لبنان..نصرالله «يرْسم بالاستراتيجي» والدولة اللبنانية غارقة في «أزمة المرسوم» و«انتفاضةٌ إعلامية» واكبتْ استماع القضاء لمارسيل غانم....بري: اللبنانيون دفعوا 150 ألف ضحية لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد....نصر الله يسعى لإقناع فصائل فلسطينية بـ«دفن التسوية السلمية»... 5 لقاءات جمعته بقادة «حماس» خلال عام..

تاريخ الإضافة الجمعة 5 كانون الثاني 2018 - 5:11 ص    عدد الزيارات 954    القسم محلية

        


مجلس وزراء «كرنفالي»: إقرار جدول عادي ومتابعة وقفة الحريات ولقاء الرئيسين يبحث «مخرج الحريري».. و50 مليار ليرة لإجراء الإنتخابات..

اللواء.. في أوّل جلسة لمجلس الوزراء في هذا العام، خيّم مشهد الحريات العامة على الجلسة، وسط خلافات سياسية، ذات صلة بممارسة السلطة، بأبعادها الدستورية والسياسية مما يسبب توترات، من شأنها ان تنعكس على التعاون بين السلطات، في وقت من المفترض ان تتجه فيه الأنظار إلى معالجة الأزمات الحياتية والبيئية والصحية واحوال الطقس والاضرار، سواء في ما يتعلق بانسداد المجاري أو قلة المتساقطات التي لم تبلغ نصف المعدل لتساقط الأمطار في بيروت قياساً للعام الماضي.. مع العلم ان موسم الشتاء والبرد والثلوج بدأ على وقع منخفض جوي يستمر حتى السبت.. وانشغالات معيشية في التربية والكهرباء وصولاً إلى TVA أو 11٪ قيمة مضافة.. وإزاء هذه الضغوطات اليومية، والمعيشية تحول مجلس الوزراء إلى ما يشبه «جلسة كرنفالية» إذ تمادى الوزراء في عرض شؤون وزاراتهم وطلباتهم ورؤاهم في المجالات الخدماتية وحتى السياسية..

مجلس الوزراء

وفقاً لما كان متوقعاً، فقد نأى مجلس الوزراء بنفسه عن أزمة مرسوم الضباط، تاركاً للمعالجات ان تأخذ دورها، خارج الحكومة، من خلال الاتصالات التي يقودها الرئيس الحريري بين الرئاستين الأولى والثانية. الا ان الأزمة حضرت في اللقاء الثاني الذي جمع الرئيس الحريري بالرئيس عون بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، والتي كان سبقها لقاء أوّل بين الرئيسين يبدو انه كان مخصصاً لجدول أعمال الجلسة والاستحقاقات التي يفترض بالحكومة مواجهتها في المرحلة المقبلة، وفق «خارطة الطريق» التي تحدث عنها رئيس الجمهورية. وقبل لقائه الثاني مع عون، اختلى الرئيس الحريري بوزير المال علي حسن خليل، وانضم إليهما لاحقاً وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل. وكشف تصريح الحريري بعد لقاء عون بأن «ملف المرسوم قيد المعالجة، وهناك جهد يبذل على هذا الصعيد»، وإن النقاش لم يخرج عن سياق عرض وجهات النظر والرد عليها، من دون حدوث خرق في جدار الأزمة، لكن المناخ الذي ساد اللقاءات الثنائية في خصوص مرسوم الضباط يؤسّس لمعالجة سياسية على أساس فصل السياسة عن التحكم في الملف وترك المسار الأساسي يبت فيه سواء من خلال الدستور أو القانون، بحسب ما أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء»، والتي أكدت على ان من راهن على المرسوم سيفجر جلسة الحكومة أخطأ في رهانه، لأن مسار الجلسة أثبت ذلك، من خلال تخصيصها لجدول الأعمال. اما الوزير خليل فأوضح من جهته ان ما من شيء جديد، وكل طرف ما زال على موقفه حتى الآن، لكنه استدرك بأنه لو طرحت المسألة في مجلس الوزراء لكنا ابدينا وجهة نظرنا، نافياً ما حكي عن نية وزراء حركة «أمل» الانسحاب من الحكومة على خلفية هذا الأمر، وهذا ما أكده أيضاً الوزير غازي زعيتر. وكشفت المصادر ان حزب «القوات اللبنانية» الذي آثر الصمت حيال الملف يحضر دراسة قانونية في شأنه وان أحد وزراء الحزب قال ان الدستور لا يتحدث عن توقيع وزير المال.

جدول الأعمال

ومهما كان من أمر أزمة المرسوم، فإن الحكومة نجحت في إبعاد كأس المرسوم عنها، بما في ذلك الملف الخلافي الآخر المتصل بخروقات قرار النأي بالنفس والذي أثاره وزراء «القوات اللبنانية»، وسمح الهدوء الذي اتسمت به الجلسة، في تحقيق انطلاقة منتجة للحكومة في أولى جلساتها في العام الجديد، بحيث تمّ إقرار معظم بنود جدول الأعمال الذي كان يتضمن 43 بنداً، باستثناء بند إحالة احداث عرسال إلى المجلس العدلي بطلب من وزير الدفاع لمزيد من الدرس بانتظار انتهاء التحقيقات بما جرى في العام 2014، وبند يتعلق باقتراح قانون استحداث البطاقة الصحية الشاملة الذي تأجل لوجود ملاحظات عليه من عدد من الوزراء الذي طالب اغلبهم بدعم المستشفيات الحكومية وتعزيزها بالمعدات والكادر البشري بالأموال التي ستدفع على البطاقة الصحية. وقبل الدخول بجدول الأعمال، كانت للرئيس عون مداخلة حول ما يتعين على الحكومة فعله في المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، حيث أشار الى انه مع بداية العام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب ان تنكب الحكومة على الاهتمام بها، مشدداً على وجوب تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية، علماً أن هذه الحكومة ستصبح مستقيلة مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 أيّار المقبل.

اما أبرز الاستحقاقات التي تحدث عنها عون فهي:

- استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد واحترام المهل.

- مشروع موازنة العام 2018 الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته على مجلس النواب، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقدا استثنائيا للمجلس.

- استكمال التعيينات الادارية في الادارات العامة حيث الشواغر، ومجالس إدارة المؤسسات العامة.

- إيجاد حل نهائي لأزمة النفايات والاسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات إلخ.

- انجاز اوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان، ومنها مؤتمري روما وباريس.

- موضوع اللامركزية الادارية الذي يجب تحريكه من جديد.

كما كانت للرئيس الحريري مداخلة لفت فيها إلى ان أهمية مجلس الوزراء انه شكل فريق عمل لحماية البلد وتأمين الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، وقد حقق هذا الفريق إنجازات أمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي وامامه جدول أعمال لا بدّ ان يكمل به وصولاً إلى تحقيق الانتخابات النيابية. وفي إشارة إلى ان الخلاف السياسي لن يتمدد إلى مجلس الوزراء قال الحريري: «من الممكن ان تكون وجهات النظر بين الجالسين حول هذه الطاولة مختلفة حول العديد من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من أي اختلاف، ان مصلحة البلد واستقراره هدف اجمعنا عليه وبقيادة الرئيس عون نريد ان نكمل هذا الدرب». واردف: «نحن بخدمة كل اللبنانيين ومجلس الوزراء هو لكل اللبنانيين دون استثناء، وأول جلسة في العام الجديد هي رسالة واضحة بأن التضامن الحكومي باق ومستمر، وان أي خلاف يهون امام مصلحة البلد وحماية الاستقرار». ولفت الانتباه تركيز مداخلتي الرئيسين عون والحريري، على موضوع الحريات، بالتزامن مع الوقفة التضامنية التي رافقت جلسة الاستماع إلى الزميل مارسيل غانم امام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان، فلاحظ الرئيس عون ان هناك من يسعى إلى استغلال هذا الموضوع للقول ان الحريات الإعلامية في خطر، في حين أن الأمور غير ذلك، مؤكداً حرصه على الحريات بقدر حرصه على تطبيق القانون، في حين لفت الرئيس الحريري إلى ان الحريات كانت دائماً مصانة بالدستور والقوانين، مشيراً إلى ان الرئيس عون الأكثر حرصاً على الحريات واحترام الجميع للقضاء.

مداخلات الوزراء

وعلم انه بعد مداخلتي عون والحريري، طلب الوزير زعيتر الكلام داعياً إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي، متحدثاً عن مشاريع مقدمة من الوزارة لكنها لم تعرض على مجلس الوزراء ومن ضمنها تجديد مشروع الاعلاف وحراس الاحراج. ثم اثار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة موضوع المراسيم المتعلقة بوزارته والتي لا تزال مجمدة، واقترح الدعوة إلى مجلس وزراء استثنائي للبحث في الموضوع التربوي، بما في ذلك ملف الأقساط المدرسية، كما اثار موضوع عدم إيجاد مكبات أو حلول لنفايات الشوف وعاليه مطالباً بإيجاد حل قريب وسريع، وقال: «لن نرضى ان تحصل الانتخابات النيابية والمنطقة غارقة بالنفايات». وبدوره دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى معالجة الشأن الاقتصادي خصوصاً وان النّاس تئن ولا معالجة جذرية فيه. اما الوزير بيار بو عاصي فأثار من جهته موضوع التحقيق في زيارة قائد «عصائب أهل الحق» في العراق قيس الخزعلي للجنوب، محذراً من تداعيات كلام السيّد حسن نصر الله الأخير باستقدام مقاتلين من الخارج إلى لبنان، وأيده في هذا التوجه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني منبهاً من تأثير هذا الكلام على الوضع الأمني في البلاد، معلناً ان الجيش هو الوحيد المخول بالتعامل مع المخاطر العسكرية التي تواجه لبنان، ودعا إلى الاهتمام بالقطاع الصحي. وركز وزير السياحة افاديس كيدانيان على احتفال ساحة النجمة ليلة رأس السنة، ودعا وزير الإعلام إلى لفت نظر وسائل الإعلام إلى إبراز النواحي الإيجابية وليس السلبية، فيما حذّرت الوزيرة عناية عز الدين من ان استمرار غياب العدالة يُعزّز التطرف. وقال وزير العدل سليم جريصاتي، ان احتفالات رأس السنة والتي نقلتها وسائل اعلام في نسبة اعطت صورة مشرفة، وحيا القضاء المسؤول في ملف الحريات وكيفية وضعه حدّ للاستغلال في هذا الملف. ثم ردّ على تساؤلات وزراء «القوات»، في ما خص زيارة الخزعلي، فأوضح ان وزارة العدل أجرت تحقيقات ولم يتبين انه دخل البلاد بطريقة شرعية. وشدّد الوزير علي قانصو على ضرورة التركيز على ما يجمع، خصوصا بعد الإنجازات التي تحققت نتيجة الاتفاق السياسي، فيما ركز وزير الاقتصاد رائد خوري على ارتفاع عدد المؤسسات غير الشرعية التي يفتتحها النازحون السوريون، داعيا إلى تفعيل اللجنة الوزارية الاقتصادية، متحدثاً ان وزارته وضعت حداً لأي تجاوزات بعد رفع الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي ليس مقلقاً كما يصوره البعض. وطالب وزير المال بوضع معايير وضوابط في ما خص الهبات والمساعدات التي تقدّم إلى مؤسسات، خصوصا وان مجلس النواب كان واضحا في موضوع الحد من الهدر، على ان ينصرف الوزراء إلى وضع هذه المعايير وتحديد التوجه للصرف قبل عقد اتفاقات تصبح ملزمة. وقالت المصادر ان الرئيس الحريري أثنى على موقف الوزير خليل واقترح ان يقدم الوزراء لوائح إلى مجلس الوزراء في ما خص هذا الموضوع، لا سيما وان الغاية مما طرحه وزير المال هو وقف الهدر، وافيد ان كمية من المساعدات تعطى لمؤسسات وهمية. وأكّد خليل ان ما من انتقاص لصلاحية أي وزير أو تدخل في وزراته، لكن جميع الكتل شجعت على التعاون في موضوع خفض النفقات والحد من الهدر. وأثار كذلك مشكلة شركات خدمات الكهرباء في الجنوب وجبل لبنان الجنوبي، وتحدث الرئيس الحريري عن تفاوض مع الشركات لحل المشكلة. اما الوزير محمّد فنيش فحذر من موضوع الجدار الإسرائيلي الذي أشار إليه الرئيس عون، وقال ان مجلس الوزراء ليس مكاناً للسجال ودعا إلى التنبه من المخاطر الإسرائيلية. وتوقف الوزير ميشال فرعون عند أهمية الاستقرارين السياسي والأمني، محذرا مما تبثه بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مزيفة «Fake news»، لافتاً انه منذ حكومة العام 2005 لم يتم وضع رؤية اقتصادية واضحة، مطالباً بضرورة تطوير هذه الرؤية بتطبيق مبادئ الإصلاحات لباريس - 3. وقال الوزير طلال ارسلان: «نحن متفقون على الأمور الأساسية، والاستقرار في الجنوب قائم بفضل القرار السياسي ودور القوى الأمنية والقوات الدولية»، مضيفاً: «المطلوب من الآخرين ان يناؤوا بأنفسهم عنا كما ننأى نحن بأنفسنا عنهم». ثم جرى إقرار جدول الأعمال، واقر من خارجه اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية. غانم امام القضاء

إعلامياً، تحوّلت جلسة الاستماع إلى الزميل مارسيل غانم امام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، إلى تظاهرة حفاظاً على الحريات الإعلامية وتنديداً بسيناريو إخضاع الإعلام. فقد تقاطر حشود من السياسيين والصحافيين والمواطنين إلى محيط قصر العدل في بعبدا، تضامناً مع الزميل غانم الذي حضر مع وكيله النائب بطرس حرب امام القاضي منصور وقدم حرب الدفوع الشكلية، وتم ارجاء الجلسة إلى 2 شباط المقبل. جلسة الاستماع لغانم ترددت اصداؤها في جلسة مجلس الوزراء حيث اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة ان «ليس هناك مؤسسة إعلامية مستهدفة حتى يقال إن الحريات الاعلامية في خطر، وكل ما في الأمر أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدى الأمر ذلك»، مؤكداً احترام القضاء الذي يمكنه استجواب أي كان كشاهد» وقال: «أنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون». من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الريري أن رئيس الجمهورية هو الأكثر حرصاً على الحريات الإعلامية وعلى التزام الجميع للقضاء، مبدياً الحرص على هذه الحريات.

ثلج كانون

ولليوم الثالث على التوالي يعيش لبنان طقساً ممطراً وعاصفاً في بيروت والمدن الساحلية، وفي المناطق الجبلية فاستمر تساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وانخفاض درجات الحرارة التي تراوحت بين 3 إلى 9 درجات ما اجبر السكان على التزام منازلهم الا عند الضرورة، فيما عملت البلديات والقوى الامنية على فتح الطرقات الرئيسية لتبقى سالكة امام المواطنين.

الطقس المتوقع

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس اليوم (الجمعة) غائما مع انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات.

نصرالله «يرْسم بالاستراتيجي» والدولة اللبنانية غارقة في «أزمة المرسوم» و«انتفاضةٌ إعلامية» واكبتْ استماع القضاء لمارسيل غانم

الراي....:بيروت - من ليندا عازار ... أبْعد من نُصْرة القضية الفلسطينية التي لطالما رَفَع «حزب الله» لواء دعمها على مختلف المستويات، السياسية والإعلامية والعسكرية، فإن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله كرّس بإطلالته التلفزيونية (ليل الأربعاء) المَخاوف من أن هذه «الراية» تحوّلتْ، ولا سيما بعد إعلان واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمةً لاسرائيل، عنواناً جديداً لـ «محور المقاومة» الذي تقوده إيران في مرحلة «ما بعد داعش» لإكمال «معركة» كسْر التوازنات في المنطقة والتمدُّد داخل الدول العربية تثبيتاً لـ «هلال النفوذ» الذي ارتسم على «أنقاض» عدد من بلدان «الثقل» العربي وصولاً إلى لبنان، الذي يُحْكِم «حزب الله» الإمساك بإمرته الاستراتيجية ويتهيّأ لانتزاع «ختْم الشرعية» عبر الانتخابات النيابية المقبلة. فنصر الله في مقابلته المطوّلة على قناة «الميادين» بلْور مبدأ «وحدة الميادين» و«التنسيق في مختلف الساحات من أجل دعم الانتفاضة (الثالثة) داخل فلسطين»، جاعلاً «فصائل المقاومة في إيران والعراق وسورية ولبنان، واليمن» النواة «التي تُحضر وتعمل لاحتمال الحرب الكبرى مع العدو الاسرائيلي»، ومتوعداً بأنه «إذا حصلت الحرب المقبلة، وكانت مثلاً تستهدف لبنان، فسيكون هناك الآلاف يُشاركون فيها. والسيد عبد الملك الحوثي أعلن استعداده ليكون جزءاً منها. وقد وصلت رسائل مباشرة من السيد الحوثي، أنهم جاهزون إذا وقعت الحرب لأن نُرسل قوات بعشرات الآلاف من المقاتلين حتى لو لم تتوقف الحرب السعودية - الأميركية علينا». وإذا كان كلام نصر الله، الذي كشف أيضاً عن اجتماعات تُعقد مع فصائل المقاومة الفلسطينية «بهدف تنظيم التواصل والتنسيق والدفع لانطلاق الانتفاضة الثالثة»، يُقرأ استراتيجياً وفق أوساط سياسية على أنه في سياق «حرب النفوذ» في المنطقة وعملية «ترسيم الأحجام» التي تتمّ «بالحديد والنار» في أكثر من ساحة، فإن بُعده الداخلي لا يقلّ وطأةً إذ أن تكرار اعتبار لبنان «مقاومة لاند» للمحور الإيراني من بوابة الصراع مع اسرائيل، يثير القلق إزاء تنامي مَظاهر القفز فوق الدولة اللبنانية وقضم صلاحياتها وأدوارها. كما أن هذا الكلام يعني عملياً، وفق الأوساط نفسها، تفريغ تَفاهُم «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة، الذي عاد رئيس الحكومة سعد الحريري على أساسه عن استقالته، من مضمونه، لا سيما أن العنوان الفلسطيني صار يُستخدم من المحور الإيراني بوجه دول عربية وتحديداً السعودية التي استعاد نصر الله أيضاً الهجوم عليها متّهماً إياها بالتحضير لحرب أهلية في لبنان من بوابة استقالة الحريري. ومن هنا وبعدما كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ردّ على نصر الله معتبراً «ان التلطي وراء القضية الفلسطينية لمصادرة أكبر لصلاحيات الدولة واستباحة السيادة والأرض اللبنانية كما جرى مع زيارتي قيس الخزعلي (زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق) وأبو العباس (قائد العمليات في لواء»الإمام الباقر») أمر غير مقبول بتاتاً، لانه يضرب أسس وجود الدولة في لبنان»، حضر كلام الأمين العام لـ «حزب الله» على طاولة مجلس الوزراء في أول اجتماع يعقده في السنة الجديدة وذلك على لسان وزير «القوات» بيار بو عاصي الذي رفض «استقدام مقاتلين من اليمن ومن العراق وغيرهما وكأننا نختزل الحكومة والدولة»، مشدداً على انه «إذا حصلت مواجهة مع اسرائيل فلن يكون هناك نأي بالنفس». وفي موازاة هذا العنوان، غابتْ عن مداولات مجلس الوزراء أزمة مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش اللبناني الذي صدر بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري ووزير الدفاع من دون وزير المال (الشيعي)، وهي الأزمة التي أخرجتْ «الجمر الى فوق الرماد» في علاقة «الكيمياء المفقودة» بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري وظهّرتْ في الوقت نفسه محاولةً لإيجاد عُرف جديد في النظام اللبناني اعتُبر من أطراف سياسية عدة محاولة للالتفاف على «اتفاق الطائف» باتجاه تكريس وزارة المال للطائفة الشيعية وفرْض التوقيع الشيعي بوصْفه «ميثاقياً» على كل المراسيم وفي السلطة التنفيذية. وبدا واضحاً أن غياب هذه الأزمة عن مجلس الوزراء جاء في إطار ترْك فرصة للمساعي الشائكة لإيجاد مَخرج لها انطلاقاً مما أعلنه نصر الله عن «اننا نسعى اليوم لايجاد حلّ لهذه المشكلة بين صديقيْنا وحليفيْنا»، وبما أعطى إشارة واضحة إلى قرارٍ بفصل مسار هذه الأزمة عن عمل الحكومة وفق ما عبّر عنه الحريري بكلامه عن «أن أول جلسة في العام الجديد هي رسالة واضحة بأن التضامن الحكومي باقٍ ومستمر وأن أي خلاف يهون أمام مصلحة البلد وحماية الاستقرار». وفي مقابل احتجاب «أزمة المرسوم» عن الجلسة الحكومية، خيّم «ملف الحريات» ولا سيما الإعلامية عليها، هي التي انعقدت بالتوازي مع جلسة استماع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور للإعلامي الأشهر في لبنان مارسيل غانم بعد الادعاء عليه بجنحٍ مشدّدة، منها «التحقير وعرقلة التحقيق»، على خلفية حلقة هاجم فيها ضيفٌ سعودي مسؤولين كباراً في الدولة، وهي الملاحقة التي تحوّلت كرة ثلج سياسية - إعلامية من تحرّكاتٍ كان أبرزها أمس أمام قصر العدل في بعبدا، حيث تَقاطَر إعلاميون وسياسيون من مختلف الاتجاهات دعماً لغانم ورفضاً لما اعتبروه «مناخ قمع حريات وصولاً الى صفْر معارضة»، محذرين من ارتباط هذا الأمر باستحقاقات مقبلة بينها الانتخابات النيابية وغيرها. وفيما أرجئت جلسة التحقيق مع غانم إلى 2 فبراير المقبل للبتّ بالدفوع الشكلية التي قدّمها وكيل الدفاع عنه النائب بطرس حرب، حاول الرئيس عون احتواء المناخ المعترض الذي يبدو برسْم عهْده وفريقه، فأكد أمام مجلس الوزراء «ان لا أحد يستهدف أحداً ولا سيما المؤسسات الإعلامية، وكل ما في الأمر أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة، ولا يتعدى الأمر ذلك، وعلينا أن نحترم القضاء الذي في إمكانه أن يستجوب أياً كان كشاهد. أنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون». وكان يوم أمس شهد أيضاً إصدار قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات مذكرة توقيف غيابية في حق الاعلامية ماريا معلوف في الدعوى المقامة ضدها من المحامي أشرف الموسوي ومجموعة من المحامين على خلفية تعرضها بالقدح والذم والتحريض على السيد حسن نصرالله وتحديداً في تغريداتٍ سابقة اعتُبرت دعوة لاسرائيل لاغتيال الامين العام لـ «حزب الله».

«حزب الله» اشتبه بأجنبييْن فأوْقفهما وسلّمهما للأمن العام

بيروت - «الراي» .. انشغلتْ بيروت أمس بتقارير عن اختفاء عامليْ إغاثة هولندي (يقيم منذ أعوام في لبنان) ونيوزيلاندية أثناء مرورهما في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد ساعات من «حبْس الأنفاس» حيال مصيرهما، نُقل عن مصدر أمني قوله ان «حزب الله» أوقف عامليْ الاغاثة (أول من أمس) في حارة حريك للاشتباه بهما، وسُلّما للأمن العام اللبناني، فيما أوردت تقارير صحافية ان الحزب احتجزهما بعد الاشتباه بهما أثناء تجوّلهما بطريقة مشبوهة في المنطقة قبل أن يسلّمهما مباشرة إلى الأمن العام للتحقيق معهما والتأكد من أهداف تجوّلهما وإذا كان يعملان لمصلحة أي جهة استخباراتية خارجية. كما نقل موقع «ام تي في» عن زوجة عامل الإغاثة الهولندي انه «تمّ تسليم زوجي للامن العام وسيتم إطلاق سراحه خلال ساعات».

السفير السعودي الجديد يبدأ جولاته على القيادات اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط».. عرض سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد اليعقوب، مع رئيس الحكومة السابق تمام سلام، الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السعودية. كما زار اليعقوب رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في دارته في عين التينة، وكانت زيارة تعارف تخللها عرض للتطورات العامة. وعصر أمس، زار السفير السعودي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، يرافقه القائم بأعمال السفارة في لبنان، ثامر الشبيب، في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في أوضاع لبنان والمنطقة. وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية، وتمنى دريان ليعقوب «التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في لبنان، لما فيه خير البلدين».

نصر الله يسعى لإقناع فصائل فلسطينية بـ«دفن التسوية السلمية»... 5 لقاءات جمعته بقادة «حماس» خلال عام

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا..زبدا كشف أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، عن لقاءات عقدها بشكل منفصل مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، بينها حركة فتح، خلال الأسبوعين الماضيين، مؤشراً على تحضير الحزب ومن خلفه إيران لحشد الفصائل الفلسطينية، ومن بينها فتح، حول موقف يعتبر أن التسوية الفلسطينية قد انتهت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، وأن الخيار الآن هو إعادة تفعيل الانتفاضة الفلسطينية. وكانت لافتة الإشادة الكبيرة من نصر الله بـ«فتح»، التي قال إنه لا يوجد انتفاضة من دونها، مقدراً حجمها التمثيلي الكبير. وفيما تعد بعض اللقاءات استكمالاً للقاءات يعقدها نصر الله مع فصائل فلسطينية بشكل متكرر، اتسمت لقاءات أخرى بأنها «استثنائية»، بالنظر إلى أن ممثليها يلتقون ممثلين عن «حزب الله» من غير لقاء أمينه العام. وأجمعت الفصائل على أن اللقاءات عقدت بغرض «التشاور» حول الاستراتيجيات المقترحة للرد على قرار ترمب، من غير أن تبحث في الإجراءات المحتملة والسياق العملاني للرد. وكشف نصر الله، في حديث لقناة «الميادين» مساء أول من أمس، أنه التقى خلال الأسبوعين الماضيين، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«الجبهة الشعبية القيادة العامة»، و«حركة فتح الانتفاضة»، و«منظمة الصاعقة»، و«حركة النضال الوطني الشعبي»، و«حركة حماس»، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، و«الجهاد الإسلامي»، و«حركة فتح» التي ترأس وفدها عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد. وقال إن «(حزب الله) حرص خلال اجتماعاته مع الفصائل الفلسطينية على العمل على نقطة إجماع»، وأنه «بحث مع الفصائل الفلسطينية في تفعيل الانتفاضة في الداخل الفلسطيني وفي الخارج، وفي كيفية تأمين الدعم لها»، ولفت إلى أن «إيران مولت هبّة القدس، ودعمت عائلات الفلسطينيين، وستستمرّ في ذلك»، لكنه قال في الوقت نفسه إن «حزب الله» ليس وسيطاً في تقديم الدعم المالي بين الفصائل الفلسطينية وإيران «التي تفتخر بتقديم هذا الدعم».
ويعد اللقاء بين «حماس» وأمين عام «حزب الله» هو الخامس خلال عام 2017، بحسب ما قاله ممثل حركة «حماس» في لبنان، علي بركة، لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن بعض اللقاءات كان يعلن عنها في الإعلام، وأخرى لم يعلن عنها، مشدداً على أن اللقاءات بين الطرفين «لم تنقطع في عام 2017، وهي مستمرة». وقال إن اللقاء الأخير الذي أعلن عنه نصر الله «كان جزءاً من لقاءات أمين عام الحزب مع الفصائل الفلسطينية، كل على حدة، وكانت له مناسبة بعد إعلان ترمب»، لافتاً إلى أن اللقاء حضره، إضافة إلى بركة، وفد مركزي من المكتب السياسي في حركة «حماس»، بينهم صالح العاروري والشيخ أبو مرزوق، من غير الإفصاح عن أسماء أخرى. وقال بركة إن اللقاء مع قيادة «حماس» تناول الوضع الفلسطيني بعد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتداعياته على القضية الفلسطينية وعلى عملية التسوية، مشيراً إلى أن اللقاء «بحث سبل دعم الانتفاضة في فلسطين». وقال بركة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «قراءة مشتركة بين (حزب الله) وحماس حول ضرورة دعم الانتفاضة واستمرارها، واعتبرنا أن القرار هو دفن لعملية التسوية، وأعادنا إلى 26 عاماً إلى الوراء، إلى ما قبل مؤتمر مدريد في عام 1991، ودمر عملية السلام، وأعاد الأمور إلى مربع الانتفاضة». وأضاف أننا اعتبرنا أن القرار الأميركي «يؤكد صوابية رؤيتنا وموقفنا الرافض لعملية التسوية في أوسلو». وأكد بركة أن اللقاء كان «تشاورياً، ولم يكن لقاء إجرائياً»، حيث «لم تتخذ قرارات، بل اقتصر على التشاور حول سبل دعم الانتفاضة في فلسطين لأنها الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال». وكان نصر الله قد أكد أن «العلاقة لم تنقطع. يُمكن القول إن دفئها تراجع، وكنا مختلفين حول بعض القضايا، ولكن اليوم الأمور أحسن، وإلى مزيد من تطويرها». وخلافاً للقاء المتكرر مع «حماس»، فإن اللقاء مع ممثلي حركة فتح كان استثنائياً، بالنظر إلى أن اللقاءات التي كانت تعقدها الحركة مع ممثلي الحزب، في إطار التواصل مع الأحزاب اللبنانية، لم تُعقد مع نصر الله شخصياً منذ وقت طويل. وقال أمين سر حركة فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء جاء في إطار اللقاءات التي عقدها نصر الله مع سائر الفصائل الفلسطينية، مضيفاً: «إننا في حركة فتح نلتقي مع جميع الأحزاب اللبنانية في سبيل القضية الفلسطينية»، موضحاً أن اللقاءات مع المكونات السياسية اللبنانية «هدفت للتصدي لقرار ترمب الأخير، وكيفية تنظيم تحركاتنا في الداخل والخارج لمواجهته». وقال أبو العردات إن اللقاء مع نصر الله «بحث في تصورات مرتبطة بالمخاطر والمرحلة المقبلة»، مضيفاً: «إننا نلتقي مع (حزب الله) في إطار توحيد الجهود لمواجهة المخاطر والقرارات التي تمس القدس والقضية الفلسطينية ووحدة الموقف والوحدة الوطنية الفلسطينية»، مشدداً على «أننا ننسق مع كل الأطراف، ومع الدولة اللبنانية، ونتشاور بمثل هذه الملفات». ونفى أبو العردات أن يكون اللقاء قد تطرق إلى الدعم الإيراني للفصائل، موضحاً: «بل تحدثنا عن عناوين لتوحيد الجهود للتكامل بين نضال الشعب الفلسطيني والحركات الشعبية بعد إعلان ترمب، وأبدينا وجهة نظرنا حول تفعيل الانتفاضة». وكان نصر الله قد قال إن «فتح» موافقة على التوجه الذي تحدث عنه بتفعيل الانتفاضة، وإنها «قالت إنّها أساسية في انطلاق الانتفاضة، وكلّ الفصائل تُسلّم بدور حركة فتح»، كاشفاً أنّ الاتصال مع «فتح لم يكن مقطوعاً يوماً». وعلى غرار اللقاء مع «فتح»، يوصف اللقاء مع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بأنه استثنائي في تلك المناسبة. وقالت مصادر قريبة من «الجبهة الشعبية» لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولي الجبهة عادة ما يلتقون مع مسؤولين في «حزب الله»، ضمن تواصلهم الدائم مع بعض الأحزاب في لبنان، وليس مع أمين عام الحزب. وقالت المصادر إن اللقاء الأخير الذي أعلن عنه نصر الله «حضره مسؤولون في الجبهة جاءوا من خارج لبنان، وجرى فيه تبادل أفكار حول المواجهة مع الاحتلال بعد قرار ترمب الأخير، وأن المواجهة لن تكون بالخطابات فقط، ويجب أن تكون ضمن استراتيجية شاملة بمختلف الأدوات التي تحدث عنها نصر الله مراراً في خطاباته الأخيرة».

جعجع: نصرالله يتصرف كأَنْ لا دولة

بيروت - «الحياة»... انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حديث الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي «دائماً في أحاديثه، يتكلم ويتصرف كأن لا وجود لدولة لبنانية. فهو يخطط، ومعروف مع من، ويفكر ويتصل وينظِّم ويتكلم في أمور استراتيجية عسكرية أمنية هي حصراً من صلاحيات الدولة اللبنانية». وكان جعجع يعلق على المواقف التي أطلقها نصرالله خلال مقابلة تلفزيونية (قناة الميادين) أُجريت معه ليل أول من أمس. وأضاف جعجع: «السيد نصرالله يتصرف دائماً وكأن لا شعب لبنانيا ولا وطن اسمه لبنان ولا دولة لبنانية. كنت أتمنى لو أنه كلف وزراء حزبه وحلفاءه في الحكومة طرح كل المواضيع التي طرحها في مقابلته على مجلس الوزراء، لتشارك كل المكونات الحكومية في المناقشات وتتحمل مجتمعة المسؤولية أمام الله والتاريخ ومن تمثِّل». ولفت جعجع إلى أن «الشرط الأول لنجاح أي عمل دفاعي أو هجومي هو الوحدة الوطنية، فيما السيد نصرالله يتجاهل دائماً هذا العامل ويتصرف بما فيه لشعب بأكمله من دون أن يكون هذا الشعب أعطاه وكالة، وبتعدٍ فاضح على مؤسسات الشرعية اللبنانية». ورأى أنه «إذا كان من خطة استباقية للدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل وغيرها، فالجيش اللبناني يضعها وهو الذي يوزع الأدوار وليس العكس، بمعنى ليس «حزب الله» من يضع الخطة ويوزع الأدوار وضمناً على الجيش اللبناني». وأشار إلى أنها «ليست المرة الأولي التي يتطرق نصرالله فيها إلى استقدام مقاتلين غير لبنانيين إلى لبنان، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً من قبلنا ومن قبل أكثرية من الشعب اللبناني، لأن السيادة اللبنانية ليست ملكه وحده». واعتبر «أن التلطّي وراء القضية الفلسطينية لمصادرة أوسع لصلاحيات الدولة واستباحة السيادة والأرض اللبنانية كما جرى مع زيارتَي (زعيم «عصائب أهل الحق» العراقية) قيس الخزعلي و(قائد لواء «الإمام الباقر» في العراق) حمزة أبو العباس أمر غير مقبول بتاتاً، لأنه يضرب أسس وجود الدولة». وكان النائب السابق فارس سعيد علق على كلام نصرالله في سلسلة تغريدات له على «تويتر». وقال: «التحضير للحرب الكبرى ضد العدو الإسرائيلي برنامج طموح للسيد نصرالله. والنأي بالنفس برنامج مستحيل للرئيس الحريري. عدنا إلى ما قبل قبل قبل استقالة الحريري: هونغ كونغ أو هانوي؟». وتابع: «إعلان حزب الله عن تنسيق مع الفصائل الفلسطينية والتحضير لانتفاضة ثالثة لا يعتبره خرقاً للنأي بالنفس، لأن ساحة القتال إسرائيل وهذا محق، إنما هل طلب رأي اللبنانيين بما سينتظرهم من ويلات؟ هل شاور الحكومة أو رئيسها؟ هل يحق له التصرف بلبنان كما يشاء؟ بأي حق يقرر السيد نصرالله استخدامنا أكياس رمل في وجه إسرائيل حتى ولو كنّا جميعاً نعتبرها عدوا؟ وبأي حق يقرر مكان وزمان ومدة وأهداف استخدامنا؟ استقيلوا واتركوا الحكم لحزب الله أشرف لنا».

بري: قرار الدولة ليس عند شخص واحد

(الأخبار).... برّي: المرسوم هُرِّب من خلف ظهر كل النواب والحل بإعادته الى وزير المال

بري: اللبنانيون دفعوا 150 ألف ضحية لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد

أكّد الرئيس نبيه برّي أن الحلّ الذي طرحه لأزمة مرسوم الأقدمية موجود، وهو إعادة المرسوم لوزير المال علي حسن خليل لتوقيعه. وحدّد برّي أمس ملامح أزمة المرسوم من خلفيتها السياسية، مؤكّداً أن اتفاق الطائف هدفه أن لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد

للمرّة الأولى منذ بدء أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضباط دورة 1994 وتجاوز توقيع وزيرَي المال والداخليّة، رسم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس إطاراً سياسيّاً للأزمة الحاليّة، أوسع من النقاش الدستوري الدائر في البلاد. في الأيام الماضية، استمع برّي إلى بعض التصريحات «الطائفية»، والتي تلمّح إلى خلفيّة موقف رئيس المجلس النيابي وسبب رفضه صدور المرسوم مع إغفال توقيعَي وزيرَي المال والداخلية. وعبّر رئيس المجلس صراحةً أمام زوّاره، عن أن «هذه الخطابات وهذا المنطق الطائفي بالتصاريح لا تخيفني، وإن كان هناك من يعتقد ذلك، فأنا موقفي مبدئي ورفضي مستند إلى الدستور والطائف، ولن يوقفنا شيء عن حقّنا الدستوري». بالنسبة الى برّي، باتت بعض الأمور واضحة، «هذا التمسّك بخرق الدستور يستهدف ضرب الطائف، إنهم لا يريدون توقيع وزيري المال والداخليّة. هل نسينا أنّهم حاربوا الطائف ووقفوا ضدّه في الماضي؟». وأضاف: «البعض نسي ربّما أن اللبنانيين دفعوا 150 ألف ضحيّة في الحرب الأهلية ثمناً للطائف، لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد بل عند مجلس وزراء يمثّل التوافق في البلد». وكرّر برّي أمام زواره، باختصار، المسار الذي سلكه موضوع منح الأقدمية قبل أن يتحوّل إلى مرسوم، مؤكّداً أنه لو كان عاديّاً، لما كان مريدوه طرحوه على المجلس النيابي. وأضاف أنه أخيراً «هُرِّب من خلف ظهر كل النواب، سواء أحبّوا ذلك أو لم يحبّوا، فالأقدميات لدفعة الـ 1994 سبق أن سقط كمشروع قانون وعاد إلى اللجان وفشل بالعبور». وردّاً على سؤال حول الحلول الممكنة للأزمة، أكّد رئيس المجلس أنه «حتى الآن الأمور على ما هي عليه، وأنا من جهتي قدّمت الحلّ، والحلّ موجود، ويبدأ أوّلاً بإعادة المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه، وأقول وأكرّر ما قلته أمام وفد قيادة الجيش عندما زارني، المشكلة ليست أبداً مع الجيش وأنا أكثر الحريصين على المؤسسة العسكرية، ولأني كذلك، أحرص على تطبيق الدستور». وحول نفاذ المرسوم أو عدمه، في ظلّ عدم نشره في الجريدة الرسميّة، أكّد برّي أن الدستور واضح، «المراسيم لا تصبح نافذة إلّا عندما تنشر، وحتى الآن المرسوم لم ينشر»، مكرّراً أن «ما أقوله حول الدستور ليس موقفي وحدي، فغالبية العارفين بالدستور حتى من الذين لا تربطني بهم علاقات، يؤكّدون ما أقوله ويصرّحون للإعلام بدستورية موقفي».

الحريري لم يطرح حلّاً بعد واكتفى بالتعبير عن نيته إيجاد حلّ

موقف برّي أمس، وتأكيده أن لا تطوّرات حتى الآن في الأزمة، يعزّزان الأجواء التي رشحت بعد الدردشة القصيرة بين رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل، على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس، إذ إن الحريري لم يبدأ بالمبادرة التي أعلن عنها، أو طرح أي حلّ حتى الآن، مكتفياً بالإعراب عن نياته للتدخل للحلّ وتقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية. وبدا لافتاً، أمس، حرص جميع القوى السياسية والوزراء على عدم استدعاء الأزمة إلى طاولة مجلس الوزراء، وتعمّد الجميع عدم إثارة الأمر خلال الجلسة من خارج جدول الأعمال. وبحسب أكثر من مصدر وزاري، فإن الجلسة اتسمت بالهدوء والإيجابية، حتى خلال ردود الوزراء محمد فنيش وعلي قانصو وطلال أرسلان على تعليق الوزير بيار بوعاصي حول كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الحرب مع العدو الإسرائيلي، وطرح بوعاصي مسألة القادة العسكريين الذي زاروا أخيراً الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، إذ أكّد الوزراء فنيش وقانصو وأرسلان، كلّ بدوره، أن كلام نصرالله ليس استدعاءً لمسلّحين أجانب، بل تأكيد على أن هناك الكثير من فصائل المقاومة في المنطقة لن تترك لبنان وحيداً، وهذه رسالة موجّهة إلى العدو الإسرائيلي، لا إلى الداخل اللبناني. ووصفت المصادر الوزارية جلسة أمس بـ«المنتجة»، وخصوصاً لناحية إقرار اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، كما الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني عقد اتفاقات بالتراضي مع التعاونيات الزراعية لشراء قسم من إنتاج زيت الزيتون والتفاح بالتنسيق مع وزارة الزراعة، في ظلّ الأزمة الكبيرة التي يعانيها مزارعو الزيتون والتفاح. كذلك ثمّن أكثر من مصدر وزاري كلام رئيس الجمهورية خلال الجلسة، ووضعه شبه خطّة عمل للحكومة الحالية، حتى يحين موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيّما الحديث عن ضرورة الانتهاء من مشروع موازنة العام 2018، «الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته على مجلس النواب، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقداً استثنائياً للمجلس» على حدّ قول رئيس الجمهورية. وأكّد عون أيضاً ضرورة «استكمال التعيينات الإدارية، وإيجاد حل نهائي لأزمة النفايات والإسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات»، فضلاً عن «موضوع اللامركزية الإدارية الذي يجب تحريكه من جديد». كذلك أشار عون إلى ضرورة «إنجاز أوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان»، ولا سيّما مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية، ومؤتمر باريس الذي «أطلقنا عليه اسم مؤتمر سيدر cedre... وعلينا تقديم مشاريع تتلاءم مع الخطة الاقتصادية حتى نضمن التجاوب معها».



السابق

مصر وإفريقيا...«داعش سيناء» يصعّد مع «حماس» ويغازل شباب «الإخوان»..تحدي «المشاركة» يتجاوز «المنافسة» في الانتخابات الرئاسية المصرية...بوتين يوقع مرسوماً يقضي باستئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة....مصر: حبس مسؤولين حكوميين وأجانب بتهمة الاتجار في البشر..السودان يستدعي سفيره في مصر للتشاور.. توتر جديد في علاقات الجارتين...رئيس الحكومة الصومالية يقيل 3 وزراء..حركة «النهضة» تحذر من فوضى في تونس...اختفاء 31 شخصاً قصدوا قرية تسيطر عليها «بوكو حرام»...الحكومة المغربية تعد بإجراءات لتلبية مطالب سكان جرادة...

التالي

أخبار وتقارير...بعد فشل اختبار صاروخ بالستي كوريا الشمالية تقصف إحدى مدنها!...أردوغان ينصّب نفسه ناطقا باسم نظام طهران...16 سنة سجناً لنائب تركي عن حزب موالٍ للأكراد....ترامب يباشر معركة قضائية ضد أقرب مستشاريه..الولايات المتحدة تعلّق "المساعدة الامنية" لباكستان..باريس تخوّل الأكراد محاكمة «الإرهابيات» الفرنسيات بشروط...ألمانيا تريد وقف النار في شرق أوكرانيا قبل الانتخابات الروسية..كيف تستمر الصحف في زمن الأزمات؟ ..«تركة داعش» في سوريا: «جهاد» الغد ترعاه أيدٍ أمينة!..

Philippines: Addressing Islamist Militancy after the Battle for Marawi

 الأربعاء 18 تموز 2018 - 7:57 ص

Philippines: Addressing Islamist Militancy after the Battle for Marawi   https://www.crisisgro… تتمة »

عدد الزيارات: 11,879,525

عدد الزوار: 330,623

المتواجدون الآن: 9