«فكّ اشتباك» بين الداخلي والإقليمي في لبنان والحريري يتحضّر لزيارة الفاتيكان...تشكيلات قضائية في لبنان... وحصة الأسد لـ«التيار» ورئيس الجمهورية..عون: لا يمكن أن تبقى الأمور سائرة باتجاه التعصب والتطرف..لبنان: تعليق زيادة الرواتب يطوّق الحكومة والنقابات تهدد بإضراب وبري يدعو إلى جلسة تشريعية الاثنين لإقرار قانون الضرائب الجديد..«حزب الله» يشيّع مسؤولاً عسكرياً..حمادة: سنواجه سياسة تدمير التعليم الرسمي..الحريري يتابع مسودة برنامج البنى التحتية...الحريري يعود إلى «نغمة» التمديد؟...استياء قواتي من التشكيلات ومن عرقلة ملفيّ تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للإعلام...العثور ليلا على عنصر من قوى الأمن الداخلي من آل الحجيري مقتولا بطلق ناري....
 الخميس 5 تشرين الأول 2017 - 8:12 ص  2554  محلية |
«فكّ اشتباك» بين الداخلي والإقليمي في لبنان والحريري يتحضّر لزيارة الفاتيكان...
الراي.. بيروت - من ليندا عازار .... تسجيل مجموعة إيجابيات في مقاربة عدد من العناوين الإشكالية بما يشبه تفكيك «الألغام» الجانبية
يَمضي لبنان في مسارِ «فكّ الاشتباك» وعزْل معاودة «دوران» عجلة المؤسسات عن «الدوار» الذي يحكم مقاربة الأطراف الوازنة محلياً للقضايا ذات البُعد الاستراتيجي المتّصل بتموْضع البلاد في لعبة المحاور الاقليمية وأدوار «حزب الله» فيها، بما يعكس «صمود» قرار «فصل المساريْن» حتى إشعار آخر والإبقاء على «خيط ربْط النزاع» بإزاء الملفات الخلافية السياسية بانتظار إما أن تنقشع الرؤية نهائياً وتكتمل عملية ترسيم النفوذ الجديدة في المنطقة وفق نتائج الحروب في أكثر من ساحة ولا سيما سورية، وإما أن تجد بيروت نفسها في قلب صراعٍ تلوح معالمُه وعنوانه احتواء نفوذ إيران وضرْب أذرعتها، وأقواها «حزب الله». وفيما كانت الأنظار شاخصة أمس خارجياً على محطتيْن بارزتيْن، الأولى زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لإيران والتي بدت مرتبطة بدرجة كبيرة بتقويض «حلم» الدولة الكردية الذي أطلّ برأسه من شمال العراق قبل أن يتحوّل «كابوساً» لأنقرة وطهران، والثانية الزيارة غير المسبوقة لعاهل سعودي لموسكو والتي يُرتقب أن تكون لها تداعيات على صعيد خريطة «تَقاسُم النفوذ» في مرحلة «سورية الجديدة»، تَزداد في بيروت إشارات استمرار عملية «ترتيب البيت» اللبناني في الشقّ المتعلّق بالملفات المالية والاجتماعية كما ذات الصلة بتسيير المؤسسات وضمان انتظام عملها. وفي هذا السياق، سُجلت مجموعة إيجابياتٍ في مقاربة عدد من العناوين الإشكالية بما يشبه تفكيك «الألغام» الجانبية في الطريق الى استحقاقات مفخَّخة بكل عناصر الاستقطاب الداخلي «المزمن» حيال الحرب السورية وانخراط «حزب الله» فيها ووضعية سلاحه وصولاً إلى قضية التطبيع مع النظام السوري من ضمن أجنْدة الحزب وإعادة النازحين وفق حساباته، وهي الاستحقاقات التي يُفترض أن تقفز إلى الواجهة مجدداً بعد سحب «فتيل» ملف سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها وإنجاز موازنة 2017، وتحديداً حين يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طهران في محطةٍ قد تحصل خلال هذا الشهر، وبحال مضى «حزب الله» في محاولة إلحاق لبنان بالمحور الإيراني رغم تَعاظُم المخاطر وتَشابُكها من حوله. وفي حين ستشهد الأيام المقبلة زيارة بارزة وذات دلالات بأكثر من اتجاه سيقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، فإن الفترة الفاصلة عن هذه المحطّة يفترض أن تكون ترجمتْ المسار السياسي - التقني الذي كان اتُفق عليه الاسبوع الماضي في مجلس الوزراء لناحية إقرار قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب الجديدة مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري التي شكّلت أرضية الطعن بالقانون بصيغته السابقة، وهو ما سيتبلْور في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري الاثنين المقبل، وسط تكريس الانطباع بأن تقدُّم الحكومة بمشروع قانون لتعليق العمل بدفْع الرواتب وفق الزيادات الجديدة بحال لم تُقرّ الضرائب المموِّلة لها هو في إطار الضغط من أطراف «التوافق السياسي» لمنْع أي «خروقات» قد تسمح بالالتفاف على هذا التفاهم عبر تقديم طعن جديد. علماً أن الجسم النقابي أعلن أمس «التأهب» متوعّداً بإضراب عام مفتوح بحال أي تلكؤ عن دفع الرواتب وفق الجداول الجديدة نهاية أكتوبر الجاري. وإذ يفترض أن يشهد النصف الثاني من الشهر الجاري انطلاق مسار إقرار الموازنة العامة انطلاقاً من التفاهم السياسي على مَخرج لإنجازها بلا قطْع حساب (عبر إضافة مادة إلى مشروع الموازنة في هذا الإطار تحدد فترة 6 أشهر أو سنة لإتمام قطع الحسابات عن مجمل الأعوام السابقة)، فإن تسهيل هذا الملف جاء ثمرة تبريد العلاقة بين الرئيسين عون وبري، بدفْعٍ من حليفهما «حزب الله» غير الراغب بأي «تَصدُّعات» في صفوف فريق «8 آذار» من بوابة لعبة السلطة داخلياً بما يؤثّر في «وحدة الصف» بإزاء الملفات الاستراتيجية. وإذ بدا عون «متراجِعاً» أمام بري لجهة القبول بتعليق قطع الحساب من دون تعليق المادة 87 من الدستور وأيضاً بفصل السلة الضريبية الممولة لسلسلة الرتب عن الموازنة العامة، فإن إشارة رئيس البرلمان أمس عن احتمال تَراجُعه عن اقتراح تقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية السنة عكَسَ بدوره اقتناعه بأنه يقترب من تحقيق مطلب آخر بالغ الأهمية بعد سقوط إمكان إنجاز البطاقة الممغنطة وحتى الهوية البيومترية، وهو إما التسجيل المسبق للراغبين بالاقتراع (ببطاقة الهوية) في أماكن سكنهم (وهو ما يرفضه فريق عون) وإما «الاقتراع في القرى، ولن يكون هناك تأجيل للانتخابات بأيّ شكل». وفي إطار «انفراجي» داخلي آخر، جاء التوافق على التشكيلات القضائية (شملتْ نحو 433 قاضياً من أصل 521) للمرّة الأولى منذ أكثر من 9 سنوات ليُعطي إشارة إضافية إلى الرغبة في إنجاز ما أمكن من ملفات تخدم العهد وصورته كـ «مُنْجِزٍ»، علماً أن صدور مرسوم التشكيلات يفترض أن يحصل في الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تكتمل التواقيع عليه من وزيري العدل والمال، ثم من الحريري وعون. وفي موازاة ذلك، برز موقف متقدّم لمجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وقبل زيارة الأخير لعون بعد ظهر أمس، دعم فيه موقف رئيس الجمهورية المستعجل عودة النازحين السوريين إذ ناشد «السلطات السياسية الوطنية والدولية أن يبذلوا كل جهدهم في سبيل تسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم، فهذا حق طبيعي لهم، ويفتح أمامهم باب المساهمة في إعادة بناء وطنهم، ويخفف العبء عن لبنان واللبنانيين»، لافتاً الى «ان تطور الأوضاع الميدانية في سورية أوجد العديد من المناطق الآمنة التي يمكنها استقبال النازحين العائدين، وتوفير ظروف ملائمة لهم، بانتظار أن يعمّ السلام كامل تراب وطنهم».
تشكيلات قضائية في لبنان... وحصة الأسد لـ«التيار» ورئيس الجمهورية
بيروت: يوسف دياب... أنجز مجلس القضاء الأعلى في لبنان مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية العامة والشاملة، وسلّمه إلى وزير العدل سليم جريصاتي الذي بدأ في دراسته، على أن يضع ملاحظاته عليه أو يوقعه ويحيله إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يخوله القانون حقّ قبول هذه التشكيلات أو ردّها، قبل أن تصل في محطتها الأخيرة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، للتوقيع عليها وإصدارها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. مشروع التشكيلات والمناقلات كان موضع نقاش أمس بين الوزير جريصاتي ورئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد، الذي أبدى تفاؤله بصدور المرسوم بسرعة، بعد أن يسلك مساره، ويطلع عليه المعنيون. متابعون لمسار المناقشات التي دارت في أروقة مجلس القضاء أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناقلات ستشمل 70 في المائة من قضاة لبنان في القضاء العدلي البالغ عددهم الإجمالي 530». وأشاروا إلى أن «حصّة الأسد في هذه التشكيلات ستكون للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحرّ، باعتبار أن معظم المراكز الحساسة والأساسية باتت من نصيبهم، خصوصا في النيابات العامة، وقضاة التحقيق الأول ورئاسة عدد من الهيئات القضائية». ورغم الدفع المعنوي الذي حظي به مشروع التشكيلات، توقعت مصادر مطلعة أن «تقابل التركيبة الموضوعة بتحفظات بعض القوى السياسية النافذة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «ولادة هذه التشكيلات رهن قبول رئيس الحكومة سعد الحريري بها وتوقيعها، أو الاعتراض عليها وردّها لإعادة النظر فيها، باعتبار أن الحريري هو الخاسر الأبرز فيها، لأن معظم المراكز المحسوبة عليه ذهبت إلى الرئيس عون وتياره السياسي، لا سيما في بيروت والشمال وجبل لبنان». ويبدو أن بورصة الأسماء المعينة في المناصب الحساسة قابلة للتبدّل دائما بحسب بعض التسريبات، لكن الكل يجمع على أن ثمة مناصب باتت محسومة لقضاة معروفين بالأسماء.
عون: لا يمكن أن تبقى الأمور سائرة باتجاه التعصب والتطرف
بيروت: «الشرق الأوسط»... شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على أنّه «لا يمكن أن تبقى الأمور سائرة باتجاه التعصب والتطرف»، مشيراً إلى أنّه «من هنا كانت مبادرتنا لجعل لبنان مركزاً لحوار الحضارات والأديان والأعراق». عون الذي أدلى بموقفه هذا بعد استقباله أمس وفداً من المطارنة، التقى أيضاً البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي نقل عنه تأكيده أن الانتخابات ستحصل في موعدها المحدد في مايو (أيار) المقبل، لافتاً إلى أن «الرئيس عون يحمل في قلبه هموماً وتطلعات كبيرة وحلولاً لكل المشكلات المطروحة». وقال الراعي من القصر الجمهوري إنّه أثنى على طرحه في الأمم المتحدة بجعل لبنان مركزاً للحوار بين الأديان والثقافات وأيضاً على موقفه من عودة النازحين السوريين، مشدداً على وجوب إبقاء لبنان «محيّداً» عن كل المواضيع الخلافية الإقليمية والدولية. وفي سياق متصل، ناشد المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة الراعي، السلطات السياسية الوطنية والدولية بذل كل جهد ممكن «في سبيل تسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فهذا حق طبيعي لهم، ويفتح أمامهم باب الإسهام في إعادة بناء وطنهم، ويخفف العبء عن لبنان واللبنانيين»، معتبرين أن «تطور الأوضاع الميدانية في سوريا قد أوجد الكثير من المناطق الآمنة التي يمكنها استقبال النازحين العائدين، وتوفير ظروف ملائمة لهم، بانتظار أن يعم السلام كامل تراب وطنهم».
لبنان: تعليق زيادة الرواتب يطوّق الحكومة والنقابات تهدد بإضراب وبري يدعو إلى جلسة تشريعية الاثنين لإقرار قانون الضرائب الجديد
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... عادت أزمة زيادة رواتب المعلمين وموظفي القطاع العام في لبنان إلى الواجهة، مع توجه الحكومة إلى الطلب من المجلس النيابي الإجازة لها بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب لبعض الوقت، إذا لم يتمكّن البرلمان من إقرار قانون الضرائب المعدّل قبل نهاية الشهر الحالي، الأمر الذي رفضته هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام الذي لوّح بالعودة إلى التصعيد والإضراب العام، إذا ما حاولت الحكومة دفع الرواتب وفق الجداول القديمة. لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري استبق أي تحرّك نقابي، ودعا النواب إلى حضور جلسة نيابية عامة حددها الاثنين المقبل، لدرس وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمحالة من الحكومة، بما فيها مشروع قانون الضرائب. وقال بري خلال «لقاء الأربعاء» النيابي أمس، إن «الجلسة التشريعية يوم الاثنين مخصصة لمناقشة وإقرار مشروعات القوانين المعجلة التي أحالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة»، معتبراً أن «المجلس، في إطار ورشته التشريعية، حريص على حسم موضوع الضرائب وإنهائه». وتعلّق الحكومة أهمية على الجلسات التشريعية التي ستعقد الأسبوع المقبل، وهي لا ترى أسباباً موجبة للعودة إلى التصعيد، وفق تعبير وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تلميح الحكومة إلى الطلب من البرلمان تعليق السلسلة، هو من باب حثّ المجلس النيابي على الإسراع في إقرار قانون الضرائب الذي سيموّل السلسلة، وليس من باب التصعيد». وذكّر بأن «زيادات الرواتب مربوطة حكماً بإقرار الضرائب». وقال: «بادرت الحكومة إلى دفع رواتب شهر سبتمبر (أيلول) وفق جداول سلسلة الرتب والرواتب، ولكن لمرة واحدة وبشكل استثنائي إلى حين إقرار الضرائب مجدداً، لكن إذا لم تقرّ الضرائب لا يمكن المضي بدفع الرواتب على أساس السلسلة؛ لأن ذلك يقود البلد إلى أزمة مالية كبيرة». وعبّر فرعون عن تفاؤله بأن «المجلس سيتحمّل مسؤولياته»، مؤكداً أن «كل القوى السياسية هي مع السلسلة ومع إقرار الموازنة ومع ضرائب عادلة ومقبولة». من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي، أن «أي بحث أو إعطاء أوامر بالعودة للدفع وفق الجداول القديمة، سيجابه بإعلان إضراب مفتوح في كل القطاعات والمدارس». وسأل الحكومة: «ماذا تطلبون من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق؟ هل المطلوب أن يقفوا متفرجين على العمال والأساتذة وهم يقهرون قبل حصولهم على الزيادات؟ هل فكرتم في المعوقات الإدارية في الوزارات إذا عدتم عن تطبيق السلسلة؟»، معتبراً أن «الدولة منخورة بالفساد وتضرب الوضع المعيشي بقرارات عشوائية متضاربة». ويبدو أن الجلسات التشريعية ستكون محفوفة بمواجهات سياسية بين الحكومة وبين النواب الذين طعنوا في قانون الضرائب، ما أدى إلى إبطاله من قبل المجلس الدستوري، إذ اعتبر عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني أن «ما بني على باطل فهو باطل». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة عندما تخالف الدستور والقوانين وتكون عالة على المواطن، ستخاف بطبيعة الحال من طعون جديدة ومن الدستور». وعمّا إذا كان نواب «الكتائب» سيطعنون مرة جديدة في قانون الضرائب إذا ما أقرّ مجدداً، قال ماروني: «لسنا هواة طعون ولا معارضة؛ لكن يبقى هدفنا العامل اللبناني ومصدر رزقه»، لافتاً إلى أن الحكومة «أعطت الزيادات بيدها اليمنى وأخذتها باليد اليسرى، عبر الضرائب الجائرة والازدواج الضريبي لأصحاب المهن الحرّة، لذلك ذهبنا إلى الطعن بالضرائب». وأضاف: «نحن نراقب ونترقب، ونعوّل على وعي النواب ليمارسوا دورهم، ونعوّل على حكمة الرئيس نبيه بري، بأن يطرح القانون على التصويت مادة مادة، وبالمناداة، عندها يعرف المواطن أي نائب مع الضرائب وأي نائب ضدها». من جهته، لفت النائب عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت إلى «وجود إرادة سياسية للخروج من مأزق سلسلة الرتب والرواتب، وعدم الوقوع في إشكالية أثرها الاقتصادي»، معتبراً أن «عناصر الالتزام بمطالعة المجلس الدستوري لا سيما لجهة التصويت بالمناداة بأسماء النواب، سيحرج القوى السياسية كونه سيبرز بوضوح مَن هو مع الضرائب ومن هو ضدها، وبالتالي ستتضح المواقف من سلسلة الضرائب المطروحة، حيث لم تعد الموافقة بالمطلق». ووصف الحوت طرح تأجيل دفع السلسلة بأنه «طرح مفخخ، والهدف منه نقل الكرة الملتهبة من الحكومة إلى المجلس النيابي، كي يتحمّل المواجهة مع الناس التي شعرت أن هناك حقاً أعطي لها بيد وسيسلب منها بيد أخرى».
«حزب الله» يشيّع مسؤولاً عسكرياً
بيروت - «الحياة» ... نقل جثمان المسؤول العسكري في «حزب الله» علي الهادي العاشق (الحاج عباس) إلى بعلبك وتم تشييعه في بلدته العين البقاعية بمأتم حاشد. وكان «الإعلام الحربي المركزي» للحزب نعى العاشق (مواليد 1973) ليل أول من أمس، والذي سقط في الثاني من الجاري في بادية تدمر في سورية خلال معارك مع تنظيم «داعش». ووصفه بأنه «قائد من فرسان المقاومة وكان انتسب إلى الحزب عام 1986 والتحق بالقوة الخاصة في العام 1992 وشارك في عمليات للمقاومة ضد إسرائيل، وقاد معارك في القصير وقرى ومدن في القلمون الغربي وفي معركة جرود عرسال». ونشر موقع الإعلام الحربي مشاهد له «خلال قيادته العمليات ضد التكفيريين». وفي تداعيات أحداث جرود عرسال، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة عن «ضبط دورية من فصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي، سيارتين مسروقتين من دون لوحات بالقرب من مخيم للنازحين السوريين في ضواحي البلدة». وقالت الشعبة إنه «يشتبه بأنهما كانتا تستعملان من المجموعات الإرهابية، وهما من طراز تويوتا نوع «RAV4» واحدة فضية والثانية سوداء. وأودعتا مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية بناء على إشارة القضاء المختص».
حمادة: سنواجه سياسة تدمير التعليم الرسمي
بيروت - «الحياة»... استغرب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، «عدم إدراج مشروع المرسوم المتعلق بقبول إلحاق 207 أساتذة من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، للتعيين في ملاك التعليم الثانوي في كلية التربية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، خصوصاً أن هذه الجلسة هي الأخيرة التي يسقط حقهم بعدها، وهم من الناجحين الذين أتاحت القوانين المرعية الإجراء للوزارة إلحاق الأعداد التي تحتاجها من بينهم وفق الأولوية والاختصاص والمنطقة، ضمن مدة سنتين من تاريخ المباراة». ولفت إلى أن «هذه المجموعة المعنية بالتعيين تأتي لتلبية حاجة الوزارة إلى أساتذة جدد في التعليم الثانوي الرسمي بدلاً من المئات الذين تقاعدوا هذا العام». وأكد أن هؤلاء الأساتذة مستحقون، وأن الثانويات الرسمية في حاجة ملحة إليهم، معرباً عن «استيائه من معاملة السلطات العليا وزارة التربية منذ فترة بالتجاهل والتهميش والعرقلة»، ومذكراً بـ «أن الوزراء السابقين استعانوا بالآلاف المؤلفة من المدرسين بصورة عشوائية، بالإضافة إلى ما حصل في عملية التفريغ في الجامعة اللبنانية منذ نحو عامين». ورأى حمادة ان «ارتقاء التعليم الرسمي وتلبيته حاجة التلامذة اللبنانيين الذين تتزايد أعدادهم في المدارس والثانويات الرسمية، لا يمكن أن تتم مواجهتهما بضيق النظر والكيدية اللذين بدآ يتحكمان بالعمل المؤسساتي في لبنان». وأعلن أنه «سيواجه هذه السياسة التدميرية للتعليم الرسمي بكل ما أوتي من قوة، في مجلسي الوزراء والنواب، وفي كل المجالات المتاحة لمثل هذه المواجهة». تجدر الإشارة إلى أن عدم إدراج مشروع المرسوم المتعلق بقبول إلحاق الأساتذة الناجحين، جاء بحجة وجود إخلال بالتوازن الطائفي، وأن المرسوم متوقف في بعبدا. علماً أن اتفاق الطائف ينصّ على أن المناصفة محصورة في الفئة الأولى فقط.
الحريري يتابع مسودة برنامج البنى التحتية
بيروت - «الحياة» ... عرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس، البرنامج الاستثماري العام للبنى التحتية في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء نهاد المشنوق، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، ميشال فرعون، أيمن شقير، عناية عزالدين، سيزار أبي خليل، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومستشاري الحريري نديم المنلا وفادي فواز وممثلين عن «دار الهندسة». وكانت الحكومة أنجزت بالتعاون مع المعنيين مسودة هذا البرنامج الذي يمتد لسنوات عشر مقبلة، وتم عرضه على مختلف القوى السياسية خطوة أولى للبدء بنقاش وطني واسع حوله، تمهيداً لعرضه وإقراره في مجلس الوزراء قبل إحالته على المجلس النيابي. وأكد الحريري خلال الاجتماع «أهمية البرنامج وضرورة وجود أوسع توافق وطني حوله لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان». وشدد على أن هذا البرنامج الاستثماري سيؤدي إلى نهوض اقتصادي على أبواب المؤتمر الدولي الذي سيعقد لدعم لبنان اقتصادياً مطلع العام المقبل والذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون وزيارته هو إلى باريس الشهر الماضي، وسيطلب لبنان خلال المؤتمر الحصول على منح وقروض ميسرة. وكان الحريري استمع من رئيس لجنة «الحوار اللبناني- الفلسطيني» حسن منيمنة لعرض عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعا الحريري إلى «تبني الوثيقة التي صدرت عن مجموعة العمل حول اللاجئين الفلسطينيين والتي ضمت مختلف القوى الأساسية في لبنان وأهمية إقرارها في مجلس الوزراء وإصدار ما يمكن من مراسيم وقوانين تخدم وتساعد على تخفيف معاناة اللاجئين مع التشديد الكامل على ما ورد في الوثيقة لجهة رفض التوطين والتمسك بحق العودة». وعرض الطرفان «موضوع ضرورة تسجيل الولادات للفلسطينيين في لبنان والذين لم يتم تسجيلهم في فترات سابقة في الدوائر الرسمية المختصة، وموضوع دعم لبنان لسد عجز وكالة «الأونروا» لتقوم بمهماتها، بخاصة عبر التواصل مع الدول المانحة كي لا ينعكس عجزها سلباً على عملها في لبنان، ووعد الرئيس الحريري بالعمل على استملاك بعض الأراضي في مخيم نهر البارد لمصلحة الدولة اللبنانية لإطلاق المرحلة الرابعة من عملية إعادة إعمار المخيم».
الحريري يعود إلى «نغمة» التمديد؟
(الأخبار)... هل يحاول «المستقبل» كسب الوقت لتحسين ظروفه قبل الانتخابات؟
من جديد، تُشتمّ رائحة محاولات لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي تحت ذريعة الحاجة إلى مزيد من الوقت لإصدار البطاقات البيومترية. ويتردد أن الرئيس سعد الحريري هو «صاحب الفكرة»، مستفيداً من التقاطع مع رغبة التيار الوطني الحر في انجاز البطاقات حتى لا يصار للجوء الى التسجيل المسبق للناحبين الراغبين في التصويت في أماكن سكنهم. من جهة أخرى، أدى إنجاز التشكيلات القضائية الى اهتزاز جديد في العلاقة بين التيار الوطني والقوات اللبنانية.... بعد «جلجلة» قانون الانتخاب، والتمديد للمجلس النيابي مرّة بذريعة صعوبة إجراء الانتخابات النيابية، ومرّة بذريعة ضيق الوقت، يعود تيار المستقبل إلى طرح تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس النيابي أشهراً قليلة، بذريعة إنجاز البطاقة البيومترية. حتى الآن، لم يجرؤ أحد من الفرقاء السياسيين على طرح التمديد للمجلس النيابي وتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في أيار بشكل واضح أو علني. إلّا أن أكثر من مصدر وزاري ونيابي أكّد لـ«الأخبار» وجود «رائحة تأجيل للانتخابات وتمديد عمر المجلس النيابي بين شهرين وثلاثة أشهر بذريعة ضيق الوقت لإصدار البطاقات البيومترية». وفيما انتهت المهلة التي وضعها وزير الداخلية نهاد المشنوق للبدء بالعمل على إصدار البطاقات، وبالتالي تجاوز إصدارها واعتماد الهوية وجواز السفر كمستند للناخبين، لا تزال مسألة التسجيل المسبق عالقة، علماً بأن التسجيل المسبق مع غياب البيومترية يصبح أمراً أساسياً، إذا أراد الفرقاء السياسيون اعتماد مبدأ الاقتراع في أماكن السكن.
استياء قواتي من التشكيلات ومن عرقلة ملفيّ تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للإعلام
ويأتي طرح التمديد وتأجيل الانتخابات، في إطار مساعي تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري للتهرب من إجراء الانتخابات برمّتها، في ظلّ التراجع الشعبي الذي يعانيه، أو في إطار كسب الوقت والمراهنة على المتغيّرات المالية والظروف الداخلية لإعادة شدّ العصب. فيما تتقاطع رغبة المستقبل مع إصرار التيار الوطني الحرّ على اعتماد البطاقة البيومترية وكسب ورقة في مواجهة حتمية التسجيل المسبق الذي يصرّ عليه حركة أمل وحزب الله. إلّا أن كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وما سبقه من مواقف للرئيس نبيه برّي، تؤكّد إصرار الثنائي على دحض هذه المحاولات قبل أن تولد، وتمسك حزب الله وحركة أمل بالانتخابات النيابية في موعدها. وإذا كان رئيس المجلس قد تخلّى سريعاً عن اقتراحه بتقريب موعد الانتخابات النيابية، فإن من غير الوارد أن يقبل الثنائي تأجيل الانتخابات تحت أي ظرفٍ كان. وفيما برزت أمس تغريدة للوزير علي خليل دعا فيها إلى «تجديد حياتنا السياسية عبر إجراء الانتخابات مهما كلف الأمر، مع بطاقة ممغنطة أو بدونها، فالثابت الوحيد عدم مجرد التفكير بأي تمديد»، كان لافتاً ما نقله البطريرك بشارة الراعي عن الرئيس ميشال عون، وإشارته إلى أن «رئيس الجمهورية أكد لي أن الانتخابات ستحصل في أيار المقبل». ومن ملفّ الانتخابات، إلى العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، تثبت «ورقة إعلان النوايا» بين الطرفين، ومع كلّ «حفلة» تعيينات، مدى هشاشة هذا التحالف، في ظلّ الخلافات الدائمة على الحصص والمواقع، من وزارة الصّحة إلى وزارة الطاقة ومن وزارة الإعلام إلى وزارة العدل، ولا سيما بعد صدور التشكيلات القضائية. وإذا كان ملفّ الكهرباء ووقوف القوات في المقلب الرافض لمشروع الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري باستجرار البواخر التركية قد ترك شرخاً لا يندمل بين الطرفين، فإن شعور القوات اللبنانية بـ«الظلم الدائم من استئثار التيار الوطني الحرّ بالحصة المسيحية في التعيينات»، يجعل «ورقة إعلان النوايا» شعاراً إعلامياً ليس أكثر، انتهى بمجرّد وصول الرئيس عون إلى سدّة الرئاسة، وقد يتحوّل إلى اختلاف مجدّداً في الانتخابات النيابية المقبلة. آخر الصدمات التي تلقتها القوات، كانت ليل أوّل من أمس، بعد تسريب أسماء القضاة في التشكيلات القضائية الجديدة، وخلوّ لائحة التشكيلات من أي من الأسماء التي كانت القوات قد اقترحتها كجزء من الحصة المسيحية. ولا تقف الشكوى من «ظلم باسيل»، عند حدود حزب القوات، إذ يحكى أن باسيل أهمل أيضاً طلبات زملائه في تكتّل التغيير والإصلاح من وزراء ونوّاب حاليين وسابقين، من دون أن «يتوصّى» بأحد من الأسماء التي اقترحها هؤلاء في التشكيلات القضائية الجديدة. وفيما يعترض القواتيون وغيرهم على التشكيلات القضائية، تنسحب اعتراضات القوات على العرقلة التي يتعرض لها ملفّا تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للإعلام. إذ يبدي وزير الإعلام ملحم رياشي استياءه الشديد من الوضع الذي وصل إليه تلفزيون لبنان وتأخر تعيين إدارة جديدة له. وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن رياشي ينوي إثارة الموضوع مع رئيس الجمهورية، لكون التلفزيون في حاجة ماسة إلى تعيين مجلس إدارة جديد، خصوصاً أن الرواتب والمساعدات العائلية متوقفة منذ أشهر عن الموظفين، ولم يعد واراداً تأجيل هذا الملفّ. علماً بأن اقتراح تعيين مجلس الإدارة الجديد، موجود في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين، وغالبية القوى السياسية ممثّلة فيه.
اللواء..العثور ليلا على عنصر من قوى الأمن الداخلي من آل الحجيري مقتولا بطلق ناري داخل غرفة الحرس في مبنى وزارة الخارجية
