لبنان يراوح فوق «الحبْل المشدود» بين عون وبري.. السفير السعودي قدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية وزار الحريري: العلاقات ممتازة.....«حزب الله»: يحاولون كسر إيران والاعتداء عليها لكنها بخير وستنتصر مجدداً والطفيلي: على القيادة الإيرانية العجوزة العاجزة أن ترحل..بري يفرج عن وسط بيروت.. وأزمة مرسوم الضباط مستمرة...نصرالله يلتقي كل الفصائل الفلسطينية... ويتوعّد العدو «إذا وقعت الحرب الكبرى»: القدس هدفنا... لا الجليل..نصرالله: الحرب في سوريا في مراحلها الأخيرة، قد تنتهي بحدود سنة أو سنتين ...«الوطني الحر» يفتح معركة إبطال مرسوم التجنيس....

تاريخ الإضافة الخميس 4 كانون الثاني 2018 - 7:39 ص    عدد الزيارات 14459    القسم محلية

        


لبنان يراوح فوق «الحبْل المشدود» بين عون وبري.. السفير السعودي قدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية وزار الحريري: العلاقات ممتازة

بيروت - «الراي» «حزب الله»: يحاولون كسر إيران والاعتداء عليها لكنها بخير وستنتصر مجدداً والطفيلي: على القيادة الإيرانية العجوزة العاجزة أن ترحل

... لبنان «الداخلي» عالقٌ في «عنقِ زجاجةِ» ما يُصطلح على تسميتِه بـ «أزمة المرسوم» التي فجّرتْ «حرباً» دستورية - سياسية بين رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري، ولبنان «الخارجي» مشدودٌ إلى حدَثيْن: الأول بدء مسار تطبيع العلاقة مع السعودية التي قُبلت أوراق اعتماد سفيرها الجديد في بيروت أمس لتنتهي مرحلة خفض التمثيل الديبلوماسي الى مستوى قائم بالأعمال (استمرت نحو عام ونصف العام)، والثاني الاحتجاجات المُتَدَحْرِجة في إيران التي لا بدّ أن يترك مآلُها تشظياتٍ على الواقع اللبناني الذي بات جزءاً من «هلال النفوذ» الإيراني في المنطقة عبر ذراعها الأبرز «حزب الله». هكذا بدا المَشهد أمس في بيروت التي رصدتْ بقلقٍ دوران أزمة مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش اللبناني في «حلقةٍ مفرغة» من المراوحة وسط اتصالات بدأها رئيس الحكومة سعد الحريري عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم لـ «الفصل» بين مسار هذه الأزمة وبين العمل الحكومي ومحاولة إيجاد مَخْرج يُنهي حال «التمتْرس» بين عون الذي يصرّ على اعتبار المرسوم الذي صدر حاملاً توقيعه (والحريري ووزير الدفاع) نافذاً وعلى أن توقيع وزير المال (الشيعي) عليه ليس ضرورياً لأنه لا يرتّب أعباء مالية آنية، وبين بري الذي يخوض ما يشبه «معركة وجود» المكوّن الشيعي و«التوقيع الثالث» له داخل السلطة التنفيذية (إلى جانب الماروني والسني) ساعياً لتكريس عُرفٍ في هذا السياق وواضعاً كسْره بمصاف الانقلاب على الطائف وروحيّته وضرْب الميثاق. علماً أن هذه المعركة تجري «على حلبة» التوازنات والصلاحيات التي يُراد «ترسيمها» بما يخدم «الهدف الأم» الرامي الى إعادة توزيع «كعكة السلطة» بما يتلاءم مع «فائض القوة» لـ «حزب الله» الذي ترْجمه بتغيير معادلات خارجية وينتظر تكريسه داخلياً إما عُرْفاً أو دستورياً في «النظام الجديد» عندما «تدق الساعة». ولم تحجب «حرب الرئاستين» الأولى والثانية، اللتين أكدتا أمس الوقوف خلف «خطوط الهجوم والدفاع» نفسها، الأنظار عن تقديم السفير السعودي وليد اليعقوب أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية في خطوةٍ أعقبتْ قبول السعودية اعتماد السفير اللبناني الجديد لديها فوزي كبارة، ومن شأنها فتْح الطريق أمام إنهاء التّوتر الذي يشوب العلاقات بين البلدين على خلفية أدوار «حزب الله» في العالم العربي ولا سيما في اليمن وصولاً الى «تشظيات» استقالة الحريري من الرياض ثم التراجع عنها بعد عودته الى بيروت، وما رافق ملابساتها من اتهام وجهّته رئاسة الجمهورية للمملكة بأنها «كانت تحتجز الحريري». وأعطى اليعقوب الذي كان عمل في سفارة المملكة في بيروت بين العامين 2010 و2014 كما عمل مع وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان مسؤولاً عن ملف لبنان، إشاراتٍ إلى رغبة في تنقية العلاقات بين المملكة ولبنان، إذ حمَل إلى عون تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مركّزاً على أهمية تطوير العلاقة مع لبنان ومشيداً بدور أبنائه في المملكة ومؤكداً ان السعوديين يرتاحون كثيراً في بيروت، قبل ان يعلن بعد زيارة بروتوكولية للرئيس بري «انشالله الأمور طيبة وتفاءلوا بالخير تجدوه». وفي موازاة لقاءيْه مع عون وبري، زار اليعقوب عصر أمس ​رئيس الحكومة، وأكد أن «العلاقات ممتازة واللقاء كان إيجابياً». واكتسبتْ زيارة اليعقوب للحريري دلالاتٍ عدة باعتبارها أوّل تواصُل مباشر بين رئيس الحكومة والمملكة منذ مغادرته إياها في 18 نوفمبر (بعد أسبوعين من إعلانه استقالته منها) الى باريس ومنها الى بيروت في 22 من الشهر نفسه، وما أعقب ذلك من تفاهُم على «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية شكّل «جسر عودة» رئيس الحكومة عن استقالته، وهو التفاهُم الذي أعلنت الرياض بلسان وزير خارجيتها عادل الجبير انها لم تكن بعيدة عنه، وصولاً الى وصْف الحريري ما رافق استقالته بأنه «أزمةٍ من أمرِّ الأزمات في حياتي السياسية». علماً ان رئيس الحكومة هو الذي اضطلع بدور محوري مع المملكة ساهم بقطع الطريق على التفاعلات السلبية لوقف مسار تبادُل السفراء بين بيروت والرياض الذي كان عالقاً عند تأخُّر الأخيرة في إعطاء الموافقة على اعتماد كبارة، وهو ما ردّت عليه الرئاسة اللبنانية والخارجية بتأخير تحديد موعد لليعقوب لتقديم أوراق اعتماده. وفيما كان لبنان مرتاحاً لوضْع علاقته مع الرياض على سكة التطبيع المرشّح لمزيد من الخطوات، لم يغب عن «الرادار» الداخلي الحدثُ الإيراني وتفاعلاته المحتملة وسط خروج «حزب الله» عن صمته حياله على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله (في إطلالة تلفزيونية ليل أمس) وقبلها نائبه الشيخ نعيم قاسم الذي قال: «يحاولون كسر ايران والاعتداء عليها لكنها بخير وستنتصر مجدداً وستكون دائماً الى جانب المقاومة». في المقابل، اعلن الأمين العام الأسبق لـ «حزب الله» الشيخ صبحي الطفيلي أنه «لا يجوز تعريض ايران لغزو أميركي - روسي وتدميرها كما حصل في سورية للحفاظ على قيادتها الفاشلة»، وأضاف عبر «تويتر»: «يجب أن ترحل القيادة العجوزة العاجزة خدمة لوحدة إيران ومستقبلها».

بري يفرج عن وسط بيروت.. وأزمة مرسوم الضباط مستمرة

محرر القبس الإلكتروني ... بيروت – أنديرا مطر .... في انتظار إيجاد حل لمرسوم ترقية الضباط الذي فجر أزمة بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، تلقى اللبنانيون، أمس، خبراً يؤمل أن ينتج ترددات اقتصادية إيجابية على مالكي ومؤجري مقاهي ومطاعم وسط بيروت التي تكبدت خسائر جسيمة جراء الإجراءات الأمنية والطوق الأمني الذي ضرب حول منطقة وسط بيروت وشارع المعرض وساحة النجمة، تحديداً حيث مقر البرلمان، حيث أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، التابعة لرئيس المجلس، حسب توزيع المواقع السياسية المتناكفة في لبنان، أن رئيس المجلس نبيه بري، أفرج أخير عن وسط بيروت، فأعطى توجيهاته، لفتح جميع منافذ محيط مجلس النواب للمشاة كما كان الوضع عليه قبل الإجراءات الأمنية السارية منذ اعتصام قوى 8 آذار في وسط بيروت لسنين منذ عام 2006. وتمنى الرئيس بري على اصحاب المؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق والمكاتب العودة الى مزاولة أعمالهم. وفور صدور التعميم عمدت شرطة مجلس النواب الى إزالة كل الحواجز والبلوكات التي كانت تسد مداخل شوارع الوسط التجاري. إضافة الى اهمية هذه الخطوة اقتصادياً وسياحياً للبنان وبيروت، حيث كان وسط بيروت قبلة السياحة الخليجية، فإن لها ايضا ابعاداً سياسية ايجابية في علاقة الرئيس بري برئيس الحكومة سعد الحريري، على ما قالت مصادر نيابية للوسط.

المرسوم المعلق

وفي العودة الى أزمة مرسوم اقدمية الضباط بين الرئاستين الأولى والثانية، فلا يزال المرسوم عالقاً، ولم تبرز حتى إشارات بقرب انفراجه. على الرغم من إعلان مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم اثر زيارته رئيس الحكومة ان الأخير يبذل جهوداً لإيجاد حل للمرسوم. فيما كشف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ خلال لقاء الأربعاء النيابي في ​عين التينة​ عن ان «الوضع لا يزال على حاله بالنسبة للمرسوم ويجب الالتزام بالأصول والقوانين و​الدستور​ في هذا الشأن». وشدد على ضرورة الانصراف إلى معالجة قضايا الناس الحياتية والخدماتية. ووسط استمرار الأزمة بين الرئاستين، يلتئم اليوم مجلس الوزراء في جلسة عادية في القصر الجمهوري بحضور الوزراء جميعهم في اول نشاط سياسي للحكومة بعد عطلة الأعياد. مصادر مقربة من عين التينة صرحت للقبس بأن الرئيس بري قدّم تنازلاً عندما أعلن ان المرسوم يسري بمجرد اعادته لتوقيع وزير المال علي حسن خليل، عليه، وهو بذلك يكون قد مشى إلى منتصف الطريق بانتظار ملاقاته من قبل الرئيس عون. ورأت هذه المصادر ان اعتبار رئيس الجمهورية المرسوم نافذاً من دون نشره هو خطأ دستوري.

القصر الجمهوري.. تعيين سفراء

في المقابل استهل القصر الجمهوري نشاطه في مطلع العام الجديد بتقديم اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد يشكلّون الدفعة الحادية عشرة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية. وتضمنت الدفعة الحادية عشرة من السفراء: سفيرة الفيليبين برنارديتا ليونيدو كاتالا، سفير كوبا ميغيل بورتو بارغا، سفير المكسيك خوسيه اينياسيومادراثو، سفير السعودية وليد بن محمد بن سالم اليعقوب، سفير جمهورية فيجي موسيسي تيكويتوغا، وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. ويأتي تعيين السفير السعودي الجديد في لبنان بعد لحظة حرجة شهدتها العلاقات اللبنانية السعودية أثناء أزمة استقالة الحريري، فاتحا صفحة جديدة في كتاب العلاقات اللبنانية – السعودية، وأفاد مصدر سياسي للقبس ان تسلم السفير اليعقوب مهامه رسميا، لا يعني انفراجاً نهائيا في العلاقات ولكنه من دون شك خطوة أولى ستتبعها خطوات. ومن بعبدا، انتقل اليعقوب الى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري وقال لدى مغادرته: الامور طيبة، تفاءلوا بالخير تجدوه. على صعيد آخر، استغرب المطارنة الموارنة ما يحدث على صعيد حرّية التعبير عن الرأي وبعض التدابير التي تؤخذ بحقّ مواطنين وصحافيّين، محذرين من خطر الانزلاق نحو تقييد حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام. ونبه المطارنة في اجتماعهم الشهري إلى مخاطر الوضع الاقتصادي والوضع المالي الذي يستنزفه الدَّين العام، كما أبدوا قلقهم لما يروج من لغط حول التلزيمات التي تجري في القطاع العام.

نصرالله يلتقي كل الفصائل الفلسطينية... ويتوعّد العدو «إذا وقعت الحرب الكبرى»: القدس هدفنا... لا الجليل

نصرالله: الحرب في سوريا في مراحلها الأخيرة، قد تنتهي بحدود سنة أو سنتين

(الأخبار)... النقطة الأهم في حديث السيّد حسن نصرالله لـ«الميادين» أمس هي كشفه عن اجتماعات تُعقد مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف تنظيم التواصل والتنسيق، والدفع لانطلاق الانتفاضة الثالثة، مع تقديم كلّ أنواع الدعم اللازم. ولا يُفصل ذلك عن مسار التحضير لـ«الحرب الكُبرى»، التي قد تصل إلى تحرير القدس لا الجليل وحسب ..التحضير لـ«الحرب الكبرى» مع العدو الإسرائيلي، عبر تجميع قوى محور المقاومة، انطلق. هذا ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقابلته مع قناة الميادين أمس. لا يجزم السيّد بأنّ الحرب ستُشنّ. ولكن، «هناك شيء يُحضّر للمنطقة. (الرئيس دونالد) ترامب حين يذهب في اتجاه ضرب مسار التسوية والمفاوضات في الصميم، يعني إما الاستسلام وإما المواجهة الكبرى». والشعب الفلسطيني، كما يعرفه نصرالله، «لن يستسلم. أصبح لديّ يقين، لا يوجد فلسطيني يوقّع على تسوية القدس ليست فيها عاصمة لفلسطين. ورغم كلّ الحراك في المنطقة، من دون توقيع الفلسطيني لا تنتهي القضية». والمقاومة «لن تتردد في اغتنام أي فرصة لتقديم الدعم والسلاح للمقاومة في فلسطين، وهذا الدعم واجب وليس رد فعل». إعلان ترامب القدس عاصمة لكيان الاحتلال، الموضوع الذي «يستفز مشاعر كلّ الأمة»، أدّى خلال الأسبوعين الماضيين إلى عقد لقاءات مع كلّ فصائل المقاومة «من أجل لمّ الشمل وإعادة التواصل. وقد التقيت حسب الترتيب الزمني: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية للقيادة العامة، حركة فتح الانتفاضة، منظمة الصاعقة، حركة النضال الوطني الشعبي، حركة حماس، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجهاد الإسلامي، وحركة فتح وفدها كان برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد».

السعودية كانت تُناقش في كيفية إيصال السلاح إلى لبنان واندلاع الحرب الأهلية

الجميع اعتبر أنّ هناك «استهدافاً لجوهر القضية. ثبّتنا مبدأ التنسيق في مختلف الساحات من أجل دعم الانتفاضة داخل فلسطين، عبر الحضور المباشر، ومواكبتها من الخارج عبر كلّ اشكال المساندة المطلوبة، إن كان بالمواقف، أو الدعم الإعلامي والسياسي والمالي. وإيران تعتز بأنها تقوم بواجبها عبر تقديم الدعم المادي». أوضح نصرالله أنّه «لا نتحدث عن قتال وحرب، ولكن انتفاضة شعبية، يجب أن تنطلق وتتواصل، وعن تضامن عربي معها». ورداً على سؤال عمّا إذا كانت حركة فتح موافقة على هذا التوجه، أجاب نصرالله بأنّ «فتح موافقة وقالت إنّها أساسية في انطلاق الانتفاضة. وكلّ الفصائل تُسلّم بدور حركة فتح»، كاشفاً عن أنّ الاتصال مع «فتح لم يكن مقطوعاً يوماً». حتى مع حركة حماس، «العلاقة لم تنقطع. يُمكن القول إنّ دفئها تراجع، وكنا مختلفين حول بعض القضايا، ولكن اليوم الأمور أحسن وإلى مزيد من تطويرها»... .. كرّر نصرالله أكثر من مرّة أنّ «مشروعنا ليس الحرب، ولكن ترامب ونتنياهو قد يدفعان المنطقة إليها، وقد تحصل كحرب على غزة، أو لبنان، أو سوريا، الهدف منها ضرب محور المقاومة». إذا حصلت الحرب المقبلة، وكانت مثلاً تستهدف لبنان، «سيكون هناك الآلاف يُشاركون فيها. السيد عبد الملك الحوثي أعلن استعداده ليكون جزءاً منها. وقد وصلت رسائل مباشرة من السيد الحوثي، أنهم جاهزون إذا وقعت الحرب لأن نُرسل قوات بعشرات الآلاف من المقاتلين حتى لو لم تتوقف الحرب السعودية الأميركية علينا». النواة التي تُحضر وتعمل لاحتمال الحرب، تتألف من فصائل المقاومة في إيران، العراق، سوريا، لبنان، واليمن. المسؤولية التي تقع على هذا المحور هي «التحضير حتى لا نُفاجأ بالحرب، والعمل على تحويل التهديد إلى فرصة تاريخية يعني ما هو أبعد من الجليل. فإذا حصلت حرب كبرى، كلّ شيء وارد»، لافتاً إلى أنّ الهدف حينذاك سيكون تحرير القدس، لا الجليل وحسب. وكما احتمال الحرب وارد، هناك «يقين بالانتصار». فالمعركة الكبرى، يوجد فيها «الآلاف من المقاتلين المستعدين لخوضها من دون حساب، وهم عُشّاق الشهادة». وقال نصرالله إنّ من «ألحق هزيمة بداعش، قادر على إلحاق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي، الخارج من مجموعة هزائم، وميزته الوحيدة في سلاح الجو الذي لا يحسم معركة». أما عن عدم الردّ على استهداف الإسرائيلي لأهداف حزب الله في سوريا، «فيخدم التحضير للحرب الكبرى. علماً أنّ الإسرائيليين يعرفون أنّهم لم ولن يتمكنوا من منع وصول السلاح إلى حزب الله». انطلقت الحلقة على «الميادين»، بحديث نصرالله عن التظاهرات في إيران، وتأكيده أنّ «الأمور انتهت، وما جرى تمّ استيعابه بشكل جيد». قارن بين الأحداث في الأيام الأخيرة، وما حصل غداة الانتخابات عام 2009، «اليوم كلّ تيارات النظام موحدة. بدأت القصة بخلفية مالية، ودخل على الخطّ جهات سياسية متربصة: كجماعة الشاه السابق رضا بهلوي، مجاهدي خلق، ومجموعات أخرى... استغلّت الأمور وأخذتها باتجاه سياسي، وطرحت شعارات سياسية. النظام والمسؤولون تعاطوا بهدوء». ما أعطى ضخامة «هي أعمال الشغب، والتدخل الخارجي إن كان من ترامب ونائبه، أو نتنياهو، والسعودية التي اعتبرتها معركتها وعلّقت آمالاً كبيرة على ما يحصل». الكلّ في إيران «يعترف بالتحدي الاقتصادي ويتفهم الاحتجاجات. سيُشكل هذا حافزاً للمسؤولين والمؤسسات لتُعالج الموضوع بجدية». أما إن كانت الاحتجاجات ستؤثر في دعم المقاومة في فلسطين أو لبنان أو سوريا، فنفى نصرالله ذلك لأنّ «النسبة الأكبر بين الإيرانيين تؤيد السياسة الخارجية. قضية فلسطين، والمقاومة، جزء من عقيدة الشعب ومن التزامه الديني الثوري، وجزء من أمنه القومي. وشُرح للشعب، أنه إذا لم نُساعد في سوريا والعراق واللبنانيين ليقاتلوا التكفير، المعركة ستكون على حدود إيران وداخلها».

في الملفّ اللبناني، كشف نصرالله عن مسعى يقوم به حزب الله لحل أزمة مرسوم ضباط «دورة عون» بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، من دون أن يُعبّر عن إيجابية في إيجاد حلّ. ثمّ تحدّث عن تفاصيل إضافية في ما خصّ أزمة رئيس الحكومة سعد الحريري. وفق المعلومات، إنّ السعودية كانت تُحضّر لأن «تُقبل الاستقالة، يبقى الحريري نهائياً في السعودية، ونصل إلى تسمية رئيس حكومة جديد. إذا سُمي شخص من خارج تيار المستقبل، سيتم تحريض الأخير وإنزاله إلى الشارع وأخذ لبنان إلى الفوضى. وإذا رُشّح أحد من تيار المستقبل، سيُمنع من قبول التسمية. يؤدي ذلك إلى فراغ، ودفع الأمور إلى التصعيد والفوضى والحرب الأهلية. وحصل نقاش بطريقة إيصال السلاح إلى لبنان». أما في ما خصّ الانتخابات النيابية، «فما يُحكى عن تحالف خماسي، يعزل أطراف أخرى، غير مطروح ولا أساس له من الصحة. الأصل هو التحالف مع حلفائنا. من خارج التحالفات الطبيعية، في مناطق ما، الموضوع قابل للنقاش». وقال نصرالله إنّه «لم نُناقش بعد في الأسماء». من لبنان إلى سوريا، تحدّث نصرالله عن وجود للمقاومة السورية في الجنوب السوري، وستعمل إما بعنوان «الدفاع، أو اذا أخذت سوريا قراراً بالمقاومة الشعبية لتحرير الجولان. هذا خيار تخشاه إسرائيل». نصرالله الذي التقى الأسد «قبل أسابيع»، قال إنّ الحرب في سوريا «في مراحلها الأخيرة، تنتهي بحدود سنة أو سنتين، إذا بقي مسار الأمور كما هو حالياً». وشرح نصرالله ما قاله أمام كوادر في حزب الله، أنّ العامل الأول للانتصار هو «شخص بشار الأسد، والفريق معه، والجيش السوري، والحاضنة الشعبية. الباقي كانوا عوامل مساعدة». وقال إنّ وجود حزب الله في سوريا «قرار يرتبط بالقيادة السورية، لا نفرض نفسنا ولا نبحث عن شيء. قد يُصبح وجودنا كما كان قبل عام 2011». في ما خص العدوان على اليمن، أسف نصرالله لأنّ «الحرب ستستمر، ولا يوجد أفق للحل السياسي، بسبب السعودية. هناك مجازر يومية تُرتكب والعالم كلّه ساكت. اليمنيون يطالبون بحكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع وتعيد توحيد الجيش». على صعيد آخر، ذكّر نصرالله بأنّه بعد أحداث 11 أيلول، وصلته رسالة من نائب رئيس الولايات المتحدة السابق ديك تشيني، يعرض فيها على حزب الله «إعادة كلّ الأسرى، ورفع الفيتو عن وجودنا في الحكومة، وشطب الحزب عن لوائح الإرهاب، وإزالة القيود، وتقديم مبلغ ملياري دولار لإعادة الإعمار، والاحتفاظ بسلاحنا، من دون الكاتيوشا. ويمكننا أن لا نعترف بإسرائيل، ونخطب ضدّها. ولكن المطلوب، عدم إطلاق نار في مواجهة إسرائيل، عدم تقديم أي مساعدة للفلسطينيين، والتعاون في موضوع القاعدة». حزب الله رفض أي تعاون مع الأميركيين، «وآخر محاولة من قبلهم كانت بعد انتخاب ترامب، ولكن قبل تسلّمه الرئاسة». أما الأوروبيون، «فحصل لقاء بين مسؤول أمني أوروبي ومسؤولين من الجناح العسكري في حزب الله، طلبوا تعاوناً معلوماتياً معنا في مجال مكافحة الإرهاب، ولا مانع لدينا».

«المطارنة الموارنة» يحذّرون من الانزلاق نحو تقييد التعبير عن الرأي وحرية الإعلام

بيروت - «الحياة» .. لفت مجلس المطارنة الموارنة إلى أنه «في خضم ما يمزق الشرق الأوسط من حروب ودمار وإرهاب، وما يبعد اللبنانيين بعضهم عن بعض من خلل على أكثر من صعيد، سياسي واقتصادي وبيئي وأخلاقي... يحافظ الآباء على رجاء كبير في نهوض لبنان من وضعه المأزوم، ما دامت هناك إرادة لبنانية بالتمسك برسالة لبنان في العيش الواحد المشترك، وبإبعاده عن صراعات المحاور الإقليمية والدولية، ورغبة دولية في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي فيه». وثمّن مجلس المطارنة بعد اجتماعه الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان «القمة الروحية التي انعقدت في بكركي، وموقفها الرافض لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يخص تحويل القدس عاصمة لدولة إسرائيل. فالقدس كانت وستبقى في وجداننا أورشليم مدينة السلام، مدينة دينية بامتياز تخص الديانات التوحيدية الثلاث. لذا لا بد من أن يكون لها وضع دولي خاص بها كمدينة مفتوحة طبقاً لقرارات الأمم المتحدة». واستغرب المطارنة «ما يحدث على صعيد حرية التعبير عن الرأي، وبعض التدابير التي تؤخذ في حق مواطنين وصحافيين، ما يجعل البعض يحذر من خطر الانزلاق نحو تقييد حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام»، وأكدوا أن على الجميع «التقيد بما تمليه القوانين على هذا الصعيد، وترك بت الخلافات الممكنة للقضاء المستقل والعادل والنزيه، كي يظل «العدل أساس الملك». ورأى المطارنة أن «لا بد من التنبه إلى مخاطر الوضع الاقتصادي الذي يسوده الجمود، والوضع المالي الذي يتآكله الدين العام، وبخاصة الخارجي منه الذي يستدعي المزيد من الديون، وبالتالي المزيد من فرض ضرائب جديدة ترهق المواطنين»، وناشدوا «تلافياً لهذا الانزلاق الدولة اللبنانية اعتماد مبدأ التركيز على مشاريع إنمائية يحتاج إليها المواطنون، كالكهرباء والنفايات والطرق والسدود وسواها، وعرضها على الدول والمؤسسات المانحة لتمويلها والمشاركة في الإشراف على تنفيذها». وتابع المطارنة «بقلق كبير ما يروج من لغط حول التلزيمات في القطاع العام، وعن اتخاذها الطابع الحزبي بصورة باتت شبه حصرية. وهم يناشدون المسؤولين السهر الدؤوب على تطبيق القوانين المرعية الإجراء بهذا الشأن، والحفاظ على المصلحة العامة دون سواها، وعدم القبول بأن يهدر المال العام تحت أي شكل من الأشكال، وفرض الشفافية على الجميع في كل مراحل التلزيم إقراراً وتنفيذاً، من دون استثناء». وتداول المطارنة بموضوع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وناشدوا الدولة «أخذ التدابير اللازمة لمصلحة كل من المعلمين وأهالي الطلاب والمدرسة الخاصة. فالدولة مسؤولة بحكم الدستور عن تعليم اللبنانيين وعن صون المدرسة الخاصة التي هي أيضاً ذات منفعة عامة. وهي بالتالي مسؤولة عن دفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المدارس المجانية، حتى لا يتعرض القطاع التربوي، الذي يفخر به اللبنانيون، لانتكاسة لا تستطيع الدولة التعويض عنها».

كنعان: طرحنا هواجس وقدّمنا توضيحات

أما النائب كنعان، فقال بعد خروجه من اجتماع مجلس المطارنة إن البطريرك دعاه إلى الاجتماع، و»كانت مناسبة لطرح بعض الهواجس والأفكار التي تتعلق بالموضوع الحالي من كل جوانبه، وأجبت عن كل الأسئلة، وقدّمنا التوضيحات المطلوبة».

وأضاف: «هناك الكثير من المواضيع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البطريرك والمطارنة، منها الأقساط المدرسية وسلسلة الرتب والرواتب»، موضحاً أن هناك «تفاهماً كاملاً على كيفية التعاطي مستقبلاً مع هذه الملفات، وحتى راهناً حصل تشاور في بعض الخطوات التي يمكن أن نتعاون مع الكتل لحلها. وتشاورنا في الواقع الحالي لكيفية الوصول إلى حلول تناسب المواطن والأهل، وفي الوقت نفسه لا يشعر المعلمون بأنهم ظلموا». وأشار إلى أن «هناك قضايا أخرى طُرحت في الجلسة تتعلق بالجمعيات وموازنة الدولة ووضع الرسوم والضرائب».

الراعي يحتج على خوات

وكان الراعي شدد في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» على ضرورة العناية «بحماية وطننا روحياً وأخلاقياً واجتماعياً، فنعمل على بناء دولة حديثة». ورأى أن «خلاص لبنان يأتي من الانتشار عندما يحمل القضية اللبنانية إلى المحافل الدولية ويدافع عنا». وقال: «على المنتشرين إعلاء الصوت للتعبير عن عدم الرضا بالأمور السلبية ولكي تسمع الدولة اللبنانية الصرخة: قولوا نحن لا نقبل أن يبقى وطننا الجميل غريقاً في النفايات، لا نقبل التعدي على الحريات ولا نقبل أن يبقى لبنان مرتبطاً بالمحاور والنزاعات الإقليمية. قولوا نحن غادرنا إلى بلدان غريبة استقبلتنا وفتحت لنا المجالات لتحقيق ذاتنا ونجحنا ولو بقينا في لبنان لكان مصيرنا صفراً. واسألوهم لماذا يعطلون الطاقات اللبنانية؟». ولفت إلى أن عدم «استثمار المنتشرين في لبنان، مرده إلى اللااستقرار، الأنظمة والقوانين والمعاملات البطيئة، إضافة إلى وجود عدد من الإقطاعيين في المناطق. فإذا أتى أحد المنتشرين لينفذ مشروعاً إنمائياً يأتي سيد المنطقة ويفرض عليه خوة معينة من المال وعدداً من الموظفين، وحتى يطلب المشاركة في المشروع ما يجعله يهج ويعود إلى وطنه الجديد». ونوه بعمل «المؤسسة المارونية للانتشار»، وأسف لـ «عدم وجود توازن بين ما تبذله المؤسسة من جهود وتصرفه من أموال، وبين التجاوب من قبل المنتشرين للحصول على الجنسية لأنهم يعتقدون أنهم ليسوا بحاجة لها، في وقت نسعى نحن لإقناعهم لكي يحافظوا على إرثهم». وتحدث الراعي عن «صعوبات تجعلهم يخسرون أبناء الكنيسة المارونية منها انتشار المغتربين في كل مكان وليس في مدينة واحدة ما يجعلهم يندمجون في مجتمعاتهم الجديدة ويصبحون لاتين فتتبدل أسماؤهم، إضافة إلى عدم وجود عدد كبير من الكهنة من أجل إنشاء رعايا». وعن زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، أكد الراعي أنه قدم «مذكرة إلى المسؤولين السعوديين عن قيمة لبنان ودوره وضرورة أن يكون مركزاً عالمياً لحوار الأديان والثقافات»، لافتاً إلى أنه سيلبي «دعوة خلال الشهر الجاري للمشاركة في مؤتمرين حول العيش المشترك من أجل إحياء العلاقة مع العالم الإسلامي الأول في فيينا في المركز العالمي لحوار الأديان مركز الملك عبدالله، والثاني في مصر بدعوة من الأزهر الشريف». وشدد على أنه «من خلال هذه العلاقات الإنسانية والاجتماعية يمكن التوصل إلى الاعتراف بلبنان دولياً كمركز عالمي لحوار الأديان والثقافات».

«الوطني الحر» يفتح معركة إبطال مرسوم التجنيس

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... فتح «التيار الوطني الحر» معركة إبطال مرسوم التجنيس الذي صدر في عام 1994، وطالب الحكومة ووزارة الداخلية بـ«نزع الجنسية اللبنانية ممن اكتسبها بغير وجه حق، وتطبيق قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف العمل بالمرسوم، وإعادة دراسته مجدداً»؛ لكن معنيين بالأمر استبعدوا أي تعديل على مرسوم التجنيس لما لإبطاله من تداعيات اجتماعية، في حين رأى البعض أن إثارة القضية في هذا التوقيت «تحمل أبعاداً انتخابية، وتستعمل للتحريض والتعبئة الشعبية». معركة «التيار الحر» ضد ملف التجنيس، افتتحت بمؤتمر صحافي مشترك لعضوي تكتل «التغيير والإصلاح» النائبين حكمت ديب ونعمة الله أبي نصر، حيث اعتبر ديب أن «إعطاء الجنسية لآلاف الفلسطينيين أمر مخالف للدستور، وجرى بطريقة مزورة»، مؤكداً أنه «لن يبقى ملف غير دستوري عالق أمامنا، ونحن بصدد معالجة الموضوع، ولن يثنينا أي تذرع بالأمر الواقع». أما النائب أبي نصر، فقال: «بدأنا اليوم نشهد أضرار وتداعيات كارثة التجنيس على المجتمع اللبناني». وشدد على عدم القبول بهذه الكارثة في ظل وجود النازحين». وأضاف: «لن نقبل بضرب الصيغة اللبنانية والنسيج المجتمعي اللبناني»، لافتاً إلى أن «قرار مجلس شورى الدولة ملزم لكافة إدارات الدولة ومؤسساتها، ويقتضي تنفيذه تحت طائلة إلزام الإدارات بالغرامة الإكراهية، عند تقاعسها عن التنفيذ». أبي نصر الذي تقدّم في عام 2001 بطعن أمام مجلس الشورى لإبطال مرسوم التجنيس، رأى أن «المرسوم الذي صدر قبل نحو 24 سنة، منح الجنسية لنحو 300 ألف شخص، بينهم مئات الآلاف اقترفوا أفعالا جرمية بعد حصولهم على الجنسية، كجرائم القتل والسرقة والاحتيال والتزوير، ومنهم من اعتدى على الجيش وعلى أمن الدولة، وانتمى إلى جمعيات سياسية غير مرخصة مثل تنظيم داعش». وسأل: «لماذا لم تسحب الجنسية من هؤلاء عملا بالقوانين المرعية الإجراء؟». وذكّر بأن المرسوم المطعون فيه «منح الجنسية خلافا لما نص عليه الدستور لـ71747 فلسطينيا، أسماؤهم واردة بوضوح في المرسوم، تحت عنوان «مكتومي القيد» أو «جنسيات قيد الدرس». ورغم القوة القانونية التي يرتكز إليها «التيار الوطني الحر»، وهي قرار مجلس الشورى، فإن إبطال هذا المرسوم دونه معوقات سياسية وقانونية واجتماعية ولوجستية، وحتى ديموغرافية كبيرة، وفق ما أوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة الداخلية لا تتحمّل مسؤولية هذه المشكلة». ورأى أن «قرار مجلس شورى الدولة الذي ألقي الكرة في ملعب الوزارة، يخلق مشكلة إضافية». وقال: «قرار الشورى صدر بعد عشر سنوات على صدور مرسوم التجنيس، وقضى بتجميد المرسوم، وطلب من وزارة الداخلية إعادة درس كل قرار تجنيس على حده». وسأل: «ماذا نفعل بمئات الأشخاص المجنسين الذين باتوا موظفين في الدولة، ومنهم في المؤسسات العسكرية الأمنية، ومنهم من اشترى منازل وأراضي ومؤسسات تجارية؟ هل ننزع منهم وظائفهم وممتلكاتهم؟». وتتضارب المعلومات حول أعداد الفلسطينيين المشمولين بمرسوم التجنيس، إذ اعتبر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الوزير السابق حسن منيمنة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثارة هذا الموضوع الآن، مرتبط بأبعاد انتخابية من أجل التعبئة الشعبية». وأن «لا أحد يملك أرقاماً حول تجنيس فلسطينيين سوى وزارة الداخلية، وهناك أرقام متضاربة». ولفت إلى أن «سكان القرى السبع (في جنوب لبنان) هم لبنانيون لم تدرج أسماؤهم ضمن الإحصائيات التي حصلت في عام 1932. حتى أن المئات منهم ذهب للعمل داخل فلسطين، ولذلك اختلط على البعض إذا كانوا لبنانيين أو فلسطينيين». وشدد على ضرورة أن «تحسم الحكومة اللغط القائم حيال مرسوم التجنيس، وتتخذ القرار بشأنه حتى يطوى بشكل نهائي». وإذا كان قرار مجلس الشورى ذريعة لدى «التيار الوطني الحر» للمطالبة بسحب الجنسية عمّن اكتسبها، فإن ثمة قرارات للمجلس نفسه تناقض مسألة تجميد المرسوم. ورأى الوزير السابق مروان شربل أنه «لو كان مجلس الشورى جدّياً في قراره، لكان أبطل مرسوم التجنيس برمته، وألزم الدولة بأن تستقبل طلبات التجنيس من جديد، وتعطيها لمستحقيها بقانون يصدر عن مجلس النواب». وذكّر بأن وزارة الداخلية «نزعت الجنسية عن عدد من الأشخاص، عندما كان الوزير زياد بارود على رأس الوزارة؛ لكن هؤلاء طعنوا بقرار الداخلية أمام مجلس الشورى الذي أبطل قرار الوزارة، وأعاد الجنسية لهم، وهذا قمة التناقض»، واعتبر شربل، أن «إعادة النظر بالمرسوم الآن هو من سابع المستحيلات؛ لأن دراسة نحو 120 ألف ملف تجنيس يحتاج إلى أكثر من عقدين من الزمن، وهذا أمر غير واقعي».

تفاهم ضمني بتحييد جلسة الحكومة اللبنانية عن أزمة عون ـ بري.. وزير الزراعة لـ {الشرق الأوسط} : لا تصعيد من قبلنا

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يعقد اليوم مجلس الوزراء اللبناني أولى جلساته لهذا العام على وقع الخلاف المستمر بين رئيسي الدولة العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري حول مرسوم ترقية ضباط من دورة 1994، في ظل إصرار الأخير على وجوب أن يقترن توقيعا رئيسي الجمهورية والحكومة بتوقيع وزير المال المحسوب عليه، باعتباره «معنيا بالملف». وتشير المعلومات إلى «تفاهم ضمني» على تحييد جلسة الحكومة عن هذه الأزمة، خاصة أن مقربين من بري كانوا لوحوا الأسبوع الماضي بإمكانية أن يصل التصعيد إلى مقاطعة وزراء «أمل» جلسات مجلس الوزراء. وأكد وزير الزراعة غازي زعيتر، المحسوب على بري، أن وزراء حركة «أمل» سيشاركون في الجلسة التي تنعقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، لافتا لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم ليسوا بصدد التصعيد حاليا. وقال: «ندعو ونطالب بتطبيق الدستور والقوانين لتجاوز الإشكال الحالي ولتفادي الوقوع في إشكالات جديدة». ونقل عدد من النواب الذين التقوا الرئيس بري يوم أمس خلال «لقاء الأربعاء» عنه قوله إن «الوضع لا يزال على حاله بالنسبة إلى مرسوم الضباط»، مجددا التأكيد على «وجوب التزام الأصول والقوانين والدستور في هذا الشأن». وشدد بري على «ضرورة الانصراف إلى معالجة قضايا الناس الحياتية والخدماتية»، وقال: «آن الأوان لتأمين الكهرباء والماء والطبابة وكل الحاجات الخدماتية للمواطنين في كل لبنان». ومن المرتقب أن يبحث مجلس الوزراء اليوم جدول أعمال من ثلاثة وأربعين بنداً أبرزها طلبُ وزارة الدفاع إحالة أحداث عرسال والقاع ورأس بعلبك إلى المجلس العدلي، وإعطاء وزير العدل الإذن بتوقيع اتفاق تعاوُن مع إيران لتبادلِ المحكومين بين بيروت وطهران. ولا يختلف الجو في القصر الجمهوري عن ذلك الذي في «عين التينة» (مقر الرئاسة الثانية)، حيث أكدت مصادر الرئاسة الأولى أنه لا جديد يُذكر بالنسبة لأزمة المرسوم، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن طرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء اليوم يعود للوزراء أنفسهم، خاصة أنه غير مدرج على جدول الأعمال. ويسود التكتم التام مقر رئاسة الحكومة التي كان يُنتظر أن تتحرك لرأب الصدع بين عون وبري. ففيما أكدت مصادر قيادية في «المستقبل»، وجود مبادرة في جعبة الرئيس الحريري لافتة إلى أن «مضمونها سري كذلك نتائجها غير مضمونة»، استغربت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر»، «تصوير الأزمة على أنّها محصورة بين عون وبري علما بأن الحريري هو جزء أساسي منها من منطلق أنه وقّع المرسوم وبالتالي هو يؤيد موقف الرئاسة الأولى». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أن الأزمة الحالية أبعد من المرسوم المطروح باعتبار أن كل الفرقاء أجمعوا على أن هناك حقوقا للضباط يجب أن يأخذوها كاملة وبالتالي لا سبب للتعامل مع المسألة من قبل الرئيس بري ووزير المال بهذه الطريقة». وشددت المصادر على أن «المرسوم سلك المسار الدستوري خاصة أن هناك سوابق كثيرة في هذا الإطار لمراسيم مماثلة لم يوقعها وزير المال»، وأضافت: «لكن يبدو أن هناك من يسعى من خلال افتعال مشكلة حول المرسوم، إلى تثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية، وهذا بحد ذاته انقلاب على اتفاق الطائف الذي لم ينص إلا على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين». ولطالما عبّر أكثر من فريق لبناني عن تخوفه من دفع الثنائي الشيعي «حزب الله» – أمل باتجاه نظام جديد يعتمد المثالثة في الحكم كبديل عن المناصفة التي تشكل أساس النظام الحالي القائم على «اتفاق الطائف» الذي وقعه القادة اللبنانيون في العام 1989 في مدينة الطائف السعودية. وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله أول من دعا إلى «مؤتمر تأسيسي» في العام 2012 كبديل عن طاولة الحوار التي كانت تُعقد في القصر الجمهوري لبحث بنود استراتيجية ومصيرية.

«لقاء سيدة الجبل» قلِق على التزام النأي بالنفس

بيروت - «الحياة» .. عبّر «لقاء سيدة الجبل» في اجتماعه الأسبوعي عن قلقه إزاء «عدم التزام أطراف الحكومة أمام اللبنانيين والعالم مبدأ النأي بالنفس»، معتبراً «أن الشعار أصبح فارغاً من المضمون في ظل إصرار حزب الله على انتهاك الدستور وقرارات الشرعية الدولية وتنظيمه زيارات لقادة الحرس الثوري الإيراني للحدود اللبنانية مع إسرائيل». ورأى اللقاء في بيان «أن صمت رئيس الجمهورية مفهوم نظراً الى استتباعه المعلن لمحور إيران، إنما صمت رئيس حكومة لبنان مستغرب وغير مفهوم». وحيا اللقاء «انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، كاسراً حاجز الخوف على رغم الاستبداد والقمع، والتي تطالب بعودة إيران إلى داخل حدود إيران في الأمن والعسكر والإنفاق المالي، من أجل تأمين الرفاهية والازدهار للشعب الإيراني». ورأى أن «الاستثمار في الحروب وقتل شعوب المنطقة لم يشكل ضماناً، لا بل على العكس ولد شعوراً بالغبن لدى شرائح واسعة من الشعب الإيراني إذ تقول الأرقام أن ما يزيد على 25 مليون نسمة من الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر، في حين يتصرف أهل النظام داخل إيران وخارجها بأموالهم». وجدد «لقاء سيدة الجبل» مطالبته بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والأماكن المقدسة تحت إشراف الأمم المتحدة، مفتوحة لأبناء كل الديانات السموية، مديناً «إقرار الكنيست «قانون أساس القدس»، الذي يقضي بعدم تسليم أراض من «المدينة الموحدة» إلى أي كيان آخر أو سيادة أجنبية».

أزمة مرسوم الأقدمية تتوسَّع: يُنشَر أو لا يُنشَر في الجريدة الرسمية!.... اليعقوب يشيد بدور اللبنانيين في المملكة.. وحزب الله ينأى بنفسه عن «خلاف الحليفين».. وبكركي ترمي السلسلة على الدولة

اللواء.. فتح ساحة النجمة امام المواطنين اللبنانيين، يعني في ما يعني، ان مرحلة مريرة أحاطت بالبلاد والعباد طويت أيضاً، فرفعت الحواجز وبات بإمكان النّاس ان يتحركوا في السابق قبل الإجراءات التي ازيلت مع بداية هذا العام.. إلا ان «الحواجز» امام الترقيات الكاملة، لم ترفع بعد، بانتظار ان تنجح الاتصالات التي تبذل لتضييق شقة التباين السياسي - الدستوري بين الرئاستين الأولى والثانية. وقبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء اليوم لم تكن أزمة مراسيم الترقية لضباط دورة 1994 وجدت سبيلها إلى المعالجة. وعزت أوساط عين التينة استمرار المأزق، لأن «الاصول لم تحترم وفي ظل تأكيد وزارة المال ان لا شيء تغيّر بعد». وإذا كان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله نأى بنفسه وبحزبه عن الأزمة باعتبار ان الخيارات ليست سهلة، معلناً عن تفهم وجهتي نظر كل من الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه برّي، وان حزب الله «جهة حكم» ليحتكم إليها، منتقداً غياب مرجعية للبت بدستورية المراسيم، مثل مصلحة تشخيص النظام في إيران، فإن الزيارة التي جرى الحديث عنها إلى عين التينة من قبل الرئيس سعد الحريري لم تتم، وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد لقاء الرئيس الحريري: «رئيس الحكومة يتابع الموضوع، لا أنا، فهو أولى بالعمل، ولا شيء بلا حلّ». وأعربت مصادر بعبدا عن استياءها الشديد لما وصفته «نبش مرسوم» عائد إلى العام 1997، لتبرير نشر مرسوم الاقدمية في الجريدة الرسمية، من قبل وزارة المال، في إشارة إلى ان الحديث عن اعتبار المرسوم نافذاً بعد توقيع رئيس الجمهورية من دون نشره في الجريدة الرسمية مرفوض، استناداً إلى قانون صادر عام 97، وموقع من الرئيس الراحل الياس الهراوي، ويقضي بنشر أي قانون أو أي مرسوم أو قرار في ملحق من الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدوره.

أزمة المرسوم

كانت أزمة المرسوم قد حضرت في لقاء الرئيس برّي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من القيادة، وكذلك في لقاء الرئيس الحريري مع اللواء إبراهيم على رأس وفد من كبار ضباط المديرية. واصر الرئيس برّي امام وفد قيادة الجيش على ان يتطرق إلى أزمة المرسوم، رغم ان العماد عون أوضح له ان الهدف من الزيارة هو المعايدة بحلول العام الجديد، وليس بهدف الحديث عن أي شيء آخر، لانك أب للمؤسسة العسكرية، فرد عليه برّي قائلاً: «انا أم وأب وست وجد المؤسسة، وإذا انتو ما بدكم تحكو انا بحكي». وعلم ان الرئيس برّي أكّد للعماد عون ان موقفه من المرسوم ليس سياسياً أو مذهبياً، وهو ليس موجهاً ضد المؤسسة العسكرية التي لطالما كنت المدافع الأوّل عنها في الكثير من المحطات، واعتبرها الضامنة للاستقرار في لبنان، بل موقفي هو محض دستوري ويتعلق بالصلاحيات، وان الحل لهذه الأزمة يكون عن طريق تطبيق مواد الدستور واحترام الصلاحيات، إذ لا يجوز القفز فوق توقيع وزير المال من أية جهة كان هذا الوزير على أي مرسوم له مرتبات مالية، مشدداً على انه لطالما ردّ إلى الحكومة مشاريع قوانين لم تكن مزيلة بتوقيع الوزير المختص.. وفي تقدير مصادر نيابية قريبة من عين التينة، ان الرئيس برّي تنازل 50 في المائة في أزمة المرسوم، وهو مستعد لطي الملف فقط بتوقيع وزير المال علي حسن خليل، مشددة على ان ما يقال عن ان المرسوم نافذ دون نشره هو كلام غير صحيح وغير دقيق وغير قانوني، وأشارت إلى ان عين التينة تنتظر دورا من الرئيس الحريري لحل الأزمة، رغم انه من غير المعروف لا تفاصيل ولا نتائج المسعى الذي يقوم به رئيس الحكومة، ولا ما إذا كان الوزير خليل أو غيره سيطرح هذا الأمر للبحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وكانت مصادر مطلعة على وجهة نظر بعبدا، اشارت إلى ان مرسوم منح اقدمية لضباط دورة 1994 عمم ونشر في حينه، وهو ليس بحاجة إلى الجريدة الرسمية، وأكدت انه لا يمكن ان تصدر المراسيم دفعة واحدة، وان قسماً منها تمّ توقيعه باستثناء مرسوم ترقية ضباط الجيش، مشيرة إلى ان وزير المال لا يملك صلاحية للرقابة على عمل زملائه الوزراء الآخرين، استناداً إلى قرار صدر عن مجلس شورى الدولة في العام 1991. وردت مصادر مقربة من الوزير خليل على هذا الكلام، مؤكدة ان وزير المال لم يدع يوماً ان له رقابة على زملائه، لكنه متمسك بالصلاحيات المنصوص عنها في الدستور لجهة دور الوزارة والوزير، وهو لن يتخلّى عن هذه الصلاحيات. وأشارت إلى ان شيئاً لم يتغيّر على الإطلاق بالنسبة لمرسوم الضباط، فالمسألة دستورية بحتة وقد اوضحها الرئيس برّي بكل جوانبها، وهو عاد واكدها امام نواب الأربعاء بأن «الوضع لا يزال على حاله بالنسبة للمرسوم، مجدداً التأكيد على وجوب الالتزام بالاصول والقوانين والدستور في هذا الشأن». وإذ تمنى للبنانيين في العام الجديد الخير والاستقرار، أكّد على ضرورة الانصراف إلى معالجة قضايا النّاس الحياتية والخدماتية، قائلاً: «آن الأوان لتأمين الكهرباء والماء والطبابة وكل الاحتياجات الخدماتية للمواطنين في كل لبنان».

نصر الله

في هذا الوقت، كشف الأمين العام «لحزب الله» السيد حسن نصر الله، ان الحزب يسعى لإيجاد حل للمشكلة القائمة بين الرئيسين عون وبري وكلاهما حليفان، لكننا لا نعلم إذا كنا سنوفق في إيجاد هذا الحل أو لا نوفق، في أوّل إشارة علنية إلى الصعوبات والتعقيدات التي تواجه مساعي الوسطاء. لكن نصر الله، لاحظ ان هناك من يريد تكبير المشكل ونحن لا نوافق على ذلك، فنحن معنيون بإيجاد المخارج المناسبة وفقاً للقانون والدستور، لكن لا نستطيع القول اننا بتنا قريبن من الحل، إذ ان هناك قراءتين مختلفتين حول الموضوع بين الرئيسين عون وبري ونحن لسنا جهة حكم. واعتبر في حديث مع قناة «الميادين» انه في نهاية المطاف يجب ان يكون هناك جهة موثوقة في الدولة يتم الاحتكام إليها، مستبعداً إيجاد حل لمشكلة مرسوم الضباط قبل جلسة مجلس الوزراء غداً (اليوم). وعن عدم لقائه بالرئيس سعد الحريري أو النائب وليد جنبلاط قال: هناك تواصل طبيعي مع النائب جنبلاط من اخوتنا في الحزب، وكذلك فإن وزراء الحزب يلتقون الرئيس الحريري في مجلس الوزراء، لكن من جهتي لا مانع من أي لقاء ثنائي، لكني لا أطلب هذا اللقاء ولا أريد احراج أحد. وأكّد نصر الله ان لا صحة للحديث عن تحالف خماسي في الانتخابات النيابية، وقال: الأصل اننا سنتحالف مع حلفائنا، اما من خارج التحالفات فلم يحصل بعد أي نقاش حولها.

مجلس الوزراء

إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان مرسوم الضباط غير مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، وانه قد يحضر مادة للنقاش إذا طرحه أحد الوزراء ولا سيما وزير المال. وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ«اللواء» ان لا رغبة بافتعال مشكلة حوله داخل مجلس الوزراء، خاصة وان تصرف رئيس الجمهورية دستوري، وسأل: «لماذا يقوم اشكال على مرسوم لا يرتب أعباء مالية، نافياً ان تكون لديه معلومات عن ترتيب ما جار لمعالجة الوضع». غير ان مصادر وزارية أخرى متابعة للملف نفت علمها بإمكانية إثارة موضوع المرسوم خلال جلسة الحكومة اليوم، داعية إلى انتظار ما سيتم طرحه من خارج جدول الأعمال وعدم استباق الأمور، وتوقعت معالجته على الطريقة اللبنانية «لا غالب ولا مغلوب»، من دون الإفصاح عن الحلول المقترحة، ورأت انه من مصلحة الجميع التوصّل إلى توافق حول هذا الملف، لأن استمرار الخلافات السياسية الداخلية لا يخدم احدا في هذه المرحلة، ولا ضرورة التفرغ للاستحقاق الأبرز الذي ينتظره اللبنانيون، وهذا استحقاق الانتخابات النيابية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أربعة أشهر فقط.

تلفزيون لبنان

وعلى صعيد الجلسة، علم ان وزير الاعلام ملحم الرياشي سيطرح مجدداً موضوع تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان،وان الامر لا زال معلقاً على طلب التيار الوطني الحر تعيين مدير جديد للوكالة الوطنية للاعلام،وهو الامر الذي يرفض رياشي ربطه بتعيينات التلفزيون نظرا للوضع الاداري والوظيفي والمالي الذي آلت اليه المؤسسة والذي يستلزم الاسراع في التعيينات.

واوضح رياشي في حديث لـ«اللواء» ان الموضوع لم يعد بيده بعد ان رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء منذ خمسة اشهر بل هوبيد رئيسي الجمهورية والحكومة ويفترض ان يضعاه على جدول اعمال مجلس الوزراء وان يختاروا من بين ثلاثة اسماء طرحتها لرئاسة مجلس الادارة وفازوا في امتحان مجلس الخدمة المدنية اضافة الى اسماء مقترحة لمجلس الادارة، ومن المفروض إبعاد التلفزيون عن الصراع السياسي لان تلفزيون لبنان لديه الامكانات والنخب ولديه خطة عمل حتى العام2019 لتحويله الى تلفزيون عالمي ومميز لكل اللبنانيين، لأنه صورة حقيقية عن لبنان التنوع والرسالة والنموذج. واكد انه يرفض المقايضة بين تعيين مجلس ادارة التلفزيون وتعيين مدير جديد للوكالة الوطنية، مشيرا الى ان تعيين مدير الوكالة يجب ان يخضع لامتحان مجلس الخدمة المدنية وكذلك رؤساء الوحدات في وزارة الاعلام. وانا لن اقبل بكيديات سياسية في وزارة الاعلام،فأنا اريد ان اجري اصلاحا وتغييرا في وزارة الاعلام. وخلافا لما تردد فإن وزير البيئة طارق الخطيب قال لـ«اللواء» انه لن يطرح من خارج الجدول ملف معالجة النفايات الصلبة ما لم يطرحه رئيس الجمهورية من باب معرفة اين اصبح الملف.

العلاقات اللبنانية - السعودية

وشكلت مناسبة تقديم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب رسميا إلى رئيس الجمهورية، كأول سفير معتمد في لبنان منذ ثلاث سنوات، فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وضرورة تنميتها وتعميقها وتنزيهها من الشوائب، خصوصا بعد ما جرى من تطورات واحداث خلال السنوات الماضية. ولوحظ ان السفير الجديد، بعدما قدم أوراق اعتماده، قام بجولة وصفها بأنها بروتوكولية، شملت الرئيسين برّي والحريري، وكذلك بجولة على رؤساء الحكومة السابقين بدأها بزيارة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، وسيتبعها اليوم بزيارات لكل من الرؤساء تمام سلام وسليم الحص ونجيب ميقاتي، للتعارف واستعراض الأوضاع من مختلف جوانبها، ولا سيما العلاقات الثنائية بين البلدين. وعلم ان السفير اليعقوب نقل للرئيس عون، عند تقديم أوراق اعتماده تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته بدوام التقدم للبنان، كما علم ان السفير السعودي أكّد أهمية دور اللبنانيين الموجودين في المملكة واحتضانها لهم. وأبدى رغبة بلاده في تطوير العلاقات على مختلف الأصعدة. وقالت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية تمنى التوفيق للسفير السعودي في مهامه. ومعلوم ان السفير اليعقوب أمضى أربع سنوات في لبنان بين عامي 2010 و2014 قبل ان ينتقل إلى سفارة بلاده في باريس وبقي فيها حتى تعيينه سفيرا في لبنان. وعمل مع وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان مسؤولا عن ملف لبنان، كما شارك في العديد من الدورات في العلاقات الدبلوماسية والدولية، ومثل المملكة في العديد من المؤتمرات الدولية في الأمم المتحدة. تربوياً، أزمة جديدة تطل برأسها في ملف سلسلة الرتب والرواتب، وفقا للقانون 46 لأساتذة التعليم الخاص، فبعد تلويح المعلمين باللجوء إلى القضاء وتطلعها بإيجابية لاجتماع مجلس المطارنة الموارنة الشهري، فوجئ المعلمون بالبيان الصادر عن المطارنة الذي دعا بشكل غير رسمي إلى عدم الالتزام بالقانون 46، وذلك من خلال رمي مسؤولية دفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة على الدولة، «كي لا يتعرّض القطاع التربوي، الذي يفتخر به اللبنانيون، لانتكاسة لا تستطيع الدولة التعويض عنها». من جهته، اعتبر عضو مجلس إدارة صندوق التعويضات نعمة محفوض ان التخويف بانتكاسة القطاع التربوي غير مبررة، كاشفا ان ثلت المؤسسات التربوية الخاصة دفعت السلسلة ولم تفلس ولم تخسر.



السابق

مصر وإفريقيا..سعد الدين إبراهيم يعود إلى دائرة غضب المصريين ألقى محاضرة بجامعة تل أبيب عن الاضطرابات في بلاده....مقتل ضابط و 20 إرهابياًفي سيناء...توقعات بتعاظم خطر «ذئاب داعش» مع تراجع قدرات خلاياه التنظيمية...القاهرة: لم نستبعد السودان من «النهضة»...مصر تتمسك بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة..السراج يؤكد لوزيرين أفريقيين أن ملف المهاجرين «ثقيل على ليبيا»..«الوسيط الجزائري» يواجه تعقيدات في تطبيق «اتفاق السلام» المالي ...مجزرة في مسجد نيجيري..إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس...

التالي

اخبار وتقارير..رسائل إسرائيلية ضد «أذرع إيران» في سوريا.. تل أبيب تحدثت عن وجود 8 آلاف من «حزب الله» فيها..إسرائيل تفكك «خليّة تجسس لإيران»...صمت وتردد.. ما موقف روسيا وتركيا من الاحتجاجات على النظام الإيراني؟..900 رأس نووي أميركي أعدت للإستخدام بعضها بتركيا ولا زر يحتاجه ترمب لتوجيه الضربات...«إرهابية» فرنسية في قبضة الأكراد...ديبلوماسية المياه ومشكلة السدّ الإثيوبي... جيل جديد من «داعش» يعيش بيننا..

Yemen Conflict Alert: Last Chance to Prevent a Destructive Hodeida Battle

 الأحد 24 حزيران 2018 - 7:55 ص

Yemen Conflict Alert: Last Chance to Prevent a Destructive Hodeida Battle   https://www.crisis… تتمة »

عدد الزيارات: 11,445,569

عدد الزوار: 314,286

المتواجدون الآن: 18