لبنان..مجلس وزراء «بيئي» الثلاثاء.. والإنتخابات في 6 أيار... سلامة يطمئن إلى إجراءات «حماية الليرة».. والجبير يكشف: النأي بالنفس تحت مراقبة المملكة..لبنان: لقاء جعجع والحريري خلال أيام... • الرياشي قدم أجوبة لـ«المستقبل».. المرعبي: 230 ألف نازح عادوا إلى سورية..القرار الاتهامي في فضيحة الكلية الحربية: الأموال دُفعت إلى «مجهول»؟....كيف يقبل لبنان «هِبَات» من دولة خسِرت صفة «العُظمى»!؟..
 السبت 16 كانون الأول 2017 - 5:39 ص  2968  محلية |
مجلس وزراء «بيئي» الثلاثاء.. والإنتخابات في 6 أيار... سلامة يطمئن إلى إجراءات «حماية الليرة».. والجبير يكشف: النأي بالنفس تحت مراقبة المملكة..
اللواء.. بدا، بعد اليوم الأوّل لجلسة مجلس الوزراء، التي يمكن اعتبارها مفصلية، سياسياً لجهة إعلان مجلس الوزراء العودة إلى الانتاجية (القرار النفطي والتعيينات في منصبي محافظي جبل لبنان والبقاع)، واقتصادياً لجهة دخول لبنان «النادي النفطي»، ان البلد يسير وفقاً لخطة تقضي بتثبيت دعائم الاستقرار، بتأكيد التفاهم السياسي على التمسك بالتسوية، والسعي الجدي للسيطرة على حركة النقد، بتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية، وتوفير السيولة في ضوء سلّة إجراءات اتخذتها المصارف برقابة المصرف المركزي، بما في ذلك رفع الفائدة إلى حدود التسعة بالمائة، لعدم سحب أو تحويل الودائع بالليرة اللبنانية إلى العملات الصعبة. وكخطوة من أجل تعزيز الاستقرار، وقع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين والمنتشرين في 40 دولة، وأحاله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ان تجري العملية الانتخابية الأحد في 6 أيّار 2018 في كل لبنان، فيما ستجري في الاغتراب يومي 22 نيسان (يصادف يوم احد) وفي 28 نيسان (يصادف يوم جمعة). وسط هذه «الاجواء الايجابية» بمجملها، التي أضيف إليها ما أعلنه وزير الطاقة سيزار أبي خليل من ان أعمال الحفر الخاصة باستخراج الغاز البحري ستبدأ في العام 2019، على ان تبدأ التحضيرات في العام المقبل، ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر الثلاثاء، في 19 الجاري في السراي الكبير، وعلى جدول أعمال الجلسة 67 بنداً ابرزها:
- توسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود.
- معالجة النفايات الصلبة.
- اجراء مسح للكسارات والمقالع والمرامل في كل لبنان.
- تطويع 400 مأمور متمرّن في أمن الدولة.
تصريحات الجبير
ولئن بقي المشهد اللبناني مشدوداً إلى قضية القدس التي أعاد تفجيرها القرار الأميركي بالاعتراف بهذه المدينة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، غير ان الهدوء الذي خيم على الساحة السياسية اللبنانية، في أعقاب القرارات الحكومية التي وضعت لبنان ضمن نادي الدول المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ ما قبل العهد الاستقلالي، وأعادت تفعيل انتاجية الحكومة التي تعثرت بفعل استقالة الرئيس سعد الحريري، وعودته عنها، سمح هذا الهدوء أو ربما «الارتخاء السياسي» ببروز حدثين لافتين:
الاول: سعودي يتصل بموقف المملكة من التسوية اللبنانية الجديدة، والتي كان عنوانها «التزام كافة مكونات الحكومة بسياسة النأي بالنفس، عبر عنه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للمرة الأولى.
والثاني: انتخابي، من خلال الضوء الأخضر الذي اعطاه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بتوقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
واللافت في المواقف التي أطلقها الوزير السعودي الجبير أمس، انها كشفت جزءاً من «الغموض» الذي رافق مرحلة استقالة الحريري، لكنه رأى ان عودته عن الاستقالة لا تشكّل اخفاقاً للسياسة السعودية، طالما ان السعودية دعمت سياسة النأي بالنفس وهي تراقب حالياً مسار تنفيذ هذه السياسة.
وأوضح الجبير في تصريح، ان «الحريري عاد إلى لبنان من أجل تقديم الاستقالة بشكل رسمي لكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي وعده بأن لبنان سيكون حيادياً في شأن ما يحدث في العالم العربي، وبأنه سيعطى (أي الحريري) الهامش السياسي للعمل، ولذلك نحن سننتظر ونرى، ونحن دعمنا ذلك وسنرى». وأعلن الوزير السعودي ان المملكة دعمت الرئيس الحريري عندما شكل أوّل حكومة تحت رئاسة العماد ميشال عون، ودعمنا برنامجه السياسي، الا ان كلا «من عون و«حزب الله» لم يسمحا للحريري بالحكم ولم يعطياه الهامش السياسي واستخدماه كواجهة لتغيير القانون الانتخابي، ومن هنا قرّر الحريري الاستقالة لاحداث صدمة ايجابية». وثمن الجبير دور لبنان، معتبراً انه «ان لم يكن موجوداً لكان ينبغي ابتكاره واختراعه، مشيراً إلى ان هناك أكثر من 17 طائفة تعيش فيه بتجانس، وهذا نموذج، وإذا خسرناه سنخسر كل الأقليات، وسنخسر هذه الثروة لثقافتنا». وتزامنت تصريحات الجبير، على الصعيد اللبناني، مع البيان الذي وزعته وكالة الانباء السعودية (واس) والذي رحب بتصريحات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي والتي أظهرت الأدلة بأن الصاروخ الذي اطلقه الحوثيون على الرياض الشهر الماضي إيراني، معتبراً ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 2216 و2231 في شأن اليمن و1559 و1701 في شأن لبنان، في إشارة إلى تطابق الموقف السعودي مع بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان لناحية تذكيره بالقرارين 1559 و1701، وهو الموقف الذي حافظ على سقفه من «حزب الله» وسلاحه، من دون ان ينتقد تسوية النأي بالنفس التي أعادت الحريري إلى السلطة، ما يعني ان الرياض تعطي هذه التسوية فرصتها، مثلما ألمح الجبير في حديثه.
دعوة الهيئات الناخبة
وفي تقدير مصادر سياسية ان توقيع الوزير المشنوق لمشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، من شأنه ان يُعيد هذا الاستحاق الانتخابي إلى الواجهة، وان كان «خبا» في مرحلة استقالة الحريري، كما انه سيعيد تحريك الماكينات الانتخابية ويعطيها قوة دفع إضافية، بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن الانتخابات حاصلة ولا مفر من اجرائها في أيّار بالنسبة للمقيمين وفي نيسان للبنانيين المنتشرين في الخارج، خصوصاً وان هذه الانتخابات سترسم صورة جديدة للسياسة المستقبلية للقوى السياسية، والتي يفترض ان تفرزها التحالفات التي ستبدأ ملامحها تتضح أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الانتخابات. ولوحظ في هذا السياق، ان كلاً من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» بدءا بإعلان مرشحيهما في غير منطقة لبنانية، فيما تبقى المعركة الأصعب لجميع المرشحين والناخبين على السواء في منطقة الشمال، وتحديداً في مدينة طرابلس والدائرة الثانية التي تجمع البترون وبشري والكورة وزغرتا والتي تضم مرشحين من العيار الثقيل جداً لدخول جنة الرئاسة الأولى.
إرتياح رئاسي
ومهما كان من أمر بالنسبة لمسار الاستحقاق الانتخابي، فإن مصادر وزارية أشارت لـ«اللواء» أمس، الى ان الرئيس عون أبدى ارتياحه لعودة العمل الحكومي واستئناف جلسات مجلس الوزراء. وأكدت ان ما صدر أمس الأول من قرار بشأن النفط ترك انطباعاً طيباً، وأوحى أن الجلسات المقبلة للحكومة ستكون منتجة إلى أبعد حدود، وان كافة المواضيع التي ستوضع على جدول الأعمال ستقر، وعلى رأس هذه المواضيع والاهتمامات موازنة العام 2017 والتي وضعت على السكة، ولو بتأخير عن المهلة الدستورية لها. وأوضحت المصادر ان الانظار ستبقي مشدودة إلى المتابعة الاقتصادية، وإلى ما يُمكن أن يتحقق على صعيد المعالجات في هذه المسألة، والتي أشار إليها البنك الدولي في غير مناسبة، بما يسمح بمساعدة لبنان وعدم التأخير في انجاز بعض المشاريع. وكان الرئيس عون، أكد خلال استقباله أمس نقيب المحامين الجديد في بيروت اندريه الشدياق مع أعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين، ان لبنان نجح في تجاوز الأزمة اتي نتجت عن إعلان الرئيس الحريري الاستقالة من الخارج، بفضل الوحدة الوطنية التي تجلّت بأبهى مظاهرها ما حافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي، وظل رأس لبنان خلال الأزمة مرفوعاً لأننا لم نخضع للضغط من أي جهة أتى.
سلامة
وفي السياق، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة «فرانس برس» ان الاقتصاد اللبناني يكتسب المزيد من الثقة، واثبت صحة سياساته النقدية إثر أزمة استقالة الحريري، مشيراً إلى ان السيولة لتمويل الاقتصاد بقيت متوفرة لأننا حافظنا على استقرار مالي خلال الأزمة، لافتاً إلى ان « الثمن الذي خلفته الأزمة كان ارتفاعاً في أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية، وان المودعين الذين كانوا يحصلون على فائدة بين 6 و7 في المائة من ودائعهم شهرياً، باتوا الآن يحصلون على ما بين 8 و9 في المائة، ورغم ذلك شدّد سلامة على أن «المكافأة كانت بأن البلد قد أظهر مجدداً مرونة اقتصادية وبأن سياستنا المالية صحيحة». وقال انه خلافاً للتكهنات فقد حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها، وذلك مرده إلى وجود احتياطات مهمة بالدولار الأميركي لدى المصرف المركزي، وبفضل سيولة المصارف اللبنانية. وشدّد سلامة على ان تأثير الأزمة مع السعودية معنوي أكثر منه اقتصادي، نافياً أن يكون قد تلقى أي رسالة سعودية في ما يتعلق بقرارات اقتصادية ضد لبنان، خلافاً لمصدر قريب من الحريري كان قال للوكالة الفرنسية ان السعودية باتت تستعد لفرض عقوبات مالية على لبنان كما هددت بطرد أكثر من 160 ألف لبناني يعملون في دول الخليج ودفع المستثمرين الخليجيين إلى سحب استثماراتهم من لبنان، لافتاً (سلامة) إلى ان السعوديين ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 لم يمكن لديهم دور كبير في الاقتصاد اللبناني، مؤكداً انه يريد الحفاظ على القطاع المصرفي بمنأى عن المشاكل السياسية في المنطقة.
المستقبل - «القوات»
على صعيد سياسي آخر، علمت «اللواء» من مصدر سياسي مطلع ان الاتصالات الجارية لتطبيع العلاقات بين «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» قطعت شوطاً وهي تسير «بالاتجاه الصحيح» (بتعبير المصدر).. وكشف المصدر عينه ان من يتولى هذه الاتصالات هما الوزيران: غطاس خوري عن «المستقبل» وملحم رياشي عن «القوات».
لبنان: لقاء جعجع والحريري خلال أيام... • الرياشي قدم أجوبة لـ«المستقبل»..
الجريدة...كتب الخبر ريان شربل... تتجه الأنظار في بيروت إلى اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانبة" سمير جعجع، بعدما أخذت العلاقة بين الرجلين منحى تصعيدياً على خلفية إعلان الحريري استقالته الشهر الماضي، قبل أن يعود عنها لاحقاً. وقالت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة"، أمس، إن "اللقاء بين الرجلين أصبح قاب قوسين أو أدنى"، مشيرةً إلى أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تذليل معظم العقبات التي حالت دونه. واعتبرت المصادر، أن "المستقبل لم يقرر إنهاء علاقته مع القوات بل أصبحت لديه أولويات مختلفة، مشيرة إلى أن "استعادة العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل باتت ممكنة بعد تقدم الاتصالات، التي تجري بين الطرفين". ورأت المصادر أن "التراجع القواتي ظهر في التوقف عن انتقاد السياسة الحكومية في ملف النفط، ومحاولة رئيس القوات سمير جعجع الظهور بمظهر المنسجم مع مكونات الحكومة". وقالت إن "وزير الإعلام ملحم رياشي قدم، في اجتماع عقد قبل يومين مع وزير الثقافة غطاس خوري، أجوبة مفصلة حول الأسئلة، التي طلب المستقبل إيضاحات حولها". في السياق، وبعد أن خطا لبنان خطوته الأولى لولوج نادي الدول المنتجة للنفط، أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن "وزارة الطاقة وهيئة البترول حدّدتا هدفين لإطلاق دورة التراخيص وقد تمّ تحقيقهما"، وقال: "دعيت الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي وحصلنا على الالتزام بحفر البئر الخامسة، وبدء الحفر عام 2019، بالتالي ستكون سنة 2018 مخصّصة للتحضير". وأشار أبي خليل إلى أن "الأعمال التحضيرية تتم توازياً للبلوكين، ولكن الحفر يتم توالياً"، مؤكدا أن "الأهمية لمنح هذه التراخيص تكمن في أن الفائدة الاقتصادية لهذه الأنشطة البترولية ستكون كبيرة للبلد بفعل خلق فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين كذلك لتأمين مصدر محلي للطاقة أقل كلفة وتلويثاً".
وزير الطاقة اللبناني عن ملف النفط: دورة التراخيص شفافة... ولا محاصصة
بيروت: «الشرق الأوسط» ..أكّد وزير الطاقة في لبنان، سيزار أبي خليل، أن دورة التراخيص التي تم على إثرها تلزيم «بلوكين» من أصل 10، لاتحاد شركات يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، «هي من أكثر الدورات شفافية وتقنية بشهادة الجميع»، معتبراً أن الحديث عن محاصصة في الملف «لا يستأهل الرد». وأشار أبي خليل في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصتين لائتلاف من 10 شركات للاستكشاف والإنتاج، إلى أن «وزارة الطاقة وهيئة البترول حددتا هدفين لإطلاق دورة التراخيص وقد تم تحقيقهما». وقال: «دعيت الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي وحصلنا على الالتزام بحفر البئر الخامسة»، لافتاً إلى أن «البدء بالحفر سيتم في عام 2019، وبالتالي ستكون سنة 2018 مخصصة للتحضير». ولفت وزير الطاقة إلى أن «الأعمال التحضيرية تتم توازياً للبلوكين، ولكن الحفر يتم توالياً». وشرح أن «الأهمية لمنح هذه التراخيص تكمن في أن الفائدة الاقتصادية لهذه الأنشطة البترولية ستكون كبيرة للبلد بفعل خلق فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين، وكذلك لتأمين مصدر محلي للطاقة أقل كلفة وتلويثاً». وأضاف: «كل معاملنا ما عدا الذوق والجية القديمين بإمكانها العمل على الغاز». وأوضح أبي خليل أن «التفاوض كان شرساً مع الشركات، ونحن أصدرنا نموذجاً للعقد الذي سيوقع مع الشركات. وقد التزمنا بتوقيعه كما أصدرته الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «لبنان من الدول القليلة التي توقع نموذج عقد كما صدر عن المرسوم الحكومي من دون أي تعديل، وأنا سأبلغ الشركات بالموافقة». من جهته، قال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود إن «لدى لبنان فكرة مشروع نفطي يحتاج الكثير من العمل»، مشدداً في حديث إذاعي على «أهمية البدء اليوم بتمتين هذه الصناعة وتحسين صورتها وإظهارها للشعب اللبناني على أنها لخدمة المستقبل وليس لخدمة العقلية السائدة». كما أكد أسود على وجوب «أن يكون لدى لبنان قضاء وقوانين جدية ومؤسسات فاعلة تترافق مع هذه الصناعة».
المرعبي: 230 ألف نازح عادوا إلى سورية
بيروت - «الحياة» .. استمع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان كريستوفر غارفيس أمس، إلى ممثلين عن 9 جمعيات ومنظمات لبنانية غير حكومية، عرضت التحديات التي تواجهها في عملها على الأرض في مجالات توفير سبل المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، وحماية الأطفال وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين. واجتمع الوفد مع ممثلي الجمعيات المحلية برعاية وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي. وسأل غارفيس عمّا إذا كانت هناك حاجة لتأسيس كيان مركزي يتولى عملية التنسيق بين الجمعيات كافة. ووصف العاملين فيها بـ «الأبطال». ونبّه المرعبي إلى أن «وقف المساعدات من شأنه أن يهدد استمرارية عمل المشاريع التي تقوم بها الجمعيات»، معتبراً أن «الوصول إلى الخدمات يخفف التوتر بين المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين». وحذر ممثلو الجمعيات المحلية «من «عدم تسجيل الولادات والإقامات». ولفت المرعبي عبر «المركزية» إلى أنه «خلال لقاءاته مع المسؤولين الدوليين وآخرها أمس مع وفد صندوق النقد الدولي، لمس استعداداً دولياً لتأمين التمويل اللازم الذي يطلبه لبنان»، مشيراً إلى أن «الدول العربية والمملكة العربية السعودية من أول الداعمين وجميعهم يتفهمون الوضع اللبناني». وأكد أن «كل نازح يدخل أو يخرج أكثر من مرة إلى سورية، يشطب اسمه عن لوائح النازحين، والبعض عاد من تلقاء نفسه، بعد أن تفقد ممتلكاته ووجد أن منزله يصلح للسكن، والدليل عودة 230 ألف نازح، فأعداد النازحين المسجلين انخفضت من مليون و210 آلاف إلى 980 ألفاً». وأضاف أن «وفق الإحصاءات ما يفوق 90 في المئة من النازحين أبدوا رغبتهم بالعودة إلى سورية»، مشيراً إلى أن «بدءاً من أواسط عام 2018 سنشهد عودة بأعداد كبيرة للنازحين».
مفوضية الأمم المتحدة: اللاجئون أكثر ضعفاً من أي وقت
بيروت - «الحياة» .. أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تقريراً بعنوان «اللاجئون السوريون في لبنان إلى مزيد من الفقر»، حذّرت فيه من أن «اللاجئين السوريين في لبنان أكثر ضعفاً من أي وقت مضى، إذ يعيش أكثر من نصفهم حالياً في فقر مدقع، في حين يعيش أكثر من ثلاثة أرباعهم تحت خط الفقر، وذلك وفقاً لنتائج دراسة رئيسية أجرتها الأمم المتحدة». وأوضح التقرير أن «ملاحظة تزايد الفقر أثبتتها نتائج تقويم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان، وهي دراسة سنوية تقوم بها المفوضية ويونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، وكشف تقويم عام 2017 أن 58 في المئة من الأسر تعيش في فقر مدقع (بأقل من 2.87 دولار أميركي للشخص الواحد في اليوم) وبالتالي فإن هذه الأسر غير قادرة على تلبية حاجاتها الأساسية للصمود في زيادة قدرها 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي». ولاحظت الدراسة وفق التقرير أن «نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر استمرت بالارتفاع، إذ وصلت إلى 76 في المئة من أسر اللاجئين عام 2017». ولفتت ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار، إلى أن «اللاجئين السوريين في لبنان بالكاد يتمكَّنون من البقاء على قيد الحياة. فمعظم الأسر تعتمد على مساعدات المجتمع الدولي. ومن دون تزويدهم الدعم باستمرار، ستكون حالتهم أكثر بؤساً». وتحدث التقرير عن «تراجع في نسب الإقامة القانونية، إذ إن 19 في المئة فقط من الأسر أفادت عن امتلاك جميع أفرادها إقامة قانونية. ومما يثير القلق أكثر، أن نسبة الأسر التي لا يمتلك أي فرد منها إقامة قانونية زادت بشكل كبير، إذ بلغت 55 في المئة عام 2017». وعلى صعيد تسجيل الولادات، كشفت الدراسة أن «17 في المئة فقط من الأهل اللاجئين تمكَّنوا من استكمال الخطوات اللازمة لتسجيل الولادات». غير أن «نسباً أعلى من العائلات أكملت أول خطوتين من عملية تسجيل الولادات مع استحصال جميع الأسر تقريباً (96 في المئة) على إفادة الولادة من المستشفى أو القابلة، وثلاثة أرباعهم على وثيقة الولادة من المختار. وتشهد هاتان الوثيقتان على ولادة الطفل غير أنهما لا تشكلان تسجيلا للولادة. فقط ما يزيد قليلاً على ثلث الأطفال سُجلت ولادتهم في السجل المدني المحلي في دوائر النفوس، وهي الخطوة الثالثة».
لبنان في المؤتمر البرلماني العربي يدعو إلى دعم نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال
بيروت - «الحياة» ..دعا لبنان من مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى «رفض وإدانة واستنكار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك في كلمة ألقاها النائب إميل رحمة الذي شارك في أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد الذي انعقد في المغرب لمناقشة قرار الرئيس الأميركي حول القدس، بتكليف من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي قرر عدم المشاركة في المؤتمر بسبب حرصه على مشاركة كل المجالس العربية من دون استثناء. وقال: «باسم المجلس النيابي اللبناني أدعو إلى: رفض كل مشاريع الوطن البديل وتوطين وتجنيد الفلسطينيين على مساحة العالم، خصوصاً في دول الجوار الجغرافي. الرفض الشديد لموقف الإدارة الأميركية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى تحقيق أمانيه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. بذل الجهود في الأطر البرلمانية المختصة للاتحاد البرلماني الدولي وكل الاتحادات القارية واللغوية والجهوية لتحرير البرلمانيين الفلسطينيين المختطفين والمعتقلين في سجون الاحتلال الموقوفين إدارياً. الدعم المطلق للمصالحة الفلسطينية وتوحيد الموقف والخطاب السياسي والمساهمة في دعم إعادة إنتاج السلطة الوطنية والعمل لدعم المساعي الهادفة لتوحيد منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. إدانة واستنكار القرارات الاستيطانية الإسرائيلية المناقضة لقرار مجلس الأمن وإعطاؤها بعداً دولياً تقريرياً في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وإطلاق ديبلوماسية برلمانية لإعادة بناء الثقة في العلاقة بين الدول العربية والجوار الإقليمي المسلم، ووقف التوترات الجغرافية والسياسية والإعلامية». وزاد: «لم أجد أفضل من نداء الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله للأمة الإسلامية إثر حريق الأقصى وفيه: ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي. أين هو هذا الضمير، إن القدس الشريف يناديكم ويستغيثكم لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك ميتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهداً في سبيل الله. هل نذكر هذا الملك الشهيد البصير والرؤيوي، هل نفقه عمق ما قال؟».
القرار الاتهامي في فضيحة الكلية الحربية: الأموال دُفعت إلى «مجهول»؟
رضوان مرتضى....
أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا، قراره الاتهامي في ما عُرف بـ«فضيحة الكلية الحربية» التي يقف خلفها عسكريون ومدنيون، توسّطوا لدخول تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية. القرار الاتّهامي ثبّت دفع أهالٍ مبالغ مالية مقابل ضمانات بدخول أبنائهم المدرسة الحربية، لكن بدا جلياً وجود قرار بـ«ضبضبة» الملف وعدم كشف «المتورطين الكبار»... اعتبر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا، في متن قراره الاتهامي في ما عُرف بـ«فضيحة الكلية الحربية»، التي أدّت إلى توقيف ضابط متقاعد في الأمن العام وستة مدنيين بجرم قبض عشرات آلاف الدولارات من أشخاص مقابل ضمان تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، أنّ الوقائع ثبّتت إقدام المدعى عليهم الآباء أحمد ف. حسام ز. وحسين س. على دفع مبالغ مالية كبيرة إلى المدعى عليهم الرائد المتقاعد من الأمن العام أحمد ج. وربيع ش. للمساعدة بإدخال أولادهم إلى المدرسة الحربية في دورة عام 2016. ورأى بو غيدا أنّ المدعى عليهم دفعوا المال كأجر غير واجب لإنالة أولادهم وظيفة في الجيش، معتبراً أنهم بذلك ساهموا بتحقيق عناصر المادة الجرمية. وذكر أن الوسطاء قبضوا مبالغ مالية بحجة التأثير في مسلك السلطات الرسمية، ما سبّب المسّ بسمعة المؤسسة العسكرية. لقد انطلق القرار الاتهامي من وقائع عبارة عن صفقات مالية، نفّذها الرائد المتقاعد أحمد ج. وربيع ش.، ابتزّا من خلالها أهالي التلاميذ الذين تقدم أولادهم للدخول إلى المدرسة الحربية. وقسم القرار الوقائع إلى ثلاث صفقات. الأولى بين ربيع ش. ومروان س. طلب بموجبها ربيع مبلغ 175 ألف دولار لتثبيت نجاح ابن مروان في الحربية. والصفقة الثانية بين ربيع وحسام ز. فيما الصفقة الثالثة بين زياد ا. والرائد المتقاعد أحمد ج. والتي كانت قيمتها 110 آلاف دولار قبضها الأخير بعد «زعمه» أنّ بإمكانه ادخال ابن أحمد ف. إلى الكلية الحربية. وقد توسط في هذه الصفقة زياد الذي جلب المال من والد التلميذ وسلّمه لأحمد ج. مقابل حصته البالغة عشرة آلاف دولار. يغوص القاضي بو غيدا في متن قراره الظني بالأسباب التي دفعت أهالي التلاميذ إلى دفع مبالغ مالية لدخول الكلية الحربية، فيذكر ــ على سبيل المثال ــ أنّ سائق الكميون أحمد ف. أجاب ردّاً على سؤال: «لماذا دفعت؟»، بالقول: «نذرت نذراً لكي يدخل ابني إلى الكلية الحربية. حُلُم ابني أن يكون ضابطاً، فأصبح حُلمي أنا تحقيق هذه الأمنية له». واعتبر بو غيدا أنه ثبت من اعترافات أحد الوسطاء المدعو زياد ا. المعروف بـ«الحاج زياد»، أن الرائد أحمد ج. طلب «هدية مالية» عبارة عن مبلغ 110 آلاف دولار مقابل تعهده بإدخال ابن أحمد ف. إلى المدرسة الحربية. واعترف الوسيط بأنّ أحمد المذكور سلّم المبلغ المالي «موضّباً بكيس» لزياد الذي سلمه بدوره للرائد المتقاعد. غير أن الأخير أنكر ما نُسب إليه، زاعماً أنه أراد خدمة صديقه فقط. وذكر أنه تسلّم من زياد ورقة مكتوباً عليها اسم التلميذ المتقدم إلى الكلية الحربية، زاعماً أنه قصد اللواء محمد خير في مقر رئاسة الوزراء، وسأله إن كان بإمكانه معرفة نتيجة ابن أحمد ف. وذكر أن خير أبلغه أن «الصبي شاطر ومشي حالو»، عندها اتصل بـ«الحاج زياد» ليبلغه بأن «الصبي نجح بكفاءته».
تحدث القرار الاتهامي عن ثلاث صفقات دفع فيها أهالي التلاميذ مئات آلاف الدولارات
واعتبر القاضي أنّ إنكار الرائد المتقاعد وجزمه بأنه لم يقبض «ولا نكلة» بقي مجرّداً من أي إثبات أو قرينة أو دليل، فضلاً عن عدم إعطاء الجمل أي تبرير منطقي حول واقعة: «لماذا يختاره ابن الحيّ، وصديق العمر، والأخ (بحسب تعبيره) من بين كل الناس ويُدلي بواقعة الدفع بتفاصيلها الدقيقة بالمكان والزمان؟». وقد تبين من الرجوع إلى داتا الاتصالات الخلوية أنّ الرائد المتقاعد تواصل بشكل لافت قبل وأثناء وبعد مباراة الدخول إلى الكلية الحربية، مع زياد، وهذا ما لم يكن يحصل سابقاً. بالإضافة إلى ثبوت مخادعته على آلة كشف الكذب بحسب القرار الاتهامي. وقد اعتبر بو غيدا أن وقعة قبض الرائد الجمل ثابتة، معتبراً أن القانون يقضي لاحقاً بإلزامه بإرجاع المال ومصادرته. أما بشأن المدعى عليه ربيع ش. فقد اعتبر قاضي التحقيق أن الوقائع أثبتت أن المدعى عليه قبض مالاً من مروان س. وحسام ز.، بزعمه مساعدة ابنيهما في الدخول إلى المدرسة الحربية. ورأى القاضي أنه في الحالة الأولى ثبت قبض ربيع مبلغ 175 ألف دولار تسلّمه في مقهى «فيروز»، قبل يوم واحد من إعلان النتائج. ورغم أنّ المدعى عليه أنكر ما نُسب إليه، إلا أن إنكاره دُحِض بعدة نقاط. الأولى داتا الاتصالات التي كشفت اتصالاته الدائمة خلال الامتحانات لطمأنة مروان إلى أن ابنه «ماشي حالو». والثانية الوصف الدقيق الذي قدّمه والد أحد التلامذة الضباط بشأن واقعة كيفية لقائه بربيع في الزمان والمكان. فضلاً عن مرافقته لمروان إلى مكتب مدير المخابرات العميد كميل ضاهر وعدم وجود تبرير مُقنع لدوافع مروان إلى اتهامه بقبض المال. أما في الحالة الثانية، فذكر والد التلميذ الضابط حسام ز. أنه دفع مبلغ 23 ألف دولار، فيما أفاد ابنه بأن المبلغ هو 100 ألف دولار، تمكن من تأمينه بعدما باع حصته في شقة يملكها في بيروت. وبحسب القرار الاتهامي، فإن المدعى عليه حسام يئس بعدما كان قد تقدم ابنه مرتين إلى المباراة خلال عامي 2013 و2014 ولم يفز. ولدى إعلان دورة عام 2016، أخبره ابنه أنها آخر دورة يستطيع التقدم إليها، وإن لم ينجح سيُدمّر طموحه ولن يُصبح ضابطاً. لذلك لجأ إلى ربيع. وقد أقرّ الأخير بأنه راجع مدير المخابرات كميل ضاهر الذي أبلغه أن «الملف عند قائد الجيش». وعندما سُئل إن كان قد راجع قائد الجيش بهذا الأمر، أجاب أنه راجعه باسم جمعية المشاريع، بعلم الشيخ حسام قراقيرة، فأجابه القائد: «إذا نجح تكرم عيونكن». ولدى سؤاله إن كان قد أخذ مبالغ مالية مقابل المساعدة، ردّ ربيع بأنه كان يساعده بمبالغ مالية بسيطة، نظراً إلى وضعه الصحي، ولا علاقة لهذه المساعدة بادخال ابنه إلى الحربية. وقرر قاضي التحقيق العسكري الأول الظنّ بالمدعى عليهم الآباء أحمد ف. وحسام ز. وحسن س. والرائد المتقاعد أحمد ج. وربيع ش. بموجب مواد من قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري، تقضي بالعقاب بالسجن بين شهرين وسنتين. بهذا القرار الاتهامي، يكون قد أسدل الستار على هذه الفضيحة التي لم يُذكر فيها اسم أي من الضباط أو الرتباء العاملين داخل المؤسسة العسكرية. ورغم ثبوت دفع المال، لم يُعرف من قبضه، بعدما حالت المظلة السياسية دون استكمال التحقيق، فاستُضعف المدعى عليهم ليُسجنوا 50 يوماً لا أكثر.
كيف يقبل لبنان «هِبَات» من دولة خسِرت صفة «العُظمى»!؟... هبات في مواجهة الإرهاب لا أكثر ولا أقل!؟
الجمهورية.. جورج شاهين.. بفارق ساعة واحدة بين اسطنبول وبيروت كان رئيس الجمهورية ينزع «صفة الدولة العظمى» عن الولايات المتحدة التي لا يمكنها أن ترعى عملية السلام في الشرق الأوسط، فيما كان قائدُ المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل يعلن من السراي الحكومي عن هبة من المروحيّات والأسلحة الذكيّة للجيش. فما سرّ الدعم الأميركي على رغم هذا التناقض؟ وكيف يفسَّر؟ في الوقت الذي كان أحد السياسيين اللبنانيين يعبّر عن خشيته من تحوّل لبنان الى المحور المعادي للأميركيين ودول الخليج العربي نتيجة التناقض في مواقف المسؤولين اللبنانيين الكبار، كان أحد الديبلوماسيين يؤكّد استمرارَ الرعاية الدولية للوضع اللبناني، مخفِّفاً من «تشاؤم» هذا السياسي ومخاوفه على رغم قناعته بأنّ المخاوف والهواجس التي عبّر عنها صحيحة وواقعية وتدعو الى القلق إذا لم نتطلّع الى الأسباب الأخرى التي تستجلب المواقف الدولية الداعمة للبنان. وعند اشتداد الحوار بين المنطقَين تقدّم السياسي بعرض شامل للتطوّرات متحدّثاً عن عدم وجود رؤية واحدة من هذه القضايا، ليس على مستوى اللبنانيين المنقسمين بين الحلف الروسي ـ الإيراني من جهة والحلف الأميركي - السعودي من جهة أخرى، ليتوسّع الإنقسام على مستوى القادة الكبار، وتحديداً ما بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب من جهة، ورئيس الحكومة من جهة أخرى، وكذلك بالنسبة الى مواقف أعضاء الحكومة المنقسمين بين هذين المنطقَين. وتوقف «السياسي المتشائم» أمام المحطات التي انعكست مزيداً من التوتر بين لبنان وأصدقائه وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ودول العالم الحرّ التي تصرّ على وضع «حزب الله» بلا تفرقة بين جناحَيه السياسي والعسكري على لائحة المنظمات الإرهابية، وصولاً الى العقوبات المتشدّدة التي فرضتها الإدارة الأميركية على قياداته وحساباته وشركاته وشخصيات اتُّهمت بتمويله. وقال: «لا يمكننا أن ننسى بعض المحطات التي اقتربت فيها العقوبات من أن تشمل القادة اللبنانيين الكبار بتهمة «وقوفهم» الى جانب «حزب الله والسلاح غير الشرعي». وأضاف: «أنّ التناقض في المواقف القيادية كان بارزاً وشهدت له محطات عدة، ولا يمكن إخفاؤه على أحد. فرئيس الجمهورية لم يوفّر منبراً دولياً من دون تأكيد حاجة لبنان الى «سلاح حزب الله» الى جانب الجيش اللبناني في انتظار أن «يقوى عوده». فيما كان رئيس الحكومة سعد الحريري يشكو من هذا السلاح، مؤكّداً «أنّ لبنان ليس بقادر على إنهاء ملف السلاح غير الشرعي في انتظار الحلول الإقليمية التي أعطته الدور الذي تجاوز الحدود اللبنانية في اتّجاه الأزمات والحروب التي اشتعلت في الشرق الأوسط والخليج العربي. وما إن انتهى السياسي اللبناني من مطالعته السلبية حتى سأل الديبلوماسي رأيه في المفارقات الأخيرة التي عاشها اللبنانيون، وآخر فصولها ما شهدته اسطنبول وبيروت بنحوٍ متزامن ظهر الأربعاء الماضي. وقال: «بفارق ساعة فقط كان رئيس الجمهورية يخطب في القمّة الإسلامية في اسطنبول مهاجماً السياسة الأميركية في المنطقة عقب صدور قرار الرئيس دونالد ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبراً أنّ القرار أسقط عن بلاده «صفة الدولة العظمى التي تعمل على إيجاد حلول تحقّق السلامَ العادل في الشرق الأوسط»، ومضيفاً «إن لم تتصدّ الأمم المتحدة لهذا القرار فإنها تتنازل عن دورها كمرجع دولي لحلّ النزاعات الدولية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، كما ينصّ ميثاقُها، فينتفي بذلك سببُ وجودها». وفي الوقت عينه كانت بيروت تشهد لقاءً في السراي الحكومي بين الحريري وقائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل والسفيرة اليزابيت ريتشارد أعلن خلاله عن مساعدة نوعيّة للجيش اللبناني تربو على 120 مليون دولار، تشمل «ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز MD 530G ، وست طائرات بلا طيار جديدة من طراز Scan Eagle ، بالإضافة الى أحدث أجهزة اتصالات والرؤية الليلية»، ومعتبراً أنّ «هذه المعدّات المتقدمة، ستساعد الجيش في بناء قدراته الثابتة والقوية لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان وشعبه». وردّ الديبلوماسي قائلاً: «إنّ هذه المقارنة لا تجوز، فما يتحدث عنه رئيس الجمهورية يتناول قراراً أميركياً ما زال يتفاعل عالمياً، وإنّ الرفض تجاوز لبنان الى مختلف القارات، ولم نعرف الى الآن مَن هي الدولة التي رحّبت بقرار ترامب عدا إسرائيل. إنّ عليكم أن لا تنسوا أنّ لبنان ضمن الحلف الدولي ضد الإرهاب. وإنّ التزاماته تجاه السلام في المنطقة لم تتبدّل، والإنتصارات التي حقّقها على الإرهاب والإرهابيين لم يسبقه اليها أحد بعد، ولم تُحقّقها دول كبرى الى الآن».