لبنان...أزمة مرسوم الترقيات: لا إتصالات بين عون وبري.. المطالبة بفتح تحقيق حول الإساءة إلى أمير سعودي.. وتوقيف ضابط ورجل أمن وإحباط تهريب مخدرات..لبنان دَخَلَ «استراحة الأعياد» و«أزمة المرسوم»... تتفاعل وباسيل دعا الدول بمَن فيها السعودية «لتنأى عن التدخل في شؤوننا»...إضراب عمال الكهرباء: لبنان مهدّد بالظلام...

تاريخ الإضافة السبت 23 كانون الأول 2017 - 5:42 ص    عدد الزيارات 2948    القسم محلية

        


أزمة مرسوم الترقيات: لا إتصالات بين عون وبري.. المطالبة بفتح تحقيق حول الإساءة إلى أمير سعودي.. وتوقيف ضابط ورجل أمن وإحباط تهريب مخدرات..

اللواء... مع ركود الحركة السياسية، ايذاناً بأن عطلة الأعياد، رسمياً, باتت نافذة، شهدت الوقائع اليومية، جملة من الحوادث ذات الصلة «بالهموم اليومية»، وما أكثرها من الأمن إلى الكهرباء، وعجقة السير، وانتظار هطول المطر. على ان الموقف لم يقتصر على هذه الشجون، التي تعني المواطنين، في أمنهم وخبزهم واستقرارهم مع تأكيد أصحاب الفنادق السياحية ان نسبة الحجوزات، هي دون الطموحات، وان تقدمت بعض الشيء عن العام الماضي (58٪)، بل تعدتها إلى استمرار التوتر في علاقات لبنان العربية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية، حيث أكّد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق ان الخبر عن «توقيف أمير سعودي بتهم حيازة مخدرات في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي عار عن الصحة». وازاء الوقائع التي علمت حول ما جرى بين بعض العناصر الأمنية والامير السعودي، الذي كشف هويته وجوازه الدبلوماسي، رغم ذلك استمرت الإساءة إليه، تتجه الجهات المعنية لفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة حرصاً على علاقات لبنان العربية. وفي خطوة تعكس حرص الرئيس سعد الحريري على معايشة هموم النّاس، فهو جال ليل أمس في وسط بيروت، والتقط له صوراً مع الجمهور من شباب ورجال ونساء.

المرسوم؟

زوّار الرئيس نبيه برّي ان لا علم له بما يشاع عن إيجاد حل لمرسوم ترقية ضباط «دورة عون» 1994، كشفت محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر ان المرسوم بات نافذاً بعدما اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية والحكومة والوزير المعني، وبمعايير ميثاقية ودستورية من الميثاق إلى جمهورية الطائف، وان هذا المرسوم لا يستوجب النشر حكماً. الى ذلك، استمرت مساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من اجل معالجة ذيول توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على مرسوم منح آقدمية سنة لضباط دورة العام1994، ولكن بتكتم كبير على عناوين الحلول المقترحة «حتى لا يحترق مشروع الحل»، والتي ذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع انه سيكون خارج اطار المرسوم الذي اصبح نافذاَ وتم تعميمه منذ اكثر من اربعة ايام، ومن غير الوارد العودة عنه، خاصة ان مثل هذه المراسيم ليست بحاجة للنشر في الجريدة الرسمية، بهدف الابقاء على سرية الاسماء. لكن المصادر اوضحت ان الحل لا يمكن ان يكون بمنح ضباط دورتي 1995 و1996 اقدمية اسوة بالدورة موضع الخلاف، لأنه عندها يحصل الخلل في الجيش، اما منح اقدمية لضباط «دورة عون» فلا يلحق خللاً لأن معظم هؤلاء سيحالون على التقاعد بعد فترة قصيرة من ترقيتهم عمداء، ومنهم من يتبقى له اياماَ قليلة ليحال على التقاعد لبلوغهم سن التقاعد 58 سنة، ولن يبقى من اعضاء الدورة سوى 18 عميدا فقط من اصل 195. واعتبر وزير بارز مقرب من رئاسة الجمهورية، ان توقيع مرسوم عادي «لا يحتاج ولا يستأهل فتح حرب سياسية بهذه الضراوة توتر الوضع السياسي في البلد، وبإمكان اي وزير اومسؤول متضرر ان يرفع شكوى اومراجعة الى مجلس شورى الدولة اذا كان قادرا على إثبات تضرره من المرسوم». واوضحت المصادر الرسمية في هذا المجال، انه ليس صحيحا انه لايمكن تقديم مراجعة او شكوى من أي متضرر من نفاذ المرسوم حتى لوكان ضابطا، وقد حصلت سوابق قبل ذلك ومنها تقديم احد العمداء (العميد حميد اسكندر) شكوى امام مجلس شورى الدولة ضد قائد الجيش السابق جان قهوجي، حيث اعتبر نفسه متضرراً لحرمانه من تولي منصب قائد الجيش. واشارت المصادر الرسمية الى ان الوضع العام سيبقى يراوح مكانه هذه الفترة بسبب عطلة الاعياد على ان يعود النشاط الى المؤسسات بعدعطلة الاعياد، متوقعة الا يكون لمشكلة مرسوم الاقدمية اي تأثير على الوضع الحكومي، خاصة ان المساعي قائمة لإيجاد حل يرضي الرئيس بري. علما ان خمسة ضباط من الدورة يحق لهم الترقية بشكل طبيعي مطلع العام المقبل الى عمداء فقط، بسبب نيلهم اقدميات قبل المرسوم نتيجة اعمال حربية بطولية قاموا بها خلال السنوات القليلة الماضية. لكن مصادر نيابية مؤيدة لموقف بري، ترى ان المرسوم سيرتب لاحقاَ وليس الان اعباء مالية على الخزينة، بسبب تقريب موعد ترقيات العقداء المعنيين بالمرسوم سنة، لا سيما وان بعضهم سيرقى من مطلع العام المقبل اوفي منتصفه، لذلك كان وجوب اقتران المرسوم بتوقيع وزير المال. وفي معلومات «اللواء» ان أي تواصل هاتفي بين الرئيسين عون وبري لم يسجل منذ انفجار أزمة المرسوم، كما ان دوائر قصر بعبدا وجهت إلى رئيس المجلس دعوة لحضور الحفل الميلادي الذي أقيم في القصر أمس الأوّل، الا ان الرئيس برّي لم يحضر ولم يكلف نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي حضر الحفل تمثيله، مما يُشير إلى ان العلاقة بين الرئيسين ليست سوية، ولكنها ليست سيئة إلى درجة القول بوصول هذه العلاقة إلى الحائط المسدود، طالما ان الوسيط وهو اللواء إبراهيم لم ينسحب ومساعيه غير مقفلة، كما ان الأصول القانونية الواجب اتباعها في حال فشل المساعي جائزة من خلال الطعن بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة، وان أي قرار تتخذه الجهة القضائية المعنية سينفذ. واستبعدت مصادر مطلعة ان يحضر مرسوم الضباط في اللقاء الذي سيجمع الرئيس عون مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، على هامش قدّاس الميلاد في بكركي يوم الاثنين المقبل، والذي سيحضره عون مع عدد من المسؤولين السياسيين ووزراء ونواب، على اعتبار ان لا المكان ولا الزمان يسمحان باثارة هذا الملف. ولفتت المصادر الى خلوة ستعقد بين عون والراعي قبل نصف ساعة من بدء القداس كما العادة، تتناول تطورات المرحلة حيث سيجدّد البطريرك الراعي اعلانه ضرورة التزام لبنان النأي بالنفس، انطلاقا من احترام التسوية السياسية التي اعادت الرئيس الحريري الى الندوة الحكومية بعودته عن الاستقالة اضافة الى موضوع النزوح وتداعياته على لبنان.

باريس -4

وعلى صعيد آخر، علمت «اللواء» ان اتصالات لبنانية - فرنسية تجري لتقريب موعد انعقاد مؤتمر باريس-4 المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني، كي لا يتضارب موعده مع الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في أوائل شهر أيّار المقبل. وكشفت مصادر رسمية لبنانية، ان الكلام الذي سمعه الرئيس الحريري من الموفد الرئاسي الفرنسي الذي وصل إلى بيروت قبل أيام للتحضير لهذا المؤتمر، وهو السفير بيار دوكازان يفيد ان الإدارة الفرنسية تعتزم عقد المؤتمر في أواخر شهر نيسان المقبل، أي بعد الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيسان، الا أوساط رئيس الحكومة، اشارت إلى انها تفضل ان ينعقد المؤتمر قبل زيارة ماكرون، على اعتبار ان الموعد المحدد له في أواخر نيسان، سيكون قريبا جدا من موعد الانتخابات النيابية المحددة في 6 أيّار، حيث يكون المسؤولون اللبنانيون منهمكين جدا في التحضير لهذه الانتخابات، فضلا عن ان كثيرا منهم سيكونون في خضم المعركة الانتخابية، ومن أجل ذلك جاء الاقتراح بتقريب موعد المؤتمر إلى شباط أو آذار المقبلين، ليأتي متزامناً مع مؤتمر روما - 2 المخصص لتسليح الجيش اللبناني. ونفت المصادر الرسمية، ما تردّد عن اتجاه لنقل المؤتمر إلى بيروت، وليس فرنسا فيحمل اسم «مؤتمر بيروت- 1»، بحسب ما ذكرت بعض المعلومات نقلا عن مصادر ديبلوماسية لبنانية، واكتفت بالتأكيد على ان لا صحة لهذه المعلومات إطلاقاً، وان الجهد الرسمي اللبناني والفرنسي يقوم اساسا على عقد المؤتمر في باريس، خصوصا وان التحضيرات له قطعت شوطاً كبيرا على هذا الصعيد، ليس فقط مع لبنان بل ايضا مع جهات دولية عديدة وعدت بحضور المؤتمر في باريس.

اقتراحات باسيل

على صعيد اقتراحات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فقد طغت على السطح، نظرا لكثرتها فهو يرغب عبر «التويتر»، بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، عبر مشروع قانون، يحال إلى المجلس النيابي ويقر، وهو عيّن ناطقة باسم وزارة الخارجية، وهو يعلن في الحفل السنوي لموظفي السلكين الدبلوماسي والإداري، التوجه لجعل وزارة الخارجية والمغتربين وزارة تعاون دولي، بعد رفع سن تقاعد الدبلوماسيين من 64 إلى68 سنة.

إضراب الكهرباء

في هذا الوقت ، بدأ الإضراب الذي ينفذه موظفو وعمال واجراء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وخصوصا في مؤسسة كهرباء لبنان، للمطالبة بحقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب، يأخذ ابعاداً سياسية وحياتية، في ضوء امتناع عمال الكهرباء عن إصلاح الأعطال في التيار الكهربائي، مما تسبب بانقطاعه عن مناطق واسعة في الجنوب والبقاع والشمال وبعض مناطق الجبل، وبالتالي حرمان سكان هذه المناطق من الكهرباء والمياه. وكان لافتا في هذا السياق، وتحت ضغط حاجة الأهالي للكهرباء، قيام وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بكسر باب محطة الكهرباء في بلدة حلبا في عكار، وفتح الشركة امام المواطنين لتأمين التيار لهم، داعيا قيادة الجيش والقوى الأمنية لوضع يدها على مرفق الكهرباء لتأمين استمراريتها بالتساوي إلى كافة المناطق وصيانة الأعطال. وأكّد الوزير المرعبي في بيان انه «اذا كانت حقوق الموظفين والعمال وأجورهم وتعويضاتهم هي مقدسة بالنسبة لنا، فإن ذلك لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال على حساب صحة المواطنين وحقهم من الإستفادة من الطاقة الكهربائية، خصوصا أن العديد منهم هم من الأطفال والمرضى والعجز المحتاجين إلى التدفئة ولتشغيل المعدات الطبية وسواها، كما لا يمكن أن يكون ذلك على حساب المؤسسات التي تنتظر موسم الأعياد الكريمة لكي تتحرك العجلة الإقتصادية في ظل الركود والكساد». وفيما تضامن وزير العمل محمّد كبارة مع زميله المرعبي في ما اقدم عليه، محذرا من التمادي في ظلم أبناء طرابلس الذين بدأوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي والمياه من البحصاص إلى القبة، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأهالي في معاناتهم وتحركاتهم ومطالبهم، لفت الانتباه ان وزير العدل سليم جريصاتي اعتبر ما قام به المرعبي بأنه جرم غير مقبول وتعد على الأملاك العامة، وقال انه «انتهك القانون بشكل علني معرضا حياته وحياة من رافقه للخطر وان لا خيمة فوق رأس احد»، مشيرا إلى انه سيطلب من النيابة العامة التمييزية التحرّك، وهي في العادة تتحرك من تلقاء نفسها، لافتا إلى ان الحصانة النيابية بالجرم المشهود قد لا تكون ذات فائدة، لكن تقدير الأمر متروك للنيابة العامة، وأنا كوزير للعدل اقف على مسافة واحدة من الجميع، خصوصا في عهد المساءلة والمحاسبة. ولاحقا، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن عدم تمكنها من تشغيل معملي صور وبعلبك، لعدم سماح نقابة الفنيين بتشغيل مجموعات الإنتاج الأربع في هذين المعملين، مما زاد أزمة انقطاع التيار تفاقماً، وأشارت إلى أن الإضراب يحول دون تصليح المجموعة الثالثة في معمل الزوق الحراري واجراء الصيانة اللازمة على المجموعة الثانية، الأمر الذي كان ليضيف حوالى210 ميغاوات على الشبكة، كما ان الإضراب يحول دون استمرار 100 ميغاوات من سوريا. وأعلنت المؤسسة ان النقابة أظهرت تجاوبا إزاء عملية تفريغ مادة «الفيول اويل» ونقلها كي لا يُصار إلى إطفاء أي من مجموعات الإنتاج العاملية حاليا سواء في معامل الإنتاج أو في الباخرتين التركيتين، فيما بقيت على موقفها لجهة عدم السماح بتشغيل مجموعات جديدة أو اجراء أعمال الصيانة أو تصليح على المجموعات المتوقفة، إضافة إلى الامتناع عن تصليح كافة الأعطال على شبكات النقل والتوزيع. وفي غياب السياسة بفعل الأعياد، كان من الطبيعي ان يتصدر الأمن واجهة الأحداث، خاصة بعدما أعلن وزير المال علي حسن خليل عن احباط جمارك المطار أكبر عملية تهريب كوكايين بواسطة مسافرة ثمانينية كانت آتية من فنزويلا إلى بيروت عبر باريس، وذكرت معلومات عن توقيف ضابط وعسكري من قوى الأمن الداخلي كانا يرافقان المسافرة الفنزويلية، وفي حوزتها كمية قدرت بنحو 30 كيلوغرام من الكوكايين.

سلهب يرجح إنهاء الخلاف حول «دورة عون» خلال يومين

بيروت - «الحياة» ... رجح عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب أن «يحل الخلاف حول ما يسمى «دورة عون» في اليومين المقبلين»، معتبراً أن «المرسوم يلحظ الأقدمية وليس الترقية ولا يؤثر في المالية العامة وبالتالي فلا داعي لتوقيع وزير المال عليه». وفيما تستمر الاتصالات لمحاولة إيجاد تسوية لمعضلة منح سنة أقدمية لضباط «دورة عــــون»، في عام 1994، والتي خلقت أزمة سياسية لما له من تداعيات على التراتبية داخل المؤسسة العسكرية والهيكلية التنظيمية، وفي الوقت الذي ترك رئيس المجلس النيابي نبيه بري معالجة هذا الملف لرئيس الجمهورية ميشال عون، قالت مصادر بعبدا إن المرسوم صدر ولا ضرورة لنشره في الجريدة الرسمية «لأنه يتعلق بالأمن القومي للبلد ولا يجيز نشر أسماء الضباط»، فيما نـــقل وزراء عن رئيس الحكومة سعد الحريري، انه طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء «التريث في نشره».

قائد الجيش: لا مجال للإخلال بالأمن بعد اليوم

بيروت - «الحياة» ... أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن «الاستقرار الأمني في البلاد بات اليوم أفضل من أي وقت مضى، بفعل دحر التنظيمات الإرهابية عن الحدود الشرقية، والإنجازات اليومية التي يحقّقها الجيش في مجال تفكيك الخلايا الإرهابية وإلقاء القبض على المتورطين سابقاً في أعمال إرهابية استهدفت الجيش والمواطنين». وقال: «لا مجال للإخلال بالأمن بعد اليوم، فالجيش لديه كامل الجاهزية والقدرة على مواجهة أيّ تهديدات خارجية أو داخلية». وتفقَّد العماد عون أمس، فوجي الحدود البرية الأول والثاني في عكار ورأس بعلبك، ولواء المشاة التاسع في منطقة عرسال الحدودية، حيث جال في مراكز هذه الوحدات، واطلع على إجراءاتها الميدانية لضبط الحدود والحفاظ على أمن البلدات والقرى الحدودية. وهنأ العسكريين لمناسبة حلول الأعياد، مثنياً على «جهودهم وتضحياتهم لحماية الحدود ومنع أعمال التسلل والتهريب من خلالها والسهر على أوضاع المواطنين».

رئيس الأركان الإيطالي :مؤتمر دعم الجيش في شباط

شدد رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو وهو القائد السابق لقوات «يونيفيل» في لبنان، على «أن دعم لبنان يشكّل بالنسبة الى ايطاليا أولوية»، مؤكداً «دعم ايطاليا للجيش اللبناني والقوى المسلحة». والتقى غراتسيانو رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون. ولفت رئيس الجمهورية الى أن «المؤتمر الذي تنظمه ايطاليا لدعم الجيش سيعقد في الفصل الأول من سنة 2018».

إضراب عمال الكهرباء: لبنان مهدّد بالظلام

بدلاً من التصرّف بمسؤوليّة، قرّر المرعبي اللجوء إلى «الكسر والخلع»

الاخبار... البلد مهدد بالظلام. وكأن التقنين المفروض على المواطنين لا يكفيهم، فأتاهم إضراب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ليزيد الأمور سوءاً. والأمر هنا لا يتعلّق حصراً بالذل المفروض على اللبنانيين بسبب عدم حصولهم على الطاقة بصورة منتظمة، في ظاهرة تضع لبنان في خانة إحدى أسوأ دول العالم لجهة انتظام الطاقة الكهربائية، ولا بتعطيل أعمالهم ولا بالحد من قدرتهم على الحصول على الماء وعلى التدفئة في المناطق الجبلية، بل يتعداه إلى كونه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى كثير من الذين يحتاجون إلى الكهرباء لتشغيل أجهزة طبية تبقيهم على قيد الحياة. الإضراب يعطّل إصلاح أي عطل طارئ على المعامل أو الشبكة، ما يعني أن الأمور مرشحة إلى التفاقم، قريباً، وتهديد إدخال البلاد في الظلام الشامل. يضاف إلى ذلك غياب القدرة على تشغيل بعض المعامل، كمعملي صور وبعلبك، القادرَين على إضافة أكثر من ساعة تغذية يومياً لكل منشأة سكنية أو صناعية، كما أنه يمنع، بحسب بيان «كهرباء لبنان» أمس، تصليح المجموعة الثالثة في معمل الذوق الحراري وإجراء الصيانة اللازمة على المجموعة الثانية في المعمل، وهو ما كان سيضيف أكثر من ساعتين من الكهرباء لكل منزل. يُضاف إلى ما تقدّم أن الإضراب يحول دون الحصول على نحو 100 ميغاوات من سوريا (ساعة إضافية من الكهرباء يومياً). خلاصة الأمر أن سكان لبنان يفقدون أكثر 4 ساعات إضافية من الكهرباء يومياً. وفضلاً عن ذلك، تعاني مناطق الجنوب والبقاع وجبل لبنان والشمال من سوء توزيع الطاقة، ما يؤدي إلى انقطاعها عن مناطق لأيام متتالية. المواطنون غاضبون، لكنهم لا يعبّرون عن غضبهم بصورة تسمح بالضغط على المسؤولين لإيجاد الحل اللازم للمعضلة التي يعانيها المواطنون. أقسى موجات الغضب شهدتها محافظة عكار أمس، جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي وحرمان المواطنين من الحصول على أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء. ولم تنفع كل الاتصالات التي أجرتها أكثر من جهة سياسية مع المسؤولين لإيجاد حل، الأمر الذي دفع المواطنين في مختلف بلدات عكار إلى الخروج عن صمتهم والنزول الى الشارع، يتقدمهم رؤساء بلديات واتحادات ساحل القيطع، ونفذوا اعتصاماً أمام محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في حلبا، احتجاجاً على قطع الكهرباء عن جرد وساحل ووسط القيطع، ومدينة حلبا ومنطقة الشفت والمطالبة بتوصيل الكابل الذي يغذي المنطقة.

تبعات الإضراب تحرم اللبنانيين من 4 ساعات تغذية إضافية يومياً

وبالرغم من سلمية التحرك الذي أصر عليه رؤساء البلديات في بداية الاعتصام، إلا أنه سرعان ما تحول الأمر الى تظاهرات وقطع طريق عام حلبا ــ طرابلس عند أكثر من مفترق، بعد رفض رئيس مصلحة كهرباء عكار والموظفين الخروج للكلام مع رؤساء البلديات، الأمر الذي وضع المواطنين أمام مواجهة مباشرة مع عمال مؤسسة كهرباء لبنان، فما كان من المعتصمين إلا أن توجهوا مجدداً الى مصلحة الكهرباء في حلبا، حيث تقدمهم وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي. والأخير، بدلاً من التصرف بمسؤولية والقيام بما يلزم لتأمين ما يحتاج إليه المواطنون، قرر اللجوء إلى حركة شعبوية، من خلال ممارسة «الكسر والخلع» على باب المحطة وفتح الشركة أمام المواطنين، وإجبار العمال على القيام بالتصليحات اللازمة. المرعبي الذي أشرف على أعمال التصليح بنفسه، محاطاً بعدد كبير من المواطنين ورؤساء البلديات، كان قد شدد في بيان له على أن استمرار الإضراب والامتناع عن إجراء الصيانة اللازمة والالتزام ببرنامج توزيع الكهرباء، سيدفع المواطنين إلى السلبية تجاه الابتزاز الممارس عليهم، مطالباً بتكليف قيادة الجيش والقوى الأمنية وضع يدها على مرفق الكهرباء الحيوي وتأمين استمراريته لتأمين وصوله بالتساوي إلى جميع المناطق اللبنانية. وكان رئيس اتحاد بلديات ساحل القيطع أحمد المير قد أكد «أننا لن نعيش تحت رحمة أي نقابة، والنقابة التي ترى نفسها مظلومة فلتلجأ الى القضاء الذي يقول عنه الجميع إنه نزيه، ولكن هل يعقل أن تعاني منطقة فيها زهاء خمسين ألف نسمة، من الظلمة بعد قطع الكهرباء عنها لمدة أربعة أيام. ولفت الى أن النقابة لا تسمح لشركة خدمات بتصليح الأعطال، ولا سيما أن الخط الذي يغذي منطقتنا يستغرق تصليحه عشر دقائق، وقد تم تحويل الكهرباء الى مناطق أخرى نعمت بالتيار 24 /24 ساعة». من جهته، لفت المرعبي الى «أننا منذ بداية الاعتصام ونحن نسعى إلى تهدئة المواطنين، وإذا كانت حقوق الموظفين والعمال وأجورهم وتعويضاتهم هي مقدسة بالنسبة إلينا جميعاً، فإن ذلك لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، على حساب صحة المواطنين وحقهم بالاستفادة من الطاقة الكهربائية، وخصوصاً أنّ العديد منهم هم من الأطفال والمرضى والعجز والمحتاجين إلى التدفئة ولتشغيل المعدات الطبية وسواها، كما لا يمكن أن يكون ذلك على حساب المؤسسات التي تنتظر موسم الأعياد لكي تتحرك العجلة الاقتصادية في ظل الركود والكساد». وأضاف: «إن الإضراب الذي ينفذه عمال مؤسسة كهرباء لبنان، وإن كان حقاً من حقوقهم القانونية، إلا أنّ من واجبهم ومسؤوليتهم عدم تعطيل المرفق العام وإصلاح الأعطال والالتزام بإيصال الكهرباء إلى كل المناطق، وخصوصاً المناطق الجبلية، إذ لا يعقل أن يكون الإضراب سبباً لإلحاق الظلم بالمواطنين المحرومين وضرب اقتصاد البلد». تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان لفتت في بيانها إلى أن نقابة العمال والمستخدمين أظهرت «تجاوباً إزاء عملية تفريغ مادة الفيول أويل ونقلها كي لا يصار إلى إطفاء أي من مجموعات الإنتاج العاملة حالياً، سواء في معامل الإنتاج أو في الباخرتين التركيتين، فيما بقيت على موقفها لجهة عدم السماح بتشغيل مجموعات جديدة أو إجراء أعمال صيانة أو تصليح على المجموعات المتوقفة، إضافة الى الامتناع عن تصليح كل الأعطال على شبكات النقل والتوزيع». ووجّهت المؤسسة اعتذارها من اللبنانيين.

لبنان دَخَلَ «استراحة الأعياد» و«أزمة المرسوم»... تتفاعل وباسيل دعا الدول بمَن فيها السعودية «لتنأى عن التدخل في شؤوننا»

الراي...بيروت - من ليندا عازار ..شكّل الكشْف عن أن نحو ثلثيْ أعضاء الحكومة (18 وزيراً) ونحو ثلثيْ النواب (76 نائباً) غادروا بيروت لتمضية عيديْ الميلاد ورأس السنة مؤشراً واضحاً على أنّ الأيام العشرة المقبلة ستكون فترة «التقاط أنفاسٍ» بين مرحلتيْن: واحدة طويتْ وشهدتْ واحدة من أخطر الأزمات المرتبطة بانكشاف لبنان على المواجهة السعودية - الإيرانية بالمنطقة انطلاقاً من أدوار «حزب الله» الخارجية والتي تمثّلت باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وثانية تطلّ برأسها وتنطوي على «حبْسِ أنفاسٍ» حيال سبل اجتياز «اختبار» تطبيق تفاهُم النأي بالنفس عن أزماتِ المنطقة والتدخّل بالشؤون الداخلية للدول العربية الذي عاد على أساسه الحريري عن استقالته. وإذا كان «النأي بلبنان والنأي عنه» الذي اكتسب غطاءً عربياً وأممياً، ولو من باب وضع البلاد «تحت الامتحان»، بات في سباقٍ مع انتقال «المنازلة» بين طهران والرياض إلى مستوى غير مسبوق بعد جعْل «البالستي» سلاحاً كاسِراً لـ «الخطوط الحمر»، فإن تحدّي التقاط فرصة ترميم التسوية السياسية التي «نَفَذتْ» من رغبة دولية جامِعة بحفظ استقرار لبنان يبدو مفتوحاً بشقّه الداخلي على تصدّعاتٍ بعضها مستجدّ ويتّصل بتداعياتِ أزمة استقالة الحريري وما تركتْه من «ندوبٍ» في العلاقات بين «الحلفاء الاستراتيجيين» مثل رئيس الحكومة وحزب «القوات اللبنانية»، كما بين «الحلفاء الجدد» أي «القوات» و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون)، وبعضها الآخر قديم - جديد مثل الذي انفجر على خط عون ورئيس البرلمان نبيه بري على خلفية مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 الذي وقّعه مع رئيس الجمهورية الرئيس الحريري دون ان يقترن بتوقيع وزير المال (الشيعي). ويوماً بعد آخر يتأكّد ان مقاربة بري ومن خلفه «حزب الله» - الذي دخل على خط الوساطة الى جانب النائب وليد جنبلاط واللواء عباس ابراهيم - لأزمة المرسوم ترتبط جوهرياً بالتوازنات في النظام الذي يصرّ المكوّن الشيعي على حفْظ دورٍ مقرِّر له «شِبه رئاسي» داخِل السلطة التنفيذية وهو ما يوفّره توقيع وزير المال على المراسيم، الأمر الذي يفسّر تالياً تَمسُّك الثنائي الشيعي (بري - حزب الله) بهذه الحقيبة الى أن تحين ساعة معاودة تقاسُم «كعكة السلطة» استناداً لما ستفرزه «حرب النفوذ» في المنطقة وإسقاط نتائجها على «النظام الجديد». وإذا كان تلميح بعض الأوساط أمس الى ان الإصرار على السير بالمرسوم قد يهزّ كيان الحكومة، في غمزٍ من قناة إمكان انسحاب المعترضين منها، يدخل في سياق «حرب السقوف الاعلى»، إلا أن أوساطاً سياسية تدعو الى عدم التقليل من أهمية هذا «التدافع» على خطوط «نظام الطائف» وتداعيات عدم معالجته رغم اقتناعها بأن الوساطات لا بدّ أن توصِل الى حلولٍ وسَط تمنع حصول انتكاسةٍ كبرى حالَ «حزب الله» دونها عندما كان خصمه السياسي اي رئيس الحكومة عنوان الأزمة (إبان الاستقالة وإن قام الحزب بذلك لاقتناعه انه يُحْبط خطوة هجومية سعودية)، فكيف إذا كانت أزمة المرسوم مع حليف الحزب الاستراتيجي، أي الرئيس عون. وفي موازاة ذلك، بقيت العلاقات مع دول الخليج وتحديداً السعودية مدار اهتمام بالغ بعدما حملت الأيام الأخيرة تظهيراً لملامح أزمة ديبلوماسية على خلفية تأخير الرياض في إعطاء الموافقة على اعتماد فوزي كبارة سفيراً للبنان لديها وردّ بيروت بعدم تحديد موعد للسفير السعودي وليد اليعقوب لتقديم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية. وبرز كلام للرئيس الحريري أكد فيه انه «لن تكون لدى لبنان أي مشاكل مع الخليج، وستكون هناك الكثير من الخطوات التي سيتخذها الخليج تجاه لبنان وسيتخذها لبنان تجاه الخليج»، نافياً كل الاعتقاد السائد بأن الخليج سيتخذ خطوات بحق لبنان، ومشيراً إلى «ان لدينا أفضل العلاقات مع المملكة ومع الإمارات ومعظم دول الخليج، وحرصنا على ان يكون الجميع راضياً عن سياسة النأي بالنفس». وفي موازاة ذلك، وفي أوّل كلام علني حول ملف تبادُل السفراء، أبلغ وزير الخارجية جبران باسيل الى قناة «الجزيرة» ان لبنان ما زال يأمل أن ترد السعودية «ضن السياقات الجيدة للعلاقات، وهذا الموضوع يُعالَج بحسب الاصول الديبلوماسية التي يلتزمها لبنان الذي وافق سريعاً على اعتماد السفير السعودي الجديد لديه»، موضحاً ان تقديم أوراق اعتماد الأخير «يأتي ضمن مسار وأصول ديبلوماسية تُعتمد وتحصل في وقتها». ووصف باسيل العلاقات اللبنانية - السعودية حاليا بـ «العادية، ونسعى لأن تكون ممتازة»، مشيراً إلى أن الأزمة التي حدثت (استقالة الحريري) «تركت آثاراً، لكننا قادرون على تجاوزها بالتزام لبنان بالابتعاد عن مشاكل المنطقة، وأن تنأى دول المنطقة - ومن بينها السعودية - بنفسها عن مشاكل لبنان والتدخل في شؤونه».



السابق

مصر وإفريقيا..السيطرة على مساجد الفيوم أبرز معاقل الجماعات الإسلامية..تأثر العلاقات المصرية- الأميركية بتحرك القاهرة في ملف القدس...مصر: مرفوض... خطاب السودان للأمم المتحدة بشأن حلايب..روسيا تبني محطة نووية في السودان..المسماري: مطالبة حفتر بالانتخابات لا تعني سعيه إلى السلطة...الساعدي القذافي لم يغادر سجنه..."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة السبت.....

التالي

اخبار وتقارير...فرنسا تبحث عن دور في الشرق الأوسط..كيف أنتج «داعش» ترسانته من الأسلحة الفتاكة بمستوى صناعي؟...خطوة ترامب بشأن القدس تضع الولايات المتحدة وتركيا في مسار تصادم...توقيف عشرات الضباط والمدرّسين في تركيا..مجلس الأمن: عقوبات جديدة على بيونغ يانغ..لافروف وجونسون يتبادلان الانتقادات خلال لقائهما في موسكو....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,135,247

عدد الزوار: 6,755,903

المتواجدون الآن: 105