مجلس الشيوخ يُقرّ عقوبات على «الحزب».. ورياح «التسوية» لفحَت «الإتصالات»....إجماع على عقوبات «حزب الله».....«جمْر» الصراع يتأجّج في لبنان فهل تتحوّل التسوية... «رماداً»؟... «حزب الله» المُمْسِك بـ «قواعد اللعبة» لن يَتَهاوَن حيال «الهجوم المُعاكِس»...عون يريد لبنان مركزاً لحوار الحضارات....الراعي: لبنان لم يعد بإمكانه تحمّل النازحين....فلتان أمني واجتماعي في لبنان يفاقم العنف... ومائة جريمة قتل منذ بداية العام....دعم أميركي وبريطاني للجيش وخطة لتأمين الحدود مع سورية.....جعجع في الإمارات للقاء مسؤولين وكوادر «قواتية»...سجال بين حمادة وباسيل على طائفية الوظائف المشنوق:الانتخابات في موعدها «وفق القانون العجائبي»...عائلة نزار زكا تُناشد عون التدخّل لإطلاقه... "لا تقتلوا الأمل"!....
 السبت 7 تشرين الأول 2017 - 6:56 ص  2371  محلية |
مجلس الشيوخ يُقرّ عقوبات على «الحزب».. ورياح «التسوية» لفحَت «الإتصالات»....
الجمهورية.....فيما تجاوَز مجلس الوزراء بسلاسة «قطوعَي» تمويل لجنة الإشراف على الانتخابات وسِلفة الخزينة لوزارة الاتصالات، منسجماً بذلك مع المناخات الوفاقية السائدة منذ أيام رئاسياً وسياسياً، خَطف الأضواءَ تصعيد أميركي جديد ضدّ «حزب الله» تمثّلَ بإقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون العقوبات ضدّ «حزب الله» بعدما كانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قد أقرّته. ووفق بيان أصدرَه المجلس، فإنّ مِن شأن هذا المشروع «تعزيز وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرَضها قانون منعِ تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015». ونقِل عن السناتور ماركو روبيو قوله: «إنّ إرهابيّي «حزب الله» الذين تدعمهم إيران مسؤولون عن مقتل مئات الأميركيين، وما يزالون يشكّلون تهديداً خطيراً للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها». وأضاف: «يجب على الرئيس والكونغرس أن يبنيا على النجاحات التي حقّقها قانونُنا لعام 2015 الذي استهدف «حزب الله» ووكلاءه، وسنّ هذا المشروع الجديد لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل وتوسيع نطاق التهديدات الإرهابية والصاروخية لـ»حزب الله» والإتجار بالمخدّرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية». وفيما يُنتظر أن تكون لهذه الخطوة الأميركية تفاعلاتها محلّياً وإقليميا ودولياً، يستعدّ رئيس الحكومة سعد الحريري للسفر الى روما الاسبوع المقبل للقاء قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس في 13 من الجاري، ثمّ يلتقي عدداً من المسؤولين الفاتيكانيين، ابرزُهم أمين سر دولة الفاتيكان وزير الخارجية بيترو بارولين. وعلمت «الجمهورية» انّ هذه الزيارة التي كانت مقرّرة ليومٍ واحد قد توسّعت لأربعة ايام، حيث سيلتقي الحريري الاثنين في 16 الجاري نظيرَه الإيطالي باولو جينتيلوني. على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» انّ المساعي لعقدِ اجتماع في روما لدعم الجيش اللبناني لم تتقدّم بعد، حتى انّ الحكومة الايطالية لم تحدّد موعداً لهذا الاجتماع الذي سيكون الثاني من نوعه في حال انعقاده.
النزوح وخطر التوطين
وفي موضوع معالجة ملفّ النازحين السوريين في لبنان، تتوسّع المواقف الداعمة لحلّ سريع لهذه الازمة. وعلمت «الجمهورية» أنّ عدداً من زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمسوا عزمَه على مواجهة ملفّ النزوح وعدمِ تركِه لهمّة المجتمع الدولي الذي يكتفي بإدارة وجود النازحين من دون العمل على إعادتهم.
بكركي
ولوحِظ أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كرّر من مطار بيروت الدولي قبَيل مغادرته لبنان، في زيارة رعوية إلى روما والولايات المتحدة الأميركية، موقفَه من موضوع النازحين، وواصَل تحذيرَه من خطرِهم، حيث أكّد أنّ «هذا الموضوع كبير جداً، وكما أصبَح معلوماً فإنّ لبنان لم يعد يتحمّل هذا العدد منهم والذي يزداد حتى تجاوَز مليوناً و700 الف نازح، عدا عن عدد الولادات الذي يتراوح سنوياً بين 30 و40 الف حالة». وأشار الى أنّ «لبنان في الاساس يعاني اقتصادياً ومعيشياً، في ظلّ هجرة مستمرّة، ولم يعد في استطاعته تحمُّل مزيد من الاعباء، فقد تحمّلنا إنسانياً من دون أن نُمنّن أحداً»، مشدّداً على «أنّ البلد يختنق اقتصادياً واجتماعياً، وهناك خطر كبير من استغلال منظمات ارهابية للنازحين سياسياً ومذهبياً، ونخشى أن يكون ذلك على حساب لبنان»، معتبراً «انّ الحلّ لأزمة النازحين ليس بالتوطين في بلد أو آخر وإنّما بالعودة الى وطنهم». وإذ شدّد الراعي على «ضرورة حلّ هذا الموضوع بكلّ الطرق المتاحة»، سأل: «مَن المعني بقضية العودة، أليست سوريا والمجتمع الدولي والامم المتحدة ومن يخوضون الحرب»؟
سِلفة «الإتّصالات»
من جهةٍ ثانية، لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أمس برئاسة الحريري، سوى استكمال لإشاعة الاجواء التصالحية والايجابية داخل مكوّنات الحكومة. ففي جلسة سريعة جداً لم تتجاوز الساعة أقرّ مجلس الوزراء جدولَ اعمال من 63 بنداً دخَل فيه رئيسُ الحكومة مباشرةً بلا مقدّمة سياسية تقليدية. حتى انّ البنود التي كان يمكن ان تتحوّل جدلية خلافية، مرّت بسلاسة، والمقصود هنا بندُ سِلفة الخزينة لوزارة الاتصالات والذي يطلب فيه الوزير جمال الجرّاح تأمينَ مبلغ 225 مليار ليرة لتمويل مشروع الـ FTTC ومتمّماته والخدمات المرافقة له ضمن خطة تطوير وتوسِعة الشبكة الهاتفية الثابتة، فمرَّ هذا البند من دون أيّ اعتراضات او إشكالات، خلافاً لِما كان متوقّعاً، علماً انّ المبلغ خُفّض الى 150 مليار ليرة، بناءً على طلب وزير الاتصالات، بعد إعادةِ جدولةِ البرنامج على اربع سنوات، يُصرَف في المرحلة الاولى منه ضمن موازنة ملحَقة لوزارة الاتصالات مبلغ 150 مليار ليرة، ويليه المبلغ الثاني وقيمته 150 مليار ليرة، يليه 75 مليار، ثمّ 75 مليار ليرة في السنتين الاخيرتين. وهكذا، تمّ امتصاص صدمةِ حجم المبلغ المطلوب من دون المساس به. واللافت انّ وزراء «التيار الوطني الحر»، الذين كانوا أشدَّ المعارضين لهذه السلفة، لم يعترضوا عليها مجدّداً، ما يعني انّ رياح التسوية لفحَت يميناً ويساراً. وإذ ربَطت مصادر سياسية مطّلعة بين قبول الحريري بإمرار التشكيلات القضائية على رغم عدمِ رضاه عنها وقبول «التيار الوطني الحر» إمرار سلفةِ الخزينة لوزارة الاتصالات على رغم معارضته السابقة لها، قالت: «إنّ معادلة «مرِّقلي لمرِّقلَك» لا تزال حيّة تُرزَق».
تمويل الانتخابات
كذلك وافقَ مجلس الوزراء على تأمين التغطية المالية والمصاريف لهيئة الإشراف على الانتخابات (الجهاز الإداري والمقر وتجهيزه) وعلمت «الجمهورية» أنّها تبلغ ثلاثة مليارات وثمانمئة مليون ليرة. وسيقسم أعضاء الهيئة اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية الاثنين المقبل تنفيذاً للمادة 13 من قانون الانتخاب، ثم تعقد اجتماعَها الاوّل مع وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال الاسبوع المقبل لوضعِ برنامج عملِها. وكان لافتاً تشديد وزير الداخلية أمس على انّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، واصفاً قانونَ الانتخاب بأنه «عجائبيّ».
قانون المياه
وإلى ذلك، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم قطاع المياه. وقال وزير الطاقة سيزار ابي خليل لـ«الجمهورية» إنّ جدول اعمال الجلسة لم يكن عادياً، وكلّ ما يُطرح على الجدول هو مهمّ، لكنّ الاستثنائي في جلسة الأمس كان إقرار مشروع قانون تنظيم قطاع المياه بعدما تنقّلَ هذا المشروع منذ 2010 بين لجنة وزارية وأُخرى، الى ان وُضِع أخيراً على جدول الاعمال وأقِرّ بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه. وما جرى خطوةٌ كبيرة جداً، فبعضُ القروض والمِنح لم تكن متاحة، لافتقارِ لبنان الى قانون لإدارة موارده المائية. فللمرّة الاولى منذ عهد العثمانيين يصبح لدينا قانون عصري وحديث لقطاع المياه بعد إحالته الى مجلس النواب. وهذه اشارة الى انّ الدولة باتت على السكّة الصحيحة في موضوع الادارة المائية.
إجتماع تنسيقي
على انّ الاجتماع الذي تلا مجلسَ الوزراء اكتسب اهمّية سياسية كبيرة كونه يندرج في خانةِ التنسيق السياسي المباشر بين تيار «المستقبل» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، ولو انّ موازنة 2018 دخَلت في صلب النقاشات. فقد علمت «الجمهورية» انّ الاجتماع الذي ترأسَه الحريري وضمّ وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، جرى في خلاله التنسيقُ في ملفّات عدة للمرحلة المقبلة، ومنها الجلسة التشريعية، وسلّة تعيينات جديدة تُطاول مراكز إدارية في الفئة الاولى، وأزمة محطة دير عمار الكهربائية. وقد انضمّ الى هذا الاجتماع وزيرا الاقتصاد والطاقة ورئيسُ لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، واستُدعيَ فريق عمل وزارة المال ومديرها العام آلان بيفاني لبدء التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2018.
عائدات الخلوي
وفي خطوةٍ تؤكّد انّ التوافق السياسي ينعكس على تسيير اعمال المرافق العامة، أحالَ وزير المال إلى اتّحاد البلديات والبلديات مبلغاً ومقدارُه 377 مليار ليرة لبنانية من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي عن الفترة الممتدّة من 1/6/2014 وحتى 31/12/2016. وعلّقَ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على دفعِ عائدات الخلوي مغرّداً عبر «تويتر»: «مبروك لبلديات لبنان دفعُ وزارة المال عائدات الخلوي عن سنتَي 2015 و2016 بقيمة أقلّ من 400 مليار ليرة... إن شاء الله يصير الدفع دوري بعد اليوم».
إجتماعات واشنطن
ومن جهةٍ ثانية، علمت «الجمهورية» انّ وزير المال الذي كان مقرّراً أن يترأسَ الوفد الوزاري الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات المؤتمر السنوي للبنك الدولي بصفته محافظَ البنك الدولي في لبنان، عدلَ عن الزيارة بسبب تضارُبِ المواعيد بين واشنطن ولبنان، حيث يفترض ان يكون حاضراً في الجلسات التشريعية للمجلس النيابي لمناقشة قانون الضرائب الجديد والموازنة العامة، علماً انّه كانت على اجندةِ خليل لقاءات مهمّة في كلّ من وزارة الخزانة والخارجية الاميركيتين للبحث في العقوبات على «حزب الله». واستوضَحت «الجمهورية» خليل في هذا الخصوص، فأكّد «انّ هذه المواعيد أُرجئت ولم تُلغَ». في هذا الوقت، ظلّ برنامج زيارة الوفد الى واشنطن قائماً، وهو يضمّ وزير التربية مروان حمادة، ووزير الاقتصاد رائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
حماية الحدود البرّية
إلى ذلك، وفي إطار برنامج حماية حدود لبنان البرّية، التقى السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر والسفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد قائدَ الجيش العماد جوزف عون لمناقشة مشروع أمنِ الحدود البرّية وعملية «فجر الجرود» الأخيرة. وقد ترأسَ قائد الجيش اجتماع لجنةِ الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرّية. وركّزَت المناقشات على خطة الجيش اللبناني لتأمين مئة في المئة من الحدود اللبنانية - السورية في حلول سنة 2019. وقد شكرَ عون للسلطات الأميركية والبريطانية الدعمَ العسكري النوعي المقدّم للجيش، «والذي كان له دورٌ مهمّ في الانتصار الذي حقّقه الجيش على الارهاب في عملية «فجر الجرود»، مثمِّناً «حرصَهما على استمرار هذا الدعم، وصولاً إلى تأمين الجهوزية الكاملة للوحدات المكلّفة حماية الحدود ومراقبتها وضبطها». من جهته، أعلنَ شورتر عن 1.8 مليون جنيه استرليني لمساعدة الجيش اللبناني على تأمين شرق جرود القاع ورأس بعلبك المحرّرة، فيما تعهّدت ريتشارد بتقديم الدعم الأميركي له. علماً أنّ بريطانيا خصّصت أكثر من 60 مليون جنيه استرليني لهذا المشروع مع مساهمةٍ مهمّة من الولايات المتحدة وبمساعدة شركاء آخرين. وقال شورتر: «بريطانيا والولايات المتحدة ستساعدان الجيش اللبناني على بناء مواقع مراقبةِ الحدود وقواعد العمليات الأمامية في المناطق المحرّرة، ونحن سنقدّم أيضاً الخبرةَ البريطانية في مجال إزالة الألغام».
المجمع الأرثوذكسي
على صعيدٍ آخر، عبَّر المجمع الأنطاكي المقدّس للروم الأرثوذكس الذي انعقدَ برئاسة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي في دير مار الياس - شويّا في المتن، عن «قلقه نتيجة الغبنِ الذي لحقَ بالطائفة الأرثوذكسية في التعيينات الأخيرة»، مناشداً المسؤولين «ضرورةَ العمل الجادّ على تأمين المشاركة العادلة والفاعلة للجميع في الحكم والإدارة والوظيفة بلا أيّ إقصاء أو تهميش لأحد»، ومشدّداً على «ضرورة الحفاظ على الثقة المتبادَلة بين الشعب وممثليه عبر إقامة الانتخابات النيابية في موعدها». ودعا إلى «صحوةٍ لدى المسؤولين لفتحِ ورشةِِ إصلاحية تقود إلى وقفِ الهدرِ، والحدّ من الممارسات التي تسيء إلى استخدام المال العام، وتوقفُ الصفقات التي تُرهق كاهلَ الدولة وتُمعن في إفقار الشعب لفائدةِ طبقةِ رأسماليةِ المحسوبيات التي باتت تتركّز كلُّ مقدَّرات الوطن بين أيديها فتزيد من سوء الواقع المعيشي للمواطنين».
إجماع على عقوبات «حزب الله»
الجريدة..صوت مجلس الشيوخ بالإجماع، مساء أمس، على تمرير مشروع عقوبات جديدة على "حزب الله". ولا يزال المشروع بانتظار تصويت مجلس النواب عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض. وتهدف العقوبات إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف، التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه، على رأسها ايران. كما تمنع العقوبات أي شخص يدعم الحزب مادياً وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك يفرض المشروع عقوبات على داعمي "بيت المال، جهاد البناء، مجموعة دعم المقاومة، قسم العلاقات الخارجية للحزب، قسم الأمن الخارجي للحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، المجموعة الإعلامية اللبنانية".
«جمْر» الصراع يتأجّج في لبنان فهل تتحوّل التسوية... «رماداً»؟... «حزب الله» المُمْسِك بـ «قواعد اللعبة» لن يَتَهاوَن حيال «الهجوم المُعاكِس»
الراي... بيروت - من وسام أبو حرفوش ....السعودية وطّدت العلاقة مع واشنطن ورسّختْها مع موسكو... ولسانُ حالِها مقاومة النفوذ الإيراني... «حزب الله» الذي يُفاخِر بانتصارِ مِحْوَرِه المُمانِع يستعجلُ ترجمة هذا الانتصار باقتياد لبنان إلى بيت الطاعة....
توحي مجرياتُ الصراع في المنطقةِ وعليها وكأنّ الإقليم، المزروع بالخناجر والخنادق والخيْبات، على حافةِ الربع الساعة الأخير قبل بلوغِ منعطفاتٍ من شأنها تحديد اتجاهات الريح... سورية بعد «داعش» على موعدٍ مع ما يُشْبِه مرحلةَ «التصفيات النهائية» في عمليةِ ترسيمِ النفوذ بين اللاعبين الدوليين والإقليميين. فالجغرافيا والأدوار تخضعان لـ «فوتوشوب» يجعل الخريطةَ بِمَمَرّاتها وآبارِها ومُدُنِها وحدودِها جوائزَ ترْضية. العراق، العائد للتوّ من سراديبِ تنظيم «الدولة الإسلامية»، عيْنه على صناديقِ اقتراع الـ2018 وولاءاتها، وقلْبه على كردستان بعد الـ «نعم» الكبيرة للاستقلالِ «الملغومِ» بصراعٍ من نوعٍ جديدٍ يختلط فيه النفط والدم والأحلام. تركيا، التي تعاني أصفاراً كثيرة من المشكلات، يسكنها الآن الهاجسُ الكردي العابِر للحدود، ويجعلها أيضاً شريكاً مُضارِباً لإيران والآخرين في سورية والعراق، فالجغرافيا التي تحنّ إلى التاريخ تصبح سلاحاً لا يُستهان بقدرته المناوئة للخرائط. إيران، التي تَرْمي بترسانتها وأيديولوجيتها وأحلامها الإمبراطورية لحماية هلالها الممتدّ من طهران الى بيروت مروراً ببغداد ودمشق، مرتابةٌ من دونالد ترامب الغامض، وأوراقه المستورة في النووي، وعصاه العائدة الى ساحات المنطقة. السعودية الماضية في إصلاحاتِها الداخلية، وطّدت العلاقةَ مع واشنطن ورسّختْها مع موسكو، وتَدْفَع لتعويمِ عملية السلام ولسانُ حالِها مقاومة النفوذ الإيراني الذي يتباهى باسترهانِ أربع عواصم في العالم العربي. كلّ هذا الجوار الإقليمي الهائج من حول لبنان، سرّع من تأجيجِ جَمْرِ الصراعِ الداخلي تحت التسوية السياسية التي قد تصبح رماداً. فها هي تنتقلُ من اختبارٍ قاسٍ إلى اختبارٍ أقسى وسط عناوين مفخَّخةٍ وقابلةٍ للاشتعال، كانت موْضع «ربْط نزاعٍ» فصارتْ محور اشتباكٍ كالتطبيع مع النظام في سورية واستعجال إعادة النازحين إليها، وإسباغ رئيس الجمهورية ميشال عون «شرعيةً» على سلاح «حزب الله» وأدواره، والتهديدات المتبادلة بالحرب بين «حزب الله» واسرائيل، والعقوبات الأميركية الأكثر صرامة على الحزب، وملامح عودة الاهتمام السعودي بلبنان تحت عنوان «لن نتْركه لإيران»، والانتخابات النيابية في مايو 2018 ونتائجها المفصلية ذات التأثير الكبير في تحديد الموقع الإقليمي للبنان والتوازنات فيه. ما يَحدث الآن في بيروت أن المهادَنة الإيرانية - السعودية في لبنان، والتي جنّبتْه الانضمام إلى نادي الدول المشتعلة ومكّنتْه من إمرارِ تسويةٍ أنهتْ الفراغ الرئاسي، آخذةٌ بالتلاشي. فبعدما أدارتْ الرياض ظَهْرَها لبيروت «لأن مَن يربح في سورية يربح في لبنان»، وبعدما حيّد «حزب الله» استقرارَ لبنان وحَفِظَه كمكانٍ آمنٍ يحمي ظهْره في حروبه النقّالة في المنطقة، جاء وقتُ الحصاد. «حزب الله» الذي يُفاخِر بانتصارِ مِحْوَرِه المُمانِع في المنطقة، يستعجلُ الآن ترجمةَ هذا الانتصار عبر سعيه لاقتياد لبنان برمّته إلى بيت الطاعة. فهو يريد تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد وكأنّ شيئاً لم يكن، ويسعى إلى تحميلِ النازحين سريعاً بـ«صناديقِ اقتراعٍ» لجعْلهم أصواتاً في رصيد الأسد، ويَمضي إلى انتخاباتٍ نيابيةٍ أدار بِحِنْكَةٍ معركةَ إنتاجِ القانون الذي سيحكمها ويتيح له الفوز بغالبيةٍ تُمَكِّنه من التحكّم بالسلطة وتَوازناتها والإمساك بمفاتيح الرئاسات الثلاث. وبهذا المعنى، فإن «حزب الله» الذي لم يتوانَ في مايو 2008 عن استخدامِ سلاحِه ضدّ بيروت وبعض الجبل لكسْر قواعد اللعبة بالقوّة في «بروفة» موْضعية تُرجمت في ما بعد في ساحاتٍ إقليمية فاقتْ مساحةَ لبنان بأضعاف مُضاعَفة، لن يتهاون في إحكام قبضته. ولم يتردّد أمينه العام السيّد حسن نصرالله في آخر إطلالاته، وعلى طريقة «أُعذر مَن أنذر»، في تذكير الآخرين بأن فائض القوة الذي يتمتّع به حزبه بلغ ذروته، وتالياً فإن أيّ محاولة لإعادته إلى «القمقم» ستُواجَه بما هو أدهى من «7 مايو» وأكثر إيلاماً مما يتوقّعه الخصوم المحليون والإقليميون للحزب الذي بات يملك جيشاً يفوق بِقُدُراتِه جيوشاً في المنطقة. فـ «حزب الله»، يستشعرُ وطأةَ الهجومِ المعاكس الذي يجعله في صدارة «بنْك أهدافِ» المعسكرِ المناوئ لإيران بوصْفه «رأسَ حربةِ» مشروعها في المنطقة. ويأخذ هذا الهجوم المعاكس، في تقدير الدوائر القريبة من «محور الممانعة»، مستوياتٍ عدّة كتشجيع أكراد العراق على الانفصال، والسعي إلى استمالةِ قوى سياسية عراقية، والعملِ على إطلاق عملية السلام مع إسرائيل، وتشديدِ العقوبات على «حزب الله»، والحركة السعوديّة المستجدّة في اتجاه لبنان وعنوانُها «تغريدة» وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان ان على اللبنانيين الاختيار «بين مع حزب الشيطان (حزب الله) أو ضدّه». والرياض التي كانت استثمرتْ في التسويةِ السياسية اللبنانية التي أتتْ بحليف «حزب الله» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وأعادتْ الرئيس سعد الحريري، القريب منها، إلى رئاسة الحكومة، خابَ ظَنُّها بعدما أطلق الرئيس اللبناني تصريحاتٍ علنية تُدافِع عن سلاح «حزب الله» ومهمّته، وصبّ مجمل الأداء الرسمي في خدمة «أجنْدة» الحزب الداخلية والإقليمية، وهو الأمر الذي دفَعَ المملكة العربية السعودية إلى «رفْع الصوت» في محاولةٍ لاستنهاضِ قوى وأطراف مناهِضة لـ«حزب الله» وتجد في مآل التسوية السياسية استسلاماً لخياراته. وبدا لافتاً في هذا السياق أن الرياض باشرتْ حركةَ مشاوراتٍ مع قادةٍ لبنانيين يُرجَّح تَوسُّعها، فاستقبلتْ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، وسط معلوماتٍ متداوَلة عن دعواتٍ لشخصياتٍ أخرى تعتزم زيارة المملكة في وقتٍ قريب في إطار مناقشةِ سُبُلِ «إعادة التوازن» الى الواقع اللبناني، وخصوصاً في الطريق إلى انتخاباتٍ نيابية يُخشى معها فوز الحزب بالغالبية البرلمانية عبر تَحالُفٍ عريضٍ يتيح له إجراءَ تعديلاتٍ في آليات الحُكم وشرْعنة سلاحه. وتجد الحركة السعودية في اتجاه لبنان أرضاً خصبة نتيجةَ «التَمَلْمُل» الذي تُبْديه بيئات سياسية وطائفية متضرِّرة من تَعاظُم نفوذ «حزب الله» وتطويعه التسوية السياسية لمصلحة أجنْدته. وفي هذا السياق بدأتْ هذه البيئات بالتعبير عن نفسها بدينامياتٍ سياسيةٍ وشعبيةٍ يُرجَّح «تشْبيكُها» في مرحلةٍ ما وفي مسارٍ تَراكُمي لإحداثِ كوةٍ في الواقع السياسي تُمَكِّنها من التحوّل لاعباً في الانتخابات النيابية المقبلة. ومن تلك الديناميات، كان الإعلان عن إطلاقِ «حركة المبادرة الوطنية» ذات الطبيعة المسيحية - الإسلامية، ونداء مجموعة من الشخصيات الشيعية المستقلّة ذات التوجّه الديموقراطي ودعوتهم اللبنانيين من أجل قيام دولة مدنيّة، الطريقُ إليها يمرّ حكماً في الانتخابات النيابية. ورغم هذه الديناميات، فإن الأنظار تتركّز في الدرجة الأولى على موقف الحلفاء «التقليديين» للمملكة العربية السعودية والمشارِكين في تلك التسوية، كالحريري وجعجع، إضافة الى زعيم الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وتعود حراجة موقف هذا «الثلاثي» الى أن الرياض لم تعد تجد مكاناً لـ «الرمادية» في الموقفِ من «حزب الله»، وتالياً من «المساكنة» القائمة في حكومة التسوية، وسط تقديراتٍ توحي بأن السعودية، التي تدرك حساسية الواقع اللبناني وصعوبته، لن تمارس بالضرورة ضغوطاً على حلفائها للانسحاب من التسوية، لكنها لن تتوانى عن تشجيعِ قيامِ أطرٍ ودينامياتٍ وتَحالُفاتٍ تعيد التوازن إلى المسرح السياسي اللبناني.
عون يريد لبنان مركزاً لحوار الحضارات
بيروت: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، إن طرحه لجعل لبنان مركز حوار للحضارات والأديان والأعراق في الأمم المتحدة «هو بهدف تطوير ثقافة السلام في العالم». وشدد خلال استقباله وفداً من «نقابات أطباء الأسنان العربية والأجنبية» المشارك في المؤتمر الدولي السنوي السابع والعشرين لطب الأسنان في بيروت على «أهمية العمل الذي يقوم به أطباء الأسنان من أجل تحسين حياة الإنسان». وأوضح أن «طرح لبنان ليكون مركز حوار للحضارات هو بهدف تطوير ثقافة السلام في العالم، في وقت تتطور فيه روح الكراهية والحقد والحروب، وبات البعض يحبذ استعمال السلاح، مع كل ما يعنيه ذلك من خطر على الحياة وعرقلة مسيرة التطور الإنساني»، مضيفاً: «أنتم تهتمون بثقافة الصحة ونحن نعنى بثقافة الحياة».
الراعي: لبنان لم يعد بإمكانه تحمّل النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن لبنان لم يعد بإمكانه تحمل موضوع النازحين، وهو الذي يعاني أصلاً اقتصادياً ومعيشياً، و«الهجرة ماشية»، بحسب تعبيره، في إشارة إلى هجرة اللبنانيين. وقال الراعي من مطار بيروت في طريقه إلى روما في زيارة رعوية وإلى الولايات المتحدة الأميركية: «هناك خطر كبير من استغلال النازحين سياسياً ومذهبياً، وهناك أيضاً خطر من استغلالهم من قبل منظمات إرهابية»، مضيفاً: «من المفترض التعامل مع الأشخاص المعنيين بعودة النازحين، وأن نعرف كيف نفصل بين القضايا السياسية والاستراتيجية، والقضايا الأخرى التي تشكل خطراً كبيراً على لبنان».
فلتان أمني واجتماعي في لبنان يفاقم العنف... ومائة جريمة قتل منذ بداية العام
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... لا يكاد يمر يوم في لبنان في الفترة الأخيرة من دون تسجيل حوادث أمنية مختلفة لا سيما جرائم القتل، كان آخرها الإعلان أمس عن العثور على فتى يبلغ 15 عاما من العمر مقتولا بطلق ناري في البقاع الغربي وعلى جثة رجل آخر في سيارة في منطقة انطلياس، شمال بيروت. وكان سبقهما يوم أول من أمس الإعلان عن العثور على جثة عنصر في قوى الأمن الداخلي مصابة بطلق ناري داخل غرفة الحرس في وزارة الخارجية في بيروت. قد لا تشير الأرقام التي توثقها جهات معنية إلى ارتفاع نسبة الجرائم مقارنة مع السنوات الماضية، لكن النظر إلى طبيعة هذه الأفعال يظهر بشاعة الأساليب المعتمدة في تنفيذها خاصة أن عددا منها يسجّل في أوساط العائلة الواحدة والأقرباء، كما تكشف عدم صحة ربط هذه الجرائم باللجوء السوري، التي بات البعض يتمسك بها كحجة للمطالبة بترحيل السوريين، كما حصل أخيرا في بلدة مزيارة الشمالية عند قيام ناطور من الجنسية السورية بقتل فتاة لبنانية، وأدى إلى مطالبة اللاجئين بمغادرة البلدة. بحسب إحصاءات صادرة من قوى الأمن الداخلي، سجّل في عام 2014 نحو 315 جريمة قتل لتنخفض في عام 2015 إلى 233 حالة وإلى 149 في عام 2016، في حين يقدّر عدد جرائم العام الحالي لغاية اليوم بأكثر من مائة جريمة. أسباب عدة تقف خلف هذه الظاهرة، بحسب مصادر مطلعة. وأضافت أنها تصب جميعها في خانة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشكل السلاح المتفلت الوسيلة الأساسية لتفجيرها عبر القتل. وقال الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، والدكتورة في علم النفس الاجتماعي منى فياض التي تربط ارتفاع نسبة العنف بارتفاع الكثافة السكانية وطبيعة الحياة الضاغطة في لبنان في السنوات الأخيرة. وأشار شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأرقام لا تظهر ارتفاعا في عدد جرائم القتل لكن بشاعة الأساليب المتبعة تعكس مدى التفلت الاجتماعي وانهيار العلاقات العائلية في المجتمع اللبناني، ويربط بين هذه الجرائم والأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون وارتفاع نسبة البطالة في غياب أي أفق للحل. وأضاف: «من حيث العدد تتقارب الجرائم التي سجّلت العام الماضي مع الفترة نفسها في هذا العام، بحيث كانت عام 2016 نحو 90 جريمة بينما اليوم يقدر عددها بمائة جريمة»، مشيرا إلى غياب الإحصاءات الدقيقة حول جنسية الفاعلين، بحيث يتم تصنيفها فقط بين عربي وأجنبي. مع العلم أنه وفي مؤشر الجريمة العالمي لعام 2016 كان لبنان قد احتل المرتبة 39 عالمياً، والسابعة من أصل 117 بلداً، ما أدى إلى تصنيفها ضمن الدول التي يسجل فيها معدل الجريمة معتدلا. وفي حين ربطت فياض بين ظروف الحياة التي يعيشها اللبنانيون واللاجئون السوريون على حد سواء، وبين ارتفاع وتيرة العنف ترجّح غياب بعض الدقة في إحصاء الجرائم التي باتت شبه يومية في لبنان، والتي قد لا تتضح أسبابها أو حتى لا يعلن عنها في أحيان كثيرة. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» توجيه أصابع الاتهام إلى اللاجئين السوريين بشكل أساسي في هذه الجرائم غير منطقي، وذلك انطلاقا من عوامل عدة، أهمّها أن ارتفاع الكثافة السكانية، كما في الضواحي الفقيرة، ينعكس بشكل طبيعي ارتفاعا بمستوى الجريمة، خاصة إذا كان هؤلاء يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، وهو الأمر الذي ينسحب كذلك على اللبنانيين الذين يعانون في بلدهم من انهيار ومشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة وانسداد الأفق مع ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفساد في وقت لا يزال فيه الحد الأدنى للأجور كما هو من سنوات، وبالتالي كل هذه العوامل مجتمعة تزيد حكما من وتيرة العنف على اختلاف أشكاله الذي قد يصل إلى القتل في أوساط اللبنانيين واللاجئين من أي بلد أتوا وإلى أي بلد ذهبوا إذا كانوا يعيشون في هذه الظروف. ويلعب السلاح المتفلت دورا أساسيا في سهولة ارتكاب هذه الجرائم، بحسب شمس الدين وفياض، خاصة في بلد تتوزع فيه عشرات آلاف رخص حمل السلاح عدا عن أولئك الذي يمتلكونه من دون أي رخصة، وهو الأمر الذي يثبت إمكانية الحصول عليه من دون حسيب أو رقيب، كذلك هناك السلاح الذي يحمله العناصر الأمنية والذي يقدر عدده بـ120 ألفا، وكان له دور أيضا في أحيان كثيرة في ارتكاب الجرائم.
دعم أميركي وبريطاني للجيش وخطة لتأمين الحدود مع سورية
بيروت - «الحياة» .... أكد السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر أن «الجيش اللبناني تطور على مدى السنوات الـ10 الماضية، ليصبح جيشاً محترفاً ومهنياً أظهر قدرته على حماية لبنان من أكبر تهديد يواجهه، الإرهاب، على الحدود وفي الداخل». وأعلن عن «1.8 مليون جنيه استرليني لمساعدة الجيش اللبناني على تأمين شرق جرود القاع ورأس بعلبك المحررة»، فيما تعهدت السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد «تقديم الدعم الأميركي له». واجتمع السفيران أمس، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، في إطار اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرّية، لمناقشة مشروع أمن الحدود البرية وعملية «فجر الجرود». وركّزت المناقشات وفق بيان صادر عن السفارة البريطانية في لبنان، على خطة الجيش لتأمين كامل الحدود اللبنانية- السورية بحلول عام 2019. وأكد شورتر خلال الاجتماع، وفق البيان أن «المملكة المتحدة خصّصت أكثر من 60 مليون جنيه استرليني لهذا المشروع مع مساهمة مهمة من الولايات المتحدة وبمساعدة شركاء آخرين، علماً أن من شأن هذا التمويل والدعم أن يساعدا الجيش اللبناني على إنشاء وتجهيز مراكز مراقبة الحدود وقواعد عمليات أمامية في هذه المنطقة». وكشف عن «موارد إضافية من المملكة المتحدة لمساعدة الجيش على شق طرق في حقول الألغام التي خلّفها تنظيم داعش». وناقش «ما يمكن توفيره في هذا المجال والمساعدة في إعادة هذه المنطقة إلى استخدامها السابق كأراض زراعية». ولفت إلى أنه «على امتداد المشروع حتى الآن، تم تأمين أكثر من 70 في المئة من الحدود اللبنانية-السورية، ما أعطى شعوراً متزايداً بالأمن للكثير من اللبنانيين. فأتاح لهم فرصة استئناف حياتهم اليومية والعودة إلى ديارهم والأراضي التي تركوها منذ سنوات». وأكد أن «المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستساعدان الجيش في بناء مواقع مراقبة الحدود وقواعد العمليات الأمامية في المناطق المحررة من قاع ورأس بعلبك في فجر الجرود»، مشيراً إلى «أننا سنقدم أيضاً الخبرة البريطانية في مجال إزالة الالغام ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا العسكرية والأمنية». وأصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه بياناً أكدت فيه أنه تم «البحث في العلاقات الثنائية بين الجيش اللبناني وجيشي البلدين». وتم خلال الاجتماع عرض المساعدات التي قدمها البلدان خلال المراحل السابقة والخطوات المقبلة لتلبية احتياجات وحدات الجيش المكلّفة بضبط الحدود الشرقية والشمالية. ولفت عون إلى أن «الدعم العسكري النوعي المقدّم للجيش، كان له دور مهمّ في الإنتصار الذي حققه في عملية فجر الجرود»، مثمناً «حرصهما على استمرار الدعم، وصولاً إلى تأمين الجاهزية الكاملة للوحدات المكلّفة حماية الحدود». ونوّه كلّ من السفيرين بـ «الكفاءة القتالية الاستثنائية التي أظهرها الجيش في فجر الجرود ضدّ الإرهاب». وأكّدا «مواصلة سلطات بلديهما تعزيز قدرات الجيش ومساندة جهوده للدفاع عن لبنان والحفاظ على استقراره». وكان العماد عون التقى رئيس بعثة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة ورئيس أركانها اللواء ارثور دايفد غاون. وتم البحث في الأوضاع على الحدود الجنوبية وعلاقات التعاون بين الجيش والبعثة في إطار اتفاقية الهدنة والقرار 1701. وزار السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه دار بلدية بعلبك، حيث أكد «أننا نسعى دائماً إلى تفعيل مشاريع التنمية ونشر مفهوم الفرنكوفونية». وسمع من رئيس البلدية العميد المتقاعد حسين اللقيس «معاناة أهالي المنطقة من أعباء النزوح على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، خصوصاً من مزاحمة اليد العاملة السورية العمال اللبنانيين في كل المهن وقطاعات العمل».
جعجع في الإمارات للقاء مسؤولين وكوادر «قواتية»
بيروت - «الحياة» ... بعد زيارته السعودية ولقائه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي في إطار جولة خارجية تكون محطتها الأولى المملكة وفق ما ذكر بيان المكتب الإعلامي حينها، انتقل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس، برفقة زوجته النائب ستريدا جعجع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار مصدر قواتي لـ «الحياة»، إلى أن زيارة جعجع إلى دولة الإمارات، «ستستغرق أياماً عدة، وسيعقد خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين فيها»، ولفت إلى أن «اللقاءات ستشمل الجالية اللبنانية، إضافة إلى كوادر قواتية في الإمارات وفي دول خليجية أخرى».
سجال بين حمادة وباسيل على طائفية الوظائف المشنوق:الانتخابات في موعدها «وفق القانون العجائبي»
بيروت - «الحياة» ... كادت جلسة مجلس الوزراء أمس، التي تعتبر من أقصر جلسات الحكومة منذ تولي الرئيس سعد الحريري رئاستها، تخلو من السياسة وتقتصر على جدول أعمالها، لو لم يبادر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده إلى إثارة عدم طرح مشروع المرسوم المتعلق بقبول إلحاق 207 أساتذة من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في ملاك التعليم الثانوي في كلية التربية على جدول أعمال الجلسة، معتبراً عدم إدراجه مخالفة للمادة 95 من الدستور، فيما لا ينطبق على تعيينهم الإخلال بالتوازن الطائفي. ونقل عدد من الوزراء عن لسان حمادة قوله إن هناك ضرورة لتعيينهم، وهم من الفئتين الثالثة والرابعة، نظراً للحاجة اليهم لملء الشغور في القطاع التربوي نتيجةَ إحالة 440 أستاذاً ثانوياً على التقاعد لبلوغهم السن القانونية. واستغرب حماده التذرع بعدم التوقيع على مرسوم تعيينهم بمبدأ الإخلال بالتوازن الطائفي، وقال - وفق عدد من الوزراء - إن النص الوارد في الفقرة ب من المادة 95 من الدستور ينص صراحة على تعيينهم، ولا تتناقض هذه الفقرة مع الالتزام بالمناصفة في وظائف الفئة الأولى بين المسيحيين والمسلمين. ولفت حماده إلى أن هناك مراعاة لمبدأ المناصفة في وظائف الفئة الثانية، مع أن المادة 95 من الدستور لا تنص عليه، وطلب عقد جلسة تشريعية للبرلمان لتفسير هذه المادة لأنه وحده صاحب الحق في تفسير الدستور، خصوصاً أن الأمر لم يعد يقتصر على الأساتذة، وإنما بدأ ينسحب على كل القطاعات. ورد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على ما قاله حماده، قائلاً - كما نُقل عن الوزراء - إن «لدينا تفسيراً مخالفاً للمادة 95، ونحن لا نوافق على كلام حماده، وأطلب تسجيل ما قلته في محضر الجلسة، وسيكون لنا الموقف المناسب في حال تقرر عقد جلسة نيابية لهذه الغاية». وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن المرسوم الخاص بتعيين الأساتذة لا يزال موجوداً لدى الدوائر المعنية في القصر الجمهوري، لأن رئيس الجمهورية ميشال عون يمتنع عن التوقيع عليه بذريعة الإخلال بالتوازن الطائفي، والأمر ذاته ينسحب على تعيين مأموري الأحراج لمصلحة وزارة الزراعة، فيما تم أخيراً «الإفراج» عن المرسوم الخاص بتعيين محاسبين لدى وزارات الدولة وإداراتها وعددهم أقل من 30 محاسباً. وفي هذا السياق، كشف عدد من الوزراء لـ «الحياة»، أن «التيار الوطني الحر» كان لمح في موقف سابق إلى أنه يدرس التقدم باقتراح قانون ينص على تطبيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الفئات الوظيفية الأربع، وهذا ما يشكل مخالفة للمادة 95 من الدستور التي تحصر المناصفة في الفئة الأولى. وأكد هؤلاء الوزراء أن اقتراح القانون لا يفي بالغرض المطلوب، لأن هناك ضرورة للتقدم باقتراح يقضي بتعديل المادة 95، وهذا من صلاحية رئيس الجمهورية، ولا ينوب عنه تكتل نيابي، فهل يطلب الرئيس تعديلاً دستورياً في هذا الشأن؟..... وبعد انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي الكبيرة وعلى جدول أعمالها 63 بنداً. اشار وزير الإعلام ملحم رياشي الى إقرار غالبية بنود الجدول وأن المجلس سيعقد جلسته المقبلة في القصر الجمهوري للبحث في قضايا الساعة. ولفت في تصريح مقتضب الى ان البند المتعلق بهيئة الإشراف على الانتخابات، قد أقرّ، (بند يتعلق بنفقات ومخصصات الهيئة من اجل مباشرة عملها لوجستياً) وفي الجلسة المقبلة ستبحث كل الأمور التي بقيت عالقة». وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: «أريد التأكيد على نقطة وهي ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري، أما البحث فهو في الآلية وليس في موعد الانتخابات، وأيّ بحث بين القوى السياسية هو بحث في آلية تطبيق هذا القانون العجائبي». وأشار إلى أن «موضوع البطاقة البيومترية هو موضع نقاش مع القوى السياسية». كما أقرّ المجلس سلفة الخزينة لوزارة الاتصالات، وخفّض السلفة من 225 بليون ليرة الى 150 بليوناً، ووفق وزير الاتصالات جمال الجراح، فإن سبب الخفض، هو ما جرى من تخفيضات في قانون البرنامج وجدولة كلفته. وأوضح أن «سلفة الخزينة أقرّت بعد أن وافقت عليها الحكومة في الجلسات السابقة والتي أرجىء صرفها إلى حين إقرار الموازنة، أما وقد تأخر إقرار الموازنة عاد ووافق عليها مجلس الوزراء اليوم».
حمادة: تقاعس رئاسة الجمهورية والحكومة
وفي دردشة مع الإعلاميين قال الوزير حمادة: «هناك تقاعس من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في التعامل مع ملفات وزارة التربية، فهناك مشروع مرسوم بالتحاق 207 أساتذة نجحوا في الجامعة اللبنانية والتحقوا بكلية التربية لكي يحلوا مكان الذين تقاعدوا هذه السنة في الثانويات». أضاف: «يعني الأمر «مبكل» مئة في المئة، ولا يعطي احد ملاحظات على آلاف المعلمين الذين تم تعيينهم في العهود الماضية. ولكن الآن يعطّلون العمل، وسأطلب من المجلس النيابي تفسيراً للمادة 95 من الدستور التي تحصر التوازن بين الطوائف في الفئة الأولى فقط. لا أستطيع تأمين توازن في بقية الفئات، اي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وإذا كان احد يستطيع في لبنان اجراء تغيير ديموغرافي ويؤمّن هذا الأمر فأنا أسلّم بذلك. المادة 95 يفسرونها بأن كل الوظائف مناصفة، بينما هي واضحة واتفاق الطائف يحصرها في الفئة الأولى، ويا ليتنا نجد في بقية الفئات توازناً، وبالتالي حراس الأحراش والمحاسبين وأساتذة المدارس الرسمية تتم عرقلة تعييناتهم بسبب تفسير المادة 95».
الموازنة
وبعد انتهاء الجلسة عقد اجتماع في السراي ضمّ الرئيس الحريري ووزراء المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والطاقة سيزار أبي خليل والاقتصاد رائد خوري للبحث في الموازنة.
عائلة نزار زكا تُناشد عون التدخّل لإطلاقه... "لا تقتلوا الأمل"!
الجمهورية...وجهت عائلة اللبناني نزار زكا كتاباً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعنوان "فخامة الرئيس لا تقتلوا الأمل"، مما جاء فيه: "نتوجه إلى فخامة الرئيس عون بأحر الأسى والرجاء للعمل على تحرير المواطن اللبناني نزار زكا الموقوف ظلما في إيران، ونؤكد الوقائع التالية:
أوّلاً: نزار زكا لم يذهب إلى إيران بشكل متخف أو منتحلا أي صفة أخرى، بل ذهب بناء على دعوة رسمية من نائبة الرئيس حسن روحاني للمشاركة في مؤتمر عن دور المرأة في المجتمع. وقد تم خطفه في طريقه الى المطار بعد انتهاء المؤتمر، ثم تم توقيفه بحجج واهية للإستمرار بحجز حريته. علما أنه لم يحصل من قبل في التاريخ الحديث أن يوجه دعوة رسمية من أي دولة إلى شخص ويتم خطفه أو اعتقاله.
ثانياً: نزار زكا لا يعمل في السياسة، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان وحرية الإنترنت، والمؤتمر الذي دعي إليه هو من ضمن نشاطات الأمم المتحده للتنمية المستدامة.
ثالثاً: نزار زكا مواطن لبناني لا يحمل أي جنسية أخرى، وقد ذهب إلى إيران بموجب فيزا من السفارة الإيرانية في بيروت على جواز سفره اللبناني، وهو يأمل أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها وترفع الظلم عنه، وتعيد الكرامة إلى المواطن اللبناني خارج وطنه حتى يستعيد أي مواطن لبناني الثقة بوطنه ودولته وجواز سفره اللبناني. علما أنه منذ توقيفه في أيلول 2015 فإن الدولة اللبنانية غائبة تماما، ولم تصدر بيانا واحدا عن خطفه وتوقيفه، بما يتناقض مع كل الأعراف والقوانين الدولية. رابعاً: المواطن اللبناني نزار زكا لم يخالف أيا من القوانين اللبنانية، والمحاكمة الصورية بالتعاون مع الولايات المتحدة أشبه بالمسرحية، فهي لا تطبق على مواطن لبناني، خصوصاً أنه حتى هذا التاريخ فإن الولايات المتحده ليست مصنفة دولة عدوة للبنان، وحتى كبار المسؤولين اللبنانيين وقادة جيشنا الباسل على تواصل مستمر مع هذه الدولة". وأضاف الكتاب: "كما قام رؤساء دول أذربيجان والبرازيل وحتى وزير خارجية الكويت بتحرير مواطنيهم و إعادتهم معهم خلال زياراتهم إلى إيران، نأمل من فخامتكم أن تعيدوا نزار معكم. ولنا ملء الثقه بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لن ترفض طلبكم الإفراج عن نزار إذا تم طلبه بجدية، خصوصا أن هناك علاقات مميزة بين البلدين، وبحكم المكانة الرفيعة التي يكنها لكم شخصيا الشعب والحكومة والقائد في إيران. وإذا كانت الأدوار معكوسه وكان هناك مواطن إيراني معتقل في لبنان، لما ترددتم دقيقة واحدة في إعادته إلى وطنه". وختم: "الآن يا فخامة الرئيس سوف تتوجهون إلى إيران حيث يمكث المواطن اللبناني المظلوم نزار زكا وكل ما يتوق إليه هو العودة إلى عائلته ووطنه، وأمله الوحيد هو مساعدتكم يا فخامة الرئيس. هذا الامل هو الأوكسجين الذي يبقيه على قيد الحياة، خصوصاً أنه يقوم حالياً بإضراب عن الطعام منذ 29 أيلول بسبب حالته الصحية".
