أميركا: 12 مليون دولار لمن يرشد عن قياديين بحزب الله... فؤاد شكر وطلال حميّة ...لبنان تحت تأثير الرياح الأميركية - الإيرانية الساخنة وتحذيراتٌ من حساباتٍ خاطئة ترتكبها «الأوزان الثقيلة»....قائد الجيش اللبناني: لن نسمح بأن يُعبث بالأمن....ليبرمان: الحرب المقبلة ستكون مع لبنان وسورية...لبنان الرسمي لا يتعامل بجدية مع العاصفة الاميركية....وضع ليبرمان الجيش اللبناني وكافة مؤسسات الدولة في دائرة الاستهداف الإسرائيلي ...هل تقترب إسرائيل «خطوة خطوة» من الغاز اللبناني....لبنان: القطاع الخاص يطلق «معركة إنصافه»... ويهدد بتحركات شعبية... «مؤشر غلاء المعيشة» ارتفع بنحو 50 %....«المستقبل»: كلام نصرالله يضر بمصالح لبنان....واشنطن: سنُواجه إيران و«شريكها الأصــغر»... «التيار»: لا لـ«ترويكا» جديدة...

الأربعاء 11 تشرين الأول 2017 - 6:23 ص

2770

محلية

أميركا: 12 مليون دولار لمن يرشد عن قياديين بحزب الله... فؤاد شكر وطلال حميّة ...

العربية نت...واشنطن - فرانس برس... رصدت الولايات المتحدة الثلاثاء مكافآت مالية تصل قيمتها الى 12 مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات ترشدها الى طلال حميّة وفؤاد شكر القياديين في حزب_الله اللبناني الذي تعتبره واشنطن منذ 20 عاما "منظمة ارهابية". وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية ان وزارة الخارجية رصدت المكافآت المالية لكل من يزوّدها بمعلومات تقود إلى "تحديد مكان أو اعتقال أو ادانة" القياديين في حزب الله "في أي بلد كان". وأوضح المسؤولون أن قيمة المكافآت المالية المرصودة لاعتقال حميّة تبلغ 7 ملايين دولار، فيما تبلغ قيمة تلك المرصودة لشكر 5 ملايين دولار. وبحسب الخارجية الأميركية فإن حميّة "يدير الذراع الارهابية الدولية لحزب الله" وقد "ارتبط بالعديد من الاعتداءات الارهابية" و"عمليات خطف استهدفت اميركيين". أما شكر فهو بالنسبة إلى واشنطن "قيادي عسكري كبير في قوات التنظيم في جنوب لبنان" وقد كان له "دور أساسي في العمليات العسكرية الاخيرة لحزب الله في سوريا"، اضافة إلى ضلوعه في الاعتداء الذي اوقع اكثر من 200 قتيل في صفوف مشاة البحرية الأميركية "المارينز" في بيروت في 1983. وقال نايثن سيلز منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية في تصريح للصحافيين ان "حزب الله لا يزال احد التنظيمات الارهابية الاكثر خطورة في العالم"، مشيرا إلى أن المكافآت المالية التي اعلنت عنها الوزارة للقبض على حميّة وشكر هي "خطوة جديدة لزيادة الضغوط عليهما وعلى تنظيمهما". ودعا سيلز حلفاء الولايات المتحدة الى تصنيف الحزب اللبناني كـ"منظمة ارهابية" وعدم القيام بـ"الفصل الخاطئ" بين ذراع سياسية للحزب وذراع عسكرية. وقال "حزب الله تنظيم ارهابي من الالف الى الياء". ويعتبر الإتحاد الاوروبي الذراع العسكرية لحزب الله تنظيما ارهابيا ولكن ليس ذراعه السياسية التي تشارك في الحكومة اللبنانية. ويشارك حزب الله منذ العام 2013 بشكل علني في الحرب في سوريا دعما لقوات النظام إلى جانب مقاتلين ايرانيين وعراقيين وآخرين من افغانستان وباكستان اتت بهم ايران إلى سوريا.

لبنان تحت تأثير الرياح الأميركية - الإيرانية الساخنة وتحذيراتٌ من حساباتٍ خاطئة ترتكبها «الأوزان الثقيلة»

بيروت - «الراي» .. رغم اطمئنانها النسبي الى أنّ التسويات التي تُطبخ على الحامي في المنطقة من شأنها تبديد الأجواء الداكنة التي تحوط لبنان، أبدتْ شخصية سياسية مخضرمة قلقها من مغبة «الحسابات الخاطئة» التي قد يلجأ إليها البعض في الداخل اللبناني تحت وطأة الشعور بـ «فائض القوة»، الأمر الذي قد يجعل البلاد تدفع أثماناً باهظة يمكن تفاديها. في جعبة هذه الشخصية، الشاهدة على مراحل صعبة اجتازها لبنان، تجارب مماثلة لما يرزح تحت وطأته لبنان الآن. فثمة جماعات راهنتْ على عضلات سواها في لعبة «فائض القوة» مع الآخرين فدفعتْ الثمن ومعها لبنان برمّته. هكذا كان الأمر مع السنّة والمسيحيين، وها هو الآن مع الشيعة الذين يُمْسك بهم «حزب الله». وفي ما يشبه الدعوة لأخذ العِبر من تجارب الماضي القريب، لا سيما في ثمانينات القرن الماضي، ترى هذه الشخصية أن لبنان بتركيبته الطوائفية - السياسية لا يحتمل الأوزان الثقيلة ومجازفاتها، إذ غالباً ما ابتلعتْ «الرمال المتحرّكة» ما كان يُعتبر حقائق لا يمكن القفز فوقها في بلادٍ تنام أحياناً على الشيء لتصحو على شيء آخر. هذه المقاربة و«أرشيفها» حاضرةٌ الآن في بيروت الآخذة بالتحول مسرحاً لـ «صراعِ الفيلة» الذي هشّم المنطقة وخرائطها وأَشْعل حرائق في غير مكان وهو يمضي نحو مراحل أكثر قسوة مع اقتراب ما يشبه «حصر الإرث» لمناطق النفوذ على امتداد الساحات اللاهبة. فالصراع بين المعسكريْن الأميركي والإيراني يتجه نحو مواجهةٍ أكثر حماوة مع اقتراب الانتهاء من «داعش» في سورية والعراق، وطهران ترمي بثقلها لملء الفراغ عبر مدّ نفوذها وكسْب المزيد من الانتصارات بـ «النقاط»، في الوقت الذي تلوّح واشنطن بأن الهدف التالي بعد «داعش» سيكون أذرع ايران ونفوذها في المنطقة. ولم يكن مصادفة الكلام عن ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقترب من إعلان استراتيجية جديدة حيال إيران، بالتزامن مع المؤشرات الآتية:

• إمكان إدراج الإدارة الأميركية «الحرس الثوري» الإيراني على لوائح الإرهاب.

• حرص ترامب على إبقاء موقفه من الاتفاق النووي غامضاً.

• استمرار الخط الأحمر الأميركي حول المعبر الحدودي بين سورية والعراق.

• قطْع واشنطن أشواطاً في توسيع مروحة العقوبات المالية الصارمة ضدّ «حزب الله».

ولم يكن في الإمكان عزْل الاندفاعة السعودية حيال المنطقة ولبنان عن مسار المواجهة الكبرى ومنعطفاتها، ولعل الأبرز في هذا السياق يمكن رصْده على النحو الآتي:

• الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو، التي استردّت مكانتها في المنطقة وتلعب دور «المايسترو» الديبلوماسي - العسكري في سورية.

• دعوة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان لتشكيل تَحالُف دولي صارم ضدّ «حزب الله» على غرار التحالف الدولي في المعركة ضدّ «داعش».

وثمة مَن يعتقد في مقاربة الحركة السعودية أن ثمة دولاً تُميِّز بين الأجندتيْن الروسية والإيرانية في سورية لمصلحة التفاهم مع موسكو، وهو حال الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين ترغبان بالاستثمار في «الهنْدسة» الروسية للحل في سورية من جهة وتضغطان لإبعاد إيران وأذرعها من جهة أخرى. وبهذا المعنى، فإن بيروت تقترب من عيْن العاصفة على وقع التصعيد المتبادل بين إيران و«حزب الله» من جهة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى. وليس أدلّ على ذلك من تكرار طهران في الأيام الأخيرة أنه في حال وضعت واشنطن «الحرس الثوري» على لوائح الارهاب سيتمّ التعاطي مع القوات الأميركية كـ «داعش»، وردّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله على الموقف الأخير للسبهان بالقول «ان اليد التي ستمتدّ على لبنان ستُقطع».هذا المناخ المحموم يضع لبنان أمام اختباراتٍ قاسية يُخشى معها انهيار التسوية السياسية في البلاد رغم تجديد أطرافها الرئيسية التأكيد على المضي في حمايتها وضخّ المزيد من «الاوكسيجين» في عروقها، لا سيما على المستوى المالي - الاقتصادي وهو ما تَمثّل في توافُق سياسي عريض على إمرار قانون الضرائب للوفاء بسلسلة الرتب والرواتب، والاتجاه الى إقرار الموازنة لسنة 2017 بعدما عجزتْ الحكومات المتعاقبة منذ الـ 2005 عن إنجاز الموازنات المعلّقة بفعل الصراع السياسي. وإذ كان صعباً مداواة الاحتقان بالسياسي بمسكّنات مالية، فإن ثمة مَن يتعاطى مع الاجتماع الثلاثي الذي ضمّ أخيراً رئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري وزعيم الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط كواحدٍ من شبكات الأمان التي لا بد من استنهاضها لكبح جماح أي تصعيدٍ من شأنه هزّ التسوية السياسية وإسقاطها.

قائد الجيش اللبناني: لن نسمح بأن يُعبث بالأمن

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أن «الحدود اللبنانية كلها أصبحت أكثر أماناً واستقراراً، بفعل إمساك الجيش بها، وجهوزيته الكاملة للدفاع عنها في مواجهة العدو الإسرائيلي». وشدد على «عدم السماح لأحد بأن يعبث بأمن المواطنين واستقرارهم، تحت أي مطلب أو شعار كان». ولفت إلى أن «الجيش لن يفرّط بدماء شهدائه، وسيضرب بيد من حديد كل من يحاول إثارة الفوضى، وتعريض سلامة الوطن والمواطن للخطر». كلام عون جاء خلال ترؤسه حفل تخريج دورة ضباط اختصاصيين في الكلية الحربية، قبل ظهر أمس، بحضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك وأعضاء المجلس العسكري، ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، إلى جانب الضباط والأساتذة المدربين وذوي المتخرجين. ولفت العماد عون في كلمته إلى «أهمية تكامل الاختصاصات العسكرية في تأمين جهوزية الجيش»، داعياً المتخرجين إلى «العمل بما تمليه عليهم رسالة الجندية والضمير المهني، وإلى الابتعاد عن كل أشكال السياسة والطائفية». وخاطب المتخرجين قائلاً: «تتخرجون اليوم في وقت لا تزال فيه أصداء الانتصار الكبير الذي حققه الجيش على الإرهاب في عملية «فجر الجرود»، تتردّد على امتداد مساحة الوطن، وفي الأوساط الإقليمية والدولية». أضاف: «إذا كانت الحدود اللبنانية كلها قد أصبحت أكثر أماناً واستقراراً بفعل إمساك الجيش بها، وجهوزيته الكاملة للدفاع عنها في مواجهة العدوّ الإسرائيلي، وأي خرقٍ إرهابي قد يحاول النفاذ من خلالها، فإنه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم، أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أي مطلب أو شعار كان»، معتبراً أن «المحافظة على إنجاز معركة (فجر الجرود)، تتطلب المحافظة على مسيرة السلم الأهلي والانتظام العام في البلاد»، مؤكداً أن «الجيش لن يفرط قيد أنملة بدماء شهدائه وجرحاه، وتضحيات رجاله، وسيضرب بيد من حديد كل من يحاول إثارة الفوضى والشغب وتعريض سلامة الوطن والمواطن للخطر».

ليبرمان: الحرب المقبلة ستكون مع لبنان وسورية

الحياة...الناصرة – أسعد تلحمي .. جدّد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تهديداته للبنان وسورية بأنهما «ستجدان نفسيهما مستهدفتيْن معاً»، في حال نشبت حرب على الحدود الشمالية لإسرائيل، مضيفاً إن «توجه إسرائيل ليس لمواجهة عسكرية لكن من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب». وقال ليبرمان خلال استقباله جنوداً من كتائب مختلفة من سلاحي المشاة والمدرعات إن «أي معركة مقبلة، بغض النظر أين ستندلع على الحدود الجنوبية (غزة) أو الشمالية (حزب الله) ستتطور إلى معركة على جبهتين ولن تكون هناك جبهة واحدة. هذه نقطة الانطلاق خاصتنا، وبموجبها نهيئ الجيش لحرب إقليمية». وتابع إن «تقديرات الجيش تتحدث عن اندلاع مفاجئ، والهدف الرئيسي منع الحرب المقبلة، لكن في الشرق الأوسط الجديد أضحت التقديرات السابقة، بأن اندلاع حرب احتمال ضعيف، ليست ذات شأن، فالواقع هش والحرب قد تندلع بين لحظة وأخرى، بين ليلة وضحاها». وأردف أنه «بناءً لهذه التقديرات فإن الجيش يستعد لمناورة جديدة، ولا توجد مناورة من دون نيران هائلة تؤشر إلى قوتنا، وعلى المدفعية والمدرعات أن توفر نيراناً قوية، تماماً مثلما يفترض أن تمنع الحماية الجوية المساس بإسرائيل». واعتبر ليبرمان أن «السيناريو المرعب يشمل هجمات مشتركة ضد إسرائيل من الشمال، وعلينا الاستعداد لكل سيناريو محتمل، كما أن الواقع الجديد يضعنا أمام تحديات جديدة». وتابع أنه «بينما كنا في الماضي نتحدث عن الجبهة اللبنانية، لا توجد اليوم جبهة كهذه. هناك الجبهة الشمالية، وفي أي تطور سيحصل، ستكون جبهة واحدة، سورية ولبنان معاً، «حزب الله» ونظام (الرئيس بشار) الأسد وكل المتعاونين مع النظام السوري. وكذلك في الجبهة اللبنانية فالحديث ليس فقط عن «حزب الله»، إنما «حزب الله» والجيش اللبناني. ولأسفي فإن الواقع الحالي هو أن الجيش اللبناني فقد استقلاليته وأضحى جزءاً لا يتجزأ من منظومة «حزب الله» وتحت إمرته». وشدد ليبرمان على «أن وجهة إسرائيل نحو التهدئة وعقيدتي الأساسية تقضي بأن من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب. وكلي أمل بأن يفكر أعداؤنا في الجانب الثاني جيداً قبل أن يخطو أية خطوة ضد دولة إسرائيل كي لا نضطر إلى تجسيد قوتنا وقدرات الجيش الهائلة». يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصعّد وزير الدفاع الإسرائيلي لهجة تهديداته، إذ سبق أن تطرق قبل شهرين إلى «الوجود الإيراني» في سورية معلناً أن إسرائيل لن تتحلى بضبط النفس حيال هذا الوجود، «ولن نكتفي بأن نقوم بدور المتفرج أو نسلّم بمحاولات ايران خلق واقع جديد حولنا من خلال الحرس الثوري وإقامة قواعد بحرية وجوية في سورية وميليشيات شيعية تعد آلاف العناصر المرتزقة وتنتج السلاح الدقيق في لبنان». وقبل ذلك توعد ليبرمان بالرد «بيد من حديد» على أية «محاولة نقل أسلحة من سورية إلى حزب الله بهدف استخدامها ضد إسرائيل».

لبنان الرسمي لا يتعامل بجدية مع العاصفة الاميركية

الاخبار.... هيام القصيفي.. الكلام الأخير لنصر الله يؤكد ما كان مؤكداً لدى الأميركي الذي لا ينظر بارتياح إلى العهد .. لا يبدو لبنان الرسمي مواكباً للمخاطر التي تحدق به، فيما الأنظار متجهة نحو واشنطن لمعرفة خريطة الطريق الجديدة التي ستعتمدها الإدارة الأميركية تجاه إيران وحزب الله والمخاطر التي قد تنتج منها.... عند كل استحقاق إقليمي أو دولي يتعلق بلبنان، تكاد تكون المقاربة اللبنانية معدومة، لمواجهة تداعيات ما قد يضرّ بالاستقرار الداخلي. ويمكن القول، تبعاً لذلك، إن لبنان الرسمي لا يتوقف طويلاً عند الاحتمالات التي قد يخلقها البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القرارات التي يفترض صدورها قريباً، في وضع حزب الله و ــــ أو من دون ــــ الحرس الثوري الإيراني على اللائحة السوداء. ليس جديداً تصاعد اللهجة الأميركية في عهد ترامب ضد حزب الله وإيران. في الزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري لواشنطن، كان الرئيس واضحاً في المؤتمر الصحافي المشترك بقوله «إن حزب الله يشكل تهديداً للشرق الأوسط برمّته». وأي جردة لمواقف ترامب ومستشاريه وأركان إدارته خلال الأشهر الماضية، تظهر الإصرار على توجيه اتهامات إلى إيران وحزب الله، لتترجم هذه المواقف عملانياً تدريجاً، وهو ما يتوقع بدءاً من هذا الأسبوع. فهناك موعدان مهمان بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، مراجعة الاتفاق النووي مع إيران، وقرار صادر عن البيت الابيض في شأن إيران وحزب الله المتوقع في 12 الجاري، إضافة إلى إقرار الكونغرس عقوبات اقتصادية ومالية على الحزب. وهذه المواعيد يمكن أن تشكل محطة حاسمة على طريق وضع استراتيجية الإدارة الأميركية، ولا سيما في المرحلة الحساسة التي تشهد تراجع جغرافية «داعش»، سواء عبر التلويح بتشكيل تحالف دولي وإقليمي في وجه النفوذ الإيراني وحزب الله، على غرار التحالف قبل سنوات لمحاربة «داعش»، أو عبر مقايضة بين الاتفاق النووي والإبقاء عليه وتقليص نفوذ حزب الله وإيران من العراق إلى سوريا ولبنان.

هناك تحديات أساسية سيواجهها لبنان إذا غلب موقف المتشددين في الإدارة الأميركية

ما يهمّ في هذه المرحلة من الانتظار، أن الانغماس الكلي في الشؤون الداخلية والاستعداد للانتخابات، يظهر لبنان وكأنه غائب كلياً عن متابعة ما يجري في واشنطن، وما يمكن أن تستفيد منه الدول الدول العربية، والسعودية تحديداً، في رسم إطار جديد للسياسة اللبنانية الداخلية. وبحسب أوساط سياسية على صلة بدوائر أميركية، لم يتلقف لبنان الرسمي بجدية ما حصل في نيويورك أثناء زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجهة اللقاءات الأميركية التي لم تعقد، سواء على مستوى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أو وزير الخارجية جبران باسيل. ويكمن تهاون لبنان مع ما حصل على المستوى الأميركي، في أن الرهان اللبناني على أن استقرار لبنان لا يزال أولوية بالنسبة إلى عواصم القرار الأميركي أو العربي، لا يعوّض عن أن الأميركيين ينظرون إلى العهد الحالي على أنه ليس حليفاً تكتياً لحزب الله، لاعتبارات آنية، بل حليف استراتيجي وأساسي في المنحى الذي يذهب إليه لبنان. وقد جاء الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ليؤكد ما كان مؤكداً لدى الفريق الأميركي الذي لا ينظر بارتياح إلى العهد. وإذا كان الاستقرار الأمني والسياسي يبقى بالنسبة إلى لبنان الرسمي الحد الفاصل الذي لا يتوقع أن تقفز فوقه دول عربية وأوروبية وحتى الولايات المتحدة نفسها، إلا أن هناك تحديات أساسية سيواجهها لبنان إذا غلب موقف المتشددين في الإدارة الأميركية في تحديد روزنامة تصعيدية ضد حزب الله وإيران. فهل رئاسة الجمهورية والحكومة على استعداد لمواجهة عاصفة خريفية محتملة؟ وكيف يمكن أن تتلقف الحكومة حتى مجرد طرح فكرة إنشاء تحالف دولي، سبق أن شُكِّل مثله لمحاربة «داعش»، إذا طلب منها الانضمام إليه، وكيف ستتعامل الأطراف المناوئة لحزب الله في الحكومة كالقوات اللبنانية والمستقبل لمواجهة أي تطور محتمل في تعامل الأميركيين، ومن ثَمّ السعوديون، مع حزب الله. لأن خطورة ما يتسرب يتعدى العقوبات التي صدرت حتى الآن وتَمكّن لبنان من التحايل عليها مصرفياً بعلم الأميركيين أنفسهم. وما جرى مع الجيش اللبناني من وقف المساعدات التي كانت تأتي عبر وزارة الخارجية، لا البنتاغون، يؤثر فعلياً في برنامج المساعدات للجيش، هو عيّنة من احتمالات تبقى مفتوحة على تطورات سلبية أو إيجابية بحسب مجرى الأحداث. لكن يبقى مهماً أن تكون الحكومة، بكل اتجاهاتها، على بينة من أن الاحتمالات الأميركية موجودة بقوة على طاولة الإدارة الأميركية، من ضمن أوراق تفاوض مع روسيا وتركيا وإيران والسعودية وغيرها، وعلى ملفات لا تنحصر بالشرق الأوسط وحده. لأن معالجة تطور كهذا خطر لا تكون عبر إرسال وفود مصرفية ونيابية إلى واشنطن. إضافة إلى حزب الله، المعنيّ الأساسي بما سيصدر أميركياً، والذي يتصرف على قاعدة إدراكه لما قد يصدر كما ظهر من كلام الأمين العام للحزب، فالأكيد أن اجتماعاً ثلاثياً كالذي عُقد في كليمنصو، على وعي بخطورة التوجهات الأميركية وتبعاتها، لأن الأطراف الثلاثة المشاركين على بيّنة من تداعيات الطروحات الأميركية، مالياً وأمنياً وسياسياً، وهم على تواصل مع الأطراف الإقليميين والدوليين كل من موقعه في رصد كل ما يحيط بالحركة الأميركية والتوجه السعودي واستعداد حزب الله للمواجهة. فما يجري أميركياً لا يعني حزب الله وحده، وارتداداته ستشمل الجميع، حلفاء حزب الله وخصومه، في حال تشابُك خطوط الحصار على الحزب عربياً ودولياً. وهنا تكمن الأسئلة المطروحة، عن كيفية استعداد لبنان الرسمي لمواجهة العاصفة الأميركية، بعيداً عن استعراضات الانتخابات وهمروجة سلسلة الرتب والرواتب التي تغرق بها الأحزاب المسيحية. علماً أن هذه الأحزاب، على تناقضاتها، ستكون أيضاً معنية بهذا التطور، بتظهير مواقف واضحة من أي انقسام عمودي كالذي حصل سابقاً، وهو ما قد يضعها في مواجهة مع العهد. فحتى الآن لم يبرز سوى موقع رئاسة الجمهورية التي وضعت نفسها مسبقاً في خندق واحد مع حزب الله، وهو ما أشار إليه نصر الله أخيراً، وسط خشية من أن يتطور موقف رئاسة الجمهورية، من الحياد، لتصبح على احتكاك مباشر مع الإدارة الأميركية واصطفاف معادٍ لها.

تحشيد أميركي ــ سعودي ــ إسرائيلي ضد المقاومة... وضع ليبرمان الجيش اللبناني وكافة مؤسسات الدولة في دائرة الاستهداف الإسرائيلي

(الأخبار).... الزخم الأميركي ضد المقاومة لا يتوقف. يوماً بعد آخر يتّضح حجم الرهانات الأميركية ــ الإسرائيلية ــ السعودية التي أسقطها محور المقاومة في سوريا. ويوماً بعد آخر، ينكشف قدر التناغم بين واشنطن وتل أبيب والرياض. يهدد حكام السعودية اللبنانيين عبر تخييرهم بين الوقوف في وجه حزب الله، أو تحمّل تبعات الوقوف إلى جانبه، تزامناً مع تهديد علني أطلقه مسؤولون في حكومة العدو الإسرائيلي، آخرهم وزير الأمن أفيغدور ليبرمان أمس، الذي وضع الجيش اللبناني وكافة مؤسسات الدولة في دائرة الاستهداف الإسرائيلي. وأمس أيضاً، خرج ضابط إيقاع الهجوم على المقاومة، المتمثل بالإدارة الأميركية، ليدعو الدول التي لم تشارك في «حصار حزب الله» إلى «تبنّي سياسات التضييق عليه». وزارة الخارجية الأميركية، وعلى لسان منسّقها لشؤون مكافحة الإرهاب، نيثان سيلز، كانت تخاطب الدول الأوروبية في الدرجة الاولى، من دون أن تسمّيها. فسيلز أكّد أنه لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي في الحزب. وهذا التفريق تمارسه تحديداً دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال ترفض إدراج «الجناح السياسي لحزب الله» على قوائم الإرهاب. وقال سيلز: «ندعوهم إلى تعزيز جهودهم ومساعدتنا في التصدي لهذا التهديد المشترك، وبالتحديد إلى الانضمام لمجموعة تنسيق القوى الأمنية الأميركية والأوروبية، وتتشكل من 25 دولة تحالفت لمواجهة هذا التهديد». وفي هذا السياق، كان دبلوماسيون أوروبيون قد أكّدوا لمسؤولين لبنانيين أن واشنطن تطالب الدول الأوروبية بالمشاركة في محاصرة حزب الله، على المستويين الاقتصادي والسياسي.

المحور المعادي للمقاومة لم يعد قادراً على تحمّل تبعات فشله في السيطرة على سوريا والعراق

كلام سيلز أتى أمس في سياق إعلان جائزة مالية قدرها 12 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن اثنين من قادة المقاومة في لبنان. وزعمت السلطات الأميركية أن القيادي الاول طلال حمية «مرتبط بعدة هجمات إرهابية، وعمليات خطف، استهدفت مواطنين أميركيين». أما الثاني، فؤاد شكر، فقال الأميركيون إنه «قيادي عسكري كبير في حزب الله بجنوب لبنان، وعضو في أرفع تشكيل عسكري في الحزب، وهو المجلس الجهادي». تزخيم الهجوم على حزب الله، أميركياً وإسرائيلياً وسعودياً، يقود إلى احتمالات كثيرة، أبرزها اثنان: الاحتمال الاول، أن المحور المعادي للمقاومة لم يعد قادراً على تحمّل تبعات فشله في السيطرة على سوريا والعراق، وأنه يجد نفسه مضطراً إلى خوض مغامرة عسكرية جديدة ضد المقاومة، قبل أن يزداد مستوى تعاظم قوتها. ولأجل ذلك، بدأ حملة واسعة النطاق لشيطنة المقاومة قبل الهجوم. لكن هذا الاحتمال يقابله احتمال يبدو أنه الأرجح؛ فالمحور المعادي للمقاومة بات يدرك جيداً حجم الدمار الذي سيلحق بكيان العدو، فيما لو ارتكب حماقة شنّ عدوان على لبنان. هذا الإدراك يجد له ترجمة واضحة في كلام قادة العدو، العسكريين والسياسيين والأمنيين. ولأن المقاومة «سمّكت» جدار الردع مع العدو، فإن الاحتمال الثاني يقضي بأن يلجأ محور أميركا ــ إسرائيل ــ الرياض إلى أساليب أخرى، للمواجهة. وأبرز تلك الأساليب: العقوبات الاقتصادية، وتفعيل الحرب الاستخبارية (الإعلان عن جوائز مالية لقاء معلومات عن قادة في المقاومة يأتي في هذا الإطار)، والسعي إلى خلخلة بيئة المقاومة، سواء من خلال استغلال المشكلات الاجتماعية، أو عبر إحداث فتن داخلية. في شتى الأحوال، المرحلة المقبلة لا تبشّر بالهدوء.

هل تقترب إسرائيل «خطوة خطوة» من الغاز اللبناني

الاخبار...يحيى دبوق.. تعمل إسرائيل على ترسيخ «شراكة» مع اليونان في حقول الغاز الواقعة بالقرب من المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان، في خطة تهدف ــــ كما يبدو ــــ إلى جمع أكبر قدر من المصالح الدولية إلى جانب إسرائيل، فيما يسير لبنان ببطء شديد نحو استثمار ثروته النفطية والغازية. القناة الثانية العبرية أشارت إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية «سمحت» لشركة يونانية بتطوير حقل غازي قريب من المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، تطلق عليه اسم «تنين»، رغم الخلافات مع سلاح البحرية الإسرائيلي الذي يخشى من تحوّل المنشأة، في حال إقامتها وبدء العمل بها، إلى هدف لهجمات من الجانب اللبناني على خلفية قربها من المياه الاقتصادية للبنان. وأوضح التقرير أن وزارة الطاقة أذنت لشركة «انرجيا» اليونانية بإقامة عوامة كبيرة لاستخراج الغاز من الحقل الواقع غرب حقل «تمار»، أي في المنطقة التي تحدّ الحقول اللبنانية المعلن عنها أخيراً. ولفتت القناة إلى أن الوزارة رفضت قبل ثلاث سنوات طلب شركة «نوبل انرجي» الاميركية إقامة عوامة في حقل «لفيتان»، أكبر الحقول الغازية المكتشفة في المياه الاقتصادية الخاصة لإسرائيل، رغم أنه يقع جنوب حقل «تنين». وخلافاً لرأي سلاح البحرية الإسرائيلي، الذي يؤكد صعوبة حماية حقل «تنين» والمنشأة فوقه، تؤكد وزارة الطاقة أن لا مقارنة بين «تنين» و«لفيتان»، لأن الأخير كبير جداً ويسهل استهدافه، ويُعدّ الإضرار به إضراراً كبيراً واستراتيجياً بالاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي دفع إلى مراعاة طلب البحرية الإسرائيلية ونقل الغاز منه عبر أنابيب إلى منشأة قريبة من الساحل، بدل إقامة منشآت فوقه. الإجراء الإسرائيلي الجديد يستحق من الحكومة اللبنانية كل الاهتمام، إذا كانت مهتمة بثروتها الغازية والنفطية، وتحديداً ما يتعلق بفرضية تراجع إسرائيل، وإن خطوة خطوة، عن قراراتها السابقة التي ألزمت الشركات الإسرائيلية والأميركية بالامتناع عن التنقيب واستخراج الغاز من المنطقة «المتنازع» عليها مع لبنان، وتلك التي تقع إلى الجنوب منها، باعتبارها متداخلة معها، خوفاً من التداعيات الأمنية مع المقاومة. في حينه، («يديعوت أحرونوت»، 14 آب 2016) منعت الحكومة شركتي «نوبل إنرجي» الأميركية و«دليك» الاسرائيلية، صاحبتي امتياز التنقيب واستخراج النفط والغاز في إسرائيل، من التنقيب عن الغاز في حقل «الون دي» الذي يتداخل في جزء منه مع الخريطة المائية المعلنة من قبل لبنان، مشيرة إلى أن خطوة كهذه قد تفتح أبواب المواجهة من جديد مع الجانب اللبناني. وبحسب المسح الزلزالي للمنطقة، يوجد في حقل «الون دي» مخزون هائل من الغاز شبيه بخزاني «تمار» و«لفيتان»، وهما أكبر الحقول النفطية والغازية المكتشفة قبالة الساحل الفلسطيني. وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن حقل «الون دي» ليس بمنأى عن منطقة الخلاف بين إسرائيل ولبنان، و«إذا جاءت عمليات التنقيب إيجابية ووجدت كميات من الغاز في الحقل، كما تشير الدراسات، فسيشعل ذلك صراعاً مع اللبنانيين، وهذا هو السبب الذي منعت بموجبه عمليات البدء بالتنقيب». من المفيد، للمرة الرابعة على التوالي، إعادة التذكير بما يرد من إسرائيل عن خلافات الحكومة اللبنانية ورعونتها، والآمال الإسرائيلية المعقودة على ذلك، بما يفقد لبنان القدرة الفعلية على المنافسة؛ ففي مقالة رئيسية على صدر صفحتها الأولى بتاريخ 05/10/2010، أشارت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية إلى الآتي: «... الجهات الإسرائيلية المسؤولة عن متابعة ما يجري في لبنان، على اقتناع شبه كامل بأن هذا البلد (لبنان) قادر على إعطاء الرخص الأولى للتنقيب عن الغاز حتى نهاية العام الجاري (أي نهاية عام 2010)، إذ بإمكان لبنان أن يسدّ الفجوة الموجودة بينه وبين إسرائيل، والتحوّل سريعاً إلى منافس حقيقي، إلا أن هذه الجهات نفسها تؤكد في المقابل أن التجارب السابقة تظهر أن ما من سبب يدعو إلى القلق في المدى المنظور؛ فالكنوز الطبيعية اللبنانية تثير انقسامات داخلية وخارجية في لبنان، البلد الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي لن تسارع شركات النفط العملاقة إلى استثمار المليارات في دولة كهذه». إلى ذلك. ذكرت القناة الثانية العبرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتدريب نوع من الدلافين على القيام بمهمات أمنية دفاعية للمساعدة في حماية المنشآت الاستراتيجية البحرية والمرافئ، وكذلك العثور على ألغام بحرية. وبحسب القناة، يجري تدريب الدلافين على اكتشاف غطاسين يسعون إلى دخول المياه الإقليمية الإسرائيلية، من أجل تنفيذ هجمات.

لبنان: القطاع الخاص يطلق «معركة إنصافه»... ويهدد بتحركات شعبية... «مؤشر غلاء المعيشة» ارتفع بنحو 50 %

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... طويت صفحة زيادة الرواتب للقطاع العام بفرض مجلس النواب ضرائب جديدة لتمويلها من جيب المواطنين؛ وعلى رأسهم أصحاب الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم أمام ارتفاع للأسعار من دون أي تغيير في مؤشر رواتبهم، لتنطلق معركة موظفي القطاع الخاص و«الاتحاد العمالي العام» للمطالبة بإنصافهم وتصحيح الأجور التي لا يتجاوز حدّها الأدنى 450 دولارا، بحسب آخر زيادة أقرت في عام 2012. ويشكل العاملون في القطاع الخاص أكثر من 75 في المائة، في حين تقدر نسبة موظفي القطاع العام بـ25 في المائة من القوى العاملة في لبنان، وأقر قانون الضرائب لتمويل زيادة رواتبهم بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية. وفي حين يتمسك «الاتحاد العمالي العام» بمطلب تفعيل دور «لجنة مؤشر غلاء المعيشة»، مطالبا أيضا بتطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية، قال رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، إن تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يفسح المجال لإطلاق حوار بين أرباب العمل والعمال، مشيرا كذلك إلى أن «الدولة في صدد إعداد خطة اقتصادية تعيد التوازن إلى قطاعات الإنتاج وتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة». ورغم تأييد «الاتحاد العمالي العام» إقرار «سلسلة الرتب والرواتب»، فإنه كان له تحفظ؛ كما جهات عدة، على الضرائب التي طالت الشعب اللبناني ولم تكن عادلة «ويمكن تمويلها بطريقة أخرى»، بحسب ما يلفت رئيسه بشارة الأسمر، مؤكدا أن معركة القطاع الخاص «انطلقت، وهي لن تتوقف قبل حصول الموظفين الذي بدأوا بدفع الضرائب على حقوقهم». ويقول الأسمر، لـ«الشرق الأوسط»: «المفاوضات مع الهيئات الاقتصادية بدأت، تمهيدا لعقد اجتماع (لجنة المؤشر) التي يرأسها وزير العمل وتشارك فيها الهيئات الاقتصادية و(العمالي العام)»، لافتا إلى أن «الدراسات الاقتصادية التي تم إعدادها في هذا الإطار، تشير إلى أن مؤشر غلاء المعيشة ارتفع من عام 2012 إلى عام 2017 ما بين 40 و50 في المائة، رغم أن إدارة الإحصاء المركزي قدّرت النسبة بنحو 10 في المائة»، موضحا أن «المطلب سيكون بتحديد الحد الأدنى للأجور 800 دولار أميركي؛ أي بزيادة 350 دولارا؛ ما يقارب 90 في المائة». وفي حين لا ينفي إمكانية عدم الوصول إلى إقرار هذه الزيادة، يقول الأسمر: «باب المفاوضات فتح، ولا بد من أن نصل إلى نتيجة، وإلا فسنأخذ قرار التصعيد عبر الدعوة إلى مظاهرات وتحركات شعبية». ويصف الاجتماعات التي عقدت بين «الاتحاد العمالي العام» وممثلي الهيئات الاقتصادية، بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، بـ«الإيجابية المحدودة»، وذلك نتيجة انقسام الرأي بين الهيئات التي أبدى بعضها تجاوبه مع رفع الأجور، وبعضها الآخر الذي أقفل الباب متسلحا بالوضع المالي الصعب الذي تعانيه المؤسسات. وأكد الأسمر أن المشكلة في لبنان «تكمن في غياب عمل (لجنة المؤشر) التي يجب أن تتولى مهمة المراقبة ودرس نسبة غلاء المعيشة، وهو ما يؤدي إلى تراكم المشكلة كما حصل اليوم». وفي سياق الحراك الذي يقوم به «الاتحاد العمالي العام» مطالبا بإنصاف القطاع الخاص، التقى، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي رأى أن «ما تحقق حتى الآن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة التوازن إلى قطاعات الإنتاج». وشدد الرئيس عون أمام وفد «الاتحاد»، على أن «المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد هي من مسؤولية الجميع»، عادّاً أن «تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت قريب، سيفسح في المجال أمام إطلاق ورشة حوار بين أرباب العمل والعمال بحثا عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة على مختلف الصعد». وبانتظار التوصل إلى اتفاق بشأن القطاع الخاص، حذّر الأسمر من انفلات الأسعار بحجة زيادة الضرائب التي أقرها مجلس النواب أول من أمس، قائلا: «للتخفيف من مجزرة الضرائب التي طالت كل فئات المجتمع، لا بد من سياسية رقابية تقوم بها وزارة الاقتصاد منعا لاستغلال التجار»، في حين قام وزير الاقتصاد، أمس، بتقديم مستندات ووثائق وإحصاءات لرئيس الجمهورية، تثبت أن أسعار السلع الأساسية لم يطرأ عليها أي زيادة في الآونة الأخيرة، وأن الأجهزة المختصة في الوزارة تواصل المراقبة والتشدد في مكافحة أي ارتفاع في الأسعار، بحسب ما أعلن. كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانا قالت فيه إنها، كما سائر الإدارات العامة، تتحرك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب النصوص القانونية النافذة، مؤكدة أن المراقبين التابعين لها يقومون بالتأكد من أسعار بعض السلع أو الخدمات التي تصدر قرارات تسعيرية في شأنها من بعض الإدارات العامة، وتنظم محاضر ضبط بالمخالفين لإحالتهم إلى القضاء المختص.

«المستقبل»: كلام نصرالله يضر بمصالح لبنان

بيروت - «الحياة»... نوهت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بـ «الجهد الذي بذله رئيس الحكومة والحكومة في الإعداد لمشروع القانون المعجّل لتوفير المصادر المالية الإضافية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي»، وبـ «الجهود الجدية التي بذلها المجلس النيابي في مناقشة هذا المشروع وإقراره». وشدّدت الكتلة على ضرورة «استعادة الدولة سلطتها الكاملة على أرضها ومؤسساتها، وممارسة الحرص الجدي والمثابر على احترام الدستور واتفاق الطائف، وتوثيق عرى العلاقات العربية اللبنانية لمصلحة لبنان واللبنانيين، والحفاظ على سلطة القانون والنظام وإعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة والإنتاجية في تولي المسؤولية في إدارات الدولة ومؤسساتها ما يساهم في العودة الى التوازن المالي ويعزز الاستقرار النقدي ويستعيد النمو الاقتصادي ويساهم في معــالجة آفة الفساد بطريقة فاعلة ومجدية». ونبهت الكتلة الى ان «الاستمرار في عدم احترام نتائج المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، عبر الامتناع عن اصدار مراسيم التعيين، يؤدي إلى الإخلال بموجبات احترام قاعدتي الكفاءة والجدارة التي نصــت عليهما المادة 95 من الدستور». واستنكرت الكتلة بشدة «كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله وحملته المرفوضة على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح لبنان واللبنانيين ويوتر علاقاتهم بأشقائهم العرب». كما نوهت بالخطوات التصالحية الفلسطينية بين حركتي «فتح» و «حماس»، معربة عن قلقها إزاء «خطورة انتــشار حالات الانفصال في أكثر من منطقة في العالم ومنها ما هو حاصل لدى اقليم كردستان في العراق ولدى إقليم كاتالونيا في إسبانيا». ودعت الكتلة الى «معالجات متبصرة لاحتضان كل المكونات واحترام سيادة الدول ووحدة ترابها الوطني».

واشنطن: سنُواجه إيران و«شريكها الأصــغر»... «التيار»: لا لـ«ترويكا» جديدة

الجمهورية...اذا كانت مواعيد الأيام اللبنانية الراهنة موزّعة ما بين جلسات لمجلس الوزراء ومجلس النواب وسلسلة الرتب والرواتب وضرائب تمويلها التي لم تنته مضاعفاتها فصولاً بعد، فإنّ مواعيد الأيام المقبلة الاقليمية والدولية حافلة بالتصعيد الذي يكاد يبلغ ذروته، خصوصاً بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية في ضوء تلويح واشنطن بالخروج من الاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة دول الـ«5 + 1»، وكذلك تلويحها بتصنيف الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية. وبلغ هذا التصعيد ذروته أمس بدعوة واشنطن دول العالم إلى «التوحد في سبيل مواجهة النظام الديكتاتوري في طهران وشريكها الأصغر حزب الله»، معلنة عن مكافأة مقدارها 12 مليون دولار للمساعدة في اعتقال قياديين عسكريين إثنين في الحزب. أكد البيت الأبيض أمس «أن «حزب الله» اللبناني لا يزال يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة القومي ودول منطقة الشرق الأوسط وخارجها»، داعيا العالم إلى مواجهة «النظام الديكتاتوري» في طهران وقال مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي توم بوسيرت في مقال نشر على موقع البيت الأبيض أمس: «لا يوجد أي فارق بين الجناح الإرهابي لحزب الله وما يسمى الجناح السياسي، إنه منظمة إرهابية عالمية». وأضاف «أن الأمن الأميركي أحبط خلال السنوات الأخيرة محاولات حزب الله تنفيذ هجمات إرهابية طاولت القارات كافة تقريباً، بما في ذلك، في تايلاند وقبرص والكويت وبيرو ونيجيريا». واشار الى «أن الحزب ينشط على الأراضي الأميركية أيضا، حيث أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخيراً شخصين عملا لمصلحة شبكة حزب الله العالمية». وشدد بوسيرت على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «ستعمل بنشاط على تحديد البنية التحتية لحزب الله وقنوات التمويل التي تغذيها بغية القضاء عليها». وأبدى رضاه «لانضمام دول عدة إلى الولايات المتحدة في تصنيفها حزب الله تنظيما إرهابيا»، مشيرا كمثال على ذلك إلى الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات ضد «الجناح المسلح» للحزب عام 2013، داعياً الأمم المتحدة ودولا في أوروبا وأميركا اللاتينية وأميركا الجنوبية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا التي لم تفرض عقوبات على حزب الله بعد، دعاها إلى فعل ذلك. وأكد أن إدارة ترامب «ستواصل بذل جهودها الرامية إلى عزل راعي «حزب الله»، إيران، التي لا تحترم سيادة دول في جوارها وتستفيد من عائدات تجارة النفط لتمويل حزب الله وغيره من التنظيمات الإرهابية». ودان «أفعال إيران المزعزعة للاستقرار»، داعيا دول العالم إلى «التوحد في سبيل مواجهة النظام الديكتاتوري في طهران وشريكها الأصغر حزب الله». من جهته، قال المدير الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة نيكولاس راسموسن «إن حزب الله ما زال يشكل تهديدا للولايات المتحدة، وذلك بعد 20 عاما من تصنيفه منظمة إرهابية.» وأوضح في مؤتمر صحافي «أن المصالح الأمنية الأميركية تراقب عن كثب أي تحركات لحزب الله على التراب الأميركي». وأضاف «أن حزب الله يعتمد على العنف والإرهاب لتحقيق أهدافه»، مشيرا إلى «أن تركيز الولايات المتحدة على محاربة «داعش» و«القاعدة»، لن يوقفها عن ملاحقة التنظيم وإحباط كل محاولاته في تنفيذ عمليات إرهابية». وقال راسموسن، «إن حزب الله لا يشكل فقط خطرا على الولايات المتحدة، بل على لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والخليج»، موضحا «أن واشنطن تعمل مع شركائها لتتبع أي نشاط له». وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء، أنها ستمنح مكافآت مقدارها 12 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساهم في القبض على قياديين إثنين في «حزب الله». وقال منسق الخارجية الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب، نيتن سيلز، في مؤتمر صحافي أمس: «إن التصدي لحزب الله من أولويات إدارة الرئيس ترامب، وأُعلِن اليوم عن مكافأتين على قياديين في حزب الله في إطار برنامج مكافآت وزارة الخارجية». وأضاف: «أولا، تعلن وزارة الخارجية عن مكافأة مقدارها 7 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تساهم في تحديد موقع وجود طلال حمية واعتقاله وإصدار حكم في حقه، مهما كان البلد الذي سيحدث فيه ذلك». وأوضح أن «حمية متورط في تنفيذ هجمات إرهابية عدة وعمليات استيلاء على وسائل النقل، واختطاف مواطنين أميركيين، ويترأس شبكات دولية إرهابية تابعة لحزب الله»، مشيرا إلى «أن الهجمات، التي أعدتها هذه الشبكات، كانت تستهدف في غالب الأحيان المواطنين الأميركيين والإسرائيليين». وأعلن سيلز عن مكافأة بمقدار 5 ملايين دولار مقابل معلومات تسفر عن «تحديد موقع وجود فؤاد شكر، واعتقاله وإصدار حكم في حقه، مهما كان البلد الذي سيحدث فيه ذلك». واشار الى أن شكر «قيادي عسكري ميداني لحزب الله في لبنان».

طلال حمية

وذكر موقع «المكافآت من اجل العدالة الاميركي» أن طلال حمية «هو رئيس منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب ﷲ، وهي تحتفظ بخلايا منظمة في كلّ أنحاء العالم. وهذه المنظمة مسؤولة عن تخطيط، وتنسيق، وتنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان، واستهدفت الهجمات في المقام الأول الاسرائيليين والأميركيين. وحددت وزارة الخزانة الأميركية طلال حمية في 13 أيلول 2012 بأنه إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي 13224 لأنه يقدم الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم».

فؤاد شكر

اما فؤاد شكر فوصفه الموقع الاميركي بأنه «مستشار كبير في الشؤون العسكرية للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. وهو من مسؤولي حزب الله الكبار، وهو القائد العسكري لقوات الحزب في جنوب لبنان، ويعمل في أعلى هيئة عسكرية تابعة للحزب، وهي «مجلس الجهاد» وتمتد أنشطته لمصلحة الحزب وبالنيابة عنه لأكثر من 30 عاما. وكان زميل قريب من القيادي عماد مغنية. ولعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ تفجيرات ثكنة المشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 تشرين الأول 1983 التي أسفرت عن مقتل 241 من أفراد الخدمة الأميركية».

اسرائيل

الى ذلك دخلت إسرائيل على خط هذا التصعيد مهددة بأنّ «الحرب المقبلة ستكون على جبهتي سوريا ولبنان معاً، واصفة الجيش اللبناني بأنه «جزء من منظومة «حزب الله». وقد جاء هذا التوصيف ـ الإتهام الاسرائيلي في ضوء الحديث عن اتجاه الرئيس الاميركي الى تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني (الباسدران) منظمة إرهابية، وعشيّة قوله كلمته الفصل في شأن الاتفاق النووي مع إيران غداً، سلباً أم ايجاباً. وإذ لاحظ مراقبون «أنّ اسرائيل تعتبر للمرة الاولى الجيش اللبناني جزءاً من «حزب الله» في الوقت الذي كانت تقتصر اتهاماتها على تنسيقه مع الحزب، ما يُعدّ بالأمر الخطير»، أبدوا في المقابل اعتقادهم «أنّ كل هذه المواقف يمكن ان لا تكون لها ترجمة في المدى المنظور، لكن بالتأكيد هي جزء من الاجواء العسكرية التي تُخلَق في المنطقة، خصوصاً أنها تأتي بعد قضاء الجيش اللبناني على التنظيمات الارهابية، وفي الوقت الذي يتسلّم دفعات كبيرة من السلاح الاميركي أبرزها طائرات «سوبر توكانو»، وتؤكد واشنطن ولندن الاستمرار في تقديم الدعم له. وقد هدّدت اسرائيل بلسان وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان، أمس، أنه «في حال وقوع حرب جديدة على الجبهة الشمالية، فإنّ سوريا ولبنان سيكونان معاً، ولن يكون لبنان وحده على الجبهة». وقال ليبرمان في بيان أصدرته وزارة الدفاع الاسرائيلية: «الواقع الجديد يضعنا امام تحديات جديدة. واذا كنّا في الماضي تحدثنا عن جبهة لبنان، فلم تعد هناك جبهة كهذه. توجد جبهة الشمال. هي سوريا ولبنان معاً، «حزب الله» ونظام الاسد وكل من يرتبط بهما». واضاف: «عند الحديث عن لبنان، لا نتحدث عن «حزب الله» فقط، بل نتحدث عن الجيش اللبناني ايضاً. للأسف هذا هو الواقع، فقد صار الجيش اللبناني جزءاً لا يتجزأ من منظومة «حزب الله». وتحدث ليبرمان عن احتمال نشوب حرب على الجبهتين الشمالية (لبنان وسوريا) والجنوبية (قطاع غزة) في الوقت نفسه. وقال: «إذا فُتِحَت المعركة المقبلة، لا فرق أين تبدأ في الشمال او الجنوب، ستصبح معركة على الجبهتين، وهذه الفرضية الاساسية لدينا، ولذلك نحن نجهّز الجيش». وكان ليبرمان يتحدث أمام عدد من جنود الجيش الاسرائيلي من قوى سلاح الجو والمدرعات والمدفعية في وزارة الدفاع في تل ابيب، فقال: «كل جهودنا تنصَبّ على منع حرب مقبلة، لكن في الشرق الاوسط الجديد، التقديرات التي عرفناها في الماضي حول ضآلة الاحتمالات لا تنطبق على الواقع، والواقع هَش. قد يحدث هذا بين لحظة وأخرى، بين اليوم والغد». واضاف: «المفهوم الاساسي لدي هو أنّ من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب، وآمل في ان يفكر أعداؤنا في الجانب الآخر بكل خطوة ضد دولة اسرائيل».

قائد الجيش

في هذا السياق، قال قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس: «إذا كانت الحدود اللبنانية كلها قد أصبحت أكثر أماناً واستقراراً بفِعل إمساك الجيش بها، وجهوزيته الكاملة للدفاع عنها في مواجهة العدوّ الاسرائيلي، وأيّ خرق إرهابي قد يحاول النفاد من خلالها، فإنه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أيّ مطلب أو شعار كان». وخلال تفقّده فوج التدخل السادس المنتشر في منطقة البقاع الأوسط، أكّد العماد عون «أنّ سلامة الوطن هي من سلامة حدوده التي باتت كاملة في عهدة الجيش بعد عملية «فجر الجرود» ودحر الإرهاب عن الحدود الشرقية. وهذا الإنجاز الوطني الكبير يستدعي من الوحدات العسكرية المنتشرة على كل الحدود تكثيف عمليات الرصد والمراقبة والتدابير الميدانية لقمع أعمال التسلّل والتهريب في الاتجاهين، والتصدّي لأيّ انتهاك لحرمة الأراضي اللبنانية». وأشار «إلى أنّ الاستقرار الأمني في لبنان عموماً بات محصّناً أكثر من أيّ وقت مضى، وأيّ محاولة للإخلال به ستُواجَه فوراً وبحَسم».

حكومة ومجلس

داخلياً، تمرّ الحكومة في فترة استراحة المحارب والتقاط الانفاس بعد الجلسة التشريعية، قبل ان ينعقد مجلس الوزراء برئاسة الحريري في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في السراي الحكومي، وذلك لمناقشة جدول أعمال يضمّ 52 بنداً ويتصدّره بند يتضمّن عرض وزارة الداخلية موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية العامة. وتأتي جلسة مجلس الوزراء هذه قبَيل سفر الحريري الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، والى ايطاليا للقاء نظيره الايطالي باولو جينتيلوني، وهو التقى أمس السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي وعرض معه للتحضيرات الجارية لمحادثاته مع رئيس الحكومة الايطالية. في الموازاة، وبعد إقراره عدداً من الضرائب في سبيل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، يستعدّ مجلس النواب للانطلاق في جلسات متتالية لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2017 أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، على أن يبدأ هذه الجلسات بجلسة لانتخاب أمين السر والمفوضين الثلاثة ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية ومقرريها.

«القوات» و«التيار»

ومن جهة ثانية، وفيما تلوذ معراب بالصمت هذه الأيام، في انتظار تظهير نتائج جولة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وحركته الخارجية، يستعدّ «التيار الوطني الحر» لإحياء ذكرى 13 تشرين لهذه السنة، في احتفال يقيمه على مسرح «بلاتيا» في ساحل علما عند السابعة مساء بعد غد الجمعة، تكريماً لجهود الجيش وتضحيات الشهداء والجرحى. ويختلف الاحتفال هذه السنة عن الاعوام السابقة بفِعل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، علماً انّ «التيار» كان قد أحيا هذه الذكرى العام الفائت في احتفال أقامه على طريق القصر الجمهوري في بعبدا. وفي المعلومات انه سيتخلل الإحتفال كلمة لرئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، ولكنه لن يشهد حضوراً سياسياً بارزاً بفعل عدم توجيه «التيار» دعوات رسمية الى أحد، إذ اقتصرت الدعوات على اهالي الشهداء العسكريين، وعلى العسكريين و«الانصار» الذين شاركوا في معارك 13 تشرين، وعلى المعوقين الذين أصيبوا بفعل تلك المعارك. وفي الشأن السياسي، توقفت مصادر «التيار الوطني الحر» عند العلاقة بينه وبين «القوات اللبنانية»، فقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ التفاهم بيننا لا ينفي وجود تباينات في مواضيع عدة، فاتفاق طرفين ليس معناه ان يذوب طرف بآخر، والاختلاف في بعض وجهات النظر أمر طبيعي، لكن لا عودة في العلاقة الى الوراء، أي الى ما قبل اتفاق معراب». وأكدت هذه المصادر انها لا ترى انّ «لقاء كليمنصو» الاخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط موجّهاً ضد أحد، وقالت: «القول إنّ هذا اللقاء موجّه ضد العهد او ضد الوزير باسيل او انه عودة الى إحياء زمن «الترويكا» غير صحيح، لقد كان لقاء مصالحة ومصارحة بين الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط برعاية الرئيس بري، وهو لقاء شأنه شأن سائر لقاءات التقارب بين اللبنانيين، وسياسة «التيار الوطني الحر» هي تشجيع التقارب والانفتاح بين جميع الافرقاء، ولقاء كليمنصو يأتي في هذا السياق، وفي سياق تصويب العلاقات بين الحريري وجنبلاط وإعادتها الى ما كانت عليه».