«حماوة» سياسية مضبوطة في البرلمان اللبناني و«السلاح البلاء» و«نبْش القبور» نجْما اليوم الأوّل من «ثلاثية» إقرار الموازنة...«قنبلة عدوان» تدفع برّي إلى اختصار جلسات الموازنة وسلامة يردّ على إتهامات النائب «القواتي» .. وغليان في الأشرفية قبل الحكم في قضية بشير الجميّل....غوتيريش يذكر لبنان بنزع سلاح «حزب الله»....فتورطه في المنطقة يهدد الاستقرار.....جعجع: ليتصل باسيل بأميركا وروسيا لإعادة النازحين...«التيار» قبل الانتخابات: ماكينة الهيئات معطّلة!....
 الأربعاء 18 تشرين الأول 2017 - 7:26 ص  2133  محلية |
«حماوة» سياسية مضبوطة في البرلمان اللبناني و«السلاح البلاء» و«نبْش القبور» نجْما اليوم الأوّل من «ثلاثية» إقرار الموازنة...
بيروت - «الراي» ...لم يَخرج انطلاق جلسات إقرار الموازنة العامة في لبنان لسنة 2017، أمس، عن الحدود المتوقَّعة في مقاربة ملفاتٍ إشكالية داخلية وخارجية حضرتْ على المنبر بمداخلاتٍ «أيقظتْ» عناوين في الاشتباك السياسي تشهد «تنويماً» منذ إبرام التسوية الرئاسية قبل نحو عام وأخرى بدت في سياق «حملات انتخابية» مبكّرة تتصل بالانتخابات النيابية المفترضة في مايو 2018. واكتسب انعقاد جلسة في البرلمان لإنجاز الموازنة، للمرّة الأولى منذ 2005، أهميته من كون «الإفراج» المرتقب عنها (مساء اليوم أو غداً) بموجب «بند سماحِ» يتيح نشْرها من دون إقرار قطع الحساب عن الأعوام السابقة ارتكزَ على تفاهُمٍ سياسي يَتفيأ التسوية الرئاسية التي تَدخل نهاية الشهر الجاري عامها الثاني والتي تعرّضت في الفترة الأخيرة لعدّة «هزّات» من دون أن... تقع. وحتى كلمات النواب الذين تحدّثوا عن سلاح «حزب الله» باعتباره «سبب كل البلاء في البلاد» وعن تسوية «ربْط النزاع» التي صارتْ «خضوعاً ودفاعاً عن السلاح غير الشرعي في الخارج» (كما قال النائب خالد الضاهر) وعن وجوب التزام سياسة النأي بالنفس و«حصْر السلاح بيد الدولة» والإشارة الى ان «الطائفة السنية تشعر بأنها مستهدَفة» مع التحذير «من محاولاتِ زجّ لبنان في الوحول السورية والإيرانية» (النائب أحمد فتفت)، لم تعكس أي منحى تفجيري يُراد له أن يطيح بالتسوية السياسية التي صارتْ في «عين العاصفة» الأميركية - الإيرانية والسعودية - الإيرانية، وسط مسعى لبناني لمحاولة إبقاء البلاد بمنأى عن «الرياح الساخنة» المتدافِعة وعدم توفير «عود ثقاب» داخلي يمكن أن يُشعِل «الفتائل» النائمة والمتراكمة، ريثما يتكشّف فعلياً إذا كان ممكناً للضغط الخارجي التصاعُدي على طهران أن يستهدف «حزب الله» كبنية رئيسية في منظومة النفوذ الإيراني من دون أن يستدعي ذلك أن يكون لبنان إحدى ساحات «المواجهة» بل ان يبقى «ساحة تلقٍّ» لنتائج الصراع الكبير. وبدا لافتاً في سياق الجولة النهارية من «ثلاثية الموازنة» أن «حزب الله» وبلسان نائبه علي فيّاض تعاطى بـ «برودة» كاملة مع الكلمة عالية السقف للنائب فتفت متحدّثاً عن مُناخيْن في لبنان «واحد يسعى الى الإرباك الداخلي، ومناخ يقوم على مقاربة إيجابية تحاول ايجاد سبل التعاون وتوسيع الأرضية المشتركة للتعاون»، في إشارة ضمنية تلاقي مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لا ينفكّ يكرّر حرصه على الاستقرار في لبنان وعلى التسوية كحجر الزاوية فيه. وكان لافتاً أن جانباً بارزاً من مداخلات بعض النواب ركّز على وزير الخارجية جبران باسيل من دون تسميته ربطاً بالكلام الذي سبق ان أعلن فيه «نعم انا عنصري، ونحن عنصريين بلبنانيّتنا»، قبل ان تثير مواقف أطلقها يوم الأحد الماضي عن المصالحة المارونية - الدرزية صخباً سياسياً كبيراً وهو ما ردّ عليه فتفت معتبراً «لا يجوز العودة الى ما سمعناه أخيراً عن عودة القبور ونبش عظام الموتى». على ان الإشارة الأبرز في هذا السياق جاءت من كلمة نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا التي حملتْ أبعاداً عكست «تململ» العلاقة بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) وحساسية «القوات» حيال أي موقف يمكن ان يؤثّر في مصالحة الجبل التي أبرمت العام 2001. فزهرا أعلن «ان البعض يشتهي النبش في القبور، ويعتبر ان المفروض ان تبدأ الدنيا عنده، وبالتالي فإن محطات بحجم التاريخ وكبره صنعها رجال كبار، كالبطريرك مار نصر الله بطرس صفير لا نقبل ان تكون محل جدال، والمس بها ممنوع». وكان رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع أعلن من أستراليا في ردّ على باسيل ان مصالحة الجبل «أهم خطوة حصلت في آخر 50 عاماً وهي كانت بمبادرة من الطرفين اللذين كانا على علاقة بها وهما»الحزب التقدمي الاشتراكي«(النائب وليد جنبلاط) و(القوات) تحت مظلة كبيرة هي البطريرك صفير، ونحن متمسكون بهذه المصالحة حتى النهاية وسنبذل كل شيء للحفاظ عليها، ولذا أتمنى من كل السياسيين أخذ هذا الواقع بالاعتبار لنعمل سوياً في هذا الاتجاه». وترافق ذلك مع توضيح من باسيل قال فيه «أكرر أن المصالحة لا خوف عليها لأنها بين الناس وهي أقوى من أن تُسقِطها القوى السياسية، ولكن العودة لا تكتمل إلا متى كانت نفسية وسياسية - ادارية واقتصادية، وهي لم تكتمل بعد وهذه هي الحقيقة وسنعمل بالمصالحة على استكمالها».
«قنبلة عدوان» تدفع برّي إلى اختصار جلسات الموازنة وسلامة يردّ على إتهامات النائب «القواتي» .. وغليان في الأشرفية قبل الحكم في قضية بشير الجميّل
اللواء... في اليوم الأوّل، من أيام وليالي مناقشة موازنة العام 2017، والتي تفتح الباب لمناقشة وإقرار موازنة 2017، بدت مداخلات النواب أقرب إلى «الملل» مقدمة صورة باهتة عن «نواب الامة»، حيث تاهت المداخلات والتدخلات في غياهب «كل شيء»، ما خلا الموازنة وأرقامها.. كل ذلك كان حاصلا لولا المواقف المدوية التي صدرت على لسان نائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، والتي وجهت انتقاداً قاسياً لمصرف لبنان والحاكم، بلغ حدّ الاتهام، إذ قال: «من الصادم ان نعلم ان الواردات من مصرف لبنان 61 مليون ليرة، نحن لدينا 27 ألف مليار بسندات خزينة، والمصرف مجبر بدفع مليار دولار للخزينة من أرباحه على السندات». وتساءل النائب «القواتي» وسط ذهول رئيس المجلس والنواب: «اين المراقبة والمحاسبة؟ غير موجودة لأن مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من ان يتخطاها أحد، ونحن مشغولون بالضرائب». ومضى عدوان إلى أبعد من ذلك، إذ كشف انه سيطالب بلجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف خلال يومين، طالبا من وزير المال علي حسن خليل، ان يطلعنا على أرباح مصرف لبنان منذ 20 عاما الى اليوم...وأحدثت قنبلة النائب عدوان «المالية» ارتجاجات في غير اتجاه، فانتقدت الهيئات الاقتصادية على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمّد شقير موقف النائب «القواتي» ورأى فيه ضرب للاقتصاد، واصفاً اياه، بأنه ليس وليد الصدفة، بالتزامن مع وجود حاكم مصرف لبنان في الولايات المتحدة الأميركية والذي سارع من هناك لإصدار بيان ردّ فيه على نائب الشوف عن حزب «القوات»، مشيرا إلى انه لم «تمضِ أي سنة لم يقدم فيها مصرف لبنان قطع الحساب السنوي». وبانتظار ما سيتردد من أصداء على لسان نواب المعارضة اليوم، والرئيس فؤاد السنيورة، ورد وزير المال، اتخذ الرئيس نبيه برّي قرارا باختصار الجلسات والاسراع بإقرار الموازنة، بعدما تحوّلت الجلسات إلى «سوق عكاظ» نيابية، تتناول كل شيء الا أرقام الموازنة وأبوابها. وكان الرئيس برّي رفع قرابة التاسعة والدقيقة 25 من مساء أمس، أولى الجلسات الثلاث للموازنة، واعداً باختصارها اليوم في جلسة ثانية واخيرة يفترض ان يتحدث فيها 17 نائباً، يتوقع ان يكون آخرهم الرئيس فؤاد السنيورة، قبل ان يتولى وزير المال علي حسن خليل الرد على مداخلات النواب، الذين تحدث منهم في الجلسة الأولى 18 نائباً ايضا صباحا ومساء. وسبق الشروع في مناقشة الموازنة، جلسة سريعة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق، أعاد خلالها المجلس انتخاب مطبخه التشريعي، من دون تغيير يذكر سوى في مقعد النائب خالد زهرمان في لجنة الشباب والرياضة الذي صودف وجوده في ثلاث لجان خلافا للنظام الداخلي فحل مكانه النائب ايلي عون. اما في وقائع الموازنة، التي تعقد للمرة الأولى منذ 12 سنة، بسبب غياب التشريع في موازنات السنوات السابقة، بسبب الخلافات السياسية والتجاذبات والتوترات فضلا عن «حجة» قطع الحساب و«حكاية» الـ11 مليار دولار التي انفقتها حكومات الرئيس السنيورة، فاللافت انها اتسمت بالهدوء والسلاسة، وبدا انها كانت محصنة بالتفاهم السياسي الذي أرساه توافق الحكومة والمجلس على سبل معالجة أزمة طعن المجلس الدستوري بالقانون الضريبي المموّل لسلسلة الرتب والرواتب، وما انتجته من خوف على الليرة اللبنانية، ومصير مالي أشبه بأزمة اليونان. وقد عبرعن صمود هذا التفاهم رفض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض الدخول في سجال مع نائب «المستقبل» أحمد فتفت، الذي كانت له مداخلة نارية، استغرقت ساعة كاملة، صوب فيها على سلاح «حزب الله» متحدثا عن لبنانيين بسمنة ولبنانيين بزيت، ومتوقفاً عند ممارسات ظالمة واستنسابية تمارس في حق الطائفة السنية التي تشعر باحباط نتيجة القرارات المذهبية للمحكمة العسكرية، داعيا إلى وقف المزايدات في مسألة التوطين، متسائلاً: ايعقل ان يقول البعض عن نفسه انه عنصري، في إشارة إلى الوزير جبران باسيل الذي اتهمه فتفت بنبش قبور حرب الجبل وكأنه اشتاق الى الحرب الأهلية. اما نائب القوات اللبنانية انطوان زهرا، فلم يوفّر بدوره الهجوم على باسيل واتهامه ايضا بنبش القبور للتصويب على مصالحة الجبل، معتبرا ان «هناك محطات بحجم التاريخ صنعها رجال كبار، كالبطريرك الماروني نصر الله صفير لا نقبل ان تكون محل جدل والمس بها ممنوع». ومع ان الوزير باسيل أعاد تصحيح الموقف الذي سبق واعلنه في رشميا بقضاء عاليه الأحد الماضي، بالنسبة لمصالحة الجبل، مؤكدا في تغريدة له عبر «تويتر» انها «أقوى من ان تسقطها القوى السياسية»، وانها «لا خوف عليها» وإن لم تكتمل بعد لكننا سنعمل بالمصالحة على استكمالها، الا ان النائب العوني حكمت ديب شاء ان يرد على فتفت وزهرا، موضحا ان ما قاله باسيل هو من منطلق الحرص على المصالحة، مشيرا الى انه لم يعد جائزاً الصمت على بعض الأمور التي ترسخ وتثبت المصالح التي نريدها ان تستمر برموش العين. عدا عن هذه المساجلات التي عكرت صفو الجلسة، من دون ان تؤثر على مجرياتها، كان ثمة كلام في السياسة، جاء على لسان الرئيس نجيب ميقاتي الذي صوب على الحكومة، حيث رأى وجود خلافات جوهرية تتعلق بآلية العمل الحكومي ومركزية القرار، محذرا من انه إذا استمر الوضع على هذا المنوال سنكون امام أزمة حقيقية في وقت أحوج ما نكون فيه لتحصين الداخل. وفي إشارة إلى العلاقة المهتزة بينه وبين الرئيس الحريري، على خلفية السجال الأخير معه، تمنى ميقاتي على الحكومة ان تأخذ ملاحظاته بالاعتبار، وأن يتسع صدرها للنقد البناء والايجابي، ملاحظاً انها (أي الحكومة) في الفترة الأخيرة ضاق صدرها من أي ملاحظة، في وقت يضج الشارع باخبار القرارات الارتجالية والاتفاق المفرط، ناهيك عن الخلافات الوزارية. وإلى هذا الكلام السياسي، كان هناك كلام لافت في الجولة المسائية للنائب القواتي جورج عدوان الذي فجر «قنبلة مالية»، عندما طالب وزير المال باطلاع مجلس النواب على أرباح مصرف لبنان منذ 20 سنة، بتقرير مفصل، موضحا انه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لأن مصرف لبنان يجب ان يدفع للخزينة ما يقارب المليار دولار نتيجة الفوائد على سندات الخزينة. ومع ان هذا الاتهام اثار الرئيس السنيورة الذي رغب بالرد على عدوان، الا ان الرئيس برّي لفت نظره إلى انه يستطيع الرد عليه غداً، فاكتفى السنيورة بعبارة واحدة وهي «اننا نستطيع الخروج من الأزمة حتى لا يتسرب الخوف من المواطن». ولاحقا، ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على عدوان، مؤكدا انه لم «تمض سنة من السنوات الـ20 ولم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدم به إلى وزارة المال ودفع ما يتوجّب عليه أن يدفعه ضمن القانون، مشيراً إلى أن مصرف لبنان حول إلى الخزينة، خلال الفترة التي تحدث عنها عدوان 4 مليارات و500 مليون دولار، وزاد أمواله الخاصة من 600 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار. ويتوقع أن يحمل اليوم الثاني من مناقشات الموازنة بعض الحماوة، ولا سيما وان من بين طالبي الكلام اليوم إلى جانب الرئيس السنيورة نواباً في المعارضة أبرزهم رئيس الكتائب النائب سامي الجميل والنائب بطرس حرب، وأعلن الرئيس برّي في نهاية الجلسة المسائية انه ينوي أن ينتهي من النقاش اليوم، ولذلك فإنه سيشطب من لائحة الكلام اسم أي نائب يناديه ولا يكون حاضراً في القائمة.
اللجنة الوزارية
على صعيد آخر، لم تلتئم اللجنة الوزارية لدرس آليات تطبيق قانون الانتخاب، برئاسة الرئيس الحريري، للبحث في المستجدات الانتخابية، خصوصاً لناحية حسم الجدل حول التفاصيل المتبقية، ومنها التسجيل المسبق واقتراع الناخبين في مكان السكن بدل مكان الولادة، إضافة إلى اعتماد البطاقة البيومترية، من دون أن يُحدّد موعد لانعقاد اللجنة. لكن مصادر معنية قللت من أهمية التفاصيل المتبقية التي لن تشكّل عقبة أمام الاستحقاق النيابي، جازمة بأن التباين في وجهات النظر حول التسجيل المسبق سيحسم قريباً لمصلحة اعتماده مع انشاء ما بات يعرف بـ«الميغاسنتر» كمكان مخصص للناخبين الذين يرغبون بالمشاركة في الانتخابات من مكان سكنهم، من دون أن يتكلفوا عناء الذهاب إلى مكّان ولادتهم من أجل الاقتراع. وفي مجال اجتماعي، متصل، أعلن رئيس الغرف الاقتصادية محمّد شقير الموافقة على إعادة النظر بالاجور في القطاع الخاص، بشرط عدم تدخل الدولة بالاجور.
غليان
وسط هذه الأجواء، وعشية صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل، والمتوقع في الأيام القليلة المقبلة، عاشت بعض احياء الأشرفية في بيروت نوعا من الغليان أمس، وقبل الاحتفال بصدور الحكم بعد غد الجمعة، على خلفية تعليق يافطة تحمل تهديدا جديدا إذا صدر حكم عن المجلس العدلي باعدام المتهم بقتل الجميل، حبيب الشرتوني، وهو ينتمي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي. ونزل مناصرو الكتائب والقوات إلى الشوارع ردا على التهديد، ورفعت صور الجميل واعلام الكتائب في عدد من شوارع الأشرفية لا سيما في ساحة ساسين، تحت شعار: «اذا عدتم عدنا».
غوتيريش يذكر لبنان بنزع سلاح «حزب الله»
بيروت - «الحياة».. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين إلى «التحرك نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1559 «، مذكرا بـ «ما يشكّله (القرار) من التزام دولي على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وبقية المجموعات المسلحة» .. جاء ذلك في التقرير النصف السنوي لغوتيريش إلى مجلس الأمن عن تطبيق القرار 1559 واعتبر فيه أن «حزب الله لا يزال الميليشيا الأكثر تسلحاً خارج سيطرة الحكومة» في لبنان، ويشكل «شذوذاً أساسياً في دولة ديموقراطية». ورأى أن قدراته تشكّل تهديداً «بتقويض استقرار الديموقراطية في لبنان»، مشيراً إلى أن «العديد من اللبنانيين يعتبرون أن هذا السلاح يشكل تهديداً لاستخدامه داخل لبنان لتحقيق أغراض سياسية». وأشار غوتيريش إلى احتجاج الكويت في شكل رسمي أمام الحكومة اللبنانية في شأن «الادعاء بتورط حزب الله في تدريب أفراد كويتيين على تهديد أمن الكويت، وهو ما يعرف باسم خلية العبدلي»، في معرض حديثه عن «تورّط حزب الله في أماكن أخرى في المنطقة ما يزيد الأخطار على استقرار لبنان والمنطقة على السواء». وذكّر المسؤول الدولي بإدانة رئيس الحكومة سعد الحريري خلية العبدلي. وقال إن «مشاركة حزب الله ومجموعات لبنانية أخرى في النزاع في سورية خرقٌ للقرار الدولي ولإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس، وتشكّل خطراً على استقرار لبنان». ودعا الدول في المنطقة «ذات العلاقة المقرّبة مع حزب الله إلى تشجيعه على التحوّل من مجموعة مسلحة إلى حزب سياسي مدني». وأكد غوتيريش في المقابل أن «إنجازات الجيش اللبناني تبرهن على أهمية استمرار الدعم الدولي له وزيادة قدراته» .. وكان البرلمان اللبناني بدأ مناقشة مشروع الموازنة للعام الحالي، فبرزت مواضيع سياسية أثيرت في الأيام الأخيرة في مداخلات بعض النواب حملت على تصريحات رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل (من دون أن تسميه)، عن أن مصالحة الجبل (عام 2001 ) لم تكتمل، وعن موقفه من النازحين السوريين. ولفت قول النائب عن «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا: «البعض يحاول النبش في التاريخ ليجد لذاته مكاناً، والإنجازات التي صنعها كبار على رأسهم البطريرك (الماروني السابق) نصر الله صفير ممنوعٌ المس بها»... وعلى رغم أن باسيل أصدر توضيحاً لكلامه عن المصالحة الدرزية- المسيحية في الجبل، أكد الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس «حزب القوات» سمير جعجع التمسك بها.
غوتيريش: لنزع سلاح «حزب الله» فتورطه في المنطقة يهدد الاستقرار
نيويورك - «الحياة» .. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين إلى اغتنام «فرصة الزخم السياسي والتحسّن الأمني والدعم الوطني للجيش، للتحرك قدماً نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن ١٥٥٩ وما يشكله من التزام دولي على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وبقية المجموعات المسلحة، والتمسك بسياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا ووقف التورط في النزاع في سورية، وأماكن أخرى في المنطقة». وقال غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار المذكور إن «حزب الله لا يزال الميليشيا الأكثر تسلحاً خارج سيطرة الحكومة» في لبنان. ويشكل «شذوذاً أساسياً في دولة ديموقراطية باعتبار أنه خارج أطر المحاسبة أمام المؤسسات المنتخبة ديموقراطياً، ويشكل خطراً لإمكان جرّ البلاد إلى نزاع مسلح من دون أي رقابة» ما يعدّ «تحدّياً كبيراً أمام قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسلطتها على أراضيها». ورأى أن لدى إدارة الحزب «قدرات عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة» وتهدد «بتقويض استقرار الديموقراطية في لبنان، والعديد من اللبنانيين يعتبرون أن هذا السلاح يشكل تهديداً لاستخدامه داخل لبنان لأغراض سياسية». وأعرب غوتيريش عن القلق من التقارير عن «تورط حزب الله في أماكن أخرى في المنطقة ما يزيد الأخطار على استقرار لبنان والمنطقة على السواء». وأشار الى احتجاج الكويت في شكل رسمي أمام الحكومة اللبنانية في شأن «الادعاء بتورط حزب الله في تدريب أفراد كويتيين على تهديد أمن الكويت، وهو ما يعرف باسم خلية العبدلي»، مشيراً في الوقت نفسه الى إدانة رئيس الحكومة سعد الحريري هذه الخلية. وأضاف أنه على رغم إعلان الحريري «التزام لبنان سياسة النأي بالنفس، فإن حزب الله ومجموعات لبنانية أخرى لا تزال تتصرف عكس هذه السياسة»، مشيراً في التقرير الى تصريح الأمين العام للحزب حسن نصرالله في حزيران (يونيو) الماضي بأن «عشرات آلاف المجاهدين» غير اللبنانيين سيشاركون في المعركة مع إسرائيل في حال حصولها». وجدّد غوتيريش دعوة «حزب الله وكل الأطراف الى عدم الانخراط في النشاطات العسكرية داخل لبنان وخارجه عملاً باتفاق الطائف والقرار ١٥٥٩». ودعا السلطات اللبنانية الى «اتخاذ الإجراءات الضرورية لحظر امتلاك حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى، الأسلحة والقدرات العسكرية خارج سلطة الدولة».وقال إن «مشاركة حزب الله ومجموعات لبنانية أخرى في النزاع في سورية خرق للقرار ولإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس، وتشكل خطراً على استقرار لبنان وتحدياً لسيادته». وأضاف: «إن مشاركة حزب الله في النزاع في سورية تؤكد فشل الحزب في نزع سلاحه وترسانته، ورفضه لأن يكون خاضعاً للمحاسبة من جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يهدف القرار الى تقويتها». كما دعا الدول في المنطقة «ذات العلاقة المقربة مع حزب الله الى تشجيعه على التحوّل من مجموعة مسلحة الى حزب سياسي مدني بحت، ونزع سلاحه عملاً باتفاق الطائف ومتطلبات القرار ١٥٥٩ لأجل مصلحة لبنان والسلم والأمن الإقليميين». ودان «الخروق للسيادة اللبنانية من جانب إسرائيل»، داعياً إياها إلى «الانسحاب من شمال قرية الغجر ووقف طلعاتها الجوية فوق لبنان في شكل فوري». كما دعا الحكومة السورية «الى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وتجنّب الانتهاكات عبر الحدود المشتركة مع لبنان». وقال إن لبنان «يشهد فرصة تتمثل في استمرار الزخم السياسي وازدياد الأمن والدعم الوطني للجيش ومن المهم اغتنام هذه الفرصة للتحرك قدماً نحو التطبيق الكامل للقرار ١٥٥٩». وشدّد المسؤول الأممي على أنه «يعوّل على استمرار التزام الحكومة واجباتها الدولية» داعياً كل الأطراف الى «التقيد الكامل بالقرار ١٥٥٩ وبقية القرارات الدولية المعنية بلبنان»، ومؤكداً «عزم الأمم المتحدة على مواصلة العمل لتطبيق هذه القرارات في شكل كامل». وأثنى غوتيريش على «نجاح الجيش اللبناني في مواجهة خطر الإرهاب واستعادة مناطق رأس بعلبك والقاع»، معتبراً أن «الدعم الشعبي والسياسي له في حربه على الإرهاب يؤكد أنه يحظى بمستوى عال من دعم كل الطيف السياسي في البلاد، وإنجازات الجيش تبرهن على أهمية استمرار الدعم الدولي له وزيادة قدراته». وقال إن «استعادة الدولة اللبنانية السيطرة على نقاط حدودية كانت تابعة لحزب الله خطوة مهمة نحو استعادة الدولة سلطتها على أراضيها». وأكد «أن التقدم في سيطرة الجيش على كامل الحدود مع سورية سيعزّز هذه السيطرة». ولفت إلى «ضرورة استئناف الجهود لترسيم كامل الحدود اللبنانية - السورية بما يمنع تسلّل المقاتلين والأسلحة عبرها». وأضاف أن «حزب الله من خلال عمليته العسكرية في جرود عرسال هدف إلى تقديم نفسه على أنه يحمي الأمن ضدّ المتشدّدين والتهديدات الداخلية وهو دور يجب أن ينحصر بالحكومة اللبنانية». وجدّد دعوة كل المعنيين «إلى المساهمة في تقوية مؤسسات الدولة». ورأى أنه «سيكون مهماً جداً إجراء انتخابات (نيابية) حرّة ونزيهة في موعدها الدستوري». ودعا إلى «استئناف الحوار الوطني حول الإستراتيجية الدفاعية بقيادة الرئيس ميشال عون لأن ذلك «عنصر أساسي لمعالجة وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة».
نواف سلام «السفير الممتاز»
وقلد غوتيريش السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام شارة «السفير الممتاز»، لمناسبة مرور عشر سنوات على اعتماده سفيراً لدى المنظمة، في احتفال أقيم في مكتبه في نيويورك. وأشاد بـ «الكفاءة العالية للسفير سلام وبنجاحه الديبلوماسي في الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان والشرق الأوسط».
جعجع: ليتصل باسيل بأميركا وروسيا لإعادة النازحين
بيروت - «الحياة» ... رد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من أستراليا على موقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي أطلقه خلال جولته في قضاء عاليه الأحد الماضي، بأن «العودة لم تتم والمصالحة لم تكتمل في الجبل». ووصف جعجع «مصالحة الجبل بأنها أهم خطوة حصلت في آخر 50 عاماً»، مؤكداً أنه «في كل المعارك والحروب التي دارت في لبنان وبعد انتهاء الحرب، لم تحصل على أثرها أي مصالحة فعلية، بينما المكان الوحيد الذي حصلت فيه مصالحة حقيقية هو في الجبل وبمبادرة طيّبة من الطرفين اللذين كانا على علاقة بها، وهما الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، تحت مظلة كبيرة هي البطريرك نصرالله صفير». وقال: «من يُقاتل هو من يُصالح، وبالتالي نحن متمسّكون بهذه المصالحة حتى النهاية، وسنبذل كل شيء للحفاظ عليها انطلاقاً من أهميتها والوضع الذي وصل إليه الجبل من بعدها»، مشدداً على «أنها تحتاج إلى عمل إضافي ليعود كل أهل الجبل إلى الجبل، وهذا مطلب الجميع من مسيحيين ودروز على حدّ سواء». وكان جعجع التقى مساء أول من أمس، الرابطة المارونية في أستراليا، داعياً اللبنانيين المغتربين إلى «التصويت لمن يرونه مناسباً». وأكد «أننا لسنا بحاجة إلى ثورات أو فوضى أو إلى تدخل دول خارجية، إذ يكفي أن يتوجه الشعب إلى صندوق الاقتراع». وتمنى على الوزير باسيل «بدء اتصالاته مع روسيا وأميركا فوراً، لنقل طلب الحكومة اللبنانية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، باعتبار أن الأوضاع في سورية باتت تسمح بذلك والطلب من تركيا والأردن، مساعدتنا في تأمين وسائل النقل المطلوبة لنقلهم إلى تركيا لمن يرغب بالعودة إلى الشمال أو إلى الأردن لمن يرغب بالعودة إلى الجنوب». وجدّد رفضه «استعمال أزمة النازحين كمطية لأغراض أخرى، فأفضل وصفة لعدم عودتهم إدخال اسم بشار الأسد في الملف». والتقى جعجع في مقر إقامته وفوداً تمثّل أحزاباً لبنانية. واعتبر أن «المعركة سياسية في لبنان وقوة حزب الله هي بالتحالفات التي ينسجها، إن كان في البرلمان أو في الحكومة». وأكد «متانة العلاقة مع تيار المستقبل ووحدة النظرة الاستراتيجية على رغم أن المقاربات العملية تختلف قليلاً في هذه الأيام والتواصل مستمر بين القوات والاشتراكي انتخابياً». وعن التحرك السعودي في اتجاه لبنان أخيراً قال: «بالنسبة للمملكة، لبنان يتجه الى الهاوية، فإما هناك دولة أو لا دولة، وإذا كان هناك دولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في ضبط أراضيها وحدودها».
«التيار» قبل الانتخابات: ماكينة الهيئات معطّلة!
هيئة الشوف تخضع لامتحان جدي على الأرض نهاية الشهر الجاري لتحديد مصيرها
الاخبار....رلى إبراهيم... التيار الوطني الحر ليس على ما يرام. الفترة الذهبية التي أعقبت انتخابات رئيس الحزب والهيئات المناطقية والانتخابات الداخلية من جهة، والحصة الوزارية الوازنة من جهة أخرى، أفَلَت بسرعة كبيرة. اليوم، لا الحكومة «ماشية»، ولا الوضع التنظيمي الداخلي «ماشي»، ولا الانتخابات الداخلية الديمقراطية لاختيار المرشحين تُرجمت ايجاباً، الأمر الذي راكم امتعاضات حزبية في الأقضية، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. لذلك كله، بدأ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، على ما تقوله مصادر مقربة منه، «إعادة هيكلة هيئات الأقضية التي يفترض أن تتحول إلى ماكينات انتخابية تدير المعركة المقبلة»، إذ إن الهيئات التي تشكلت عقب انتخابات على قاعدة النسبية لم تنجح في بثّ نفحة الديمقراطية لتحفيز نشاط الجميع، بل أدت إلى عرقلة عمل الهيئة في غياب الكيمياء بين أعضائها الـ13، نظراً إلى انحياز كل مجموعة إلى نائب أو مرشح معيّن، وتعمدها تنفيذ أجندته الخاصة لا أجندة التيار. وكان من المستحيل، تالياً، أن تتمكن غالبية هذه الهيئات من خوض الانتخابات النيابية كفريق متجانس، علماً أن ولاية الهيئات تنتهي في كانون الثاني المقبل، فيما «الانتظار حتى ذلك الحين لتعيين ــ أو انتخاب ــ هيئة جديدة سيساهم في تضييع الوقت وتأخير العمل إلى ما بعد بداية العام الجديد»، وهو ما دفع باسيل إلى السعي لإيجاد حلول فعالة قبيل نهاية العام حتى يتسنى للهيئات إطلاق ماكيناتها باكراً وبدء العمل الجدّي على الأرض بعيداً عن الخلافات الداخلية. الخطوة الأولى تمثلت بسعي رئيس التيار إلى إعطاء فرصة للهيئة المشكّلة، على ما يجمع المسؤولون في عدة هيئات، عبر جمع أعضائها والمسؤولين والنواب والمرشحين وبعض الحزبيين لمحاولة رأب الصدع بينهم. وقد نجح بعض هذه المساعي فيما عجز المجتمعون عن التوافق في أخرى، فقدمت الهيئة أو منسقها استقالتها لتُعيَّن أخرى مكانها. ويولي التيار أهمية استثنائية لعمل هيئاته في الأقضية، لكونها العمود الفقري للعمل الحزبي في المناطق، خصوصاً إبان التحضير للانتخابات النيابية. ويرتفع مستوى تلك الأهمية قبل استحقاق أيار 2018 الذي تتعامل القوى السياسية المختلفة معه بصفته محطة مفصلية لتحديد أحجام جميع الأحزاب والتيارات، لكونها المرة الأولى التي ستخاض فيها الانتخابات وفق النظام النسبي. وفي ما يأتي، عرض لأبرز الهيئات الحزبية التي تعاني من انقسام ينعكس سلباً على وضع التيار في عدد من الدوائر. ورغم أن العونيين لم يخوضوا أي انتخابات سابقاً كحزب سياسي بماكينة انتخابية حديدية، بل كانوا دوماً يستفيدون من الحالة الشعبية التي تؤيد الجنرال ميشال عون بلا أطر تنظيمية، إلا أنه من الجائز اليوم طرح السؤال عن قدرة «الوطني الحر» على خوض الانتخابات بـ«عدّة شغل» شبه معطّلة.
زحلة في الصين
في زحلة، كانت الهيئة قد فازت بالتزكية ولا تعاني تالياً من عدم تجانس أعضائها. لكن معارضين لها يتهمونها بعدم الفعالية. وفي نظرهم، «ظهر ذلك جلياً خلال الانتخابات البلدية حين اضطررنا للجوء إلى ماكينة القوات لتزويدنا بالمعطيات». رغم ذلك، حاول باسيل، المقتنع بالمنسق الحالي قزحيا الذوقي، لمّ شمل حزبه في عاصمة البقاع، وتأسيس ماكينة انتخابية، بمساعدة مسؤول الماكينة الانتخابية المركزية في التيار منصور فاضل، مع المحافظة على الهيئة. لم ينجح ذلك، إذ يقول البعض إن الهيئة مقربة من الوزير السابق غابي ليون وعلى خلاف كبير مع النائب السابق سليم عون، وبالتالي لا يمكن أن تكون على مسافة واحدة من المرشحين إلى الانتخابات النيابية. لذلك، وعقب الانتهاء من جولته في البقاع الغربي (8 تشرين الأول)، عقد باسيل، في مطعم عرابي في زحلة، اجتماعاً لبحث شؤون التيار في البقاع الأوسط.
يسعى باسيل إلى إعادة إحياء الهيئات المنقسمة وغير الفاعلة قبل تحويلها إلى ماكينات انتخابية
وبحسب مصادر المجتمعين، أكد المنسق أن إقالة الهيئة، أو بعض أعضائها، مخالف للنظام الداخلي للحزب. وبعد طول نقاش، اتُّفق على تسمية شخصين ليحل أحدهما مكان الذوقي، فرسا الخيار على «خليل عبد الأحد ومارون روحانا من دون اعتراض أحد. فأعلن باسيل أن أحدهم سيعين منسقاً، والثاني مديراً للماكينة الانتخابية». ومن جهة أخرى، توجه باسيل باللوم إلى «سليم عون لإهماله العمل الحزبي منذ نحو عامين». خلص الاجتماع إلى الاتفاق على استقالة الذوقي، وهو ما لم يحصل، إذ بادرت الهيئة في اليوم التالي إلى عقد اجتماع قررت في نهايته عدم الاستقالة. وعند اعتراض البعض على ما صدر لدى باسيل، وعد «بحلّ المسألة بنفسه عند عودة المنسق من الصين التي يزورها في رحلة عمل». ليون ينفي لـ«الأخبار» أن تكون الهيئة محسوبة عليه، مؤكداً أنه «متعلق عاطفياً لا عقلياً فقط بالتيار ويدعم هيئته كما يدعم أي عوني ويساهم في إنجاحها بدل مدّها بالطاقة السلبية». ويرى أن ما يجري «يجري تضخيمه، فالقصة لا تتعدى رغبة بعض من في الهيئة في العمل ضمن الماكينة الانتخابية». وهو بالمناسبة «ليس مع الاستقالة ولا ضدها بل مع كل من يريد العمل جدياً». أما في ما خصّ وعد الذوقي بالاستقالة وتراجعه في اليوم التالي، فيشير ليون الذي كان حاضراً في الاجتماع إلى أن الذوقي «أبدى استعداده للاستقالة إن كان الأمر مفيداً، للتيار وترك القرار للرئيس، وهو ما فتح باب التأويل، لأن ما جرى كان حمّال أوجه».
جزّين: حرب على المختار
في جزين، حسمت انتخابات رابطة المخاتير مصير هيئة التيار ومنسقها أسعد هندي. فالأخير الذي جاء بدعم من النائب أمل بو زيد والمرشح الكاثوليكي جاد صوايا، سرعان ما عادى بو زيد متقرّباً من النائب زياد أسود. ويسوّق المقربون منه كلاماً عن رغبته في الترشح عن المقعد الكاثوليكي، أي منافسة صوايا. هكذا عمّت الخلافات داخل الهيئة (7 مقربين من بو زيد و6 من أسود) وبين الهيئة والمرشحين لتتأجج خلال انتخابات رابطة المخاتير على هوية المختار الذي ستدعمه الهيئة والنواب. فكان أن قدم 8 أعضاء استقالتهم لتفرط الهيئة، وعيّن باسيل، خلفاً لهندي، أنطوان حداد الذي يجمع كل الأفرقاء على عدم انتمائه إلى أي معسكر.
منسّق بيروت لا يشدّ العصب وباسيل بدأ إعادة هيكلة هيئات الأقضية
منسق دائرة بيروت الأولى يدعى ميشال متني، وكان قد عُيّن بهدف «إعادة لمّ شمل التيار وتوحيده» عقب إقالة الهيئة السابقة وفصل منسقها. علماً أن متني نفسه كان قد أقاله الرئيس ميشال عون بعد انتخابات 2009، نتيجة عدم التزامه قرارات التيار. يواجه متني اليوم مشكلتين، بحسب مصادر قيادة التيار: «الأولى في سلوكه العام وعدم قدرته على شدّ عصب التيار في الأشرفية، ولا مواكبة الناس على الأرض. والثانية في غياب الكيمياء بينه وبين المرشح الأساسي للتيار في الدائرة، نقولا صحناوي، ما يجعل إبقاءه إلى حين الانتخابات أمراً صعباً». وتقول مصادر الهيئة إن اجتماع ماكينة صحناوي الانتخابية لا يحضره متني أبداً. فيما يؤكد صحناوي أن «أموراً شخصية كالكيمياء لا تمنعنا من العمل سوياً، لأن ما يجمع التيار هو قضية لا صداقة». ويشير في هذا الصدد إلى أن علاقته بمتني جيدة ويتقابلان دورياً. وفيما ينتظر تيار الأشرفية قرار الوزير جبران باسيل بشأن المنسق والهيئة بعد إعطاء متني مهلة معينة لتصحيح الخلل، يتداول هؤلاء ثلاثة أسماء لخلافة متني: المحامي الياس عباس، المحامي عماد جعارة، والمنسق الحالي في المدور المهندس حميد دياب (على اعتبار أن القانون الجديد ضمّ المدور إلى الأشرفية). فيما بادر متني أخيراً، بحسب المصادر، إلى استئجار مسرح في الأشرفية ليكون مقراً للماكينة الانتخابية.
قلة خبرة الشوف
من جزين الى الشوف، هيئة أخرى ومشكلات بالجملة بدأت مع انقسام أعضائها بين الوزير السابق ماريو عون (3 أعضاء) والمنسق السابق غسان عطالله (9 أعضاء)، فيما كان المنسق الحالي بدري سالم على الحياد. لم تبق الحال على ما هي عليه، نتيجة انتقال بعض الأعضاء من ملعب مرشح إلى آخر، خصوصاً مع تعيين طارق الخطيب وزيراً للبيئة، على ما يقول بعض أعضائها، ونتيجة قلة خبرتهم، إذ إن غالبيتهم لم يكونوا منتسبين إلى التيار قبل 2005. انتهى الأمر بغياب التنسيق بين هيئة القضاء وهيئات الضيع.
منسِّق زحلة أبدى استعداده للاستقالة ثم تراجع، ومعارضوه ينتظرون قرار رئيس التيار
وهناك من يقول في إطار تقصير الهيئة إنها حتى لا تعرف بما يدور في القضاء ولا بالانتسابات الجديدة إلى الحزب، ما أدى الى إضعاف القضاء بدل تقويته. وزاد في الطين بلة اعتبارها مقربة من المنسق السابق والمرشح عن المقعد الكاثوليكي غسان عطالله، واتهام الوزير السابق ماريو عون والوزير الخطيب المنسق بعدم الوفاء بوعده بالوقوف على الحياد. ويُضاف إلى ما تقدّم «العدائية» بين الهيئة والمرشح غياث بستاني نتيجة دعمه للفريق المنافس لها خلال الانتخابات. للأسباب السابق ذِكرها، طالب عدد من المرشحين العونيين إلى الانتخابات النيابية بتغيير الهيئة، فيما اختار باسيل منحها فرصة جديدة، رغم امتعاضه منها ومن عدم تنظيم جولة له في الشوف أسوة بباقي هيئات الأقضية. وأخيراً، طلب رئيس التيار من الهيئة تنظيم ريسيتال ديني ووطني في الشوف يرعاه بنفسه، ففشلت في تلقف الاقتراح وتنظيمه، كذلك طلب منها التحضير لزيارة له في الـ29 من الشهر الجاري. الهيئة، وفقاً لبعض العونيين، رمت الكرة في ملعب المرشحين، الذين اقترحوا أن يزورهم باسيل في منازلهم كلّ في بلدته، الأمر الذي أغضب رئيس التيار الراغب في لقاء الشوفيين لا التنقل من مأدبة مرشح إلى أخرى. لذلك حصل اجتماع الأسبوع الماضي، بطلب من باسيل ضم المرشحين والهيئة، واتُّفق على زيارة بلدات الشوف والإقليم وشحيم في الموعد نفسه (29 تشرين الأول)، على أن يُبتّ بمصير الهيئة بعد ذلك. كذلك رفض زيارة المرشحين في منازلهم، خصوصاً أن بعض المرشحين الذين يتعاملون مع أنفسهم كمرشحين جديين قد يشطبون من السباق قبيل الزيارة، إذ ستعلن نتائج المرحلة الثالثة من انتخابات التيار الداخلية بعد أسبوع.
المتن وكسروان يتقيّدان بالتعليمات
خلافاً لباقي الهيئات، لا مشكلات داخلية فعلية بين أعضاء هيئة المتن الشمالي. غير أن بعض المرشحين يأخذون عليها قربها من النائب إبراهيم كنعان أكثر من باقي المرشحين. وكما في مختلف الأقضية، طلب باسيل منها تفعيل الحوار والتنسيق مع مختلف الأطراف، وهو ما بادرت إليه وفقاً للمصادر، وأدى إلى مشاركة الجميع في النشاط الذي أقامته بمناسبة ذكرى 13 تشرين. ترفض مصادر الهيئة اتهامها بالوقوف إلى جانب مرشحين دون الآخرين وترى أن وظيفتها أن تكون «ممسكة بالأرض، ولديها كل الداتا اللازمة لخوض الانتخابات بنجاح وعلى تواصل مع المخاتير والبلديات، وطبعاً هيئات البلدات. وليس المطلوب أبداً أن تكون لا على غرام ولا انتقام مع المرشحين، بل على مسافة واحدة، وهو ما تفعله اليوم». رغم ذلك، يستمر بعض منافسي كنعان العونيين في تأكيد أن «التيار لا يمكنه خوض الانتخابات النيابية المقبلة بالهيئة الحالية، بسبب العلاقة الوطيدة بين المنسق وكنعان، وسوء علاقته بباقي مرشحي التيار». أما في كسروان، فيؤخذ على المنسق جيلبير سلامة أن هيئته غير فعالة وساهمت في إضفاء فتور على العلاقة بينها وبين مناضلين أساسيين في التيار كجوزيف فهد وجورج دغفل (عمل لسنوات مديراً لمكتب النائب ميشال عون في كسروان)، إضافة إلى المرشح روجيه عازار. ويشير المعارضون لها إلى أن نصف أعضائها لا يعملون ولا يمكن الذهاب إلى الانتخابات النيابية بهيئة غير فعالة في معقل التيار الرئيسي. في المقابل، تنفي مصادر الهيئة ما سبق، مؤكدة أنها «تجتمع باستمرار وباقية في عملها بعد نجاحها بإدارة الاختلاف في الرأي مع من ذُكروا سابقاً».
منسق عكار المستقيل عائد؟
في عكار، استقالت هيئة التيار الوطني الحر بالتوافق ومن دون أي خلافات، على ما يشير عونيو المنطقة. فنحو 6 أعضاء من أصل 13 لم يعملوا جدياً نتيجة كسل البعض من جهة، والتزام البعض الآخر وظيفةً وواجبات، كتعيين أحدهم مديراً لأهراءات القمح في بيروت وزواج إحداهن حديثاً. لذلك، جرى التوافق على استقالة الهيئة عقب اجتماع أجراه باسيل مع المرشحين والهيئة والمنسق طوني عاصي. ويقول المطلعون على ما يجري إن باسيل سيعيد تعيين عاصي منسقاً للهيئة ويبقي على قسم كبير من أعضائها، فيما التغيير سيقتصر على الذين أثبتوا قلة فاعليتهم حتى يعاد تفعيل العمل الحزبي بزخم أكبر تحضيراً للانتخابات النيابية. ويقول عاصي لـ«الأخبار» إن ما يحصل يدخل في إطار «تجديد النشاط وتحقيق اندفاعة جديدة لخوض الانتخابات، خصوصاً أن الهيئة كانت غير مكتملة مع وجود التزامات أخرى لبعض أعضائها». ويؤكد أن الاستقالة «جرت بالتنسيق مع القيادة ولا خلافات داخلية أبداً بين مختلف الأطراف».
