قاسم لـ«الجمهورية»: الحكومة محــاصَصة والأطراف تُراعي بعضها....التقرير الدولي المتشدّد حول الـ 1559 يُباغِتْ لبنان «غير المُكْترِث» وذكّر بـ «خلية العبدلي» واعتبر «حزب الله» مَصْدر خطر على استقرار المنطقة....قائد الجيش اللبناني يبحث المساعدات الأميركية مع وفد من الكونغرس في قاعدة حامات..احتواء سياسي لاتهامات ضد مصرف لبنان المركزي وتأكيد الثقة بحاكمه بعد توجّه لتشكيل لجنة تحقيق نيابية...عون يؤكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع إيران وتمنى أن تسفر مساعيها عن حل سياسي في سوريا....ريفي: سنخوض الانتخابات بلوائح مكتملة....تيمور جنبلاط يلتقي بوغدانوف: دور روسيا محوري ونراهن عليه..سلام: السياسة الخارجية أمر حسّاس..
 الخميس 19 تشرين الأول 2017 - 7:22 ص  2222  محلية |
قاسم لـ«الجمهورية»: الحكومة محــاصَصة والأطراف تُراعي بعضها....
لعلّ الإنجاز الوحيد الذي ستخرج به جلسة مناقشة وإقرار «الموازنة المصروفة»، أنّ مداخلات النواب، سواء المنتمون إلى الكتل الممثّلة في الحكومة أو مَن هم خارجَها، شكّلت إضبارات اتّهامية للسلطة الحاكمة على كلّ المستويات، التي قدّمت، وما تزال، نموذجاً صارخاً عن اهتراءٍ إداريّ فاضح، وأداءٍ ملوَّث بالصفقات والمحاصَصات، بحيث تكاد لا تخلو زاوية أو موقع أو حتى تفصيلٌ صغير خاضع لسلطة هذه السلطة، مِن علّة، أو ثغرة، أو خَلل، أو تقصير، أو فساد منقطع النظير يجتاح كلَّ المفاصل بلا حسيب أو رقيب. وفي جانبٍ آخَر، يبدو أنّ المشهد السياسي مرشّح للدخول مجدّداً في سجال على حلبة التباينات الداخلية حول العلاقة مع سوريا، وشرارةُ هذا السجال تُطلِقها زيارة قريبة لوزير التجارة الداخلية السوري عبدالله الغربي إلى بيروت. وعلمت «الجمهورية» أنّ هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوةٍ من وزير الزراعة غازي زعيتر الذي سيَستقبله في احتفالٍ رسمي عند نقطة المصنع. وأمّا جدول الزيارة فمحدّد بالبحث بين الوزيرَين واللجنة المشتركة في اتّفاقيات تصدير البطاطا اللبنانية إلى سوريا وعبرها، وما يمكن أن يستورده لبنان من سوريا في المجال الزراعي. مساء أمس، انتهى المهرجان وتوقّفَ السيلان الكلامي الذي أغرقَ قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، بمآخذ وانتقادات على أداء الحكومة واتّهامها بالعجز والتقصير، وانتقلت جلسة مناقشة وإقرار الموازنة إلى الشقّ التشريعي الذي سيبدأ اليوم بدراسة وإقرار المواد القانونية لمشروع الموازنة. حيث جاء هذا الانتقال بعد «مخرج» الوصول إليه حول «قطع الحساب»، وتجلّى بإقرار اقتراح قانون معجّل مكرّر رمى إلى إضافة مادةٍ إلى مشروع الموازنة يُجيز إقرارَها من دون قطعِ حساب. وقد أعقبَ المناقشات النيابية، ردٌّ من قبَل وزير المال علي حسن خليل، الذي قدّم عرضاً شاملاً للواقع المالي للدولة، أكّد فيه «أنّنا أمام واقعٍ صعب جداً، مشيراً إلى وجود خللٍ دستوري في غياب قطعِ حساب الموازنة، إلّا أنّ الخَلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة، وقال: نحن على مفترق طرق، وقد نواجه تحدّيات كبيرة في السنوات المقبلة، وإمّا أن نصل إلى سيناريوهات قاتلة أو يفتح لنا باب النجاح والنهوض الاقتصادي». والردّ البارز كان من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي فنَّد مداخلات النواب، منتقداً المزايدات التي أورَدها بعض النواب، وقال: الناس شبعَت تنظيراً، وأفهم أنّ جلسات مناقشة مشروع الموازنة مناسبة، خصوصاً في سنة انتخابية، لإطلاق مواقف، لكنّ بعضها ضاع بين الموازنة العامة والمزايدة العامّة». ورفض الحريري «أن يُعطى انطباع بأنّ الحكومة الحالية لا تعمل، معتبراً أنّ البعض يتصرّف وكأنّه اكتشَف اليوم وضعَنا المالي الصعب، وأزمة النزوح ومشكلة الكهرباء»، وأعلنَ «أنّ أهل السُنّة غير محبَطين، وأنا مسؤول عن كلامي، وربّما بعض الزملاء محبَطون وأتمنّى عليهم عدمَ إسقاط إحباطِهم على اللبنانيين». ولفتَ انتباه النواب إلى «أنني لن أفرّط بحقّ لبنان بحماية نفسِه من المخاطر الداهمة، بكلّ المحافل العربية، ولن نعطيَ أيّ فرصة لإغراق لبنان بحرائق المنطقة». وقد تبعت كلمة الحريري حالةُ هرجٍ ومرج، دفعَت رئيس المجلس نبيه برّي الى وقفِ النقلِ المباشر للجلسة، حيث طلبَ النائب سامي الجميّل سحبَ مشروع الموازنة لمخالفته الدستور، والتصويت على موازنة العام 2018، وأعقبَ ذلك نقاش اتّسَم ببعض الحدّة بين بعض النواب، وكذلك جرَت مساجلات حول موضوع حاكم مصرف لبنان، الذي أثاره النائب جورج عدوان في جلسة الثلثاء. خلاصة مداخلات الموازنة أنّ النوّاب جلدوا الحكومة، وأعطت مداخلاتهم شهادةً صريحة على دولة مفقودة، وكأنّها خرجت ولم تعُد بعد إلى حيث يفترض أن تكون دولة كاملة المواصفات يَشعر فيها المواطن بأنّه في دولته التي تُظلله برعايتها وتَحميه. وأكّدت بما لا يقبل أدنى شكّ بُطلانَ كلّ الشعارات التي تَبارى أهلُ السلطة على إطلاقها، ووعودهم الوردية للناس بدولة نظيفة يَحكمها القانون والدستور والعدالة والمساواة، وبالنوم على حرير إنجازات تجعل المواطن يأمن إلى غدِه، فإذا به ينام على مخدّةٍ من شوك محشوّةٍ بسلّة ضرائبية تُطيّر النومَ مِن عينِه، ومالَه مِن جيبِه.
مغارة الدبابير
وإذا كان إقرار موازنة السَنة الحاليّة المصروفة سلفاً، يقدّمه أهل السلطة بوصفِه عنواناً جميلاً يؤدّي إلى إعادة انتظام ماليةِ الدولة بعد دزّينةِ سنواتٍ عاشَها لبنان في وضعٍ شاذّ جرّاء غياب الموازنة، إلّا أنّ هذا الانتظام، ورغم الكلام عن توجّهِ الحكومة لإنجاز مشروع موازنة السَنة المقبلة قبل نهاية الشهر الجاري وإحالته الى مجلس النواب، يبقى كبِناءٍ قائم بلا أساسٍ صلبٍ يَسنده ويمنعه من التداعي، والمتمثّل بإقفال تلك المغارة التي تُعشّش فيها دبابير الفساد، ومخالفات فاضحة للقانون، وموصوفة للدستور، ومحاولات الاستئثار بكلّ شيء دون سائر الآخرين، وارتكابات لا حصرَ لها، بالإضافة الى كلّ الموبقات والفوضى على كلّ المستويات، ويَختفي في داخلها مسلسلٌ طويل من الفضائح والصفقات المشبوهة التي تُرهق الخزينة بملايين الدولارات. ومع ذلك تصِرّ الجهات الرسمية المعنية بها على محاولة تمريرها خلافاً للقانون، لا بل تستميت لتمريرها إنفاذاً لتفاهماتٍ سرّية بين جهات سياسية.
صَفقات وتراخيص بالملايين
وتكاد الأمثلة لا تُحصى في هذا المسلسل الذي بدأ منذ زمنٍ طويل وتديرُه طبقةٌ جائعة لا تشبَع؛ مِن قرارات حكومية تُتخَذ فجأةً بمنعِ استيراد سلعٍ معيّنة، وتحصر استيرادَها بفئة معيّنة. ظاهرُ هذه القرارات قانونيّ ومحاولة حماية الإنتاج الوطني، وأمّا باطنُها فيكشف عن منفعةٍ خاصة لهذا النافذ أو شراكةٍ مِن تحت الطاولة مع شركات محظوظة، إلى صفقاتٍ بملايين الدولارات تتردّد على ألسنةِ وزراء ونوّاب وكذلك الناس يُشارك فيها أصحابُ مناصب رفيعة. ولعلّ الأكثر فضائحية من بينها، تلزيمات لمشاريع «دسمة» للمحسوبين والمقرّبين، وكذلك صفقة حصَلت قبل سنوات قليلة في إحدى الوزارات حول قطاعٍ خدماتي حسّاس، بلغَت قيمة العمولات فيها 85 مليون دولار. وهو رقمٌ حدّده أحد النوّاب لـ«الجمهورية»، دُفِع منها لأحد السياسيين مبلغ 15 مليون دولار لقاءَ سكوتِه على هذا الأمر. وكذلك فضيحة «تراخيص» عشوائية وغبّ الطلب، متعلّقة بمسألةٍ بيئية حسّاسة حصَلت في تلك الفترة أيضاً، وجنى منها مَن أعطى التراخيص ملايين الدولارات. وبحسبِ المصدر الموثوق الذي كشَف هذه المعلومات لـ«الجمهورية» فإنّ المسؤول المذكور «كان يَرفض الشيكات بالأموال لقاء منحِ الرخصة، بل كان يفضّلها نقداً وبأوراق ماليّة جديدة». والمثالُ واضح في «صفقة بواخر الكهرباء، التي تعرّضَت لانتكاسةٍ جديدة برفضِها من قبَل إدارة المناقصات. وجديد هذه الصفقة، أنّها ستخضع مجدّداً غداً أمام مجلس الوزراء ليقرّر في شأنها، وسط حديثٍ عن محاولةٍ لعقدِ الصفقة بالتراضي مع الشركة التركية «كارباور شيب».
بري لـ«الجمهورية»
وفيما لوحِظ هجوم «قوّاتي» في جلسة مناقشة الموازنة على هذا الملف، بَرز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال لـ«الجمهورية»: «في الحقيقة أمرٌ محيِّر ما يحصل بالنسبة إلى موضوع البواخر، على حدّ معلوماتي أنّ هناك أكثر من شركة تقدَّمت، فلماذا الإصرار على شركة واحدة، هذا معناه أنّهم لا يريدون أن يقيموا معامل في البرّ، علماً أنّهم تذرّعوا في السابق بأنه لا توجد أمكنة على البر لبناء معامل للكهرباء، ولكنّني شخصياً زوّدتهم بمستندات واضحة تؤكّد وجود هذه الأمكنة ، فلماذا هذا الهروب من البر؟
النفط البحري
وفي ظلّ هذه الذهنية الحاكمة، هناك علاماتُ استفهام حول ملفّ النفط وكيفية إدارته وجعلِه رافداً فعلياً لخزينة الدولة بما ينقِذها من العجز الذي تعانيه، خصوصاً وأنّ رحلة استفادةِ لبنان من ثروته النفطية قد انطلقت الخميس الماضي. وعلمت «الجمهورية» أنّ تحالفاً وحيداً من ثلاث شركات كبرى هي شركة «نوفاتيك» الروسية، و«توتال» الفرنسية، و«أنِّي» الايطالية قد قدّمت عرضاً للتنقيب عن النفط البحري في الحقل المواجه لمنطقة البترون شمالاً، وفي الحقل رقم 9 في الجنوب. وبدا جليّاً أنّ هذا التحالف تجنّبَ تقديمَ أيّ عرضٍ، لا حول الحقلِ القريب من سوريا أو المشترك معها، لأنه ما زال محلَّ خِلاف، وكذلك حول الحقل رقم 10 المتنازَع عليه مع إسرائيل. وقال بري لـ»الجمهورية»: «الخير في ما وقع، وأهمّية هذا الأمر أنه انطلق».
قاسم لـ«الجمهورية»
إلى ذلك، يفتح إقرار الموازنة في مجلس النواب، السؤالَ عن أولويات المرحلة التي تليه، وثمّة جوابٌ بديهي لدى كلّ المستويات السياسية بضرورة تركيز قواعد العمل المجدي وتفعيل عجَلة الإنتاج. وفي هذا السياق، قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لـ«الجمهورية»: «لا شكّ في أنّ الحكومة، هي حكومة محاصَصة، لأنّ تركيبتها فيها الأطرافُ المتنوّعة التي تراعي بعضها في التعيينات وكلِّ التفاصيل الأخرى. والسؤال المطروح، كيف تخرج الحكومة من المحاصَصة؟ لا أعلم متى يكون الجواب عليه دقيقاً وصحيحاً في هذه الحكومة وفي الحكومات المقبلة». أضاف: «المهمّ هو أن تكون المشاريع الوطنية محلَّ اهتمام خارج المحاصَصة، كقضايا الكهرباء والمياه والنفايات وتوفير فرَصِ العمل ومعالجة قضية النزوح وغيرها من القضايا الوطنية. فالمطلوب من الحكومة أن تكون أكثرَ نشاطاً وأن تتصرّف في كلّ الملفات على قاعدة أنّها حكومة لديها الوقت الكافي لتنجزَ وتتقدّم، وأنّها ليست حكومة تصريف أعمال. وما حصَل من إقرار بعض التعيينات والمشاريع دليل على وجود قدرة لهذه الحكومة، ولا نُغفل أنها حقّقت بعضَ الإنجازات وساهمت في جوّ الاستقرار السياسي والأمني، لكنّ المطلوب هو التفعيل والتسريع مع عدمِ التسرّع وأن تكون هناك مرونة في بعض الملفّات».
يوسف
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف «أنّ الأولوية لا يجب أن تكون للتعيينات والتسويات والاتفاقات، بل للحالة الاقتصادية». وقال لـ«الجمهورية»: «الحكومة غير قادرة على مساعدة الاقتصاد من خلال مشاريع تحاول تمويلَها، لافتقادها القدرةَ على ذلك، لذا يجب الاعتماد على القطاع الخاص، ولفِعل ذلك لا نستطيع أن نكون اعتباطيين في طريقة مقاربتِنا للضرائب والرسوم والجباية. فالاقتصاد هو الأساس ونتمنّى أن تكون الحكومة قد تلقّفت جيّداً هذه الرسالة المهمّة اليوم». وإذ أشار إلى تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دعا «إلى عدم تضييع الوقت في كيفية تعيينِ فلان أو علتان، بل الاهتمام بأمور الناس الحياتية». كذلك دعا إلى التوقّفِ عن إدخال مستخدَمين وموظّفين جُدد. ونوَّه بأهمّية التنقيب عن النفط، داعياً إلى إيجاد حلول دائمة لأزمة الكهرباء».
الحوت
وقال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «الأولوية الآن هي للتركيز على موضوع الهدر وحجم انتظام الدولة لناحية الفساد وناحية التوظيفات. فالواقع الاقتصادي في غاية السوء وبالتالي لم يعُد هناك مجال للإهمال في هذا الموضوع». وشدّد على «أنّ انتظام إدارة الدولة، ينبغي أن يتواكب بالشفافية في الإجراءات والتوظيفات والمناقصات لكي نستطيعَ الوقوف على أقدامنا مجدّداً».
أضاف: «أمّا في السياسة، فحسابات الانتخابات تطغى على كلّ شيء، وعلى الكلّ، وبالتالي سنَدخل في مناخ مزايدات سياسية، بينما في الواقع هناك ثنائية ما زالت تَحكم المسارَ السياسي للحكومة، ولكنّ كلّ الفرقاء الآن سيَدخلون لعبة المزايدات تحت ضغطِ الانتخابات، وبالتالي أنا لا أشعر بوجود خطر على الحكومة ولا على الواقع السياسي العام».
التقرير الدولي المتشدّد حول الـ 1559 يُباغِتْ لبنان «غير المُكْترِث» وذكّر بـ «خلية العبدلي» واعتبر «حزب الله» مَصْدر خطر على استقرار المنطقة
بيروت - «الراي» .. «استعراضات محلّية» في البرلمان وأوّل موازنة منذ 12 عاماً تولد اليوم
لم تُبْدِ بيروت اكتراثاً للتقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تطبيق القرار 1559، وأكملتْ «الدوران حول نفسها» عبر مناقشاتٍ «استعراضية» لعناوين محلية في البرلمان الذي يقرّ اليوم، وللمرة الأولى منذ 2005، الموازنة العامة (لسنة 2017) التي تَعطّل إمرارها في الأعوام الـ 12 الماضية بفعل تجاذباتٍ سياسية نجحتْ التسوية الرئاسية التي أُبرمت قبل نحو عام في احتواء جوانب منها. ورغم أن التقرير نصف السنوي عن الـ 1559 ليس الأوّل حول القرار الذي كان صدر في سبتمبر 2004 ونَصّ على انسحاب القوات العسكرية السورية من لبنان وطالب بحلّ كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسْط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها، فإنه كان هذه المرّة مثار اهتمامٍ مضاعفٍ، في المضمون والتوقيت، استوقف دوائر ديبلوماسية عدة وإن بدا لبنان غافلاً عن الأهمية المتعدّدة البُعد لهذا التقرير وما انطوى عليه. وفيما دعا غوتيريس «للتحرك قدماً نحو التطبيق الكامل للـ 1559 وما يشكله من التزام دولي على الحكومة اللبنانية لنزْع سلاح(حزب الله)وبقية المجموعات المسلحة»، وصولاً الى إعلانه أن (حزب الله) لا يزال الميليشيا الأكثر تسلحاً خارج سيطرة الحكومة في لبنان ويشكّل شذوذاً أساسياً في دولة ديموقراطية«، فإن اعتباره الحزب مصدر أخطار على»استقرار لبنان والمنطقة على السواء«في ضوء التقارير عن»تَورُّطه في أماكن أخرى في المنطقة«، شكّل تطوراً بدا من الصعب عزْله عن مناخات التصعيد الأميركي - الإيراني تحت عنوانيْن متوازييْن هما الاتفاق النووي والحدّ من نفوذ طهران في المنطقة. وفي رأي مصادر مطّلعة في بيروت ان تقرير غوتيريس الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي يعطي ما يكفي من الإشارات الى أن الضغط التصاعُدي في ما خص احتواء نفوذ إيران، وهو العنوان الذي أطلقتْ دولٌ أوروبية مواقف تلاقي الرئيس دونالد ترامب فيه، يجد»منصّة«قانونية دولية له يشكّلها الـ 1559، رغم الاقتناع بأن أيّ ضغطٍ من هذه الزاوية سيصيب الحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وهي التي تسعى الى استيعاب مفاعيل رزمة العقوبات المالية الأميركية الجديدة المتوقَّعة على»حزب الله«وتَجنُّب انفجار»الصواعق«الإقليمية في الداخل اللبناني. وإذ يتعيّن، حسب هذه المصادر، انتظار ما إذا كان تقرير الـ 1559، الذي ركّز أيضاً على انخراط»حزب الله«العسكري في سورية، سيحمل أي»مرفقات«ديبلوماسية في الأيام المقبلة، توقّفت عند استعانة غوتيريس بـ»خلية العبدلي«للإشارة الى»تورط (حزب الله) في أماكن أخرى في المنطقة ما يزيد الأخطار على استقرار لبنان والمنطقة على السواء«، وتذكيره بـاحتجاج الكويت في شكل رسمي أمام الحكومة اللبنانية في شأن الادعاء بتورط (حزب الله) في تدريب أفراد كويتيين على تهديد أمن الكويت، وهو ما يعرف باسم خلية العبدلي»، لافتاً الى«إدانة رئيس الحكومة سعد الحريري هذه الخلية». ورغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ضمناً إلى«لبْننة»حلّ مسألة سلاح«حزب الله»عبر مطالبته بـ«استئناف الحوار الوطني حول الإستراتيجية الدفاعية بقيادة رئيس الجمهورية ميشال عون لأن ذلك عنصر أساسي لمعالجة وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة»، فإن الوقائع حسمتْ منذ زمن بأن الحجم المتعاظم للحزب وأدواره وارتباطه العضوي بإيران يجعله خارج أي قدرة لبنانية على التأثير بمستقبل سلاحه. وكان لافتاً أمس ما أعلنه عون، خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور عبد العلي علي عسكري، إذ أكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع طهران وتطويرها في المجالات كافة، منوّهاً بـ«الدعم الذي تقدّمه إيران للبنان في المحافل الاقليمية والدولية»، ومتمنياً«أن تسفر المساعي التي تبذلها للوصول الى حل سياسي للازمة السورية، عن نتائج إيجابية لأن ذلك يساعد في انهاء معاناة النازحين السوريين الى لبنان ويسهل عودتهم الى وطنهم ويخفف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي خلّفتها موجة نزوحهم الى لبنان». من جهته، نقل المسؤول الإيراني تحيات مرشد الثورة الايرانية السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني وتمنياتهما للبنان بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، مجدداً الدعوة التي كان وجهها روحاني للرئيس اللبناني لزيارة طهران، وقد وعد عون بتلبيتها على أن يحدد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية. كما نوّه عسكري بـ«مواقف الرئيس عون والسياسة الحكيمة التي ينتهجها والتقدم الذي حققه لبنان خلال السنة التي مرت على ولايته الرئاسية». في موازاة ذلك، يتّجه البرلمان اليوم إلى إقرار الموازنة العامة بعدما كرّست مداخلات النواب في اليومين الماضييْن قرار صون التسوية السياسية ومنْع أي تصدُّعات«قاتِلة»لها، وسط بروز مواقف سعت الى احتواءٍ سريع لمضاعفات«القنبلة»التي فجّرها نائب«القوات اللبنانية»جورج عدوان والتي أطلق فيها انتقاداً غير مسبوق لمصرف لبنان بحديثه عن أن«الواردات من المصرف 61 مليون ليرة (40 مليون دولار) سنوياً ونحن لدينا 27 ألف مليار بسندات خزينة، والمصرف مجبر بدفع مليار دولار للخزينة من أرباحه على السندات»، وهو الكلام الذي أثار علامات استفهام حول خلفيّاته وقوبل بتوضيحات رسمية وانتقادات، لا سيما أنه أتى في توقيتٍ بالغ الحساسية للقطاع المصرفي الذي يعمل على تَدارُك مخاطر العقوبات الأميركية على«حزب الله»وتحييد نفسه عن تأثيراتها، وهو الذي يبقى آخر«صمامات الأمان» المالية والاقتصادية في لبنان.
قائد الجيش اللبناني يبحث المساعدات الأميركية مع وفد من الكونغرس في قاعدة حامات..
بيروت: «الشرق الأوسط».. بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون برنامج المساعدات الأميركية المقررة إلى الجيش اللبناني والأوضاع العام في لبنان والمنطقة مع وفد من لجنة المال في الكونغرس الأميركي برئاسة رودني فريلينغوسيسين في حضور السفيرة إليزابيث ريتشارد. وكانت قاعدة حامات الجوية، في شمال لبنان، محطة للوفد الذي حضر تمرينا قتاليا، نفذه فوج المغاوير بالاشتراك مع القوات الجوية، بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش، تحاكي التصدي لعملية إبرار معادية، واستمعوا إلى إيجاز قدمه قائد القوات الجوية عن قدرات سلاح الجو اللبناني ومهماته المختلفة.
احتواء سياسي لاتهامات ضد مصرف لبنان المركزي وتأكيد الثقة بحاكمه بعد توجّه لتشكيل لجنة تحقيق نيابية
الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.... طغت قضية «مصرف لبنان» المركزي وما طرحه النائب في «القوات اللبنانية» جورج عدوان في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، على المشهد اللبناني، لا سيما أنها وصلت إلى اتهام حاكم المصرف رياض سلامة بهدر المال العام وهو ما استدعى شبه استنفار سياسي لاحتواء الموضوع، كما استدعت توضيح «القوات» لموقفها بالتأكيد على ثقتها بسلامة، وبأن كلام عدوان لم يكن اتهامات، إنما تساؤلات ينتظر الإجابة عليها، وهي لذلك ستتابع الملف حتى النهاية. وكان عدوان اعتبر أن «المساءلة والمراقبة غائبة عن مصرف لبنان الذي لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد». وطالب وزير المال باطلاع المجلس على أرباح المصرف منذ 20 عاماً حتى اليوم بتقرير مفصل، معلنا أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بموضوع المصرف، وهو ما وافق عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وجاء رد سلامة بعد وقت قصير على عدوان، معتبرا أن «هناك نقصا في تحليل النائب عدوان، وهو أن مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد، ومؤكدا على أن المصرف يقدم قطع الحساب سنويا ويدفع ما يتوجب عليه وفق القانون وأن حساباته خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين». وفي حين سجّل لقاء تشاوري رباعي حول هذا الموضوع على هامش الجلسة النيابية، أمس، جمع رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري وسعد الحريري ووزير المال وعدوان، سارع وزير المالية علي حسن خليل إلى التأكيد على أن «مصرف لبنان يقدم لوزارة المال سنويا قطع الحساب المتعلق بماليته». بينما عبّر وزير العدل سليم جريصاتي عن استغرابه «مطالبة عدوان بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع مصرف لبنان في وقت يتحرك فيه الحاكم لمعالجة كثير من القضايا التي تعني لبنان»، فيما شدّدت مصادر «حزب القوات» أن طرح عدوان ليس سياسيا ولا شخصيا، كما أنه ليس اتهاما لسلامة «الذي نحترمه وسبق أن وافقنا على التجديد له»، بل تساؤلات يتم التداول بها ومن حق «القوات» وغيرها طرحها للحصول على إجابة وهي تعبّر عن رأي الحزب الرسمي المُتخذ مسبقا خلال جلسة كتلة القوات برئاسة رئيسها سمير جعجع. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «النائب عدوان سيمضي في ملفه الكامل الذي يملكه حتى النهاية وسيلاحق مسألة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتوضيح كل الأمور ووضع النقاط على الحروف لإزالة أي التباس، خصوصا فيما يتعلق بالهندسة المصرفية والأرباح التي اتسمت بالتمييز في توزيعها على المصارف». وأوضحت: «كل ما نطلبه هو أن تكون السياسة المالية والرؤية الاقتصادية، بما فيها مصرف لبنان، من مسؤولية الحكومة وليس من مسؤولية الحاكم». من جهته، قلّل الوزير السابق والنائب في «كتلة التنمية والتحرير» ياسين جابر من «حملة القوات»، واضعا إياها في خانة «الأهداف السياسية» التي تفتقد إلى المعطيات الواقعية والحقيقية والتدقيق، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ورغم ذلك، لا مانع من تشكيل لجنة تحقيق نيابية للاطلاع على الواقع وتبيان الحقائق». وسأل: إذا كانت هناك تساؤلات، لماذا لم تطرح «القوات» الموضوع في لجنة المال؟ وارتأى الكلام فيها في الجلسة، وهو ما وافقته عليه الخبيرة الاقتصادية، فيوليت غزال بلعة، محذرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن يؤدي هذا الأمر إلى الإساءة لصورة المصرف المركزي وحاكمه، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان واقتصاده مع العقوبات الأميركية المتزايدة والتي يبذل سلامة جهودا للحد من انعكاساتها على لبنان. وأضافت: «إذا كانت هناك اتهامات لحاكم لبنان بعلاقاته السياسية، فماذا عن الخارج وثقة المجتمع الدولي به وبإدارته للمصرف منذ أن تولى رئاسته؟». وفي رده التفصيلي، كان سلامة قد قال: «تحدث النائب عدوان عن مداخيل المصرف المركزي من سندات الخزينة التي في محفظته كأنها هي البند الوحيد في المصرف وتشكّل الدخل الكلي للمصرف، بينما من حيث القانون، هو يقبل الودائع من المصارف ويدفع عليها فوائد. وعليه أيضاً أن يقوم بعمليات مفتوحة مع الأسواق بناءً على المادة 70 من قانون النقد والتسليف للحفاظ على الاستقرار النقدي». ولفت سلامة إلى أن «البنك المركزي له مداخيل أخرى من توظيفاته، وعليه مصاريف أخرى لها علاقة بتكلفة مهام البنك وغيره»، مشيراً إلى أن «المصرف خلال الفترة التي تحدث عنها عدوان حوّل إلى الخزينة 4 مليارات و500 مليون دولار، وزاد أمواله الخاصة من 60 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار». وكان عدوان اعتبر أن «من الصادم هو الواردات من مصرف لبنان 61 مليار ليرة، نحن لدينا 27 ألف مليار سندات خزينة والمصرف مجبر بدفع مليار دولار لخزينة الدولة من أرباحه على السندات»، سائلا: «أين المراقبة والمحاسبة؟ غير موجودة لأن مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد ونحن مشغولون بالضرائب بينما يجب أن يُدخل مصرف لبنان مليار دولار سنوياً». وطالب عدوان وزير المال بإطلاع المجلس على أرباح مصرف لبنان منذ 20 عاماً حتى اليوم بتقرير مفصل، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بموضوع المصرف المركزي.
عون يؤكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع إيران وتمنى أن تسفر مساعيها عن حل سياسي في سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون «حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإيرانية وتطويرها في المجالات كافة»، متمنيا أن «تسفر المساعي التي تبذلها للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية عن نتائج إيجابية؛ لأن ذلك يساعد في إنهاء معاناة النازحين السوريين ويسهل عودتهم إلى وطنهم، ويخفف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي خلفتها موجة نزوحهم إلى لبنان». وجاءت مواقف عون خلال استقباله، أمس، المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإيرانية عبد العلي علي عسكري، في حضور السفير الإيراني محمد فتح علي، وأعضاء الوفد المرافق. وجدد عسكري الدعوة التي كان وجهها الرئيس روحاني للرئيس عون لزيارة طهران، وقد وعد الأخير بتلبيتها على أن يحدد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية. من جهته، نوه عسكري بـ«مواقف عون والسياسة الحكيمة التي ينتهجها، والتقدم الذي حققه لبنان خلال السنة التي مرت على ولايته الرئاسية». كما جدد وقوف بلاده «إلى جانب لبنان ورغبتها في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين»، مهنئا بـ«تحرير جرود لبنان من التنظيمات الإرهابية». إلى ذلك، شهد القصر الجمهوري قبل ظهر أمس تقديم أوراق اعتماد ستة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلون الدفعة العاشرة من رؤساء البعثات الدبلوماسية الذين يقدمون أوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية. ونقل السفراء إلى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له «العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم».
الجيش يكافح التهريب على الحدود اللبنانية ـ السورية
بيروت: «الشرق الأوسط»... ضبط الجيش اللبناني كمية كبيرة من مادة المازوت النفطية المهربة بين لبنان وسوريا، ومضخاتها، وذلك في إطار مكافحة التهريب على الحدود اللبنانية - السورية. وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن «دورية تابعة للجيش ضبطت بالقرب من أحد الطرق الترابية في محلة البقيعة - عكار، نحو 40.000 لتر من مادة المازوت الأخضر، بالإضافة إلى 3 مضخات و8 خزانات سعة الواحد منها نحو 50.000 لتر، وعدد من الخراطيم الممتدة على جانبي الحدود»، مشيرة إلى أنه «تم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم».
ريفي: سنخوض الانتخابات بلوائح مكتملة
بيروت - «الحياة» ... قال الوزير اللبناني السابق أشرف ريفي من البقاع الغربي إن زيارته «ليست تحدياً لأحد أبداً»، معلناً «أننا كقوى سيادية نحضر أنفسنا للمعارك (الانتخابية) لنخوضها باسم السياديين، أي مشروع 14 آذار، فالجمهور ما زال على قناعاته، نحن في حال خصومة ولسنا في حال عداء، وفي الخصومة ثوابت ما كان يفترض بالبعض التخلي عنها نهائياً. ونحن لا نخوض الانتخابات بلوائح غير مكتملة لأن ذلك مؤشر ضعف، بل نقودها بلوائح مكتملة». وأكد أن «لدينا ثقة بأنفسنا، وثقة بالانتصار وسنخوض الانتخابات، فطرابلس المنية الضنية دائرة واحدة، عكار أيضا دائرة، وإن شاء الله سنكون إلى جانب أهلنا في البقاع الغربي والأوسط، حيث ستدار المعركة من أهالي المنطقة، فهم من سيختارون مرشحيهم. ولن نتحالف مع القوى التقليدية، كما لن نتحالف مع أحد في 8 آذار، فبيئتنا تطالب بالتغيير وسنتحالف مع المجتمع المدني، مع الفئة التي تشبهنا». وقال ريفي إن «أحداً لا يبرر لنا أي سلاح غير شرعي، ونحن نثق بقيادة الجيش اللبناني وقدراته، ورهاننا فقط على الدولة والجيش، ولن نسمح بالتخلي عن هويتنا العربية، ونحن قادرون على تحرير أنفسنا من الوصاية إذا أردنا، شرط أن تكون لنا قيادة كفوءة لهذه المعركة، وأن تبتعد من المصالح الخاصة والفساد». وقال: «جئت من أربعين سنة في الخدمة الأمنية، وثماني سنوات في قوى الأمن الداخلي، والجميع يعرف أن سلاح قوى الأمن الداخلي كان كافياً ليحقق إنجازات نوعية في مواجهة العدو الإسرائيلي، فأنا والشهيد وسام الحسن، الذي أوجّه لروحه وروح رفيقه أحمد صهيوني التحية، فككنا شبكة تجسس إسرائيلية، وليس هناك جهاز أمني عربي ولا «حزب الله» وغيره، استطاع أن يحقق إنجازاً كهذا، ونقول إن سلاح الدولة والجيش كاف ليدافع عن أمن البلد ووحدته». ودعا إلى «إعادة النظر بخياراتكم وتحالفاتكم. نحن لم نخرج من الحكومة إلا عندما تأكدنا أن هناك إصراراً على الذهاب إلى مكان لا يمكننا أن نقبل به أبداً. ونحن لم نغادر الثوابت، ومسلّماتنا لا تتغير».
تيمور جنبلاط يلتقي بوغدانوف: دور روسيا محوري ونراهن عليه
بيروت - «الحياة» أجرى تيمور وليد جنبلاط لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو وتخلله «عرض للأوضاع العامة على الساحتين الدولية والإقليمية». ورافق جنبلاط القيادي في الحزب «التقدمي الاشتراكي» حليم أبو فخر الدين وعضو مجلس القيادة النائب وائل أبو فاعور. وجرى استعراض الوضع في لبنان والعلاقة الثنائية بين الحزب «التقدمي» والدولة الروسية، وتم تأكيد عمق العلاقة التاريخية وسبل تطويرها والحفاظ عليها بما يخدم لبنان ويحمي استقراره في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة التي نمر بها». وأشاد جنبلاط بـ «الدور المحوري الذي تلعبه روسيا في عالم اليوم وما تشكله من عنصر مهم للتوازن والاستقرار، وهو أمر نراهن عليه لأجل مساعدة لبنان وتخفيف بعض الأعباء عنه». وأقام بوغدانوف مأدبة غداء على شرف جنبلاط بحضور أركان في الخارجية الروسية والوفد المرافق. وفي بيروت، يعقد «اللقاء الديموقراطي» النيابي برئاسة رئيسه وليد جنبلاط اجتماعاً استثنائياً عصر اليوم. وكان جنبلاط اكد انه لم يغادر لبنان في اي زيارة خارجية وغرد عبر «تويتر» قائلاً: «اشكر الصحف التي تسفّرني الى جهات مجهولة لكنني أوضح أنني ما زلت في البيت في فترة نقاهة وتأمل، واستمع إلى تلك التصريحات الأشبه بالدرر السندسية».
سلام: السياسة الخارجية أمر حسّاس
المستقبل...أكد الرئيس تمام سلام أن «سياسة لبنان الخارجية أمر حسّاس ودقيق، لأن للبنان علاقات متينة ومتميّزة ومتقدمة مع كثير من الدول، بداية مع المحيط العربي والأشقاء العرب، إضافة الى علاقاته الاقليمية والدولية، ومن هنا، هناك ضرورة للاعتناء بهذه السياسة». وقال في حديث الى تلفزيون «سكاي نيوز ـــ عربية» لدى وصوله الى مجلس النواب أمس: «المطلوب عدم التفرّد، واتخاذ المواقف التي قد ينتج عنها بعض الخلل في هذه العلاقات، وحتى بعض الإيذاء والضرر على لبنان». وشدّد على أن «التنسيق مطلوب دائماً من المسؤولين، لكي تأتي الأمور بما يحفظ لبنان، وبما يعزّز هذه العلاقات الخارجية، ويبدو اليوم أن هناك بعض الهفوات أو الضعف في التنسيق»، آملاً «إصلاح ذلك، والعمل على توحيد الكلمة». وفضّل عدم التعليق على سياسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، متمنّياً «أن تسير الأمور في إطارها الصحيح».
