لبنان....هل يبدّد «إعلان نيات» النأي بالنفس أزمة لبنان مع العالم العربي؟.. «مناخٌ تهويلي يَرْسم خطوطاً حمراً لمرحلة ما بعد التسوية المُرمَّمة»...المشنوق يلتقي بري: لا تعديل حكومياً والأجوبة عن أسئلة الحريري ستكون واضحة...الحريري: نبني لنحمي الاستقرار وهناك من يبني لفتنة في البلد...عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ماتاريلا: نعتزم تنظيم مؤتمر لدعم الجيش...تصعيد إقليمي عشيَّة «أسبوع الفَرَج»!...الجبير يتّهم المصارف بغسل أموال حزب الله..
 السبت 2 كانون الأول 2017 - 6:54 ص  2999  محلية |
هل يبدّد «إعلان نيات» النأي بالنفس أزمة لبنان مع العالم العربي؟.. «مناخٌ تهويلي يَرْسم خطوطاً حمراً لمرحلة ما بعد التسوية المُرمَّمة»
بيروت - «الراي» .. جعجع: «حزب الله» جدي بالنأي بالنفس وسألتقي الحريري قريباً.. ثمة إجماعٌ في بيروت «المشدودة الأعصاب» تحت وطأة أزمة سياسية عاصفة منذ نحو شهر، على أن لبنان على موعد في الأسبوع الطالع مع «محطة مفصلية» بالغة الأهمية في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، على المستوى الداخلي لجهة ترميم التسوية السياسية، وعلى مستوى علاقات لبنان الإقليمية، وخصوصاً مع دول الخليج وفي مقدمها السعودية. فالأزمة التي انفجرت مع تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة «اضطرارية» من الرياض، ومن ثم تَريُّثه في تقديمها بعد عودته إلى بيروت ربطاً بالمساعي لإيجاد مخرج إجماعي ينأى بلبنان عن التدخل في النزاعات الإقليمية ويُلْزِم «حزب الله» ضمناً بها، تتّجه نحو «اللمْلمة» عبر «إعلان نيات» يصدر عن الحكومة في هذا الشأن ويفتح الطريق أمام عودة الحريري عن استقالته. وبدا ان الكلام عن أزمة استقالة الحريري ينطوي على مسألتين في غاية الحساسية هما: مصير الأدوار العسكرية والأمنية لـ «حزب الله» في الساحات الإقليمية، لا سيما في اليمن وسورية، ومآل العلاقات المأزومة بين لبنان والسعودية، خصوصاً في ضوء تحميل الرياض الحكومة في بيروت مسؤولية «سلوك» الحزب كأحد مكوّناتها وربما الأكثر نفوذاً فيها. وتشكل المظاهر الفعلية للأزمة اختباراً لما ستؤول إليه المساعي في بيروت التي تروّج بتفاؤلٍ لقرب الإعلان عن مانفيست حكومي عنوانه «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة، وسط تباين التقديرات حيال الاستجابة العملية لـ «حزب الله» وإستعداده للعودة من ساحات القتال في المنطقة التي تتعاظم المواجهة السعودية - الإيرانية فوق خطوط تماسها. وتُسابِق حركة الاتصالات لإنضاج «النأي بالنفس» الأسئلة حول طبيعته وضماناته وأثمانه المتبادلة. فالرئيس الحريري يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل في باريس في الـ«ويك اند» ووزير الداخلية نهاد المشنوق أجرى «مراجعة» لحصيلة المشاورات مع رئيس البرلمان نبيه بري، في الوقت الذي يعاود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاته مع عودته من روما إلى بيروت أمس جازماً في ختام زيارته وخلال لقائه رئيس وزراء ايطاليا باولو جانتيلوني باقتراب «النهاية السعيدة» للأزمة معلناً «انها طويت وهي في طريق المعالجة النهائية». وكان عون قارب أزمة الاستقالة خلال لقاء مع الجالية اللبنانية لافتاً الى أن «لبنان استطاع ان يجتاز أزمة كان من الممكن أن تشكل خطراً عليه»، ومؤكداً أن «المقصود كان أن يبقى لبنان دولة مطيعة لكننا تمكنا من أن نثبت أنه دولة سيّدة تتعاطى مع الجميع من الند الى الند»، وأضاف: «(...) صحيح أن عددنا قليل ولكن كرامتنا كبيرة وهي بحجم انتشارنا في العالم (...)». وفي موازاة ذلك، كان الطريق الى طيّ صفحة الاستقالة يشهد صخباً على «جبهتيْن»:
● الأولى عكستْ حساسية موقف الحريري الساعي الى المواءمة بين صون الاستقرار الداخلي بما يحفظ علاقات لبنان مع الدول العربية، وبين تفادي أي «انزلاقاتٍ» يمكن ان ترتدّ عليه سلباً ضمن بيئته التي «بايعته» بعد عودته زعيماً أوحد، ولا سيما في ظل وجود أصوات من صلب قوى 14 آذار ما زالتْ تعترض على أصْل التسوية السياسية كما على «النسخة الجديدة» منها. وفي هذا السياق يمكن قراءة «الضوضاء» التي شهدتها بيروت على خلفية كلام الحريري لمجلة «باري ماتش» حول ان «حزب الله لديه أسلحة ولكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية» وما أثاره هذا الموقف من «هبّة» منتقِدة على مواقع التواصل الاجتماعي استحضرتْ كل المحطات التي استُعمل فيها هذا السلاح لقلْب الموازين في لبنان، ما اضطرّ رئيس الحكومة الموجود في باريس (في زيارة عائلية) الى الردّ عبر «تويتر» قائلاً: «الى مَن يزايد عليّ: ما قلتُه في باري ماتش واضح وضوح الشمس، نحن الآن عندنا ربط نزاع مع حزب الله مثل ما هم عندهم ربط نزاع معنا، اللي صار بالماضي لا ننكره لكن نحن عم نبني لنحمي استقرار البلد وفي ناس عم تبني لفتنة بالبلد».
● والجبهة الثانية هي ما تعتبره دوائر سياسية محاولة من «حزب الله» وحلفائه لاستخدام «الخط الأحمر» الدولي المرسوم حول استقرار لبنان لتطويع القوى المناهِضة له وجعْل أي استنهاضٍ لحالة معترضة على سلاحه وأدواره من خارج حدود التسوية «المُرمَّمة» بمثابة «مؤامرة فتنة»، وهو ما عبّر عنه كلامٌ للوزير السابق وئام وهاب عبر برنامج «كلام الناس» مع الإعلامي مارسيل غانم أكد فيه «أن هناك تفكيراً جدياً لدى المؤسسة العميقة في الدولة أنه إذا ثبت أن البعض ضالع في مشروع الفتنة وإعادة الحرب الأهلية والفوضى فسيؤتى بهم الى السجن ولا حصانة على رئيس حزب او غيره امام مشروع الفتنة»، ناصحاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «بمحبة» ان ليس «هناك اي امكانية للعودة الى اي مرحلة من مراحل الحرب الأهلية». ورغم ان وهاب أوضح لاحقاً انه «ليس المستهدف بكلامي «القوات اللبنانية» كما فهم البعض بل قصدتُ أي طرف يحاول المس بالسلم الأهلي لأن قرار الإستقرار في لبنان أكبر من الجميع»، فإن هذا الموقف أثار مخاوف باعتبار انه يتقاطع مع مناخٍ يقوده إعلام «حزب الله» ويصوِّر «القوات» على انها جزء من «مؤامرة على الرئيس الحريري» وانها «خانتْه» على خلفية أزمة الاستقالة وصولاً الى الكلام عن رغبة لدى رئيس الحكومة في استبعاد وزراء «القوات» من الحكومة في سياق مسار لعزْلها، علماً ان الوزير المشنوق أعلن أمس ان الكلام عن تعديل حكومي غير جدي. وعلى وقع استمرار الاتصالات لمعالجة «الندوب» في علاقة «القوات» وحليفها «تيار المستقبل» تمهيداً للقاء الحريري وجعجع، أكد الأخير في ما خص التسوية التي يجري العمل عليها «ان حزب الله جدي في ما يتصل بتطبيق النأي بالنفس، بيد ان التقويم النهائي مرتبط بنص التسوية عند اعلانها، وهي طور الاعداد بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وفرنسا والسعودية ليستا بعيدتين منها». وقال جعجع «ان القوات اللبنانية تعرضت في الاسابيع الاخيرة لحملة استهداف واسعة ما زالت مستمرة من خلال موجة إشاعات لا أساس لها»، معتبراً «ان مصدر الاستهداف هم الخصوم الذين يضعون نصب اعينهم إنهاء آخر مربعات المقاومة الفعلية لمشروع 8 اذار»، آسفاً لان بعض الحلفاء يساير والبعض الاخر لا يضرّه وضع «القوات» خارجا. وعن العلاقة مع «المستقبل» اكد انها «استراتيجية إلا أنها مرّت في مرحلة وجود الرئيس الحريري في السعودية بضبابية، حيث ألقى البعض بوشوشات لا نعرف خلفياتها وأسبابها، لكن الرئيس الحريري فور عودته وضع حداً لكل الأجواء غير الصحية، فعادت قنوات الاتصال الى طبيعتها ويجري اليوم ترميم الوضع، والايام المقبلة ستشهد اجتماعات رفيعة المستوى، وسألتقي الرئيس الحريري».
المشنوق يلتقي بري: لا تعديل حكومياً والأجوبة عن أسئلة الحريري ستكون واضحة
بيروت - «الحياة» .. أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «لا تعديل حكومياً، كل هذا الكلام هو غير جدي. فالفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية محدودة لدرجة لا تسمح بالتفكير في هذا الأمر أو تنفيذه لأننا نتكلم عن أربعة أشهر، فبين تعيين الوزير الجديد وقراءته الملفات نكون وصلنا إلى الانتخابات». وقال المشنوق بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «التشاور معه دائماً فاتحته خير وخاتمته خير. أنتم تعلمون جوّ البلد والنقاش حول البيان الذي يفترض أن يصدر عن مجلس الوزراء ويردّ على الأسئلة التي طرحها الرئيس سعد الحريري سواء التي تتعلق بالطائف أو النأي بالنفس أو بعلاقات لبنان بالدول العربية». أضاف: «كان الرئيس بري واضحاً أن الأجوبة عن هذه الأسئلة الثلاثة في البيان ستكون صارمة وأكيدة وواضحة وليست خاضعة لأي التباس من الالتباسات التي نسمعها بالإعلام يومياً، وتضيّع الجهد الجدّي الذي يجري بين الرؤساء الثلاثة لهذه الصياغة. نحن من جهتنا أيضاً مصرّون على أن يكون هذا البيان واضحاً في النص الذي تكلم به الرئيس بري، وأن يكون واضحاً وفي شكل أكيد وينهي هذه الأزمة إذا كان هناك من مجال أن ينهيها على خير وعلى صدق وجدية وتماسك. يجب أن يكون واضحاً أن كلام الرئيس الحريري عن التريّث هو كلام يُقصد منه تقديم مصلحة البلد وأمنه وأمان أهله على أي شيء آخر، وهذا لا يعني أن في استطاعة الرئيس الحريري أو في رغبته أن يتجاهل رغبة اللبنانيين في أن يخدم النص مستقبلهم وليس فقط حاضرهم لليوم وغد وبعد غد، ويخدم مستقبل التماسك السياسي الموجود في البلد. وما لم يتم ذلك تبقى الأزمة مكانها ونكون فشلنا في حل أي مشكلة». وزاد: «ما سمعته من الرئيس بري كالعادة ليس فقط أن جهده دائم ومستمر، ولكن أيضاً مطمئن، وإن شاءالله تحدد الأيام القليلة المقبلة هذا النص وتحدد مسار الخروج من الأزمة التي نعيشها». وعن الانتخابات النيابية قال: «ماشية»، ووزارة الداخلية جاهزة للانتخابات النيابية في موعدها، وكل الأمور موضوعة على طاولة الاجتماعات والمتابعة في شكل جدي، وقد ناقشنا هذا الأمر أيضاً مع الرئيس بري، وكان مشجعاً على الجهود التي نقوم بها في الداخلية».
الحريري: نبني لنحمي الاستقرار وهناك من يبني لفتنة في البلد
بيروت- «الحياة» .. ردّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في تغريدة عبر «تويتر» على الذين انتقدوا موقفه الأخير من سلاح «حزب الله» وقوله إنه لا يُستخدم في الداخل، قائلاً: «إلى من يزايد عليّ: ما قلته في «باري ماتش» واضح وضوح الشمس. نحن الآن عندنا ربط نزاع مع «حزب الله» مثل ما هم عندهم ربط نزاع معنا، الذي صار في الماضي لا ننكره، لكن نحن نبني لنحمي استقرار البلد وهناك ناس تبني لفتنة بالبلد». وكان الوزير السابق أشرف ريفي غرّد قائلاً: «موقفا الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من سلاح «حزب الله» إهانةٌ لذاكرة اللبنانيين وتنكرٌ لشهداء ثورة الأرز وشهداء السابع من أيار(مايو) واستسلامٌ مرفوض للوصاية الإيرانية». وتساءل النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر» أيضاً: «هل من توضيح لكلام الرئيس الحريري لـ paris match أم ما قرأناه صحيح «حزب الله لم يستخدم سلاحه في لبنان؟». ولاحقاً قال وزير الثقافة غطاس خوري في مداخلة في برنامج «كلام الناس» على «إل بي سي» إن «ما قاله الرئيس الحريري هو أن سلاح الحزب لن يستخدم في الداخل ونحن اليوم في حال «ربط نزاع» مع حزب الله وهناك من ينتظر الرئيس الحريري «على الكوع» وهؤلاء ما بيطلعلهم يحكوا «كانوا يريدون جرّ لبنان إلى الفتنة»، مؤكداً أن «مشروعنا الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم جرّ لبنان إلى نزاعات المنطقة». وأضاف: «هناك مزايدة علينا اليوم. واتفاق الطائف، والنأي بالنفس، وتحصين الوحدة الداخلية هي النقاط التي نناقش فيها اليوم وهي التي ستكون محور الكلام مع القوى السياسية».
عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ماتاريلا: نعتزم تنظيم مؤتمر لدعم الجيش
بيروت - «الحياة» .. أكد رئيس الحكومة الإيطالي باولو جنتيلوني للرئيس اللبناني ميشال عون أن حكومته «في صدد إجراء الاتصالات اللازمة لضمان نجاح تنظيم المؤتمر الخاص لدعم القوات المسلحة اللبنانية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع دول أخرى شريكة». وكان الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريلا أعلن تنظيم المؤتمر خلال اجتماعه مع الرئيس عون مساء أول من أمس. وستعتزم إيطاليا تنظيم المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات ستعقد قبل نهاية العام الحالي وخلال العام المقبل. وشدد جنتيلوني على «استمرار دعم حكومته مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) وفق التفويض الذي أعطي لها بموجب القرار 1701 مع تأكيد الترحيب بوجود الجيش اللبناني في المنطقة، لأنها تعتبر أن لديه القدرة على الحفاظ على الاستقرار». واختتم عون أمس، زيارته الرسمية لإيطاليا والتي استمرت 3 أيام بلقائه جنتيلوني في مقر رئاسة الحكومة الإيطالية في قصر كيجي في روما، حيث عُقدت محادثات رسمية في حضور أعضاء الوفدين الرسميين. وضم الوفد اللبناني وزير الخارجية جبران باسيل والسفيرة اللبنانية لدى إيطاليا ميرا الضاهر فيوليديس. وحضر عن الجانب الإيطالي: المستشار الديبلوماسي لجنتيلوني السفير زابيا، السفير الإيطالي لدى لبنان ماسيمو ماروتي والمستشار العسكري لرئيس الحكومة الجنرال مازيولو. واعتبر جنتيلوني أن «للبنان دوراً بارزاً في توطيد الاستقرار في الشرق الأوسط، وإيطاليا تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال العمل على استمرار الاستقرار الأمني، خصوصاً في الجنوب». وأكد أن «حكومته تتطلع إلى زيادة التعاون التجاري والمساهمة في المشاريع الإنتاجية كالكهرباء والتنقيب عن النفط والغاز، خصوصاً أن الشركة الإيطالية الكبرى «ENI» كانت من ضمن كونسورسيوم سيتولى التنقيب عن النفط والغاز في حقلين واحد في جنوب لبنان وآخر في شماله». وردّ عون مثمّناً «التزام الحكومة الإيطالية الثابت دعم لبنان في مختلف الميادين». وأكد أن «الأزمة السياسية التي نشأت بعد إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته طويت وهي في طريق المعالجة النهائية»، مركّزاً على «أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية والاستقرار الأمني والمالي». وكان عون اتفق ونظيره الإيطالي ماتاريلا خلال لقاء قمة جمعتهما أول من أمس، في قصر كويرينالي، على «ضرورة بقاء لبنان بمنأى عن التوترات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الدول المعنية المساهمة في الإسراع في الوصول إلى حلول تفيد الإستقرار في المنطقة، وخصوصاً للأزمة السورية والآليات المتبعة لذلك، والتي ترعاها الأمم المتحدة وممثلها ستيفان دي مستورا». وأكد ماتاريلا «أننا سنواصل الدعم في المجال العسكري، وقد تقررت تقرر زيادة عدد المشاركين في دورات التدريب للضباط والعسكريين في مختلف القوى المسلحة». وتطرق الجانبان إلى «مرحلة إعادة الإعمار في سورية والعملية السياسية المرتقبة لجهة إجراء انتخابات شاملة فيها»، لكن الرئيس عون سأل، وفق بيان المكتب الإعلامي: «كيف يمكن إجراء هذه الانتخابات وهناك أكثر من 6 ملايين سوري خارج بلدهم، الأمر الذي يفرض عودتهم». وكان عون أكد أمام الجالية اللبنانية مساء أول من أمس، أن «لبنان استطاع أن يجتاز أزمة كان من الممكن أن تشكل خطراً عليه، وذلك عبر معالجتها بكل ترو وحكمة. ولم يحصل الذي كان من المتوقع أن يحصل». وأشار إلى أنه بذلك «نتمكن من تجاوز الأزمات والجميع أصبح الآن يعرف مواقفنا». وقال: «كان المقصود أن يبقى لبنان دولة مطيعة، لكننا تمكنا من أن نثبت أنه دولة سيدة تتعاطى مع الجميع من الندّ للندّ». وأضاف: «لا توجد دولة أكبر من لبنان أو أصغر منه». وطمأن اللبنانيين إلى أن «لبنان لن يتعرض بعد الآن لمشكلات كثيرة، وسيعلم الجميع أننا دولة ذات سيادة ومستقلة تسودها الحرية، وتتعامل مع غيرها من الدول محترمةً كل القيم التي تلتزم بها الدول في علاقاتها مع بعضها بعضاً». ولفت إلى «أننا استطعنا خلال مشاركتنا في مؤتمر الحوار الأوروبي- المتوسطي أن نتكلَّم بكل حرية وببساطة لأننا لسنا متورطين مع أحد». وتابع أمام الجالية: «إن كان مع الذين أوجدوا الإرهابيين أو مع الذين أحياناً كانوا شركاءهم، أسلوبنا في التعاطي مع الجميع لم يتغيَّر لأن رأسنا مرفوع، ونحن أقوياء». والتقى مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق الياس بو صعب مديرة وكالة «التنمية والتعاون الايطالية» لورا فريغانتي ونائب مدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية الايطالية باولو كوكولي. وأوضح أنه «جرى البحث في المساعدات المقدمة للبنان منذ اجتماعات باريس واحد واثنين وثلاثة ومؤتمر لندن، وتبيّن أن هناك مبلغاً يقدر بنحو 120 يورو قروضاً ميسرة مقدمة من إيطاليا لإنشاء مشاريع في لبنان، منها أنجزت الدراسات في شأنه ولم يباشر تنفيذه لوجود عوائق، وتم تأمين 75 مليون يورو منها، وجرى الحديث عن 45 مليون يورو في مؤتمر لندن في العام الماضي. وهناك 90 مليون يورو هبات يواجه تنفيذها عراقيل لأسباب تتصل بالبيروقراطية في لبنان».
تصعيد إقليمي عشيَّة «أسبوع الفَرَج»!
اللواء....الجبير يتّهم المصارف بغسل أموال حزب الله.. والحريري يندّد بالصاروخ البالستي على السعودية
اقفل الأسبوع الذي يسبق أسبوع «الفرج اللبناني» على تطورين، من شأنهما ان ينعكسا على ترتيبات التسوية أو انعاش التسوية:
1- الحدث الاول: ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من ان حزب الله يستغل البنوك اللبنانية لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وأن لبنان لن يكون قادراً على البقاء ويزدهر الا بنزع سلاح حزب الله.
2- والحدث الثاني: يتعلق بفشل جنيف - 8، في ضوء الطروحات المتباعدة بين وفد النظام ووفد المعارضة.وسارع الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، والمفترض ان يكون التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للبحث في الصيغة المفترض ان تصدر عن مجلس الوزراء، والتي يتعين ان تجيب عن مطالب رئيس الحكومة للعودة رسمياً عن الاستقالة: الطائف، والنأي بالنفس، وعلاقات لبنان العربية، إلى التنديد بإطلاق صاروخ بالستي من اليمن على السعودية، مثل هذه العمليات تشكّل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي، وتنذر بعواقب خطيرة.وفي سياق الرد، على ما قاله الجبير من روما، اعتبر رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ان «تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كلام سياسي من دون أيّ سند قانوني أو واقعي له، وليس لصاحبه أيّ صفة فنية أو رقابيّة لإثباته». وقال طربيه إنّ «مصارف لبنان نجحت في اكتساب صدقية دولية جرّاء تحييد أعمالها عن نشاطات حزب الله وغيرها من التنظيمات المدرجة على لائحة العقوبات الدولية». وأكد: «القانون اللبناني والمصرف المركزي يفرض عقوبات على أيّ مصرف لا يحترم القرارات الدولية»، لافتاً إلى أنّ «المرجعيات الدولية تعتبر لبنان من أفضل البلدان رقابة على قطاعه المصرفي، كما أنّ الجانب الأميركي يعتبر مصارف لبنان مثالاً يُحتذى به بالنسبة للمصارف الموجودة في المناطق الملتهبة».ووصفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الوضع بأنه يميل الى التعقيد، بعد التصعيد الإقليمي، لا سيما ما قاله الوزير الجبير.وتخوفت المصادر من ان تكون اجتماعات باريس، حول الصيغة التي يتعين ان يقرّها مجلس الوزراء تعثرت، من دون ان تدخل في تفاصيل إضافية.وكشفت المصادر ان الوزير باسيل تناول طعام العشاء إلى مائدة الرئيس الحريري في منزله، وجرى التطرق إلى الصيغة..وأشارت المصادر إلى ان الاتصالات تشمل الجانب الفرنسي، الذي أوفد السفير الفرنسي الأسبق في بيروت برنار ايميه إلى طهران للبحث في الصيغة المقترحة لتحييد لبنان.وقالت المصادر ان الاتصالات الفرنسية تشمل الجانب السعودي كذلك، مشيرة إلى وجود موفد سعودي في باريس في سياق الاتصالات الجارية.
ضغوط على النص
وفي تقدير مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه إذا ترتبت كل الأمور، فإن الأزمة الحكومية في طريقها إلى الزوال يوم الخميس المقبل، الا انها أعربت عن خشيتها من الضغوط التي تمارس من قبل جهات متعددة، لدفع الرئيس الحريري إلى الاستمرار في التريث، مشيرة إلى ان الأمور ما تزال بحاجة إلى متابعة، وهو الأمر الذي دفع وزير الخارجية جبران باسيل، إلى الانفصال عن الوفد المرافق للرئيس ميشال عون بالعودة إلى بيروت من روما، والانتقال إلى باريس للقاء الرئيس الحريري الموجود في العاصمة الفرنسية، وتناول العشاء إلى مائدته الليلة.وأوضحت المصادر ان البيان الذي يفترض ان يصدر عن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس، ليس جاهزاً بعد، وإن كانت عناوينه متفق عليها، وهي النقاط الثلاث التي طرحها الرئيس الحريري في بيان التريث والتي تتعلق بالطائف أو النأي بالنفس أو بعلاقات لبنان بالدول العربية، الا انه ما ليس واضحاً بعد هو كيفية مقاربة هذه النقاط، وبالتالي صياغتها بما يرضي الرئيس الحريري والفرقاء السياسيين المعنيين بها اساساً. ولفتت المصادر الى انه من غير المتوقع ان يطرأ أي شيء بهذا الخصوص، قبل مطلع الأسبوع المقبل وعودة الرئيس الحريري من الخارج.ومن جهتها، اشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى انه بعد عودة الرئيس عون من روما يفترض ان تستكمل المشاورات التي كان بدأها لمعالجة الأزمة الحكومية، وإن كان الوزراء لم يتبلغوا بأي موعد لجلسة مجلس الوزراء حتى الآن، مع العلم ان هناك مشاورات تجري بالتوازي، سواء من خلال الوزير باسيل، أو من خلال الرئيس نبيه برّي. واوضحت المصادر إن أي صيغة محددة لم تنجز بعد بشأن النقاط المختلف عليها، مؤكدة انه ليس معروفا ما إذا كان المجلس سيناقش صيغة جديدة معدة سلفا قوامها هذه النقاط أو انه سيترك المجال أمام نقاش مفتوح داخل المجلس. وقالت المصادر إن المهم هو الالتزام الفعلي بما تم التوافق عليه في البيان الوزاري للحكومة ووقف التهجم على الدول العربية على أن موضوع الانسحاب العسكري من بعض الدول العربية أساسي على أن يتم تدريجيا أو غير ذلك. ورأت أن هناك حاجة إلى التطبيق الفعلي لما سيتم الاتفاق عليه في أي بيان متوقع صدوره أو غير ذلك فلا يبقى حبرا على ورق.وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه المواقف التي أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد زيارته أمس للرئيس برّي في عين التينة، والتي كان هدفها كما يبدو الاطمئنان إلى نص البيان المأمول صدوره، حيث أكّد المشنوق نقلاً عن برّي ان «الاجوبة على النقاط الثلاث في البيان ستكون صارمة وأكيدة وواضحة، وليست خاضعة لأي التباس من الالتباسات التي نسمعها في الإعلام يومياً، وتضيع الجهد الجدي الذي يجري بين الرؤساء الثلاثة لهذه الصياغة».وأكّد المشنوق ان فريق «المستقبل» يُصرّ على ان يكون هذا البيان بالنفس الذي تكلم به الرئيس برّي، وأن يكون واضحا، وفي شكل أكيد، وينهي الأزمة على خير وعلى صدق وجدية وتماسك، وما لم يتم ذلك تبقى الأزمة مكانها ونكون لم نحل أي مشكلة. وقال ان ما سمعه من الرئيس برّي مطمئن، املا ان تحدد الأيام القليلة المقبلة هذا النص وتحدد مسار الخروج من الأزمة التي نعيشها.
عون في بيروت
وكانت الأزمة الحكومية إلى جانب أزمة النازحين السوريين والمساعدات الإيطالية، قد حضرت في محادثات الرئيس عون، سواء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أو مع رئيس الوزراء باولو جنتلوني، حيث أبلغه بأن الأزمة التي نشأت بعد إعلان الرئيس الحريري استقالته قد طويت، وهي في طريق المعالجة النهائية، مركزا على أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية والاستقرار الأمني والمالي. وأكّد الرئيس عون امام الجالية اللبنانية، ان لبنان استطاع ان يجتاز أزمة كان من الممكن ان تشكّل خطرا عليه، وذلك عبر معالجتها بكل ترو وحكمة، مشيرا إلى انه كان المقصود ان يبقى لبنان دولة مطيعة، لكننا تمكنا من ان نثبت انه دولة سيّدة تتعاطى مع الجميع من الند إلى الند، وطمأن الى ان لبنان لن يتعرّض بعد الآن لمشاكل كثيرة، وسيعلم الجميع اننا دولة ذات سيادة ومستقلة تسودها الحرية وتتعامل مع غيرها من الدول محترمة كل القيم التي تلتزم بها الدول في علاقاتها مع بعضها البعض. وقال: «الا يوجد دولة اكبر من لبنان أو أصغر منه، صحيح أن عددنا قليل ولكن كرامتنا كبيرة وهي بحجم انتشارنا في العالم».وفي خلال افتتاحه مؤتمر الحوار الاوروبي - المتوسطي 2017 MED، والذي ركز فيه على مشكلة الإرهاب والتطرف، أعاد عون التذكير بترشيح لبنان لأن يكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والاعراق، والذي سبق ان دعا إليه امام الأمم المتحدة في أيلول الماضي، مجددا دعوة مؤتمر روما إلى تبني هذا التوجه، لافتا إلى ان الحضارة المتوسطية هي خير من يحتضن هذا الحوار من خلال الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بينها.وإذ شدد الرئيس عون على ضرورة تطوير القيم الديمقراطية، التي تحترم حق الانسان بالاختلاف وحرية المعتقد والتعبير والرأي، وتحترم فرادته الدينية والعرقية والإتنية وتسمح له بعيشها، فإنه لفت الى أن تحديث التعليم والتربية على القيم الديمقراطية، بالإضافة الى الإنماء ومحاربة الفقر وخلق فرص العمل، وتحرير المرأة، تواكب مجتمعةً عملية الانتقال المتدرّج للدول من الأنظمة المتخلّفة التي تشكل البيئات الملائمة لنمو الإرهاب والتطرّف، نحو الديمقراطية الكاملة وقبول الفوارق بين البشر.
الحريري
في غضون ذلك، شغلت المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري في حديثه إلى مجلة «الباري مانش» الفرنسية، حول سلاح حزب الله ولا سيما قوله ان هذا السلاح لا يستخدم في الداخل، اهتمام الأوساط السياسية، وكانت موضع تعليقات وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ردّ عليها الرئيس الحريري في تغريدة له عبر «تويتر» موجها حديثه إلى المزايدين قائلاً: «ان ما قلته واضح وضوح الشمس، نحن عندنا الآن ربط نزاع مع حزب الله، وهم ايضا عندهم ربط نزاع معنا، لكن الذي حصل في الماضي لا ننكره، لكننا نحن نحاول ان نبني لنحمي استقرار البلد، فيما هناك اناس تبني لفتنة في البلد». وكان الحريري كرّر في حديثه إلى «الباري مانش» تأكيده ان استقالته من الحكومة كانت بقصد خلق صدمة إيجابية وأن يفهم العالم ان بلدنا لم يعد قادرا على تحمل تدخلات حزب الله في شؤون الخليج حيث يقيم ما يقارب الـ300 ألف لبناني، كما كرّر نفيه أنه كان محتجزاً في السعودية، وقال لو كنت محتجزاً لما كنت هنا اليوم في بيروت، ولما كنت تمكنت من الذهاب إلى باريس ومصر وقبرص. لقد كنت حرّاً في جميع الأوقات.ورداً على سؤال، أشار الحريري إلى ان لحزب الله دوراً سياسياً، لديه أسلحة لكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية، معتبرا ان مصلحة لبنان ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى وهذه هي المشكلة.وليلا ندّد الحريري بالعمليات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وآخرها عملية إطلاق صاروخ باليستي مصدره الأراضي اليمنية. واعتبر الرئيس الحريري ان مثل هذه العمليات تشكّل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي، وتنذر بعواقب خطيرة.
جنبلاط
وفي إشارة جديدة إلى حقيقة ما تمّ تداوله أثناء الأزمة من ترشيح بهاء الحريري لخلافة شقيقه، غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قائلا: «من اجل حقيقة ما يتداول حول زيارة امين سر بهاء الحريري، صافي كالو الي، فبعد عرض طلب بهاء بان يتنازل الشيخ سعد له كونه اقدر بالامساك بالمرحلة، نافيا في معرض الحديث ان تكون السعودية على علم بالمشروع، انسحبت من هذه السهرة من الهذيان السياسي. وائل ابو فاعور مخول ان يروي باقي الفيلم».
التعديل الحكومي
اما ما يثار حول التعديل الحكومي، فإن كلام المشنوق بعد زيارة الرئيس برّي، قطع كل الاحتمالات، بهذا الأمر، إذ أكّد ان هذا الكلام غير جدي، مشيرا الىان الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية محددة لدرجة لا تسمح بالتفكير في هذا الأمر او تنفيذه، لأننا نتكلم عن أربعة أشهر، فبين تعيين الوزير الجديد وقراءته للملفات كون قد وصلنا إلى الانتخابات. وفي ما يتعلق بـ«القوات اللبنانية» التي يتردد ان المطلوب ازاحتها من التركيبة الحكومية، فقد نفى نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني لـ«اللواء» نية وزراء «القوات اللبنانية» الاستقالة من الحكومة، وقال:كلها تكهنات وكلام اعلامي لنقل الاهتمام من القضية الاساس وهي معالجة اسباب استقالة الرئيس الحريري. واضاف حاصباني ردا على سؤال حول تلويح «القوات» سابقا باستقالة وزرائها: صحيح انه صدرت مواقف عن الدكتور سمير جعجع بهذا المعنى لكن ذلك قبل استقالة الحريري، والموقف قبل الاستقالة شيء وما بعدها شيء اخر، إذ لم يكن ممكنا الاستمرار في الحكومة طالما ان الامور كانت سائرة على النحو الذي لا نرتضيه واعترضنا عليه، لكن بعد استقالة الحريري والحديث عن تسوية او حل يعيد الحكومة الى ثوابتها التي تشكلت بناء عليها، لجهة عدم التدخل في شؤون الدول العربية والتزام النأي بالنفس وتطبيق اتفاق الطائف، بات ممكنا ان تعود الحكومة الى الثوابت والمباديء التي تشكلت بناء عليها. وقال: صحيح «القوات» كانت في جو الاستقالة من الحكومة قبل الذي حصل، لكن الامر الان يتوقف على طبيعة التسوية التي ستتم وطبيعة الموقف الذي سيصدر هل يكون مقنعا لنا ولغيرنا ام لا. فإذا كانت التسوية لإعادة الحكومة الى مكانها الصحيح ولمعالجة الخلل الذي كان حاصلا وادى الى استقالة الحريري ويتم تصويب الخطأ، لا يعود المشكل قائم. والامر يتوقف ايضا على موقف الرئيس الحريري وكيفية تقبله للتسوية ومعالجته للموضوع». وعما يُحكى عن موقف «القوات» بالتحريض على الرئيس الحريري في السعودية ما ادى الى حال من القطيعة مع رئيس الحكومة؟ قال حاصباني: «هذه تأويلات وتفسيرات لمواقف بعض الاطراف ربما لكن لم يصدر عن قيادتي «القوات والمستقبل» ما يوحي بذلك، وهذه ستذلل كلها عند حصول لقاء بين الرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع.
جلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟
السعودية تعاود هجومها على لبنان: المصارف تبيّض أموالاً لحزب الله!
(الأخبار)... يعاود مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عقد جلساته بعد التوصل إلى صيغة لـ«النأي بالنفس». المناخ الإيجابي يُخيم على الساحة السياسية، على الرغم من عودة السعودية إلى محاولة زعزعته، عبر اتهام القطاع المصرفي بأنه يُبيض الأموال لمصلحة حزب الله أحد عشر يوماً، هي فترة صمت المسؤولين في السعودية وامتناعهم عن توجيه التهديدات إلى لبنان، منذ أن عاد رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت. وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير، كَسَر صمت بلاده، بعد تهدئة سعودية فرضها تدخل الولايات المتحدة الأميركية. فقد استأنف الجُبير معاركه ضدّ حزب الله، موجهاً اتهامات غير مسبوقة إلى القطاع المصرفي اللبناني. فخلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي في روما، اتهم الجبير حزب الله بأنه «يستخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال». هي محاولة جديدة لممارسة الضغوط على الاقتصاد اللبناني، وتهديده بغية هزّ استقراره، بعد أن تبين أنّ السعودية أوهن من أن تتمكن من التأثير مباشرةً في القطاع المصرفي، من خلال سحب ودائعها. فمجموع المبالغ الخليجية في المصارف اللبنانية لا يتجاوز الـ2.5% من مجموع الودائع التي تبلغ قرابة 160 مليار دولار. قرّرت السعودية نقل هجومها إلى مستوى مُتقدّم، لم تسبقها إليه واشنطن، التي تُعَدّ «قائدة» المعركة العالمية ضدّ حزب الله. فالولايات المتحدة الأميركية غالباً ما تتحدّث عن ضرورة منع حزب الله من استخدام القطاع المصرفي، من دون أن «تجرؤ» على اتهام القطاع المصرفي ككل، بتبييض الأموال لمصلحة «الحزب»، بل كانت تشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الحزب من استخدام الصارف اللبنانية. الطرف الوحيد الذي استخدم هذه التهمة في وجه المصارف اللبنانية هو إسرائيل، ما يؤكد مرّة جديدة التماهي الكبير وتقاطع المصالح بين السعودية والعدّو، رغم أنّ الجبير نفى أن يكون «لدينا علاقات مع إسرائيل ونحن بانتظار عملية السلام». ووصف الجبير الوضع في لبنان بـ«المأساوي، لأنّ هذه الدولة اختُطفت من دول أجنبية عبر جماعات إرهابية. يُسيطر على لبنان ويهيمن عليه حزب الله». لذلك، يكمن الحلّ من وجهة نظر وزير مملكة الوصاية الجديدة على لبنان، بـ«نزع سلاح حزب الله وتحويله إلى حزب سياسي يعمل فى الإطار الوطني اللبناني. فلبنان دولة مهمة جداً للعالم العربي، هو نموذج للتعايش بين مختلف الديانات، ولا يمكن السماح بفشله. لن يكون هناك سلام في لبنان ما دامت هناك ميليشيا مسلحة».
المستقبل: رئيس الحكومة بصدد إعادة تقييم علاقته بالقوات اللبنانية وغيرها
داخلياً، من المفترض أن تُسجّل الثلاثاء المقبل، النهاية «السعيدة»، لـ«الكابوس» السعودي الذي كان يُعَدّ للبنان، إذ من المتوقع أن يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد، إن لم يطرأ أي جديد. رئيس الحكومة «المُحرّر» سعد الحريري، قرّر نهائياً طيّ صفحة إجبار المملكة له على تقديم استقالته، وذلك بعد أن نجحت الجهود الدبلوماسية للرئيس ميشال عون، بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، والنائب وليد جنبلاط، والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ووجود قرار وطني بالتمسك بـ«الإيجابية» والاستقرار. مسار المخرج لعودة الحريري إلى السلطة، كان قد أطلقه عون، يوم الاثنين الماضي، عبر إجراء مشاورات في قصر بعبدا، للكتل والأحزاب السياسية للحصول منها على إجابات عن الأسئلة الثلاثة التي طرحها الحريري كشرط لتجميد استقالته تمهيداً للعودة عنها: اتفاق الطائف، النأي بالنفس، والعلاقات العربية. وبحسب معلومات «الأخبار» فإنّ الصيغة التي سيعتمدها مجلس الوزراء ستتضمن التمسك «بالنأي بالنفس بما يتوافق مع المصلحة الوطنية اللبنانية». وفي هذا الإطار، قال الوزير نهاد المشنوق بعد زيارته برّي، إنّ «دولة الرئيس كان واضحاً في أنّ الأجوبة عن هذه الأسئلة الثلاثة في البيان ستكون صارمة وأكيدة وواضحة وليست خاضعة لأي التباس». ومن جهة تيار المستقبل، «نحن مُصرون على أن يكون البيان واضحاً وينهي هذه الأزمة على خير وصدق وجدية وتماسك. ويجب أن يكون واضحاً أنّ الرئيس الحريري بكلامه عن التريث قصد تقديم مصلحة البلد وأمنه على أي شيء آخر». وأكد المشنوق أنّ «الانتخابات النيابية ماشية»، مُعلقاً بأنّ الكلام عن تعديل وزاري «غير جدي. فالفترة التي تفصلنا عن الانتخابات محدودة إلى درجة لا تسمح بالتفكير في هذا الأمر أو تنفيذه». الانفراجة الحكومية الأسبوع المقبل، لا يبدو أنها ستنسحب قريباً على العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، التي تواجه العثرات يومياً. فقد أطلّ عضو المكتب السياسي في «المستقبل» الزميل جورج بكاسيني في حوار على شاشة الـ«Mtv» أمس ليُعلن أنّ الحريري «اطلع على محاضر لقاءات بعض المسؤولين السعوديين مع الشخصيات اللبنانية. وهو بصدد إعادة تقييم علاقته بالقوات اللبنانية وغيرها»، مشيراً إلى أنّ موقف عون مع الحريري «كان أفضل من كُثر كان يفترض أن يكونوا أوفياء له». وجدّد هجومه على النائب السابق فارس سعيد والوزير السابق أشرف ريفي والكاتب رضوان السيّد، قائلاً إنّهم «يريدون المواجهة بسواعد غيرهم ولم يسبق أن وُجد لهم أثر في المواجهات، وهم لا يجيدون إلا الصراخ والتحريض». أما النائبة ستريدا جعجع، فقد أصدرت بياناً لا تستغرب فيه تعرّض القوات «لحملة منهجية مبرمجة»، لأنّها «تخوض معركة مزدوجة، الأولى وطنية ــ سيادية، والثانية ترتبط بالشفافية ومحاربة الفساد والتصدي للسماسرة الذين يعملون على تمرير الصفقات التي تفوح منها روائح الهدر. إنّ تكتل الأخصام السياسيين للقوات هو بحكم تحصيل الحاصل». لم تُوضح جعجع ما إذا كانت تعني تيار المستقبل أو التيار الوطني الحر بـ«الأخصام السياسيين»، ولكنها تحدتهم قائلة: «إنكم واهمون، فأنتم لم تستطيعوا النيل من القوات في أحلك الظروف». من جهته، وصف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عون بأنه «رئيس أمين لأنه قال الحقائق كما هي، وشجاع لأنه لم يحسب حساباً لانزعاج أو تآمر. صدق مع شعبه ومع العالم بأن حزب الله هو مقاومة للإرهابين الإسرائيلي والتكفيري، وأنّ لبنان بحاجة إلى هذه المقاومة». وأكد قاسم أنّ حزب الله «مع عودة الحكومة إلى الانعقاد بكامل صلاحياتها وأعمالها، ومع تأكيد الشراكة الوطنية التي أنتجت رئاسة جمهورية وحكومة وقانوناً جديداً للانتخابات، ونحن مع معالجة أي قضية بالحوار الهادئ من دون المغالبة». أما بالنسبة إلى المشاورات التي أجراها عون، «فنحن مرتاحون إلى نتائجها، وهنا لا بدّ من رابح وخاسر. الرابح كل لبنان الذي يريد الاستقرار. والخاسر هم دعاة الفتنة الذين خرّبوا على أنفسهم أولاً، وفي كل حال ستكشفهم إن شاء الله صناديق الاقتراع، وسنرى أيضاً كيف تخربت تحالفاتهم التي كانوا يمنون النفس بها». على صعيد آخر، وجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رسالة إلى البرلمان التونسي المعترض على البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، يعتبر فيه أنّ الموقف التونسي «مُشرّف... وصرخة حقّ تُعبّر عمّا يجيش في نفوس وضمائر الملايين من أبناء أمتنا الرافضين للظلم والعدوان».
617 مكباً للنفايات في لبنان من دون رقابة و«هيومن رايتس ووتش» تحذر من مخاطر صحية
بيروت: «الشرق الأوسط» ...حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن عدم اتخاذ السلطات اللبنانية خطوات لإنهاء حرق النفايات في الهواء الطلق في مختلف أنحاء لبنان، يعرّض السكان المجاورين لمواقع الحرق لمخاطر صحية، وينتهك حقهم بالصحة، كاشفة عن وجود 617 مكباً للنفايات الصلبة البلدية في جميع أنحاء لبنان لا تخضع للرقابة، وأكثر من 150 منها تُحرَق أسبوعياً على الأقل. وقالت المنظمة، في تقرير أعدته بعنوان «كأنك تستنشق موتك: المخاطر الصحية لحرق النفايات في لبنان»، إن سوء إدارة لبنان نفاياته الصلبة برز في عام 2015، بعدما تكدست في شوارع العاصمة، لكنّها أشارت إلى أزمة «صامتة» كانت تؤثر على باقي أنحاء البلاد لعقود. وأضاف التقرير: «لا يملك لبنان خطة لإدارة النفايات الصلبة للبلد بأكمله. في التسعينات، نظّمت الحكومة تجميع النفايات والتخلص منها في بيروت وجبل لبنان، بينما تركت باقي البلديات تتدبر أمورها دون ما يكفي من مراقبة أو دعم مادي أو خبرات تقنية. فكثرت المكبات المكشوفة، وازداد الحرق في الهواء الطلق عبر البلاد». ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن باحثين في «الجامعة الأميركية في بيروت» أن 77 في المائة من النفايات إما تُرمى في مكبات مكشوفة أو تُطمَر، مع أنهم يقدّرون أن 10 إلى 12 في المائة فقط من نفايات لبنان لا يمكن إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد عضوي. وحضت المنظمة السلطات اللبنانية على «تبنّي خطة طويلة الأمد لإدارة النفايات في البلد بأكمله، تأخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية والصحية المرافقة». وقال نديم حوري، المدير المؤقت لمكتب «هيومن رايتس ووتش» في بيروت: «مع كل كيس نفايات يُحرق، يزداد الضرر بصحة السكان المجاورين، لكن السلطات لا تقوم بشيء تقريباً لاحتواء الأزمة. قد يظن البعض أن أزمة النفايات بدأت في 2015، لكن الوضع مستمر منذ عقود، إذ تتنقل الحكومة من خطة طوارئ إلى أخرى، متجاهلةً ما يجري خارج بيروت ومحيطها». وحصلت «هيومن رايتس ووتش» من وزارة البيئة و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على خريطة لـ617 مكباً للنفايات الصلبة البلدية في جميع أنحاء لبنان لا تخضع للرقابة، أكثر من 150 منها تُحرَق أسبوعياً على الأقل. وبحسب الدفاع المدني، ازداد حرق النفايات في الهواء الطلق في بيروت وجبل لبنان بعد انهيار نظام إدارة النفايات في هاتين المنطقتين في 2015، مع زيادة 330 في المائة في جبل لبنان. كما أظهرت الخريطة أن الحرق في الهواء الطلق يزداد في المناطق الأكثر فقراً بطريقة غير متناسبة. وأبلغ أغلب السكان الذين تمت مقابلتهم عن آثار صحية ردّوها إلى حرق النفايات المفتوح، واستنشاق الدخان المنبعث منه، منها مشكلات تنفسية مثل الانسداد الرئوي المزمن والسعال وتهيج الحلق والربو. وتتفق هذه الأعراض مع التعرّض إلى حرق النفايات في الهواء الطلق، الموثّقة آثاره في كثير من المؤلفات العلمية.
