لبنان...«صيف وشتاء» يتنازعان... الربيع اللبناني واندفاعة أميركية متجددة بوجه «حزب الله».....تعديلات قانون الانتخاب تخل بالمهل المتسلسلة ومطالب القضاة تدفعهم لعدم ترؤس لجان القيد.. الظروف الدولية وضيق المُهل القانونية يهددان الانتخابات...هل يسعى عون إلى إنهاء نظام «الترويكا»؟..سليمان يحذر من خطورة التلاعب بالاستحقاق...اللجان الشعبية في عين الحلوة تطالب بإدخال مواد للبناء..
 الأحد 14 كانون الثاني 2018 - 5:21 ص  3040  محلية |
تعديلات قانون الانتخاب تخل بالمهل المتسلسلة ومطالب القضاة تدفعهم لعدم ترؤس لجان القيد..
الحياة...بيروت - وليد شقير .. قال مصدر وزاري لبناني لـ «الحياة» إن ليس هناك من مخرج للخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري حول توقيع وزير المال مرسوم منح أقدمية سنة للضباط خريجي دورة 1994 إلا الاقتراح الأخير الذي تقدم به بري عبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، الذي نقله بدوره إلى رئيس الحكومة سعد الحريري قبل 3 أيام، كي يعرضه على الرئيس عون. وتقول أوساط القصر الرئاسي إن رئيس الجمهورية لم يتبلغ الاقتراح الذي أكد غير مصدر أنه يقوم على توحيد مراسيم منح الأقدمية والترقيات التي استحقت في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي لمن حصلوا على أقدمية السنة من دورة 1994 ولغيرهم من الضباط الذين تستحق ترقيتهم وفق الأنظمة، بحيث يوقعه وزراء الدفاع والداخلية والمال إضافة إلى عون والحريري، فيكون ذلك مخرجاً لا يموت فيه الذئب ولا يموت الغنم كما نقل عن بري قوله، باعتبار أن الترقية ترتب أعباء مالية توجب توقيع وزير المال، ويكون حقق عون بذلك منح الأقدمية، وبري عدم تجاوز الوزير. وتشير مصادر نيابية إلى أن هذا المخرج سيكون مدار بحث بين الحريري وعون فور عودة الأول من السفر، إذا لم يكن تداول به معه هاتفياً، ليتبلغ بري النتيجة، إما من الحريري أو من جنبلاط. ويعزو المصدر الوزاري سبب اعتباره أن لا مخرج غير الذي اقترحه بري إلى أنه يتجاوز التعقيدات الدستورية والسياسية للمخارج الأخرى، لأنه «لا مصلحة لأحد قبل الانتخابات أن يستمر الخلاف فينعكس على عمل الحكومة والبرلمان في شكل ينعكس على الانتخابات نفسها». ويعتقد المصدر أن هذه القناعة ربما تكون وراء توقع وزير الثقافة غطاس خوري اقتراب الحل بعد لقائه بري أول من أمس، على رغم التشاؤم الذي يغلب على أوساط أخرى بأن الخلاف سيستمر حتى الانتخابات.
إجراءات «الانتظام العام» للانتخابات
وتشير أوساط نيابية ووزارية إلى أن أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية الكثير من المعالجات التي يحتمها «تعاونهما» لتأمين الانتظام العام الذي يتيح إجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد الذي فيه تعقيدات لم تختبرها الطبقة السياسية والناخبون سابقاً. وتشير مصادر وزارية وقضائية لـ «الحياة» إلى أن التأخر في هذه المعالجات هو الذي يطرح شكوكاً في أوساط سياسية وإعلامية حول إجراء الانتخابات في موعدها، بحيث يضطر الرؤساء الثلاثة كل فترة لتأكيد أنها ستجرى مهما كانت الظروف. ومن الخطوات المطلوبة فتح دورة استثنائية للتشريع البرلماني (لأن الدورة العادية في منتصف آذار- مارس) وتحديد جدول أعمالها ومنها انتخاب النواب نصف أعضاء جدد للمجلس الدستوري (5 أعضاء) المنتهية مهمته منذ سنوات، على أن تختار الحكومة النصف الآخر. فهذا المجلس يناط به البت بالطعون الانتخابية النيابية، واكتماله القانوني واحد من إجراءات الانتظام العام الذي يحول دون أي شائبة في العملية الانتخابية المقبلة. وتقول مصادر قضائية لـ «الحياة» إن على الحكومة والبرلمان معالجة مطالب السلك القضائي المعيشية التي يرى أنه حرم منها في موازنة 2017 لجهة مساهمة الخزينة في صندوق التعاضد القضائي، ولجهة مساواة رواتب القضاة برواتب الفئة الأولى في الإدارة بعد رفعها في سلسلة الرتب والرواتب... وتشير هذه المصادر إلى أن القضاة قد يلجأون، بعد اجتماعات عقدوها الأسبوع الفائت، إلى خطوات احتجاجية غير الإضراب والامتناع عن عقد جلسات المحاكم، كأن يمتنعوا عن ترؤس لجان القيد الانتخابية التي سيشكلها وزير العدل سليم جريصاتي والتي لها مهمات جوهرية في العملية تبدأ بالتدقيق في لوائح قيد الناخبين والموافقة على إصدارها بعد تنقيحها، وتمر بالإشراف على فرز الأصوات وتنتهي بإصدار النتائج النهائية لعمليات الاقتراع في محاضر رسمية... وإذا صح أنهم سيقاطعون لجان القيد تصبح الانتخابات في خطر فعلي من بداية العملية حتى نهايتها.
دعوة الهيئات الناخبة والتعديلات
ومن إجراءات الانتظام العام أيضاً أن يوقع رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 6 أيار المقبل، بعد أن وقعه وزراء الداخلية والمال والعدل، والذي يتوجب نشره في أقصى حد في 5 شباط (فبراير) المقبل أي بعد 20 يوماً احتراماً للمهلة القانونية (قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات العامة). وترجح الأوساط المتابعة للملف الانتخابي لـ «الحياة» أن يعود تأخر الرئيس عون في التوقيع على المرسوم إلى رغبته في انتظار اتضاح القرارات النهائية للجنة الوزارية المكلفة تطبيق القانون الجديد، والتي تعاني من خلافات في داخلها، مستمرة من دون حسم، بحسب ما ظهر من اجتماعها الأخير الثلثاء الماضي. ولا تشير التوقعات إلى إمكان حسم هذه الخلافات خلال الأيام العشرين المتبقية لإنفاذ مرسوم دعوة الناخبين، لا سيما منها مطالبة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل بإدخال تعديلات على القانون لجهة الاستغناء عن البطاقة الإلكترونية للانتخاب في هذه الدورة لمصلحة الاقتراع بالهوية أو جواز السفر، ولجهة إنشاء مراكز اقتراع للناخبين في أماكن السكن على الساحل اللبناني (ميغا سنتر)، بدل أماكن القيد في القرى الجبلية، ولتمديد مهلة تسجيل المقترعين في بلاد الاغتراب. وفي وقت تؤكد مصادر الرئيسين عون وبري أن لا انعكاس للخلاف على توقيع أو عدم توقيع وزير المال مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 على العمل الحكومي والبرلمان، وأن الحرص على الاستقرار السياسي والحكومي ما زال ساري المفعول كالسابق، تستبعد أوساط سياسية متعددة ألا يتأثر التعاون بين السلطات بهذا الخلاف ولو في شكل غير مباشر. وحرصت مصادر الرئيس بري على نفي أي علاقة لمغادرة عضو كتلته وزير الزراعة غازي زعيتر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بالخلاف على المرسوم، معتبرة أنها خطوة تتعلق بمطالب زعيتر في وضع بنود يطالب بها على جدول أعمال الجلسة لا أكثر. وترفض التكهنات بأنها رد على توقيع الحريري مرسوم الأقدمية، فيما أفاد مصدر وزاري بأن بري أبلغ الوزير خوري حين التقاه أنه حريص على نجاح الحكومة وعلى مواصلة دعمه الحريري ودوره.
جاهزية الداخلية وحملات التوعية
لكن مصادر وزارية ونيابية ترى أن الخلاف على المرسوم يأتي في سياق الصراع على الصلاحيات والأدوار بين الرئاستين الأولى والثانية، ويتجلى في محطات عدة بحيث يؤخر استكمال تدابير إجراء الانتخابات النيابية. وفي رأي القوى السياسية المعارضة للتعديلات على قانون الانتخاب التي يطالب بها «التيار الحر»، أن الإصرار عليها يؤدي إلى المس بالمهل المتسلسلة للعملية الانتخابية حول تواريخ الترشيحات وسحبها، الحملات الإعلامية، تشكيل اللوائح قبل 40 يوماً، الاقتراع في الدول العربية ثم الغربية، ثم الموظفين وصولاً إلى المقيمين... فضلاً عن أن مهلة العشرين يوماً لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة غير كافية للإقدام على التعديلات في البرلمان، وكان بري عبّر أكثر من مرة عن رفضه فتح باب التعديلات لأنه قد يؤدي إلى اقتراحات بتأجيلها مرة أخرى، فيما تخشى أوساط أخرى أن تفتح شهية أطراف على طلب اعتماد الصوتين التفضيليين بدلاً من الصوت الواحد. ويقول خبراء أن حجة بري لرفض التعديلات، والقائلة إنها تحتاج 11 تعديلاً في مواد القانون تستند إلى ما أبلغه إياه المشنوق عن أن المواد الـ11 تقع تحت عناوين عدة هي: التعديل المتعلق بالبطاقة الإلكترونية، تعديل المهل للتسجيل المسبق للناخبين المغتربين، مهمات لجان القيد في «ميغا سنتر» وتحديد عدد الأقلام والمندوبين فيها، فضلاً عن ضرورة إصدار لوائح قيد (شطب) جديدة للراغبين في الاقتراع في أماكن السكن، بعد شطبهم من قراهم وبلداتهم. وتشير مصادر وزارة الداخلية لـ «الحياة» إلى أن الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات وقطعت شوطاً في إعداد البرامج الإلكترونية التي ستستعين بها في عملية الفرز إذ تقوم الأمم المتحدة بإنجازها بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ألا أن مصادر أخرى معنية بتطبيق القانون قالت لـ «الحياة»، إن بعض الإجراءات التي تنويها الداخلية ومنها توزيع وبث برامج التوعية على القانون الجديد عبر وسائل الإعلام للناخبين والمرشحين والموظفين والقضاة ينتظر البت بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي ينتظر الحسم النهائي إذا كانت هناك تعديلات سيتم إدخالها على القانون. وتشير إلى أن كثراً من السياسيين والموظفين والقضاة، فضلاً عن الناخبين، لم يفهموا القانون وتطبيقاته المعقدة بعد، ما يحتاج إلى حملات التوعية، بحيث لا تداهم العملية الانتخابية المعنيين.
رهان الاستحقاق الانتخابي على توافق الرؤساء
مصادر لـ «الأنباء»: الظروف الدولية وضيق المُهل القانونية يهددان الانتخابات
المصدر : الأنباء... بيروت ـ عمر حبنجر.. الارتباك السياسي الناجم عن التباعد المتفاقم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في لبنان، مرشح للاستمرار، على الرغم من المساعي والوساطات، في ضوء المستجدات المتمثلة بدخول رجال الدين على الخط، عبر تصريحات للبطريرك الماروني بشارة الراعي من بعبدا، متبنيا رأي الرئيس ميشال عون بأن مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 لا يتطلب توقيع وزير المال، فيما كان سبقه الشيخ عبدالأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الى اعتماد موقف رئيس المجلس نبيه بري، الحكيم والمسؤول، بوجوب توقيع وزير المال على جميع المراسيم. ويوما بعد آخر تتصاعد حرارة التحدي، بتدرج متسارع، فقبل تصريح البطريرك من بعبدا، كان هناك كلام لمصادر التيار الوطني الحر، تتوعد بري بانتزاع مطرقة رئاسة المجلس منه في الدورة المقبلة، وقد سئل رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل عما اذا كان نواب التيار ينوون عدم الاقتراع لبري في حال جرت الانتخابات في الموعد المحدد، اكتفى بالقول: في الديموقراطية الناخب والمنتخب هما من يقرران ما اذا كان يمدد لبري في رئاسة المجلس أم لا. المصادر المتابعة تتوقع ارتفاع وتيرة الكلام عن الاوضاع الاقتصادية اللبنانية المتدهورة، وتحديدا عن سعر صرف الليرة المهددة بالاهتزاز بمواجهة الدولار الاميركي وغيره من العملات الأجنبية، على الرغم من الاجراءات المعتمدة من جانب مصرف لبنان المركزي لحماية سعرها الثابت منذ تولي رياض سلامة حاكمية المركزي، وفي رأي المصادر لـ «الأنباء» ان كل هذه التوترات، الحقيقي منها او المفتعل، تصب في خانة تطيير الانتخابات النيابية المحدد موعدها في مايو، لأن ثمة قوى داخلية تخشى فقدان وزنها النيابي، في حال جرت الانتخابات في الظروف السياسية الراهنة، تقابلها إقليمية رافضة لتجديد المؤسسات التشريعية وبالتالي التنفيذية في لبنان قبل وضوح صورة الحلول الإقليمية. وتلاحظ المصادر انه فيما يشكل مصير الانتخابات محور تصريحات كبار القوم، يتصرف المتطلعون الى مجد النيابية وكأن الانتخابات حاصلة غدا، من حيث الحديث عن اللوائح الانتخابية والمشاريع، وقوانين العفو والولائم وغيرها من الإغراءات المدرجة في خانة الرشاوى الانتخابية المقنعة. من جهته، الرئيس بري قال امس «على رأس السطح» لن اقبل بتعديل قانون الانتخاب الذي بقينا سنوات طويلة حتى وصلنا اليه، ولذلك لا مجال للخوض فيه مجددا في مجلس النواب، لافتا الى ان موضوع البطاقة الممغنطة محلول في متن القانون، وبالتالي لا حاجة لتعديله مع وجود اشارة الى امكانية الانتخاب ببطاقة الهوية او جواز السفر. اما باسيل، فقال ان لبنان دخل في سنة الاستحقاق الاكبر وهي الانتخابات النيابية، وهو على موعد مع اصلاح نظامه السياسي. وخلال تدشينه محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في الاشرفية، اشار الى اننا امام منهجين في البلد، واحد للانجاز وآخر للعرقلة وتسكير الطرقات والمؤسسات. والرهان الآن على توافق الرؤساء وتعاونهم والتنسيق فيما بينهم، لحماية الاستحقاق الانتخابي من الاخطار المحدقة به، حسب بيان المجلس الاسلامي الشرعي الأعلي الذي انعقد في دار الفتوى امس. وتقول المصادر لـ«الأنباء» ان المهل الانتخابية بدأت تتآكل بسرعة، فدعوة الهيئات الناخبة يجب ان توجه من وزارة الداخلية قبل 22 يناير، وتحديدا يوم الجمعة في 19 منه، لأن السبت والاحد في 20 و21، عطلة رسمية، وفي 5 فبراير يفتتح باب الترشيحات، حتى الخامس من مارس، ومن 5 مارس حتى 27 منه، يجب تقديم لوائح الترشيحات الى الداخلية، ولن يقبل اي مرشح منفرد، حتى ولو قدم ترشيحه ضمن المهلة، وثمة معلومات ترجح تقديم الرئيس الحريري ترشيحات تياره في 14 فبراير، في احتفال ذكرى اغتيال والده الشهيد رفيق الحريري، وهذا ما يفسر القلق على اصطدام الاستحقاق الانتخابي بجدار المهل القانونية بقصد او عن غير قصد.
لبنان: هل يسعى عون إلى إنهاء نظام «الترويكا»؟
محرر القبس الإلكتروني ... بيروت – أنديرا مطر.. اختتم الأسبوع في لبنان كما بدأ على وقع أزمة مرسوم أقدمية الضباط بين الرئاستين الأولى والثانية، من دون تسجيل أي تقدم على خط الوساطات الجارية وسط تصلب طرفي النزاع في مواقفهما. بل إن مفاعيل هذه الأزمة توسعت لتطول قانون الانتخابات النيابية. فالتيار الوطني الحر يطالب بإدخال تعديلات ويصرُّ عليها، في حين يرفض الرئيس بري عودة القانون إلى المجلس كي لا تتعطل الانتخابات برمتها. بعدما كانت برزت إشارات إيجابية – أو ما بات يعرف على الطريقة اللبنانية بـ«تدوير الزوايا» – قد تسهم في إيجاد مخرج للخلاف المستفحل بين بعبدا وعين التينة، عاد التشنج ليبدد المناخ الإيجابي من خلال مواقف وزير الخارجية جبران باسيل خلال عشاء لهيئة بيروت الأولى في التيار، اذ قال في رد على الرئيس بري: «لا احد يهددنا بالدستور لأننا نحن من يخضع له وقوتنا في قبولنا به وبالقانون والقضاء، ولا نقول لأحد نلقاك في الشارع، بل امام القضاء».
الحل بالتواقيع
وبانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته العائلية إلى باريس لتتضح اتجاهات الأزمة بعدما بات اقتراح حل أزمة مرسوم الأقدمية في عهدته، لكن من دون أن يصدر عنه أي موقف حتى اليوم. ونقلت مصادر إعلامية أن فحوى الاقتراح الجديد لحل أزمة مرسوم الأقدمية لضباط دورة عون يقوم على دمجِ مجموعة المراسيم الخاصة بالتسويات والترقيات في مرسوم واحد ليوقّعه وزير المال إلى جانب وزيرَي الداخلية والدفاع ورئيس الحكومة قبل أن يتوّج بتوقيع رئيس الجمهورية تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.
ثنائية مارونية ــ سنية
مصدر سياسي كشف لـ القبس أن أزمة المرسوم في عمقها السياسي هي انفجار لنهجين متعارضين، ويمكن اعتباره أول اطاحة فعلية بمفهوم الترويكا الذي أرساه اتفاق الطائف في العهود السابقة، وقام على توافق بين الرئاسات الثلاث حتى في ذروة الخلاف بين الرئيس اميل لحود ورئيس الحكومة آنذاك، رفيق الحريري. وما يستشعره بري اليوم من خلال مسار انتهجه الرئيس عون خلال السنة الأولى من عهده هي محاولة لتفكيك هذه الترويكا، ولاقاه في بعض مراحلها رئيس الحكومة. ويتوقف المصدر عند هواجس برزت لدى البعض (المقصود نبيه بري)، منذ إعلان التسوية الرئاسية التي أوصلت عون إلى قصر بعبدا والحريري إلى السراي الحكومي، هواجس من التأسيس لثنائية مارونية ــ سنية، عززتها لاحقاً اتفاقات أبرمت بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، شملت ملفات النفط والغاز والكهرباء. إصرار الرئيس بري على توقيع وزير المالية علي حسن خليل هو بهذا المعنى إصرار على حضور الطائفة الشيعية مكون رئيسياً في نظام الحكم الذي أرساه اتفاق الطائف، بوصفه نظاماً توافقياً مثلث الأركان الطائفية. وفي سياق متصل كان لافتاً أمس ما أدلى به النائب زياد أسود (تيار وطني حر) حول ملف مرسوم الاقدمية، بأن «اتفاق الطائف بالممارسة بدأ يصبح برأس واحد. وهذا الأمر الطبيعي الذي يجب أن يحصل، لأنهم عملوا في لبنان لمدة 30 سنة على أساس أن هناك 3 رؤوس في البلد».
سليمان يحذر من خطورة التلاعب بالاستحقاق
بيروت - «الحياة» ... أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان «أهمية التمسك بالسيادة والدستور للحفاظ على لبنان وحمايته من الأخطار التي تتهدد أمنه واقتصاده ونموه وليرته وعلاقاته الخارجية وسلمه الأهلي، ما يضع الاستحقاقات الدستورية موضع الشك»، وسأل: «كيف يعقل أن نشكك في حصول الانتخابات النيابية لأسباب تقنية، بعد سنة على التمديد الثالث الذي غُلِّف بالتقنيات؟»، محذراً من «خطورة التلاعب بالاستحقاق الدستوري المنتظر ومن غضب الشعب اللبناني على سلطة همّها التمديد لنفسها من دون الاحتكام الى رأي الشعب، مصدر السلطات». وكان سليمان بحث الأوضاع السياسية، وشؤون زحلة مع مطران المدينة للروم الكاثوليك عصام درويش والنواب ايلي ماروني، طوني أبو خاطر وشانت جنجنيان. واعتبر أن «أزمة المرسوم لا علاقة لها بتكريس المقعد الوزاري لمذهب معين، لأن روح الدستور تنص على المداورة ما عدا في مراكز السلطات المنتخبة. أما نتيجة الإشكالية فتنعكس على تكريس مبدأ المشاركة في التوقيع، أياً كانت طائفة الوزير المختص». ورأى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن «الدولة هي منظومة دستور وقوانين. ومن يريد التكلم عن الدولة، فالدستور والقوانين أول مقوماتها، وعندما لا يروق لنا القانون والدستور، لأي كان الحق بالمطالبة بتعديله. نحن ارتضينا هذا الدستور لكن لن نقبل بحرف واحد أقل منه، لا بصلاحية، ولا بممارسة، لا يهددنا أحد بالدستور لأننا نحن الخاضعون له، وقوتنا أننا قابلون بالقانون وبالقضاء، ونحن نقول لهم: لا تلاقونا في الشارع، بل في القضاء، هناك الكلام. نحن من يتكلم في القانون، وهذا القانون هو الذي يفصل بين اللبنانيين، وكل من يعتقد أنه فوق القانون سنريه بالانتخابات أنه تحت القانون لأن الناس يريدونه تحت القانون». وقال باسيل خلال رعايته العشاء السنوي الذي أقامته هيئة بيروت الأولى في «التيار الوطني الحر» برعايته: «هذا هو مشروعنا الذي سنقدمه للبيارتة ولكل اللبنانيين: الدولة وقوانينها وحقنا وتفكيرنا بأن نطورها ونعدلها، وهذا الأمر الذي يجعلنا نقول لكم إننا عندما نختلف، فإننا نختلف على تطبيق القانون. وما نطالب به هو أننا اتفقنا على قانون انتخابي تفضلوا على تطبيقه، والذي سيخل بتطبيقه فليذهب إلى تعديله، لكن ثقافة مخالفة القانون، أن نتركه كما هو ونخالفه. فماذا نفعل يا شباب؟ نعدل القانون؟ قالوا لا بل نخالفه. هناك أناس يريدون احترام القانون وأناس يريدون مخالفته». وسأل: «لماذا نريد نحن تطبيق القانون؟ لأنه قانون ولأننا ناضلنا منذ عام 1990 من أجل بلوغه». وأضاف: «أنتم في بيروت قد تدركون قيمة هذا الأمر، وهذا الكلام سنقوله الأحد مع أهلنا في عكار لأنهم يدركون وأهلنا في البقاع والجنوب والجبل، معنى أن يصوتوا في مكان سكنهم، ومعنى أن يتمتعوا بحرية التصويت». وقال: «نريد أن نعطي ناسنا الحرية وهم يريدون سلبهم إياها، فبيننا وبينهم القانون اليوم، والانتخابات غداً في أيار- مايو 2018، فموعدنا المقبل على ساحة ساسين بانتخابات 2018».
اللجان الشعبية في عين الحلوة تطالب بإدخال مواد للبناء
بيروت - «الحياة» .. مع تراجع زحمة السير على مدخل مخيم عين الحلوة، بعد اتّخاذ الجيش اللبناني إجراءات جديدة بزيادة عدد عناصره المولجين تفتيش الداخلين والخارجين من المخيم وتوزيعهم على 4 نقاط، أعربت القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا خلال اجتماع أمس عن ارتياحها الى تجاوب قيادة الجيش مع دعواتها ودعوات الأهالي. ورفع وفد من «اللجان الشعبية الفلسطينية« في منطقة صيدا 3 مطالب إلى رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد فوزي حمادة، تمثّلت في الاستمرار بتنفيذ إجراءات التفتيش بالوتيرة نفسها والسماح بإدخال مواد البناء والإعمار لإعادة ترميم المنازل المتضررة في حي الطيري من جديد بعد الاشتباكات الأخيرة ومنازل أخرى في المخيم آيلة للسقوط مع حلول فصل الشتاء. ونقل نائب أمين سر «اللجان الشعبية الفلسطينية» خالد زعيتر (أبو حسام)، عن العميد حمادة، وعده بـ «استمرار العمل على تخفيف الإجراءات الأمنية مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المخيم». وقال زعيتر لـ «الحياة»: «لاحظنا اتخاذ الجيش منذ الصباح إجراءات ميكانيكية ما سمح بسرعة تنفيذ الإجراءات». وأوضح أن الوفد «حصل على وعد من العميد حمادة بالإسراع في حل مسألة الإذن مع المعنيين».
حمادة يبحث مع المعلمين حقوقهم
بيروت - «الحياة» ... - بعدما حسمت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أول من أمس، موعد بدء تحركاتها التصعيدية من خلال الإضراب العام لجميع معلمي المدارس الخاصة في 24 الجاري، احتجاجاً على عدم تطبيق القانون 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب بكامل بنوده، اجتمع أمس وزير التربية مروان حمادة مع أعضاء مجلس النقابة برئاسة النقيب رودولف عبود لمناقشة الملفات التربوية المتعلقة بقوانين ومشاريع قوانين حقوقهم كتطبيق القانون 46 الذي يضمن حصولهم على السلسلة. وشدد حمادة على موقفه «ضرورة تطبيق القانون. وأكد «عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص للقضايا التربوية وتكون منصة للنقاش في كل الملفات العالقة لبتها وفي مقدمها قانون السلسلة». وأبلغ النقابة أن «رئيس الحكومة سعد الحريري وعد بعقد هذه الجلسة في أقرب وقت». واتصل بالمديرية العامة لرئاسة الجمهورية للغاية عينها. وأطلع المجتمعين على «أجواء بداية تسلم الوزارة نتائج انتخابات لجان الأهل في المدارس الخاصة وبداية تسلم موازناتها»، مشدداً على ضرورة أن «تتولى مصلحة التعليم الخاص إجراء دراسة تشمل التدقيق في موازنات المدارس على مدى 5 سنوات متتالية لتبيان الزيادات التي أدخلت على الموازنات وفرز المؤسسات الملتزمة القوانين الناظمة وسداد حقوق المعلمين عن المؤسسات الأخرى». وأكد «أهمية الحوار مع كل الشركاء في العائلة التربوية لكي تبقى مستمرة ويبقى المعلمون في وظائفهم، وبالتالي ليبقى صندوق التعويضات محصناً وقادراً على سداد حقوق المعلمين وتعويضاتهم ومعاشات تقاعدهم». واستمع إلى موقف النقابة من التباين بين المؤسسات التي سددت حقوق المعلمين والمؤسسات الأخرى التي وضعت زيادات متتالية في السنوات الماضية على الأقساط ولكنها لم تدفع لمعلميها. وأشارت النقابة إلى «بعض التدابير التي يتخذها عدد من المؤسسات بحق المعلمين وهي تدابير جائرة».
«صيف وشتاء» يتنازعان... الربيع اللبناني واندفاعة أميركية متجددة بوجه «حزب الله»..
بيروت - «الراي» ... هو الصيف والشتاء تحت سقف واحد في لبنان الذي يبدو تحت تأثير «مساراتٍ متعاكسة»، إيجابية وسلبية، لملفاتٍ واستحقاقات داخلية وخارجية يصْعب التكهّن بمآلاتها في ضوء الواقع الإقليمي الذي دخل مرحلة «غليان ما قبل التبريد» والوضع المحلّي الذي استعاد مناخات استقطاب وتجاذبات على أكثر من «جبهة». وتَطْرح أوساطٌ سياسية لبنانية علامات استفهامٍ حيال إمكان صمود «جدار الفصل» بين المسار الانفراجي الذي يُراهَن عليه عبر 3 مؤتمرات دولية دعماً للبنان ستُعقد في الأشهر القليلة المقبلة، كما عبر معاودة انتظام اللعبة الديموقراطية من خلال الانتخابات النيابية في مايو المقبل، وبين مسار التأزم الداخلي المتدحْرج الذي تَتَشابك فيه الملفات الخلافية بأبعادها السياسية والطائفية وصولاً إلى الخشية من خلفيات لها تتّصل بالرغبة في إحداث تعديلات في نظام الطائف تُلاقي السباق الإقليمي على لبنان من ضمن «خريطة النفوذ» الجديدة التي ترْتسم في المنطقة. وتشير هذه الأوساط الى أن المؤتمرات المزمع عقدها تعكس رغبة دولية في احتضان الواقع اللبناني وحماية استقراره الاقتصادي واستطراداً تأكيد أنه «ليس متروكاً» في مرحلة «المقايضات الكبرى» في المنطقة، بدءاً بـ «مؤتمر سيدر لبنان» باريس الذي يفترض ان يلتئم في ابريل المقبل قبيل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت وسيركز على دعم الاستثمار في لبنان، وستسبقه زيارات لمسؤولين فرنسيين كبار الى «بلاد الأرز» في إطار التحضير له. وسيَسبق هذه المحطة، انعقادُ مؤتمر «روما 2» لدعم الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان أواخر الشهر المقبل، فيما تتّجه الأنظار أيضاً إلى مؤتمر «بروكسيل 2» الخاص بمساعدة لبنان على تَحمُّل عبء النازحين السوريين والمرتقب أواخر ابريل. وفي حين ستشكّل زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للكويت في 23 الشهر الجاري محطة جديدة في سياق تأكيد أواصر العلاقة الراسخة مع الكويت قيادةً وشعباً وتوجيه رسالة انفتاح على دول الخليج والرغبة في تعزيز التعاون معها بعد الاهتزاز الذي تعرّضت له العلاقة معها ربْطاً بأدوار «حزب الله» العسكرية في أكثر من ساحة في المنطقة، فإن «طوق الحماية» الخارجي للبنان من شأنه أن يكتسب أبعاداً أكثر إيجابية في ظل الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية في 6 مايو المقبل، بما يوجّه إشارةً إلى عودة الحياة السياسية والمسار الدستوري إلى الانتظام، وذلك بمعزل عن المخاوف التي يتم التعبير عنها في أكثر من عاصمة حيال إمكان أن تفضي هذه الانتخابات الى إمساك «حزب الله» وحلفائه بالغالبية البرلمانية. ورغم أن قطار الانتخابات انطلقَ وسط تأكيداتٍ أنه ماضٍ حتى بلوغ صناديق الاقتراع في 6 مايو المقبل، فإن مناخَ تشكيكٍ بحصولها في موعدها دهم المَشهد السياسي في الأيام الماضية وهو ما عكَسه كلام رئيس البرلمان نبيه بري عن أن «هناك مَن لا يريد الانتخابات داخليّاً وخارجيّاً»، وعن أن المطالبات بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب تحت عنوان الإصلاحات والتي يتصدّرها «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) تستنبط محاولات لتطيير هذه الانتخابات، راسماً خطاً أحمر أمام فتْح باب البرلمان لوضْع القانون تحت «مبضع التعديلات» من جديد كما أمام أي إرجاء للانتخابات التي يؤكد الجميع التمسك بإجرائها والتي باتت جزءاً من «المعركة الاستراتيجية» لـ «حزب الله». وجاء «الغبار» الذي لفّ الانتخابات النيابية في غمرة احتدام الأزمة بين عون وبري حول مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش، وهي الأزمة التي تُسابِق الوساطات لحلّها، وسط بروز ملامح «توازن ردْع» ضمني حيال مناخ رغبة المكوّن الشيعي في تكريس وزارة المال له في كل الحكومات وتثبيت توقيعها على كل المراسيم في السلطة التنفيذية بما يوازي «الفيتو» فيها الى جانب توقيعيْ رئيس الجمهورية المسيحي ورئيس الحكومة السني، وهو ما عبّر عنه الغمز من قناة إمكان أن تفتح أي مطالبة بذلك الباب أمام الدعوة لتعديل مواد دستورية بما يقيّد الوزير المختص بمهلة محدّدة لتوقيع المراسيم قبل ان تصبح نافذة بعدها. وإذا كانت «أزمة المرسوم» باتت بمثابة «الحديقة الخلفية» لصراعٍ مكتوم حول النظام وتوازناته لا يُعرف ما ستكون تداعياته على علاقة رئيس الجمهورية بـ «حزب الله»، فإن الحزب الذي يراقب الوضع اللبناني بـ «عيْن استراتيجية» يقف أمام تحديات خارجية متعاظمة عبّرت عنها اندفاعة أميركية متجددة بوجهه، بدءاً من دعوة الرئيس دونالد ترامب «جميع الحلفاء لدعمنا من أجل التصدي لنشاط إيران، وعليهم أن يعترفوا أن«حزب الله»هو تنظيم إرهابي»، مروراً بقرار وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق في قضايا عمليات تهريب مخدرات وغسل أموال، ذكرت أن «حزب الله» متورط بها وتشكيلها فريقاً من المحققين، أفادت «وكالة الانباء المركزية» أن وفداً منه في طريقه الى بيروت وتترّكز مهمته على جمع معلومات عما تعتبره واشنطن «شبكات تجارة المخدرات التي يستفيد منها«حزب الله»لتمويل نشاطاته»، على ان يرفع في ضوئها تقريراً الى القضاء الاميركي لاتّخاذ الاجراءات المناسبة. وترافق ذلك مع إعلان البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة «انّ النظام الإيراني ينفق 200 مليون دولار على الأقل سنوياً لدعم«حزب الله»اللبناني».
