لبنان..مسؤولون عونيون: لن ننتخب بري... ولن نعطيه وزارة المال.. عين التينة: عون يريد السيطرة على مجلس النواب بعد مجلس الوزراء ..جنبلاط: بري أرسل لي مشروع حلّ مع أبو فاعور​ وهو سيقدمه إلى الحريري ..هل تفتح «الميغاسنتر» باب المقايضة: تعديل الـ44 مقابل مرسوم الـ94؟..حركة أمل ترفُض التحالف الانتخابي مع الحريري: لا ثقة بناكث العهود!...الإطاحة بالإصلاحات تهدد الانتخابات اللبنانية...

تاريخ الإضافة الخميس 11 كانون الثاني 2018 - 6:35 ص    عدد الزيارات 330    القسم محلية

        


مسؤولون عونيون: لن ننتخب بري... ولن نعطيه وزارة المال.. عين التينة: عون يريد السيطرة على مجلس النواب بعد مجلس الوزراء ..

(الأخبار).. تستبطِن المعركة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي ما هو أكبر من مرسوم. حيث يسود همس في الكواليس العونية عن أهداف تبدأ بانتزاع رئاسة مجلس النواب من برّي ومنعه من الحصول مجدداً على وزارة المال.. جرّت أزمة مرسوم منح الأقدمية لضباط «دورة عون» وراءها مشكلة تلوَ الأخرى. وما بين عودة الانقسام حول تعديلات في قانون الانتخابات والفتاوى الدستورية التي تصدر من هنا وهناك، أصبح الخلاف أوسع من نزاع على توقيع أو مرسوم أو إصلاح انتخابي، وبلغ مصاف الصلاحيات الدستورية وتفسير اتفاق الطائف والمسّ بالأعراف. وفيما جمّد الرئيس سعد الحريري حركته وبقي حزب الله على موقفه الداعم للرئيس برّي من دون خطوات فاعلة لحل الأزمة، يرتفع سقف الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، ما ينذر بتوترات يُمكن أن تنسحب على ملفات أخرى، قبل الانتخابات وخلالها وبعدها. لكن أخطر ما في هذه الأزمة أنها أخذت منحىً يبشّر بتباعد بين التيار الوطني وحركة أمل، يصعب إصلاح تداعياته مستقبلاً. وبدأ بعض المسؤولين في التيار الحديث بلغة تهديدية تنذر باستمرار الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة. ويقول هؤلاء إن «على بري أن يعرف أن انتخابه رئيساً لمجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة ليس مضموناً. وكما أنه لم ينتخب العماد ميشال عون للرئاسة، فإننا لن ننتخبه لرئاسة المجلس»، الأمر الثاني الذي يهدد به مسؤولون عونيون هو «منع حركة أمل من الحصول على وزارة المالية، تجنّباً لتكريس عرف يمنحها حق النقض من خارج الدستور». حتى الآن ليس من رسالة رسمية تلقتها عين التينة بشأن هذا الأمر، غير أن مصادرها تعتبر أن هذا الكلام من شأنه أن «يرسم مصير استحقاقات كبيرة في إدارة حكم البلاد، كذلك رئاسة الحكومة والجمهورية في ما بعد. فإذا كان فريق بعبدا يرى أنه قادر على ضرب الأعراف، فهذا الأمر لن يطاول الرئاسة الثانية وحدها، ولا وزارة المالية». ومع أن بعض القوى لا تأخذ كلام المسؤولين العونيين على محمل الجد، على اعتبار أن التيار الوطني الحر «بات يدرك حقيقة التوازنات في البلاد»، ترى عين التينة في «مرسوم الأقدمية» معركة سياسية كبرى «لا خلافاً موضعياً، بل هو أكبر من مرسوم، لا بل هو مشروع متفق عليه بين بعبدا والسرايا الحكومية، بشكل يتيح لعون إطاحة دور مجلس النواب أو السيطرة عليه، كما فعل في مجلس الوزراء، في ظل تسليم الرئيس الحريري له». وفيما لم ينفِ أحد الأعضاء البارزين في تكتل التغيير والإصلاح صدور «تهديدات من هذا النوع» عن مسؤولين عونيين، فإنه أكّد أن «الذين يتحدّثون بهذه اللغة لا يعرفون شيئاً عن التوازنات التي تحكم العمل السياسي في البلاد، ويتوهمون بأن منصب رئاسة مجلس النواب يخضع لمعركة عددية». ورأى النائب العوني أن «مرسوم الأقدمية لم يكن يستأهل كل هذه الضجة من قبل الرئيس بري، وكان في مقدوره تمريره بلا ضجيج، وتسجيل اعتراضه لدى رئيس الجمهورية. لكن يبدو أن بري فضّل خوض معركة استباقية لضمان الاحتفاظ بوزارة المالية منذ الآن في الحكومة المقبلة». وفي السياق عينه، أكّد مصدر قريب من رئيس الجمهورية لـ«الأخبار» أن عون «لم يصعّد في وجه بري عندما دعا إلى الاحتكام إلى القضاء لبتّ أمر المرسوم، بل على العكس من ذلك، فإنه أراد فتح باب لحل الأزمة».

جنبلاط: بري أرسل لي مشروع حلّ مع أبو فاعور​ وهو سيقدمه إلى الحريري

وفي هذا الإطار، أطلق النائب وليد جنبلاط أمس موقفاً يؤكد فيه وقوفه إلى جانب برّي في هذه المعركة، مشيراً إلى أنه «لا لزوم لمرسوم الترقية، وأما وقد خرج المرسوم، فلا لزوم لعزل رئيس مجلس النواب»، لافتاً في حديث تلفزيوني عبر شاشة «المستقبل» إلى أن «بري أرسل لي مشروع حل مع النائب ​وائل أبو فاعور،​ وهو سيقدمه إلى الحريري، وإذا وافق كان به، ومشروع الحل هو لإعادة الأمور إلى دستوريتها». وشدّد على أنّ «الانتخابات هي مجال للتلاقي بين جميع الأطراف، وإن لم نلتقِ فليكن هناك تنافس بين الجميع، وبالنسبة إلى الحزب الاشتراكي لا مشكلة لأيّ تحالفات بين الفرقاء، ومنفتحون على الجميع». وأكّد جنبلاط أنّ «الحديث عن تحالف خماسي يعني عزل فريق ما، وأنا ضدّ عزل أيّ أحد، وهناك تغييرات ستطرأ على مرشحينا». وتابع: «لم أتمكّن حتى الآن من فهم القانون الانتخابي جيّداً، ولا يمكنني أن أتوقّع حجم كتلتي النيابية المقبلة، والقانون الجديد له حيثياته الجديدة ولا أريد أيّ غلطة حسابات لأنّني غير متمكن من القانون الجديد». وفي مجال آخر، قال جنبلاط: «كلّ الناس ترتقي بكفاءاتها، فلِمَ لا نرتقي نحن، ولمَ نحتاج لشركة ماكِنزي (التي قرر مجلس الوزراء التعاقد معها لوضع تصوّر للاقتصاد اللبناني، وهي الشركة التي أعدّت رؤية 2030 التي قدّمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)؟». وسأل جنبلاط: «ألا يوجد اقتصاديون وكفاءات في لبنان حتى نحضر ماكِنزي؟ هل ماكنزي ستستمع إلى خبرات الشفافين في الإدارات؟ يلي جايبين ماكِنزي حمير». وعلى صعيد آخر، زار أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ​إبراهيم كنعان​ مساء أمس معراب، حيث استقبله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بحضور وزير الإعلام ملحم رياشي. وقد وضعت مصادر القوات اللقاء في سياق «اللقاءات العادية التي تهدف إلى إعادة تمتين وتحصين العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحرّ، بعد التوتر الذي حصل بينهما». وقالت المصادر إن «كنعان أتى ليؤكد أن العلاقة لم تنقطع يوماً، وأن التواصل قائم، وقد وضع قيادة معراب في جو كل ما يحصل في البلاد، من أزمة المرسوم وصولاً إلى الانتخابات وقانونها». وأكدت أن الزيارة «لا تؤسس لأي لقاء قريب بين جعجع ورئيس الجمهورية أو الوزير جبران باسيل»، لكنها «تساعد على تنشيط التواصل والتنسيق بين الطرفين». في المقابل، أكّدت مصادر في التيار لـ«الأخبار» أن هذه الزيارة «لن تؤدي إلى تحسين العلاقة بين التيار والقوات، لأن الخلافات بيننا صارت أعمق من أن تُداوى بزيارة».

هل تفتح «الميغاسنتر» باب المقايضة: تعديل الـ44 مقابل مرسوم الـ94؟

جنبلاط يكشف عن مشروع تسوية للأقدمية ويتخوّف على الليرة.. وتنسيق عوني - قواتي حول قانون الإنتخاب

اللواء... في البلد، حديث الانتخاب، في كل مكان. تبدو الانتخابات الشغل الشاغل، فهي عدا كونها محطة منتظرة بعد تمديد ولاية ونصف للمجلس النيابي، باتت محطة رئيسية لحسم الخلاف على إدارة الدولة بين توجُّه يعتبر ان مرحلة سياسية ودستورية بدأت بعد الطائف، وتوجه لم يهضم تماماً طبيعة التحولات ومداها.. ففي الوقت الذي أعاد الرئيس ميشال عون امام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، استقبله في إطار جولة على المسؤولين والقيادات اللبنانية ان الانتخابات ستجري في موعدها ووفقاً لنظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وينقل نواب الأربعاء عن الرئيس نبيه برّي تشديده على «ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، غامزاً من قناة البعض الذي «يحاول طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق»، كانت مصادر على إطلاع على ملف الاتصالات الجارية لإدخال تعديل، ومطالب «التيار الوطني الحر»، ويتعلق بالتسجيل المسبق أو الميغاسنتر، أو سوى ذلك، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بتطبيق قانون الانتخاب، والذي فشل في التوصّل إلى أي تفاهم، تتحدث عن اتجاه لدى التيار إلى الضغط لاحداث تعديل في قانون الانتخاب، حتى ولو أدى إلى ارجاء ما، ولوقت محدّد، وفقاً للمصادر المطلعة. رئيس المجلس شرح مطولاً امام نواب لقاء الأربعاء لماذا يرفض فتح باب التعديلات، كاشفاً ان مجرّد التفكير بها، من شأنه ان يطيّر الانتخابات، وكشف ان إقامة «الميغاسنتر» تحتاج تعديلاً في قانون الانتخاب واي تعديل يمكن ان يؤدي إلى نسفها. والسؤال الذي يشغل زوّار بيروت من مشرعين ودبلوماسيين هل ان الانتخابات ستجري في موعدها، وان باب التمديد اقفل الى غير رجعة؟

الحركة اللوجستية في وزارة الداخلية توحي بأن الانتخابات حاصلة فعلاً.. وتقوم الوزارة بطباعة الاوراق التي تضم اللوائح الانتخابية المتنافسة والتي سوف تكون في عهدة رؤساء الأقلام لتدريب الموظفين عليها، نظراً للتعقيدات الاجرائية والحسابية التي تنطوي عليها. ونقل زوار الرئيس عون عنه تركيزه الأساسي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعته المتواصلة لضمان حصول هذه الانتخابات بعدما كان قانون الانتخاب ثمرة تفاهم بين مختلف الافرقاء السياسيين. كذلك أبدى الرئيس عون وفق هؤلاء الزوار حرصه على الحكومة للقيام بمهامها. وأشارت مصادر في التيار الوطني الحر عبر اللواء إلى أن هناك استياء كبيرا جراء ما اسمته الرغبة المتعمدة لدى بعض السياسيين بتطيير آلية الإصلاحات وإجراء الانتخابات وفق الطريقة التقليدية. وقالت إن التيار لن يسكت عن الذي جرى لكنه لن يذهب في اتجاه أي تحركات على الأرض. ولفتت إلى أنه إذا كان البعض يستخدم هذا الموضوع لفركشة إجراء الانتخابات فهو مخطئ لأن الرئيس عون هو الضامن لإجرائها ولن يقبل بتأجيلها حتى لساعة واحدة. وتحدثت عن انعكاسات عدم السير بالميغا سنتر وبعض الإصلاحات على عملية المشاركة في الانتخابات ولا سيما في المناطق التي شهدت تهجيرا للمواطنين في الشوف. وقال القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون لـ«اللواء»: نحن مستاؤون ونطلب من المواطن أن يعبر عن رأيه في صندوق الاقتراع ويقف بوجه من رفض التطور قي قانون الانتخاب. وفي إطار التنسيق بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» حول الميغاسنتر استقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان، وحضر الاجتماع وزير الإعلام ملحم رياشي.

مقايضة

وفي السياق الانتخابي، تحدثت مصادر واسعة الاطلاع في فريق 8 آذار، ان طلباً ورد إلى حزب بارز لجهة تعديل قانون الانتخاب رقم 44، الذي نشر في 17 حزيران 2017، والمعروف بقانون النسبية في أقل احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في 6 أيار 2018 ... وفي التفاصيل، كشفت المصادر ان الرئيس برّي تعمد إعلان رفضه تأجيل الانتخابات أو تعديل القانون علنا كرد واضح وصريح على محاولة تلك الأطراف المساومة سرا ومن تحت الطاولة على ذلك مقابل موافقة الرئيس عون على اشراك وزير المالية علي حسن خليل بتوقيع مرسوم ضباط 94 .. وعشية مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الكبير ترأس الرئيس سعد الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الأوضاع الاقتصادية حضره الوزراء: مروان حمادة، رائد خوري، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، أفيديس كيدنيان وسيزار أبي خليل والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، تم خلاله البحث في الخطوط العريضة للاستراتيجية الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة. بعد الاجتماع، قال الوزير خوري: «بحثنا خلال هذا الاجتماع في ثلاث نقاط، الأولى خطة «ماكينزي» التي وقّعتُ عليها اليوم (مس)، وآلية العمل فيها لتقوية كافة القطاعات المنتجة. والثانية، تحدثنا عن الخطة الاستثمارية التي تعد لها الحكومة من أجل عرضها أمام مؤتمر دعم الاقتصاد الذي سيعقد في باريس للحصول على قروض مدعومة وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية، ومدى أهمية وضرورة التحضير لهذه الخطة. والثالثة، تحدثنا عن القطاعات التي يجب أن نحميها من خلال رفع الرسوم الجمركية». وعلى هامش الاجتماع، تداول الوزير خليل مع الرئيس الحريري في النقاط العالقة، لا سيما في ما خص مرسوم ترقية الضباط، في دورة 1994 والاقتراحات المتعلقة بالميغاسنتر. بدورها، أبدت مصادر وزارية حيادية خوفها من نتائج التصعيد السياسي الجاري بين الرئاستين الأولى والثانية والانعكاسات السلبية التي قد تؤثر على البلد جرّاء هذا التصيد، خصوصا ان هناك فتوراً واضحاً في التعاطي بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل خلال الاجتماعات الوزارية، وتوقعت المصادر استمرار وضع الخلافات السياسية بعيدا عن جلسات مجلس الوزراء، مستبعدة إيجاد حل في الأفق لخلاف عون - برّي.

مشروع تسوية لأزمة المرسوم

الجديد، في أزمة المرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، ما كشفه النائب وليد جنبلاط في حوار ليل أمس على قناة «المستقبل» من ان الرئيس نبيه برّي ارسل إليه مشروع حل لأزمة الاقدمية مع النائب وائل أبو فاعور، وهو سيقدمه إلى الرئيس الحريري، وإذا وافق كان به ومشروع الحل هو لإعادة الأمور إلى دستوريتها.

الانتخابات

وإذ اعرب جنبلاط من تخوفه من تعداد «الدين» ومن وضع الليرة رغم هندسة مصرف لبنان المالية، كاشفا المعالجة تبدأ بالكهرباء، معتبرا ان الانتخابات لا تحل شيئاً إذا لم يعالج الموضوع الاقتصادي. وعن تحالفات الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح جنبلاط أن «التحالف الخماسي يعني عزل فريق وأنا ضد ذلك واذا التقينا مع «التيار الوطني الحر» أو «القوات اللبنانية» أو «الكتائب اللبنانية» أو «حزب الله» أو حركة «أمل» أو المجتمع المدني فليكن ذلك، واذا لا فلتكن المنافسة». ولفت إلى انه «في الشوف هناك «قوات» بالشراكة مطلوب أن يكون هناك تيار وطني حر، أقبل بحصة نائبين في عاليه، وفي الشوف نقبل بـ5 نواب وهمي المصارحة والمصالحة التي تؤدي الى المشاركة ومن الان الى الانتخابات هناك 3 أشهر». وأوضح أن «تيمور جنبلاط لن يكون وليد جنبلاط، ووليد جنبلاط لم يكن كمال جنبلاط والمختارة أتمنى أن تبقى المختارة برئاسة تيمور مقصد لكل محتاج من الجبل ولبنان ليس محكوما بالتوارث ولكن تحصل حالات ويمكن أن تتغير بقانون سياسي أفضل أو بالغاء الطائفية السياسية». وأشار جنبلاط إلى أن «وزير التربية مروان حمادة رمز من رموز النضال والسيادة، وكان أول استهداف للنظام السوري نتيجة القرار 1559 واذا أي فريق يحب التعاون معنا تحت شعار الشراكة كان به، ونحن اتفقنا مع ناجي البستاني وسيكون موجود معنا في اللائحة، بالاضافة الى ايلي عون وأفضل التوافق على مقعد الدامور، لا أحد يعطي أحداً شيئاً الفوز بالاصوات حسب الصوت التفضيلي».

حركة أمل ترفُض التحالف الانتخابي مع الحريري: لا ثقة بناكث العهود!

عين التينة: ما فعله رئيس الحكومة في ملف مرسوم الأقدمية أقرب إلى الغدر

الاخبار..ميسم رزق... أصبحت العلاقة بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري أشبه بـ«العداوة». فتراجع رئيس الحكومة أكثر من مرة عن وعود قطعها لرئيس مجلس النواب أفقد عين التينة ثقتها «بحليف قديم»، تحديداً ما جرى في مرسوم منح الأقدمية لضباط «دورة عون» الذي «رسم مبدئياً صورة التحالفات الانتخابية»، إذ تؤكّد مصادر مقربة من برّي أن «لا إمكانية للتحالف مع المستقبل في الدوائر المشتركة»...لم يعُد سرّاً أن العلاقة بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري تمُرّ بمرحلة متوتّرة نسبياً تكاد تتحوّل إلى قطيعة، إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال، نتيجة تعاطي رئيس الحكومة مع الأزمات التي اشتعلت بين برّي ورئيس الجمهورية ميشال عون ووقوفه إلى يمين الأخير في كل الملفات، كان آخرها مرسوم منح الأقدمية لضباط «دورة عون». ولم يُعرف حتى الساعة ما إذا كانت الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية ــ في أيار المقبل ــ ستُساعد على تبديد أجواء الخلاف أو تسعيرها. لكنها فترة استطلاع لما سيكون عليه شكل التحالفات في الدوائر المشتركة بين حركة أمل وتيارالمُستقبل. مصادر «الحركة» تؤكّد عدم التحالف مع تيار الحريري، لأسباب سياسية وانتخابية، فيما تأمل مصادر مستقبلية حصول العكس، مروّجة كلاماً عن «حتمية» التحالف في عدد من الدوائر. ويستند «المستقبليون» إلى تاريخ العلاقة التي لطالما شكّلت صمام أمان ضد الفتنة السنية ــ الشيعية، وبقيت صلة الوصل الأساسية في عزّ الانقسام العمودي بين فريقي 8 و14 آذار. وفيما يختلف الطرفان حول الكثير من الملفات اليومية، يتفقان على نقطة واحدة، هي «التفاهم على عنوان عريض: الاستقرار»، وهو تفاهم «هزّته الخلافات، لكنه لم يسقط بعد».

في بيروت ستكون لائحة أمل ــ حزب الله وحلفائهما في مواجهة «المستقبل»

لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحدّ بين برّي والحريري؟ يروي مقربون من رئيس المجلس أن «أصل المشكلة بدأت منذ انتخاب عون رئيساً، حيث انطلقت الترجمة العملية للتحالف المستتر بين العونيين والمستقبليين». وبقيت الأمور في إطار مقبول إلى أن «تبيّن أن الحريري غير قادر على الخروج عن طوع بعبدا في أي ملف، من دون أن يحفظ للرئيس برّي أي جميل، خصوصاً أن الأخير لم يوفّر فرصة لاحتضانه ودعمه في أشد لحظات التوتر السياسي». هذه النقطة بالذات شكّلت بداية ما يشبه الصدمة في عين التينة، من دون معرفة الخلفية التي ينطلق منها رئيس الحكومة في تعامله مع أي أزمة، ومرّة تلو المرة أصبح الحريري في نظر عين التينة «ناكثاً للعهود». فمسلسل الوعود الحريرية التي لم تبصر النور تعود إلى التمديد الثالث، حين وعد الحريري الرئيس برّي بأن يكون معه، تفادياً للفراغ. وهو الذي اضطر رئيس المجلس آنذاك إلى أن يعلن أن عدم التوصل إلى قانون انتخابات يعني التمديد للمجلس. وقد شكّل هذا الموقف في الماضي تباعداً بين الرجلين «لم يُفسد للود قضية، إلا أن إمعان رئيس الحكومة في التراجع عن التزاماته مع عين التينة أجّج النار، كما حصل في ملف التعيينات في قوى الأمن الداخلي التي شملت تعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الأمن العسكري في فرع المعلومات، والعقيد علي سكيني قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من دون الرجوع إلى الرئيس بري كما هي العادة في التعيينات، خصوصاً أن الحريري كان قد قدّم وعداً بعدم إقرارها قبل التوافق على الأسماء». كان يُمكن الاستقالة التي أجبر عليها الحريري من الرياض أن تكون بمثابة فرصة لطيّ هذه الصفحة، وأن يكون الالتفاف الوطني الذي كان برّي عنصراً أساسياً فيه، حافزاً للحريري على أن يعود إلى خطّ الوسط بين عون وبرّي، «إلا أنه أثبت تحيّزه الأعمى لبعبدا، والذي دفعه أخيراً إلى الغدر» بعين التينة، كما تقول مصادر الأخيرة. فما فعله في ملف مرسوم منح الأقدمية لضباط «دورة عون» لم يكن مجرد تراجع عن تعهّده بعدم توقيع المرسوم إلى جانب رئيس الجمهورية، «بل كان تواطؤاً مقصوداً، خصوصاً أن الحريري كان على علم به منذ 5 أشهر، ولم يُخبر الرئيس برّي بالأمر»، وهو ما دفع الأخير أكثر من مرّة إلى تحميل الحريري جزءاً كبيراً من المسؤولية، ولم يترّدد بالتصريح بذلك أمام عدد من زواره. في خضمّ هذه الأزمة، تجتاح الكواليس أسئلة كثيرة عن انعكاسها على التحالف الانتخابي بين حركة أمل والمستقبل في ما بعد. الانطباع السائد يشي بأن القتال السياسي سيتحوّل إلى قتال انتخابي، ولا سيما أن حركة أمل قد حسمت أمرها في ما يتعلق بهذا التحالف، وموقفها في هذا الشأن سلبي. تختصر مصادر الحركة، بالإضافة إلى ما ذُكر، إجابتها عن هذا السؤال بالقول: «ما بعد المرسوم بات مرسوماً». وتفسّر إجابتها بأن قرار عين التينة بشأن هذا التحالف ينطلق من معطيين: الأول سياسي يتعلق «بعدم الثقة بالرئيس الحريري»، والثاني انتخابي مرتبط «بالتحالف المحتوم مع حزب الله في كل الدوائر». تعود المصادر إلى كلام الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الذي حسم بأن «لا تحالف مع الحزب»، الأمر الذي «حرّرنا كحركة أمل من أيّ تحالف مع المستقبل». وتعتبر المصادر أن التحالف في الدوائر المشتركة ليس منطقياً. ففي صيدا ــ جزين والبقاع الغربي وزحلة «نحن ندعم مرشحين معروفين لن يقبل بهم الحريري»، فضلاً عن «أننا نجزم بأنه سيتحالف مع التيار الوطني الحرّ». أما في بيروت، «فسيكون لنا لائحة واحدة مع حزب الله وحلفائنا، وبالتالي لا يُمكن أن تجمعنا لائحة واحدة». في المقابل، تعتبر مصادر مستقبلية بارزة أنّ «من غير الواضح بعد كيف سترسو التحالفات الانتخابية في الدوائر المشتركة»، ومن الآن حتى موعد الانتخابات «أمور كثيرة يُمكن أن تتبدّل». وتستند مصادر التيار إلى التحالف السياسي مع عين التينة «خط أحمر» ممنوع تجاوزه، ولا شكّ في أنه «سيكون له انعكاس إيجابي على التحالف الانتخابي رغم كل العقبات».

لبنان يتّجه للانتخابات «خطوتيْن إلى الأمام» ... «خطوة إلى الوراء»

بيروت تترقّب أول زيارة لرئيس ألماني منذ 120 عاماً

بيروت - «الراي».... شكّل الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس وأكد فيه ان «الانتخابات النيابية ستَجري في موعدها ووفق نظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين» إشارةً مُطَمْئنة إلى أن «قطار» هذا الاستحقاق «يسير على السكة» وصولاً الى 6 مايو موعد فتْح صناديق الاقتراع وذلك بالرغم من «الهبّة الساخنة» التي باغتت المشهد السياسي مع السجال الذي انفجر حول قانون الانتخاب ودعوة البعض الى وجوب العودة به الى البرلمان لإدخال تعديل عليه إما لتبرير الرجوع عن بعض الإصلاحات التي لحظها (مثل البطاقة الممغنطة) وإما لإدخال أخرى مثل «الميغاسنتر» أي الاقتراع في مراكز كبيرة بأماكن إقامة الناخبين. وإذا كان الطرفان الرئيسيان في السجال المستجدّ حول قانون الانتخاب هما «التيار الوطني الحر» (حزب عون) ورئيس البرلمان نبيه بري الذي ما زالت «المعركة» بينه وبين رئيس الجمهورية مفتوحة حول ما بات يُعرف بـ «أزمة المرسوم» (منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش)، إلا ان موقف عون أمس جاء ليتقاطع مع تأكيد بري أيضاً انه «بغضّ النظر عن كل ما يشاع إلا أن الانتخابات ستجري في مواعيدها» مع الغمز في الوقت نفسه من قناة «التيار الحر» بكلامه عن «محاولات لطرْح بعض الإشكالات والخلافات لتطييرها». وترى أوساط سياسية تبعاً لذلك، انه وبالرغم مما نُقل عن وزير الخارجية رئيس «التيار الحر» جبران باسيل من أن الانقلاب على الاتفاق المسبق حول الاصلاحات بقانون الانتخاب لناحية البطاقة الممغنطة و«الميغاسنتر» قد يُنتِج أزمة سياسية كبيرة، فإن أحداً لن يكون في وارد السماح بأن يعرّض «الكباش» حول هذه البنود الانتخابات النيابية لخطر التطيير، متوقّعة أن يستمرّ «اللعب على حافة الوقت» الفاصل عن دعوة الهيئات الناخبة في السادس من فبراير المقبل في محاولة لتحقيق خرْقٍ في قضية «الميغاسنتر» التي عاد «التيار الحر» للموافقة في سياقها على «التسجيل المسبق» للناخبين الراغبين بالاقتراع خارج مكان قيْدهم، مع الإصرار على الحاجة الى إدخال تعديل داخل البرلمان على قانون الانتخاب الذي نصّ على البطاقة الممغنطة وسقطتْ وذلك تفادياً للطعن بنتائج الانتخابات. على أن هذه الأوساط تعتبر ان «التيار الحرّ» لن يكون قادراً على خرْق «البطاقة الحمراء» التي رفَعها بري بوجه أي تعديل على قانون الانتخاب «لأن ذلك سيجرّ الى تعديلات أخرى والخشية ان تكون الغاية تطيير الانتخابات»، مؤكداً «لن نَدخل بقانون الانتخاب مجدداً الى مجلس النواب»، وموضحاً انّ بطاقة الهوية وجواز السفر يحلّان محل البطاقة البيومترية في عملية الاقتراع. كما تعتبر أن «التيار» يصعب أن ينجح بتوفير الموافقة على إقامة «الميغاسنتر» بعدما برز خلال اجتماع اللجنة المكلفة البحث بتطبيق قانون الانتخاب (اول من امس) انقسام حولها في ظل حسْم جهاتٍ سياسية ان الوقت الفاصل عن الانتخابات لم يعد يسمح بإقامتها (وبينهم بري و«حزب الله»). ولم يكن ممكناً فصْل «الاشتباك» الجديد حول قانون الانتخاب عن «حرب المرسوم» وهو ما عبّرتْ عنه مصادر قريبة من بري تحدثت عن «أن هناك مَن يحاول نقْل المعركة من ملف المرسوم الى الانتخابات»، مقابل اعتبار الأوساط السياسية ان التشدّد في قضية رفْض «الميغاسنتر» وجزْم بري بقفْل باب البرلمان أمام تعديل «ولو فاصلةٍ» في قانون الانتخاب هو بمثابة «أول غيث الردّ» على تَمسُّك عون بعدم التراجُع في قضيّة المرسوم وبأن توقيع وزير المال (الشيعي) غير ضروري عليه (لأنه لا يرتّب أعباء مالية فورية)، معتبرة أن الفصول المقبلة في الفترة الفاصلة عن الانتخابات ستشهد المزيد من تبلور ترجماتٍ لـ «منازلة الرئاستيْن» في الاستحقاق النيابي على أكثر من صعيد. وتؤكد الأوساط السياسية عيْنها ان عون الذي كان اعتبر قانون الانتخاب الجديد إنجازاً لعهده ويراهن على الانتخابات لتشكّل الانطلاقة الفعلية لهذا العهد، يَصعب أن يسمح بأن يصاب بانتكاسةٍ كبرى بحال طار هذا الاستحقاق الذي كان يفترض ان يجرى منذ العام 2013، متوقّفة عند تأكيد رئيس الجمهورية ان الانتخابات ستجري بموعدها جاء خلال استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي شدّد (عون) امامه على «ان انعقاد ثلاثة مؤتمرات دولية خلال الاسابيع القليلة المقبلة، هدفها مساعدة لبنان في مختلف المجالات، هو دليل آخر على أهمية الدور الذي يلعبه لبنان بمحيطه والعالم وما يتميز به من خصائص». وكان عون يقصد بكلامه مؤتمر «روما 2» المخصص لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، ومؤتمر «باريس 4» لدعم الاستثمار، ومؤتمر «بروكسيل 2» لمساعدة لبنان على تحمل عبء النزوح السوري، وهي المؤتمرات التي يستحيل فصْل مسارات التئامها وما ستخصّصه للبنان عن وجوب إجراء الانتخابات بموعدها، ناهيك عن النتائج التي ستفضي إليها وتحديداً اذا كانت ستؤدي لإمساك «حزب الله» وحلفائه بالغالبية، علماً ان المجتمع الدولي كرّر أكثر من مرة أهمية معاودة انتظام الحياة السياسية الديموقراطية عبر الانتخابات. وإذ تشير تقارير في بيروت الى ان انعقاد «باريس 4» قد لا يحصل قبل إجراء الانتخابات التي ستسبقها زيارة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت في ابريل المقبل، فإن الحِراك الدولي المتّصل بالمؤتمرات الثلاث يبدأ في اتجاه العاصمة اللبنانية في 29 الجاري مع زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، علماً ان هذه هي المحطة الأولى لرئيسٍ ألماني في لبنان منذ 120 عاماً.

الإطاحة بالإصلاحات تهدد الانتخابات اللبنانية ورئيس البرلمان يحذر من فتح باب تعديل القانون

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. لفح الخلاف المحتدم بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري حول مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 الذي انسحب مؤخرا على أزمة الكهرباء، ملف الانتخابات النيابية التي من المفترض إجراؤها في شهر مايو (أيار) المقبل. فبعد أن نعت اللجنة الوزارية المختصة أول من أمس الإصلاحات الانتخابية، تفاقمت المخاوف من أن يكون الإطاحة بالإصلاحات بوابة لإلغاء الانتخابات برمتها، في ظل إصرار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على إدخال تعديلات إلى القانون الانتخابي، وقرار بري قطع الطريق على أي مسعى مماثل لاعتباره «فتح باب التعديلات سيؤدي للإطاحة بالقانون وبالتالي تطيير الانتخابات». وقد حاولت القيادات اللبنانية أمس استيعاب الهواجس المتنامية حول مصير الانتخابات، مؤكدة أن الاستحقاق النيابي حاصل في موعده، ونقل عدد من النواب عن رئيس المجلس نبيه بري «تأكيده وإصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، مشيرا إلى أن «محاولات البعض طرح وإثارة بعض الإشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق». وأشار في معرض الحديث عن موضوع «الميغاسنتر» (أي مراكز الاقتراع المخصصة للناخبين الذين لن يصوتوا في أماكن سكنهم)، إلى أنه «كان أول من طالب بالتسجيل السابق في حين كان البعض ممن يطالبون به اليوم أشد المعارضين له»، وقال إن «مثل هذه التعديلات الآن يفتح الباب للإطاحة بالقانون وبالتالي تطيير الانتخابات، وهذا ما لن نسمح به أبدا، فقد انتظرنا ولادة قانون الانتخاب عشر سنوات وهو لا يحتاج إلى تعديل ولن ندخل به مجددا إلى مجلس النواب». ويُعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أبرز المطالبين بإدخال تعديلات إلى قانون الانتخاب إن كان لجهة سعيه لتمديد الفترة الزمنية التي تسمح للبنانيين المغتربين بتسجيل أسمائهم للاقتراع، أو لجهة ربطه مؤخرا عدم إقرار البطاقة الممغنطة بوجوب تعديل القانون. فقد تحدث بعد اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثاء الماضي عن «تعديل إلزامي للقانون بسبب عدم إنجاز البطاقة الممغنطة، وإلا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن»، علما بأن أكثر من خبير انتخابي أكدوا أن القانون الجديد يلحظ إجراء الانتخابات ببطاقة الهوية أو جواز السفر، ما يعني عدم لزوم إدخال أي تعديل في حال عدم اعتماد البطاقة الممغنطة. وهو ما أكده أيضا المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات عمر كبول، موضحا أن التعديل يجب أن يحصل في حال اعتماد البطاقة وليس العكس كما نصت المادة 84 من هذا القانون، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المادتين 95 و118 لحظتا إمكانية الاقتراع عبر بطاقة الهوية وجواز السفر. وحذر كبول من أنه «وفي حال استمر السجال السياسي بهذه الوتيرة المرتفعة خاصة أنه انسحب من الخلاف على مرسوم الضباط إلى الإصلاحات الانتخابية، فإن ذلك سيفاقم المخاوف على مصير الانتخابات النيابية». وقال: «الدخول في متاهة تعديل القانون يهدد حقيقة الاستحقاق النيابي كله، خاصة أن الخلاف الحاصل بين الفرقاء ليس خلافا تقنيا على الإصلاحات بل يندرج في خانة المناكفات السياسية»، لافتا إلى أن «تلكؤ وزارة الداخلية بإطلاق التدريبات اللازمة للمعنيين بالاستحقاق النيابي كما دعم بدء هيئة الإشراف على الانتخابات ببرامج التثقيف لتعريف الناخب على القانون الجديد وكيفية الاقتراع، عوامل تشير إلى أن الأمور تسير ببطء».
من جهته، طالب النائب بطرس حرب بـ«وقف مهزلة التلاعب بقانون الانتخاب وبمصير الانتخابات نفسها، عبر السجال المتصاعد في الأيام الأخيرة بين القوى السياسية حول البطاقة الممغنطة واستحداث (الميغاسنتر)، أو تسجيل الناخبين المسبق الذي كانت إحدى القوى السياسية الرئيسية ترفضه والآن تعود وتقبل به». واعتبر أن «هذا الجدال العقيم والتراشق المزاجي وغير المبرر حول مواد قانون الانتخاب، الذي أقره مجلس النواب منذ نحو سبعة أشهر، يطرح تساؤلات حول نيات البعض الرامية إلى نسف القانون، وبالتالي إلى تطيير الانتخابات النيابية أو تأجيلها عن موعدها المقرر في 6 مايو المقبل بعد أن تبين لهم أنه لا يخدم مصالحهم الحزبية والشخصية».
كذلك انتقد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا، «محاولة الإطاحة بالإصلاحات التي كانت السبب الرئيسي للتمديد الأخير للمجلس النيابي»، محذرا من «نيات للإطاحة بالانتخابات، تماما كما أطيح بالإصلاحات وهو ما لا يمكن أن نسمح به على الإطلاق».

الجميل يسأل الحكومة عن التأخير في تقديم موازنة عام 2018

بيروت: «الشرق الأوسط».. وجه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميل، سؤالا إلى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول التأخير في تقديم ومناقشة موازنة عام 2018، لافتا إلى أنها «تخطت المهل الدستورية، ولم ترسل حتى الساعة مشروع موازنة عام 2018 وقطع حساب السنة السابقة إلى مجلس النواب، ما من شأنه أن يشكل خطرا على انتظام المالية العامة وعودة لاعتماد القاعدة الاثنتي عشرية في الصرف». وسأل رئيس «الكتائب»: «لماذا لم تجتمع الحكومة لمناقشة مشروع موازنة عام 2018 وترسله إلى مجلس النواب مع قطع حساب سنة 2016 لمناقشته والتصويت عليه؟ ولماذا لم يقدم وزير المالية التقرير المفصل المنصوص عنه في مواد الدستور؟ ولماذا تصر الحكومة الحالية على الاستمرار في عدم احترام المهل الدستورية والقانونية؟». وقال الجميل، إنه استند في سؤاله إلى المواد «83 و32 و17 و18» من الدستور اللبناني التي تنص على «ضرورة تقديم الحكومة لمجلس النواب موازنة العام المقبل في بدء عقد أكتوبر (تشرين الأول)، على أن يتم البحث في بنودها في العقد العادي الثاني للمجلس، كما على ضرورة أن يقدم وزير المالية مشروع الموازنة قبل أول سبتمبر (أيلول) للحكومة لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب قبل أول نوفمبر (تشرين الثاني)، مرفقة بتقرير مفصل يشرح فيه الحالة الاقتصادية ومبادئ الحكومة في الإنفاق». وطالب النائب الجميل بإجابة خطية عن سؤاله وإلا تحويله إلى استجواب عملا بالقانون الداخلي لمجلس النواب. وكان وزير المال أعلن مطلع الشهر الحالي أنّه يتم وضع «اللمسات الأخيرة على موازنة عام 2018 استعدادا لجلسات مجلس الوزراء التي ننتظر أن يحددها رئيس الحكومة سعد الحريري».

توقيف الرأس المدبر لأخطر شبكات المخدرات في بيروت وجبل لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... في عملية وُصِفَت بـ«النوعية» أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان يوم أمس عن توقيف «الرأس المدبر لأخطر شبكات ترويج المخدرات في بيروت وجبل لبنان ويأتي هذا التوقيف ضمن حملة كانت قد بدأتها القوى الأمنية منذ منتصف العام الماضي في بيروت بشكل عام والضاحية الجنوبية بشكل خاص، لملاحقة المطلوبين، وعلى رأسهم مروجي المخدرات، بعد تفاقم هذه الظاهرة وارتفاع عدد المتعاطين بشكل كبير في مختلف المناطق اللبنانية. وقالت المديرية في بيانها، أمس، إنّه «بعد تفشي ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في بيروت وجبل لبنان، والضرر الكبير الذي تلحقه بالمجتمع، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة هذه الظاهرة، باشرت القطعات المختصة فيها عمليات الرصد والمراقبة بغية توقيف الرأس المدبر لأخطر شبكات ترويج المخدرات في المحافظتين المذكورتين، وهو اللبناني ع. أ. (مواليد 1978) مطلوب للقضاء بموجب 72 ملاحقةً قانونيةً بجرائم تجارة وترويج المخدرات». وأشار البيان إلى أنّه وفي الرابع من الشهر الحالي «وبعد رصد المطلوب المذكور في منزله ببلدة حربتا - البقاع (شرق لبنان)، قامت قوة من الشعبة بمداهمة المنزل وإحكام الطوق حوله، ولدى دخول مجموعة المداهمة حاول المطلوب الفرار بالقفز من ارتفاع 3 أمتار فتعرض لكسر في رجله وتم توقيفه». وأعلنت المديرية أنّه «بالتحقيق معه، اعترف بترؤسه شبكة لترويج المخدرات في بيروت وجبل لبنان باسم مستعار هو يوسف، وأنه يقوم بترويج المخدرات نهاراً لعدد كبير من المتعاطين»، لافتة إلى أنه تم توقيف شقيقه للاشتباه به بجرم مخدرات، وقد أودع الموقوفان القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف سائر أفراد العصابة. وكانت قد سبقت هذه العملية، أخرى مشابهة، قبل أيام قليلة نتج عنها توقيف ماهر محمد طليس في بلدة بريتال في البقاع، وهو أحد أخطر المطلوبين بموجب مئات مذكرات إلقاء القبض والتوقيف ومئات الأحكام القضائية وعدد من كتب الإنتربول بجرم تجارة أسلحة ومخدرات، وتأليف عصابة سرقة سيارات، وخطف، وعمليات نصب واحتيال، وترويج عملات مزورة واعتداء على الجيش. ومنذ بدء الخطة الأمنية في لبنان سُجّل توقيف عدد كبير من المطلوبين، منهم مروجون وتجار مخدرات، عدد كبير منهم في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد منح حزب الله الغطاء السياسي لها. مع العلم أن تفشي هذه الظاهرة في الضاحية كما في معظم المناطق، دفع أمين عام حزب الله حسن نصر الله للحديث عنها بشكل مباشر، قبل أكثر من عام، عندما قال: «تواجه الناس أخطاراً لا تقل أهمية عن الخطر الأمني منها المخدرات». وأضاف: «يمكن أن نستيقظ على كارثة عظيمة جداً، وعدد المدمنين على المخدرات رقم مرعب». واعتبر أن «هناك مَن يريد تدمير مجتمعنا، وتدمير كل الخطوط الخلفية والبيئة والشباب والشابات»، مطالباً الدولة بـ«أن تكمل مسؤوليتها وهذا يحتاج لخطة كاملة متكاملة، ولكن عدم وجود زراعات بديلة لا يشكل مبرراً على الإطلاق». وتكشف دراسة قامت «الدولية للمعلومات»، بناء على أرقام مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي، ارتفاع معدل تفشي المخدرات والحبوب المهدئة في لبنان بين عامي 2012 و2016، إذ بلغ عدد الموقوفين بجرائم المخدرات 4709 موقوفين عام 2016، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 2865 موقوفاً عام 2012. أما نسبة المتعاطين الموقوفين، فبلغت 77 في المائة العام الماضي. وتشير الأرقام إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة تشكل نحو نصف المتعاطين، معظمهم من طلاب الجامعات، علما بأن مراكز العلاج المتوفرة في لبنان لا تستقبل أكثر من 10 في المائة من الراغبين بالعلاج فيما يقدر عدد الموقوفين سنوياً بنحو 3 آلاف، بحسب إحصائيات مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي. وتحتل مادة حشيشة الكيف والحشيشة المرتبة الأولى في التعاطي بين سكان الضاحية، حسبما يؤكده مسؤول قسم مكافحة المخدرات في الهيئة الصحية الإسلامية، علي جابر، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما قد يمثل نموذجاً لأنواع المخدرات المنتشرة في المجتمع اللبناني. وأوضح جابر: «تبلغ نسبة تعاطي حشيش الكيف 39 في المائة بين متعاطي المخدرات الضاحية الجنوبية»، عازياً السبب إلى رخص ثمنها وسهولة تداولها بين المتعاطين. كما يشير إلى أن مادة الكوكايين تليها بنسبة 13 في المائة، فيما يبلغ تعاطي المواد المخدرة الأخرى 18 في المائة، كما يشير إلى أن هناك مادتين مخدرتين تنتشران بنسبة أكبر من الكوكايين، وبشكل خطير، هما: السيلفيا والفراولة. وتعتبر مادة لكوكايين هي الأغلى ثمناً بين أنواع المخدرات في لبنان بحيث يتراوح سعر الكيلوغرام منها بين 35 و60 ألف دولار أميركي، ويُباع الغرام الواحد في السوق بين 40 و80 دولاراً، وتعتبر مادة الهيروين هي الأرخص بحيث لا يتجاوز سعر الكيلو منها في حده الأقصى 15 ألف دولار، والغرام ما بين عشرة و20 دولاراً.

أبي خليل: أعمال الحفر تبدأ 2019 وتوقيع عقود التنقيب عن البترول آخر الشهر

بيروت - «الحياة» ... استمعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية في جلسة عقدتها امس برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني إلى عرض من وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، عن معطيات في عملية الاستكشاف والإنتاج في البلوكين 4 و9 في ملف النفط والغاز. وإثر الجلسة، قال قباني: «هناك ورشة تشريعية نشطة جداً وغير مسبوقة لإنجاز عدد من القوانين المرتبطة بقطاع النفط والغاز منها موضوع النفط في البر، وهذا يسير بسرعة، ومنها قانون الصندوق السيادي وشركة النفط الوطنية والمديرية العامة في المالية المتخصصة بموضوع النفط. واطلعنا خلال الجلسة على ما يجري عمليا في الرقعتين 4 و9 من بحرنا، وقد تجاوب معنا وزير الطاقة وقدم عرضاً للمعطيات وأهمية البلوكين 4 و9». وأوضح أن «حصة الدولة الإجمالية من الإنتاج، بالنسبة إلى الرقعة 4 هي بين 65,1 و 70,5 في المئة، بينما نسبة حصة الدولة في الرقعة رقم 9 هي بين 54 و62,7 في المئة، وهذا مطمئن لأنه أعلى من المعدلات الموجودة في مئة بلد. وهذا يطمئننا إلى أن هناك حفاظاً على حقوقنا». ولفت إلى أن «الفارق بين الاثنين هو أن الرقعة رقم 9 مجاورة لحدود فلسطين المحتلة، وبالتالي الشركة التي ستعمل هناك تأخذ نسبة أكثر من الرقعة رقم 4 وهناك إضافات». أما أبي خليل الذي تحدث عن روحية التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فقال إنه عرض للنواب «المسار الذي اتبعناه في دورة التراخيص الأولى والخطوات التي اتخذناها في هذه الفترة وبدأت في 2 أيار/ مايو 2013 مع إطلاق دورة التراخيص وأقفلت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 مع تقديم العروض وما تبعه من طريقة تقويم هذه العروض سواء أكانت المالية أم التقنية». وتحدث عن هدفين وضعا عند إطلاق دورة التراخيص الأولى: الأول تأمين اكتشاف تجاري بشكل سريع في المياه البحرية اللبنانية، والثاني تأكيد حقوقنا بكامل مواردنا على امتداد مياهنا البحرية وحمايتها. وهذان الهدفان تم تحقيقهما، إذ استطعنا أن نأخذ التزاماً بعدد كبير من الآبار الاستكشافية بفترات الاستكشاف الأولى والثانية في الرقعتين اللتين تم تلزيمهما، هذا الأمر يؤدي للوصول إلى اكتشاف تجاري سريع، كما أن العروض التي أخذناها في البلوكين 4 و9، تؤكد حقوقنا، وفي نيتنا أن نستكشف ونذهب إلى التنقيب على البترول على كامل مياهنا البحرية ابتداء من الجنوب اللبناني. وبالتالي عندما أكدت الأهداف التي فتحت من أجلها دورة التراخيص، خرجنا من مجلس الوزراء مع توصية وطلب بالموافقة على إعطاء رخصتين بتروليتين حصريتين ببلوكين 4 و9». ورداً على سؤال قال: «في آخر الشهر سيتم توقيع العقود باحترام المهل الواردة في دفاتر الشروط، وستقوم الشركات بتأمين كل الملاحق والمستندات المطلوبة وتوقع العقود». وأوضح أن «توقيع العقود شيء والبدء بأعمال الحفر شيء آخر»، وقال: «فترة الاستكشاف في القانون لا يجب أن تتخطى عشر سنوات. ونحن في دفتر الشروط وفي دورة التراخيص حددناها بخمس سنين يمكن تمديدها سنة واحدة. أحد إنجازات المفاوضات التي قمنا بها، هو تأكيد الشركات البدء بأعمال الحفر سنة 2019، وهذا أمر يؤكد جدوى الأعمال التي قامت بها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول في الفترة السابقة ومن شأنها تقصير فترة الاستكشاف حتى تستطيع أن تأخذنا بشكل أسرع إلى فترة تطوير الحقول وإنتاج النفط والغاز من حقولنا ومياهنا البحرية».

«تغييب» تعيين الأساتذة الثانويين عن جلسة مجلس الوزراء اليوم

بيروت - «الحياة» .. يطرح عدم إدراج البند الخاص بتعيين 207 أساتذة في قطاع التعليم الثانوي الرسمي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أكثر من علامة استفهام حول أسباب ترحيله عن الجلسة، على رغم أن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة كان تلقى وعوداً عدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آخرها على هامش الجلسة السابقة للحكومة في بعبدا، بأن مرسوم التعيين سيصدر في الجلسة التي تليها، أي اليوم. وسألت مصادر وزارية هل من عقبات ما زالت تعيق تعيينهم؟ وإذا كانت موجودة فما هي طبيعتها؟ وإلا لماذا يتأخر تعيينهم؟ وقالت إن الحجة الوحيدة تتعلق بأن عدد الأساتذة الذين اجتازوا الامتحانات التي أشرف عليها مجلس الخدمة المدنية يشكل إخلالاً بالتوازن الطائفي مع أن مثل هذه الذريعة تعتبر باطلة لأن الدستور اللبناني يحصر المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في تعيينات وظائف الفئة الأولى، وما عداها لا يخضع للمناصفة إنما للكفاءة. ولفتت إلى أن المماطلة في تعيين الأساتذة على رغم حاجة التعليم الثانوي الرسمي اليهم، نظراً إلى إحالة أكثر من 1300 أستاذ ثانوي على التقاعد لبلوغهم السن القانونية، يفتح الباب على مصراعيه أمام طرح أكثر من سؤال عن مصير اتفاق الطائف وعن أين يُصرف التزام أركان الدولة والأطراف السياسية بلا استثناء تطبيقه والتقيد بنصوصه. وقالت إن العقبة التي ما زالت مجهولة وتحول دون التحاق هؤلاء الأساتذة بمراكزهم بعد أن وقع الوزير حمادة المرسوم وينتظر موافقة مجلس الوزراء، تنسحب أيضاً على تجميد تعيين المراقبين الجويين في ضوء توقيع وزير الأشغال العامة يوسف فينيانوس مرسوم تعيينهم، مع أن الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري- بيروت في حاجة إليهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحاسبين الماليين في الوزارات والإدارات الرسمية، ومأموري الأحراج. كما سألت المصادر إذا كان ترحيل كل هذه البنود عن مجلس الوزراء بمثابة مؤشر إلى رغبة ما في إعادة النظر في اتفاق الطائف، ومن خلاله في الدستور اللبناني، وإلا في أي خانة يصنف إصرار وزراء «تكتل التحرير والإصلاح» ونوابه في كل مناسبة على مطالبتهم بأن يسترد رئيس الجمهورية صلاحياته، مع أن ما أخذ منه أصبح بيد مجلس الوزراء مجتمعاً. وفي هذا السياق، يدور الحديث عن ربط استرداد رئيس الجمهورية صلاحياته بمقولة الرئيس القوي، في إشارة إلى الرئيس الحالي ميشال عون، مع أن لا أحد يعترض على وجود هذا الرئيس شرط أن تكون لديه القدرة على الجمع بين اللبنانيين والتدخل في الوقت المناسب لفض الخلافات التي تحصل بينهم من حين إلى آخر، باعتبار أن الرئيس هو على مسافة واحدة من الجميع. فهل سيتم الإفراج عن هذه المراسيم؟ الجواب لا يزال عالقاً أمام مجلس الوزراء وبات مطلوباً من رئيس الجمهورية، وبعيداً من أي حسابات، كما تقول المصادر، أن يبادر إلى حسم هذه المسألة، خصوصاً أن موقع الرئاسة الأولى يجب أن يبقى موقعاً للتلاقي وفي منأى عن السجالات السياسية والإعلامية. لذلك، فإن تأخير تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية قد يدفع -وفق المصادر نفسها- بفريق أو أكثر إلى المطالبة بعقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور، خصوصاً أن الخلاف القائم بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم منح أقدمية سنة لترقية ضباط دورة 1994، قد يدرج على جدول أعمال هذه الجلسة.

 



السابق

مصر وإفريقيا..السيسي يمهد للترشح لولاية ثانية ..جاهز لخوض الانتخابات حتى قبل إعلانه الترشح...شراكة عسكرية مصرية - أميركية في مكافحة الإرهاب..شكري: العلاقات مع السودان تتطلب جهداً وسياسات من القاهرة..«احتجاجات الغلاء» في تونس ليلية ... عنفاً واعتقالات...الجزائر تعلن عن ترتيبات للاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية..البشير يصعّد ضد المتمردين وانقطاع الكهرباء أثناء خطابه...الأمم المتحدة تدعم الانتخابات في ليبيا...المغرب: المصادقة على 48 مشروع اتفاقية استثمار..

التالي

اخبار وتقارير...صحافي إسرائيلي تنكر بزي رجل دين مسلم واخترق تنظيمات في أوروبا..رئيس الموساد: أوباما عزز قوة إيران في المنطقة وترمب يعزز قوة إسرائيل...مجلس النواب الأميركي يقر قانونا يدعم التظاهرات بإيران...العمليات العسكرية الروسية في سورية نحو النهاية..باكستان تعلن تعليق التعاون العسكري والاستخباراتي مع واشنطن..«داعش» ينشط في كابل ويجنّد مناصرين من أبناء الطبقة الوسطى..بكين «تنقذ» زيارة ماكرون بأعلانها شراء 184 طائرة «آرباص»...

The Iran Nuclear Deal at Two: A Status Report

 الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 - 7:41 ص

  The Iran Nuclear Deal at Two: A Status Report https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-… تتمة »

عدد الزيارات: 7,500,179

عدد الزوار: 210,318

المتواجدون الآن: 10