عون يُثبّت تغطية سلاح «حزب الله» عشية زيارته باريس و«كمين» التطبيع مع النظام السوري يستخدم... «فزاعة» التوطين ولبنان يسعى لتفكيك لغمٍ مالي - اجتماعي يضعه بين «اليَوْننة» و«الثورة»... جنبلاط: يبدو لقاء المعلّم وباسيل كجلسة تحضير أرواح... الله يستر جبران... تعطيل قانون الضرائب في لبنان يحرج السلطة ويهدد رواتب الموظفين ورئيس المجلس الدستوري: ليتدبّر السياسيون أمرهم..تطويق «إشكال» بين مناصري «حزب الله» و«أمل»...قيادتا «التقدمي» و«حزب الله» تجتمعان في منزل العريضي...باسيل :حالات غير طبيعية تهدّد لبنان..قائد الجيش اللبناني في واشنطن قريباً وكاغ ترحب بتعزيز وحداته جنوباً..اقتراحات بتعليق سلسلة الرتب والرواتب لتُضم الضرائب إلى الموازنة في البرلمان..
 الأحد 24 أيلول 2017 - 7:58 ص  3034  محلية |
عون يُثبّت تغطية سلاح «حزب الله» عشية زيارته باريس و«كمين» التطبيع مع النظام السوري يستخدم... «فزاعة» التوطين ولبنان يسعى لتفكيك لغمٍ مالي - اجتماعي يضعه بين «اليَوْننة» و«الثورة»...
الراي... بيروت - من ليندا عازار .... جنبلاط: يبدو لقاء المعلّم وباسيل كجلسة تحضير أرواح... الله يستر جبران... فجأة تَشابكت الملفات السياسية الشائكة مع العناوين المالية - الاجتماعية الداهمة ليجد لبنان نفسه على مشارف مأزق ينذر بأن «يُطْبِق» على واقعه الذي بات محكوماً بأكثر من «دائرة خطَر» تُرتِّب كلٌّ منها تداعياتٍ يمكن أن تتطاير شظايها في اتجاهات عدة داخلية وخارجية. ولم يكن ينقص بيروت في غمرة «البُعد الاستراتيجي» لكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعم لسلاح «حزب الله» ولقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلّم في نيويورك ثم بدء انكشاف «الخلفيات الخفية» وراء «الخطأ المتعمّد» بتفسير كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول النازحين السوريين على انه دعوة الى توطينهم في لبنان، سوى انفجار «لغم» قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب بعد إبطاله من المجلس الدستوري واضعاً السلطة التنفيذية والتشريعية أمام خيارات «أحلاها مُرّ» حيال مصير قانون السلسة (منفصلٌ وما زال سارياً) ودفْع الرواتب على أساسه نهاية هذا الشهر. وبدتْ «كرة النار» التي رماها «الدستوري» بين أيدي الحكومة والبرلمان محكومةً بمفاضلةٍ بالغة الحراجة بين «اليَوْننة» (خطر تكرار تجربة اليونان) والكلام عن «محاذير تفليسية على الخزينة العامة» بحال المضيّ بدفْع الرواتب وفق الزيادات الجديدة قبل تأمين بدائل تمويلية في ظل الواقع المالي المرهق والتحذيرات المصرفية من إمكان أن يستجرّ مثل هذا الخيار خفض التصنيف الائتماني للبنان، وبين «الثورة» التي لوّحت بها القطاعات الواسعة المستفيدة من «السلسلة» (موظفو القطاع العام والسلك العسكري والأساتذة في المدارس الرسمية والخاصة) إذا جرى التراجع عن صرف الرواتب على أساس الجداول المحدَّثة، وسط دعوة رابطة موظّفي الإدارة العامة لإضرابٍ تحذيري غداً على أن ينطلق في 2 أكتوبر المقبل تصعيد «غير مسبوق» يشلّ الإدارات والمدارس لو اتخذت الحكومة قرار تعليق العمل بالسلسلة. وإذ شهدتْ وزارة المال أمس اجتماعاتٍ مكثّفة مع ممثّلين لمختلف الكتل البرلمانية استباقاً لجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم غد في ظلّ مشاوراتٍ «لم تهدأ» منذ صدور قرار «الدستوري» لإيجاد مَخرج «إنقاذي» لا سيما ان حيثيات قبول الطعن ربطت أي إجراءات ضريبية بمبدأ الشمولية ووجوب ان تكون من ضمن الموازنة العامة السنوية، برزتْ مخاوف من أن يتداخل «فتيل» هذه القضية مع «الصواعق» السياسية التي أطلّت برأسها سواء من اندفاعة رئيس البرلمان نبيه بري للدعوة الى انتخابات نيابية مبكّرة قبل آخر السنة أو مما عبّرتْ عنه «مفاجآت نيويورك» على هامش ترؤس عون وفد لبنان الى الأمم المتحدة. وإذا كان قرار «الدستوري» قوبل بما يشبه «التراشق» المحمَّل بخلفيات «القلوب المليانة» بين الرئيسين عون وبري، فإن هذا الملف «المفخخ» لم يحجب الأنظار عن المغازي الكبرى لاندفاعة عون الدفاعية عن وضعية سلاح «حزب الله» وتوفيره عبر صهره الوزير باسيل ولقائه الأخير بالمعلّم الغطاء الرئاسي الذي لم يكن معلناً لـ «هجمة» الحزب نحو التطبيع السريع مع النظام السوري تحت عنوانٍ بارز هو إعادة النازحين الذي أمّن «الاستخدام المغلوط» لكلام ترامب حوله وتفسيره الخاطئ على انه دعوة مباشرة للتوطين، ما يشبه «الغطاء الناري» لتعزيز الدفع باتجاه التطبيع مع دمشق. وفيما اختارت السفارة الأميركية في بيروت الردّ ضمناً على التفسيرات اللبنانية لموقف ترامب ببيان أكد أنّ الأخير بحث في خطابه «تقديم مساعدات مالية للبنان والدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى سورية»، برز رفْع «حزب الله» عبر القيادي فيه الشيخ نبيل قاووق «خطر توطين النازحين» ليكون «أشدّ خطراً من احتلال (داعش) و(النصرة) للجرود في عرسال ورأس بعلبك»، مؤكداً أن ما أعلنه ترامب «عن توطينهم كشف حقيقة عدوانية أميركا»، داعياً «للتواصل والحوار مع الدولة السورية» لحلّ هذه القضية. وإذ كانت دوائر سياسية تتوقف عند ما نقلتْه وكالة «سانا» عن لقاء المعلّم - باسيل وان الأخير اكد «أهمية التنسيق المشترك بين البلدين»، معتبراً أن «التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية وانتصارات الجيش السوري على الإرهاب ستضطر الذين يتخذون موقفاً سلبياً من سورية للتراجع عن هذا الموقف والمساهمة بإعادة الإعمار»، فإن الرئيس عون مضى بمواقفه المؤيدة لسلاح «حزب الله» معلناً في حديث الى «لوفيغارو» أن «حزب الله لا يستخدم أسلحته في السياسة الداخلية، وهذه الأسلحة ليست إلا لضمان مقاومتنا للكيان الاسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءاً من أرضنا رافضاً تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومنها ما ينص على عودة الفلسطينيين الى أرضهم والذي لجأوا الى لبنان». وأكد في حديثه الذي جاء عشية وصوله الى باريس غداً في اول زيارة دولة يقوم بها رئيسٌ لفرنسا منذ انتخاب الرئيس ايمانويل ماركون، انه «لا يمكننا ان نمنع (حزب الله) من سلاحه طالما ان اسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية. فإسرائيل سيكون لها الحق ساعتئذ بأن تشن الحرب كيفما ومتى تشاء، في حين أن الآخرين ليس لهم الحق بالحفاظ على سلاحهم للدفاع عن انفسهم؟ لا هذا غير مقبول»، موضحاً في سياق آخر ان «السيد حسن نصر الله قال في احد خطبه ان الحزب تراجع عن مشروع إنشاء جمهورية اسلامية بلبنان». وحول مصير اتفاقية «دوناس» التي كانت تلحظ تسليم اسلحة فرنسية الى الجيش اللبناني بتمويل من السعودية بقيمة 4 مليارات دولار، اجاب: «عادت السعودية عن توقيعها ولم تطبّق هذه الاتفاقية». وحين سئل: هل تندمون على ذلك؟ اجاب: «لا، لا أنا لا أندم على شيء». وفي موازاة ذلك، برزت «تغريدة» نشرها رئيس اللقاء «الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وفيها صورة تجمع الوزيرين باسيل والمعلّم. وعلّق عليها: «بعد غياب طويل عن الشاشة يعود وليد المعلم ويبدو اللقاء مع جبران باسيل كجلسة تحضير أرواح». وتابع «الله يستر جبران».
تعطيل قانون الضرائب في لبنان يحرج السلطة ويهدد رواتب الموظفين ورئيس المجلس الدستوري: ليتدبّر السياسيون أمرهم
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... شكّل قرار المجلس الدستوري الخميس الماضي إبطال قانون الضرائب الجديد، إحراجاً كبيراً للسلطة السياسية، وأربك الحكومة والمجلس النيابي ووضعهما في مواجهة الفئات الشعبية، ولا سيما موظفو القطاع العام، الذين ينتظرون قبض رواتبهم على أساس سلسلة الرتب والرواتب، التي تقرر تمويلها من الضرائب التي نسفت من أساسها. صحيح أن المجلس الدستوري في لبنان لم يتجاوز عمره العقدين، ويعدّ حديث العهد، قياساً بأعمار المجالس الدستورية في الدول الرائدة ديمقراطياً، لكن منذ إنشائه وهو يشكل مصدر أزمة لأهل السياسية وقراراتهم؛ إذ غالباً ما كان يبطل القوانين المطعون فيها، ويلزم المجلس بإعادة النظر فيها، بدءاً من قانون الانتخاب في العام 1996. ولم يترد في إبطال نيابة نواب يصنّفون في خانة النافذين، خصوصاً ممن كانوا محسوبين على الوصاية السورية في أوج سلطتها. ويسود اعتقاد بأن إبطال قانون الضرائب، سيؤدي حتماً إلى تجميد سلسلة الرتب والرواتب، التي انتظرها موظفو القطاع العام طويلاً، والذين بدأوا يلوحون بالعودة إلى الشارع والاعتصامات مجدداً، ويجمع الخبراء على أن إعادة النظر بالضرائب يحتاج إلى أشهر، في وقت أكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس قام بواجبه، ونظر بقانون الضرائب ومدى مطابقته للدستور، فوجده غير دستوري فقرر إبطاله». وقال: «نحن عملنا شغلنا، والباقي مسؤولية السياسيين وعليهم أن يتدبروا أمرهم». ونفى أن يكون المجلس الدستوري قطع الطريق على إعطاء موظفي القطاع العام سلسلة الرتب والرواتب، معتبراً أنه «من واجب مجلس الوزراء ومجلس النواب أن يتصرفوا ويبحثوا عن الوسيلة التي تؤمّن موارد للخزينة لدفع تكاليف السلسلة». وكان المجلس الدستوري أصدر الخميس قراراً بإجماع أعضائه، قضى بقبول الطعن المقدّم من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل وتسعة نواب آخرين، وإبطال قانون الضرائب، معتبراً أن الكثير من الشوائب اعترت القانون، أهمها أنه «صدر في غياب الموازنة ومن خارجها، وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور، حيث كان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور». ولفت إلى أن «القانون المطعون فيه، يخرق مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، كما أن المادة 11 منه، يشوبها الغموض؛ ما يؤدي إلى تطبيقها بشكل استنسابي، وبطرق ملتوية تسيء إلى العدالة والمساواة بين المواطنين». من جهته، رأى الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين، أنه «بقدر ما كان قانون الضرائب غير مقنع، فإن قرار المجلس الدستوري ليس مقنعاً أيضاً، لأنه ربط إقرار الضرائب بقانون الموازنة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 81 من الدستور، نصّت على عدم جواز فرض ضريبة إلا بقانون شامل، يطبق على جميع الأراضي اللبنانية، ولم تشترط ربط الضريبة بقانون الموازنة»، معتبراً أن «قرار المجلس الدستوري غير مدروس وهو أساء تفسير النص الدستوري، عندما ربط الضرائب بالموازنة». ورأى أنه «ليس من الجائز الاجتهاد بوجود نصّ صريح». وذّكر حنين بأن «الموازنة لم تقرّ منذ 12 عاما، فهل يمكن تعليق حركة الضرائب على موازنة لا تُقرّ أبداً؟». وتداعى ممثلو الكتل النيابية إلى اجتماع عقد في وزارة المالية أمس لبحث الحلول البديلة وإيجاد مداخيل لدفع تكاليف السلسلة. وشدد وزير المال علي حسن خليل على أن «عدم تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب هو مخالفة، ولا بد من إيجاد حل من دون المس بالسلسلة». وقال: «وضعنا جداول الرواتب وفق السلاسل الجديدة، والعودة إلى السلاسل القدية ليس بالأمر السهل».وكانت الضغوط السياسية عطلت عمل المجلس الدستوري في العام 2013، عندما طعن رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وتكتل التغيير والإصلاح، بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي، حيث تغيب ثلاثة من أعطاء المجلس الدستوري عن الجلسات عمداً؛ ما أدى إلى تطيير النصاب، وسقوط المهلة الزمنية المعطاة للمجلس الدستوري للبت بالطعن، ما جعل قانون التمديد نافذاً.
تطويق «إشكال» بين مناصري «حزب الله» و«أمل»
بيروت: «الشرق الأوسط».. أصيب 26 شخصاً بجروح، إثر إشكال وقع بين مناصرين لـ«حزب الله» اللبناني وحليفه «حركة أمل» في بلدة البيسارية في جنوب لبنان؛ ما دفع قيادتَي الحزب والحركة إلى التأكيد في بيان، أن ما حصل «جرى تطويقه ومعالجته فورا من قبل الأجهزة الأمنية المختصة». ورغم التحالف السياسي المتين بين أكبر تكتلين سياسيين شيعيين في لبنان، هما «حزب الله» و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، فإنه غالباً ما تتكرر الإشكالات الفردية في المناطق بين المناصرين وما يختلفان في الانتخابات المحلية في القرى؛ ما يزيد الشكوك بأن التحالف السياسي، لا ينسحب على القاعدة الشعبية لهما. وتحدثت معلومات عن وقوع إشكال كبير في بلدة البيسارية بين مناصرين «حزب الله» و«حركة أمل» تطور إلى عراك بالأيدي وتراشق بالحجارة، نتيجة الخلافات المتراكمة في البلدة، قبل أن تتدخل اللجنة الأمنية المشتركة التي عملت على ضبط الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها. وأفادت قناة «إم تي في» بأن الإشكال أدى إلى سقوط 26 جريحاً، بينهم عنصر في الجيش، في وقت أشارت معلومات إلى أن عناصر الحركة عمدوا إلى إحراق مركز للحزب ومحاصرة عناصره فيه. ولاحقاً، أصدرت قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله» في الجنوب بيانا، أكدتا فيه أن «ما حصل في بلدة البيسارية في قضاء صيدا، هو إشكال فردي جرى تطويقه ومعالجته فورا من قبل الأجهزة الأمنية المختصة». وأكدتا أن «ما تداولته بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تفاصيل، هي عارية من الصحة، وجرى تضخيمها، وهي من نسج خيال مروجيها». وأكدتا حرصهما على «أحياء المجالس العاشورائية بأعلى درجات المسؤولية والتنسيق بين الطرفين، بما يعكس روحية التعاون، وبما يجسد القيم السامية لثورة الإمام الحسين، كمدرسة للوحدة والتلاحم ومحطة لنبذ الخوف والتخاصم»، لافتتين إلى أن «العلاقة بين حركة أمل و(حزب الله)، هي علاقة متينة وراسخة، ومن غير المسموح أن يعكر صفوها حادث فردي عابر». إلى ذلك، سلم فلسطيني مقيم في صيدا في جنوب لبنان نفسه للجيش اللبناني، بعد ورود معلومات أمنية عن نيته استهداف أحد مجالس عاشوراء في منطقة صيدا، في وقت يشدد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية اللبنانية من الإجراءات الاحترازية؛ منعاً لأي خرق في تلك الاحتفالات. وفي سياق متصل، أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، قرارا لتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة النبطية اعتبارا من سبتمبر (أيلول) ولغاية 30 منه ضمناً، كما كلف قيادة الجيش تنفيذ أحكام القرار وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
قيادتا «التقدمي» و«حزب الله» تجتمعان في منزل العريضي
المستقبل...عقدت قيادتا الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«حزب الله»، لقاء في منزل النائب غازي العريضي أمس، في حضور ممثلي «حزب الله» وزيري الشباب والرياضة محمد فنيش والصناعة حسين الحاج حسن، النائبين علي عمار وحسن فضل الله ورئيس لجنة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، وعن «التقدمي»: وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، النواب: وائل أبو فاعور، أكرم شهيب وعلاء الدين ترو، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض الداخلية هادي أبو الحسن. وتم خلال اللقاء، بحسب بيان أصدره الحزب «التقدمي»، البحث في عدد من القضايا الداخلية والمحلية، كما جرى عرض للملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وتأكيد «ضرورة اعتماد الشفافية وتحييدها عن التجاذبات والخلافات السياسية، والعمل الحثيث نحو إنجاز هذه الاستحقاقات وإيجاد الحلول الناجعة لها لرفع المعاناة عن المواطنين».
باسيل :حالات غير طبيعية تهدّد لبنان
بيروت - «الحياة» ... أوضح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن جولته على «المغتربين اللبنانيين في أميركا الشمالية تهدف إلى توحيد الجهود لمنع أي مشروع لتوطين النازحين أو اللاجئين في لبنان وتشجيع المنتشرين على استعادة الجنسية اللبنانية لمن لم يحصل عليها بعد، وتحفيزهم على المشاركة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية». وقال باسيل خلال حفلة استقبال أقامها «التيار الوطني الحر» في مدينة لاس فيغاس الأميركية أمس: «عندما حذرنا عام ٢٠١١ من أخطار نزوح السوريين بلا ضوابط، تعرضنا لشتى الاتهامات بالعنصرية. وحتى الآن لا يزال الخلاف قائماً حول عودتهم. فنحن نريدها آمنة وهم يريدونها مؤجلة». وجدد رفضه «الدمج أو التوطين، فالسوريون إخوان لنا لكن عودتهم حق لهم وسننتصر في هذه المواجهة»، مشيراً إلى «العراقيل التي وُضعت على مدى السنوات الماضية أمام وزراء التيار الوطني لمنعهم من تحقيق مشاريعهم في الكهرباء والنفط». وقال: «قليلون هم الذين وقفوا إلى جانبنا. نتذكر لنتعلم لا لننتقم». ودعا اللبنانيين المغتربين إلى «المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة وفي الحصول على الجنسية اللبنانية لأننا في كل مرة نعيد الجنسية إلى لبناني أصيل نكون أبعدنا التوطين وأخطاره عن بلادنا، فبعد صدور القوانين والقرارات التي تُسهل مشاركة المغتربين في الانتخابات، أصبحت مسؤولية المغتربين كبيرة في المشاركة بكثافة ليستحقوا فعلاً ما بُذل من جهود لأجلهم». وكان باسيل لفت خلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية في مدينة دنفر في ولاية كولورادو إلى «أننا سنقوم بكل شيء لنعيد إخوتنا السوريين إلى بلدهم لأنه مكانهم الطبيعي». وحيا «اللبنانيين المنتشرين الذين لم يفكروا بتغيير الوطن الذي اندمجوا فيه، بل هم من تغير وتقبل قوانين الوطن وعادات أهله، واحترموا تقاليدهم». وقال: «نرفض فكرة الإندماج في وطننا حين نشعر بأن هناك شيئاً جماعياً يحصل من أشخاص يفرضون علينا معتقداتهم وعاداتهم ويغيرون من طبيعة بلدنا وصورته وشعبه. اليوم هناك حالات غير طبيعية تهدد لبنان، حين يأتي عدد كبير من النازحين إلى أرضه». وتوجه إلى المغتربين قائلاً: «لبنان قادر على أن يعطيكم على رغم اعتقادكم أنه ضعيف».
قائد الجيش اللبناني في واشنطن قريباً وكاغ ترحب بتعزيز وحداته جنوباً
بيروت - «الحياة» ... رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بإعلان الجيش اللبناني نشر قوات إضافية إلى جنوب نهر الليطاني كإجراء مهم نحو تطبيق القرارين 2373 و 1701. وذكرت كاغ بنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 13 أيلول (سبتمبر) 2017 لدعم لبنان «مع التشديد على أن مؤسسات الدولة القوية وجيش قوي هي أفضل تدبير وقائي للتخفيف من خطر النزاعات». ويأتي تعزيز الجيش في الجنوب قبل أيام من زيارة متوقعة لقائده العماد جوزيف عون لواشنطن، وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إنها قد تتم خلال الأسبوع المقبل، بعد أن كانت تأجلت في شهر آب (أغسطس) الماضي لانشغاله في الإشراف على عملية «فجر الجرود»، لطرد مسلحي «داعش» من جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة. وكان القرار 2373 الذي جدد بموجبه مجلس الأمن لقوات الأمم المتحدة في الجنوب سنة إضافية نص في فقرته الخامسة على «ضرورة النشر الفاعل والدائم للجيش اللبناني في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية بوتيرة متسارعة من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1701». وطلب القرار المذكور إلى غوتيريش أن يدرج في تقاريره المقبلة تقويماً للتقدم المحرز في صدد نشر الجيش قواته. ودعا إلى إلى مشاركة الجيش مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في الحوار الاستراتيجي لتحليل عتاد القوة البحرية والبرية مع جداول زمنية بغية تحديد ما أحرزه الجيش من تقدم في المهمات التي أنيطت به في القرار 1701. كما رحبت الفقرة السادسة من القرار بـ «اعتزام حكومة لبنان نشر كتيبة نموذجية في منطقة عمليات القوة الموقتة».
اقتراحات بتعليق سلسلة الرتب والرواتب لتُضم الضرائب إلى الموازنة في البرلمان
بيروت - «الحياة» ... استنفار المسؤولين اللبنانيين لمعالجة نتائج إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب كثف المشاورات في ما بينهم خلال الساعات الماضية، في ظل إرباك بدا جلياً في أوساط القوى السياسية حيال اتخاذ القرارات المناسبة، خصوصاً أن الإبطال وضع الجميع أمام مأزق سياسي وقانوني ومالي مصدره أن هذا الإبطال لا يلغي المستحقات المتوجبة على الدولة المنصوص عليها في قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة والأساتذة والعسكريين والأساتذة والمتقاعدين، الذين يأملون بقبض رواتبهم بعد أسبوع مع الزيادات التي تضمنتها السلسلة، فيما الضرائب وضعت من أجل تمويل جانب من الإنفاق الإضافي الذي ترتبه. وإذ توخت القوى السياسية التي كانت توافقت على الضرائب ضمان حد أدنى من التوازن المالي بين الإنفاق الجديد وبين الموارد، فإن إبطال قانون الضرائب عاد فطرح الأسئلة حول كيفية تأمين البدائل إذا كان يتوجب دفع الزيادات لمستحقيها أول الشهر المقبل، من جهة، وحول المخارج القانونية لذلك أو لتأجيل دفع هذه المستحقات مع تثبيت حقوق المستفيدين منها في انتظار إنتاج تشريع جديد يسمح بتأمين الموارد المالية، من جهة ثانية. وقالت مصادر متعددة لـ «الحياة» إن التداعيات السياسية الناجمة عن قرار المجلس الدستوري لم تغب عن الاتصالات والمشاورات التي حصلت، إذ إن أوساطاً نيابية رأت في القرار صدمة لرئيس البرلمان نبيه بري نظراً إلى أنه شمل طعناً بطريقة إدارته الجلسة التي أقر فيها قانون الضرائب لأنه لم ينظم التصويت عليه بالمناداة بأسماء النواب، فضلاً عن أنه كان أكثر من أصرّ على إقرار الضرائب والسلسلة بمعزل عن إقرار الموازنة التي اعتبر المجلس الدستوري أنه كان يجب أن يتم تضمينها هذين القانونين تأكيداً لمبدأ الشمولية في المالية العامة. وانعكس هذا الجانب انتقادات من بعض النواب، بمن فيهم من كتلة «حزب الله» لقرار المجلس الدستوري. ورأت مصادر معنية بموقف بري وحلفائه أن قرار «الدستوري» سابقة في ما يخص التشريع النيابي. وبعدما كان رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن مساء أول من أمس أن الاتصالات أفضت الى الاتفاق على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً الإثنين في السراي الحكومية، أي برئاسته، نظراً إلى أن رئيس الجمهورية سيغادر بيروت إلى باريس صباحاً في زيارة دولة لفرنسا، قالت مصادر وزارية إن المشاورات أبقت على إمكان انعقاد مجلس الوزراء اليوم الأحد وارداً وبرئاسة عون لاتخاذ القرارات المناسبة. وكان أبرز المشاورات انعقاد اجتماع لممثلي الكتل السياسية الممثلة في الحكومة في مكتب وزير المال علي حسن خليل بعد ظهر أمس واستمر زهاء 3 ساعات، تم خلاله عرض الاقتراحات للخروج من مأزق إبطال الضرائب وإيجاد البدائل المالية والقانونية وتطبيق السلسلة. وحضر الاجتماع إلى خليل، الوزراء محمد فنيش عن «حزب الله»، جمال الجراح ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري عن «المستقبل»، أيمن شقير عن «اللقاء الديموقراطي»، سليم جريصاتي عن «تكتل التغيير والإصلاح»، والنائب جورج عدوان عن «حزب القوات اللبنانية» وعلمت «الحياة» من مصادر عدد من الفرقاء أن المجتمعين عرضوا جملة أفكار ستطرح على اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي للبت فيها، أبرزها:
1- إقرار مشروع قانون معجل مكرر لإرساله إلى البرلمان بتعليق تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب مع حفظ حقوق مستحقيها كاملة. ولم يلق الاقتراح اعتراضاً من الحاضرين.
2- تضمين بنود القانون 45 (الضرائب) الذي أبطله الدستوري، والسلسلة في صلب الموازنة بعد التعجيل في إحالتها إلى الهيئة العامة للبرلمان لإقرارها، انسجاماً مع قرار الدستوري وجوب أن تشتمل الموازنة على الضرائب المستحدثة. وهو اقتراح جاء بديلاً لفكرة أن تسترجع الحكومة مشروع الموازنة من البرلمان للقيام بالشيء نفسه، والذي ارتُئي أن آليته تؤخر عملية استدراك الوضع الذي نجم عن الإبطال، وأن من الأفضل أن يتم ضم الضرائب إلى الموازنة في البرلمان، بموافقة الحكومة، بدلاً من أن تسترجعها ثم تعيدها للمجلس النيابي. إلا أن الاقتراح لقي تحفظاً من الوزير خليل، وتريثاً من فنيش، فيما وافق عليه الجراح والحريري وجريصاتي وعدوان.
3- تأكيد حق مجلس النواب الدستوري بالتشريع الضريبي.
4- تعليق المادة 87 من الدستور بقرار نيابي، وهي تنص على وجوب إنجاز قطع الحساب لموازنة العام السابق كي تكون موازنة العام 2017 قانونية، لتفادي أي طعن بإقرار الموازنة، نظراً إلى أن وزارة المال لم تنجز إلى الآن قطع الحساب عن السنوات السابقة منذ عام 2005، والتي كانت الظروف السياسية تحول دون القيام بها أو إقرارها في البرلمان بسبب الخلافات السياسية. وهو أمر لم يلق قبولاً من الوزير خليل. واتفق المجتمعون على التشاور مع مراجعهم السياسية حول هذه النقاط وغيرها، وسط شعور بوجوب إيجاد المخارج في سرعة لسد الثغرات القانونية.
