لبنان...ترقيات «دورة عون» تجدِّد الأزمة بين بعبدا وعين التينة.... تطيير مناقصة البواخر.. ومصير النفايات معلَّق...القضاء اللبناني يلزم مرسيل غانم بالمثول أمامه... بالقوة..«وداعية 2017» في جلسةٍ حكومية اليوم يَحضر فيها شبح «أزمة ديبلوماسية» مع الرياض....تقرير أميركي: أوباما تغاضى عن إجرام «حزب الله» خوفاً على «النووي الإيراني»....شعبة المعلومات تكشف قاتل البريطانية وضابط من لندن يتابع القضية في بيروت...الاتحاد العمالي و «المصالح المستقلة»: إضراب مفتوح حتى تراجع رئيس الحكومة عن تعميمه...الرئاسات مأزومة... والحكومة مهدّدة و«حزب الله» لاستجوابها في الإتصالات...
 الثلاثاء 19 كانون الأول 2017 - 5:51 ص  19788  محلية |
ترقيات «دورة عون» تجدِّد الأزمة بين بعبدا وعين التينة.... تطيير مناقصة البواخر.. ومصير النفايات معلَّق بين خطة الوزير وإقتراحات «الإنماء والإعمار»...
اللواء.... في ظل اعتراضات داخل الحكومة على قضايا محددة، ينعقد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، يرجح ان تكون الأخيرة لهذا العام، على ان تعقد غداً اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب اجتماعاً في السراي الكبير. يتطرق المجلس إلى 67 بنداً، معظمها مؤجل من جلسة الخميس الماضي، وأبرزها ملف النفايات، من زاوية اقتراح مجلس الإنماء والاعمار بتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستا برافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، أو بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. على ان مصادر وزارية معنية ترى ان النقاشات ستتأثر بالاعتراض الذي نقله وزير المال علي حسن خليل إلى السراي الكبير، على استيعادة عن التوقيع على مرسوم يقضي بمنح أقدمية سنة خدمة لضباط «دورة عون». وذكرت مصادر مقرّبة من الوزير خليل ان الرئيس الحريري طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم. وانتقدت المصادر تكرار الحيادية وهي المرة الثانية، خلال أسبوع، مشيرة إلى ان مرسوم الاقدمية الذي يستفيد منه 190 ضابطاً، قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر انهم «حرموا حقوقهم على مدى 22 عاماً من دون وجه حق»، على ان يستفيد منه ضباط دورة 1994 في الجيش وقوى الأمن الداخلي بدءاً من العام المقبل، لن يمر وسيؤدي إلى أزمة دستورية وميثاقية.
مرسوم ضباط دورة الـ1994
ووقع المرسوم الرئيسان عون والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف، فيما امتنع وزير المال علي حسن خليل من توقيعه، على اعتبار ان غالبية هؤلاء الضباط من لون طائفي وسياسي واحد، بالتوازي مع دفعة ضباط دورة 1995، الذين اعتبروا انه في حال إعطاء اقدمية لزملائهم فقد يصبحون مسيطرين على القيادات العسكرية في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، إذ ان من بين ضباط دورة 1994 عشرة ضباط لقوى الأمن الداخلي بينهم ضابط واحد مسلم، وكذلك الأمر في ضباط أمن الدولة. وفيما توقعت بعض المصادر ان يُصار إلى تجميد مفعول المرسوم كونه اثار اعتراضات سياسية أبرزها من الرئيس نبيه برّي، غرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، معتذراً عن التدخل العلني في شأن كان يجب الا يطرح بالاساس، مضيفاً بأنه وقد حدث فأقول: اتركوا جيش لبنان الباسل والذي أثبت وجوده وقدرته العالية في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، اتركوه بعيداً عن الحسابات الضيقة الطائفية وعن رواسب فترة الحرب الأهلية، لا لدورات على حساب الكفاءة. الا ان اللافت كان دخول محطة O.T.V على خط الدفاع عن مرسوم الاقدمية، وتولت الرد على ما اسمته «الحملة المبرمجة» على المرسوم، مشيرة إلى ان الاقدمية التي أعطيت لهم، «انصفت هؤلاء الضباط» الذي كانوا هدفاً لإجراءات ظالمة لأسباب كيدية وسياسية افقدتهم الكثير على حقوقهم المعنوية والمادية على حدّ سواء. ولاحظت المصادر المطلعة التي استندت إليها المحطة المذكورة، ان الحملة تجاهلت وقائع كثيرة واضاءت فقط على عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل مراسيم منح الاقدمية معتبرة ان ذلك يشكل سابقة في حين انه سبق ان صدرت مراسيم ترقيات لم تقترن بتوقيع وزير المال كونها لا ترتب اعباء مالية عليها. وتساءلت المصادر عن توقيت هذه الحملة وابعادها خصوصا انه في عهد الرئيس عون صدرت مراسيم منح اقدمية للضباط الذين قاتلوا التنظيمات الارهابية في جرود عرسال من دون توقيع وزير المال، كما صدر مرسوم آخر لم يوقعه وزير المال ايضا بمنح العميد الركن سعد الله الحمد قدما للترقية مدته 4 اشهر حتى تسنى لمجلس الوزراء تعيينه امينا عاما لمجلس الدفاع الاعلى وترقيته الى رتبة لواء ولم تصدر اي ردود فعل على هذا المرسوم. وعن القول بان مرسوم منح ضباط دورة 1994 سيحدث خللا طائفيا لمصلحة الضباط المسيحيين، اشارت المصادر الى انه من غير الجائز التعاطي مع مؤسسة الجيش الوطني من هذا المنطلق الطائفي، علما ان الفارق في عديد ضباط الجيش هو حاليا لصالح المسلمين، واخر دورة ضباط مكتب شملت ترقية رتباء الى رتبة ملازم ضمت 17 ضابطا مسيحيا و 60 ضابطا مسلما. ولفتت المصادر الى ان التحجج بان عدد العمداء المسيحيين سيصبح اكثر من عدد العمداء المسلمين، لا يأتلف مع الواقع بدليل ان باب الاستقالات مفتوح دائما للضباط برتبة عميد وبالتالي فان المؤسسة العسكرية معنية باحقاق التوازن لدى تطويع الضباط وليس لدى تركهم الخدمة العسكرية لاي سبب كان لان للضباط عموما وللعمداء خصوصا الحرية في ترك الخدمة ساعة يرغبون. اضافة الى ان التوازن يتحقق في التعيينات في المراكز القيادية داخل المؤسسة العسكرية، وهذا الامر مؤمن بشكل دائم ولا يحصل فيه اي خلل. واشارت المصادر الى ان ضباط دورة 1994 لحق بهم الظلم منذ دخولهم المدرسة الحربية في العام 1990 اذ اوقفوا عن متابعة دروسهم بعد سنة من التحاقهم بالمدرسة الحربية نتيجة الظروف السياسية التي سادت آنذاك، ما دفع عددا منهم الى ترك المدرسة والهجرة. ثم تكرر الظلم لدى اعادتهم بعد سنتين الى المدرسة الحربية ليتخرجوا منها بعد 5 سنوات من دخولهم اليها لانهم كانوا امضوا سنة فيها، ثم سنتين خارجها، وعادوا اليها ليمضوا فيها سنتين آخريين. كذلك الحق ظلم بضباط هذه الدورة نتيجة تطويع العناصر الحزبية في اطار الحـــل السياسي الذي اعتمد بعد اتفـــــاق الطائف في ما سمي بـــ«دورة الاستيعاب» (1995-1996) والتي لم يكن فيها توازن طائفي وقد تم في حينه ترسيب عدد من تلامذة ضباط 1994 بحجة تحقيق التوازن مع الوافدين من الاحزاب حيث كانت غالبية هؤلاء من المسلمين.
النفايات
إلى ذلك، توقع وزير البيئة طارق الخطيب لـ «اللواء» ان يوافق مجلس الوزراء اليوم على خطته بالنسبة للنفايات الصلبة، والتي سبق ان رفعها إلى أمانة مجلس الوزراء منذ شهر آب الماضي، نافيا احتمال ان تثير أزمة داخل الحكومة، على اعتبار ان دور مجلس الوزراء هو حل الإشكالات والخلافات والأزمات بطريقة سياسية. وأوضحت مصادر وزارية ان خطة وزير البيئة تقوم على ثلاثة مقترحات، وهي:
1 - توسيع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود على الرغم من الاعتراضات على هذا الأمر.
- اعتماد اللامركزية في جمع النفايات في المناطق عن طريق اتحادات البلديات.
- اعتماد التفكك الحراري في بيروت والجبل.
غير ان مصادر وزارية أخرى، لفتت النظر إلى ان الوزير الخطيب لم يقدم أي حل بالنسبة لمشكلة نفايات الشوف وعاليه، وبالتالي فإن عليه ان يقدم حلا لأهمية هذا الملف وضرورة إيجاد حل جذري باعتباره ملفا بيئيا واجتماعيا من الدرجة الأولى. وتوقعت المصادر ان تتم المطالبة بأن تشمل نفايات الجبل مطمر الكوستا برافا في حال تمت توسعته، إلى جانب ضرورة إنشاء معامل لمعالجة النفايات بأسرع وقت ممكن، ومن دون أي مماطلة، لأنه ليس هناك من سبب لإبقاء هذا الملف مفتوحا لسنوات دون إيجاد الحلول الناجعة. كما توقعت ان تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة للمجلس لهذا العام، على ان تعقد ابتداء من السنة الجديدة سلسلة جلسات تخصص لدرس مشروع موازنة 2018، وهو ما تقرر في الاجتماع الذي جمع أمس الرئيس الحريري بوزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
بواخر الكهرباء
اما بالنسبة للكهرباء، ولا سيما مناقصة إنتاج الطاقة عبر البواخر، فلم يحسم الاجتماع الذي رأسه الرئيس الحريري للجنة الوزارية المخصصة لهذا الأمر، والذي عقد في السراي، أي توجه حاسم لهذا الأمر، خصوصا بعد فشل هذه المناقصة ثلاث مرات لعدم وجود عروض غير عرض الشركة التركية «كارادينر». وأوضحت مصادر في اللجنة الوزارية لـ «اللواء» انه لا يمكنها القول ان مناقصة البواخر طارت، إذ ان اللجنة عكفت أمس على درس وضع الكهرباء بالكامل ومن ضمنها بواخر الكهرباء إلى جانب المعامل على البر، لكنها لم تتخذ أي قرار، بانتظار الدراسة التي سيرفعها وزير الطاقة سيزار أبي خليل للجنة يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء الذي سيكون عليه إقرار ما إذا كان من المناسب اجراء مناقصة جديدة للكهرباء بالبواخر وبدفتر شروط جديد، أم غض النظر عن الموضوع، مع الإشارة إلى انه لم يعد جائزا الاستمرار في هذا الملف كما هو عليه اليوم، إذ من الضروري الوصول إلى حل له كملف النفايات، لا سيما وأن كل المؤسسات الدولية لديها ملاحظات كبيرة وكثيرة عن ما يحصل في ملف الكهرباء، حيث ما يزال عجز الموازنة يتزايد بسببه منذ سنوات طويلة، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فالامور ذاهبة نحو كارثة مالية واقتصادية. ولفتت المصادر إلى ان جميع القوى السياسية متفقة على مبدأ حل الملف من خلال إنتاج المزيد من الطاقة، ولكن الاختلاف هي في وجهات النظر حول الأولويات، هل تكون من خلال إنشاء معامل جديدة أو استئجار البواخر أو غيرها من الحلول. ونفت المصادر ان يُشكّل هذا الملف خلافا داخل الحكومة، على الرغم من اعتراض وزراء القوات اللبنانية عليه كيفما كان، وكان لافتا غياب نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني عن اجتماع اللجنة، أو ان يكون عضوا فيها. ولفتت مصادر القوات لـ «اللواء» إلى انها رفضت المشاركة في اللجنة بناء على مبدأ عدم اختصاص مجلس الوزراء في فتح عروض المناقصات، ولذلك لم يُشارك أحد من وزرائها في اجتماع اللجنة الذي يبدو انه أخذ منحى أوسع من المهمة الأساسية التي أوكلت إلى اللجنة.
مشكلة السفيرين
وبالنسبة إلى مشكلة عدم تحديد موعد في وزارة الخارجية للسفير السعودي المعين في بيروت وليد اليعقوب، لتقديم أوراق اعتماده، فقد عزت مصادر في بعبدا وأخرى في الخارجية المشكلة إلى ان وزارة الخارجية في المملكة العربية لم تحدد بعد موعدا لقبول أوراق اعتماد السفير اللبناني المعين في الرياض فوزي كبارة. وقالت هذه المصادر ان السفير السعودي اليعقوب عين منذ قرابة الشهر، فيما السفير اللبناني كبارة عين منذ حوالى 4 أشهر، وهو ما يزال ينتظر قبول أوراق اعتماده، وبالتالي فإن المعاملة هي هنا بالمثل، مؤكدة أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع السعودية، لكننا ما نزال ننتظر تحديد موعد للسفير كبارة، لكي نحدد موعدا للسفير اليعقوب. ولم تشأ مصادر السفارة السعودية التعليق على الأمر، واكتفت بالقول: «نحن ننتظر موعداً لتقديم أوراق اعتماد السفير الجديد».
موغريني في بيروت
وفيما تصل إلى بيروت اليوم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، والتي تجتمع مساء مع الرئيس الحريري ويليها مؤتمر صحفي مشترك في بيت الوسط، في إشارة إلى استمرار الدعم الأوروبي للبنان، ثم زيارة الممثلة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالركارديل لكل من قصر بعبدا والسراي الحكومي، ما يُشكّل فرصة أمام المسؤولة الأممية لتأكيد استمرار دعم المنظمات الدولية للبنان في المجالات كافة، كما كانت مناسبة أمام الرئيس ميشال عون لاعلان تمسك لبنان بقرارات الأمم المتحدة وتشديده على تطبيقها، وفي مقدمها القرار 1701، في وقت تواصل فيه اسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 11 ألف خرق لهذا القرار.
القضاء اللبناني يلزم مرسيل غانم بالمثول أمامه... بالقوة.. الإعلامي اعتبر القرار {استهدافاً لإسكات برنامجي}
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تفاعلت قضية الادعاء على الإعلامي اللبناني مرسيل غانم، إثر رفض قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تسلّم الدفوع الشكلية المقدمة من النائب المحامي بطرس حرب بوكالته عن غانم، ومطالبته بحضور المدعى عليه شخصياً، واستتباع هذا الرفض بإصدار مذكرة إحضار تستدعي مثول غانم أمامه ولو بالقوة. وكانت النيابة العامة في جبل لبنان، ادعت على غانم بـ«جرم تسهيل تحقير رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحقير القضاء اللبناني» على خلفية استضافته لصحافيين سعوديين ضمن برنامجه «كلام الناس» على المؤسسة اللبنانية للإرسال (lbci) انتقدا سياسة عون. وانتقد النائب حرب بشدة رفض قاضي التحقيق تسلّم الدفوع، وقال في تصريح له من أمام قصر العدل في جبل لبنان: «أمارس مهنة المحاماة وملاحقة كل أنواع القضايا منذ 52 عاماً، وللمرة الأولى في حياتي القضائية أكتشف أن قاضي التحقيق، اتخذ قراراً بمثول المدعى عليه أمامه عند تقديم الدفوع الشكلية، وهذا أمر يناقض كل الأصول ومع القانون الجزائي». ورأى في هذا الإجراء «يعبّر عن قرار مفروض يتم التصرف على أساسه في إيجاد مشكلة مع مارسيل غانم لتأديب كل الناس». ويشكّل هذا الرفض «سابقة بتاريخ القضاء»، وفق تعبير مصدر قانوني، حيث أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون أصول المحاكمات الجزائية، يحمي حقّ المدعى عليه بتقديم دفوع شكلية، وهي إحدى خطوات حق الدفاع المقدّس». ورأى أنه «واجب على القاضي أن يتسلّم هذه الدفوع، ومن حقه أن يردها بعد ردها إذا لم يجد فيها أسباباً مقنعة لقبولها». وحذّر المصدر القانوني من أن «تجاوز هذه المرحلة من المحاكمة يعدّ مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات، وانتقاصاً من حق الدفاع، ويعبّر عن قرار مسبق من قاضي التحقيق، وهو ما يعرّض التحقيق كلّه للإبطال». وما إن غادر النائب بطرس حرب، قصر العدل وأعلن عن مؤتمر صحافي سيعقده قبل ظهر اليوم، لشرح خطورة وأبعاد هذا القرار، أعلن عن إصدار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور مذكرة إحضار بحق مرسيل غانم، تقضي بوجوب إحضاره إلى دائرته بالقوة، بعدما اعتبر أن المهلة القانونية لتقديم الدفوع سقطت، وكان يفترض تقديمها في الجلسة التي انعقدت في السابع من الشهر الحالي. وتعليقاً على هذه الإجراءات، قال مرسيل غانم لـ«الشرق الأوسط»: «لم أكن يوماً فوق القانون، لكنّ حقي الطبيعي والقانون أن أتقدم بدفوع شكلية، ومن واجب القضاء أن يتسلمها ويرفضها لاحقاً»، معتبراً أن هناك «أصولاً قانونية لم يتمّ احترامها». وأوضح أنه «لم يُبلّغ رسمياً بصدور مذكرة إحضار بحقه، لكنه تمّ التأكد عبر بعض المصادر من صدورها». ورأى في ذلك «قراراً باستهدافه وإسكات برنامج (كلام الناس) الذي ينطبق باسم الناس». وتضمنت الدفوع الشكلية التي أعدها النائب حرب، الأسباب الموجبة التي تستدعي وقف الملاحقة لعدم توفر عناصر جرمية، وجاء في هذه المذكرة أن «المواد القانونية المسند إليها الادعاء لا تنطبق على فعل المدعى عليه (مرسيل غانم)، الذي انحصر في استضافة محللين سياسيين لا يعرفهم، ولا علاقة له بهم، ولم يجر أي اتصال تنسيقي بهم حول الحلقة التي تبث مباشرة على الهواء وعبر بث حي بواسطة الأقمار الصناعية»، مشيراً إلى أن موكله «لا يعلم مسبقا بما سيدلي به الضيوف من آراء خلال الندوة، وبالتالي هو غير قادر على منع بث ما سيقولون أو حتى الحؤول دون صدور ما يصدر عنهم». وأكدت المذكرة القانونية أن «ادعاء النيابة العامة يتناقض ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لأنه لا نص على تجريمه أو العقاب عليه، سواء في إطار قانون العقوبات العام أو في إطار قانون المطبوعات، مما يستوجب الامتناع عن السير بالتحقيق لانتفاء ركنه القانوني»، معتبرة أن «الفعل المنسوب للمدعى عليه لا ينطبق موضوعياً على أي نص جزائي، مما يجعل السير في إجراءات التحقيق بحثا عن الأدلة ومحاولة جمعها تحققا من توفر عناصر الجرم الجزائية، لا يخرج عن كونه من قبيل المحاولة العبثية وعديمة الجدوى».
عون: متمسكون بالقرارات الدولية
بيروت: «الشرق الأوسط»... جدّد رئيس الجمهورية ميشال عون تمسك لبنان بقرارات الأمم المتحدة واستمرار تطبيقها، وفي مقدمها القرار الرقم 1701، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 11 ألف خرق لهذا القرار. وجاء كلام عون أمام الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل، التي استقبلها أمس في قصر بعبدا، مؤكداً لها أن «لبنان كان دائماً في موقع الدفاع عن النفس في مواجهة إسرائيل، وذلك عملاً بميثاق الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن لجأت مؤخرا إلى تحضير البنى التحتية من أجل بناء جدار فاصل في القطاعين الشرقي والغربي على الخط الأزرق الذي يعتبره لبنان غير متطابق مع خط الحدود الدولية. واعتبر الرئيس اللبناني أن «للقدس وضعاً دولياً خاصاً وفق قرارات الأمم المتحدة، في حين تسعى إسرائيل لإعلانها عاصمة لها إضافة إلى استمرارها بتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية»، لافتا إلى أنه «لا يحق للولايات المتحدة الأميركية وحدها أن تلغي قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة». وشرح الرئيس عون لكارديل «موقف لبنان من موضوع النازحين السوريين وضرورة عودتهم الآمنة إلى سوريا»، متمنيا «أن تتخذ الأمم المتحدة قرارا في هذا المجال». وأكدت كارديل «استمرار دعم المنظمات الدولية للبنان في المجالات كافة»، مبدية «الاستعداد للتعاون في معالجة المشاكل التي يواجهها على مختلف الصعد». وقالت بعد اللقاء: «سأقوم بما في وسعي خلال وجودي في لبنان لمواصلة هذه العلاقة المتينة بين الأمم المتحدة ولبنان، والتي تعود إلى نشأة الأمم المتحدة، للتأكيد من جهة الأمم المتحدة أننا سوف نستمر في دعم لبنان في جميع القضايا الأساسية المتعلقة بالسلام والأمن، والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
«وداعية 2017» في جلسةٍ حكومية اليوم يَحضر فيها شبح «أزمة ديبلوماسية» مع الرياض.. موغيريني إلى بيروت لتثبيت «النأي بلبنان» و«النأي عنه»...
- «الراي»... بري ينفي ذِكر الحياد: تعهّدت بالنأي بالنفس ونفّذت والتزمتُ
لم تَخرج بيروت أمس عن حال الانشدادِ التي سادتْ العالم حيال كلمة الرئيس دونالد ترامب حول استراتيجية الأمن القومي الأميركي خلال المرحلة المقبلة و«خريطة الطريق» للتصدّي للتهديدات العالمية و«الأنظمة المارقة» مِثل كوريا الشمالية وإيران، وأيضاً بإزاء الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. ولئن كان لبنان معنياً بهاتين المحطتيْن، باعتبار أنه صار في «مرمى» المواجهة الأميركية والعربية مع طهران لكون «حزب الله» الذراع الإيرانية الأقوى في مشروع تمدُّدها الخارجي، ناهيك عن أن ملفّ القدس تحوّل ورقةً بيد الحزب الذي أطلق إشاراتٍ الى تحويل البلاد «مقاومة لاند» لمحور إيران، فإن بيروت يفترض أن تستقبل اليوم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في زيارةٍ بعنوان «تقديم مزيد من الدعم الأوروبي لمؤسسات الدولة اللبنانية ولرئيس الوزراء سعد الحريري»، وهي المحطة التي تكتسب أهمية خاصة باعتبار أنها تأتي بعد 11 يوماً من «تدويل» تفاهُم «النأي بالنفس» الذي عاد على أساسه الحريري عن استقالته (كان أعلنها من الرياض في 4 نوفمبر الماضي) وذلك خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس والذي خلص الى تأكيد نأي لبنان ومكوّناته عن أزمات المنطقة ونأي اللاعبين الإقليميين عنه، مع تذكير بارز بمندرجات القراريْن 1701 و1559 كأرضية لمعالجة سلاح «حزب الله» تحت سقف حوار وطني حول الخطة الوطنية للدفاع. وفيما كانت التقارير عن مقتل خبير متفجرات لبناني مع 9 عناصر من ميليشيات الحوثي في غارات شنّتها مقاتلات التحالف العربي في اليمن، الى جانب تأكيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني «أننا سنبقى في سورية حتى القضاء على المجموعات الإرهابية»، تعكس ان الترجمات العملية لـ «النأي بالنفس» تبقى رهْن انتهاء «حرب تقسيم النفوذ» بالمنطقة وسط صعوبة تَصوُّر تَراجُع طهران (وحزب الله) في ظل ما تعتبره «انتصارات» حققتْها، فإنّ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني اليوم والتي يفترض ان يودّع معها 2017 ستحمل إثارة ملفٍ بات يثقل على العلاقات اللبنانية - السعودية ويتّصل بقبول اعتماد السفيريْن الجديديْن في كل من الرياض وبيروت. وثمة مَن بات لا يُخفي الخشية من أن يكون هذا الملف دخل في سباقٍ بين «أيهما أولاً»: هل اكتمل نصاب الموافقة السعودية على اعتماد السفير المعيّن لديها فوزي كبارة أو قبول لبنان اعتماد وليد اليعقوب رسمياً (عبر تحديد موعد له لتقديم أوراق اعتماده لدى رئيس الجمهورية) هو الذي وصل إلى بيروت قبل نحو شهر؟ علماً ان دوائر تبدي قلقاً من احتمال أن يفضي التأخر في بتّ اعتماد اليعقوب الى أزمة ديبلوماسية مع الرياض التي أشارتْ تقارير الى أنها لم تكن مرتاحةً لتبلُّغها اسم السفير اللبناني المقترَح لديها عبر وسائل الإعلام وليس من خلال القنوات الديبلوماسية كما تقضي الأعراف. واذ نقلت صحيفة «النهار» عن مصدر في الخارجية اللبنانية قوله ان بيروت قبِلتْ اعتماد السفير اليعقوب بعد 15 يوماً من تبلُّغها الطلب السعودي وهو ينتظر تحديد موعد له، في حين أن لبنان أرسل طلب اعتماد سفيره في المملكة قبل أربعة أشهر ولم يتلق أي جواب، مؤكداً «ان لبنان يريد أفضل العلاقات مع المملكة وهذا يفترض المعاملة بالمثل» ورافضاً ربط الموعد بأي أسباب سياسية تتعلق بتداعيات استقالة الحريري، يُنتظر ان يثير وزير التربية مروان حمادة هذه القضية في مجلس الوزراء اليوم. وهو أعلن عشية الجلسة «ان عدم قبول اوراق اعتماد السفير السعودي الجديد حتى الآن غير مقبول، لأن دولة مثل السعودية تدعم لبنان منذ سبعين سنة وتضم نحو 250 ألف لبناني، لا يجوز أن نعاملها بهذه الطريقة، ولا يجوز ان نغلط معها، وهذه قلّة لياقة تجاه بلد كان مع لبنان دائماً». ويأتي خروج هذا الملف الى الضوء في غمرة استمرار تفاعلات كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قبل أيام عن «ان الرئيس عون وحزب الله استخدما الحريري كواجهة لتغيير قانون الانتخاب»، وتأكيده ان الرياض «ستنتظر وترى» مدى الالتزام بما وعد الرئيس نبيه بري به الرئيس الحريري حول ان «لبنان سيكون حيادياً بشأن ما يحدث في العالم العربي وبأنه سيُعطى الهامش السياسي للعمل». وكان لافتاً امس نفي بري ان يكون أتى على ذِكر الحياد «من قريب أو بعيد، وإنّما تعهّدت بالنأي بالنفس لا أكثر ولا أقلّ، ونفّذت والتزمتُ»، معتبراً في ما خص امكان إدخال تعديلات على قانون الانتخاب او تعطيل الانتخابت المحددة في 6 مايو: «أعوذ بالله، لا تعطيل ولا تغيير ولا تعديل».
تقرير أميركي: أوباما تغاضى عن إجرام «حزب الله» خوفاً على «النووي الإيراني»
الراي..واشنطن - وكالات - ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس السابق باراك أوباما أغلق تحقيقاً في شأن تهريب المخدرات وجرائم أخرى منسوبة إلى «حزب الله» اللبناني، وذلك للحفاظ على الاتفاق بشأن البرنامج النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى في يوليو 2015. وأفادت صحيفة «بوليتيكو»، أول من أمس، أن تحقيقاً مفصلاً أجرته أفضى إلى هذا الاستنتاج، لافتة إلى أن أجهزة الأمن كانت بدأت حملة العام 2008 حملت اسم «مشروع كاسندرا» بعد أن اكتشفت إدارة مكافحة انتشار المخدرات التابعة لوزارة العدل الأميركية أن «حزب الله» يمارس تهريب المخدرات. وأضافت الصحيفة أن التحقيق أكد أن الحزب يهرب الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وأنه يتلقى سنويا نحو مليار دولار بفضل تهريب المخدرات، والسلاح، وغسل الأموال من خلال بيع السيارات المستعملة وغيرها من «الأنشطة الإجرامية». وحسب معلومات الصحيفة، فإن إدارة أوباما قررت إغلاق هذا التحقيق، كي لا يكون سبباً لرفض طهران الصفقة النووية، كما أنها عملت منذ البداية على تعطيل، بل ورفضت الطلبات المقدمة من العاملين في المشروع للحصول على تمويل إضافي وإجراء تحقيقات وعمليات قبض وفرض عقوبات مالية جديدة. واضافت الصحيفة الأميركية أن وزارة العدل رفضت طلبات لأجهزة الأمن للشروع في إجراءات جنائية ضد لاعبين رئيسيين مسؤولين عن الاتجار بالمخدرات، مثل ممثل «حزب الله» في إيران، والمصرف اللبناني الذي يُزعم أنه غسل مليارات الدولارات من أرباح المخدرات، وأيضا ضد «اللاعب الرئيسي – خلايا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني»، الموجودة على الأراضي الأميركية. ووفقا للصحيفة، قام «حزب الله» بعمليات غسل أموال، بيع مخدرات، تهريب مروحيات «Bell»، مناظير ليلية ومعدات أخرى إلى إيران، في حين رفضت وزارة الخارجية الأميركية حينها طلبات بشأن دعم الجهود الرامية إلى القبض على المشتبه بهم.
مذكرة إحضار بحق الإعلامي مارسيل غانم
بيروت - «الراي» .. اتّخذتْ قضية الادعاء على الإعلامي اللبناني الأشهر مارسيل غانم على خلفية حلقة تلفزيونية (ضمن برنامج «كلام الناس» على شاشة LBCI) تضمّنتْ هجوماً من ضيف سعودي على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومسؤولين آخرين، منحى جديداً يشي بتكريسها «مسألة حريات إعلامية»، مع إصدار القضاء أمس مذكرة إحضار بحقه وتحديد جلسة لاستجوابه في 4 يناير المقبل. وكان وكيل غانم النائب في البرلمان اللبناني بطرس حرب قدّم في أول جلسة مخصصة للاستجواب أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة دفوع شكلية رفضها الأخير طالباً مثول مارسيل غانم شخصياً لتقديم هذه الدفوع. واعتبر حرب رفْض استلام الدفوع إلا بحضور موكله أمراً «مخالفاً للقانون». وإذ أكّد أنّ «غانم جاهز للحضور أمام القضاء وفق الأصول القانونية»، كشف أنه سيطلب تنحية القاضي عن هذا الملف ونقل الدعوة لقاض ثان «لأن هناك ارتياباً حول تصرفاته»، وموضحاً رداً على إمكان إصدار مذكّرة توقيف بحقّ غانم، أنّ «القانون يمنع التوقيف الاحتياطي للإعلامي، إلا إذا أرادوا مخالفة القانون».
شعبة المعلومات تكشف قاتل البريطانية وضابط من لندن يتابع القضية في بيروت
بيروت - «الحياة» ... توصّلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى معرفة هوية المشتبه به في قتل الموظفة في السفارة البريطانية في بيروت ريبيكا دايكس والقبض عليه، وذلك بعد أقل من 22 ساعة على العثور على جثتها فجر السبت الماضي على أوتوستراد المتن السريع. وتبيَّن أن مرتكب الجريمة المشبوه هو سائق التاكسي الذي كان أقلّ ريبيكا من منطقة الجمّيزة عند منتصف ليل الجمعة- السبت حيث كانت تتناول العشاء مع رفاقها. وهو لبناني يدعى طارق .ح (مواليد 1988- بيروت) ويعمل في شركة تاكسي «أوبر» التي تعمل عبر نظام الإنترنت. وبعد أن كشف الطبيب الشرعي على الجثة، تم نقلها إلى مستشفى ضهر الباشق. وكانت دايكس تعمل في السفارة البريطانية مديرة للبرامج والسياسة في إدارة التنمية الدولية وهو منصب تشغله منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. وقالت على إحدى صفحات «لينكد إن» للتواصل الاجتماعي إنها كانت تعمل في السابق في لندن في البرامج الديبلوماسية المرتبطة بالعراق وليبيا.
تفاصيل الجريمة
وفي التفاصيل، وفق ما قال مصدر أمني بارز لـ «الحياة» أن دايكس التي اعتادت أن تطلب تاكسي من الشركة نفسها طلبت من المشتبه به أن يقلّها إلى منزلها الكائن في الأشرفية بعد أن غادر رفاقها كل في طريقه، إلا أنه انتقل بها إلى منطقة بين الدكوانة والنبعة حيث ركن سيارته هناك واعتدى عليها واغتصبها داخل سيارته وخنقها ثم انتقل بها إلى أوتوستراد المتن السريع حيث رمى جثّتها وفرّ. وقال المصدر الأمني البارز إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كثّفت من دورياتها وأمسكت بعد أقل من 15 ساعة بعدد من الخيوط التي تؤكد أن الجريمة وقعت لأسباب شخصية، ومنها الاتصالات التي اجرتها مع شركة التاكسي وأدّت إلى التعرف الى هوية القاتل الكاملة وألقت القبض عليه في منطقة بدوي - الأشرفية وكان مختبئاً في مكان تحت الأرض. واستطاعت شعبة المعلومات ملاحقة سيارة التاكسي من خلال كاميرات مراقبة مثبَّتة. وواصل فريق التحقيق في شعبة المعلومات أمس، تحقيقاته بناء لإشارة النيابة العامة. وتبيّن أن المشتبه به من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات. وكشف المصدر الأمني لـ «الحياة» أن «ضابطاً بريطانياً أمنياً أتى من لندن أول من أمس على رأس وفد لمتابعة الموضوع والتقى رئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود في حضور فريق من السفارة البريطانية لدى بيروت. وأبلغهم «أننا في حال استنفار وسنتوصّل قريباً جداً إلى كشف هويته ولن تنتظروا كثيراً لنبلغكم». وشكر الموفد الأمني الأجهزة الأمنية وشعبة المعلومات على جهودها. واتّصل وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تابع الموضوع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والعقيد حمود، بالسفير البريطاني هيوغو شورتر وقدم له التعازي، فيما اتّصل اللواء عثمان برئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري وأطلعهما على آخر ما توصّلت إليه التحقيقات. وأكد المشنوق لـ «الحياة» أنها جريمة جنائية لا تحمل بصمات سياسية». وزار السفير شورتر اللواء عثمان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في حضور كبار الضباط، بينهم العقيد حمود. ورافق شورتر ضابط الارتباط البريطاني روب شبرد. وقدم اللواء عثمان لهما التعازي. ووضعهما في «آخر ما آلت إليه التحقيقات بعد إلقاء القبض على مرتكب الجريمة التي تبين أنها جريمة جنائية وليس لها أبعاد سياسية»، وفق بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وشكر السفير شورتر اللواء عثمان على «السرعة القياسية التي تمّ فيها توقيف القاتل»، وجدّد «ثقته بحرفية عمل قوى الأمن الداخلي».
المشنوق: حرفية عالية
ووجه المشــنوق تنويهاً خاصاً بـ«الجهود الاستــثنائية التي قامت بها قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات في تحقيق الإنجاز الأمني المميز، من خلال كشف جريمة مقتل الموظفة البريطانية العاملة في سفارة بلدها في لبنان وإلقاء القبض على مرتكب الجريمة في سرعة قياسية». وأشاد بهذا الإنجاز «الذي يثبت مرة جديدة المهنية والحرفية العاليتين اللتين تميزان عمل قوى الأمن الداخلي بقيادة اللواء عثمان وشعبة المعلومات برئاسة العقيد حمود». وأشار إلى أن «مثل هذه الإنجازات من شأنها طمأنة اللبنانيين وإعطاء الدليل على أن الأمن ممسوك، وتعزيز ثقة المراجع الأجنبية بعمل الأجهزة الأمنية وسهرها وحرصها الشديدين على أجواء الاستقرار الأمني الداخلي وعلى سلامة جميع الرعايا المقيمين على الأرض اللبنانية». وكان السفير شورتر أكد أول من أمس أن السفارة بأكملها مصدومة وحزينة بشدة. وقال: «أفكارنا مع عائلة ريبيكا وأصدقائها وزملائها لهذه الخسارة المأسوية ونحن نعمل عن كثب مع السلطات اللبنانية التي تجري التحقيقات اللازمة». وصدر بيان عن العائلة ورد فيه أن «فقدان ريبيكا الحبيية تسبب في دمارنا ونحن نبذل كل ما في وسعنا لفهم ما حدث ونطلب أن تحترم وسائل الإعلام خصوصيتنا».
الاتحاد العمالي و «المصالح المستقلة»: إضراب مفتوح حتى تراجع رئيس الحكومة عن تعميمه
بيروت - «الحياة» ..- دعا «الاتحاد العمالي العام» و «اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة»، رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إلغاء التعميم الذي أصدره في شأن كيفية تطبيق سلسلة الرتب والرواتب باعتبار أنه ألغى للعمال حقوقاً مكتسبة كتعويض منحة الإنتاج وتعويض التفرّغ والساعات الإضافية. ونفّذ الأساتذة الثانويون المتمرنون في كلية التربية اعتصاماً أمام السراي الكبيرة، للمطالبة بـ «البت بحقهم في الـ6 درجات من قانون سلسلة الرتب والرواتب». وكان الاتحاد العمالي والنقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان الاجتماعي ومصالح المياه وعاملون في كهرباء لبنان وقاديشا والليطاني، نفذوا اعتصاماً أمام مقر الاتحاد العمالي العام. وأعلن رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ورئيس اتحاد المصالح المستقلة شربل صالح أمس، الإضراب العام المفتوح في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة كافة بما فيها المستشفيات الحكومية، وصولاً إلى الإقفال التام. واعتبر الأسمر في مؤتمر صحافي أن «هذا التعميم خالف الدستور والقوانين المرعية الإجراء وقواعد الإنصاف والعدل ومبدأ المساواة أمام الأعباء الوظيفية». وعدد الأسمر المخالفات، منها «مخالفة القانون الدستوري، إذ أجاز واضع التعميم لنفسه إضافة أحكام غير منصوص عنها في القانون لا سيما أن الصلاحية بسن القوانين وتعديلها مناطة بالسلطة التشريعية». وتحدَّث عن «وضع فرضيات في التعميم منها حال تدني أساس الراتب الشهري عن القيمة المحددة في الجداول». ولاحظ أن «التعميم أعطى المستخدمين في هذه المؤسسات زيادة وهمية كحالة غلاء المعيشة ثم عاد وطلب حسمها ما يعني أن النتيجة صفر، كما عاد ووزع الدخل الشهري على أشهر السنة وأعاد قسمته على 12 ما يعني أن السلسلة ستعتبر نقصاناً في الدخل الشهري». وقال إن «التعميم قرر إلغاء التعويض الشهري المقطوع وبدل التفرغ». واعتبر الاتحاد أن «ضرب حقوق المستخدمين والعمال هو تهيئة لضرب هذه المؤسسات واتهامها بالتقصير وإضعافها لتفريغها من كوادرها البشرية تمهيداً للخصخصة القادمة على متن بواخر النفط». أما صالح فرأى أن «التعميم ألزم المؤسسات العامة بالدوام الرسمي المعمول به في إدارات الدولة، في حين حرمهم من الدرجات الثلاث التي أعطيت لموظفي الملاك في الإدارات العامة».
الرئاسات مأزومة... والحكومة مهدّدة و«حزب الله» لاستجوابها في الإتصالات..
الجمهورية.... دخول البلد في عطلة الأعياد، وَجده اللبنانيون فرصة للرهان على انّ السنة الحالية ستطوي معها الكَمّ الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد على كل صعيد، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار العام وانتظام الحياة السياسية واستفاقة ولَو متأخرة للحكومة للدخول في مرحلة العمل والانتاج تِبعاً للوعود التي قطعت مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته. الّا انّ هذه السنة قررت خلال الايام القليلة المتبقية من عمرها ان تخسّر اللبنانيين رهانهم، بتأسيسها لمشكلات كبرى تضع مصير الحكومة في مهب احتمالات سلبية كثيرة. وامّا شرارات هذه المشكلات فانطلقت من مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط ما سُمّيَت «دورة عون»، وكذلك من ملف الاتصالات الذي تهدّد تطوراته التي دفعت «حزب الله» الى الطلب عبر النائب حسن فضل الله بعقد جلسة عامة لمجلس النوّاب لإستجواب الحكومة في هذا الملف. ومعلوم أنه في جلسات كهذه لا يلغى إحتمال طرح الثقة.. تؤكد الوقائع المحيطة بمرسوم الاقدمية، أنه نار مشتعلة تحت الرماد، وعكست الساعات الماضية معطيات مؤكدة حول دخول العلاقات الرئاسية مرحلة حرجة يحكمها توتر شديد يُنذر بسخونة أشد في القابِل من الايام، تفتح على احتمالات سلبية ومعقدة، وذلك تبعاً لأجواء النقاشات المكثّفة التي دارت في الساعات الـ24 الماضية بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط. حيث عكست الوقائع التي حصلت عليها «الجمهورية» تَمسّك رئيس الجمهورية بهذا المرسوم ونشره، ومُماشاة رئيس الحكومة لرئيس الحكومة في هذا الامر، مقابل الاعتراض الشديد من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري.
بري
وبَدا جَلياً انّ اعتراض بري هو لأسباب كثيرة، ليس الخطير فيها تَخطّي وزير المال علي حسن خليل وتجاوز توقيعه على المرسوم، وهي في رأي رئيس المجلس سابقة خطيرة، إنما الأخطر كما قال بري هو «انّ هذا الامر يضرب الميثاق والقانون، والأكثر خطورة انه يشكّل جريمة بحق الجيش، هذا الجيش الوطني الذي كنّا وما زلنا حريصين على حمايته وعلى تماسكه، وحَميناه ونحميه بأشفار عيوننا». وعندما سُئل: ماذا لو تمّ الإصرار على المرسوم؟ أجاب: ساعتئذ لكل حادث حديث. وفي السياق يأتي اعتراض «حزب الله» والنائب وليد جنبلاط على هذا المرسوم، وقد عبّر رئيس الحزب التقدمي عن اعتراضه بتغريدة عبر «تويتر» دعا فيها الى ترك الجيش «بعيداً عن الحسابات الضيقة والطائفية، وعن رواسب الحرب الاهلية». وقال: «لا لدورات على حساب الكفاءة».
توضيحات
وفي وقت كان المرسوم المذكور على أهبة إحالته أمس الى النشر ليصبح نافذاً، تحركت الاتصالات في اكثر من اتجاه. وبحسب المعلومات فإنّ رئيس الجمهورية أرسل توضيحات عبر قناة معينة في اتجاه عين التينة، تضمنت التأكيد أن ليس في الامر او في الخلفية او في النية محاولة تجاوز لفئة معيّنة، إنما هناك سابقة من هذا النوع تمّ الاستناد إليها. الّا انّ الرد على التوضيحات لفت الى «انه اذا كان هناك خطأ ما قد وقع في الماضي فهذا لا يبرّر الاستناد اليه لتكراره، وبالتالي ما يُبنى على باطل فهو باطل».
الحريري وخليل
والموضوع نفسه كان محلّ لقاء بين رئيس الحكومة ووزير المال، وبحسب المعلومات فإنّ الحريري حاول تبرير توقيعه المرسوم، إلّا انّ الوزير علي حسن خليل حذّر من انّ السير بهذا المرسوم سيفجّر مشكلة كبرى وأزمة كبرى. وانتهى الاجتماع عند هذا الحد مع فتح الباب على مزيد من التشاور، مَقروناً بالترَيّث في نشر المرسوم بعد اعتراض بري الشديد عليه، والذي أبلغه خليل للحريري. وكشفت مصادر وزارية معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية» انها فوجئت بتوقيع المرسوم بالطريقة التي تمّت، خصوصاً انّ هذا الأمر قد سبق وطرح على مجلس النواب بصيغة اقتراح قانون قَدّمه تكتل الاصلاح والتغيير قبل أشهر، ولم يتمّ السير به، كما انها فوجئت بتغيير موقف الرئيس الحريري منه، إذ انّ رئيس الحكومة، وعندما راجَعه احد الوزراء المعنيين بتوقيع المرسوم، أبلغَه ما حرفيّته انّ هذا المرسوم يخرّب الجيش، وانا لا يمكن ان أوقعه. وعندما تمّ استيضاحه عن الامر بالأمس، أشار الى انه تعرّض لضغوط وإلحاح شديد من قبل رئيس الجمهورية».
المعترضون
وبحسب أجواء المعترضين على المرسوم كما لَخّصتها مصادر وزير لـ«الجمهورية»، فإنّ ما حصل هو أخطر من أزمة استقالة الحريري، وهو امر لا يُعالج تحت سقف التسويات، بل يجب ان يعالج وفق الأصول، وإذا لم يعالج وفق هذه الاصول فإننا ذاهبون الى مشكل كبير جداً. خصوصاً انّ في هذا المرسوم، سواء بمضمونه او بالطريقة التي وقّع فيها، ثغرات موصوفة. الأولى انه يتجاوز توقيع وزير المال بحجّة انه لا يُرتِّب أعباء مالية، وهو أمر ينفيه وزير المال ويؤكد وجود العبء المالي. والثانية انه ينطوي على مخالفة ميثاقية بامتياز. والثالثة انه يضرب مبدأ العدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين على السواء. والرابعة انه مُجحف بحق ضباط الدورات التالية لدورة الضباط المنوي منحهم سنة أقدمية بحيث يمنحهم أسبقية عليهم. والخامسة انه عبث كبير بمؤسسة الجيش ويضرب التوازن الطائفي داخلها. وسألت «الجمهورية» مصادر وزارية معنية بالمرسوم عن المدى الذي يمكن ان يبلغه الاعتراض عليه، وعن الخطوات التي يمكن ان تتخذ في حال تم الإصرار عليه، فقالت: دعونا لا نضع سقوفاً من الآن، نحن ننتظر ان تتمّ معالجة الأمر، وإن لم يحصل ذلك فكل الاحتمالات واردة، مشيرة في هذا السياق الى تداعيات قد تهدد الحكومة.
ملف الاتصالات
وعلى خط مواز من الأزمات، يبرز ملف الاتصالات الذي يبدو بدوره انه موضوع على نار التوتر الشديد بين الوزارة والقضاء والرقابة البرلمانية، وفيما ينتظر أن يبتّ مجلس شورى الدولة بالطعن المقدّم بقرار وزير الاتصالات حول شركة «GBS» التي تمّ منحها أموراً تتعلق بتمديدات وإيصال الانترنت الى المنازل وإعطائها بعض الكابلات والمعدات والخرائط وحتى موظفين، يتابع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مهامه في مقاربة هذا الملف وإجراء الاستجوابات حول ما وَصفته أوساط بارزة في لجنة الاعلام النيابية ملفاً تعتريه «شبهات وهدر وعرقلة لعمل القضاء، وتحويل أوجيرو الى شركة تعمل لمصلحة شركة خاصة».
فضل الله
وتؤشّر الوقائع المحيطة بهذا الملف، بأنه سيكون أحد ابرز الملفات الساخنة التي تطلّ مع السنة الجديدة، وسط إصرار من قبل لجنة الاعلام النيابية على المضِي في مقاربة هذا الملف بما يتطلّبه. وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لـ«الجمهورية»: جميع المستندات والوثائق في هذه القضية في عهدة القضاء، وما أنجزته لجنة الاتصالات سابقة في تاريخ الرقابة البرلمانية. لكن هناك عرقلة مكشوفة ومفضوحة لعمل القضاء لمَنعه من القيام بواجباته، فالتأخير الحاصل في بَتّ الامور قضائياً يعطي هامشاً زمنياً لشركة خاصة ليتحوّل استيلاؤها على قطاع واسع من الاتصالات الى أمر واقع. أضاف: لقد بلغ الامر حَدّ وضع إمكانات مؤسسة الاتصالات الرسمية وموظفيها بخدمة شركة خاصة تُسابق الزمن للاستيلاء على واحد من أهم الموارد المالية للدولة موجود في قطاع الاتصالات. ولو كان لدينا تطبيق دقيق للقانون وحرص على المال العام، لأوقفت جميع الاعمال، على الأقل بانتظار ان يحسم القضاء الأمر، ويبتّ مجلس شورى الدولة بالطعون المقدّمة. واكد انه «لم يعد هناك مبرر للتأخير من قبل القضاء، وهذا التأخير يثير تساؤلات وشكوكاً كثيرة، ويذكّرنا بما حصل في ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي، وهو ما أساء لصدقية القضاء لأنه لم يحاسب المرتكبين ولم يَستعِد المال المَنهوب». وقال: لا نريد ان تتكرر التجربة في الملف القائم حالياً، فما يجري هو استغلال ظرف سياسي لتمرير صفقة مالية بتواطؤ سياسي على المكشوف، وقد نصبح أمام حاجة مُلحّة لعقد جلسة عاجلة واستثنائية للهيئة العامة لمجلس النواب لاستجواب الحكومة على تغطية هذه المخالفة الخطيرة.
