عهد عون يودّع سنته الأولى ويَستقبل تحديات خارجية ضاغطة وسفير لبناني جديد إلى دمشق...وزير بريطاني في مواقع الجيش في رأس بعلبك: ندعم أمن لبنان ونستثمر في مستقبله...الحريري يقترح على موسكو ضمان عودة النازحين لمناطق «خفض التصعيد» تجنباً للتواصل مع دمشق...«البيومترية» للمقترعين خارج قراهم تحول دون التزوير...«القوات اللبنانية» تؤكد «الشراكة» مع جنبلاط..
 الأحد 29 تشرين الأول 2017 - 5:37 ص  2183  محلية |
عهد عون يودّع سنته الأولى ويَستقبل تحديات خارجية ضاغطة وسفير لبناني جديد إلى دمشق...
الراي...بيروت - من ليندا عازار ... يُفتتح الأسبوع الطالع في بيروت على إحياء الذكرى الأولى لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ليُختتم في 5 نوفمبر المقبل بالزيارة البالغة الأهمية التي يقوم بها للكويت، في محطةٍ تكتسب أبعاداً ذات صلة بتكريس العلاقات «فوق العادية» بين البلدين وتأكيد تَجاوُز بعض الملفات التي أرختْ بثقلها عليها وكادتْ أن تضعها في دائرة تَأزُّم غير مسبوق. وما بين هاتين المحطتيْن، تستمرّ «اليوميات» اللبنانية غارقة في محاولة إيصال «سفينة» الانتخابات النيابية (مايو 2018) إلى «برّ الأمان» عبر السعي الى إنهاء الخلافات المستحكمة حول بعض النقاط اللوجستية ذات الصلة بجوانب من آليات الانتخاب، في موازاة «إدارة الظهر» للمناخ الخارجي الذي يضع التصدي لـ «حزب الله» كـ «خط هجوم» أوّل على إيران ونفوذها المتعدد الساحة والذي تخلّت واشنطن بإزائه عن سياسية دفْع القارب من الخلف لتتولى قيادة هذه المعركة ذات الصلة برسْم التوازنات الجديدة في المنطقة. وإذا كانت ذكرى «سنة أولى» على عهد عون ستشهد إطلالة للأخير على اللبنانيين مساء غد في حوارٍ مفتوحٍ ومباشرٍ عبر محطات التلفزيون متضمّنةً «جرْدة» لما تَحقق منذ 31 أكتوبر 2016 مع إطلالةٍ على التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها لبنان، فإن حرْص رئيس الجمهورية على افتتاح السنة الثانية من ولايته بزيارة الكويت يعكس، حسب مصادر مطّلعة في بيروت، رغبته في ظهورٍ خارجي بعنوانٍ جامِع تشكّله الكويت التي لطالما كانت أشبه بـ «خيمة» للوحدة الوطنية في لبنان ونقطة التقاء داخلي. ويَترافق طيّ السنة الأولى من عهد عون مع استحقاقٍ داهمٍ يتمثّل في تَصاعُد المواجهة الأميركية - الإيرانية وسط مؤشراتٍ على تَمدُّد رقْعة هذه المواجهة، التي يشكّل «حزب الله» الهدف الأوّل لها، والمَخاوف من تَحمّل الدولة اللبنانية أثماناً باهظة فيها، بدءاً من مشاريع القوانين التي أقرّها مجلس النواب الأميركي قبل أيام وليس انتهاءً بالمناخ عن تَشدُّدٍ مماثل حيال الحزب من دول عدة في المنطقة ولا سيما السعودية، بما يجعل بيروت وكأنها بين «فكّيْ كماشةِ» واقعٍ داخلي محكومٍ بـ «واقعية سياسية» تعبّر عنها التسوية التي كانت أفضت الى إنهاء الفراغ الرئاسي والتي يعني أي مساس بها «انفجاراً كبيراً»، ووضعٍ خارجي ضاغط يصعب إيجاد «الترياق» لملاقاته باستراتيجيةٍ توفّر بين مقتضيات تفادي عزْل لبنان - الدولة وبين ضرورات الحفاظ على «العازل» الذي يقي البلاد شرّ انهيار الاستقرار. وفي حين وصل الى بيروت امس وفد من الكونغرس الاميركي في زيارة يلتقي في خلالها عدداً من المسؤولين ولن يغيب عنها المسار المتشدّد حيال «حزب الله»، استوقف المصادر المطلعة كلام الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في مقابلة تلفزيونية أكدت فيها أن واشنطن تتصدى مع حلفائها العرب للهلال الإيراني في المنطقة، لافتة إلى وجود «إجماع على خطورة النفوذ الإيراني في المنطقة... وحلفاؤنا وشركاؤنا العرب يتوافقون مع الولايات المتحدة على ذلك... نريد وقف هذا النفوذ المزعزع للاستقرار». وإذا كانت مواقف ناورت تعطي المزيد من الإشارات إلى أن واشنطن ماضية في قرار استهداف «حزب الله» بوصْفه الذراع الأبرز لإيران في المنطقة، فإن المصادر المطلعة ترى أن لبنان الرسمي بتغاضيه عن الاندفاعة الأميركية يبدو أقرب إلى الراغب في «الاحتماء من العاصفة»، ولكن بنوافذ مشرّعة، نتيجة وجود عنصر الجذب للرياح الساخنة في «قلب البيت»، أي «حزب الله» الذي يركن بدوره في هذه المرحلة إلى التسوية السياسية في محاولة لتشكيل «خط دفاع» داخلي يتلقى عنه، أو أقلّه معه، «الصدمات». ولاحظت هذه المصادر اضطرار «حزب الله» إلى إصدار موقف توضيحي للكلام الذي كان نُقل عن الرئيس الإيراني حسن روحاني حول أنّه «لا يمكن اليوم اتّخاذ إجراء حاسم في العراق وسورية ولبنان وشمال افريقيا ومنطقة الخليج من دون إيران ورأيها»، وهو الموقف الذي قوبل بسيلٍ من الاعتراضات الداخلية، وسط خشية من مَخاطر تظهير لبنان في لحظة «الانقضاض» على إيران على أنه «ساقط بالكامل» في حضنها. وكان لافتاً تصريح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال تعليقاً على تصريحات روحاني الأخيرة حول لبنان: «كل العالم يعرف أنّ مسائل المنطقة مترابطة مع بعضها ومترابطة بالوضع الدولي، فلا توجد قضية في أي بلد عربي أو إسلامي في الشرق الأوسط إلا وللاعبين الدوليين والإقليميين دور معيّن في ترجيح نتيجة سياسية على أخرى، وعندما يقول الرئيس روحاني ان موقعه مؤثّر في قرارات المنطقة فهذا أمر توصيفي لواقع موجود، وكما لإيران تأثير في قرارات المنطقة، كذلك للسعودية تأثير ولمصر وتركيا، وغيرها من الدول، وهذا لا يشمل خصوصية البلد، فإدارة لبنان من شأن أبنائه ومن شأن حكومته، ولا إيران ولا غيرها تتدخل في شؤون لبنان الداخلية وفي شؤون بلد آخر، لكن في الصورة العامة لما يتمّ صياغته للمنطقة فبالطبع إيران لاعب أساسي كما السعودية وتركيا وكما كل البلدان الأخرى». وكان رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن مساء الجمعة الماضي خلال كلمة له اعتُبرت غمزاً من قناة موقف روحاني «سنرّد كل مرّة على أي محاولة لقرْصنة سيادتنا بعراضات إعلانية أو كلام غير مسؤول». في موازاة ذلك، انشغلتْ بيروت بالكشف عن توقيع الرئيسيْن عون والحريري مرسوم اعتماد سعد زخيا كسفير لبناني جديد في دمشق التي وافقت عليه، على أن يقدّم أوراق اعتماده للرئيس بشار الأسد الأسبوع المقبل.
وزير بريطاني في مواقع الجيش في رأس بعلبك: ندعم أمن لبنان ونستثمر في مستقبله
بيروت - «الحياة» ... شدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية أليستر بيرت على التزام بلاده بـ «مبدأ مساندة لبنان القوي والمزدهر، وبمد الجيش اللبناني بمزيد من الدعم والاحتفال باستثمار المملكة المتحدة في مستقبل لبنان». وفي بيان للسفارة البريطانية، أن بيرت زار فوج الحدود البري الثاني في الجيش، في منطقة رأس بعلبك، حيث «اطلع على غرفة عمليات «فجر الجرود» والمساعدات التي قدمتها بريطانيا للجيش، كي ينقل مواقعه الحدودية إلى داخل الأراضي التي استعاد السيطرة عليها»، ومن بينها أبراج المراقبة الـ 74 التي بنتها بريطانيا على الحدود مع سورية. وأشار إلى أن الجيش كان «قد عمل على إقامة مواقع عسكرية جديدة عدة على طول المناطق الحدودية في الأسابيع القليلة الماضية مدعومة من بريطانيا». وذكرت السفارة أن جولة بيرت شملت تجمعاً للاجئين في منطقة البقاع، «حيث شاهد عن كثب المساعدات البريطانية لمواجهة تحديات وجودهم».
الحريري يقترح على موسكو ضمان عودة النازحين لمناطق «خفض التصعيد» تجنباً للتواصل مع دمشق
الحياة...بيروت - وليد شقير .. توقعت مصادر رسمية متعددة أن تتكثف تحركات كبار المسؤولين اللبنانيين مع الخارج خلال الأسابيع المقبلة، في شأن معالجة أزمة النازحين السوريين في لبنان والحث على إعادة أعداد منهم إلى سورية. وعلمت «الحياة» أنه بالإضافة إلى الرسائل التي بعث بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى رؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية في هذا الخصوص، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري خلال اجتماعه إلى السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين صباح الأربعاء الماضي أن ينقل إلى موسكو رسالة منه تدعو القيادة الروسية إلى المساهمة في خطة لإعادة جزء من النازحين السوريين إلى مناطق «خفض التوتر» التي أقيمت في سورية تحت رعايتها من خلال اجتماعات آستانة، وأدت إلى تهدئة فيها. وذكرت مصادر مقربة من الحريري لـ«الحياة» أنه أبلغ زاسبيكين أن لا مانع لدى لبنان أن تأخذ موسكو على عاتقها ضمان العودة الآمنة للنازحين المنتمين إلى تلك المناطق نظراً إلى الدور الأساسي الذي تلعبه في التهدئة فيها، خصوصاً أن الشرطة الروسية تلعب دوراً رئيساً في تثبيت وقف النار هناك وفي وقف الحرب وضمان عدم تحريك خطوط التماس بين تلك المناطق وبين قوات النظام السوري وحلفائه.
متابعة مع الكرملين
وذكرت المصادر لـ «الحياة» أن الحريري طرح الفكرة على السفير زاسبيكين انطلاقاً من اقتناعه بأن مناطق خفض التوتر باتت عملياً تخضع للنفوذ الروسي الذي بإمكانه أن يضمن هذه العودة، خصوصاً أنه إذا كان العائدون هم من الذين خرجوا من سورية إلى لبنان منذ بداية الأزمة، هرباً من مناطق تعرضوا فيها لقمع النظام وقبل أن يظهر تنظيم «داعش» على الساحة السورية ويتسبب بتهجير جزء من النازحين لاحقاً. وأضافت المصادر أن معظم مناطق خفض التوتر التي تحميها على خطوط التماس الشرطة الروسية، ما زالت تتواجد في داخلها قوى المعارضة، بحيث أن عودة النازحين إليها لن تؤدي إلى تعرض النظام لهم، إذا ضمنت روسيا هذه العودة. وأشارت المصادر المقربة من الحريري إلى أن اقتراحه هذا على السفير الروسي يجنب لبنان الضغوط عليه من أجل التواصل مع النظام السوري الذي يرفضه فريق واسع من القوى السياسية اللبنانية. وأوضحت أن الحريري اقترح على زاسبيكين أن تتولى موسكو بالتفاهم مع الأمم المتحدة كي تؤمن الإغاثة والمساعدات للعائدين بموازاة ضمانها أمن العودة بحيث تطمئن المنظمة الدولية والمفوضية العليا لشؤون النازحين إلى أن هؤلاء لن يتعرضوا للقمع والاضطهاد، خصوصاً أن لديها معايير في هذا الشأن. وقالت المصادر أن الحريري كان طرح خلال زيارته موسكو قبل أسابيع، على المسؤولين الروس فكرة مساهمتهم في إعادة النازحين السوريين إلى لبنان، وأنه عاد فبلور الفكرة خلال لقائه مع زاسبيكين، الذي أوصل الرسالة إلى موسكو. وقالت المصادر أن التداول في هذا الشأن لدى القيادة الروسية مستمر، مشيرة إلى بحث الاقتراح خلال لقاء نائب وزير الخارجية ألكسندر بوغدانوف مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وقالت المصادر أن الحريري كلف مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان البحث بالفكرة مع دوائر الكرملين، إضافة إلى وزارة الخارجية. وكانت مصادر فريق الحريري قالت لـ «الحياة»، إن استبعاد رئيس الحكومة خيار التواصل الحكومي مع نظام الأسد سببه إضافة إلى رفضه التطبيع مع النظام بسبب قمعه لشعبه وتسببه بمقتل مئات الآلاف من السوريين، «الخشية لدى هذا الفريق من أن يلعب النظام اللعبة الأمنية نفسها التي لا يتقن غيرها وهي جر لبنان إلى فخ التنسيق الأمني معه في شأن هوية السوريين العائدين إذا كانوا من المعارضين أو من الموالين له، ومن يقبل بعودته ومن لا يقبل بأن يعود. وهذا يدفع لبنان إلى أن يعمل مخبراً لدى الاستخبارات السورية ويكون بتصرفها، وهذا ولى زمانه». وتضيف المصادر: «وإلا لماذا لم يصدر إلى الآن أي بيان من حكومة الأسد بدعوة النازحين إلى العودة ولماذا لم يعمل على الأقل لدعوة النازحين الموالين له كي يعودوا»؟
عون والوزير البريطاني
وفيما ترى مصادر وزارية أنه يفترض ترقب تأثير اتصالات الرئيسين عون والحريري لإعادة النازحين السوريين على المؤتمر الدولي الذي وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة بتنظيمه مطلع العام المقبل، قالت مصادر الرئاسة اللبنانية أن عون ينتظر الأجوبة على الرسائل التي بعث بها إلى رؤساء الدول المعنية التي التقى بسفرائها في 16 الجاري، لكنه سيطرح المساعدة العربية والدولية في إعادة النازحين في زيارتين مقبلتين إلى الكويت في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) ثم إلى إيطاليا في 22 منه. وهو أثار الأمر أول من أمس مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أليستر برت الذي كرر ربط العودة بالحل السياسي فأجابه الرئيس عون: المهم أن يأتي الحل على أيامنا ونكون ما زلنا أحياء»، في إشارة منه إلى أن عبء النازحين على لبنان لا يمكنه انتظار الحل النهائي للأزمة السورية. وتقول مصادر رئاسية لـ «الحياة» إن عون طلب إلى المسؤول البريطاني والسفراء الذين التقاهم أن يعملوا على إعادة النازحين إلى المناطق التي يمكنهم العودة إليها والتي جرى تطهيرها من الإرهابيين و «داعش» كما ظهر ذلك على شاشات التلفزة، وهو لم يطلب أن يعود من هم مطلوبون للنظام السوري. ونقلت المصادر بعض التفاصيل والإحصاءات التي ضمنها عون رسائله إلى رؤساء الدول، مشيرة إلى أن هناك 100 إلى 170 ألف نازح سوري ينتقلون بين لبنان وسورية ويمضون وقتاً في سورية ثم يعودون إلى لبنان، ويبقي معظمهم على عائلاتهم في لبنان. وطالما يمكنهم المكوث هناك مدة من الوقت قبل العودة فمعنى ذلك إمكانية عيشهم في بلدهم، خصوصاً في المناطق التي جرت فيها مصالحات شملت مقاتلين وعائلاتهم وخضعت لوقف النار، وهذا ظهر على شاشات التلفزة. وقالت المصادر إن فئة النازحين المصنفة بالنازحين الاقتصاديين تبلغ وفق الإحصائيات زهاء 62 في المئة من مجمل النازحين، وهؤلاء يعملون في لبنان في شتى المهن، ما أدى إلى ارتفاع البطالة وسط اللبنانيين بنسبة 35 في المئة، وتتقاضى عائلاتهم المساعدات من الأمم المتحدة، لماذا لا يجري نقلهم إلى المناطق التي نجح فيها وقف النار والمصالحات؟ وذكرت المصادر رداً على حجة عدد من السفراء الغربيين بأنهم يخشون على أمن النازحين إذا عادوا من ممارسات النظام، أن بين النازحين من قدموا من مناطق اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، حيث الهدوء يسود منذ بداية الأزمة السورية ويمكن لبعض هؤلاء العودة. ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس عون طرح آلية للعودة في الرسائل التي بعث بها إلى رؤساء الدول أو خلال مداولاته مع سفرائها قالت المصادر أنه لم يقترح آلية وأن هذا الأمر يجري بحثه بعد الحصول على أجوبة الدول المعنية على هذه الرسائل.
«البيومترية» للمقترعين خارج قراهم تحول دون التزوير..
بيروت - «الحياة» ..قالت مصادر وزارة الداخلية إن اقتراح الاكتفاء بطبع الهوية البيومترية للذين يودون الاقتراع في مناطق سكنهم بدلاً من مناطق قيدهم، يعود إلى أن الوقت بات داهماً ولم يعد يسمح بطبعها لثلاثة ملايين و700 ألف لبناني (عدد الناخبين)، قبل 6 أشهر من الانتخابات النيابية في بداية شهر أيار (مايو) المقبل.
ضيق الوقت
وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أنه سبق لوزير الداخلية نهاد المشنوق أن حذر في أحد اجتماعات اللجنة الوزارية المولجة تحديد آلية تطبيق قانون الانتخاب الجديد، بأن ما زال أمامنا بضعة أيام من أجل الاتفاق على طبع الهوية البيومترية. وأدى ذلك إلى غلبة الاتجاه إلى اعتماد الهوية الحالية أو جواز السفر، لكن الأمر أخذ يطرح أسئلة في شأن الرقابة على التزوير وضمان عدم انتخاب البعض مرتين بهاتين الوثيقتين، لا سيما في مراكز المقترعين خارج مناطق قيدهم وقراهم، أي في بيروت ومحيطها، حيث يصعب التدقيق في هويات المقترعين قياساً إلى القرى حيث يعرف مندوبو اللوائح المتنافسة أبناء القرية، ويمكنهم التـمييز بين من اقترع ومن لم يقترع. وأضافت المصادر أن هذا كان سبباً إضافياً لاقتراح طبع الهوية البيومترية للمقترعين خارج قيدهم، خصوصاً أن عددهم يتراوح بين 500 ألف ومليون ناخب وفق التقديرات، لأن الرقم النهائي لا تمكن معرفته إلا بعد أن يسجلوا أسماءهم للاقتراع في أماكن سكنهم، في مراكز «ميغا سنتر» الثلاثين، التي ستنشأ فيها أقلام اقتراع مخصصة للدوائر والمناطق الانتخابية. وتشير المصادر إلى أن اقتراع هؤلاء بالهوية البيومترية يحول دون التزوير الذي يسهل ضبطه في القرى إذا حصلت محاولات تزوير عند الاقتراع بالهوية العادية الحالية وجواز السفر، قياساً إلى مراكز الاقتراع في أماكن السكن، فالبطاقة البيومترية في هذه المراكز، تفرض مرور صاحبها، بها، أمام آلة خاصة تلتقط بصمة العين تكشف إذا كان حاملها هو نفسه الشخص المعني. وتقول المصادر عن الخلاف على التسجيل المسبق للمقترعين خارج مناطقهم، والذي يرفضه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل بحجة أنه يسمح بالضغط على الناخبين، إنه ما زال من دون حلول، في وقت تقول مصادر الداخلية إنه ضرورة حتمية، خصوصاً أن الإحصاءات عن عدد المقيمين في بيروت الإدارية وحدها، وهم من الأرياف والقرى يبلغ زهاء 575 ألف مواطن، يضاف إليهم القاطنون في الضواحي أو في الجبال القريبة من الساحل، بعيداً من قراهم الأصلية. وكشفت مصادر وزارية أن الوزير باسيل لم يكن على علم بالعدد الكبير من القاطنين خارج قراهم، فضلاً عن أنه بقي الوحيد الذي يعارض التسجيل المسبق، بعد أن انضم «اللقاء النيابي الديموقراطي» على لسان الوزير مروان حمادة في مجلس الوزراء ، ثم على لسان مندوب الحزب التقدمي الاشتراكي هشام ناصر الدين في اللجنة الوزارية، إلى المطالبين بالتسجيل المسبق لأسماء المقترعين في أماكن سكنهم. وقالت المصادر أن الإصرار على التسجيل المسبق هو من أسباب الهجوم على الوزير المشنوق من قبل باسيل وبعض السياسيين الذين يلحون على الحصول على خدمات من وزارة الداخلية، لتوظيفها في الحملة الانتخابية.
جنبلاط: «البيومترية» هدر
من جهة ثانية، اعتبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أن «البطاقة البيومترية هدر إضافي للمال». ودعا في تغريدة عبر موقع «تويتر» إلى أن «يكون التركيز كل التركيز على معمل فرز حديث للعاصمة والضواحي»، مؤكداً أن «الاستثمار في البيئة أولوية».
«القوات اللبنانية» تؤكد «الشراكة» مع جنبلاط
بيروت: «الشرق الأوسط».. أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وهما الوزيران المحسوبان على حزب «القوات اللبنانية» أمس السبت خطة مشتركة بين الوزارتين لـ«تحسين وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في قضائي عاليه والشوف»، في جبل لبنان. وحمل اللقاء الذي تحدث فيه حاصباني شعار «شركاء في خدمة المواطن»، وشدد خلاله على أهمية «الشراكة بين الوزارات والعمل التكاملي، وبين القطاعين العام والخاص، كما بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي لخدمة المواطن وصون كرامة الإنسان». وتناول حاصباني موضوع «العيش المشترك في الجبل»، لافتاً إلى أنّه تحقق فعلياً بـ«مصالحة الجبل التاريخية في أغسطس (آب) 2001 حين كسر بطريرك الاستقلال الثاني نصر الله بطرس صفير ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الحواجز التي فرضتها سلطة الوصاية وتراكمات الحرب الأليمة، واعتبر حاصباني أن «هذه المصالحة خط أحمر لدينا، ونعمل بشكل متواصل كقوات لبنانية على ترسيخها بالشراكة مع (التقدمي الاشتراكي) وكل أبناء الجبل». وإذ دعا نائب رئيس الحكومة إلى «وضع خلافاتنا واختلافاتنا، مصالحنا السياسية أو طموحاتنا الشخصية تحت سقف المصالحة»، شدد على أنّه «لا يجوز أن يعمد بعضهم عند أي موسم انتخابي أو تباعد سياسي إلى تحويل هذه المصالحة إلى ورقة يستغلها لحساباته الضيقة»، بالإشارة إلى المواقف التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل من عاليه حين اعتبر أن المصالحة لم تكتمل. وأشار حاصباني إلى أنّه «كي نحصّن هذه المصالحة يجب ألا نكتفي فقط بإرادة العيش معاً، بل أن نبني دولة المؤسسات والقانون الضامنة لحقوق أبنائها بعدالة وشفافية، دولة الإنماء المتوازي، دولة عصرية رؤيوية ترتكز على سياسات عامة واستراتيجيات واضحة المعالم، وتواكب الثورة الرقمية، والتكنولوجية. وهذا ما نسعى إليه أكان على طاولة مجلس الوزراء أو في وزاراتنا كقوات لبنانية». وأضاف: «مواقفنا وممارساتنا تنبع من مسؤوليتنا الوطنية وقراءات علمية ودراسات قانونية وتجارب عملية لا من سياسات النكايات والكيدية»، وشدد على أن «التمسك بتطبيق القوانين ليس انتقاصا من أحد، والإصرار على الشفافية والحكومة الرشيدة ليس إهانة لأحد». وأكد حاصباني أن «القوات اللبنانية كانت شريكا أساسيا في ولادة هذا العهد، ونحن حريصون على رئاسة الجمهورية، رافضاً إدخال موقع الرئاسة في الزواريب الضيقة».
