لبنان....وساطة بين بعبدا وعين التينة.. واحتواء اشتباك بين خليل والصرَّاف... الحريري يدين الإعتداء الصاروخي على السعودية.. وملفّ النفايات إلى لجنة وزارية مجدداً...سلام: النسبية تتطلب جهداً..تفاهم بين بري وجنبلاط على التوازن في ترقيات الجيش...هل «تنجو» معادلة النأي بلبنان من تَعاظُم «العصْف» الإقليمي؟..
 الأربعاء 20 كانون الأول 2017 - 5:50 ص  3009  محلية |
وساطة بين بعبدا وعين التينة.. واحتواء اشتباك بين خليل والصرَّاف... الحريري يدين الإعتداء الصاروخي على السعودية.. وملفّ النفايات إلى لجنة وزارية مجدداً...
اللواء.. شكلت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في العام الحالي، مراجعة «لإنجازات الحكومة الكثيرة»، التي توقف عندها الرئيس سعد الحريري، بدءاً من ملف النفط إلى قرار قانون الانتخابات والتعيينات وحماية البلد من حرائق المنطقة، عبر اتخاذ «قرار تاريخي بالنأي بالنفس، استعداداً لاجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي. وبالتزامن، ادان الرئيس الحريري الاعتداء الصاروخي الذي استهدف المملكة العربية السعودية أمس، واصفاً تكرار استهداف الأراضي السعودية بالاعتداءات الصاروخية من الأراضي اليمنية، بأنه لا يُهدّد أمن المملكة وسلامة شعبها فحسب، وإنما يعرض المنطقة لمخاطر جسيمة، ويفاقم حالات الانقسام والنزاع القائم. وحسب معلومات موثوق بمصادرها، فإن قضية مرسوم ترفيع ضباط دورة عون 1994، لم يحسم الخلاف حوله بعد، وان كان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحرك على خط معالجة الخلاف الجديد بين بعبدا وعين التينة، فزار الأخيرة والتقى الرئيس نبيه برّي لهذه الغاية.
مجلس الوزراء
مصادر وزارية الجلسة بانها هادئة لولاالخلاف بين وزيري الدفاع والمال حول توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم اعطاء اقدمية سنة لضباط الجيش من دورة العام 1994، واقرت الحكومة معظم جدول الاعمال لكن تم إرجاء بند خطة مجلس الانماء والاعمار وخطة وزير البيئة طارق الخطيب لمعالجة النفايات الصلبة الى جلسة لاحقة مطلع السنة الجديدة، لا سيما لجهة توسيع مطمري كوستا برافا وبرج حمود، لمزيد من الدرس حول كيفية تطبيق اعتماد الفرز والتسبيخ قبل الطمر، لأن ذلك يخفف كميات النفايات الواجب طمرها.. ولم يحصل نقاش حول خطة النفايات بين الوزراء لا سيما لجهة توسيع المطمرين المكلف بهما مجلس الانماء والاعمار، لكن الوزير ميشال فرعون طالب بتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالمشكلة، فيما طلب الوزير الخطيب بتأجيل البند لحين مناقشة السياسة العامة لإدارة النفايات الصلبة. وقال الوزير الخطيب لـ»اللواء»: انه تشكلت لجنة وزارية لدراسة سياسة الوازرة للخطوات الآنية الكفيلة بمنع تفاقم مشكلة النفايات، ودراسة اقتراح توسيع المطمرين، وسيتم في اللجنة درس خطة الوزارة وخطة مجلس الانماء والاعمار لتوسيع المطمرين. وحصل نقاش حول بند تمديد السن التقاعدي للسفراء الى 68 سنة بدل 64، والذي اقترحه وزير الخارجية جبران باسيل، حيث طالب عدد من الوزراء ولا سيما وزراء حركة «أمل» بمزيد من الدرس، فاقترح الرئيس الحريري وضع معايير معينة لتمديد سن التقاعد، خاصة للسفراء الذين يديرون ملفات مهمة بحاجة الى متابعة لدى الدول المنتدبين اليها.وتم تاجيل البت به. وتمت الموافقة على تمديد عقود ادارة شبكتي الهاتف الخلوي «ألفا» و»تاتش» لمدة سنة بناء على طلب وزير الاتصالات جمال الجراح، لكن رئيس الحكومة دعا الى وضع خطة وطنية للقطاع وستتم دراستها خلال فترة السنة الممنوحة للشركتين. كما وافق المجلس على طلب وزارة المال اضافة عدد من الخفراء في الجمارك وأقر تطويع 400 عنصر برتبة مأمور متمرن في «أمن الدولة» في العام 2018. واشارت المعلومات الى حصول سجال اتسم بالحدة في نهاية الجلسة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع يعقوب الصراف على خلفية مرسوم ترقية ضباط دورة 1994، حيث تحدث الوزير خليل عن مخالفات دستورية وقانونية في المرسوم لعدم توقيع وزير المال عليه نظرا لما يرتبه من اعباء مالية على الخزينة،، لكن الوزير الصراف اعتبر ان «ليس كل مرسوم بإنفاق مالي يحتاج الى توقيع وزير المال»، الامر الذي اعتبره خليل انقلاباً على الدستور»، وضرب بيده على الطاولة طالبا سحب هذا الكلام وتسجيل طلبه في محضر الجلسة، وتدخّل وزير الخارجية جبران باسيل محاولا تخفيف التوتروشرح مقصد الوزير الصراف، الذي عاد وسحب كلامه، لكن الرئيس الحريري الذي بقي صامتاً ولم يتدخل رفع الجلسة لوقف التوتر وانتهت بلا اي اتفاق. وقال وزير الاعلام بالوكالة بيار بوعاصي بعد انتهاء الجلسسة حول موضوع دورة 1994: «اتخذ قرار تم توقيعه بأعطائهم سنة اقدمية، وعلى علمي انه تم الانتهاء من هذا الموضوع. قانون الدفاع على حد علمي لا يلزم بتوقيع وزير المال على هذا الامر، وفي الوقت نفسه الاقدمية تعطي سنة حق للترقية ولا انعكاس ماليا مباشرا لها او غير مباشر وانا اتحدث هنا باسم الحكومة اللبنانية وليس كفريق سياسي». ولكن الوزير خليل اعلن بعد الجلسة: ان موضوع مرسوم ترقيات الضباط لم ينتهِ، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتم التراجع عنه. وقال: ان حصول خطأ في الماضي بعدم توقيع وزير المال على مرسوم لا يبرر استمرار الخطأ، والمرسوم يؤثر على الانفاق العام، وهناك اجراءات قانونية ودستورية سنعتمدها لوقف المرسوم. وأعلن وزير التربية مروان حمادة الذي كان قال انه سيثير مسألة «الازمة الدبلوماسية» بين بيروت والرياض في مجلس الوزراء، ان «موضوع السفراء بين لبنان والسعودية اخذه الحريري على عاتقه». فيما قالت مصادر قريبة من الرئيس الحريري ان الموضوع قيد المعالجة بشكل حثيث، سواء من قبله أو من قبل الرئيس عون، وان هناك نتائج إيجابية ستظهر في وقت قريب، وان لا أحد يمكن ان يلعب في الملعب بين لبنان والمملكة العربية السعودية. وكان الرئيس الحريري استهل الجلسة بمداخلة مسهبة عدد فيها الإنجازات التي استطاعت الحكومة تحقيقها في خلال السنة التي تزامنت مع عمر الحكومة، وكان آخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط، بدءاً بإقرار قانون الانتخاب إلى التعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية إلى قرار سلسلة الرتب والرواتب وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى انتصارات الجيش على الإرهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة عبر النأي بالنفس. وإذ أعلن عن فخره بالعمل مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين، متمنياً ان يُشكّل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الاستقرار ومواصلة الإنتاج، توجه إلى الوزراء قائلاً: «لقد عشنا سنوات من الانقسام بين فريقي 8 و14 آذار وقمنا بتجارب لم تكن ناجحة للبلد وادت إلى تعثر كثير من المشاريع وعدم الإنجاز، لكن التوافق الذي ابرمناه بين جميع الأطراف أدى إلى إنجاز العديد من الأمور والمسائل التي لم يكن بالإمكان إنجازها في ظل الانقسام.
كتلة المستقبل
ولاحظت مصادر مطلعة ان عناوين المواضيع التي أثارها الحريري في مداخلته امام مجلس الوزراء، هي نفسها عناوين القضايا التي اثيرت في اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية، وبرئاسته، ولا سيما مواضيع النفط والانتخابات واضراب العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، إضافة إلى قضايا أخرى. ووصف بيان الكتلة موافقة مجلس الوزراء على منح رخصتين لاستكمال وانتاج المواد البترولية في بلوكين 4 و9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة «بالخطوة المباركة» آملة ان تحمل معها فرحاً حافلة بالامكانات الإيجابية والواعدة للاقتصاد اللبناني، واهابت بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وقف الإضراب وعدم المس بمصالح المواطنين وعدم تحميل خزينة الدولة ما لا تطيق خصوصاً بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، علماً ان الرئيس الحريري أبلغ مجلس الوزراء انه ليس لدينا إمكانية ان نزيد قرشاً واحدا على مشروع موازنة العام 2018 لأننا نستدين لندفع الرواتب، خاصة وأن كلفة السلسلة بلغت عمليا 1800 مليار ليرة عما كانت مقدرة بـ1200 مليار. واشادت الكتلة بتأكيد الحريري المتكرر بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في أيّار لمقبل، خصوصا بعد إطلاق وزارة الداخلية آلية دورة الهيئات الناخبة واعتبرت ان اجراء الانتخابات في موعدها هو التزام نهائي من قبل الحكومة ورئيسها بالنظام الديمقراطي والمواعيد الدستورية. وادانت الكتلة العدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية معتبرة إطلاق الصاروخ الباليستي باتجاه الرياض انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق العربية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة والشعب السعودي. وكان الرئيس الحريري اعتبر في بيان ان تكرار استهداف الأراضي السعودية بالاعتداءات الصاروخية من الأراضي اليمنية لا يُهدّد أمن المملكة وسلامة شعبها فحسب وإنما يعرض المنطقة لمخاطر جسيمة ويفاقم حالات الانقسام والنزاع القائمة.
قضية غانم
وسط هذه التطورات، تحوّلت قضية استدعاء الزميل مارسيل غانم إلى القضاء وجلبه مخفوراً، الى الجلسة المحددة له في 4 كانون الثاني المقبل،امام قاضي التحقيق نقولا منصور، على خلفية وقائع ما حدث في إحدى حلقات برنامج «كلام الناس» من شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، إلى قضية حريات إعلامية بامتياز، بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس النائب بطرس حرب بصفته الوكيل القانوني لغانم، والذي تحول بدوره إلى وقفة تضامنية مع الزميل غانم، من قبل زملائه في الجسم الإعلامي، وهي وقفة مرشحة للتفاعل سياسياً واعلامياً، خصوصا وأن كل المؤشرات توحي بأن يتحوّل الاستدعاء إلى ملاحقات الإعلاميين والسياسيين، مما يُعيد إلى الأذهان النظام الأمني الذي ساد لبنان في مرحلة الوجود السوري. وإذ أكّد النائب حرب في مؤتمره الصحافي بعنوان «الحريات العامة». استعداد الزميل غانم للمثول امام القضاء اليوم، أو غداً أو أي يوم يعين له قاضي التحقيق موعدا له لمثوله، فإنه رأى ان مذكرة الاحضار التي اصدرها القاضي منصور بحقه وجلبه مخفورا لا يتجاوز المسرحية المهينة للقضاء والدولة والمؤسسات، ويشكل بداية انزلاق خطير للنظام الديمقراطي نحو الديكتاتورية والتعسف والقمع، معلناً عدم التنازل عن حق غانم بتقديم دفوعه الشكلية قبل السير بالتحقيق واستجوابه. وكان الرئيس أمين الجميل حضر المؤتمر الصحفي إلى جانب النواب دوري شمعون وعاطف مجدلاني وسامر سعادة ونديم الجميل والمحامي سليمان فرنجية ممثلا تيّار «المردة» والوزيرين السباقين آلان حكيم وزياد بارود وإعلاميين كثر، واعرب الجميل عن شعوره بالقلق العميق على مستقبل الحريات في لبنان، وقال إذا فقدنا الحريات اعتقد انه سيصبح على الدنيا السلام».
موغريني في بيروت
في غضون ذلك، تركزت محادثات الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني في بيروت أمس، على مؤتمرات الدعم الثلاثة المزمع عقدها لمساعدة لبنان، سواء في روما - 2 لتسليح الجيش للبناني، أو باريس - 4 لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية، أو بروكسل - 2 لتخفيف عبء النزوح السوري عنه. ولفتت موغريني في أعقاب جولة على الرؤساء الثلاثة، ووزير الخارجية جبران باسيل، الىان هذه المؤتمرات هي خطوات متتالية لترجمة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان واستقراره وأمنه. وشددت على أن ب»إمكان لبنان أن يعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي له في المجالات كافة.» وقالت ان من الأولوية ان نقدم لكم الدعم في مبادرة حماية لبنان، وستبقى اولويتنا المحافظة ومتابعة بناء قوة لبنان الاقتصادية». وأملت في أن «تطبق الجهات اللبنانية كافة سياسة النأي بالنفس»، داعية الجميع إلى «احترام لبنان واستقراره وسيادته ووحدته». وأمل الرئيس ميشال عون امام موغيريني في ان «تسفر المؤتمرات التي ستعقد لدعم لبنان في باريس وروما وبروكسل خلال الشهرين المقبلين عن قرارات تنفيذية لجهة مساعدة الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، أو لدعم الاقتصاد اللبناني وتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم». بدوره أكّد الحريري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع موغيريني أن «اولويته حماية لبنان والشعب اللبناني من نيران المنطقة، والاتحاد الأوروبي يلتزم باستقرار وأمن لبنان، واشكر الاتحاد على دعمه لجيش لبنان وللمؤسسات العسكرية». وقال: «ملتزمون بقرارات مجلس الأمن، وخصوصا القرار 1701، حيث ان الجيش اللبناني يتعامل مع قوات اليونيفل للحفاظ على الأمن. وإلى جانب هذا الدعم الأوروبي، أكّد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فرنسوا دو روجي على ضرورة تطبيق كل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، مذكرا بوقوف فرنسا الدائم إلى جانب. واعرب خلال استقباله رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من رغبته بزيارة لبنان وتهنئة المجلس النيابي الجديد الذي سينتخب، مشددا على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها. ويواصل الجميل زيارته إلى فرنسا ولقاءاته مع كبار المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب التي ترافقت مع مجموعة من المقابلات الإعلامية الاذاعية والتلفزيونية والمكتوبة التي تعكس الاهتمام الفرنسي بالزيارة. ولاحظ مواكبو الزيارة ان الإعلام الفرنسي اجمع على وصف الجميل برئيس المعارضة البرلمانية اللبنانية في حين تميز استقباله في مجلس النواب بمراسم رسمية في الباحة الخارجية للمجلس. أما من حيث المضمون فالمعلومات تُشير إلى ان الشق السيادي شغل حيزاً مهما من اللقاءات خصوصاً لناحية دور الجيش اللبناني ودعمه وتسليحه وتنفيذ القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701.
سلام: النسبية تتطلب جهداً
بيروت - «الحياة» ..رأى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية تمام سلام أن «قانون النسبية يتطلَّب عناية كبيرة في مقاربته وجهداً في تطبيقه لجهة تعريف المواطن إلى فصوله وحيثياته وتعريف الناخب ليقوم بدوره على أفضل وجه». وقال سلام بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس يرافقه وزراء سابقون: «سنقوم بما علينا في هذا الاتجاه، والجميع يعلم أن المقاربة هذه المرة قد تختلف عن المقاربة في ظل القانون الأكثري، وبالتالي يجب أن يؤخذ في الاعتبار العديد من الحسابات والمعطيات»، مشيراً إلى أنه سيتواصل «مع القيادات، في ما يخص بيروت بالذات لما يخدم أهلي ومدينتي التي نحرص على أبنائها ودورها الريادي والقيادي، وسيكون لي مواقف وتوجهات». وأكد أنه سيتواصل «مع مرجعياتها وقياداتها، وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري الذي يحمل اليوم أمانة كبيرة ويقوم بدور ريادي ووطني كبير». وأوضح أن زيارته الراعي «هي للتعبير عن مدى تأييدنا وتأثرنا بما يقوم به في مراحل حساسة في خدمة لبنان والقضايا الوطنية، وخصوصاً القمة الروحية برعايته في مواجهة تحوّل يتعلَّق بالقدس وبقدسيتها لنا جميعاً»، معتبراً أن لهذا اللقاء «بعداً نحرص عليه على المستوى الداخلي». وعن قضية الزميل مارسيل غانم، قال: «نحن في بلد ديموقراطي ومن أبرز عوامل استمراره الحريات العامة، والإعلام له حصة كبيرة في هذا المجال، ولا بد من أن يكون له دور يصب في خدمة الوطن». وتمنى أن يبقى الإعلام «فوق الانزلاق في الوحول السياسية الداخلية لأن الناس في حاجة إلى رأي تكون منه فائدة لا مناكفة وتصفية حسابات». كما تمنى «ألا تدخل الحسابات الشخصية» في القضية، متمنياً أن تعالج «ببعد وطني بعيداً من مآرب أو غايات لجهات أو قوى أو مرجعيات». وقال: «نتطلع إلى القضاء الذي نعتز باستقلاليته». والتقى الراعي النائب غازي العريضي.
تفاهم بين بري وجنبلاط على التوازن في ترقيات الجيش
بيروت - «الحياة» .. - أوفد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط عضو اللقاء وائل أبو فاعور لمقابلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وتمحور اللقاء حول مسألة ترقية ضباط في الجيش اللبناني أو ما يعرف بـ «دورة عون عام 1994». وقال أبو فاعور إنّ «هناك اتفاقاً وتفاهماً في الرأي بين بري وجنبلاط على ضرورة مراعاة الأصول الدستورية والقانونية وضرورة مراعاة أصول التوازن والكفاءة والجدارة، في كلّ القرارات الّتي تُتّخذ، خصوصاً إذا كانت هذه القرارات تعنى بها مؤسسات أساسية ضامنة للسلم الأهلي، وتلعب أدواراً كبرى في استقرار ومستقبل لبنان كمؤسسة الجيش اللبناني، الّتي ينظر إليها كلّ اللبنانيين نظرة ثقة واحترام واطمئنان إلى حاضر ومستقبل البلد». ورأى أنه «في كلّ القرارات الّتي تتّخذ يجب مراعاة هذه الأصول»، مشيراً إلى أنّ «هذا الأمر تمّ طرحه مع رئيس الحكومة الّذي هو أيضاً له الموقف نفسه ويراعي هذه الاعتبارات، وأيضاً قناعتنا كاملة بأنّ رئيس الجمهورية بما له من تجربة في الجيش، وبما له من طموح لأجل المؤسسات اللبنانية، أيضاً يقدّر هذا الأمر ويراعيه». ولفت موفد جنبلاط إلى أنّ «الكلّ يتحسّس الطريق باتجاه الانتخابات النيابية، ولا أعتقد أنّه حتّى اللحظة نضجت أي فكرة حول التحالفات لدى أي جهة من الجهات». وكان بري التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومنسق الحكومة لدى قوات «يونيفيل» العميد مالك شمص. ونفى اللواء إبراهيم أن يكون بحث مع بري موضوع مرسوم ترقية ضباط دفعة 1994. وشدد على أن «الموضوع يحلّ على المستوى السياسي، ولا علاقة لنا به».
عون يقترح أن تدفع الدولة رواتب معلمي الخاصة
بيروت - «الحياة» ... - أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، وفد اللجنة الأسقفية الموسعة للمدارس الكاثوليكية الذي زاره أمس أن «مسألة رواتب معلمي المدارس الخاصة وتعويضاتهم بعد صدور سلسلة الرتب والرواتب، تحتاج إلى معالجة جذرية تتشارك فيها الدولة واتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين بهدف الوصول إلى حلول تجمع بين قدرة المدارس على الاستمرار في أداء رسالتها التربوية وبين حقوق المعلمين وقدرات الأهل على تسديد الأقساط». واعتبر عون أنه «انطلاقاً من كون أن الدستور كفل حرية التعليم وأجاز إنشاء مدارس خاصة كما لحظت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء حق الناس في التعليم المجاني، فقد يكون من الاقتراحات التي يمكن طرحها للمعالجة، أن تتولى الدولة دفع رواتب المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، شرط أن تلتزم هذه المؤسسات القواعد والأنظمة التربوية التي تضعها الدولة وتكون أقساطها المدرسية محددة، استناداً إلى موازناتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية».
حرب يطلب تبديل قاضي التحقيق وتقديم شكوى ضده في قضية غانم
بيروت - «الحياة» ... قرر وكيل الإعلامي مارسيل غانم النائب المحامي بطرس حرب تقديم طلب رد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وتعيين قاض بديل عنه لمتابعته التحقيق في قضية اتصال إعلامي سعودي بحلقة من برنامج «كلام الناس» وتوجيهه اتهامات في حق كبار المسؤولين اللبنانيين، وفقاً للأصول القانونية. كما قرر تقديم شكوى إلى التفتيش القضائي ضد القاضي منصور. وقال: «تقدمنا بالطلبين اليوم بالذات، ما يرفع يد القاضي المشكو منه عن النظر في الدعوى العالقة أمامه حتى بت طلب رده». وكان لقاء تضامني حاشد مع غانم عقد في منزل حرب، وعبر فيه الرئيس أمين الجميل «عن قلق عميق على مستقبل لبنان والحريات فيه وإذا فقدناها فعلى الدنيا السلام»، مؤكداً أن «المطلوب التضامن الكامل مع مارسيل غانم والتوقف عند معاني هذه الممارسات». وأكد حرب في مؤتمر صحافي أن «قضيتنا ليست قضية الإعلاميين مرسيل غانم وجان فغالي، على رغم أهميتها، بل تتعداهما إلى ما هو أخطر، لأنها تطاول وجود نظامنا القائم على الحريات العامة المكرسة في أكثر من مادة من دستورنا». وأكد أن «ما نشهده من ممارسات سلطوية ضد المعارضين السياسيين، كالتهويل عليهم بملاحقتهم في حال عدم تقديم البراهين التي تثبت صحة ما يدلون به من انتقادات للحكومة، وتلك التظاهرة السلطوية السياسية من وزراء، تمت مساءلتهم في المجلس النيابي، لدى وزير العدل، وإقدام هذا الأخير على الطلب الإعلاني من النائب العام التمييزي تحريك النيابة العامة لملاحقة المنتقدين، وفي ما حدث أخيراً مع النائب سامي الجميل نموذج حي على ذلك، وما يحصل من ملاحقات قضائية بحق إعلاميين لاستضافتهم على الهواء معارضين أو محللين سياسيين في برامجهم، وجّه بعضهم النقد للسلطة، وتطاول بعضهم على رموز البلاد، والادعاء عليهم بشتى المواد التي لا تنطبق على أفعالهم التي لم يمنعها القانون ولم يحدد عقوبة لها». وسأل عن «الخلفية الحقيقية لهذه الملاحقات المخالفة للدستور وللقوانين، والتي لا نجد لها تبريراً أو تفسيراً إلا تصميم السلطة السياسية الحاكمة على كم الأفواه المعارضة لسياستها، وللصفقات المشبوهة التي يجريها بعض أعضائها، كصفقة بواخر الكهرباء وصفقات الاتصالات والغاز وغيرها، والتي يحميها بكل أسف كارتيل القوى السياسية التي تغطي مخالفات الحكومة بأكثرية نيابية ساحقة تمنع أي محاسبة سياسية لها، ما يذكّرنا بالأنظمة القمعية البوليسية التي قامت على الفساد والاضطهاد». وإذ أشار الى «أننا لن نتنازل عن حق غانم بتقديم دفوعه الشكلية قبل السير بالتحقيق واستجوابه»، أعلن أن «غانم مستعد للمثول أمام القضاء، وأن تنفيذ مذكرة الإحضار بحقه، وتوقيفه وإحضاره مخفوراً أمام قاضي التحقيق، لا يتجاوز المسرحية المهينة للقضاء والدولة والمؤسسات والقضاء والأحرار، ويشكل بداية انزلاق خطير لنظامنا الديموقراطي نحو الدكتاتورية».
عبيد يناشد عون
وقال الوزير السابق جان عبيد في بيان: «كنت تمنيت في اتصال هاتفي مع الرئيس الصديق ميشال عون أن يمرّ بوصفه القاضي الأول، مرور القادر الحليم والعادل في قضية غانم». وقال: «إني أعود كصديق للمعنيين في هذا الشأن، إلى التمنّي على فخامة الرئيس أن يأخذ هذا الموضوع بيده وبرحابة الصدر والحلم وأن يوصد هذا الباب في وجه الذين سيؤدي تماديهم وإصرارهم في هذه القضية إلى الإضرار المجاني بمن لم يرتكب والخدمة الواضحة لمن لا يُراد خدمته». واستنكر الحزب «التقدمي الإشتراكي» ملاحقة غانم وأعلنت مفوضية الاعلام «وقوفها إلى جانبه»، ورأت أن» صدور مذكرة إحضار بحقه، والتهم الموجهة إليه، تذكرنا بحقبات مضت، كان الإعلام فيها مقموعاً ومهدداً، ودفع خلالها صحافيون كبار حياتهم ثمنا لحريته». وطالبت بإقفال هذا الملف فوراً».
«سكايز»
واستنكر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية «سكايز» (عيون سمير قصير)، «إصدار المذكرة التي تضع إعلامياً وصحافياً حرّاً في خانة المجرمين»، وحذر من «سياسة كم الأفواه وقمع حرية الرأي وتدجين الإعلام، والتي إذا لم تجد من يوقفها، فستنقل لبنان «السيادة والحرية والاستقلال» إلى مصاف الدول البوليسية الأمنية بامتياز».
هل «تنجو» معادلة النأي بلبنان من تَعاظُم «العصْف» الإقليمي؟.. ردّ ضمني من الحريري على الجبير: قانون الانتخاب نتاج اتفاقٍ بين غالبية القوى السياسية
الكاتب:بيروت - «الراي».. أصابَ ضجيجُ الصاروخ البالستي، الذي أطلقه الحوثيون أمس في اتجاه الرياض، بيروت بقلقٍ مُضاعَف لما انطوى عليه من إشارةٍ واضحة الى انتقال «المنازلة» بين إيران والمملكة العربية السعودية الى مستوى تصعيد أعلى، وهو ما عبّر عنه إعلان ميليشات الحوثي ان ضربة 19 ديسمبر البالستية هي «افتتاح لمرحلة جديدة من المواجهة مع السعودية». واستحضرتْ بيروت مع هذا التطور النوعي أن المواجهة الإيرانية - السعودية شكّلتْ الخلفية الرئيسية في الاستقالة المفاجئة التي كان أعلنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض في 4 نوفمبر الماضي قبل ساعات من الصاروخ البالستي الذي أطلقه الحوثيون في اليوم نفسه باتجاه العاصمة السعودية، وهي الاستقالة التي عكَسَتْ ارتفاع منسوب «غضب» المملكة من الأدوار العسكرية والأمنية لـ «حزب الله» العابرة للحدود وصولاً الى لعبه في «الحديقة الخلفية» لها، أي اليمن، وتالياً تهديد أمْنها القومي. وباحتدام شدّ الحبال بين الرياض وطهران، وإعلان تحويل «البالستي» عنصراً ثابتاً في المواجهة المفتوحة، تزيد علامات الاستفهام حول مدى قدرة «مرْكب النأي بالنفس» الذي استخدَمَه الحريري لإنهاء أزمة الاستقالة قبل العودة عنها نهائياً على الصمود في وجه «العاصفة الآتية»، ولا سيما ان الرياض التي أعلنتْ قبل أيامٍ أنها تراقب عن كثبٍ مدى الالتزام بموجبات نأي كل مكوّنات الحكومة اللبنانية عن أزمات المنطقة والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية، كانت تلقّت إشارةً سلبيةً مع التقارير التي تحدّثتْ عن مقتل خبيرِ متفجّرات لبناني خلال ضربةٍ وجّهها التحالف العربي ضدّ الحوثيين في اليمن أوّل من أمس. وتبدي أوساط سياسية في بيروت خشيةً من أن يؤدي اشتداد «الرياح الساخنة» على الجبهة الإيرانية - السعودية الى تشظياتٍ في الواقع اللبناني الذي لم يَخرج بعد كلياً من تداعيات أزمة الاستقالة ولا سيما في علاقته مع الرياض وهو ما تجلّى في أمريْن:
* الأوّل بوادر الأزمة الديبلوماسية بين لبنان والسعودية على خلفية التأخّر في قبول أوراق اعتماد سفيريْ البلديْن، وسط إشاراتٍ متصاعدة على أن الخارجية اللبنانية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون يربطان تحديد موعد للسفير السعودي وليد اليعقوب (لتقديم أوراق اعتماده) الموجود في بيروت منذ نحو شهر بقبول الرياض أولاً باعتماد السفير اللبناني المُعيّن لديها فوزي كبارة (تقول مصادر الخارجية ان ملفه أُرسل قبل نحو 4 أشهر إلى السعودية).
وأثير هذا الملف أمس في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لهذه السنة التي انعقدت برئاسة الحريري الذي عُلم انه أكد انه أخذ على عاتقه معالجة هذه القضية بما يَخدم العلاقات بين لبنان والسعودية.
* والثاني الكلام الأخير لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي عبّر فيه عن مخاوف حقيقية من نتائج الانتخابات النيابية المقبلة في ضوء القانون الذي ستجري على أساسه (قائم على النسبية) والذي اعتبر ان الرئيس عون و«حزب الله»استخدما الحريري كواجهة لتغييره.
وفي حين كان لافتاً ان دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات التي حُدد موعدها في 6 مايو المقبل جرت في اليوم نفسه لكلام الجبير بما يقطع الطريق عملياً على أي إمكان لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب، برز خلال جلسة الحكومة أمس موقف للرئيس الحريري بدا وكأنه ردّ ضمني على الجبير إذ قال «أمام الحكومة استحقاق وطني كبير، هو إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد، وكما يعرف الجميع، القانون أُنجز بعد نقاشٍ طويلٍ استمر سنوات ونتيجة اتفاق بين كل مكوّنات الحكومة، أي بين غالبية القوى السياسية في لبنان»، مضيفاً: «أؤكد انه في موضوع الانتخابات لا عودة الى الوراء. فالانتخابات ستجري في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية. ولدينا رهان جدي على ان تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد».
وفيما كان الحريري يقوم على طاولة مجلس الوزراء بـ «جرْدةٍ» لإنجازات الحكومة في عامٍ رغم «هزة» الاستقالة، و«بينها قانون الانتخاب»، كانت أزمة توقيع رئيسيْ الجمهورية والحكومة منْح عدد من ضباط الجيش الذين تخرجوا في دورة العام 1994 سنة أقدمية مع تَجاوُز توقيع وزير المال (الشيعي)، تشي باستعادة مناخات التشنّج و«الحساسية» بين عون ورئيس البرلمان نبيه بري الذي «رفع الصوت» مدعوماً من «حزب الله»، بوجه ما اعتبره «َضرْباً للميثاقية» وسابقة لن يسمح بمرورها، ملوّحاً بمشكلة كبيرة ما لم يجرِ تدارُك الأمر. وفيما سمح طلب رئيس الحكومة «الترّيث» في نشر المرسوم بشراء الوقت لمعالجة المسألة، بدا ان إصرار فريق رئيس الجمهورية على عدم الحاجة الى توقيع وزير المال على هذا المرسوم (استناداً الى قانون الدفاع وسوابق عدة) ينذر بتفاعُل الأزمة. وعلى وقع هذه المناخات الداخلية والخارجية، تكتسب لقاءات منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيروت التي وصلتْ إليها أمس أهمية خاصة لجهة تأكيد الموقف الاوروبي الداعم لاستقرار لبنان ومؤسساته، في غمرة المراقبة الحثيثة لسياسة «النأي بالنفس».
