أزماتٌ موْضعية في لبنان تحت سقف الاستقرار والرياشي: نستقيل عندما يصبح حضورنا في مجلس الوزراء لزوم ما لا يلْزم..قاسم: تبرير التعامل مع العدو الإسرائيلي في حقبة زمنية معيّنة لا يُبرِّئ العميل لأن إسرائيل عدو..لبنان: إحراق مكتبي «الكتائب» و«القوات» في عكار...قائد الجيش «مُكرّماً» في واشنطن.. وعون يستأنف زياراته العربية: الكويت في 5 ت2....قاسم: نحن نعطي شهادات وطنية..طريق المطار: عقار يُشعل حرباً... والدولة تتفرّج...السلطات اللبنانية تطوق «السلاح المتفلت» وتوقيف 1000 مخالف للقانون خلال 10 أيام....قانون «الاحتياط» يعيق عودة الموالين للنظام السوري من لبنان ولجنة حكومية لبنانية تبحث هذا الأسبوع ورقة عمل لحل قضية النازحين...العودة إلى الطفيل.. هل تكون نهائية وآمنة؟...لبنان: القيادات المسيحية تطلق حملاتها الانتخابية باستقطاب المغتربين ....الراعي يحضّ المسلمين والمسيحيين على البقاء في الشرق الأوسط....

الإثنين 23 تشرين الأول 2017 - 6:16 ص     2355     محلية

أزماتٌ موْضعية في لبنان تحت سقف الاستقرار والرياشي: نستقيل عندما يصبح حضورنا في مجلس الوزراء لزوم ما لا يلْزم..

بيروت - «الراي» ... قاسم: تبرير التعامل مع العدو الإسرائيلي في حقبة زمنية معيّنة لا يُبرِّئ العميل لأن إسرائيل عدو..

مع بدء العدّ العكسي لدخول عهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عامه الثاني في 31 الجاري، توحي «جرْدة الحساب» للسنة الأولى على التسوية السياسية التي كانت أنهتْ فراغاً رئاسياً امتدّ لنحو 30 شهراً، بأن المسار الذي أَمْلى «فكّ الاشتباك» الداخلي على قاعدة انتخاب عون وعودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة ما زال يشكّل ما يشبه «حبل النجاة» للواقع اللبناني الصامد أمام «العصْف» الاقليمي المفتوح على المزيد من الفصول الساخنة. وتؤشر المعطيات الداخلية إلى أن أياً من الأفرقاء الوازنين في لبنان ليس في وارد، أقلّه في المدى المنظور، المساس بمرتكزات الاستقرار الذي وفّرتْه التسوية، لا سيما أن أفق «الهجمة» الخارجية المرتقبة على «حزب الله» وإيران غير واضح المَعالم والحدود، في حين أن خصوم الحزب يرْكنون إلى التسوية باعتبارها تعبيراً عن موازين قوى سيكون من الصعب القفز فوقها وخصوصاً في ضوء التحولات في المنطقة وفقدان الدينامية الداخلية كما الأدوات الكفيلة بنقل الوضع اللبناني إلى مرحلة مواجهةٍ مباشرة سيكون الاستقرار أولى ضحاياها. ولم يكن عابراً عشية مرور سنة على التسوية تظهير وزير الداخلية نهاد المشنوق أنها «تعرّضتْ لهزات طفيفة أَمكن تجاوزها»، مضيفاً: «انتخبنا رئيساً للجمهورية نختلف معه وهذا حقنا الدستوري، وكل يوم أتأكد أن هذه التسوية أثبتت نجاحها، فالرئيس عون حريص كل الحرص على التوافق السياسي ويلتزم الدستور والقوانين بما يتناسب مع صلاحياته الدستورية والفصل بين السلطات الذي يحافظ على مكانة كل سلطة، ولولا دعمه لما أُنجزت الكثير من الملفات». وإذا كان كلام وزير الداخلية أمس يشكّل في جانبٍ منه رداً على مناخاتٍ تشيع بأن التسوية جاءت على حساب البيئة السياسية لرئيس الحكومة وأنها سبّبتْ إحباطاً في البيئة الشعبية، فجاء المشنوق ليحاول تظهير المكاسب من هذه التسوية و«إنجازاتها»، فإن الجانب الآخر يعطي المزيد من الإشارات الى أن واقع «ربْط النزاع» سيستمرّ على صموده أقلّه حتى الانتخابات النيابية المقبلة (مايو 2018)، إلا إذ طرأت تطورات دراماتيكية في المنطقة أو على صعيد المواجهة الأميركية - الإيرانية تُمْلي تغيير قواعد اللعبة. ومن هنا، فإن الأجواء التي سادت في الساعات الماضية حول إمكان استقالة وزراء حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة تبدو أكثر في سياق التعبيرات عن أزمةٍ بين «القوات» وأطراف في الحكومة تتصل بكيفية إدارة السلطة والشفافية في بعض الملفات، ولكن تحت سقف التسوية التي كان رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع أعطى من أستراليا أبعادها الاستراتيجية، راسماً مخاطر الإطاحة بها في هذا التوقيت. وتبعاً لذلك، تشير أوساط سياسية الى أن طرْح مسألة استقالة وزراء «القوات» هي في سياق «جرس الإنذار» برسم أكثر من طرف، لا سيما «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) وحتى تيار «المستقبل»، في ظل ملاحظات «القوات» وبالصوت العالي داخل الحكومة وخارجها اعتراضاً على حجب اعتمادات عن وزاراتها والتأخر في بتّ تعيينات ومناقصاتٍ تَعتبر أنها لا تراعي معايير الشفافية، مستبعدة أن تكون «القوات» في وارد الاستقالة على خلفية هذه التباينات، خصوصاً ان مثل هذه الخطوة لها حسابات كبرى ليس أقلّها رغبة خصومها (من «8 آذار») في رؤيتها خارج السلطة ومعزولة، هي التي شكّلت إحدى ركائز التسوية التي أوصلت عون الى قصر بعبدا. وفيما أطلّ وزير الإعلام ملحم الرياشي (من «القوات») على هذه الأبعاد، قائلاً «إن استقالتنا من الحكومة مرتبطة بأدائنا في مجلس الوزراء وعندما يصبح حضورنا لزوم ما لا يلزم، ولكن وجودنا في الحكومة مُنْتِج ولو لم يكن على قدر طموحنا»، لاقاه رئيس جهاز الاعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور مؤكداً ان «الاستقالة مطروحة منذ اللحظة الأولى لدخولنا الحكومة باعتبار أن السلطة بالنسبة إلينا وسيلة لنقل البلاد من مرحلة إلى أخرى، فضلاً عن أن ورقة وجودنا في السلطة لن نقدّمها على طبق من فضة لأخصامنا أو لحلفائنا الذين ربما يرتاحون لخروجنا من الحكومة من، أما اذا وصلت الأمور إلى أبواب مقفلة فيُبنى على الشيء مقتضاه». وأضاف: «الاستقالة من هذا المنطلق مطروحة، لكن ليس كما يُصور من اجل الغد او بعد الغد... والأمر مفتوح وفقاً لطريقة تعاطي القوى السياسية...». في غضون ذلك، بدأ حكم الإعدام الذي أصدره المجلس العدلي بحقّ قاتليْ الرئيس اللبناني بشير الجميّل (العام 1982) حبيب الشرتوني ونبيل العلم (كلاهما من «الحزب السوري القومي الاجتماعي») يثير تفاعلات أمنية وسياسية، في ضوء محاولة إضرام النار في مكتبيْ حزبيْ «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» في عكار (الشمال) ما أدى لاحتراق شعاريْهما على المقرّيْن، وهو الحادث الذي جاء على وهج اعتراضاتٍ معلنة من «القومي» ومناصرين له على الحكم واعتبار الشرتوني «بطلاً» والجميّل «مُجرماً وعميلاً لاسرائيل نُفذ به حكم الشعب». وكان لافتاً أوّل دخول لـ «حزب الله» على خط الحكم على الشرتوني والعلم من باب اعتبار نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم «ان تبرير التعامل مع العدو الإسرائيلي في حقبة زمنية معيّنة لا يبرئ العميل لأن إسرائيل عدو، وكل مَن يتعامل معها هو في خانة سلبية يُنعت بشيء من العمالة»، فيما ذهب النائب حسن فضل الله الى «أن الهوية الوطنية اللبنانية هي هوية مقاوِمة ولن يستطيع أحد أن يغيّر فيها بأي إجراءٍ أو خطاب أو كلام، لا سيما وأنّ العصر الإسرائيلي والمشروع التكفيري انتهيا في لبنان».

لبنان: إحراق مكتبي «الكتائب» و«القوات» في عكار

الجريدة...كتب الخبر ريان شربل... اختتم الأسبوع السياسي اللبناني، أمس، بتطور أمني من شأنه أن يكون في صدارة الاهتمامات لمختلف الفرقاء، فقد أقدم مجهولون، مساء أمس الأول، على محاولة إحراق مكتبي حزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية، عند مفرق بلدة منيارة العكارية شمال لبنان، غداة إسدال القضاء اللبناني الستار على قضية اغتيال الرئيس اللبناني السابق بشير الجميل، الأمر الذي فجر سجالا غير مسبوق حول الحرب الأهلية. وأصدر القضاء حكماً غيابياً بالإعدام في حق كل من العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي حبيب الشرتوني والمسؤول عن شعبة الأمن في الحزب نبيل العلم، مما أدى الى ردود فعل قوية لدى الحزب المذكور وانصاره، إضافة الى الاطراف المتعددة التي شاركت في الحرب الأهلية. وأثار قرار القضاء زوبعة أدت إلى انقسام حاد في الرأي العام اللبناني بين من اعتبر أن اغتيال الجميل هو اغتيال لمشروع وطن، حيث كان الجميّل يعمل على انهاء الحالة المسلحة وإجبار جميع الأحزاب على ترك السلاح والدخول في مشروع بناء الدولة، وبين من رأى أن الشرتوني بطل نفذ "حكم الشعب" بحق الجميل الذي تراه احزاب لبنانية عميلاً إسرائيلياً بسبب تعاونه مع تل أبيب ضد الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وأشار رئيس بلدية منيارة أنطوان عبود، أمس، إلى أن "الكاميرات أظهرت ترجل شخص ملثم من شاحنة بيك أب، وكان يحمل سلماً حاول إشعال الرايات المعلقة على الشرفات الواقعة فوق الأفران". وأوضح أن "الأضرار كانت محدودة بسبب السرعة في إخماد النار"، مؤكداً "وجود اجماع لدى مختلف الأحزاب بعدم الانجرار إلى الفتنة".

يد المخابرات السورية

وتجنب الحزبان المستهدفان توجيه الاتهام إلى أي جهة بالضلوع في العمل التخريبي، تاركين للسلطات الرسمية مسؤولية التحقيق وكشف الفاعلين، لكن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فادي كرم "غرد"، أمس، قائلاً: "يد المخابرات السورية عادت تظهر بوضوح من خلال الاعمال التخريبية الفتنوية الاخيرة"، وأضاف: "فليحذر حلفاء النظام السوري في لبنان من هذه الفتنة لأنها ستكون مدمّرة للجميع، فلا تسمحوا لها بالدخول من خلالكم، مؤسف من ليس له ذاكرة وطنية".

المرعبي

وقال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ"الجريدة"، أمس، إن "الحادث عمل جبان ومستنكر وغير مقبول بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "هذه المنطقة هي نموذج لوحدة الحال بين جميع المكونات". وأشار المرعبي إلى أننا "لن ننجر إلى ما يحاول البعض فعله كائنا من كان"، داعيا القوى الأمنية إلى "الإسراع لكشف الفاعلين، خصوصاً أن هناك شريطاً مصوراً يسهل عملية التعرف والقبض عليهم".

كرامي

وتساءل رئيس "تيار الكرامة" الوزير السابق ​فيصل كرامي​: "هل ما زال اللبنانيون بعد أكثر من 28 سنة على انتهاء الحرب عاجزين عن فتح ملفات هذه الحرب، دون حصول انقسامات فيما بينهم؟ إذا كان الامر كذلك، فهذا معناه ان هذه الحرب الاهلية اللعينة لم تنته سوى على الورق، وهي حقيقة مؤسفة بكل المقاييس".

الرياشي

واعتبر وزير الإعلام ملحم الرياشي، أمس، أن "الحكم بالاعدام​ على الشرتوني​ والعلم حكم طبيعي ومنتظر، ولا يمكن إصدار غيره لأن الجريمة واضحة، والحكم تأخر بالصدور ولأن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي أبدا". وأشار إلى أن "مقابلة صحيفة الأخبار مع الشرتوني تختلف عن الرأي بالحكم، بما معناه: لكل رأيه ويجب احترامه، ولكن المقابلة مرفوضة وقد تواصلت مع وزير العدل ​سليم جريصاتي​ لاتخاذ الإجراءات الملائمة". وكانت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله نشرت مقابلة مع الشرتوني في يوم صدور القرار.

قائد الجيش «مُكرّماً» في واشنطن.. واستلام مقاتلتَي «سوبر توكانو» نهاية الجاري و4 خلال شهور وعون يستأنف زياراته العربية: الكويت في 5 ت2

المستقبل..بينما تواصل ماكينة العمل المؤسساتي إنتاجيتها الفاعلة تحت سقف التوافق الوطني المخيّم على البلاد وسط تناغم ملحوظ وعزم متبادل على الإنجاز والتطوير بين مجلسي الوزراء والنواب، يستعد رئيس الجمهورية ميشال عون لاستئناف زياراته العربية مطلع الشهر المقبل بحيث ستكون محطته المُرتقبة التالية، بعد المملكة العربية السعودية وقطر ومصر، دولة الكويت في الخامس من تشرين الثاني المقبل للقاء أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين، وفق ما كشفت مصادر قصر بعبدا لـ«المستقبل»، مشيرةً إلى أنّ هذه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها عون إلى الكويت على رأس وفد وزاري تهدف إلى تعزيز العلاقات وآفاق التعاون بين البلدين على كافة الصعد والمجالات، فضلاً عن التباحث في مستجدات وتطورات المنطقة وسبل تحصين الساحة العربية في مواجهة التحديات. في الغضون، وعلى صعيد المساعي المبذولة للارتقاء بقدرات لبنان العسكرية وتمتين مقدرات جيشه، تبرز الزيارة الرسمية التي يقوم بها قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأميركية تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف دانفورد، بحيث يلتقي خلال الزيارة «عدداً من المسؤولين العسكريين والمدنيين للبحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين» كما جاء في بيان المؤسسة العسكرية. ونوّهت مصادر عسكرية لـ«المستقبل» بأهمية زيارة واشنطن في هذه المرحلة خصوصاً أنها تأتي بعد الانتصار الكبير الذي حققه الجيش اللبناني في معركة «فجر الجرود»، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ الأميركيين يبدون اهتماماً شديداً بهذا الانتصار سيّما وأنه الأول من نوعه في مواجهة الإرهاب على مستوى جيوش المنطقة. وأوضحت المصادر أنّ قائد الجيش سيلتقي خلال الزيارة، إضافة إلى الجنرال دانفورد، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، كما سيُقام له حفل تكريمي من قبل جامعة الدفاع الوطني حيث كان قد أجرى دورة تدريبية لمكافحة الإرهاب عام 2009، على أن يتخلل الحفل إدراج صورته ضمن لائحة صور خريجي الجامعة الذين أصبحوا قادة جيوش في العالم. وإذ أعربت عن ثقتها بأنّ الزيارة ستحصد مزيداً من التوكيد على استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني، كشفت المصادر في هذا الإطار عن استلام مقاتلتي «سوبر توكانو» جديدتين نهاية الشهر الجاري في مطار حامات العسكري، فضلاً عن ترقب وصول 4 مقاتلات أخرى من الطراز عينه خلال بضعة شهور من ضمن برنامج المساعدات الأميركية لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية.

قاسم: نحن نعطي شهادات وطنية..

بيروت - «الحياة» .. رأى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «من كان يتعامل مع العدو الإسرائيلي له توبة في النهاية إذا اعتذر واعترف بخطأه، على قاعدة أن الإنسان يمكن أن يمر بلحظات انحراف ثم يتوب ويعود إلى ربعه وجماعته، لكن أن يبرر الإنسان التعامل مع العدو الإسرائيلي في حقبة زمنية معينة ويرى أن ذلك أمر طبيعي فهذا يعني أن التخلص من هذه الرؤية لم يحصل بعد». وقال: «إن تبرير التعامل مع العدو لا يبرر العمالة وبالتالي لا يبرئ العميل لأن إسرائيل كانت عدواً وستبقى عدواً وفي المستقبل عدو، وكل من يتعامل معها هو في خانة سلبية ينعت بشيء من العمالة لهذا العدو، لأن العدو الإسرائيلي لا يمكن أن يكون في لحظة من اللحظات مشروع تبرير للعلاقة معه». وأضاف: «من يريد شهادات وطنية عليه أن يأخذها من الذين ضحوا وأعطوا لا من الذين تلوثوا بشكل أو بآخر وبدأوا يعطون شهادات وطنية. نحن لا نحتاج إلى شهادات وطنية، فنحن نعطيها ولا نأخذها».

طريق المطار: عقار يُشعل حرباً... والدولة تتفرّج

الاخبار...رضوان مرتضى: مُسلّحون في وضح النهار يُطلقون النار على مرأى من القوى الأمنية. قضاءٌ عاجز عن فضّ نزاع عقاري يكاد يُشعل حرباً في طريق المطار. كرٌّ وفر، لكنّ الدولة «لم تقطع نزاع القوم» بعد. ضباطها وسياسيّوها يلعبون دور الوسيط بين عدد من رجال الأعمال..... أن تشتعل الهواتف بين أركان الأجهزة الامنية والعسكرية ووزارتي الدفاع والداخلية، فذلك يعني، للوهلة الأولى، أنّ حرباً توشك أن تقع، قبل أن يتبين أنّ كل ذلك من أجل إنهاء نزاع عقاري تسبب تراخي الدولة وإهمالها في تطوّره إلى اشتباك مسلّح سقط فيه جريحان أحدهما في حال الخطر. أن تستنفر أجهزة الدولة اللبنانية، بأمّها وأبيها، وأمنها وقضائها، وتتوسّط أحزاب ويدخل على الخط النائب العام التمييزي ونجله ومحامٍ عام وقاضي أمور مستعجلة والعميد رئيس مكتب أمن الضاحية ويُرسل قائد الشرطة القضائية عناصره في دورية، وكل ذلك من أجل عقار، لكن من دون أن يتمكن أيّ من هؤلاء من توقيف أحد من مطلقي النار أو يُنهي النزاع حتى، فتلك مهزلة ما بعدها مهزلة. أن يظهر المسلّحون على شاشات التلفزة ويُهدَّد أمن المطار وتطبل الرسائل العاجلة هواتف المواطنين باشتباك طريق المطار وتجدّده على مدى أسبوع، فيما يستمر المسلّحون في الاحتشاد في السيارات بانتظار المواجهة، فتلك فضيحة برسم الدولة اللبنانية من رأسها حتى أخمص قدميها. يوم الأحد الواقع فيه ٨ تشرين الأول، وعلى مرأى من عناصر قوى الأمن الداخلي، ظهر مسلّح يُطلق النار من رشّاش حربي وكأنه في حرب، لكن مع عمّال وجرّافة. أطلق رشقات متقطّعة، فأصاب رجلين أحدهما إصابته خطرة، ثم وجّه بندقيته ناحية سائق الجرّافة التي اقتحمت العقار. هذا ما ظهر في الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب.

مطلق النار ومسلّحون سيُسلّمون أنفسهم غداً لاستخبارات الجيش

علي سلامة، مالك «سلامة سيراميكا»، الذي يقول إنه اشترى خمسة آلاف متر من العقار المذكور، ذكر أنّه فوجئ بإبلاغه «أنّ مجهولين ينقلون مستوعبات موضوعة في أرضه إلى جهة مجهولة»، مشيراً إلى أنّه قصد العقار المذكور ليفاجأ بعناصر شركة أمنية أبلغوه بمراجعة أصحاب غالبية أسهم العقار (آل حجيج). ورغم أنّ سلامة أكّد أنّه لا يعرف هوية مطلق النار، تداولت معلومات أنّه يدعى محمد إسماعيل. وكشفت المصادر أنّ اسماعيل مع عدد من المشاركين في إطلاق النار سيُسلّمون أنفسهم غداً لاستخبارات الجيش. وفي موازاة الرواية المسوقة أعلاه، التي يتناقلها أنصار أحد أطراف المشكلة كامل سويدان، تتحدث مصادر مقرّبة من آل حجيج عن وجود مسلحين يتبعون لسويدان كانوا خلف الجرّافة، أطلقوا النار في الهواء في موازاة اقتحام الجرافة الباب الحديدي، ما استدعى ردّ الشبان الذين كانوا داخل العقار. لم تنته القصة عند هذا الحد. تجدّد الاشتباك يوم الجمعة، لكن لم يُؤدّ إلى وقوع إصابات. غير أنّ الاستنفار لا يزال في أوجه. فما هي قصة العقار الذي كاد يُشعل حرباً؟.... القصة بدأت قبل سنوات في العقار الذي يعود حق استملاكه إلى شركة «أليسار» المكلّفة بإعادة إعمار الضاحية. تبلغ مساحة العقار ٩١٤٣٨ متراً، موزعة بين مجموعة مالكين، أبرزهم الشقيقان حسن وقاسم حجيج (نحو 2200 سهم من أصل 2400)، وبهاء الدين الحريري (180 سهماً). ويمتد هذا العقار (رقمه ١٢٦٤) من طريق المطار والأوزاعي إلى حرج القتيل والرمل العالي حيث يرتفع عليه أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية متعدية على العقار، بحيث لا يمكن قانوناً إزالة التعديات من دون دفع تعويضات. النزاع العقاري الذي تحوّل إلى اشتباك مسلّح وقع بين قاسم حجيج من جهة وكامل سويدان وعلي سلامة، وكلاهما يقولان إنهما يملكان أسهماً في العقار، علماً بأنّ قاسم وحسن حجيج يملكان الحصة الأكبر في العقار (نحو 2200 سهم) التي تُقدّر مساحتها بـ83 ألف متر مربع بموجب أوراق أبرزها قاسم حجيج لـ«الأخبار». والشقيقان اشتريا الأسهم على دفعات منذ أكثر من عشر سنوات، علماً بأنّ قرابة 45 ألف متر مربّع من هذا العقار لم يكن قد شُيّد عليها شيء حينذاك. أما سويدان فيملك نحو سهمين في العقار، إضافة إلى حيازته حق استثمار عدد من الأسهم، بحسب ما يقول مقرّبون منه. ورواية سويدان تفيد بأنّه «اشترى قسماً من العقار غير المفرز من جعفر حامد وإيهاب حامد وغسان عساف وبلال عساف منذ أكثر من ست سنوات مقابل 600 ألف دولار نقداً، وقصر في بلدة ياطر الجنوبية، أي ما مجموعه مليون و225 ألف دولار»، زاعمين أنّ «ما اشتراه سويدان تعادل مساحته ٨ آلاف متر مربّع». وينقلون أنه يدفع رسوماً بلدية عن حصته في العقار سنوياً. ويذكر هؤلاء أنّ الملكية الأصلية لأسهم سويدان تعود لثائر سويدان (سوري الجنسية) وزوجته رانيا ناصر الدين اللذين يملكان من الأسهم ما يعادل 11500 متر. أما لماذا لم يُسجّل سويدان ملكية أسهمه عقارياً، فيردّ هؤلاء بأنّه «لا أحد يجرؤ على التسجيل خشية من دعوى حق الشفعة من قبل حجيج». وبالتالي، يُصبح لزاماً على من يُسجّل أن يبيع حصته لحجيج. استعر الخلاف مجدداً منذ ثلاث سنوات. ادّعى حجيج على ثائر سويدان بجرم احتلال أرضه، طالباً إخلاء العقار. وفي بداية العام الحالي، استحصل حجيج على أمر بإخلاء الارض. ولدى وصول مأمور التنفيذ ناصر الأحمدية للسؤال عن ثائر سويدان، قابله كلّ من علي سلامة (مالك معمل سلامة للسيراميك) وسويدان ليبلغاه أنهما اشتريا من ثائر المذكور. وبناءً على تقرير الخبير، قرر قاضي التنفيذ في بعبدا وقف تنفيذ الإخلاء، وحدد موعد في 9 تشرين الاول الجاري لجلسة مواجهة بين سويدان وحجيج. وأُرجئت الجلسة إلى 4 كانون الأول قبل أن يطالب وكلاء حجيج بتقريب الجلسة إلى ١٥ تشرين الثاني. في تلك الأثناء، استدعى المحامي العام في بعبدا كلاً من سويدان وحجيج، طارحاً إجراء مصالحة، لكن ذلك لم يحصل. ويُبرز آل حجيج نصوصاً لقرارات قضائية (حكم صادر عن القاضي المنفرد في بعبدا بتاريخ 4/2/2014، وحكم محكمة الاستئناف المدني في جبل لبنان الصادر يوم 29/5/2014) تثبت ملكيتهم ولا تثبت ملكية الآخرين لأسهم العقار، ويشكون من كونهم غير قادرين على التصرف بعقارهم، بسبب عدم قيام الأجهزة المعنية في قوى الأمن والبلديات بتنفيذ القرارات، وان «المعتدين» على العقار يمارسون سلطة على الارض، مستفيدين من دعم لهم في القوى الامنية والعسكرية والسلطات النافذة. في المقابل، يُبرز سويدان قراراً قضائياً بوقف تنفيذ حكم إخلاء العقار، وإيصالات من دائرة التحصيل في برج البراجنة. يقول المقرّبون من سويدان وسلامة إنّ «سويدان صوّن العقار، وزفّت الأرض قبل أن يحتلّها مسلّحون بالقوة وبمؤازرة أمنية»، فيما تنقض الرواية التي ينقلها قاسم حجيج ما يقوله سويدان وسلامة، وترى أنّ «مظلوميته سببها أنّه مالك نحو 2200 سهم من أصل 2400 سهم، لكنه محروم من استثمار أرضه لأن القضاء عاجز عن تنفيذ الإخلاء». وإذ يؤكد حجيج أنّه شيّد السور على طول الأرض الممتدة على 15 ألف متر مربّع، يقول إنّه اكتشف صدفة أنّ هناك أعمال بناء تجري على أرضه استعداداً لإحياء مهرجان اختفاء الإمام السيد موسى الصدر. وذكر أنّه علِم أنّ سويدان بصدد الإعداد لإنشاء 200 محل خضار في العقار المذكور من دون وجه حق، قبل أن تستخدم حركة أمل العقار المذكور لإقامة مهرجان ذكرى تغييب السيد موسى الصدر ورفيقيه نهاية آب الماضي. ويروي حجيج أنّه أبلغ المسؤولين في حركة أمل بمعلوماته عن نية سويدان. وما إنّ انتهى المهرجان، حتى قرر حجيج تكليف شركة أمن تابعة لجهاد العنّان بحماية العقار. وبرز في القضية أيضاً اسم تاجر الهواتف الخلوية المعروف كامل أمهز، الذي حصل من حجيج على حق استثمار الأرض، مقابل 100 ألف دولار سنوياً، لإنشاء ملاعب كرة قدم ومغسل سيارات. يوم أول من أمس، حضرت قوة من الجيش اللبناني لتطرد الجميع من العقار بذريعة الحفاظ على الأمن. لكن النزاع لم ينته بعد. مطلقو النار لا يزالون أحراراً، والتهديدات متبادلة في ظل تصعيد محتمل. وفيما لم يُسعف القرار القضائي الذي يحمله حجيج في استعادته ما يملكه، يطرح سويدان تسوية تقوم على أن يقبض مليون دولار من مالك الحصة الأكبر في العقار، للخروج منه نهائياً.

السلطات اللبنانية تطوق «السلاح المتفلت» وتوقيف 1000 مخالف للقانون خلال 10 أيام

الشرق الاوسط...بيروت: مسعود السرعلي... لم يكد لبنان يخرج من معركة انتصر فيها على مسلحي تنظيم داعش، حتى اتجهت أنظار الجهات الأمنية والعسكرية إلى الداخل، حيث يشكل السلاح المتفلت داخل البلدات والمدن هاجسا كبيرا للمواطنين. عاش اللبنانيون في أقل من أسبوع، على وقع جريمة قتل مروعة، وجرائم خطف، والعثور على جثة، واشتباكات تخفت ليلا ثم تتجدد نهارا، شكلت جميعها لديهم هاجس قلق كبيرا بعد سقوط قتلى وجرحى، ما طرح أسئلة جوهرية حول مدى تطبيق خطة ضبط السلاح المتفلت التي أعلن عنها أكثر من مرة. وبحسب بيانات متتالية لقوى الأمن الداخلي، تم توقيف أكثر من 1000 شخص في الأيام العشرة الأخيرة على مختلف الأراضي اللبنانية، «لارتكابهم أفعالا جرمية على جميع الأراضي اللبنانية»، تتنوع بين حوادث قتل واتجار بالمخدرات وسلب وسرقة ونشل وإطلاق النار، وهو ما يعتبر رقما كبيرا أسوة بحوادث الأشهر السابقة. وتفاقم الوضع الأمني تعقيداً، السبت الماضي، مع تجدد الاشتباكات على الطريق الذي يؤدي إلى المطار الوحيد في البلاد، مطار رفيق الحريري الدولي، بين جماعة من آل سويدان وأخرى من آل حجيج، على خلفية التنازع على ملكية أرض في المحلة. الاشتباكات تكررت لمدة يومين واستدعت تدخل عناصر من الجيش ومن المخابرات لفض الاشتباك. ورأى وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، أن السلاح يستعمل في البلدان الكافة لكن الخطورة تكمن في عدم التصدي لأي إشكال من قبل القوى الأمنية، وهذا ما لا يحصل لدينا، إذ تتحرك القوى الأمنية باستمرار لتطويق تلك الإشكالات. وإذ اعترف شربل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك سلاحاً منتشراً بكثافة بين المواطنين، أكد أن «الأمر الجيد هو أن القوى الأمنية تقوم بواجباتها، ما يخفف من نسبة حصول هذه الجرائم»، كاشفا عن تنسيق «كامل» بين الأجهزة الأمنية في أيامنا هذه على عكس المراحل السابقة. وقال في هذا السياق: «تجتمع الأجهزة بشكل دوري مرتين أو ثلاثا في الشهر ويتم تحليل المعلومات، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع عدد من أجهزة المخابرات» الأجنبية، لافتاً إلى أن المشكلة تبقى في «استسهال إطلاق النار» من قبل المواطنين المحميين من السياسيين والذين يستندون إلى «الواسطة» لإخراجهم من السجون بعد أن يتم القبض عليهم بجرائم مختلفة. وعند سؤاله عن تراخيص حمل السلاح المنتشرة بكثافة، رأى أن من يطلق النار ويرتكب الجرائم، لا ينتظر أبدا الرخصة للإقدام على فعلته. وسجل أمس الأحد، العثور على جثة ناطور أحد المباني من التابعية السورية في أبي سمراء في طرابلس الشمالية داخل خزان للمياه على سطح المبنى. تم ذلك، في الوقت الذي نجح فيه الأمن في زغرتا الشمالية أيضا من توقيف خاطفي أحد المواطنين ويدعى زياد الحاج حسين في الكورة المجاورة. وتُضاف تلك الارتكابات «الفردية»، إلى جريمة «زقاق البلاط» في العاصمة بيروت التي هزت البلاد الأسبوع الفائت، بعد أن أقدم أحد المراهقين على قتل والده وأحد السوريين وإصابة والدته واثنين آخرين عبر بندقية صيد.

قانون «الاحتياط» يعيق عودة الموالين للنظام السوري من لبنان ولجنة حكومية لبنانية تبحث هذا الأسبوع ورقة عمل لحل قضية النازحين

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث شؤون النازحين هذا الأسبوع بهدف صياغة ورقة عمل مشتركة بين كل القوى السياسية لحل قضيتهم، وسط شكوك بأن يتبلور قرار مشترك، على ضوء التجاذب السياسي بين مكونات الحكومة، وصرف النظر عن مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى أن قسماً من مواليه يرفضون العودة منعاً لاقتيادهم إلى الخدمة الإلزامية، كما أن قسماً آخر، هم من أهالي القصير، يرفض النظام إعادتهم إلى قراهم في المنطقة. واللجنة الوزارية التي تشكلت قبل فترة، ويرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، تضم نحو 8 وزراء، بينهم وزراء الداخلية والعمل والصحة والتربية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وشؤون النازحين، اجتمعت أكثر من مرة، ولم تتوصل إلى بلورة ورقة مشتركة، وكانت النقاشات «تعود إلى نقطة الصفر»، كما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط». ويعود ذلك إلى التجاذب السياسي بين فريقين، الأول يقوده «تيار المستقبل» وحلفاؤه الذين يصرون على أن تكون العودة برعاية الأمم المتحدة، والثاني يقوده «التيار الوطني الحر» الذي يرى أن العودة قد تكون خارج أي ترتيب مع المجتمع الدولي، بعدما تحول الملف إلى عبء على لبنان. وإذ أشار المصدر إلى أن «الورقة سرية لا يعلن عن مضمون نقاشاتها»، لم يَحسم أن الاجتماع سيسفر عن صياغة ورقة العمل المشتركة، لكنه لمَّح في الوقت نفسه إلى شكوك حول صياغتها «إذا بقي النقاش على ذات المستوى من التجاذب». وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس: «لم نتنازل في المضمون لجهة إصرارنا على عودة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة وفق المعايير الدولية»، لافتاً إلى انعقاد اللجنة الوزارية هذا الأسبوع. ويصر «تيار المستقبل» على موقف واضح في قضية النازحين، ويكرر ممثلوه في اجتماعات اللجنة الوزارية الموقف نفسه. ويوضح وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أن لبنان دولة «لا يمكن أي يتحقق أي توطين فيها، والجميع متفق على ضرورة عودة النازحين»، لافتاً إلى أننا «نرى أنه من الضروري الحفاظ على تراب وأرض سوريا وارتباط النازحين بوطنهم، ومن هنا نرى أن موضوع العودة هو موضوع وطني وعروبي بامتياز، ولا نقبل مساومة على ذلك»، لكنه ربط عودتهم بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وقال المرعبي لـ«الشرق الأوسط»: «وجود السوريين في لبنان هو احتضان إنساني، بعد هروبهم من القتل والمجازر وارتكابات النظام وحزب الله وميليشيات إيران، لذلك من الضروري ربط عودتهم بالأمن والأمان، ونعتبر أن الأمم المتحدة هي المعنية الأولى بتأمين مستلزمات العودة الآمنة إلى سوريا»، مضيفاً: «حين يتحقق هذا المعطى، يجب أن يعودوا برعاية الأمم المتحدة التي نعتمد عليها لإعادتهم إلى المناطق الآمنة منعاً لأن نكون مسؤولين عن مجازر قد ترتكب بحقهم»، لافتاً إلى أن تهديدات العميد الراحل عصام زهر الدين بحق اللاجئين «أكبر دليل على المخاطر التي تحيط بعودتهم بلا ضمانات أممية». وإذ اتهم وزير الخارجية جبران باسيل بـ«عدم الجدية في التوصل إلى ورقة العمل المشتركة في وقت سابق»، قال رداً على دعوات إعادة النازحين بمعزل عن المجتمع الدولي: «يجب أن يقيس (التيار الوطني الحر) القضية على نفسه، ويفترض لو كانت باريس نسقت مع لبنان في ظل الوجود السوري لإعادة اللاجئين من (التيار) في فرنسا في حقبة التسعينات، ماذا ستكون النتيجة؟». وتتخطى قضية إعادة النازحين السوريين الإجراءات اللبنانية، وإصرار فريق لبنان على فتح باب العودة الطوعية لهم، كون هذه العودة مرتبطة أيضاً بعوائق يضعها النظام السوري، بينها عودة سكان منطقة القصير إلى بلداتهم. ويقول المرعبي إن النازحين من القصير «يرفض النظام وحزب الله عودتهم رغم أنها باتت منطقة آمنة، فسلمونا ورقة للمغادرة إلى جرابلس. لكن السلطات التركية رفضت عودة السكان غير المتحدرين من جرابلس إليها، منعاً لقطع جذور السوريين كما سموها، ومنعاً لتحمل مسؤولية في التغيير الديموغرافي الذي يمارسه النظام، فوصلنا إلى حائط مسدود على هذا الصعيد». أما المسؤولية الثانية التي يتحملها النظام السوري، فتتمثل في قوانين جمع الاحتياط التي أصدرها النظام، ما يمنع مواليه من العودة. وقال أحد النازحين الموالين لـ«الشرق الأوسط»، إن عائلته اختارت العودة إلى سوريا، فسبقته ريثما يرتب أموره، وحين عزم على الرحيل، تبين أنه مطلوب للاحتياط في الخدمة العسكرية. وقال: «أمام هذه المعضلة، بدلت رأيي، وعدت إدراجي إلى بيروت منعاً لاقتيادي إلى الخدمة العسكرية الإلزامية وساحات القتال، وقررت البقاء إلى حين تغيير قوانين جمع الاحتياط، أو انتهاء الحرب».

العودة إلى الطفيل.. هل تكون نهائية وآمنة؟

المستقبل... محمود شكر... يتحسّر إمام بلدة الطفيل الشيخ أحمد الآغا على عدم قدرته على زيارة بلدته التي تركها منذ أربع سنوات ولم يتمكن حتى الساعة من العودة إليها. الآغا الذي يخطب الجمعة اليوم في أحد مساجد بلدة سعدنايل جعل من شقته المستأجرة في البلدة ملتقى لأهل بلدته. ففرش الصالون المودرن بمجلس عرب كما يقول «متل الضيعة فوق»، يجلس في وسطه ويضرب كفاً على كف ويتمتم بصوت متوسط ما بين الحزن والإستنفار، «الطفيل مش قرية لبنانية؟، شو المشكلة أنو الناس ما تطلع عليها تروح وتجي بكل سهولة ويكون لها اتصال مع جيرانها القرى البقاعية». ويسأل «هل من المعقول اليوم أن العيال زارت البلدة منذ فترة واستغرقت الرحلة ست ساعات من المصنع إلى دمشق تل المنين، صيدنايا، عسال الورد وبعدها الطفيل الضيعة. وبالأصل الأمر لا يحتاج إلى ساعة من الداخل اللبناني؟. لذلك أتوجه اليوم إلى الدولة اللبنانية أن تنهي هذا الملف التاريخي وتشق طريقاً وتعبده ويواكب الجيش اللبناني وأجهزة الدولة الرسمية العودة النهائية وتنتهي فصول المآسي التي كنا نعيشها». ويتابع الشيخ في مجلسه وبوتيرة هادئة، «وجود الجيش حاجة ضرورية وملحة، فنحن لا نريد صورة طائرة الهليكوبتر العسكرية التي كانت تحط على بيادر الضيعة لتنقل صناديق الإقتراع في الإنتخابات النيابية صباحاً وتعود ليلاً لنقل الصناديق ورئيس القلم، نطالب بوحدات دائمة تحمي أهلنا وتحافظ على الأرض والناس والأرزاق». ويسترسل الشيخ الآغا بالحديث أمام مجموعة من أبنائه بالتمني أن يقيم الأمن العام اللبناني معبراً على آخر البلدة يكون منفذاً حدودياً رسمياً لأهالي تلك المنطقة من الجهتين وتحل المشكلة جذرياً بالتنقل ويختم بالقول، «ويعود أهالي الطفيل الألفان والخمسمئة الموزعون في الداخل اللبناني إلى بيوتهم ومزارعهم». إزاء هذا الواقع المستمر منذ بداية الأزمة السورية، وبعد الإستقرار الأمني الذي حصل على الحدود تحرك وزير الداخلية نهاد المشنوق لحل هذا الملف الذي وضع على نار حامية ولكن ضمن أطر معينة، فيشير مستشاره الدكتور خليل جباره الذي يتابع الملف، إلى أن الوزير المشنوق وبتوجيهات من رئيس الحكومة سعد الحريري يعمل بقوة على تسهيل العودة، وهو يتابع على محورين أساسيين: الملف العسكري والأمني بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، والملف الإداري مع الوزارات المختصة التي يقع على عاتقها شق الطريق وتعبيده. هذا التحرك بدأت طلائعه تظهر على الأرض، فثبّت الجيش اللبناني بعض المراكز على مشارف البلدة والتي كان «حزب الله» انسحب منها من جهة الداخل اللبناني فثبت فوج الحدود البرية الرابع مراكز له في رأس الحرف وفي محيط البلدة من الجهة الغربية وزار قائد الجيش العماد جوزف عون منذ مدة تلك المواقع في دلالة عسكرية لحماية الحدود وتحديداً الطفيل ومحيطها، وذلك لأن التجربة البديلة عن الدولة لتثبيت الأمن والإستقرار لم تكن إلا عاملاً صعّب المشكلة وأخّر العودة رغم المحاولات الإعلامية التجميلية التي حاول البعض أن يستثمر فيها وأن يكون هو باب للعودة دون الدولة وهذا جزء من المشكلة اليوم. يتخوف أحد أبناء البلدة الذي رفض أن يذكر اسمه أن يكون هو السبب الأساسي لعقدة التأخير التي تضاف إلى العوامل التقنية المعروفة تاريخياً. فالطفيل التي يعرفها كل الشعب اللبناني من خلال الجزيرة الجغرافية التي تظهر على الخارطة اللبنانية بعمق 15 كيلومتراً من أعالي السلسلة الشرقية لجبال لبنان داخل الأراضي السورية لم يتذوق أبناؤها اللبنانيون طعم الإهتمام من دولتهم منذ الإستقلال، ولكن يجمعون اليوم على حل نهائي وجذري لها، ويعبّر مختار البلدة علي الشوم الذي يعيش مؤقتاً في بيروت عن ذلك متمنّياً أن يغلق هذا الملف نهائياً وأن تتعاضد كل أجهزة الدولة الرسمية من أجل ذلك فيعود المزارع إلى حقله، ويعيش حياة طبيعية كأي مواطن لبناني عادي، «فلا بديل لنا عن الدولة وجيشها». ويرجو أن يوسّع الجيش من انتشاره الذي بدأه ويتمركز على تماس الحدود اللبنانية ـ السورية عند آخر البلدة من جهة الشرق وتكون الطفيل معه ومن ورائه، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.

لبنان: القيادات المسيحية تطلق حملاتها الانتخابية باستقطاب المغتربين وتسويق برامجهم في الخارج يعكس صورة انقسامهم بالداخل

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب..ز رغم مضي 6 أشهر على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان، وفق معيار النسبية الكاملة، فإن تعقيدات هذا القانون لا تزال عصيّة على الفهم، لدى أغلبية القوى السياسية التي شاركت في إنضاج طبخته، وليس أدلّ على ذلك من وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق له بـ«القانون العجائبي». ودفعت محاذير النتائج المجهولة لهذا القانون بالماكينات الانتخابية للقوى السياسية، إلى التحرّك في الداخل والخارج. وتبدو هذه الحركة أكثر وضوحاً واتساعاً لدى رؤساء الأحزاب المسيحية، الذين يحاولون استقطاب أصوات المغتربين المسيحيين، وتشجيعهم على التصويت، لتحقيق بعض التوازن الديموغرافي المختلّ داخلياً، باعتبار أن عدد المسيحيين لا يتعدّى 36 في المائة. ورغم أنه لا يزال هناك 7 أشهر على موعد الاستحقاق المقرر في 21 مايو (أيار) المقبل، فإن رؤساء بعض الأحزاب بدأوا جولات انتخابية مبكرة في الخارج، تشمل الدول التي تحظى بثقل اغترابي لبناني، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وكندا، وأفريقيا، وعدد من الدول الأوروبية والعربية، تشجيعا للبنانيين على تسجيل أسمائهم في السفارات والقنصليات القريبة من مكان إقامتهم، كي تتسنّى لهم المشاركة في الاقتراع وانتخاب ممثليهم الحقيقيين. ولا تقتصر جولات وزير الخارجية جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحرّ)، على الدول الغربية ولقاءاته بالجالية اللبنانية، في وقت بدأ فيه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع جولته من أستراليا التي قد تقوده إلى أميركا وكندا ودول أخرى، فيما يستعدّ رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل ورئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون، لجولات انتخابية مماثلة. وإن تعددت مبررات هذه الزيارات، فإنها لا تسقط هدفها الأسمى بالنسبة لأصحابها، وهو استقطاب الناخب المسيحي. وقد أوضح مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» لشؤون الرئاسة العميد وهبي قاطيشا، أن زيارة جعجع إلى أستراليا «تأتي تلبية لدعوة من الجالية اللبنانية وجهتها له منذ أن خرج من الاعتقال قبل 12 عاماً». ورأى أن «الزيارة صادف توقيتها أنها على أبواب الانتخابات النيابية، في ظلّ قانون انتخابي جديد يعطي قيمة لكل صوت لبناني حول العالم». وقال قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانقسام العمودي بين محورين، يدفع كل فريق إلى تعزيز محوره، ونحن نسعى إلى تقوية محورنا حتى لا يعود لبنان مجدداً إلى الحكم الإيراني - السوري». وأضاف: «كما أن الانقسام موجود داخل كل المكونات اللبنانية، فهو موجود بقوة داخل المكونات المسيحية تنافسا على استقطاب الأصوات وحصد أكبر عدد من النواب، لذلك تتكثف في هذه المرحلة زيارات القيادات المسيحية إلى الخارج». ولا يخفي الخبير الانتخابي ربيع الهبر، أن «أصوات اللبنانيين في الخارج سيكون لها تأثيرها في العملية الانتخابية»، لكنه دعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «عدم الإفراط في التفاؤل، لأن الإقبال على الانتخابات في الخارج سيكون محصوراً في المدن التي توجد فيها سفارات وقنصليات لبنانية». وقال: «الفارق بين انتخابات 2009 والانتخابات المقبلة، أنه في السابق تكلّفت القوى السياسية 33 مليون دولار، مصاريف مجيء 3 آلاف ناخب من الخارج إلى لبنان، أما الآن، فإن تكلفة الجولات الخارجية للزعماء وتسويق حملتهم الانتخابية، قد لا تتعدى 3 ملايين دولار». ورأى الهبر أنه «من المبالغات تقدير نسبة الإقبال على الاقتراع في الخارج والنسبة التي قد تصوّت لكل حزب، لأن عمليات استطلاع الرأي غير متاحة في الخارج». وفي غياب الضمانات لمشاركة المغتربين الوازنة في الانتخابات، شدد قاطيشا على «أهمية حضور (حزب القوات) في بلاد الاغتراب، من خلال 65 مركزاً (قُوَّاتياً) في العالم». ولفت إلى أن «المغترب اللبناني متحرر من الضغوط التي يتعرّض لها اللبناني في الداخل، ومعلوم أن اللبنانيين في بلاد الانتشار يؤيدون سيادة الدولة واستقلالها، وأن يكون في لبنان سلاح واحد هو سلاح الشرعية»، مؤكداً أن «ما بين 85 و90 في المائة من لبنانيي الانتشار يؤيدون طروحات (القوات اللبنانية)، لأنها طروحات سيادية». أما القيادي في التيار الوطني الحرّ الوزير الأسبق ماريو عون، فعدّ أن زيارات القيادات إلى الخارج «تأتي في سياق محاولة استقطاب لبنانيي الانتشار إلى المعركة الانتخابية وحثّهم على التصويت، ومحاولة كل طرف شرح وجهة نظره بالنسبة للملفات اللبنانية والبرامج المطروحة». ولم يخفِ أنها «تعكس صورة التجاذبات الداخلية». وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن مشاركة المغتربين في الحياة السياسية؛ اقتراعاً أو ترشيحاً، سيكون لها تأثيرها في الانتخابات المقبلة، لكن لا أحد يعلم إذا ما كانت قادرة على التأثير وتحقيق التوازن الديموغرافي المفقود داخلياً»، لافتاً إلى أن «زيارات وزير الخارجية جبران باسيل إلى عدد من الدول، تأتي في إطار حث لبنانيي الانتشار؛ خصوصاً المسيحيين منهم، على العودة والمشاركة في الحياة السياسية، لا مجرّد أن يكونوا ضمن عملية حسابية للأصوات».

الراعي يحضّ المسلمين والمسيحيين على البقاء في الشرق الأوسط

بيروت - «الحياة» ... دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «التمييز بين المنظمات الإرهابية التي تحارب باسم الإسلام وبين الإسلام، فهما أمران مختلفان تماماً، والحركات الإرهابية شيء والإسلام شيء آخر»، لافتاً إلى أن «معظم عناصر المنظمات الإرهابية كداعش والقاعدة، هم دخلاء على الشرق الأوسط وعلى ثقافته وتقاليده وتدربوا ودعموا واستعملوا من دول خارجية لإشعال الحروب في الشرق الأوسط». وطالب خلال جولته الراعوية في الولايات المتحدة «المسلمين والمسيحيين بالبقاء في الشرق الأوسط لأننا عشنا معاً 1300 سنة وبنينا الاعتدال، وإذا تركنا الشرق الأوسط فإنه سيصبح أرضاً للإرهابيين وقاعدة تهدد السلام العالمي». وقال: «كفانا حرباً وعنفاً، آن الأوان لبناء السلام الحقيقي الدائم وهذا من واجب المجتمع الدولي».