لبنان القلِق يرصد تحوّلات المنطقة و... شظاياها و«حزب الله» ينقل ملفّ التطبيع مع الأسد من التوافق إلى «الأكثرية»...اعتصام أمام مصرف لبنان المركزي رفضاً للضرائب والاتحاد العمالي يحذّر من ربط زيادة الرواتب بالموازنة... والحريري ينوه بالتعايش...وساطة خجولة لمنع مواجهة «قواتية» ـ «كتائبية»...اجتماع أمني في عين الحلوة...باسيل: لعودة السوريين من باب لم الشمل...اللبنانيون وبطاقة هوية الانتخاب: ذهب 24 قيراطاً...حماده: نزعة لدى «التيار الحر» للاستئثار بكل المناصب المسيحية....شلاش: سنهدم طرابلس على رؤوس مَن فيها و«المستقبل» يقاضيه....
 الأحد 8 تشرين الأول 2017 - 8:20 ص  2941  محلية |
لبنان القلِق يرصد تحوّلات المنطقة و... شظاياها و«حزب الله» ينقل ملفّ التطبيع مع الأسد من التوافق إلى «الأكثرية»...
الراي...بيروت - من ليندا عازار ... في الإقليم «عصْفُ» تحولاتٍ في التحالفات والميْدان وربما الخرائط، وفي بيروت «قلَق» لدى مختلف الأطراف، وإن من منطلقاتٍ وحسابات مختلفة، سواء من فتْح «علبة مفاجآتٍ» تضرب «ميزان الانتصار» الذي يتحرّك «حزب الله» بموجبه في الملف اللبناني، أو من بقاء الواقع في المنطقة على حاله أي مع «كفّةٍ تميل» لمصلحة المحور الإيراني وما يعنيه ذلك من مخاطر استلحاق لبنان بقوةِ الأمر الواقع اليه، وكذلك من أيّ محاولة «غير محسوبة» لإطلاق مسار المواجهة الداخلية الكبيرة مع «حزب الله» بما يجعل البلاد تستجرّ «النار الاقليمية» التي نجحتْ على مدى الأعوام الستة ونيف الأخيرة في البقاء بمنأى عنها. هذه الخلاصة تَحضر في بيروت التي ترصد باهتمام «بازل» المتغيرات الكبرى في محيطها و«خلْط أوراق» التحالفات من فوق «خطوط» المصالح المتّصلة بمسار إطفاء حربٍ (السورية) كما بما قبل «اشتعال» أزماتٍ جديدة تلوح في الأفق (حلم الدولة الكردية والتصدي لنفوذ إيران)، وهي المتغيرات التي لا يمكن عزْل لبنان عنها، هو الذي يرتبط وعلى طريقة «الأوعية المتصلة» بـ «قوس النار» في المنطقة، ولا سيما من خلال «حزب الله» الذي يشكّل العنوان الأبرز للتمدُّد الإيراني في أكثر من ساحة و«الهدف الأول» لاستراتيجية «قطع الأذرع» التي تُراكِم واشنطن عناصرها بوجه طهران. ووفق منطق «عند تغيير الدول احفظ رأسك»، يبرز «تقاطُع مصالح» بين الخصوم في الداخل اللبناني على التعاطي مع الاستقرار باعتباره «الرأس» الذي لا بد من الإبقاء عليه، لأن «قطْعه» لا يعني أقلّ من انقطاع «حبل النجاة» بالنسبة الى قوى رئيسية (في 14 آذار سابقاً) جعلتْها الموازين التي اختلّت لمصلحة إيران ومحورها بالمنطقة وكأنها بلا «أحزمة أمان» ما خلا التسوية السياسية التي يجنّبها صمودُها تظهير «الهزيمة» وتجرُّع إطلاق مواجهة فيها «خسارة للجميع». أما «حزب الله» فيجد في هذا المسار ما يَخدم رغبته بإبقاء «ظهره» المحلّي محمياً بينما هو يتفرّغ لمعاركه الاستراتيجية ولا سيما انه مرتاحٌ الى الأفضلية الكبيرة التي يمنحه إياها هذا «الستاتيكو» لترسيخ «تفوُّقه»، مستفيداً من «النقاط الثمينة» التي يشكّلها التطابق الاستراتيجي بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يوفّر «الرافعة» السياسية لعناوين كبرى ليس أقلها الدفع نحو تطبيعٍ مع النظام السوري من باب إعادة النازحين. وهذه الاعتبارات المتداخلة، هي التي تفسّر في رأي أوساط مطلعة، مجمل «الحلول السحرية» التي تهبط لتفكيك تعقيدات ملفات داخلية عدة، ومحاولة إدارة قضية التطبيع مع النظام السوري بما يُحرج رئيس الحكومة سعد الحريري على مشارف الانتخابات النيابية ولكن من دون إخراجه بالضرورة، باعتبار أن وجوده بموْقعه في هذه المرحلة التي تقتضي الكثير من تدوير الزوايا «مُكْلِف» عليه شعبياً ويجعله يشكّل ما يشبه «خط الدفاع الأمامي» بوجه أيّ اندفاعة خارجية ضدّ «حزب الله» يمكنها أن تصيب كل لبنان، ولا سيما من بوابة تدحْرج كرة تشديد العقوبات الأميركية المالية على الحزب، وآخرها إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون يحمل الرقم 1595 (يتضمن تعديلات على القانون 2015) يستهدف «تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية والصاروخية التي يُشكلها حزب الله، ومكافحة اتجاره غير المشروع بالمخدرات...». وترى الأوساط نفسها ان مجمل هذه الحسابات لا تغيب عن الحِراك السعودي المتجدّد في اتجاه لبنان والذي تتقاطع المعطيات المتوافرة عنه عند أنه لا يدعو الى الانسحاب من التسوية السياسية، رغم انكشاف سقوط «بوالص التأمين» التي قيل إنها كانت «تضمن تَوازُنها»، بمقدار ما يفكر في سبل استنهاض حالٍ لبنانية وتشكيل «دفاعات هجومية» تكون كفيلة بوقف التراجعاتِ بما يوفّر إمكانية دخول الانتخابات النيابية بموازين أكثر ملاءمةً لمنْع فوز «حزب الله» وحلفائه بالسلطة. ومن هنا، تشير هذه الأوساط الى ان الوضعية الانتظارية مرشحة للاستمرار رغم خطورة اي اندفاعات مفاجئة على خط ملفات خلافية ولا سيما التطبيع مع النظام السوري وصعوبة تَوقُّع تداعياتها، وسط ترقُّب لكيفية تعاطي الرئيس عون، الحريص على عدم «تفجير عهده»، مع هذا العنوان في الفترة المقبلة. علماً ان «حزب الله» يَمضي بمحاولة الدفْع بهذا المسار في توقيته وصولاً الى حديثه عن ان «الأكثرية الوزارية والنيابية والشعبية تؤيد حواراً رسمياً لبنانياً - سورياً لمعالجة أزمة النازحين». في موازاة ذلك، يُنتظر أن تحمل الجلسة التشريعية للبرلمان اليوم ترجمةً للتفاهم السياسي على إقرار قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب مع ضوابط كفيلة بتفادي أي طعن جديد به، ووضع مرتكزات إنجاز الموازنة العامة ابتداء من الاسبوع المقبل من خلال إقرار المادة القانونية التي تجيز ولادة الموازنة بلا قطع الحساب عن الأعوام السابقة على ان يجري «إنتاج جميع الحسابات المدققة منذ عام 1993 الى 2015 ضمناً، خلال فترة لا تتعدى سنة». وفيما شكّل اقرار مجلس الوزراء اول من امس الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية إشارة متقدمة الى انطلاق قطار اجرائها بموعدها في مايو المقبل، بمعزل عن الغموض حيال مصير البطاقة البيومترية، تتجه الأنظار الى الزيارة التي يستعدّ رئيس الحكومة سعد الحريري للقيام بها الى روما وتستمر 4 أيام ويبدأها بلقاء البابا فرنسيس في 13 الجاري وتُستكمل مع كبار المسؤولين الايطاليين.
اعتصام أمام مصرف لبنان المركزي رفضاً للضرائب والاتحاد العمالي يحذّر من ربط زيادة الرواتب بالموازنة... والحريري ينوه بالتعايش
بيروت: «الشرق الأوسط»... نظّم الحراك المدني في لبنان، اعتصاماً مفاجئاً أمام المصرف المركزي في بيروت، حذّر عبره الحكومة من «فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة». ودعا إلى حصر الضرائب بالمصارف، في وقت حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من «محاولة ربط سلسلة الرتب والرواتب (الزيادات التي أقرت لموظفي القطاع العام) بالموازنة العامة، ومن ثم الطعن بقانون الموازنة». الاعتصام الذي قادته حملة «بدنا نحاسب» تحت عنوان «نعم للضرائب على المصارف... لا للضرائب على الفقراء»، أدى إلى إغلاق كافة مداخل المصرف المركزي، وسط إجراءات أمنية. وتحدث باسم المعتصمين المحامي واصف الحركة، الذي أكد أن الحراك «اختار التجمّع أمام المصرف المركزي، لأنه مصرف الدولة والوطن والمواطن، وعلى عاتقه تقع مسؤولية إدارة السياسة النقدية في لبنان، بما يساهم في مساعدة الاقتصاد الوطني على النمو». وسأل الحركة: «ما هو الدور الذي لعبه المصرف المركزي لمصلحة المواطن فيما يتعلق بالضرائب؟ وهل كان فعلاً في صف المواطن والدولة، أم كان في المصارف التجارية؟»، لافتاً إلى أن «حاكم مصرف لبنان اختزل مؤسسة المصرف المركزي برمتها، ولعب دور الحامي لحماية مصالح المصارف والشركات المالية على حساب المواطن، وشجع المصارف وساعدها على تحقيق أرباح خيالية، متآمراً معها على التهرب من دفع الضرائب الحقيقية والجدية، وعاملاً على تحميل المواطن الفقير العبء الأكبر لتلك الضرائب». وأكد الحركة باسم المعتصمين أن «سلسلة الرتب والرواتب حق للقطاع العام والقطاع الخاص». ودعا إلى «وقف الهدر والفساد الذي جعل اللبناني مديوناً لعشرات السنوات، والتوقف عن الرضوخ لتهديدات المصارف، المستفيد الأكبر مالياً على حساب المواطن». ويأتي هذا الاعتصام، عشية الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان اللبناني، غداً الاثنين، لإقرار الضرائب التي ستموّل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، المتوقع أن تنطلق على وقع إضرابات للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية. ويتخوّف المجتمع اللبناني، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، من سلّة ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة، وهو ما أشار إليه المحامي واصف الحركة الذي أضاف: «لا للضرائب على الفقراء، لا لزيادة الضريبة على القيمة المضافة التي اكتوى المواطن بنارها حتى قبل نفاذها، نعم للضرائب على المصارف والمؤسسات والشركات المالية والعقارية»، رافضاً في الوقت نفسه «حرمان الدولة من 150 مليون دولار سنوياً كحد أدنى، جراء التهرب الضريبي المقنن للمصارف». أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، فاعتبر أن «الضرائب يجب أن تكون معدلة وفقاً لما صدر عن المجلس الدستوري، أي أن تأتي قانونية، ومن المفترض أن تشمل الفئات التي يمكن أن تتحملها المؤسسات المالية والشركات الكبرى والمصارف والأملاك البحرية». وقال الأسمر: «نبقى متوجسين وخائفين من أمور تطرأ بآخر لحظة، خصوصاً أن أهل السلطة في صراع سياسي دائم، يعقد بعض الأمور ويسهل بعضها الآخر»، منوهاً إلى أن «سلسلة الرتب والرواتب أصبحت حقاً لمستحقيها، وتشمل ثلث الشعب اللبناني، لننطلق بعدها إلى تصحيح الأجور». وكشف عن «تقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حول اقتراحات بضرائب محددة، ومن بينها الضريبة التصاعدية، وأن تكون الضرائب على الفرق بين الصادرات والواردات»، موضحاً أن «هناك سلعاً وإلكترونيات تُستورد من آسيا يجب زيادة الضرائب المفروضة عليها. بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق»، مشدداً على «أننا بحاجة ملحّة للإصلاح ومكافحة الفساد». وبيّن رئيس الاتحاد المالي العام، أن «الضرائب تؤذي 90 في المائة من الشعب، ولا يمكننا أن نتخذ موقف المتفرج أمام الموازنة، بل يجب أن نراجعها ونبدي رأينا بها»، مركزاً على «أننا نخاف من الربط بين القانون الضريبي والسلسلة، وهناك خوف أيضاً من ربط الموازنة بالسلسلة، ويُصار بعدها إلى الطعن بالموازنة»، مؤكداً أن «الواقع الاقتصادي ليس سهلاً، ونظرتنا متفهمة لهذا الواقع».
الحريري: لبنان بلد تعايش
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن لبنان «بلد تعايش وثقافة وتاريخ وجمال، وإن كان قد يشهد في بعض الأحيان مراحل من الفوضى والمعاناة والصعوبات»، وتوجه إلى المشاركات في حملة للسلام شاركت 120 امرأة من 16 بلدا أجنبيا وعربيا، يتجولن على الدراجات الهوائية في مختلف المناطق اللبنانية قائلا: «لقد رأيتن لبنان، وفي السابق سمعتن عن هذا البلد عبر وسائل الإعلام، إنها صورة مختلفة تماما». وأضاف: «حين تتجولن في لبنان فإنكن تتمكّنّ من رؤية المدن الجميلة والطرقات والزوايا على حقيقتها، ولا بد أنكن رأيتن أنه رغم هذا التنوع الموجود في البلد، 18 طائفة مختلفة، نعيش جميعنا سويا وكأننا شخص واحد، وإن فرقتنا السياسة أحيانا». وحض الحريري المشاركات في الحملة على العودة إلى لبنان مع عائلاتهن وأصدقائهن، معربا عن أمله في أن «يصبح لبنان دولة صديقة أكثر مع الدراجات الهوائية، فهذا أمر يحتاجه بالفعل». وألقت الناشطة البريطانية ديتا ريغان كلمة أثنت فيها على تنوع لبنان، وقالت: «رأينا جمال لبنان وتنوعه، وأعتقد أن جميعنا يرغب بالعودة إليه. فكثير من دولنا مر بتجربة الاعتداءات الإرهابية في الأشهر القليلة الماضية، ولكننا في لبنان شعرنا بالأمان والسعادة». وأضافت: «لقد كانت فرصة بالنسبة إلينا أن نختبر هذه التجربة، فجميعنا يؤمن بالسلام وكل هؤلاء النسوة يظهرن تضامنهن مع لبنان، وحين نعود إلى دولنا سننقل هذه التجربة إلى محيطنا، فنحن هنا من أجل السلام».
وساطة خجولة لمنع مواجهة «قواتية» ـ «كتائبية»
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... تشهد العلاقة بين حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، التي تدهورت بعد تبني رئيس «القوات» سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، توتراً غير مسبوق، على خلفية اتهامات واضحة وجهها أخيراً رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل لـ«القوات» بالتخلي عن المبادئ السياسية والسيادية لصالح منطق المحاصصة، وتحقيقاً لمصالح شخصية، الأمر الذي دفع القواتيين للرد بحزم على هذه الاتهامات، ما انعكس سلباً على الوساطات التي كانت مبذولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، تمهيداً لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة. وطالما كان الصدام قائماً بين جعجع والجميل الابن، منذ استلام الأخير رئاسة «الكتائب» من والده رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، مع العلم بأن ما يجمع الحزبين منذ انتهاء الحرب الأهلية رؤية سياسية مشتركة، تبلورت مع مرور السنوات إلى حد التطابق في عام 2005، بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وانضوائهما إلى جانب أحزاب أخرى، منها «تيار المستقبل»، في تجمع ما بات يعرف بـ«قوى 14 آذار». وحالياً، يعارض الحزبان سياسة «حزب الله»، وتمسكه بسلاحه، كما قتاله في سوريا، إلا أن قرار «الكتائب» عدم المشاركة في الحكومة، مقابل مشاركة فاعلة لـ«القوات» في السلطة، أبعد الطرفان عن بعضهما بعضاً، ما ساهم بتنامي الخلافات مع مرور الوقت. وقد بلغ السجال بين الحزبين أوجه الأسبوع الماضي، ما أثر بحسب الأمينة العامة لحزب «القوات اللبنانية»، شانتال سركيس، على «مساع كان يبذلها قواتيون وكتائبيون لرأب الصدع بين الحزبين»، لافتة إلى أن «المواقف الأخيرة التي أطلقها الجميل تركت صدى سلبياً لدى القاعدتين الكتائبية والقواتية على حد سواء». ومن جهته، استهجن عضو المكتب السياسي في حزب «الكتائب اللبنانية»، سيرج داغر، اتهام النائب الجميل بتوجيه سهامه أخيراً لحزب «القوات»، والتعاطي مع الموضوع من منطلق شخصي، لافتاً إلى أن «الاختلاف بوجهات النظر مستمر بين الحزبين منذ انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، باعتبار أن (القوات) كان يراهن على أنّه بذلك يأتي به إلى الحيادية والوسطية، وقد تبين أن رهانه خاطئ تماماً، خصوصاً أن الرئيس عون يغطي اليوم أكثر من أي وقت مضى سلاح (حزب الله)، فيما وزير الخارجية جبران باسيل لا يتردد بلقاء وزير خارجية النظام السوري المتهم المدان من قبل القضاء اللبناني». وأكد داغر لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد وجود (الكتائب) في صفوف المعارضة، و(القوات) في السلطة، من شأنه أن يترك أثره على العلاقة بيننا، من منطلق أننا نقوم بواجبنا، بالاضاءة على ملفات فساد، وعلى سوء إدارة، كما على تقاعس في مكان ما، وبالتالي هجومنا يطال الحكومة ككل، التي يشكل وزراء (القوات) جزءاً منها»، مشدداً على أنّه على الرغم من الخلاف المستمر بين الطرفين، فإن ذلك لا يعني انقطاع التواصل أو القطيعة. وتُبذل حالياً وساطات خجولة لاحتواء التطورات الأخيرة بين الحزبين، ومنع وصول الأمور بينهما إلى نقطة اللاعودة. وفي هذا السياق، قالت سركيس لـ«الشرق الأوسط»: «حالياً، لا يزال هناك بعض سعاة الخير الذين يعملون على تخفيف وطأة كلام الجميل، لكن للأسف الموضوع بات يتكرر، والجميل يحاول دوماً بث الجو نفسه لجهة أننا نتنازل عن السيادة مقابل مصالحنا مع التيار الوطني الحر، وهذا كلام لا يمت للحقيقة بصلة، فنحن لم نساوم يوماً على المبادئ، وتقاربنا مع التيار لم يكن إلا من باب أولوية المصالحة المسيحية». وأشارت إلى أن «المآخذ التي لدى (القوات) على التعيينات، خصوصاً التشكيلات القضائية الأخيرة، تؤكد عدم صحة اتهامات الجميل، باعتبار أننا لم نتردد بانتقاد عدم الالتزام بمبادئ الكفاءة في هذا الملف، وليس عدم حصولنا على حصة معينة». وعلى الرغم من التوتر الذي يغلب حالياً على العلاقة بين الحزبين وقاعدتيهما الشعبية، فإن مصادر الطرفين ترجح أن تنحسر موجة الخلاف قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ما يرجح فرضية قيام تحالف انتخابي بينهما لا يزال المسؤولون الحزبيون يصرون على أنّه من المبكر الحديث عنه. وفي هذا السياق، قالت سركيس إنّه لا يزال هناك متسع من الوقت لحسم موضوع التحالفات مع كل الفرقاء، وليس مع الكتائب فقط، لافتة إلى أن «الأقربين أولى بالمعروف»، بإشارة إلى الكتائب. وأضافت: «نحن الأقرب بالنظرة إلى لبنان، كما بالتاريخ المشترك، وبالتالي فإن المنطق والتاريخ يرجحان فرضية التحالف السياسي، لكن إذا ظل مسار الأمور على ما هو عليه الآن، فذلك لن يكون مشجعاً بموضوع خوض المعركة الانتخابية صفاً واحداً». أما سيرج داغر، فأكد أن التحالفات الانتخابية التي يسعى إليها «الكتائب» هي تحالفات سياسية بالدرجة الأولى، معتبراً أننا لا نزال على بُعد 9 أشهر من موعد الانتخابات، وبالتالي كل الخيارات مفتوحة حتى ذلك الوقت.
اجتماع أمني في عين الحلوة
بيروت: «الشرق الأوسط»... عقدت «غرفة العمليات»، وهي إحدى اللجان المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية في بيروت، اجتماعا لها في مقر «الأمن الوطني الفلسطيني» في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان. وترأس الاجتماع قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان ورئيس غرفة العمليات اللواء صبحي أبو عرب. وناقش المجتمعون، بحسب بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام - الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، الوضع الأمني في المخيم وإعادة هيكلة القوة الفلسطينية المشتركة، وأبقت «غرفة العمليات» اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة جميع القضايا الأمنية في المخيم. ولا يزال ملف المطلوبين المتوارين داخل المخيم يتصدر واجهة الاهتمام اللبناني والفلسطيني على حد سواء بعد فرار عدد منهم متنكرين وورود معلومات عن انتقالهم إلى سوريا وتركيا. وتتخوف السلطات اللبنانية من إقدام بعض هؤلاء على عمليات «انتقامية» في الداخل اللبناني بعد إنهاء وجود تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في الجرود الشرقية للبنان الحدودية مع سوريا.
باسيل: لعودة السوريين من باب لم الشمل
بيروت: «الشرق الأوسط»... شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على وجوب إيجاد حل لمشكلة النازحين السوريين «وعودتهم إلى وطنهم من باب لم الشمل الذي هو قانون دولي تعتمد عليه الأوطان»، داعيا بالمقابل المغتربين اللبنانيين إلى العودة إلى بلدهم «ليقوموا بواجباتهم تجاه جذورهم وقراهم». وحض باسيل خلال جولة له في منطقة راشيا، على «ضرورة عودة المغتربين إلى ديارهم أو على الأقل التواصل الدائم مع أبناء بلداتهم للقيام بمشاريع ترسخهم في وطنهم الأم». من جهته، حذر عضو المجلس المركزي في «حزب الله» نبيل قاووق من تفاقم أزمة النازحين السوريين، واصفا إيّاها بـ«الخطر الداهم الذي لا يوفر أحدا من اللبنانيين، ولا يعرف حدوداً جغرافية وحزبية وسياسية ومذهبية، ويمثل خطرا على الأمن القومي اللبناني». وأضاف: «وعليه فمن المفترض أن يكون هناك معالجة حاسمة وسريعة لها، لأن أي يوم تأخير في معالجة أزمة النازحين، يفاقم هذه الأزمة». وأكد قاووق أن «الأكثرية الوزارية والنيابية والشعبية تؤيد حوارا رسميا لبنانيا سوريا لمعالجة أزمة النازحين». وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب إيلي عون أن «موضوع النازحين طُرح بعد معركة تحرير الجرود، لأنّهم يشكلون ليس فقط عبئا اقتصاديا واجتماعيا بل أمنيا أيضاً».
اللبنانيون وبطاقة هوية الانتخاب: ذهب 24 قيراطاً
الحياة...بيروت - أمندا برادعي ... دفنت البطاقة الممغنطة التي ورد «اسمها» في قانون الانتخاب، لاستحالة إنجازها قبل موعد الانتخابات في الربيع المقبل. وهي التي اعتُبرت من الإصلاحات الملحّة في قانون الانتخابات الجديد. وسرعان ما أوقف «الحداد» عليها وسحبت من التداول لتحل محلّها بطاقة الهوية البيومترية والتي يبدو أن مصيرها كمصير شقيقتها المُمغنطة، مع تصاعد الحديث أيضاً عن صعوبة إنجازها قبل الموعد المتوقع للإنتخابات (أيار/مايو المقبل). وعليه، فإن اللبنانيين سيتوجهون، على الأرجح، إلى الانتخابات بهوياتهم القديمة أو بجوازات السفر. وهما الهويتان اللتان بالإمكان الحصول عليهما بالتجهيزات الموجودة لدى دوائر النفوس والأمن العام. لكن ماذا يعرف اللبنانيون عن البطاقة البيومترية؟ وعن الانتخابات المقبلة في ضوء القانون الجديد؟ وعن الانتخابات في مكان سكنهم؟ هناك من يعتبر أن لعبة الانتخابات «كلّها على بعضها» «فضيحة» والهدف منها تحقيق أرباح للطبقة السياسية. فميشال كفوري من الأشرفية يتحدث عن «130 مليون دولار كلفة وعن تلزيم بالتراضي لشركة فرنسية لانجاز البطاقات. مبلغ مهول مقارنة بعام 2009 حين بلغت كلفة إجراء الانتخابات على الدولة 7 ملايين دولار». ويسأل ج. كيوان ممازحاً عما إذا كانت بطاقاتنا مطلية بالذهب «24 قيراطاً؟». ويقول: «لا أريد أن أعرف لا عن البطاقة البيومترية ولا عن الممغنطة ولا عن موعد إجراء الانتخابات. أقبل أن أنتخب إذا أخذت حقي سلفاً. أريد أن أتقاضى بدل أقساط أولادي الثلاثة و1000 دولار شهرياً لشراء حاجاتي وزوجتي من مأكولات ودفع فاتورتي اشتراك في الكهرباء وفاتورة المياه». ويضيف: «حزب الله وحركة أمل يريدان التسجيل المسبق لمن يريد الانتخاب في مكان سكنه. لماذا؟ للتأثير فيهم». فيما ينتقد ميلاد نجيم المعنيين بإجراء الانتخابات من سياسيين ومنظّمين ويقول: «هم لم يفسروا القانون حتّى نفهم ما هي الهوية البيومترية كل ما نعرفه أنها تكنولوجيا». في المقابل، يؤيّد غسان حرب من الشياح اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقديم موعد إجراء الانتخابات إلى ما قبل آخر السنة والتسجيل المسبق، معتبراً أنه «إذا كانت النية صافية بإجرائها وعدم تأجيلها، يجرونها قبل آخر السنة باعتماد هوياتنا العادية». أما بالنسبة إلى عملية التسجيل المسبق فهو يرى أنها تساعد على «تنظيم العمل في أمكنة الاقتراع ما يمنع الفوضى ويسمح بمعرفة عدد المنظمين والأجهزة الإلكترونية في مراكز الاقتراع». فيما يعتبر زميل له في العمل أن «البطاقة البيومترية ترفع عنا ضغط بون البنزين والضغوط العائلية والأقارب فننتخب من نحب بالقرب من منزلنا». ليس كل اللبنانيين لا يعرفون ما هي البطاقة البيومترية فأم محمد صاحبة محل للأحذية في ضاحية بيروت الجنوبية تعلم أن «البطاقة البيومترية الإلكترونية تسمح بمكافحة التقليد والتزوير. هي متعددة الخدمات وتتضمن وظائف متعددة للمواطن بما فيها خدمات النقل والصحة والتعليم»، وترى أنها «بمثابة عصرنة مصالح الحالة المدنية». لكنها تشكك بالكلفة المطلوبة لتأمينها. لكن، هل تترجم شكوى اللبنانيين في صناديق الاقتراع أم أنهم سيركبون «البوسطات» في اليوم الموعود لينتخبوا الأشخاص أنفسهم كما في كل مرة، بالبيومترية أو بالهوية العادية لا فرق؟...
حماده: نزعة لدى «التيار الحر» للاستئثار بكل المناصب المسيحية
بيروت - «الحياة» ... كشف وزير التربية اللبناني مروان حماده عن مخرج لملف سلسلة الرتب والرواتب في المدارس الخاصة سيحافظ على حقوق الأساتذة كاملة، وقد يكون تدريجياً في التطبيق وعلى مراحل، بالحوار وبذلك لا تأتي زيادات الأقساط في بعض المدارس أكثر من 4 و5 في المئة ويأخذ الأساتذة حقوقهم، معتبراً أن وحدة التشريع مكرسة من المجلس النيابي ولا يمكن أن يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد. وقال حــــماده: «يا ليتهم ينفقون في الدولة أقـــل على مشاريع خيالية فواحد يريد الألياف وآخر يـــريد هذا الملف... آسفاً على التعاطي مع قطاع التعليم كأنه غريب». وفي حديث إلى «صوت لبنان»، اعتبر حماده أن قطاع التعليم أصبح كالغابة الكبيرة التي تم توظيف الآلاف فيها من دون مبرر، مستغرباً ما حصل في مجلس الوزراء في ملف الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية (207) ليلتحقوا بدل 400 أستاذ أحيلوا على التقاعد في كلية التربية، «لا سيما أنهم من الفئة الثالثة التي لا تتطلب توازناً طائفياً، وفق المادة 95 من الدستور التي تحصر المناصفة في وظائف الفئة الأولى». وشدد حماده على أن مقتضيات الوفاق الوطني المذكورة في هذه المادة تقضي بالمساواة بين المتقدمين إلى الوظائف العامة. وقال: «ماذا نفعل إذا كانت هناك وظائف تستقطب أناساً ولا تستقطب آخرين؟». وعن التعيينات القضائية الأخيرة، لفت إلى أن بعض المصالح الاقتصادية العليا ولّد توافقاً واسعاً أدى إلى إقصاء القاضي شكـــري صادر، في حين دفع القاضي صقر صقر ثمن توازنه، معتبراً أن هناك نزعة لدى «التيار الوطني الحر» لوضع يده على كل المناصب المسيحية في الدولة. ورفض «الكلام العالي من نيويورك الذي يشحن النفوس. وأنا أدرك أن النزوح السوري يحتاج إلى معالجة، لكن ليس بشحن النفوس وجعل القضية طائفية». ورداً على سؤال، أكد حماده رفضه أي نوع من التواصل مع النظام السوري، في ملف إعادة النازحين السوريين، ووصفه بأنه «حكم مجرم وقاتل»، مشيراً إلى أنه قد يتعرض عدد كبير من النازحين للاعتقال والقتل والتعذيب عند عودتهم في حال لم يتم تأمين الضمانات اللازمة من قبل المجتمع الدولي. وسأل: «هل يضمنهم (رئيس التيار الوطني الحر) جبران؟ أما المناورات الطائفية والانتخابية فلا نقبل بها».
شلاش: سنهدم طرابلس على رؤوس مَن فيها و«المستقبل» يقاضيه
بيروت - «الراي» ... يعتزم «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) التقدم غداً بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد عضو مجلس الشعب السوري أحمد شلاش، ومطالبة الدولة اللبنانية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقته ومنعه من دخول الأراضي اللبنانية وإصدار مذكرة توقيف بحقه، «حفاظاً على هيبة الدولة اللبنانية وكرامة أهلنا في طرابلس والشمال». وتأتي هذه الخطوة على خلفية التداول بموقف لشلاش عبر «تويتر» رداً على ما قال إنه نزْع اسم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عن مستديرة طرابلس هدّد فيه: «مَن نزع اسم القائد الخالد حافظ الأسد سيلقى رداً قاسياً جداً سنهدم طرابلس على رؤوس من فيها إنْ لم يتراجعوا».
