تدابير أمنية «استثنائية» في معقل «حزب الله» ببيروت..ميشال عون يعود إلى فرنسا رئيساً واتصالات لعقد مؤتمر «باريس 4»... وقلق دولي من دور «حزب الله».. ماكرون يثير مع عون تمويل «حزب الله» والمخاوف من تصعيد محتمل مع إسرائيل...لبنان: كلامٌ «ملتبس» لعون دعْماً لـ «حزب الله» بعد «الخطأ المقصود» بتفسير كلام ترامب... جنبلاط غاضِب من لقاء باسيل «مع وزير خارجية النظام المُجرِم في دمشق»..شهيب يهاجم باسيل ولقاءه المعلم: التضامن لا يكون بالخروج عن التسوية...... وانتصرت المصارف مجدّداً: ماذا وراء قرار إبطال قانون الضرائب؟...مخاوف من حرب إسرائيلية هذا الخريف؟.. زوّار نيويورك: خطاب ترامب يعطي ضوءاً أخضر لنتنياهو لشنّ حرب ضد «حزب الله»....
 السبت 23 أيلول 2017 - 6:54 ص  2745  محلية |
تدابير أمنية «استثنائية» في معقل «حزب الله» ببيروت..
بيروت: «الشرق الأوسط»... يستغرق الدخول إلى ضاحية بيروت الجنوبية ساعتين عند المساء، ذلك أن مداخل الضاحية تقلصت بعد إغلاق المداخل الفرعية، بدءا من مساء الخميس بسبب إجراءات أمنية كثيفة انطلقت مع أولى ليالي إحياء مناسبة عاشوراء، في خطة أمنية تشترك فيها السلطات الأمنية والعسكرية الرسمية، مع اتحاد بلديات الضاحية و«حزب الله»، بهدف منع الخروقات الأمنية، و«تحصين» إنجازات تم تحقيقها على الحدود الشرقية في المعارك ضد التنظيمات المتشددة. معظم الطرقات المؤدية إلى الضاحية، مركز نفوذ «حزب الله»، مقفلة عند المساء. تتجمع عشرات السيارات عند حواجز الجيش والقوى الأمنية، حيث تخضع لتفتيش دقيق. وصار العابرون إلى الضاحية، ملزمين بسلك معابر محددة، تتولى القوى الأمنية الرسمية التفتيش فيها والتدقيق بهويات العابرين. وعلى بُعد عشرات الأمتار منها، توجد سيارات الشرطة التابعة لاتحاد بلديات الضاحية. العناصر هنا يرشدون العابرين لعبور طرقات بديلة، بعد إغلاق الطرقات من نصفها. المشهد نفسه يتكرر في الشوارع الفرعية، لكن عناصر من «حزب الله» يتولون التدقيق بهوية العابرين. تشير إليهم شارات صفراء يربطون بها أكتافهم، تحمل شعار الحزب. ويقفون إلى جانب عوائق حديدية تم إقفال الطرقات فيها. يقول أحد العناصر إن عبور السيارات إلى أحد الشوارع «ممنوع»، موضحا أن هناك «مجلس عزاء يقام في الشارع»، بينما تقف امرأة داخل غرفة مستحدثة، مغطاة بستائر، ترشد النساء إلى الدخول عبرها، حيث يتم تفتيشهن أيضاً. تلك الإجراءات تتكرر منذ أربع سنوات على التوالي، حينما بدأت التفجيرات تستهدف الضاحية الجنوبية، إثر انخراطها في الأزمة السورية. ورغم أنها كانت في العام الماضي أقل صرامة، فإن مضاعفتها هذا العام تشير إلى مخاوف جدية من استهداف أكبر التجمعات البشرية لدى الطائفة الشيعية في لبنان، حيث يتجمع مئات الآلاف يوميا في مجالس العزاء التي يحييها الشيعة، وتنتشر في شوارع الضاحية. ولا تخلو الإجراءات من رسائل سياسية، إذ تشير كثافة الإجراءات، التي شملت إغلاق المعابر الفرعية إلى الضاحية، وتشديد الإجراءات والتفتيش على المداخل الرسمية إلى أن الحزب، كما السلطات الرسمية، تعمل على «تحصين» الإنجازات التي تم تحقيقها على الحدود الشرقية، ومنع خلايا نائمة تابعة للتنظيمات المتشددة من استهداف التجمعات التي تُقام في الضاحية يوميا. وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من شهرين على انطلاق عملية الحسم النهائي لملف التنظيمات المتشددة على الحدود الشرقية التي شارك الحزب فيها في معركة جرود عرسال ضد تنظيم جبهة النصرة، بينما تولى الجيش اللبناني حسم الملف الآخر المرتبط بالمعركة ضد تنظيم داعش من الجهة اللبنانية من الحدود. وكان الجيش اللبناني أعلن الأربعاء الماضي عن إجراءات استثنائية، وقال: «لمناسبة حلول عيد رأس السنة الهجرية وذكرى عاشوراء، باشرت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات، وحول دور العبادة ومجالس العزاء»، ودعت قيادة الجيش المواطنين «إلى التجاوب مع الإجراءات والتدابير الأمنية التي ستنفذها وحدات الجيش، حفاظا على أمنهم وسلامتهم». وتتوسع الإجراءات من الضاحية إلى جنوب لبنان، والقرى في شرقه، حيث يشدد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية إجراءاته في مناطق التجمعات.
ميشال عون يعود إلى فرنسا رئيساً واتصالات لعقد مؤتمر «باريس 4»... وقلق دولي من دور «حزب الله»..
الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. تشاء الروزنامة الرئاسية الفرنسية أن يكون الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أول من يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه. وبهذه المناسبة، أعدت باريس برنامجا حافلا للرجل الذي أمضى في فرنسا 14 عاما لاجئا إليها بعد أن أخرجته طائرات النظام السوري من قصر بعبدا في عام 1989، وها هو يعود إليها رئيسا. والرئيس عون الذي يصل إلى باريس بعد ظهر الاثنين سيحظى بكل ما ينص عليه البروتوكول من وضع إكليل من الورد على نصب الجندي المجهول تحت قوس النصر إلى لقاء مغلق مع ماكرون يعقبه اجتماع موسع ثم عشاء دولة مع تبادل كلمات رسمية في القصر الرئاسي بحضور 220 مدعوا قالت المصادر الرئاسية إنهم «يعكسون تنوع وغنى العلاقات الفرنسية - اللبنانية». وقبل ذلك سيشارك الرئيسان في تدشين معرض «مسيحيي المشرق» الذي يقيمه معهد العالم العربي الذي دعت إليه إدارته الكثير من الشخصيات الدينية المشرقية وغير المشرقية. يضاف إلى ذلك زيارة إلى مقر بلدية باريس، حيث سيقام له استقبال رسمي تليه لقاءات مع رؤساء الحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب ووزير الخارجية. وسيلتقي الرئيس عون الجالية اللبنانية في حفل كبير مساء الثلاثاء وينهي زيارته إلى فرنسا في اليوم التالي. ومن المقرر أن يقوم الرئيس ماكرون بزيارة إلى لبنان في الربيع القادم، وعلى الأرجح في إطار جولة إقليمية ستقوده كذلك إلى الأردن ومصر وإسرائيل. أمس، في معرض تقديمها للزيارة التي تأتي بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس سعد الحريري الرسمية إلى باريس، شددت مصادر الرئاسة على أنها «إشارة للدعم السياسي» الذي تحرص فرنسا على توفيره للبنان وعلى «تمسكها بأمنه واستقرار وسيادته» في ظل الوضع الإقليمي المتوتر والتحديات الكثيرة التي يواجهها لبنان، وأخصها التحديات الأمنية من جهة والوجود المكثف للنازحين واللاجئين السوريين من جهة ثانية. ونوهت باريس بالجهود التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية نهاية الشهر الماضي لتمديد انتداب قوة «يونيفيل»، حيث عارضت إدخال تعديلات على مهماتها وفق الرغبات الإسرائيلية والأميركية. وتنشر فرنسا 800 جندي في هذه القوة، وهو أكبر عدد تساهم به في عمليات حفظ السلام التي تشارك فيها. وأفادت المصادر الرئاسية بأن اللقاء المغلق بين ماكرون وعون الذي سيتبعه لقاء موسع، سيتناول مجمل المواضيع التي تشغل لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا، كما سيشكل فرصة من أجل «المضي قدما بالمبادرات المشتركة». ويأتي في المقدمة مشروع الدعوة لمؤتمر لدعم الاستثمارات الخارجية في لبنان، وهو ما كان قد بحث مع الرئيس الحريري بداية الشهر الجاري. وما زالت الاتصالات جارية بشأن ما اتفق على تسميته «باريس 4» (امتداد للمؤتمرات الثلاث السابقة التي استضافتها العاصمة الفرنسية منذ سنوات). أما التاريخ المبدئي لذلك، وفق الرئاسة، فهو بداية عام 2018، والمرتقب أن يحصل في أي حال، قبل الانتخابات النيابية في لبنان المقررة في 8 مايو (أيار) المقبل إلا إذا حصل تغير ما في الروزنامة الانتخابية. غير أن شكل المؤتمر ومضمونه وأغراضه غير محسومة تماما، لأن هناك مشروعا للدعوة إلى مؤتمر ثانٍ يختص بملف اللاجئين السوريين في لبنان وكيفية مساعدة السلطات اللبنانية على تحمل هذا الوجود. وثمة من يرى دمج المؤتمرين معا للعلاقة الوثيقة بين القطاع الاستثماري وبين ما يأتي به لتمكين لبنان من مواجهة أعباء الحضور السوري المكثف على أراضيه. وحرصت المصادر الرئاسية على التأكيد على أن المؤتمر الجاري البحث بصدده «لن يركز على عودة اللاجئين السوريين أو من أجل تسريع عودتهم إلى بلادهم» لأن «الظروف غير متوافرة في الوقت الحاضر». وذكرت بموقف الحريري الذي يتماهى مع القراءة الفرنسية. ولذا، فإن غرض المؤتمر، في حال كان مستقلا عن الأول، سيكون النظر في كيفية مساعدة اللاجئين وتعايشهم في البلدان التي تستضيفهم والنظر في مسألة استضافة أعداد من المتواجدين في لبنان في بلدان أخرى. وحتى الآن، استقبلت فرنسا 3000 لاجئ سوري على أراضيها في إطار عملية إعادة الإسكان. ولكن حتى الآن، ما زالت باريس «وبيروت» تقوم بالاتصالات اللازمة للحصول على موافقة وتأييد الدول القادرة والمؤثرة على عقد المؤتمر والتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها وكذلك مع منظمات المجتمع المدني. ونوهت باريس بأهمية مساهمة ألمانيا وكذلك الدول العربية. ولن يتم الفصل بين الخيارين «مؤتمر واحد أم مؤتمران» إلا بعد أن تقضي الاتصالات إلى رؤية أكثر وضوحا. بالإضافة إلى ملف اللاجئين الذي أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نيويورك الكثير من الجدل، فإن زيارة الوفد اللبناني ستفتح الباب لاستكشاف أوجه التعاون الأمني والعسكري الإضافي بين باريس وبيروت. والى جانب ما تقدم ستوفر اللقاءات التي سيجريها الرئيس اللبناني ووفده في باريس فرصة لجولة في الوضع الإقليمي. وأشارت المصادر الرئاسية الفرنسية إلى «قلق فرنسي ودولي» من عودة المواجهات إلى جنوب لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل، معتبرة أنه موضوع «حساس» ومشيرة إلى أن الدبلوماسية الفرنسية «تعمل ما بوسعها» لمنع حصول التصعيد عن طريق «الحديث إلى جميع المعنيين». وبخصوص «حزب الله»، أشارت باريس إلى الدور السياسي الذي يلعبه الحزب. لكنها بالمقابل، عبرت عن «قلق وتساؤلات» إزاء ما تقوم به «مجموعات مسلحة» في سوريا. كذلك شددت على تمسك باريس بموضوع محاربة الإرهاب بما في ذلك تمويله وتحقيق الشفافية في التحويلات المالية. ويذكر أن فرنسا عازمة على الدعوة إلى مؤتمر دولي بهذا الخصوص نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.
ماكرون يثير مع عون تمويل «حزب الله» والمخاوف من تصعيد محتمل مع إسرائيل
الحياة....باريس - أرليت خوري .. يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون بعد غد (الإثنين) زيارة دولة لفرنسا هي الأولى التي يجري تنظيمها منذ تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منصبه، وقال مصدر فرنسي مطلع إنها مؤشر إلى العلاقة المميزة جداً بين البلدين ومهمة جداً في ظل الأوضاع الخاصة التي يشهدها لبنان، وتريدها فرنسا مناسبة لتوجيه رسالة دعم قويـــة ولتؤكد تمسكها بحسن سير المؤسسات الدستورية. وستتيح الزيارة إثارة مواضيع العلاقات بين البلدين سياسياً وأمنياً، وبحث كل ما هو على صلة بتداعيات وجود النازحين السوريين في لبنان، إضافة إلى مواضيع اقتصادية وثقافية متصلة بالفرانكوفونية. وتابع المصدر أن الهدف أيضاً دفع المبادرات التي سيحملها لبنان وفرنسا في الأسابيع المقبلة، خصوصاً مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان، أو ما يمكن تسميته مؤتمر «باريس ٤». ولفت إلى أن المؤتمر حول عودة اللاجئين سيُبحث بين عون وماكرون الذي من المقرر أن يزور لبنان العام المقبل، مشيراً إلى احتمال دمج موضوع اللاجئين ضمن المؤتمر حول الاستثمار الاقتصادي بالنظر إلى العبء الاقتصادي الذي يشكله الوجود السوري على لبنان. لكنه أوضح أن من الممكن أيضاً الإبقاء على الفصل بين المؤتمرين وعقد المؤتمر الخاص بالنازحين في لبنان لتحديد حاجاتهم وبحث التعايش بينهم وبين سكان الدول المضيفة. وبالنسبة إلى الهبة السعودية للبنان، قال المصدر إن تجميدها أخّر التعاون في إطارها وإن فرنسا عملت من جانبها على تقديم تعاون معزز لقوى الأمن اللبنانية، خصوصا على مستوى الإعداد والمواكبة التقنية، إضافة إلى مدرسة نزع الألغام التي قد تنجز خلال الزيارة. وأكد أن فرنسا مستمرة في التحاور مع المسؤولين السعوديين واللبنانيين في شأن الهبة وأن الجانب الفرنسي دعا ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان لزيارة تكون الهبة من ضمن المواضيع التي ستبحث معه خلالها. وأجاب رداً على سؤال، أن هناك مخاوف دولية من تصعيد محتمل مع إسرائيل وأن هذا موضوع دقيق جداً ينبغي أن يبقى موضع بحث مع الجميع وستتم إثارته خلال المحادثات. وبالنسبة إلى «حزب الله» ذكر المصدر أن فرنسا ملتزمة مكافحة تمويل الإرهاب وأن تمويله من ضمن المواضيع التي ستثار وستحض السلطات اللبنانية على المشاركة في المؤتمر الذي يعقد في باريس مطلع العام المقبل لمكافحة تمويل الإرهاب. ولفت إلى أن لا مشكلة في الدور السياسي لـ «حزب الله»، لكنه رأى أن هناك مشكلة على مستوى المجموعات التي تتوجه إلى سورية. ويستهل عون زيارته الإثنين بوضع باقة من الزهور على ضريح الجندي المجهول عند قوس النصر. وبعد الظهر يعقد لقاء منفرداً مع ماكرون في قصر الإليزيه، يعقبه لقاء موسع يشارك فيه من الجانب اللبناني وزيرا الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق. ويزور ماكرون وعون بعدها المعرض الذي ينظمه معهد العالم العربي حول مسيحيي الشرق بحضور عدد من ممثليهم الروحيين. ويقيم الرئيس الفرنسي على شرف عون عشاء دولة بمشاركة حوالى ٢٢٠ مدعواً يعبرون عن تنوع وكثافة العلاقات بين البلدين. ويتضمن البرنامج حفلة استقبال في بلدية باريس ولقاء وغداء مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه ثم مع رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب.
توضيح عون
على صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية في بيان أن «مواقع إعلامية لبنانية اجتزأت مقتطفات من الحديث الذي أدلى به الرئيس عون على موقع المونيتور على نحو جعل ما نشر في هذه المواقع اللبنانية غير دقيق وخارج سياق ما قاله الرئيس». وكان «المونيتور» نسب إلى عون قوله: «لا يمكننا أن نطلب من حزب الله التخلي عن سلاحه طالما أن إسرائيل تستنفر لبنان وأي حل لمسألة سلاح الحزب يجب أن يأتي ضمن إطار حل شامل لأزمات المنطقة».
لبنان: كلامٌ «ملتبس» لعون دعْماً لـ «حزب الله» بعد «الخطأ المقصود» بتفسير كلام ترامب... جنبلاط غاضِب من لقاء باسيل «مع وزير خارجية النظام المُجرِم في دمشق»
الراي... بيروت - من ليندا عازار ... «استنفار» عبر «الخطوط الساخنة» بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.... على وقع الالتباس «المُريب» في تفسير كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن النازحين الذي أطلقه خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، «عاجَلَ» بيروت التباسٌ ثانٍ لا يقلّ إثارةً تمثّل في مواقف نُقلت عن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عبر موقع «المونيتور» دافع فيها عن وضعية «حزب الله» وسلاحه على وقع اللقاء «المثير للجدل» بين صهره وزير الخارجية جيران باسيل ونظيره السوري وليد المعلّم، في وقتٍ كان التباس ثالث يُطلّ برأسه من زاوية مالية - اقتصادية - اجتماعية حيال مصير سلسلة الرتب والرواتب الجديدة بعدما أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب التي كانت أُقرت لتمويلها بما يجنّب البلاد خطر انهيارٍ مالي. وتعاطتْ دوائر سياسية مع هذه الالتباسات على أنها مؤشر على «الانحدار» الذي يعيشه لبنان على مستوى القرار و«سياسة الارتجال» التي تُعتمد بملفاتٍ عدة، ناهيك عن الإرباك المتزايد بمواجهة الضغوط الدولية المتصاعدة على «حزب الله» ربْطاً بأدواره العسكرية الخارجية و«الهوامش» التي باتتْ أضيق من أيّ وقت للبنان الرسمي لتحييد نفسه عن الخيارات الاستراتيجية للحزب التي جعلتْه ظاهرياً على خط «محورٍ منتصرٍ» ولكنها وضعتْه بالعمق على «نقطة تقاطُع» بين أجندات إقليمية - دولية بعضها لا يريد أقلّ من «رأسه». وفي ما كان قرار «الدستوري» بإبطال قانون الضرائب يترك تفاعلات كبيرة بلغت حد فتْح «الخط الساخن» بين المقار لتحديد الخطوة التالية لجهة المضي أو عدمه بقانون سلسلة الرتب ودفْع الرواتب على أساسه قبل توفير البدائل التمويلية مع ما لذلك من مخاطر مالية كان حذّر منها رئيس الحكومة سعد الحريري، فإن «العواصف» التي هبّتْ من نيويورك التي عاد منها الرئيس عون بدتْ مُحمّلةً برسائل بعضها عكَس ارتباكاتٍ لبنانية وبعضها الآخر اعتُبر مؤشراً على انطلاق مسارٍ إشكالي بملف النازحين السوريين والتطبيع مع نظام الرئيس بشار الأسد. وإذا كانت بيروت بدأتْ تشهد عملية تظهير إعلامية لـ«خطأ مقصود» في تفسير كلام ترامب عن النازحين السوريين والتعاطي معه على أنه دعوة لتوطينهم في أقرب مكان إلى بلادهم، في حين أن نصّ الخطاب بالإنكليزية لم يتحدث عن التوطين بل عَطَفَ مقاربة هذا الملف على غايةِ «عودتهم في النهاية إلى وطنهم الأمّ للمشاركة في عملية إعادة الإعمار»، فإن أوساطاً مطلعة اعتبرت أن «موجة النفخ» بمواقف الرئيس الأميركي على أنها دعوة للتوطين وصولاً إلى صدور «توصية رفْض» عن البرلمان تشكّل نقطة سلبية لمجمل الطبقة السياسية التي استخدم بعضها الرئيس نبيه بري هذا العنوان لـ«زكزكة» الرئيس عون على خلفية ملفات إشكالية داخلية مثل الانتخابات النيابية المبكرة والبطاقة البيومترية، فيما أراده البعض الآخر «منصة هروب إلى الأمام» بعد الهجوم العنيف من ترامب على «حزب الله»، في وقتٍ بدا خصوم الحزب غير قادرين على «التفلت» من موجبات التسوية السياسية التي تكبّلهم من دون أن تغيّر حرفاً في أجندة الحزب وأدواره. وفي موازاة ذلك، ضجّت بيروت بمواقف نقلها موقع «المونيتور» عن الرئيس عون قبيل كلامه العالي السقف في الأمم المتحدة حيال ملف النازحين والذي اعتُبر رداً ضمنياً على «نسخة التفسير» اللبنانية لكلام ترامب وأكد فيه أن «لبنان لن يسمح بالتوطين لا للاجئ ولا لنازح مهما كان الثمن، والقرار في هذا الشأن يعود إلينا»، داعياً لعودتهم بعدما أصبحت 85 في المئة من الأراضي السورية في عهدة الدولة. وفيما اعتمد عون النفَس عيْنه في حديثه إلى «المونيتور» في ما خص ملف النزوح، فإن ما نُقل عنه في شأن «حزب الله» حمل مواقف دعم متقدّمة أكد فيها أن دور الحزب «مُستمرّ ما دامت هناك تهديداتٌ للبنان»، مذكراً بأن الحزب «تأسس العام 1985 لتحرير أراضينا من الاحتلال الإسرائيلي»، ومستحضراً عدوان 2006 الإسرائيلي على لبنان. وشدد على أنه «لا يمكننا أن نقول لحزب الله علينا أن نفكك منظمتكم، لأن إسرائيل تستفز لبنان وتهاجمه»، مشيراً إلى أن «الحزب أصبح عنصراً من عناصر الأزمة الإقليمية. وإذا أردنا حل مشكلة حزب الله، فسيكون ذلك في إطار حل عام لأزمة الشرق الأوسط لا سيما في سورية». وفيما كان هذا الكلام يتفاعل سياسياً سارع القصر الجمهوري لإصدار بيان اعتبر أن الحديث الذي نُسب إلى عون خلال وجوده في نيويورك «تضمن مواقف غير دقيقة وبعضها أتى خارج سياق العرض»، لافتاً إلى «أن المواقف التي حددها رئيس الجمهورية لا تختلف عما ورد في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلال لقاءاته مع المسؤولين العرب والأجانب والأمين العام للأمم المتحدة». واستجرّ بيان «القصر» غموضاً إضافياً لا سيما أنه لم يشر مباشرة إلى الشقّ من كلام الرئيس اللبناني الذي اعتَبر أنه غير دقيق وأتى خارج سياق العرض، وسط اعتبار أوساط سياسية أن ترْك المقصود بالبيان ملتبساً يعكس رغبة باحتواء أيّ «غضب» دولي وعربي وعدم إحراج الرئاسة أمام «حزب الله». ولم يكن كلام عون وحده الذي أحدث صخباً إذ إن لقاء الوزير جبران باسيل مع نظيره السوري في نيويورك للمرة الأولى منذ التسوية التي أوصلت عون إلى الرئاسة ترك تردداتٍ لم تبقَ مكتومة، وسط ربْط لهذه الخطوة بملف النزوح وعنوان التطبيع مع نظام الأسد الذي كان تحوّل قبل أسابيع عنواناً إشكالياً كبيراً في ظل دفْعٍ متدحْرج لـ«حزب الله» في اتجاهه. وكان بارزاً اعتراض الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط على خطوة باسيل عبر النائب أكرم شهيب الذي أعلن أن «ما حذرنا منه بدأ يتظهر على صعيد الارتماء بأحضان النظام السوري الموسوم بجرائم القتل والإبادة»، مؤكداً أن «الوحدة الوطنية لا تكون بالشعارات الشعبوية والخطابات الفارغة (...) والصورة عن لقاء الوزير باسيل مع وزير خارجية النظام المجرم في دمشق لا تدل على العمل من أجل الوحدة الوطنية». واعتبر أن «الشراكة لا تكون بالتفرد، والتضامن الحكومي لا يكون بالخروج عن التسوية التي أنتجت رئاسة وتشكيل الحكومة».
شهيب يهاجم باسيل ولقاءه المعلم: التضامن لا يكون بالخروج عن التسوية
بيروت - «الحياة» ... هاجم عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب اجتماع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك على هامش مشاركته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أول من أمس، معتبراً أنه «لا يدل على العمل من أجل الوحدة الوطنية». وأصدر شهيب بياناً جاء فيه: «ما حذرنا منه بدأ يظهر على صعيد الارتماء في أحضان النظام السوري الموسوم بجرائم القتل والإبادة بحق شعـــــبه، والمسؤول عن أزمة النازحين التي نشكو من تداعياتها، والموسوم أيضاً بجرائم الاغتيال والتفجيرات بحق لبنان شعبه. وهذا أمر لا يليق بدماء الشهداء، ولا بمـــبادئ الحرية والعدالة والقيم الإنسانية التي علــى أســاســها ننادي باعتماد لبنان وطناً لحوار الحضارات». وأضاف شهيب: «الوحدة الوطنية لا تكون بالشعارات الشعبوية والخطابات الفارغة، بل بالممارسة التي تترجم الشراكة الوطنية الحقيقية، والصورة التي تناولتها وسائل الإعلام عن اللقاء مع وزير خارجية النظام المجرم في دمشق لا تدل على العمل من أجل الوحدة الوطنية التي نادينا بها ونعمل لها، فالشراكة لا تكون بالتفرد، والتضامن الحكومي لا يكون بالخروج عن التسوية التي أنتجت رئاسة وتشكيل الحكومة». من جهة ثانية، عقدت قيادتا «حزب الله» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» قبل يومين اجتماعاً تنسيقياً للتداول في الأوضاع السياسية اللبنانية جرى خلاله عرض التحديات الرئيسة المطروحة على الحكومة وسائر المؤسسات. وحضر اللقاء من «حزب الله» وزيراه في الحكومة محمد فنيش وحسين الحاج حسن، والنائبان علي عمار وحسن فضل الله، ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا. ومن «الاشتراكي» الوزير أيمن شقير، النواب غازي العريضي الذي استضاف المجتمعين إلى مائدة العشاء، وأكرم شهيب وعلاء الدين ترو ووائل أبو فاعور، وأمين السر العام ظافر ناصر ووكيل الداخلية هادي أبو الحسن. وقالت مصادر المجتمعين إنهم تداولوا في الملفات الأساسية المطروحة ومنها ملفا الكهرباء والوضع الاقتصادي في ضوء الحرص على تفادي ارتفاع العجز في مالية الدولة وانعكاساته السلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين وأساتذة المدارس الخاصة والرسمية. وأوضحت المصادر أن «حزب الله» أكد حرصه على الاستمرار في علاقته التحالفية الإستراتيجية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأنه لن يفرط بهذه العلاقة، لكنه يحرص أيضاً عبر وزيريه في الحكومة على أخذ الموقف المناسب في التعاطي مع الملفات الإشكالية، على غرار ملف الكهرباء ومناقصة تلزيم استجرار الطاقة من البواخر، ومستعد للتجاوب مع تكوين أوسع مناخ بين القوى السياسية ومنها الاشتراكي، في شأن الحرص على إدارة المالية العامة وتفادي أجواء الاتهامات بالفساد للحكومة. كما أبدى الحزب ارتياحه إلى تحييد القضايا الخلافية عن النقاش الحكومي وإلى استمرار هذا النهج من جانب عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. وأشارت المصادر إلى أن قيادة الحزب الاشتراكي أكدت في ما يخص العلاقة مع العهد أن نواب «اللقاء النيابي الديموقراطي» انتخبوا الرئيس عون وأن القيادة قدمت التسهيلات لانطلاقة العهد سواء على صعيد تشكيل الحكومة أم في معظم القضايا الحساسة ومنها قانون الانتخاب، إلا أنها أبدت ملاحظات على طريقة إدارة الأمور التي كان الرئيس عون يشكو من حصولها سابقا. وجرى عرض الصعوبات التي تنجم عن غياب الخطط الواضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. واتفق الجانبان على التشاور والتنسيق المتواصل.
... وانتصرت المصارف مجدّداً: ماذا وراء قرار إبطال قانون الضرائب؟
الاخبار... فيفيان عقيقي.....يتناغم قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال قانون الضرائب مع مواقف رئيس الجمهوريّة المؤيّدة لإقرار قطع الحساب والموازنة قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، المُهدّدة بالإلغاء أو التجميد إلى حين تأمين مصادر تمويل جديدة لها! وإذا كانت مسؤوليّة إيجاد الحلول التي تعترف بأحقية السلسلة أولاً وتحمي ماليّة الدولة من أيّ أزمة ثانياً هي مترتبة على كاهل السلطة السياسيّة، إلّا أن ذلك لا يبعد قرار المجلس الدستوري عن دائرة الشكوك؛ فهو رغم تأكيده دستوريّة فرض ضريبة الفوائد على المصارف، إلّا أنه ربط فرض الضرائب بإقرار الموازنة، وهو ما يجافي الدستور نفسه، مقدّماً بذلك خدمة للهيئات الاقتصاديّة والمصارف التي نجحت مجدداً في إبعاد كأس الضرائب عن أرباحها الضخمة!.... أصدر المجلس الدستوري بإجماع أعضائه العشرة القرار رقم 5/2017، الذي أبطل بموجبه القانون 45/2017، الذي عدّل واستحدث ضرائب جديدة، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي عقدها، أمس، لاستكمال البحث في مراجعة الطعن في دستورية هذا القانون المقدّمة من نواب الكتائب وخمسة نواب آخرين، إذ رأى المجلس الدستوري في ملخّص قراره أن القانون 45/2017 «يخالف المبادئ الواردة في الحيثيات، وأن عدم إقرار موازنة عامّة سنويّة للدولة وعدم قطع حساب لكلّ سنة يشكّلان انتهاكاً فاضخاً للدستور». إمعان المجلس الدستوري في عرض اجتهاداته في تفسير الدستور، تصفه مصادر قانونيّة بـ«الهرطقة»، بعد أن وصل به الأمر إلى حدّ ربط «جواز فرض الضرائب وشرعيّتها ودستوريتها بإدراجها ضمن الموازنة العامّة السنويّة للدولة، فيما القوانين الضريبيّة تصدر بمعزل عن الموازنة ومن دون وجود أي موانع دستوريّة»، وهو ما يمكن ترجمته على أرض الواقع، ومن تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسميّة، بامتناع كلّ المواطنين من موجب تأدية كلّ الضرائب إلى حين صدور موازنة عامّة. وأكثر من ذلك، مطالبة الدولة اللبنانيّة بتعويضات عن كلّ الضرائب والرسوم التي دُفعت منذ شباط 2006 حتى اليوم، أي منذ تقاعس السلطة السياسيّة عن إقرار موازنة عامّة للدولة!
ما مصير السلسلة؟
هذا الحرص على «احترام الدستور»، الذي تغاضى عنه المجلس الدستوري خلال 3 تمديدات متتاليّة للمجلس النيابي، أسهم هذه المرّة في فوز الهيئات الاقتصاديّة ولوبي المصارف والعقارات، مجدّداً، في معركتهم الرافضة لأي تصحيح ضريبي يصيب أرباحهم الضخمة، فضلاً عن أنه وضع مصير سلسلة الرتب والرواتب تحت سطوة السلطة السياسيّة، التي سبق أن هدّدت بإلغائها في حال أبطل المجلس الدستوري مصادر تمويلها، رغم تحوّلها إلى أمر واقع غير قابل للمساومة، وحق مُكتسب مصون بموجب الدستور. وهو ما يعدُّ، أيضاً، انتصاراً للوبي نفسه الذي كان يرفض أي تصحيح للأجور خشية انسحابه على القطاع الخاص.
أقرّ المجلس الدستوري بدستورية فرض ضريبة على أرباح المصارف المتأتية من الفوائد
يأتي قرار المجلس الدستوري متناغماً مع المواقف التي أبداها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بوجوب إعداد قطع الحساب وإقرار الموازنة لتحديد نفقات الدولة وإيراداتها قبل إقرار السلسلة، التي قد تتأمن مصادر تمويلها من الوفر في الموازنة، وهو ما أكّده أيضاً الوزير جبران باسيل في تصريح أعقب إصدار القرار، في حين رأى الرئيس نبيه بري أنه «قرار يخدم المصارف». أما الرئيس سعد حريري، فأجرى اتصالات أفضت إلى التوافق على عقد جلسة استثنائيّة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لبحث تداعيات هذا القرار. وتشير مصادر وزاريّة إلى أن «هذا القرار مرّر كيفما كان، وهو يضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات: إمّا دفع السلسلة والذهاب نحو أزمة ماليّة كبيرة، وإمّا مخالفة القانون وعدم دفعها وتجميدها إلى حين إيجاد مصادر تمويل أخرى، أو السعي إلى إصدار قانون يلغي قانون السلسلة وتالياً مخالفة الدستور عبر نزع هذا الحق المكتسب من المستفيدين من السلسلة، وهو قرار سيكون موضع بحث داخل الحكومة، قد يعيد النقاش إلى النقطة الأساسيّة الخلافيّة بين وزراء حركة أمل من جهة ووزراء المستقبل والتيار الوطني الحرّ من جهة أخرى، حول أولويّة إقرار السلسلة أم الموازنة».
مبرّرات الإبطال!
تستند مراجعة الطعن إلى ما اعتبرته مخالفات دستوريّة، لناحية أن التصويت على القانون لم يحصل بالمناداة على النواب بأسمائهم (المادة 36)، وأن تخصيص الإجراءات الضريبيّة المستحدثة لتمويل السلسلة يناقض شمولية الموازنة (المادة 83)، وأن تكليف المهن الحرّة والمصارف بالضريبة على الفوائد ينطوي على ازدواج ضريبي ينقض مبدأ المساواة بين اللبنانيين (المادة 7 والفقرة ج من مقدمة الدستور). وهو ما أعاد المجلس الدستوري تأكيده في مطالعته. واللافت أن المجلس استثنى الضريبة على الفوائد، التي تطال المصارف وحدها دون المهن الحرّة، من تهمة «الازدواج الضريبي»، ما وضعته المصادر في معرض «ردّ المعروف للمحامين الذين تضامنوا مع القضاة في اعتكافهم الأخير اعتراضاً على إلغاء صندوق تعاضد القضاة. وهو ما يجيز أيضاً للمجلس النيابي إعادة فرض هذه الضريبة على المصارف باعتبارها دستوريّة». في مطالعته، يستند المجلس الدستوري إلى نصّ المادة 36 التي تحدّد كيفيّة التصويت على القوانين في مجلس النواب «بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ»، لتأكيد أن «التصويت العلني ليس قاعدة شكليّة بل شرط ضروري للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الديمقراطيّة، وهي أصول دستوريّة لم تحترم بحسب محضر الجلسة التي أقرّ فيها القانون، ما استوجب إبطاله». في معرض الردّ على مخالفة القانون للمادة 83 من الدستور، يقرّ المجلس الدستوري بعدم دستوريّة كلّ الحسابات الماليّة للدولة منذ عام 2006 حتى اليوم في ظل غياب الموازنات، والعمل بموجب القاعدة الاثني عشرية غير الصالحة لأكثر من شهر واحد. إلّا أنه يربط استحداث قوانين ضريبيّة بإدراجها في الموازنة بحجّة احترام مبدأ سنويّة الموازنة التي تجيز للحكومة الإنفاق والجباية لسنة واحدة، ومبدأ الشمول الذي يعني تضمين الموازنة جميع نفقات الدولة وجميع مداخيلها عن السنة المقبلة، ومبدأ الشيوع، أي عدم تخصيص واردات معينة لتغطية نفقات معينة، مشيراً إلى أن القانون 45 استحدث موارد ضريبيّة لغايات تمويل تصحيح الأجور خلافاً لمبدأ الشمول، وخارج إطار الموازنة العامّة، وتالياً فإنه لا شرعيّة ودستوريّة للضريبة غير المجازة بقوانين الموازنة السنويّة. ويصل المجلس إلى انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون بين المكلفين بأحكام الباب الأول (ضريبة أرباح الشركات التجاريّة والمهن)، معتبراً أن الازدواج الضريبي الذي تنطوي عليه المادة 17 من القانون 45 ينطبق فقط على المهن الحرّة، دون المصارف، باعتبار أن دخلهم سيخضع لاقتطاع ضريبي مرّتين: ضريبة الباب الأول على الأرباح، وضريبة الباب الثالث عند اقتطاع ضريبة الفوائد على إيداعاتهم في المصارف. كذلك يلحظ مخالفة دستوريّة في المادة 11 من القانون 45 المتعلّقة بتسوية الإشغال غير القانوني للأملاك البحريّة العموميّة، نتيجة الغموض في نص المادة الذي يفسح المجال أمام تطبيقه باستنسابيّة، تسيء إلى العدالة والمساواة.
قرار «الدستوري» في نظر قانونيين
القاضي حمدان: ربط إصدار الضرائب بإقرار الموازنة يستوجب الامتناع عن جباية أي ضريبة منذ عام 2006
يرى رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان أن هذا «القرار جاء مفاجئاً باعتبار أن آلية التصويت هي مسألة شكليّة ولا تمسّ بأساس القانون ولا تستدعي إبطاله بالأساس، وإنما إعادته إلى البرلمان للتصويت عليه وفق الأصول الدستوريّة، مع العلم بأن أغلبية القوانين الصادرة عن البرلمان يصوّت عليها برفع الأيدي، فهل يعني أن كلّ هذه القوانين من المفترض إبطالها؟». ويشير حمدان إلى أن «المجلس النيابي سلطة مستقلة ومنفصلة عن السلطات الأخرى، تتيح له تشريع ما يرتئيه من قوانين، وتالياً لا يجوز ربط إصدار القوانين الضريبيّة بإقرار الموازنة وقطع الحساب، وإلّا وجب الامتناع عن جباية أي ضريبة منذ عام 2006 حتى اليوم نتيجة عدم إقرار الموازنات وقطع الحساب، فضلاً عن أن الموازنة تشمل نفقات وإيرادات الدولة لسنة واحدة ولا تشمل تعديل قوانين ضريبيّة قائمة بلا جدول زمني يحدّد صلاحية انتهائها، وتالياً تعديلها يستلزم تعديل القانون بقانون». وعن الازدواج الضريبي، يرى حمدان أنه «غير متوافر، لكون نوع الضريبة ونوع الدخل مختلفين، فهناك ضريبة على الدخل المتأتي من ممارسة المهنة، وضريبة على الدخل المتأتي من فوائد الإيداعات. كذلك فإن الإقرار بعدم وجود ازدواج ضريبي على المصارف كان من المفترض أن يطاول المهن الحرّة أيضاً وللسبب نفسه». بالنسبة إلى المحامي نزار صاغية «ينطوي قرار المجلس الدستوري على إيجابيات تخدم النظام الديمقراطي بصرف النظر عن تبعاتها على الماليّة العامّة، وهي تتمثّل في تصحيح مخالفات دستوريّة ارتكبتها السلطة السياسيّة منذ عقود، تتمثّل في طريقة إقرار القوانين التي تلغي الديمقراطيّة وتناقض الشفافيّة، فأعاد الاعتبار إلى الآلية المنصوص عليها دستوراً، أي بالمناداة على النواب، كما أكّد عدم دستوريّة الحسابات الماليّة للدولة اللبنانيّة، التي كانت موضوع دعوى قدّمت في عام 2012 أمام مجلس شورى الدولة من قبل الوزير السابق شربل نحّاس والرئيس حسين الحسيني والوزير السابق الياس سابا، والنائب السابق نجاح واكيم والنائب غسان مخيبر، وأشير فيها إلى أن الإنفاق والجباية يتمّان خلافاً للدستور منذ شباط 2006، نتيجة الارتكاز على القاعدة الاثني عشرية التي تصلح لشهر واحد فقط. ووضع القرار السلطة السياسيّة أمام مسؤولياتها في إصدار موازنة قبل جباية أي ضريبة، فضلاً عن أن هذا القرار يشجّع المواطنين على المشاركة في المراقبة على دستوريّة القوانين من خلال المذكرات التي من الممكن تقديمها عند وجود طعن أمام المجلس الدستوري، وتمثل ذلك عندما لحظ القرار لا دستوريّة المادة 11 من القانون 45 رغم أن حيثياتها لم تكن واضحة، إلا أنها تمنع المجلس النيابي من إقرار أي تشريع للتعديات على الأملاك العموميّة». ويتابع صاغية «قد ينطوي القرار على تقديم خدمة للمصارف والمطوّرين العقاريين والهيئات الاقتصاديّة لناحية تأخير جباية الضرائب التي فُرضت عليهم، إلّا أنه أقرّ بإمكانية فرض ضريبة على فوائد المصارف، ووضع السلطة أمام مسؤولية إقرار الموازنة لإعادة الانتظام إلى المالية العامّة، وهو الأهم».
هيئة التنسيق إلى الإضراب المفتوح
أوصت هيئة التنسيق النقابية الجمعيات العمومية، التي تنعقد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في المدارس والثانويات ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة، بالتصويت على الإضراب العام المفتوح، ابتداءً من 2 تشرين الأول المقبل، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر. قرار الهيئة جاء بعد اجتماع طارئ عقدته أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، على إثر إصدار المجلس الدستوري لقراره بإبطال القانون الخاص بالضرائب لتمويل السلسلة الرقم 45/2017. وتعقد الهيئة اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، لتلقّي ردود الجمعيات العمومية وإعلان الموقف في ضوئها. ورأت الهيئة، في بيان أصدرته بعيد الاجتماع، أنّ الإصرار على ربط الضرائب بالسلسلة ليس سوى محاولة لوضع المعلمين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء في وجه الفئات الشعبية من دون وجه حق. ودعت الهيئة وزير المال علي حسن خليل إلى إصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول قانون السلسلة الرقم 46/2017. وأكدت أنها ستقابل أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد بردّ تصعيدي غير مسبوق.
مخاوف من حرب إسرائيلية هذا الخريف؟.. زوّار نيويورك: خطاب ترامب يعطي ضوءاً أخضر لنتنياهو لشنّ حرب ضد «حزب الله»
الجمهورية... طارق ترشيشي.. تثير تقاطعات يجريها كثيرون بين مجموعة من المعطيات والتطورات المتلاحقة على الساحة الاقليمية، مخاوف على مستقبل الأوضاع في لبنان والمنطقة، خصوصاً في ضوء ما يشير الى انّ الأزمة السورية بدأت تقترب من الحل. يؤكد سياسيون يتتبّعون مسار التطورات الجارية على الصعيدين الاقليمي والدولي وما تعكسه من خلفيات، انّ الوضع خلال الاشهر المتبقية من السنة الجارية قد يكون غير مطمئن وربما يكون محفوفاً بمخاطر، وذلك في ضوء المواقف الاخيرة التي أعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على منبر الامم المتحدة وخارجه، وهاجَم فيها بشدة كلّاً من ايران وكوريا الشمالية و«حزب الله»، وضَمّنه ما يشبه رسائل تطمين الى حلفاء الولايات المتحدة الاميركية في المنطقة، فلوّحَ مجدداً باحتمال خروج بلاده من الاتفاق النووي مع ايران، واتهمها بدعم النظام السوري وقيادة الحرب في اليمن، مشيراً الى «أنّ ثروات إيران يتمّ استخدامها في تمويل «حزب الله» وتقويض السلام في الشرق الأوسط»، ودعاها الى «وقف دعم الإرهاب والبدء في الاهتمام بشعبها». معتبراً انّ هذا الدعم للإرهاب «يتناقض مع جهود الدول العربية في محاربته». ليخلص الى القول: «علينا التصدي للميليشيات التي تقتل الأبرياء، مثل القاعدة و«حزب الله». واستدرجت هذه المواقف الاميركية رداً إيرانياً قاسياً عَبّر عنه الرئيس حسن روحاني، مؤكداً أنها «تَنمّ عن الجهل والسخافة». وهاجم «خطاب الكراهية والاتهامات الخاوية التي لا أساس لها»، واعتبر أنّ «الاتفاق النووي هو ملك المجتمع الدولي وليس طرفاً واحداً». وقد قرأ بعض زوّار نيويورك بين سطور خطاب ترامب الأممي «ضوءاً اخضر» لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لشَن ّحرب ضد «حزب الله»، في وقت انتهكت إسرائيل أجواء لبنان مجدداً، وقصفت بصواريخ محيط مطار دمشق الدولي فجر أمس في هجوم جاء بعد ايام على اختراق طائرة استطلاع تابعة للنظام وحلفائه أجواء الاراضي السورية والفلسطينية المحتلّة، وصولاً الى صفد قبل أن يسقطها سلاح الجو الاسرائيلي. ولعلّ ما لفت المراقبين ايضاً إعلان اسرائيل قبل يومين انها أفرغت حاويات الامونيا في حيفا من محتواها، فيما تحدثت تقارير أخرى عن نقل هذه المواد من حيفا الى منطقة العقبة، وهذه الحاويات كان الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قد هدّد يوماً بقصفها لِما تسبّبه من خطر على سكان المدينة وجوارها، وذلك رداً على تهديد إسرائيل بقصف البنى التحتية اللبنانية وتدميرها. وقد قرأ البعض في هذا الاعلان عن إفراغ الامونيا تأكيداً اسرائيلياً لـ «حزب الله» أنها ارتاحت من تهديده بقصف هذه المادة المتفجرة، وموحية بأنها باتت جاهزة لخوض أيّ حرب جديدة ضده. وما يعزّز المخاوف من عمل عسكري اسرائيلي، معلومات نقلها بعض زوار نيويورك هذه الايام، ومفادها انّ الرئيس الاميركي «مصمم» على توجيه ضربة عسكرية لـ«حزب الله». وفي اعتقاد هؤلاء الزوار انّ الاميركيين، ومعهم الاسرائيليون، يريدون من هذه الحرب الجديدة، اذا حصلت، أن تغطّي على تسوية عربية ـ اسرائيلية سيعمل على إنجازها من الآن وحتى آذار المقبل على وَقع ممارسة ضغوط كبيرة على كلّ من ايران والنظام السوري و»حزب الله» الذين يعارضون هذه التسوية ويرون فيها تهويداً للقضية الفلسطينية. على انّ مناورات «السهم الأزرق» التي أجرتها اسرائيل على حدودها مع لبنان وحاكت فيها حرباً تشنّها ضد «حزب الله»، تشكّل هي الأخرى مؤشراً الى احتمال اندفاعها الى حرب جديدة ضد الحزب، خصوصاً إن قامت خلال هذه المناورات ببعض الاعمال الاستفزازية، ومنها الغارة الوهمية التي شنّتها فوق مدينة صيدا واخترقَ خلالها طيرانها الحربي جدار الصوت. ويعتقد البعض انّ الإسرائيلي، اذا كان يخطط جدياً لمغامرة عسكرية، فإنه سيفعل ذلك حتماً خلال الخريف الجاري، إستباقاً لفصل الشتاء الذي يعوق الاعمال الحربية.