لبنان...مؤتمر باريس يكرِّس الإستقرار: عدم التدخل في النزاعات وسيادة لبنان... إحياء القرار 1559 وإعلان بعبدا.. وزيارة نائب ترامب تُواجَه بإدانة مجلس النواب للقرار الأميركي...«تدويل» نأي لبنان بنفسه والنأي الإقليمي عنه في اجتماع باريس ...الحريري: لا أزمة مع السعودية وعلاقاتنا مميّزة ... 3 مؤتمرات لتفعيل اقتصاد لبنان ودعم جيشه...«حزب الله» يضرب بـ «النأي بالنفس» عرض الحائط....وزير المال يحذّر من الانزلاق نحو أزمات خطيرة..
 السبت 9 كانون الأول 2017 - 5:54 ص  3697  محلية |
مؤتمر باريس يكرِّس الإستقرار: عدم التدخل في النزاعات وسيادة لبنان... إحياء القرار 1559 وإعلان بعبدا.. وزيارة نائب ترامب تُواجَه بإدانة مجلس النواب للقرار الأميركي...
اللواء... النقطة الأهم في ما آلت إليه مناقشات الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي انعقد أمس في مبنى الخارجية الفرنسية في «الكودي سيه» هو ان عودة الرئيس سعد الحريري إلى ممارسة مهامه في رئاسة الحكومة في بيروت تمثل خطوة باتجاه تكريس شراكته كرئيس لصون وحدة لبنان واستقراره. ولم تخفِ المجموعة ارتياحها استئناف انعقاد مجلس الوزراء في 5 ك1 الجاري، بعد التأكيد على قرارات «النأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية وعن التدخل بشؤون البلدان العربية». وفي الشق المتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، حثت المجموعة الدولية على ضرورة التقيّد بها بما في ذلك القرارين 1559 (2004) و1701 (2008). وأثنت المجموعة على دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانية وترسيخها على كامل الأراضي اللبنانية. وتعرب عن قلقها العارم إزاء جميع انتهاكات القرار 1701 (2006)، ولا سيما الأحداث التي ذكرت بالتفصيل في تقارير الأمين العام لمجلس الأمن بشأن تطبيق القرار 1701. وتدعو المجموعة الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى تعزيز تعاونهما في سبيل الإسراع في نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية على نحو فاعل ومستدام، وفقا للقرار 2373 (2017)، وتحث الجيش اللبناني على مواصلة الخطوات الأولية التي قام بها في هذا الصدد. وأكدت المجموعة انها ستولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جميع الأطراف قرار مجلس الوزراء، وتدعو بصورة خاصة جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وعدم التدخل فيها، ونولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، وفقاً لما ورد في الإعلانات السابقة وتحديداً في إعلان بعبدا العام 2012. وأكد الرئيس الحريري ان سياسة النأي بالنفس التي تبنتها الحكومة ستسمح بالحفاظ على الوحدة الوطنية. وبالموازاة قال الرئيس الفرنسي ماكرون في اجتماع المجموعة الدولية «هناك تهديدات كبيرة لا تزال تخيم على استقرار لبنان وتحتم على الأسرة الدولية تقديم دعم قوي وحازم». اضاف: من أجل حماية لبنان لا بدّ ان ان يحترم كل الأطراف اللبنانيون، وكل الجهات الفاعلة في المنطقة مبدأ عدم التدخل الأساسي. وان «عدم التدخل في نزاعات المنطقة وسيادة لبنان مبدآن لا يمكن المساس بهما». وقالت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمّد «مع عودة سعد الحريري إلى لبنان يبدأ العمل». وحث وزير الخارجية تيلرسون الأطراف الإقليمية على درس خطواتها بصورة أكبر.
اجتماع الحريري - تيلرسون
ومن أبرز اللقاءات التي عقدت على هامش المؤتمر، الاجتماع بين الرئيس الحريري والوزير الأميركي ريكس تيلرسون والذي استمر لمدة نصف ساعة، وأجرى مراجعة للعلاقات اللبنانية - الأميركية من الجوانب كافة لا سيما الالتزام بتقديم ما يلزم من مساعدات عسكرية للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى. وشدّد تيلرسون على التزام بلاده باستقرار لبنان ودعم اقتصاده. في إطار متصل، علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية غربية ان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يدرس زيارة لبنان في إطار جولة يقوم بها في المنطقة، ومن ضمنها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث رفضت السلطة الفلسطينية استقباله، قبل ان تتراجع إدارة ترامب عن القرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. وأوضحت المصادر رداً على سؤال ان قرار الزيارة كان متخذاً، لكن تعديلاً ما طرأ، وقضى بتأجيل الزيارة، في ضوء تصاعد حملات الغضب ضد الإدارة الأميركية، بعد قرار ترامب.
مؤتمر باريس
وفي تقدير مصادر سياسية متابعة، ان مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية للبنان، شكل جرعة دعم سياسية جديدة للبنان، الخارج لتوه من أزمة سياسية بقي يترنح على حبالها شهراً، إلى جانب كونه مظلة دولية لحمايته من أزمات المنطقة وصراعاتها والحروب المستقرة فيها. لكن هذا الدعم لم يكن فقط سياسياً، من خلال تأكيد التزامه وتأييده لسياسة النأي بالنفس التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، قبل يومين، ودعوته لإعادة تنظيم المؤسسات الشرعية، من خلال دعم تنظيم الانتخابات النيابية في أيّار من العام المقبل، بل وسعى هذا الدعم إلى تنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية، تقرر ان تبدأ مطلع العام الجديد، وهي مؤتمر روما - 2 بمبادرة من إيطاليا وبدعم من الأمم المتحدة يخصص لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، الذي وصفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بأنه «مفتاح السلام والأمن في لبنان والمنطقة»، والثاني مؤتمر باريس - 4 الذي سيعقد في شهر آذار المقبل لدعم الاستثمار، ومؤتمر بروكسل- 2 بدعم من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان على تحمل عبء والنزوح السوري. وشارك في اجتماع المجموعة إلى جانب الرئيسين ماكرون والحريري، كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية ريكس تيلرسون وفرنسا جان-ايف لودريان وممثلين عن وزراء خارجية الصين وروسيا والمانيا وبريطانيا وايطاليا والاتحاد الاوروبي وعن جامعة الدول العربية ومفوضية الامم المتحدة لشوون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والبنك الدولي ومكتب منسق الامم المتحدة الخاص لشؤون لبنان. وتولى رئاسة المؤتمر المشتركة كل من لودريان ونائب الامين العام للامم المتحدة أمينة محمد. وشدّد المشاركون في المؤتمر، في ختام أعمالهم على التزامهم مجددا باستقرار لبنان وامنه وسيادته ودعمهم الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل استعادة الأداء الطبيعي للمؤسسات والتحضير لتنظيم الانتخابات التشريعية في أيّار 2018، وأعربت المجموعة عن ارتياحها لعودة الرئيس الحريري إلى بيروت ووصفته بأنه يمثل شريكا رئيساً لصون وحدة لبنان واستقراره واشادت بقرار الحكومة اللبنانية بالنأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية وعن التدخل بشؤون البلدان العربية. وفيما لوحظ ان البيان الختامي للمجموعة الدولية أعاد احياء «اعلان بعبدا» لعام 2012، وضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتقيد بها بما فيها القرارين 1559 و1701 واثنى على دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانية وترسيخها على كامل الأراضي اللبنانية، ذكرت معلومات عممتها محطة O.T.V، ان خلافات حول صياغة البيان الختامي أخرت صدوره، منها ما يتعلق بفارق الترجمة بين العربية والانكليزية للفقرة المتعلقة بتطبيق القرار 1701، ومنها ما يتعلق بعودة النازحين السوريين «الطوعية؛ وهو ما رفضه وزير الخارجية جبران باسيل، واصر على شطب عبارة «الطوعية» وعودتهم قبل الاتفاق على الحل السياسي للازمة السورية. وبالفعل تمّ تعديل الفقرة إلى عبارة «عودة آمنة وكريمة وغير قسرية متى تتوفر الظروف المناسبة على ان تيسر الأمم المتحدة هذه العودة». ولفتت الانتباه ايضا تشديد بيان المجموعة، إلى ضرورة عدم حيازة أي أسلحة غير اسلحة الدولة اللبنانية، ودعت في هذا السياق جميع الأطراف اللبنانية إلى استئناف المناقشات من أجل التوافق على خطة الدفاع الوطنية (الاستراتيجية الدفاعية) واثنت على الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني وجميع المؤسسات الأمنية في حماية البلاد وحدودها وشعبها، مذكرة بأن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة، وفق ما كرسه الدستور اللبناني واتفاق الطائف.
عون في قمّة اسطنبول
الى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان الرئيس ميشال عون سيحضر قمّة اسطنبول الأربعاء المقبل، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبحث في الموقف الواجب اتخاذه من قبل الدول الاسلامية تجاه قرار الرئيس الأميركي في شأن القدس. وأشارت المصادر، إلى ان الرئيس عون يرغب في ان يتشاور مع الرئيس الحريري، في ما يتصل بالقمة الإسلامية، ونتائج مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية، واللقاءات التي عقدها على هامش المؤتمر مع المشاركين في المجموعة، ولا سيما اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون والذي اتسم «بالايجابية» بحسب مصادرالوفد اللبناني، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، والاتفاق على جدول أعمالها وما إذا كانت ستعقد في قصر بعبدا أو السراي الحكومي، علما ان هذا الموضوع يعودالى ما إذا كان الرئيس الحريري يرغب في ان يُشارك في قمّة اسطنبول، وفي هذه الحالة، يمكن ان يتم «تبكير» موعد الجلسة الى الثلاثاء أو تأخيرها الى ما بعد الخميس المقبل. وفيما يتوجه وزير الخارجية جبران باسيل إلى القاهرة اليوم للمشـاركة في الإجتماع غير العادي للمجلس الوزاري العربي لجامعة الدول العربية للبحث في القرار الأميركي حول القدس، كان المجلس النيابي اللبناني، اول مجلس تشريعي عربي يُبادر إلى عقد جلسة طارئة خصصت لموضوع القدس، وحيث اجمع النواب بمختلف تلاوينهم السياسية والطائفية على إدانة القرار، ووصفه بأنه أخطر من وعد بلفور ثاني، كونه يُدخل المنطقة في توترات خطيرة. وبعد ان تحدث في الجلسة 17 نائباً بمن فيهم الرئيس نبيه بري، أصدر المجلس توصية اعتبر فيها أن القرار الاميركي يقود الى الحروب ويهدد الامن والسلام الاقليمي والدولي، ويشكل غطاء للاحتلال الاسرائيلي وعدوانيته وعملياته الاستيطانية وكل تجاوزاته على القوانين الدولية والانسانية. واكد المجلس في توصيته دعمه للمصالحة الوطنية الفلسطينية، وتوجيه كل الجهود العربية والاقليمية لوضع الامكانات كافة في سبيل إيصال الفلسطينيين لحقوقهم وتجنب كل الصراعات الاخرى. وقرر المجلس إبلاغ هذه التوصية الى الحكومة، والى الادارة الاميركية، والى مجلس الامن الدولي واعضائه، والى الجمعية العامة للامم المتحدة، والى الامم المتحدة، واعتبارها وثيقة رسمية باسم الشعب اللبناني». واشار الرئيس بري الى ان اجتماعا للبرلمان العربي سيعقد في المغرب يوم الأربعاء المقبل للبحث في قضية القدس.
«تدويل» نأي لبنان بنفسه والنأي الإقليمي عنه في اجتماع باريس افتتحه ماكرون بحضور الحريري ومشاركة تيلرسون
الراي...الكاتب: بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار
الحريري: لا أزمة مع السعودية وعلاقاتنا مميّزة ... 3 مؤتمرات لتفعيل اقتصاد لبنان ودعم جيشه وتعزيز قدرته على مواجهة أعباء النزوح السوري... لم يكن اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس أمس، مجرّد تظاهرةِ احتضانٍ من صنّاع القرار في العالم لـ «صمود» الوطن الصغير في وجهِ غليانٍ إقليمي لم تشهد المنطقة مثيلاً له منذ نحو قرن. فهذا الاجتماع، وهو السابع لمجموعة الدعم الدولية منذ ولادتها قبل 4 أعوام، شكّل في توقيته والمستوى الرفيع للمشاركين فيه، وفي الالتزامات السياسية والاقتصادية التي قَطَعها، ما يشبه «التوقيع الدولي» على معاودة تصويب التسوية السياسية في لبنان، وخصوصاً على «الملحق» المتّصل بـ «نأي الحكومة اللبنانية، بكل مكوّناتها السياسية، بنفسها عن الأزمات والصراعات والحروب وعدم التدخل في شؤون الدول العربية». فانعقاد اجتماع باريس بعد ثلاثة أيام من طيّ واحدة من أسوأ الأزمات التي دهمت لبنان وأكثرها انكشافاً على المواجهة الإيرانية - السعودية، بدا بمثابة الرعاية الدولية للمَخْرج السياسي الذي أتاح لرئيس الحكومة سعد الحريري العودة عن استقالةٍ أرادتْها المملكة العربية السعودية لنزْع الغطاء اللبناني عن «حزب الله» الشريك في الحكومة لتَورُّطه العسكري والأمني في ساحات المنطقة، وهو الأمر الذي كاد أن يتسبّب بتداعياتٍ خطرة، استدعت فرنسا للتدخل عبر ديبلوماسيةٍ مكوكية بين السعودية وإيران لاحتواء الأزمة وتَدارُكها. ... أولوية استقرار لبنان، النأي بالنفس عن أزمات المنطقة في شكل كامل، التركيز على مكانة القطاع المصرفي، تعزيز الجيش لدوره الضامن، تطبيق القرار 1701 على نحو فاعل، ومساندة لبنان على تحمل أعباء ملف النازحين السوريين، مجموعة من العناوين حضرتْ في الكلمات الافتتاحية لاجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان ورافقتْ المناقشات بين ممثلي الدول المشاركة (الدول الخمس الدائمة العضوي في مجلس الأمن إضافة الى ايطاليا وألمانيا والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة) وكرّسها البيان الختامي. ولم يكد الاجتماع الذي افتتحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والى جانبه الحريري وبحضور وزيريْ الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والفرنسي جان ايف لودريان، ان ينتهي حتى كانت علامات الارتياح تتوالى على بيروت إزاء النجاح الكبير الذي تَحقق من هذه التظاهرة الدولية في موازاة تَكشُّف ان موضوع النأي بالنفس شكّل مرتكزاً للمناقشات كما «خريطة الطريق» السياسية - الأمنية - الاقتصادية لتعزيز استقرار لبنان.
ويمكن اختصار نتائج ومداولات الاجتماع وفق الآتي:
* ان لبنان تمكّن من استعادة مكانته على خريطة الاهتمام الدولي وكرّس المظلّة الخارجية لاستقراره استناداً الى المسار الجديد الذي سلكتْه البلاد مع التسوية المُرمَّمة التي عاد على أساسها الحريري عن استقالته.
* تكريس الحريري كركيزة للاستقرار السياسي والمصارف كحجر الزاوية في الاستقرار المالي والاقتصادي والجيش كعنوانٍ للاستقرار الأمني.
* ان لبنان نجح في حجْز ترجمةٍ عملية للدعم الدولي عبر 3 مؤتمرات ستُعقد تباعاً مع حلول السنة الجديدة، في روما دعماً للجيش، وفي باريس من أجل الاستثمار، وفي بروكسيل بهدف مساندة بيروت في تحمُّل أعباء نحو 1.5 مليون نازح سوري.
* «تدويل» قرار الحكومة اللبنانية بالنأي بالنفس، وسط معلومات عن ان هذا القرار سيكون موضع مراقبة ومعاينة دولية لمدى الالتزام به، وان الرئيس الحريري أخذ على عاتقه «رهان» ضمان عدم خروج أي مكّون في الحكومة عن هذا الالتزام، علماً انه أكد ان اي خرق للنأي بالنفس سيضع لبنان في دائرة الخطر.
* ان المداولات في الجلسة المغلقة ركّزت على موضوع «حزب الله»، وضرورة إجراء حوار وطني لحلّ مشكلة سلاحه وبما يضمن عدم تدخله في حروب ونزاعات خارج لبنان.
* اعتبار الانتخابات النيابة المقبلة في مايو 2018 محطة مفصلية في انتظام عمل المؤسسات، وسط إشارات الى ان الاستثمارات التي ستُرصد للبنان من المؤتمرات الثلاث ستتأثر ترجمتها تبعاً لنتائج تلك الانتخابات وما ستفرزه من أكثرية.
* ان الحريري، الذي عقد لقاء ثنائياً مع تيلرسون، حرص على تأكيد دور السعودية كعنصر استقرار في الوضع اللبناني، نافياً وجود أي أزمة معها ومؤكداً ان العلاقة معها «ممتازة».
وكان اجتماع مجموعة الدعم بدأ بكلمة لماكرون، الذي ذكرت تقارير انه سيزور بيروت في ابريل المقبل، أكد فيها «ان من المهمّ ان تلتزم كل القوى اللبنانية والاقليمية بالنأي بالنفس»، لافتاً الى ان كل مكونات الحكومة اللبنانية «بمن فيهم حزب الله» أعطوا التزامات في هذا الإطار، ومشدداً على «استقرار لبنان مهم للمنطقة بأكملها ومن الاساسي أن يُحترم مبدأ عدم تدخل المجموعات المسلحة اللبنانية في الأزمات». وقال: «لبنان يتمتع بدعم كامل من المجتمع الدولي وعليه تطبيق سياسة النأي بالنفس بشكل كامل (...) وسيادة لبنان وسلامة أراضيه هي من المبادئ التي يجب أن يحترمها الجميع، وعلى لبنان العمل على اعادة عمل المؤسسات وإطلاق عملية اصلاح»، ومضيفاً: «لبنان مر بفترة ارتباك وقد استعاد الحريري منصبه كرئيس حكومة وهذا القرار اتخذه بدعم من الرئيس ميشال عون»، داعياً «المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان»، ومعتبراً أن «الجيش اللبناني هو مفتاح السلام والامن في لبنان». بعدها تحدّث الحريري معلناً «ان لبنان عَبَر للتوّ أزمةً كان من شأنها أن ترتدّ على استقراره»، وموضحاً «ان هذه الأزمة سمحت بتأكيد تعلق كل المجتمع الدولي باستقرار لبنان، كما سمحت بقياس إرادة جميع اللبنانيين حماية بلدهم من النار الإقليمية التي تحيط بهم. وبالفعل قامت جميع التشكيلات السياسية اللبنانية بإعادة تأكيد التزامها احترام النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية». وأضاف: «وعلى أساس هذا الالتزام، قررت سحب عرضي الاستقالة وعلى حكومتي الآن أن تكرس نفسها لمهمة حفظ أفضل العلاقات مع الدول العربية ومع المجتمع الدولي على أساس احترام قرارات مجلس الأمن ولا سيما 1701». واذ اعتبر «ان استقرار لبنان قد يبدو بمثابة معجزة صغيرة نظراً للنزاعات العديدة التي تقوض استقرار المنطقة، وهو استقرار نحافظ عليه بالتضحيات والحوار والتسوية»، تطرق الى «تضحيات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية» مؤكداً «ان القدرة على الحوار والتسوية تسمح بالحفاظ على السلم الأهلي في إطار احترام الدستور واتفاق الطائف»، ومعلناً «ان سياسة النأي بالنفس التي أعادت حكومتي التأكيد عليها ستسمح لنا بالحفاظ على وحدتنا الوطنية في إطار احترام الإجماع العربي». وفي المؤتمر الصحافي المشترك في ختام أعمال المؤتمر، أعلن لودريان ان «الشركاء في المجموعة الدولية لدعم لبنان ذكّروا بحرصهم الكامل وبالإجماع على سيادة لبنان»، مؤكداً «التزمنا بدعم لبنان والجيش والقوى الأمنية، وندعو مختلف الأحزاب اللبنانية ألا تنزلق أو تشارك بالنزاعات الخارجية وألا تجلب الى بلدها التوترات الإقليمية، وهذا ما نسميه النأي بالنفس». ثم أكد الحريري «ان هذا الاجتماع شهد إجماعاً على استقرار لبنان، والجميع ينتظرون أن يُطبق قرار الحكومة النأي بالنفس من كل المكونات السياسية، وأرى أن كل الأفرقاء السياسيين من خلال وجودي في الحكومة، يريدون تطبيق هذا القرار». ورداً على أسئلة الحاضرين، أكد وزير الخارجية الفرنسي «ان علاقات فرنسا مع السعودية هي علاقات ثقة وشفافية كبيرة جداً، في ما يتعلق بالقرارات والنيات ومبادرات الطرفين، وبالتالي فإن هذا الاجتماع حصل بعلم كل الأطراف والفعاليات، بما في ذلك السعودية»، قبل ان يوضح رئيس الوزراء اللبناني «ان مصلحة لبنان تقتضي أن يحترم الجميع قرار النأي بالنفس بشكل واضح وصريح. وأي خرق لهذا القرار يضع لبنان في دائرة الخطر في المنطقة. أنا سأكون جدياً جداً في هذا الموضوع». ولم يَحجب اجتماع مجموعة الدعم الأنظار عن «الهَبّة» اللبنانية دعماً للقدس بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بها عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها. وفي موازاة سلسلة تحركات في الشارع ستتوالى في الأيام المقبلة عقد البرلمان جلسة عامة استثنائية أكدت التنديد بخطوة الإدارة الأميركية.
استراتيجية أميركية للتصدي لـ «حزب الله»
الجريدة....أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفين، أن «إدارة الرئيس دونالد ترامب تطور استراتيجية خاصة للتصدي لنفوذ حزب الله»، معرباً في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أمس الأول، عن قلقه من «امتداد نفوذ الحزب ووصوله إلى جنوب أميركا». واعتبر أن «حزب الله أصبح يشكل مجموعة حاكمة محلية في جنوب لبنان، إضافة إلى كونه منظمة إرهابية تؤثر على الأحداث في سورية»، لافتاً إلى أن «الحزب يسعى كذلك إلى بسط نفوذه في مناطق أخرى».
«حزب الله» يضرب بـ «النأي بالنفس» عرض الحائط
عكاظ...راوية حشمي (بيروت) ... تكريسا لنوايا ميليشيا حزب الله في هدم الدولة اللبنانية، انتهكت الميليشيا اتفاق النأي بالنفس الذي أعلن الثلاثاء الماضي، فبعد الاختراق الأول الذي تمثل في تصريح نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم في طهران، جاء كلام أمين عام الميليشيات حسن نصر الله أمس الأول ليكون الانتهاك الثاني والأكبر للاتفاق؛ إذ استغل تطورات قضية القدس ليصب غضبه على الدول العربية والإسلامية. وفي هذا السياق، انتقد عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان، خطاب نصر الله، وحذر في تصريح له أمس (الجمعة) أنه إذا حدث تجاوز للتسوية سيطرح رئيس الحكومة سعد الحريري موضوع استقالته من جديد. من جهة أخرى، أفاد وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، بأن القوى العالمية بعثت رسالة واضحة أمس تشدد على ضرورة التمسك بسياسة لبنان المتمثلة في النأي بالنفس عن الشؤون الإقليمية، وقال لو دريان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد اجتماع للأسرة الدولية بشأن لبنان في باريس: «إن النأي بالنفس ينطبق على الجميع.. في الداخل والخارج». ومن جانبه، حذر الحريري من أن أي انتهاك لسياسة النأي بالنفس سيجر لبنان مجددا إلى منطقة الخطر.
مسيرات غضب لبنانية وفلسطينية والسفارة الأميركية تحذر رعاياها
بيروت - «الحياة» .. خرج فلسطينيون ولبنانيون في مسيرات غضب عقب صلاة الجمعة في مختلف المناطق اللبنانية وداخل المخيمات الفلسطينية، تنديداً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، Mركَّزت خطب الجمعة على «اعتبار القدس عاصمة الدولة الفلسطينية»، ورفض أي قرار بتهويدها، و«عدم الأخذ بالقرار الأميركي أو السكوت عن حق الشعب الفلسطيني بدولته وعودته إليها». ودعا وزير التربية مروان حمادة الأساتذة في الجامعات والمدارس إلى تخصيص إحدى الحصص الإثنين للحديث عن خطورة هذا التوجه وشرح أبعاده. وذكر بأن «القرارات الدولية التي تعترف بالطابع الخاص للقدس كإحدى أهم العواصم الروحية في العالم، كرست حق العودة». وكانت انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة في بيروت، باتجاه مقبرة الشهداء في قصقص رفعت خلالها لافتات كتب عليها: «القدس تجمعنا»، «دمنا فداء للقدس». ونظم «تيار المستقبل» بالقرب من ضريح الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في بيروت، وقفة شارك فيها نواب من التيار رفعت خلالها الأعلام اللبنانية والفلسطينية. وشهدت صيدا مسيرات ووقفات تضامنية أمام عدد من المساجد والجامعات وتم حرق علم اسرائيل. وفي مخيم عين الحلوة نظمت مسيرة بدعوة من «القيادة السياسية الوطنية والإسلامية». واعتصم طلاب جامعيون في طرابلس. وطالب «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» بعد جلسة طارئة برئاسة رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان بـ «إقفال السفارات العربية والإسلامية في واشنطن». ونبهت السفارة الأميركية لدى لبنان الرعايا الأميركيين إلى ضرورة «تجنب كل الاحتجاجات»، في ضوء إدراكها «أنّ مجموعات عدّة أعلنت عن احتجاجات عامّة في أعقاب إعلان الولايات المتحدة سياسة جديدة في ما يتعلّق بوضع القدس، وأن التظاهرات لديها القدرة على أن تصبح عنيفة»، مذكرة «الرعايا الأميركيين بالحاجة إلى توخّي الحذر في ما يتعلّق بالأمن الشخصي». ودعت في بيان إلى «مراجعة خطط الأمن الشخصية الخاصة بهم، والبقاء على بينة من محيطهم».
وزير المال يحذّر من الانزلاق نحو أزمات خطيرة
بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا وزير المال اللبناني علي حسن خليل إلى «ترشيد الإنفاق وزيادة فاعليته، لتفادي الانزلاق إلى أزمات خطيرة»، محذراً من «تجاهل السلامة المالية التي تتحمل كلفتها أجيال المستقبل وبأثمانٍ مضاعفة». وقال خليل في كلمة ألقاها في احتفال نظمه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، إن «متطلبات المواطن كثيرة وهو محق، وإن القوانين في بعض الأحيان قد تقف في وجه طموحات التحديث، وإن الأوضاع الإدارية وضغط العمل قد يعيقان تحقيق الأهداف المرجوة»، لافتاً إلى أن لبنان «يعاني أوضاعاً اقتصادية ومالية وأمنية دقيقة، لكن بجهود ومثابرة وثقة الشركاء والمستفيدين من خدمات الوزارة (المال)، تم اختراق الكثير من الصعوبات والتحديات». وتابع وزير المال اللبناني «في العام 2017 كان لوزارتنا رغم كل الظروف الصعبة إنجازات كبيرة، أبرزها الخدمات الإلكترونية في الضرائب والعقارية، واستطعنا إقرار الموازنة ومعها حزمة من الإجراءات الضريبية التي سمحت بإعادة التوازن إلى الوضع المالي، وقد حرصنا أن تراعي هذه الإجراءات أوضاع المواطنين والاقتصاد ومتطلبات سلسلة الرتب والرواتب»، مشيراً إلى أن الوزارة «وضعت موازنة 2018 ضمن المهل ومشروع القانون المتعلق بالأحكام الضريبية على الأنشطة البترولية». وتطرق وزير المال اللبناني إلى إنجازات أخرى على صعيد تطوير الإدارة والمكننة في المؤسسات، وقال: «من ضمن الإنجازات التي تحققت، نتائج عمل المعهد المالي في تدريب العاملين في الدولة لا سيما شبكة المسؤولين الماليين، وإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة وأدلة المواطنين في المواضيع المالية والضريبية». ونبّه خليل إلى أن «كلفة عدم السلامة المالية تتحملها أجيال المستقبل وغالبا بأثمان مضاعفة، لذلك يترتب على الجميع، كل من موقعه، إدراك التحديات المالية المستقبلية الكبيرة والعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة فاعليته لتفادي الانزلاق إلى أزمات خطيرة، من خلال تبسيط الإجراءات والمكننة وتعزيز المهارات والمعارف في إدارة المال العام، مال المواطن».
البرلمان يعقد جلسة للقدس
إلى ذلك، عقد البرلمان اللبناني جلسة ازاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل السفارة الى القدس، مطالبا بأوسع تحرك عربي وإسلامي ودولي لإحباط مفاعيل هذا القرار ، في وقت نظمت تحركات احتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية وفي المخيمات الفلسطينية. وفي ختام جلسة البرلمان، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن التوصية الصادرة عن الجلسة طالبا إبلاغها الإدارة الأميركية باسم الشعب اللبناني. واكد بري «دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله ضد العدو الإسرائيلي مع حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كما يدين استمرار إسرائيل بمشاريع استعمار فلسطين». وشدد على دعم البرلمان للمصالحة الوطنية الفلسطينية وتوجيه الطاقات كافة لإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، داعيا إلى إطلاق سراح البرلمانيين الفلسطينيين وإلى توجيه كل الجهود العربية والإقليمية في سبيل نيل الفلسطينيين كل حقوقهم.
السجال بين «الحر» و«القوات» يحتدم تحت «تفاهم معراب» ومصادر «قواتية» تتهم باسيل بـ «افتراءات»
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. تحوَّل السجال الذي انطلق قبل نحو 3 أسابيع بين الحزبين المسيحيين الرئيسيين في لبنان، «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، والذي كان يتم عن طريق المصادر وبشكل غير رسمي، إلى سجال علني عالي النبرة قبل 3 أيام، وبالتحديد مع إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل أن «القوات انقلبوا على التفاهم»، داعياً إياهم لمراجعة أدائهم. ومهّد تراشق المواقف بين باسيل ورئيس «القوات» سمير جعجع الذي شدد على أن «التفاهم يعني الشراكة، لا أن يضع فريق نفسه في تصرف آخر»، لاتساع رقعة السجال بين الطرفين بغياب أي بوادر لضبط الوضع، والحد من انهيار العلاقة العونية - القواتية، التي قاربت في الأشهر الماضية حد التحالف بعد سنوات من العداء انتهت مع توقيع ما عُرف بـ«تفاهم معراب» في العام 2016، الذي كرّس المصالحة المسيحية، وساهم إلى حد بعيد بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. ورغم تأكيد الحزبين اليوم أن التواصل بينهما لم ينقطع، وبالتحديد عبر القناة المعتمدة منذ سنوات، المتمثلة بوزير الإعلام ملحم الرياشي من جهة «القوات»، والنائب إبراهيم كنعان من جهة «الوطني الحر»، يصر الطرفان على تقاذف المسؤوليات بما يتعلق بوصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وإجراء «جردة حساب» لكل المرحلة الماضية. ويشير النائب في «التيار الوطني الحر» ناجي غاريوس إلى أن التيار حاول ومنذ البداية استيعاب حزب «القوات»، «إن كان في مرحلة تشكيل الحكومة حين طالبوا بتقاسم المقاعد الوزارية معنا، إلى حد وصلت بنا الأمور لإعطائهم من حصتنا، أو في المرحلة التي تلت حين أصروا على التدخل بوزاراتنا بحجة أنهم يحاربون الفساد، علماً بأن هذا الشعار هو شعارنا، وأنّهم بذلك يوجهون اتهامات ولو غير مباشرة لوزرائنا بالفساد علماً بأننا كنا قادرين على التصويب على وزرائهم لو أردنا». ويضيف غاريوس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ذلك غادر الدكتور جعجع إلى أستراليا، وفي جولته خارجية أصر على انتقاد الحكومة وحث رئيسها على الاستقالة، من دون أن يقدم هو على سحب وزرائه منها». ويشدد غاريوس على أنه، وطوال المرحلة الماضية، كان «التيار» يحاول استيعاب «القوات» وهو لا يزال كذلك، «لكن باعتقادنا أنّهم وكما قال الوزير باسيل، تمادوا». ويضيف: «ورغم كل ذلك نعتقد أن الخلافات والتباينات بيننا لا تزال بسيطة ونحن قادرون على تخطيها». بالمقابل، يبدو حزب «القوات» مستاء تماماً من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها باسيل في وقت سابق هذا الأسبوع، متهماً الحزب بـ«الانقلاب على التفاهم بين الطرفين». وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر قواتية أن «وزير الخارجية هو الذي فتح السجال العلني بين الطرفين بعدما كانت السهام تصلنا من كل حدب وصوب دون أن يكون هناك من يتبناها رسمياً». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «باسيل شنّ في إطلالته الأخيرة حملة من الافتراءات والأضاليل والأكاذيب بحقنا لا تمت للحقيقة بصلة، فرمى المسؤوليات تجاهنا بتخطي التفاهمات السابقة علماً بأنه شخصياً و(حزب الله) من قفزوا فوق هذه التفاهمات، وساهما بشكل أو بآخر باندلاع الأزمة السياسية الأخيرة». وشددت المصادر على أنه «لو التزم باسيل وحزب الله بسياسة (النأي بالنفس) لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم». وأضافت: «نحن لن نسمح برمي الاتهامات صوبنا جزافاً لكننا رغم ذلك نعتقد أن كل ما يجري لا يفسد بالود قضية»، مؤكدة أن العلاقة لن تعود مع التيار للقطيعة والمواجهة و«إن كنا في مرحلة عنوانها التباين». اللافت أن حزبي «القوات» و«الوطني الحر»، ورغم التمادي بتقاذف الاتهامات والمسؤوليات، يصران على عدم عودة الأمور إلى ما قبل المصالحة، وهما يؤكدان على أن كل ما يحصل يبقى تحت سقف «تفاهم معراب».
