي إيجاد مخرج، ليس لرئيس مجلس النواب لكي يقبلَ بالمرسوم، وإنّما مدخل لرئيس الحكومة لكي ينشرَه». وبين هذين الموقفين، لاحظ البعض أنّ المعترضين على مرسوم الأقدمية لم يلجأوا إلى القضاء لنَيلِ حكمٍ اعتراضي، فيما الذين وقّعوه، هم الذين لجأوا إليه.
برّي
وكان رئيس مجلس النواب قد اكتفى بالقول من طهران تعليقاً على ما نُسِب إلى هيئة القضايا والاستشارات: «هي استشارةٌ بناءً للطلب مع الأسف»، في حين غرّد وزير المال على «تويتر» قائلاً: «البحث عن حججٍ لتغطية تجاوزِ الدستور لا تنفَع، وتزيد إرباكَ أصحابِها وتخلق إشكالات جديدة». وأضاف: «لسنا بحاجة إلى رأيٍ غبّ الطلب ويتعلّق بموضوع غير مطروح أصلاً.» و«توضيحاً لِما نشِر في فتوى بناءً للطلب، فإنّ مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ 19/11/1992 قراراً حملَ الرقم 4/92-93 وقال حرفياً: إنّ وزير المالية يجب أن يوقّع على كلّ المراسيم التي يترتّب عليها بصورة مباشرة، وحتى بصورة غير مباشرة نتائجَ مالية أو أعباء على الخزينة.» وأضاف: «لنعُد للمرجع المستشار يوم قال إنّ المرسوم لا يترتّب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة، وبالتالي ليس بحاجة إلى توقيع وزير المالية.
«التكتل»
وعلّق تكتّل «التغيير والإصلاح» على قرار الهيئة معتبراً أنّ القرار صَدر عن أعلى مرجعية قضائية، وعلى الجميع الالتزام به. وسألَ وزير العدل «عن أيّ غبّ طلب يتكلمون والقرارُ الصادر عن الهيئة في العام 1990 اعتبَر أنّ وزير المال ليس قيّماً على سائر الوزارات»؟ واعتبَر أنّ النقاش الدستوري والقانوني بمرسوم الأقدمية قد انتهى، «واستقرّ الرأي مشفوعاً بقرار مبرَم صادر عن أعلى قضاء إداري»، وإنّ «كلّ انحراف كلامي وكلّ تهوّرٍ في الكلام وكلَّ سقفٍ عالٍ في الكلام، لم يعُد يَعنينا، وهو يدلّ، إنْ دلَّ على شيء، فعلى عجزِِ عن استيعاب أو عن قبول سلطة الدستور والقانون. نحن احتكمنا وصَدر الحكم، وعليه بالامتثال، كما علينا الامتثال، عندما تصدر الأحكام».
خليل
وسارَع وزير المال إلى الرد على وزير العدل، فقال: «آخر الإبداعات أن أسمعَ مِن وزير معنيّ أنّ مَن استشارَها هي أعلى سلطة قضائية، ونتحدّث بالقانون. لا أحد فوق الدستور، ونحن نتحمّل مسؤولية كلّ كلمة نقولها ونعرف معناها جيّداً، ولا يهوّلنّ أحد علينا. الافضل لمعاليه أن يقول إنّه لم يعد يريد الحديثَ بالدستور، ولا يعتقد أنّ بإمكانه منعَ الآراءِ المخالفة لفتاويه».
حمادة
وفي المواقف، أكّد رئيس الجمهورية أنّ الحكومة التي ضمَّت كلَّ الأطراف السياسية الرئيسية، ساهمت في إرساء الاستقرار السياسي «وحتى لو علَت داخلها الأصوات المختلفة أحياناً، إلّا أنّها تبقى تحت سقفِ الاختلاف السياسي الذي يُغني الحياة الديمقراطية». من جهته، قال الوزير مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «تستمرّ الحكومة في العمل نظرياً، ولكنْ في جوّ من عدمِ التوازن السياسي والتوتّر المكتوم أو العلني بين المكوّنات التي عملت على تسوية انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة «استعادة الثقة». في هذه الحال من عدم التوازن، قد تبدو الأمور معلّقة حتى الانتخابات النيابية. فالموازنة تنتظر بحثاً في مجلس الوزراء، وشؤون التربية تنتظر الاجتماعَ الموعود للحكومة، والمجلس النيابي خارج الدورة العادية ولم يصدر مرسوم فتحِ دورة استثنائية. باختصارٍ كلّي، كأنّنا معلّقون بحبال الهواء حتى الاستحقاق الانتخابي».
موازنة 2018
وفي ما يخصّ جلسات الموازنة العامة لعام 2018، أوضَحت مصادر وزارة المال لـ«الجمهورية»: «أنّ الوزارة سلّمت منذ شهر تقريباً موازنة الـ2018 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي أصلاً كانت قد سلّمتها النسخة الأساسية من شهر آب الماضي لكنّها أجرَت بعضَ التعديلات وفقاً لجداول وأرقام معدّلة وتوصيات لمجلس النواب في خلال مناقشة موازنة سنة 2017، بانتظار أن يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تحديد جلسات لدراستها».
زيادة الأقساط
وفي إطار محاولةِ إنقاذ السنة الدراسية والبحثِ عن مخارج لأزمة زيادة الأقساط والرواتب، زارت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية برئاسة المطران حنّا رحمة السراي الحكومي أمس ونَقلت إلى الحريري ما تُواجهه المؤسسات التربوية الخاصة من تحدّيات نتيجة إقرارِ سلسلة الرتب والرواتب ومفاعيلها. وفي هذا الإطار، قال رحمة لـ«الجمهورية»: «أوضَحنا للحريري صعوبة المشكلة التربوية وأنّ الأهالي ليس في وسعهم تكبُّد أيّ زيادة، فمجموع الأقساط غير المحصّلة من العام الماضي نحو 40 مليار ليرة». وأضاف: «في حال طُبِّقت السلسلة بكامل مفاعيلها ودرجاتها ستبلغ الزيادة على القسط للتلميذ الواحد نحو مليون و400 ألف ليرة لبنانية. لذلك، المشكلة جدّية وعلى الدولة أن تتعاون معنا». وأعربَ رحمة عن تفاؤله بانفراج قبلَ نهاية الشهر، قائلاً: «لدينا أملٌ في أن يتحوّلَ التعليم أولويةً وطنية، ضِمن جلسةٍ حكومية وَعدَنا الرئيس الحريري بعقدها قبل نهاية الشهر الجاري وانقضاءِ مهلة تقديم إدارات المدارس موازناتها لوزارة التربية»، وأكّد أنّ الحريري «أظهر لنا كاملَ تفهّمِه لعمقِ الأزمة وللواقع الاقتصادي المرير، وسيضعُ المعضلة التربوية على طاولة البحث الحكومي لأخذِ قرارات واضحة في هذا الشأن».
مجلس وزراء
وفي هذه الأجواء، ينعقد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غدٍ الخميس في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله 71 بنداً مختلفاً، ومن بينها مجموعة من الملفّات الجارية معالجتُها. وما هو لافتٌ بالإضافة إلى عقدِها في السراي الحكومي بدلاً مِن قصر بعبدا، أنّ الجلسة ستناقش في بندِها رقم 24 مشروع قانون معجّل يَرمي إلى تعديل بعض المهلِ الملحوظة في قانون الانتخابات النيابية الرقم 44. وقد أثارَ هذا البند علامات استفهام عدة. وعلم أن المشروع المقدم من الوزير جبران باسيل يلحظ التمديد لإقتراع المغتربين، فهل يكون هذا المشروع «مشكل» جديد يضاف إلى أزمة المرسوم؟، أم هل يكتفي المجلس بتعديل مهَل إدارية تقنية مرتبطة بهيئة الإشراف على الانتخابات وبتاريخ دعوة الهيئات الناخبة، والسؤال لماذا يُدرج اليوم على جدول الأعمال بعدما رَفع الرئيس بري لأكثر من مرّة البطاقة الحمراء في وجه محاولة تعديل قانون الانتخاب؟... وستناقش الجلسة طلب وزارةِ الداخلية تأمينَ موظفين في هيئة الإشراف على الانتخابات لمساعدتها في عملها في وزارة الداخلية، وطلبَ وزيرِ الخارجية إنشاءَ عددٍ مِن القنصليات في عواصم ومدنٍ مختلفة، وطلبَ وزارةِ الدفاع لجنة خاصة مهمتُها التحضير لمؤتمر «روما 2» الخاص. كذلك سيناقش المجلس تنفيذ ما تقرَّر على مستوى توسيعِ مكبَّي النفايات في الكوستابرافا وبرج حمّود وإقامة معمل للتسبيغ في العمروسية بناءً لاقتراح مجلس الإنماء والإعمار، وعرض مجلس الإنماء لإجراء مصالحةٍ مع شركة سوكلين للتعويض على كلفةِ أعمال رفعِ النفايات من بلدياتٍ في جبل لبنان وبيروت الكبرى. ولوحِظ أنّ جدول الأعمال سيعالج مطالبَ وزير الزراعة غازي زعيتر دفعةً واحدة بعدما انسحبَ مِن جلسة الأسبوع الماضي اعتراضاً على عدم إدراج بنودٍ لوزارته على جدول الأعمال، ومنها ما يتصل بصرف مجموعة مليارات وتعيينات.
قائد الجيش
أمنياً، اعتبَر قائد الجيش العماد جوزف عون أنّ «خطر الإرهاب يبقى قائماً»، و«مواجهته جذرياً تتطلّب معالجةً حقيقية للقضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الشائكة». وقال أمام وفد رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان وممثّلي هيئة مراقبة الهدنة ومساعديهم: «غير أنّ ذلك وعلى أهميته، لا يقلّل في أيّ شكلٍ مِن الأشكال من ضرورة استمرار المواجهة الأمنية المباشرة لهذا الخطر، لأنّ النجاح في كسرِ شوكته من شأنه أن يزرع الإحباط واليأسَ في نفوس الإرهابيين، ويَجعلهم في نهاية المطاف مقتنعين بأنّ مشاريعهم العبثية لا جدوى منها وغيرُ قابلة للحياة». وأكّد أنّ الجيش «ماضٍ في مسيرة الدفاع عن لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره مهما كلّفه ذلك من أثمان وتضحيات، فنحن ملتزمون الحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية بالتعاون مع القوات الدولية في إطار القرار 1701، وفي الوقت عينه، نحن مستعدّون لمواجهة أيّ عدوان إسرائيلي ضدّ لبنان، كذلك نحن ملتزمون ضبط كاملِ الحدود البرّية والبحرية لمنعِ أعمال التسلّل والتهريب».
كتلة «المستقبل»: تقارير مفبركة للإساءة إلى علاقة التيار مع السعودية
بيروت - «الحياة» .. نقل زوار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عنه تأكيده أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد بسلامة وشفافية، وأنه مصمم على تفعيل الدورة الاقتصادية عبر تحفيز النمو وعقد المؤتمرات التي تصب في خانة استنهاض العجلة التجارية والصناعية والمالية، وعلى رأس هذه المؤتمرات مؤتمر باريس-4 الذي يأمل بأن يكون مفصلياً في هذا المجال. وترأس الحريري اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية، التي توقفت عند «حملة التشويه والتحريض التي تتعرض لها علاقة تيار المستقبل بالمملكة العربية السعودية، والتي تشارك فيها جهات إعلامية محلية وعربية، تعمل على بث تقارير ومعلومات مفبركة والتعامل معها باعتبارها وثائق، لا وظيفة لها سوى الإساءة إلى المملكة وبعض الدول العربية الشقيقة». ودعت الكتلة في بيان «إلى الكف عن هذه الأساليب»، مؤكدة «أن تيار المستقبل أمين بكل هيئاته وتشكيلاته السياسية على العلاقة التي أسسها مع المملكة العربية السعودية وأرسى دعائمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي تأسف لبعض ردود الفعل التي ترافق الحملة، وتنبه إلى أن الأبواق التي تعمل على تخريب علاقة لبنان بالمملكة ودول الخليج، لن تحقق أهدافها مهما تنوعت اشكال التشويه والتحامل». وأكدت «أهمية البرامج الاستثمارية في البنية التحتية التي يعمل على إعدادها رئيس الحكومة والتي ستقدم في مؤتمر الدعم الدولي الذي سيعقد من اجل مساعدة لبنان». وثمنت جهود الحريري «لاحتواء تداعيات ازمة مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994». واستنكرت «جريمة التفجير الإرهابية التي شهدتها صيدا الأحد الماضي». وأعلنت انها تنتظر «اكتمال التحقيقات لتبني على الشيء مقتضاه». وأشادت بـ «الحرفية العالية لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات فيها التي تمكنت في وقت قياسي من كشف قيام أحد معاوني اللواء أشرف ريفي بتدبير اطلاق النار على سيارته في طرابلس، ما جنب المدينة وأهلها فتنة عبثية لا طائل منها». ووصفت «الافتراءات التي يسوقها بعضهم» بأنها «ممجوجة من الرأي العام الطرابلسي». وترأس الحريري أمس اجتماعاً خصص للبحث في توسعة وتطوير مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت. وناقش المجتمعون سبل تنفيذ المرحلة الانتقالية والملحة للمطار، لا سيما خطة العمل المقترحة القاضية برفع طاقته الاستيعابية إلى نحو عشرة ملايين راكب في السنة بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار كمرحلة انتقالية. وشدد الحريري خلال الاجتماع على أن «مجلس الوزراء سيقوم بما تحتمه عليه مسؤوليته القيام به، علماً أن هناك مشاريع قد لا يكون متاحاً تنفيذها اليوم إنما سيتم وضعها من ضمن خطة لتنفيذها مستقبلاً». وكان الحريري التقى منسق نشاطات الأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيليب لازاريني وممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وتم عرض أوضاع النازحين السوريين. وقال المرعبي: «عُرضت المساعدات التي قدمت، وكيفية حض المجتمع الدولي للاستمرار في دعم الأمم المتحدة ومساعدة الدول المضيفة، خصوصاً أن هناك خوفاً من تراجع المساعدات من الدول المانحة، علماً أن المساعدات العربية للنازحين شبه غائبة، وأدعو الدول العربية إلى تقديم المساعدات خصوصاً لبرنامج الغذاء العالمي، لأن هناك العديد من النازحين يحتاج إلى الغذاء». وأوضح المرعبي أن الحريري تطرق إلى موضوع البرنامج الاستثماري الذي تعده الحكومة لطرحه على مؤتمر باريس لتأثيره الإيجابي على اللبنانيين والنازحين في آن، وهو سيضخ نحو بليون ونصف بليون دولار في العام ويساعد في إنشاء البنى التحتية الأساسية. وبحث الحريري مع رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمه وأعضاء اللجنة مسألة رواتب المعلمين وزيادة الأقساط واعتراضات الأهل عليها. ونقل رحمه عن الحريري أنه «قبل نهاية الشهر ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ليأخذ قرارات واضحة في هذا الشأن». وقال: «عندما نشّرع علينا أن نتحمل مسؤولية تشريعنا، ونقول للدولة عليك المساهمة وهي تقول إن وضعها صعب، وعلينا إيجاد حلول واقعية ومنطقية».
جريصاتي رداً على بري: النقاش القانوني انتهى
بيروت - «الحياة» .. علّق عضو «تكتّل التغيير والإصلاح» الوزير سليم جريصاتي على الردود على كلام «رئيس التكتّل جبران باسيل خلال جولته في عكار الأحد الماضي، حيث قال إن هناك انزعاجاً من تطبيق الإصلاحات الانتخابية لأنها تعيد الحقوق»، فاعتبرها «عالية السقوف». وكان نواب من كتلة رئيس البرلمان نبيه بري ردوا على باسيل. وقال جريصاتي: «نحن لا نهاب الردود لأن كلامنا دائماً نوعي. الشغور الرئاسي أتانا برئيس قوي بمعايير التمثيل الديموقراطي والمبادرات الجريئة وهذا الرئيس أتانا بقانون انتخاب وفق النظام النسبي، ما لم يحصل منذ الاستقلال، وينكرون علينا اليوم إصلاحات هي بمثابة ضمانات لصحة التمثيل». ولفت جريصاتي، بعد اجتماع التكتل برئاسة باسيل أمس، إلى أن «الإصلاحات هي ضمانات للمشاركة ونريد أن نسمع الناس تطالب بها وصوت الشعب هو الصوت العالي». وسأل: «أين المجتمع المدني الفاعل من الإصلاحات التي أجهضت أو هي في طور الإجهاض؟». وتحدث عن «الكلام العالي السقوف» حول مرسوم الأقدمية، فرد على كلام بري في طهران. ولفت إلى أن «هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأياً ... فعن أي غب طلب يتكلمون؟» وقال: «نحن نجل الرئيس بري عن هذا الاتهام بأنه غب الطلب، الباطل والمتهوّر والظالم للقضاء، هو وزير عدل سابق ويعرف، على عكس البطانة، أن مرسوم الأقدمية لا يوقّعه وزير المال وأن رئيس البلاد لم يتقصّد الاختزال». وسأل: «هل هناك وعي لما يقال إن هناك تجاوزاً للدستور؟ من يتحمل مسؤولية هذا الكلام الخطير؟ هناك اتهام خطير لرئيس البلاد. تمهلوا ولا تطلقوا الكلام على عواهنه. رئيسنا حامي القانون والدستور». ورأى أن «النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد والتكتل مرجعيته الدستور والقانون». وقال: «كل انحراف كلامي وكل سقف عال في الكلام لم يعد يعنينا وهو يدل على عجز عن استيعاب أو عن قبول سلطة الدستور والقانون. نحن احتكمنا وصدر الحكم وعليهم الامتثال، كما علينا الامتثال عندما تصدر الأحكام».
هكذا يؤثر الخوف من عودة التفجيرات على اقتصاد لبنان والمسائل المعيشية توحد اللبنانيين أكثر من السياسة
ريما زهار... «إيلاف» من بيروت: بعد تفجير عبوة ناسفة في صيدا والخوف من عودة التفجيرات الى لبنان، كيف يؤثر هذا المناخ المتشنج اليوم في اقتصاد لبنان ونموه؟
يشير الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن لبنان لا يزال يعيش في ظل التخوف من شبح "الإرهاب"، وانتصارات الجيش الأخيرة في جرود عرسال وغيرها، كان من شأنها أن تريح الناس، لكن الخوف لا يزال قائمًا من ردات فعل من قبل خلايا نائمة لفترة، والتي قد تعود مجددًا لممارسة عمليات "إرهابية". ويؤكد يشوعي أن شبح "الإرهاب" لا يزال ماثلاً أمام أعين ومخيلة اللبنانيين عمومًا، والعبوة التي حصلت في صيدا لا تؤثر مباشرة إقتصاديًا على لبنان، لكن بما أنه يمكن ان تخفي وراءها وتجعل الناس يعتقدون أن هناك إرهابًا يطل برأسه من جديد على لبنان، فهذا ما يؤثر إقتصاديًا على لبنان، ومن خسائرها المباشرة الناتجة عنها الحركة الإقتصادية، حيث ستخف والاستهلاك أيضًا، والنشاط الإقتصادي عمومًا.
الاستثمارات والسياحة
وردًا على سؤال من الإستثمارات الى السياحة، كيف تتأثر القطاعات الإقتصادية بعد زعزعة الأمن في لبنان؟ يشير يشوعي إلى أن الاستثمارات والسياحة في لبنان متأثرة بالأصل بالسياسات الإقتصادية المتبعة، ومتأثرة بالسياسات الضريبية اللبنانية، وكذلك بالعجز المالي المتراكم في لبنان، وخصوصًا من كلفة الإقتراض وسياسة البنك المركزي، وكلها تؤثر بالاقتصاد اللبناني. وكذلك هناك المسألة الأمنية ولها حصة كبيرة وتشكل عاملاً سلبيًا يؤثر على السياحة والإستثمار في لبنان، وعلى النمو الاقتصادي بشكل عام.
النأي بالنفس
ولدى سؤاله كيف يمكن أن ننأى باقتصاد لبنان عن أمنه وسياسته المتبعة في الاقتصاد؟
يجيب يشوعي أن النأي بالنفس يبقى أمرًا مهمًا، ويحتاج إلى مجتمع ومكونات مجتمع ومكونات سياسية مجتمعية في لبنان تتشارك كلها الأهداف ذاتها، والقيم عينها، وبناء الدول يكون في التشارك والمشاركة في تحديد الأهداف عينها واعتماد القيم ذاتها، وهذا غير موجود في لبنان، حيث لبنان يبقى مكونات مجتمعية وليس مجتمعًا واحدًا، هو متعدد الانتماءات والاهداف والمبادىء وليست لديه وحدة أهداف، ولا يمكن أن نطلب من هكذا مجتمع مفكك على صعيد القيم والأهداف أن يبني دولة فعليًا، ولكن يبقى التركيز على الموضوع المالي الإقتصادي، لأنه يوحد اللبنانيين أكثر من السياسة التي لا يتفقون عليها. فالموضوع السياسي تبرز فيه كل التباينات، أما في الموضوع الإقتصادي فهو الأفضل كي ينأى اللبنانيون من خلاله بأنفسهم، وباقتصادهم عن السياسة من خلال التركيز على الأمور المعيشية والإقتصادية، التي تسعى الى توحيد الجميع حولها. والنأي بالنفس يكون من خلال الابتعاد عن التباينات السياسية في لبنان، التي تظهر الحواجز في ما بين اللبنانيين، والتركيز أكثر على المواضيع الإقتصادية التي توحد كل اللبنانيين، فتأمين رغيف الخبز وفرص العمل والربح في الشركات كلها أمور توحد الجميع نحو أهداف محددة.
تباينات واقتصاد
لذلك، يضيف يشوعي، في بلد لديه حساسيات وتباينات على صعيد مكوناته السياسية نتيجة للمذاهب والطوائف، نعتبر أنه في مجتمع من هذا النوع دائمًا إعطاء الأولوية للمسائل الإقتصادية يوحد لبنان أكثر من التركيز على المواضيع السياسية التي تباعد بين اللبنانيين.
