لبنان «نجا» من المأزق المالي و«حمى» التسوية السياسية.. الحريري: لا أوافق على لقاء باسيل - المعلّم ولستُ مستعداً للتعامل مع النظام السوري....السنيورة للحريري: الطائفة مغبونة في الإدارات العامة....العقوبات الأميركية تقلق «حزب الله» وتضعه في مواجهة جمهوره.. يتخوف من أن تخلق مسافة بينه وبين حلفائه السياسيين....قيادات عسكرية أميركية وروسية في بيروت...السياسة تلتفّ على قرار المجلس الدستوري ... و«سوء تفاهُم» بين «القوات» و«التيار»....

تاريخ الإضافة السبت 30 أيلول 2017 - 4:30 ص    عدد الزيارات 2613    القسم محلية

        


لبنان «نجا» من المأزق المالي و«حمى» التسوية السياسية.. الحريري: لا أوافق على لقاء باسيل - المعلّم ولستُ مستعداً للتعامل مع النظام السوري

الراي... بيروت - من ليندا عازار .... صرف الرواتب وفق الزيادات الجديدة ابتداء من اليوم... وإحالة «التعديلات الضريبية» على مجلس النواب

شكّل تَعمُّد رئيس الحكومة سعد الحريري اعتبار «الإنجاز» الذي تَمثّل بالتفاهم على حلّ لمأزق قانون سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها ثمرةَ «التوافق السياسي» الذي يحكم لبنان، إشارةً واضحة الى عودة انتظام اللعبة الداخلية تحت سقف التسوية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي قبل 11 شهراً والتي تعرّضتْ في الأيام الأخيرة لـ «هزّاتٍ» أثارتْ مخاوف كبرى من منحى «انقلابي» على «الستاتيكو» الحالي في ملاقاةِ مرحلة المنعطفات الحاسمة في مسارات عملية «اقتطاع النفوذ» الاقليمي والدولي التي رُسمت بالنار في أكثر من ساحة لا سيما سورية. وتولى الحريري شخصياً بعد ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم أمس إعلان «خريطة طريق» الحلّ لأزمة قانون سلسلة الرتب والتي تضمّنتْ قرار صرف الرواتب ابتداءً من اليوم للعاملين في القطاع العام وفق الزيادات الجديدة بالتوازي مع إحالة مشروع قانون معجل مكرّر على مجلس النواب يتضمّن تعديلات ضريبية على قانون تمويل السلسلة الذي سبق أن أبطله المجلس الدستوري بما يراعي ملاحظاته، وتكريس التفاهم على صيغة لقطع الحساب تفتح الطريق أمام إنجاز موازنة 2017 سريعاً. واذا كان التوافق «بالأحرف الأولى» على هذه الصيغة التي ستجري ترجمة الشقّ المتعلق بالبرلمان فيها (قانون الضرائب) الأسبوع المقبل بما يَضمن استمرارية دفْع الرواتب وفق الزيادات، سبق ان حصل في جلسة الحكومة اول من امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلا ان إطلالة الحريري بعد جلسة أمس التي ترأسها ساهمتْ عملياً في احتواء كل المناخ البالغ السلبية الذي ساد بيروت على خلفية الإشارات الأكثر وضوحاً الى انتقال «حزب الله» وحلفائه الى مرحلة ربْط لبنان رسمياً بالمحور الإيراني في سياق ترجمة ما يعتبره انتصاراً لهذا المحور في سورية، مستخدماً ملف النازحين بوابة عبور الى تطبيعٍ يريده «على عجل» مع نظام الرئيس بشار الأسد. ورغم ان كلام الحريري تضمّن تأكيداً على ان التوافق السياسي الذي وفّر «منصّة» لإتمام التفاهم على مسار تطبيق قانون السلسلة يَشمل في جانبٍ منه رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري اللذين شكّل خروج «جمر» الخلاف «المزمن» بينهما الى «فوق الرماد» أحد طبَقات أزمة السلسلة واللذين أكد رئيس الحكومة ان «لا أزمة بينهما»، فإن أوساطاً سياسية اعتبرتْ عبر «الراي» ان الجانب الأبرز من التوافق الذي قصَده بدا محمّلاً برسائل ذات أهمية بالغة. وبحسب هذه الأوساط فإن الحريري كرّس مناخاً يشي بتجديد «بوليصة التأمين» حول التسوية السياسية التي كانت تعرَّضتْ لـ «ضربة قوية» بعد كلام عون الدفاعي عن سلاح «حزب الله» وإعلانه عن محادثات ضرورية وبدأت مع نظام الأسد قبل أن يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل، بطلب منه، نظيره السوري وليد المعلّم في نيويورك، ما شكّل خروجاً عن جوهر هذه التسوية الذي قام على تحييد الملفّات الخلافية ولا سيما المتصلة بالأزمة السورية والاكتفاء بوضعيّة «ربْط النزاع» حيالها. وبمعزل عن ان كلام رئيس الحكومة لا يعني بأيّ شكل ان مسار التطبيع مع النظام السوري جرت «فرْملته» بدليل كلام الوزير باسيل في إطلالة تلفزيونية، ليل أول من أمس، عن ان ملف النازحين «اولاً» مؤكداً ضرورة التواصل مع دمشق لإعادتهم، إلا ان مواقف الحريري عكستْ استمرار القرار من خصوم «حزب الله» بالمضيّ في سياسة «الصمود» وصون الاستقرار في غمرة دخول المنطقة مرحلة التسويات وتالياً تفادي اي خطوات من نوع الاستقالة او غيرها، في موازاة تعبير دخول «حزب الله» عبر أمينه العام السيد حسن نصر الله على خط «تبريد» العلاقة بين حليفيه الرئيسين عون وبري عن رغبة الحزب أيضاً في مواصلة استراتيجية «القضم» من ضمن التسوية التي تشكّل ما يشبه «درع وقاية» له بمواجهة «غيوم داكنة» دولياً تتراكم على خط تشديد الضغوط عليه من ضمن سياسة مواجهة النفوذ الإيراني التي تقودها الولايات المتحدة. ومن هنا فإن الحريري، أحيا بعد جلسة الحكومة منطق تثبيت الخلافات حيال الملف السوري من ضمن «ربْط النزاع» بإعلانه انه لا يوافق على لقاء باسيل - المعلّم مؤكداً «لستُ مستعداً للتعامل مع النظام السوري لا من قريب ولا بعيد وهناك خلاف سياسي حول هذا الموضوع»، ومشدداً على «ان البيان الوزاري واضح والحكومة واضحة ولا أحد يحاول ان يأخذني الى مكان آخر»، ولافتاً في سياق مغاير الى انه «في تحالفٍ مع الرئيس عون والرئيس بري وكل القوى في الحكومة، وأحاول التوفيق بين الآراء المختلفة لاتخاذ القرارات كما حصل في موضوع السلسلة اذ لولا التوافق السياسي القائم لكنا ذهبنا الى المهوار او بلغنا مصيبة مالية، ولما توصلنا الى الحلّ الذي اعتقد البعض انه سيكون معقداً»، ومعتبراً «ان التوافق هو الذي يؤسس كيف نحكم لبنان وكيف نضع مصالح الناس اولاً ونحافظ على مالية الدولة ونحمي الليرة». وكان الوزير باسيل أكد في إطلالته التلفزيونية وفي أول ردّ له على الانتقادات القاسية التي طاولتْه ولا سيما من وزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية لقائه المعلم، فاعتبر ذلك «حملة مزايدات». وقال إنه لم يكن يحتاج الى إذن من مجلس الوزراء للقاء المعلم كما لم يتسبب بأذى لرئاسة الحكومة، لكنه لا يقبل بأن يمس أحد بصلاحياته «فلسنا أهل ذمة». واذ دافع بشدّة عن العلاقات مع سورية، اكد التمسك بالشراكة مع الرئيس سعد الحريري، وملاقياً «حزب الله» في الغمز من قناة ان إشكالية العلاقة مع سورية بالنسبة الى البعض توازيها للبعض الآخر إشكالية العلاقة مع السعودية.

السنيورة للحريري: الطائفة مغبونة في الإدارات العامة

الاخبار..ميسم رزق.... تستكمِل «مجموعة العشرين» (شخصيات سياسية وإعلامية واجتماعية، المشترك بينهم انتماؤهم إلى الطائفة السنية، قريبون من تيار المستقبل، أو ينتمون إليه) نشاطها. آخر أخبار «المجموعة» لقاء عُقد قبل أيام، ترأسه المُحرّك الأساسي لها النائب فؤاد السنيورة، وجرى خلاله عرض شامل للوضع السياسي الداخلي. غير أن اللقاء هذه المرّة تركّز على موضوع أساسي شغل الأوساط السنية في الآونة الأخيرة، تحديداً في بيروت، وهو التعيينات في الإدارات العامة. وقد عبّر المجتمعون بحسب مصادر اللقاء عن «غضبة من الغبن الذي يطال الطائفة في الإدارة اللبنانية»، معتبرين أن «رئيس الحكومة سعد الحريري يتحمّل مسؤولية التقصير». وقالت المصادر إن الحاضرين اتفقوا على تقديم شكوى إلى الرئيس الحريري، تتضمن أسباب هذا الاستياء. وأشار المجتمعون إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل «يجتاحان الإدارات» عبر جماعتهما، «فيما السنّة حتى الآن لم يحصلوا على حصّتهم، رغم وجود رئيس حكومة سنّي قوي (في إشارة إلى الحريري)». كذلك تضمّن اللقاء «نقاشاً مُفصّلاً حول لقاء باسيل بنظيره السوري وليد المعلّم، وتمّ الاتفاق على رفع الصوت عالياً ضد أي محاولة لفتح خطوط اتصال مع النظام السوري». موضوع التعيينات في الإدارات العامة ليس ملفاً جديداً في تيار المستقبل. وقد أكد أكثر من نائب مستقبلي أن «الشكاوى التي تصل إليهم بشأن التعيينات لا تتوقف، وهي تزداد يوماً بعد يوم». حتى إن أحد النواب كشف عن «عدد من المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب) أنشئت بهدف الضغط على تيار المستقبل في هذا الموضوع». وكشفت أن «هذا الأمر ليس موضوع شكوى عامة من أبناء الطائفة السنية، بقدر ما هو مشكلة بيروتية تحديداً»، إذ يقول النواب إن «التعيينات حتى في إدارات بيروت يفوز بها موظفون من خارج المدينة، تحديداً من صيدا والإقليم والشمال، وكله على حساب أبناء بيروت»، وأن هذا الأمر يعود إلى «تحكّم النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد، الأمين العام للتيار، بهذا الملف». وكانت هذه المجموعة قد اجتمعت بالرئيس الحريري («الأخبار» 11 تموز 2017، و14 تموز 2017) ونقلت إليه شكوى الشارع السنّي من أدائه مع الرئيس ميشال عون من جهة، وحزب الله من جهة ثانية، وأن ما حصل وما يحصل لم يؤدّ سوى إلى مزيد من «الضمور في القاعدة الشعبية لتيار المستقبل».

العقوبات الأميركية تقلق «حزب الله» وتضعه في مواجهة جمهوره.. يتخوف من أن تخلق مسافة بينه وبين حلفائه السياسيين

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. لم يسبق لـ«حزب الله» اللبناني أن أظهر قلقاً حيال الضغوط الخارجية التي يتعرّض لها، كما هو حاله الآن مع مشروع قانون العقوبات الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، والذي وضعه الحزب في سياق استهداف لبنان كلّه. لكن متابعين لمسار هذه العقوبات عزوا هواجس الحزب إلى خوفه الكبير من «إحداث شرخٍ بينه وبين بيئته الشعبية، وتعرية المتمولين الشيعة المرتبطين به عضوياً أو مالياً، خصوصاً الموجودين في بلاد الاغتراب، وإمكانية وضع مسافة بينه وبين حلفائه السياسيين داخل لبنان». واللافت أن العقوبات الأميركية هذه المرّة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، إنما ذهبت لاتهامه بتحويل المدنيين اللبنانيين دروعاً بشرية، خلال حرب (يوليو/ تموز) 2006، وهو ما نبّهت إليه كتلة «حزب الله» النيابية التي اعتبرت أن «مشاريع قوانين العقوبات الجديدة التي يضغط اللوبي اليهودي عبر منظمة (إيباك) لإقرارها في الكونغرس الأميركي، هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان مجتمعاً ودولة ومؤسسات». وقالت في بيان: «مهما تصاعدت الضغوط، فإنها لن تثني اللبنانيين عن موقفهم السيادي الرافض للخضوع أو الانصياع للهيمنة». ورأى النائب والوزير الأسبق محمد عبد الحميد بيضون أن «أكثر ما يقلق حزب الله من العقوبات الجديدة، أنها تضع مسافة فاصلة بينه وبين البيئة الشعبية الحاضنة له، خصوصاً في الأوساط الشيعية وأهمها الموجودة في بلاد الاغتراب المتفاعلة معه سياسياً». وشدد بيضون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن هذه العقوبات «ستكون لها ارتدادات سياسية، لأنها قد تطال كلّ من يتحالف معه (الحزب) سياسياً، وفي مقدمهم التيار العوني (التيار الوطني الحر) ونبيه بري (رئيس البرلمان اللبناني)، وهذا ما يشكل إحراجاً كبيراً له»، لافتاً إلى أن «توقيف رجل الأعمال الشيعي حسن تاج الدين الذي يعدّ ثروة قوية للحزب، في أفريقيا وتسليمه للأميركيين، سيكون نموذجاً صارخاً لكل من يتعامل مع الحزب بعد صدور قانون العقوبات». وتضمنت مسودة القانون الذي صوتت عليه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، فرض عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويل «حزب الله» للحدّ من قدرته على استعمال الأموال في نشاطه، وشملت «تجميد الأصول وحجبَ التعاملات المالية، ومنعَ إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن إمكانية فرض عقوبات على أي دول أجنبية، في حال قدّمت دعماً عسكرياً أو مالياً ذا أهمية لـ«حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به. و«طالما أن العقوبات الموجعة ستخلق هذه المرّة واقعاً جديداً، فإن الحزب يسعى إلى أخذ كلّ اللبنانيين بجريرة أفعاله»، وفق تعبير الناشط السياسي وصاحب مركز «أمم للأبحاث والتوثيق» لقمان سليم الذي استشهد بكلام لأمين عام الحزب حسن نصر الله قال فيه إن «العقوبات على حزب الله سترتدّ على اللبنانيين قاطبة». وأوضح سليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نصر الله كان يقول للبنانيين سابقاً أنا خطفت البلد ولا يعنيني كل صراخكم، أما الآن فيقول لهم إن ما يصيب الخاطف سيصيب المخطوفين، وكلنا في مركب واحد وسنغرق جميعاً». وجزم لقمان سليم بأن الحزب «لم يعد قادراً على إقناع المتمولين الشيعة بأنه قادر على حمايتهم وحماية مصالحهم بعد أن غرر بهم لسنوات». ووفق معلومات قريبة من دوائر «حزب الله»، فإن العقوبات الأميركية ذات شقين؛ الأول يرتبط بتشديد العقوبات المالية، والثاني بمعاقبته «لاستخدام المدنيين دروعاً بشرية في حرب يوليو (تموز) 2006». وأكد لقمان سليم وهو سياسي شيعي معارض للحزب، أنه «كما اتخذ حزب الله اللبنانيين دروعاً بشرية في الحروب، يتخذ منهم اليوم دروعاً مالية، ويأخذهم بجريرة كل أعماله الشريرة التي يقوم بها في لبنان والمنطقة». وقال: «بعد سقوط المصرف اللبناني الكندي (الذي أقفل قبل سنوات بعد عقوبات أميركية استهدفته)، وبعد سقوط رجل الأعمال الشيعي حسن تاج الدين في قبضة الأميركيين، تسقط آخر ذرائع حزب الله التي يدعي فيها أنه قادر على حماية متموليه». من جهته، رأى رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد أن «قانون العقوبات المالية الذي يتحرّك الآن في الكونغرس الأميركي ضد الحزب، هو لترهيب لبنان وليس موجّهاً لـ(حزب الله)». وقال: «هم يريدون تركيع لبنان وإخضاعه والاستفراد به، فضلاً عن إحداث بلبلة بين المجتمع اللبناني والدولة في لبنان، ولكن ولّى هذا الزمن، فهؤلاء مهما تآمروا وخططوا فلن يثنينا شيء عن التمسك بنهج مقاومتنا ومواجهة الأعداء الذين يريدون إخضاع إرادتنا وإذلالنا».

قيادات عسكرية أميركية وروسية في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»... نوّه الرئيس اللبناني ميشال عون بالدعم العسكري الأميركي للجيش اللبناني على صعيد تدريبه وتوفير الذخيرة له في معركة «فجر الجرود» ضد الإرهاب، وذلك خلال استقباله نائب قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال شارل براون الذي أعلن أن بلاده «ستتابع تقديم الدعم للجيش»، فيما بحث وفد عسكري روسي «سبل تعزيز التعاون الأمني مع لبنان» مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وسط توقعات بأن يشهد التعاون الأمني بين البلدين دفعاً جديداً خلال الزيارة المرتقبة للوزير المشنوق إلى موسكو قريباً. وتزامن وجود وفدين عسكريين أميركي وروسي في لبنان أمس. رأس الوفد الأول نائب قائد القيادة المركزية الجنرال براون الذي استقبله عون قبل الظهر في حضور السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد. أما الوفد العسكري الروسي الذي استقبله المشنوق، فكان برئاسة نائب مدير الهيئة الفيدرالية الحكومية للتعاون العسكري والتقني الكسي فروكلين، وضم ممثلين عن وزارة الدفاع وهيئة التسليح وجهاز الإدارة الرئاسية الروسية، يرافقهم السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين والملحق العسكري العقيد راتمير غاباسوف، حيث جرى البحث في «سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، متابعة للمناقشات التي بدأها الوزير المشنوق في موسكو على هامش الزيارة الأخيرة للرئيس سعد الحريري إلى روسيا». وخلال استقباله براون، أكد عون أن «لبنان ماضٍ في مكافحة الإرهاب بعد الإنجاز الذي حققه في تحرير جروده عند الحدود الشرقية من تنظيم داعش»، لافتاً إلى أن «الجهد ينصب حالياً على متابعة الخلايا النائمة واعتقال أفرادها». وأبلغ عون براون أن «الجيش اللبناني أظهر كفاءة عالية خلال معركة فجر الجرود وتضافرت عوامل التدريب والشجاعة والدعم الناري، ما جعل المعركة تنتهي بأقل خسائر ممكنة». ونوّه عون بالدعم الأميركي للجيش اللبناني «في التدريب كما في توفير الذخيرة له»، معتبراً أن «الاستقرار الأمني الذي تحققه المؤسسات الأمنية يكمل الاستقرار الذي توفره المؤسسات الدستورية». وأثار عون مع الجنرال براون «الوضع على الحدود الجنوبية»، مشيراً إلى «الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي اللبنانية براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لبنان يتمسك بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ويقدّر الدور الذي تقوم به القوات الدولية لإرساء السلام على الحدود»، متمنياً أن تواصل الولايات المتحدة «دعمها لقوات اليونيفيل التي تعمل مع الجيش اللبناني الذي يعزز وحداته المنتشرة في المنطقة». وأبلغ الرئيس عون الجنرال براون أن «الإدارة الأميركية أبدت تفهماً لموقف لبنان من مسألة النازحين السوريين وأن اللقاءات التي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضحت الموقف اللبناني الداعي إلى عودة النازحين السوريين تدريجياً إلى الأراضي السورية بعد توقف القتال فيها». وكان الجنرال براون هنأ الرئيس عون على الإنجاز الذي حققه الجيش، منوهاً بـ«المتابعة المباشرة من رئيس الجمهورية لسير العمليات العسكرية في الجرود التي كان يحتلها تنظيم داعش»، كما قدم التعازي بالعسكريين الذين سقطوا في المعركة وأولئك الذين كانوا خطفوا ووجدت جثامينهم. وشدد براون على أن بلاده «ستتابع تقديم الدعم للجيش اللبناني في المجالات العسكرية كافة كي تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من تعزيز دورها في بسط سيادة الدولة اللبنانية وحماية أراضيها». وأعرب عن تأييد بلاده للدور الذي تقوم به قوات «اليونيفيل في حفظ السلام في الجنوب»، معتبراً أن «القرار اللبناني بزيادة وحدات الجيش هناك يساعد في تعزيز الاستقرار في المنطقة».

السياسة تلتفّ على قرار المجلس الدستوري ... و«سوء تفاهُم» بين «القوات» و«التيار»

الجمهورية...السِمة العامة للمشهد الداخلي انه لا يثبت على صورة واحدة، فما ان تظهر صورة سياسية او غير سياسية وتضبط المشهد على إيقاعها، حتى تظهر أخرى تلغي الاولى وتفرض إيقاعاً آخر مختلفاً كلياً عن سابقه، وآخر تجليّات عدم الثبات هذا ما أحاط موضوع سلسلة الرتب والرواتب وسلة الضرائب المكمّلة لها، إذ كما تكوّنت الغيوم السياسية فجأة في الفضاء الداخلي وخلقت افتراقاً حاداً بين المستويات الرئاسية والسياسية المرتبطة بها ودفعت بها الى خلف متاريس التقاصف والسجال، حلّ التفاهم السياسي والرئاسي فجأة وانقشعت الغيوم ونزع فتيل التوتر الذي تفاعل وتمدّد من السياسة الى تحركات واعتصامات وتصعيد نقابي في الشارع. إذاً، قالت التسوية السياسية كلمتها، من دون ان تتوضّح الاسباب التي أدّت الى تفاقمها من الاساس وإدخال البلد الى حلبة اشتباك سياسي دار على أكثر من جبهة خلال الايام القليلة الماضية، ولا الاسباب التي أدّت الى اعادة اجواء الوئام بين المشتبكين. لكن ما تمّ تظهيره بالأمس، تجاوز قرار المجلس الدستوري بإبطال سلة الضرائب، وأعاد إدخال هذه الضرائب من الشباك السياسي بالتكافل والتضامن بين كل القوى السياسية سواء المؤيّدة لمبدأ تمويل السلسلة من الضرائب، او تلك القوى التي صَمّت آذان الناس طيلة الفترة الاخيرة برفضها للمنحى الضريبي وإثقال الناس بضرائب تُجبى من جيوبهم. المخرج لعقدة السلسلة تمّ تظهيره في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتلخّص بإحالة مشروع قانون معجل الى المجلس النيابي بالمقترحات الضريبية المعدلة (التي تضمنها القانون المطعون فيه)، لإقراره في أقرب وقت ممكن على حد ما أعلن الحريري بعد الجلسة، مشيراً الى توافق على مخرج لصيغة قطع الحساب بما يمكّن من إقرار الموازنة بمعزل عنه. وكشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ التعديلات شملت ثلاث نقاط اساسية: اولاً، تغيير عنوان القانون بحيث لا يكون مخصصاً لتمويل السلسلة، في اعتبار انه لا يجوز تخصيص ضريبة بعينها لتمويل بند محدد. ثانياً، تعديل المادة 11، وثالثاً تعديل المادة 17، والمتعلقة بوجود ازدواج ضريبي. واوضحت المصادر انّ التعديل شمل فقط المهن الحرة، في حين انّ الضريبة على المصارف ظلّت كما هي، في اعتبار انّ المجلس الدستوري لم يعتبر انّ هناك خللاً دستورياً لناحية الضرائب المفروضة على القطاع المصرفي. وكشفت المصادر انّ وزراء «القوات اللبنانية» حاولوا تسجيل موقف من خلال اعتراضهم على عدم تعديل المادة 87 في الدستور، المتعلقة بقطع الحساب لإصدار الموازنات، وانّ وزير الصحة غسان حاصباني خرج من الجلسة، وبعد مشاورات مع معراب إكتفى بتسجيل تحفّظ وزراء «القوات» في محضر الجلسة، فيما سجّل وزيرا «اللقاء الديموقراطي» ايمن شقير ومروان حمادة تحفظهما على البند المتعلق بالأملاك البحرية. وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري إن وزراء «التيار الوطني الحر» تحفظوا بدورهم عن موضوع تسوية قطع الحساب وعن الطريقة التي اعتمدت لإحالة قطع الحساب الى مجلس النواب.

خليل

وفي حين أعلنت وزارة المالية أنها باشرت مساء أمس بتحويل الرواتب للموظفين والاساتذة والعسكريين، وانه تمّ الاتفاق مع مصرف لبنان للإسراع بدفعها اليوم كحد أقصى، قال الوزير علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «كلامنا كان واضحاً منذ البداية، هناك حق للناس على الدولة أن تؤمّنه من خلال السلسلة، وهناك حق للدولة ان تحافظ على استقرارها المالي من خلال مشروع ضرائبي تمّت المحافظة عليه». أضاف: «كنّا إيجابيين بمقاربة كل صيغ المعالجة، وقد تمّ تصويب كل النقاش الذي حصل خلال الفترة الماضية وأخذ ابعاداً دستورية، وتقررت الامور كما رأيناها منذ البداية». أضاف: «الموازنة ستقرّ وستنشر قريباً، وقد أرسلنا قراراً من مجلس الوزراء هو اضافة مادة تسمح بنشرها فور إقرارها».

المصارف

واذا كانت الهيئات النقابية علّقت تحركاتها التصعيدية ربطاً بقرار الحكومة تنفيذ قانون السلسلة ودفع الرواتب، فإنّ تحرّكاً لافتاً يسجل اليوم لجمعية المصارف حيث تعقد اجتماعاً للبحث في ما استجَدّ على صعيد الضرائب، وخصوصاً تلك التي سيعمل مجلس الوزراء على تثبيتها في جلسته المقبلة ويضمّنها مشروع القانون المعجّل الذي تمّ التوافق على إعداده وإحالته الى المجلس النيابي لإقراره في جلسة تشريعية تعقد أواسط الاسبوع المقبل. وتعقب اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي مطلع الاسبوع. وبحسب المعلومات، فإنّ المصارف التي تخشى ممّا يسمّى الازدواج الضريبي، ترفض أن يلقى عليها العبء الضريبي الثقيل، على نحو ما يتوجّه اليه بعض المعنيين في الدولة، وهي ستعدّ ورقة في هذا الاطار وترفعها الى رئيس الحكومة في موعد أقصاه بداية الاسبوع المقبل.

الخلاف السياسي

على انّ اللافت للانتباه بعد جلسة مجلس الوزراء هو ما أشار اليه الحريري حول استمرار الخلاف السياسي حول بعض المسائل الاساسية، ولا سيما حول العلاقة مع سوريا، مُعلناً انه ليس مستعداً للتعامل مع النظام السوري، لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك عدم موافقته على اجتماع وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلّم.

«القوات»

ويأتي كلام الحريري هذا متوازياً مع جو من «سوء التفاهم» يسود العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، التي أكدت مصادرها لـ«الجمهورية» انها «لن تفسح المجال لأيّ طرف سياسي أن يجعلها تختلف مع «التيار» مجدداً. وإذ أسفت «للانتقادات التي وجّهها الوزير باسيل اليها»، أوضحت انها «تجنّبت الرَد عليه في محطات عدة كان قد وَجّه فيها إليها انتقادات علنية»، ولفتت الى انّ «ما تقوم به اليوم ليس رداً، إنما هو توضيح لبعض النقاط التي أثارها حرصاً على الوضوح والشفافية، ولأننا نتمسّك بالتفاهم بين «القوات» و«التيار» بكل ما أوتينا من قوة». وقالت المصادر: «الجواب البديهي لقول باسيل انّ «القوات» لا تنسّق معه ترشيحاتها الانتخابية هو أنها حزب مستقلّ على غرار «التيار»، والتفاهم لا يعني إطلاقاً انّ «التيار» تخلّى عن حقوقه العضوية ولا «القوات»، وليس من الحق ولا الطبيعي أن تطلب «القوات» من باسيل ان يُطلعها على ترشيحاته، وليس من الحق والطبيعي ايضاً ان يطلب باسيل من «القوات» الشيء نفسه. الحق والطبيعي هو ان تجلس «القوات» و«التيار» وينسّقا معاً الأمور الانتخابية، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة. وطالما الشيء بالشيء يذكر، كم وكم من المواضيع التي كان قد جرى التفاهم عليها من ضمن التفاهمات العريضة لم يجر ايّ تنسيق مُسبق فيها بين باسيل و«القوات». ولفتت المصادر الى انّ «القوات» تمسّكت وما تزال وستبقى متمسّكة بالإجراءات القانونية في ملف الكهرباء، وجاءت المطالعات المتكررة لرئيس إدارة المناقصات لتَصبّ تماماً في هذا الاتجاه، بالإضافة الى رأي أكثر من نصف مجلس الوزراء تماماً. وتصرّف وزراء «القوات» له علاقة بموضوع الكهرباء وليس بـ«التيار»، والدليل انّ الموقف نفسه تكرّر في عقد الميكانيك وتلزيم البطاقة البيومترية بالتراضي وأخيراً المادة 87 من الدستور على رغم تخلّي معظم الكتل الوزارية عنها». واوضحت «أنّ تمسّك «القوات» بالإجراءات القانونية والشفافية التامة هو من المبدئيات والأساسيات، ولا يمكن خلط شعبان برمضان، بمعنى انه لا يمكن خلط الجانب المبدئي بالعلاقة مع «التيار». وأكدت انّ «مواقف «القوات» من محاولات التطبيع مع سوريا مثبتة، وعارضت علناً وتكراراً زيارات الوزراء الثلاثة إلى سوريا، إنطلاقاً من رؤيتها لهذه المسألة التي تعتبرها خلافية أولاً، ولا ترى انّ هناك دولة سورية مُعترف بها على أرض الواقع ثانياً، إنما مواقع نفوذ وتعدّد قوى، وتعتبر ثالثاً انّ العلاقة مع نظام الاسد ستؤخّر، اذا لم نقل ستمنع، النازحين من عودتهم، وستضع لبنان في عزلة عربية شديدة وعزلة دولية كبيرة». وأشارت «الى انّ القاصي والداني يعرفان انّ دور وزارة الشؤون الاجتماعية يقتصر على الاهتمام بالنازحين من الناحية الاجتماعية كما يدلّ اسم الوزارة، أي انها تلعب دور الوسيط بين الدول والمنظمات المانحة وبين اللاجئين. أمّا الدور الأساس لعودتهم إلى ديارهم فعائد إلى وزارة الخارجية التي عليها ان تحصل على موافقة وتأييد ودعم الدول الأجنبية المعنية، وفي طليعتها الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والدول المعنية كتركيا والأردن لكي تصبح عودة النازحين ممكنة وواردة عملياً». وقالت: «يعرف القاصي والداني أنه، ويا للأسف، شابَت العلاقة بين «القوات» و«المردة» في الماضي شوائب جوهرية، ولم تستوِ بعد انتهاء الحرب كما كان يجب ان يحصل، وعمل الكثيرون على خط المصالحة لسنين وسنين حتى وصلنا الآن إلى برّ الأمان في هذه العلاقة. فما الذي جعل الوزير باسيل يَزجّ نفسه في عملية يعمل عليها أقلّه منذ عقد من الزمن، وفي ملف حسّاس جداً وله مقوّماته؟ وكنا نتمنّى كثيراً لو تمت معالجته سابقاً، وها هو قيد المعالجة الفعلية اليوم بينما باسيل أعطاها أبعاداً أخرى لا تمّت الى حقيقتها بصِلة».

نصر الله

من جهة ثانية، تُسجّل إطلالتان سياسيتان للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، الاولى مساء اليوم، والثانية غداً في خلال المسيرة المركزية الضخمة التي ينظّمها الحزب في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية، الى جانب المسيرات العاشورائية في النبطية وصور وبعلبك والهرمل. وسيتناول نصرالله عدداً من المواضيع المحلية والاقليمية، وخصوصاً ما يحصل في سوريا، بالإضافة الى العقوبات الاميركية على الحزب وقياداته.

طبّارة

وقَلّل السفير السابق في واشنطن رياض طبّارة من أهمية تأثير العقوبات على الاقتصاد اللبناني، وقال لـ«الجمهورية»: «أرى في هذه العقوبات رسالة اميركية موجّهة الى ايران كما هي موجّهة الى الحزب، فالكونغرس الأميركي الذي يمارس ضغوطاً على طهران أراد أن يتجنّب في هذا التوقيت زيادة حجم هذه الضغوط، لتجنّب ردّة فعل الأوروبيين المترددين في مساندة واشنطن في ملف الاتفاق النووي». وأوضح طبّارة «انّ الاميركيين يضعون العقوبات على «حزب الله» بنحو متدرّج، وقد أعلنوا مراراً أنهم لا يريدون أن تمسّ هذه العقوبات الاقتصاد في لبنان والنظام المصرفي فيه، إذ يدركون جيداً حساسية الوضع المالي والاقتصادي لذلك يستهدفون الاشخاص والمؤسسات التي تتعلق بـ«حزب الله» وإيران».

السلاح الروسي

من جهة ثانية، أعادت زيارة الوفد الروسي الرفيع، الموجود في بيروت منذ أيام إستكمالاً للاتفاق الذي تمّ خلال زيارة وزير الدفاع لروسيا منذ فترة، الحديث عن تقديم الروس مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وتسليحه. وقالت مصادر مطّلعة على زيارة الوفد الروسي لـ«الجمهورية»: إنها تأتي في إطار وضع خطة تعاون بين الجيشين اللبناني والروسي لعام 2018، التي ترتكز على التدريب من خلال تقديم منح لضبّاط لبنانيين وبعض الفنيين لحضور دورات في روسيا، علماً أن لا وجود لمدربين من الجيش الروسي في لبنان لتدريب وحدات عسكرية لبنانية خلافاً لباقي الجيوش. وإذ ركّزت الزيارة على برامج المساعدات بشقها التعليمي، طرحت التساؤل عن حقيقة تقديم روسيا مساعدات عسكرية للبنان، بعدما كان اتخذ القرار في إرسال أسلحة خفيفة ومتوسطة وقاذفات صاروخية من نوع «أر بي جي».

الأسير

على صعيد آخر، وربطاً بملف محاكمة احمد الأسير وحكم الاعدام في حقه، قالت مصادر قريبة من اليرزة لـ«الجمهورية» ان «ليس هناك مخاوف من أي ردات فعل كبيرة في الشارع نتيجة بعض التحركات، لأنّ الشعب اللبناني بات مدركاً لحقائق الأمور، خصوصاً أنّ الكثير من الأشخاص الذين كانوا يدعمون الأسير والجماعات المتطرفة أصبحوا اليوم في صف الجيش بعدما تكشّفت الحقائق أمامهم، وهناك حاضنة شعبية كبيرة للجيش على هذا الصعيد». أضافت: «لقد أظهر الجيش جديّة مرة جديدة في التعامل مع الملفات المطروحة والأساسية، ووَفت قيادة الجيش بما وعدت به لجهة معاقبة وملاحقة كل من يمسّ بالعسكريين من باب أخذ الحق وتحصيله وليس الإنتقام». واعتبرت أنّ «ما صدر عن المحكمة العسكرية من أحكام يدلّ على الشفافية المسؤولة وعدم خضوعها لأيّ ابتزاز أو تدخلات، رغم أنّ تنفيذ الحكم يبقى في النهاية منوطاً بالسلطة السياسية، صاحبة الكلمة الفصل في هذا الخصوص، لأنّ القانون يمنح رئيس الجمهورية صلاحية توقيع الإعدام».

الشعّار

الى ذلك، وفي موقف لافت للانتباه يدفع الى التوقف عنده والتمعّن في مضمونه، رفض مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، في حديث الى «المركزية»، حكم المحكمة العسكرية بإعدام الأسير و15 سنة من الأشغال الشاقة على فضل شاكر. واعتبر انّ هذه المحكمة «غير قانونية ولا يرأسها قاضٍ على دراية بقوانين الدولة، وقراراتها إستنسابية بدليل أنها لم تحكم على ايّ فرد من أعضاء «حزب الله».



السابق

مصر: تحفظ قضائي على توجه برلماني لتعديل قانون «الإجراءات الجنائية».....مصر تغلق ضريح «الحسين» وتحاصره أمنياً في ذكرى «عاشوراء»...حفتر يطلب من أوروبا مروحيات للتصدي للهجرة غير الشرعية...مسؤول أمني: التنظيم المتشدد كون جيشاً في الصحراء بعد خسارة معقله الاستراتيجي...إشراك أنصار القذافي في السلطة يعيق تقدم جلسات الحوار الليبي..{الشباب} تعلن مسؤوليتها عن مقتل العشرات في هجوم على قاعدة عسكرية... رئيس أركان الجيش التركي يزور الصومال تمهيداً لافتتاح قاعدة عسكرية....قيادي إسلامي جزائري يهدد بمقاضاة حكومة بلاده احتجاجاً على منعه من مغادرة العاصمة والتضييق على تحركاته...«الاستقلال» المغربي ينتخب غداً أميناً عاماً جديداً... حظوظ وافرة لنزار بركة بالفوز بالمنصب...

التالي

اخبار وتقارير...إيران لا تقترب من الحدود مع إسرائيل و«حزب الله» و{حماس} يغيران تكتيكيهما...مصرع 3 عسكريين روس بإطلاق نار في قاعدة...الكويت والإمارات والأردن والسعودية تمتلك أكثر من 400 طائرة من عائلة «F»...تفجير انتحاري لـ «داعش» قرب مسجد في كابول...السلطات الصينية تأمر الأويغور بتسليم المصاحف وسجادات الصلاة....القبض على 6 أعضاء من «النصرة» في ثالث حملة من نوعها في تركيا..اعتقال 117 عسكرياً تركياً لـ «علاقتهم» بمحاولة الانقلاب....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,117,178

عدد الزوار: 6,754,089

المتواجدون الآن: 108