لبنان يلهو بـ «حروبه الصغيرة» ويتهيّب الأخطار الكبيرة وعون ينقل ملف النازحين إلى المجتمع الدولي والحريري يدعو إيران لـ «دور إيجابي» بالمنطقة..انتخابات 2018 أمام قنبلة موقوتة: صانعو القانون يتبرّأون منه!.. تبدو انتخابات الربيع المقبل امام خطر قد يفضي الى احتمال تأجيلها ...الحريري بحث مع نظيره الإيطالي التحضيرات لـ«مؤتمر باريس» و«روما 2» وطلب رفع القيود المفروضة على استيراد المنتجات اللبنانية...«سيدة الجبل» لباسيل: هذا السلوك يفاقم المشاكل...مواقف باسيل «النارية» تهدد المصالحة و «التقدمي» لتطويقها لدى عون والراعي....ما هدف الهجوم على تسليح الجيش؟...
 الثلاثاء 17 تشرين الأول 2017 - 7:14 ص  2301  محلية |
لبنان يلهو بـ «حروبه الصغيرة» ويتهيّب الأخطار الكبيرة وعون ينقل ملف النازحين إلى المجتمع الدولي والحريري يدعو إيران لـ «دور إيجابي» بالمنطقة..
بيروت - «الراي» ... كلّما اقتربتْ طلائع «العاصفة» الخارجية في اتجاه لبنان، ازدادتْ مؤشرات وجودِ قرارٍ داخلي بإبقاء الواقع السياسي منضبطاً تحت سقف التسوية التي يعتبر «حزب الله» أنها تشكّل «متراساً» يحميه بوجه الاندفاعة الأميركية - السعودية باتجاهه بوصْفه الذراع الرئيسية لإيران، فيما يرى خصومه اللبنانيون أنها «بوليصة التأمين» التي تحمي الاستقرار وتمْنع سقوط اللعبة السياسية بالكامل لمصلحة الحزب ربْطاً بموازين القوى المحلية والإقليمية المختّلة. ويستمرّ الوضع اللبناني محكوماً بهذه المعادلة في اللحظة التي تشهد المنطقة تَرقُّباً كبيراً لترجمات الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران، ولمفاعيل سلّة العقوبات المالية الجديدة المرتقبة بحقّ «حزب الله»، والمدى الذي سيبلغه قرار المملكة العربية السعودية بالتصدي لطهران وأدوارها التي تعتبر الرياض كما واشنطن انها تزعزع الاستقرار في المنطقة. ويصبح هذا الترقّب ثقيلاً في ضوء تطوراتٍ مفصليّة متسارعة في المنطقة سواء في الرقة السورية أو في كركوك العراقية، وصولاً إلى الحدَث البارز الذي شكّله توجيه إسرئيل ضربة لبطارية صواريخ مضادة للطائرات تابعة للجيش السوري شرق دمشق على خلفية إطلاقها صاروخ أرض - جو على طائرة إسرائيلية خلال وجودها في الأجواء اللبنانية صباح أمس. وبدا من الصعب عزْل تأثيرات هذه التطوّرات عن الواقع اللبناني باعتبار أن خريطة النفوذ الجديدة التي تَرتسم في المنطقة تَشْهد تَدافُعاً بين اللاعبين الاقليميين لحجْز أمكنتهم على الطاولة ومن بينهم اسرائيل التي لا يغيب عنها وهي «تضرب» في السماء السورية، و«تحت عيون» موسكو، توجيه رسائل باتجاه لبنان و«حزب الله» ومن ورائه إيران بأن الحرب المؤجَّلة قد تصبح خياراً. وفي انتظار «الخيْط الأبيض من الأسود» في مسار التصعيد الخارجي يواصل رئيس الحكومة سعد الحريري إطلاق مواقف تعكس تَمسُّكه بالتسوية السياسية صوناً للاستقرار وهو ما كرّره في حديث صحافي نُشر أمس قبيل لقائه نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني مختتماً زيارة أربعة أيام للفاتيكان وروما. فالحريري علّق على الاحتدام في العلاقة الأميركية - الإيرانية، قائلاً «نريد علاقات جيدة مع كل دول المنطقة ونأمل في خضم المواجهة بين الولايات المتحدة وايران أن نتفادى أي تداعيات سلبية على بلدنا. لكنني أقول أيضاً ان التدخلات في الشؤون الداخلية للبلدان العربية غير مقبولة على الاطلاق، وعلى إيران ان تلعب دوراً إيجابياً يساعد في التنمية الاقتصادية والأمان وألا تساهم في الإخلال بالاستقرار». وأوضح انه «يفكر بمصلحة لبنان وفي إيجاد الصيغة المناسبة للتوافق التي تسمح بإدارة مشاكل البلاد»، لافتاً إلى أنه قرر مع «حزب الله» وضع الخلافات جانباً، والعمل سوياً «على الأمور الكبيرة أو الصغيرة التي يمكنها خدمة لبنان». وإذ رأى في ما خص الأزمة السورية «ان أكبر خطأ سيكون ترك (رئيس النظام بشار) الأسد في القيادة، وهذا أمر غير ممكن وعليه أن يذهب»، قال رداً على سؤال «كما يقول الرئيس فلاديمير بوتين فان ما يهمه وما تقوم به روسيا في سورية يصب في مصلحة كل سورية وليس مصلحة شخص واحد. وان مصالح روسيا في سورية ستكون روسية وليس تلك العائدة لإيران». وفيما تدور «حروب صغيرة» في بيروت تجري في «الحدائق الخلفية» للانتخابات النيابية في مايو 2018 كتلك التي اندلعتْ بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية تصويت لبنان في انتخابات «اليونيسكو»، أو بين باسيل وحزب النائب وليد جنبلاط بعد تصريحاتٍ للأول عن مصالحة الجبل اعتُبرت «استفزازية»، عاد ملف النازحين السوريين الى الواجهة من بوابة حماسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزبه ومعه «حزب الله» لاستعجال عودتهم الى سورية. وإذ لم تنته في بيروت التفاعلات التي أثارها اللقاء الذي عُقد بين باسيل ونظيره السوري وليد المعلم بعدما جرى التعاطي معه على أنه في سياق توظيف ملف النازحين للتطبيع مع الأسد، نقل عون هذه القضية الى مستوى آخر باستقباله أمس سفراء الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفيرة الاتحاد الاوروبي وممثليْن للامين العام للامم المتحدة وجامعة الدول العربية، حيث عرض لهم التأثيرات الديموغرافية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لاستمرار أزمة النازحين، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بحلها، ومسلماً اياهم رسائل خطية حول هذا الملف ووجهة نظر لبنان. وفي حين أكد عون «أن مصلحة كل دول العالم ألا تنفجر الاوضاع في لبنان لأنه بحال حصول ذلك فالجميع سيتأثر والنزوح عندئذ يصبح باتجاهات أخرى»، تمنى «من المنظمات الدولية المساعدة، اذا وجدنا سبلاً لإعادة قسم من النازحين الى بلادهم ولو بشكل متدرج، وبألا تصدر عن هذه المنظمات بيانات من شأنها أن تخيف النازحين، كالقول لهم إن عودتهم الى سورية ستكون على مسؤوليتهم»، وموضحاً «اننا لا ندعو الى ان نعيد الى سورية المطلوبين قضائياً او المعارضين بل المواطنين الذين هربوا من الحرب.» وفي موازاة ذلك، كان بارزاً تأكيد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع من استراليا «أننا لن نسمح بعودة النفوذ السوري الى لبنان رغم عملية الاحتيال الكبيرة الجارية حالياً، حيث يقول البعض إذا كُنتُم تريدون عودة النازحين عليكم التحدث مع بشار الأسد، على طريقة وداوني بالتي كانت هي الداء».
انتخابات 2018 أمام قنبلة موقوتة: صانعو القانون يتبرّأون منه!.. تبدو انتخابات الربيع المقبل امام خطر قد يفضي الى احتمال تأجيلها
الاخبار....نقولا ناصيف... ما ان يرسل المسؤولون اشارات اطمئنان الى اجراء انتخابات الربيع المقبل في موعدها حتى يفرّخ، يوماً بعد آخر، سبب او اكثر لبعث الشكوك فيها، والتلويح مجدداً بخيار تأجيلها. احدث الشكوك ان بعض صانعي قانون الانتخاب باتوا الآن لا يريدونه.... ما بين جلستي الصباح والمساء لمجلس النواب، في اليوم الاول من مناقشة مشروع قانون الموازنة اليوم، تلتئم اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب في الثالثة بعد الظهر في السرايا برئاسة الرئيس سعد الحريري. وهي تضم وزراء حركة امل وحزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي، وألحق بهم بناء على طلبه الوزير طلال ارسلان. في فحوى ما ستناقشه اللجنة الوزارية المشكلة العالقة التي قسّمتها الى فريقين: وزراء امل وحزب الله والقوات اللبنانية ويجاريهم وزير اللقاء الديموقراطي يقولون باقتراع الناخبين في مساقطهم، ووزيرا التيار الوطني الحر وتيار المستقبل يريدان اقتراعهم في اماكن السكن. ورغم انه بات من المتعذر استخدام البطاقة الممغنطة في انتخابات ايار المقبل لاستعصاء انجازها قبل هذا الموعد، الا ان وزيري التيارين الحليفين يصران على ابرام عقودها من الآن والذهاب بها الى استحقاق 2022، الى حد ربط الانتخابات المقبلة بتلك التي ستليها. ابرز غلاة هذا الرأي الوزير جبران باسيل الذي يلوّح ضمناً بأن التحضير للبطاقة الممغنطة شرط اجراء انتخابات الربيع. وفي ظل انقسام حادّ في الرأي بين الفريقين، من غير المستبعد ان يمسي اجراء انتخابات ايار في خطر حقيقي، مع ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال مرة تلو اخرى ــــ ويؤيده حزب الله ــــ انه يدعم العمل بالبطاقة الممغنطة، الا ان الوقت دهم فرص انجازها في الاشهر القليلة المتبقية، ما يجعلها حكماً مرشحة لانتخابات 2022 لا انتخابات 2018. بين الحجج التي يلتقي الافرقاء جميعاً تقريباً على الحاجة الى البطاقة الممغنطة، في معزل عن توقيت استخدامها الآن او بعد اربع سنوات، وجود ما يقارب 800 الف بطاقة هوية مشوبة بأخطاء في المعلومات الواردة فيها، الى وجود عدد مماثل من اللبنانيين لم يحوزوها بعد. وتبعاً للمعطيات المتوافرة عشية التئامها، تبدو اللجنة الوزارية امام استمرار الخلاف، من غير ان يترتب عليه اي تأثير على جلسة البرلمان بعد ان يلتحق اعضاؤها بها مساء.
اللجنة الوزارية تجتمع اليوم وسط تناقض حاد حيال البطاقة الممغنطة
الا ان التوصل الى تفاهم على المأزق يبدو مستبعداً في الوقت الحاضر، خصوصاً ان ثمة افرقاء بدأوا يوحون بطرح علامات استفهام حيال مصير انتخابات 2018 انطلاقاً من مسائل تقنية بحتة في قانون الانتخاب يرون فيها عرقلة لاجراءات حصولها، كما لو ان بعضهم بات يريد فعلاً التنصل من القانون تمهيداً للتخلص منه. بالتالي، وفق المطلعين على التحضير لاجتماع اللجنة الوزارية بعد الظهر، فإن اقرار الموازنة العامة سيكون في منأى عن هذا الخلاف، في ضوء اتفاق مسبق على التصويت عليها، بعدما وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الضرائب، وهو من ثم اكثر المستعجلين اقرار الموازنة. الا ان التساؤل الغامض في حسبان هؤلاء هو: هل تبدو انتخابات الربيع المقبل امام خطر متدرّج يفضي في نهاية المطاف الى احتمال تأجيلها، ما يجعل البلاد امام تمديد رابع محتمل للبرلمان؟
مجدّداً عاد الافرقاء الى المشكلة الاصل، وهي قانون الانتخاب الذي ارتضوا به على عجل اولاً، وتبريراً سياسياً وقانونياً لامرار تمديد ولاية مجلس النواب 11 شهراً اضافياً رغم كل ما قيل ــــ واخصها التعهدات ــــ قبل الوصول اليه ثانياً، ثم تسهيل اخراج «خزعبلات» آلية الانتخاب في القانون تحت وطأة اهدار الوقت وخطر الفراغ في السلطة الاشتراعية والفوضى ووهم التخويف من قانون 2008. على ان وجهات النظر المتناقضة التي تعصف باللجنة الوزارية بدأت تشير باصبعها الى ان المشكلة تكمن في قانون الانتخاب الجديد برمته، غير المجرّب، النافذ الآن. في الغالب لم يعد احد يريده، او يريد الصوت التفضيلي في ضوء حسابات جديدة بدأت الماكينات الانتخابية تعمل على ارقامها، بمن فيهم الافرقاء صانعو القانون وآباؤه. وقد اضحوا على يقين بأن حسابات اشهر التفاوض على القانون لم تعد متطابقة مع حسابات الحاضر وما يُتوقع من النتائج. بيد ان تخبّط اللجنة الوزارية يشير الى احتمالات قليلة امامها: اما انتخابات نيابية وفق القانون الجديد النافذ، او لا انتخابات. في المقابل لم يعد من السهل توقّع اعادة القانون الى مجلس النواب لادخال تعديلات عليه. ما يُشتكى منه ليس تفاصيل اجرائية، مقدار القلق الذي تبعثه القاعدة الرئيسة في القانون ــــ وهي عاموده الفقري ــــ الممثلة في التصويت النسبي. اكثر من مرة سئل رئيس البرلمان هل يبدو مستعداً للموافقة على اقتراح تعديل القانون، فكان جوابه ان الخوض في اي تعديل يجرجر وراءه تعديلات تبدأ ولا تنتهي. لا تكتفي باعادة قانون الانتخاب الى النقطة الصفر، بل تنسفه بكليته. على نحو كهذا يكتسب اجتماع اللجنة الوزارية، الممثلة للائتلاف الحاكم، اليوم، اهمية تحديد المسار الذي ستسلكه حيال استحقاق 2018، وما ينتظرها بازاء بت مصير البطاقة الممغنطة.
الحريري بحث مع نظيره الإيطالي التحضيرات لـ«مؤتمر باريس» و«روما 2» وطلب رفع القيود المفروضة على استيراد المنتجات اللبنانية
روما: «الشرق الأوسط».. اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن «التدخلات في الشؤون الداخلية العربية غير مقبولة، وأنه على إيران أن تلعب دوراً إيجابياً وألا تسهم في الإخلال بالاستقرار»، مؤكداً ثقته بالمحكمة الدولية التي ستدين المجرمين في قضية اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ومعلناً أنه اتفق مع حزب الله على وضع الخلافات جانباً والعمل لخدمة لبنان.
وأتى كلام الحريري الذي أدلى به إلى صحيفة إيطالية خلال زيارته إلى روما، حيث التقى أمس نظيره الإيطالي ومستشاريه، وتركز البحث خلال الاجتماع على التحضيرات لعقد مؤتمر «روما - 2» المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ومؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى تفعيل العلاقات الثنائية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وطلب لبنان رفع القيود الإيطالية المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية. وشدّد الحريري في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، على أن مصلحة لبنان وحمايته هي الأولوية بالنسبة إليه. وقال رداً على سؤال حول «كيف يمكن أن يكون على رأس حكومة فيها حليف لإيران، وهو حزب الله الذي يعتبر أحد المسؤولين عن اغتيال والده؟»، قال: «يمكن القيام بذلك بطريقة واحدة: أن رئيس مجلس الوزراء يفكر بمصلحة لبنان وفي إيجاد الصيغة المناسبة للتوافق التي تسمح بإدارة مشكلات. أضع ثقتي في القضاء ولدي الثقة بالمحكمة الدولية التي عليها إدانة المجرمين»، لافتاً إلى أنه اتفق مع حزب الله على وضع الخلافات جانباً والعمل لخدمة لبنان. وحول نظرته إلى الطريقة التي ستنتهي بها الحرب في سوريا وعما إذا كان رئيس النظام بشار الأسد سيبقى في السلطة، أجاب: «في نهاية الأزمة السورية ستبقى مشكلة الأسد الذي لن يتمكن من البقاء في قيادة شعب أمر هو بقتله. أكبر خطأ سيكون ترك الأسد في القيادة، هذا أمر غير ممكن، ويمكن التفكير بمرحلة انتقالية أو حلول أخرى ولكن عليه أن يذهب». وعن الدور الإيراني والروسي في الحرب السورية، قال: «روسيا هي التي أنقذت الأسد، أما إيران فقد حشدت قوتها له وهي موجودة في سوريا وتقاتل إلى جانب جنوده، ولكن النجاح هو لروسيا وهي قوة عظمى عالمية. إن روسيا تسعى الآن إلى حل سياسي وكما يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن ما يهمه وما تقوم به روسيا في سوريا يصب في مصلحة كل سوريا وليس مصلحة شخص واحد، وبرأيي فإنه في هذه اللحظة من شأن وحدة الموقف العربي أن تلعب دوراً حاسماً». وحول التداعيات المتوقعة للقرار الأميركي لعدم تجديد التصديق على الاتفاق النووي مع إيران بالنسبة للبنان وباقي المنطقة، أوضح: «نحن نريد علاقات جيدة مع كل دول المنطقة، ونأمل أن نتفادى أي تداعيات سلبية على بلدنا. لكني أقول أيضاً إن التدخلات في الشؤون الداخلية للبلدان العربية غير مقبولة على الإطلاق، وعلى إيران أن تلعب دوراً إيجابياً يساعد في التنمية الاقتصادية والأمان، وألا تسهم في الإخلال بالاستقرار».
المشنوق يرد على باسيل: غيري طلبات استتباعه مقبولة
بيروت - «الحياة» .. ردّ وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق على رد وزير الخارجية جبران باسيل عليه أول من أمس، في شأن انتقاد المشنوق سلوكه السياسي «الذي يعرّض التضامن الحكومي في حال تمادى به إلى أخطار جدية». وقال باسيل في رده إن من لا تعجبه سياستنا الخارجية المستقلة هو المستتبع للخارج». وقال المشنوق في رده أمس: «يا ريت، لم أُستتبع بعد، مقدّم طلب، غيري طلباته مقبولة من زمان». وحين سئل المشنوق عما إذا كان كلامه عن وزارة الخارجية يعبّر عن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، قال المشنوق: «صراحة في هذا الموضوع لم أتشاور معه بعد». وكان المشنوق مثل الحريري في رعاية الاحتفال بـ «اليوم العالمي للحدّ من أخطار الكوارث»، الذي أقيم في السراي الكبيرة واعتبر في كلمة «أنّنا نعيش في عالم متغيّر وصعب ونواجه إرهاباً من نوع جديد». ونوّه «بالشراكة الجديّة القائمة بين مختلف الأجهزة الأمنية التي سمحت بجعل لبنان وبيروت من أكثر الدول والعواصم أمناً وأماناً في المنطقة والعالم». وأكد أنه عمل «منذ تولّيت وزارة الداخلية على تعزيز التنسيق والتعاون التقني والعملاني والإستراتيجي بين مختلف هذه الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وبينها وبين الجيش اللبناني. وأسفر هذا التنسيق عن نجاح القوى الأمنية بالقيام بعمليات أمنية استباقية وتوقيف العديد من الإرهابين وتفكيك الخلايا الإرهابية النائمة». وأشار إلى إنشاء «غرفة عمليات مشتركة في وزارة الداخلية، بين قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش وجهاز أمن المطار والدفاع المدني، وتحتوي على أفضل وسائل الاتصال والتواصل الحديثة لتعزيز التواصل والتنسيق، خصوصاً خلال الأزمات، وذلك بفضل مساعدة السفارة البريطانية لدى لبنان ودعمها. وأطلقنا على هذه الغرفة اسم «غرفة العمليات المركزية - قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن»، الذي يصادف ذكرى اغتياله في مثل هذه الأيام». وأشار إلى أنّ «الحكومة اللبنانية قامت عام 2009 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق مشروع «تعزيز قدرات إدارة أخطار الكوارث في لبنان» عبر القيام بدراسات لتقويم الأخطار وتحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها إن كان على مستوى البنية التحتية أو تأمين الخدمات الحيوية. وأنجز هذا المشروع مراحل مهمة إلا أن أهمها يكمن في جمع الأجهزة المعنية بالاستجابة حول طاولة مستديرة وحضّها على التنسيق في ما بينها. كما نجح مشروع إدارة أخطار الكوارث في لبنان في إيجاد لغة موحدة».
«سيدة الجبل» لباسيل: هذا السلوك يفاقم المشاكل
بيروت - «الحياة» .. دان «لقاء سيدة الجبل»، في بيان «إقحام حدث تاريخي تمثل في مصالحة الجبل المجيدة في المعركة الانتخابية المقبلة، وهي التي تحققت برعاية البطريرك الماروني نصرالله صفير ولقاء قرنة شهوان والنائب وليد جنبلاط، ووضعت حداً لمأساة عاشها أهلنا في الجبل اللبناني، وطوت صفحة أليمة امتدت من أحداث الـ1860 مروراً بالـ1958 وأخيراً في الـ1984». وطلب من وزير الخارجية جبران باسيل «الابتعاد من الاشتباك الكلامي مع الحزب «التــــقدمي الاشتراكي» بهدف «شد العصب» الانتخابي، لأن هذا السلوك الذي جـــرب في الماضي لن يعالج ثغــرات لا بل إنه بالعكـــس تــمامــاً يفــاقــم المشاكل إذا استمر». وشدد «اللقاء» على «ضرورة الحفاظ على الهدوء وتجنب الخطابات والسجالات التي تعيد الأمور الى الوراء، في لحظة توتر وطني واقليمي». وتوجه الى كل من الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» طالباً «تنظيم ندوات وخلوات في الجبل تحصيناً للمصالحة، من دون عزل لأطراف كانوا ولا يزالون أساساً فيها». وتمنى «اللقاء» على الكنيسة المارونية «التدخل فوراً لوضع حد للفلتان الكلامي، الذي بدأ يتركز في الجبل قبل الانتخابات النيابية».
مواقف باسيل «النارية» تهدد المصالحة و «التقدمي» لتطويقها لدى عون والراعي
بيروت - «الحياة» ... فوجئت معظم القوى السياسية وأولها الحزب «التقدمي الاشتراكي» بالمواقف «النارية» التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل خلال جولته على عدد من القرى في قضاء عاليه، وفيها أن العودة لم تتم والمصالحة لم تكتمل في الجبل و «نريدها أن تكتمل وأن تكون العودة حقيقية وناجزة عبر انتخاب يمثل أهل هذه المنطقة التمثيل العادل». ما اضطر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط إلى الرد عليه بطريقته الخاصة في تغريدة له قال فيها: «السلام عليك يا بطريرك السلام ما نصرالله بطرس صفير والسلام عليك يا بطريرك المحبة مار بشارة بطرس الراعي»، في إشارة الى أن الأول رعى المصالحة بين الدروز والمسيحيين في الجبل في آب (أغسطس) 2001 والثاني باركها ودعا إلى تثبيتها وحمايتها. وفي السياق نفسه اعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب أن «المصالحة تشكل خطاً أحمر في مسيرتنا السياسية التي لم ولن تبنى على مقعد نيابي بالزائد أو بالناقص»، فيما حذر زميله في اللقاء وائل أبو فاعور من الانجرار الى منطق الكراهية ونبش القبور، ما اعتبر رداً على قول باسيل إن من حق المواطن أن يعرف أين تراب أهله وعظامهم. وعلمت «الحياة» أن موقف باسيل سيتفاعل في الوسط السياسي لما له من تداعيات سلبية على التعايش الدرزي - المسيحي في الجبل من شأنها أن تنعكس سلباً على الاستقرار في البلد وتعيد الاحتقان المذهبي والطائفي الى ما كان عليه في الجبل قبل إتمام المصالحة التي يسعى «التيار الوطني» إلى إطاحتها، خصوصاً أن موقفه منها لم يكن خافياً على أحد وكان سبق لباسيل أن اعتبرها لاغية بذريعة أنه لم يشارك في إنجازها. كما علمت أن أبو فاعور أجرى ليل أول من أسم اتصالاً «ساخناً» بباسيل سأله فيه عن الدوافع من نبش القبور وإذا كان بموقفه هذا يدعم المصالحة ويثبتها. ورد الأخير أن ما يقوله يعبر عن الحقيقة وأن المصالـــحة لم تنجز وأن الحزب «التقدمي الاشـــــــتراكي» يواصل حملاتــه الســياسية والإعــلامـــية ضد «التيار الوطني»، لكن أبو فاعور نفــــى ما قاله وطلب منه أن يدعم ما يقوله بأدلة وقرائن بدلاً من أن يوزع الاتهامات جزافاً وأكد له أن «التيار الوطني» لم يكن موجوداً أثناء إتمام المصالحة برعاية البطريرك صفير وأنه كان دعي الى حضور اللقاء الذي رعاه البطريرك الراعي لمناسبة مرور 16 عاماً على إتمام المصالحة لكنه لم يلب الدعوة. وبادر أبو فاعور أيضاً الى التواصل ليلاً مع رئيس الحكومة سعد الحريري أثناء وجوده في روما وأرسل إليه رسالة نصية للمواقف التي أطلقها باسيل. وفيما اعتبرت مصادر سياسية أن موقف باسيل لا يستهدف «التقدمي» فقط وإنما ينسحب هجومه على حزب «القوات اللبنانية» باعتبار أنه كان أحد الشركاء في إتمام المصالحة، وهذا ما يدل على أن علاقة الأخير بباسيل ليست على ما يرام وأن «إعلان النيات» بينهما يقترب من حافة الهاوية بسبب تراكم الخلافات وهذا ما تظهره المداولات في مجلس الوزراء التي تتخللها في غالب الأحيان سجالات حادة بين وزراء من الطرفين. وتسأل المصادر: أين يقف رئيس الجمهورية ميشال عون من مواقف باسيل هذه وهل له مصلحة في إقحام البلد في أزمة سياسية وهو يقترب من دخول عهده عامه الثاني. وهل يبادر الى التدخل للحؤول دون الاحتقان في الجبل قبل أن يفعل فعله، خصوصاً أن لا مبرر لباسيل للتهجم على «التقدمي» إلا إذا كان، كما تقول مصادر الأخير، «ينطلق من مواقف شعبوية تكون ركيزة حملته الانتخابية لكسب ود المسيحيين بذريعة أن هناك من يحاصره انتخابيا»ً. وقالت المصادر إن «لا مبرر للتصرف العدائي لباسيل حيال «التقدمي» إلا إذا كان يتحفظ على التوافق بين «اللقاء الديموقراطي» و«القوات»، مع أن الطرفين لم يغلقا الباب أمام الحوار مع «التيار الوطني» الذي يتصرف «كأنه الممثل الأقوى للمسيحيين وأن لا شيء يمر من دون الحصول على موافقة مسبقة منه». وتقول مصادر التقدمي أنه لن يبقى صامتاً حيال ما أطلقه باسيل من مواقف تؤسس، لمرحلة جديدة من النزاعات في الجبل، وسيبادر الى التحرك في وقت قريب في اتجاه الرئيس عون باعتبار أنه في طليعة المعنيين بتجنيب الجبل ما يطيح المصالحة ويهدد العيش المشترك بين الدروز والمسيحيين، «لأنه من غير الجائز لرئيس تيار كان أسسه رئيس الجمهورية أن يعود لاستحضار لغة الحرب». كما سيبادر «التقدمي» الى التواصل مع البطريرك الراعي فور عودته من روما لأنه كان أول من بارك المصالحة التي رعاها سلفه البطريرك صفير متمنياً عليه القيام بدور فاعل لحماية هذه المصالحة وتحصين الشراكة لقطع الطريق على من يحاول جرّ البلد الى حال من الفوضى التي سادت الجبل ومناطق لبنانية أخرى قبل المصالحة التي أوقفت النزاعات فيه وأعادته الى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية. أما في المقلب الآخر، فلا بد من ترقب ما سيصدر عن «القوات» التي أصابتها شظايا مواقف باسيل وتعتبر نفسها مستهدفة من خلال استهداف المصالحة، مع أنه تجنب ذكرها وأصر على فتح سجال صدامي مع «التقدمي» لا تقبل به قيادة القوات، «ولن يجد من يناصره في إصراره على التصعيد السياسي». وهناك من يتعامل مع مواقف باسيل على أنها «رسالة اعتراضية لاحتمال التحالف الانتخابي بين «التقدمي» و«القوات» الذي لم يعد بعيداً وتأتي مواقفه للتسريع في التحضير لولادته.
عون يريد حلاً لأزمة النازحين السوريين
بيروت - «الحياة» .. حذّر الرئيس اللبناني ميشال عون «من تداعيات أي انفجار قد يحصل في لبنان، في حال تعذّر حل الأزمة في سورية وعودة النازحين إليها، لأن نتائجه لن تقتصر على لبنان فقط، بل قد تمتد إلى دول كثيرة»، مشيراً إلى «وجود مناطق سورية باتت آمنة تستطيع أن تستوعب جزءاً من النازحين في لبنان»، فيما اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري من روما، حيث التقى نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، أن «التدخلات في الشؤون الداخلية العربية غير مقبولة، وأن على إيران أن تلعب دوراً إيجابياً، وألا تساهم في الإخلال بالاستقرار» .. ووجّه عون رسائل إلى رؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية التي التقى سفراءها أمس، مشدداً على معالجة لبّ أزمة النزوح وتداعياتها وعدم ربط عودة النازحين بالتوصل إلى حل سياسي في سورية. ونقل المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية عن عون قوله للسفراء: «كلما طالت مدة الأزمة السورية، تحوَّل ذلك سبباً لخلافات داخلية، حيث تظهر التباينات في الآراء حوله (النزوح السوري) وتتطور إلى خلاف حول الإجراء الذي سنتخذه لإعادتهم». ورأى عون أنه «أصبح لزاماً على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذل الجهود وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين إلى بلدهم»، مؤكداً أن «التعامل معنا بتعابير جيدة تكتفي بشكرنا لاستضافة النازحين لم يعد كافياً». كما عبّر عن خشيته من «ألا يتمكن لبنان من تحمّل أزمة النزوح أكثر مما تحمّله حتى اليوم». وقال: «لسنا مسؤولين عن الحرب في سورية، فلماذا نتحمّل نتائجها؟». وكان الحريري قال لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية: «أكبر خطأ سيكون ترك الأسد في القيادة، هذا أمر غير ممكن. يمكن التفكير بمرحلة انتقالية أو حلول أخرى، لكن عليه أن يذهب». وأمل «في خضم المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أن نتفادى أي تداعيات سلبية على بلدنا». وجاءت مواقف عون والحريري في ظل تلبد الأجواء السياسية حول السياسة الخارجية والسجال حولها بين وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، وبين الأخير وبين نواب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «اللقاء النيابي الديموقرطي» برئاسة وليد جنبلاط، أثارتهم تصريحات باسيل حول مصالحة الجبل، حين اعتبر أنها لم تتم بالعودة السياسية لمهجّري الحرب اللبنانية. وكان المشنوق انتقد إعطاء باسيل تعليمات بتصويت لبنان للمرشح القطري لإدارة «اليونيسكو» الجمعة الماضي، مقابل المرشحة المصرية، وفق أنباء نُشرت في هذا الصدد. وتُضاف هذه الخلافات إلى تباينات علنية بين عون والحريري وفريق كل منهما وحلفائهما، حول مسألة التواصل مع الحكومة السورية من أجل إعادة النازحين، لتعكس افتراقاً جذرياً في الخيارات الخارجية بين أركان التسوية السياسية التي أتت بعون رئيساً، على رغم أن الحريري كان كرّر في روما قوله: «قرّرنا معاً أن نضع خلافاتنا جانباً، ونعمل سوية على الأمور الكبيرة أو الصغيرة التي يمكنها خدمة لبنان»، في حديثه عن وجوده و «حزب الله» كحليف لإيران، معاً في الحكومة التي يرأسها. ويُنتظر أن ينعكس السجال حول القضايا الخلافية خلال الجلسة النيابية المنتظر عقدها اليوم على مدى 3 أيام لمناقشة مشروع موازنة العام الحالي وإقراره. وهي المرة الأولى التي يقر فيها البرلمان موازنة سنوية بعد انقطاع دام أكثر من 11 سنة، نتيجة الخلافات السياسية على مدى السنوات السابقة.
ما هدف الهجوم على تسليح الجيش؟
معركة «فجر الجرود» أكدت صوابيّة خيارات المؤسسة العسكرية التسليحية
الجمهورية... ربى منذر...في إطار الحديث عن تسليح الجيش، يبرز الدعم الأردني الحاضر دائماً على الساحة اللبنانية، ما يعطي إشارة الى الاحتضان العربي للجيش اللبناني. فما حقيقة الكلام الذي طاول جودة الأسلحة الأردنية المُرسلة أخيراً الى لبنان؟
إستمر التعاون بين لبنان والأردن منذ نشوء الدولتين وعزّز أكثر في التسعينات، يوم تقرّر إرسال طيّارين لبنانيين الى الأردن لنقل طوافات «يو أيتش وان» التي كان من المُراد تسليمها للبنان. وتوطّدت العلاقات من خلال دورات قام بها ضباط لبنانيون في الأردن في الفترة التي توقف فيها تدريب العسكريين اللبنانيين في المعاهد الأميركية والاوروبية، فوقعت القرعة على الأردن من بين الدول العربية الأساسية لمتابعة الدورات في معاهده، نظراً لأهمية هذه المعاهد على الصعيد العسكري. وفي هذا الإطار، تكشف مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ القمة اللبنانية - الأردنية التي عقدت في عمان في شباط الفائت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والملك الأردني عبدالله الثاني، أثمرت اتفاقات أولية بالخطوط العريضة على زيادة التعاون بين البلدين وتطويرها، ومن ضمنها العلاقات العسكرية والأمنية بين الطرفين وترك للإختصاصيين في كل ملف مهمة متابعته تقنياً. وفي هذا الإطار كانت زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون إستكمالية في الشق المتعلّق بالمساعدات الأمنية والعسكرية، وكان لافتاً أنّ الأردن كان الدولة الاولى عربياً التي يزورها قائد الجيش، وما ذلك إلّا دلالة على أهمية الدور الأردني في دعم لبنان، خصوصاً على الصعيدين العسكري والأمني. ومن الخطوات المهمة التي ساهم بها الأردن بحسب المصادر، هو إعطاؤه الضوء الأخضر لعشرات العناصر العسكرية من القوات الخاصة اللبنانية للمشاركة في مناورات الأسد المتأهّب التي تحصل في ربيع كل سنة على الأراضي الأردنية بمشاركة أكثر من 70 دولة أجنبية وعربية، ما يعطي كفاءة لعناصر القوات الخاصة اللبنانية على أنواع قتال ليسوا مُعتادين عليها.
سرقة الإنتصار
وتبيّن أخيراً استمرار الحملة التي استهدفت الجيش لسرقة الإنتصار الذي حققه في معركة «فجر الجرود»، لأنّ المتضررين منه وإن اختلفوا بالإسم والجهة يبقى هدفهم واحد. وهذه المرة انتقل تشكيكهم الى الإنجازات الداخلية التي تحققها قيادة الجيش الجديدة منذ تسلّم العماد جوزف عون سدّتها، سواء عبر التشكيك بالإجراءات الداخلية التي يتخذها لسَد بعض الثغرات أو على صعيد خطة تسليح الجيش اللبناني، والكلام مرّة أخرى للمصادر الوزارية.
لائحة التسليح تطول
وتؤكد المصادر أنّ الأردنيين لم يقدّموا للبنان دبابات «م 60» فحسب، بل قدموا قبلها مجنزرات «م 109» عليها مدافع 155 تستخدم في عدة جيوش، ونقلت من المرفأ الى القاعدة البحرية ثم وضعت في الخدمة الفعلية ونقلت مباشرةً الى البقاع وشاركت في عمليات القصف، وقبلها قدّموا 30 ملالة «م 113» وهذا النوع من الملالات كان يستخدمه الجيش أساساً في المعارك. ولقد ساهمت هذه الأسلحة بإنجاح المعارك في «فجر الجرود»، وهو ما توثّقه الصور الميدانية حيث يظهر للعيان أنّ هذه الآليّات سمحت بزيادة المرونة في التحرك لدى الجيش اللبناني وكانت العمود الفقري في معاركه. من جهتها تؤكد مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» أنّ قائد الجيش، خلال زيارته الأردن، جالَ على ورش تُجهّز فيها دبابات الـ«م 60» بإشراف خبراء أميركيين بأجهزة رؤية ليلية وجهاز يتيح لها الرَمي على الأهداف أثناء سيرها ومجموعة تحسينات أخرى، علماً أنّ هذه الدبابات التي وصل 10 منها عام 2012 الى لبنان لا تزال تخدم في أكثر من جيش في المنطقة، منها الجيش التركي بعدما أدخل تحسينات عليها، مع العلم أنّ الجيش الأردني لم يخرج كل الدبابات من أسطوله بل انه يخرجها من الخدمة بشكل تدريجي لأنه أدخل مكانها دبابات أميركية أحدَث، إلّا أنّ كلفة استخدامها أعلى، لذلك اعتمد الـ«م 60» بعدما وافق الأميركيون على الموضوع وكشف عليها خبراء لبنانيون وتقنيون ومهندسون زاروا الأردن قبل زيارة قائد الجيش، واختاروا 20 دبابة من المجموع ووضعوا لائحة بمطالب الجيش تجهيز هذه الدبابات لتتلاءم مع المهمات الجديدة التي ستقوم بها في لبنان. وذكرت المصادر العسكرية أنّ «قيادة الجيش تُولي موضوع التسليح وتعزيز القدرات لتتلاءم والتحديات المقبلة أهمية قصوى، بعدما بَيّنت معركة «فجر الجرود» بما لا يرقى إليه شك جدارة هذا الجيش»، مؤكدة أنّ «القيادة حريصة على تأمين أفضل السلاح بأرخص الأسعار في حال لم يتمّ تحقيقه من خلال برامج الهِبات». وأشادت المصادر بـ«دور المملكة الأردنية الهاشمية التي لم تدّخِر جهداً على صعيد دعم الجيش بشتى الوسائل، وهو ما لمسه قائد الجيش خلال زيارته الأخيرة ولقائه كبار القادة فيه»، موضحة أنّ «الجيش لا يخضع لأي ضغوط لجهة قبول الهبات أو اختيار الأنسب من السلاح، سواء كانت داخلية أم خارجية، حيث تتم هذه العملية وفقاً لأعلى معايير الشفافية». وشددت على أنّ «معركة «فجر الجرود» تدحض كل الادعاءات، إذ جاءت لتؤكد صوابية خيارات المؤسسة العسكرية التسليحية التي تأخذ بعين الاعتبار كفاية العسكري اللبناني وسرعة تعامله مع العتاد المحقّق بأقصى طاقته، وهو ما حاز على ثناء الأميركيين وتقديرهم»، واعدةً اللبنانيين بأنّ «خطة بناء جيش حديث مستمرة ولن يستطيع أحد إيقافها، والأشهر المقبلة ستقدّم الدليل الساطع الذي سيدحض كل الادعاءات».
