لبنان....بري - الحريري - جنبلاط: لا لمواجهة مع عون حول مرسوم الترقيات.. مجلس الأمن يدعم «الإستقرار والسيادة» .. وأزمة كهرباء مفتعلة في الضاحية... عولج مرسوم ترقية ضباط «دورة عون» 1994، أم لم يعالج، أو هو في طريق الاحتواء...«حزب الله» يجدد خروجه على إجماع «النأي بالنفس»...هل يعيد «اليمن» لبنان إلى... عنق الزجاجة؟.. انطلاق الاستعدادات لثلاثة مؤتمرات دولية لدعم لبنان..لجنة الانتخابات تُسقِط «البطاقتين» و للمشنوق درس إمكان التسجيل المُسبَق...

تاريخ الإضافة الخميس 21 كانون الأول 2017 - 5:34 ص    عدد الزيارات 3070    القسم محلية

        


بري - الحريري - جنبلاط: لا لمواجهة مع عون حول مرسوم الترقيات.. مجلس الأمن يدعم «الإستقرار والسيادة» .. وأزمة كهرباء مفتعلة في الضاحية... عولج مرسوم ترقية ضباط «دورة عون» 1994، أم لم يعالج، أو هو في طريق الاحتواء.

اللواء...محلياً شغل هذا الموضوع الاهتمامات السياسية، في وقت كان مجلس الأمن الدولي، يُرحّب بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، والعودة عن الاستقالة مؤكداً على أهمية استقرار لبنان وسيادته. في هذا الوقت، استأنفت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب، بعد توقف أشهر أكثر من شهر ونصف الشهر، وكان من أبرز النتائج تراجع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن التسجيل المسبق، بعدما بات من المتعذّر إصدار البطاقة البيومترية. على ان المعلومات التي توافرت لـ«اللواء» تؤكد ان المشاورات بين الرئيسين نبيه برّي والحريري والتي دخل على خطها النائب وليد جنبلاط، انتهت إلى تفاهم يقضي برفع أي مواجهة، أو عدم دفع الأمور إلى مواجهة مع الرئيس عون، انطلاقاً مما عبر عنه النائب جنبلاط بعد زيارة رئيس الحكومة في كليمنصو عن ان «التحدي الذي نواجهه اليوم أكبر بكثير من الماضي وان التكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الإصلاحية أكثر من ضروري من أجل تثبيت مسيرة العهد الذي أثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية». وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان أية صيغة للتسوية، المتعلقة بمرسوم الترقيات لم يتم التوصل إليها بعد، إنما هناك أفكار مطروحة، وتدور حول:

1- تجميد المرسوم، الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية بطلب من الرئيس الحريري.

2- حل المشكلة الدستورية، المتعلقة بعدم تجاوز توقيع وزير المال.

3- إيجاد توازن في الترقيات، من دورات أخرى، لحفظ الميثاقية..

4- إيجاد صيغة تمنع تأثير المرسوم في حال نشره، سلباً على انتظام العمل في المؤسسة، من زاوية الاقدمية والخلل الوطني في المواقع والمناصب.

ونسب إلى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة دعوة إلى «سحب المرسوم، والا فلتكن المراسيم بالتوقيع الصحيحة التي تحترم صلاحية الوزراء شكلاً ومضموناً». ونقلت الـ«NBN» عن حمادة قوله: في القصة مخالفة دستورية بسبب تجاوز توقيع وزير المال وما يترتب على المرسوم من تداعيات مالية بل إضافة إلى انه يضرب الهيكلية والتراتبية في المؤسسة العسكرية. وتساءل حمادة: «جو التوافق كان ماشي فلماذا الخربطة»؟ ولماذا التفتيش على ارانب في القبعة لافتعال مشكلة.

مرسوم الضباط

مع ان معلومات كثيرة تحدثت عن دخول وسطاء عدّة على خط المشكلة القائمة بين الرئاستين الأولى والثانية، حول مرسوم منح اقدمية سنة لضباط دورة العام 1994، المعروفة بـ«دورة عون»، وبينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مدعوماً بوساطة قوية من «حزب الله» فإنه لم تسجل أية حلحلة على هذا الصعيد، باستثناء تجميد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بينما المشكلة الأساس بوجوب اقتران المرسوم بتوقيع وزير المال علي حسن خليل ما تزال قائمة، بحسب تأكيد الوزير نفسه لـ«اللواء» في حين اكتفى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بالقول ان «الامور محلولة» من دون ان يزيد. ولكن بعض النواب الذين تسنى لـ«اللواء» الاتصال بهم، لاحظوا ان الرئيس نبيه برّي الذي يرفع لواء الاعتراض على توقيع المرسوم، أعطى أمس إشارات إيجابية ولو مقتضبة لمعالجة هذه المشكلة، مستجيباً للمساعي والاتصالات الجارية على هذا الصعيد، وذلك من خلال قوله امام «نواب الأربعاء» انه سجل موقفه من الموضوع دستورياً وقانونياً، لكن أترك معالجة الموضوع لرئيس الجمهورية». واعتبر النواب هذه الجملة القصيرة والمفيدة بداية حل أو مخرج للأزمة، وان مجرّد تركه الحل بيد رئيس الجمهورية يعني ان وساطات الخير بدأت تفعل فعلها الإيجابي، ولو ان برّي لم يعط النواب أي تفاصيل إضافية، باستثناء تأكيد موقفه القانوني من مسألة «مرسوم دورة عون»، وانه يثق بحكمة الرئيس عون، ولا يرغب الدخول في سجال معه، لافتاً «الى انه يرفض أن يأخذ الموضوع منحى طائفياً، متسائلاً عن أسباب صدور منح هؤلاء الضباط اقدمية سنة بموجب مرسوم، مع انه موجود في مجلس النواب كاقتراح قانون. غير ان مصادر عين التينة جزمت لاحقاً ان الرئيس برّي لن يتراجع عن موقفه، ولو انه يترك للاتصالات والمبادرات التي تبذل المجال لإيجاد الحلول.

الحريري في كليمنصو

ولا تستبعد بعض المصادر السياسية، ان يكون موضوع المرسوم أخذ حيزاً من المداولات السياسية التي جرت مساء أمس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاءالديمقراطي» النائب وليد جنبلاط خلال زيارته له في كليمنصو، خصوصاً وان زعيم المختارة كان دخل على معالجة المسألة، عبر إيفاد النائب وائل أبو فاعور إلى عين التينة، وهو ما فسّر وقوفاً إلى جانبه. وشارك أبو فاعور في اللقاء بين الحريري وجنبلاط إلى جانب تيمور جنبلاط، حيث تمّ عرض لآخر الأحداث والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، بحسب مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي. الا ان جنبلاط لم يشر في تغريدته عبر حسابه على «تويتر» ليلاً إلى هذا الموضوع، مكتفياً بتعليق جاء فيه: «مع الشيخ سعد الحريري، هناك تاريخ طويل من النضال المشترك، من المحطات المشرقة من أجل لبنان واستقراره ونهوضه.اليوم التحدي الذي نواجهه أكبر بكثير من الماضي، وان التكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الإصلاحية أكثر من ضروري من اجل تثبيت مسيرة العهد ، الذي اثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الإستثنائية». وأوضح لاحقاً ان البند الأساسي الذي نوقش هو الظرف الاقتصادي المالي مؤكداً على التضامن الوزاري والسياسي وتوحيد الرؤية هو المطلوب.

بعبدا: لا تراجع

وفي المقابل، أكدت مصادر سياسية وثيقة الصلة بأجواء قصر بعبدا ان لا عودة عن مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة عون، بعدما اقترن بتوقيع الرئيسين عون والحريري، مشيرة إلى ان ما يجري حاليا هو العمل على تطرية الأجواء السياسية والمحافظة على التهدئة من خلال المعالجة عبر الوسطاء، بعدما تحرك اللواء إبراهيم على خط بعبدا وعين التينة، وزيارته لبعبدا عصر الثلاثاء بعيدا عن الأضواء. وقالت هذه المصادر لـ «اللواء» ان ما ذكره الرئيس برّي أمام «نواب الاربعاء» في عين التينة يستحق التوقف عنده، الا انه لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك من خطوة لاحقة قد تتخذ على صعيد المعالجات، على ان لا تمس المرسوم الذي ينتظر صدوره في الجريدة الرسمية. ولفتت المصادر نفسها إلى ان ما تجلى من تعاون بين الرئيسين عون وبري في الأزمة الحكومية الاخيرة مسألة ضرورية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. ومن جهتها، أكدت مصادر وزارية متابعة ومطلعة على تفاصيله، ان الأمر لا يستحق معركة سياسية بهذه الضراوة من أجل مرسوم، خاصة وان بإمكان أي متضرر من المرسوم ان يطعن به سواء كان وزير المال واي شخص آخر معني، شرط ان يثبت انه متضرر، كما انه بإمكان وزير المال لاحقا بعد سنة أو سنتين ان لا يوقع على مراسيم ترقية هؤلاء الضباط المعنيين بالمرسوم، طالما ستترتب على ترقيتهم أعباء مالية مستقبلا.

لجنتا قانون الانتخاب والطاقة

وعلى صعيد آخر، عاودت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري بعد انقطاع استمر لأكثر من شهر ونصف الشهر بسبب الأزمة الحكومية الأخيرة، الا ان الاجتماع لم ينته إلى أي قرارات محدودة، سواء بالنسبة للتسجيل المسبق للناخبين أو اعتماد البطاقة البيومترية، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي حرصت مصادر المجتمعين على اشاعتها، لكن البارز في الاجتماع كان تراجع الوزير باسيل عن رفضه مسألة التسجيل المسبق بعدما بات مستحيلا إصدار البطاقة البيومترية. وأشارت المصادر إلى ان البحث تناول العديد من الأمور من بينها التعرف على الناخب لدى ممارسته الانتخاب من خلال إبراز بطاقة الهوية أو جواز سفره وستحمل لوائح الشطب الأرقام التسلسلية لبطاقة هوية الناخبين لجوازات سفرهم، كذلك اعتماد البصمات من خلال الحبر الذي يبقى على اليد لمدة 24 ساعة إضافة إلى توقيع الناخب. ولفتت إلى ان إنشاء «الميغا سنتر» تحتاج إلى تسجيل مسبق، والأمور مرتبطة بعضها ببعض، كما اثير موعد انتخابات المنتشرين التي يفصل بينهما أسبوعين، واقترح باسيل في هذا السياق تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق، رأى ان هذا الأمر يحتاج إلى مشروع قانون، فرد باسيل ان في كل الأحوال سيكون هناك تعديل لقانون الانتخاب، وان كان هذا التعديل لن يطال امورا جوهرية بل إجرائية. وإذ اعترف باسيل لـ «اللواء؛ خسارة الإصلاحات في القانون. ونعى الوزير طلال أرسلان «استشهاد» هذه الإصلاحات، رأى وزير الخارجية انه ما زال بامكاننا اعتماد التصويت في مكان السكن من خلال التسجيل المسبق وكذلك إنشاء «الميغاسنتر». ومثلما كانت نتيجة لجنة تطبيق قانون الانتخاب صفراً، كذلك حصل في اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة والذي رأسه الرئيس الحريري ايضا، حيث لم يبت بأي خيار أو اقتراح لا سيما بالنسبة إلى موضوع استئجار بواخر الكهرباء، ولا بأي موضوع آخر، علما ان وزير الطاقة سيزار أبي خليل وزّع على أعضاء اللجنة خارطة طريق متكاملة لقطاع الكهرباء تضمنت خيارات عدّة، وبقيت كل الاقتراحات موضع درس بما فيها البنية التحتية كالكهرباء والتعرفة وتطوير المعامل والكلفة بالإضافة إلى موضوع معمل دير عمار وتشغيل معملي الجية والزوق بإشراك القطاع الخاص. وأوضح الوزير أبي خليل ان اللجنة ستعود للاجتماع بعد الأعياد متمنياً ان يكون الأخير، وأعلن لـ «اللواء» انه يسعى لتأمين الكهرباء للبنانيين من خلال إيجاد حل جذري، علما ان التيار انقطع تماما أمس عن الضاحية الجنوبية والجنوب، بسبب عدم التمديد لاحدى شركات مقدمي الخدمات، الأمر الذي دفع الرئيس برّي في لقاء الأربعاء إلى تشكيل لجنة من النائبين علي عمار وهاني قبيسي لمتابعة معالجة هذه المشكلة مع أبي خليل. ولم يستبعد عمار ان تكون الأزمة مفتعلة للضغط على برّي، ودعا إلى معالجتها بعيدا عن الكيدية السياسية، لا سيما وان الكهرباء حق للمواطن ويجب ان تؤمن من دون أي تدخلات سياسية.

عون: لا للضغوط

في هذا الوقت، بقيت قضية الزميل مرسيل غانم تتفاعل سياسياً وقضائياً واعلامياً، لا سيما بعد دخول المجلس الأعلى للقضاء على الخط، والسماح لقاضي التحقيق نقولا منصور إصدار بيان حول الدعوى رداً على ما أتى به النائب بطرس حرب كوكيل عن الزميل غانم من مطالبة في مؤتمره الصحفي، والتي اعتبرها وزير العدل سليم جريصاتي خروجاً على القانون ولسرية التحقيق، ورد عليه حرب معتقداً ما اعتبره مغالطات قاضي التحقيق والوزير جريصاتي. وكان البارز على هذا الصعيد التوضيح الصادر من رئاسة الجمهورية، من انها لم ولن تتدخل في أي قضية عالقة أمام القضاة، لا سيما منها وتلك التي تتصل باعلاميين ومن بينهم الإعلامي مرسيل غانم، مؤكدة ان سقف الحرية الإعلامية هو الحقيقة. وفي السياق، دعا عون قضاة النيابة العامة المالية الذين استقبلهم أمس، برئاسة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى أن تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم القواعد التي يرتكزون عليها لإصدار أحكامهم، مؤكداً ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من أي جهة أتت، والسير بالقضايا والشكاوى المعروضة عليهم إلى النهاية لوضع حدّ للفساد الذي تعاني منه إدارات الدولة ومؤسساتها العامة.

مجلس الأمن

دولياً، كان اللافت للانتباه دخول مجلس الأمن الدولي بقوة أمس على خط النأي بالنفس لبنانياً، باعتباره أولوية هامة، مشدداً على الحاجة لحماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط. ورحب مجلس الامن في بيان بعودة الرئيس الحريري الى لبنان وقراره إكمال ولايته. وأثنى على اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عقد على المستوى الوزاري في باريس برئاسة الامم المتحدة وفرنسا والاعلان المشترك الذي صدر عنه منوها بالجهود التي سبقت الاجتماع الدولي التي افضت الى بيان «النأي بالنفس» الصادر عن الحكومة في الخامس من الجاري. وجدد المجلس تأكيد الدعم القوي لاستقرار وسيادة لبنان وأمنه واستقلاله السياسي ووحدة الاراضي اللبنانية بما يتوافق مع قرارات مجلس الامن 1701 و 1680 و1559 والقرارات الدولية ذات الصلة وتصريحات رئيس مجلس الامن حول لبنان. وشدد على الحاجة لحماية لبنان من الازمات التي تزعزع استقرار الشرق الاوسط، ودعا الدول والمنظمات الاقليمية الى العمل على تأمين استقرار وامن لبنان على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية مع الاحترام الكامل لسيادة البلد ووحدته. كما طالب المجلس الاحزاب اللبنانية بتطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية واعتباره اولوية هامة، كما تم التعبير عنه في بيانات سابقة لا سيما اعلان بعبدا في العام 2012. واعرب عن دعمه الجهود المبذولة من قبل السلطات في لبنان لإعادة تسيير عمل المؤسسات والتحضير للإنتخابات النيابية في ايار المقبل داعيا الحكومة الى الاسراع في برنامج الاصلاحات من اجل ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي بناء على دولة ديموقراطية شفافة تؤمن المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء .

كهرباء الضاحية

حياتياً، تفاعلت قضية توقف شركة NE4C/ دباس، متعهدة الجباية والصيانة عن إصلاح الأعطال في الضاحية الجنوبية. وحضر هذا الملف بقوة في لقاء الأربعاء النيابي، حيث نقل النواب عن الرئيس برّي استياءه من وضع الكهرباء في الضاحية والجنوب، حيث لا يكاد يتوافر من الاستفادة منها بأكثر من 25٪. وفي ضوء الاتصالات، شكل الرئيس برّي لجنة لمعالجة الموضوع قوامها ا لنائبان هاني قبيسي وعلي عمار، الذي توقع حل المشكلة قبل الأعياد، بعد اتصال مع الوزيرابي خليل. وكشف النقاب عن انه يُمكن الاستغناء عن خدمات شركة NE4C/ دباس، بتكليف إحدى شركتي الخدمات في بيروت والبقاع بتأمين الخدمات من صيانة وجباية في الجنوب والضاحية الجنوبية.

«حزب الله» يجدد خروجه على إجماع «النأي بالنفس»

عكاظ..راوية حشمي (بيروت) ... في الوقت الذي طالب فيه مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف اللبنانية بتنفيذ سياسات ملموسة للنأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، وفقا لإعلان بعبدا لعام 2012، مؤكدا في بيان أصدره أمس الأول حول لبنان بموافقة جميع أعضائه، دعمه القوي لاستقرار لبنان وسيادته وأمنه وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وفقا لقرارات المجلس السابقة 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004)، أمعنت ميليشيا حزب الله اللبنانية أمس (الأربعاء) في تحديها للإجماع اللبناني والتوافق الدولي على ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، مؤكدة في بيان أصدرته أمس (الأربعاء) حول ما وصفته بـ«ذكرى 1000 يوم على بدء عمليات التحالف العربي في اليمن»، دعمها لميليشيا الحوثي في الانقلاب على الشرعية الدولية وتدمير مؤسسات الدولة. ورغم أن بيان مجلس الأمن شدد على أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفقا لاتفاق الطائف، فإن «حزب الله» يتصرف ككيان منفصل يناوئ الدولة اللبنانية وقوانينها، ويسمح لنفسه بدعم كيانات إرهابية في دول أخرى كميليشيا الحوثي، مهدراً بذلك الفرصة التي أتاحها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالعودة عن استقالته، في سبيل إعادة ترتيب البيت اللبناني من خلال التزام كافة القوى بسياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة.

«أزمة المرسوم»: تهدئة في عين التينة... وضبّاط يهدّدون بالطعن...

جنبلاط: التضامن مع رؤية الحريري الإصلاحية ضروري لتثبيت مسيرة العهد ......

(الأخبار).... الهدوء الذي ينسحب على الجبهات السياسية في البلد، يخرقه «شبه الاشتباك» في ملفّ توقيع مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط «دورة عون». رئيس مجلس النواب نبيه برّي آثر تهدئة الأجواء، بانتظار تبلور جهود الوسطاء، إلا أنّ التداعيات بدأت تصيب الجيش تتفاعل أزمة توقيع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط «دورة عون» (1994)، وقد وصلت الترددات إلى قيادة الجيش، حيث يثير الأمر نقمة، لا سيّما بين عددٍ من ضباط دورتَي عامي 1995 و1996. يُعبّر هؤلاء، بحسب المعلومات، عن «استياء شديد» من إعطاء رفاق سلاحهم أقدمية سنة، لما لهذه الخطوة من تأثيرات سلبية على التراتبية، وتؤثر على المُستقبل المهني لضباط الـ95 والـ96، الذين يُعتبر عددهم كبيراً. الأمر الثاني الذي يُثير حنق هؤلاء الضباط، هو الطريقة التي تتناولهم بها بعض وسائل الاعلام، بالإيحاء كما لو أنّهم «ميليشيات». وبدأ قسمٌ منهم يشير إلى إعداد طعنٍ يُقدّم لدى مجلس شورى الدولة، في حال نشر المرسوم. المُشكلة الإضافية التي يتردد صداها داخل المؤسسة العسكرية، تتعلق بإنجاز جداول الترشيح للترقية التي تستحق في الاول من كانون الثاني والاول من تموز المقبلين، والتي أشيعت معلومات عن ورود أسماء سبعة عقداء من دورة عام 1994 فيها، ما يعني التعامل مع المرسوم الذي لم يُنشر في الجريدة الرسمية كما لو أنه أصبح أمراً واقعاً. وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد عبّر، أمام النواب خلال لقاء الأربعاء النيابي أمس، عن استغرابه من كون مشروع منح أقدمية سنة لضباط «دورة عون» كان قد «طُرح كاقتراح قانون في مجلس النواب وسقط. الغريب كيف أن أمراً كان بحسب معدّيه بحاجة إلى قانون، وفجأة صار بحاجة إلى مرسوم عادي، من دون توقيع وزير المالية». إلا أنّه بحسب المصادر، طلب برّي من النواب «عدم نقل أي جوّ سلبي عنه، لأنّ الموضوع يحلّه رئيس الجمهورية». وترى المصادر أنّ كلام برّي يوحي «بأنّه يريد تهدئة الأمور، وينتظر نتائج الوسطاء»، لا سيّما المبادرة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

يُعبّر عدد من ضباط دورتَي عامي 1995 و1996 عن استياء من توقيع مرسوم «دورة عون»

من ناحية أخرى، ومع انطلاق العام الجديد، يكون لبنان قد دخل رسمياً مرحلة الإعداد للانتخابات النيابية، التي ستجري في 6 أيار المقبل. تألّفت لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قانون الانتخاب، لم تجتمع سوى مرات قليلة. خلال تلك الاجتماعات، كان يحتدم النقاش حول بندين: البطاقة البايومترية والتسجيل المسبق. حالياً، بات مُعظم القوى السياسية مُسلّماً بأنّ الاقتراع سيجري في مكان القيد، باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر، لعدم وجود وقت كافٍ لإصدار بطاقات انتخابية (سواء ممغنطة أو بايومترية) لجميع الناخبين المسجلين على لوائح الشطب. برز ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات برئاسة الحريري، وفي حضور الوزراء علي حسن خليل، وطلال أرسلان، ونهاد المشنوق، وجبران باسيل، ومحمد فنيش، وبيار أبي عاصي، وعلي قانصو، وأيمن شقير ويوسف فينيانوس، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل. وبحسب المعلومات، فإنّ باسيل عرض إمكانية اقتراع الناخبين في مكان سكنهم وإقامة مراكز كبرى لاستيعابهم (ميغا سنتر)، مع تسجيل مُسبق للناخبين الذين يريدون الاقتراع في أماكن سكنهم. الموقف «المُتقدّم» لباسيل، والذي يختلف عن مطلبه السابق برفض التسجيل المُسبق، يأتي بعد أن تبيّن وجود استحالة لإجراء استدراج عروض لتلزيم إصدار البطاقة الممغنطة أو البايومترية. وطالب باسيل أيضاً بإمكانية تمديد مهلة تسجيل المغتربين، إلا أنّ المشنوق أوضح أنّ هذا الأمر بحاجة إلى تعديل قانوني. وقد طلب وزير الداخلية من الإدارات المختصة في وزارته دراسة الإمكانيات التقنية واللوجستية لإنشاء الـ«ميغا سنتر»، على أن يصله الجواب يوم الجمعة المقبل. على صعيد آخر، ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية لاستئجار الطاقة، في حضور حسن خليل، وفنيش، وأبي خليل، وشقير، وقانصو وفينيانوس. عرض وزير الطاقة خلال الجلسة تقريراً عن واقع الانتاج والتوزيع في الكهرباء، يتضمن كلّ السيناريوات، وواقع المفاوضات مع الشركة التي فازت في مناقصة معمل دير عمار، ولم تقدر على تنفيذ برنامجها بسبب الخلاف بين وزارتي الطاقة والمال. وذكر أبي خليل أنّ مشروع استئجار البواخر يتضمن الحصول أيضاً على خمس محطات تحويل فرعية، ما من شأنه أن يُخفّف الاختناقات بنقل الكهرباء في بعض المناطق، كالنبطية. ومن المفترض أن يدرس أعضاء اللجنة التقرير الذي قدّمه أبي خليل، وتستكمل اللجنة اجتماعاتها بعد عطلة رأس السنة. وليل أمس، زار الحريري النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور نجله تيمور والنائب وائل أبو فاعور، ونادر الحريري. وأكّدت مصادر المجتمعين لـ«الأخبار» أن اللقاء تضمّن اتفاقاً على أن «يكونا معاً في الانتخابات المقبلة»، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل لاحقاً. وغرّد جنبلاط بأنّ بينه وبين الحريري «تاريخاً طويلاً من النضال المشترك، من المحطات المشرقة من أجل لبنان واستقراره ونهوضه. اليوم التحدي الذي نواجهه أكبر بكثير من الماضي، والتكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الاصلاحية أكثر من ضروري من أجل تثبيت مسيرة العهد الذي أثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية. البند الأساسي الذي جرت مناقشته هو الظرف الاقتصادي المالي الذي يأتي في مقدمة الأولويات. وحده التضامن الوزاري والسياسي وتوحيد الرؤية هو المطلوب».

هل يعيد «اليمن» لبنان إلى... عنق الزجاجة؟.. مجلس الأمن يتبنّى خلاصات اجتماع «مجموعة الدعم الدولية»

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار .... وساطة تنقل ملف الأزمة بين عون وبري إلى «الكوْلسة» خشية مضاعفات سياسية - طائفية

لم يتطلّب الأمر أكثر من أسبوعيْن لـ «تتجاوز» الأحداثُ الكبرى في الإقليم تفاهُم نأي الحكومة اللبنانية بكل مكوّناتها السياسية عن أزمات المنطقة وصراعاتها وعن التدخل في شؤون الدول العربية الذي شكّل الأرضية المشتركة لتراجُع رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته - الصاعقة وذلك على قاعدة تَفهُّمٍ داخلي لحاجته كما لبنان إلى «جرعة تهدئة» لـ «الغضبة» السعودية كما العربية المتنامية على أدوار «حزب الله» خلْف خطوط «أمنها القومي»، كما على قاعدة رعايةٍ خارجية لهذا المَخْرج وُضعتْ معها البلاد «تحت المراقبة» لمدى الالتزام بـ «بروتوكول النأي بالنفس». وجاء دخول ملف اليمن، الذي شكّل خلفية رئيسية في أزمةِ الاستقالة، منعطفاً هو الأخطر مع اعتبار الحوثيين الصاروخ الذي أُطلق على الرياض أول من أمس «افتتاحاً لمرحلة جديدة من المواجهة مع السعودية»، ليضع النسخة الجديدة من التسوية السياسية في لبنان أمام مفْترق طرقٍ، لن تتداعى معه «الهدنة» المُجدَّدة ولكنه سيُسقِط بالتأكيد «القِناع» الذي لم يُقْنع في الأصْل كثيرين، عن «قرار النأي بالنفس» والقدرة على تطبيقه بمعنى الانسحاب من أزمات المنطقة واحتواء البُعد الخارجي لـ «حزب الله» الذي لا يفْصل أساساً بين أدواره في الداخل و«حيث يجب ان نكون». ولاحظتْ أوساطٌ مطلعة في بيروت أن بيان الإدانة الشديدة الذي أَصْدره الرئيس الحريري (أول من أمس) لـ «البالستي» على الرياض واعتباره ان «تكرار استهداف الأراضي السعودية بالاعتداءات الصاروخية من الأراضي اليمنية لا يهدّد أمن المملكة وسلامة شعبها فحسب، وإنما يعرّض المنطقة لمخاطر جسيمة ويفاقم حالات الانقسام والنزاع القائمة»، مشدداً «على وجوب الإقلاع عن هذه الأساليب العدوانية والابتعاد عن سياسات تأجيج الصراعات وسلوك طريق الحوار لحلّ المشكلات المستعصية»، اعتُبر من «حزب الله» الخرق الأول لتفاهُم «النأي بالنفس»، ولا سيما انه أُعقب بموقفٍ مندّد لكتلة «المستقبل» رأى «أن هــذا العمــل العدوانــي هــو انتهــاك صــارخ للقوانيــن الدوليــة والمواثيــق العربية». إلا أن هذه الأوساط اعتبرتْ ان استعادة الاصطفاف الداخلي انطلاقاً من ملف اليمن ولا سيما بعد البيان العنيف من «حزب الله» الذي عاد فيه، بعد فترة «مراعاةٍ»، الى مهاجمة السعودية بالاسم، يَعكس بالدرجة الأولى ان انفتاح المواجهة الإيرانية - السعودية في اليمن بالتزامن مع مناخ دولي تصاعُدي في تَشدُّده ضدّ طهران ولا سيما على خلفية دورها في دعْم الحوثيين، سيجعل «وعاء» النأي بالنفس أصغر بكثير من ان يَحْتَمل مَلامح انتقال «حرب النفوذ والأدوار» الى مرحلة «وبعدي الطوفان». وإذ توقّفتْ الأوساط نفسها في هذا السياق عند تَقاطُع الإعلام القريب من «حزب الله» في بيروت على اختصار «الوضع الجديد» في اليمن بمعادلة «الرياض مقابل صنعاء»، رأتْ أن هذا مؤشرٌ على أنّ «وهج» المواجهة التي تشتدّ بين إيران والسعودية سيُرخي بثقله على الوضع اللبناني الذي يخضع لمعاينة خارجية عن كثب عبّرتْ عن نفسها في الساعات الماضية بتطوريْن:

* الأول ترحيب مجلس الأمن الدولي بعودة الرئيس الحريري الى لبنان وقراره إكمال ولايته، والثناء على اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عقد في باريس والإعلان المشترك الذي صدر عنه.

وإذ أشار مجلس الأمن في بيان له الى الجهود التي سبقت الاجتماع الدولي والتي أفضت الى بيان «النأي بالنفس» الصادر عن الحكومة في الخامس من الجاري، جدّد «تأكيده الدعم القوي لاستقرار لبنان وسيادته وأمنه واستقلاله السياسي ووحدة الاراضي اللبنانية بما يتوافق مع قرارات مجلس الامن 1701 و1680 و1559 والقرارات الدولية ذات الصلة»، مشدداً على «الحاجة لحماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الاوسط»، وداعياً الدول والمنظمات الاقليمية الى «العمل على تأمين استقرار لبنان وأمنه مع الاحترام الكامل لسيادته ووحدته». كما طالب «الأحزاب اللبنانية بتطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية واعتباره اولوية مهمة، كما تم التعبير عنه في بيانات سابقة لا سيما إعلان بعبدا عام 2012»، معرباً عن «دعمه الجهود المبذولة من السلطات في لبنان لإعادة تسيير عمل المؤسسات والتحضير للانتخابات النيابية في مايو المقبل».

* والثاني تأكيد منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال المحادثات التي أجرتْها في بيروت مع كبار المسؤولين على مؤتمرات الدعم الثلاثة المزمع عقدها لمساعدة لبنان، سواء في «روما - 2» لتسليح الجيش للبناني، أو «باريس - 4» لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية، أو «بروكسيل - 2» لتخفيف عبء النزوح السوري عنه، معربة عن أملها في أن «تطبق الجهات اللبنانية كافة سياسة النأي بالنفس»، وداعية الجميع إلى «احترام لبنان واستقراره وسيادته ووحدته».

ويأتي طغيان الهمّ الخارجي مجدداً، فيما روزنامة «اليوميات اللبنانية» مشدودة الى ملامح أزمة على خط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية، على خلفية توقيع عون والحريري مرسوم إعطاء سنة أقدمية للضباط الذين تخرجوا برتبة ملازم في المدرسة الحربية في دورة 1994 من دون ان يقترن المرسوم بتوقيع وزير المال (الشيعي). وبعدما طلب الحريري التريث في نشر المرسوم في محاولة لترك الباب مفتوحاً أمام اتصالات لتفادي «انفجار» المشكلة بين عون، الذي يصرّ على صدور المرسوم ويعتبر ان عدم توقيع وزير المال لا يشكل مخالفة دستورية، وبين بري الذي يرى في ذلك «ضرْبا للميثاقية»، بدا ان الحركة التي اضطلع بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لاحتواء الأزمة التي بدأت تشي بمضاعفات طائفية وسياسية نجحتْ في نقل هذا الملف الى «الكوْلسة»، بدليل ما نُقل عن رئيس البرلمان امس من أنه «رغم أهمية موضوع مرسوم الضباط البالغة، فإنّه لا يريد أن يضيف أي كلمة حوله، ويترك لرئيس الجمهورية معالجة الموضوع».

انطلاق الاستعدادات لثلاثة مؤتمرات دولية لدعم لبنان.. «باريس 4» مشروط بالإصلاحات و«روما 2» لتدعيم النأي بالنفس

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... انطلقت عملياً الاستعدادات للمؤتمرات الدولية الثلاثة المرتقَب عقدها في الأشهر الأولى من العام المقبل في باريس وروما وبروكسل، لدعم لبنان اقتصادياً وأمنياً وسياسياً ومحاولة إعداد الأرضية اللازمة لعودة اللاجئين السوريين، ما سيرفع عن كاهله أعباء كبيرة أنهكته على مر السنوات السبع الماضية. وقد بدأت الاجتماعات ما بين المسؤولين الأوروبيين ونظرائهم اللبنانيين للبحث في تفاصيل هذه المؤتمرات، وإن كان لم يتم بعد تحديد مواعيد نهائية لها. فالتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم أمس (الأربعاء)، المسؤول الفرنسي بيار دوغسنيه الذي بحث أيضاً مع فريق عمل الرئاسة اللبنانية الأولى الاستعدادات لمؤتمر «باريس 4»، الذي كان قد سبق لوزير الخارجية الفرنسي أن أعلن عن انعقاده في شهر مارس (آذار) المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون مختصاً بالاستثمارات لدعم اقتصاد لبنان وبنيته التحتية. كذلك تابع وزير الدفاع يعقوب الصراف مع سفير إيطاليا لدى لبنان ماسيمو ماروتي، يوم أمس، التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية في روما، الذي سيحمل عنوان «روما 2».
وبالإضافة لمؤتمري «باريس 4» و«روما 2»، يُعقد مؤتمر في بروكسل، الأرجح في شهر أبريل (نيسان) المقبل لبحث أزمة اللاجئين السوريين. وتترقب فرنسا، بحسب وزير خارجيتها، أن يشكل هذا المؤتمر «فرصة لإظهار التطور في طريق العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم، وبطريقة تحفظ كراماتهم». وقالت مصادر رئاسة الجمهورية إن التحضيرات لمؤتمر «باريس 4» بدأت منذ فترة، لافتة إلى أن مسؤولاً فرنسياً من فريق عمل الرئيس الفرنسي، التقى، يوم أمس، الرئيس عون وفريق عمله لبحث الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر الذي سيكون مختصاً بالاستثمارات ودعم لبنان اقتصادياً. وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يتم التداول بالقسم الأول من شهر مارس تاريخاً لانعقاد هذا المؤتمر، لكن حتى الساعة لا شيء نهائي. وأضافت: «أما فيما يتعلق بمؤتمر (روما 2) لدعم الجيش، فالإيطاليون يتولون حالياً الموضوع، والتواصل مع باقي الدول لتحديد موعده، فيما يتم العمل في بروكسل مع الأمم المتحدة وبالتنسيق مع مجموعة الدعم الدولية للبنان والاتحاد الأوروبي للتحضير للمؤتمر»، الذي قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنّه سيُعقد في شهر أبريل المقبل. وأوضحت مصادر الرئاسة الأولى أن لبنان سيُعد مذكرة يقدمها للمؤتمر تتضمن وجهة نظر لبنان لكيفية حل أزمة اللاجئين. وكانت المؤتمرات الأولى الداعمة لاستقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي بعد الأزمة الأخيرة السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، عُقدت في الثامن من الشهر الحالي في باريس، بحيث اجتمعت مجموعة الدعم الدولية للبنان برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا وبحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتم إصدار بيان تم التشديد فيه على «ضرورة حماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط»، وتمت دعوة جميع الدول والمنظمات الإقليمية إلى العمل من أجل حفظ الاستقرار والأمن السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والماليين في لبنان. كما توجهت المجموعة للأطراف اللبنانية وحثّتهم على «تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وعدم التدخّل فيها». ويبدو واضحاً أن المجتمع الدولي يربط مساعداته للبنان بتمسك حكومته سواء الحالية أو تلك التي ستُشكل بعد الانتخابات النيابية، بسياسة «النأي بالنفس» التي أعاد كل الفرقاء تأكيد التزامهم بها هذا الشهر من خلال قرار حكومي أنهى الأزمة السياسية التي فجّرتها استقالة الحريري الذي عاد وتراجع عنها. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامي نادر، مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» أن المؤتمرات الدولية المرتقبة لدعم لبنان، مشروطة ليس فقط بـ«النأي بالنفس» إنما أيضاً بالإصلاحات، خصوصاً مؤتمر «باريس 4»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بيان مجموعة الدعم الدولية شدد على الشفافية والإصلاحات، وليس خافياً على أحد أن قسماً كبيراً من المساعدات التي أقرها (باريس 3) لم تُقدم لعدم السير بالإصلاحات التي كانت مطلوبة». واستبعد نادر عقد «باريس 4» قبل الانتخابات النيابية في مايو (أيار) المقبل، وتشكيل حكومة جديدة «باعتبار أن المساعدات الاقتصادية المرتقبة ستكون مرتبطة ببرنامج اقتصادي ورؤية تفتقدها هذه الحكومة». وأضاف: «إلا إذا كان الهدف الأساسي من المؤتمر إعطاء جرعة دعم للرئيس الحريري قبل الانتخابات، على أن يتم تفعيل موضوع الاستثمارات في وقت لاحق». وأشار نادر إلى أن «كل الجهد الدبلوماسي المبذول لدعم لبنان يهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواكبة النأي بالنفس»، لافتا إلى أن «مؤتمر (روما 2) لدعم الجيش، هدفه الأساسي تدعيم خيار النأي بالنفس، خصوصاً أن المجتمع الدولي بات يتفهم تماماً وضعية لبنان وجيشه وأنّه يقوم بدوره بالحد الأدنى نظراً للظروف التي يرزح تحتها».

لجنة التحضير للانتخابات النيابية تستعيد نشاطها

بيروت: «الشرق الأوسط» ... استعادت اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، نشاطها بعد توقف عملها طوال الفترة الماضية نتيجة الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد مع تقديم الحريري استقالته التي عاد وتراجع عنها. أقر وزير الخارجية جبران باسيل بسقوط الإصلاحات التي كانت اللجنة تبحثها، وأبرزها البطاقة البيومترية أو الممغنطة «بحكم الأمر الواقع»، مشيراً إلى أن «التصويت مكان السكن ممكن». وأعلن باسيل أنه رفع للحكومة طلباً بتمديد مهلة التسجيل للمغتربين حتى 15 فبراير (شباط) المقبل، موضحاً أن عدد الذين تسجلوا بلغ 90 ألفاً في المرحلة الأولى. من جهته، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق: إن «اللجنة ناقشت التعديلات القانونية المرتبطة بالميغاسنتر والتسجيل المسبق للناخبين في مكان السكن»، وأشار إلى أنه استمهل «اللجنة أياماً لدراسة إمكانية التطبيق مع الإدارات المختصة». ولفت المشنوق إلى أن اللجنة بحثت أيضاً في مسألة تحديث المديرية العامة للأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن «هذا المشروع هو منفصل، علماً بأن هناك إمكانية أن يتم مع القطاع الخاص ويطبق على هذا الأساس»، وأضاف: «خصوصاً أن هناك توافقاً بين الكتل السياسية على تحديث دائرة الأحوال الشخصية، وهذا المشروع يحتاج إنجازه إلى سنوات». وحول طلب باسيل تمديد فترة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى منتصف شهر فبراير المقبل، قال المشنوق: إن «هذا الأمر يحتاج إلى مشروع قانون». بدوره، اكتفى وزير المال علي حسن خليل بالقول بعد اجتماع اللجنة: «الجميع أصبح مع التسجيل المسبق، والسؤال يبقى عن إمكانية إقامة الميغاسنتر من عدمه».

لجنة الانتخابات تُسقِط «البطاقتين» و للمشنوق درس إمكان التسجيل المُسبَق

بيروت - «الحياة»... طغى الطابع التشاوري على الاجتماع المفاجئ للجنة الوزارية المكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري ظهر أمس، على رغم أن أعضاء اللجنة عاودوا البحث في موضوع التسجيل المسبق للناخبين الذين يودّون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم لمعرفة مدى إمكان تطبيقه عبر إقامة «ميغاسنتر» للانتخاب. ويعود القرار النهائي لوزير الداخلية والبلديات الذي سيبحث في الأمر مع الإدارة المختصة في الوزارة، للتأكد ما إذا كان الوقت يسمح بتطبيقه. وعلمت «الحياة» أن الرئيس الحريري ومعه جميع أعضاء اللجنة، أصرّوا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 6 أيار (مايو) المقبل بناء لدعوة المشنوق الهيئات الناخبة إلى الاشتراك فيها لأن تأجيلها غير وارد. وأكد الحريري، كما قال عضو في اللجنة لـ «الحياة»، أن لا عودة عن إجراء هذه الانتخابات و «علينا جميعاً التعاون لتوفير كل التسهيلات لإنجاز هذا الاستحقاق الذي يحظى بتأييد دولي»، منبّهاً إلى أن عدم إتمامه في موعده سينعكس سلباً على صدقية لبنان على المستويين الداخلي والخارجي. ونظراً إلى ضيق الوقت، تقرّر في الاجتماع صرف النظر عن اعتماد «البطاقة الممغنطة» أو «الهوية البيومترية» لإجراء الانتخابات، على أن يكون البديل لمرة واحدة اعتماد بطاقة الهوية أو جواز السفر، شرط إدراج رقم البطاقة أو جواز السفر على لوائح الشطب لمنع حصول تزوير في الانتخابات. كما تقرر أن يُوقِّع المقترع إلى جانب اسمه الوارد في لوائح الشطب، إضافة إلى إلزامه بالبصم فور اقتراعه بحبر لا يُمحى قبل 24 ساعة. ولفت عضو في اللجنة إلى أن المناقصات لتلزيم طبع الهوية البيومترية ستنطلق قريباً وإن كانت لن تُستخَدم في العملية الانتخابية في أيار المقبل. وقال إن هناك ضرروة للعمل بها لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية، على أن تعتمد بطاقةً انتخابيةً في الدورة الانتخابية التي تلي الدورة الحالية. وكشفت مصادر وزارية أن عضو اللجنة وزير الخارجية جبران باسيل وافق على التسجيل المسبق لدى الداخلية للمقترعين الذين يودّون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم، في حال عاد المشنوق بجواب إيجابي يتعلق بإمكان تطبيق هذا التدبير. كما كشفت أن باسيل طرح التمديد للبنانيين المقيمين في دول الاغتراب ممّن يودّون الاقتراع في السفارات اللبنانية في هذه الدول، لتسجيل أسمائهم بعدما انتهت مهلة التسجيل في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. يُذكر أن باسيل كان تقدّم بمشروع قانون أودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويقترح فيه تمديد المهلة، لأن تمديدها سيتطلب تعديل النص الوارد في قانون الانتخاب حول مهلة التسجيل، ولا يمكن أن يسري مفعوله ما لم يُقرّه مجلس الوزراء ويحيله على البرلمان لتصديقه، لأنه يقترح التمديد حتى منتصف شباط (فبراير). لذلك، فإن تمديد المهلة يتوقف على ما إذا كان عامل الوقت يسمح بهذا التعديل قبل شهرين ونصف الشهر من موعد إجراء الانتخابات، علماً أن هناك من يقول إن العودة إلى التسجيل المُسبَق للمقترعين خارج قيدهم وتمديد المهلة للمغتربين لتسجيل أسمائهم للاقتراع في دول الاغتراب، يحتاجان إلى تعديل المهل، لا سيما لجهة إعداد لوائح الشطب وتنقيتها من الشوائب، لأن قانون الانتخاب ينصّ على وضعها في أوائل شباط بتصرّف الهيئات البلدية والاختيارية والمحافظات والقائمقاميّات لتصحيحها من الأخطاء، وتحديداً لجهة عدم ورود أسماء ناخبين على هذه اللوائح، لتكون منقحة وجاهزة في الأول من آذار (مارس) المقبل. وكان الحريري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية وحضره الوزراء: علي حسن خليل، طلال إرسلان، نهاد المشنوق، جبران باسيل، محمد فنيش، بيار أبي عاصي، علي قانصو، أيمن شقير، يوسف فينيانوس والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل. وقال المشنوق بعد الاجتماع»: «بحثنا موضوع التسجيل المسبق وإقامة «الميغا سنتر» ومسألة تحديث المديرية العامة للاحوال الشخصية، علماً أن هذا المشروع منفصل». وعن إمكان التسجيل المسبق للانتخابات وإقامة «ميغا سنتر»، قال المشنوق إنه «سيسأل الإدارة المختصة في وزارة الداخلية عن إمكان تطبيق ذلك». وعن طلب وزير الخارجية تمديد فترة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى منتصف شباط (فبراير) المقبل، قال المشنوق: «الأمر يحتاج إلى مشروع قانون». والتقى الحريري سفير الكويت عبد العال القناعي.

موغريني

وكان الحريري التقى ليل أول من أمس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي زارت لبنان ليوم واحد وأجرت محادثات مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. وتركز البحث على «سبل دعم لبنان في مواجهة تداعيات أزمة النزوح السوري». وفي مؤتمر صحافي مشترك، شدد الحريري على أن «أولويته هي حماية لبنان واللبنانيين من الحرائق الإقليمية وأنه شكر موغريني على مشاركة الاتحاد الأوروبي في اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس، والتزامه بالمؤتمرات المقرر عقدها في الفصل الأول من العام المقبل، دعماً للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية في روما، ومؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني في باريس». وقال الحريري إنه جدد «التزامنا بقرارات مجلس الأمن خصوصاً 1701، حيث يتعاون الجيش و»يونيفيل» للحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب. ونعمل على تعزيز وجود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني في وقت قريب». وأشار الحريري إلى أنه شكر موغريني «على الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في التعامل مع أزمة اللجوء السوري». وذكر «بالموقف اللبناني من القرار الأميركي الأخير حول القدس». وشددت موغريني على أن الاولوية «حماية لبنان وستبقى أولوية المحافظة والمتابعة في بناء قوة لبنان واستقلاله وتنميته الاقتصادية وأمنه». ونوهت بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة. وقالت: «هدف الاتحاد الأوروبي دعم الحريري والمؤسسات الدستورية ومن المهم جداً أن نرى المؤسسات اللبنانية تعمل معاً، والأطراف السياسية يعملون سوياً، مع التزام قوي بالنأي بالنفس، والذي ننتظر الآن أن يُحترم ويطبق بالكامل، وهذا أولوية قصوى لنا كأصدقاء للبنان». وأشارت إلى دعم الاتحاد الأوروبي للبنان على صعيد الأجهزة الأمنية، معتبرة أن «مؤتمر الدعم المخصص لهذه الأجهزة في شباط المقبل سيكون أساسياً، وسنتابع العمل على الشق الاقتصادي والتنمية والاستثمار من خلال مؤتمر بروكسل في نيسان (أبريل) المقبل. كما سنعمل على مستقبل سورية والمنطقة، ونأمل بأن ننتقل إلى مرحلة ثانية يمكننا من خلالها، إذا ما سمحت الظروف السياسية بذلك، أن نرى كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم المنطقة ومستقبل سورية، فيما نبدأ بالتخطيط لإعادة الإعمار بناء على تسوية سياسية يجب التوصل إليها في جنيف». وعن مسألة القدس، قالت موغريني «الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الحل الوحيد لهذا الصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين مع القدس عاصمة لدولة إسرائيل ودولة فلسطين، وفقاً لحدود عام 1967، وهذا بالضبط ما ناقشته دول جامعة الدول العربية ونحن نتشارك في تقديرنا لمبادرة السلام العربية كأساس لاستئناف المفاوضات». واعتبر الحريري «أن الطريقة الوحيدة للمضي قدماً في سورية هي في أن تشعر كل الكيانات السورية أنها ممثلة في عملية سياسية جديدة. علينا أن ننظر إلى فاعلية اللقاءات الجارية بشأن سورية، وتجاهل اجتماعات جينيف لن يأتي بالخير لإيجاد حل نهائي».

قضية مرسيل غانم تتفاعل... والمجتمع المدني يدخل على الخط واعتصام أمام وزارة العدل اليوم دفاعاً عن الحريات

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تحوّل الادعاء على الإعلامي مرسيل غانم وملاحقته قضائياً، إلى قضية رأي عام وحريات في لبنان، خصوصاً بعد رفض قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور تسلّم مذكرة الدفوع الشكلية التي قدّمها النائب بطرس حرب بوكالته القانونية عن غانم، ومن ثمّ إصدار مذكرة إحضار بحق الأخير، والطلب إلى القوى الأمنية إحضاره إلى التحقيق بالقوة، ما شكّل سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء، استدعت تحركات على الأرض دعت إليها منظمات المجتمع المدني رفضاً لما سمته «سياسة كمّ الأفواه»، وتراشقاً كلامياً من العيار الثقيل بين وزير العدل سليم جريصاتي والنائب حرب. ودعت منظمات المجتمع المدني في لبنان، كلّ المهتمين بقضية الحريات والدفاع عنها، إلى التحرك والاعتصام ظهر اليوم (الخميس) أمام مبنى وزارة العدل «دفاعاً عن الحريات الإعلامية والحريات العامة، ورفضاً لسياسة القمع وكم الأفواه التي تمارسها السلطة السياسية ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحافيين وحتى السياسيين والنواب المعارضين». واعتبرت المنظمات الداعية للتحرك أن «السكوت عن الممارسات القمعية لوزارة العدل، والسكوت على تسييس القضاء وتسخيره لأغراض الحاكمين، أدى إلى سلسلة من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من أصحاب الرأي المعارض». ورأت أن «ما يجري منذ فترة، يرمي إلى إرهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الدستوري في المعارضة الديمقراطية، التي لا يمكن أن يُحكَم البلد من دونها». وكان وزير العدل سليم جريصاتي قال في تصريح إلى محطة «otv» التابعة لـ«التيار الوطني الحرّ» الذي ينتمي إليه: «إلى الشيخ أمين (الجميل رئيس الجمهورية الأسبق) والشيخ بطرس (حرب) التزما القانون والقضاء ولن يحصل غير ذلك». وأضاف: «لو تكلم بطرس حرب بصفته نائباً فسيكون كلامه سياسياً، أما لو تكلم بصفة محامٍ فكان عليه الحصول على إذن الكلام». وتابع جريصاتي: «شيخ بطرس، التحقيق سرّيّ، وإفشاء سرية التحقيق جرم يعاقب عليه القانون، ولا أحد يستطيع أن يفشي سرية التحقيق، أما أنت فأفشيتَ». وأثارت ملاحقة مرسيل غانم بهذه الطريقة استغراب كثير من السياسيين ورجال القانون، وقال وزير العدل السابق والمرجع القانوني إبراهيم نجّار في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «أتمنى على صديقي معالي الوزير سليم جريصاتي، وعلى فخامة رئيس الجمهورية (ميشال عون) عدم المتابعة في هذا المسار القضائي»، مذكراً بأن «الحريات في لبنان مقدسة، ونحن معنيون بالمحافظة عليها مهما كان الثمن». لكنّ كلام جريصاتي الذي ينطوي على تهديد وتلويح بالملاحقة، استدعى رداً سريعاً من النائب حرب، الذي قال: «يا معالي الوزير صرختنا، وصرخة كل أحرار هذا البلد، أن تلتزم أنت القانون وتحترم استقلالية القضاء، وألا توحي بإخباراتك الانتقائية للنيابة العامة التمييزية أنك تمارس كوزير للعدل، دور جلاد حرية الرأي والإعلام، فلستَ في موقع يسمح لك بإلقاء العظات على من أمضوا حياتهم يحترمون القوانين ويناضلون من أجل استقلالية القضاء». وتابع: «أما تعليقك على ما ورد في مؤتمري الصحافي الذي عقدته البارحة (أول من أمس)، فإنني عقدته بصفتي مواطناً لبنانياً حراً يؤمن بنظام الحريات الذي دفعنا ثمن حمايته دم الشهداء، بالإضافة إلى تعرضي شخصياً لمحاولة اغتيال بسببه، فإذا كنت قد ارتكبت جرماً برأيك، فأدعوك إلى ملاحقتي، وإذا لم أفعل، فليس من شأنك التعليق على ما أقوم به»، مذكراً بأن «مسألة الحصول على إذن كمحامٍ، فهذا أمر لا يعنيك، بل هو محصور بيني وبين نقابة المحامين»، معتبراً أن وزير العدل «بات غير قادر على التمييز بين إفشاء سرية التحقيق وعرض وقائع لا علاقة لها بمحتوى التحقيق، الذي لا يجوز أن نطلع عليه، ولم نطلع عليه لنفشي محتواه، وهو ما يجب أن يعرفه وزير العدل القانوني، وهذا ما يفترض لتأكيد حصوله أن يكون قد اطلع عليه الوزير شخصياً لكي يزعم أنني أفشيتُه، وهو ما يدلل على تدخله في مجريات تحقيق قضائي». إلى ذلك عبّر منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، عن تخوفه من «استبدال النظام الأمني اللبناني السوري، بنظام أمني لبناني إيراني». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «تدخل حزب الله بالقضاء بات واضحاً، بدليل تصريح وفيق صفا (رئيس وحدة الأمن والارتباط في الحزب) في السادس من الشهر الحالي، الذي أعلن فيه أنه اتصل بوزير العدل (سليم جريصاتي)، وطلب منه تحريك القضاء ضدي بزعم المسّ بالذات الإلهية»، لافتاً إلى «انهيار الساحة الأمنية بين لبنان وسوريا والعراق واليمن، بدليل وجود قاسم سليماني في البوكمال، وقيس الخزعلي في جنوب لبنان، والحوثي في الضحية الجنوبية». وأمام ارتفاع وتيرة الملاحقات التي تطال صحافيين وناشطين، تحدث سعيد عن وجود «خوف حقيقي على الحريات»، لكن أردف: «على الذي ينسى أو يتناسى، أن لبنان عصيّ على العنف، سواء كان هذا العنف عسكرياً أو أمنياً أو قضائياً أو سياسياً»، معتبراً أن «اللجوء إلى هذه الممارسات، هدفه سدّ ثغرات في مكان آخر». وقال: «لو كان العهد قوياً لما لجأ إلى هذه الممارسات»، مؤكداً أن مرسيل غانم «رمز أساسي من رموز الصحافة العربية، والمسّ به هو مسّ بأي رمز من رموز هذا الوطن». أما رئيس الجمهورية ميشال عون، فأشار خلال استقباله وفداً قضائياً، إلى أنه «لا أحد فوق سلطة القضاء الّذي يحفظ حقوق الجميع ويحمي الكرامات ويحقّق العدالة». ورأى أنه «من غير الجائز التطاول عليه أو التمرّد على قرارات القضاء من أي جهة أتى، لأن واجب الجميع حماية القضاء وتحصينه لا سيما أنّ أحكامه تصدر باسم الشعب اللبناني». واعتبر أن «سقف الحرية الإعلامية هو الحقيقة»، موضحاً أن «رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخّل في أي قضية عالقة أمام القضاء، لا سيما منها تلك التي تتصل بإعلاميين».
ودخل مجلس القضاء الأعلى على خطّ هذه القضية، مدافعاً عن الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق، وقال في بيان إن «المدعى عليه ووكيله لم يلتزما بقرار تقديم الدفوع ضمن المهلة القانونية، وفي جلسة 18 الشهر الحالي لم يحضر المدعى عليه، بل حضر عنه وكيله واستمهل مجدداً للتقدّم بالدفوع الشكلية، دون أن يبيّن أي سبب يبرّر عدم التقدّم بها في المهلة السابقة المحدّدة لتقديمها». وأوضح مجلس القضاء أنه «بعد أن استوفى قاضي التحقيق في مرحلةٍ سابقة ما تنصُّ عليه الأصول القانونية، وبعد غياب المدعى عليه (مرسيل غانم) عن الجلسة الثانية، قرّر عدم قبول حضور المحامي، وإرجاء الجلسة إلى الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، وإحضار المدعى عليه لمخالفته القرار القاضي بوجوب حضوره بالذات في الجلسة الثانية». من جهتها، أكدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، أن «محكمة المطبوعات هي المرجع الأوحد للفصل في القضايا التي تُرفَع ضد الصحافيين والإعلاميين». ودعت إلى «عدم الركون إلى معادلة: القانون في مواجهة الإعلام، والإعلام في تحدي القانون، فكلاهما يتكامل ضمن منظومة مبدأ دستوري تصونها القوانين، وينبغي حمايتها والدفاع، وهي إذ تدين أي استهداف للصحافيين والإعلاميين».

«القوات»: اتهامنا بالتحريض على الحريري تضليلي

الحياة..ردت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» في بيان، على ما نشر أمس تحت عنوان: «المستقبل: قدمنا للقوات خدمة بعدم إخراجهم من الحكومة». وقالت: «لا نعلم حقيقة ما إذا كانت المصادر الرفيعة المستوى في تيار المستقبل هي مصادر فعليّة أم وهميّة ومختلقة. ونقول رداً على المصادر الرفيعة جداً أن الحكومة ليست ملكاً خاصاً لأحد كما يظن ويعتقد، بل هي انعكاس للتمثيل النيابي والشعب اللبناني، ووجود القوات في الحكومة ليس منة من أحد، إنما نتيجة طبيعية لحجمها الشعبي ووزنها السياسي ودورها الوطني. ولا يشرفنا أساساً أن نكون مع بعض الأشخاص في الحكومة الحالية، فيما نحن فقط من نختار متى ندخل إلى الحكومة». وأكّدت أنّه «لم يحصل أي اجتماع على الإطلاق بين النائب ​جورج عدوان​ ومستشار رئيس الحكومة ​نادر الحريري​، مشدّدةً على أنّ «اتهام القوات بـ «المشاركة في التحريض على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​« هو كلام هراء وتضليلي، لأنّها كانت الطرف الوحيد عمليّاً الّذي وقف إلى جانبه بتأييد مضمون استقالته الّتي قادت إلى اجتماع الحكومة الاستثنائي والالتزام بسياسة النأي بالنفس​ الفعلية، وإعلان الحريري شخصيّاً أنّه سيسهر على تطبيق تلك السياسة». وأوضحت أنّ «اتهام القوات بـ «عرقلة مشاريع الحكومة»، باطل ومردود لأصحابه، لأنّ أكثر من ساهم في أعمال الحكومة وأعطاها الصدقية المطلوبة هم وزراء القوات الّذين تصدّوا للصفقات والسمسرات». وشدّدت على أنّ «اتهام جعجع بأنّه «تحدث من ​أستراليا​ عن استقالة الحكومة، في وقت لم تكن فيه مطروحة محليّاً»، هو اتهام باطل وتحوير وتحريف وتشويه للوقائع وتزوير للحقائق ما يدلّ عن نيّة مبيتة لاستهداف القوات، لأنّ جعجع تحدّث عن استقالة وزراء القوات لا الحكومة». أما لجهة القول بأنه «ليس لدى تيار المستقبل شيء ليقوله للقوات، فهذا صحيح، والمستقبل سيبقى في موقع الحليف للقوات، ولكن، ويا للأسف، هناك الكثير من الأقوال الكاذبة والتضليلية من بعض المحيطين بالرئيس الحريري بحق القوات ومردها تحقيق مصالحهم الشخصية المعروفة والمكشوفة». وأضافت: «أما لناحية قول المصادر الرفيعة المستوى في تيار المستقبل بأن «الحليف لا يتصرف بهذه الطريقة»، فنؤيد قول المصادر الرفيعة التي جهدت وتجهد بتلفيق الأخبار الكاذبة بحق القوات نتيجة إخفاقها في علاقتها مع السعودية ومحاولة تحميل القوات المسؤولية وتقديم خدمات مجانية وعلى طبق من ذهب للقوى الأخرى».

 



السابق

مصر وإفريقيا..السيسي يوجّه بمواصلة الجهود لاقتلاع الإرهاب من جذوره..مقتل 5 مسلحين في سيناء و«داعش» يتبنى استهداف مطار العريش...مقتل 13 شخصا بحادث سير في مصر...تبرئة وزيرين في نظام مبارك من فساد..مرحلة ركود في الجزائر تعيد التساؤلات عن نيات شقيق بوتفليقة الرئاسية...حكومة الثني ترد على التلويح بمعاقبة حفتر برفع ميزانية الجيش..تعيين سفير موريتاني لدى المغرب ينهي سنوات من الشغور..«النهضة» تحذّر «نداء» من أخطار الانقسام في تونس..قبائل سودانية تهرّب أسلحتها إلى الخارج..المغرب يخصص شرطة للحفاظ على موارده المائية.."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس...

التالي

اخبار وتقارير..الصفقات مع داعش نهج إيراني بامتياز..تأهّب روسي لمواجهة عقوبات أميركية بعد تراجع الآمال بتحسن العلاقات...واشنطن تفرض عقوبات على زعيم الشيشان ومسؤولين روس...ضبط شبكة لتهريب المهاجرين في عملية صربية - كرواتية..كوريا الشمالية ترفض اتهامات ترامب بتطويرها أسلحة بيولوجية...معارِضة تركية تتحدى أردوغان وتتعهد إلغاء النظام الرئاسي...مسلحون يسرقون أسلحة من ثكن ومادورو يتهم واشنطن بدعمهم..بوتين يحذر من تكيّف الإرهابيين مع التغيرات والبلاغات الكاذبة تربك موسكو..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,112,915

عدد الزوار: 6,753,436

المتواجدون الآن: 112