لبنان..وزير خارجية لبنان: نحن مع حق إسرائيل في الوجود....جمهور «الثنائي الشيعي» يهاجم باسيل بعد تصريحه عن «وجود إسرائيل»...صِدَام الرئاسات يؤخِّر الترقيات.. والحريري لحلّ وفقاً للأصول...عون «يبقّ البحصة».. وعين التينة تنتقد..و{حزب الله} يلتزم الصمت ومخاوف من تراكم الملفات العالقة بسبب حاجتها للتوافق...أي مجلس وزراء في ظل أزمة عون - بري ...
 الجمعة 29 كانون الأول 2017 - 10:27 ص  3139  محلية |
وزير خارجية لبنان: نحن مع حق إسرائيل في الوجود....
محرر القبس الإلكتروني ... بيروت – القبس.. علق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على قضية التطبيع مع إسرائيل، بالقول إنه لا ينفي حق إسرائيل في الوجود، في موقف استغربه إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار عاصفة من الردود، لا سيما أن باسيل يرأس التيار الوطني الحر الحليف لحزب الله. جاء ذلك خلال مقابلة في برنامج «حوار الساعة» الثلاثاء على قناة الميادين المحسوبة على حزب الله، أشار فيها الوزير اللبناني إلى أن «الخلاف مع إسرائيل ليس أيديولوجياً»، مضيفاً: «نحن لا نرفض أن يكون هناك وجود لإسرائيل وبحقها في العيش بأمان». وأضاف باسيل: «نريد لكل الشعوب أن تعيش في أمان وأن تعترف بالآخر.. نحن شعب نريد الآخر رغم اختلافنا معه». وفي المقابلة ذاتها، تناول باسيل الموقف العربي من قضية القدس وفلسطين، ووصفه بـ «المتخاذل»: «لولا السكوت العربي المعروف والمتفق عليه لما اتخذ ترامب قراره بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس». وفي وقت لاحق، أصدر المكتب الإعلامي لباسيل بياناً توضيحياً، اعتبر فيه التصريح الذي تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اجتزاء من المقابلة لـ «تحريف موقف الوزير وتشويهه». وأضاف البيان أن الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي – الإسرائيلي ومن قضية فلسطين «ثابت وهو مندرج تحت مرجعية الشرعية الدولية وضمن مرجعية الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة واستعادتها كاملة وضمن المبادرة العربية للسلام المجمع عليها في بيروت في مارس 2002، والذي لا يزال لبنان موافقاً عليها». وتابع البيان أن ما قاله الوزير باسيل على مرّ السنين وفي هذه المقابلة بالذات على قناة الميادين في شكل خاص «من رفض وجود كيان إسرائيلي أحادي ومغتصب لحقوق فلسطين ولبنان والحقوق العربية وبأن إسرائيل عدو للبنان، لن يُغيّره أي اجتزاء». ويأتي ذلك في حين لا تزال، وللأسبوع الثاني على التوالي، الأزمة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري على خلفية منح ضباط دورة 94 سنة أقدمية تتصدر المشهد السياسي. فيما بات مؤكداً أنها لن تشهد انفراجاً مع نهاية العام الحالي.
جمهور «الثنائي الشيعي» يهاجم باسيل بعد تصريحه عن «وجود إسرائيل»
وزير الخارجية يوضح: لبنان لا يزال موافقاً على المبادرة العربية
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... لم يخفف البيان التوضيحي الذي أصدره مكتب وزير الخارجية جبران باسيل حول «الاجتزاء من حديثه»، من حدة الهجمة السياسية التي قادها ناشطون مؤيدون لحليفه «حزب الله» و«حركة أمل» عليه، إذ أثارت تصريحاته حول «عدم رفضه لوجود دولة إسرائيل» استياء عارماً، ومن شأنها أن تؤثر على علاقة «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه، بحليفه «حزب الله». وقال باسيل في تصريح لقناة «الميادين» مساء أول من أمس إنه بالنسبة إليه «ليس الصراع مع إسرائيل قضية آيديولوجية»، وإنه لا يرفض وجود إسرائيل وحقها بالأمان، من غير أن ينفي الاختلاف مع إسرائيل. ولم يصدر «حزب الله» أي موقف من تصريحات باسيل المثيرة للجدل، كما رفضت مصادره التعليق على ما جاء في تصريح باسيل، رغم أن حملة إلكترونية قادها نشطاء ضد وزير الخارجية في «تويتر»، تصاعدت منذ بث لقائه في «الميادين»، واستمرت حتى اليوم التالي. وقالت مصادر لبنانية مواكبة للحملة الإعلامية ضد وزير الخارجية، إن باسيل على ما يبدو «أخطأ، لأن البلد الآن في موقع آخر يعارض الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما يعارض نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس». وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يدعو للاستغراب أن باسيل كان أطلق خطبة عصماء في جامعة الدول العربية ضد المسعى الأميركي، ما يرجّح أن ما قاله في المقابلة التلفزيونية كان زلّة، ولم يغير موقفه عما قاله في خطاب الجامعة العربية، وحاول إيضاحه في البيان الذي أصدره»، معربة عن توقعاتها بأن «يتجاوز حزب الله هذا الخطأ ولا يؤثر على علاقتهما». وأصدر المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل بياناً قال فيه إن المقطع المتداول مجتزأ، معتبراً أن «الهدف من هذا الاجتزاء هو تحريف موقف الوزير باسيل وتشويهه، وهو الموقف المعروف من إسرائيل ككيان معتد يمارس إرهاب الدولة». ورأى أن هناك «من يتلطى وراء هذه الحملة ومن يلتحق بها لتكون مبرمجة ومنظمة لضرب الموقف الذي عبر عنه الوزير باسيل في جامعة الدول العربية والمس بقضية القدس». وقال المكتب الإعلامي لباسيل «إن الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي - الإسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت، وهو مندرج تحت مرجعية الشرعية الدولية وضمن مرجعية الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة واستعادتها كاملة وضمن المبادرة العربية للسلام المجمع عليها في بيروت في مارس (آذار) 2002، والذي لا يزال لبنان موافقا عليها». وأشار إلى أن «ما قاله الوزير باسيل على مر السنين، وفي هذه المقابلة بالذات على قناة الميادين في شكل خاص، من رفض وجود كيان إسرائيلي أحادي ومغتصب لحقوق فلسطين ولبنان والحقوق العربية وبأن إسرائيل عدو للبنان، لن يغيره أي اجتزاء»، مضيفاً أن «موقف لبنان وسياسته الخارجية وموقف الوزير باسيل من سعي لبنان إلى السلام العادل والشامل وفق منطوق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع بدءا من القرار 181 وصولا إلى القرار 1701 لن تغيره هذه الحملة المشبوهة». وغالباً ما تثير تصريحات باسيل بشأن إسرائيل استياء في صفوف جمهور «حزب الله» الذي يرفض في أدبياته السياسية الاعتراف بإسرائيل. وأثار مقترح باسيل قبل أسبوعين بافتتاح سفارة للبنان في فلسطين، ويكون مركزها القدس، أزمة سياسية سرعان ما طوقتها الحكومة عبر الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيسها سعد الحريري لدراسة المقترح ومتابعته. ورغم محاولة باسيل تطويق الجدل، بإصدار البيان، فإن الحملة في مواقع تواصلت ضده، فيما أظهر التصريح أن هناك أزمة سياسية سيتسبب بها. وقال الباحث السياسي الدكتور نسيب حطيط أنه «إذا كان تصريح باسيل بصفة شخصية أو بصفته رئيساً للتيار الوطني الحر، فهو يكون قد أبدى رأيا سياسيا لا يلزم أحداً، رغم أننا لا نوافقه الرأي من موقع آيديولوجي وقومي ووطني لأن إسرائيل كيان كمغتصب للأرض الفلسطينية ومتمرد على القرارات الدولية» أما إذا كان موقفه بصفته وزيراً للخارجية «فإنه لا ينطق باسم الدولة التي لم تعترف حتى اللحظة بوجود إسرائيل ضمن توصيفها لنفسها». وأشار حطيط إلى أن موقف حلفاء باسيل «مرتبط بهم وهم من يختار إبداء الموقف بطريقة علنية أم تركه لتفاهم ونقاش داخلي». وقال حطيط لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان باسيل يقصد الاعتراف بإسرائيل كدولة لها حقوق، فنحن لن نعترف حتى لو اعترفت أي جهة سياسية أو إقليمية، ونتمنى أن تكون زلة أو خانه المصطلح، لأن الاعتراف بإسرائيل والقدس مقسمة، سيكون تمهيداً في المستقبل للقبول بالتوطين في لبنان». وإذ رأى أن باسيل بردّه «تحصن بسقف الدولة اللبنانية حول التزام الدولة بمبادرة السلام العربية»، قال: «إن التزام الدولة لا يلزم الشعوب التي لها خياراتها، على الأقل بالنسبة للمؤمنين بالمقاومة ولا يؤمنون بأي تسوية من إسرائيل».
صِدَام الرئاسات يؤخِّر الترقيات.. والحريري لحلّ وفقاً للأصول
عون «يبقّ البحصة».. وعين التينة تنتقد.. وباسيل يُشعِل «حرباً الكترونية» بين التيار والحزب
اللواء... ذا كانت الأوساط التي تعمل على خط احتواء الخلاف المتصاعد بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، تمتلك بعض التفاؤل بإمكان إيجاد حل لمشكلة مرسوم ترقيات ضباط دورة 1994 والتي يحرص وزير المال علي حسن خليل ان لا تمر ترقية أي عميد منهم ما لم تحظ بتوقيعه، الأمر الذي أخّر ترقيات الاسلاك على اختلافها.. الجديد في الاشتباك بين الرئاستين، دخول الرئيس سعد الحريري على خطه، كاسراً الصمت الذي اعتصم به منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من أسبوع، وقوله امام وفد من جمعيات وروابط أهلية وفاعليات من بعبدا، الحدث والحازمية ان «الاشكال موجود، والمسؤولية تقضي ان نعمل جميعاً على حله بما يتوافق مع الاصول». والجديد في تطوّر حيثيات الاشتباك، انتقاد عين التينة ما قاله الرئيس عون امام وفد قيادة الجيش الذي زاره مهنئاً بالعام الجديد، برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون من ان النقاش الدائر حالياً، لا يتعلق بحقوق العسكريين إنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى، واصفة هذا الكلام بأنه للتعمية على ما وصفته «بالمرسوم المسموم».
البحث عن مخرج
وكانت حدة «النقاش الاعلامي» بين الرئيسين عون وبري قد تراجعت بعض الشيء، أو بمعنى آخر بلغت السقف المسموح به، لمصلحة إعطاء مزيد من الوقت لإيجاد مخرج للأزمة الناتجة عن مرسوم منح اقدمية لضباط العام 1994، ووضعها الرئيس عون في خانة الصراع السياسي المعتاد على مواضيع أخرى، مثل توزيع الصلاحيات والخلل في التوازن الطائفي، وهو ما وافقه عليه الرئيس برّي، ولم يبد أي اعتراض على هذا القول، وان كان قد استدرك مؤكداً انه لا يعرف طبيعة هذا الصراع ومواضيعه، لكنه أصرّ على ان لكل مشكلة حل، والحل يكون بالعودة الى الدستور. وتؤكد معلومات خاصة بـ«اللواء» ان هذا السجال سيتوقف، أو بالاحرى سيكون له منحى آخر، خصوصاً بعد دخول الرئيس الحريري على خط الأزمة، للمرة الأولى منذ التزامه الصمت حيالها، إذ أكّد أمس، ان الخلاف بشأن مرسوم اقدمية ضباط دورة 1994 يجب ان يوضع في مكانه الصحيح، معتبراً انه (أي الخلاف) شأن صغير في بلد يُعاني من مشاكل عدّة، مشيراً إلى ان «هناك وجهات نظر قانونية ودستورية بشأن هذا المرسوم، وهناك حلول في المقابل شرط ان يتم وضع المشكلة في اطارها الصحيح، وعدم تضخيمها أكثر مما هي عليه». واستدرك الحريري، بأنه «لا يريد تصغير المشكلة أو اعتبارها غير موجودة»، مؤكداً بأن «الاشكال موجود والمسؤولية تقتضي ان نعمل جميعاً على حله بما يتوافق مع الاصول». وفي تقدير مصادر مطلعة، ان المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري مساء أمس، تلمح إلى إمكان إطلاق مبادرة ما لجمع الرئيسين عون وبري على حل وسط يرضي الطرفين ولا يكسر وجهة نظر أحدهما، باعتباره مرجعية سياسية تستطيع ان تفرض هذا الحل، أو على الأقل تبتدعه من وسط ركام الاتهامات والسجالات المتبادلة، خاصة بعد المعلومات التي تحدثت عن «مخرج» سيتولى طرحه الأمين العام «لحزب الله» السيّد حسن نصر الله شخصياً، عبر معاونه السياسي الحاج حسين الخليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، نظراً لعلاقته الوثيقة بالطرفين المختلفين على المرسوم. وتفيد المعلومات من مصادر موثوقة ان الحزب سيبدأ مسعاه مطلع العام المقبل بعدعطلة الاعياد، لكنه سيؤكد موقفه المبدئي المؤيد لموقف الرئيس بري من موضوع المرسوم وضرورة توقيع وزير المال عليه، وهويستند في ذلك الى المادة 54 من الدستور ايضا، وسيحاول الحزب إقناع الرئيس عون بموقفه هذا وبضرورة اعادة المرسوم الى وزير المال ليوقعه ويصبح نافذاً، وإمّا سيقترح مخرجاً آخر لم تعرف عناوينه بعد، بما لا يؤدي الى تراجع الرئيس عون عن موقفه ويراعي في الوقت ذاته مطلب الرئيس بري بضرورة وضع «التوقيع الشيعي» على المرسوم وغيره من مراسيم الى جانب التوقيع الماروني والتوقيع السني، «استناداً الى الميثاقية». وفي الانتظار، ذكرت المعلومات ان مسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم يتوقف بعد برغم المعلومات عن انه لم يتوصل حتى الان الى نتائج مثمرة لمسعاه السابق خلال الايام الماضية.واكدت المعلومات ان اللواء ابراهيم يواصل حتى اللحظة محاولات التوصل الى حل وسط تكتم شديد من قبله على ما يحمله من مقترحات وافكار. اما بالنسبة لمراسيم ترقيات ضباط الجيش التي تستحق ابتداءً من مطلع العام الجديد، فلم يطرأ عليها جديد، باستثناء تأكيد مصادر في وزارة الدفاع لـ«اللواء» بأن الوزارة لم تتبلغ حتى ما بعد ظهر أمس، عن أية مراسيم معادة من وزارة المال، كانت معلومات اشارت إلى ان وزير المال علي حسن خليل ردّ هذه المراسيم لتضمنها أسماء ضباط وردت اسماؤهم في مرسوم الاقدمية، وعددهم تسعة من رتبة عقيد إلى عميد، وستة من رتبة مقدم إلى عقيد. وأوضحت المصادر نفسها ان كل رتبة من رتب ضباط الجيش تحتاج إلى مرسوم خاص، بمعنى مرسوم خاص بالملازمين الأوّل، والنقباء والرواد والمقدمين والعقداء والعمداء، ما يفترض (والكلام للمصادر) بأن يكون الوزير خليل وقع مراسيم الترقيات من رتبة ملازم أوّل حتى رتبة مقدم وربما عقيد.
عون «يبق البحصة»
وجاءت هذه التطورات بعدما «بق» الرئيس عون «البحصة» امام وفد من قيادة الجيش زاره مهنئاً بحلول السنة الجديدة، حين أكّد ان «النقاش الحاصل اليوم حول مرسوم الاقدمية ليس لتحصيل الحقوق بل يتعلق الأمر بصراع سياسي على أمور أخرى». وبالطبع لم يوضح الرئيس عون طبيعة هذه «الامور الأخرى»، لكن كلامه أوحى ان الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية ما تزال تتفاعل، لا بل هي مرشحة لانفجار أكبر ما لم يأت التدخل الفعال لفرملتها أو وقفها، لا سيما وان حظوظ التواصل المباشر بين بعبدا وعين التينة بقيت بدورها مقطوعة أو منقطعة، في إشارة كبيرة إلى ان الواقع السياسي في وقته الراهن غير سليم. وبحسب مصادر سياسية مطلعة في بعبدا فإن الذي دفع الرئيس عون للحديث عن «الصراع السياسي» وجود تسريبات وتلميحات تصدر في الإعلام تتجاوز الخلاف على المرسوم إلى اتهام رئيس الجمهورية بخرق الطائف، إضافة إلى كلام عن تعطيل مراسيم، مثلما هو الحال في ردّ مرسوم الترقية من رتبة عقيد إلى عميد، وكذلك ما يتردد عن نية الوزراء الشيعة في عدم حضور جلسات مجلس الوزراء. وتذهب المصادر إلى أبعد من ذلك، لتشير إلى تخوف رئاسي من تكريس عرف قانوني جديد بأن يقترن كل مرسوم بتوقيع وزير شيعي من دون ان يكون بالضرورة وزير المال، فضلاً عن إمكان تجميد المراسيم طالما ان الدستور يجيز للوزير المعني ان يُبقي المرسوم لديه فترة طويلة غير محددة، في حين ان الدستور يفرض على رئيس الجمهورية توقيع المرسوم ضمن مهلة لا تتجاوز الـ15 يوماً. وتوضح بأن الصراع السياسي الذي أشار إليه عون يتعلق بالكلام السياسي والطائفي الذي صدر، خاصة بالنسبة إلى الإشارات بأن المسلمين أقلية والمسيحيين أكثرية في المرسوم الخلافي، معتبرة بأن هذا الكلام كبير ومرفوض، متسائلة عن الخلل الميثاقي في مرسوم يراد منه منح الاقدمية، ولماذا تحويله إلى أزمة سياسية مرتبطة بقضايا ميثاقية خطيرة؟.... ولماذا أيضاً اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الطائف وهو الحريص على تطبيق بنوده، ويدرك جيداً ماهية نصوصه، داعية لمن يقول هذا الاتهام إلى تقديم الدليل أو الإثبات على ذلك. وكان عون أعلن انه سيواصل السعي لكي يكون دائما منصفا «وانه لن تكون بعد اليوم مخالفات ولن تهدر حقوق احد»، لافتا الى انه اتخذ قراره في موضوع مرسوم الاقدمية لدورة «الانصهار الوطني» للتعويض ولو جزئيا عن الخلل الذي اصابها. وقال ان النقاش الحاصل اليوم حول الامر ليس لتحصيل الحقوق بل يتعلق الامر بصراع سياسي على امور اخرى.. وقال: «انسوا ما تسمعونه في السياسة، فالجيش هو الصامت الاكبر. هكذا تعلمنا ومارسنا مهامنا في الجيش، واذا ما تكلم فهو يفعل ذلك داخل مؤسسته لا خارجها واذ ذاك يكون كلامه مسموعا». اضاف: سنواصل سعينا كي نكون دائما منصفين»، مشددا على «ان ليس من حق احد ان يحسم سنتين من حياة الآخر المهنية وقد اتخذنا قرارنا في هذا الموضوع بغية التعويض، ولو جزئيا، عن خلل حدث، خاصة بعدما رأينا ان ثمة من هربوا وتسرحوا ثم اتخذت قرارات بترقية بعضهم لرتبة عميد، او ان ثمة من لم يتثبت في اختصاصه لانه رسب في الامتحان واذ به يتحول الى غير سلاح بعيدا عن اختصاصه ويتسرح، كذلك، برتبة عميد».
بري: لتطبيق الدستور
أما الرئيس برّي، التي قالت أوساط عين التينة انه كان يتتبع المواقف التي تصدر عن الرئيس عون في بعبدا، أمس، فقد نقل عنه زواره تأكيده في شأن مرسوم الضباط، بأن هناك دستوراً فليطبق، وان ما من ازمة إلا ولها حل والمهم ان يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته. وعندما سئل عن موقف رئيس الجمهورية امام وفد قيادة الجيش فقال: انا كما رئيس الجمهورية مصر على اعطاء العسكريين حقوقهم، وهذا ليس امرا جديدا. واكد انه مع عون بان المقصود من النقاش الدائر حاليا لا يتعلق بحقوق العسكريين انما بصراع سياسي على مواضيع اخرى وانا ليس عندي اعتراض على هذا القول. ولما سئل عن طبيعة هذا الصراع ومواضيعه تجنب بري الاجابة مكتفيا بالقول: لا اعرف، وكذلك قال لا أعرف إذا كان «الطائف» احد هذه المواضيع؟ وهل يخشى عليه؟.... واعتبر رئيس المجلس ان العسكريين كان يمكن اعطاؤهم حقوقهم بطريقة قانونية وحتى من هم ليسوا معنا في السياسة.
كلام باسيل
وسط هذه الأجواء، أشعل كلام وزير الخارجية جبران باسيل في مقابلة مع قناة «الميادين» سجلت قبل يومين، عن «حق إسرائيل بأن تعيش بأمان مع اعترافه بوجودها، حرباً كلامية بين جمهور «التيار الوطني الحر» وجمهور «حزب الله» على خلفية الكلام عن السعي الديبلوماسي لإقامة دولتين مستقلين تعيشان جنباً إلى جنب وعاصمتها القدس، بحسب المبادرة والعربية للسلام. وفيما اعتبر الوزير باسيل في بيان توضيحي بأنه تمّ اجتزاء المقابلة، ونفت قناة «الميادين» ذلك، وقال «موقف لبنان من إسرائيل لن تغيره أي حملة مشبوهة، وان الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي الاسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت، لاحظت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان اجتزاء كلام باسيل نوع من «كيدية سياسية» غير مطلوبة في هذه المرحلة لأنها تعكر الجو السياسي المعكر أساساً، والمطلوب هو التهدئة والتلاقي والحوار.
خلاف عون وبري يتفاعل... و{حزب الله} يلتزم الصمت ومخاوف من تراكم الملفات العالقة بسبب حاجتها للتوافق
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... اتخذ الخلاف المتمادي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول ملف مرسوم إعطاء أقدمية لضباط من دورة 1994 أبعادا تهدد بتفاقمه بعد إعلان عون أن «النقاش الدائر حاليا لا يتعلق بحقوق العسكريين إنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى»، فيما أكمل رئيس البرلمان تظهير الإشكال وكأنه محصور بالجانب القانوني والصلاحيات الدستورية، مع تشديده على وجوب أن يوقع وزير المالية (المحسوب عليه)، على المرسوم الذي فجر المشكلة بينهما. أمام هذا الاحتدام، فإن حزب الله لم يقم بعد بأي وساطة بين حليفيه. وكان الصراع بين الرجلين قد تبدى في مرحلة الانتخابات الرئاسية مع رفض بري تبني ترشيح عون للرئاسة رغم تمسك حليف الطرفين حزب الله بهذا الترشيح، إلا أنه عاد وخفت مؤخرا بعيد الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد على خلفية إعلان رئيس الحكومة استقالته قبل التراجع عنها في وقت لاحق. وكانت مواقف عون وبري منسجمة إلى حد كبير خلال الأزمة ما صوره البعض «شهر عسل» بينهما، لم يدم طويلا. وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن حزب الله لم يتدخل بعد للملمة الوضع وحل الأزمة بين حليفيه. وكشفت مصادر مطلعة على موقف الحزب أنه لا يقوم حاليا بأي وساطة كما يرفض تماما التعليق على الموضوع لعدم الدخول في سجال يحوله طرفا في الإشكال. ويبدو أن «التيار الوطني الحر» يحاول هو أيضا لملمة الوضع. إذ شددت مصادر قيادية فيه على وجوب إيقاف السجال القائم في الإعلام لتأمين الأرضية المناسبة لأي وساطات قد تنطلق قريبا لحل الأزمة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما قيل قد قيل، وآخر ما نريده هو أن نزيد الطين بلة». إلا أن رئيس الجمهورية آثر يوم أمس خلال استقباله وفدا من قيادة الجيش برئاسة العماد جوزيف عون، التطرق لموضوع المرسوم الذي لا يزال عالقا. فتوجه إلى الوفد قائلا: «بقيتم أوفياء للقسم ولم تقصروا بأي مهمة. انسوا ما تسمعونه في السياسة». وأضاف عون: «سنواصل إنصاف المستحقين وقرارنا بمنح ترقيات كان للتعويض ولو جزئيا عن خلل حصل». وإذ أكد أنه «لن تكون هناك مخالفات ولن تهدر حقوق أحد»، اعتبر أن «المقصود من النقاش الدائر حاليا لا يتعلق بحقوق العسكريين، إنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى». بالمقابل، نقل زوار بري عنه قوله، إن «هناك دستورا، فليطبق»، معتبرا أن «ما من أزمة إلا ولها حل». وأضاف: «المهم أن يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته». أما رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، فقد بدا متخوفا من انعكاسات الأزمة المستمرة بين الرئاستين الأولى والثانية. فنبّه من أن «استمرار الخلافات وتفاقمها نتيجة المرسوم الذي يتعلق بالضباط، سيزيد من الأمور تعقيدا»، لافتا إلى أن «كل ما رافق من تفاؤل بعد عودة الحريري عن استقالته قد يذهب في مهب الريح نتيجة العجز المتصاعد للدين المستحيل تنفيذه من دون إصلاح وأهمية التوافق». وأضاف جنبلاط: «أحذر قبل فوات الأوان من احتمال نكسات موجعة مقبلة». وقد عبّر جنبلاط بموقفه هذا عن مخاوف الكثيرين من انعكاس الخلاف بين بري وعون على العمل الحكومي، خاصة أن الكثير من الملفات تبقى عالقة على طاولة مجلس الوزراء وتحتاج بمعظمها لتوافق كل الفرقاء لتمريرها وأبرزها ملف الكهرباء والنفايات. وعلق وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني على الكباش الحاصل بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم ضباط دورة العام 1994. فنفى «وجود أي رؤية مؤامراتية ونية لاستهداف جهة معينة»، ودعا إلى «عدم تأجيج الأمور خصوصا أن الحل يوفره القانون»، وقال: «في النهاية لن يصح إلا الرأي الصائب والقانوني». ولفت تويني في حديث إذاعي إلى «التباس حاصل حول الترقيات العسكرية التي يجب أن يوقعها وزير المال وموضوع الأقدمية المرتبط بقرار إداري داخلي»، معتبرا «أن الأزمة الحالية ستوضح الأمور للمستقبل». وعن دور حزب الله في هذه الأزمة، قال: «إن قيادة الحزب تدرك الموقف الصحيح الذي يخدم لبنان والحزب معا والموضوع لا يعدو كونه زوبعة في فنجان وستنتهي هذا الأسبوع من دون أي ارتدادات على العمل الحكومي لا سيما أن نوايا الجميع طيبة».
جنبلاط: تفاقم الخلافات يؤدي إلى نكسات موجعة
بيروت - «الحياة» .. نبه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط إلى أن «استمرار الخلافات وتفاقمها نتيجة المرسوم الذي يتعلق بالضباط سيزيد من الأمور تعقيداً». وقال في تغريدة له على موقع «تويتر»: «وكل ... تفاؤل بعد عودة الحريري عن استقالته، قد يذهب في مهب الريح نتيجة العجز المتصاعد للدين المستحيل تنفيذه من دون إصلاح... وأهمية التوافق». وحذر جنبلاط «قبل فوات الأوان من احتمال نكسات موجعة مقبلة».
لبنان:أي مجلس وزراء في ظل أزمة عون - بري ... الوساطات غائبة فهل يتدخل الحريري؟
الحياة...بيروت - محمد شقير ... الخلاف على مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، يتفاعل، بعدما بلغ التصعيد السياسي ذروته، مع أن لكل منهما منطقه في الدفاع عن وجهة نظره في ظل غياب أي وساطة في ضوء عدم تمكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من التوفيق بينهما، ما يعني أن منسوب التصعيد سيرتفع تدريجاً، وهذا يدعو إلى القلق في حال انسحب خلافهما حكماً على أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل. فوساطة اللواء إبراهيم واجهت صعوبات، لأن الخلاف لا يتعلق بمبدأ منح أقدمية سنة لهؤلاء الضباط، وإنما تجاوزه إلى صلاحيات الوزراء في التوقيع على هذا المرسوم، كما يصر الرئيس بري، في مقابل قول الرئيس عون إن المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال علي حسن خليل، لأنه لا تترتب عليه مفاعيل مالية، وسَبَق أن صدرت مراسيم مماثلة لم تحمل توقيع وزير المال في أعقاب توافق النواب في الرياض على اتفاق الطائف، وبالتالي ليس هناك من نية للالتفاف عليه. ومع أن بري رد على ما صدر عن عون بعد خلوته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، فإن مصادره تقول بالفم الملآن إن لا حاجة إلى الدخول في سجال حول صلاحية الوزير في التوقيع، «طالما أن حقي وصلني من الرئيس حسين الحسيني والوزراء السابقين إدمون رزق وبهيج طبارة وإبراهيم نجار والنائب السابق صلاح حنين، وليس عندي ما أضيفه على مطالعتهم التي أجمعوا فيها على صوابية وجهة نظري». وتؤكد مصادر بري أن النقاش الذي يدور الآن حول مرسوم الضباط لا علاقة له بمنحهم سنة أقدمية وإنما يتمحور حول صلاحية الوزير واحترام مبدأ الشراكة والميثاقية انسجاماً مع ما نص عليه اتفاق الطائف. وتلفت إلى أن الوزير خليل لم يتردد في توقيع المرسوم الخاص بترقية الضباط الذين يستحقون الترقية بدءاً من 1-1-2018، وتعزو السبب إلى إصرار بري على تحييد المؤسسة العسكرية عن السجال، لأن لا مصلحة لأحد في إقحامها في خلافٍ طابعه سياسي. وتقول إن خليل استثنى من توقيعه الضباط المشمولين بالترقية والمستفيدين من منحهم سنة أقدمية، وتؤكد أن لعدم التوقيع أسباباً موجبة تتعلق بصلاحيات الوزير، خصوصاً أن منحهم سنة أقدمية يرتب على خزينة الدولة أعباء مالية. ودعت مصادر بري إلى تصويب النقاش حول الصلاحيات، وتعتبر أن أي أمر آخر غير مطروح. وتسأل طالما أن هذا المرسوم لا يحتاج إلى توقيع الوزير فلماذا تقدم عون قبل أن ينتخب رئيساً للجمهورية باقتراح قانون من البرلمان بصفة معجل مكرر أحيل على اللجان النيابية المشتركة؟...ويقول أحد النواب ممن يتفهمون موقف بري، إنه كان الأجدر أن يطرح اقتراح القانون على البرلمان، لأن تسوية أوضاع ضباط دورة 1994 تستدعي التفاهم على مرسوم. ويكشف النائب إياه، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بذريعة «أننا نحاول استيعاب الأزمة وعدم تكبيرها»، بأنه سبق للمجلس العسكري برئاسة قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي، أن أثار أوضاع هؤلاء الضباط، لكن رئيس الحكومة حينها تمام سلام طلب التريث في بحث المسألة، فيما تؤكد مصادر بعبدا أنه سبق لضباط كانوا في وضع مماثل أن استفادوا من مرسوم صدر ولم يحمل توقيع وزير المال.
موقف «حزب الله» ... ودور الحريري
وبالنسبة إلى موقف «حزب الله» قال مصدر فيه لـ «الحياة»، إن «الحزب كان يفضل الوصول إلى تسوية بدلاً من الانجرار إلى خلاف ينذر بأزمة سياسية، نافياً أن يكون حاول التوسط بطلب من أحد، ومفضلاً في الوقت الحاضر عدم التعليق «وإن كنا نتفهم وجهة نظر بري». لذلك، فإن هناك من يسأل ما إذا كان من وسيط لديه القدرة على التدخل بين الرئيسين، في إشارة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، باعتبار أنه من أوائل المؤهلين للعب مثل هذا الدور، مع إنه وقّع مرسوم الضباط وطلب التريث في نشره في الجريدة الرسمية بعد أن نمي إليه عتب بري عليه. فالحريري هو الأقدر على لعب دور ينزع فتيل التصعيد السياسي الذي يمكن أن يقتحم أول جلسة لمجلس الوزراء عام 2018 ويحضر بامتياز على طاولته، خصوصاً أن بري ليس وحيداً في موقفه ولديه حلفاء يتفهمون وجهة نظره، أبرزهم رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط و «حزب الله» حليف عون و «التيار الوطني الحر». وعليه، فإن للحريري مصلحة في وأد النزاع السياسي والدستوري بين الرئاستين الأولى والثانية، إضافة إلى أن لتدخله في الوقت المناسب أكثر من إشارة لدحض ما أخذ يتردد في «الكواليس» السياسية من أن الأمور تتجه في البلد إلى تحالف ثنائي ماروني- سني، وهذا ما يرفضه في تأكيده التزام اتفاق الطائف والشراكة بين المكونات السياسية والطائفية في البلد أساساً للنهوض به والحفاظ على استقراره. وإلى أن يقرر الحريري بعد دراسة متأنية الاتجاه الذي سيسلكه في تعاطيه مع الأزمة بين الرئيسين عون وبري، فإن علاقتهما التي كانت مرت بتقلبات سياسية، لغياب الكيمياء بينهما، سرعان ما استقرت بعد انتخاب «الجنرال» رئيساً للجمهورية، مع أن رئيس البرلمان لم يصوت له لكنه حرص على تأمين النصاب القانوني الذي أمّن انتخابه، ومن ثم أخذت تتطور إيجاباً وبسرعة، وهذا ما ظهر جلياً في موقفهما الموحد من استقالة الرئيس الحريري وعودته عنها بعد أن تبنى مجلس الوزراء إصراره على سياسة النأي بالنفس. وعلى رغم أنه من السابق لأوانه تسليط الأضواء على مجلس الوزراء ومدى انعكاس خلاف عون- بري عليه، فإن مصادر وزارية ونيابية تأمل ألا يصيب الحكومة ما أصاب حكومة الرئيس سلام من تعطيل وشلل أدى إلى التقليل من إنتاجيتها، وتدعو إلى تشغيل المحركات في اتجاه قصر بعبدا وعين التينة (مقر الرئاسة الثانية) لأن لا مصلحة لأحد في أن تتحول الحكومة حكومةً تتولى إدارة الأزمة في وقت يعول الجميع على انعقاد مؤتمر باريس4، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لما سيكون له من مفاعيل إيجابية على صعيد إعادة تأهيل البنى التحتية لتوسيع رقعة الاستثمار في البلد. وإلى حين انعقاد مجلس الوزراء لا بد من مواكبة تحرك الرئيس الحريري، على رغم أن بري لا يتفرد بأي موقف من دون التشاور مع حلفائه في الحكومة، وإن كان هذا لا يعني أنه سيغض الطرف عن وجهة نظره حيال توقيع مرسوم الضباط. لكن نجاح الجهود في استيعاب الخلاف بين الرئيسين، من خلال إعادة ترسيم حدود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتثبيت صلاحية وزير المال في التوقيع كما يطالب بري، لن يؤدي حتماً إلى إتاحة المجال أمام علاقتهما لتستعيد عافيتها السياسية بعد أن أصيبت بندوب المرسوم الذي سيكون له تداعياته على خريطة التحالفات الانتخابية، وتحديداً في الدوائر المشتركة بين «التيار الوطني» وحركة «أمل»، وبالأخص «جزين- صيدا»، و «بعبدا- المتن الجنوبي»، والبقاعين الأوسط والغربي.
