لبنان...جدول الـ 2018 في لبنان: مؤتمرات وانتخابات ومفاجآت..نازحون سوريون عادوا وآخرون يستعدون ..تيمور جنبلاط لن يدخل البرلمان إلا بكتلة وازنة...حكومة لبنان خط أحمر وخلاف الرئاستين إلى الحل...
 الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 - 6:42 ص  3289  محلية |
جدول الـ 2018 في لبنان: مؤتمرات وانتخابات ومفاجآت.. بيروت استقبلتْ السنة الجديدة بـ «انتفاضةِ أنوار»..
بيروت - «الراي» .. كسبتْ بيروت، المسكونةُ بارتيابٍ متمادٍ من «لعنة المنطقة»، معركةَ الفرحِ التي تليق بشغفها الدائم بـ «حبّ الحياة»... ومع «طوفان» الأضواء الذي ودّعتْ به الـ 2017 «من قلْبها»، كان «عقْلُها» يقيم «ربْطَ نزاعٍ» مع الـ 2018 المفتوحة على استحقاقاتٍ أهمّها على الإطلاق الانتخابات النيابية التي في ضوء «صناديقها» تَرْتسم التوازنات في السلطة ويَتحدّد تالياً الموقع الإقليمي للبنان.
وبـ «عنايةِ» رئيس الحكومة سعد الحريري الذي واجه في الـ 2017 التجربة الأكثر مرارة في حياته السياسية (بحسب وصْفه)، كانت بيروت «أكثر حلاوة» في إحيائها عيد رأس السنة، وهو جال شخصياً على المقار العسكرية لضمان «بيئةٍ آمنة» لاحتفال وسط العاصمة وشارك الساهرين الفرحة، وكأنه أراد إثبات قدرة اللبنانيين على الصمود في لحظة تَعاظُم التحديات السياسية والاقتصادية.
ولم تَحْرف «انتفاضة الأنوار» في مَراسم الانتقال من سنةٍ إلى سنة الأنظار عن أن الـ 2018 «مع وصولها اختبارٌ على طولها». فالأسبوع الأول منها يشكّل ميداناً شديد الحساسية لبلْورة الرسْم التشبيهي للواقع السياسي المستجدّ مع العدّ التنازلي لـ «أبو الاستحقاقات»، أي الانتخابات النيابية المقرَّرة بعد أربعة أشهر (في 6 مايو المقبل).
فبعدما انفجر الصراع وعلى نحوٍ علني بين رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري في شأن ما بات يُعرف بـ «أزمة المرسوم»، من المتوقّع أن تشهد الأيام المقبلة مبادراتٍ لإيجاد «مَخْرجٍ» يطوي فصول هذه الأزمة التي تتجاوز ملابسات «المرسوم» بعيْنه وتعكس تبايناتٍ عميقة بين عون وبري حيال إدارة الحُكم كانت في الأساس واحدةً من دوافع معارضة رئيس البرلمان القاسية لوصول العماد عون الى الرئاسة.
وثمة مَن يعتقد في بيروت أن «المشكلة والحلّ» في مسألة المرسوم، الذي منَح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش اللبناني ووقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع بمعزل عن توقيع وزير المال (الشيعي)، ستكون أشبه بعمليةِ استطلاعٍ مبكّرة لما سيرسو عليه الصراع السياسي في البلاد وما سيفرزه في مسألة التحالفات على الطريق إلى الانتخابات النيابية، وسط مَلامح استقطابٍ من نوع جديد يشكّله تحالف عون - الحريري مقابل اصطفافٍ لم تتبلور مَعالمه بعد، وقد يكون بري نقطة الارتكاز فيه.
وإذا كان من السابق لأوانه التوغل في خريطة التحالفات المقبلة لارتباطها بحساباتٍ داخلية واعتباراتٍ اقليمية، فإن البلاد على موعدٍ في الفصل الأول من 2018 مع محطات بالغة الأهمية كالمؤتمرات الثلاثة التي ستُعقد من أجل لبنان، لدعم الجيش في روما وتحفيز الاقتصاد في باريس وللمساندة في ملف النازحين السوريين في بروكسيل، وهي المؤتمرات التي تشكّل رسالة دعمٍ دولية قوية للبنان واستقراره.
ومع انخراط لبنان في ورشة التحضيرات للمؤتمرات الثلاثة، ستكون بيروت معنيةً برصْد اتجاهات الريح الإقليمية على ثلاثة مستويات هي:
* المدى الذي سيَبلغه تطبيع علاقة لبنان مع دول الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية التي يقدّم سفيرها الجديد في بيروت وليد اليعقوب اليوم أوراق اعتماده، وسط تَرقُّب لوتيرة تلك العلاقة بين الحريري والرياض بعد استقالة رئيس الحكومة المفاجئة من المملكة في 4 نوفمبر الماضي والتراجع عنها بعد عودته إلى بيروت.
وفي هذا السياق، فإن زيارة الرئيس عون للكويت الشهر الجاري ستشكّل محطةً بالغة الأهمية في سياق ترتيبِ العلاقات اللبنانية - الخليجية، وهي الزيارة التي كانت مُقرَّرة في 5 و 6 نوفمبر الماضي وتم إرجاؤها بسبب الاستقالة المفاجئة للحريري من الرياض.
* المنحى الذي ستَبلغه الاضطرابات المترامية في إيران ومُدُنها انطلاقاً من مكانة طهران الإقليمية والدور الأساسي الذي تلعبه في لبنان من خلال دعمها المفتوح لـ «حزب الله»، وهو ما كان فاخر به الرئيس الإيراني حسن روحاني حين تحدّث في وقتٍ سابق عن أن ما من قرار يُتخذ في لبنان ودول أخرى إلا بموافقة إيران.
فانشغال إيران باضطراباتها الداخلية، عبر قمْعها الحركة الاعتراضية أو السقوط في الفوضى، من شأنه الإرتداد على أدوارها الخارجية إما بتشديدِ قبْضتها وإما الانصراف إلى مَتاعِبها الداخلية، وهو الأمر الذي سيَترك صداه في بيروت.
* مآل مرحلة ما بعد «داعش» في سورية واتجاهات الحلّ الذي سترسو عليه عملية ترتيب الأوضاع في ظل إدارة «المايسترو» الروسي للتوازنات الإقليمية والداخلية وأحجام اللاعبين والضمانات لدول الجوار. فلبنان لن يكون بمنأى عن السياقات النهائية لما يرتسم في سوتشي وجنيف.
نازحون سوريون عادوا وآخرون يستعدون ... والمرعبي يتوقع موجات كبيرة بداية الصيف
الحياة....بيروت - غالب أشمر .... فيما كثر الحديث في المدة الأخيرة عن تراجع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014، وفق مصادر مختلفة وخصوصاً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قالت المتحدثة باسمها في لبنان ليزا أبو خالد إنها وثقت وجود نحو 998 ألف لاجئ سوري مسجلين في لبنان، مقارنة بمليون ونحو 12 ألفاً في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي»، فإن مسؤولين لبنانيين جددوا أخيراً دعوة اللاجئين السوريين إلى العودة إلى بلادهم، خصوصاً بعد انحصار الحرب الجارية في مناطق محددة من بلادهم. وعلى رغم أن الهدنة الحالية في مناطق خفض التوتر، إذا ما استمرت ستفتح المجال لعودة النازحين، عبر التحفيز طوعاً وليس قسراً، قال وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي لـ «الحياة» إن «آخر إحصاء لديه لعدد النازحين السوريين انخفض من أصل مليون و210 آلاف إلى 980 ألفاً من المسجلين، أي بـ230 ألف نازح، منذ سنتين إلى الآن». وفيما قدر عدد الذين هاجروا إلى أوروبا وأميركا وكندا وألمانيا وأستراليا كلاجئين بـ70 ألفاً، أما الذين عادوا إلى أماكن محددة اعتبرت آمنة إلى حد ما في سورية فتجاوزوا الـ150 ألف نازح. وزاد: «إذا أجرينا إحصاء جديداً اليوم نجد أن العدد انخفض أكثر». وتوقع مع انحسار الحرب في سورية، وتطور الأمور سلماً، أن ما بين آخر الربيع وبداية الصيف سنشهد موجات كبيرة من العائدين إلى سورية، نتيجة هذه الظروف المناخية التي تسمح بعودتهم. ولاحظ المرعبي أن المساعدات التي تقدم للنازحين أصبحت ضئيلة جداً بسبب شح التقديمات من المانحين. وفي عام 2017 أوقف برنامج الغذاء العالمي تقديماته لعشرات ألوف العائلات، من النازحين، لمصلحة الأكثر فقراً. وتوجه المرعبي بنداء إلى الدول العربية والعالم بأسره للوقوف إلى جانب النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم، إذ إن الأزمة عالمية وليست لبنانية، إضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الدفاع عن هؤلاء المدنيين، الذين هجروا قسراً من مدنهم وقراهم، وليست مسؤولية دولة صغيرة مثل لبنان مديونة بأكثر من 80 بليون دولار، وتتحمل مسؤولية نحو مليوني نازح ولاجئ سوري وفلسطيني وعراقي. وفي حين رأى أن السياسة المتبعة أممياً ستكون استمراراً للسياسة الحالية، لفت المرعبي إلى أن التقديمات لا تصل إلى الدولة اللبنانية وإنما إلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التي تقوم بدورها بتوزيعها على النازحين. ونظراً إلى تضارب الأرقام، فإن الحكومة اللبنانية، لم تستكمل عملية إجراء مسح ميداني دقيق وعلمي لأعداد النازحين في لبنان بعد حصول بعض الخلل في الماضي، إذ كان من شأن الخطة التي كان يعمل عليها، وعنوانها «بطاقة معلومات عن النازح السوري»، تقوم على عملية مسح إلكتروني دقيقة وشاملة لكل نازح، يتيح الحصول على كل المعلومات عن كل فرد. وقال المرعبي في هذا السياق: «مع الأسف في السياسة العامة لم نصل في الحكومة إلى اتفاق على إجراء المسح للإخوة السوريين بين من هو نازح ومن هو عامل، إذ إننا نستقبل اليوم ما يزيد على 300 ألف عامل منهم من هو نازح وغير نازح، ومنهم من له مأوى ومن يأتي ويغادر»، لافتاً إلى أن «تسجيل وتحديد وتصنيف السوريين يسهل عودتهم في المرحلة المقبلة، وهو لمصلحة لبنان واللبنانيين». وأضاف: «عدم التوافق في هذه المواضيع لا يسهل ولا يسرع في العودة. وهنا تواجهنا بعض الصعوبات، إضافة إلى عدم تسجيل الولادات الحديثة، إذ إن قانون الأحوال الشخصية في لبنان لا يسمح بتسجيلها بطريقة سهلة، فهي تتطلب إجراءات قضائية وفحوص «دي أن أي» وغير ذلك، وهذا ما يصعب العودة أيضاً»، مقدراً عدد الولادات سنويا بـ25 ألفاً». ومما يعزز تراجع عودة النازحين، تحدثت معلومات عن أن وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر زار آخر الشهر الماضي، قرى جنوبية ومنها بلدة صريفا، ودعا النازحين السوريين وهم من حلب وحماة، إلى العودة إلى بلداتهم التي تشهد استقراراً»، مؤكداً أن « الكثير من هؤلاء النازحين بدأوا حزم أمتعتهم للعودة». وقد أكد مصدر عسكري لـ «الحياة» الزيارة من دون ذكر لقاء الوزير حيدر بالنازحين. وفي بلدة شبعا اللبنانية الواقعة في سفوح جبل الشيخ تتحضر مئات العائلات السورية للعودة إلى مناطقها في بيت جن في المقلب الآخر من الجهة المقابلة داخل الأراضي السورية، المحاذية لهضبة الجولان المحتلة، بعدما نزحت منها خلال السنوات الماضية بفعل ضراوة المعارك التي دارت بين القوات النظامية السورية والفصائل المعارضة. وأكد سكان لبنانيون من شبعا لـ «الحياة» أن كثراً من النازحين بدأوا يحزمون أمتعتهم، للمغادرة إلى بيوتهم، وينتظرون استتباب الأمن في هذه المنطقة بعد انتهاء الاشتباكات، بموجب اتفاق بين القوات الحكومية، وفصائل المعارضة. ويقول حامد السعدي لـ «الحياة» وهو لاجئ سوري من مزرعة بيت جن إنه على تواصل مع أقرباء له في المزرعة، أبلغوه أن في إمكانه العودة إلى منزله، الذي ما زال يصلح للسكن وأن تضرر جزئياً. لكن ما يحول دون عودته في الوقت الراهن، الطبيعة القاسية في منطقة شبعا والثلوج التي بدأت تكسو الجبال، إذ إنه لا يملك وسيلة نقل، غير البغال التي استخدمها وعائلته حين لجأ إلى شبعا، خصوصاً أن المنطقة وعرة والمسافة التي سيقطعها تتجاوز العشرة كيلومترات. ويؤكد في الوقت نفسه أن كثراً من أبناء منطقته الذين يملكون سيارات بيك أب، أخطروا أصحاب المنازل التي استأجروها بتركها الشهر الجاري، وأنهم بدأوا الاستعداد للمغادرة عبر منطقة البقاع- المصنع، على رغم بعد المسافة، لكنهم ينتظرون اتصالاً من أقربائهم، بتأكيد أن العودة أصبحت آمنة.
تيمور جنبلاط لن يدخل البرلمان إلا بكتلة وازنة
النائب سعد: هناك إصرار على ضم نواب من مختلف الطوائف
الشرق الاوسط..بيروت: وجدي العريضي.. قال «عضو اللقاء الديمقراطي» النائب أنطوان سعد، إن تيمور وليد جنبلاط «لن يدخل المجلس النيابي إلا كما دخله والده وليد جنبلاط، بكتلة نيابية وازنة تضم نواباً من مختلف الطوائف والمذاهب اللبنانية التي تشكل نسيج الجبل، ونسيج حضورنا السياسي في مناطق وجودنا». وتابع سعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «على هذا الأساس نحن لا ننظر إلى الانتخابات النيابية من جانب الربح والخسارة، بقدر ما ننظر إليها من منطلق وطني»، مشيراً إلى أن النائب وليد جنبلاط «يشدد دائماً على وحدة الجبل، وعلى عدم عزل أي فريق أو مكون سياسي لبناني، وكان موقفه واضحاً من عزل (القوات اللبنانية) و(الكتائب) أو أي حزب سياسي وازن». وأمل سعد في أن يتم الوصول إلى تسوية جامعة في الجبل، تتمثل فيها سائر القوى الوازنة، دون أن يتبادر إلى ذهن بعض القوى أن بإمكانها محاصرة وليد جنبلاط أو إقصائه عن المقاعد غير الدرزية: «لأن ما نريده هو تمثيل كل الأفرقاء في الجبل، وليس الإقصاء أو الحصار». وبحسب قانون الانتخاب الجديد، جمعت دائرة الشوف مع دائرة عالية، وهما منطقتان يتمتع بهما «الحزب التقدمي الاشتراكي» بأكثرية شعبية، ويعتبران مركز نفوذه. وكان عضو كتلة جنبلاط النائب أكرم شهيب، قال الأسبوع الماضي، إن «المكسب هذه المرة أننا والشوف في موقع واحد، يعني حظنا وحظكم جيد، سنصوت هذه المرة لتيمور وليد جنبلاط، والانتخابات مع أهميتها، لن تكون سببا للابتعاد أو الخصام مع أي فريق سياسي». ويفعّل «الحزب التقدمي الاشتراكي» كما سائر الأحزاب اللبنانية، الماكينات الانتخابية، بدءاً من مطلع العام الجديد. وحول التحالفات الانتخابية، قال سعد: «بعضها يعتبر من الثوابت الأساسية، مثل تحالفنا مع تيار المستقبل، وهو تحالف استراتيجي ومبني على تفاهمات وطنية وتاريخية، وعلى مسار طويل من العمل المشترك»، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة «قد تبلور ماهية بعض التحالفات مع القوى السياسية الأخرى التي سيعلنها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وهو بالتالي من سيعلن أسماء مرشحي اللقاء الديمقراطي في الجبل والمناطق الأخرى». ويدخل لبنان في أجواء الانتخابات النيابية بدءاً من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، استعدادا للانتخابات المزمع عقدها في 6 مايو (أيار) المقبل. وفيما قالت مصادر «الشرق الأوسط» إن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع سيعلن بعض الترشيحات في دائرة عالية - الشوف، أشارت في الوقت نفسه إلى أن جنبلاط سيعلن أسماء مرشحيه، بعد أن تتكون لديه بعض المعطيات حول التحالفات. وأشارت المصادر إلى أن «معظم القوى السياسية تحجم في هذه الظروف عن الحديث عن تحالفاتها، ربطا بما يجري في الداخل اللبناني من تصعيد سياسي بين الأطراف يمكن أن يؤثر على صورة التحالفات»، في إشارة إلى خلاف رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري، واهتزاز تفاهم معراب بين «التيار الوطني الحر»، و«القوات اللبنانية». وأعرب وزير لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن أحداث المنطقة وتطوراتها لها تأثيراتها على الداخل اللبناني؛ لكنه أكد أن الانتخابات النيابية ستكون في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن ذلك «مطلب داخلي، وأيضا من المجتمع الدولي الذي يواكب ويراقب المسار اللبناني برمته». وأكد أن هناك «تمنيات من معظم عواصم القرار بأن تحصل الانتخابات في موعدها دون أي تمديد أو تأجيل»، لافتاً إلى أن «ما نسمعه من السفراء الغربيين المعتمدين في لبنان يؤكد ذلك، كذلك نسمعه من خلال جولاتنا في الخارج».
حكومة لبنان خط أحمر وخلاف الرئاستين إلى الحل
الحريري: الاحتفالات برأس السنة شهادة جديدة للأمان والاستقرار
كتب الخبر الجريدة – بيروت.... افتتح عام 2018، أمس، على وقع الاشتباك السياسي الحاد في لبنان بين الرئاستين الأولى والثانية على خلفية مرسوم الأقدمية المعروف باسم "دورة عون". وأكدت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة"، أمس، أن هذا الاشتباك لابد أن يحل، كما حلت معضلات قبله وستحل معضلات بعده، فكلمة الاستقرار التي تشكل شبكة أمان للبلاد والعباد لا تزال كما هي، مما يجعل أي حديث عن المس بالحكومة، على خلفية الاشتباك، "خطا أحمر" يصعب تجاوزه، لأن الحكومة جزء من منظومة حماية لبنان. ورجحت المصادر أن "يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري خلال اليومين المقبلين بزيارة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بحثاً عن مخرج للأزمة". واعتبر الحريري في "تغريدة"، أمس، أن "الاحتفالات برأس السنة شهادة جديدة للأمان والاستقرار في لبنان، ووجه تحية الى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ولكل من شارك في توفير الأمن والسلامة للمواطنين". كما غرد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، عبر حسابه في "تويتر"، قائلا: "بتضامننا، بإرادتنا وبجهدنا، نجعل الغد أفضل من الأمس، والعام الآتي أفضل من الراحل"، مضيفاً: "كل عام ولبنان وشعب لبنان بخير". إلى ذلك، قال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، في "تغريدة" أمس، انه "مهما كانت الصعاب والتحديات فلتكن سنة 2018 سنة التضامن والبناء والامل"، مضيفاً: "لن نستسلم لليأس والإحباط والتشاؤم". وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية، أمس، أن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يتسلّم غدا (الثلاثاء) نسخاً عن أوراق اعتماد عدد من السفراء، أبرزهم سفير المملكة العربية السعودية وليد اليعقوبي".
