لبنان....مقتل موظفة بالسفارة البريطانية في بيروت...«حزب الله» أطلق «نفير» الانتخابات على وقع تَوسُّع «الائتلاف الدولي» ضدّه...مواضيع خلافية أمام الحكومة غداً: التمديد للدبلوماسيين والملف البيئي والحريري يؤكدّ على متانة العلاقة مع السعودية.. ومقاطعة علوية لباسيل في جبل محسن...الإنتخابات إلى تحالفات كبرى... وتوتّر شديد بين «القوات» و«التيار»..تشييع مسؤول عسكري في «حزب الله»....موغيريني في بيروت الثلاثاء لإظهار الدعم الأوروبي للحكومة....
 الإثنين 18 كانون الأول 2017 - 5:48 ص  2951  محلية |
مواضيع خلافية أمام الحكومة غداً: التمديد للدبلوماسيين والملف البيئي والحريري يؤكدّ على متانة العلاقة مع السعودية.. ومقاطعة علوية لباسيل في جبل محسن...
اللواء... ما هو ثابت، مع دخول السنة 2017، الأسبوعين الأخيرين من عمرها، ان التسوية السياسية، ثابتة، وانها السقف، الذي يستظله الجميع من أجل «تحقيق الانجازات»، بتعبير الرئيس سعد الحريري، الذي دعا مساء السبت الماضي إلى «النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى: «أنني أتابع يومياً مسألة قرار النأي بالنفس الذي اتخذه مجلس الوزراء، وإن لم يحترم كل الأفرقاء السياسيين هذا القرار فإن مشكلتهم ستكون معي أنا شخصياً». ونفى الرئيس الحريري ان تكون «لديه مشكلة مع السعوديةً»، واصفاً العلاقة معها بأنها «مميزة وتاريخية وستستمر ان شاء الله إلى الافضل». ولئن كان مجلس الوزراء غداً يستبق دخول البلاد في عطلة الأعياد المجيدة (الميلاد ورأس السنة)، فإن الأنظار تتجه إلى القرار الذي يصدر عن مجلس الأمن الدولي اليوم بناءً على المشروع المصري لإلغاء قرار ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
مجلس الوزراء
ويناقش المجلس في جلسته اليوم جدول أعمال من 67 بنداً، أبرز ما فيه ملف النفايات الذي يبدو انه سيثير مشكلات امام الحلول المعروضة للأزمة المتنامية، سواء لجهة الخيارات التي يطرحها مجلس الإنماء والاعمار لتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود، أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستا برافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، أو بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وتعبيراً عن هذه المشكلات التي سيثيرها هذا الملف، قال وزير التربية مروان حمادة لـ«اللواء»: انه سيثير مشكلة استيعاب نفايات الشوف وعاليه في المطامر القائمة حاليا الكوستا برافا اوبرج حمود او ايجاد حل آخر لها، فنحن تحملنا في مطمر الناعمة نفايات بيروت وكل جبل لبنان تقريبا لمدة 18سنة، فليتحملونا فترة من الوقت لحين ايجاد حل لمشكلة النفايات، واذا لم يتحملونا فلن ندع مشروع النفايات يمر. وتساءل حمادة اين هي خطة وزير البيئة، وهل هناك من خطة فعلية؟ وقال: «سنثير الموضوع في جلسة الثلاثاء حتى نجد الحل». واضاف: انه سيثير ايضاً مسألة عدم قبول اوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في لبنان وليداليعقوب حتى الان، لأن دولة مثل السعودية تدعم لبنان منذ سبعين سنة وتضم نحو 250 الف لبناني، لا يجوز ان نعاملها بهذه الطريقة، ولا يجوز ان نغلط معها، هذا عداعن الاخطاء التي حصلت في تعيين السفير في الفاتيكان والذي رُفض والسفير في واشنطن الذي لم تقبل اوراق اعتماده بعد.هذه اصبحت فضيحة غير مقبولة واعتداء سافر على 250 الف لبناني يعملون في السعودية، وقلة لياقة تجاه بلد كان مع لبنان دوما. ودعا الى تحديد موعد للسفير السعودي في الخارجية لتقديم اوراق اعتماده، مشيرا الى ان لا مشكلة في اعتماد السفير اللبناني المعين في المملكة فوزي كبارة وهي موافقة على تعيينه، لكن حصل بعض التأخير في ارسال السيرة الذاتية له كونه معيّن من خارج الملاك وهو غير موجود في الرياض حاليا، بينما السفير السعودي الجديدموجود في لبنان من شهر ونصف تقريبا، لذلك لم يتم توقيع قبول اعتماد كبارة في الرياض.
المجلس الدستوري
وإلى جانب المواضيع البيئية في الجدول، برز من ضمن البنود المطروحة البند رقم 30 والذي يتضمن «مشروع قانون يرمي إلى تعديل الفقرة «هـ» من البند 2 من المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) لتصبح بصورة استثنائية، تقدّم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة 15 يوماً وتبقى سارية المفعول المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح. وأوحى هذا البند، ان الحكومة عازمة على طرح مسألة المجلس الدستوري على طاولة البحث الجدي، من خلال تعيين الأعضاء الخمسة الذي يجيز القانون تعيينهم من قبل الحكومة، على ان تترك للمجلس النيابي انتخاب الأعضاء الخمسة الآخرين، من بين أسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات الترشيح لعضوية المجلس خلال أسبوعين، بصورة استثنائية. وذكرت معلومات مصادرالمجلس الدستوري لـ«اللواء» ان طرح هذا البند امام مجلس الوزراء سببه فتح باب الترشيح مجددا لعضوية المجلس الدستوري لتعيين بدلاء للاعضاء العشرة المنتهية ولايتهم منذ سنتين. وقد تقدم للترشيح قبل الان نحو 25 قاضيا ومحاميا واستاذا جامعيا، لكن خمسة منهم بلغوا سن التقاعد كما ان بعض الطوائف لم يتقدم اي مرشح منها ما حتم اعادة فتح باب الترشيح مجددا لفترة 15 يوماً، علماً ان أبرز المرشحين لخلافة رئيس المجلس الدستوري الحالي عصام سليمان هو القاضي طنوس مشلب. ومعروف ان المادة 3 المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصت على انه يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة العاملين أو السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري لمدة عشرين سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ عشرين سنة على الأقل وأصبحوا برتبة أستاذ أصيل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الأقل». ونص التعديل الصادر بموجب القانون رقم 43 بتاريخ 3/11/2008 على: «يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقاً لما يأتي:
عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة ٢٥ سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية ٢٥ سنة على الأقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ٢٥ سنة على الأقل».
ومن بين مواضيع جدول أعمال جلسة الثلاثاء الذي وزّع على الوزراء السبت، 23 موضوعاً من الجلسة الماضية أبرزها البند 1 والمؤجل من الجلسة السابقة، والذي يثير أيضاً إشكالية قانونية، خاصة وانه يطرح استثناء موظفي السلك الخارجي الذين بلغوا السن القانونية من احكام نظام الموظفين في حال اقترح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء على التمديد لهم حتى سن 68، وهناك ايضا مشروع قانون يرمي إلى منح الأب إجازة ابوة.
- ومشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة بين الجنسين.
- تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي.
وإصدار طابع بريدي تذكاري يحمل اسم الشهيد محمد شطح.
اما المواضيع الجديدة في جدول الأعمال، فأبرزها:
- طلب وزارة الخارجية والمغتربين تعيين مستشارين اثنين في السلك الخارجي رئيسين لبعثتين لقب سفير.
- طلب الموافقة على تطويع 400 عنصر برتبة مأمور متمرن في المديرية العامة لأمن الدولة خلال العام 2018.
باسيل في طرابلس
اللافت في جولة الوزير جبران باسيل في طرابلس، افتتاح مكتب «للتيار الوطني الحر» في شارع الجميزات في المدينة، وآخر في جبل محسن، ليس في الشائعات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض موكبه في محلة البداوي الملاصقة لجبل محسن، لأعمال شغب، بقدر ما كان في الغياب المتعمد للوجوه السياسية في المدينة وفعالياتها من نواب وسياسيين الذين قاطعوا هذه الجولة، ولم يظهروا في أي محطة من محطاتها الخمس، سواء من الأصدقاء أو من الحلفاء. ولوحظ ان الشائعات التي استهدفت زيارة باسيل للشمال، بدأت قبل وصوله إلى جبل محسن، حيث الغالبية هناك للطائفة العلوية، وكأن ثمة فريقا في الطائفة بدا انه غير راض عن الزيارة، حتى ان الناطق باسم الحزب العربي الديمقراطي علي فضة كان اعتبر باسيل عبر أحد المواقع الإخبارية في عاصمة الشمال، بأنه «ضيف ثقيل على جبل محسن»، مشيرا إلى انه إذا «خيرونا بين «المردة» و«التيار الحر» فإننا نفضل «المردة». ولم تكتف الشائعات بالقول ان موكب باسيل في البداوي تعرض للضرب بالبيض والأحذية. وهو ما نفاه مكتبه إلى جانب مصدر أمني في الأمن العام، بل بلغت حداً طاول المجلس العلوي الذي تردّدت معلومات انه امتنع عن استقبال باسيل لدى وصوله إلى جبل محسن، في حين تؤكد الوقائع حضور قسم كبير من أعضاء المجلس وبينهم أحمد عاصي ابن شقيق الشيخ الراحل أسد عاصي الذي كان رئيساً للمجلس العلوي. وحضر الاحتفال ايضا محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، إلا ان البيان الذي أصدره النائب العلوي خضر حبيب والذي استنكر فيه اعتراض بعض مشايخ المجلس العلوي على عدم استقبال باسيل، كشف عن وجود اعتراض علوي من فريق معين في الطائفة على الزيارة. وكانت جولة باسيل، بدأت في «قرية بدر حسون» البيئية في ضهر العين، برفقة الوزيرين رائد خوري وطارق الخطيب، ثم انتقل لافتتاح مكتب جديد للتيار في شارع الجميزات حيث طلب من كوادر التيار الانفتاح على النّاس وكل الأحياء، وبعد خلوة قصيرة مع الكوادر، انتقل إلى الميناء وكانت له كلمة في حضور رئيس البلدية عبد القادر علم الدين، تخللها تعليق من الشيخ سامي ملك تمنى عليه فيه بأن يكون عادلاً في الوظائف بين الطوائف، وأن لا يستبدل بعض الموظفين على حساب أبناء المدينة. ومن الميناء انتقل باسيل إلى البداوي، ومنها إلى جبل محسن، حيث أكّد ان للعلويين حقوقا هي في عيون كل اللبنانيين.
غانم لن يمثل اليوم
قضائياً، لن يمثل الإعلامي مارسيل غانم اليوم امام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، انطلاقا من مطالعة لموكله النائب بطرس حرب، الذي رأى ان الإجراءات الشكلية لم تراع، وبالتالي، فلا دعوى أو موضوع دعوى. وتوقع غانم ان يكون مسار التحقيق طويلاً.. ولم يشأ الكشف عنه.. كاشفا عن تحرك اعلامي في بحر الأسبوع الطالع، دفاعاً عن الحريات الإعلامية والصحفية.
الإنتخابات إلى تحالفات كبرى... وتوتّر شديد بين «القوات» و«التيار»
ترامب يكشف اليوم عن استراتيجية الأمن القومي الاميركي للمرحلة المقبلة
الجمهورية... يترقّب لبنان والمنطقة والعالم كلمة الرئيس دونالد ترامب ظهر اليوم، التي سيكشف فيها عن استراتيجية الأمن القومي الاميركي خلال المرحلة المقبلة وسبلِ التصدّي للتهديدات العالمية. وتقوم هذه الاستراتيجية على أربعة محاور؛ هي توفير الحماية للوطن والمواطن وحماية الاقتصاد والحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الدور الأميركي على الساحة الدولية. وقال مستشار الأمن القومي أتش آر ماكماستر «إنّ الاستراتيجية الجديدة وضِعت على أساس التعامل مع حقائق العالم الجديد ومعالجة المشكلات والتهديدات بما يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة. وتمثّل القوى الساعية لتغيير النظام العالمي كالصين وروسيا، و»الأنظمة المارقة» مِثل كوريا الشمالية وإيران، أبرزَ التحدّيات للأمن القومي الأميركي». وأكّد ماكماستر أنّ روسيا تهدّد الولايات المتحدة «بحربٍ من جيل جديد» تتضمّن حملات دعائية معقّدة مصمّمة لخلق حالة من الانقسام في المجتمع. ورأى ماكماستر في سياسات الصين الاقتصادية تهديداً، فهي تسعى عبر «عدوانها الاقتصادي» إلى التلاعب بالنظام الاقتصادي العالمي. وترى الولايات المتحدة في التجارب الصاروخية والنووية التي تجريها كوريا الشمالية بين فترة وأخرى، تهديداً للسلام العالمي، لا سيّما وأنها تنتهك العقوبات الدولية المفروضة عليها. أمّا بالنسبة لإيران، فتقول الإدارة الأميركية إنّ أنشطة طهران وسياساتها في الشرق الأوسط تُزعزع الاستقرار الإقليمي عبر التدخّل في شؤون الدول ومدّ جماعات مصنّفة إرهابية بالمال والسلاح. داخلياً تدخل البلاد بدءاً من هذا الاسبوع مدار عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، لكن العطلة لن تمنع استمرار الحركة السياسية والاقتصادية بسبب دقة الوضع في لبنان والمنطقة. وإذ يُنتظر ان يشهد القصر الجمهوري قريباً، وكذلك الصرح البطريركي الماروني في بكركي، زيارات مهمة، ظاهرُها التهانئ بالعيد، وباطنُها البحث في الوضع العام في البلاد، خصوصا وأنّ الموقف اللبناني حيال مدينة القدس لاقى ترحيباً رسمياً وشعبياً وإقليميا ودولياً. وفي غمرة الاستعدادات والتحضيرات للاحتفال بالاعياد، وبعدما باتت الطريق سالكة في موضوع النفط، يُنتظر ان تُفتح صفحة الانتخابات النيابية بقوة مطلعَ السنة الجديدة، بعدما اكتملت التحضيرات الادارية اللازمة لها بتوقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مشروعَ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين والمنتشرين وأحاله الى مجلس الوزراء. وسيعمل جميع الاطراف السياسية وكأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها في 6 أيار المقبل، في ظلّ حذرٍ مِن حدوث تطورات يمكن أن تعيد خلط الاوراق، أكانت سياسية في حال حصول الانتخابات، او أمنية يمكن ان تؤثّر على إجرائها. وقد توقّع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض «أن ندخل في مناخ انتخابي حار ابتداءً من مطلع السنة المقبلة، خصوصا بعدما مضَت وزارة الداخلية في الاجراءات القانونية لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر. وأكّد «أن لا شيء يمنع إجراء الانتخابات في مواعيدها على الاطلاق». وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره أمس: «لا يجب ان نتصرّف على اساس انه لم يعد في إمكاننا عمل شيء بحجّة انّنا دخلنا في مدار الانتخابات النيابية، «فالغداء لا يلغي الترويقة». وأضاف: «لن اتفرّغ للانتخابات إلّا قبل وقتٍ قصير من موعد إجرائها». وأكد «أنّ التحالف بين حركة أمل و«حزب الله» في هذه الانتخابات بديهي»، مبدِياً في الوقت نفسه «انفتاحَه على كل انواع التحالفات الوطنية الكبرى العابرة للطوائف والمناطق»، ولكنّه سأل في هذا المضمار عن مواقف الآخرين و«مدى رغبتهم في عقدِ مِثل هذه التحالفات». وقيل له انّ البعض يتحدّث عن عزل القوات اللبنانية عن هذه التحالفات، فقال: إنني أرفض عزل ايّ طرف من الاطراف السياسية بمَن فيها «القوات اللبنانية»، مشيراً الى «انّ الإمام موسى الصدر كان في طليعة معارضي عزل حزب الكتائب في بداية الحرب، وقد أثبتَت الاحداث لاحقاً انّه كان على حق». وردّاً على سؤال حول كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبيرحول عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن الاستقالة بناءً على وعدِه بأنّ لبنان «سيكون حيادياً في شأن ما يَحدث في العالم العربي»، قال بري: «إنّني قمتُ بما يتوجّب عليّ على مستوى المساهمة في تحقيق الاتفاق على النأي بالنفس، وقد ادّيت قسطي الى العلى». وأضاف: «لم آتِ على ذِكر الحياد من قريب او بعيد، وإنّما تعهّدت بالنأي بالنفس لا أكثر ولا اقلّ، ونفّذت والتزمت». وحول القانون الانتخابي وطرحِ البعض تغييرَه او تعديله، قال بري: «قانون نافِذ وثابت ولا يستطيع احد ان يعطّله، وستجري الانتخابات النيابية على اساسه، في موعدها المحدّد في أيار المقبل، وبالتالي يخطئ مَن يعتقد او يراهن على انّ في الإمكان تغييره، فمجلس النواب ليس في هذا الوارد، وبالتالي لا تعديل للقانون الانتخابي ولا تغيير. هناك كلام كثير يقال هنا وهناك، ولكن هذا ليس اكثرَ من كلام، وللعِلم ثمّة محاولات عدة جرت في السابق لتعديل القانون ولم تنجح». وعندما سُئل بري: هل يستيطعون ان يعطلوا الانتخابات؟ أجاب: «أعوذ بالله، لا تعطيل ولا تغيير ولا تعديل». وردّ على قول البعض أنّ قانون الستين هو ضمان للسُنّة، فقال: «ستّين سنة وسبعين يوم، يِحكوا اللي بدهم ياه، فما كتِب قد كتِب وانتهى الامر». وحول المرحلة المقبلة قال بري: «لا يجوز ان تتوقف عجَلة البلد والحكومة والمجلس، هناك عمل كثير، لا يوجد شيء الّا ويحتاج الى شغل، ونستطيع ان نكمل من الآن بإقرار القوانين المتعلقة بقطاع النفط، ونستطيع ايضاً ان ننجز الموازنة لأنها منجَزة مِن قبَل وزير المال وتنتظر إقرارَها في مجلس الوزراء».
«القوات» - «التيار»
سياسياً، وفيما يسود جبهة العلاقات بين «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» هدوء مشوب بالحذر، وسط ترقّبِ الجميع لقاءََ كثرَ الحديثُ عنه، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ساد توتّر شديد على جبهة «القوات»ـ «التيار الوطني الحر». وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»: «لو كان الخلاف محصوراً بين تيار «المستقبل» و»القوات»، لكان اللقاء بين الحريري وجعجع عُقِد سريعاً وعالج الأسباب التي ادّت الى نشوء الخلاف. لكنّ المشكلة ليست ثنائية إنّما ثلاثية، إذ إنّ علاقات «القوات» المتوترة تشمل كذلك «التيار الوطني الحر» المتحالف مع «المستقبل». وبالتالي فإنّ أيّ تقدّم بين «القوات» و»المستقبل» مرتبط أيضاً بالتقدم بين «القوات» و»التيار الوطني الحر»، الأمر الذي يَحول دونه اكثر من عقبة سياسية وانتخابية». وكان عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم قد قال أمس في تغريدة «تويترية» له: «في الوقت الذي تعمل «القوات اللبنانية» لبِناء تحالفاتها على الثوابت والاقتناعات، يستقتل بعضُ فِتنويّي «التيار الوطني الحر» لبناء تحالفاتهم على اساس تغذيةِ الفتن بين «القوات» و»المستقبل»، متأمّلين بأصوات الإبراء المستحيل». وجاءت تغريدة كرم بعد ساعات على إصدار الدائرة الإعلامية في «القوات» بياناً ردّت فيه على وزير الطاقة سيزار ابي خليل آسفة لـ»استمراره في كيلِ الاتهامات لـ»القوات» حول عرقلةِ تأمين الكهرباء 24/24»، وتصويره اعتراضها «على صفقة الكهرباء في إطار المزايدة الانتخابية». كذلك أسفَت لمحاولته «إجراءَ تشبيهٍ في غير محله بين مناقصةِ الكهرباء التي انتهت بعارضٍ وحيد لِما يحتوي هذا التشبيه من تشويه مقصود للحقائق».
مجلس وزراء
في هذا الوقت، يستعدّ مجلس الوزراء لعقد جلسة في السراي الحكومي غداً الثلثاء برئاسة الحريري، للبحث في بنود إنمائية وخدماتية. ويضمّ جدول الاعمال 67 بنداً من بينها بنود مؤجّلة من جلسة الخميس الماضي، ومنها: توسِعة مطمري «الكوستابرافا» وبرج حمود، ومشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية وتمديد عقدَي إدارة شبكتي الهاتف الخلوي، ومسح ميداني للمواقع والكسّارات والمقالع بناءً على طلب وزارة المال وتطويع 400 عنصر في جهاز أمن الدولة.
إضراب مفتوح
وفي هذا الجو، عادت لغة الإضرابات الى القطاع العام، إذ إنّ جميع المؤسسات الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات وفروع الجامعة اللبنانية غير الخاضعة لقانون العمل ستقفِل ابوابَها من اليوم في إضراب مفتوح من دون ايّ افقٍ، رفضاً لاستثنائها حتى الآن من فروقات سلسلة الرتب والرواتب ورفضاً لمضمون المذكّرة التي اصدرَها رئيس الحكومة نهاية الأسبوع الماضي والتي حرَمتهم كثيراً من مكتسباتهم السابقة ومن التقديمات الإضافية للسلسلة الجديدة. وسيتوقف العمل بدءاً من اليوم في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات التي رَفعت الصوت من أجل الإسراع في تطبيق القانون 2017/46 والخاص بسلسلة الرتب والرواتب بعد التأخير في تطبيقه منذ 21 آب الماضي. والذي يعطي العاملين في هذه المؤسسات الحقّ في الحصول على غلاء المعيشة وعلى ان لا تتدنّى الزيادة عن جداول الموظفين الاداريين من دون المساس بالمكتسبات الخاصة بهم حسب الاختصاص ونوع العمل الذي يميّز بين هذه المؤسسات وخدماتها. علماً انّ المستخدمين في هذه المؤسسات يلتزمون منذ إقرار القانون ما قال به من موجبات بما فيها دوام العمل اليومي والساعات الإضافية بحدّها الأقصى دون ان يتقاضَوا فروقات السلسلة، كما انّهم لن يستفيدوا من الدرجات الثلاث الاستثنائية بعدما اسقطتها المذكّرة وهي التي وردت في المادة ٩ من قانون السلسلة رقم ٤٦ / ٢٠١٧. بل على العكس فهم يتقاضون رواتبَهم منذ تطبيق السلسلة بنسبة تراجعت قيمتُها بما يقارب 40 % منها بعدما فقدوا منها ما كان لهم من حقوق مكتسَبة في بعض التعويضات الشهرية. وعليه، سيَشمل الإضراب المفتوح من اليوم المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة المقاييس والمواصفات، مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسات ومصالح المياه في لبنان، المعهد الوطني للادارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، البلديات، مؤسسات ومصالح المياه ومؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافةً الى المؤسسات التابعة لوصاية رئاسة الحكومة.
تشييع مسؤول عسكري في «حزب الله»
بيروت - «الحياة»... شيع «حزب الله» أمس، في مدافن «شهداء حزب الله» في الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، مسؤولاً عسكرياً هو باسم أحمد الخطيب الملقب بـ «أبو مهدي». وهو من ديرسريان الجنوبية ومن سكان حي السلم. وتضاربت المعلومات في شأن مقتله، لكنها أجمعت على أنه قضى على الأراضي السورية. وتزامن نعيه مع نعي مسؤول عسكري إيراني من الحرس الثوري ويدعى مهدي قره محمدي الذي قتل ايضاً في سورية.
مكاسب «الأزرق» و«البرتقالي» من التحالف الإنتخابي
التحالف الإنتخابي بات «أمراً واقعاً» لأنّه مرتبط بالتحالف السياسي في البلاد وبالعلاقة التي تعزَّزت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري
الجمهورية آلان سركيس...يترقّب اللبنانيّون مرحلة ما بعد الأعياد لبلورة التحالفات السياسيّة التي يهمس بها الجميع من دون أن تخرج الى العلن، فالشعب معني مباشرة بما يحصل نظراً إلى مستوى التسييس الذي بلغه واهتمامه بالشأن العام أكثر من ملفاته الحياتيّة. قيل الكثير عن تحالف متوقّع بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحرّ»، لكن وعلى رغم اقتراب موعد الإنتخابات، إلّا أنّ نواة اللوائح ستبدأ بالظهور في مطلع شباط المقبل. ومن الآن وحتى الإنتخابات، ستظهر معطيات كثيرة، لكنّ قيادات «التيار الوطني الحرّ» و«المستقبل» تؤكّد أنّ التحالف الإنتخابي بينهما بات «أمراً واقعاً»، لأنّه مرتبط بالتحالف السياسي في البلاد وبالعلاقة التي تعزَّزت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. قد يَكون من المفيد عدم إبرام تحالفات بين القوى الكبرى في القانون النسبي الذي قسَّم لبنان الى 15 دائرة، لأنَّ «حسابات الأرقام» بدأت، والكسور قد تؤدّي الى نجاح نوّاب، في حين أنّ تحالف الكبار قد يخفّض نسبة الإقتراع على إعتبار أن لا منافسة محتدمة، فيما الحقيقة أنّ اللوائح تحتاج الى كلّ صوت في ظلّ القانون النسبي. هذا من حيث المبدأ، أمّا من حيث الأرقام والحسابات الإنتخابية، فإنّ التحالف بين التيارين الأزرق والبرتقالي في دوائر عدّة سيشكّل رافعة لهما ومصلحة تكسبهما. الدائرة الأساسيّة ستكون دائرة الشمال المسيحي التي تضمّ أقضية البترون، بشرّي، زغرتا، والكورة. ففي هذه الدائرة هناك حضور لـ«التيار الوطني الحرّ» و«المستقبل»، ويقدّر بلوك «المستقبل» بنحو 15 ألف صوت تتوزّع بين السنّة والمسيحيّين، في حين أنّ «التيار الوطني الحرّ» يتخطّى هذا الرقم، وفي حال وصلت نسبة المقترعين الى نحو 120 ألف صوت سيكون الحاصل الإنتخابي 12 ألف صوت لأنّ هذه الدائرة تضمّ 10 مقاعد، عندها سينال كل منهما نائباً مع كسور، لكن في حال تحالفهما فإنّهما سيفوزان بثلاثة نواب كانطلاقة لمعركتهما، والجدير ذكره أنّ هذه الدائرة، هي دائرة رئيس «التيار الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل. وشمالاً أيضاً، يتوقّع أن يحقّق تيار «المستقبل» غالبيّة في دائرة عكار، لكنّه يحتاج الى حليف مسيحي يرفده بالأصوات لأنّ عكّار تضمّ نحو 75 ألف ناخب مسيحي. وإذا نجح تحالف «التيار الوطني الحر» مع «المستقبل»، يمكنه تأمين 5 نوّاب كانطلافة انتخابية، لكنه يبقى معرّضاً للخرق بنائبين إذا تألّفت لائحة قويّة في وجهه، في حين أنّ ضياع الخصوم قد يمنعهم من نَيل الحاصل الإنتخابي. وتضمّ عكار نحو 280 ألف ناخب، فإذا انتخب 53 في المئة على غرار انتخابات 2009، فإنّ عدد المقترعين سيبلغ نحو 148 ألف، وعندها سيكون الحاصل الإنتخابي نحو 21 ألف صوت. أمّا في العاصمة بيروت، فسيشكّل تحالف «المستقبل» مع «التيار الوطني الحرّ» وحلفائه عاملاً أساسياً في تحديد وجهة المعركة في دائرة بيروت الأولى، التي تضمّ الأشرفية والصيفي والرميل والمدوَّر (4 مقاعد أرمنيّة، ومقعد لكل من الأرثوذكس، الموارنة، الكاثوليك، الأقليات)، خصوصاً إذا اتّفقت كلّ الأحزاب الأرمنية في ما بينها، فتبقى المعركة على المقاعد المسيحية الأربعة، أي الماروني، الأرثوذكسي، الكاثوليكي والأقليات. ففي هذه الدائرة هناك نحو 7 آلاف ناخب سنّي سيؤثرون على أحد المقاعد إذا قرّر «المستقبل» دعم أحد المرشحين، وبالتالي فإنه سيسحب أصواتاً كانت من نصيب لائحة «14 آذار» في انتخابات الـ2009. وفي ظلّ فرط عقد مسيحيّي «14 آذار»، فإنّ لائحة «التيار الوطني الحرّ» و»المستقبل» والأحزاب الأرمنية كلها قادرة على تحقيق رقم جيّد. جنوباً، تعتبر الدائرة الأكثر تأثراً بهذا التحالف هي دائرة جزين- صيدا التي تضمّ 5 مقاعد، إذ أظهرت أرقام انتخابات العام 2009 في جزين، من ثمّ الإنتخابات الفرعية التي جرت في أيار 2016 قدرة «التيار الوطني الحر» على تجيير نحو 50 في المئة من الأصوات، في حين أنّ «المستقبل» قادر في صيدا على تجيير نحو 70 في المئة من الأصوات، وفي حال تحالفا فإنّهما قد يخفّفان خطورة الخرق الى مقعد واحد، قد يكون في صيدا أو جزين، بدلاً من الخرق بمقعدين. أمّا الدائرة التي قد تنقلب فيها النتيجة فهي دائرة زحلة، حيث يملك تيار «المستقبل» فائضاً من الأصوات يستطيع تعويم اللائحة التي يكون فيها. ومع تمسّكه بالنائب عاصم عراجي فإنّ الأنظار تتجه الى هوية المرشّح الثاني الذي سيُسمّيه، فيما يبلغ عدد الناخبين السنّة في هذه الدائرة نحو 50 ألف صوت، من المرجّح أن يصوّت منهم نحو 28 ألف مقترع. ويرجّح أن يصل عدد المقترعين في الدائرة كلّها الى نحو 85 ألف صوت، عندها يكون الحاصل الإنتخابي نحو 12 ألف صوت. وبالتالي، فإنّ تحالف «المستقبل» والتيار» سيجعلهما ينطلقان من 3 مرشحين على اعتبار أنّ «التيار الوطني الحرّ» قادر على تأمين أكثر من الحاصل الإنتخابي. لذلك، فإنّ الكسور قد تجعلهما يفوزان بمقعدٍ رابع في حال لم يتحالفا مع شخصيات المدينة أمثال النائب نقولا فتوش أو رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف، أو حتّى الثنائي الشيعي. وتشكّل النظرة الى أبرز الدوائر التي قد يتحالف فيها التياران مؤشراً الى اتجاه الرياح الانتخابية، لكنّ هذه الحسابات تبقى حبراً على ورق، لأنّ الظروف السياسية قد تتغيّر وكذلك التحالفات، وحسابات الورق قد لا تُترجَم أصواتاً في الصناديق، أو ربما قد تترجم فائضاً في القوّة أحياناً.
التحالفات الانتخابية في طرابلس على نار هادئة... و3 لوائح تتصدر المشهد
خلط للأوراق بعد استقالة الحريري يدفع نحو أقسى المعارك
الشرق الاوسط...بيروت: مسعود السرعلي... يبقى شمال لبنان الذي يتمثل بـ28 نائبا في البرلمان محط أنظار جميع التيارات في الانتخابات المقررة في مايو (أيار) المقبل، لما فيه من قواعد شعبية كبيرة ومختلفة، فيما تؤشر التوقعات إلى أن دائرة طرابلس– المنية – الضنية ستشهد إحدى أقوى المعارك. طرابلس الملقبة بـ«عاصمة الشمال» تخلط الآن أوراقها ويسعى كل طرف فيها إلى استطلاع الشارع بشكل دقيق قبل أن يبني على أي تحالف. والتحالف الذي كان يعتبر في السابق عملية سهلة جدا بفعل اصطفاف جبهتي 8 و14 آذار بات الآن صعبا جدا، ليس فقط، بفعل تلاشي هذا الاصطفاف أمام اختلاف التوجهات السياسية وصعود الأفراد بوجه التيارات، بل بفعل القانون النسبي والصوت التفضيلي فيه الذي يحرج الأفرقاء جميعهم. ويقول عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، إنه «ليس لدى تياره حتى الآن معلومات دقيقة حول توجه الرأي العام في الانتخابات القادمة»، معترفا «إننا بحاجة لاستطلاعات رأي واضحة كي نرى إلى أين نحن ذاهبون». ويرى علوش أنه «ليس بالضرورة أن تنعكس المحبة التي ينالها رئيس التيار، والحكومة، سعد الحريري على تيار المستقبل بشكل عام لأن التيار يتضمن مجموعات وأناسا ومرشحين وأفرادا وقياديين»، لكنه يشدد على أن «الجو العام ارتفع لصالح التعاطف مع الرئيس الحريري أما كيفية تحويل هذا التعاطف من الآن حتى الأشهر الأربعة المقبلة في صناديق الاقتراع، فليس واضحا حتى اللحظة». وعن التحالفات يقول علوش إنه لا يوجد شيء محسوم حاليا إلا «العلاقة المقطوعة مع الوزير أشرف ريفي والتي لا مجال لتحسينها في المدى المنظور». لكن الواضح أن التيار سيتحالف «مع أفراد وليس مع أحزاب لأن القوى السياسية في المدينة تستند إلى أشخاص، أما التيار فهو حزب لديه قاعدة شعبية»، لكنه يكشف في الوقت عينه أن «العلاقة ممتازة مع الوزير محمد الصفدي وعلى الأرجح سندخل في لائحة مشتركة معه على أنه يعود له أيضا أن يقرر في هذا الخصوص». أما مصادر الوزير الصفدي فتكتفي بالقول: إنه «على علاقة طيبة مع الكل ومن المبكر الحديث عن التحالفات» من دون أن تنفي العلاقة القوية مع تيار «المستقبل». ثنائي الحريري – الصفدي إذا ما تشكل، يقابله في الجهة الأخرى لائحتان قويتان أو أكثر من المرجح أن تبرزا بقوة، وهي واحدة برئاسة ريفي والأخرى بين قطبين أساسيين في طرابلس، هما رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي. يشدد أسعد بشارة، مستشار ريفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «العنوان الوطني للمعركة الذي هو سيادة لبنان ومواجهة مشروع الوصاية الإيرانية على لبنان المتمثل بحزب الله وبناء دولة حقيقية ومحاربة الفساد المستشري من خلال هذه الطبقة السياسية التي دخلت (الحكم) نتيجة تسوية». وإذ أكد أن «ماكينة الوزير ريفي بكامل جهوزيتها لخوض المعركة الانتخابية»، قال إن «من المبكر اختيار الأسماء لكن المعيار هو أن ريفي سيتحالف مع كل من يؤمن بسيادة لبنان والعناوين التي ذكرتها»، مشيرا إلى «اتصالات مع كل الأطراف المعارضين للتسوية التي هي استسلام للوصاية الإيرانية». ويقول بشارة إن الاتصال مع ميقاتي توصل فقط إلى فصل الإنماء السياسي عن الخلاف السياسي، كاشفا عن تعاون وثيق بين الوزير ريفي وأطراف المجتمع المدني لأن الانتخابات القادمة «هي استفتاء على بناء الدولة» على حد تعبيره. أما الأسماء «الكثيرة الأخرى» فهي ما زالت قيد البحث ولم يتم اعتماد أي منها.
اللائحة الثالثة المتوقعة والتي يبدو أنها تتشكل على قدم وساق، وباتت في حكم التحالف الأكيد الذي ينتظر الإعلان الرسمي عنه هي بين الرئيس ميقاتي والوزير كرامي والمرشح لأحد مقاعد منطقة الضنية جهاد الصمد. اللقاء بين الثلاثة حصل منذ أيام قليلة وغلب عليه الطابع الانتخابي، ولو كان عنوان الإنماء هو البارز في هذا اللقاء. يؤكد ذلك ما كشف عنه مصدر مقرب من ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» بأن «اللقاء تطرق إلى كل المسائل ولو أنه من المبكر الحديث عن التحالفات». وأضاف المصدر أن «العلاقة وطيدة مع الوزير كرامي والموضوع الانتخابي قيد البحث ولم ينته. هناك علاقة جيدة مع الأستاذ جهاد الصمد والبحث جارٍ معهما في احتمال التحالف». ولدى سؤاله عن الوزير ريفي يؤكد الاتفاق على إنماء المدينة «لكن في السياسة ما من شيء واضح بعد». أما العلاقة مع تيار «المستقبل» فهي «عادية ولا يوجد تواصل قائم أبدا حول المسائل الانتخابية». كما كشف المصدر أن ماكينة تيار «العزم» التابع لميقاتي بدأت تعد العدّة وتنظم القطاعات الانتخابية المطلوبة «ومطلع العام الجديد سيشهد إعلانا رسميا للماكينة». يذكر أن الأطراف المسيحية لها حصة من نائبين في المدينة (ماروني وأرثوذكسي)) تضاف إلى المقعد العلوي والمقاعد الخمسة الأخرى من حصة الطائفة السنية. يتوزع المسيحيون في المدينة بين أفراد فاعلين بينهم الوزير جان عبيد وأطراف أخرى، وأحزاب بينهم التيار «الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» وتيار «المردة». في هذا الإطار وبينما يسود الحديث في الأوساط الكتائبية عن احتمال التحالف مع ريفي لكن «الصورة ما زالت ضبابية حتى اللحظة» أما مصادر «المردة» و«الوطني الحر» فترفض الدخول من الآن في مسألة التحالفات. ويقول مرشح «القوات» عن المقعد الماروني إيلي خوري لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المبكر الحديث عن التحالفات، لكنه يكشف عن محاولات تقارب مع «القوات» بعد استقالة الحريري من قبل بعض الأطراف باعتبار أنها ذاهبة «نحو حالة الطلاق» مع التيار الأزرق (المستقبل). وأضاف: «أتت أطراف طرابلسية وشمالية وتحدثت معنا على اعتبار أن الطلاق قد حصل». لكن خوري يؤكد أن «هذا الأمر غير صحيح والجو مع تيار المستقبل يعالج على نار هادئة وستبين الأيام القادمة أن الكلام عن العلاقة مع الطرفين كانت مضخمة جدا في الإعلام». ويضيف أن «اللقاءات مستمرة مع الأطراف السياسية في طرابلس انطلاقا من مشروع الدولة المستقلة ذات السيادة وهذه هي ثوابتنا وكل شيء في السياسة ممكن». ويضيف: «الثابت الوحيد أننا لا يمكن أن نكون مع مشروع دويلة حزب الله ضد مشروع الدولة ولن نلتقي معهم». عن احتمال التحالف مع «الوطني الحر» في طرابلس يشدد خوري وهو مستشار رئيس الحزب سمير جعجع للعلاقات الخارجية على أنه لا يوجد شيء مستحيل، علما «أن القانون المطروح يضع أي حليفين أمام استحالة التحالف لأنه لا مصلحة لكل طرف منهما في ذلك».
ضيق المهلة يطيح «الإصلاحات التقنية» في الانتخابات اللبنانية لاستحالة إنجاز 3 ملايين و700 ألف بطاقة خلال 5 أشهر
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... سقط بند «البطاقة البيومترية»، وخيار الاقتراع في مكان الإقامة بدل مكان السكن، عبر التسجيل في مراكز خاصة، من قانون الانتخابات، بمجرد تحديد وزير الداخلية والبلديات موعد الانتخابات النيابية اللبنانية في السادس من شهر مايو (أيار) المقبل، وذلك نتيجة عدم القدرة على إنجازهما خلال أشهر قليلة. وهو ما ينتظر الإعلان عنه بشكل رسمي عبر اللجنة الوزارية المشكلة للبحث في قانون الانتخاب، التي كانت قد وصلت نقاشاتها إلى حائط مسدود، وتبادل الاتهامات بمسؤولية التأخير حول البت بهذين البندين والخلافات بشأنهما بين الأفرقاء. وبعدما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أعلن أنه بعد الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2017، لن يعود ممكناً تنفيذ البطاقة البيومترية لكل الناخبين، قالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الحسم بهذا الموضوع يرتبط بقرار اللجنة الوزارية التي أوكلت إليها مهمة البحث في قانون الانتخاب، مؤكدة أن القرار «ليس تقنياً فقط، إنما سياسي أيضاً»، ومذكرة بتحذيرات المشنوق الذي كان قد أعلن أن «مرور الوقت سيقلص إمكانية إنجاز البطاقة». في المقابل، كانت مصادر وزارية أكثر حسماً في هذا الأمر، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الواقعية تحتم الجزم باستحالة إنجاز ما يزيد على 3 ملايين و700 ألف بطاقة خلال أقل من 5 أشهر»، مشيرة إلى أن البطاقة البيومترية ترتبط بدورها ببند الانتخاب في مكان السكن الذي يحتاج إلى إنشاء مراكز لتسجيل أسماء الناخبين (أو الميغا سنتر)، وهو ما يلقى بدوره رفضاً من قبل بعض الأفرقاء، على اعتبار أنه سيحد من حرّية الناخب، ويخفض نسبة الاقتراع. وبالتالي، فإن عدم إنجازها سيطيح كذلك بهذا البند، والعودة إلى اعتماد بطاقة الهوية، وتأجيل البيومترية للانتخابات المقبلة. كان طرح البطاقة الممغنطة، التي ستعتمد كهوية شخصية أيضا، أحد أبرز الخطوات المفترضة لميكنة العملية الانتخابية، والحد من الفساد والتلاعب في الانتخابات، عبر حفظ البيانات الشخصيّة للناخب، وقراءتها إلكترونيا في مختلف الدوائر، رغم أن تكلفتها كانت ستبلغ نحو 130 مليون دولار، بما فيها الأمور اللوجيستية. ومنذ إقرار قانون الانتخابات الجديد في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تطغى الخلافات على بعض بنوده، بينها هذين البندين، فيما سلك بند اقتراع المغتربين طريقه للمرة الأولى. وكان وزير الداخلية قد طرح في مجلس الوزراء، وخلال اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخابات، ما سمي «الخطة ب»، وهي اقتراح باقتصار إصدار البطاقة البيومترية المصححة البيانات، وتوزيعها على من يرغب في الاقتراع، خارج محل قيده، وفي مكان سكنه، وذلك نظراً لضيق المهلة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات، وهو الطرح الذي لم تلاقه فيه الأطراف الأخرى. وفي حين يؤكد مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون»، والخبير الانتخابي ربيع الهبر، على أهمية البطاقة البيومترية، لقدرتها على تسهيل عملية الاقتراع وضبطها، ومنع التلاعب في العملية الانتخابية، يرى أنه «بتنا أمام واقع يؤكد سقوط بندي البطاقة البيومترية، كما الانتخاب في مكان السكن الذي كان هناك خلاف بشأنه بين الأفرقاء السياسيين، من دون أن يؤثر هذا الأمر على العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات في موعدها، لعدم إلزاميتهما في القانون». ويوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون الانتخابات المقبلة صورة طبق الأصل عن الانتخابات السابقة، خصوصاً لجهة سيطرة بعض الأحزاب على مناطق معينة، وهو ما يؤكد أن الوصول إلى هذه النتيجة كان عن سابق إصرار وتصميم من قبل الأحزاب اللبنانية التي ستستفيد من عدم ميكنة العملية الانتخابية»، مضيفاً: «نسبة المشاركة في الانتخابات لن تتغير، ولن نكون أمام أرقام اقتراع مرتفعة، وبالتالي نتائج مماثلة للسنوات الماضية». ويشير كذلك إلى أن الانتخاب في مكان الإقامة «يتطلب تحضيرات لوجيستية، ووجود عدد كبير من مناصري الأحزاب في مختلف المناطق، وهو ليس أمراً سهلاً بالنسبة إلى معظم الأفرقاء». ويلفت الهبر إلى علاقة البطاقة البيومترية والانتخاب في مكان السكن بارتفاع نسبة المشاركة، موضحاً أن الإبقاء على الانتخاب في مكان القيد يقلص هذه النسبة، إذ إن انتقال اللبنانيين إلى بلداتهم للإدلاء بأصواتهم دونها معوقات لوجيستية وسياسية في أحيان كثيرة، ويعطي مثالاً على ذلك منطقة الجنوب التي يسيطر عليها «حزب الله» و«حركة أمل»، حيث يمتنع عدد كبير من المواطنين عن الانتخاب. ورأى أن الحليفين الشيعيين سيكونان المستفيدين الأكبر في الانتخابات المقبلة، بحيث لن يقل عدد مقاعدهما في المجلس النيابي عن 30 مقعداً مقابل تشرذم أحزاب الطوائف الأخرى.
موغيريني في بيروت الثلاثاء لإظهار الدعم الأوروبي للحكومة
الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى... قالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد ستزور لبنان غدا الثلاثاء، وفي تصريحات صدرت عن المسؤولة الأوروبية من بروكسل عشية الزيارة، أكدت فيها أن الغرض من زيارتها إلى بيروت في التاسع عشر من الشهر الجاري، هو إظهار الدعم لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأيضا لمؤسسات الدولة اللبنانية. ووفقا لمصادر دبلوماسية في بروكسل قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيتم بحث تطورات الوضع على الساحة اللبنانية وأيضا الإقليمية، وأوجه الدعم الأوروبي للحكومة اللبنانية خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات الراهنة وكيفية تعزيز التعاون والعمل المشترك في المجالات المختلفة». والتقت موغيريني منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في بروكسل، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وأكدت له التزام الجانب الأوروبي الكامل بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وعدم تدخل أي دولة في شؤونه الداخلية. وسبق لمنسقة السياسة الخارجية أن قالت، في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي: «لا نريد أي تدخل خارجي» في لبنان، مضيفة «نعتبر أنه من الضروري تجنب استجلاب نزاعات إقليمية وتفاعلات إقليمية وتوترات إقليمية إلى لبنان، ولا بد من إبقائها خارج هذا البلد». وفي ربيع العام الجاري زار المفوض الأوروبي يوهانس هان المكلف بملف التوسيع وسياسة الجوار، بيروت وكان الهدف من الزيارة هو تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي القوي للعملية الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وحسب المفوضية الأوروبية في بروكسل فقد أشاد الاتحاد الأوروبي بالإجراءات التي اتخذها لبنان لدعم اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة السورية في ظل ظروف صعبة للغاية. ووفقا لمصادر المؤسسات الاتحادية في بروكسل، فقد شكلت المحادثات التي أجراها المسؤول الأوروبي في بيروت، فرصة لتقييم الالتزامات المتفق عليها في مؤتمر لندن 2016. حول الملف السوري ومساعدة اللاجئين كما ناقش المفوض الأوروبي والمسؤولون في الحكومة اللبنانية الإنجازات التي تحققت منذ آخر محادثات بين الجانبين قبل أشهر، وكيفية المضي قدما من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.
زعيتر يأمل بفتح المعابر بين لبنان وسورية والعراق
بيروت - «الحياة» ... قال وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر الذي وصل أمس إلى بغداد يرافقه النائب أيوب حميد إن «الزيارة تأتي في إطار التعاون الزراعي بين لبنان والعراق لتفعيل الاتفاقات السابقة، على أمل بأن تفتح المعابر بين لبنان وسورية والعراق». وأوضح زعيتر أن «هذه الزيارة تأتي بعد انتصار العراق على الإرهاب وتحرير أرضه».
«تكتل التغيير»: لا طلاق مع «القوات»
بيروت - «الحياة» .... دعا أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني إبراهيم كنعان إلى وجوب «التمييز في علاقة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بين المصالحة التاريخية وطي صفحة الخلاف الدموي، وبين أي اختلاف سياسي نتنافس فيه ديموقراطياً». وإذ شدد في حديث الى «صوت لبنان» على «أن العلاقة بين التيار والقوات لن تعود الى الوراء»، لفت إلى أن «العلاقة السياسية بينهما والتي تشهد اختلافات احياناً قد تتحول الى تحالف في أي لحظة في ظرف آخر»، داعياً الى «مصارحة مشتركة لمعرفة ما طبق وما لم يطبق من إعلان النيات لاستكمال المسار». ورأى أن «90 في المئة من الرأي العام المسيحي كان مع المصالحة، ولينتبه الجميع الى ما يمكن أن يحصل في حال حصول أي انتكاسة. نحن لم نفكر بثنائية في علاقتنا مع القوات بل بتفاهم يقوي الشراكة والحضور المسيحي في لبنان ويعطي كل ذي حق حقه». ورأى أن حظوظه في الانتخابات النيابية المقبلة «توضحها صناديق الاقتراع. واستطلاعات الرأي تمنحني مركزاً متقدماً، والحكم يبقى في نهاية المطاف للناس». وعن موازنة عام 2018، تحدث عن «تدقيق مفصل بملف الجمعيات ومساهمات الدولة فيها لأن هناك أحزاباً مستفيدة منها». وقال: «الشراكة التي أرسيناها مع تيار المستقبل لم تأت على أساس تسوية على أي ملف مالي او سياسي او تشاركي، ولم نسمح بتمرير التسوية على قطع الحساب من الـ1993 وحتى اليوم، ومهلة السنة التي أعطيت جاءت على خلفية عدم جاهزية وزارة المال لإنهاء الملف وهو ما يؤكد ان الإبراء لا يزال مستحيلاً». وتحدث كنعان عن «تركيبة سياسية تحمي مافيات النفايات، وموقف التيار الوطني الحر كان ولا يزال مع المعامل لا المطامر، وحل أزمة النفايات بتحمل الدولة مسؤوليتها بالتعاون مع البلديات بإنشاء معامل لا سيما أن تمويلها متوافر من الاتحاد الأوروبي، ويجب الخروج من هذه الدوامة لأن صحة الناس ليست للمزايدات». واعتبر عضو التكتل المذكور وليد خوري أن «أهم ما حصل في السنة الحالية هو الانصهار الوطني، وهذا ما كان ينادي به الرئيس ميشال عون دائماً حتى عندما كان في المنفى، وهذا يعطي دفعاً كبيراً للحكومة لتحسين الأمور وخصوصاً الاقتصاد». وقال لـ «الإذاعة اللبنانية»: «الطريق أصبحت سالكة في موضوع النفط وكل الفرقاء السياسيين توافقوا على ان هذا الموضوع شفاف وهناك اموال ستأتي الى كل الأجيال الآتية في لبنان». وعن قلة الثقة بالتعاطي مع ملف النفط من النائب وليد جنبلاط قال: «ربما في أداء السياسيين في لبنان، وجنبلاط جزء منهم، كانت تظهر في القضايا الكبرى محاصصات وأمور غير مفهومة، ولدي ثقة كبيرة بأن الحكومة الحالية والفرقاء السياسيين لا يمكن ان يمرروا اموراً تخذل اللبنانيين، ولا اعتقد بأنه في موضوع النفط ستمر الصفقات والمحاصصات لأن إرادة الحكومة واللبنانيين أقوى». ولفت إلى «أننا سنأخذ نموذج الصندوق النرويجي في موضوع النفط وسنكون من افضل الدول شرط وجود الاستقرار الأمني والسياسي والوحدة الداخلية». وعن أزمة النفايات قال: «نحن نتخبط. وزارة البيئة وجدت حلولاً ملائمة لكن تطبيقها يلاقي اعتراضات، والحل هو تكبير المكبات واهتمام كل قضاء بمكباته حتى ايجاد الحلول الجذرية والحصول على المساعدات الدولية لأن هذا الأمر في حاجة الى الأموال». وفي موضوع الانتخابات النيابية قال: «في وجود رئيس قوي وحكومة متراصة لا إشكالية في حصول الانتخابات النيابية، والناس ستتعود وفق القانون الجديد على نمط جديد يشكل تجربة جديدة». وعن تحالفات «التيار الوطني الحر»، قال: «القوات اللبنانية اتخذت قرارها بعدم التحالف معنا في جبيل وكسروان وهذا حقهم بأن يكون لهم نوابهم وسنكون نحن في لوائح أخرى. وفي المبدأ ليس هناك طلاق مع القوات بل هناك بعض الابتعاد والاختلافات في وجهات النظر والالتباسات، لكن القوات والتيار سيظلان متحالفين على الإستراتيجيات الكبرى، وبعض الالتباسات سيتم حلها، ولكن هناك مظلة كبيرة تمنع على الطرفين الاختلافات في المواضيع الجذرية، والدكتور جعجع أثنى على شفافية عمل وزرائنا في الحكومة». شدد رئيس «التيار الوطني الحر» اللبناني الوزير جبران باسيل خلال افتتاحه مكتباً للتيار في طرابلس، على «أن التيار عاد ليأخذ مكانه الطبيعي في طرابلس بعدما مرت ظروف غير طبيعية. ونعود لنوجد بقوة وفاعلية أكبر في عاصمة الشمال مثلما نحن موجودون في مناطق أخرى من لبنان، ولن تكون هناك اي منطقة محرمة علينا، المهم أن يكون فكرنا محرراً ليستطيع ان يدخل إلى كل مكان لنزرع كل ما هو جيد ونطرد كل ما هو سيء».
«حزب الله» أطلق «نفير» الانتخابات على وقع تَوسُّع «الائتلاف الدولي» ضدّه
الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار... مع دخول البلاد في مدار الأسبوعيْن الأخيريْن من 2017، بدأ لبنان يتهيّأ لوداع عامٍ حَمَلَ الفصل الأخير منه «هزّةً» سياسية كبيرة بـ «الصاعقة» التي شكّلتْها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وجاءت كتعبيرٍ عن «الصدَع» غير المسبوق في العلاقة بين لبنان والسعودية الذي فتحتْه الأدوار الخارجية لـ «حزب الله» وكامتدادٍ للمواجهة المحتدمة بين الرياض وطهران، في حين تشي سنة 2018 بأن لا صوت سيعلو فيها صوت الانتخابات النيابية التي تم تحديد موعدها في 6 مايو المقبل. وإذا كانت الاستقالة الصادمة التي أُعلنتْ في 4 نوفمبر الماضي من الرياض انتهتْ بعودة الحريري عنها بعد رجوعه إلى بيروت استناداً الى تفاهُمٍ تعهّدتْ بموجبه كل مكوّنات الحكومة «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة والتدخل بشؤون الدول العربية في تطوُّر عَكَس تراجعاً «لفظياً» من «حزب الله» لزوم تقديم ما يساعد رئيس الحكومة على احتواء الضغوط الخارجية عليه وتالياً الحفاظ على التسوية التي كانت أنهتْ الفراغ الرئاسي والتي توفّر للحزب «درع حماية» من العاصفة الخارجية التي تهبّ عليه، فإنّ انتخابات 2018 تبدو مفتوحةً على كل «العصْف» الذي حفِلتْ به 2017 داخلياً وخارجياً. والأكيد أن استحقاق 2018 موضوعٌ في بُعده الاستراتيجي على «فالق» المواجهة المفتوحة بين المجتمع الدولي والعالم العربي من جهة وبين إيران و«حزب الله» من جهة ثانية في محاولةٍ لمنْع طهران من استثمار تطوّرات أزمات سورية والعراق واليمن في تثبيت «الدور» الذي لطالما أرادتْه كمدخل الى «نادي اللاعبين الأقوى» في المنطقة على حساب العرب الباحثين عن دورٍ على «أنقاضِ» عواصم (بغداد، صنعاء، ودمشق) تفاخر إيران بأنها «تسيطر» عليها الى جانب بيروت. وهذا بالتحديد ما يجعل هذه المحطة الانتخابية محور معاينةٍ عن كثب من العواصم الغربية، كما العربية، التي رسمتْ في 2017 «خطوط الإطباق» السياسي - الديبلوماسي والمالي على «حزب الله» بوصْفه الذراع الإيرانية الرئيسية التي تَستخدمها في «مدّ يدها» على الدول العربية وتكريس تَفوُّقٍ في «حرب النفوذ» بالمنطقة، وهو الأمر الذي تجلى في جامعة الدول العربية التي أرفقت الشهر الماضي تصنيف «حزب الله» إرهابياً بوضْع «رِجْل» في اتجاه رفعْ شكوى في مجلس الأمن ضد طهران ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار، وصولاً إلى إحياء مجموعة الدعم الدولية للبنان القرار 1559 كإطارٍ دولي مع القرار 1701 لمعالجة سلاح الحزب من ضمن حوار داخلي تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية للدفاع، بعدما كانت واشنطن مهّدت في 2017 لتعزيز العقوبات المالية عليه. وحملتْ الأيام القليلة الماضية المزيد من إشارات «ربْط النزاع» الدولي والعربي مع قضية «حزب الله» لسنة 2018، وهو ما تجلى في ما كشفته الخارجية الأميركية عن فحوى الاجتماع الخامس لمجموعة تنسيق عمل هيئات الأمن LECG والتي تهدف إلى مواجهة «حزب الله» الذي انعقد الأسبوع الماضي، وإشارتها الى ان الاجتماع الذي جرى بمشاركة أكثر من 25 دولة إضافة لممثلين للشرطة الأوروبية والشرطة الدولية «بحث في نشاط «حزب الله» وتحركاته وكيفية تطبيق وسائل هيئات الأمن ومراقبة الحدود للتصدي للتهديدات العابرة للحدود التي يشكلها هذا الحزب»، وصولاً إلى الترحيب بـ «التزايد المستمر» لعدد الدول المشاركة في اجتماع LECG واعتبار ذلك بمثابة «اعتراف متنامٍ بين شركاء واشنطن بضرورة التعاون لمواجهة المنظمة الإرهابية الدولية حزب الله». وتَرافق ذلك مع ترحيب الرياض في بيانٍ لخارجيتها بتصريحات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بعد إظهارها أدلة بأن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على الرياض الشهر الماضي إيراني، معتبرة (السعودية) ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 2216 و2231 في شأن اليمن و1559 و1701 في شأن لبنان. وتؤشّر هذه «المُراكمة» العربية - الدولية الى أن المواجهة مع «حزب الله» ستنتقل إلى جولات أكثر احتداماً في 2018، على أن تكون الانتخابات النيابية إحدى «ساحاتها»، بدليل الكلام البالغ الدلالات لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«حزب الله» لم يعطيا رئيس الحكومة «هامشاً سياسياً واستخدماه واجهة لتغيير قانون الانتخاب»، وهو ما عَكَس أن هذا القانون الذي أُقرّ قبل أشهر شكّل إحدى «حلبات» الصراع الذي أفضى لاستقالة الحريري، كما عبّر في بُعده الآخر عن الخشية الكبيرة من الرياض والمجتمع الدولي من أن تشكّل الانتخابات المَدخل لإمساك «حزب الله» بالغالبية البرلمانية مع حلفائه للمرة الأولى منذ 2005 وتالياً سقوط لبنان رسمياً بالحضن الإيراني رغم عدم استبعاد ان يعمد الحزب ومن موقع «المنْتصر» الى حفْظ صُوَري للتوازنات عبر احترام التمثيل السني بعودة الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة تكريساً للحماية الداخلية للحزب بوجه «العاصفة» الخارجية. وإذ شكّل تحديد موعد الانتخابات في 6 مايو إشارة لعدم امكان إدخال اي تعديلات على القانون النسبي الذي ستجرى على أساسه، فإن الأنظار تبقى شاخصة تبعاً لذلك على ما إذا كانت السعودية تحديداً ستنجح في معاودة لمّ صفوف حلفائها ليشكّلوا «خط دفاع» انتخابياً بوجه «حزب الله» يمنعه من تحقيق مكاسب سياسية، ومن هنا تتركّز الأنظار على إعادة وصْل ما انقطع بين حزب «القوات اللبنانية» والرئيس سعد الحريري على خلفية أزمة الاستقالة، وسط إشاراتٍ لافتة أطلقها «حزب الله» أمس بلسان نواب فيه وصلت الى اعتبار «قانون الانتخاب الجديد يوازي انجازات التحرير»، مع الدعوة المبكّرة للجميع «للتعاطي مع الانتخابات على أساس أنها تعبّر عن إرادة اللبنانيين العامة».
مقتل موظفة بالسفارة البريطانية في بيروت... بعد اغتصابها عُثر على جثتها على طريق المتن
بيروت - «الراي» .. كشفت مصادر أمنية، مساء أمس، أن جثة الشابة التي عثر عليها على طريق المتن السريع، شمال بيروت، بعد ظهر أول من أمس، تعود لموظفة بريطانية تعمل في سفارة بلادها في بيروت، وتبيّن أن عليها آثار محاولة اغتصاب واضحة. وقال الناطق باسم السفارة البريطانية لقناة «إم تي في»، «نحن على تعاون حثيث مع السلطات المحلية ونقدّم الدعم الكامل لعائلتها». وحسب القناة، فإن الموظفة البريطانية كانت أمضت سهرتها في الجميزة، وسط بيروت، قبل مقتلها. وأفادت تقارير إعلامية أن الشابة بريطانية تدعى ريبيكا دايكس (Rebecca Dykes) وتبلغ من العمر 30 عاماً، وأنها قتلت ثم نقلت ورميت حيث عثر عليها على أوتوستراد المتن السريع. وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبناء على إشارة القضاء المختص، عممت أوصاف جثة السيدة وهي: (نحيلة البنية، بيضاء البشرة، شعر كستنائي، عينان زرقاوان، ترتدي فستانا لون ليلكي غامق، جاكيت سوداء، حذاء لون أسود)، «والتي عثر عليها مقتولة خنقاً بواسطة حبل رفيع على طريق المتن السريع».
