تصفية حساب مع قضاة المحكمة الدولية.. والدستوري الهدف المُقبل.. وإعداد ملف لبنان المالي إلى اجتماعات واشنطن...«التسوية غير السهلة» في لبنان تَدْخل «حقل الانتخابات» ورويس يصف عون بـ «عميل حزب الله»... وبري أَبْرق إلى الأسد...باسيل يقدم أوراق اعتماده لـ «حزب الله» ويسترضي الأسد ... سعياً إلى الرئاسة....الحريري يستشعر ثقل التسوية الرئاسية...«القوات» يرد على «غمز» الجميل و«لمزه»..قضية النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة مجدداً....
 الجمعة 6 تشرين الأول 2017 - 8:19 ص  2471  محلية |
تصفية حساب مع قضاة المحكمة الدولية.. والدستوري الهدف المُقبل.. الهيئات تنقل إلى بعبدا نقطة الخلاف مع خليل.. وإعداد ملف لبنان المالي إلى اجتماعات واشنطن...
اللواء... يعقد مجلس الوزراء جلسته قبل ظهر اليوم في السراي الكبير لبت جدول أعمال عادي وروتيني من 63 بنداً، مع إمكانية التطرق إلى قضية الكهرباء، وآلية تنفيذ قانون الإضراب، إذا ما اقرّ في الجلسة النيابية الأثنين المقبل. وتمضي الحركة الحكومية - النيابية على وقع تزايد الاستياء من التشكيلات القضائية التي أقصت على نحو مفاجئ عن التشكيلات قضاة المحكمة الدولية: شكري صادر، وصقر صقر والياس عيد وسط تربُّص الطبقة السياسية بالمجلس الدستوري بعد ردّ قانون الضرائب. وفي هذا الإطار، وفي وقت تتزايد التكهنات بأن أسهم القاضي المحال إلى التقاعد طنوس مشلب، تتزايد لمصلحة انتخابه رئيساً للمجلس الدستوري، خلفاً للدكتور عصام سليمان الذي نقل عنه انه ماضٍ بممارسة مهامه مع سائر الأعضاء حتى آخر لحظة، وانه عندما يعين مجلس جديد، فإنه سيعقد مؤتمراً صحافياً لاعلان الإنجازات وتقديم جردة حساب بميزانية المجلس، ليكون درساً لكل من يتعاطى بالمال العام. والمعروف ان المجلس الدستوري يمارس مهامه على الرغم من انتهاء مُـدّة ولايته منذ عامين ونصف، بعد ان كان المجلس عيّن في 5/6/2009 برئاسة الدكتور سليمان. يُشار إلى ان وزير العدل سليم جريصاتي وقع أمس مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، كما احيل إليه من مجلس القضاء الأعلى، واحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء لتوقيعه من قبل الرئيس الحريري ووزيري الدفاع يعقوب الصرّاف والمال، ومن ثم يحال إلى رئيس الجمهورية كي يوقعه الرئيس عون، والذي قالت اوساطه ان المرسوم سيكون قريباً جداً في بعبدا. وفي إطار متصل، ادرجت زيارة الرئيس تمام سلام إلى الرئيس سعد الحريري بأنها للوقوف إلى جانبه، وهو الذي يبذل جهداً لا يتوقف لإيجاد «الحلول والمخارج لكثير من القضايا التي تراكمت وانتجت الكثير من الخلل والتعقيد في أمور عديدة تهم المواطن والبلد». وتابع: «ومع ذلك اقول انني اليوم، وكما كنت دائماً إلى جانب الرئيس سعد الحريري، وإلى جانب كل ما يتحمل ويخوض من مواجهات من موقع المسؤول الذي لا يتهرب ولا يستضعف، يحمل المعاناة ويرضى بها، وهذا خيار يعلم الجميع انه لم يكن سهلاً.
الهيئات الاقتصادية
وسط ذلك، واصلت الهيئات الاقتصادية تحركها في اتجاه أركان الدولة والمسؤولين، عشية الجلسة التشريعية المقررة الاثنين المقبل لبحث وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب المحالة من الحكومة إلى المجلس، فزار وفد منها أمس، الرئيس ميشال عون في بعبدا، بعد ان كان التقي هذا الوفد، الرئيس الحريري ومن ثم وزير المال علي حسن خليل. وأفادت معلومات رسمية ان الوفد الذي كان برئاسة رئيس غرفة بيروت للتجارة والصناعة والزراعة محمّد شقير، عرض على الرئيس عون ملاحظات الهيئات على مشروع القانون الضرائبي الجديد المرسل من الحكومة، ولا سيما مسألة الازدواج الضريبي، وانعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي العام. وبحسب المعلومات نفسها، فقد شدّد الرئيس عون امام الوفد ان «لا عودة عن الإجراءات التي تضبط الواردات والنفقات، ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الاصلاح المنشود»، ولفت إلى ان «الدولة في صدد إنجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الإنتاج دوراً مهماً بعدما تمّ تغييب هذه القطاعات خلال الأعوام الماضية ما انعكس سلباً على الانتظام العام في البلاد». وهو كان شدّد علىان التشاور ضروري بين المسؤولين في الدولة ورجال الاقتصاد والمال للوصول إلى قواسم مشتركة في معالجة الشأن الاقتصادي، معتبراً ان الحوار الاقتصادي الذي كان دعا إليه قبل مُـدّة في قصر بعبدا سوف يتكرر كلما دعت الحاجة إليه. اما شقير فقد اعتبر بعد الاجتماع ان اللقاء كان «اكثر من ممتاز»، وأشار إلى ان وفد الهيئات تمكن من إحراز تقدّم مع وزير المال حول مجمل نقاط البحث، وبقيت نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي، وقال ان الوفد وضع هذا الأمر في عهدة رئيس الجمهورية، وتمنينا عليه مراجعة هذا الموضوع وطالبناه بإلغائها في حال كانت موجودة، اما إذا تبين انها غير موجودة فإننا كفطاعات مصرفية ومالية وتجارية سنقوم بدفعها بابتسامة». تزامناً، زار وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر السراي الكبير عارضاً المستجدات على خط السلسلة، رافضاً كل اشكال الضرائب التي تطال الفئات الفقيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ان الرئيس الحريري أكّد له ان لا وجود لما تردّد عن رفع الضريبة على القيمة المضافة T.V.A إلى 12 في المائة، بحسب ما اقترحت الهيئات الاقتصادية. وأمل الأسمر ان ينتج الحوار مع الحكومة ومجلس النواب الأسبوع المقبل بداية حلحلة بالنسبة إلى مشروع قانون الضرائب لينجز وتدفع الرواتب حسب الجداول الجديدة. ومن جهتها، حذّرت رابطة معلمي التعليم الأساسي من أي خطوة تؤدي إلى تجميد مفاعيل القانون 46/2017، ملوحة بمواجهة هذا الأمر بشل كل مؤسسات الدولة وتعطيل مرافقها ومرافئها ووقف مداخيلها المالية. اما على صعيد مشروع الموازنة الـ2017 والذي ستتأخر مناقشته واقراره في المجلس، إلى ما بعد إقرار القوانين الضريبية المتعلقة بالسلسلة، فقد عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مؤتمرا صحفياً في المجلس، اضاء فيه على بعض جوانب التقرير النهائي للجنة والذي سبق ان رفعه للرئيس برّي، مشيرا إلى ان الوفر الذي توصلت إليه هو بقيمة 1004 مليار ليرة، وهو وفر حقيقي وليس وهمياً، وهو سيصبح نهائيا بعد اقراره في الهيئة العامة، متسائلاً: هل تجرؤ على هذه الخطوة الإصلاحية؟
وإذ أشار الى ان الحل العملي الذي يؤمن الحقوق ويحافظ على مالية الدولة ويضبط الهدر، والانفاق هو بالعمل الرقابي البرلماني الجدي على الموازنة، جزم كنعان بعدم الموافقة على حسابات مالية غير سليمة وموقعة رافضا التوقيع على أي تسوية مالية، لكنه أقرّ بوجود تسوية بخصوص قطع الحساب، عندما لفت إلى ان رئيس الجمهورية اتخذ قرارا استثنائياً وجريئاً يؤمن ممرا آمنا للموازنة، من دون ان يتضمن ابراء ذمة الحكومة والإدارات المتعاقبة». إلى ذلك، توقعت مصادر نيابية ان يتأخر عقد الجلسة التشريعية الخاصة بالموازنة إلى النصف الثاني من الشهر الحالي، بالنظر لانشغال المجلس بإقرار المشاريع الحكومية بخصوص السلسلة، وربما ايضا بجدول أعماله المؤجل من آخر جلسة تشريعية، إضافة إلى ان وزير المال علي حسن خليل سيكون ما بين 11 و15 تشرين الحالي في واشنطن لحضور الاجتماعات التي ستعقد مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسيشارك في هذه الاجتماعات ايضا وزير الاقتصاد رائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكان الرئيس الحريري اجتمع في السراي أمس بالمسؤولين الثلاثة الذين سيتوجهون إلى العاصمة الأميركية الأسبوع المقبل، وخصص الاجتماع للتنسيق بين مختلف الإدارات والوزارات المعنية بما يمكن ان يتوف من مساعدات من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان.
«القوات»: ردّ على الجميل واعتراض إلى بعبدا
سياسياً، تفاعلت مسألة استبعاد «القوات اللبنانية» عن التشكيلات القضائية التي توزعت بين التيارات المكونة للحكومة، واقتصرت الحصة المسيحية على تسمية التيار الوطني الحر، الأمر الذي فاقم من نقاط التباعد بين طرفي تفاهم معراب «القوات» و«التيار الوطني الحر». وهو الأمر الذي حمله وزير الإعلام ملحم رياشي إلى بعبدا، حيث التقى الرئيس عون، وتداول معه في ملف تعيينات تلفزيون لبنان، وتراكم الملفات الخلافية من الكهرباء، إلى البطاقة البيومترية، والمناقصات، وقطع الحساب والتسجيل المسبق للناخبين وصولاً إلى ملف مشاريع رياشي الإعلامية. وعلم ان الرئيس عون وعد بالتدخل للافراج عن تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، مع العلم ان التيار الوطني الحر لم يقدم للوزير الرياشي اسم مرشحه. اما الكلام عن تعيينات إدارية جديدة فإن مصادر وزارية تستبعدها في الوقت الراهن. اما بالنسبة للمواقف التي أطلقها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول العلاقة مع «القوات»، وادائها السياسي، فقد صدر ردّ من الدائرة الإعلامية في حزب «القوات» وصف بالعنيف، إذ اتهم الرد النائب الجميل بأنه لم يُشارك في الحكومة الحالية بسبب عدم اعطائه حقيبة الصناعة، رافضا ان يكون ما يجمع «التيار الوطني الحر» و«القوات» «مجموعة مصالح» كما جاء على لسان الجميل في مقابلته التلفزيونية مع M.T.V مساء الأربعاء الماضي. وقال حزب «القوات» في رده انه من المعيب ان يغمز الجميل من قناة «القوات» بمواضيع السيادة والاستقلال وقيام الدولة، وهي التي دفعت أعلى الأثمان في سبيل تحقيقها.
«التسوية غير السهلة» في لبنان تَدْخل «حقل الانتخابات» ورويس يصف عون بـ «عميل حزب الله»... وبري أَبْرق إلى الأسد
بيروت - «الراي» .... صمود التسوية السياسية والتأكيد شبه اليومي على الحاجة إليها يعكس في جانب منه الصعوبات التي تعترضها
عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم وقبل الجلسة التشريعية للبرلمان الاثنين المقبل التي ستشهد ترجمة التوافق السياسي على المَخرج لتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وتمويلها، جاء كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن «التسوية غير السهلة» التي أنهتْ الفراغ الرئاسي قبل نحو عام، بمثابة «رسالة» مزدوجة عكستْ من جهة التمسك بهذا المسار وعبّرتْ من جهة أخرى عن استشعار زعيم «تيار المستقبل» بالأكلاف «الشعبية» لهذه التسوية وبضرورة «رفْع منسوب» الدفاع عن حيثياتها مع انطلاق «موسم» الانتخابات الطالبية في الجامعات ودخول البلاد في مدار الانتخابات النيابية المقرَّرة في مايو 2018. واستوقف دوائر سياسية كلام الحريري الذي أطلقه خلال استقباله وفداً طالبياً (من جامعة LAU) من «المستقبل» وتحدّث خلاله عن وجود «العديد ممّن يزايدون عليّ وعلى (المستقبل) ويسلّطون الضوء على أمور غير صحيحة، ويصوّرون وكأن التسوية أمر سهل بالنسبة إلينا، لكن الحقيقة أننا ننظر إلى مصلحة البلد ككلّ قبل أن ننظر إلى مصالحنا الشخصية، وهذا الفارق بيننا وبين الآخرين الذين ينظرون أولاً إلى مصالحهم الحزبية البحتة حتى وقبل الطائفية»، لافتاً الى «استهداف مبرمج يتعرض له التيار وماكينة تحاول أن تُظهِره وكأنه يتخلى عن حقوق بيروت، وهذا أمر غير صحيح وهذه المحاولة معروف مَن يقودها». وحسب هذه الدوائر، فإن موقف رئيس الحكومة الذي أتى ليلاقي ما أعلنه قبل أسبوع حين اعتبر إنجاز التفاهم على «خريطة طريق» لمأزق سلسلة الرتب وتمويلها ثمرةً لـ «التوافق السياسي»، يظهّر استمراره وحلفاءه في الرهان على تسوية 2016 باعتبارها «مظلة الأمان» لحفظ استقرار البلاد في غمرة التحولات الهائلة في المنطقة، ويعكس في الوقت نفسه محاذير عدم محاكاة نبض البيئة الحاضنة التي تزداد صعوبةُ إقناعها بمبررات البقاء تحت سقف هذه التسوية كلّما أمعن «حزب الله» وحلفاؤه في تقويض مرتكزاتها التي قامتْ على «ربْط النزاع» حيال الملفات الخلافية وتحييدها ولا سيما المتصلة بالأزمة السورية والعلاقة مع نظام الرئيس بشار الأسد. وتوقيت كلام الحريري عشية الانتخابات الطالبية في الـ LAU اليوم يؤشّر على أن البُعد الانتخابي المتّصل بالاستحقاق النيابي سيكون حاضراً بقوّة من الآن فصاعداً في سياق مقاربة الملفات على اختلافها. وتشير الدوائر نفسها في هذا السياق الى أن «المستقبل» لا بد انه يستشعر بمخاطر وضْعه بين مطرقة خصومٍ أرادوا «حياكة» قانون الانتخاب بخلفيةِ إنهاء زعامته السنية وبين سندان الخشية من «تَسرُّب» مناصرين له، وهو ما لن يفيد غير «حزب الله»، إلا اذا توافرتْ «رافعة شعبية» لا تُضعِف القوى المناهضة للحزب والمُشارِكة في التسوية وتساهم في «إعادة التوازن» الى اللعبة الداخلية بعدما تزايدت مظاهر اختلاله ربطاً بالتطورات في المنطقة وإعلان «حزب الله» انه «المُنتصر» اقليمياً. وترى الدوائر نفسها أن صمود التسوية السياسية والتأكيد شبه اليومي على الحاجة إليها يعكس في جانب منه الصعوبات التي تعترضها كلما اقتربت من الاستحقاقات الأساسية المتصلة بالتطبيع مع النظام السوري من بوابة إعادة النازحين، وهو العنوان الذي أخذ زخماً بعد ملاقاة الكنيسة المارونية لرئيس الجمهورية في مسعاه لتوفير عودتهم بأسرع وقت. وفي حين تتجه الأنظار لمعرفة اذا كانت جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشهد طرح وزير الخارجية جبران باسيل ورقته بخصوص النازحين السوريين، برزت تقارير تحدثت عن ان الرئيس عون سيكلف مبعوثا رئاسياً، للتواصل مع الحكومة السورية في شأن تأمين عودتهم، فيما كان رئيس البرلمان نبيه بري يبرق الى الأسد، مهنئا بذكرى حرب تشرين التحريرية، ومتمنياً لسورية «النصر الكامل على الإرهاب الوجه الآخر لارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل واستعادة بلدكم لدوره بالحفاظ على العروبة السمحة وصيغ التعايش في الشرق». ومن خلف ظهر هذه العناوين برز ما نقلته مجلة «فورين بوليسي» عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس إد رويس في معرض كلامه عن مشروعَي القانون اللذين اقرّتهما اللجنة حول تشديد العقوبات على «حزب الله» ورفعهما الى مجلس النواب للتصويت عليهما، إذ قال إنه تحدّث كثيراً في مشروع العقوبات مع الحكومة اللبنانية والرئيس الحريري، معتبراً «ان المحادثات كانت لتملك تأثيراً أكبر بالنسبة إليّ وإلى زملائي لو لم يكن هناك عميل لحزب الله يجلس في الغرفة ذاتها»، وذلك في إشارة الى الرئيس عون، كما ذكرت «فورين بوليسي».
باسيل يقدم أوراق اعتماده لـ «حزب الله» ويسترضي الأسد ... سعياً إلى الرئاسة
الحياة...بيروت - محمد شقير ... يقول مصدر وزاري لبناني بارز إن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل يقود حملة سياسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لسببين: الأول يتعلق بتقديم أوراق اعتماده إلى النظام السوري اعتقاداً منه أن الرئيس بشار الأسد انتصر على معارضيه وبات يمتلك زمام المبادرة التي تتيح له أن يستعيد دوره المؤثر على الساحة اللبنانية، والثاني لأهداف انتخابية يتعامل معها على أنها جزء من حملته السياسية والإعلامية لتأمين حصوله في الانتخابات النيابية المقررة في أيار (مايو) المقبل على أكبر كتلة نيابية يعتمد عليها لتقديم نفسه المرشح الأبرز لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويؤكد المصدر الوزاري لـ «الحياة»، أن باسيل أراد من خلال اجتماعه مع نظيره السوري وليد المعلم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التعويض عن رفض مجلس الوزراء السماح لوزير الاقتصاد رائد خوري بالتوجه إلى دمشق أسوة بغيره من وزراء حركة «أمل» و «حزب الله»، مع أ نهم زاروا العاصمة السورية بصفتهم الشخصية وليس الرسمية. ويلفت المصدر نفسه إلى أن باسيل اختار اللقاء مع المعلم في نيويورك ليتجنب الذهاب إلى دمشق للاجتماع معه أو دعوته لزيارة بيروت لهذا الغرض، ويقول إنه التقى عدداً من نظرائه الوزراء خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبرير اجتماعه مع المعلم، بذريعة أن لا مانع من التشاور معه في عدد من القضايا، وأبرزها مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم في سورية. ويرى المصدر أن باسيل يدرك جيداً أن لا جاهزية لدى النظام السوري لإعادة النازحين، وإلا لكان وافق على إعادة بعضهم ممن لجأوا هرباً من الحرب إلى العراق ومصر والأردن، خصوصاً أن هذه الدول على تواصل مع النظام، وإن كان بعضها يرتبط به بعلاقات جيدة. ويضيف المصدر الوزاري عينه، أن النظام لن يراعي بعض أصدقائه ممن يتولون السلطة في عدد من الدول العربية فكيف ستطلب منه مراعاة لبنان في الوقت الذي لا يريد تأمين إعادة النازحين، لأن استمرار بقاء هؤلاء في دول الجوار يؤمن التوازن الديموغرافي في داخل سورية، كما قال الرئيس الأسد في أكثر من مناسبة، إضافة إلى أن سفيره في لبنان علي عبدالكريم علي كان أول من قال إن الأولوية بالنسبة إلى النظام هي أن يعيد النازحين من الداخل إلى الداخل. وفي هذا السياق، يسأل المصدر الوزاري عن جدوى لقاء باسيل- المعلم في نيويورك، وهل عرض عليه الأخير آلية لضمان عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم أم أنه استمهله، بذريعة أن «هناك إجراءات ندرسها ولم نتوصل إلى قرار حاسم يحقق عودتهم»؟. ويقول المصدر إن باسيل يدرك أكثر من غيره أن محادثاته مع المعلم أبقت على عودة النازحين عالقة، لكنه أراد من اللقاء تقديم أوراق اعتماده إلى النظام في سورية ولو تسبب بإزعاج رئيس الحكومة سعد الحريري لأنه يتحمل إزعاجه، وتمكنه تسوية المشكلة معه ولو تجاوز الخط الأحمر الذي رسمه البيان الوزاري للحكومة وتعهد رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب القسم بتحييد لبنان عن الحروب والنزاعات الدائرة في المنطقة واتباع سياسة النأي بالنفس. لكن في المقابل، لا يستطيع باسيل أن يتجاوز الخط الأحمر المرسوم له من النظام في سورية و «حزب الله»، والذي يقضي بضرورة الدخول في مفاوضات لتطبيع العلاقات اللبنانية- السورية، لأن تجاوزه يقلص حظوظه الرئاسية ويعرض علاقته مع الحزب لانتكاسة، لأنه لن يغفر له رفضه الاستجابة لطلبه التواصل مع النظام في سورية. لذلك، يدرك باسيل أن إصراره على طرح خطته لإعادة النازحين على مجلس الوزراء لن يُصرف في مكان طالما أن النظام في سورية ليس في وارد الاستجابة الفورية لإعادتهم، ويأتي في سياق لجوئه إلى المزايدة الشعبوية في الشارع المسيحي الذي بدأ يتحسس من وجودهم في لبنان لعلها تكسبه أصواتاً في الانتخابات النيابية المقبلة. فباسيل -وفق المصدر الوزاري- يضع نفسه في سباق مع زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية على الرئاسة، ويخطط منذ الآن لكسب ود «حزب الله» والنظام في سورية باعتبار أنهما يشكلان معاً، ومن وجهة نظره، الممر الإجباري لتقديم نفسه المرشح الأقوى للوصول لاحقاً إلى القصر الجمهوري في بعبدا. وعليه، فإن باسيل، ولأهداف رئاسية، يستمر من حين إلى آخر في خرق التسوية السياسية التي كانت وراء انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية والمجيء بالحريري رئيساً للحكومة، ظناً منه أن هذا الخرق يمكن أن يؤزم الوضع السياسي لكنه غير قابل للانفجار، وصولاً إلى فرط عقد الحكومة. كما أن باسيل وضع نفسه منذ الآن في لعبة المزايدة مع فرنجية لتعبيد الطريق أمامه للوصول إلى الرئاسة الأولى، على رغم أن الأخير لا يشغل موقعاً رسمياً يتطلب منه أن يأخذ على عاتقه مهمة إعادة النازحين وأن يلتقي لهذا الغرض مع المعلم أو غيره من كبار المسؤولين في سورية، على غرار ما يفعله وزير الخارجية، الذي يصر على حرق المراحل لعله يضع نفسه على لائحة المرشحين للرئاسة المدعومين من «حزب الله».
بري يبرق للأسد والسيسي:لحفظ العروبة و الدور القومي
بيروت - «الحياة» .. - أبرق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الى الرئيسين السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي، مهنئاً بذكرى حرب تشرين التي تصادف اليوم. وتمنى في برقيته الى الأسد «تثبيت استقرار بلدكم وترسيخ وحدته أرضاً وشعباً ومؤسسات واستكمال تحرير الجولان العربي السوري ورفع الاحتلال الاسرائيلي عن أرضكم وإسقاط المشاريع الاستيطانية الهادفة لتهويده». وقال: «حرب تشرين أثبتت إرادتكم في السعي لتحرير الأراضي العربية المحتلة وتحقيق أماني الشعب الفلسطيني وبناء وصنع السلام العادل والشامل. ونتمنى لسورية النصر الكامل على الإرهاب الوجه الآخر لإرهاب الدولة الذي تمثله إسرائيل واستعادة بلدكم دوره في الحفاظ على العروبة السمحة وصيغ التعايش في الشرق». وقال بري في برقيته الى السيسي إن «معركة العبور شكلت مدرسة عسكرية عصرية». وأمل بأن «يتمكن بلدكم من هزيمة الإرهاب الوجه الآخر لإرهاب الدولة الذي تمثله إسرائيل والذي يحاول إرباك الأمن وتهديد استقرار مصر وأن يمكنها من استعادة دورها القومي والأفريقي كطليعة لشعوبنا في بناء استقرارها وازدهارها ومستقبلها».
الحريري يستشعر ثقل التسوية الرئاسية
الاخبار... هيام القصيفي... في كل مرة تعود فيها السعودية إلى أداء دور ما في لبنان، وتظهر الخلافات الداخلية مع حزب الله، يصبح الكلام عن نقمة سنية داخلية في الوسط السياسي مادة نقاش أساسي، ليس في اتجاه الحزب إنما أيضا في اتجاه الرئيس سعد الحريري نفسه بين زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو، والزيارات التي تقوم بها قيادات مارونية وسنية للرياض، تختلف الانتظارات اللبنانية. الأولى تثير تساؤلات حول ما يمكن أن تقدمه المملكة الى روسيا لتحفظ لها موقعاً في الترتيبات الإقليمية، وعما يمكن أن تفعله روسيا ــــ كراعية للتفاهمات حول سوريا ــــ لحجز دور أساسي للسعودية في ملفات المنطقة، ما ينعكس حكماً على لبنان. وهذا ما يجب انتظار أولى إشاراته بعد نضوج المعلومات حول نتائج هذه الزيارة. وعطفاً على التطور الدبلوماسي السعودي في لبنان، بتعيين السفير الجديد وليد اليعقوبي الآتي من خبرة أمنية وسياسية الى جانب وزير الدولة لشؤون الخليج تامر السبهان، تكمن دلالات زيارات قادة لبنانيين للرياض، ويتوقع استمرارها مع أسماء وشخصيات جديدة. وما نتج منها أن الرياض أكدت لمن التقتهم أنها «الى جانبهم» ولم تتخلّ عن أي فريق سياسي يقف في الخط الذي تدافع عنه، وأنها حاضرة للدعم في تحفيز الاتجاه السياسي الذي يفترض أن يعبر عنه هؤلاء، على أن يبادروا الى العمل وفق هذا الخيار السياسي. وقد بدا لافتاً في لائحة الأسماء التي حرصت الرياض على طلب مقابلتها، أن تخص رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بلقاء، ليس على مستوى مساواته برئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فحسب، إنما لتخطيها الاعتبارات الداخلية لجهة سوء العلاقة التي تربط الجميل بالرئيس سعد الحريري، الحريص دوماً على انتقاد الجميل والخروج من مجلس النواب حين يتحدث الأخير، علماً بأن هناك من ينتقد أداء الجميل بعد زيارته للرياض وعدم لحظه التكريم السعودي.
جدول أعمال الرياض حافل بلقاء شخصيات سنية استعداداً لمرحلة لبنانية جديدة
ولا تتوقف السعودية عند القوى المارونية الحليفة لها وحدها. فجدول أعمالها حافل بلقاء شخصيات سنية، تحاول معها ترتيب البيت السني وانتظام حركته لمواجهة التطورات الإقليمية والاستعداد لمرحلة لبنانية جديدة. فإذا كان يفترض بالانتخابات أن تكون محكّاً أساسياً لهذه القوى في مواجهة حزب الله، إلا أن ثمة واقعية في التعامل مع الأحداث تتطلب حضوراً سياسياً أقوى، وخصوصاً أن الفترة التي تفصل عن الانتخابات لا تتعدى الأشهر الستة، وحتى ذلك الوقت لا يمكن ترك الوضع السني عموماً وحلفاء السعودية على هذه الحال من التخبط، ولا سيما أن لكل من هذه القوى رؤيتها في تثبيت مواقعها داخل السلطة وعلى الأرض. فإذا كان الرئيس سعد الحريري لا يزال حتى الآن ملتزماً التهدئة السنية ــــ الشيعية، والترتيبات التي أنتجتها التسوية الرئاسية، إلا أنه بدأ يستشعر ثقل هذه التسوية على الأرض، وعلى البيئة الشعبية السنية. لكن ذلك لم يحثّه على الإقدام على خطوات فاعلة لاستيعاب النقمة الداخلية التي برزت في محطات عدة. وما نقل عنه الى أوساط فاعلة في التسوية الرئاسية من أنه لا يريد في الانتخابات النيابية سوى تثبيت موقعه السني كي يكون «رئيس الحكومة القوي» في بيئته، يعبر تماماً عن أن نياته لم تترجم بعد بحركة ميدانية، حاصراً نفسه في ملفات اقتصادية ومالية. لعل هنا قوة المداخلات التي قيلت في النقاشات التي شهدتها اللقاءات التي يعقدها النائب السابق فارس سعيد والدكتور رضوان السيد. فخلاصة هذه النقاشات، مع شخصيات سياسية متنوعة، تتخطى الاجتماعات الفكرية ــــ السياسية والنخبوية التي اعتادها الرجلان. ورغم أن عنوان هذه اللقاءات مسيحي ــــ سني، إلا أن هاجس «المظلومية» السنية الحالية يقلق بال سعيد، ومن يشارك معه في اللقاءات، على قاعدة أن الشكوى هذه المرة أشد وقعاً، لأن المتحدثين بها ليسوا نواباً أو مرشحين أو قواعد نخبوية، بل هم ممثلو حالة سنية شعبية تنتمي الى الأطراف التي لم تصطدم بحزب الله كحالة عداء سنية ــــ شيعية، كما حصل في 7 أيار، لكنها باتت تعبر عما لا يقوله ممثلو الطائفة السنية الموجودون في السلطة. هناك انتقادات عدة توجه الى مثل هذه اللقاءات كونها تعبر عن حالة مضت واستنفدت نفسها في كلام متكرر عن حوار سني ــــ مسيحي ينطلق من مقاربة مشتركة لواقع لبناني، في ظل المتغيرات الإقليمية التي سمحت بنشوء محور إيراني متمدد في المنطقة. لأن هذا الكلام لم يعد يفعل فعله في خضم الوضع الداخلي المتأزم، وسط اعتقاد بأن للسنّة في لبنان مشروعاً حملوه ودافعوا عنه في السنوات الطويلة الماضية، قبل الطائف وبعده، وأنهم لم يلتقوا مع المسيحيين حقيقة إلا عام 2005 حين تحالفوا مع المسيحيين وقرنة شهوان وبكركي، لكنهم سرعان ما عمدوا الى تشكيل حالة سياسية مختلفة مع الحرب السورية وتشعباتها داخلياً، علماً بأن الحوار السني ــــ الشيعي يبقى هاجساً لديهم من أجل منع أي تقاتل مذهبي، ربطاً بأي حوار سعودي ــــ إيراني على مستوى المنطقة. لكن، في المقابل، فإن الحالة السنية الشعبية التي عبّرت عن نفسها في لقاءات «المبادرة الوطنية»، رافضة لخيار الحريري القيام بتسوية رئاسية ولأي هدنة مع حزب الله، ولو أن خيار الأخير الإقليمي بدأ يثمر في سوريا والعراق. فهاجس هؤلاء، الحريصين على تأكيد انتمائهم للبنان، يكمن في كيفية فتح آفاق الامتداد اللبناني خارج الحدود، حيث وجود «الأمة» بكل ما تمثل من عمق عربي وإقليمي لمواجهة المد الإيراني. وهذا تماماً ما يثير القلق، لأن هذه المجموعات لم تعد مؤمنة بأن القيادات السنية قادرة على الحفاظ على مصالح الطائفة، بقدر ما يثير الارتياح أن هذه المجموعات تنحاز الى خيار النقاش بدل خيار السلاح والتطرف. وإن كان هناك من لا يزال يعتقد، حتى في الوسط السياسي السني، بأن هذه الحالات تبقى محصورة في بيئتها، لأن الممثلين الحقيقيين للسنة إنما هم الزعماء السياسيون من الشمال الى الجنوب وبيروت والبقاع. ورغم أن هذه اللقاءات صيغت أساساً لتأكيد شراكة مسيحية ــــ سنية في مواجهة «المد الإيراني وهيمنة حزب الله على السلطة»، إلا أن جزءاً من الخلاصات التي نتجت منها يكمن في هذا القلق السني الذي يعبر عن نفسه سياسياً، وليس أمنياً كما يخشى البعض، فتحاول الشخصيات المسيحية استيعابه لتأكيد مشاركة وطنية، ومن أجل أن تسحب منه أيضاً فتيل الاحتكاك المذهبي السني ـــ الشيعي، لكن المشكلة لا تكمن في تأمين غطاء مسيحي وتفهم لهذا القلق. هناك من يجب عليه استيعاب هذه الحالة وتأطيرها سلمياً، ويفترض أن تكون هذه مهمة الحريري نفسه الراغب في موقع الرئيس القوي داخل بيئته، لكنه حتى الآن يبدو مشغولاً بأمور كثيرة مع العهد.
«القوات» يرد على «غمز» الجميل و«لمزه»
بيروت - «الحياة» ..خرج الخلاف السياسي بين حزب «القوات اللبنانية» ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، إلى العلن على خلفية مقابلة تلفزيونية أجريت مع الجميل مساء أول من أمس، وردّ عليها حزب «القوات» على اعتبار أن الجميل «يصرّ على الغمز واللمز من قناة القوات على «الطالع والنازل»، على رغم كل محاولاتنا لإعادة العلاقة بيننا إلى ما كانت عليه قبل تسلم النائب الجميل رئاسة حزب الكتائب». وجاء موقف الدائرة الإعلامية في «القوات» رداً على مواقف، «لا يمكن أن نمرّ عليها مرور الكرام». وشدّد حزب «القوات» على أن «تصنيف من هو داخل الحكومة وخارجها، لا ينطبق على طرف شارك تقريباً في كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 إلى اليوم، فضلاً عن أن القاصي يعلم كما الداني، أن ما حال دون مشاركة الجميل في الحكومة هو عدم إعطائه حقيبة الصناعة، التي لو أعطيت له لكان هو وزيراً في الحكومة». ولفتت الدائرة الإعلامية إلى أن «ما يلمّح إليه الجميل دائماً، من أن ما جمع القوات والتيار الوطني الحر يرتكز إلى مجموعة مصالح، بعيد كل البعد عن القوات وطريقة عملها، ولا داعي إلى التذكير بأنه قُدم للقوات ما لم يُقدم لأحد في زمن الوصاية السورية، لكي تشارك في الحكومات المتعاقبة وآثرت الحلّ والاضطهاد والاعتقال والاغتيالات، وإن آخر من يمكن اتهامه بالعمل لتحقيق مصالح سياسية ضيّقة هو القوات، فيما يصرّ الجميل على تكذيب كل الوقائع لغاية في نفس يعقوب». وسألت «القوات» الجميل في ردّها: «كيف كان يمكن تحقيق المصالحة بين القوات والتيار من دون التفاهم على حد أدنى من الخطوات السياسية في مرحلة فراغ من دون أفق، كانت مرشحة لأن تستمر، فيما أصابت القوات بترشيح العماد ميشال عون عصفورين بحجر واحد، فحقّقت المصالحة، التي لم يكن ممكناً تحقيقها لولا القيام بخطوة بحجم انتخاب عون رئيساً، والعصفور الثاني بالتخلّص من مرحلة الفراغ، التي كانت مرشحة لأن تتمدّد وتُدخل لبنان في الفوضى». ورأت أنه «من المعيب جداً، أن يغمز النائب الجميل من قناة القوات في ما يتعلق بمواضيع السيادة والاستقلال وقيام الدولة، والتي دفعت القوات وحدها أغلى الأثمان في سبيل تحقيقها». وكان الجميل اعتبر في مقابلة مع محطة «أم تي في»، أن «علاقاتنا بكل الفرقاء مبنيّة على موضوعين، من في السلطة ومن في المعارضة. لم نختلف مع حزب الوطنيين الأحرار في أي محطة. حصلت تسوية في لبنان، التسوية الرئاسية رفضنا أن نكون جزءاً منها انطلاقاً من أنه إذا كان الرئيس يؤمن بخط المقاومة فلن يحافظ على الدستور، والقوات قرّرت الانفصال عنا عندما قرّرت انتخاب الرئيس عون. ونتيجة التسوية حصل اتفاق مع التيار، بأن يتم تقاسم الساحة السياسية بينهما، لا يمكن أحداً أن يكون متحالفاً مع حزب يعمل باتجاه تكريس خط المقاومة في لبنان. الرئيس عون يتصرف على أنه طرف وليس حاكماً». وأشار إلى أنه كان مع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على الطائرة ذاتها في الزيارة إلى المملكة العربية السعودية، لكننا لم نلتق. ومشكلتي في التحالف السياسي الذي حصل بين القوات والتيار، أن هناك مجموعة مصالح مشتركة تمّ الاتفاق عليها. ونحن لدينا مبادىء وثوابت، سيادة لبنان واستقلاله والشفافية ومحاربة الفساد وتطوير الحياة السياسية، نحن ناس إصلاحيون وسياديون، ومن يتوافق معنا أهلاً وسهلاً به». وكان الجميل لفت إلى أن اختلافه «مع رئيس الحكومة سعد الحريري سببه سياسي. الصفقة السياسية التي حصلت طعنة للخط السياسي الذي كنا فيه. وعن زيارة السعودية، قال الجميل: «دُعينا وما المشكلة في الزيارة؟ السعودية تجتمع مع كل الأشخاص، الذين تعتبرهم أصدقاء لها في لبنان، مشكلتنا مع لقاء باسيل والمعلم. سورية حاولت تفجير لبنان والتآمر عليه. سيادة لبنان واستقلاله قضيتنا، ولم نطلب من السعودية شيئاً، ووجدت في الدعوة السعودية لنا اعترافاً بدور المعارضة وبموقعها في الحياة السياسية في لبنان. السعودية قلقة على أن لبنان أصبح قراره مسلوباً. استمعوا إلى وجهة نظرنا حول ماذا يحصل في لبنان وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب استقلال لبنان وسيادته، وأكدنا أننا نؤمن بحياد لبنان».
قضية النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة مجدداً
عون يعدّ «خطة» تهدف لإعادتهم... والمرعبي يتّهم باسيل بتوظيف القضية سياسياً ويكرر رفض التنسيق مع النظام
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... عاد موضوع النازحين السوريين إلى الواجهة في لبنان بما يخفي في طياته من خلافات وانقسام سياسي، ينطلق بشكل أساسي من مبدأ التنسيق مع النظام السوري الذي يطالب به فريق 8 آذار ويرفضه بشكل قاطع فريق 14 آذار. وبالتوازي، تواصل بعض البلديات تفردها بالإجراءات والقرارات المتعلقة بالنازحين السوريين، ومنها إجبارهم على مغادرة أماكن إقامتهم، لا سيما حيث سجّلت بعض المخالفات الأمنية والجرائم. وعلى وقع الجدل السياسي حول هذه القضية، اتخذ رئيس الجمهورية ميشال عون قراراً لحل الأزمة عبر دراسة خطة يجري تنفيذها على مراحل قد تتطلب في وقت لاحق التنسيق مع النظام السوري. وفي المقابل، يتمسك وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بموقف «كتلة المستقبل» - التي ينتمي إليها - برفض التطبيع مع رئيس النظام بشار الأسد ويحمّل مسؤولية عرقلة الموضوع لـ«وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي حوّله إلى وسيلة شعبوية انتخابية بدل أن يكون ملفا إنسانيا بالدرجة الأولى»، بحسب تعبير المرعبي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع كان حاضرا في لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع وليد المعلم، وزير خارجية النظام السوري، في نيويورك خلال الأسبوع الماضي، وهو تطور أثار اعتراضا سياسيا في لبنان من قبل معارضي التنسيق مع نظام الأسد على رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يدعو لحل الملف ضمن خطة دولية. مصادر رئاسة الجمهورية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هناك جهوداً جدية تبذل واتصالات في الداخل والخارج لإيجاد حل لهذه القضية على مراحل بعدما لم تعد هذه الأزمة مقتصرة على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية إنما تعدتها إلى قضايا أمنية، وهو الأمر الذي طرحه وكان واضحاً فيه رئيس الجمهورية ميشال عون أمام الأمم المتحدة. وحسب المصادر نفسها، لمس عون «تفهما ونية لتخفيف العبء عن لبنان». ومن ثم، أوضحت المصادر الرئاسية أن «الخطة تقوم بشكل أساسي على تصنيف اللاجئين بين النازحين لأسباب اقتصادية وبين النازحين لأسباب سياسية»، وتقول هذه المصادر «تشكّل الفئة الأولى نحو 90 في المائة من إجمالي العدد الموجود في لبنان، وهي (أي رئاسة الجمهورية) التي سنبذل جهودا لإعادتهم إلى بلدهم إما إلى مناطق آمنة لا تتعرض للقصف أو إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام أو المعارضة، أما مَن هم في لبنان لأسباب سياسية فسيتم التعامل معهم بطريقة مختلفة إلى أن تزول أسباب نزوحهم». وعن الخطوات التنفيذية التي يطالب البعض بأن تكون بالتنسيق مع النظام السوري، قالت مصادر رئاسة الجمهورية «هناك آليات يتم العمل على درسها للتنفيذ، وإذا استوجب الأمر التنسيق مع النظام السوري عندها سنرى من وكيف سيتم ذلك». وأضافت: «مع العلم أن العلاقات بين البلدين غير مقطوعة وهناك تنسيق دبلوماسي وأمني دائم»، مشيرة كذلك إلى «أرقام وإحصاءات عرضها رئيس الجمهورية في جلسة الحكومة أظهرت مدى تفاقم مشكلة أزمة اللجوء بحيث قدّر عدد العاملين السوريين في لبنان بـ930 ألفا 62 في المائة منهم من النازحين السوريين، في وقت ارتفعت نسبة البطالة من 11 إلى 30 في المائة، إضافة إلى الجرائم التي باتت تسجل يومياً». غير أن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي يشكك بأرقام رئاسة الجمهورية، مؤكداً أنها «لا تتوافق مع أرقام المنظمات الدولية»، ومتهماً البعض بمقاربة الموضوع بطريقة عنصرية وسياسية. وفي هذا المجال جدّد المرعبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «رفض التنسيق مع النظام السوري، متسائلا: «كيف كان سيكون موقف رئيس الجمهورية ميشال عون لو قرّرت السلطات الفرنسية التنسيق مع النظام السوري لعودته إلى لبنان عندما كان لاجئاً فيها؟». وأكد وزير الدولة لشؤون النازحين أن «اللجنة الوزارية المعنية بهذا الموضوع برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري قامت بجهود جدية، إنما لم تصل الاجتماعات المتتالية التي عقدتها إلى النتيجة المرجوة بفعل العراقيل التي كان يضعها باسيل (وزير الخارجية وصهر رئيس الجمهورية) الذي يستخدم هذا الموضوع سياسيا وانتخابيا». وأضاف: «يقولون إنهم يعدّون خطة لعودة اللاجئين فلننتظر ما الذي سيطرحونه لنرَ كيف سيجدون حلا للموضوع». وتابع المرعبي «حدودنا مفتوحة لمن يريد العودة، إنما ليس من حقنا أن نجبر أي شخص على مغادرة لبنان في ظل الوضع الراهن في سوريا»، واستطرد أنه «في الوقت عينه هناك عراقيل إدارية ولوجيستية تقف أمام إمكانية مرورهم عبر الحدود يرفض البعض تجاوزها أو إيجاد حل لها، وهي على سبيل المثال، عدم السماح لهم باجتياز الحدود من الجانبين، إما لأنهم لم يدفعوا بدلات الإقامة المتراكمة عليهم في لبنان وهم غير قادرين على دفعها، أو بمنع مرور الأطفال الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية وهم الذي ولدوا في لبنان وغير مسجلين»، مضيفا: «كنا قد طلبنا تعديل قانون الأحوال الشخصية لتجاوز هذه المشكلة إنما كنا دائما نواجه بالعرقلة». وأكد المرعبي أن الموقف من عودة النازحين لا يعني المطالبة ببقائهم في لبنان، موضحاً «نحن أكثر من يؤيد رجوعهم إلى أرضهم وبلدهم بدل تركها للنظام السوري والإيرانيين، ونتعامل مع هذه القضية وطنيا وإنسانيا، إنما ليس على حساب النازحين وحياتهم وأمنهم وهم الذين دمرت منازلهم». وأردف «خلال كل لقاءاتنا مع اللاجئين نلمس رغبة وتأكيدا منهم للعودة، إنما الهاجس والسؤال الدائم بالنسبة إليهم يبقى: هل من يضمن لنا ولأولادنا الأمن والأمان وأن لا يعمد النظام إلى اعتقالهم؟». جدير بالذكر، أنه في كل مرة يسجّل فيها أي حادث أمني أو جريمة يثبت ضلوع أحد السوريين بها في لبنان ترتفع المطالبات بترحيلهم، وكان آخرها إقدام ناطور من الجنسية السورية على قتل فتاة مسيحية في شمال لبنان، حيث اتخذت بلديات في منطقة زغرتا – إهدن إجراءات جديدة بحق السوريين الذين غادر عدد كبير منهم المنطقة بعد وقوع الجريمة. والمثير أن هذه الإجراءات تصدر بشكل فردي بمعزل عن أي قرارات رسمية، وبات عدد كبير من البلديات يمنع اللاجئين - الذي يقدّر عددهم في لبنان بمليون ونصف المليون - من الخروج والتنقل أثناء المساء والليل.
